صفحه 1:
صفحه 2:
صفحه 3:
راهکارهای مقابله با تحریم‌ها و موانع اقتصادی
صفحه 4:
| توجه به نزدیک شدن موعد تحریم‌های یک جانبه آمریکا. حفظ ثبات و آرامش سیاسی و
اقتصادی کشور بیش از هر وقت دیگر ضروری است تا در یک فضای کم‌التهاب بتوان تصمیمات
۱ ۱ ۱ ۱ ال رها اتخاذ نمود. فضاى اقتصادى كشور بايد به سمت عرييش
برود که تصور غلط دور زدن تحریم‌ها و راهکارها و ابتکار عمل‌های مربوط به آن. جای خود را
گزارش‌ها و پيشنهادها جهت کمک به دولت در راستای عبور از این مرحله دشوار اقتصادی کشو/
بدهد. چراکه دور زدن تحریم‌ها هزینه‌های زیادی را به اقتصاد کشور تحمیل می‌نماید.
صفحه 5:
در این شرایط سلاح پیروزی کشور نه تهدید است نه جنگ گرم بلکه تلاش برای برتری اقتصادی
خواهد بود. نمونه بارز پیروزی سلاح اقتصادی در مقلبل تمام سلاح‌های گرم. تسخیر امروز بازارهای
جهان توسط کشور ژاپن است. این کشور که بعد از جنگ جهانی دوم. ٩۰ درصد قدرت تولیدی
خود را از دست داده بود اکنون. سهم ۱۰.۸ درصدی از ارزش افزوده بخش تولیدی جهان را
نموده است. در واقع با همکاری دولت. مردم و صنعت. ژاپن فقیر و ویران اکنون به یکی
قدرت‌های اقتصادی و تولیدی جهان تبدیل گردیده است.
صفحه 6:
۲ ال 5 خا ات که کشور ایران نه تنها قرار ثیست از صفر شروع کند بلکه در حال حاضر Blo ay
دانش فنی, زیرساخت‌های توسعه. نیروی جوان و تحصیلکرده. منابع انرّی (نفت و گاز) و مواد
معدنی بسیار جلوتر از ژاپن آن زمان قرار دارد.
صفحه 7:
به عبارت دیگر دور زدن تحریم‌ها دردی از اقتصاد کشور دوا نمی‌کند و کشور نیازمند راه حل‌های
es شرت کنو شرب العجلی است. به لین منظور شناسایی مشکلاتهاخلی
اقتصاد کشور براى مقابله با تحريمهاء مهم‌ترین راهکاریست که کشور به آن نیاز دارد. به طور
حتی در صورت کم نشدن تعداد شرکای تجاری کشور. به دلیل فقدان ارتباط با ۰۳۸۲۳ بسیاری ا/
1ك اران جار محدوديت شذه بنابراين اكر كشور به دنيال تعامل با دتیا
است. ub با رویه‌های بین‌المللی با دنیا هماهنگ گردد.
صفحه 8:
۲ ار دیگ مسانل و مشکلات داخلی اقتصاد کشور افزایش افسار گسيخته نقدینگی وبه تببع آن تور
غیرقابل کنترل در کشور می‌باشد که حتی با فرض تداوم دوران برجام. این فشار نقدینگیو تورم»
قابلیت تضعیف پول ملی, افزایش فشار به اقتصاد خانوارها و دولت و در نهایت افزایش ضربه پذبری
شور راد سح بین‌الملل به همراه دارد.
صفحه 9:
ففار تیگ نا حدی بحرانی است که نسبت نقدینگی به 608 کشور در سال ۱9۶۰ از 1۶
درصد به ۱۰۲ درصد در سال ۲۰۱۸ رسید. به عبارتی یکی از دلایلی که پول ملی در حال/جاضر
در مقلبل ارزهای معتبر تا لین اندازه دچار تضعیف شده وبه پایین‌ترین سطح خود رسیده. آن |
که تاه کور با رشد فزاینده نقدینگی مواجه بوده است.
صفحه 10:
٩ 1 ۱ ۰ ۲ دود ۸۱ درصد واردات کشور را کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای تشکیل
می‌دهند. لذا تضعیف پول ملی نه تنها باعث خروج بیشتر ارز از کشور می‌گردد بلکه تولید داخلی را
نيز متاثر می‌نماید. در واقع با توجه به آنکه هدف ما در قانون پولی و بانکی. تقویت پول
است اما هیچگاه مسیر مناسبی پیش گرفته نشده است. بنابراین پرواضح است که راه
نقدینگی تنها هدايت لن به سمت تولید می‌باشد چراکه نه تنها نقدینگی سرگردان از بازار,
۳ و ۲ oe lee یر بلکه با تولید بیشتر و عدم وابستگی تولید داخلی به واردات)
پول کشور تقوبت و اعتبار ملی اقتصاد ایران ترمیم می‌گردد.
صفحه 11:
ازديكر مشكلات اقتصادی و ریشه‌دار ز با وجود شعار خصوصی‌سازی و کوچ
نمودن دولت. افزایش هزینه‌های جاری دولت در کنار افزایش بدهی‌های دولت به پانک
مرکزی است. به طور مثال هزینه‌های جاری در سال ۱۳۹۶ با ۱۷ درصد افزایش نسبت
سال قبل به ۲۴۲۰۹ هزار میلیارد تومان رسید و همچنین سنگینی بدهی‌های دولت بر بلنک
مرکزی با ۱۰ درصد افزایش به ۶۳ هزار میلیارد تومان رسیده است.
صفحه 12:
1 در واقع انتظار می‌رود دیلت با اجرای خصوصی‌سازی واقعی,.با کاهش هزینه‌های جاری خود.
از افرائش فشار تجمعی که هر ساله بر سیستم بانکی اعمال می‌کند بكاهد تا در نهايت»
۲ ۲ جایگاء بخش خصوصی, از ظرفیت‌های اقتضادی کشور نها
استفاده رایبرد و هم سیستم بانکی جهت پوشش بخشی از هزینه‌های دولت مجبور به چاپ
2 2 ا باد با بحران ورشكستكى بانكى مواجه نكرديم.
صفحه 13:
Pet yay یه
صفحه 14:
لا به طور کلی در اصلاح نظام اقتصادی مانند اصلاحات نهادی, سازمانی و ارزی, تصویب قوانین پویا و
به دور از پیچیدگی جایگاه ویژه‌ای در روان‌سازی فرآیند رشد و توسعه کشور دارد چراکه بات
قوانین غیرانعطاف پذیر. با هر تغيير در يارامترهاى اقتصادى و فضاى سیاسی کشور. مجبور ب4/لغو
مقررات بيشين و اتخاذ قوائین جدید خواهیم بود که باعث ایجاد بی‌ثبانی و بی‌اعتمادی ج
تجام عر میم توسط فعالین اقتصادی خواهد شد.
صفحه 15:
لأ به طور مثال از ابتدای سال ۱۳۹۷ شاهد تغییرات در مقررات ارزی کشور بودیسم و در هر باز
بازنگری قوانین» این مقررات پیچیده و پیچیده‌تر گردید در حالی که اگر بازار ثانویه ارز کر غالب
فعالیت صرافی‌ها جهت تامین نیازهای غیر ضروری جامعه راه‌اندازی می‌شد و دولت در این کین
نظارتی بر بازار ثانوبه ایفا می‌نمود. نیازی به طراحی سیستم‌های پیچیده ارزی که
مولد رانت‌جویی است. هدر نمی
صفحه 16:
صفحه 17:
لا در مثللی دیگر اگر در برخی از مناطق استان‌ها که غالبا نرخ بیکاری بالایی دارند (مانند اذربایجان
غربی, چهار محال بختباری, کرمانشاه, کردستان) دستمزدها به صورت توافقی مورد قبول وزارت
کار و سازمان تامین اجتماعی قرار می‌گرفت. هم نرخ بیکاری لین استان‌ها کاهش می‌یافت و/هم +
دلیل سطح پایین‌تر هزینه‌های زندگی (مسکن, خوراک. پوشاک....) نسبت به شهری مانند تهرلن
استاندارد زندگی آن‌ها حفظ می‌گردید و کارفرما نیز به افزلیش استخدام نیروی کار و توسعه
و کار استان ترغیب می‌گردید.
صفحه 18:
لا درحالیکه اکنون سطح حداقل دستمزد به صورت غیرانعطاف‌پذیر تعیین گردیده که باعث ایجاد
محدودیت کارفرما در بکارگیری نیروهای فعال در آنن استان می‌شود و نهایتا نیروهای فعا
استان‌ها ناچار به مهاجرت شده و چالش اجتماعی دیگری را رغم می‌زنند.
صفحه 19:
در بایان سیون ادعان داد ت تا زمانی که مشکلات داغلی اقتصاد ایران حل و فصل نگردیده. ماندن يكارنماندن
ele» دردى از اقتصاد كشور دوا نم ىكند بطوريكه در دوران يسابرجام نيز كشايش و معجزداى را 1
بو شاه ...1 است با ذركا و تحليل درست از وقايع اقتصادى كشورء بتوان راهكارهاى |
ارائه نمود و با تسهیل قوانین و مقررات‌زدایی» راه رانت را بر سودجويان اقتصادى كشور بست و
اين با سلاح اقتصادى. از مرز و هويتش دفاع نمايد
صفحه 20:
1 منابع
وبسایت خبرآنلاین
وبسایت دنیای slats!
وبسایت بانکی
صفحه 21: