صفحه 1:
۱ ee ea oneal
علل و a al آراء صادرة.
دکتر رحیم سرور مرنضی اتمه ۹6
www.modireshahr93.ir سسا
۱1 usaf
1
اد ها
صفحه 2:
از
درییک تقسیم بندی کلی؛ مراجع رسیدگی کننده‌به مراجع قضلیی و مراجع اداری تقسیم حی شهند که لین مراجع نیز
خودبه مراجع عمیمی و مراجع استثنایی تقسیم می شوند. مراجع قضلیی عمومی همان دادگاههای عمومی موجود در
نام قضایی کشور می باشند.
مراجع قضایی استثنایی هم به دو شاخه کیفری و حقوقی تقسیم می شوند. مراجع استثنایی حقوقی عملا وجود ندارد.
مراجع استثنایی کیفری شامل دادگاههای نظامی. دادگاه انقلاب و دادگاه ویژه روحانیت می باشد.
مراجع اداری نیزبه مراجع اداری عمومی که دیوان عدللت اداری تنها مثال آن می باشد و مراجع اداری استثنایی
تقسیم می شوند که شامل مراجعی چون مراجع اختلاف مالیاتی. مراجع صالح در اختلافات گمرکی و مراجع رسیدگی به
اختلافات بین شهرداری و سایر اشخاص یعنی کمسیونهای ماده ۱۰۰ و کمسیون م ۷۷می باشد.
با توجه به توضیحات فوق الذکر باید گفت کمسیون م ۱۰۰ از مراجع اداری استثنایی در نظام حقوقی کشور ما می باشد.
لازم به ذکر است که اصل و قاعده عمومی بر صلاحیت مراجع قضایی است.
مراجع اداری. معرف مراجعی است که صلا حصربه رسیدگی به امور و یا محاکمه اشخاصی است که
قانونگذار صراحتا بیان کرده است.
صفحه 3:
اهیت تخلفات
ولا بلید ماهیت تخلفات در صلاحیت کمیسیون ماده ۱۰۰ روشن شود و اينکه آیا مقررات مربوط به آن از امور
کیفری است ویا مقورات مربوطبه تن از مور حقوقی می باشد وا اینکه چنین تخلفلتیبیک تاسیس حقوقی
باشد. عده ای بر لین باورند که چنین تخلفلتی ماهیتا کیفری می باشد و دلایلی را مطرح کرده لند که
نخستین بر برای تخلفات ساختمانی مجازات کیفری تعیین شد.
وفق مقررات قانیتی ماده ۲۱۷ اصلاحی قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۰۱۳۶۰ صلاحیت رسیدگی به تخلفات
ساختمانی به دادگاههای کیفری احاله شد.
عضهیت عضو قاضی در کمسیون های ماده ۱۰۰ و تاثیر رای قاضی در مفاد آراء صادره از کمیسیون و اینکه انتخاب
جنين قاضى غالبا از بين قضات دادگاههای کیفری و دادسرا صورت می كيرد.
صفحه 4:
تجایی که معرفی قاضی از بین قضات دادگاههای کیفری, تکلیف قاننی نیست و همچنین وجود قاضی
دادكسترى در كميسيون ها دليل بر قضليى بودن « اعم كيفرى يا حقوقى » آنها نيست كما اينكه در كمسيون
موضوع ماده ۵۶ قانوننحوه بهره بردارى از جنكلها و مراتع جنين است و همجنين از آنجایی که طبق بند ۲ از ماده
۳ قانون دیوان عدللت اداری. احکام صادره از کسسیون ماده ۱۰۰ قلبل اعتراض در دیوان عدللت اداری است. می
توان نتیجه گیری نمود که آراء صادره از کمیسیون ماده ۱۰۰ از سنخ آراء قضليى نيست. النهايه موضوعات و احكام
ماده ۱۰۰ و تبصره های آن از نوع کیفری و حقوقی نیست بلکه ماهیتی مستقل دارند .
