تهیه و تنظیم و پیشنهاد لایحه بودجه

تهیه و تنظیم و پیشنهاد لایحه بودجه

اسلاید 1: بسم الله الرحمن الرحیم موضوع : تهيه وتنظيم وپيشنهادلايحه بودجه

اسلاید 2: فرايند بودجه ريزی در ايران : بودجه ريزی در ايران شامل چهار مرحله زير می باشد : 1- مرحله تهيه و تنظيم و پيشنهاد لايحه بودجه 2-مرحله تصويب بودجه 3-مرحله اجرای بودجه 4- مرحله نظارت بر بودجه

اسلاید 3: مرحله تهیه و تنظیم و پیشنهاد لایحه بودجهتمامی صاحب نظران اعتقاد دارند این مرحله از مهمترین ، اساسی ترین و فنی ترین و تخصصی ترین مرحله فرایند بودجه ریزی است .مرحله تهیه و تنظیم و پیشنهاد لایحه بودجه1- صدور بخشنامه بودجه 2- تهیه و تنظیم بودجه در دستگاههای اجرایی 3- تصویب لایحه در هیات وزیران

اسلاید 4: صدور بخشنامه بودجه : اولین گام در تهیه و تنظیم بودجه آنست که دولت با بررسی و مقایسه و سنجش نیازهای جامعه و نیز منابع و امکانات خویش سیاستهای اقتصادی ، اجتماعی ، مالی و پولی خویش را برای زمانی کوتاه یا بلند مدت تعیین و به دستگاهها ابلاغ کند .

اسلاید 5: صدور بخشنامه بودجه طی مراحل زیر انجام می شود : آلف ) پیش بینی مقدماتی بودجه 1- نامحدود 2- محدود برای تنظیم بودجه هر دستگاه لازم است که بداند بوجه خود را به چه ترتیب ، در چه حدی از اعتبارات و عملیات می تواند تهیه نماید . __ بودجه نامحدود : در این روش میزان درخواست اعتبارات دستگاهها نامحدود بوده و دستگاهها می توانند هر جمعی از اعتبارات و عملیات را به دولت پیشنهاد کنند . __ بودجه محدود : با توجه به منابع و امکانات سیاستها ، اهداف و الویتها توسط مراجع بالاتر مانند هیات دولت و یا واحدهای مرکزی بودجه ریزی به هر یک از دستگاههای اجرایی ابلاغ و دستگاههای مذکور باید بودجه خود را در حدود تعریف شده تهیه و تنظیم نمایند .

اسلاید 6: هدفهای پیش بینی مقدماتی بودجه عبارتند از : 1- مطالعه و بررسی و ضع اقتصادی کشور در سال جاری و پیش بینی وضع اقتصادی کشور در سال بودجه به منظور تعیین سیاستها و اولویتهای کلی کشور . 2- تعیین اولویت هر یک از برنامه ها و عملیات برای شناخت بهتر اولویتها توسط دستگاههای اجرایی . 3- مطالعه و بررسی در باره در آمدهای دولت در سال جاری و پیش بینی در آمدها در سال بودجه ای مورد نظر. 4- برآورد هزینه برنامه ها و عملیات سال جاری و پیش بینی هزینه برنامه ها و عملیات در سال بودجه .

اسلاید 7: ب) پیش نویس بخشنامه بودجه : هر سال دولت باید سیاستهای کلان اقتصادی و مالی و نیز پیش بینی کلی دریافتها و پرداختهای خود را با توجه به هدفها و سیاستهای برنامه برای سال بعد مشخص و معین سازد تا بودجه سال بعد بر اساس آن تنظیم شود . ج) تصویب بخشنامه بودجه : بر اساس خطی مشی های اساسی مصوب شورای اقتصاد ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی پیش نویس بخشنامه بودجه را تهیه و به شورای مذکور ارائه می نماید .

اسلاید 8: بخشنامه بودجه سال 1387 بخشنامه بودجه: مفاد بخشنامه بودجه راهنماي تنظيم بودجه توسط دستگاهاي اجرايي در جهت اهداف وبرنامه هاي ميان مدت وبلندمدت توسعه اقتصادي مي باشد.

اسلاید 9: *در بخشنامه بودجه سال87 كل كشور كه سومين بودجه دولت نهم است باعنايت به موارد ذكر شده ومثبت ومطلوب شاخص هاي اقتصادي – اجتماعي وفرهنگي در دو سال اخير تصريح وعنوان شده است اين روند زمينه مساعدي را براي اجراي سياست هاي كلي قانون برنامه توسعه فراهم اورده است. *به گزارش روابط‌عمومي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهوري در اين بخشنامه به اجراي سياست‌هاي افزايش مشاركت اجتماعي و اهتمام به امر اشتغال و فراهم كردن زمينه رشد اقتصادي موردنياز براي كاهش نرخ بيكاري، توسعه منابع انساني و فناوري و نيز بهره‌مندي از منابع و امكانات كشور و مبارزه با فقر، فساد و تبعيض كه در رأس برنامه‌هاي دولت نهم قرار گرفته، اشاره شده است.

اسلاید 10: *در اين بخشنامه با اشاره به راهبردهاي كلان مورد توجه دولت نهم بر بسط و تحقق عدالت و ايجاد فرصت‌هاي برابر، توسعه و تعالي همه‌جانبه و درون‌زا، ايجاد فضاي فرهنگي و رشد آگاهي‌ها و فضايل‌ اخلاقي، توسعه علم و فناوري و به كارگيري آن براي ارتقاي سلامت و رفاه جامعه و نيز خودكفايي در توليد، فعال كردن ظرفيت‌هاي اقتصادي و ارتقاي بهره‌وري، تعامل فعال با اقتصاد جهاني و توسعه صادرات غيرنفتي و خدمات فني و مهندسي، توزيع عادلانه ثروت، ايجاد اشتغال، محروميت‌زدايي، رفع تبعيض، تمركززدايي، كاهش تورم و ارتقاي قدرت خريد مردم و بهبود رفاه اجتماعي تأكيد شده است.

اسلاید 11: *در اين بخشنامه رهنمودها، احكام و توصيه‌هاي درج شده در مفاد سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي ابلاغي مقام معظم رهبري و محورهاي اساسي لايحه قانوني اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي مورد توجه قرار گرفته است. *بخشنامه بودجه سال 1387 كل كشور بر ممنوعيت هرگونه سرمايه‌گذاري براي شروع فعاليت جديد خارج از عنوان‌هاي صدر اصل 44 قانون اساسي تصريح كرده و تأكيد دارد كه حداقل 20 درصد از فعاليت‌هاي خارج از صدر اصل يادشده در سال 1387 به بخش‌هاي غيردولتي واگذار شود.

اسلاید 12: *واگذاري بخشي از سهام بنگاه‌هاي با فعاليت‌هاي درج شده در صدر اصل 44 قانون اساسي، تقويت بنگاه‌هاي اقتصادي داخلي براي حضور در فضاي تجارت بين‌المللي و اصلاح ساختار و بازتعريف نقش دولت در اقتصاد كشور، محورهاي ديگري است كه در اين بخشنامه به چشم مي‌خورد. *محورهاي ديگر اين بخشنامه پيش‌بيني درآمدهاي حاصل از واگذاري و خصوصي‌سازي در چارچوب احكام و سياست‌هاي كلي از جمله ايجاد زيربناهاي اقتصادي با اولويت مناطق كمتر توسعه‌يافته، ايجاد خوداتكايي براي خانواده‌هاي مستضعف و محروم و نيز تقويت تأمين اجتماعي و توسعه بخش تعاون است.

اسلاید 13: *در اين بخشنامه از دستگاه‌هاي اجرايي خواسته شده است بودجه سال 1387 را براساس اسناد بالادستي يادشده، با اعمال حداكثر صرفه‌جويي و دقت عمل بيشتر از گذشته، تهيه و براي تنظيم و تدوين نهايي به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهوري پيشنهاد دهند. * نظارت مالي بودجه 87به وزارت اقتصاد واگذار ميشود .

اسلاید 14: *اجزاي اصلي رويكرد جديد در بودجه 87 : 1- ارائه اطلاعات كافي پيشتيباني كننده محتواي سند بودجه وتمركز تبصره هاي بودجه به ان دست از احكامي كه تسهيل كننده اجراي بودجه هستند . 2- تأكيد بيشتر بر برنامه‌ها، اهداف و شاخص‌هاي كمي به عنوان مبناي بودجه پيشنهادهاي دستگاه‌هاي اجرايي .

اسلاید 15: 3- افزايش اختيارات دستگاه‌هاي اجرايي در راستاي تسريع در اجراي بودجه‌ريزي مبتني بر عملكرد اجزاي ديگر اين رويكرد جديد در بودجه سال 1387 كل كشور است. 4- منظوركردن سازوكارهاي تشويقي در بودجه براي افزايش انگيزه مديران و كاركنان با هدف افزايش بهره‌وري. 5- واگذاري تخصيص اعتبارات فعاليت‌ها و طرح‌ها به دستگاه‌هاي اجرايي . 6- تأكيد بر حفظ و نگهداري سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده .

اسلاید 16: 7- مبادله سند قرارداد بودجه با دستگاه‌هاي اجرايي در سطح كلي اهداف كمي برنامه . 8- نظارت كلان راهبردي توسط معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهوري و نظارت عملياتي توسط دستگاه‌هاي اجرايي و نظارت‌هاي مالي و حقوقي توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و ديوان محاسبات كشور برشمرد.

اسلاید 17: *بخشنامه بودجه سال 1387 كل كشور دستگاه‌هاي اجرايي را مكلف كرده است ضمن تعيين اهداف كمي بر حسب برنامه‌ها و اقدام‌هاي اجرايي، كليدي‌ترين واولويت‌دارترين محورهاي كاري خود در سال 1387 را به همراه بودجه‌هاي پيشنهادي به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهوري ارسال كنند.

اسلاید 18: *اين بخشنامه وزارتخانه‌ها و مؤسسه‌هاي دولتي، شركت‌هاي دولتي و مؤسسه‌هاي انتفاعي وابسته به دولت موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه، سازمان صدا و سيما، نيروهاي نظامي و انتظامي و نهادهاي عمومي غيردولتي را مكلف مي‌كند در چارچوب پيوست‌هاي همين بخشنامه نسبت به تهيه برنامه سالانه و بودجه سال 1387 خود اقدام و حداكثر تا نوزدهم مهرماه سال‌جاري به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهوري ارسال كنند.

اسلاید 19: براساس بخشنامه بودجه سال 1387 كل كشور، پيوست‌هاي اين بخشنامه شامل : 1- سقف اعتبارات هزينه و تملك دارايي‌هايسرمايه‌اي 2- دستورالعمل تهيه و تنظيم اهداف كمي برنامه‌هاي اجرايي 3- دستورالعمل تهيه و تنظيم بودجه هزينه‌اي و بودجه تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي دستگاه‌‌ها 4- دستورالعمل تهيه و تنظيم بودجه شركت‌هاي دولتي 5-دستورالعمل تهيه و تنظيم بودجه دستگاه‌هاي استاني 6- ضوابط مالي ناظر بر تنظيم بودجه سال 1387 كل كشور بخشنامه 87 به دستگاهاي اجرايي ابلاغ شده است

اسلاید 20: متن كامل ضوابط اجرایی بودجه سال 87 ضوابط اجرایی بودجه سال 87 كل كشور در 36 بند جداگانه در تاریخ 28 اسفند ماه سال 86 توسط پرویز داودی معاون اول رئیس جمهوری به كلیه دستگاههای دولتی ابلاغ شده است. هیئت وزیران در جلسه مورخ 26/12/1386 بنا به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد اصل یكصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور ایجاد انضباط مالی و مدیریت كار آمد در بودجه دستگاههای اجرایی، ارتقاء بهره وری در فعالیت‌های صرفه جویی و استفاده بهینه از منابع در اختیار دستگاههای اجرایی، ایجاد تعادل در منابع و مصارف، اجرای احكام قانون برنامه چهارم توسعه، كاهش تصدی‌های دولت، واگذاری امور به بخشهای غیر دولتی و جلوگیری از توسعه تصدی گری در فعالیتها، ضمن تاكید بر مسئولیت بالاترین مقام دستگاه اجرایی در تحقق اهداف بخش در چارچوب تكالیف قانون یاد شده و قانون بودجه سال 1387 كل كشور و پرهیز از ایجاد كسری اعتبارات، ضوابط اجرایی بودجه سال 1387 كل كشور را برای دستگاههای اجرایی موضوع ماده 117 قانون مدیریت خدمات كشوری و ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه كه در این تصویب نامه دستگاه اجرایی نامیده می‌شوند، به شرح زیر تصویب نمود:

اسلاید 21: ضوابط اجرایی بودجه سال 1387 كل كشور 1-دستگاه اجرایی مندرج در پیوست شماره 1 این تصویب نامه كه به مهر پیوست تصویب نامه هیئت وزیران تائید شده است، موظفند نسبت به مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور اقدام نمایند.. 2-دستگاههای اجرایی مندرج در پیوست شماره 2 این تصویب نامه كه به مهر پیوست تصویب نامه هیئت وزیران تائید شد است، موظفند نسبت به مبادله موافقتنامه های عملیاتی به ترتیب شامل شرح برنامه‌ها و فعالیتها برای اعتبارات هزینه‌ای و شرح پروژه‌های برای اعتبارات تملك دارائیها سرمایه ای با دستگاه اجرایی متبوع خود اقدام نمایند. تبصره 1- فرمها و دستور العملهای موافقتنامه‌های موضوع بندهای 1 و 2 توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تهیه و تا 20 فروردین 1387 ابلاغ می‌شود. تبصره 2- دستگاههای اجرایی موضوع بند 1 موظفند یك نسخه از موافقتنامه‌های عملیاتی متبادله موضوع بند 2 را حداكثر تا پایان فروردین ماه سال 1387 به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور وزارت امور اقتصادی و دارایی و دیوان محاسبات كشور ارسال نمایند..

اسلاید 22: تبصره 3- تمام دستگاههایی كه بر اساس ضوابط و مقررات موظف به مبادله موافقتنامه و یا موافقتنامه عملیاتی می‌باشند فقط در مرحله اول مجاز به دریافت اعتبار از خزانه قبل از مبادله موافقتنامه خواهند بود و پرداخت هر گونه وجه توسط خزانه برای تخصیص ‌های بعدی منوط به مبادله موافقتنامه های مربوط می‌باشد. 3-انعقاد قرار داد با اشخاص حقیقی برای انجام كار معین در سقف اعتبارات مندرج در موافقتنامه‌ها و با رعایت قوانین و مقررات مجاز است. تمام مصوبات و تصمیم نامه‌های قبلی هیئت‌ وزیران مفایر با مفاد این بند ملغی الاثر می‌باشد. تبصره 1 - دستگاههای اجرایی مجازند در سال 1387 نسبت به تمدید قرار داد كار معین یا مشخص در سقف سال 1386 اقدام نمایند. به كار گیری افراد مازاد بر سقف 1386 صرفا با تصویب هیئت وزیران مجاز خواهد بود. تبصره 2 - نحوه انعقاد قرار داد با افرادی كه برابر تصویب نامه شماره 84515/ ت 34613هـ مورخ 15/12/1384 با آنها قرار داد منعقد شده است، همانند سال گذشته می‌باشد. تبصره 3 - دستگاههای اجرایی موظفند برای اجرای تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات كشوری در سال 1387 تمهیدات لازم را اتخاذ نمایند.

اسلاید 23: 4-وزارت آموزش و پرورش (سازمان آموزش و پرورش استانها) موظف است در چارچوب اعتبارات ابلاغی با استفاده بهینه از نیروی انسانی رسمی و پیمانی خود، به نحوی مدیریت نماید كه عملكرد ریالی حق التدریس در سال تحصیلی 1388 - 1387 در شهر تهران حداقل به میزان چهل و پنج درصد 45 درصد در كلان شهرها حداقل به میزان 25 درصد نسبت به سال تحصیلی 1387 - 1386 كاهش یابد به طوری كه سقف ریالی حق التدریس در كل كشور به صورت میانگین حداقل به میزان 15 درصد نسبت به سال تحصیلی 1387 - 1386 كاهش یابد. تبصره - در اجرای ماده 32 قانون مدیریت خدمات كشوری، تغییر وضعیت افراد حق التدریس به قرار داد كار معین ممنوع می‌باشد. 5-كمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی كشور موظفند پرداخت مستمری ماهانه مددجویان نیازمند تحت پوشش خود را به تفكیك تعداد خانوار براساس كد ملی سرپرست و اعضای تحت پوشش خانوار به تائید ذی حسابان دستگاههای یاد شده برسانند روش پرداخت مستمری مذكور براساس دستور العملی خواهد بود كه توسط وزارت رفاه و تامین اجتماعی و با همكاری معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و دستگاههای یاد شده تا پایان اردیبهشت سال 1387 تهیه خواهد شد.

اسلاید 24: - 6-در اجرای بند 41 ماده واحده قانون بودجه سال 1387 كل كشور، دستگاههای موضوع بند 1 موظفند برنامه‌های عملیاتی خود و دستگاههای تابعه را مبنی بر چگونگی و نحوه صرفه جویی در هزینه‌ها، اولویت بندی فعالیت‌ها واگذاری فعالیت‌های تصدی گری قابل واگذاری به بخش غیر دولتی، حذف فعالیت‌های غیر ضرور و نیز برنامه ارتقاء بهروری را تهیه و برای جمع بندی، تلفیق و ارائه به هیئت وزیران تا پایان اردیبهشت ماه سال 1387 به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ارسال نمایند. نتیجه اقدامات هر دستگاه باید به گونه‌ای باشد كه در چارچوب اعتبارات مندرج در موافقتنامه دستگاه با كسری اعتبار مواجه نشود. بالاترین مقام دستگاههای اجرایی مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این بند را بر عهده خواهند داشت.

اسلاید 25: 7-به منظور افزایش كارایی، بهره وری و كاهش هزینه‌های جاری و استقرار نظام كنترل نتیجه و محصول، وزارت آموزش و پرورش موظف است با هماهنگی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور حداقل 5 درصد از فعالیتهای و خدماتی كه قابلیت تعیین قیمت تمام شده را دارند احصا و براساس قیمت تمام شده خدمات، اعتبار مربوط را در اختیار مدیران و متقاضیان واحدهای ذی ربط قرار دهند تا با استفاده از اختیارات موضوع ماده 144 قانون برنامه چهارم توسعه و ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آئین نامه‌ها و دستور العملهای ذی ربط هزینه نمایند. صرفه جویی ناشی از عملكرد این بند در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می‌گیرد تا وفق قوانین و مقررات مربوط به مصرف برسد. وزارت آموزش و پرورش موظف است گزارش فعالیتهای و خدمات این بند را تا پایان تیر ماه سال 1387 به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور برای ارائه به هیئت وزیران ارسال نمایند. مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این بند با وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی خواهد بود. 8- مبلغ قطعی و نحوه پرداخت پاداش پایان سال عیدی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید ولی دستگاههای اجرایی موظفند باید عیدی به ازای هر نفر شاغل و بازنشسته معادل مبلغ دو میلیون و پانصد هزار ریال پیش بینی و در موافقتنامه‌ مربوط منظور نمایند.

اسلاید 26: 9-اعتبار خدمات رفاهی كارمندان رسمی و پیمانی موضوع 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب 1384 و مواد 78 و 85 قانون مدیریت خدمات كشوری در سقف اعتبارات مندرج در موافقتنامه هر دستگاه قابل تامین و پرداخت می‌باشد. تمام دستگاههای اجرایی موضوع ماده 117 قانون مدیریت خدمات كشوری و ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه مشول مقررات این بند می‌باشند. الف - كمك هزینه روزانه غذا برای كارمندان رسمی و پیمانی دستگاههایی كه ساعت كار آنها حداقل 5/8 ساعت در روز است با تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی حداكثر معادل پانزده هزار ریال به ازای هر نفر كارمند تعیین می‌شود. ب- كمك هزینه مهد كودك، برای كارمندان رسمی و پیمانی اناث كه دارای فرزند زیر 5 سال هستند ماهانه حداثكل دویست و پنجاه هزار ریال به ازای هر كودك حداكثر تا دو فرزند تعیین می‌شود. ج - كمك هزینه ایاب و ذهاب (سرویس رفت و آمد) كارمندان رسمی و پیمانی كه 44 ساعت در هفته كار می‌كنند به طور میانگین ماهانه در تهران حداكثر معادل سیصد و پنجاه هزار ریال، و در شهرهای بالای پانصد هزار نفر جمعیت، حداكثر دویست و پنجاه هزار ریال و به ازای هر نفر تعیین می‌شود.

اسلاید 27: 10-دستگاه اجرایی مكلفند به منظور ایجاد صرفه جویی در هزینه مكالمات تلفن همراه در اختیار مدیران و كارمندان دولت، از ابتدای سال 1387 تمام خطوط تلفن همراه را جمع آوری و به قیمت كارشناسی به فروش برسانند، پرداخت هزینه تلفن همراه به مدیران و كارمندان بنا بر تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی به صورت میانگین ماهانه یكصد هزار ریال به ازای هر خط تلفن همراه می‌باشد. خرید اشتراك جدید تلفن همراه و تجهیزات آن توسط دستگاههای اجرای در سال 1387 ممنوع است. تبصره - مواد استثناء به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. 11- خرید هر گونه خودرو سواری خارجی ممنوع است. خرید خودرو سواری داخلی صرفا از محل در آمد حاصل از فروش خودروهای فرسوده یا مازاد بر نیاز مجاز است. تبصره - مواد استثنا حسب مورد به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. 12- دستگاههای اجرایی موظفند نسبت به تعیین سقف اعتبار مورد نیاز برای بنزین مصرفی به قیمت تمام شده در موافقتنامه های عملیاتی خود اقدام نمایند. هشتاد درصد از سقف اعتبارات اختصاص یافته به این موضوع، در مقاطع سه ماهه توسط دستگاه اجرایی به حساب خزانه واریز می‌شود تا از طریق ساز و كار جزء بند 7 ماده واحده قانون بودجه سال 1387 كل كشور توسط خزانه با شركت پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی تسویه شود.

اسلاید 28: 13- فهرست سازمانها و مجامع بین المللی كه حق عضویت ایران و سهمیه تعهدات سالانه آنها از محل ردیف 3-107000 قانون بودجه سال 1387 كل كشور با عنوان وزارت امور خارجه - همكاریهای اقتصادی بین المللی پرداخت خواهد شد، تا نیمه اردیبهشت سال 1387 بنا به پیشنهاد وزارت امور خارجه به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. دستگاههای اجرایی موظفند حق عضویت و سهمیه تعهدات سالانه سایر سازمانها و مجامع بین المللی را كه در فهرست فوق قرار نمی‌گیرند از محل اعتبارات مصوب خود پرداخت نمایند.. 14- فوق العاده‌های ویژه مناطق كمتر توسعه یافته صرفا بر اساس فهرستی كه بنا به به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور (تهیه شده بر اساس اطلاعات سرشماری سال 1385 ) تا پایان اردیبهشت ماه سال 1387 به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، پرداخت می‌شود.. 15- دستگاههای اجرایی موضوع ماده 117 قانون مدیریت خدمات كشوری و ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه و ماده 38 قانون برنامه و بودجه موظفند حساب عملكرد اعتبارات هزینه و تملكرد داراییهای سرمایه خود را بر اساس شرح فصول هزینه، نگهداری و در صورتحساب نهایی عملكرد بودجه مصوب سال 1387 دستگاه اجرایی منعكس نمایند.

اسلاید 29: 16- هزینه گردهمایی همایش‌ها و نظایر آن باید از محل اعتبار دستگاه برگزار كننده و به دو از هر گونه تجمل پرداخت شود و محل برگزاری باید متناسب با موضوع و با رعایت اصل صرفه جویی انتخاب شود و دیگر دستگاههای اجرای مجاز به تامین هزینه های این گونه فعالیت‌ها كه در خارج از حوزه ماموریت و مسئولیت آن دستگاه برگزار می‌شود، نمی‌باشند. مشاركت داوطلبانه بخش غیر دولتی در تامین هزینه های برگزاری این گونه فعالیت بلامانع است. تبصره - دستگاههای اجرایی موظفند نسبت به انتشار مطالب، گزارشها و سایر متون ارائه شده در گردهمایی همایش‌ها نظایر آن صرفا به صورت الكترونیك اقدام نمایند 17- دستگاههای اجرایی موظفند در سال 1387، نشریات تخصصی خود را در قالب یك نشریه ساماندهی نموده و حتی الامكان به صورت الكترونیكی منتشر نمایند تبصره - دانشگاهها و موسسات پژوهشی و تحقیقاتی از شمول این بند مستثنا می‌باشند 18-تمام دستگاههای اجرایی مشمول ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه كه به استناد قوانین و مقررات مجاز به كمك به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی می‌باشند، مكلفند فهرست كمك‌های خود را براساس چارچوبی كه توسط معاونت اجرایی رئیس جمهور تعیین می‌شود، هر سه ماه یكبار به معاونت یاد شده اعلام نمایند.

اسلاید 30: 19-شوراهای برنامه ریزی و توسعه استانها مكلفند متناسب با تسهیلات بانكی اعلام شده توسط وزارت كار و امور اجتماعی، بخشی از سرجمع اعتبار تملكر دارایی‌های سرمایه ای استان را علاوه بر اعتباری كه از محل جزء 6 ردیف 520000 جدول شماره 9 قانون بودجه سال 1387 كل كشور به استانها ابلاغ می‌شود به كمك فنی و اعتباری با هدف اشتغال زایی به بخش خصوصی و تعاونی اختصاص دهند تا با رعایت تصویب نامه شماره 46468/ت 34055 هـ مورخ 5/9/1384 به مصرف برسد. 20- حداقل 5 درصد از اعتبارات تملك داراییهای استان برای ایجاد و تكمیل زیر ساختهای بخش گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی اختصاص می‌یابد. 21- پروژه‌های مصوب سفرهای استانی هیئت وزیران از شمول آیئن نامه اجرایی ماده 79 قانون برنامه چهارم توسعه مسثتنی است. 22- پرداخت وجه از هر محل تحت عناوین مختلف مانند هزینه دادرسی، هزینه كارشناسی و مشابه آن برای اختلافات جدید بین دستگاههای اجرایی وابسته به دولت در مراجع قضایی ممنوع است و اختلافات دستگاههای زیر مجموعه وزارتخانه‌ها یا مؤسسات مستقل دولتی، دستگاههای استانی و دستگاههای ستادی به ترتیب از طریق وزارتخانه یا موسسه مستقل دولتی ذی ربط، استاندار مربوط و معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور حل و فصل می‌شود. تبصره - مواد استثناء با تائید معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور خواهد بود.

اسلاید 31: 23-عضویت اشخاص حقیقی در هیئت مدیره بیش از یك شركت دولتی، بانكها، بیمه‌ها و یا شركتهایی كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر یا تصریح نام است، در صورتی مجاز است كه تنها از یك شركت حق الزحمه (تحت هر عنوان) دریافت نماید. اخذ هر گونه وجهی یا كمك‌های غیر نقدی از بیش از یك شركت تحت هر عنوان ممنوع است اشخاص حقیقی كه از سوی اشخاص حقوقی دولتی متناسب یا میزان سهم آنان در شركتهای به عنوان عضو هیئت مدیره معرفی می‌شوند نیز مشمول این حكم هستند. 24- تمام مراكز تحقیقاتی پژوهشگاهها و پژوهشكده‌ها وابسته به دستگاههای اجرایی به استنثای دانشگاهها و مراكز تحقیقاتی وابسته به وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشكی جهاد كشاورزی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و آموزش و پرورش موظفند ضمن رعایت سیاستهای ابلاغی از طرف معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، عناوین پروژه های تحقیقاتی خود را برای یكبار به تائید معاونت یاد شده برسانند. 25- تمام دستگاههای اجرایی موضوع ماده 117 قانون مدیریت و خدمات كشوری و ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه موظفند آگهی‌های تبلیغاتی خود را به تائیدشورای اطلاع رسانی دولت رسانده و صرفا از طریق درج در روزنامه‌ها ورسانه‌های عمومی و دولتی به اطلاع مردم برسانند.

اسلاید 32: 26-تائید و تصویب هر نوع مصوبه توسط هیئتهای امنا در دانشگاهها، موسسات آموزش عالی، تحقیقاتی و پژوهشی كه بار مالی آن در موافقتنامه‌ پیش بینی نشده است مجاز نمی‌باشد. با توجه به اینكه اعتبارات اختصاص یافته از محل بودجه عمومی به اینگونه دستگاهها جنبه كمك دارد، بنابراین هیئت‌های امنا باید ترتیبی اتخاذ نمایند تا در سقف اعتبارات مندرج در موافقتنامه به نحوی مدیریت نمایند كه در پایان سال با هیچ گونه كسری اعتبار مندرج در موافقتنامه به نحوی مدیریت نمایند كه در پایان سال با هیچ گونه كسری اعتبار مواجه نشوند و در صورت نیاز به اعتبار مازاد بر سقف اعلم شده، این كسری را از محل اعتبارات اختصاصی خود تامین نمایند. عدم رعایت مفاد این بند در حكم تعهد زاید بر اعتبار محسوب و تصرف در وجود و اموال دولتی تلقی می‌شود. 27- پروژه‌های مربوط به سفرهای استانی مقام معظم رهبری و هیئت‌ وزیران در اولویت تامین اعتبار می‌باشند. شروع پروژه‌های جدید استانی علاوه بر موارد فوق منوط به حصول اطمینان از تامین اعتبار كافی برای اینگونه پروژه‌ها است. 28- سقف پیش بینی تخصیص اعتبارات تملك دارائیها سرمایه‌ای معادل هفتاد درصد و سقف پیش بینی تخصیص اعتبارات هزینه‌ای معادل هشتاد درصد 80 درصد اعتبار سایر فصول (اعتبار كل دستگاهها منهای اعتبار مربوط به حقوق و دستمزد نیروهای رسمی و پیمانی) در سال 1387 تعیین می‌گردد. دستگاههای اجرایی موظفند ارقام اعتبارات مندرج در موافقتنامه های مربوط را بر این اساس محاسبه و منظور نمایند.

اسلاید 33: 29- دستگاههای اجرای ملی و استانی موظفند حداقل 30 طرح یا پروژه‌ مهم در دست اجرای خود را كه در سال 1387 تكمیل و به بهره برداری می‌رسند در اولویت دریافت تخصیص قرار دهند. معاونت برنامه ریزی و نظارت رهبردی رئیس جمهور موظف است فهرست طرحها یا پروژه‌های موضوع این بند را حداكثر تا پایان خرداد ماه سال 1387 از دستگاههای اجرایی ذی ربط (ملی - استانی) دریافت و پس از جمع بندی به هیئت وزیران ارائه نماید. 30- وزارت نفت موظف است در سال 1387 نسبت به افتتاح دو حساب امانی ارزی و ریالی نزد خزانه اقدام نماید تمام در آمدهای حاصل از فعالیت شركت ملی نفت ایران و سایر شركتهای تابعه وزارت نفت به این حسابها واریز می‌گردند. هر گونه پرداخت از این حسابها پس از تائید كار گروه موضوع تصویب نامه شماره 133364/ت 38498 هـ 21/8/1386 خواهد بود. 31- به وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی و تجهیز مدارس) اجازه داده می‌شود در سال 1387 از محل اعتبار مقاوم سازی مدارس نسبت به احداث یك باب سالن مقاوم برای استفاده در مواقع اضطراری و همچنین بر پایی فریضه نماز در مدارس راهتمایی و دبیرستانهای دخترانه و دبیرستانها پسرانه كه فاقد نمازخانه می‌باشند، اقدام نمایند.

اسلاید 34: 32-شورای برنامه ریزی و توسعه استانها موظفند در توزیع اعتبارات تملك دارییهای سرمایه‌ای استانی سال 1387 موارد زیر را در اولویت قرار دهند: الف - كم به توسعه و احداث مساجد ، مدارس علمیه و مصلی‌ها، خانه‌های عالم و مراكز جامع فرهنگی توانبخشی ایثارگران. ب- احداث سرویس‌های بهداشت بین راهی. ج- ایجاد و تكمیل زیر ساختهای مورد نیاز برنامه تامین مسكن مهر. د - ایجاد و تكمیل و تجهیز مراكز بهداشتی درمانی روستایی و خانه‌های بهداشت. هـ- احداث و تكمیل پروژه‌های آب، راه و برق روستایی. 33-شوراهای برنامه ریزی و توسعه استانها موظفند حداقل چهل درصد 40 درصد از اعتبارات تملك داریی‌های استان به روستاها و شهرهای زیر بیست هزار نفر جمعیت با اولویت ایجاد زیر ساختهای مورد نیاز اشتغال اختصاص دهند. 34- دستگاههای اجرای موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم و ماده 117 قانون مدیریت خدمات كشوری كه مراكز اداری آنها در مراكز استانها به جز تهران و یا شهرستانهای می‌باشد ولی در تهران اقدام به ایجاد شعبه یا نمایندگی نموده‌اند موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند كه تا پایان سال 1387 تمام مهمانسراها، دفاتر نمایندگی، ساختمان، خانه‌های سازمانی و به طور كلی اموال منقول و غیر منقول خود را به فروش رساند و یا به مراكز استانهای مورد مواموریت خود منتقل نمایند. وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی و روسای مجامع عمومی (برای شركتهای دولتی) مسئولی حسن اجرای این بند می باشند.

اسلاید 35: 35- دستگاه های اجرایی موظفند در اجرای تصویب نامه شماره 93138/ت 37909 هـ مورخ 12/6/1386 مبنی بر ایجاد تسهیلات جهت شاغلین متقاضی انتقال از تهران و كلان شهرها به سایر شهرهای كشور اقدامات زیر را انجام دهند: الف- حسب در خواست كارمندان مشمول تصویب نامه یاد شده نسبت به انتقال نیروهای داوطلب شاغل خود اقدام نموده و واحدهای استانی خود را موظف به بكارگیری نیروی منتقل شده از مركز و كلان شهرها بنمایند. ب- وزارت مسكن و شهر سازی و سازمان مسكن و شهر سازی استانها موظفند نسبت به واگذاری زمین به قیمت تمام شده براساس معرفی دستگاههای اجرایی ذی ربط حداكثر ظرف سه ماه اقدام نمایند. ج - بانكهای دولتی در استانها موظفند با معرفی دستگاه اجرایی ذی ربط، متقاضیان مشمول تصویب نامه یاد شده را در اولویت دریافت وام بر اساس جدول موضوع جزء 2 ماده 3 تصویب نامه فوق الذكر قرار دهند. د- كار گروهی با مسئولیت استاندار و با عضویت رئیس سازمان مسكن و شهر سازی استان، رئیس دستگاه اجرایی ذی ربط، معاون امور عمرانی استاندار و نماینده بانكها نظارت بر حسن اجرا و پیگیری تصویب نامه را به عهده خواهند داشت. هـ- استانداران موظفند در مقاطع سه ماهه عملكرد اجرای تصویب نامه یاد شده را جهت ارائه به هیئت وزیران به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ارسال نمایند. و- وزیر با بالاترین مقام دستگاه اجرایی موظف است با تعیین یكی از معاونیت خود جهت پیگیری موضوع و رفع مشكلات احتمالی از طریق ارتباط با استانها اقدامات لازم را برای عملیاتی شدن مصوبه در سال 1387 فراهم نماید.

اسلاید 36: 36- در اجرای قانون بودجه سال 1387 كل كشور، شركتهای دولتی موظفند موارد زیر را رعایت نمایند: الف- نسبت به تصویب و ارسال اصلاحیه احتمالی بودجه خود مطابق ضوابط مندرج در ماده 2 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تا تاریخ 15/8/1387 اقدام نمایند. ب- مجاز به خرید، احداث توسعه و اجاره هر نوع ساختمان جدید تحت عنوان اداری، مهمانسرا، و مراكز رفاهی، تفریحی، یا اقامتی نمی‌باشند و عدم رعایت این بندر در حكم تصورف غیر قانونی در اموال عمومی محسوب می‌شود. ج- تمام حسابهای بانكی خود به جز حسابهای معرفی شده به حسابرسی و بازرسی قانونی را تا پایان خرداد ماه 1387 مسدود نمایند. د- پاداش به اعضای هیئت مدیریه مدیران عامل و سایر رده‌های مدیریتی خود را صرفا براساس ترتیبات و سقفی كه توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تهیه و تا پایان اردیبهشت ماه به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، پرداخت نمایند. هـ- براساس مفاد ماده 87 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نسبت به اخذ مجوز سرمایه گذاری از محل منابع داخلی خود برای طرحها و پروژه‌های در دست اجرا از مراجع قانونی ذی ربط در نیمه اول سال 1387 اقدام نمایند.

اسلاید 37: تهیه و تنظیم بودجه در دستگاههای اجرایی - مهلت زمانی : مهلت ارسال بودجه پیشنهادی توسط دستگاههای دولتی در پیوست بخشنامه بودجه برنامه زمانبندی تهیه و تنظیم لایحه بودجه بطور دقیق مشخص گردیده است و برابر قانون لایحه بودجه باید قبل از پنجم آذر ماه هر سال تهیه و تقدیم مجلس شورای اسلامی شود . -مسئولیت تهیه بودجه دستگاهها : دستگاههایی که به نحوی از بودجه کل کشور استفاده می کنند باید پیش بینی نیازهای خود را برای سال بعد با توجه به برنامه ها و سیاستهای تعیین شده و در قالب ارقام به سازمان مدیریت و برنامه ریزی ارسال نمایند .

اسلاید 38: دستگاهها ی اجرایی ملی و محلی دستگاههای اجرایی ملی : تنظیم بودجه های ملی به عهده واحدهای بودجه هر وزارتخانه می باشد . واحد بودجه در وزارتخانه بر حسب برنامه زمانبندی شده و با رعایت سقفهای تعیین شده اتخاذ تصمیم می کند . حسب مورد ستادهای چهار گانه بودجه به شرح زیر مطرح می شود : - ستاد هماهنگی در آمدهای کشور - ستاد بودجه ریزی امور اجتماعی - ستاد بودجه ریزی امور تولیدی - ستاد بودجه ریزی امور زیر بنایی

اسلاید 39: دستگاه های اجرایی محلی : دستگاه های اجرایی محلی را می توان به دو دسته دستگاه های اجرایی محلی تابع نظام بودجه ملی یا ستادی و دستگاه های اجرایی محلی تابع نظام بودجه استانی تقسیم نمود .

اسلاید 40: اعضای شورا شوراي برنامه ريزي و توسعه استان به شرح زیر تعیین شده اند : 1- استاندار ( رئیس ) 2- رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ( دبیر ) 3- مدیر کل اداره اقتصاد و دارایی استان 4- رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان 5- مدیر کل حفاظت محیط زیست استان 6- مدیر کل بازرگانی استان و.....

اسلاید 41: شورای برنامه ریزی و توسعه استان وظایف زیر را به عهده دارد : الف) بررسی وتائید برنامه های بلند مدت توسعه استان ب) بررسی و تائید برنامه های میان مدت توسعه استان ج) تصویب طرح های توسعه و عمران و سلسله مراتب خد مات شهری و روستایی و... د ) اتخاذ تدابیر لازم برای تحقق آن قسمت از درآمدهای عمومی و اختصاصی دولت در استان هـ ) اتخاذ تدابیرلازم برای صرفه جویی در هزینه ها و پیشنهاد راههای کاهش هزینه در چارچوب سیاست های مصوب دولت د ) بررسی و تائید بودجه پیشنهادی سالانه استان ز) بررسی و توزیع اعتبارات عمرانی استان ح) بررسی و توز یع اعتبارات جاری دستگاههای اجرایی استان ط) بررسی و تصمیم گیری در مورد توسعه صادرات غیر نفتی استان

اسلاید 42: ی) بررسی برنامه های سالانه و میان مدت اصلاح و تحول اداری متناظر با برنامه های توسعه مصوب و پیشنهاد آن به مراجع ذی ربط ک) شناخت قابلیتها و مزیت ها ی نسبی استان ل) ساماندهی کمک ها و توسعه مشارکت های مردمی در اقدامات عمرانی و امور عام و المنفعه . م ) بررسی راههای تجهیز و جذب پس اندازهای مردم و به کارگیری آن ها در امور توسعه استان . ن) پیشنهاد برنامه های توسعه مشارکت زنان و جوانان و ... س) پیشنهاد برنامه های توسعه منابع انسانی به مراجع ذی ربط و تنظیم سیا ستهای اجرایی مربوطه . ع ) پیشنهاد برنامه های استقرار نظام تامین اجتماعی ملی در سطح استان ف ) بررسی وضعیت اشتغال در سطح استان . ص) پیشنهاد برنامه ها و تامین منابع تقویت و توسعه بسیج استان .

اسلاید 43: اعتبارات منطقه ای : مجموع اعتبارات جاری وعمرانی است که از طریق سازمان مدیریت و برنامه ریزی کل کشور به سازمان های تابعه آن در استان ابلاغ می شود . اعتبارات بخش : از مجموع اعتبارات جاری و عمرانی بخش و یا فصل در سطح کشور که شامل اعتبارات استا نی و ملی و اعتبارات بخش خصوصی می باشد .

اسلاید 44: چگونگي تهيه وتنظيم بودجه در دستگاه هاي اجراي كارتهيه وتنظيم در دستگاه اجرايي با ابلاغ بخشنامه بودجه آغاز شده وموظفند در مهلت تعيين شده برابر دستور العمل نسبت به تهيه بودجه وارسال به سازمان مديريت و برنامه ريزي اقدام نمايند.به هر صورت *دستگاه هاي اجراي را مي توان به دو دسته كلي زير تقسيم نمود: الف)وزارتخانه ها ومؤسسات دولتي ب)شركت ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت

اسلاید 45: الف)وزارتخانه ها ومؤسسات دولتي تهيه و نتظيم اعتبار براي عمليات اجرايي دولت صورت ميگيرد و عمليات اجرايي همان فعاليتهاي جاري وطرح هاي عمراني دستگاه هاي اجرايي است كه در برنامه ساليانه مشخص ميگردد در قانون برنامه وبودجه دستگاه هاي اجرايي مكلف شدهاند كهبرنامه سالانه و بودجه سال بعد خود را همراه با اعتبارات جاري و عمراني مورد نياز برآورد نمايند. اعتبارات جاري :اعتباراتي هستند كه در برنامه عمراني پنجساله به صورت كلي ودربودجه عمومي دولت به تفكيك جهت تامين هزينه هاي جاري دولت و همچنين نگهداشت سطح فعاليتهاي اقتصادي واجتماعي دولت پيش بيني مي شود. اعتبارات عمراني:منظور اعتباراتي است كه در برنامه عمراني پنجساله به صورت كلي ودر بودجه عمومي دولت به تفكيك جهت اجراي طرح هاي عمراني (اعتبارات عمراني ثابت)وهمچنين توسعه هزينه هاي جاري مربوط به برنامه هاي اقتصادي واجتماعي دولت(اعتبارات عمراني ثابت)پيش بيني مي شود.

اسلاید 46: نحوه تهيه وتنظيم اعتبارات جاري ستادي هردستگاه اجراي بعداز از دريافت بودجه موظف است در مهلت تعيين شده اقدام به تهيه بودجه نمايد.بعضي از دستگاههاي اجرايي مؤسسات دولتي عليرغم استقرار در استانها مشمول بودجه استاني نمي باشند.بودجه اين سازمانها و همچنين بودجه ستادي خود وزارتخانه هاومؤسسات در وزارتخانه هاومراكزمؤسسات ذي ربط تهيه وتنظيم مي گرددكه به آن بودجه ريزي ستادي ميگويند.دستگاههاي اجراي فوق با هماهنگي (واحد بودجه)وزارتخانه يا مؤسسه ذي ربط بودجه جاري خود را تنظيم مي نمايد.

اسلاید 47: نحوه تنظيم اعتبارات جاری استانی اعتبارات جاری دستگاه ها ی اجرايی که مشمول بودجه استانی می باشد در استان ها تهيه و تنظيم می گردد. تهيه و تنظيم بودجه جاری استانی و ستادی از نظر ماهيت تفاوتی با يکديگر ندارند. به منظور بررسی و پيش بينی دقيق اعتبارات جاری مورد نياز دستگاه های اجرايی استانی فرم ها و دستورالعمل فعاليت هايی جاری ملی عينا مورد استفاده دستگاه های اجرايی استان قرار خواهد گرفت و ضرورت دارد که بر اساس زمان بندی تعيين شده, دستگاه های اجرايی استانی با رعايت دقيق ضوابط مالی و خط مشی ها و ضوابط تهيه و تنظيم بودجه سال 1381 و رعايت سقف هزينه ها و سرمايه گذاری از محل درآمد عمومی و دستورالعمل طبقه بندی هزينه های دولت نسبت به تکميل و ارائه بودجه جاری سال 1381 خود در قالب فرم های مذکور اقدام نمايند.

اسلاید 48: پس از تهيه و تنظيم اعتبارات جاری در دستگاه های اجرايی محلی نسبت به ارسال بودجه پيشنهادی خود به سازمان مديريت و برنامه ريزی استان اقدام می نمايند. بررسی بودجه جاری پيشنهادی دستگاه ها به صورت شکلی و ماهوی است. به عبارت ديگر بررسی انجام می شود تا مشخص شود اعتبارات پيشنهادی در راستای اهداف دولت, برنامه ها, بخشنامه بودجه, ضوابط مالی تعيين شده و ... تهيه شده است يا خير. عدم مطابقت ← انعکاس موضوع برای اصلاحات عدم مغايرت ← بودجه پيشنهادی مورد تاييد و اعتبار جاری پيشنهاد شده در سرفصل های اعتبارات جاری استانی قرار می گيرد.

اسلاید 49: نمودار چگونگی تهيه و تنظيم بودجه جاری استانیدفاتر بخشی سازمان مديريت و برنامه کل کشوربررسی کليه اعتباراتجاری ارسالی ازسطح کشوردستگاه های اجرايی محلیتهيه و تنظيم اعتبارات جاری با رعايت دقيق ضوابط و مقررات موجوداعتباراتپيشنهادی گروه های چهارگانهامور اقتصادیامور اجتماعیامور توليدی امور زيربنايیسازمان مديريت و برنامه ريزی استان هابررسی اعتبارات پيشنهادی دستگاه های اجرايی مطابق با اهداف, برنامه ها, و ...مطابقت دارد اعتبارات تاييد شده گروه تلفيق و نظارت سازمان و مديريت و برنامه ريزی استانها تلفيق کليه اعتبارات جاری استانی, تهيه فرم خلاصه اعتبارات جاری استانی بر حسب دستگاه برنامه

اسلاید 50: تهيه و تنظيم اعتبارات طرح های عمرانی اعتبارات عمرانی اعتباراتی است که در برنامه مالی پنجساله به صورت کلی در بودجه عمومی دولت به تفکيک جهت اجرای طرح های عمرانی و همچنين توسعه هزينه های جاری مربوط به برنامه های اقتصادی و اجتماعی دولت پيش بينی می شود. بر اساس بند 10 ماده 1 قانون برنامه و بودجه طرح عمرانی عبارتست از: مجموعه عمليات و خدمات مشخصی که بر اساس مطالعات توجيهی فنی و اقتصادی يا اجتماعی که توسط دستگاه اجرايی انجام می شود طی مدت معين برای تحقق بخشيدن به هدف های برنامه عمرانی پنجساله به صورت سرمايه گذاری ثابت شامل هزينه های غير ثابت وابسته دردوره مطالعه و اجرا و يا مطالعات اجرا می گردد و تمام يا قسمتی از هزينه های اجرايی آن از محل اعتبارات عمرانی تامين و به سه نوع تقسيم می شود.

اسلاید 51: 1-طرح عمرانی انتفاعی 2- طرح های عمرانی غيرانتفاعی 3- طرح مطالعاتی طرح های عمرانی به دو دسته کلی طرح های عمرانی ملی و استانی تقسيم می شوند. اعتبار طرح های عمرانی ملی به وسيله وزارتخانه ها و موسسات دولتی و اعتبار طرح های عمرانی استانی با همکاری دستگاه های اجرايی محلی از طريق شوراهای برنامه ريزی و توسعه استان ها صورت می گيرد.

اسلاید 52: نحوه تهيه و تنظيم اعتبار طرح های عمرانی ملی طرح های عمرانی ملی طرح هايی هستند که منافع حاصله از اجرای آنها شامل عموم افراد در جامعه می باشد و در قالب طرح های استانی قابليت کاربرد ندارند مانند طرح احداث بزرگ راه يا دانشگاه. تامين اعتبار اين طرح ها از محل درآمد عمومی يا از محل ساير منابع (شامل کليه منابع غير از درآمد عمومی) می باشد. معاونت های عمرانی و يا امور زير بنايی هر دستگاه اجرايی ملی با هماهنگی واحدهای بودجه آن دستگاه نسبت به تهيه و تنظيم اعتبارات طرح عمرانی و نيز تکميل فرم های مربوط ارسالی از سازمان مديريت و برنامه ريزی اقدام می نمايند.

اسلاید 53: نحوه تکميل فرم طرح های عمرانی فرم های طرح عمرانی برای طرح های عمرانی ملی و سرمايه گذاری از محل منابع داخلی شرکت های دولتی يکسان است. فرم های تملک دارايی های سرمايه ای سال 81 که همان موافقت نامه شرح عمليات طرح است دارای مشخصات زير می باشند: فرم (3) :پيشنهاد اعتبار تملک دارايی های سرمايه ای. داريی های توليد شده: شامل دارايی های ثابت, موجودی انبار, اقلام گرانبها. دارايی های توليد نشده: دارايی هايی که خودشان توليد نشده اند و به دو گروه دارايی های طبيعی و نامشهود تقسيم می شوند.

اسلاید 54: برخی از ملاحظات مربوط به فرم شماره 3: عنوان طرح, شماره طرح, عنوان دستگاه اجرايی و شماره دستگاه اجرايی. عنوان و شماره دستگاه بهره بردارنوع طرحتعداد کل پروژه تاريخ شروع اولين پروژه و پيش بينی تاريخ خاتمه آخرين پروژه اهداف کمی واحد اهدافمقدار کل اهدافبرآورد هزينه واحدعملکرد سالهای قبل ميانگين وزنی پيشرفت فيزيکی طرحپيش بينی برنامه سوم پيش بينی تحقق سالهای بعدتوجيه تغيير سال خاتمه و اعتبار کل طرح تعهدات مربوط به ماده 62 قانون محاسبات عمومی کشور فرم شماره 4: برآورد نيازهای ارزی دستگاه های اجرايی است. فرم شماره 5: برآورد اعتبار تملک دارايی های مالی می باشد. واحد بودجه دستگاه های اجرايی ملی پس از تکميل فرم های طرح های عمرانی ملی و جمع بندی اعتبارات طرح های عمرانی در قالب «فصل-برنامه» و همچنين برآورد اعتبارات جاری ستادی بر حسب «دستگاه-برنامه» و ترکيب و تلفيق آنها بودجه پيشنهادی را به دفاتر بخشی سازمان و مديريت ارسال می کند. و ...

اسلاید 55: واحدهای تابعهارائه پيشنهاداتواحدهای تابعهارائه پيشنهاداتواحدهای تابعهارائه پيشنهاداتواحدهای تابعه دستگاه های اجرايیپيشنهاداتواحدهای بودجه دستگاه های اجرايی ملی دريافت پيشنهادهای واحدهای تابعه تکميل فرم های طرح عمرانی ملی جمع بندی اعتبارات جاری ستادی برآورد اعتبارات جاری ستادی ارائه بودجه پيشنهادیکميته فنیاولويت بندی طرحهابررسی طرح های عمرانی اولويت بندی شده ازلحاظ رعايت ضوابط و مقررات فنیدفاتر بخشی سازمان مديريت و برنامه ريزیبررسی بودجه های عمرانینمودار چگونگی تهيه وتنظيم اعتبار طرح های عمرانی ملی

اسلاید 56: نحوه تهيه و تنظيم اعتبار طرح های عمرانی استانی طرح های عمرانی استانی طرح هايی هستند که منافع ناشی از اجرای آنها نصيب مردم ساکن يک استان می گردد. مانند احداث کتابخانه عمومی يا مدرسه و ... عناوين برنامه ها و وظايف استانی: فصل آمار و خدمات عمومی فنی, فصل ساختمان ها و تاسيسات دولتی, فصل آموزش و پرورش عمومی, فصل فرهنگ و هنر و ... سهم اعتبارات عمرانی استان ها به وسيله ستاد هماهنگی بودجه عمرانی بر مبنای نسبت اعتبار عمرانی استانی به درآمد هر استان, اعتبار استانی آن استان را معين می کند. و ....

اسلاید 57: نمودار چگونگی تهيه و تنظيم اعتبارات طرح های عمرانی استانیستاد هماهنگی بودجه عمرانی استانی(متشکل از دفتر آمايش و برنامه ريزی منطقه ای-دفتر هماهنگی امور استان ها)مستقر در سازمان مديريت و برنامه ريزی کل کشورتعيين سهام اعتبار عمرانی هر استانسازمان مديريت و برنامه ريزی استانابلاغ مصوبات شورای برنامه ريزی و توسعه بههمراه فرم هادستگاه های اجرايی استانیتکميل فرم های بودجه پيشنهادیشورای برنامه ريزی و توسعه استان بررسی و توزيع اعتبارات عمرانی استانی به تفکيک شهرستان و تاييدسازمان مديريت و برنامه ريزی استانتوزيع اعتبارات استان بر اساس بخشنامه ها بين فصول,برنامه و پيشنهادستاد هماهنگی بودجه عمرانی استانی مستقر در دفتر هماهنگی امور مناطقبررسی و نهايی کردن بودجه های عمرانی

اسلاید 58: درآمدهای استانی سازمان مديريت و برنامه ريزی استان با همکاری ستاد درآمد استان و ساير دستگاه های اجرايی محلی درآمدهای استانی را بر اساس عملکرد شش ماهه اول سال جاری و برآورد عملکرد شش ماهه دوم سالجاری تعيين و به ستاد هماهنگی بودجه عمرانی استانی ارسال می دارد.

اسلاید 59: چگونگی تهيه و تنظيم بودجه شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت چارچوب تهيه و تنظيم بودجه شرکتها و موسسات دولتی مانند ساير واحدهای تجاری تقريبا ثابت بوده ولی به لحاظ دولتی بودن, بايد همانند ساير دستگاه های اجرايی در جهت اهداف کلان و برنامه های توسعه اقتصادی که توسط دولت اعلام می شود, بودجه خود را تهيه و تنظيم نمايند. فرم صورتجلسه استاندارد بودجه به همراه ضمائم آن همان بودجه پيشنهادی کليه شرکتها يا موسسات انتفاعی دولتی محسوب می شوند که شامل موارد زير است:

اسلاید 60: 1. حسابهای جاری 2. حساب های سرمايه ای 3. پيش بينی اهداف سال بودجه ای 4. پيش بينی منابع و مصارف ارزی 5. پيش بينی تعداد کارکنان 6. فرم سرمايه گذاری شرکتهای دولتی به تفکيک منابع 7. نام و نام خانوادگی و امضای اعضای مجمع عمومی يا شورای عالی 8. ساير اطلاعات مورد نياز درخواستی سازمان مديريت و برنامه ريزی

اسلاید 61: نمودار چگونگی تهيه و تنظيم بودجه شرکت ها و موسسات انتفاعی دولتیشرکت ها و موسساتتهيه و تنظيم بودجه تکميل و تنظيم فرمهاتکميل و تنظيم ضمائم فرم هامجمع عمومی يا شورایعالی شرکت ها و موسساتبررسی و تصويب امضاء فرم ها صورتجلسه بودجهمديريت های بخشی سازمان مديريت و برنامه ريزی کشوربررسی و لحاظ نمودن در تهيه پيوست لايحه بودجهبرخی از ضمائم صورتجلسه استاندارد بودجه در سال 81 شامل موارد زير است:ضميمه شماره 1: فرم وظايف و اهدافضميمه شماره 2: فرم خلاصه بودجهضميمه شماره 3: اين فرم شامل پيش بينی درآمد وبرآورد هزينه, حساب تقسيم سود يا تامين زيان و پيش بينی هزينه های سرمايه ای و پرداخت ديون و منابع تامين آن است.

اسلاید 62: تبصره های بودجه تبصره بودجه در واقع نحوه خرج و تامين منابع تامين اعتبار را مشخص می سازند. معمولا يکساله هستند و در يک ماده و چندين تبصره تقديم مجلس می گردد و از جمله لوايح يک شوری است. بنا به اصل سالانه بودن بودجه تاکيده شده که تبصره های بودجه در قالب موضوع های مشخص دسته بندی شده و از درج تبصره هايی که دارای ماهيت دائمی هستند خودداری شود. هر ساله سازمان مديريت و برنامه ريزی به همراه بخشنامه بودجه, فرم هايی را جهت جمع آوری نقطه نظرات و پيشنهادات دستگاههای اجرايی ملی و محلی در خصوص حذف, ابقاء و اصلاح تبصره های سال جاری و همچنين در صورت داشتن پيشنهاد جديد می توانند فرم های تبصره های پيشنهادی را تکميل و به همراه بودجه پيشنهادی خود ارسال نمايند. و ....

اسلاید 63: نمودار چگونگی تهيه و تنظيم تبصره های بودجهدستگاه های اجرايی بررسی تبصره های بودجه سال جاری (حذف, ابقاء و اصلاح) ارائه پيشنهادات جديدگروه تبصره ها(سازمان مديريت وبرنامه ريزی) بررسی تبصره های بودجه سالجاریبررسی نظرات ارائه شده دستگاه ها اجرايی ارائه پينهاداتستاد بودجه(سازمان مديريت وبرنامه ريزی) بررسی و جمع بندی نظرات دريافت شده گروه تبصره ها تهيه و تنظيم تبصره ها برای سال بودجههيات وزيرانبررسی و تاييدتبصره های بودجه

اسلاید 64: پيشنهاد درآمد های نفتی و مالياتی برآورد درآمدهای نفتی و مالياتی همچنين ساير درآمد های مربوط به وزارتخانه ها و ساير موسسات وابسته به دولت که جنبه ملی دارند توسط وزارتخانه های نفت , امور اقتصادی, و دارايی و نيز دستگاه های اجرايی ملی انجام می پذيرد.

اسلاید 65: نمودار چگونگی پيش بينی درآمدهاوزارت اموراقتصادی ودارايیدرآمد های مالياتیدفاتر بخشیسازمان مديريت وبرنامه ريزیبررسی درآمدهایملیوزارت نفتدرآمد های نفتیساير وزارتخانهها و موسسات وابسته به دولتساير درآمدهای ملیستاد هماهنگیبودجه عمرانی استانیدرآمدهای استانیدفتر اقتصاد کلان جمع بندی درآمدها

اسلاید 66: تصويب در هيات وزيران نحوه بررسی و رسيدگی بودجه در مراحل مختلف با يکديگر متفاوت است.هر چه بودجه از سطوح پائين تر به سمت بالا ارسال می شود رسيدگی به صورت کلی تر انجام می شود.

اسلاید 67: نمودار چگونگی بررسی و تصويب بودجه در هيات وزيرانمعاونت های بخشیبررسی بودجه ملیدر ستادهایفرعی بودجهستاد بودجهبررسی نهايی بودجه تلفيقمقدماتی بودجههيات وزيران(شورای اقتصاد) بررسی بودجه بررسی تبصره های بودجه اعمال آخرين نظرات تلفيق با سياست های کلانسازمان مديريت وبرنامه ريزی اعمال آخرين اصلاحات اعمال شده از هيات وزريران تلفيق نهايی بودجه چاپ لايحه بودجهرييس جمهورامضای لايحه بودجه تقديم لايحه بودجهبه مجلس شورای اسلامی

اسلاید 68: چاپ لايحه بودجه سال 138223222324جمع بندی لايحه بودجه سال 1382هيات وزيران7/9/81تلفيق نهايی بودجهسازمانمديريت و برنامه ريزی کشور12/9/81معاونت پشتيبانی سازمان24تقديم لايحه بودجه به مجلسرييس جمهور20/9/8119/9/81مهلت زمانی پيش بينی شده تصويب بودجه در هيات وزيران20/8/8120211922بررسی کليات لايحه بودجه سال 1382بررسی بودجه دستگاههای اجرايی ملیمعاونت های بخشیهماهنگی و نظارت بر فعاليت های تهيه بودجهستاد بودجه سازمانجمع بندی لايحه بودجه سال 1382ستاد بودجه سازمان27/8/81گزارش به رئيس جمهور2/9/81تلفيق مقدماتی لايحه بودجه سال 1382معاونت امور اقتصادی سازمان هيات وزيران27/8/81

اسلاید 69: لايحه بودجه به منظور فراهم ساختن امکان بررسی و تجزيه و تحليل بودجه پيشنهادی در مجلس شورای اسلامی, همراه لايحه بودجه پيشنهادی دولت می بايد اطلاعات لازم در مورد لايحه پيشنهادی, نتايج مورد انتظار از اجرای آن, ميزان درآمدهای وصول شده در سال بودجه ای گذشته,درآمدهای برآورد شده سال بودجه ای مورد نظر, عملکرد هزينه های سال گذشته, هزينه های پيش بينی شده برای سال بودجه ای مورد نظر و همچنين هرگونه اطلاعات و آمارضروری برای تشريح و توجيه بودجه پيشنهادی ضرورت داشته و اين امر باعث تسهيل بررسی بودجه در مجلس خواهد شد. لايحه بودجه برای بررسی و رای قانونگذاری از سه قسمت مقدمه, متن و اسناد ضميمه و به ترتيب به ذکر علل و اسباب, عناوين و ارقام, اسناد و امور فوق برنامه اختصاص دارد.

اسلاید 70: مقدمه (گزارش رييس جمهور): در جلسه علنی مجلس قبل از تقديم لايحه بودجه رييس جمهور گزارشی از اوضاع اقتصادی کشور در سال جاری و سال بودجه ای ارائه می نمايد. اين گزارش وسيله مهمی برای انتقال مسايل موجود, توجيه شکلی بودجه, روشن ساختن نکات مهم و برجسته و دفاع از بودجه پيشنهادی است. متن لايحه: شامل ماده واحده و تبصره ها: الف) ماده واحده: انشاء ارقام درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار و همچنين هزينه ها و ساير پرادخت ها بوده و از دو قسمت تشکيل می شود. و... ب) تبصره ها: مجوزهای قانونی هستند که به دستگاه های اجرايی اجازه اخذ درآمد و يا انجام هزينه را می دهد. پيوست های بودجه: که شامل بودجه تفضيلی شرکت ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت, جداول اعتبار طرح های عمرانی دولت, جداول بازپرداخت ديون دولت, ساير جداول و اطلاعات مورد نياز.

اسلاید 71: 7تغيير لايحه بودجه 87 : 1-كاهش رديف هاي بودجه دستگاه هاي اجرايي از 500 دستگاه به40دستگاه و واگذاري دستگاه هاي زير مجموعه به دستگاه اصلي 2- حذف تبصره هاي بودجه 3- ساماندهي طرحهاي عمراني 4- لزوم ارائه برنامه يك ساله از سوي تمامي دستگاه هاي اجرايي براي دريافت اعتبار 5- تمركز زدايي واعطاي اختيار بيشتر به استانها در نحوه هزينه كرد منابع 6- ساماندهي بودجه هاي تحقيقاتي و واگذاري نحوه توزيع بودجه تحقيقاتي به معاونت علوم وفناوري رئيس جمهوري 7- تقويت نظارت عملياتي توسط دستگاه هاي اصلي بر نحوه هزينه كرد بودجه توسط دستگاه هاي زير مجموعه

اسلاید 72: The End