بندهای مرتبط با صنعت برق در قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور

بندهای مرتبط با صنعت برق در قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور

اسلاید 1: 111اهم بندهاي مرتبط با صنعت برق در قانون بودجه سال 1391 كل كشوربسمه تعالی 1391،4،25وزارت نيروشركت توانيرسال 1391: سال توليد ملي ، حمايت از كار و سرمايه ايراني

اسلاید 2: جزء 8 بند 7 قانون بودجه سال 1391حمايت از توليدبه شركتهاي تابعه و وابسته وزارتخانه‌هاي نفت، نيرو، راه و شهرسازي و صنعت، معدن و تجارت اجازه داده مي‌شود بدهيهاي قانوني خود به اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي را تا سقف بيست‌هزار ميليارد (20.000.000.000.000) ريال با اعلام وزير مربوطه و تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان حسابرسي) بدهي‌ همان اشخاص بابت اقساط واگذاري و يا بدهي به سازمان مالياتي تسويه و يا تهاتر نمايد. تهاتر مربوط به ماليات منوط به تصويب دولت است.2

اسلاید 3: جزء 1-3 بند 24 قانون بودجه سال 1391مجموع مبالغ حاصله فوق و يا واگذاريها، بابت مطالبات و ديون ناشي از رأي ديوان عدالت اداري و محاكم قضائي و نيز تعهدات قانوني ناشي از اين قانون و قوانين بودجه قبل از سال 1391 دولت ودستگاههاي اجرائي مذكور و شركتهاي دولتي وابسته و تابعه آنها به اشخاص حقيقي و حقوقي دولتي، عمومي غيردولتي و خصوصي به ويژه پيمانكاران، مشاوران، سازندگان تجهيزات طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي اين قانون و قوانين بودجه سالهاي قبل، فروشندگان برق بخش خصوصي، صندوقها، بيمه‌ها و بانكهاي دولتي، غيردولتي و خصوصي، ايثارگران، جانبازان، آزادگان و خانواده معظم شهدا ومفاد قانون تفسير ماده(13) قانون حمايت از آزادگان مصوب1389/12/4 ، طرح اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي و حسب مورد پرداخت، هزينه، مصرف و يا تسويه و يا تهاتر مي‌شود.3واگذاري

اسلاید 4: جزء 2-3 بند 24 قانون بودجه سال 1391مطالبات و تعهدات موضوع اين بند بايد درچهارچوب قوانين و مقررات باشد و پس از اعلام سازمان حسابرسي و تأييد وزير امور اقتصادي ودارايي با احتساب مبالغ و واگذاري‌هاي قبلي توسط دولت قابل اقدام است.4واگذاري

اسلاید 5: جزء 4-3 بند 24 قانون بودجه سال 1391درصورت وجود و تأييد مطالبات قانوني اشخاص ذيل به شرح مندرج در اين بند ازمحل منابع‌حاصله يا واگذاري‌ها در سقف پيش‌بيني شده براي هر مورد پرداخت، تسويه ويا تهاتر قابل اقدام است:الف ـ آستان قدس رضوي يك هزار ميليارد (1.000.000.000.000) ريالب ـ آستان حضرت معصومه پانصد ميليارد (500.000.000.000) ريالپ ـ ستاد اجرائي فرمان‌حضرت امام(ره) دوهزار ميليارد (2.000.000.000.000) ريالت ـ سازمان تعاون روستايي سيصد ميليارد (300.000.000.000) ريال ث ـ شهرداري‌ها پانزده هزار و چهارصد ميليارد (15.400.000.000.000) ريالج ـ بانكهاي دولتي وغيردولتي پنجاه و پنج‌هزارميليارد (55.000.000.000.000) ريالچ ـ باقيمانده تعهدات موضوع قانون تفسير ماده (13) قانون حمايت از آزادگان مصوب 1389/12/14 به ازاي هر ماه شش ميليون (6.000.000) ريال هر ماه اسارت دوازده ميليون (12.000.000) ريال) بيست هزار ميليارد (20.000.000.000.000) ريالواگذاري

اسلاید 6: بند 71 قانون بودجه سال 1391دستگاههاي اجرائي و دارندگان رديف مكلفند نسبت به اجراي كليه احكام مربوط به خانواده‌ شهدا،‌ ايثارگران و خانواده آنان كه در برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران به آن تصريح شده است در سقف بودجه مصوب اقدام نمايند.6ايثارگران

