تنظیم ،سیاست رقابتی و جایگاه ایران با مروری بر فصل نهم قانون اصل ۴۴ تحت عنوان تسهیل رقابت و منع انحصار

تنظیم ،سیاست رقابتی و جایگاه ایران با مروری بر فصل نهم قانون اصل ۴۴ تحت عنوان تسهیل رقابت و منع انحصار

اسلاید 1: تنظیم ، سیاست رقابتی و جایگاه ایران با مروری بر فصل نهم قانون اصل 44 تحت عنوان تسهیل رقابت و منع انحصار

اسلاید 2: فهرست مطالب مباني نظري تنظيم و سياست رقابتيسوابق رقابت و فعالیت شورای رقابت در کشورهای مختلفاهداف و پيش شرط هاي اجراي مناسب قانون رقابت در ايران(فصل نهم قانون اصل 44)دلايل وجود انحصار و عدم كارايي در تخصيص بهينه منابع در اقتصاد ايران ممنوعيتها ومحدوديتها، معافيتها و استثناها و ضمانت اجراي قانون رقابتتشكيلات و ساختار مقام رقابت ووظايف و اختيارات شوراي رقابت درايرانابعاد و مقدار شاخص رقابتمندي در اقتصاد ايران و كشورهاي منتخبشاخص‌ ارزيابي فضاي كسب و كار و جايگاه ايران و كشورهاي منتخب

اسلاید 3: ديدگاه‌هاي اقتصاد خرد

اسلاید 4: نوع شكستدليل شكستشكست در تخصيص منابع( ناكارايي)ممكن است بازارها داراي شرايط انحصار طبيعي يا انحصار چندجانبه باشند. ممكن است اثرات خارجي وجود داشته باشد.ممكن است بازده صعودي نسبت به مقياس وجود داشته باشد.برخي از بازارها به ويژه بازارهاي بيمه و سلف نمي‌توانند كامل باشند و يا حتي اصلا وجود نداشته باشند. بازارها ممكن است به دليل اينكه اطلاعات به كندي حركت مي‌كنند يا نهادهاي بازاريابي غيرقابل انعطاف مي‌باشند، با سرعت كم و غير دقيق تعديل شوند. افراد يا شركت‌ها ممكن است با سرعت كمي خود را تطبيق دهند.افراد و شركت‌ها ممكن است اطلاعات درستي در مورد محصولات، قيمت‌ها، امكانات توليد خود و مانند آن نداشته باشند.افراد ممكن است به طور ضمني و آشكار، به‌ گونه‌اي عمل نكنند كه چيزي را به حداكثر برسانند.شكست در اشتغال منابع( بيكاري)ممكن است عده زيادي از نيروي كار در بازار بدون شغل باقي بمانند.شكست در اهداف اجتماعي( توزيع ناعادلانه درآمد و فقر)ممكن است با وجود كارايي در تخصيص منابع، نمودهاي نابرابري درآمدي و فقر در جامعه فراوان باشد. موارد شكست بازار و دلايل آن

اسلاید 5: ديدگاه‌هاي اقتصاد كلان

اسلاید 6: شكست بازارو مداخله دولتعنوان مكتبشكست در تخصيص منابعشكست در اشتغال منابعشكست در اهداف اجتماعينوع و حوزه مداخله دولتاتريشOOOبه هيچ عنوان نئوكلاسيك‌هاي ليبرال (پوليون)OOOبه هيچ عنوان نئوليبرالOOهر كجا كه رقابت به خطر افتد.كلاسيك OOمالكيت عمومي انحصارات طبيعيكينزينOOسياست‌هاي اقتصاد كلان در دوران كمبود تقاضاي موثرنئوكلاسيك‌هاي رفاهسياست‌هاي اقتصاد كلان در صورت نياز به اين سياستها و برقراري ماليات در صورت وجود پيامدهاي جنبينهادگرايانجبران شكست‌هاي بازار از طريق نهادسازي (وضع قوانين، اعمال مقررات تنظيمي، ايجاد سازما‌ن‌هايي در جهت حمايت از نهادهاي سياسي)سوسياليسمبرقراري مالكيت اجتماعي درهمه جاديدگاه مكاتب مختلف اقتصادي در خصوص نوع و حوزه مداخله دولت

اسلاید 7: مفهوم تنظيمتنظيم (مقررات تنظيمي) مبين شرايطي است كه طي آن دولت كنترل‌هايي را بر فعاليت اشخاص و بنگاهها( در زمينه قيمت گذاري، سطح توليد و يا انجام تبليغات) وضع مي‌نمايد. در حقيقت، اين «انحراف از شرايط رقابتي» است كه اعمال تنظيمات را القا مي‌كندتنظيم رقابتي يعني حذف انحصارهاي مصنوعي، غير مفيد و جلوگيري از تمركزتنظيم اقتصادي يعني محدود شدن تصميم هاي بنگاه ها در خصوص قيمت، مقدار و ورود و خروج از بازار

اسلاید 8: ابزارهاي تنظيممالكيت عمومي در دهه های گذشته وسيعترين شكل تنظيم براي كنترل قدرت انحصاری(بخصوص انحصارطبيعي) مالكيت عمومي بوده است. در حقيقت طي اين سيستم تنظيمي، انتظار بر آن بوده است كه تركيبي از كنترل سياسي، پاسخگويي، فشار اداري و چارچوب قانوني مي‌تواند اهداف تنظيم را برآورده كند. تنظيم قيمت توافق بلندمدت بين نهاد تنظيم كننده و بنگاه هاي انحصاري بر تعييت قيمت به نحوي كه هزينه هاي بنگاه را پوشش دهد.قانون رقابت قانون رقابت مهمترين ابزار جهت ممنوعيت اعمال ضد رقابتي و تقويت رقابت‌ بازارها به حساب مي‌آيد، بطوري که در حال حاضر بيش از صد کشور جهان قانون رقابت دارند.

اسلاید 9: نهادهاي تنظيميمقام رقابتي (competition authority )2. مجموعه هاي تنظيمي (Regulatory Body) 1-2. وزارتخانه‌ها و آژانس‌هاي وزارتخانه اي 2-2.آژانس‌هاي مستقل تنظيم‌كننده 3-2. آژانس‌هاي مستقل مشاوره‌اي

اسلاید 10: مقام رقابتينهاد يا مجموعه نهادهايي است كه ضامن اجراي قانون رقابت است. وزارتخانه‌ها و آژانس هاي وزارتي دو نهادي هستند كه در كشورهاي مختلف، مسئول اجراي مقررات تنظيمي مي باشند. اين آژانسها بودجه جداگانه ومديريت خودمختار دارند و از لحاظ سلسله مراتب زيرنظر يك وزارتخانه عمل مي‌كنند، اما در عمل تا حد زيادي مستقل هستند. نهادهاي تنظيمي

اسلاید 11: نهادهاي تنظيمي آژانسهاي مستقل تنظيم‌كننده آژانس‌هاي مستقل، واحدهاي عمومي مستقلي هستند كه براي تنظيم جنبه‌هاي خاصي از يك صنعت شكل گرفته‌اند. اين آژانس‌ها غالبا مشتمل بر تنظيم دسترسي به شبكه‌ها و قيمت‌گذاري و تعرفه‌هاي استفاده كنندگان نهايي است. اين آژانس‌ها در مقام تعيين جرايم و مجازاتها در موارد عدم تمكين مي‌باشند.

اسلاید 12: نهادهاي تنظيمي آژانس‌هاي مستقل مشاوره‌اي آژانسهاي مشاوره‌اي مستقل، نهادهايي هستند كه تنها در برخي كشورها در اعمال تنظيمات مشاركت دارند. اين آژانسها مستقل از وزارتخانه‌ها هستند و بطور خودمختار عمل مي‌كنند و در موضوعات گوناگوني مي‌توانند نظر مشورتي بدهند، البته قدرت تصميم‌گيري براي موضوعات را ندارند. اين آژانسها مسئوليت نظارت دارند و اختيار لازم را در حل و فصل اختلافات روي موضوعات از قبيل دسترسي به شبكه‌ها را دارا مي باشند.

اسلاید 13: سابقة مقررات تنظيمي در ايرانالف ـ‌ پيش از انقلاب اسلامي شامل :قانون شمول مجازات اخلال كنندگان در عرفه و توزيع گندم و آرد و قند و شكر و برنج و روغن (1350)تشكيل كميسيونهايي براي تعيين نرخ كالاها و خدمات و نظارت بر اعمال آنها (1350)ايجاد مركز بررسي قيمت (1352)تأسيس سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليد كنندگان (1356)ب ـ پس از انقلاب اسلامي شامل :اصول 43 و 44 قانون اساسي (1358)قانون تعزيرات حكومتي (1368)بندهاي 8 ـ 2 و 10 و قسمت هـ از فصل 6 بند 11 قانون برنامه اول توسعه مبني بر حذف تشكل هاي انحصاري در توليد و توزيع كالابند 6 از فصل اول برنامة دوم توسعه (78 ـ 1374)فصل چهارم برنامه توسعه چهارم (83 ـ 1379)مواد 38 ، 40 و 41 قانون برنامه توسعه چهارم (88 ـ 1384)سياست كلي اصل 44 قانون اساسي (1385)قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 ( 1387)

اسلاید 14: سياست رقابتيمجموعايي از حمايت هاي رقابتي است كه رويكرد خود را حذف عملكردهاي ضد رقابتي بخش خصوصي و دولتي قرار داده و در اين خصوص از ابزارهايي بهره مي گيرد كه رقابت را در بازار تحت تاثير قرار مي دهند.اهداف سياست رقابتي عبارتند از:افزايش آزادي انتخاب مصرف كنندگان آزادي تجارت بنگاه ها و دسترسي آنها به بازار

اسلاید 15: 1ـ قانون رقابت مجموعه اي از مقررات كه در راستاي حداكثر سازي منافع اجتماعي و ممانعت از رويه هاي ضد رقابتي در اقتصاد تدوين ميشود. وظيفة اين قانون جلوگيري از اعمالي است كه منجر به اخلال در رقابت ميشود. 2ـ فعاليت هاي حامي رقابتاين فعاليت ها بيشتر در شرايطي اجرا ميشود كه عملكردهاي ضد رقابتي از سوي دولت صورت گرفته باشد بعبارت ديگر فعاليت هايي است كه از طريق مقامات رقابتي در جهت ارتقاي فضاي رقابتي به انجام ميرسد فعاليتهايي مثل آموزش ، R&Dابرازهاي سياست رقابتي

اسلاید 16: ابرازهاي سياست رقابتي 3ـ آزاد سازي عبارت است از حذف مداخله دولت در بازارهاي مالي ، سرمايه و رفع موانع تجاري. البته در كنار اين سياست بايد اقداماتي درجهت ممانعت از رفتارهاي غير رقابتي انجام داد.4ـ خصوصي سازي عبارت است از سياستي كه طي آن درجة تصدي گري و مديريت دولتي كاهش يافته و مديريت و مالكيت بنگاههاي دولتي به بخش خصوصي واگذار ميشود. البته خصوصي سازي همراه با قانون رقابت بايد مدنظر قرار گيرد تا در واگذاريها انحصار ايجاد نشود. معمولاً در كشور ما بدليل عدم وجود قانون رقابت تاكنون خصوصي سازي ها به انحصار شده است . در صورت عدم توجه به قانون رقابت در خصوصي سازي انحصار از دولت به بخش خصوصي منتقل ميشود.

اسلاید 17: درصد آزادي اقتصاديسرمايه داري100%- سوسياليستیاعمال تنظيم و قانون رقابتregulationسياست رقابتي deregulation100%

اسلاید 18: نام کشورنام قانون مربوطهتاریخ تصویبنام شورا یا مرکزاهدافآمریکاقانون ضدتراست1914شورای فدرالی تجارتحداکثر کردن رفاه مصرف‌کننده از طریق اجبار بنگاه‌ها به ورود به رقابت جلوگیری از اقدامات تهدیدکننده رقابتژاپنقانون ضدانحصار1947شورای تجارت منصفانهارتقای رقابت آزاد و منصفانه- بررسی مقررات تنظیمی دولتکاناداقانون رقابت-مرکز رقابتایجاد فرصت برابر برای SMEهادر مقابل بنگاههای بزرگگسترش دامنه انتخاب مصرف‌کنندگان در بازارتشویق کارایی و انعطاف‌پذیری اقتصادحقوق مصرف‌کننده در قالب همین قانون رقابت پیگیری می‌شود.انگلستان قانون انحصار و ادغام ، قانون رقابت19651973دفتر تجارت منصفانهارتقای دانش و مهارت مصرف‌کنندگان برای گزینش آگاهانهمطالعه بازارهاترغیب فعالان اقتصادی برای سازگاری با قانونآلمانقانون مقابله با موانع رقابت، قانون کارتل1995مرکز ملی رقابتعلاوه بر مرکز ملی رقابت، شورای انحصار و مقامات رقابتی منطقه‌ایی نیز وجود دارندسوابق رقابت و فعالیت شورای رقابت در کشورهای مختلف

اسلاید 19: استرالیاقانون حمایت مصرف‌کننده و رقابت1974شورای ملی رقابت1995اصلاح ساختار فعالیت‌های تجاری دولت ایمن‌سازی در برابر گرانفروشی انحصارگران جلوگیری از رفتارهای غیرمنصفانه در تجارتآموزش اجتماعی و ارتباطاتیونانقانون کنترل انحصارها و حمایت از رقابت آزاد-شورای رقابتبررسی سوء استفاده از موقعیت مسلط بازاراعمال کنترل بر تمرکزها بر حسب تاثیر آن بر رقابتتعیین مجازات برای موارد تخطی از قانونهندوستانقانون رقابت،قانون انحصارات و رویه‌های تجاری محدود کننده20021969شورای رقابتجلوگیری از رفتارهای ضدرقابتیظرفیت‌سازی برای افزایش رقابت و محدود کردن انحصارکره جنوبیقانون تنظیم انحصارات و تجارت منصفانه1980شورای رقابت منصفانه1994تشویق رقابتتقویت حقوق مصرف‌کنندهایجاد محیط‌ رقابتی برای SMEsممانعت از تمرکز قدرت اقتصادیپاکستانآیین‌نامه انحصارات و فعالیت‌های محدودکننده، آیین‌نامه رقابت19702007شورای رقابتافزایش کارایی اقتصادی و تخصیص بهینه منابعایجاد رقابت و حمایت از مصرف‌کنندهمنع سوء استفاده از موقعیت مسلط بازارجلوگیری از فعالیت‌های بازاری اغواگرانهجلوگیری از ادغام واحدهای اقتصادی محدودکننده رقابتسوئدقانون رقابت1993شورای رقابتیبهبود عملکرد بازارهاکاهش و حذف موانع رقابت کارا و موثرسوئیسقانون رقابت-مرکز ملی رقابت و شورای رقابتجلوگیری از سوء استفاده از موقعیت مسلطجلوگیری از ادغام و موانع رقابتیتایوانقانون رقابت1992شورای تجارت منصفانهتهیه و تدوین سیاست تجارت منصفانهرسیدگی به فعالیت‌های بنگاههای تجاری و نظارت بر شرایط اقتصادیرسیدگی به موارد نقض منافع جامعهفرانسهکمیته تخصص توافق‌ها در زمینه کارتل، قانون رقابت19771986شورای رقابتسوابق رقابت و فعالیت شورای رقابت در کشورهای مختلف

اسلاید 20: چینرقابت منصفانه، قانون ضدتراست19922007شورای رقابت منصفانهبررسی سیاست‌های پایه‌ایی حمایت از مصرف‌کنندهجلوگیری از عوامل انحصاری و گسترش رقابتایتالیاقانون رقابت و تجارت منصفانه1990مقام ضدتراستتقویت شرایط بازار برای ایجاد فرصت برابرحمایت از مصرف‌کننده با ارتقای کیفیت و قیمت رقابتیجلوگیری از سوء استفاده موقعیت مسلط و ادغام‌هالهستان--دفتر رقابت و حمایت مصرف‌کنندهمصداق‌یابی انحصارات و مقابله با آن بازرسی تجاری و شناسایی قراردادهای تجاری غیرمنصفانهسنگاپورقانون رقابت2005شورای رقابتایجاد بازار کارا برای تشویق بهره‌وری، نوآوری و رقابت‌پذیری بازارهاکنترل و حذف فعالیت‌های مخرب در رقابتتشویق ایجاد فرهنگ و محیط رقابتپیشنهاد در مورد سیاست‌هاانجام فعالیت‌های بین‌المللی معطوف به مسایل رقابتیتحقیق و داوریسوابق رقابت و فعالیت شورای رقابت در کشورهای مختلف

اسلاید 21: اقتصاد مبتني بر منابع طبيعي و نيروي كار غير ماهر با بهره وري پائيناقتصاد مبتني بر عوامل توليدمنابع و الزامات پايه ايشامل مولفه هاي :ـ نهادها و سازمانها - زيرساخت ـ محيط اقتصاد كلان - بهداشت -آموزش هاي پايه و ابتدايياقتصاد مبتني بر منابع طبيعي و نيروي كار غير ماهر با بهره وري پائيناقتصاد مبتني بر عوامل توليدمنابع و الزامات پايه ايشامل مولفه هاي :ـ نهادها و سازمانها - زيرساخت ـ محيط اقتصاد كلان - بهداشت -آموزش هاي پايه و ابتداييرقابتي تر شدن اقتصاد و توجه به سرمايه انساني و نيرو ي كار ماهراقتصاد مبتني بر كاراييارتقاي كارايي شامل مولفه هاي :ـ آموزش عالي- كارايي بازار كالاها - كارايي بازار نيروي كار- توسعه بازارمالي- آمادگي الكترونيكي -اندازه بازاررقابتي تر شدن اقتصاد و توجه به سرمايه انساني و نيرو ي كار ماهراقتصاد مبتني بر كاراييارتقاي كارايي شامل مولفه هاي :ـ آموزش عالي- كارايي بازار كالاها - كارايي بازار نيروي كار- توسعه بازارمالي- آمادگي الكترونيكي -اندازه بازاراقتصاد رقابتي با توليد محصولات جديد و متفاوتاقتصاد مبتني بر نوآوريارتقاي نوآوري شامل مولفه هاي :ـ پيشرفت كسب و كارها- نوآوري و مهارتاقتصاد رقابتي با توليد محصولات جديد و متفاوتاقتصاد مبتني بر نوآوريارتقاي نوآوري شامل مولفه هاي :ـ پيشرفت كسب و كارها- نوآوري و مهارتابعاد شاخص رقابت مندي در چارچوب نظريه هاي اقتصادي مبتني بر مراحل توسعه

اسلاید 22: شـــرحكشــورمقدار استاندارد شاخصرتبهمنابع و الزامات پايه ايتقويت كاراييارتقاي نوآوري شـــرحكشــورمقدار استاندارد شاخصرتبهرتبهرتبهرتبهسوئيس5/631142سوئد5/572353سنگاپور5/4832110قطر5/1017132623عربستان سعودي4/9521282726امارات4/892582127مالزي4/8826332425آذربايجان4/2957587566تركيه4/2561685557ايران4/1469639082بلغارستان4/1371726595مصر481828968يونان3/9983675973پاكستان3/481231329576مقدار شاخص و رتبة كشورهاي منتخب در سال 2010

اسلاید 23: شـــــــــــــــــرحتعداد شاخصرتبهمولفه منابع و الزامات پايه اي شامل :ـ نهادها و مؤسساتـ زير ساخت هاـ محيط اقتصاد كلانـ بهداشت و آموزش ابتدايي4/583/743/754/965/896382744554عوامل ارتقاء كارايي شامل :ـ آموزش عاليـ كارايي بازار كالاهاـ كارايي بازار نيروي كارـ توسعه بازار ماليـ آمادگي تكنولوژيكيـ اندازه بازار3/763/83/853/373/293/195/99087981351209620عوامل اقتصادي نوآوري شامل :ـ پيشرفت كسب و كارهاـ نوآوري3/343/563/11829166مقدار شاخص مولفه هاي رقابتمندي در اقتصاد ايران و رتبه آنها سال 2010

اسلاید 24: شـــــــــرحرتبــــهشاخص هاي داراي وضعيت بهتر : ـ حاشيه نرخ سود ـ ثبت نام در مدارس ابتدايي ـ پائين تر بدهي ـ بزرگ بودن اندازه بازار داخلي ـ اندازه بازار خارجي ـ نرخ پس انداز ملي3517182526شاخص هاي داراي وضعيت بدتر : ـ مالكيت خارجي ـ سهولت دسترسي به وام ـ نرخ تعرفه و قوانين و مقررات و موانع تجاري ـ آموزش خيلي خدمت كاركنان ـ كيفيت زيرساخت /حمل و نقل هوايي ـ توانمندي ارائه خدمات مالي ـ حمايت از سرمايه گذاران ـ شفافيت سياست گذاري دولت ـ كارايي بازار مالي139136135132130119127124120وضعيت ايران در زير شاخص هاي رقابتمندي سال 2010

اسلاید 25: شروع كسب و كار اخذ مجوزهاي ساختاشتغالثبت دارايياخذ اعتباراتحمايت از سهامداران خردپرداخت مالياتتجارت فرامرزياجراي قراردادپايان كسب و كار26شاخص‌هاي دهگانه ارزيابي فضاي كسب و كار

اسلاید 26: 27جايگاه ايران در شاخص‌هاي كسب و كار

اسلاید 27: 28جايگاه ايران در شاخص‌هاي كسب و كار

اسلاید 28: مقايسه رتبة كشور هاي منطقه از نظر شاخص هاي كسب و كار 2010نام كشوررتبه كلي درجهانرتبه كلي در منطقهشــروع كسب و كاراخذ مجوزهااشتغالثبت دارائياخـــذ اعتباراتحمايت از سهامدارانپرداخت مالياتتجارت خارجياجراي قراردادهاپايان كسب و كارعربستان سعودي13114912233166امارات متحده عربي3344242312211417تونس6985111385615733مصر106112181411361741715مراكش128131191915517161078ايران13715617171810171418213سوريه1431714161210191213141910

اسلاید 29: وضعيت شاخص هاي دهگانة كسب و كار و مؤلفه هاي هريك ـ 2010مؤلفه هاي شاخص هاي دهگانهوضعيت هر مؤلفه در ايرانشروع كسب و كارشامل :ـ مراحل كارـ زمانـ هزينه (درصدي از درآمد سرانه) ـ حداقل سرمايه (درصدي از درآمد سرانه)رتبة جهاني 48 7 مرحله 9 روز 3/9 درصد 0/8درصدمجوزهاي كسب و كار شامل :ـ مراحل انجام كارـ زمانـ هزينه (درصدي از درآمد سرانه)رتبة جهاني 141 17 مرحله 322 روز 366درصداشتغال شامل :ـ شاخص مشكلات استخدام (100 ـ 0)ـ شاخص چسبندگي ساعات كار (100 ـ 0)ـ شاخص مشكلات اخراج نيروي كار (100 ـ 0)ـ شاخص چسبندگي اشتغال (100 ـ 0) ـ هزينه اخراج (حقوق هفتگي)رتبة جهاني 137 11 27 50 50 87ثبت مالكيت شامل :ـ مراحل انجام كارـ زمانـ هزينه (درصد از ارزش دارايي)رتبة جهاني 153 9 مرحله 36 روز 10/5درصداخذ اعتبار شامل :ـ شاخص قوت مقررات (10 ـ 0)ـ شاخص اطلاعات اعتبار (6 ـ 0)ـ پوشش ثبت توسط نهاد دولتي (درصد جمعيت از بزرگسال)ـ پوشش ثبت توسط نهاد خصوصي (درصد جمعيت از بزرگسال)رتبة جهاني 113 4 3 31/3 ـ

اسلاید 30: وضعيت شاخص هاي دهگانة كسب و كار و مؤلفه هاي هريك ـ 2010مؤلفه هاي شاخص هاي دهگانهوضعيت هر مؤلفه در ايرانحمايت از سهامداران شامل :ـ شاخص شفافيت معاملات (10 ـ 0)ـ شاخص مسئوليت مدير (10 ـ 0)ـ شاخص توانايي سهامداران در تخفيف مجرمان (10 ـ 0)ـ شاخص حمايت از سرمايه گذاران (10 ـ 0)رتبة 165 جهان 5 4 ـ 3پرداخت ماليات شامل :ـ تعداد پرداخت ها در سالـ زمان (ساعت)ـ نرخ كل ماليات (درصد از سود)رتبة 117 در جهان 22 344 2/44تجارت فرامرزي شامل :ـ اسناد براي صادرات (تعداد)ـ زمان براي صادرات (روز)ـ هزينه صادرات (دلار كانتينر)ـ اسناد براي واردات (تعداد)ـ زمان براي واردات (روز)ـ هزينه واردات (دلار كانتينر)رتبة‌134 در جهان 7 25 1061 دلار 8 38 1706اجراي قراردادها شامل :ـ مراحل انجام كار (تعداد)ـ زمان (روز)ـ هزينه (درصدي از ارزش دعوي)رتبة‌53 در جهان 39 520 17خاتمة فعاليت شامل :ـ زمان (سال)ـ هزينه (درصدي از ارزش دارايي)ـ نرخ بازگشت (سنت به ازاي هر دلار)رتبة‌109 در جهان 5/4 9 1/23

اسلاید 31: دلايل مختلف وجود انحصار و عدم كارايي در تخصيص بهينه منابع در اقتصاد ايران 1- فراواني نامناسب بنگاهها بر حسب اندازة آنها يا بعبارتي فراواني نسبي بالاي بنگاههاي كوچك مقياس (وجود حدود 1/9 ميليون واحد صنفي)و فراواني نسبي بالاي بنگاههاي بزرگ مقياس بعنوان مثال : ـ در صنعت بيمه فقط چهار شركت حدود 80 درصد بازار ـ در صنعت بانكداري فقط هفت بانك حدود 70 درصد بازار ـ در صنعت اتومبيل فقط دو بنگاه بيش از 90 درصد بازار ـ در صنعت سيمان فقط چهار بنگاه بيش از 80 درصد بازار ـ در صنعت فولاد فقط دو بنگاه بيش از 70 درصد بازار2- خدشه در حقوق مالكيت كه از نشانه هاي اين مسئله گسترش معاملات غير رسمي است .

اسلاید 32: دلايل مختلف وجود انحصار و عدم كارايي در تخصيص بهينه منابع در اقتصاد ايران 3- فقدان بازارهاي مالي توسعه يافته كه موجب افزايش هزينه هاي معاملاتي مي شود. 4 -عدم شفافيت و وجود اطلاعات نامتقارن در بازار براي مصرف كننده و توليد كننده و فروشنده. 5 - وجود انحصارات قانوني در صنايع مختلف مثل نفت ، مخابرات ، آب ، برق ، گاز و .... 6 - وجود قراردادهاي غير منصفانه در بازار و عدم رعايت حقوق خريدار يا توليد كننده در اين قراردادها : قراردادهاي غيرمنصفانه ، عدم رعايت حقوق خريدار ـ قرارداد شركت هاي خودرو سازي و خريداران ـ قراردادهاي غير منصفانه عدم رعايت حقوق توليد كننده ـ قرارداد تجار با شركت هاي توليد كننده مثلاً در صنعت نساجي .

اسلاید 33: 7- وجود آثار خارجي در اقتصاد و تحميل هزينه هاي بنگاهها به جامعه مخصوصاً در مقوله محيط زيست و آلودگي مثل توليد اتومبيل غير استاندارد يا عدم استفاده از فيلتر در كارخانه هاي سيمان يا ريختن پ ب كارخانه صنعتي در رودخانه ها و ...100 بنگاه اول كشور-حدود 25 درصد اشتغال ـ حدود 55 درصد ارزش افزوده بخش صنعت ـ حدود 50 درصد فروشسهم و نقش بنگاههاي دولتي در ميان اين 100 شركت بسيار بالاست و لذا نقش دولت در ايجاد فضاي غير رقابتي مهم تلقي ميشود.دلايل مختلف وجود انحصار و عدم كارايي در تخصيص بهينه منابع در اقتصاد ايران

اسلاید 34: اهداف قانون رقابت در ايران (فصل نهم قانون اصل 44)مقابله و حذف موانع در راه رقابت موثر در بخش توليد و مبادله كالاها خدماتجلوگيري از اعمال رويه هاي ضد رقابتي شامل احتكار و استنكاف از معامله، قيمت گذاري هاي تبعيض آميز و تهاجمي، تبعيض در شرايط معامله، اظهارات گمراه كننده، فروش يا خريد اجباري، عرضه كالا يا خدمت غير استاندارد، مداخله در امور داخلي و يا معاملات بنگاه رقيب، سوءاستفاده از موقصيت مسلط، كسب غيرمجاز و سوءاستفاده از اطلاعات و موقعيت اشخاص تسهيل رقابت آزاد و منصفانه بهبود فضاي كسب و كار و به حركت درآوردن ابتكار كارفرمايانهموار نمودن راه رشد و توسعه اقتصاد مليتضمين منافع مصرف‌كنندگان

اسلاید 35: پيش شرط هاي اجراي قانون رقابتبراي اجراي مناسب قانون رقابت بايد شرايط نهادي و سازماني ، ايدئولوژي اجتماعي ـ اقتصادي و شرايط اقتصاد سياسي مهيا باشد. بعبارت ديگر قانون رقابت شرط لازم و ساير شرايط ذكر شده شرايط كافي براي اصلاح بازار است . ايدئولوژي اقتصادي ـ اجتماعي دولت مهمترين عامل در زمينة اجراي موفق قانون رقابت است . برخي شرايط عبارتند از:منابع انساني متخصص و كاركنان ذيصلاح در حوزه هاي اقتصاد ، حقوق و تجارت ، صنعت و كشاورزي .منابع مالي لازم براي حقوق مكفي كاركنان اجرايي و متخصص و ايجاد زيرساخت هاي اطلاعاتي و ارتباطي .ضمانت اجرايي شامل اعطاي اختيارات قضايي به مقام رقابتي / اعطاي اختيار به نهاد ملي اجرايي تري جريمه سنگين عملكردهاي غير رقابتي / حمايت نهادي از اعتبار قانوني نهادهاي اجرايي رقابت ، مشمول قوانين و مقررات براي تمام بخش ها و عدم استفاده از معافيت هاي بي مورد.صلاحيت قضايي در افراد متخصص و اعضاي شوراي رقابت و مقام رقابت .نقش مقام رقابتي در اصلاحات تنظيمي و عدم مداخله بي جاي دولت و قانون گذاريهاي بي رويه .

اسلاید 36: الف - شوراي رقابت متشكل از1ـ سه نماينده مجلس به انتخاب مجلس شوراي اسلامي ‌به ‌عنوان ناظر. 2 ـ دو نفر از قضات ديوان عالي كشور به انتخاب و حكم رئيس قوه قضائيه.   3ـ دو صاحبنظر اقتصادي برجسته، يك حقوقدان برجسته و آشنا به حقوق اقتصادي، دو صاحبنظر در تجارت، يك صاحبنظر در صنعت، يك صاحبنظر در خدمات زيربنايي، يـك متخـصص امور مالي به پيشنهاد وزراي مربوطه ير امور اقتصادي و دارايي و حكم ریيس جمهور. 4- دو نفر منتخب بخش خصوصي ( اتاق بازركاني و اتاق تعاون)                      تشكيلات و ساختار مقام رقابت درايران

اسلاید 37: تشكيلات و ساختار مقام رقابت درايرانب- مركز ملي رقابت اين مركز بازوي كارشناسي و دبيرخانه شورا بوده و رييس شورا همچنين رئيس مركز است كه از سوي رئيس جمهور حكم مي گيرند.ج – هيئت تجديد نظر متشكل از :1ـ سه قاضي ديوان عالي كشور به انتخاب و حكم رئيس قوه قضائيه.  2ـ دو صاحبنظر اقتصادي به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي و حكم رئيس جمهور. 3 ـ دو صاحبنظر در فعاليتهاي تجاري و صنعتي و زيربنايي به پيشنهاد مشترك وزراء صنايع و معادن و بازرگاني و حكم رئيس جمهور.

اسلاید 38: وظايف و اختيارات شوراي رقابتتشخيص مصاديق رويه‌هاي ضد رقابتي و معافيتهاي موضوع قانون رقابت و اتخاذ تصميم در مورد اين معافيتهاارزيابي وضعيت وتعيين محدوده بازاركالاها و خدماتتصويب دستورالعمل تنظيم قيمت، مقدار و شرايط دسترسي به بازار كالاها و خدمات انحصاري در هر مورد با رعايت مقررات مربوط. ارائه نظرات مشورتي به دولت براي تنظيم لوايح مورد نيازتصريح قلمرو و اجراي مقررات قانون در بخشهاي مختلف اقتصادي تصويب آيين نامه هاي اجرايي در خصوص چگونگي اجراي قانون.تضمين رعايت ممنوعيتها با وضع جريمه و غرامت متناسب

اسلاید 39: وظايف و اختيارات شوراي رقابت 9 . احضار اشخاص ذيربط با قانون شكني واحضار شهود براي تحقيق و شنيدن نظرهاي آنان يا اخذ گزارش از آنها 10. تعليق موقت برخي فعاليتهاي بنگاهها11 0اخذ شکايت و رسيدگي به آن12 0درخواست گزارش اطلاعات يا داده هاي لازم از اشخاص حقيقي و حقوقي بخش خصوصي يا سازمانهاي دولتي13 0درصورت لزوم (به استثناي اسرارتجاري بنگاهها) اطلاعات مورد نياز را براي تضمين اجراي صحيح قانون در اختيار عموم قرار دهد14. ابطال ادغام يا تاسيس موسسات براساس مقررات

اسلاید 40: ممنوعيتها ومحدوديتها در قانون رقابت (فصل نهم قانون اصل 44)ممنوعيت ادغام و ممنوعيت مديريتهاي به هم پيوستهممنوعيت ايجاد محدوديت در توليد ،خريد وفروش .ممنوعيت سوء استفاده از موقعيت مسلطممنوعيت تبعيض در اجراي قراردادممنوعيت توافقها، قراردادها و تصميماتي كه نتيجه آن تاثير نامطلوب بر رقابت داشته باشد.ممنوعيت دولت از اعطاي كمكهايي كه مانع رقابت آزاد ميگرددتعيين و تثبيت يا تغيير قيمتهاتعيين حدود شرايط فروش كالا يا انجام خدمات يا اصول و شرايط پرداخت قيمت يا حق الزحمه مربوطه محدود كردن توليد، حمل، يا فروش كالا يا انجام خدماتمحدوديت در ايجاد موسسات جديد يا توسعه امكانات و نصب تجهيزات توليد كالا يا انجام خدمات

اسلاید 41: معافيتها و استثناها در قانون رقابت (فصل نهم قانون اصل 44)در مواردي كه پيشگيري از توقف فعاليت بنگاهها و شركتها يا دسترسي آنها به دانش فني جز از طريق ادغام امكان‌پذير نباشد تملك سهام يا سرمايه به‌وسيله كارگزار يا كارگزار معامله‌گري كه به كار خريد و فروش اوراق بهادار اشتغال دارد، مادامي‌كه از حق رأي سهام براي اخلال در رقابت سوءاستفاده نشود. دارا بودن يا تحصيل حقوق رهني نسبت به سهام و سرمايه شركتها و بنگاههاي فعال در بازار يك كالا يا يك خدمت مشروط بر اين‌كه منجر به اعمال حق رأي در اين شركتها يا بنگاهها نشوددر صورتي كه سهام يا سرمايه تحت شرايط اضطراري تملك شده باشد، مشروط بر اين‌كه حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ تملك، موضوع به اطلاع شوراي رقابت برسد و بيشتر از مدت زماني كه شورا تعيين مي‌‌كند، تملك ادامه نيابد. افراد صنفي مشمول قانون نظام صنفي كه به عرضه جزیي (خرده فروشي) كالاها يا خدمات مي‌‌پردازند،

اسلاید 42: ضمانت اجراي قانون زندان حداكثر به مدت سه سال يا جزاي نقدي.هر دو مجازات زندان و جزاي نقدي.جريمه نقدي از ده ميليون (10.000.000) ريال تا يك ميليارد (1.000.000.000) ريال، در صورت نقض ممنوعيتهاي قانون شوراي رقابت مي‌‌تواند در كليه جرايم موضوع اين قانون سمت شاكي داشته باشد و از دادگاه صلاحيتدار براي جبران خسارت وارد شده به منافع عمومي ‌درخواست رسيدگي كند. جريمهاي اداري به خاطر تخطي از تصميمات