سیاست ها و برنامه های حمل و نقل درون شهری کشور

سیاست ها و برنامه های حمل و نقل درون شهری کشور

اسلاید 1: سياستها و برنامه هاي حمل و نقل درون شهري كشورسيد مجتبي شفيعيمديركل دفتر حمل و نقل و دبير شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور

اسلاید 2:

اسلاید 3: سياستها و اهداف كلي در بخش حمل و نقل درون شهري كشورتوسعه حمل و نقل عمومي در شهرها به ترتيبي كه سهم حمل و نقل عمومي درون شهري به 75 درصد از كل سفرها افزايش يابداز رده خارج كردن كليه خودروهاي فرسودهتغيير الگوي مصرف سوخت و خارج كردن بنزين و گازوئيل از سبد حمايتي دولتكاهش آلودگي هوا در 8 شهر آلوده كشور و رسيدن به شاخصها و استانداردهاي مطلوببهبود عبور و مرور در شهرها با سياستهاي اصلاحي، مديريتي و كاهش تقاضاي سفر.

اسلاید 4: اقدامات انجام شده در اجرائي نمودن سياستها و اهدافتبصره 13 بودجه سال 85 و 86 كل كشور بر اساس محورهاي ذيل:توسعه حمل و نقل عمومي با افزايش تعداد اتوبوس، ميني بوس، تاكسي و ون، برنامه ريزي براي اجراي 400 كيلومتر خطوط قطارشهريازرده خارج كردن تدريجي خودروهاي فرسوده با اولويت حمل و نقل عمومي

اسلاید 5: توليد خودروهاي دوگانه سوز و پايه گاز سوز و تبديل كارگاهي خودروهاي بنزين سوز به دو گانه سوز با اولويت خودروهاي عمومي، وانت بارها و خودروهاي دولتيافزايش تعداد جايگاههاي عرضه سوخت CNG سهميه بندي بنزينبهبود عبور و مرور در شهرها

اسلاید 6: 2. قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت: اجراي يك برنامه تدوين شده طي سالهاي 1387 تا 1391 در جهت توسعه حمل و نقل درون شهري و برون شهري كشور، مديريت بر مصرف سوخت و بهينه سازي عرضه خدمات حمل و نقل به شرح ذيل: خروج بنزين و گازوئيل از سبد حمايتي حداكثر از ابتداي سال 1391اعطاي كمكهاي بلاعوض يارانه اي به بخشهاي غير دولتي مرتبط با اهداف اين قانون

اسلاید 7: تخفيف در حقوق ورودي و سود بازرگاني واردات، قطعات و تجهيزات مربوط به ناوگان حمل و نقل عمومي، خودروهاي كم مصرف، خودروهاي گاز سوز، نفت گاز، برقي و هيبريديتخفيف در حقوق ورودي و سود بازرگاني واردات تجهيزات، تاسيسات، ماشين آلات و قطعات مورد نياز شبكه و ناوگان ريلي (شهري و برون شهري ) و توسعه آزادراهها و بزرگراههااعطاي تسهيلات بانكي و پرداخت بخشي از سود تسهيلات بانكي به بخشهاي مرتبط با اهداف اين قانون

اسلاید 8: تغيير كاربري اراضي و واگذاري زمينهاي مورد نياز احداث جايگاههاي عرضه گاز طبيعيتعيين و اخذ عوارض بر مبناي ميزان مصرف سوخت و آلايندگي و نوع سوخت از خودروهاي توليد داخل و وارداتيتعيين و اخذ جريمه متناسب با مازاد مصرف سوخت و آلايندگي از خودروهاي سبك و سنگين به صورت پلكاني

اسلاید 9: تخصيص معادل 50 درصد صرفه جوئي حاصل از عدم پرداخت خسارت بيمه براي آموزش و فرهنگ سازي ايمني تردد و تامين تجهيزات و اصلاح هندسي نقاط تصادف خيز به ترتيبي كه تا پايان برنامه نسبت كشته به 100،000 نفر جمعيت در تصادفات به 15 نفر و نسبت كشته به 10،000 وسيله نقليه در تصادفات به 10 نفر كاهش يابد.رساندن سهم حمل و نقل همگاني در شهرها به 75 درصد و در سفرهاي برون شهري به 57 درصد.اعتبارات مورد نیاز به ميزان حداقل چهل هزار ميليارد ريال در بخش درون شهري و شصت هزار ميليارد ريال در بخش برون شهري در هر سال تعيين گرديده است. اين اعتبارات در حساب مخصوص نزد خزانه داري كل كشور به صورت 100 درصد تخصيص يافته تلقي مي گردد.