اسلاید 7: جزء 5-3 بند 24 قانون بودجه سال 1391موارد ذيل در پرداخت، تسويه و تهاتر ديون و تعهدات قانوني در اولويت هستند.الف ـ موارد مربوط به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح به منظور تقويت صنايع دفاعي وپاكسازي ميادين مين معادل شصت هزارميليارد (60.000.000.000.000) ريال با تأييد وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلحب ـ وزارت نيرو معادل پنجاه هزار ميليارد (50.000.000.000.000) ريالپ ـ مهار آبهاي مرزي سي هزار ميليارد (30.000.000.000.000) ريالت ـ بابت مقاوم‌سازي ساختمان دانشگاهها و تجهيز كارگاهها و آزمايشگاهها و توسعه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي مناطق محروم و كمتر توسعه يافته شش هزار ميليارد (6.000.000.000.000) ريالث ـ صـندوقهاي حمايت از سرمايه‌گذاري بخش كشاورزي چهارهزارميليارد (4.000.000.000.000) ريالتأمين مالي و اجراي برنامه‌ها و طرحها و پروژه‌هاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي مندرج در قانون بودجه سال 1391 پس از انجام تكاليف اين بند از محل منابع حاصله يا واگذاري‌ها نيز مجاز است.7واگذاري

اسلاید 8: جزء 4 بند 24 قانون بودجه سال 1391به‌منظور نظارت بر فروش اموال يا داراييهاي غيرجاري و همچنين اخذ تسهيلات توسط بنگاههاي واگذار شده به صورت كنترلي، اسامي اين بنگاهها از سوي سازمان خصوصي‌سازي به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي‌شود. سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است ثبت هرگونه تغييرات در زمينه اساسنامه، سرمايه و همچنين ثبت هرگونه دخل وتصرف در اموال شركتهاي مزبور از جمله نقل و انتقال، ترهين، خريد و فروش و اجاره را پس از اخذ مجوز كتبي از سازمان خصوصي‌سازي انجام‌دهد.بانك مركـزي جمهوري اسلامي ايران مـوظف است اعطاي هر گونه تـسهيلات به شركتهاي مذكور را مشروط به اخذ مجوز از سازمان خصوصي‌سازي نمايد.تبصره ـ ماده (29) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي درخصوص مصارف بند (3ـ 24) لازم‌الرعايه نمي‌باشد.8واگذاري

اسلاید 9: جزء 8 بند 24 قانون بودجه سال 1391به دولت و دستگاههاي اجرائي موضوع ماده(5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده(5) قانون محاسبات عمومي كشور اجازه داده مي‌شود با رعايت اصول ذي‌ربط قانون اساسي و قوانين و مقررات مربوطه اموال منقول و غيرمنقول مازاد وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي خود را به‌فروش برساند و وجوه حاصل را به درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل حسب مورد موضوع رديفهاي 210201، 210202، 210203 و 210204 جدول شماره (5) اين قانون واريز نمايد.معادل وجوه واريزي از محل اعتبارات رديفهاي متفرقه مربوطه كه ذيل رديف 530000 جدول شماره (9) اين قانون پيش‌بيني شده است، دراختيار دستگاه اجرائي ذي‌ربط حسب مورد ملي يا استاني قرار مي‌گيرد تا حداقل نود و پنج درصد(95%) آن را صرف اجراي طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي نيمه‌تمام مصوب، تجميع ساختمانهاي اداري، تعمير و تجهيز و تبديل به احسن اموال مذكور، انجام برنامه‌ها و تكاليف قانوني يا بازخريد نيروي انساني و پاداش پايان خدمت كاركنان نمايند.تا پنج درصد (5%) باقيمانده صرف پرداخت كمك به تعاوني‌هاي مسكن، مصرف و اعتبار كاركنان و صندوق بازنشستگي مربوطه و يا پاداش پايان خدمت كاركنان دستگاه مي‌شود.9واگذاري

