حق حبس از منظر فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران

صفحه 1:
حق حبس از منظر فقه امامیه و حقوق موصوعه ایران 6 1[ دانشجو: غلامرضا بابايى شماره دانشجویی: ‎٩۴۰۱۶۴۵۱۵‏ 

صفحه 2:
© حكيده 4 ٠ حق خوددارى از انجام تعهد ا اجراى تعهد طرف ديكر. حق حبس ناميده مى شود. فقهای اسلامی از دیرباز حق حبس را پذیرفته اند .در فقه امامیه» تا زمان محقق اردبیلی. کسی در صحت حق حبس تردید نکرده بود و بعد از اينکه ایشان آن را ری طااسک و بر ازز مان از اسان تست ردق سید عاملی درمفتاح الکرامه مجدداً تردیدهای محقق اردبیلی و دیگران را پاسخ داد و سایر محققان از ایشان تبعیت کردند. منشأً حق حبس را بلید در اراده ضمنی طرفین جستجو کرد. از این رو, حق حبس نه تنها به تمامی عقود و معاملات تعمیم دارد بلکه بعد از انحلال قرارداد نیز حق, حبس جاری است. 

صفحه 3:
0 هقط مه "«حق حبس» اساسا از دسته قواعد عمومى قراردادهاى معوّض است و قانون مدنى ایران هرچند در مادة ۳۷۷ فيل عقد بيع از آن ياد نموده ا أما ترديدى نيست كه این حق.مختص عقد بیع نبوده و در کلية عقود معوض قابل اعمال است از نظر تاریخی «حق حبس» ريشه در حقوق قدیم روم دارد قاعدة «ایراد عدم اجرا» در حقوق فرانسه را می‌توان ناظر به حق حبس دانست که مبنای آن نظرية علت یا جهت تعهد (65۱186) در عقود معوض. می‌باشد. به این معنی که در قراردادهاء تعهد هریک. علت تعهد دیگری است . "اول مادة ۲۹ قانون بیع کالا (625/ انگلیس نیز حق حبس برای فروشنده را پیش‌بینی نموده است. در مقررات متحد الشکل تجاری آمریکا (لأن)ن)) نیز حق حبس برای خریدار درنظر گرفته شده است. © 

صفحه 4:
0 هقط مه "در مادة ۲۴۶ قانون مدنی مصر مادة ۷ ۲۴ قانون مدنی سوریه. مواد ۲-۲۸۰ ۲۸ قانون مدنى © عراق, مادة ۲۳۹ قانون مدنی لیبی و مواد ۲۷۱ و ۲۷۲ قانون تعهدات و قراردادهای لبنان نیز به حق حبس در عقود معوض اشاره شده است. مواد ۵۸ و ۷۱ کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا مصوّب ۰ وین نیز به صراحت به وجود لین حق برای طرفین قرارداد بیع اشاره نموده است. حال لین سوال در ذهن متبادر می‌شود که آیا می‌توان قاعده‌ای که اساسا مشمول قراردادهای معوض است را در مورد عقد نکاح که اصولا قراردادی است غیر مالی جاری دانست؟ ! بی‌تردید جنبه‌های شخصی و معنوی قرارداد ازدواج قابل انکار نیست. *«کاح» نوعی عقد است و طبعا شرایط اساسی صحت (موضوع ماد ۱۹۰ قانون مدنی) و قواعد عمومی معاملات باید در لن رعایت شود. یکی از قواعد عمومی معاملات» حق حبس است. ولی تردیدی نیست که قواعد عمومی معاملات تا جلیی در نکاح می‌آید که با طبیعت اوليه نکاح سازگار باشد. 

صفحه 5:
هدف تحقیق "للف - هدف علمی : از آنجا که قانونگذار در مبحث حق حبس به مسائل کلی اشاره کرده» ما در این نوشتار به دنبال بررسی فرعیات این مبحث و ابهامات مطرح شده به لین موضوع. با مراجعه به کتب معتبر فقهی هستیم به برخی از سوالات مطرح شده به اینکه آیا حق حبسی که در بیع است شامل نکاح هم می شود؟ لیا حق حبس به عنوان یک حق عینی است یا دینی؟ آیا قانون گذار در تدوین مواد مربوط به عقد نکاح به نظر مشهور فقها در نظر داشته یا نه؟ که با جواب دادن لین سوالات یک نقطه عطفی می باشد در مسائل علمی این مبحث. © 

صفحه 6:
هدف تحقیق "ب - هدف کاربردی: از آنجلیی که مسایل بیع جزء مسایل مبتلابه جامعه می‌باشد واز طرفی با جامعه کوچکی بنام خانواده مواجه هستیم» همه هدف و دغدغه نكارنده اين است كه آيا صرف معاوضى بودن بيع را مى توان به نکاح هم سرایت داد؟ ‎ul‏ اين تناقض با امر مقدس نكاح كه بزركان دينى ما سفارش بسیار در مورد آن انجام داده اند» ندارد؟ *ضافا یه ین که ای نوشتار می‌بولند رلهفتاری برای ماک فصای در دادگاه خانواده باشد. © 

