صفحه 1:
صفحه 2:
گردهمایی چهارضلع سیاست پولی< هو
سخدرانی رییس کل-۱۷
نرخ سود كمتر از سطح تورم سفته بازی بهدنبال دارد ۸و٩
افنرایش رخ ارز بس توليد تاثي ركذا راست> ١٠و١1
۰۰ تن ذخایرر طللای بانک مرکنری -۱۲ و۱۳
تقویت رابطه بخش مالی و حقیقی اقتصادت4اوه !و۱1
بانکداری حخصوصی قبل و بعد از انتلاب-۱۷
الرامات سیاست گذاری پولی ۱۸و۱۹
لزوم تقویت نظارت ۲۰2
پیشنهاد بخش خصوصی به سیستم بانکی ۲۱ و۲۲ و۲۳
اهميت ريشهيابى تلاطمات ارزى, با توجه به تجرربه جهانی <۲4و ۲۵و۳۳
راهکارهای تقویت بخش تولید- ۲۷و۲۸
الرامات تدوین طمرح جامع امنیت خدمات بانکداری الکترونیک<۲۹
چالش بانکداری الکترونیک ۳۰۳
صفحه 3:
Selon 6 ۲ روي يكم از موضبوعات كليك كنيد به نح نضت آل
موضوع می روید.
صفحه 4:
روز گذشته در نخستین همایش سیاستههای پولی و چالشهای بانکداری و تولید که با ابتکار روزنامه
«دنیای اقتصباد» صورت گرفت, تصمیمسازان پولی در کنار صاحبنظران» بانکداران و فعالان عرصه
تولید گرردهم آمدند تا به ریشهیابی چالشها در این بخش و ارائه راهکار ببرای گذار از شرایط کنونی
بپرردازند.وجه تمایز همایش دیرروز از نشستههای مشابه تلاش چهار گرروه بررای ننزدیکی فکرری در زمینه
تعیین چارچوپ سیاستههای پولی بود؛ نکتهای که نمایندگان چهار ضلع در سخنان نود با تاييد نظرى
یافتههای دیگر سخدرانان بر آن تاکید داشتند.بر اين اساس همایش دیرروز را بايد آغاز كفتوكويى جهار
جانبه ميان جهار ضلع سياستههاى يولى دانست. كذت وكوبى که به گفته رییس کل بانک مکنزی در صورت
تداوم میتواند به اجماع فکری در زمینه سیاست گذاری پولی منجر شود و از نگاه محمد نهاوندیان به تقویت
رابطه بخش پولی با بخش واقعی بینجامد. زمینهسازی بررای رقابت و حررکت به سوی آزادسازى نيز از
CG ل « سخنانی که به دلیل پشتوانه علمی و عملی
میتواند برضی اهداف معطل مانده در سالهای گذشته را شکل عینی بدهد.
صفحه 5:
روز گذشته سیاستگذاران پولی» مدیررا i صاحبنظسان اتصبادی وتولب ید کند گام
گردهمایی پولی کشور گرد هم آمدند تا در نشستی تخصصی به برررسی چالشها و ارائه راهکار در دو
بخش پولی و واقعی بپرردازند. نشست دیرروز که با ابتکار روزنامه دنیای اقتصاد برگزار شد عرصه
آمیزش چهار نگاه به سیاستههای پولی بود.نشستی که با هدف همگرایی نزدیک کردن چهار ضبلع اقتصادی
به یکدیگ و جست و جوی رهیافتی ببرای گذار از شرایط کنونی برگنرار شد. در «نخستین همایش
سیاستههای پولی و چالشهای بانکداری و تولید» هر چهار گرروه نماینده داشتنده محمود بهمنی رییس کل
بانک ممکنری از زاویه بالاترین مقام تصمیم گیر پولی به ارائه گنرارشی از فعالیتهای این بانک در دو
بخش سیاستهای پولی و مسائل جاری پررداخت. او با ببر شمردن وظایف بانک مکنی تعادل در سیاست
كذارى را نقطه عرزيمت ثبات در بخشهاى مختلف تصميم كيررى دانست. محمد نهاونديان رییس اتاق
باز ركانى و صنایع و معادن نی رابطه بخش پولی و واقعی را به بحث گذاشت و از ضرورت قویتر شدن
رابطه بخش مالی و واقعی سخن گفت. دکت موسی غنیناد دییس علمی نخستین همایش سیاستههای پولی و
چالشهای بانکداری و تولید از تجرربه بانکداری خصوصی در ایمران سخن گفت. این صاحبنظر اقتصادی با
نگاهی به شکل گیری بانکداری خصوصی در ایرران روند این فعالیت را در دو مقطیع زمانی مختلف برررسی
کرد و به بیان آثار و پیامدهای آن پرداخت.دکتر, اکبمر کمیجانی معاون پیشین اقتصمادی بانک مکنری و
عضو هیات علمی دانشگاه تهمران نییز الرامات اجبرایی و راهکارها را رای سیاستگذاری پولی قاعدهند
بحث کرد. اين اقتصاددان در مقاله ارائه شده خود در این همایش, پیامدهای سیاست گذاری خارج از یک
صفحه 6:
سخنرانى اين صاحبنظى حوزه يولى درمايه تحولات صورت گرفته در بخش مقرررات؛ گذاری و آزاد
سازى يس از بحمران احنيس مالى بود و از اين زاويه خلأهاى مقررراتى و النرامات آزادسازى در بازار يول
ايمران را بررسى كررد.محمد مهدى راسخ ديب كل اتاق تهمران نيز از زاويه جالشهاى توليد به سياستهاى
پولی نگاه كررد. وبا معمرفی مهمترین چالشهای اقتصبادی کشور پيشنهادهایی به نظامبانکی ارائه كررد.
دک پررویز عقيلى كرمانى از بانكداران برجسته كشور نين به بررسى مزايا وروشهاى درست رقابتى
شدن نظام بانکی کشور پرداخت. دکتر عقیلی در این همایش با تشریح مززايا و منافعى كه رقابتوشدن بازار
بر جذب منابع مالی بانکها خواهد داشته بر لزوم تقویت نظارت در سیستم بانکی بمرای به مس نشستن این
مایا تاکید کرد بهاعقد ان مباحبنظ بمرجسته قتبادی ار در شرایط رقابتى نظظارت دقيق و
هوشمندانهای انجام شود بانکها قادر نخواهند بود تا شرایط بازی را به نفع خود تفییم دهند. به
وي اگر بانکی بخواهد قواعد بازی را زیر پا بگذاردبایدپامدهایی نظیر ورشکستگی را نیز بپذیرد و
باید تاوان این ضرر و زیان را مدیرران و سهامداران بانک مورد نظبر بدهند.د کت مسعود نیلی؛ اقتصاددان
بررچسته کشور نیز نگاهی به تجربه تلاطمات ارزی در دیگر کشورها داشت. او در سخنرانی خود با
برررسی کا رکیردهای شروخ ارزهفظام ببرارری شوخ ارز و چیستی تلاطمات ارزی به ریشهیایی علل آن
پرداخت.
صفحه 7:
محمود بهمنی رییس کل بانک مکنری در نخستین همایش سیاستههای پولی و چالشهای بانکداری و تولید
پا تشک از ابتکار روزنامه ((دنیای اقتصاد» سخنرانی حاضران در توجه به متفیرهای اقتصادی ببرای
سیاستگذاریپولی را تایید و سخنان خود را در دو بخش دستهبندی کرد.در بخش نخستا رییس کل بانک
Ss به سیاستگذاری پولی پرداخت و در بخش بعدی گنرارشی از اقدامات و آمارهای جاری ارائه
کرد.محمود بهمنی در بخش نخست به وظایف بانک مرکنری اشاره و اظهار کرد: اشتفال بالاء رشد
اقتصادی» ثبات قيمتهاء ثبات زرخ سود ثبات بازارهای مالی و ثبات ارزی از موضوعهایی است که
بانکهای مرکنری به آن توجه دارند.رییس کل بانک مرکنزی ثبات قيمتها را اصلى تررين سياست يولى
دانست و افزود؛ تورم نوسان رخ سود و ارز باعث نااطمینانی میشود و مانع رشد اقتصادی کشور
خواهد بود. وی با بیان اینکه ثبات بازارهای مالی با ثبات شرخ سود تقویت میشوده تصریح کسرد: افزایش
ارزش پولملی باعث کاهش رقابت پذیرری صنایع داخلی و خارجی خواهد شد. ممانعت از ایجاد تفییررات
وسیع در ارزش پول ملی ببرنمهریزی را رای بنگاهها تسهیل میکند.بهمنی با اعلاع اینکه بااک مر کنی
علاقهمند به افرایش نرخ سود به مینران بالایی نیست» گفت: گاهی اوقات شرایط به گونهای میشود که
ناچار به اتخاذ چنین سیاستهایی میشویم.
صفحه 8:
به گفته وی» با نررخ تورع ۲۱ درصدی در پایان دیماه پررداختا نرخهای سود کوتاسدت "ماهه ویک
۴ درصد بیمعنی خواهد بود و این پول به سمت سایرر بازارها مثل سفته بازی» سودا گری و سکه و ارز
سرازیر میشود.رییس کل بانک مرکنری گفت: اگس بانک مرکنزی به موقع وارد عمل شود بسیاری از
افرادی که ریسک و نمیخواهند پول خود را در بازارهای پررریسک مثل سکه و ارز
سرمایهگذاری کنند با پذیررفتن رخسود معقول آنها را به سمت بانکها و سرمایهگذاریهای متعارف
سرازیر میکنند.وی با بیان اینکه نررخ سود سپرردهها در کشورمان همواره منفی بوده استه افنزود: این
امس با مبحث ابلی یعنی عدالت در تضباد است و با اين روش نمی توان ارزش پول سپررده گذار را حفظ کررد.
اين در حالى است که مردم بهدنبال حفظ ارزش پول خود هستند.بهمتی با اشاره به ارائه خط اعتباری به
بانکها ببرای کمک به تولید و تامین منابع مسکن مهر در راستای ایجاد سياست انقباضى و در عينحال
فشاری که بر اقتصاد وارد میشوده گنت: اگر بانکی بیش از منابع خود حساب جاریاش بدهکار باشد این
ام به منزله چاپ اسکناس است که ما با اين يديده مقابله م ىكنيم و كنترل خاصی بر نقدینگی خواهیم
داشت.وی گفت: تا چند هفته قبل بسیاری از پانکهاء از لحاظ نقدینگی پا مشکلات بسیاری مواجه بودند و
حساب جاری آنها بدهکار بود اما در حال حاضر با جمعآوری نقدینگی شرایط 2p شده است.وی با تشبیه
gle San Kins به قندخون گفت: گرچه با وجود جمعآوری نقدینگی» بانکها قدرت تسهیلات دهی
ندارند اما نتدینگی که مثل قند خون عمل میکند و هر روز بخشی از بدن را دچار مشکل م ىكند, کنترل
شد. بهمنی؛ نقدینگی در جامعه را بی سر و سامان دانست و گنت: پاید جمعآوری و کنترل و هدایت شود تا
صفحه 9:
صفحه 10:
۱ ماه ک tw
Ss Ca aro 7
افنرایش نرخ ارز تولیدات داخلی را تقویت و صادرات را بهبود میبخشد. 2008 pS Sb رییس کل
در عین حالء ۸۵ درصد وارداتی که به کشور صورت میگییرد شامل کالاهای سرمایهای و مواد اولیه است
که افنرایش نرخ ارز بس روى قيمت توليد با اين روند تاثي كذار است.وى با بیان اينکه افنایش فررخ ارز
آثار مثبت وومنفى دارد افنرود: افنرايش نرخ ارز ايك طرف زمينه افنرايش هزرينه را به دنبال دارد وان
طرف ديك زمينه رقابتيذيرى توليد داخل را بهبود مبخشد. بهمنى كنت: بانك مكدرى بايد تالاش كند
که نرخ ارز را به عنوان لنگر اسمى براى مهار تورم در كوتاءمدت مدنظ داشته باشد, اما در بلندمدت بايد
باشد كه توليد را حمايت كند تا قابل رقابت با كالاهاى خارجى باشند.وى در ste شرخ ارزاز شرايطى
بخش ديكررى از سخنان خود با اعلام ايتكه كشور از لحاظ منابع و ذخاي ارزى در شرایط مساعدی قررار
دارده افنزود: از نظر مییزان ذخیرره هیچ مشکلی نداریم و به واحدهای بانکی اعلام کردهایم که چنانچه
واردکنند گان مجوز ثبت سفارش داشته باشنده ارز لازم را به آنها اختصاص دهند؛ اما هر کالایی در
شرايط فعلى نبايد وارد كشور شود.رييس كل باذك مكدزرى به تحرريم كشور و باذك م مكزى اشاره كررد
و گفت: نقل و انتقالات پولی و مالی با مشکلاتی مواجه استه بنابراين بايد منابع مالى و نيازهاى مالى
تولیدکنندگان را ضراهم کنیم و براى نقل و انقال پولهایی که در سایر كشورها داريم, برنامهریزی
نماییم. وی گفت: از سه سال پیش بررای تامین ذخایر طلای کشور وارد عمل شدهایم و چند صد تن طلا در
با افنرایش نررخ طلای جهانی به یک هنار و ۷۱۷ دلار le بانک مکنری قرار دادهايم. در عین ile
در صبع روز چاری ارزش ذخايم طلاى كشورمان سه برابى افززايش يافته است. بهمنى اظهار كررد: باتك
صفحه 11:
دی تلا غاری خ ناد و گنج نرشد نقدینگی
از ه۱ ی سال په ۱۱ درصد رسیده است که دلیل کاهش آن از تترریق ارز و سکه و
طلا به بازار بوده است.
صفحه 12:
3 ٩
رییس کل بانک مکنزی بر حفظ ذخاي کشور تاکید کررد و گفت: شاید طلا در خانههای مدع باشد و آز
۸ کشور خارج نشده باشد؛ اما بايد اين وضعيت تنظیم شود. در طی مدت کوتاهی در شرایط گذشته
میلیون قطعه سکه فروختیم. وی گفت: توقن فرروش سکه در مدت زمان تحویل 4 ماهه به معنای کاهش
طلا نیست. این در حالی است که با اعلاع نزرخهای جدید سود روند بر عکس شده استا. بانک مرکنزی در
همین مدت طی یک روز یک میلیون و ۱۲۵ هار قطعه سکه فروخت» ولی با زرخهای فطی این مییزان
فروش به ۳ ۳ هزار قطعه سکه رسیده است که حتی در برخی موارد ۵۰ هزار فیش آن نیز باز
میگرردد.بهمنی ادامه داد؛ بانک مکنری پیشبینی کررده است که پس از ایام نوروز با ورود ۸ میلیون
قطعه پیش فروش شده به بازار قیمت سکه کاهش یابد. وى گفت: یکی از دغدغههای بانک مرکنری این
است که اضرادی که یکی دو ماه قبل سکه از بانک مسکنری به صورت پیشفرروش خریداری کردهانده
بانک مکنری در این زمینه تصمیم گیرری خواهد کرد.او در بخش gal tbe چگونه سودشان را تامین کنیم.
دیگرری از سخنانش تغيي دوره انتظار را ناشى از كسب مهلت بررای ضرب عنوان و اظهار کررد: افایش
ماه در آینده به معنای نبود ذخاییر نیست.وی رشد اقتصادی ایرران ٩ بازه زمانى انتظار به شش ماه یا احتمالا
را ۵/0 درصد ذکر کرد و گفت: با توجه به رشد اقتصادی منطقه با شرایط خاص ۸٩ در پایان سال
٩/۱ کشورمان این رشد بسیار مطلوب است. رشد ۲/۱۰ درصدی کشاورزی» 0/۷ درصدی صنعت و معدن؛
درصدی نفت و ۸/۳ درصدی بخش حدمات اجزای رشد 0/0 درصدی را تشکیل می دهند.بهمتی اظهار
بانک ممکنزی تلاش کرد با انتقال ۱۷ میلیارد دلار از منابع خود از ۸٩ کرد: در سال
صفحه 13:
رییس کل بانگ اکا 7
پا ی کاهشی دانست و دفت: تور
يارانهها حدود شش درصد بود كه ديك اين تورم را نخواهيم داشت. بهمنی اظهار کرد: ماندگاری
سپردهها در بانکها از ۱/۱۹ درصد به 7/۴۸ درصد رسیده است که این YA كاهش احتمال روج منابع
از بانکها را نشان میدهد.وی از ایجاد شبکه الکترونیک پرداخت کارتی و همچنین راهاندازی سامانه
چرتال ارزی خبر داد. بهمنی از امین نیازی ارزی تولید کنندگان خب داد و تاکید کررد: گررچه بانک
مرکنری معنقد به تامین انواع نیازها نیست و معتقد است واردات باید با ملاعظات شرایط کنونی کشور
صورت گیررد؛ اما با زرخ مرجع ارز تما کسانی که دارای مجوز ثبت سفارش هستنده تامین میشود.
صفحه 14:
=
رییس اتاق بازرگانی» صنایع و معادن ايرران نين در اين همايش با بيان ايدكه مهم تررين بحثه رابطه بين بحَش”
le و بخش واقعى اقتصاد استه كفت: بسراى برسى رشد بخش مالى در اقتصاد كشور بايد به ضرورت
رابطبه بین رشد بخش مالی و رشد واقعی توجه داشت و نگاه بخشی در این ارتباط راء به جایی نمی بررد و
باعث رشد پایدار نمیشود.محمد نهاوندیان تاکید کرد در هر تصمیم گیری باید رابطه بین رشد در بخش
منعت, کشاورزی و خدمات با بخش خدمات مالی در نظرر گررفته شود.وی به ابعاد جهانی این مساله نیز
پرداخت و افنرود: در بحث بحران مالی جهانی od این ام مهم بود و متورم شدن بیش از حد بخش مالی
بدون در نظى گرفتن بخشهای واقعی اقتصباد مشکللات زیادی را به وجود آورد. نهاوندیان توصیه کررد
كه رابطه ow بخش مالی و حقیقی اقتصاد قویتر» دقیقتر و مشا رکتیتر شود.وی در ادامه سخنان خود
افترود: در نظام بانکی کشور تفاوت چندانی بین عقود مبادلهای و مشا رکتی وجود ندارد. وی در ادامه
پرسید: چند بانک در کشور در عقود مشاررکتی خود آنچه در پروژه اتقاق افتاده را منعکس میکنند؟ وی
افنرود: كمرايش به سمت عتود مشا رکتي تنها بدلیل نوخ بالات بوده است.رييس اتاق باز ركانى ايسران يكى
ديك از مشكلات جدى اقتصاد كشور را فاصله گررفتن رشد اقتصادی از شرخ هدف اعلام كررد.وى در
ادامه افزرود: گنزارش رقابتپذیری اقتصباد اران با بتیه كشورها نشان میدهد که مهمترین موانع بس سس
راء پهبود فغبای کسب کار مشکل دسترسی به منابع» نوسان در سیاستهای مالی و تورم هستند. نهاوندیان
در این راستا با بان اینکه اقتصباد کشور بانکمحور استه تصریح کمرد: بانکها توان تامین مالی ندارند.وی
در بخش دیگرری از سختان خود گفت: حضور بانکهای خصوصی مینران بسیار اندکی از رقابت را در
صفحه 15:
نشان دادند.وی افنرود: در کشور ما را 2 ود در شرخ
سود سپرردههای بانکی انتقاد کسرد و گفت: رقابت به معنای واقعی در بازار خدمات مالی نداریم. از سویی
بانکهای خصوصی ایجاد کردهايم و از طرفی شرایطی بررای تباني قیمتی در نروخ سود سپرردههافرراهم
آوردهايم.وی اظهار کرد: وقتی قررار است بانکها رقابت کنند دیگ تعیین فررخ سود سپررده معنا
ندارد.نهاوندیان از مسوولان درخواست کرد که در بازار منابع مالی کشور طبرفین از حقوق یکسان
برخوردار باشند.او اضبافه کررد: دولت از ببزرگ تررین مشترربانبانکها است و در صورتی که امکان
بازپرداخت را نداشته باشد امکان بازخواست وجود ندارد.بانکها میتوانند مشتریان خود را
ممنوعالخروج کنند اما بتگاههای تولیدی چنین حقی ندارند. با اعطای این حق به بانکها به آنها خدمتی
نشده است. خدمت زمانی انجام میشود که به چالاکی و رقابت در نظام بانکی کمک کنیم.او ادامه داد: در
شرایطی که بانکها نه آزادی ضروج دارند و نه آزادی ورود رقابت معنایی ندارد. بانکها پس از ورود
به سیستم Soo نگررانی ورشکست شدن را ندارد.او تاکید کرد: باید به بانکها مثل بتگاههای اقتصادی نگاه
شود تا رقابت در بازارمنابع مالی تقویت شود.ر ییس اتاق باز رگانی؛ صنایع و معادن ایرران در خصوص
مشکللات بخش تولید مواردی را رشمرد.وی گفت: نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی به شدت در حال
افنرايش است. افزایش هزینههاء تورج اعمال پیشبینی نشده همگی در جهت تغبعیف تولید هستند. نهاوندیان
گفت: ار در یک بخش قیمتها واقعی شود و در دیگ بخشها نشوده باعث عدم انسجام در اقتصاد کشور
صفحه 16:
مالی غیررقانونمند شده است . وی | st ته pipe ی
باشد در عین حال با برخورد پلیسی و امنیتی قضیه بدهی معوقه حل نمىشود و بايد به طرريق اقتصادى حل
شود.ا و خواستار پشتیبانی دولت و مجلس از واحدهای تولیدی و اقتصادی کشور شد و با بررشمردن برخی
پيشنهادها همچون افنرایش درجه اعتماد در اقتصاده گسترش رقابت واقعی در نظام بانکی هی از تبانی
در قیمت و هماهنگ کرردن نظاتامین مالی ببم اساس اصبل تولید محوری را از جمله عواملی دانست که
میتوانند اقدامات اقتصادی را به نتيجه موشی بمسانند.
صفحه 17:
Se موسی Igo دبي علمى نخستين همايش سياستهاى يولى وچاشهای بانکداری وتوليد از تج
بانکداری خصوصی در ایرران گفت.اين صاحبنظر اقتصبادی با نگاهی به شکل گیرری بانکداری خصوصی در
ایران روند این فعالیت را در دو مقطع زمانی مختلف برسی کرده و به بیان آثار و پیامدهای آن
میپردازد.او در بمرسی تجربه بانکداری خصوصی در پس از انقلاب گفت:
فعالیت مجدد بانکهای خصوصی در ایرران رخ سودهای بالا در بازار غیر متشکل را به مییزان قابلتوجهی
پایین آورد. دكت غنى نتراد در سخنان خود تاثیم سیاستهای پولی از سال ۸4 به بعد را نین برسی و
اظهار کرد: در این سالها به دلیل اعمال سیاستههای دستوری دور بر گردانهایی در بانکداری خصبوصی
کشور شکل گررفت. شبیه شدن عملکرد بانکهای خصوصی با بانکهای دولتی به دلیل اقخاذ سیاستههای
بخشنامهای از جمله این پيامدها بود.
صفحه 18:
2 Cas i Colal
دکتر اکبی کمیجانی نیز در سخنان خود با معررفى الزرامات سياس تكذارى پولی شرخ سود را دارای نقش
بسیار مهمی در سیستم بانکداری دنیا دانست. اختلاف نرخ تورم و نرخ تورم هدفگذاری شده و اختلاف
رخ رشد با رخ رشد هدفگذاری شده دو روشی هستند که به گفته دکتر کمیجانی در تعیین ذرخ سود
لحاظ میشود.وی با تاکید بر اینکه سیاستههای کاهش نرخ سود در شرایط تورمی کمکی به رشد اقتصادی
نکررده است ببر تعیین سیاستهای پولی متتاسب با شرایط کلان اقتصادی تاکید کرد.او در سخنان خود بر
بازنگی سیاست های پولی تا کید و در این مسیر پيشنهادهایی ارائه کررد. هماهنگی سیاستهای پولی و
ای مختلف از طریق بودجهه اولویت دادن به هدف تورمی و... از راهکارهای ارائه Leora lla
شده بود. محمدهادی مهدویان» مدی کل اقتصادی پیشین بانك مكدزى نين چالشهای مقرررات و آزادسازی
را بحث کرد. سخترانی این صاحبنظبر حوزه پولی در سایه تحولات صورت گرفته در بخش
متررراتگذاری و آزادسازی پس از بحران اخیس مالی بود و از اين زاویه خلهای متررراتی و الرامات آزاد
سازی در بازار پول ایران را به بحث گذاشت.او به رهین از سکوب مالی در شرایط آزادسازی اشاره و
اظهار کررد:پس از بحرران اخیم خلهای مقررراتی در بخش نظارتی از سوی بانکهای مکنری دنیا
جدیتر گررفته شد و ساختارهاى مالى و پولی بررای مركت در مسيس آزادسازی با اصلاحاتی همراء
شد.د کت پررویز عقیلی کررمانی؛ از پایه گذاران بانکداری خصبوصی در کشور در «نخستین همایش
سیاستههای پولی و چالشهای بانکداری و تولید» به بریرسی منرایا و روشهای درست رقابتی شدن نظام
بانکی کشور پرداخت؛ این صاحبنظ در امور بانکی کشور با ممرفی مزایای رقابتی شدن نظابانکی
صفحه 19:
بانكى برراى به ثمس نشستن اين مززايا ب تاكيد کر با رقابتى شدن بازار جذب منابع مالى» به دليل تنوع بيشت
ابرارهای تامین مالی در اختیار بانکها پیشبینی میشود که اقتصاد کشور رشد بهتری را تجرربه کند. وی
این اس به جذابیت بیشتر سپررده گذاری در بانکها خواهد انجامید و با رقابتی شدن بازار و افزایش
حلاقیت بانکها در استفاده از ابنرارهای متتوع؛ متقاضیان تسهیللات بانکی نیز بیشتر خواهند شد. در
شرایط رقابتی بانکها بررای کسب سود بیشتر اقدامبه استفاده خلاقانه از ابزارهای بالکی خواهند کررد
که هم در جذب سپردهها هم در جذب متقاضیان تسهیلات موش خواهد بود.
صفحه 20:
دکتر عقیلی در ادامه بحث خود به روم تقویت نظارت» براى نيل به اهداف رقابتى شدن بازار.
مالی پرداحت. بر این اساس در حالی که رقابتیشدن به افرایش خلاقیتهای بانکها در استفاده از
ابنزارهای مالی در دست خود خواهد انجامیده براى جلوكيررى از تشكيل انحصار توسط بائكها ودر
نتیجه در خطر افتادن سپردههای مردمىء بايد نظارت دقيقى بى فعاليتهاى بانکها شود. وی افنرود: اگر
در شرایط رقابتی نظارت دقيق و هوشمندانهی نجام شود بانکها قادر نخواهند بو تا شرایط بازی را
به نفع حنود تغييى دهند. دکتر عتیلی در ادامه بحث خود به کیفیت نظارت در نظام رقابتى بائكى پرداخت و
گفت: در شرایطی که نظارت در سیستم بانکی کشور قوی و هوشمندانه Sl adh بانکی بخواهد قواعد
بازی را زیم با بكذارد بايد بيامدهايى نظي ورشكستكى را نين بيذيرد و تاوان اين ضر و زيان را بايد
مدیرران و سهامداران بانک مورد نظبر بدهند. او بر حفاظت از سپرردههای مرردمی تاكيد و اظهار کررد: در
بانکها سپرردههای بانکی تضبمین میشوند تا از ریسک ورشکستگی بانکها در امان بمانند.دكتر عقيلى؛ با
یادآوری برحی تجارب جهانی رقابت را در مقابل ثبات دانست و گفت:با رقابته بازدهی روی دارایی ها
افنرایش و هنرینهها در باب بدهی کاهش خواهد یافت.
صفحه 21:
2-6
محمديهدى راسمه we کل اتاق باز رگانی» صنایع و معادن تهمران نیز از دیگ كسانى بود كه در نخستين
همايش سياستهاى يولى وجالشهاى بائكدارى و توليد به بيان ديدكاءهاى خود پرداخت. وی با اششاره به
ايدكه در حال حاض رشد کم مهمتررین چالش اقتصاد کشور استه اظهار کررد: اگر نگوییم که رشد ما در
حد صفى استء اما رشد کم یکی از گرفتاریهای مهم اقتصباد کشور است؛ به خصوص اینکه در ببرنامهدهای
تدوین شده از جمله سند چشم انداز و برنامه ينجم توسعه توجه ويثءاى به اين موضوع شده است.دبیر کل
اتاق باز ركانى» صنايع و معادن تهمران با بيان اينكه با اهداف تعمريف شده در افق جشمانداز بايد رشد يمرشتاب
اقتصادى را شاهد باشيم؛ ادامه داد: رشد كم اقتصادى عامل اصلى بيكارى و تورم است. بنابراين مسراى
رسيدن به رشد اقتصادى جارءاى نداريم جز اينكه ميرران سرمايهكذارىها را كسترش دهيم. علاوه ب
این» با جذب منابع داحلی و خارجی و ترریق آن در پروژههای کشور بايد زمينه را ببرای رشد اقتصادی
فراهم کنیم. راسغ افزرود: یک فعال اقتصادی بعد از تهیه توجیه اقتصادی و فنی پرروژهاش به اولین
کی مک بحث تامين منابع مالى است. وی در موره گزینههای پیشیرو برای تابن منیعمالی
اظهار کررد: یک راء» تامین منابع مالی از بازار سرمایه است که با توجه به شکل و بافت آن در کشور به
نظر نمیرسد که چنین امکانی بررای آنها ضراهم باشد. طبیعتا در این شرایط فعالان اقتصادی به سمت نظام
بانکی کشور میروند که در حال حاض با مسائل متعددی روبه رو است.به گفته وی دشوار شدن شرایطر
جذب سرمایه گذاری خارجی و استفاده از منابع مالی بانکهای خارجی» دشواری استفاده از یوزانس یک
ساله و دو ساله و عدم تامین منابع مالی از صندوق ذخیمه ارزی و فعال نشدن صندوق توسعه
صفحه 22:
ای ج
شاخص صورت گررفت ایران در بین ۱۸۳ کشور رتبه ۱6 را در فتبای كتنب و کار مارد Date ری
کشور در احذ اعتبارات ۱۹۸ است که نشاندهنده مشکللات فعالان اقتصادی است. وى با اشاره به گزارش
كن بنروهشهاى مجلس نين گفت: این مکنر» ۲۳ مولفه ملی فضبای کسب و کار را تدوین و از ۱۹۷
تشکل در رابطه با آن نظرخواهی کرد. بر اساس گنرارش بهدست آمده مشکلات تشکلها در دریافت
تسهیلات هزینه بالای نیرروی انسانی و ضعف بازار سسرمايه در تامين منابع مالى از جمله اصلیشرین
مشکلات تشکلها بود.دبیرر کل اتاق بازرگانی» صنایع و معادن تهرران با بیان اینکه در کنار این گرفتاریها
واحدهای تولیدکننده مجبور هستند که بای تولید محصولات خود مواد اولیه را بررای مدت طولانی تهیه
کننده افنرود: عللاوه بر اين با افرايش محدوديتهاى بينالمللى واحدهاى توليدى به جاى باز كردن
«ال.سی»(.1.6 ) مجبور به پرداخت نقدی هستند که هزینه تولید آنها را افنرایش میدهد.وی با بیان اینکه
بزرگترین مشکل کا رآفرینان کشور کافی نبودن منابع مالی در کشور استه گفت: در این شرایط نقش
سیاستهای پولی کشور بسیار موش است. راسخ در ادامه با اشار» به سیاستههای پولی جدید کشور و
تغییس نرخ سود سپردهها گفت: تعیین ذرخ سود سپررده و شرخ سود تسهيلات یکی از عوامل بسیار مهم در
اقتصاد کشور است و هر گونه خطا در این مورد مشکالات زیادی را بررای کشور ایجاد میکند. به گنته
وی» در بسیاری از کشورها از جمله ایمران دولتها بر مدیرران بانکی سیطبره داشته و نرخهای دستوری
برای سپردهها و تسهیلات تعیین میکنند. وی ادامه داد: کمبود منابع مالی در بانکها و افزایش تقاضا بای
آن یک فساد و رانتی را در سیستم بانکی کشور به وجود میآورد. وی در پایان با ارائه سه پیشنهاد
صفحه 23:
رقابت سود تسهیلات و سيرردمها را تعيين كنتد 2 ا سورد “ss See
اتاق باز رگانی» صنایع و معادن تهمران بود. وى همجنين با اشاره به تحمريمهاى بينالمللى اظهار كررد: بايد با
كاهش تنشهاى بينالمللى زمينه لازم بمرای جذب سرمايه حنارجى و تامين منايع مالى و بررقرارى مجدد
اعتبارات خارچی را ضراهم کنیم.
صفحه 24:
8 مسدعود لیم رو ند هودی نیت Ss
1S gi کلیدیترین متفیر بای پیشبینی تلاطمهای دی در کشودهای نختلف: مور" کد ار داد
در بسیاری از پوهشهای مبوط به این حوزه به عنوان مهمترین موتور ایجاد تلاطمهای ارزی محرفی
میشود. دکتر نیلی در سخنرانی خود با عنوان ((ریشهیابی تلاطمهای ارزی با توجه به تجرییات جهانی»)
که در همایش پولی و بانکی روزنامه «دنیای اقتباد» ارائه شد افنایش حجم نقدینگی در تیب با تاکید
بانک مرکنری بر ثابت نگه داشتن نرخ ارزو به عبارت دیگ ناهماهنگی سیاستهای پولی با سیاست ارزی
کشور را» یکی از عوامل مهم تاثیگذار بر تالاطمهای اخیم در بازار ارز کشور دانست. در کار این
مسالهه دو عامل مهم دیگرر که بسیاری از پژوهشهای مهم مرتبط با بحرانهای ارزی بر آنهاتکید داشته و
در عین حال در تلاطم ارزى انيس ايران هم قابل مشاهده است» عبارتند از: بالا رفتن انتظارات مربوط به
نرخ ارز از نگاه شهروندان و فعالان اقتصبادی به علت عوامل اقتصادی و غیراقتصادی مختلف ناشی شده و
به حملات سوداگرانه به بازار ارز دامن زده و نیز مشکلات ناشی از ناکارآیی و ين كثمنشى در سيستم
بانکی کشور.سعود نیلی» در ادامه سخنرانی خوده تحلیل وضعیت فعلی بازار ارز ایرران با توجه به
پژوهشهای صورتگررفته در مورد کشورهای مختلف راء به این صورت جمعبندی نمود که در ایجاد
وضعیت چندماه اخیر در بازار ارز کشور به نظر میرسد هر سه عامل فوق که در ادبیات تئوریک تحلیل
ANA بحرانهای ای ارزی با عنوان عوامل نسل اول» نسل دوم و نسل سوع ایجاد تلاطمهای ارزی مورد اشاره
کرردهاند. مجموعه این عوامل باعث شدهاند که بسیاری از فعالان اقتصادی؛ یک lish نقش aS gs
كار كرد غر so) sll) aub انتظار داشته باشند» tw اد احساسن شكل يكرد كه م توائتد اذ ارذ به
صفحه 25:
5 1 =
پروهشهای متعددي وجود دارند که ی مبنای ABT كاه نسبت ((نتديدكى كل بخش بر ذخایر ارزی با 3
مرکنری» زیاد شود» هشداردهنده مهم برروز تلاطم ارزی محسوب میشود. بررای مثال در ۲۰ کشور
مواجهه با بحمران ارزی؛ مشاهده شده است كه از مدتى بيش از بروز اين بحمران» نسبت كسس فوق مرتبا در
حال افرایش بوده است. به عبارت دیگر با رشد نقدینگی» تقاضای بالتوه بررای رید ارز زياد موشود و اك
ذخیرره ارزی بانک مکنری بمرای پاسخگویی به اين تقاضبا کافی نباشد با بحمران ارزى رويدرو خواهيم
شد. رییس سابق دانشکده اقتصاد دانشگاه شرریفه در بخش دیگری از سخشرانی خود به ارزیایی مطولهای
تلاطم ارزی پررداخت و به رکود فعالیتهای اقتصبادی» به عنوان یکی از فا گیمرتررین تبعات برروز تلاطم
ارزی اشاره نمود كه در کشورهای مختلف دنیا مشاهده شده است. در این زمینه نکته کلیدی» لزوم توجه
به تفاوت gal افنرایش ضرخ ارز در چارچوب سیاست ارزی رسمی کشور و افنرایش رخ ارز در اش
بروز تلاطم ارزی است. حالت نخسته یعنی افزایش رخ ارز در چارچوب سیاست ارزی رسمی باتك
مرکنری» افنرایش ررقابتپذیری صنایع داخلی کشور را به دنبال خواهد داشتت. اما در وضعیتی که افزایش
رخ ارز در اش تلاطم ارزى وهجوم سفتهبازان به بازار ارز ایجاد شود چنین وضعیتی با ارسال سیگنال
ناامنی به سرمایه گذاران» کاهش محسوس سرمایه گذاری در کشور را تا مدتی چندساله به دنبال خواهد
داشت.دکتر نیلی در پایان سخنرانی خوده تاکید کرد که بمرای کنتررل وضعیت فعی بازار ارز کشور»
اشتباه است که فک کنیم بازار ارز را میتوانیم بدون توجه به سای متفیسهای اقتصاد کلان کشور
مدیرریت کنیم. بلکه لازم است عالاوء بر اتخاذ سیاستهای مناسب در زمینه بازار ارز باید کسسری بودجه
صفحه 26:
صفحه 27:
د رادامه همايش سياستهاى يولى وجالشرهاى بالكدارى وتولينه فرخ قبادى به ييان مشكلات
در تامین منابع مالی پرداخت. مدیرعامل موسسه بستهبندی نگاره گرگان با بیان اینکه تمام نظرسنجیهایی
که از سوی اتاق بازرگانی» صنايع ومعادن ايرران و مركن يثروهشهاى مجلس از واحدهاى توليدى انجام
شده است» نشان میدهد که بنررگترین مشکل آنها به دريافت تسهيلات از سيستم بانکی مربوط میشود.
وی با بیان اينکه از آنجایی که درآمد بانکها در اختصباص وام و دریافت سود استه اين سوال را مطروح
کرد که چرا بانکها نمیخواهند به بخش تولید وام بدهند. قبادی افزود: البته تنهابانکها نیستند که
رغبت چندانی به دادن تسهیلات به بخش تولید ندارنده بلکه صاحبان سمایههای خرد و کلان هم تمایلی به
ورود به فعالیت تولیدی ندارند.مدیر,عامل موسسه بستهبندی نگاره گگان با بیان اینکه مشکللات بخش
تولید به چند ماه گذشته مربوط نمیشود؛ اظهار کرد: ننردیک به سه سال پیش که قانون هدفمندی یارانهها
اجرا نشده بود و تحرریها نین مانند امروز افزایش نيافته بو رییس وقت اتاق بازرگانی» صنایع و معادن
اعلام کرد که دریچه تنفس بخش تولید بسته شده است. وی ادامه داد: در حال حاضب برخی از واحدهای
تولیدی با 4۰ تا ۵۰ درصد ظررفیت تولید خود فعالیت میکنند که مشکل جدیدی نیست و باید به گذشته و
دلايل آن مراجعه كنيم.قبادى با بيان ايدكه در حال حاضى سرمایههای سسگردان در محلهاى ديك
سرمایه گذاری میشود؛ گفت: از آنجایی که بخش تولید با چالشهای زیادی رویهرو است و نرخ بازده آن
کم استه تمایل به سرمایه گذاری در این بخش کمتر استا.مدیرعامل موسسه بستهبندی نگاره گگان در
ادامه با اشاره به میانگین نررخ تورم در فاصله سالهای ۸۰ تا ۸٩ اظهار کرد: میانگین فررخ تورم در این
صفحه 28:
در تال بیش از ۲ نرفته است.وی آدآمه دا آتشان:
تولیدکننده ایررانی در مدت ۱۰ سال با افنرایش همزینه سالانه ۱۵ درصدی رویهرو بوده است اما رقبای
خارچی با هزینه ۵/۴درصدی روبهرو بودهاند. این موضوع عملا قدرت رقابت آنها را کاهش داده
است.قبادی با اشاره به تفاضل نررخ تور وهززرينه توليد در داخل و خارج از کشور اظهار کرد: تفاوت بين
هینه تولید در داخل و خارج باعث میشود کالاهایی که تولید آنها در داخل به صرفه نیست از خارج
وارد شود. وی افنود: مینران واردات کشور در سال ۱۳۸۰ به لحاظ ارزشی ۱۸میلیارد دلار بوده است
که این میزان در سال ۱۳۸۹ به 4 7میلیارد دلار رسیده است. البته این رقم جدای از واردات ٩۱میلیارد
دلاری خدمات و واردات کالا به صورت قاچاق بوده است.مدیرعامل موسسه بستهبندی نگاره گرگان در
ادامه با اشاره به راهکارهای تقویت تولید در داخل کشور اظهار کرد: اولین مورد این است که در تعیین
ذرخ دلار حداقل تفاضل تورم داخلی و خارجی را در نظبر بگیرریم که تولیدکننده داخلی از رقبای خارجی
عقب ذيفتد. از سوى ديك باید از بخشهای دستوری به بانکها جلوگیری کمرد. اگر قرار است بانکها
تسهیللات ترجیحی به بخش تولید بدهند باید تفاضل آن را دولت در بودجه بپیند و به بانکها پپرداخت
کند.وی ادامه داد: در همین حال تقویت فضبای کسب و کار افزایش مدت زمان بازپرداخت وامها از سوی
بخش تولید از دیگ اقداماتی است كه لازم است براى تقویت بخش تولید انجام شود.قبادی در پایان با بيان
اينکه شرایط ویثره کنونی» شرایط خاص خود را مطلبد, گفت: ببرای حل مشکللات بخش تولید نیاز ب
تدابیرری ویثه داریم. کم کردن تفا رخ بازده سرمایه در فعالیتهای تولیدی و غیمرتولیدی از اقداماقی
است که باید انجام شود.
صفحه 29:
همچنین در اولین روز این همایش دکتر معین زادهء مدیر فتاوری اطلاعات بانک ملی ایمران با اراد
سخنانی به برررسی النامات تدوین طررح جامع امنیت خدمات بانکداری الکترونیک پرداخت. وی با
بشمردن ؟ عامل مهم در این راستا امنیت خدمات بانکداری در کشور را مورد واکاوی قرار داد. از
دیدگاه وی امنیت اطلاعاته منهوم مدیرریت امنیت اطلاعات» چگونگی تامین نیازهای امنیتی و نهایتا مرایای
استفاده از استاندارد اینی ۲۷۰۰۱ در حوزه امنیت اطللاعات مهمتررین الترامات رسیدن به بهترین شرایط در
تامین امنیت اطبلاعات بانکداری الکترونیک است.
صفحه 30:
: 9s eS Ob
هدي عامل شرکت توسن سخنران آحنر این همایش بود که به موضوع بانکداری الکتررونیک پرداخت. دگت
سیدول یله فاطمیارد کانی مهمتمرین چالش بانکداری الکتررونیک را عدع توسعه اببزار کارت اعتباری
دانست.وی با اشاره به عدع اجرای برنامههای توسعهای در رابطه با بانکداری الکترونیک اظهار کرد: به
دلیل وجود بسرخى از محدوديتها بائكها نين تمايل زيادى ندا رند كه به اين سمت حركت كنند.وى با بيان
اينکه لنروم بانکداری الکترونیک» کارت الکترونیک استه گفت: به دلیل عدم وجود زيرساختهاى لازم اين
ام توسعه زیادی نداشته است. به گنته وی» انتظار این است که بانک مکنری در بستههایی که سالانه
تدوین می کند مشوقها و النامهای لازم در این زمینه را مدنظس قرار دهد. مدیرعامل شرکت توسن
باید نسبت تعداد کارت اعتباری به جمعیت کل کشور ۸٩ خاطرنشان کمرد: با توجه به مصبویه دولت در سال
به ۲۰درصد میرسیده در حالی که این امر تاکنون تحقق نيافته است.
صفحه 31:
صفحه 32:
موضوع:بانک مرکزی
فهرست مطالب
استفاده از این پاورپوینت=3
مقدمه=4
گردهمايي چهارضلع سياست پولي=5و6
سخنراني رييس كل=7
نرخ سود كمتر از سطح تورم سفته بازي بهدنبال دارد=8و9
افزایش نرخ ارز بر تولید تاثیرگذار است=10و11
500تن ذخایر طالی بانک مرکزی=12و13
تقويت رابطه بخش مالي و حقيقي اقتصاد=14و15و16
بانكداري خصوصي قبل و بعد از انقالب=17
الزامات سياستگذاري پولي=18و19
لزوم تقویت نظارت=20
پیشنهاد بخش خصوصی به سیستم بانکی=21و22و23
اهمیت ریشهیابی تالطمات ارزی ،با توجه به تجربه جهانی=24و25و26
راهکارهای تقویت بخش تولید=27و28
الزامات تدوین طرح جامع امنیت خدمات بانکداری الکترونیک=29
چالش بانکداری الکترونیک=30
استفاده ازاین پاورپوینت
.1بر روی صفحه ی نخست موسیقی گذاشته شده است(.در گوشه صفحه)
.2در فهرست مطالب اگر روی یکی از موضوعات کلیک کنید به صفحه نخست آن
موضوع می روید.
مقدمه
روز گذشته در نخستين همايش سياستهاي پولي و چالشهاي بانكداري و توليد كه با ابتكار روزنامه
«دنياي اقتصاد» صورت گرفت ،تصميمسازان پولي در كنار صاحبنظران ،بانكداران و فعاالن عرصه
توليد گردهم آمدند تا به ريشهيابي چالشها در اين بخش و ارائه راهكار براي گذار از شرايط كنوني
بپردازند.وجه تمايز همايش ديروز از نشستهاي مشابه تالش چهار گروه براي نزديكي فكرeي در زمينه
تعيين چارچوپ سياستهاي پولي بود؛ نكتهاي كه نمايندگان چهار ضلع در سخنان خود با تاييد نظري
يافتههاي ديگر سخنرانان بر آن تاكيد داشتند.بر اين اساس همايش ديروز را بايد آغاز گفتوگويي چهار
جانبه ميان چهار ضلع سياستهاي پولي دانست .گفتوگويي كه به گفته رييس كل بانك مركزي در صورت
تداوم ميتواند به اجماع فكري در زمينه سياستگذاري پولي منجر شود و از نگاه محمد نهاونديان به تقويت
رابطه بخش پولي با بخش واقعي بينجامد .زمينهسازي براي رقابت و حركت به سوي آزادسازي نيز از
نكات برجسته و مورد تاكيد سخنرانان همايش ديروز بود .سخناني كه به دليل پشتوانه علمي و عملي
ميتواند برخي اهداف معطل مانده در سالهاي گذشته را شكل عيني بدهد.
گردهمايي چهارضلع سياست پولي
روز گذشته سياستگذاران پولي ،مديران بانكي ،صاحبنظران اقتصادي و توليدكنندگان در بزرگترين
گردهمايي پولي كشور گرد هم آمدند تا در نشستي تخصصي به بررسي چالشها و ارائه راهكار در دو
بخش پولي و واقعي بپردازند .نشست ديروز كه با ابتكار روزنامه دنياي اقتصاد برگزار شد عرصه
آميزش چهار نگاه به سياستهاي پولي بود.نشستي كه با هدف همگرايي ،نزديك كردن چهار ضلع اقتصادي
به يكديگر و جست و جوي رهيافتي براي گذار از شرايط كنوني برگزار شد .در «نخستين همايش
سياستهاي پولي و چالشهاي بانكداري و توليد» هر چهار گروه نماينده داشتند ،محمود بهمني رييس كل
بانك مركزي از زاويه باالترين مقام تصميمگير eپولي به ارائه گزارشي از فعاليتهاي اين بانك در دو
بخش سياستهاي پولي و مسائل جاري پرداخت .او با بر شمردن وظايف بانك مركزي تعادل در سياست
گذاري را نقطه عزيمت ثبات در بخشهاي مختلف تصميمگيري دانست .محمد نهاونديان رييس اتاق
بازرگاني و صنايع و معادن نيز رابطه بخش پولي و واقعي را به بحث گذاشت و از ضرورت قويتر شدن
رابطه بخش مالي و واقعي سخن گفت .دکتر موسی غنینژاد دبیر علمی نخستین همایش سیاستهای پولی و
چالشهای بانکداری و تولید از تجربه بانکداری خصوصی در ایران سخن گفت .این صاحبنظر اقتصادی با
نگاهی به شکلگیری بانکداری خصوصی در ایران روند این فعالیت را در دو مقطع زمانی مختلف بررسی
کرد و به بیان آثار و پیامدهای آن پرداخت.دکتر اکبر کمیجانی معاون پیشین اقتصادی بانک مرکزی و
عضو هیات علمی دانشگاه تهران نیز الزامات اجرایی و راهکارها را برای سیاستگذاری پولی قاعدهمند
بحث کرد .این اقتصاددان در مقاله ارائه شده خود در این همایش ،پیامدهای سیاستگذاری خارج از یک
چارچوپ قاعدهمند را بیان کرد و نگاهی به کیفیت سیاستگذاری پولی در ایران انداخت .محمدهادی
مهدویان مدیرکل اقتصادی پیشین بانک مرکزی نیز چالشهای مقررات و آزادسازی را بحث کرد.
سخنرانی این صاحبنظر حوزه پولی در سایه تحوالت صورت گرفته در بخش مقرراتگذاری و آزاد
سازی پس از بحران اخیر مالی بود و از این زاویه خألهای مقرراتی و الزامات آزادسازی در بازار پول
ایران را بررسي كرد.محمد مهدی راسخ دبیر کل اتاق تهران نیز از زاویه چالشهای تولید به سیاستهای
پولی نگاه کرد .او با معرفي مهمترين چالشهاي اقتصادي كشور پيشنهادهايي به نظام بانكي ارائه كرد.
دکتر پرویز عقیلی کرمانی از بانکداران برجسته کشور نيز به بررسی مزایا و روشهاي درست رقابتی
شدن نظام بانکی کشور پرداخت .دکتر عقیلی در این همایش با تشریح مزایا و منافعی که رقابتیشدن بازار
بر جذب منابع مالی بانکها خواهد داشت ،بر لزوم تقویت نظارت در سیستم بانکی برای به ثمر نشستن این
مزایا تاکید کرد .به اعتقاد اين صاحبنظر برجسته اقتصادي ،اگر در شرایط رقابتی نظارت دقیق و
هوشمندانهای انجام شود ،بانکها قادر نخواهند بود تا شرایط بازی را به نفع خود تغییر دهند .به گفته
وي ،اگر بانکی بخواهد قواعد بازی را زیر پا بگذارد باید پیامدهایی نظیر ورشکستگی را نیز بپذیرد و
بايد تاوان این ضرر و زیان را مدیران و سهامداران بانک مورد نظر بدهند.دكتر مسعود نيلي ،اقتصاددان
برجسته كشور نيز نگاهي به تجربه تالطمات ارزي در ديگر كشورها داشت .او در سخنراني خود با
بررسي كاركردهاي نرخ ارز،نظام برابري نرخ ارز و چيستي تالطمات ارزي به ريشهيابي علل آن
پرداخت.
سخنراني رييس كل
محمود بهمني رييس كل بانك مركزي در نخستين همايش سياستهاي پولي و چالشهاي بانكداري و توليد
با تشكر از ابتكار روزنامه «دنياي اقتصاد» سخنراني حاضران در توجه به متغيرهاي اقتصادي براي
سياستگذاريپولي را تاييد و سخنان خود را در دو بخش دستهبندي كرد.در بخش نخست رييس كل بانك
مركزي به سياستگذاري پولي پرداخت و در بخش بعدي گزارشي از اقدامات و آمارهاي جاري ارائه
كرد.محمود بهمنی در بخش نخست به وظايف بانك مركزي اشاره و اظهار كرد :اشتغال باال ،رشد
اقتصادی ،ثبات قیمتها ،ثبات نرخ سود ،ثبات بازارهای مالی و ثبات ارزی از موضوعهايي است كه
ک مرکزی ثبات قیمتها را اصلی ترین سیاست پولی
بانكهاي مركزي به آن توجه دارند.رييس کل بان
دانست و افزود :تورم ،نوسان نرخ سود و ارز باعث نااطمیناني ميشود و مانع رشد اقتصادی کشور
خواهد بود .وی با بیان اینکه ثبات بازارهای مالی با ثبات نرخ سود تقویت میشود ،تصریح کرد :افزایش
ارزش پولملی باعث کاهش رقابت پذیری صنایع داخلی و خارجی خواهد شد .ممانعت از ایجاد تغییرات
وسیع در ارزش پول ملی برنامهریزی را برای بنگاهها تسهیل میکند.بهمنی با اعالم اینکه بانک مرکزی
عالقهمند به افزایش نرخ سود به میزان باالیی نیست ،گفت :گاهي اوقات شرايط به گونهاي ميشود كه
ناچار به اتخاذ چنين سياستهايي ميشويم.
نرخ سودكمتر از سطeح تورم سفته بازي بهدنبال دارد
به گفته وی ،با نرخ تورم 21درصدي در پایان دیماه پرداخت نرخهای سود کوتاهمدت 6ماهه و یک ساله
5/12درصد بیمعنی خواهد بود و این پول به سمت سایر بازارها مثل سفته بازی ،سوداگری و سکه و ارز
سرازیر میشود.رييس کل بانک مرکزی گفت:اگر بانک مرکزی به موقع وارد عمل شود بسیاری از
افرادی که ریسک پذیر نیستند و نمیخواهند پول خود را در بازارهای پرریسک مثل سکه و ارز
سرمایهگذاری کنند با پذیرفتن نرخسود معقول آنها را به سمت بانکها و سرمایهگذاریهای متعارف
سرازیر میکنند.وی با بیان اینکه نرخ سود سپردهها در کشورمان همواره منفی بوده است ،افزود :این
امر با مبحث اصلی یعنی عدالت در تضاد است و با این روش نمی توان ارزش پول سپرده گذار را حفظ کرد.
این در حالی است که مردم بهدنبال حفظ ارزش پول خود هستند.بهمنی با اشاره به ارائه خط اعتباری به
بانکها برای کمک به تولید و تامین منابع مسکن مهر در راستای ایجاد سیاست انقباضی و در عینحال
فشاری که بر اقتصاد وارد میشود ،گفت :اگر بانکی بیش از منابع eخود حساب جاریاش بدهکار باشد ،این
امر به منزله چاپ اسکناس است که ما با این پدیده مقابله میکنیم و کنترل خاصی بر نقدینگی خواهیم
داشت.وی گفت :تا چند هفته قبل بسياري از بانکها ،از لحاظ نقدینگی با مشکالت بسیاری مواجه بودند و
حساب جاری آنها بدهکار بود اما در حال حاضر با جمعآوری نقدینگی شرايط بهتر شده است.وي با تشبيه
نقدينگي سرگردان به قندخون گفت :گرچه با وجود جمعآوري نقدينگي ،بانكها قدرت تسهیالت دهی
ندارند ،اما نقدینگی که مثل قند خون عمل میکند و هر روز بخشی از بدن را دچار مشکل میکند ،کنترل
شد .بهمني ،نقدینگی در جامعه را بی سر و سامان دانست و گفت :باید جمعآوری و کنترل و هدایت شود تا
در مسیر خود حرکت کند و به بخش واقعی و تولید باز گردد زیرا به صورت سرگردان تقاضای خرید را
در سایر کاالها همچون سکه و ارز افزایش میدهد.
افزایش نرخ ارز بر تولید تاثیرگذار است
رييس کل بانک مرکزی گفت :افزایش نرخ ارز تولیدات داخلی را تقویت و صادرات را بهبود میبخشد.
در عین حال 85 ،درصد وارداتی که به کشور صورت میگیرد شامل کاالهای سرeمایهای و مواد اولیه است
که افزایش نرخ ارز بر روی قیمت تولید با این روند تاثیرگذار است.وی با بیان اینکه افزایش نرخ ارز
آثار مثبت و منفي دارد افزود :افزايش نرخ ارز از یک طرف زمینه افزایش هزینه را به دنبال دارد و از
طرف دیگر زمینه رقابتپذیری تولید داخل را بهبود میبخشد .بهمنی گفت :بانک مرکزی باید تالش کند
که نرخ ارز را به عنوان لنگر اسمی برای مهار تورم در کوتاهمدت مدنظر داشته باشد ،اما در بلندمدت باید
نرخ ارز از شرایطی متاثر باشد که تولید را حمایت کند تا قابل رقابت با کاالهای خارجی باشند.وی در
بخش دیگری از سخنان خود با اعالم اینکه کشور از لحاظ منابع و ذخایر ارزی در شرایط مساعدی قرار
دارد ،افزود :از نظر میزان ذخیره هیچ مشکلی نداریم و به واحدهای بانکی اعالم کردهایم که چنانچه
واردکنندگان مجوز ثبت سفارش داشته باشند ،ارز الزم را به آنها اختصاص دهند؛ اما هر کاالیی در
شرایط فعلی نباید وارد کشور شود.رييس کل بانک مرکزی به تحریم کشور و بانک مرکزی اشاره کرد
و گفت :نقل و انتقاالت پولی و مالی با مشکالتی مواجه است ،بنابراین باید منابع مالی و نیازهای مالی
تولیدکنندگان را فراهم کنیم و برای نقل و انتقال پولهایی که در سایر کشورها داریم ،برنامهریزی
نماییم .وی گفت :از سه سال پیش برای تامین ذخایر طالی کشور وارد عمل شدهایم و چند صد تن طال در
خزانه بانک مرکزی قرار دادهایم .در عین حال ،با افزایش نرخ طالی جهانی به یک هزار و 716دالر
در صبح روز جاری ارزش ذخایر طالی کشورمان سه برابر افزایش یافته است .بهمنی اظهار كرد :بانک
مرکزی با تغییر ترکیب سبد ارزی کشور 5/6میلیارد دالر سود برد؛ اما بانک مرکزی نمیتواند
نیازهای مازاد بازار ارز و طال و همچنین ارز قاچاق را تامین کند.وی از جمعآوری بخشی از نقدینگی
خبر داد و گفت :با فروش اوراق مشارکت نفت توانستیم در ظرف سه ساعت 7هزار میلیارد ريال نقدینگی
سرگردان را جمعآوری کنیم.وي از كاهش رشد نقدينگي در دي ماه جاري خبر داد و گفت:رشد نقدينگي
از 15درصد در دي ماه سال گذشته به 11درصد رسيده است كه دليل كاهش آن از تزریق ارز و سکه و
طال به بازار بوده است.
500تن ذخایر طالی بانک مرکزی
رييس کل بانک مرکزی بر حفظ ذخایر کشور تاکید کرد و گفت :شاید طال در خانههای مردم باشد و از
کشور خارج نشده باشد؛ اما باید این وضعیت تنظیم شود .در طی مدت کوتاهی در شرایط گذشته 8
میلیون قطعه سکه فروختیم .وی گفت :توقف فروش سکه در مدت زمان تحویل 4ماهه به معنای کاهش
طال نیست .این در حالی است که با اعالم نرخهای جدید سود روند بر عکس شده است .بانک مرکزی در
همین مدت طی یک روز یک میلیون و 625هزار قطعه سکه فروخت ،ولی با نرخهای فعلی این میزان
فروش به 33هزار قطعه سکه رسیده است که حتی در برخی موارد 50هزار فیش آن نیز باز
میگردد.بهمنی ادامه داد :بانک مرکزی پیشبینی کرده است که پس از ایام نوروز با ورود 8میلیون
قطعه پیش فروش شده به بازار قیمت سکه کاهش یابد .وی گفت :یکی از دغدغههای بانک مرکزی این
است که افرادی که یکی دو ماه قبل سکه از بانک مرکزی به صورت پیشفروش خریداری کردهاند،
چگونه سودشان را تامین کنیم ،بنابراین بانک مرکزی در این زمینه تصمیمگیری خواهد کرد.او در بخش
ديگري از سخنانش تغيير دوره انتظار را ناشي از كسب مهلت براي ضرب عنوان و اظهار كرد :افزايش
بازه زماني انتظار به شش ماه يا احتماال 9ماه در آينده به معناي نبود ذخاير نيست.وی رشد اقتصادی ایران
در پایان سال 89را 5/5درصد ذکر کرد و گفت :با توجه به رشد اقتصادی منطقه با شرایط خاص
کشورمان این رشد بسیار مطلوب است .رشد 2/10درصدي كشاورزي 5/7 ،درصدي صنعت و معدن9/1 ،
درصدي نفت و 8/3درصدي بخش خدمات اجزاي رشد 5/5درصدي را تشكيل مي دهند.بهمنی اظهار
كرد :در سال 89بانک مرکزی تالش کرد با انتقال 17میلیارد دالر از منابع خود از
اروپا به بانکهای داخلی و سپردهگذاری در آنها پروژههای زیربنایی و به ویژه نفت را اجرایی نماید.
رييس کل بانک مرکزی روند تورم کشور را کاهشی دانست و گفت :تورم ناشی از اجرای هدفمندی
یارانهها حدود شش درصد بود که دیگر این تورم را نخواهیم داشت .بهمنی اظهار كرد :ماندگاری
سپردهها در بانکها از 1/19درصد به 6/28درصد رسیده است که این امر کاهش احتمال خروج منابع
از بانکها را نشان میدهد.وی از ایجاد شبکه الکترونیک پرداخت کارتی و همچنین راهاندازی سامانه
پرتال ارزی خبر داد .بهمني از تامين نيازي ارزي توليدكنندگان خبر داد و تاكيد كرد :گرچه بانك
مركزي معتقد به تامين انواع نيازها نيست و معتقد است واردات بايد با مالحظات شرايط كنوني كشور
صورت گيرد؛ اما با نرخ مرجع ارز تمام كساني كه داراي مجوز ثبت سفارش هستند ،تامين ميشود.
تقويت رابطه بخش مالي و حقيقي اقتصاد
رییس اتاق بازرگانی ،صنایع و معادن ایران نیز در این همایش با بیان اینکه مهمترین بحث ،رابطه بین بخش
مالی و بخش واقعی اقتصاد است ،گفت :برای بررسی رشد بخش مالی در اقتصاد کشور باید به ضرورت
رابطه بین رشد بخش مالی و رشد واقعی توجه داشت و نگاه بخشی در این ارتباط راه به جایی نمی برد و
باعث رشد پایدار نمیشود.محمد نهاوندیان تاکید کرد در هر تصمیمگیری باید رابطه بین رشد در بخش
صنعت ،کشاورزی و خدمات با بخش خدمات مالی در نظر گرفته شود.وی به ابعاد جهانی این مساله نیز
پرداخت و افزود :در بحث بحران مالی جهانی نیز این امر مهم بود و متورم شدن بیش از حد بخش مالی
بدون در نظر گرفتن بخشهای واقعی اقتصاد مشکالت زیادی را به وجود آورد.نهاوندیان توصیه کرد
که رابطه بین بخش مالی و حقیقی اقتصاد قویتر ،دقیقتر و مشارکتیتر شود.وی در ادامه سخنان خود
افزود :در نظام بانکی کشور تفاوت چندانی بین عقود مبادلهای و مشارکتی وجود ندارد .وی در ادامه
پرسید :چند بانک در کشور در عقود مشاركتي خود آنچه در پرeوژه اتفاق افتاده را منعکس میکنند؟ وی
افزود :گرایش به سمت عقود مشارکتی تنها بهدلیل نرخ باالتر بوده است.رییس اتاق بازرگانی ایران یکی
دیگر از مشکالت جدی اقتصاد کشور را فاصله گرفتن رشد اقتصادی از نرخ هدف اعالم کرد.وی در
ادامه افزود :گزارش رقابتپذیری اقتصاد ایران با بقیه کشورها نشان میدهد که مهمترین موانع بر سر
راه بهبود فضای کسبوکار ،مشکل دسترسی به منابع ،نوسان در سیاستهای مالی و تورم هستند .نهاوندیان
در این راستا با بیان اینکه اقتصاد کشور بانکمحور است ،تصریح کرد :بانکها توان تامین مالی ندارند.وی
در بخش دیگری از سخنان خود گفت :حضور بانکهای خصوصی میزان بسیار اندکی از رقابت را در
اقتصاد کشور بوجود آورده است.وی با اشاره به کشورهای کره جنوبی و مالزی در خصوص تخصیص
بهینه منابع بانکی گفت :نسبت تسهیالت بانکی به تولید ناخالص داخلی در برخی از کشورها از 100درصد
بیشتر است ،در حالی که تورم باالیی نیز نداشتهاند و قدرت مقاومت خوبی در مقابل بحران مالی از خود
نشان دادند.وی افزود :در کشور ما این نسبت از متوسط جهانی کمتر است .وی از نبود رقابت در نرخ
سود سپردههای بانکی انتقاد کرد و گفت :رقابت به معنای واقعی در بازار خدمات مالی نداریم .از سویی
بانکهای خصوصی ایجاد کردهایم و از طرفی شرایطی برای تبانی قیمتی در نرخ سود سپردهها فراهم
آوردهایم.وی اظهار کرد :وقتی قرار است بانکها رقابت کنند دیگر تعیین نرخ سود سپرده معنا
ندارد.نهاوندیان از مسووالن درخواست کرد که در بازار منابع مالی کشور طرفین از حقوق یکسان
برخوردار باشند.او اضافه کرد :دولت از بزرگ ترین مشتریان بانکها است و در صورتی که امکان
بازپرداخت را نداشته باشد امکان بازخواست وجود ندارد.بانکها میتوانند مشتریان خود را
ممنوعالخروج کنند ،اما بنگاههای تولیدی چنین حقی ندارند .با اعطای این حق به بانکها به آنها خدمتی
نشده است .خدمت زمانی انجام میشود که به چاالکی و رقابت در نظام بانکی کمک کنیم.او ادامه داد :در
شرایطی که بانکها نه آزادی خروج دارند و نه آزادی ورود ،رقابت معنایی ندارد .بانکها پس از ورود
به سیستم دیگر نگرانی ورشکست شدن را ندارد.او تاکید کرد :باید به بانکها مثل بنگاههای اقتصادی نگاه
شود تا رقابت در بازار منابع مالی تقویت شود.رییس اتاق بازرگانی ،صنایع و معادن ایران در خصوص
مشکالت بخش تولید مواردی را برشمرد.وی گفت :نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی به شدت در حال
افزایش است .افزایش هزینهها ،تورم ،اعمال پیشبینی نشده همگی در جهت تضعیف تولید هستند .نهاوندیان
گفت :اگر در یک بخش قیمتها واقعی شود و در دیگر بخشها نشود ،باعث عدم انسجام در اقتصاد کشور
خواهد شد.نهاوندیان همچنین در مورد رتبه ایران در نظام تامین مالی گفت :رتبه کشور در بین 139
کشور در ردیف 120قرار گرفته است.او گفت :مشکالت در نظام تامین مالی باعث روی آوردن به تامین
مالی غیرقانونمند شده است .وی افزود :نرخ بیسابقه بدهیهای معوق در اقتصاد ایران زنگ هشدار باید
باشد در عین حال با برخورد پلیسی و امنیتی قضیه بدهی معوقه حل نمیشود و باید به طریق اقتصادی حل
شود.او خواستار پشتیبانی دولت و مجلس از واحدهای تولیدی و اقتصادی کشور شد و با برشمردن برخی
پیشنهادها همچون افزایش درجه اعتماد در اقتصاد ،گسترeش رقابت واقعی در نظام بانکی ،پرهیز از تبانی
در قیمت و هماهنگ کردن نظام تامین مالی بر اساس اصل تولید محوری را از جمله عواملی دانست که
میتوانند اقدامات اقتصادی را به نتیجه موثری برسانند.
بانكداري خصوصي قبل و بعد از انقالب
دکتر موسی غنینژاد دبیر علمی نخستین همایش سیاستهای پولی و چالشهای بانکداری و تولید از تجربه
بانکداری خصوصی در ایران گفت.این صاحبنظر اقتصادی با نگاهی به شکلگیری بانکداری خصوصی در
ایران روند این فعالیت را در دو مقطع زمانی مختلف بررسی کرده و به بیان آثار و پیامدهای آن
میپردازد.او در بررسي تجربه بانكداري خصوصي در پس از انقالب گفت :آمارها نشان ميدهد كه
فعاليت مجدد بانكهاي خصوصي در ايران نرخ سودهاي باال در بازار غير متشكل را به ميزان قابلتوجهي
پايين آورد .دكتر غنينژاد در سخنان خود تاثير سياستهاي پولي از سال 84به بعد را نيز بررسي و
اظهار كرد :در اين سالها به دليل اعمال سياستهاي دستوري دور برگردانهايي در بانكداري خصوصي
كشور شكل گرفت .شبيه شدن عملكرد بانكهاي خصوصي با بانكهاي دولتي به دليل اتخاذ سياستهاي
بخشنامهاي از جمله اين پيامدها بود.