اسلاید 10: جزء 8 بند 3 قانون بودجه سال 1391شركتهاي دولتي تابعه وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو مكلفند كليه درآمدهاي ريالي و ارزي خود را به حسابهاي متمركز وجوه ريالي و ارزي كه از طريق خزانه‌داري كل كشور به نام آنها با تأييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح مي‌شود واريز نمايند. خزانه داري كل كشور مكلف است سهم شركتهاي دولتي تابعه وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو را طبق بودجه مصوب آنها هر ماهه و با درخواست ذي‌حساب آنها به حسابهاي پرداخت‌هاي ريالي و ارزي شركتهاي ياد شده كه با هماهنگي خزانه در بانكها افتتاح مي‌شود واريز نمايد.شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران موظف است از درآمدهاي مربوط به پالايشگاههاي خصوصي معادل ارزش نقدي خوراك و نيز ساير تعهداتي كه بر عهده شركت ملي پالايش و پخش است را كسر و طبق مفاد اين بند به خزانه‌داري كل كشور واريز و مابقي را مستقيماً به شركتهاي خصوصي ذي‌ربط پرداخت نمايد.10توليد، سرمايه و نيروي انساني

اسلاید 11: بند 46 قانون بودجه سال 1391كليه درآمدهاي حاصل از فروش كالا و خدمات شركتهاي دولتي موضوع ماده(5) قانون مديريت خدمات كشوري به حسابهاي معرفي شده از سوي خزانه داري كل كشور واريز مي‌شود تا طبق احكام و مقررات قانوني بين ذي‌نفعان مربوطه تقسيم گردد.11هدفمند كردن يارانه

اسلاید 12: بند 39 قانون بودجه سال 1391افزايش سرمايه بنگاههاي اقتصادي ناشي از تجديد ارزيابي دارايي‌هاي آنها، از شمول ماليات معاف است مشروط بر آن‌كه متعاقب آن به نسبت استهلاك دارايي مربوطه و يا در زمان فروش، مبناي محاسبه ماليات اصلاح گردد و بنگاه يادشده طي پنج سال اخير تجديد ارزيابي نشده باشد. آيين‌نامه اجرائي اين بند از جمله شركتهاي مشمول يا غيرمشمول موضوع اين بند به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.12نظام مالياتي

اسلاید 13: جزء 2 بند 43 قانون بودجه سال 1391معادل بيست درصد (20%) براي امور اقتصادي از جمله اجراي طرحهاي آب كشاورزي، برق‌دار كردن چاههاي كشاورزي، لايروبي قنوات، پوشش انهار، جاده بين مزارع، يارانه سود تسهيلات، آبرساني لوله‌اي به مزارع از رودخانه‌ها، امور توليدي آب، كشاورزي، صنعتي و معدني13توسعه منطقه اي

اسلاید 14: بند 25 قانون بودجه سال 1391به دولت اجازه داده مي‌شود به منظور تأمين پيش‌پرداخت ريالي طرحهايي كه از منابع تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) استفاده مي‌كنند با پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه اجرائي نسبت به جابه‌جايي اعتبارات طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي اقدام نمايد.14بازار سرمايه

اسلاید 15: بند 26 قانون بودجه سال 1391استفاده دستگاههاي اجرائي از تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) در سال 1391 علاوه بر باقي‌مانده سهميه سالهاي قبل به ميزان سي ميليارد (30.000.000.000) دلار تعيين مي‌گردد تا توسط شوراي اقتصاد براساس مفاد ماده (82) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران به طرحهاي داراي توجيه فني، اقتصادي و مالي اختصاص يابد.15بازار سرمايه

اسلاید 16: بند 32 قانون بودجه سال 1391در كليه موارد قانوني تضمين مربوط به دولت و دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (5) قانون محاسبات عمومي كشور از جمله ماده (62) قانون محاسبات عمومي كشور و مواد (2) و (56) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و انواع تسهيلات، تضمين‌نامه درهر مورد به پيشنهاد و مسؤوليت وزارت امور اقتصادي و دارايي و دستگاه اجرائي ذي‌ربط پس از تأييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با مسؤوليت بانك يادشده به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.اجراي اين حكم نافي مسؤوليتهاي قانوني بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و بانك عامل در وصول مطالبات نيست.16بازار سرمايه

اسلاید 17: بند 33 قانون بودجه سال 1391به شركتهاي وابسته و تابعه وزارتخانه‌هاي نيرو، نفت، راه و شهرسازي، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، ارتباطات و فناوري اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت و جهاد كشاورزي اجازه داده مي‌شود تا سقف يكصد و پنجاه هزار ميليارد (150.000.000.000.000) ريال براي اجراي طرحهاي انتفاعي داراي توجيه فني، اقتصادي و مالي خود اوراق مشاركت ريالي با تضمين خود منتشر نمايند.اوراق مشاركت مزبور قابل واگذاري به پيمانكاران، مشاوران و سازندگان نيز مي‌باشد.17پول و اوراق مشاركت