اسلاید 10: قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت ماده 1- دولت مكلف است در جهت توسعه حمل و نقل درون شهري و برون شهري كشور و مديريت بر مصرف سوخت نسبت به بهينه سازي عرضه خدمات حمل و نقل (از طريق اصلاح و توسعه شبكه حمل و نقل ريلي، برقي كردن خطوط و اجراء علائم و تأسيسات و ارتباطات، افزايش سرعت در شبكه ريلي، يكپارچه سازي و ساماندهي مديريت حمل و نقل، اصلاح قيمتها، ايمن‌سازي و بهبود تردد، بهسازي و از رده خارج نمودن خودروهاي فرسوده سبك و سنگين مسافري و باري درون و برون شهري، تبديل خودروهاي بنزين سوز و گازوئيل‌سوز به دوگانه‌سوز ، الزام معاينه فني، توسعه ناوگان حمل ونقل همگاني ون و ميني بوس و مدي بوس و اتوبوس، استفاده از سامانه هوشمند حمل ونقل ، ساخت و توسعه شبكه آزادراهها و بزرگراههاي بين شهري، حمل تركيبي كالا از مبداء تا مقصد نهايي با شبكه ريلي و شبكه مكمل جاده‌اي، الزام به داشتن توقفگاه در انواع كاربري‌ها، احداث توقفگاه‌هاي عمومي، ساماندهي و ايجاد توقفگاه‌ها و پايانه‌هاي بار و مسافر شهري و برون شهري اعم از ريلي و جاده‌اي در نقاط مناسب از شهرها و حومه آن، افزايش امنيت و قابليت اطمينان و دسترسي)، بهينه سازي تقاضاي حمل و نقل (از طريق اصلاح فرآيندهاي اداري، كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات ، اصلاح كاربري زمين و آمايش سرزمين ، اعمال محدوديتهاي ترافيكي ، آموزش و فرهنگ‌سازي)، بهينه سازي مصرف انرژي ( از طريق عرضه بنزين و گازوئيل در بخشهاي حمل و نقل و صنعت و كشاورزي با اولويت كارت هوشمند سوخت، احداث جايگاه‌هاي عرضه گاز، حمايت از ابداعات و اختراعات مؤثر در كاهش مصرف سوخت)، بهينه سازي توليد خودرو [از طريق توليد خودروهاي گازسوز، تأمين تجهيزات استفاده از گاز توسط خودروها، حمايت از توليد خودروهاي برقي، دونيرويي (هيبريدي) و كم مصرف، استاندارد سازي توليد خودروي سبك و سنگين و موتورسيكلت در مصرف سوخت و كاهش آلايندگي] و خروج بنزين و گازوئيل از سبد حمايتي، حداكثر از ابتداء سال 1391 هجري شمسي اقدام نمايد.

اسلاید 11: قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت ماده 2- به دولت اجازه داده مي شود براي اجراء احكام ماده (1) اين قانون اقدامات زير را به عمل آورد: 1- اعطاء كمكهاي بلاعوض يارانه‌اي به بخشهاي غيردولتي مرتبط با اهداف اين قانون؛2- تخفيف در حقوق ورودي و سود بازرگاني واردات ناوگان حمل و نقل همگاني، خودروهاي كم مصرف ، خودروهاي گازسوز، نفت گاز، برقي و دونيرويي (هيبريدي) و قطعات و تجهيزات مربوطه؛3- تخفيف در حقوق ورودي و سود بازرگاني واردات تجهيزات، تأسيسات، ماشين آلات و قطعات مورد نياز شبكه و ناوگان ريلي( شهري و برون شهري) و توسعه آزادراهها و بزرگراهها؛4- اعطاء تسهيلات بانكي و پرداخت بخشي از سود تسهيلات بانكي به بخشهاي مرتبط با اهداف اين قانون؛5- تغيير كاربري اراضي و واگذاري زمينهاي مورد نياز احداث جايگاههاي عرضه گاز طبيعي تا پايان سال 1390 هجري شمسي به قيمت منطقه اي پس از تملك و پرداخت بهاي عادله آنها به صاحبان اراضي؛ 6- تعيين و اخذ جريمه، متناسب با مازاد مصرف سوخت و آلايندگي از خودروهاي سبك و سنگين به صورت پلكاني؛ 7- تعيين و اخذ عوارض، بر مبناي ميزان مصرف سوخت و آلايندگي و نوع سوخت از خودروهاي توليد داخل و وارداتي از توليد كنندگان داخلي و واردكنندگان.

اسلاید 12: قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت ماده 2- به دولت اجازه داده مي شود براي اجراء احكام ماده (1) اين قانون اقدامات زير را به عمل آورد: 1- اعطاء كمكهاي بلاعوض يارانه‌اي به بخشهاي غيردولتي مرتبط با اهداف اين قانون؛2- تخفيف در حقوق ورودي و سود بازرگاني واردات ناوگان حمل و نقل همگاني، خودروهاي كم مصرف ، خودروهاي گازسوز، نفت گاز، برقي و دونيرويي (هيبريدي) و قطعات و تجهيزات مربوطه؛3- تخفيف در حقوق ورودي و سود بازرگاني واردات تجهيزات، تأسيسات، ماشين آلات و قطعات مورد نياز شبكه و ناوگان ريلي( شهري و برون شهري) و توسعه آزادراهها و بزرگراهها؛4- اعطاء تسهيلات بانكي و پرداخت بخشي از سود تسهيلات بانكي به بخشهاي مرتبط با اهداف اين قانون؛5- تغيير كاربري اراضي و واگذاري زمينهاي مورد نياز احداث جايگاههاي عرضه گاز طبيعي تا پايان سال 1390 هجري شمسي به قيمت منطقه اي پس از تملك و پرداخت بهاي عادله آنها به صاحبان اراضي؛ 6- تعيين و اخذ جريمه، متناسب با مازاد مصرف سوخت و آلايندگي از خودروهاي سبك و سنگين به صورت پلكاني؛ 7- تعيين و اخذ عوارض، بر مبناي ميزان مصرف سوخت و آلايندگي و نوع سوخت از خودروهاي توليد داخل و وارداتي از توليد كنندگان داخلي و واردكنندگان.

اسلاید 13: قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت ماده 3- دولت مكلف است نظارت بر اجراء زمانبندي شده طرحها و پروژه‌هاي مرتبط با اهداف اين قانون را با راهكارهايي كه در آيين نامه‌هاي اجرايي مشخص خواهد كرد، اعمال نمايد و هر شش ماه يكبار گزارش پيشرفت كار را به كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي ارائه كند. ماده 4- توزيع كمكها، يارانه‌ها، تسهيلات و اعتبارات موضوع اين قانون و تعيين دستگاه مجري با توجه به شرح وظايف قانوني به عهده دولت است. دولت موظف است به نحوي اقدام كند كه ضمن صرفه‌جويي، سرعت و كيفيت نيز لحاظ گردد. ماده 5- شركتهاي بيمه‌گر موظفند متناسب با ارزيابي دولت از عملكرد دستگاه‌هاي مؤثر در كاهش حوادث و تلفات حمل و نقل درون شهري و برون شهري، معادل پنجاه درصد (50%) صرفه جويي حاصل از عدم پرداخت خسارات بيمه بدنه و شخص ثالث را براي آموزش و فرهنگ‌سازي ايمني تردد، تأمين تجهيزات، اصلاح فيزيكي نقاط و مقاطع حادثه‌خيز و كمك به پرداخت هزينه‌هاي جاري (با تصويب طرحها و اعتبارات پيشنهادي از سوي شهرداريها در شوراي هماهنگي ترافيك استان و از سوي وزارت راه و ترابري و پليس راهور، در كميسيون ايمني راههاي وزارت راه و ترابري) به دستگاه‌هاي مذكور اختصاص دهند. ماده 6- دولت موظف است با اولويت حمل و نقل ريلي به گونه‌اي اقدام نمايد كه سهم حمل و نقل ريلي در جابه‌جايي بار و مسافر و مصرف سوخت در حمل و نقل برون شهري بر مقادير جدول شماره (1) اين قانون منطبق شود. .

اسلاید 14: قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت ماده 7- دولت موظف است سياستهاي بخش حمل و نقل همگاني شهري را به گونه‌اي تنظيم نمايد كه از ابتداء سال 1391 هجري شمسي در مجموع هفتادوپنج درصد(75%) سفرهاي درون شهري پوشش داده شده و سهم هر يك از بخشهاي حمل و نقل همگاني و مصرف سرانه بنزين در روز بر اساس جدول شماره (2) باشد . تبصره – در شهر تهران نسبت به تسهيم حمل و نقل عمومي از كل سفرهاي درون شهري براي اتوبوسراني، تاكسيراني، و حمل و نقل ريلي به ترتيب تا حداكثر بيست و پنج درصد (25%) ، بيست درصد (20%) و سي درصد (30%) مي باشد . ماده 8- در صورتي كه شهرداري شهرهاي داراي شهرك اقماري، شركتهاي شهر‌ك‌هاي جديد، شركتها و كارخانه‌ها، هزينه تأمين زيرساخت و ابنيه خطوط ريلي به شهركهاي اقماري، شهرهاي جديد يا محل شركت يا كارخانه را تأمين نمايند، دولت هزينه روسازي ، علائم ، تأسيسات و ناوگان اجراء پروژه‌هاي مربوطه را تأمين خواهد كرد. تبصره – اعتبارات مورد نياز اين بند از محل اعتبارات پيش‌بيني شده در ماده (10) اين قانون تأمين خواهد شد. ماده 9- مديريت حمل و نقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه آن به عهده شهرداري است.

اسلاید 15: قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت ماده 10- اعتبارات مورد نياز موضوع اين قانون به ميزان چهل هزار ميليارد (40.000.000.000.000) ريال در بخش درون شهري و شصت هزار ميليارد (60.000.000.000.000) ريال در بخش برون شهري در هر سال تعيين مي گردد. دولت مجاز است اين اعتبارات را در دو رديف متمركزدورن شهري و برون شهري از محل درآمد عمومي، صرفه جويي حاصل از اجراء اين قانون و حساب ذخيره ارزي تأمين و در بودجه سنواتي منظور نمايد. اين اعتبارات در حساب مخصوص نزد خزانه‌داري كل كشور به صورت صددرصد (100%) تخصيص يافته تلقي مي گردد. ماده 11- وصولي‌هاي موضوع بندهاي (6) و (7) ماده (2) و ماده (5) بين شهرداريها و وزارت راه و ترابري جهت انجام تكاليف اين قانون به نسبت شصت درصد(60%) و چهل درصد( 40%) در قالب بودجه‌هاي سنواتي توزيع مي‌گردد. كمك به شهرهاي فاقد سامانه ريلي شهري مصوب براي ساماندهي حمل و نقل همگاني و بهبود عبور و مرور داراي اولويت است.ماده 12- آيين نامه اجرايي اين قانون حداكثر دو ماه پس از ابلاغ اين قانون با پيشنهاد مشترك نماينده ويژه رياست جمهوري، وزارت راه و ترابري ، وزارت كشور و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد . ماده 13- اجراء كليه قوانين مغاير با اين قانون به جز قانون برنامه توسعه ملغي الاثر مي‌گردد .

اسلاید 16: قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوختجدول برونشهری

اسلاید 17: قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوختجدول درونشهری

اسلاید 18: اقدامات انجام شده و در دست اقدام براي رسيدن به اهدافتوسعه حمل و نقل عموميالف - توسعه قطار شهري ها در كلانشهرهامطالعات قطار شهري ها در شهرهاي اصفهان، تبريز و كرمانشاه به اتمام رسيده است.مطالعات تكميلي در شهرهاي تهران، مشهد، اهواز، شيراز و كرج در دست اقدام مي باشد.مطالعات شهر قم در مراحل پاياني مي باشد.

