احکام مرتبط قانون بودجه سال ۱۳۹۱ و قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی

احکام مرتبط قانون بودجه سال ۱۳۹۱ و قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی

اسلاید 1: بسم الله الرحمن الرحيم

اسلاید 2: بررسی نقش تشكلها و مؤسسات و شرکتهای غير دولتي در نظارت بر اجراي سیاست های ابلاغی در اصل 44 قانون اساسی

اسلاید 3: نهادهای مدنی و تشکلهای غیردولتی چیست تشکلهای غیردولتی (مدنی) به آن دسته از نهادهای اجتماعی گفته می شود که برخاسته از مردم با هدف تامین منافع آنان به صورت سازمان یافته و رسمی فعالیت می کنند .در واقع نهادهای غیر دولتی ( مدنی) آن خرد جمعی است که به شکل سازمان یافته در تلاش است بدون رویکرد انتفاعی با نگاهی مردم گرا در راستای تحقق اهداف اجتماعی فعالیت کند .

اسلاید 4: تفاوت نهادهای مدنی و نهادهای اجتماعی نهادهای مدنی یا تشکلهای غیردولتی که برخاسته از نهادهای اجتماعی هستند دارای یک تفاوت اساسی با آن می باشند و آن کنش ارتباطی است که آنان با جامعه مدنی دارند ..

اسلاید 5: ويژگي سازمانها يا تشكل هاي غيردولتياین تشکلها یا نهاد ها غیر دولتی هستند غیر سیاسی بودن از دیگر ویژگی های این نهادهاست داوطلبانه بودن و غیر اجباری در عضویت در آنها از دیگر خصوصیات می باشد غیر انتفاعی بودن نیز از شاخص های تشکلهای غیر دولتی است

اسلاید 6: انواع تشکلهای غیردولتی تشکلهای غیر دولتی به سه دسته تقسیم می شوند :- NGO- تشکلهای صنفی - تشکلهای سیاسی

اسلاید 7: نظارت چیست نظارت گذشته از تصور رايج به معناي عدم دخالت، مفهوم تازه تري را نيز به همراه دارد و آن تغيير هويت نظارت از دولتي به غير دولتي يا وجود همزمان ناظران دولتي و غير دولتي بر يك رفتار دولتي است. ارائه نظارت ديناميك که از سوی تشکلهای غیر دولتی مردمی صورت می گیرد اين فرصت را به بخش دولتي مي دهد كه به طور موثر گره هاي موجود بر اجراي سياست ها را شناسائي و راههاي رفع آن ر ا بررسي نمايد .

اسلاید 8: نظارت نهادهای مردمی بر اجرای سیاست های ابلاغی : الف) ساختاری :این گروه از نهادها میتوانند با ارزیابی مداوم نیازهای حقوقی و تقنینی را ه را برای این مهم فراهم نمایند .درواقع نهادهای مردمی با بکارگیری تجارب عملی در حوزه کسب و کار قادرند با نگاهی فرادولتی به عنوان یک عمل کننده موضوعیت ا بلاغیه های اصل 44 را وارسی نموده و نقاط ضعف و بسترهای اجرا را باز خوا نی کنند .

اسلاید 9: ب ) عملیاتی (رفتاری ):در این حوزه نهادهای مدنی قادرند با بهره گیری از مکانیز مهای خود کنترلی که به شکل خواسته یا نا خواسته در جریان نظارت و کنترل برای آنان فراهم می شود فرآیند اجرائی ابلاغیه هارابررسی کنند.در این بخش توانائی های تخصصی و نهادی این سازمانها بستری مناسب برای ارائه مکانیزم کنترل بیرونی با ارائه راهکارهای مناسب می باشد .

اسلاید 10: جایگاه تشکلهای غیر دولتی در نظام تصمیم گیری درنظام تصمیم گیری کشور، نهادهای مدنی هنوز نتوانسته اند از بخش مشاوره گام بیشتری بردارند البته حوزه مشاوره نیز برای آنها هنوز نهادینه نشده است.هرچند که اتاق بازرگانی هنوز نقش مشاوره را داراست.

اسلاید 11: ساختار اقتصادی کشور و کارکرد نهادهای مردمی در مرحله گذر از اقتصاد دولتي به اقتصاد بازار به دو اصل زیر می بایستی مورد توجه قرارگیرد :اول) اقدامات «دروني» : اقداماتي مانند تقويت فرهنگ عمومي كاركنان و مديران بنگاه، توسعه منابع انساني، مديريت سرمايه و افزايش بهره وري سرمايه، تجديد ساختار و مهندسي مجدد به منظور كاهش سطوح مديريتي و سلسله مراتب اداري و...

اسلاید 12: دوم) ايجاد شرايط و بستر «محيطي» توسط دولت : ايجاد شرايط لازم براي عبور از اقتصاد دولتي به بازار با فراهم ساختن مجموعه اي جامع، همــاهنگ و مكمل و جهت دار (بويژه مابين نهادها و سازمانها) با اهداف و استراتژي هاي كلان ،از قوانین / ساختارها و ... در این میان کارکرد نهادهای غیر دولتی مردمی بر تصمیم سازی ،اجرا ، بازخورد گیری و انتقال تصمیم گیری ها به بخش خصوصی قابل تامل است .