اسلاید 18: بند 102 قانون بودجه سال 1391در اجراي بند «ب» ماده (214) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، كليه دستگاههاي اجرائي براي شروع عمليات اجرائي طرحهاي ملي خود كه تا ابتداي سال 1391 براي آنها پيمانكار انتخاب نشده است با رعايت ماده (23) قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351و ماده (10) قانون برگزاري مناقصات مجازند به روش اين بند اقدام نمايند:18بودجه و نظارت

اسلاید 19: جزء 1 بند 102 قانون بودجه سال 1391زمين مورد نياز طرح توسط دستگاه اجرائي تأمين و به مدت حداكثر پنجاه سال حسب نوع بهره‌برداري از طرح در اختيار پيمانكار صاحب صلاحيت برنده مناقصه قرار گيرد. درغيراين‌صورت تأمين زمين اجراي طرح جزئي از موضوع قرارداد احداث است.19بودجه و نظارت

اسلاید 20: جزء 2 بند 102 قانون بودجه سال 1391تأمين منابع مالي اجراي طرحها طبق دستورالعمل ماده (23) فوق‌الذكر توسط و به عهده پيمانكار مي‌باشد و هزينه مالي تأمين منابع از طريق تسهيلات بانكي برحسب عملكرد اجرائي و پيشرفت عمليات در چهارچوب اسناد مناقصه و قرارداد توسط دستگاه اجرائي تعهد و تأمين مي‌گردد.20بودجه و نظارت

اسلاید 21: جزء 3 بند 102 قانون بودجه سال 1391اجراي طرحها صرفاً از طريق پيمانكاران بوده و دستگاه اجرائي با انعقاد قرارداد با پيمانكار به‌صورت پيش‌خريد تأسيسات احداثي (نوع الف) و يا قرارداد اجاره درازمدت تمام يا بخشي از تأسيسات (نوع ب) و يا قرارداد درازمدت خريد خدمات توليدي آن طرح (نوع ج) اقدام مي‌كند.21بودجه و نظارت

اسلاید 22: جزء 4 بند 102 قانون بودجه سال 1391وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مطابق آيين‌نامه‌اي كه به‌همين منظور به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد ترتيبات لازم را براي پيمانكاران به منظور توثيق قراردادهاي موضوع اين بند در بانكهاي عامل مهيا و به اجراء مي‌رسانند. درهرصورت مسؤوليت تأمين تمام منابع مالي احداث طرحها بر‌عهده پيمانكاران برنده مناقصه است.22بودجه و نظارت

اسلاید 23: جزء 5 بند 102 قانون بودجه سال 1391هزينه‌هاي اجراي اين بند شامل مطالعات مراحل مقدماتي و پايه و تفصيلي و نيز نظارت دستگاه اجرائي بر اجراي طرح براساس اسناد مناقصه، همچنين هزينه‌هاي مالي تسهيلات اخذ شده توسط پيمانكار و پيش خريد قراردادهاي مذكور (نوع الف، ب و ج)، مقدم بر ساير پرداخت‌هاي دستگاههاي اجرائي از محل اعتبارات دستگاهها و رديفهاي مصوب مربوط در اين قانون تأمين و پرداخت مي‌گردد.23بودجه و نظارت

اسلاید 24: جزء 6 بند 102 قانون بودجه سال 1391پيمانكاران موضوع اين بند صرفاً براساس مناقصه عمومي انتخاب مي‌شوند. ارزيابي مالي مناقصات براساس كمترين ارزش حال با احتساب نرخ پانزده درصد (15%) كل پرداختي به پيمانكار (ازجمله پيش‌پرداخت سال عقد قرارداد) و بانك، بابت سود تسهيلات دوره ساخت و هزينه بيمه احتمالي صورت مي‌گيرد.24بودجه و نظارت

اسلاید 25: جزء 7 بند 102 قانون بودجه سال 1391دستگاههاي اجرائي موظفند وجود يا نبود بيمه تعهدات كارفرما (به هزينه كارفرما) و همچنين مبلغ پيش‌پرداخت درسال اول عقد قرارداد خريد يا اجاره يا خريد خدمات (حسب نوع الف، ب يا ج) را در اسناد مناقصه به همه مناقصه‌گران اعلام نمايند.25بودجه و نظارت

اسلاید 26: جزء 8 بند 102 قانون بودجه سال 1391دستگاههاي اجرائي درمورد ادامه اجراي طرحهايي كه براساس مواد (46)، (47) و (48) شرايط عمومي پيمان، فسخ شده و يا خاتمه يافته باشند نيز مجازند براساس اين بند اقدام نمايند.26بودجه و نظارت

اسلاید 27: جزء 11 بند 7 قانون بودجه سال 1391به‌منظور تسهيل، حمايت از سرمايه‌گذاري، توليد، اشتغال، تسريع امور، شفافيت، كاهش هزينه‌هاي توليد و خدمات، دولت موظف است با رعايت قوانين موضوعه حداكثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين قانون نسبت به بازنگري و تصويب كليه مراحل، فرآيندها، استعلام‌ها و ساير موارد مشابه و نيز وجوه دريافتي دستگاههاي اجرائي موضوع ماده(5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده(5) قانون محاسبات عمومي از اشخاص حقيقي و حقوقي تحت هر عنوان و نيز تعرفه، عوارض، هزينه خدمات، نصاب، حقوق مالكانه و مشابه آنها و همچنين وجوهي كه براي صدور هرگونه گواهي يا مجوز يا پروانه و نظاير آن اخذ مي‌گردد و نيز پروانه‌ها و مجوزها و موارد موضوع ماده(62) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، اقدام و مراتب را ازطريق روزنامه رسمي و رسانه‌هاي عمومي و روشهاي مقرر در ماده مذكور، اعلام عمومي نمايد.كليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده(5) قانون محاسبات عمومي و ماده(5) قانون مديريت خدمات كشوري مشمول حكم اين بند بوده و فقط درحدود مصوبات موضوع اين بند مجاز به اخذ هرنوع وجه و استعلام از اشخاص حقيقي و حقوقي مي‌باشند.27

اسلاید 28: بند 89 قانون بودجه سال 1391كليه دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و دستگاههاي موضوع ماده (50) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1384/8/15 علاوه بر اعتبارات پژوهشي كه ذيل هر دستگاه در پيوستهاي شماره (3) و (4) منظور شده است، مكلفند حداقل نيم درصد (0/5 %) تا سه درصد (3%) از اعتبارات خود به استثناي اعتبارات فصول (1) و (6) بودجه هزينه‌اي و سرانه دانش‌آموزي وزارت آموزش و پرورش و هزينه‌هاي مستقيم توليد شركتهاي دولتي را براي انجام امور پژوهشي و توسعه علمي و دانش فناوري هزينه نمايند.دستگاه اجرائي موظف است با رعايت قوانين و مقررات به اصلاح جداول بودجه دستگاههاي اجرائي مذكور به نحوي اقدام نمايد كه اين اعتبارات در سرفصل جداگانه مشخص شود.اعتبارات موضوع اين بند فقط در چهارچوب سياستها و نقشه جامع علمي كشور و با نظارت شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري و اولويتهاي تحقيقاتي دستگاهها و شركتهاي ذي‌ربط كه به تصويب شوراي مذكور مي‌رسد و همچنين با رعايت جزء (1) بند (م) ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و قوانين و مقررات هزينه مي‌گردد، مصرف اعتبارات موضوع اين بند در موارد ديگر ممنوع است.آيين‌نامه اجرائي اين بند حداكثر تا پايان تيرماه 1391 توسط شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.28علم و فناوري

اسلاید 29: بند 91 قانون بودجه سال 1391در كليه دستگاههاي اجرائي، امتياز كمك هزينه فوت و ازدواج 6500 و امتياز حساب پس‌انداز كاركنان دولت (سهم دولت) 150 تعيين و پرداخت مي‌گردد.29نظام اداري و مديريت

اسلاید 30: بند 93 قانون بودجه سال 1391ماده (17) قانون مديريت خدمات كشوري منحصر به امور خدمات اداري دستگاههاي اجرائي است و شامل اجراي تملك داراييهاي سرمايه‌اي نمي‌شود. همچنين اختيارات هيأت وزيران در مورد تعيين نصاب معاملات موضوع قانون برگزاري مناقصات به مواردي كه معامله به صورت مزايده انجام مي‌شود نيز تسري مي‌يابد.30نظام اداري و مديريت