اسلاید 19: توسعه و احداث 400 كيلومتر خطوط قطار شهري و حومه اي در كلانشهرها در دستور كار قرار گرفته است.در سال 85 براي متروي تهران مبلغ 750 ميليارد ريال بودجه عمراني و 200 ميليارد ريال بودجه جهت يارانه بليت و 1170 ميليارد ريال براي تامين پيش پرداخت و ميان پرداخت قرارداد خريد واگن خطوط 1 و 2 و 5 و همچنين 1495 ميليون دلار اعتبار فاينانس تخصيص يافته است.در سال 86 تا كنون براي مترو تهران مبلغ 900 ميليارد ريال بودجه عمراني و 200 ميليارد ريال بودجه جهت يارانه بليت تخصيص يافته است.

اسلاید 20: مقايسه بين اعتبارات تخصيص داده شده در سالهاي گذشته حاكي از افزايش بيش از 100 درصدي اعتبارات براي مترو تهران مي باشد.در سال 85 براي قطار شهری هاي 6 كلانشهر (به جز تهران) مبلغ 1730 ميليارد ريال و در سال 86 مبلغ 2360 ريال تخصيص يافته است.بيش از نيمي از اعتبارات سالانه چهل هزار ميليارد ريالي پيش بيني شده در قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت براي تسريع در ساخت و توسعه خطوط مصوب قطار شهري پيش بيني گرديده است.

اسلاید 21: ب- توسعه ناوگان اتوبوسراني و ميني بوسراني در شهرهابراي تامين اتوبوس با 7 خودروساز داخلي و به تعداد 10827 دستگاه قرارداد بسته شده كه از اين تعداد 5075 دستگاه از ابتداي سال 85 تا كنون تحويل شده است. لازم به توضيح است كه در سنوات گذشته حداكثر توليد داخلي 2000 دستگاه و عمدتا در دو كارخانه توليد اتوبوس بوده است.دولت معادل 5/82 % از قيمت اتوبوس را به عنوان كمك بلاعوض پرداخت مي نمايد و شهرداريها تنها 5/17% از قيمت اتوبوس را پرداخت مي كنند. اين سهم قبلا 65% دولت و 35% شهرداريها بوده است.

اسلاید 22: براي تامين ميني بوس حداكثر تا 60% قيمت وام و تا 40% بصورت بلاعوض پرداخت مي گردد.واقعي نمودن نرخ خدمات اتوبوسراني و ميني بوسراني توسط شوراي عالي ترافيك با همكاري شوراي عالي استانها و شهرداريها در دست اقدام مي باشد.نصب GPS و استفاده از بليت الكترونيكي در اتوبوسرانيهاي كلان شهرها در دستور كار قرار گرفته است.يارانه معادل 550 ميليارد ريال (500 ميليارد براي يارانه بليت و كمك به اتوبوسرانيها و 50 ميليارد ريال براي تاسيس صندوق بیمه اتوبوسرانيها) در سال 86 براي كمك به اتوبوسرانيها پيش بيني گرديده است.

اسلاید 23: پس از قطار شهري ها بيشترين اعتبارات براي توسعه ناوگان اتوبوسراني از محل اعتبارات قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت در سالهاي آتي پيش بيني گرديده است.در پايان برنامه پيش بيني شده در قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت سهم اتوبوسرانيها از 24 درصد موجود به 40 درصد خواهد رسيد

اسلاید 24: ج- توسعه، نوسازي و بهسازي ناوگان تاكسيراني و ونبراي تامين ون از ابتداي سال 85 به تعداد 12000 دستگاه قرارداد بسته شده كه از اين تعدد 7400 دستگاه تحويل شده است و براي سال جاري هم تعداد 60 هزار دستگاه ون پيش بيني گرديده است. خودروي ون براي اولين بار در سال 85 به ناوگان تاكسيراني شهرهاي كشور معرفي گرديد.براي تامين تاكسي با شركتهاي ايران خودرو و سايپا به تعداد 130 هزار دستگاه قرارداد بسته شده كه از اين تعداد 26000 تاكسي تحويل شده است. لازم به توضيح است كه قبل از سال 84 بيشترين تعداد تاكسي تخصيص يافته به كشور حدود 19000 دستگاه در سال 82 بوده است.

اسلاید 25: اعطاي مجوز جديد تاكسيراني توسط شهرداريها به افراد واجد شرايط تا سقف تعيين شده توسط شوراي عالي ترافيك كه عمدتا در قالب تبديل مسافربران ساماندهي شده به تاكسي انجام خواهد پذيرفت.واقعي نمودن نرخ خدمات تاكسيراني توسط شوراي عالي ترافيك با همكاري شوراي عالي استانها و شهرداريها در دست اقدام مي باشد.نوسازي تمام تاكسيهاي فرسوده كشور در سال جاري پيش بيني گرديده است.دوگانه سوز نمودن كليه تاكسيهاي با عمر كمتر از 10 سال در سال جاري پيش بيني گرديده است.

اسلاید 26: سياست كلي در بخش تاكسيراني، بهسازي و نوسازي ناوگان مي باشد كه اين امر با ساماندهي مسافربرهاي شخصي آغاز شده است.در قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت سهم تاكسي و ون از 16 درصد موجود به 25 درصد افزايش خواهد يافت.

اسلاید 27: 2- خودروهاي فرسودهطرح جايگزيني در سال 86 به تعداد 100هزار دستگاه که تا كنون 45هزار دستگاه آن از رده خارج شده است.طرح جايگزيني خودروهاي سنگين 4000 دستگاه مي باشد كه فرايند مربوط به آن طراحي شده و از دي ماه آغاز خواهد شد.بطور كلي در سال جاري از رده خارج كردن 300هزار دستگاه خودروي فرسوده در قالب طرح تعويض نقدي و جايگزيني پيش بيني گرديده است.

اسلاید 28: از ابتداي سال 85 تا كنون حدود 290هزار خودرو با اولويت حمل و نقل عمومي از رده خارج گرديده است. اين در حاليست كه از بدو ورود خودرو به ايران تا ابتداي سال 85 تنها 50 هزار دستگاه خودرو از رده خارج گرديده بود.تعداد مراكز اسقاط خودرو از 12 مركز در ابتداي سال 85 به حدود 80 مركز افزايش يافته است.نوسازي تمام تاكسيهاي فرسوده كشور در سال جاري پيش بيني گرديده است.

اسلاید 29: خودروهای مسافربر شخصي ساماندهي شده به تاكسي جديد تبديل خواهد گرديد.براساس پيش بيني هاي انجام شده در قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت، كليه خودروهاي فرسوده تا پايان برنامه جايگزين خواهد گرديد.

اسلاید 30: 3- گاز سوز كردن خودروها و توسعه جايگاههاي عرضه سوخت CNGموتور پايه گاز سوز طراحي شده و در مرحله توليد انبوه قرار دارد.ايجاد جايگاههاي گاز طبيعي فشرده با توزيع مناسب و در چهارچوب يك طرح جامع و پرداخت بخشي از هزينه هاي ساخت و تجهيز اين جايگاهها بصورت بلاعوض به ترتيبي كه تا پايان سال 87 تعداد جايگاهها به 1800 جايگاه خواهد رسيد. تا كنون 340 جايگاه در كشور به بهره برداري رسيده كه 121 جايگاه در سال 86 احداث گرديده است.تقويت مديريت بهينه سازي مصرف سوخت در كشور به ترتيبي كه احداث جايگاههاي دو منظوره به شركت ملي پخش و پالايش فرآورده هاي نفتي و احداث جايگاه هاي تك منظوره به شركت گاز واگذار شده است.

اسلاید 31: دولت موظف است به گونه اي موثر نسبت به دوگانه سوز نمودن خودروهاي بنزيني با اولويت خودروهاي سواري عمومي اقدام نمايد كه پس از 5 سال در قالب بودجه هاي سالانه تعداد 3 ميليون دستگاه از خودروها گاز سوز شود.از ابتداي سال 86 تا كنون حدود 94 هزار خودروي بنزين سوز به دوگانه سوز تبديل شده اند و پيش بيني گرديده تا پايان سال 500 هزار دستگاه خودرو بنزين سوز به دوگانه سوز با اولويت تاكسي، وانت، آژانس و خودروهاي دولتي با كمكهاي بلاعوض دولت انجام پذيرد. در سال گذشته 120 هزار دستگاه تبديل كارگاهي شده است. لازم به توضيح است كه تا ابتداي سال 85 تنها 81685 دستگاه خودرو تبديل كارگاهي گرديده بود.

اسلاید 32: از اول مرداد ماه سال 86 غالب توليدات كارنجات مي بايست دوگانه سوز باشد كه تا كنون شركت سايپا 109079 دستگاه و ايران خودرو 169500 دستگاه خودرو دوگانه سوز توليد كرده اند و در سال گذشته 280 هزار دستگاه خودروي دوگانه سوز توليد شده است. لازم به توضيح است كه تا ابتداي سال 85 تنها 17127 خودروي دوگانه سوز در كارخانجات كشور توليد شده بود.توليد مخزن سوخت گاز افزايش يافته و در آينده نزديك كشور در اين زمينه به خودكفایی خواهد رسید.

اسلاید 33: در قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت اعطاي كمكهاي دولتي در توليد و واردات خودرو و تجهيزات مورد نياز، واگذاري زمين و تجهيزات براي احداث جايگاه ها پيش بيني گرديده است.

اسلاید 34: 4- بهبود عبور و مرورمبلغ يكصد ميليارد تومان براي بهبود عبور و مرور در استانها براي سال 1386 در نظر گرفته شده است.پرداخت بخشي از سود و كارمزد تسهيلات بانكي براي توسعه توقفگاههاي طبقاتي با اولويت استفاده از ظرفيت هاي بخش خصوصي پيش بيني شده است.كمك به تكميل سامانه هاي الكترونيكي بانك ها، بيمه، گمرك، ساير دستگاههاي اجرايي دولتي و غير دولتي با هدف كاهش سفرهاي درون شهري و راه اندازي دفاتر پيشخوان خدمات پيش بيني شده است.

اسلاید 35: كمك به ايجاد و توسعه سامانه پايش هوشمند عبور و مرورالزام به تامين پاركينگ براي تمامي واحدهاي تجاري – اداري و مسكوني جديدالاحداث در شهرهاي بزرگايجاد محدوده هاي ترافيكي در شهرهاي بالاي پانصد هزار نفرايجاد تسهيلات دوچرخه سواري و پياده رويافزايش بهره وري سامانه هاي موجود حمل و نقل عمومي

اسلاید 36: مطالعات جامع حمل و نقل و ترافيك در كلان شهرهاي شيراز، اصفهان، تبريز، مشهد و كرمانشاه به اتمام رسيده است و در شهرهاي تهران، اهواز و قم در مراحل پاياني و در شهركرج نيز در مرحله عقد قرارداد مي باشد.مطالعات جامع حمل و نقل و ترافيك در شهرهاي بالاي پانصد هزار نفر رشت، اروميه، اراك، يزد، زاهدان، كرمان، همدان و اردبيل در دست اقدام مي باشد.مطالعات ساماندهي حمل و نقل و ترافيك تقريبا در تمامي شهرهاي بالاي يكصد هزار نفر جمعيت انجام شده و در حال حاضر به سمت انجام مطالعات براي شهرهاي بالاي 50 هزار نفر جمعيت در حركت مي باشيم.

اسلاید 37: 5- مديريت مصرف سوختوضعيت مصرف دو سوخت بنزين و گازوييل بين سالهاي 1377 تا 1385

اسلاید 38: توليد بنزين در داخل كشور 42 ميليون ليتر و مابقي واردات. همچنين از دو سال گذشته مجبور به واردات گازوييل شده ايم.دلايل رشد مصرف سوخت در بخش حمل و نقل و مشكلات: - رشد جمعيت و روند پر شتاب شهر نشيني - افزايش تعداد خودروها با مصرف سوخت نسبتا بالا (غالبا بين 10 تا 15 ليتر در هر 100 كيلومتر، حداقل 6 و حداكثر حدود 22 ليتر در هر 100 كيلومتر) - عدم توسعه مناسب زير ساختها خصوصا حمل و نقل عمومي - پايين بودن كيفيت سوخت - تركيب سني نامطلوب ناوگان حمل و نقل

اسلاید 39: سهم يارانه انرژي از كل يارانه هاي پرداختي دولت: - در برنامه دوم توسعه از 14/85% در سال 75 به 4/92% در سال 78 افزايش يافته - در برنامه سوم توسعه همواره بيش از 90% بوده - در سال 1384 يعني در اولين سال برنامه چهارم توسعه به 95% افزايش يافتهدر سال 1383 مبلغ 8/18 هزار ميليارد تومان و در سال 1384 مبلغ 2/27 هزار ميليارد تومان يارانه انرژي توسط دولت پرداخت شده است. براي مقايسه، پرداختهاي عمراني در سال 1383 برابر حدود 10 هزار ميليارد تومان بوده است.

اسلاید 40: يارانه فرآورده هاي نفتي در سال 1384 معادل 1/24 هزار ميليارد تومان بوده كه 9/27% معادل 7/6 هزار ميليارد تومان به بنزين و 7/44% معادل 8/10 هزار ميليارد تومان به گازوييل تعلق گرفته است.پيش بيني هاي انجام شده براي يارانه بنزين در صورت عدم اجراي طرح سهميه بندي بنزين در سال 1386 برابر 6/16 ميليارد دلار ، در سال 1387 برابر 1/24 ميليارد دلار و در سال 1388 برابر 4/37 ميليارد دلار بوده است.يارانه گازوييل در سال 1385 برابر با 5/14 ميليارد دلار بوده است.

اسلاید 41: بدين ترتيب ملاحظه مي گردد بخش قابل توجهي از منابع مالي كشور كه مي بايد صرف توسعه اقتصادي گردد، صرف پرداخت يارانه هاي سوخت مي گردد. ضمن آنكه يارانه هاي پرداختي نيز به نحو عادلانه در جامعه توزيع نشده است.پس از طرح سهميه بندي متوسط مصرف روزانه بنزين 4/59 ميليون ليتر مي باشد. در حاليكه مصرف سال گذشته 9/75 ميليون ليتر و در صورت عدم سهميه بندي و بر اساس روند رشد مصرف در چند سال گذشته اين ميزان حدود 5/82 ميليون ليتر پيش بيني شده بود. بدين ترتيب با شروع طرح سهميه بندي روزانه بيش از 20 ميليون ليتر صرفه جويي در مصرف بنزين حاصل گرديده است.

اسلاید 42: در طرح سهميه بندي سوخت تا كنون حدود 8/8 ميليون كارت سوخت براي خودروهاي بنزين سوز و 2/4 ميليون كارت سوخت براي موتور سيكلت ها صادر شده و سهميه بندي مناسب براي خودروهاي عمومي و همچنين سهميه سوخت اضطراري براي استانها پيش بيني شده است.همچنين اقدامات ذيل نيز در حال اجرا مي باشد: - از تمامي خودروهاي وارداتي 5% و از خودروهايي با مصرف بيش از 6 ليتر در 100 كيلومتر ارزش گمركي و حقوق ورودي دريافت مي گردد. - تخفيف بخشي از سود بازرگاني واردات خودروها و قطعات خودروهاي ساخت داخل با موتور پايه گازسوز يا با مصرف سوخت كمتر از 6 ليتر در صد كيلومتر (در سطح دريا) و خودروهاي با فن آوري نوين

اسلاید 43: - حمايت مالي از اختراعات و ابداعات و هرگونه اقدامي كه به نحو موثر در كاهش مصرف سوخت خودروها تاثير گذار است و كمك به كاربرد و توليد انبوه آنها - اتخاذ تدابير لازم براي كاهش مصرف سوخت و آلودگي هوا از طريق رعايت استانداردهاي زيست محيطي از جمله ارتقاي استانداردهاي معاينات فني خودروها و توسعه مراكز معاينه فني - خريد و به كارگيري خودروهاي دوگانه سوز و پايه گازسوز به جاي خودروهاي بنزين سوز در كليه دستگاههاي اجرايي در قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت، دولت موظف به خارج كردن بنزين و گازوييل از سبد حمايتي حداكثر از ابتداي سال 1391 شده است.

اسلاید 44: با تشكر از توجه شماپايان