صفحه 1:
بسم الله الرممن الرميم
داوری تیاری بین (لمللی
إز دريهه عقوق اسلامى
صفحه 2:
Tae
ا ا ا EN CBPPE
فصل اختلافات تجاری بین المللی, ارباب تجارت بین الملل به شیوه های
|
7
قانون داورى تجارى بين المللى را به تصويب رسانده است. در اين تحقيق
7
این شیوه حل و فصل اختلاف. حدود اختلافات قابل ارجاع به داوری» میزان
ERO MCE EVE ROS eo tS) el coal ۱
در فرق پنجگانه حقوق اسلامی تبیین و بدین ت ا
RSC ers ال ci
حدق
صفحه 3:
چکیده
لزوم و جواز داوری
قلمرو داوری
ميزان لزوم راى و قرار داورى
شرايط داور
نتيع
صفحه 4:
LAW.
SE a ad ال Roy Ee eee
توجه محققان را جلب مى كند. از اين جمله اند مسائل مربوط به قلمرو
قانون. شکل و ماهیت موافقتنامه داوری, نحوه رسیدگی و قواعد صلاحیت
مانند قاعده استقلال شرط داورى يا قاعده صلاحيت نسبت به صلاحيت.
ا ا ا لل ا nvr ad
Rope EO OSE EC EOC ICES Torte ا
پروژه از افقی دیگر که کمتر مورد توجه قرار گرفتهزیعنی
Pep ار
صفحه 5:
LAW.
Dy oe eee PL SN eae echt) eC cee
eC SC CRUE ا est] Ene Sp oe
۱ SSeS TROT) en E od
Rp oeeee MICS eSntay err e rene) cen er edie
اسلامی به عنوان بخشی از فرهنگ حقوقی ما و قسمتی از پیشینه نظام
0 mn | Mm Py rey 9-1 A ree ren yee
عبارت ساده تر آیا داوری یعنی حل اختلاف به وسیله فرد یا افراد منتخب
| cg Pee Pee Sp egw)
صفحه 6:
LAW.
۲) با فرض جواز و نفوذ داوری قلمرو آن کدام است؟ به عبارت بهتر
PwC an Yow ese ces Pease Seay DE le SN eee) ee]
eC alo BNC eee Lee Dae RAS ae) Rede cea
|
7 10
مشمول این محدودیتهاست يا خیر؟
صفحه 7:
LAW.
FONTS Seen PCR ET ES eae 1 ae
rE ea eee COTE Tee el hee eRe od ROPE
ee RB en te wt Seed
داوری از نظر لزوم و جواز چگونه قراردادی است؟
Fe Were eS N Oy) Peer ee es yee ee a
ENaC ris ker ee ee Spear owes
قانون داورى تجارى بين المللى و قانون ماخذ و منشا آن يعنى قانون نمونه
آنسيترال است؟ روشن است كه در اين قسمت تكيه بر شرايط بحث
pets eres ese Pa Caren Retr el ets Es]
صفحه 8:
LAW.
fee Rey hulp eee we) ony SE MUS bY تب ۳
یه مید جواز و نفوذ داوری در اختلافات خانوادگی است که با الغای
idilalls pena را ۱9
Rr Hr ERO fer riers) cxteaipuroen
آيات ديكرى نيز در قرآن مجيد يافت مى شود كه به نحوى دلالت بر امر
به داورى يا سازش دارند.
صفحه 9:
310
0 0 hen eeieoc ea KG]
ROMERO م Se)
انما المومنون اخوه فاصلحوا بين اخويكم. )!"
“() و ان طائفتان من المومنين اقتتلو افا صلحوا بينهما
با انديشه درآيات شريفه فوقءمبرهن است در بيشتر موارد يبرامون
ا 0 2
شرعی برای همه مومنان بیان کرده است.
صفحه 10:
LAW.
و فِيْذٌ داورئ وجود دارد. عمده
Rie rome Peat RO TSOS an croen rece eran
Te) ا PP Reon eee
OR EE RC cet Lee De Sater
كرفته است .اهل سنت علاوه بر دلایل فوق به اجماع صحابه بر جوایز
De eB ne eae ker BoE Pen ae Terese yd
ا ۱
صفحه 11:
LAW.
Dane ae ا ا ا ات ا ا ات ل
pee ا 0
ا ل لت ال لت
eee WE a nee Ore Pet roe ae) = ال 00000
506
* به هر حال آنچه مسلم است. هیچ نوشتار نسبتا جامعی در حوزه قضای
tee nor one eS ETC SP er] ۱
Polar ope ae EOIN MEPS BT Ue ee Forlag
pene ea By ee ieee Rey) CT eB) ePID ent TY ed
صفحه 12:
LAW.
ا NCSD EE De EST EN) etl lS ca ۱۳
EN Acre re err perc | 00
eee See ee Pewee) hem ett el)
و ممكن باشد از مسائل مالى كرفته تا نكاح و قصاص و حدود و غير آن.
eke ntsy ee Eas eC ا 0
ادله و اخبار جواز و نفوذ تحکیم نیز, آنها را دربرمی گیرد. از اهل سنت.
|
امال |
در امور کیفری, تا آنجا که نظریات به دیه صدمات و جراحات مربوط می
گردد. انعطاف پذیری زیادی دیده می شود
صفحه 13:
LAW.
* در مقابل گروهی از فقهای شیعه قابلیت تحکیم موضوعات کیفری مانند
se ee Re ore i eed ا ren
Fen PUES Spree eRe EST yee eee)
Rte ca Ie Soe gle cere Ree) ۱
EOE) Oi Si here ee Rat OST ETE ES rent
ا Prec Cee cmeoee ige] Rome
PEP NN Pyro Ero CCIE IPCI Cr new Crd
دعاوی مالی و بازر گانی که دعاوی موضوع بحث ما می باشند. تردیدی
ees ey 20010100000
صفحه 14:
LAW.
* در مورد راى داورىء اكرجه نظريات مخالفى وجود دارد كه لازم الاجرا
بودن حكم را منوط به رضايت طرفين نسبت به آن يس از صدور مى دانند
.ولی اغلب فقهای شیعه و اهل سنت معتقدند که رای مزبور به محض
ا F SD ay Me aCe |
غالب با مفاد مواد قانون داوری جدید و قانون نمونه ساز گار است.
* در مقابل: مطابق همه مكاتب فقهى اعم از فقه شيعه و جهار فرقه اهل
ا ل ae ا DS
pce beeen) ا 1
EP SEY oo) 7
رت
ج.ميزان لزوم راى و قراردادداورى
صفحه 15:
LAW.
Reem PRN Sr Se ey se ie oom Corer ner
شرط ضمنى (توافق ضمنى طرفين) بر اسقاط حق عزل اين مشكل را به
نحوى رفع نمود.
اال ا ا 0
قضاوت تحکیمی و امکان ارجاع اختلافات مالی و تجاری به قاضی تحکیم
به عنوان قدر متيقن موضوعات قابل داورى و نيز الزام آور بودن راى
قاضی تحکیم. به نظر می رسد مقررات مندرج در قانون داوری در کلیت
SD) ee weet ۱
اسلامی ندارد.
* با این همه. در برخی جزییات که مهمترین آنها شرایط قاضی تحکیم
(داور) است. موضوع همچنان قابل تامل و دقت نظر است. قسمت بعدی را
Pel Nees Yoo
صفحه 16:
LAW.
ا crore lel |
منصوب اعم از شرايط عمومى مانند بلوغ و عقل و شرايط اختصاصى كه
sp ron Rear enc nee ملا ل ۱[
eee LAMCOM POET eS Ty pee rice Rory] 0
دست اوست. مى باشد.
* در شرط بودن بلوغ و عقل نه تنها در اسلام كه در هيج نظام حقوقى نمى
توان ترديد كرد. اين شروط را بايد از جمله امورى دانست كه بناى عقلا
ا ا ا 1
بررسى قرار داد:
د.شراید داور
صفحه 17:
LAW.
* )در فقه شیعه و برحی فرق اهل سنت؛ ابثلام آجمله شرلیط ضروری.
برای قضاوت است. مهمترین مستند آنان نیز آیه «لن یجعل الّه للکافرین
tela meee centvec ers 1
AND eon pram Peeler nes re cenry
تنها در قضاوت بين اهل ذمه اسلام را شرط نمى
اسلامی یگ قاضئ غير مسلمان مى
[1 7
بیشتری به این نتبجه رسیده اند که هرگاه یکی از دو سوی درگیر مسلمان
باشد مى توان يك غير مسلمان را در يرونده ها و قضاياى باز ركانى - نه
احوال شخصی و حقوق خانواده - به عنوان قاضی یا داور بر گزید.
صفحه 18:
LAW.
* حقوق موضوعه بسیاری از کشورهای اسلامی نیز به اين نگرش .گرایش
نشان می دهد. مثلا در مصر مطابق ماده ۵۰۳ قانون مدنی و آیین دادرسی
بازر كانى تنها صغار. محجوران. ورشكستكان برى نشده و بزهكاران
محکومی که از حقوق مدنی محروم شده اند. صلاحیت داوری ندارند و
نسبت به جنس يا دين هيج كونه محدوديتى ديده نمى شود.
ا |
Me ere a 0 1۱
فقهی جای بحث باقی است.
صفحه 19:
LAW.
Fon Ra PREYS oN FPers eee ON ECP ICORN Seo
pe Seer te Med iC ا ال ا wry eared)
کامل از گناهان کبیره و عدم اصرار بر گناهان صفیره و ترک رفتارهای
نامناسب (خلاف مروت) می گردد. این شرط گرچه به عنوان عقیده
روط eC Re Ee By coed
Por B Co ce Bee ee Pen Ste EST ne aed
Revco nD Scie tel ere et ety erect
wo قبول ندارند و فقدان این عادت پیوسته را که از آن به ف
شود مانع از نفوذ قضاوت و حكم قاضى كه از طرف حاكم منصوب
RIES عا ا
Pee Pee toe ew ore Ne EPS eI oo)
00 0 remenieerem es,
و راى او توسط قاضى كنترل و تاييد مى كردد.
صفحه 20:
LAW.
eee RC Ee Reeth Sth ore eee a
ضرورت وجود عدالت وصفی (ملکه پا عادت پیوسته عدالت به شرحی که
تبث(
مقابل. ضرورت عدالت عملی یعنی رعایت مساوات و برابری نسبت به
متخاصمین و عدالت در پرونده تحت رسیدگی ,وجه اشتراک و قدر متيقن
تمام مكاتب حقوقى اسلامى است. از اين نيز يبش تر مى توان رفت
oo ا ا ا ا ۱
همین جهت در تمام نظامهای حقوقی به عنوان یکی از اصول اجباری
011011111111100
صفحه 21:
LAW.
SOR O Saree een L LE Ce DS EST BE a
ل ا ل كن
320000 reeds ل eet
ا اي لل اي ald Daa
er Ore eee ew Se Mer erro Nees)
UO Oat Reece Da ie eee Ten olka ecco e ord.
ا سود eee ad ee
ESTP Los yer ا ل
Peg Ape ee) ces PY pen ees | aC Pn Pen by
۱ Ce a a tet a ee
RON Rie pes
صفحه 22:
LAW.
PC epee eel See ne oe CeO) ce Sy eee Cd
شرعیه لازم برای اجتهاد بسیار محدودند به طوری که می توان صحبت از
انسداد باب اجتهاد نمود. لذا گرچه عامی محض اهلیت قضاء ندارد و شایسته
1 eC Conn]
قابل قبول اين است كه قاضى قادر به استماع حوادث و مسائل دقيق و تحصيل
احکام شرعی از طرق ممکن و انطباق آنها بر مصادیق باشد حتی در تفسیر
۱7 3
موید شرط نبودن علم قاضی به معنای اجتهاد است. زیرا به عقیده بزرگان
مکتب حنفی جایز است که قاضی مجتهد نباشد و در این صورت مطابق فتوای
دیگری رای خواهد داد. چه جاهل متقی برای قضاء بهتر از عالم فاسق است.
صفحه 23:
LAW.
PES SEC ae Meee) SEL ا Se Ree ea bad
برخی مکاتب حقوق اسلامی به عنوان عقیده اتفاقی یا غالب مطرح است و
NCE Ten cece Bele Fea en aoe ele eee)
eles pe eC Rea ES er ence an Ne E ee neaSy
PSS eR SSC oe eR ee TH Bye hes ped rey ea eC)
ome Se) BENS] ene eo aT OE)
Pee ا CET SCD NIE cei Rene pees ea er
معاهدات تجارى بين المللى خصوصا عرفهاى موجود اعم از مدون و غير
مدون بسيار تعيين كننده است.
صفحه 24:
LAW.
ا ل 200050
er By ل ا ا ا 500
قرارداد تجاری در خصوص دعوای ناشی از آن. گرچه مفهوم اجتهاد
CBT on iE see e nsec 1
Pleats pee eee ea ren en SPL ae eel eer)
معاملا Ree are reer eee) eo nee oe ene)
مى داند. ندارد و در خصوص موارد استثنايى كه راى صادره بر اساس يك
Mtr ا ل ا ل 0
7
اجرای آن کنترل لازم را اعمال نمود
صفحه 25:
LAW.
9 Le MP SBE See Shee <P) ae
De ee ee eee) eS Nene a Reel wre ir CEST)
مورد قاضی تحکیم به طریق اولوب قابل تردید است. چنانچه علی
ابن جریر طبری قضاوت زنان را مطلقا و جمعی از فقهای اهل سنت بویژه
1 ey ire ser exp eee
PORT SCOE BTS Wp Tee rerorn Beayye rr ere sv Cane) Eom Fy
Eten Perea cel Mee SCmgr ee Ry Nee Tyee spree rary |e)
قدر متیقن از موضوعات قابل داوری نیز امور غیر کیفری بویژه حقوق
۱ Ne ena oD) aimee ad od
eC ا ed nee Re ney i cele Lee
eae ROE Sere See ene oc
Bee SN Oe ate eed nee eS)
صفحه 26:
LAW.
Ob re on bem sc perk Cowan URE nT Iie hee as
۱ Dr Sort Bordon)
زنان را مورد تردید قرار داده اند. حتی فقهای متقدم غالبا متعرض شرط
رجولت يا ذكورت براى قضاوت نشده اند.
ا ل ل 0
زنان نه تنها از لحاظ سند ضعيف است بلكه از لحاظ دلالت نيز غير قا
اتكاست. مفاد اين روايات نهايتاءمفيد نفى الزام و وجوب قضاوت از زنان
or م ل ل 0
ا ا ا ا ل ا كت
Bip Sy hey ee ote Srey se | |
صفحه 27:
LAW.
ee eee اا eS EITC Sear Re co ean
» در صدر ماده واحده مربوط به دقانون شرايط انتخاب قضات داد كسترى
» با عبارت «قضات از میان مردان واجد شرایط زیر انتخاب می شوند.
۳ ONT pel prow re)
Cece sen ا eee ee ee Sea CA |
انعطافهايى كه مقنن در مورد امكان تصدى منصب قضاوت ت توسط
PS ا اا ا itr
تردید نسبت به وجود منع (به عبارت فنی تر جریان اصل برائت در مورد
NN a EL aN ek ad eel eae aE as ood
Drie re creep yre nea Seren ope ery meee)
Ee ieee te eer ee ee)
صفحه 28:
به هر حال. از اين بحث نسبتا مختصر فقهی می توان استنتاج تمود که نظام حل اختلاف
ی
PA eye en mary eM nN om ee riers
تحکیم) تفاوتهایی را نشان می دهد. برخی از این تفاوتها با تعدیلهایی قابل رفع و حل
» مانند شرط عدالت که پذیرش مفهوم عدالت عملی به جای عدالت وصفی. هم
شكاف و اختلاف را رقع مى كند و هم واقع بينانه تر است. ولى در برخى موارد ديكر
TE Fars eb Sees 1
ee rd SEES ROD een reel Ry ee Fr eo
Pre PATtay Re owen prow si em rere apt eeren 2er a rca be
OD MOE Sede Se ESC neve LE ES Seb Keeler ee)
00171 0000 وجب قَوآنسلَ كشورهاى ديكر رامقرر مى دارذ.بيذيريم.
os ead ع م ا ل
صفحه 29:
TNA seo
باك
Mm EaTY ow Wy YT [FB نكن
.اميدوارم كه مطالب مثمرثمر واقع شده باشد
با آرزوی موفقيت
شید تجفی
5555