اسلاید 31: بند 94 قانون بودجه سال 1391بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت با موافقت بالاترين مقام اجرائي دستگاه يا مقام مجاز موضوع مواد (52) و (53) قانون محاسبات عمومي و بدون سنوات ارفاقي و مشروط به حذف يك پست سازماني به ازاي هر بازنشسته پيش از موعد مجاز است. اجراي اين حكم از محل منابع دستگاهها و واگذاري اموال دولتي قابل پرداخت است31نظام اداري و مديريت

اسلاید 32: بند 95 قانون بودجه سال 1391سقف افزايش حقوق و مزايا و ساير پرداختي‌هاي نقدي و غيرنقدي شركتهاي دولتي، مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي، بانكها و بيمه‌ها موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري به كاركنان و مديران خود در سال ‌1391 توسط هيأت وزيران تعيين مي‌گردد. از ابتداي سال، اجراي بودجه شركتهاي مذكور در سقف يادشده امكان‌پذير است. در اصلاحيه بودجه سال 1391 عناوين مذكور، افزايش پرداخت نقدي و غيرنقدي از قبيل حقوق و مزايا، پاداش تحت هر عنوان، عيدي و نظاير آن و همچنين كمكهاي نقدي و غيرنقدي به كاركنان و مديران و اعضاي هيأت مديره نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي و شركتهاي دولتي و شركتهايي كه شمول قانون در مورد آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است، علاوه بر پرداختهاي قانوني منظور شده در بودجه سال 1391 شركتهاي مزبور، مندرج در پيوست شماره (3) اين قانون، ممنوع است.درمواردي كه حقوق و مزايا و ساير پرداختها كمتر از متوسط سال قبل باشد تا سقف افزايش متوسط سال قبل پس از تأييد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور و تصويب مجمع عمومي يا شوراي‌عالي يا هيأت امناء و عناوين مشابه بلامانع است.32نظام اداري و مديريت

اسلاید 33: بند 100 قانون بودجه سال 1391افزايش اعتبار طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي از محل صرفه‌جويي در ساير اعتبارات هر دستگاه توسط آن دستگاه مجاز است. اعمال اين حكم در مورد اعتبارات ساير دستگاهها و دارندگان رديف منوط به پيشنهاد دستگاههاي ذي‌ربط و تصويب هيأت وزيران است.33بودجه و نظارت

اسلاید 34: بند 104 قانون بودجه سال 1391دريافت و پرداخت هرگونه وجهي تحت هر عنوان توسط دستگاههاي اجرائي موضوع ماده(5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده(5) قانون محاسبات عمومي بايد در چهارچوب قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و اين قانون و قوانين موضوعه كشور از جمله قانون هدفمندكردن يارانه‌ها باشد و هرگونه دريافت و پرداخت بر خلاف مفاد اين بند در حكم تصرف غيرقانوني در اموال دولتي است. كليه مسؤولين و مقامات ذي‌ربط، معاونين، مديران، ذي‌حسابان و مديران مالي حسب مورد مسؤول اجراي اين حكم مي‌باشند.34بودجه و نظارت

اسلاید 35: بند 108 قانون بودجه سال 1391موافقتنامه اعتبارات هزينه‌اي و تملك داراييهاي سرمايه‌اي‌ بودجه سال 1390 كل كشور با اعمال ارقام مندرج در قانون بودجه سال 1391 كل كشور پس از ارائه گزارش عملكرد مالي و فيزيكي طرحها و پروژه‌هاي عمراني مربوط اصلاح شده محسوب مي‌گردد و فقط درصورت نياز به اصلاحات ديگر و در مورد طرحها و رديفهاي جديد، دستگاهها موظفند با معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور يا استانداري ذي‌ربط موافقتنامه مبادله ‌نمايند.وظيفه و اختيار و مسؤوليت معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور در مبادله موافقتنامه موارد جديد و اصلاحي قابل واگذاري به بالاترين مقام دستگاهها و معاونت برنامه‌ريزي استانداريها نيز مي‌باشد.35بودجه و نظارت

اسلاید 36: بند 106 قانون بودجه سال 1391اعتبارات مندرج در پيوستها و جداول و رديفهاي موضوع اين قانون بارعايت احكام و تكاليف قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و ساير الزامات قانوني (به استثناي موارد تصريح شده در احكام اين قانون) قابل مصرف است.36بودجه و نظارت

اسلاید 37: بند 109 قانون بودجه سال 1391در سال 1391 كليه قوانين عام و خاص كه احكام و تكاليفي براي بودجه تعيين كرده‌اند فقط در چهارچوب احكام اين قانون و قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و در سقف اعتبارات مصوب و در حدود وصولي‌ها قابل اجراء است.37بودجه و نظارت

اسلاید 38: بند 110 قانون بودجه سال 1391اجراي طرحهاي مربوط به مطالعه و اجراي مندرج در جداول اين قانون منوط به خاتمه عمليات مطالعه و رعايت احكام و تكاليف ماده (215) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران است.38بودجه و نظارت

اسلاید 39: جزء 7 بند 24 قانون بودجه سال 1391به دولت و دستگاههاي اجرائي ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (5) قانون محاسبات عمومي كشور اجازه داده مي‌شود در سقف بند (24) حسب مورد درصورت آغاز عمليات اجرائي احكام مرتبط با واگذاري و يا فروش اموال در اجراي قانون بودجه سال 1390 كل كشور كه تا پايان سال مذكور به‌انجام نرسيده است، اقدامات لازم جهت تكميل عمليات اجرائي را طي سال 1391 به‌انجام برساند.39واگذاري

اسلاید 40: جزء 17 بند 24 قانون بودجه سال 1391كليه شركتهاي دولتي موضوع ماده (2) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و همچنين شركتهاي دولتي موضوع بند (3) ماده (18) قانون اصلاح موادي از قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل‌ و چهارم (44) قانون اساسي، مشمول مقررات مواد (31)، (39) و (76) قانون محاسبات عمومي كشور مي‌باشند. در شركتهاي دولتي كه طبق احكام قانوني مربوط مشمول مقررات عمومي نيستند «مدير امور مالي شركت»، حكم «ذي‌حساب شركت» موضوع ماده (31) و قسمت اخير ماده (76) قانون يادشده را دارد كه توسط وزير امور اقتصادي و دارايي منصوب مي‌شود.40

اسلاید 41: جزء 14 بند 24 قانون بودجه سال 1391مابه‌التفاوت نرخ تكليفي و هزينه‌هاي قطعي شركتهاي توزيع نيروي برق از ابتداي سال 1387 تا 1389/9/29، مشمول معافيت مالياتي مي‌باشند.41واگذاري

اسلاید 42: بند 37 قانون بودجه سال 1391در صورت عدم اجراي ماده (44) قانون محاسبات عمومي كشور توسط شركتهاي دولتي، به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده مي‌شود طبق مقررات اجرائي قانون مالياتهاي مستقيم، سود سهم دولت و ماليات متعلق به سود مندرج در صورتهاي مالي (ترازنامه و حساب سود و زيان) را حسب مورد برابر مقررات مربوطه در وجه سازمان امور مالياتي يا خزانه‌داري‌كل كشور به‌عنوان علي‌الحساب وصول نمايد.42نظام مالياتي

اسلاید 43: بند 38 قانون بودجه سال 1391سقف معافيت مالياتي موضوع مواد (84) و (85) اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب‌1371/2/7 براي سال1391، مبلغ شصت و شش ميليون (66.000.000)ريال در سال تعيين مي‌شود.43نظام مالياتي

اسلاید 44: بند 58 قانون بودجه سال 1391به هريك از وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو از طريق شركت تابعه ذي‌ربط اجازه داده مي‌شود هر دوماه به ترتيب مبلغ پانصد (500)ريال و دويست و پنجاه (250)ريال از هر واحد مسكوني روستايي و مبلغ يك هزار (1.000)ريال و پانصد (500)ريال از هر واحد مسكوني شهري اخذ و نسبت به بيمه خسارات مالي و جاني اعم از فوت و نقص عضو و جبران هزينه‌هاي پزشكي ناشي از انفجار، آتش‌سوزي و مسموميت مشتركين گاز و برق از طريق شركتهاي بيمه با برگزاري مناقصه اقدام نمايند.تبصره ـ وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو موظفند گزارش عملكرد اين بند شامل منابع دريافتي، هزينه‌هاي پرداختي به شركتهاي بيمه و خسارتهاي پرداختي به مشتركين را هر شش‌ماه يك‌بار به كميسيون‌هاي انرژي و برنامه و بودجه و محاسبات و ديوان محاسبات ارائه نمايند.44بيمه

اسلاید 45: بند 40 قانون بودجه سال 1391مؤدياني كه نسبت به پرداخت بدهيهاي قطعي شده خود بابت ماليات و عوارض متعلقه، موضوع قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه‌دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب 1381/10/22 و مالياتهاي غير مستقيم موضوع قوانين بودجه سنواتي سالهاي 1377 تا 1381 اقدام كنند يا ظرف شش ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون اقدام نمايند، حكم ماده (191) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366/12/3نسبت به مانده بدهي جريمه‌ها و ماليات اضافي حسب مورد جاري خواهد بود.45نظام مالياتي

اسلاید 46: جزء 6 بند 7 قانون بودجه سال 1391كليه بانكها ومؤسسات مالي و اعتباري موظفند در گشايش اعتبار اسنادي (LC)مواد اوليه و كالاهاي سرمايه‌اي واسطه‌اي، ده‌درصد (10%) به‌صورت نقد و مابقي را پس از حمل كالا و تحويل اسناد دريافت نمايند.46حمايت از توليد

اسلاید 47: بند 13 قانون بودجه سال 1391به وزارت نيرو اجازه داده مي‌شود با متقاضيان بخش خصوصي و تعاوني احداث نيروگاه كه تا پايان سال 1390 موافقت اصولي احداث نيروگاه را دريافت نموده‌اند بر اساس ضوابط برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، قرارداد خريد تضميني برق منعقد نمايد.47حمايت از توليد

اسلاید 48: بند 14 قانون بودجه سال 1391به وزارت نيرو اجازه داده مي‌شود نسبت به عقد قرارداد براي تبديل حداقل چهار هزار مگاوات نيروگاه گازي به سيكل تركيبي با رعايت سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي اقدام نمايد.48حمايت از توليد

اسلاید 49: بند 79 قانون بودجه سال 1391مددجويان تحت پوشش كميته امداد حضرت امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي كشور از پرداخت هزينه‌هاي صدور پروانه ساختماني، عوارض شهرداريها و هزينه‌هاي انشعاب آب و فاضلاب، برق و گاز براي يك‌بار و در حد يك واحد مسكوني مطابق الگوي مصرف معافند. اعتبارات اين بند از منابع اين قانون تأمين مي‌شود و به دستگاه ارائه‌دهنده خدمات پرداخت مي‌گردد.49امور حمايتي

اسلاید 50: بند 88 قانون بودجه سال 1391هزينه مصرفي و حق‌انشعاب برق، آب و گاز براي مساجد، حسينيه‌ها، دارالقرآنها و نيز اماكن ديني اقليت‌هاي ديني مصرح در قانون اساسي رايگان است.50امور حمايتي

اسلاید 51: بند 111 قانون بودجه سال 1391اجراي ماده (93) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت با پيشنهاد وزير و يا بالاترين مقام دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط و با تصويب هيأت وزيران انجام مي‌پذيرد.51بودجه و نظارت

اسلاید 52: بند 9 ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1391در صورت وجود مطالبات بين دستگاهي از جمله شهرداريها گزارش آن از سوي دستگاه اجرايي طلبكار به معاون اول رييس جمهور ارايه تا از ان طريق جهت اقدام به خزانه داري كل كشور اعلام گردد.52

اسلاید 53: بند 10 ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1391به منظور كاهش هزينه ها و جلوگيري از كارهاي موازي و استفاده بهينه و هماهنگ از منابع ، وزارتخانه ها ( به استثناي وزارتخانه هاي بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ، علوم ، تحقيقات و فناوري ، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح) و شركتهاي دولتي، بانكها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت و موسسات پژوهشي وابسته به آنها در خصوص هزينه كرد اعتبارات و كمكهاي پژوهشي با معاونت علمي و فناوري رييس جمهور هماهنگي لارم را نيز معمول و تاييديه دريافت مي نمايند. همچنين با رعايت قوانين و مقررات راجع به طبقه بندي مكاتبات ، نسخه اي از خلاصه گزارش هاي پژوهش ملي و ويژه كه انجام مي شود را نيز به معاونت علمي و فناوري رييس جمهور ارايه نمايند.53

اسلاید 54: از توجه شما سپاسگذاريم54