صفحه 5:
تخلف ساختمانی به معنی نقض قوانین و ضولبط شهرسازی. فنی, ایمنی و بهداشتی در احداث ساختمان است و
یهام در قوانین و مقررات ناظر بر ساخت و ساز از جمله علل تخلف ساختمانی است.
مهمترین دسته بندی تخلفات:
بر وین
۱
عدم احداث پا رکینگ
تجاوز به معابر شهر و عدم رعایت اصول فنی
تخلف مهندس تاظر
احداث ساختمان مغایر با کاربری
تخلف تراکم ساختمانی
عدم استحکام بنا
احداث بنا خلاف ضابطه به صورت پیشروی
صفحه 6:
نظارت بر نحوه ی ساخت و ساز در شهرها و جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز برابرقانون شهرداریها یکی از
بدیهی‌ترین وظایفی است که برابر قانون نزدیک به نیم قرن است که برعهده لین نهاد غیردولتی گذاشته شده
است.
براساس ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها: مالکان اراضی و املاک ولقع در محدوده شهر یا حریم ّن. بلید قبل از هر
اقدامی عمرانی با تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ کنند.
به دلیل ضملنت اجرای عدم چنین امری جلوگیری از عملیات ساختمانی توسط شهرداری و ارجاع پرونده تخلفات
به کمیسیون ماده ۱۰ پیش‌بینی شده است.
صفحه 7:
کمیسیون ماده ۱۰۰
به‌رغم آنکه همچنان برخی از شهروندان و یا رسانهها تصور میکنند که کمیسیون ماده ۱۰۰ یکی از زیرمجموعه‌های
معاینت معماری و شهرسازی بوده و تملمی تصمیم‌گیری‌ها و صدور رای col زیر نظر شهردار ویا معاون وی در این
حوزه است اما باید به این مساله اشاره کرد که کمیسیون‌های موضوع تبصره یک ماده صد قانون مذکور تنها مرجع
صالح رسیدگی به پرونده‌های تخلفات ساختمانی‌است.
به عبارت ساده‌تر کمیسیون صد نهاد شبه قضلیی است که اعضای ّن عبار تند از: نماینده وزارت کشور. یکی از
قضات داهگستری. یکی از اعضای انجمن شهر(شورای اسلامی)شهر و نعاینده شهرداری بدون حق رای.
لین در حللی است که بیشتر انتقادها در حوزه تخلفات ساخت و ساز غیر مجاز در محدوده پایتخت از سوی برخی
از مسئولان وديا رسانهها نشان می‌دهد که آنها شهرداری تهران را در اغذ رای‌های صادره از کمیسیون ماده ۱۰۰
ذى نفوذ و تاثیرگذارمی‌دنند.
