آشنایی با قانون مجازات اسلامی فصل تعدیات مأموران دولتی

آشنایی با قانون مجازات اسلامی فصل تعدیات مأموران دولتی

اسلاید 1: درسنامه آشنايي با قانون مجازات اسلامی فصل تعديات مأموران دولتی ويژه مديران سطوح عملياتي و ميانی

اسلاید 2: مقدمهمعاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور در راستاي توانمندسازي كارمندان و مديران، طراحي و اجراي برنامه هاي آموزشي كاربردي را به عنوان يكي از اهداف راهبردي و كلان به منظور بهبود و ارتقاي سطح کمي و کيفي عملکرد فردي و سازماني و توسعه مهارتها و توانايي هاي انجام کار ، در دستور کار قرار داده است.مجموعه آموزشي را كه پيش رو داريد،محتوي آموزشي يكي از عناوين دوره هاي آموزشي مالي و محاسباتي ويژه مديران، تحت عنوان آشنايي با «آشنايي با قانون مجازات اسلامي فصل تعديات مأموران دولتي » است كه براي مديران «سطح عملياتي، مياني و عالي» ،با توجه به ميزان 6 ساعت آموزش تدوين شده است. در اين مجموعه سعي شده بر موضوعات و مواد قانوني که مرتبط با وظايف و مأموريتهاي مديران سطح عملياتي ، مياني و عالی است، اشاره شود.مديران مي توانند جهت مطالعه و كسب اطلاعات بيشتر به منابع معرفي شده و آيين نامه ها و دستورالعملهای مرتبط و مورد اشاره در متن مراجعه نمايند.

اسلاید 3: قانون مجازات مرتكبين ارتشاء اختلاس و كلاهبرداري(مصوب 15 آذر ماه 1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام )احکام مرتشي و مجازات آنها (ماده 3): هريك از مستخدمين و مأموران دولتي اعم از قضايي و اداري يا شوراها يا شهرداريها يا نهادهاي انقلابي و بطور كلي قواي سه گانه و همچنين نيروهاي مسلح يا شركت هاي دولتي يا سازمان هاي دولتي وابسته به دولت و يا مأمورين به خدمات عمومي خواه رسمي يا غيررسمي براي انجام دادن يا انجام ندادن امري كه مربوط به سازمان هاي مزبور مي باشد وجه يا مال يا سند پرداخت وجه يا تسليم مالي را مستقيماً يا غيرمستقيم قبول نمايد در حكم مرتشي است اعم از اين كه امر مذكور مربوط به وظايف آنها بوده يا آنكه مربوط به مأمور ديگري در آن سازمان باشد خواه آن كار را انجام داده يا نداده و انجام آن بر طبق حقانيت و وظيفه بوده يا نبوده باشد و يا آنكه در انجام يا عدم انجام آن مؤثر بوده يا نبوده باشد به ترتيب زير مجازات مي شود:

اسلاید 4: در صورتي كه قيمت مال يا وجه مأخوذ بيش از بيست هزار ريال نباشد به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتكب در مرتبه مدير كل يا همتراز از مديركل يا بالاتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتي محكوم خواهد شد و بيش از اين مبلغ تا دويست هزار ريال از يك سال تا سه سال حبس و جزاي نقدي معادل قيمت مال يا وجه مأخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد و چنانچه مرتكب در مرتبه مديركل يا همتراز مديركل يا بالاتر باشد به جاي انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتي محكوم خواهد شد. در صورتي كه قيمت مال يا وجه مأخوذ بيش از دويست هزار ريال تا يك ميليون ريال باشد مجازات مرتكب دو تا پنج سال حبس بعلاوه جزاي نقدي معادل قيمت مال يا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتي و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتكب در مرتبه پايين تر از مديركل يا همتراز آن باشد به جاي انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.

اسلاید 5: در صورتي كه قيمت مال يا وجه مأخوذ بيش از يك ميليون ريال باشد مجازات مرتكب پنج تا ده سال حبس بعلاوه جزاي نقدي معادل قيمت مال يا وجه مأخوذه و انفصال دائم از خدمات دولتي وتا هفتاد و چهار ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتكب در رتبه پايين تر از مديركل يا همتراز آن باشد به جاي انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد. تبصره 1- مبالغ مذكور از حين تعيين مجازات و يا صلاحيت محاكم از اين است كه جرم دفعتاً واحده و يا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ مأخوذه بالغ بر نصاب مزبور باشد. تبصره 2- در تمامي موارد فوق مال ناشي از ارتشاء به عنوان تعزير رشوه دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد و چنانچه راشي به وسيله رشوه امتيازي تحصيل كرده باشد اين امتياز لغو خواهد شد.

اسلاید 6: تبصره 3- مجازات شروع به ارتشاء حسب مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد خواهد بود در مواردي كه در اصل ارتشاء انفصال دائم پيش بيني شده است در شروع به ارتشاء به جاي آن سه سال انفصال تعيين مي شود و در صورتي كه نفس عمل انجام شده جرم باشد به مجازات اين جرم نيز محكوم خواهد شد. تبصره 4- هرگاه ميزان رشوه بيش از مبلغ دويست هزار ريال باشد، در صورت وجود دلايل كافي صدرو قرار بازداشت موقت به مدت يك ماه الزامي است و اين قرار در هيچ يك از مراحل رسيدگي قابل تبديل نخواهد بود. همچنين وزير دستگاه مي تواند پس از پايان مدت بازداشت موقت كارمند را تا پايان رسيدگي و تعيين تكليف نهايي وي از خدمت تعليق كند. به ايام تعليق مذكور در هيچ حالت، هيچگونه حقوق و مزايايي تعلق نخواهد گرفت.

اسلاید 7: تبصره 5- در هر مورد از موارد ارتشاء هرگاه راشي قبل از كشف جرم مأمورين را از وقوع بزه آگاه سازد از تعزير مالي معاف خواهد شد و در مورد امتياز طبق مقررات عمل مي شود. و چنانچه راشي در ضمن تعقيب با مرتش خود موجبات تسهيل تعقيب مرتش را فراهم نمايد تا نصف مالي كه به عنوان رشوه را فراهم نمايد تا نصف مالي كه به عنوان رشوه پرداخته است به وي بازگردانده مي شود و امتياز نيز لغو مي گردد.

اسلاید 8: تشكيل يا رهبري شبكه اختلاس (ماده 45): كساني كه با تشكيل يا رهبري شبكه به امر ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مبادرت ورزند علاوه بر ضبط كليه اموال منقول و غيرمنقول كه از طريق رشوه كسب كرده اند به نفع دولت و استرداد اموال مذكور در مورد اختلاس و كلاهبرداري و رد آن حسب مورد به دولت يا افراد، به جزاي نقدي معادل مجموع آن اموال و انفصال دايم از خدمات دولتي و حبس از پانزده سال تا ابد محكوم مي شوند و در صورتيكه مصداق كامل مفسد في الارض باشند مجازات آنها مجازات مفسد في الارض خواهد بود.

اسلاید 9: برداشت و تصاحب اموال (ماده 5) : هريك از كارمندان ادارات و سازمانها و يا شوراها و يا شهرداريها و مؤسسات و شركت هاي دولتي و يا وابسته به دولت و يا نهادهاي انقلابي و ديوان محاسبات و مؤسساتي كه به كمك مستمر دولت اداره مي شوند و دارندگان پايه قضايي و به طور كلي قواي سه گانه و همچنين نيروهاي مسلح و مأمورين به خدمات عمومي اعم از رسمي يا غيررسمي وجوه يا مطالبات يا حواله ها يا سهام يا اسناد و اوراق بهادار و يا ساير اموال متعلق به هريك از سازمانها و مؤسسات فوق الذكر و يا اشخاص را كه بر حسب وظيفه به آنها سپرده شده است بنفع خود يا ديگري برداشت و تصاحب نمايد مختلس محسوب و به ترتيب زير مجازات خواهد شد:

اسلاید 10: - در صورتيكه ميزان اختلاس تا پنجاه هزار ريال باشد مرتكب به شش ماه تا سه سال حبس و شش ماه تا سه سال انفصال موقت و هرگاه بيش از اين مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس و انفصال دايم از خدمات دولتي و در هر مورد علاوه بر رد وجه يا مال مورد اختلاس به جزاي نقدي معادل دو برابر آن محكوم مي شود. تبصره 1- در صورت اتلاف عمومي مرتكب علاوه بر ضمان به مجازات اختلاس محكوم مي شود. تبصره 2- چنانچه عمل اختلاس توأم با جعل سند و نظاير آن باشد در صورتيكه ميزان اختلاس تا پنجاه هزار ريال باشد مرتكب به دو تا پنج سال حبس و يك تا پنج سال انفصال موقت و هرگاه بيش از اين مبلغ باشد به هفت تا ده سال حبس و انفصال دايم از خدمات دولتي و در هر دو مورد علاوه بر رد وجه يا مالي مورد اختلاس به جزاي نقدي معادل دو برابر آن محكوم مي شود.

اسلاید 11: تبصره 3- هرگاه مرتكب اختلاس قبل از صدور كيفر خواست تمام وجه يا مال مورد اختلاس را مسترد نمايد دادگاه او را از تمام يا قسمتي از جزاي نقدي معاف مي نمايد و اجرا مجازات حبس را معلق ولي حكم انفصال درباره او اجرا خواهد شد. تبصره 4- حداقل نصاب مبالغ مذكور درجرايم اختلاس از حيث تعيين مجازات يا صلاحيت محاكم اعم از اين است كه جرم دفعتاً واحده يا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ مورد اختلاس بالغ بر نصاب مزبور باشد. تبصره 5- هرگاه ميزان اختلاس زايد بر صد هزار ريال باشد، در صورت وجود دلايل كافي، صدور قرار بازداشت موقت به مدت يك ماه الزامي است و اين قرار در هيچ يك از مراحل رسيدگي نخواهد بود همچنين وزير دستگاه مي تواند پس از بازداشت موقت، كارمند را تا پايان رسيدگي و تعيين تكليف نهايي وي از خدمت تعليق كند به ايام تعليق مذكور در هيچ حالت هيچگونه حقوق و مزايايي تعلق نخواهد گرفت. تبصره 6- در كليه موارد مذكور در صورت وجود جهات تخفيف دادگاه مكلف به رعايت مقررات تبصره يك ماده يك از لحاظ حداقل حبس و نيز بنا به مورد حداقل انفصال موقت يا انفصال دايم خواهد بود.

اسلاید 12: مجازات شروع به اختلاس (ماده 6): مجازات شروع به اختلاس حسب مورد حداقل مجازات در همان مورد خواهد بود و در صورتي كه نفس عمل انجام شده نيز جرم باشد شروع كننده به مجازات به آن جرم محكوم مي شود . مستخدمان دولتي علاوه بر مجازات مذكور چنانچه در مرتبه مديركل يا بالاتر و يا همتراز آنها باشد به انفصال دايم از خدمات دولتي و در صورتي كه در مراتب پايين تر باشد به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتي محكوم مي شوند.

اسلاید 13: مجازات مأمورين مرتكب جرم (ماده 7): در هر مورد از بزه هاي مندرج در اين قانون كه مجازات حبس براي آن مقرر شده در صورتيكه مرتكب از مأمورين مذكور در اين قانون باشد از تاريخ صدور كيفر خواست از شغل خود معلق خواهد شد. دادسرا مكلف است صدور كيفر خواست را به اداره يا سازمان ذيربط اعلام دارد. در صورتي كه متهم به موجب رأي قطعي برائت حاصل كند ايام تعليق جزء خدمت او محسوب و حقوق و مزاياي مدتي را كه به علت تعليقش نگرفته دريافت خواهد كرد.

اسلاید 14: قانون ممنوعيت اخذ پورسانت در معاملات خارجي قبول پورسانت و مجازات آن (ماده واحده): قبول هرگونه پورسانت از قبيل وجه، مال، سند پرداخت وجه يا تسليم مال تحت هرعنوان به طور مستقيم يا غيرمستقيم در رابطه با معاملات خارجي قواي سه گانه، سازمانها، شركتها و مؤسسات دولتي، نيروهاي مسلح، نهادهاي انقلابي، شهرداريها و كليه تشكيلات وابسته به آنها ممنوع است. مرتكب علاوه بر رد پورسانت يا معادل آن به دولت به حبس تعزيري از 2 تا 5 سال و جزاي نقدي برابر پورسانت محكوم مي گردد.

اسلاید 15: تبصره 1- مجازات شروع به اين جرم حداقل مجازات مقرر در ماده مذكور است و در صورتي كه نفس عمل انجام شده نيز جرم باشد مرتكب به مجازات آن جرم نيز محكوم خواهد شد. تبصره 2- در متن واحده رد پورسانت يا معادل آن به دولت از مورخ 1/1/1358 مجري خواهد بود. تبصره 3- در صورتي كه شخص حقيقي يا حقوق خارجي طرف معامله، پورسانت مي پردازد موضوع به اطلاع مسئول دستگاه ذيربط رسانده مي شود و وجه مزبور دريافت و تماماً به حساب خزانه واريز مي گردد در اين صورت اقدام كننده مشمول ماده فوق نخواهد بود.

اسلاید 16: قانون مجازات تباني در معاملات دولتي تباني در معاملات (ماده واحده): اشخاصي كه در معاملات يا مناقصه ها و مزايده هاي دولتي يا شركتها و مؤسسات وابسته به دولت يا مأمور به خدمات عمومي و يا شهرداريها با يكديگر تباني كنند و در نتيجه ضرري متوجه دولت و يا شركتها و مؤسسات مذكور شود به حسب تأديبي از يك تا سه سال و جزاي نقدي به ميزان آن چه من غيرحق تحصيل كرده اند، محكوم مي شوند. هرگاه مستخدمين دولت يا شركتها و يا مؤسسات مزبور يا شهرداريها و همچنين كساني كه به نحوي از انحاء از طرف دولت يا شركتها و يا موسسات فوق در انجام معامله يا مناقصه يا مزايده دخالت داشته باشند و با علم و يا اطلاع از تباني معامله را انجام دهند يا به نحوي در تباني شركت يا معاونت كنند به حداكثر مجازات حبس و انفصال از خدمات دولتي و شركتها و موسسات وابسته به دولت و شهرداريها محكوم خواهند شد در كليه موارد مذكور در صورتي كه عمل مطابق قانون مستوجب كيفر شديدتري باشد مرتكب به مجازات اشد محكوم خواهد شد.

اسلاید 17: قانون ممنوعيت تصدي پيش از يك شغلاصل 148 قانون اساسي و تصدي بيش از يك شغل (ماده واحده): با توجه به اصل 141 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران هرشخص مي تواند تنها يك شغل دولتي را عهده دار شود. تبصره 1- سمت هاي آموزشي در دانشگاه ها و مؤسسات آموزشي و تحقيقاتي از اين حكم مستثني مي باشند. تبصره 2- منظور از شغل عبارت است از وظايف مستمر مربوط به پست ثابت سازماني، يا شغل و يا پستي كه به طور تمام وقت انجام مي شود.

اسلاید 18: تبصره 3- شركت و عضويت در شوراهاي عالي، مجامع عمومي، هيأت هاي مديره و شوراهاي مؤسسات و شركت هاي دولتي كه به عنوان نمايندگان قانوني سهام دولت و به موجب قانون و يا در ارتباط با وظايف و مسئوليت هاي پست و يا شغل سازماني صورت مي گيرد شغل ديگر محسوب نمي گردد لكن پرداخت يا دريافت حقوق بابت شركت و يا عضويت در موارد فوق ممنوع خواهد بود. تبصره 4- تصدي هر نوع شغل دولتي ديگر در مؤسساتي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به دولت و يا مؤسسات عمومي است و نمايندگي مجلس شوراي اسلامي وكالت دادگستري مشاوره حقوقي و رياست و مديريت عامل يا عضويت در هيأت مديره انواع شركت هاي خصوصي جزء شركت هاي تعاوني ادارات و مؤسسات براي كاركنان دولت ممنوع است.

اسلاید 19: موادي از قانون نظارت بر مسافرت هاي خارجي كاركنان دولت نظارت بر مسافرتها (ماده 1) : براي نظارت بر مسافرتها و مأموريت هاي غيرثابت كاركنان دولت و كليه دستگاه هايي كه به نحوي از بودجه عمومي كشور و شركت هاي دولتي استفاده مي نمايند هيأتي از افراد زير در وزارت امور خارجه تشكيل مي گردد: نماينده رييس جمهور به عنوان رييس هيأت معاون وزير امور خارجه معاون وزير اطلاعات معاونت وزير دستگاه ذيربط بدون حق رأي دونفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس به عنوان ناظر

اسلاید 20: تبصره 1- حداكثر 15 روز پس از تصويب اين قانون دستگاه هاي ذكر شده در اين ماده موظفند نسبت به معرفي نماينده خود اقدام نمايند. تبصره 2- دبيرخانه اين هيأت در نهاد رياست جمهوري مستقر خواهد شد. تبصره 3- دبيرخانه موظف است حسب مورد با اعلام قبلي دستور جلسه و دعوت از اعضاء هيأت نسبت به تشكيل جلسات اقدام نمايد. صدور گذرنامه (ماده 2): صدور گذرنامه و بليط براي مأمورين و پرداخت كليه مخارج مسافرت منوط به مجوز ازهيأت فوق مي باشد. تكاليف دستگاه ها (ماده 3): كليه دستگاه ها موضوع اين قانون مكلفند تقاضاي مأموريت و مسافرت و فهرست اسامي افراد اعم از اينكه سفر آنان بنا به درخواست طرف خارجي يا هزينه هاي ميزبان باشد و يا دستگاه مربوط ،همراه با توضيحات کتبی حداقل يک ماه قبل برای هيأت ارسال نمايند.

اسلاید 21: تبصره 5- متخلف از اين قانون به انفصال خدمت موقت از 6 ماه تا يكسال محكوم مي گردد و وجوه دريافتي از مشاغلي كه دريك زمان تصدي آن را داشته است به جز حقوق و مزاياي شغل اصلي وي مسترد مي گردد در صورت تكرار در مرتبه دوم، علاوه بر استرداد وجوه موضوع اين تبصره به انفصال دائم ازمشاغل محكوم مي گردد. تبصره 6- آمر و صادركننده احكام در صورت اطلاع به نصف مجازات مذكور در صدر تبصره محكوم مي گردند. تبصره 7- مسئولين ذيحسابي و واحدهاي مالي دستگاه هاي دولتي در صورت پرداخت حقوق و مزايا بابت شغل ديگر در صورت مطلع بودن از شغل دوم به انفصال خدمت موقت بين 3 تا 6 ماه محكوم خواهند گرديد.

اسلاید 22: تبصره 8- افرادي كه مستقيماً از سوي مقام معظم رهبري به سمت هايي در دستگاه هاي مختلف منصوب مي گردند از شمول مفاد اين قانون مستثني خواهند بود. تبصره 9- كليه سازمان ها، نهادها و ارگان هايي كه به نحوي از بودجه عمومي استفاده مي نمايند و شركت ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و مؤسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است مشمول اين قانون مي باشند. همراه با توضيحات كتبي حداقل يك ماه قبل براي هيأت ارسال نمايند.

اسلاید 23: موادي از قانون مجازات اسلامي متصرف غيرقانوني و مجازات آن (ماده 598):‌ هريك از كارمندان و كاركنان ادارات و سازمانها يا شوراها و يا شهرداريها و مؤسسات و شركت هاي دولتي و يا وابسته به دولت و يا نهادهاي انقلابي و بنيادها و مؤسساتي كه زيرنظر ولي فقيه اداره مي شوند و ديوان محاسبات و مؤسساتي كه به كمك مستمر دولت اداره مي شوند و يا دارندگان پايه قضايي و بطور كلي اعضا و كاركنان قواي سه گانه و همچنين نيروهاي مسلح و مأموريت به خدمات عمومي اعم از رسمي و غيررسمي وجوه نقدي يا مطالبات يا حوالجات يا سهام و ساير اسناد و اوراق بهادار يا ساير اموال متعلق به هريك از سازمانها و مؤسسات فوق الذكر يا اشخاص كه برحسب وظيفه به آنها سپرده شده است كه مورد استفاده غيرمجاز قرار دهد بدون آنكه قصد تملك آنها را به نفع خود يا ديگري داشته باشد متصرف غيرقانوني محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت المثل به شلاق تا (74) ضربه محكوم مي شود و در صورتيكه منتفع شده باشد علاوه بر مجازات مذكور به جزاي نقدي معادل مبلغ انتفاعي محكوم خواهد شد و همچنين است در صورتيكه به علت اهمال يا تفريط موجب تضييع اموال و وجوه دولتي گردد و يا آن را به مصارفي برساند كه در قانون اعتباري براي آن منظور نشده يا در غير مورد معين يا زائد بر اعتبار مصرف نموده باشد.

اسلاید 24: تدليس در انجام معامله (599): هر شخصي عهده دار انجام معامله يا ساختن چيزي يا نظارت در ساختن يا امر به ساختن آن براي هريك از ادارات و سازمانها و مؤسسات مذكور در ماده (598) بوده است به واسطه تدليس در معامله از جهت تعيين مقدار يا صفت يا قيمت بيش از حد متعارف مورد معامله يا تقلب در ساختن آن چيز نفعي براي خود يا ديگري تحصيل كند علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از شش ماه تا پنج سال محكوم خواهد شد.

اسلاید 25: مستخدمين يا مأمورين وصول وجوه دولتي (ماده 600): هريك از مسؤولين دولتي و مستخدمين و مأمورين كه مأمور تشخيص يا تعيين يا محاسبه يا وصول وجه يا مال به نفع دولت است برخلاف قانون يا زياده بر مقررات قانوني اقدام و وجه يا مالي اخذ يا امر به اخذ آن نمايد به حبس از دو ماه تا يكسال محكوم خواهد شد مجازات مذكور در اين ماده در مورد مسؤولين و مأمورين شهرداري نيز مجري است و در هر حال آنچه برخلاف قانون و مقررات اخذ نموده است به ذيحق مسترد مي گردد.

اسلاید 26: سوء استفاده مأموريت و مستخدمين از حساب دولت (ماده 601): هريك از مستخدمين و مأمورين دولتي كه بر حسب مأموريت خود اشخاص را اجير يا استخدام كرده يا مبادرت به حمل و نقل اشيايي را نموده باشد و تمام يا قسمتي از اجرت اشخاص يا اجرت حمل و نقل را كه توسط آنان به عمل آمده است به حساب دولت آورده ولي نپرداخته باشد به انفصال موقت از سه ماه تا سه سال محكوم مي شود و همين مجازات مقرر است درباره مستخدميني كه اشخاص را به بيگاري گرفته و اجرت آنها را خود برداشته و به حساب دولت منظور نموده است و در هر صورت بايد اجرت مأخوذه را به ذيحق مسترد نمايد.

اسلاید 27: سوء استفاده مأمورين دولت از خدمات دولتي (ماده 602): هريك از مستخدمين و مأمورين دولتي كه برحسب مأموريت خود حق داشته است اشخاص را استخدام و اجير كند و بيش از عده اي كه اجير يا استخدام كرده است به حساب دولت منظور نمايد يا خدمه شخصي خود را جزو خدمه دولت محسوب نمايد و حقوق آنها را به حساب دولت منظور بدارد به شلاق تا (74) ضربه و تأديه مبلغي كه به ترتيب فوق به حساب دولت منظور داشته است محكوم خواهد گرديد.

اسلاید 28: سوء استفاده مديران و سرپرستان از وظايف خود (ماده 603): هريك از كارمندان و كاركنان و اشخاص عهده دار وظيفه مديريت و سرپرستي در وزارتخانه ها و ادارات و سازمانهاي مذكور در ماده (598) كه بالمباشره شده يا به واسطه در معاملات و مزايده ها و مناقصه ها و تشخيصات و امتيازات مربوط به دستگاه متبوع، تحت هر عنواني اهم از كميسيون يا حق الزحمه و حق العمل يا پاداش براي خود يادگيري نفعي در داخل يا خارج كشور از طريق توافق يا تفاهم يا ترتيبات خاص يا ساير اشخاص يا نمايندگان و شعب آنها منظور دارد يا بدون مأموريت از طرف دستگاه متبوعه برعهده آن چيزي بخرد يا بسازد يا در موقع پرداخت وجوهي كه حسب وظيفه به عهده او بوده يا تفريغ حسابي كه بايد بعمل آورد براي خود يا ديگري نفعي منظور دارد به تأديه دو برابر وجوه و منافع حاصله از اين طريق محكوم مي شود و در صورتي كه عمل وي موجب تغيير در مقدار يا كيفيت مورد معامله يا افزايش قيمت تمام شده آن گردد به حبس از شش ماه تا پنج سال و يا مجازات نقدي از سه تا سي ميليون ريال نيز محكوم خواهد شد.

اسلاید 29: سوء استفاده از نوشته ها و اوراق اسنادي (ماده 604): هريك از مستخدمين دولتي اعم از قضايي و اداري نوشته ها و اوراق اسنادي را كه حسب وظيفه به آنان سپرده شده يا براي انجام وظايفشان به آنها داده شده است را معدوم يا مخفي نمايد يا به كسي بدهد كه به لحاظ قانون از دادن به آن كس ممنوع مي باشد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا يك سال محكوم خواهد شد.

اسلاید 30: اظهارنظر مأمورين برخلاف حق (ماده 605) : هريك از مأمورين ادارات و مؤسسات مذكور درماده (598) كه از روي غرض و برخلاف حق درباره يكي از طرفين اظهارنظر اقدامي كرده باشد به حبس تا سه ماه يا مجازات نقدي تا مبلغ يك ميليون و پانصد هزار ريال و جبران خسارت وارده محكوم خواهد شد.

اسلاید 31: اطلاع مديران از جرم سازمان تحت اداره (606):‌ هريك از رؤسا يا مديران يا مسؤولين سازمانها و مؤسسات مذكور در ماده (598) كه از وقوع جرم ارتشاء يا اختلاس يا تصرف غيرقانوني يا كلاهبرداري يا جرايم موضوع مواد (599) و (603) در سازمان يا مؤسسات تحت اداره يا نظارت خود مطلع شده و مراتب را حسب مورد به مراجع صلاحيتدار قضايي يا اداري اعلام ننمايد علاوه بر حبس از شش ماه تا دوسال به انفصال موقت از شش ماه تا دو سال محكوم خواهد شد.

اسلاید 32: منابع: قانون مجازات اسلاميآشنايي با قوانين و مقررات (ويژه مديران،ذيحسابان و کارشناسان مالي دستگاههاي اجرايي)