صفحه 7:
‎e ۰‏ عا نه امو ‏ضرورت های تحقیق "با اينكه در قوانین موضوعه ما مستقلاً از لین ‎Be‏ حبس نامی برده شده. ولی بصراحت برخی از فرعیات آن مشخص نشده به اینکه مثلا آیا این حق متعلق به هر دو است؟ *و آیا در نکاح تادیه ناقص مهر مسقط حق حبس است؟ "و ما برآنیم که این مباحث را به صورت فقهی و حقوقی بررسی نمائیم. ‎ 

صفحه 8:
پرسش‌های تحقیق *الف - سوال اصلی : ۳یا حق حبس فقط در نکاح مشروعیت دارد؟ *ب- سوالات فرعی: ‎٩‏ یا ی یس که دربیم اس شامل تاج هم مي شود؟ * ؟-حق حبس دربيع ونكاح درچه صورتی ساقط می شود؟ *ملاک ومناط تسری حکم حق حبس ازاحکام بیع به سایر عقود ازجمله نکاج Se © 

صفحه 9:
‎ow 2 we ۰ 2‏ فرضیات تحقیق *-حق حبسی که در بیع است می‌شود» شامل نکاح هم دانست. ‏* ؟-حق حبس در بيع با رد و بدل كردن ثمن و مثمن و در نكاح با تمكين كردن زن ساقط مى شود. ‏*؟-ملاك و مناط حق حبس براى سرايت دادن از طريق تنقيح و تحقيق مناط است. 

صفحه 10:
"لین مساله در کتب فقهی از جمله کتاب جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام نجفی اصفهانی. در کتاب الروضه البهیه شهید ثلنی» در کتاب تحریرالوسیله امام خمینی(ره) و در کتب حقوقی از جمله در کتاب حقوق مدنی آقای دکتر امامی» در کتاب دوره حقوق مدنی آقای دکثر لنگرودی» در کتاب حقوق مدنی(خانواده) دکتر کاتوزیان بحث شده و گفته شده علاوه بر اينکه حق حبس در نکاح همانند قاعده عمومی در حقوق قلبل اسقاط است و با اسقاط من له الحق ساقط می شود مواردی هم است که حق حبس ساقط می شود و لین سقوط آثار خودش را دارد و البته از وحدت ملاک و روح قانون می توان حق حبس رابه زوج هم سرایت داد همان گونه که مشهور فقها بر این نظر هستند. 

صفحه 11:
© نوع روش تحقيق ‎yb elite | aes aerate‏ ببعلاكاك اكاك اى و استفاده از برنامه های نرم افزاری و اینترنتی پرداخته وبا توصیف و تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده به نتیجه گیری پرداخته شده است لذا روش تحقیق یک نوع روش تحلیلی و توصیفی است. 

صفحه 12:
دوس گوذاوری اطلاعات "مهمترین و اصلی ترین روشی که در گردآوری اطلاعات لین تحقیق مورد استفاده و استناد قرار گرفته. بصورت کتابخانه ای است از کتابخانه های دانشگاه و حوزه های علمیه از کتب مرجع و منابع مختلف فقهی شیعه و سنی و کتب حقوقی به صورت تعریفه توصیت آستدلال و استنتاج مي باند. © 

صفحه 13:
ابزار گرد آوری = لین تحقيق از فيش برداری و بانک های اطلاعاتی و شبکه های کامپیوتری 9 برنامه های نرم افزاری به عنوان ابزارهای مناسب جهت گردآوری اطلاعات استفاده شده است. 

صفحه 14:
© روش تجزيه و تحليل اطلاعات در مرحله اول به جمع آورى اطلاعاتءدر مرحله دوم به طبقه بندى اطلاعات و تنظيم فيش ها و در مرحله سوم به بررسى ديدكاه ها و تحليل نظريه موافقان و مخالفان»موضوع مورد بررسى و سيسءبا استدلال عقلى در جهت تجزيه و تحليل اطلاعات و در نهليت به ارائه جمع بندى و تدوين نهايى اطلاعات يرداخته شده است. 

صفحه 15:
منهوم حق حبس و تاریخجه آن درنقه امامیه و عامه 

صفحه 16:
‎Bs ۰‏ 2 مفهوم حق در لغت "واه حق که مفرد حقوق است در لغت به معنای ثبوت بکار رفته است. در قرآن مجید ‏آمده است ‎o> Sab‏ الف على 551 0« یعنی: ثبت القول و یا می‌فرماید »5 ‎tele‏ ول رتنا» ‎ ‏وا بت مد ی رای ان رد و ‎© ‏لین قرار است: راست کردن سخن. درست کردن وعده. يقين نمودنء ثابت شدنء غلبه کردن به حقب موجود ثابت و نامی از اسامی خداوند متعال.( دهخدا. لغت نامه دهخدا .ج ۶۶ش ۱۴۲ .واژه ی حق) 

صفحه 17:
© حق در اصطلاح فقهى يس از بيان معناى لغوى حقء لين يرسش مطرح مى شود كه «حق در اصطلاح» دارای چه معنا يا تعريفى است؟ اينك به ذكر جند تعريف اصطلاحى اين وازه مى يردازيم. در فقه اهل سنت از حق تعریف جامع و کاملی نشده است. (مدرس. حقوق فطری یا مبانی حقوق بث ‎Get‏ ۲۷) فقهای شیعه تعاریف گوناگونی از معنای حق بیان داشته اند. میرزای نائینی در تعریف آن میگوید: «حق عبارت است از سلطه ضعیف بر مال یا منفعت.» (نائینی. منیْ الطالب ؛ص ۱۰۶) 

صفحه 18:


صفحه 19:
ماهيت حق حيس "در ابتدا بلید دید که ماهیت حق حبس جيست؟ حكم است يا حق و اكر حق است جه نوع حقى است؟ آيا حق عينى است يا حقم دينى ؟ به نظر مى رسد صاحب جواهر اولين اتج ننه ‎eg role) seen)‏ عن مدن صرح كرو اسن رص ين 0۱ از اسان مس ان در مایتاص ل لك که مجموعاً دو نظریه را می توان یاد کرد. © 

صفحه 20:
نظريه عينى بودن حق حبس "صاحب جواهرحق حبس را نوعى حق عينى مى دلند و مى نويسد: آيا حق حبس, حقى 530300000000000( مرتكب خلاف شده است (ولو با اين قبض. ضامن منافع لن نیست؛ زیرا به مجرد عقدبوی مللک مبیع شده است) یا اینکه حق حبس» به عين تعلق نمی گیرد. به اين ما ریق ری خلت ول رف ی حل شكال درد رها منبع). 

صفحه 21:
نظر به دینی بودن حق حبس "در مقابل برخی معتقدند که حق حبس نوعی حق دینی است ؛ برای نمونه محقة ‎a‏ ‏گیرد (۱۳۷۲.ج ۲.ص۱۸۴). از عبارات امام خمينى نيز همین نظریه استفاده می شود لبی تاج ۵ص۵۶۵) در قوانین موضوعه نیز قانون مدنی جدید مصر قلثل به دینی بودن حق حبس شده است (سنهوری.بی تااص ۱۱۳۱). 

صفحه 22:
برر سی مشروعبت حق حبس "فقهای اسلامی درباره درستی پا نادرستی حق حبس اختلاف نظر دارند و به سه دسته تقسیم می شوند: گروهی اساساً منکر حق حبس هستند بسیاری از فقهاء حق حبس را برای هر دو طرف قرارداد ثلبت می دانند و برخی نیز حق حبس را مخصوص خریدار دانسته و فروشنده را از چنین حقی محروم شمرده اند. 

صفحه 23:
برر سی مشروعبت حق حبس "فقهای اسلامی درباره درستی پا نادرستی حق حبس اختلاف نظر دارند و به سه دسته تقسیم می شوند: گروهی اساساً منکر حق حبس هستند بسیاری از فقهاء حق حبس را برای هر دو طرف قرارداد ثلبت می دانند و برخی نیز حق حبس را مخصوص خریدار دانسته و فروشنده را از چنین حقی محروم شمرده اند. 

صفحه 24:
برر سی مشروعبت حق حبس "فقهای اسلامی درباره درستی پا نادرستی حق حبس اختلاف نظر دارند و به سه دسته تقسیم می شوند: گروهی اساساً منکر حق حبس هستند بسیاری از فقهاء حق حبس را برای هر دو طرف قرارداد ثلبت می دانند و برخی نیز حق حبس را مخصوص خریدار دانسته و فروشنده را از چنین حقی محروم شمرده اند. 

صفحه 25:
نظربه عدم صحت حق حبس "برخی فقها حق حبس را مشروع نمی دانند و بر لین باورند که نمی توان چنین نهادی را در ‎ee ee eee‏ ‎ree‏ ار ‎Na ces mn ls (en‏ ا اس از وی پیروی کرده اند. با محقق اردبیلی در مجمع الفائده است و بعد از ایشان برخی محققا اینکه این نظریه بسیار زود. طرقداران خود را از دست داد و نتوانست بین محقق آن جایگاه خود را تثبیت نملید. برخی در دوران معاصر مانند آيت الله تبریزی این نظریه را دیگربار مطرح OVA oF ed FV Paci pias le © 

صفحه 26:
نظریه ثبوت حتق حبس برای طرفین قرارداد "لین نظریه بین فقهای امامیه بسیار مشهور است تا جلیی که شاید بتوان بر آن ادعای لام ی لب ار تفه ال که ترش های فقو وش که شیوه ای اصولی تدوین یافته است. قائل به صحت حق حبس شده است. 

صفحه 27:
قلمرو حق حبس وثبوت آن بعد از انحلال عقد ۱ "آیا حق حبس اختصاص به بیع و مهریه دارد یا تمامی عقود را در بر می گیرد؟ *آیا تعیین زمان» بامث اسقاط حق حبس می شود؟ *آیا تعیین اقساط برای اجرای تعهدات یک طرف. حق او را ساقط می کند؟ "آیا بعد از انحلال قرارداد. حق حبس وجود دارد؟ © 

صفحه 28:
بررسی حق حبس در نظام حقوقی خانواده در اسلام @ 

صفحه 29:
بررسی اصل حق حبس در ‎TSS‏ ‏"حق حبس از منظر فقهاء "فقهای امامیه به وجود حق حبس در نکاح تصریح نموده‌لند: «و لها ان تمتنع من تسلیم نفسها حتی تقبض مهرها؛ (محقق حلی شرایع الاسلام ج ۲. ص ۲۶۹؛ سیستانی» منهاج الصالحین, ج ۲۳.ص ۹۵؛ امام خمینی (ره) » تحریر الوسیلثه ج ۲. ص ۲۹۸) زن می‌تواند از تمکین خودداری نموده تا مهریه‌اش را دریافت نماید.» © 

صفحه 30:
بررسی اصل حق حبس در نکاج *حق حبس در قانون "قانون گذار در ماد ۱۰۸۵ قانون مدنىء به شرط حال بودن مهریه اشاره نموده و مقرر می‌دارد: «زن می‌تولند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقلبل شوهر دارد امتناع کند. مشروط بر این که مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.» در ماد ۱۰۸۶ ق. م. نیز ضمن اشاره به شرط عدم دخول مقرر می‌دارد: رن فبل از أخذ مهر به اختیار خود به ایفای وظایفی که در مقلبل شوهر دارد قیام نمود» دیگر نمی‌تولند از حکم مادة قبل استفاده کند. مع ذلک حقی که برای مطالبة مهر دارد ساقط نخواهد شد.» © 

صفحه 31:
منهوم تمکین و قلمرو آن "تمکین در لفت به معنی تن در دادن است بعضی گفته‌لند تمکین در لغت به معنی جای دادن و پابرجا نمودن و جای گرفتن است و مراد از آن آماده بودن زوجه برای زوج است به منظور استمتاع هر وقت که بخواهد مگر با عذر شرعی. در اصطلاح فقهای امامیه تمکین دارای دو معنی است تمکین عام و تمکین خاص . تمکین عام اطاعت زن از مرد است در امور زندگی زناشویی مثل قبول سکونت در خانه‌ای که شوهر انتخاب کرده و عدم خروج زن از خلنه بدون اجازه شوهر . نیز تمکین عام عبارت است از حسن معاشرت زن با شوهر خود و پیروی از او در امور مربوط به زناشویی . حسن معاشرت نیز عبارت است از اطاعت زن از شوهر و خوشرفتاری زن با وی و رعلیت نظافت و آرایش خود برای شوهر آنگونه که مقتضای زمان و مکان و موقعیت خانوادگی آنان است و خارج نشدن از منزلی که شوهر معین نموده است . بنابرلین ۰ رفتن زن به منزل خویشاوندان خود اگرچه يدر و مادر یا اولاد باشند. احتیاج به اجازه شوهر دارد. همینطور مراوده و معاشرت با اشخاص دیگر. © 

صفحه 32:
تحلیل حتوقی حق حبس زوجه در نکاح مطابق ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی * در ماده ۱۰/۴ فانون مدنی آمده است اگر زن فیل از اعد مهربه اختیار حود به آیفای وظایفی که در مقابل شوه نارد شام ملد دی نی ول ار حك ناذه قبل استفادة كد ف فلك لحف که رای ماه مور دارد. ساقط نخواهد شد. بتابراین اگر مهریه زن دارای اجل و مدت نباشد» وی می‌تولند تا زمانی که مهریه به او تسلیم نشده از تمکین خودداری نملید و انجام ن را موکول به پرداخت مهریه نماید. لین حقی که به زن ده شده در فقه ‎ayo ce el ee ge‏ همحین اعمال لین حی باعث مقوط حق نفقه تتواهد قد چون پرداخت نفقه (مخارج) به زوجه از سوی زوج منوط به تمکین وی از او می‌باشد و در ما نحن فيه كه زوجه با استفاده از حق حبس از زوج تمکین نمی‌نملید چون عدم تمکین وی با مجوز قانینی است. نفقه به او تعلق می‌گیرد. به همین دلیل اگر زوج از پرداخت نفقه خودداری نماید. زوجه می‌تواند دادخواست حقوقی مبنی بر مطالبه آن به دادگاه خانواده تقدیم نماید. ولی نمی‌تولند تعقیب کیفری او را به جرم ترک انفاق ‎ales Lats‏ جون در ماد. ‎here ails FEY‏ رفک بر مدتور متوط ‎ae‏ تحفى ند شاط می‌باشد. مانند تمکین زوجه از زوج که با مجوز قانونگذار زوجه از زوج تمکین ننموده است. حق اقامه دعوی كيفرى عليه او را ندارد و نمی‌تواند تعقیب و مجازات وی را درخواست نماید. © 

صفحه 33:
دثیل اول حق حبس و اشکال بر آن "نکاح با مهر شبیه عقود معاوضی است. پس حق حبس عقود معوّض در نکاح نیز جاری است. (نجفی. همان» ص ۴۱) *اشکال: مرحوم خوانساری ضمن بیان این استدلال می‌فرمایند: ازدواج دایم به نحو عقد معاوضی ‎Be ee ee Oe‏ مهر. عوض لن محسوب نمی‌شود. به‌علاوه لازمة تقريب مذكور لن است كه زن حتى بعد از دخول نيز حق امتناع خواهد داشت: «و لا یلتزمون به.»( خوانساری» جامع المدارک» پیشین. ص ۴۲۳) " آیت الّه سید موسی شبیری زنجانی در نقد دلیل ال می‌گوید: «مرحوم محقق اردبیلی و صاحب مدارک در نهلية المرام گفته‌لند: بعد از عقد طرفین مللک عوضین می‌شوند و حقی برطرف دیگر پیدا می‌کنند بر تسلیم عوضی که مللک بوده‌لند. حال هر کدام که امتناع نمایند و تسلیم ننمایند مرتکب خلاف شرع شده‌لند و اگر یکی مرتکب خلاف شرع شد؛ چگونه لین ارتکاب می‌تولند مجوز عصیان و ارتکاب خلاف شرع توسط طرف دیگر شود. © 

صفحه 34:
دلیل دوم حق حبس و اشکال بر آن "خبر زرعه از سماعه است. سماعه می‌گوید: از امام» راجع به مردی که همسرش يس از عقد مهرش را بر او حلال کرده است. سوّال نمودم. آیا رواست پیش از اعطای چیزی به او با وی آميزش نماید؟ امام یه السلام در باسح فربودند. هتم ادا حعلته فی حل ‎es ots‏ دار 2 ‎nies) lls elle‏ و اس ری دفتی رن مرش ارس ال توا اند اراس که رن مهرش را قبض کرده است.» تقریب استدلال آن است كه امام عليه السّلام فرمود: *اگر زن مهرش را بر مرد حلال کرد. به منزلة آن است که ن را قبض نموده است و بنابراین؛ مرد می‌تولند با وی آمیزش نماید. مفهوم بیان امام لين خواهد بود كه اكر زن مهرش را قبض نکرده باشد. پس بر مرد روا نیست با وی آميزش نماید. "اشکال: در مورد دلیل دوم (روایت زرعه) ۰ صاحب جامع المدارک می‌گوید: منظور از حق حبس. امتناع زوجه از استمتاع زوج است حال آن که آن‌چه از روایت استفاده می‌شود. *-عدم جواز مقاربت است نه سایر استمتاعات. © 

صفحه 35:
دلیل دوم حق حبس و اشکال بر آن "خبر زرعه از سماعه است. سماعه می‌گوید: از امام» راجع به مردی که همسرش يس از عقد مهرش را بر او حلال کرده است. سوّال نمودم. آیا رواست پیش از اعطای چیزی به او با وی آميزش نماید؟ امام یه السلام در باسح فربودند. هتم ادا حعلته فی حل ‎es ots‏ دار 2 ‎nies) lls elle‏ و اس ری دفتی رن مرش ارس ال توا اند اراس که رن مهرش را قبض کرده است.» تقریب استدلال آن است كه امام عليه السّلام فرمود: *اگر زن مهرش را بر مرد حلال کرد. به منزلة آن است که ن را قبض نموده است و بنابراین؛ مرد می‌تولند با وی آمیزش نماید. مفهوم بیان امام لين خواهد بود كه اكر زن مهرش را قبض نکرده باشد. پس بر مرد روا نیست با وی آميزش نماید. "اشکال: در مورد دلیل دوم (روایت زرعه) ۰ صاحب جامع المدارک می‌گوید: منظور از حق حبس. امتناع زوجه از استمتاع زوج است حال آن که آن‌چه از روایت استفاده می‌شود. *-عدم جواز مقاربت است نه سایر استمتاعات. © 

صفحه 36:
دلیل سوم حق حبس و اشکال بر آن ای زن حق حبس قلئل نشویم. بر وی عسر و حرج و ضرر و ظلم لازم می‌آید.( نجفی. 0 *اشکال: در اشکال بر ین دلیل برخی از فقیهان گفته‌لند دفع ضرر منحصر به وجود حق حبس نیست. چون ضرر زوجه. از راه اجبار حاکم نيز قلبل دفع است: «و دعوی لنه بلزم منه الضرر علیها مندفعه: بان ‎Sel‏ جه دا ‌البوص وا وان سای ‎Vee Yt‏ *برخی از فقهای معاصر نیز در مقام رد این استدلال نوشته‌لند: «لزوم عسر و حرج و ضرر و ظلم و عدم تمکین قبل از قبض. مساوی نیستند تا برای نفی یکی بتوان دیگری را نفی نمود. بلکه نسبت بین آنها. نسبت عامین من‌وجه است. پس نمی‌توان گفت با امتناع از تمکین» دیگر عسر و حرج و... لازم نمی‌آید. چه‌بسا حتی اگر تمکین نیز ننملید باز هم عسر و حرج و. ۰ . لازم بيليد و به‌علاوه چه‌بسا تعارض و تزاحم حرجین (حرج زوج و حرج زوجه) يديد آيد و تقدیم نفی هیچ کدام هم مرجحی نداشته باشد؛ © 

صفحه 37:
دلیل چهارم حق حبس و اشکال بر آن پگ یی سوت من ‎th‏ هی تارف مسر مش ونر مره ‎Sei Eye‏ مىكردد كه بايد قبل از دخولء پرداخت نماید. پس اگر زوج نبردازد. برای زوجه. حق امتناع از تمکین وجود دارد. * باسخ: برخی از فقهای معاصر در درس خارج نکاح در رد لين دلیل فرموده‌ند: لین استدلال مخدوش است؛ چون؛ ازاك أن جه تارف بووه است پرواعت ‎La ne‏ از «خول بوده است نه پرداعت بحشی از مهر با تمامی آن. * انیاه و سلم-مدعی لین است که زوجه تا تمامی مهر را قبض نکند می‌تولند امتناع کند و یقینا پرداخت تمامی مهر قبل از دخول متعارف نبوده پس فلیل اخص از مدعی استد * ثالثاه حتی اگر به شیوع و متعارف بودن پرداخت قلثل شویم. آیا چنین شیوعی می‌تولند موجب اشتراط ارتکازی ضمن عقد شود؟ * رابعاء اينكه اكر زوج پرداخت نکرد تخلف شرط کرده و موجب خیار می‌گردد با نظر فقها در عدم وجود خیار تخلف شرط در نکاح سازگار نمی‌باشد.( موسی شبیری زنجانی» کتاب نکاح» پیشین) © 

صفحه 38:
شروط تحقق و اعمال حق حبس * عقد موردنظر از عقود مهلتدار نباشد و تعهدات طرفين همزمان باشند. ‎-١ *‏ مهريه حال باشد. اما در فرضى كه زوج از زوجه طلب ايفاى وظليف زناشويى را ننمايد و زمان يرداخت مهريه فرا رسد . زوجه خواهد توانست از حق حبس خود تا استیفای مهرش استفاده کند . در صورتی که مهر وعده‌دار نباشد چون به موجب ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی به محض وقوع عقد نکاح» زوجه مللک مهر می‌شود و اگر مهر وجه نقد باشد ۰ می‌تولند آن را مطالبه کند . در لين صورت ۰ تا زمانی که روح آن را تادیه نتماید » روحه می‌تواند از حق حیس شود استفاده کند . ‏*- زوجه قبل از گرفتن مهریه به ایفای وظلیف زناشویی اقدام نکرده باشد . برابر ماده ۱۰۸۶ قانون مدنی ۰ چنانچه زوجه قبل از گرفتن مهریه به اختیار و اراده خود از زوج ۰ تمکین خاص نملید ۰ حق حبس وی ساقط می‌گردد و دیگر مجاز به امتناع از تمکین و سایر وظایف زناشویی نیست . ‎© 

صفحه 39:
موجبات سقوط حق حبس حق حبس زن در دو مورد از بين می‌رود و شوهر می‌تولند پیش از پرداختن مهر از زن بخواهد تا به وظایف زناشویی عمل کند : ۳- در موردی که برای پرداختن مهر اجلی معین شده باشد : در لین حللت زن در عقد نکاح پذیرفته ‎ey es ee eee‏ هريك از طرفين تكاليفى مىيلبد كه بليد .به أن عمل كند . حق حبس ملنع مشروعى است كه زن به استناد لن مىتواند از اجراى يارهاى از اين تكاليف معاف شود . يس ‎٠‏ وقتى به مؤجل بودن مهر ‎aoe cals,‏ بدین معنی است که از لین حق می‌گذرد. به همین جهت . در پایان ماده ۱۰۸۵ آمده است : « .. مشروط بر اينکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود » . *- نبودن حق حبس . در ضمن عقد از جلنب دو طرف معامله شرط شود. درباره سقوط حق حبس در صورت حولله دادن مورد تعهد و قبول مُحال عليه (كسى كه به او حولله شده است) ۰ فقها اختلاف نظر دارند که ريشه آن » این مسأله است که آیا حواله در حکم قبض به شمار می‌رود پا نه. © 

صفحه 40:
چگونگی اثر اعسار زوح بر حق حبس بیشتر فقها معتقدند زوجه. حتی با فرض اعسار زوج نیز دارای حق حبس می‌باشد. درولقع براین‌باورند که اعسار زوج باعث سقوط حق حبس زوجه نمی‌شود: «در این که حکم حق حبس با نداری یا دارایی زوج مختلف است يا نه؟ بیشتر فقها معتقدند تفاوتی ندارد.» ( عاملی» نهاية المرام» ج ۰۱ ص ۴۱۴) علامه حلّی می‌نویسد: «زن می‌تواند تا قبل از دریافت مهر از تمکین خودداری نملید؛ هرچند زوج ندار باشد». نکتة اصلی عدم تفاوت اعسار و پسار در لین است که اعسار زوج فقط حق مطالبة زوجه را ساقط می‌نماید و ارتباطی به بحث «حق حبس» پیدا نمی‌کند: «چون نداری زوج تنها از نظر حکم تکلیفی حق مطالبه را ساقط می‌کند و اما اين‌که زن ملزم باشد قبل از دریافت عوض نسبت به تمکین رصقم تست لد ل دار که ‎eee oe el ALL‏ يك الاحکام. ۲۵ ص ۱۵۹) © 

صفحه 41:
چگونکی اثر تقسیط مهر بر حق حبس همان‌طور که اشاره نمودیم یکی از شرایط حق حبس, حال بودن مهریه می‌باشد. بدیهی است حال بودن مهر نیاز به تصریح ندارد؛ یعنی اطلاق عقد منصرف به نقد می‌باشد و چنان چه در اسناد ازدواج» قید «عند المطالبه» آمده باشد, تأکید و ظهور در نقد بودن دارده هرجند آيت الله مكارم شيرازى به اين ظهور ايراد می‌گیرند و بر این اعتقادند قید عنوان «عند المطالبه» جدی نمی‌باشد. چون اگر در فردای روز عقد. زوجه مطالبه کند. زوج نمی‌تولند بدهد به خصوص در جایی که اصلا متوجه منظور و معنای عبارت نیستند و یا متوجه معنای عبارت هستند ولی زوج در هنگام نوشتن عقدنامه چیزی ندارد. پس به «عند القدره» و «عند الاستطاعه» منصرف است. درواقع قراتن حالیه و مقامیه دلالت می‌کند بر اين‌که قصد جدی روی قید «عند المطالبه» ندارد.(مکارم شیرازی. سلسله مباحث خارج فقه (کتاب النکاح) ۰ پیشین. ص ۵۴) © 

صفحه 42:
© نتيجه كيرى ١-حق‏ حبس در حقوق بسيارى از كشورها از جمله رم آلمان» فرانسه. سوئیس و مصر پذیرفته شده است.در حقوق ایران نیز قانون گذار در ماده ۳۷۷ قانون مدنى حكم به صحت أن داده است .در فقه اسلامی .اختلافی در صحت آن وجود ندارد و فقط تعداد معدودی از فقها ی امامیه در صحت آن تردید کرده اند. حق حبس, از اقسام حقوق دینی است. مبنای حق حبس را باید در اراده طرفین قرارداد جستجو کرد . هرچند لین دیدگاه انتقاد برخی فقهای متاخر مثل امام خمینی و آیت اللّه تبریزی و برخی دیگر را موجب گردیده است. اشکللی پذیرفتنی بر لین نظریه وارد نکرده اند.در نتیجه به نظر می رسد از جهت تحلیلی .دقیق ترین مبنایی که برای صحت حق حبس می توان بیان کرد تمسک به قصد معاوضی و اراده ضمنی طرفین باشد. علاوه بر این مبنامی توان در خصوص مهریه به روایات اهل بیت(ع) و نیز اجماع علما تمسک کرد . 

صفحه 43:
نتيجه كيرى *- حق تعلیق نیز به مثلبه حق حبس تا آنجا که به تقلبل تعهدات طرفين نظارت دارد و حاكى از وابستگی و رابطه بین تعهدات ایشان است یک امر عقلایی است و می تولند ناشی از قانون» قرارداد و ی فورس ماژور(قوه قاهره) باشد. *منطقی است که از هر طرف قرارداد که مواجه با امتناع طرف دیگر یا چنان تغییری در وضعیت وی می گردد که انجام تعهدات خود را بلاعوض و یک طرفه می بیند حمایت شود و به وی لین حق او ا ا ل طرف لس ناکت عبات سل رساریت تا کننده پیش آمدهتمهداتش رابه تعویق و تأخیر اندازد‌چرا که در غیر این صورت لاجرم یه چنین شخصی ظلم و ستم روا داشته می شود و با عدم حملیت از وی. موجبات ایراد خسارت بر وی فراهم می گردد. 

صفحه 44:
نتيجه كيرى نكاح هرچند از جمله معاوضات حقیقی به شمار نمی‌رود ۰ ولی به آنها ملحق است ؛ به خصوص در صورتی که در آن مهر ذکر گردد . در معاوضات ۰ هریک از طرفین حق دارد مادام كه طرف مقابل عوض را تسلیم ننموده از تسلیم خودداری نملید . و چنانچه قبض و اقباض انجام نگیرد و به مرافعه منجر گردد ‏ حاکم هر دو را به تقابض طرفینی اجبار خواهد نمود . - مستند حق حبس علاوه بر اجماع لین است که نکاح در فقه یک عقد شبه معاوضی است . بر اس این تا فقها ی ی ار ل ون *الف- حق حبس برای طرفین عقد نکاح (زوجین) وجود دارد (اين نظر مشهور فقها است) . "ب- هیچ یک از زوجین حق حبس ندارند. . *ج-حق حبس فقط برای زوجه مستقر می‌شود . © 

صفحه 45:
نتبجه گیری شبه نظر می‌رسد علی رغم انتقادهای بعضی از حقوقدانان و فقها در مورد سکوت قانون برای حق حبس زوج »با عنلیت به مبنای شبه معاوضی بودن عقد نکاح » می‌توان حق حبس زوجه را یک قاعده استثناتی دانست که در جهت حملیت از حقوق زن پیش‌بینی شده است و نباید زوج در لین مورد با زوجه مقایسه گردد. * ۶-در معاوضات . چنانچه یکی از طرفین بدون قبض طرف مقلبل . مبادرت به تسلیم نملید , حق امساک از او ساقط خواهد شد . و در صورت خودداری طرف مقابل از تسلیم عوض . دیگر نمی‌تواند مال تسلیم شده را استاده بماید و بلکه با مراجعه مداد گاه در خواست ابر + لیم عوص واه مود * - آثار اعمال حق حبس عبارتند از : زوجه را نمی‌توان ملزم به تمکین خاص و ایفای سایر وظایف زناشویی کرد . در صورت تقسیط پرداخت مهریه حق حبس زوجه تا پایان دربافت تمامی اقساط به قوت خود باقی می‌ملند . زوجه مستحق نفقه خواهد بود . در صورت خودداری زوج از پرداخت نفقه . زوجه حق شکایت کیفری از زوج را خواهد داشت .و در استفاده از حق حبس ۰ فرق نمی‌کند که شوهر در پرداخت مهر موسر پاشد پا معسر . © 

صفحه 46:
بيشنهادها با توجه .به آنجه بيان شد روشن كشت كه سقوط حق حبس زوجه با يرداخت اولين قسط با قواعد عدل و انصاف و مذاق شريعت سازكارتر است جنانكه با فتاواى برخى از فقهای معاصر نیز هماهنگ است؛ بنابراین» پیشنهاد م ىكردد. ضمن ابقاى مواد ‎١٠١88‏ ‏و ۱۰۸۶ قانون مدنی. لايحة الحاق یک تبصره به ماد ۱۰۸۵ همان قانون به شرح TSS 5221 eet (pe tne oreo ers yo ees 

صفحه 47:
منابع ا-قرآن کریم ۲-آخوند خراسانی. محمدکاظم:۱۴۰۶ق. حاشیی المکاسب. تهران؛ وزارت فرهنگ و ار ؟-آشتيانى. ميرزا حسنءبى تاءكتاب النكاح.دفتر انتشارات اسلام. قم ۴-ابن براج طرابلسی . عبدالعزیز ۰ ۱۴۱۱.جواهرلفقه . قم . جاب ابراهيم بهادرى * ۵-این براج» عبدالعزیز,۰۱۴۰۶ المهذب. قم. دفتر انتشارات اسلامی این عایدین: محمدامین بن عمر ۱۹۹۵۰م. حاشیی رد المحتار علی الدرر المختار علی تنویر | لابصار. بیروت. دارالفکر * /ا-ابن قدامه۱۹۸۸م. المفتی علی مختصر الخرقی: المکتب الاسلامی ۸این مازه. برهان الدین محمود بن احمد.۴ ۲۰۰ المحیط البیهانی,بیروت. دارالکتب العلمیه * ٩-ابن‏ نجیمءزین الدین؛۱۹۸۳ ‎op‏ البحرالرائق فى شرح کنز الدقا ۱۰-اسکافی, این جنید:۱۴۱۶ ق. مجموعی فتاوی این جنید. قم. دفتر انتشارات اسلامی * ١1-اصفهانى.‏ محمدحسین۱۴۱۸ ق. حاشیی کتاب المکاسب قم. انوار الهدى * ۱۲-انصاری, عبدالل,۲۰۰۲ م. اسنی المطالب فی شرح روضی الطالب. بیروت. دار الکتب العلمیه * ۱۳-انصاری: مرتضى. ۴۱۵ ۱ق.کتاب المکاسب.قم کنگره جهائی بزرگداشت شیخ اعظم انصار: © »سيروت خار الكتي الملمية