صفحه 8:
۹
تحليلى بر عومل و بعات ساخت وسازهایغیرمجاز در اسان تهران و ره حل های مقبله با آن
قاجار خسروی-فصلنامه مسکن و محیط روستا شماره ۱۴۰ زمستان ٩۱
انواع تخلفات:
. تخلف از ضوابط و مقررات ساختمانی ملسی و طرحهای شسهری و روستایی مانشد ضوابط مربوط به
کاربری, تراکم, تعداد طبقات. فضای باز سطح اشغال. بسر و کف پارکینگ و غیره,۲. تخلف در ضوابط و مقررات
فنی و ایمنی و ضولبط مربوط به استحکام بنا (مانند آیین نامه ۲۸۰۰ ساختمان).۳. ساخت وساز در خارج
محدوده قانونی شهر و روستا (موضوع قانون تعاریف محدوده و ریم شهر, روستا و شهرک و نحوه تعیین
آنها مصوب ۴۰۱۳۸۴. ساختوساز بسدون پروانه ساختمانی در محدوده قانینی شهر و روستا.۵. صدور پروانه
های ساختمانی فاقد ملزومات فنى و قانهنى لازم (براى مثال استعلام از سازمانها و اركانها).*. تبديل. حذف و
تغيير كاربرى در ساختمان و سا اراضی:۷. تصرف. دیوار کشی, درختکاری و احداث ساختمان جهت تصاحب
اراضی (موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۸.۱۳۷۰. ارلئة اسناد جعلی و یا قدیمی برای صدور
ی و ی اد سر سس 5
مشمول قانون منع فروش و واگذاری اراضی ۵ مسکونی برای امر مسکن, مصوب ۱۳۸۱ مجلس شورای
اسلامی).۱۰. تفکیسک غیرق‌انونی ارا اغ. کشاورزی).۱!. ساخت وساز در حریم های
قانونی (راه. آب. برق. كاز آثار باستانى وساز در اراضى كشاورزى و باغسات
( موضوع قانون حقظ کاربری اراضی زراعسی ۱ و اصلاحات بعدی), ۱۳. عدم رعایت
عقب نشینی, ساخت وساز در معابر و یا تجاو
r
صفحه 9:
* علل ساخت و سازهای غیر مجاز:
١ کلانشهر تهران؛ مفناطیس ملی
۲ فرار از قانون و آزادی عمل
OF مزیت اقتصادی
۴ . مشکلات قانونی
8 ضعف نظارت. جلوگیری و برخورد
ع تخلف دستگاهها و سازمانهای دولتی و متولیان بخش خصوصی
۲ تخلفات. منبع درآمدو تأمین هزینه ها
A امضاء فروشی و عدم تعهد حرفه ای مهندسان بخضش مسکن
A ضعف ونارسایی تهیه. اجرا و تصویب طرحها
صفحه 10:
Se wb eae
پیامدهای ساخت و ساز غیرمجاز:
عدم رعایت ضوابط و اصول ساختمانی
افزایش تلفات و مشکلات در هنگام وقوع حوادث غیرمترقبه و بلایای طبیعی
خرید و فروش قولنامه ای و ایجاد مشکلات مالکیتی
تجاوز به بت المال و از بين رفتن اراضى ملى و عمومى. كشاورزى و باغات
اختلال در بيش بينى ها و برنامه هاى طرح ها.
عدم تحقق كاربرى هاى عمومى و خدماتى
آلودكى بصرى. ناهمكونى سيما و كالبد سكونتكاهها
تأثیرات منفی بر سلامت جسمی و روحی ساکنان
اجتماعی. فرهنگی و اقتصادی
صفحه 11:
زه كل هاى بيشتهادى:
توسعة متوازن کشور
تصحیح و بهبود عملکرد دستگاههای نظارتی و پایبندی به قوانین و مقررات و طرحهای مصوب
اصلاح قوانین و مقررات
تغییر دیدگاه در تهیه, تصویب و ضوابط طرح های شسهری و روستایی
افزایش و تسهیل در ارائه وام ساخت مسکن
آموزش و اطلاع رسانی به سردم
مد مد هد
صفحه 12:
و شناخت عوا تخلفات ساختمانی در کل ابرا,
eee با 0
شهر اصنهان به عنوان کلانشهری که با افزایش تخلفات ساختمانی در سال های اخیر رو به رو بوده و میتوان نتایج
حاصل از مطالعه را به عنوان نمونه به سایر شهرهای بزرگ کشور تعمیم داد. مطالعه و بررسی شده است.
عوامل تخلفات:
تخلفات ار تفاعی و احداثی با ۲۲/۵۸
تخلفات پروانه ساخت با ۱۹۱۴۲
تخلفات کاربری های تجاری با ۱۴/۱۸
تخلفات اجحاف با ۱۱/۱۸
تخلفات دید و اشراف با ۱۰/۰۴
تخلفات درها و يله ها با ۷/۹۶۷
تخلفات اضافه ساخت با ۷۱۴۸
تخلفات تغییر(تبدیل) کاربری با ۶۱۱۲۸
سهم هر یک از عوامل را در تخلفات ساختمانی
صفحه 13:
علل ساخت و سازهای غیر مجاز:
مهمترین عواملی که باعث افزلیش تخلفات ساختمانی در شهرها می شوند. عبارتند از: رشدبی رویه جمعیت و
افزایش مهاجرت به شهرها. افزایش قیمت زمین. مسکن و مصالح. عدم نظارت بر ساخت و سازهای شهری.
ناکار آمدی قوانین مربوط به ساخت و ساز و استفاده از جریمةُ مربوط به تخلفات ساختمانی به عنوان منبع درآمد
شهرداری ها ناکارآمدی طرح های شهری. طولانی بودن مراحل صدور پروانة ساختمانی و.
بی توجهی به ویژگی های اجتماعی. اقتصادی در طرحهای توسعة شهری اجرای لین طرحها رابا مشکل مواجه
کرده است و ایسن خود عاملی در افزایش میزان تخلفات ساختمانی محسوب می شود. در بسیاری از شهرها
كميسيون ماده ۱۰۰ نتوانسته نقش بازدارنده ای در تخلفات ساختمانی داشته باشد و علت pl نیز این است که
بیشتر آراء صادره در زمينة تخلفات ساختمانی به سمت جریمه سوق دارد و متخلفان,با پرداخت جریمه به سودی
چند برابر دست خواهند یافت. لذا باید در مواردی که لازم است. تخریب کاربری ها را جایگزین نمود.
تكى از وظليف مهم شهرذاريها, وظليف نظاوتي شا یر‌ساخت وننازها و صدور پرولنة ساختمانی است.با
این حال. نظارت و کنترل ضعیف شهرداری و بر ساخت وسازها باعث افزایش تخلف
سودجویان ميشود. شفاف نبودن ضولبط و است که باعث افزایش تخلفات ساختمانی
صفحه 14:
اهام
راه حل های ادی:
تقویت قدرت اجرایی شهرداریها و قاطعيت بيشتر از طریق ملزم نمودن منخلفان به رفع تخلف به جای اخذ
جریمه و تخریب ساخت و سازهای خلاف
افزایش نظارت بر ساخت و سازهای شهری و تأکید بر استفاده از افراد متخصص و مجرب در زمينة ساخت و ساز
ey و ضوابط شهرسازى و وضع قوالين معدود کته در رس سا ور عاو Bose
حاشيه شهرها
كم كردن تشريفات و مراحل مربوط به صدور پروانه ساختمانی
پیش بینی منابع در آمدی برای شهردارى ها به جاى جريمه مربوط به تخلفات ساختمانی
آموزش و اطلاع رسانی به شهروندان درمورد عواقب تخلفات ساختمانی و اهمیت رعایت استانداردهای ساخت
صفحه 15:
آراء کمیسیون ماده ۱۰۰
پراساس تبصره‌های ماده صد و براساس دستور العمل‌ها و بخش‌نامه‌های صادره. وظیفه نظارت و کنترل ساخت و
ساز و نیز جلوگیری و توقف عملیات ساختمانی غیرمجاز برعهده شهرداریهای مناطق ۲۲گلنه تهران است. از
طرفي مسئولیت تهیه و تنظیم فرم وضعیت خلاف ساختمانی و همچنین ابلاغ و اجرای تصمیمات و آراء
کمیسیون‌های ماده صد نیز از وظایف قانونی شهرداری به شمار می‌رود.
بدیهی است اجرای برخی آراء کمیسیون‌های ماده صدبه دلیل طرح شکلیت ذی نفعان در دیوان عدلل اداری به
موجب دادنامه‌های دستور موقت صادره متوقف میشود. برخی نیزبه دلیل ورود شکلیت شاکی و نقص رای در
دیوان عدالت اداری و بنا به تخلفات مختلف جهت رسیدگی متعدد به کمیسیون‌های مربوطه ارجاع میشود.
هم اکنون چیزی در حدود ۱۵ هزار پرونده تخلف در کمیسیون ماده ۰۰ابه ثبت رسیده که از لین تعداد برای حدود
۶۰ درصد آنها حکم قلع و قمع صادر شده اما از این تعداد حکم تنها ۱ تا ۲ درصد اجرا شده است.
از بین مناطق تهران. منطقه ۲با ۲ هزار و ۲۰ پرونده در سال گذشته. متخلفترین منطقه تهران نام گرفته است. بعد
از آن هم منطقه یک با بیش از هزار و ۵۰۰ پرو جزو متخلفترین مناطق تهران است.
صفحه 16:
ایوالفضل قناعتی عضو هیت رئیسه شورای شهر تهران به «ايران» ميكويد: مالکان بخوبی میدانند که اول بايد
ساخت و سازشان را انجام دهند و بعد اگر تخلفشان در کمیسیون ماده ٠٠١ به اثبات رسيد. به شوراى توافقات
منطقه یا شهرداری بروند وبا پرداخت جریمه ای که در نهلیت هم‌به نفعشان تمام میشود..به ساخت و سازشان
ادامه دهند. اگر هم در شورای توافقات به نتیجه نرسیدندبه دیوان عدللت اداری شکلیت میکنند و آنجا هم به
احتمال زیاد رأی کمیسیون شکسته ميشود.
نلیب رئیس سازمان نظام مهندسی تهران معتقد است از زملنی که معل در آمدهای شهرداریها از دولت به خود آنها
واگذار شده. یعنی از حول و حوش سال ۶۳-۶۴ شهرداریهای سراسر کشور به سمت کسب درآمد از طریق جرایم و
تخلفات رفته ان. دکتر حیدر جهانبخش,با انتقاد از کسب در آعد از محل کمیسیون ماده ۱۰۰ از اعضای شورای شهر
خواست این مصوبه را اصلاح کنند. چراکه زمینه تخلف را افزایش داده و شهرداری را متوقع کرده از ين محل
در آمد داشته باشد. بنابراین افزایش جرایم نمیتواند در اجرای احکام تأثیرگذار باشد.
صفحه 17:
محمد موسوی,مدیرکل کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری تهران:عمده رای‌های صادره در کمیسیون ماده ۱۰۰ «تخریب»
است و برای درصد کمی از تخلفات حکم جریمه صادر میشود. در سال گذشته از معل جریمه تخلفات ساختمانی
در تهران حدود ۵۵ میلیارد تومان در آمد در بودجه شهرداری حاصل شد که در ولقع ۳/۰ درصد از کل بودجه 1۵
هزار میلیارد توملنی شهرداری تهران را شامل میشود.اگر شهرداری با هدف کسب درآمد از محل تغلفات
نیببه برخورد.با متخلفین نمی‌پرداخت بلید. جریمه‌های وصول شده در سال گذشته رقمی بیش از رقم
اكتولى بود
همچنین برای اجرای احکام تخلفات ساختمانی ۳۰ سازمان دخیل هستند. ۱۵ سازمان مستقیما به شهرداری تهران
مربوط می‌شوند و ۱۵ سازمان دیگر همجون نام ههندسیء وزارت کشور, وزارت راه و شهرسازی و در جارج از
نظام شهرداری مسوولیت دارند.به همین دلیل تصمیم داییم در نظام جدید ابتدابه a cara
شهرداری دست یابیم و سپس به رایزنی با سایر سازمانها بپردازيم.
صفحه 18:
۹ و ۱7 1۵
نادر شکری. رئیس اداره کل تدوین قوانین و امور شوراهاء غلامرضا نگهبان. رئیس پیشین اداره کل کمیسیون ماده
۰ شهرداری تهران و علی صابری. عضو شورای شهر تهران.با حضور در نشستی کهبا همکاری مرکز مطالعات و
برنامه‌ریزی شهر تهران برگزار شده بود. مولنع توقف تخلفات ساختمانی در شهر تهران را از دو منظر حقوقی و
شهرسازی به شکل ذیل بیان کردند:
شناخته نشدن تخلفات ساختمانی به‌عنوان جرم در قانون
عدم حمایت قضایی و قانونی از مجریان اجرای آرا
ابهامات در متن آرای صادره توسط کمیسیون‌های ماده ۱۰۰
شکل نگرفتن زمینه قانونی درخصوص توصیه مقام معظم رهبری
عدم حمایت قضایی و حقوقی از پرسنل شهرداری
تکمیل نشدن فرم خلاف به‌صورت کامل و کارشناسی
صدور فرم خلاف برای کل ساختمان بدون تو: اضعیت داخلی ملک و بدون بازدید
ايك مد هد مد مد
صفحه 19:
صدور فرم خلاف فقط برای بزرگترین تخلف در بین تخلفات متعدد ملک
تکمیل نشدن فرم خلاف از سوی شهرداری که باعث صدور فرم‌های نظریه می شود
١ سوءاستفاده مالکان از قانون شهرداری درخصوص دعاوی مالکان
. نبود تعریف مناسب جغرافیایی تخلفات ساختمانی در صدور آرا و میزان جریمه
۱ طی نشدن فرآیند درست شکلی قانونی صدور آرا
آگاه نبودن ماموران اجرای آرا نسبت به حقوق قانونی خود
عدم تحقق اهداف مدنظر در ایجاد سیستم ماده 1۰۰
طولانی بودن روند ماده ۷۷ درخصوص آرای جریمه
صفحه 20:
ضرورت بازنگری و اصلاح قانون ۱
محمد سالاری, رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران به آماری که اداره کل کمیسیون‌های ماده
۱۰۰ ارائه کرده استناد می‌کند و می‌گهید:« از ۷۵ درصد آرای کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ که شامل تخریب و اعاده است.
کمتر ازبیک درصد اجرا میشود».به اعتقاد لین عضو شورای شهر تهران بليد يك بازنكرى جدى در لين زمينه
انجام شود و برای بازنگری هم باید یک آسیب‌شناسی جدی انجام شود تا چرایی این موضوع مشخص شود.
به گفته او حتی دربلفت جریمه‌ها هم اغلب مطلبق آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ نیست و در برخی موارد شهرداری
بیشتر از رای صادرشده جریمه دربلفت می‌کند. رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران معتقد
است بلید از متخلفها جريمه دريافت شود و لین جریمه‌ها هم بلیدبه صورت حداکثری محاسبه شهند تا تاثیر
مستقیمی در کاهش تخلف‌ها داشته باشد اما لین درست نیست که شهرداری از رای صادر شده توسط کمیسیون
ماده ۱۰۰ جریمه بیشتری دریافت کند.
جه نظر سالاری کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ از فلسفه وجودی‌اشان منحرف شدهلند وبا اينکه شهرداریها در لین زمینه
مقصرند اما قوه‌قضاییه هم نقش زیادی دارد. در مواردی که اتفلقا بسیار هم گسترده است. رای‌هایی در دیوان
عدالت اداری صادر میشود که با آرای کمیسیو: ٠٠١ مغایرت دارد.
او در نهلیت معتقد است شورای عللی استا اختیارلنی که دارد برای بازنگری و اصلاح قانون
کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ وارد عمل شود و لايحا:
صفحه 21:
حرف پایانی
* رئیس انجمن علوم خاک کشوربا بیان اینکه سالانه حدلقل ۱۰ هزار هکتار اراضی حاصلخيز كشاورزى به ساير
کاربری‌ها تبدیل میشود. گفت:
* در صورت ادامه روند فعلی. ۲۰ سال بعد در ایران قحطی خواهد شد.
* ممنون از توجه شما