الزامات سياستگذاري پولي
دكتر اكبر كميجاني نيز در سخنان خود با معرفي الزامات سياستگذاري پولي نرخ سود را داراي نقش
بسيار مهمي در سيستم بانكداري دنيا دانست .اختالف نرخ تورم و نرخ تورم هدفگذاری شده و اختالف
نرخ رشد با نرخ رشد هدفگذاری شده دو روشي هستند كه به گفته دكتر كميجاني در تعيين نرخ سود
لحاظ ميشود.وي با تاكيد بر اينكه سياستهاي كاهش نرخ سود در شرايط تورمي كمكي به رشد اقتصادي
نكرده است بر تعيين سياستهاي پولي متناسب با شرايط كالن اقتصادي تاكيد كرد.او در سخنان خود بر
بازنگري سياست هاي پولي تاكيد و در اين مسير پيشنهادهايي ارائه كرد .هماهنگي سياستهاي پولي و
مالي،حمايت از بخشهاي مختلف از طريق بودجه ،اولويت دادن به هدف تورمي و ...از راهكارهاي ارائه
شده بود .محمدهادی مهدویان ،مدیرکل اقتصادی پیشین بانک مرکزی نیز چالشهای مقررات و آزادسازی
را بحث کرد .سخنرانی این صاحبنظر حوزه پولی در سایه تحوالت صورت گرفته در بخش
مقرراتگذاری و آزادسازی پس از بحران اخیر مالی بود و از این زاویه خألهای مقرراتی و الزامات آزاد
سازی در بازار پول ایران را به بحث گذاشت.او به پرهيز eاز سركوب مالي در شرايط آزادسازي اشاره و
اظهار كرد:پس از بحران اخير خألهاي مقرراتي در بخش نظارتي از سوي بانكهاي مركزي دنيا
جديتر گرفته شد و ساختارهاي مالي و پولي براي حركت در مسير آزادسازي با اصالحاتي همراه
شد.دکتر پرویز عقیلی کرمانی ،از پایهگذاران بانکداری خصوصی در کشور در «نخستين همايش
سياستهاي پولي و چالشهاي بانكداري و توليد» به برeرسی مزایا و روشهاي درست رقابتی شدن نظام
بانکی کشور پرداخت؛ این صاحبنظر در امور بانکی کشور با معرفی مزایای رقابتی شدن نظام بانکی
کشور ،از لزوم نظارت قوی برای جلوگیری از تشکیل انحصار در بستر رقابتی بانکها و تضمین
سپردههای بانکی برای حفاظت از منابع مالی مردمی صحبت کرد .دکتر عقیلی در این همایش با تشریح
مزایا و منافعی که رقابتیشدن بازار جذب منابع مالی بانکها خواهد داشت به لزوم تقویت نظارت در سیستم
بانکی برای به ثمر نشستن این مزایا تاکید کرد .با رقابتی شدن بازار جذب منابع مالی ،به دلیل تنوع بیشتر
ابزارهای تامین مالی در اختیار بانکها پيشبيني ميشود كه اقتصاد کشور رشد بهتری را تجربه كند .وي
گفت :این امر به جذابیت بیشتر سپردهگذاری در بانکها خواهد انجامید و با رقابتی شدن بازار و افزایش
خالقیت بانکها در استفاده از ابزارهای متنوع ،متقاضیان تسهیالت بانکی نیز بیشتر خواهند شد .در
شرایط رقابتی بانکها برای کسب سود بیشتر اقدام به استفاده خالقانه از ابزارهای بانکی خواهند کرد
که هم در جذب سپردهها و هم در جذب متقاضیان تسهیالت موثر خواهد بود.
لزوم تقویت نظارت
دكتر عقیلی در ادامه بحث خود به لزوم تقویت نظارت ،برای نیل به اهداف رقابتی شدن بازار جذب منابع
مالی پرداخت .بر این اساس در حالی که رقابتیشدن به افزایش خالقیتهای بانکها در استفاده از
ابزارهای مالی در دست خود خواهد انجامید ،برای جلوگیری از تشکیل انحصار توسط بانکها و در
نتیجه در خطر افتادن سپردههای مردمی ،باید نظارت دقیقی بر فعالیتهای بانکها شود .وي افزود :اگر
در شرایط رقابتی نظارت دقیق و هوشمندانهای انجام شود ،بانکها قادر نخواهند بود تا شرایط بازی را
به نفع eخود تغییر دهند .دکتر عقیلی در ادامه بحث خود به کیفیت نظارت در نظام رقابتی بانکی پرداخت و
گفت :در شرایطی که نظارت در سیستم بانکی کشور قوی و هوشمندانه باشد ،اگر بانکی بخواهد قواعد
بازی را زیر پا بگذارد باید پیامدهایی نظیر ورشکستگی را نیز بپذیرد و تاوان این ضرر و زیان را باید
مدیران و سهامداران بانک مورد نظر بدهند .او بر حفاظت از سپردههای مردمی تاكيد و اظهار كرد :در
بانکها سپردههای بانکی تضمین ميشوند تا از ریسک ورشکستگی بانکها در امان بمانند.دكتر عقيلي ،با
يادآوري برخي تجارب جهاني رقابت را در مقابل ثبات دانست و گفت:با رقابت ،بازدهي روي دارايي ها
افزايش و هزينهها در برابر بدهي كاهش خواهد يافت.
پیشنهاد بخش خصوصی به سیستم بانکی
محمدمهدی راسخ ،دبیر کل اتاق بازرگانی ،صنایع و معادن تهران نیز از دیگر کسانی بود که در نخستین
همایش سیاستهای پولی و چالشهای بانکداری و تولید به بیان دیدگاههای خود پرداخت .وی با اشاره به
اینکه در حال حاضر رشد کم مهمترین چالش اقتصاد کشور است ،اظهار کرد :اگر نگوییم که رشد ما در
حد صفر است ،اما رشد کم یکی از گرفتاریهای مهم اقتصاد کشور است؛ به خصوص اینکه در برنامههای
تدوین شده از جمله سند چشم انداز و برنامه پنجم توسعه ،توجه ویژهای به این موضوع شده است.دبیر کل
اتاق بازرگانی ،صنایع و معادن تهران با بیان اینکه با اهداف تعریف شده در افق چشمانداز باید رشد پرeشتاب
اقتصادی را شاهد باشیم ،ادامه داد :رشد کم اقتصادی عامل اصلی بیکاری و تورم است .بنابراین برای
رسیدن به رشد اقتصادی چارهای نداریم جز اينکه میزان سرمایهگذاریها را گسترش دهیم .عالوه بر
این ،با جذب منابع داخلی و خارجی و تزریق آن در پروژههای کشور ،باید زمینه را برای رشد اقتصادی
فراهم کنیم .راسخ افزود :یک فعال اقتصادی بعد از تهیه توجیه اقتصادی و فنی پروژهاش به اولین
نکتهای که توجه میکند بحث تامین منابع مالی است .وی در مورد گزینههای پیشرو برای تامین منابع مالی
اظهار کرد :یک راه ،تامین منابع مالی از بازار سرمایه است که با توجه به شکل و بافت آن در کشور به
نظر نمیرسد که چنین امکانی برای آنها فراهم باشد .طبیعتا در این شرایط فعاالن اقتصادی به سمت نظام
بانکی کشور میروند که در حال حاضر با مسائل متعددی روبه رو است.به گفته وی ،دشوار شدن شرایط
جذب سرمایهگذاری خارجی و استفاده از منابع مالی بانکهای خارجی ،دشواری استفاده از یوزانس یک
ساله و دو ساله و عدم تامین منابع مالی از صندوق ذخیره ارزی و فعال نشدن صندوق توسعه
ملی از یک سال گذشته تاکنون بخشی از مشکالت سیستم بانکی کشور است .راسخ در ادامه به رتبه کشور
در فضای کسب و کار اشاره کرد و گفت :بر اساس آخرین رتبهبندی بانک جهانی که بر اساس 10تا 12
شاخص صورت گرفت ایران در بین 183کشور رتبه 144را در فضای کسب و کار دارد .همچنین رتبه
کشور در اخذ اعتبارات 198است که نشاندهنده مشکالت فعاالن اقتصادی است .وی با اشاره به گزارش
مرکز پژوهشهای مجلس نیز گفت :این مرکز 22 ،مولفه ملی فضای کسب و کار را تدوین و از 197
تشکل در رابطه با آن نظرخواهی کرد .بر اساس گزارش بهدست آمده مشکالت تشکلها در دریافت
تسهیالت ،هزینه باالی نیروی انسانی و ضعف بازار سرمایه در تامین منابع مالی از جمله اصلیترین
مشکالت تشکلها بود.دبیر کل اتاق بازرگانی ،صنایع و معادن تهران با بیان اینکه در کنار این گرفتاریها
واحدهای تولیدکننده مجبور هستند که برای تولید محصوالت خود مواد اولیه را براي مدت طوالنی تهیه
کنند ،افزود :عالوه بر این با افزایش محدودیتهای بینالمللی واحدهای تولیدی به جای باز کرeدن
«ال.سی» ( )LCمجبور به پرداخت نقدی هستند که هزینه تولید آنها را افزایش میدهد.وی با بیان اینکه
بزرگترین مشکل کارآفرینان کشور کافی نبودن منابع مالی در کشور است ،گفت :در این شرایط نقش
سیاستهای پولی کشور بسیار موثر است .راسخ در ادامه با اشاره به سیاستهای پولی جدید کشور و
تغییر نرخ سود سپردهها گفت :تعیین نرخ سود سپرده و نرخ سود تسهیالت یکی از عوامل بسیار مهم در
اقتصاد کشور است و هر گونه خطا در این مورد مشکالت زیادی را برای کشور ایجاد میکند .به گفته
وی ،در بسیاری از کشورها از جمله ایران دولتها بر مدیران بانکی سیطره داشته و نرخهای دستوری
برای سپردهها و تسهیالت تعیین میکنند .وی ادامه داد :کمبود منابع مالی در بانکها و افزایش تقاضا برای
آن یک فساد و رانتی را در سیستم بانکی کشور به وجود میآورد .وی در پایان با ارائه سه پیشنهاد
به سیستم بانکی کشور اظهار کرد :اولین پیشنهاد من این است که نظام بانکی کشور کامال رقابتی شود.
اگر می خواهیم نقدینگی سرگردان را به سمت درست آن هدایت کنیم باید اجازه دهیم بانکها در یک
رقابت سود تسهیالت و سپردهها را تعیین کنند.پرهیز از اقتصاد دستوری از دیگر پیشنهادهاي دبیر کل
اتاق بازرگانی ،صنایع و معادن تهران بود .وی همچنین با اشاره به تحریمهای بینالمللی اظهار کرد :باید با
کاهش تنشهای بینالمللی زمینه الزم برای جذب سرمایه خارجی و تامین منابع مالی و برقراری مجدد
اعتبارات خارجی را فراهم کنیم.
اهمیت ریشهیابی تالطمات ارزی ،با توجه به تجربه جهانی
دکتر مسعود نیلی ،روند صعودی نسبت نقدینگی بخش بر ذخایر ارزی بانک مرکزی را ،به عنوان
کلیدیترین متغیر برای پیشبینی تالطمهای ارزی در کشورهای مختلف ،مورد تاکید قرار داد؛ عاملی که
در بسیاری از پژوهشهای مربوط به این حوزه ،به عنوان مهمترین موتور ایجاد تالطمهای ارزی معرفی
میشود .دکتر نیلی در سخنرانی خود با عنوان «ریشهیابی تالطمهای ارزی با توجه به تجربیات جهانی»
که در همایش پولی و بانکی روزنامه «دنیای اقتصاد» ارائه شد ،افزایش حجم نقدینگی در ترکیب با تاکید
بانک مرکزی بر ثابت نگه داشتن نرخ ارز و به عبارت دیگر ناهماهنگی سیاستهای پولی با سیاست ارزی
کشور را ،یکی از عوامل مهم تاثیرگذار بر تالطمهای اخیر در بازار ارز کشور دانست .در کنار این
مساله ،دو عامل مهم دیگر eکه بسیاری از پژوهشهای مهم مرتبط با بحرانهای ارزی بر آنها تاکید داشته و
در عین حال در تالطم ارزی اخیر ایران هم قابل مشاهده است ،عبارتند از :باال رفتن انتظارات مربوط به
نرخ ارز از نگاه شهروندان و فعاالن اقتصادی به علت عوامل اقتصادی و غیراقتصادی مختلف ناشی شده و
به حمالت سوداگرانه به بازار ارز دامن زده و نیز مشکالت ناشی از ناکارآیی و نیز کژمنشی در سیستم
بانکی کشور.مسعود نیلی ،در ادامه سخنرeانی خود ،تحلیل وضعیت فعلی بازار ارز ایران با توجه به
پژوهشهای صورتگرفته در مورد کشورهای مختلف را ،به این صورت جمعبندی نمود که در ایجاد
وضعیت چندماه اخیر در بازار ارز کشور ،به نظر میرسد هر سه عامل فوق که در ادبیات تئوریک تحلیل
بحرانهای ارزی با عنوان عوامل نسل اول ،نسل دوم و نسل سوم ایجاد تالطمهای ارزی مورد اشاره قرار
میگیرند ،نقش ایفا کردهاند .مجموعه این عوامل باعث شدهاند که بسیاری از فعاالن اقتصادی ،یک
کارکرد غیرطبیعی را از ارز انتظار داشته باشند ،یعنی این احساس شکل بگیرد که میتوانند از ارز به
عنوان جایگزین پول داخلی در ترکیب داراییهای پسانداز خود استفاده کنند .به این ترتیب ،به حمالت
سفتهبازانهای دامن زده شده که تشدید تالطeم در بازار ارز کشور را به دنبال داشته است .به طور ویژه،
پژوهشهای متعددی وجود دارند که بر مبنای آنها ،هر گاه نسبت «نقدینگی کل بخش بر ذخایر ارزی بانک
مرکزی» زیاد شود ،هشداردهنده مهم بروز تالطم ارزی محسوب میشود .برای مثال در 20کشور
مواجهه با بحران ارزی ،مشاهده شده است که از مدتی پیش از بروز این بحران ،نسبت کسر فوق مرتبا در
حال افزایش بوده است .به عبارت دیگر با رشد نقدینگی ،تقاضای بالقوه برای خرید ارز زیاد میشود و اگر
ذخیره ارزی بانک مرکزی برای پاسخگویی به این تقاضا کافی نباشد ،با بحران ارزی روبهرو خواهیم
شد .رييس سابق دانشکده اقتصاد دانشگاه شریف ،در بخش دیگری از سخنرانی خود به ارزیابی معلولهای
تالطم ارزی پرداخت و به رکود فعالیتهای اقتصادی ،به عنوان یکی از فراگیرترین تبعات بروز تالطم
ارزی اشاره نمود که در کشورهای مختلف دنیا مشاهده شده است .در این زمینه ،نکته کلیدی ،لزوم توجه
به تفاوت کلیدی افزایش نرخ ارز در چارچوب سیاست ارزی رسمی کشور و افزایش نرخ ارز در اثر
بروز تالطم ارزی است .حالت نخست ،یعنی افزایش نرخ ارز در چارچوب سیاست ارزی رسمی بانک
مرکزی ،افزایش رقابتپذیری صنایع داخلی کشور را به دنبال خواهد داشت .اما در وضعیتی که افزایش
نرخ ارز در اثر تالطم ارزی و هجوم سفتهبازان به بازار ارز ایجاد شود ،چنین وضعیتی با ارسال سیگنال
ناامنی به سرمایهگذاران ،کاهش محسوس سرمایهگذاری در کشور را تا مدتی چندساله به دنبال خواهد
داشت.دکتر نیلی در پایان سخنرانی خود ،تاکید کرد که برای کنترل وضعیت فعلی بازار ارز کشور،
اشتباه است که فکر کنیم بازار ارز را میتوانیم بدون توجه به سایر متغیرهای اقتصاد کالن کشور
مدیریت کنیم .بلکه الزم است عالوه بر اتخاذ سیاستهای مناسب در زمینه بازار ارز ،باید کسری بودجه
و سیاستهای پولی و بانکی و همچنین عوامل غیر اقتصادی که روی انتظارات مردم در زمینه قیمت آتی
ارز مردم تاثیر میگذارد ،به خوبی مدیریت شوند.
راهکارهای تقویت بخش تولید
در ادامه همایش سیاستهای پولی و چالشهای بانکداری و تولید ،فرخ قبادی به بیان مشکالت بخش تولید
در تامین منابع مالی پرداخت .مدیرعامل موسسه بستهبندی نگاره گرگان با بیان اینکه تمام نظرسنجیهایی
که از سوی اتاق بازرگانی ،صنایع و معادن ایران و مرکز پژوهشهای مجلس از واحدهای تولیدی انجام
شده است ،نشان میدهد که بزرگترین مشکل آنها به دریافت تسهیالت از سیستم بانکی مربوط میشود.
وی با بیان اینکه از آنجایی که درآمد بانکها در اختصاص وام و دریافت سود است ،این سوال را مطرح
کرد که چرا بانکها نمیخواهند به بخش تولید وام بدهند .قبادی افزود :البته تنها بانکها نیستند که
رغبت چندانی به دادن تسهیالت به بخش تولید ندارند ،بلکه صاحبان سرمایههای خرد و کالن هم تمایلی به
ورود به فعالیت تولیدی ندارند.مدیرعامل موسسه بستهبندی نگاره گرگان با بیان اینکه مشکالت بخش
تولید به چند ماه گذشته مربوط نمیشود ،اظهار کرد :نزدیک به سه سال پیش که قانون هدفمندی یارانهها
اجرا نشده بود و تحریمها نیز مانند امروز افزایش نیافته بود ،رییس وقت اتاق بازرگانی ،صنایع و معادن
اعالم کرد که دریچه تنفس بخش تولید بسته شده است .وی ادامه داد :در حال حاضر برخی از واحدهای
تولیدی با 40تا 50درصد ظرفیت تولید خود فعالیت میکنند که مشکل جدیدی نیست و باید به گذشته و
دالیل آن مراجعه کنیم.قبادی با بیان اینکه در حال حاضر سرمایههای سرگردان در محلهای دیگر
سرمایهگذاری میشود ،گفت :از آنجایی که بخش تولید با چالشهای زیادی روبهرو است و نرخ بازده آن
کم است ،تمایل به سرمایهگذاری در این بخش کمتر است.مدیرعامل موسسه بستهبندی نگاره گرگان در
ادامه با اشاره به میانگین نرخ تورم در فاصله سالهای 80تا 89اظهار کرد :میانگین نرخ تورم در این
سالها 15درصد بوده است در حالی که این میزان برای شرکای تجاری ما بین 2تا 4درصد بوده است .با
این حال نرخ دالر در سال بیش از 5/2درصد باال نرفته است.وی ادامه داد :این موضوع نشان میدهد که
تولیدکننده ایرانی در مدت 10سال با افزایش هزینه ساالنه 15درصدی روبهرو بوده است اما رقبای
خارجی با هزینه 5/2درصدی روبهرو بودهاند .این موضوع عمال قدرت رقابت آنها را کاهش داده
است.قبادی با اشاره به تفاضل نرخ تورم و هزینه تولید در داخل و خارج از کشور اظهار کرد :تفاوت بین
هزینه تولید در داخل و خارج باعث میشود کاالهایی که تولید آنها در داخل به صرفه نیست از خارج
وارد شود .وی افزود :میزان واردات کشور در سال 1380به لحاظ ارزشی 18میلیارد دالر بوده است
که این میزان در سال 1389به 64میلیارد دالر رسیده است .البته این رقم جدای از واردات 19میلیارد
دالری خدمات و واردات کاال به صورت قاچاق بوده است.مدیرعامل موسسه بستهبندی نگاره گرگان در
ادامه با اشاره به راهکارهای تقویت تولید در داخل کشور اظهار کرد :اولین مورد این است که در تعیین
نرخ دالر حداقل تفاضل تورم داخلی و خارجی را در نظر بگیریم که تولیدکننده داخلی از رقبای خارجی
عقب نیفتد .از سوی دیگر باید از بخشهای دستوری به بانکها جلوگیری کرد .اگر قرار است بانکها
تسهیالت ترجیحی به بخش تولید بدهند باید تفاضل آن را دولت در بودجه ببیند و به بانکها پرداخت
کند.وی ادامه داد :در همین حال تقویت فضای کسب و کار ،افزایش مدت زمان بازپرداخت وامها از سوی
بخش تولید از دیگر اقداماتی است که الزم است برای تقویت بخش تولید انجام شود.قبادی در پایان با بیان
اینکه شرایط ویژه کنونی ،شرایط خاص خود را میطلبد ،گفت :برای حل مشکالت بخش تولید نیاز به
تدابیری ویژه داریم .کم کردن تفاضل نرخ بازده سرمایه در فعالیتهای تولیدی و غیرتولیدی از اقداماتی
است که باید انجام شود.
الزامات تدوین طرح جامع امنیت خدمات بانکداری الکترونیک
همچنین در اولین روز این همایش دکتر معین زاده ،مدیر فناوری اطالعات بانک ملی ایران با ایراد
سخنانی به بررسی الزامات تدوین طرح جامع امنیت خدمات بانکداری الکترونیک پرداخت .وی با
برشمردن 4عامل مهم در این راستا امنیت خدمات بانکداری در کشور را مورد واکاوی قرار داد .از
دیدگاه وی امنیت اطالعات ،مفهوم مدیریت امنیت اطالعات ،چگونگی تامین نیازهای امنیتی و نهایتا مزایای
استفاده از استاندارد ایزeو 27001در حوزه امنیت اطالعات مهمترین الزامات رسیدن به بهترین شرایط در
تامین امنیت اطالعات بانکداری الکترونیک است.
چالش بانکداری الکترونیک
مدیرعامل شرکت توسن سخنران آخر این همایش بود که به موضوع بانکداری الکترونیک پرداخت .دكتر
سیدولیاهلل فاطمیاردکانی مهمترین چالش بانکداری الکترونیک را عدم توسعه ابزار کارت اعتباری
دانست.وی با اشاره به عدم اجرای برنامههای توسعهای در رابطه با بانکداری الکترونیک اظهار کرد :به
دلیل وجود برخی از محدودیتها بانکها نیز تمایل زیادی ندارند که به این سمت حرکت کنند.وی با بیان
اینکه لزوم بانکداری الکترونیک ،کارت الکترونیک است ،گفت :به دلیل عدم وجود زیرساختهای الزم این
امر توسعه زیادی نداشته است .به گفته وی ،انتظار این است که بانک مرکزی در بستههایی که ساالنه
تدوین می کند مشوقها و الزامهای الزم در این زمینه را مدنظر قرار دهد .مديرعامل شركت توسن
خاطرنشان كرد :با توجه به مصوبه دولت در سال 86بايد نسبت تعداد كارت اعتباري به جمعيت كل كشور
به 20درصد ميرسيد ،در حالي كه اين امر تاكنون تحقق نيافته است.
باتشکر
ازصبرو
حوصله ی
شما