اسلاید 13: نگاهی به موانع اجرای سیاستهای ابلاغی اصل 44 عدم دسترسی به امکانات اطلاع رسانی عمومی برای کاهش هزینه سیاست های اجرائی ابلاغیه عدم برخورداری از تجارب دیگر کشورها نبود عزم جدی برای توانا سازی و اطمینان بخشی روانی و عملی برای بخش خصوصي عدم آموزش مداوم دولت در حوزه نقش های اصلی یعنی سیاست گذاری و نظارت عدم نظارت موثر بخش های حاکمیتی بر مراقبت از دولت در عدم ورود به حوزه های عملیاتی و بنگاه داری

اسلاید 14: در اختیار نداشتن قوانین متناسب نبود فعالیت های متناسب بر ای اجرای سیاست ها در اختیار نداشتن امکانات نظارتی و کنترلی به شکل حقوقی در خارج از بدنه دولتی و عدم تمايل به ارائه اطلاعات به ساير بخش هادولت بزرگ

اسلاید 15: ضرورت نظارت نهادهای مردمی براجرای ابلاغیه اصل 44: نهادهاي مدني با اتكا به منابع تشكيل دهنده يعني بخش برخاسته از مردم و نهادينه شدن مشاركت در تعاملات ارتباطي قادرند معناي رقابت را در شكل سازمان يافته ارائه كنند . فقدان آموزه هاي فرهنگي مناسب براي تقويت و گسترش بخش خصوصي است که تشکلهای غیردولتی مردمی قادر به رفع آن هستند .

اسلاید 16: موانع حقیقی و حقوقی نظارت نهادهای مدنی بر اجرای سیاست های ابلاغی اصل 44:بدنه مدیریتی دولت که با ورود عنصر جدید مخالفت دارند عدم باور بدنه کارشناسی دولت در امکان تعامل و نظارت از سوی بخش های که وابسته به دولت نیستندنهادینه نشدن خواست دولت در اجرای سیاست های ابلاغی نیز از دیگر موانع در ارتباط مشترک این دوبخش است . در اختیار نداشتن متن قانونی مشخص در اجازه ورود بخش غیر دولتی به تعامل با دولت در زمینه نظارت و کنترل و حتی مشاوره فضای مورد نظر را محدود نموده است

اسلاید 17: نهادینه نشدن نهادهای مدنی مثل سندیکا ،انجمن های صنفی در اقدامات نظارتی .این رویکرد مانع بزرگی برای بکارگیری این ظرفیت در اجرائی شدن سیاست های ابلاغی دارد . عدم تمایل به تغییر و میل به حفظ وضع موجود اصلی در ایجاد فرصت برای نظارت از سوی بخش غیردولتی مردمی است

اسلاید 18: عدم وجود نظام شفافیت و پاسخگوئی در سازمان های دولتی سیاست گذاری های متناقض و متفاوت که با روح ابلاغیه اصل 44 و خواست حاکمیت برای بهبود ساختار اقتصادی مغایرت دارد .دراین میان نامشخص بودن موضع حاکمیت نسبت به نهادهای غیردولتی و عدم تبیین استراتژی واحد برای این مهم قابل تامل است .

اسلاید 19: آثار نظارت نهادهای مدنی بر روند اجرای سیاستهای ابلاغی تقویت منابع اعتماد بخشی به بخش غیر دولتیایجاد سیستم خود کنترلی برای ارائه عملکرد صحیح از سوی بخش غیر دولتیتقویت منابع اعتماد زایی در دولت نسبت به بخش غیر دولتیکاهش هزینه های اجتماعی دولت در اجرای سیاستهای ابلاغی همچون خصوصی سازی و آزادسازی تقویت منابع سرمایه اجتماعی در میان مدیران اجتماعی و ساختار اقتصادی کاهش هزینه های اقتصادی دولت در راستای نهادینه کردن سیستم پاسخگویی و شفافیتارتقا بهره وری و توانمند سازی بخش دولتی

اسلاید 20:

اسلاید 21: مدل پيشنهادي براي نظارت نهادهاي مدني بر اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي

اسلاید 22:

اسلاید 23: راهکار مناسب برای اعمال نظار ت بر تشکلهای غیر دولتی مردمی نظارت بوسیله موسسات و شرکتها و انجمنهای غیر دولتی تصدی نظارت و عهده داری عملیات میدانی بررسی های نظارتی بهتر است بوسیله انجمن های علمی شرکتها و موسسات خصوصی صورت گیرد نظیر دفاتر حقوقی ، مشاوران اقتصادی ، حسابرسان ، مشاوران مدیریت . این گام نخست در واگذاری اقتدار دولت بر مردم است و صحت و سرعت و دقت نظارت را تامین خواهد نمود.

اسلاید 24: پایانتهیه کننده گان : زهرا نژادبهرام (پژوهشگر- مدرس –مشاور سازمان خصوصی سازی)سیده فاطمه مقیمی (مدیر شرکت – عضو هیات نمایندگان و مشاور اتاق بازرگانی ایران)سید حسین نقیبی )مدیر حقوقی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران)