فصل چهارم قانون اساسی: اقتصاد و امور مالی

فصل چهارم قانون اساسی: اقتصاد و امور مالی

اسلاید 1: بسم الله الرحمن الرحیمفصل چهارم قانون اساسیاقتصاد و امور مالی

اسلاید 2: مقدمه1. اهمیت اقتصاد؛زندگی افراد و جوامع مختلف انسانی، شکل و محتوای حکومت ها و اعتبار کشورها بستگی زیادی به موقعیت اجتماعی آنها دارد.2. ابعاد اقتصاد؛الف. بعد فردی؛ب. بعد ملی؛ج. بعد جهانی؛اقتصاد و امور مالیوقتی مطلوب است که هر فردی با کسب و کار امکانات رفاهی خود را فراهم نماید.دولت باید؛ کلیه نیازهای مادی داخلی، آبادانی کشور و نظم اقتصادی را تامین نماید.تاثیر اقتصاد بر روابط کشورها

اسلاید 3: مقدمهبنابراین؛ اقتصاد پدیده ای است که نظام­های سیاسی کشورها با اتکا به آن شکل می­گیرد و به صورت امری کاملا سیاسی و حکومتی متظاهر می­شود.3. نظام اقتصادی اسلام؛اعمال و رفتار اقتصادی با هدف رشد و سعادت افراد و عدالت اجتماعی تنظیم شده است.اقتصاد و امور مالی

اسلاید 4: مقدمه4. قانون اساسی و اقتصاد؛اصل در تحکیم بنیادهای اقتصادی، رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تکامل است. 5. وظیفۀ دولت هاطراحی و اجرای یک «نظام اقتصادی» مبتنی بر1. علم و اخلاق2. امکانات جامعهاقتصاد و امور مالی(اصل سوم، بند دوازدهم)

اسلاید 5: مقدمهبند دوازدهم از اصل سوم؛دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است ...پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمهاقتصاد و امور مالی

اسلاید 6: کلیات1. دسته بندی اصول اقتصادی؛الف. اصول مستقیم؛سیزده اصل مندرج در فصل چهارم قانون اساسیب. اصول غیر مستقیم؛ سی و نه اصل مندرج در بین سایر اصول قانون اساسی که دارای جنبۀ اقتصادی می باشند.(اصول مربوط به بیمه، اشتغال و ...)اقتصاد و امور مالی

اسلاید 7: کلیات2. دسته بندی اصول مستقیم؛الف. اصول پایه ای و کلیدی؛«اصل چهل و سوم» و «اصل چهل و چهارم»ب. اصول فرعی؛اصل چهل و پنجم تا اصل پنجاه و پنجم قانون اساسیاقتصاد و امور مالی

اسلاید 8: «اصل چهل و سوم»؛ الف. بیان «اهداف و سیاستهای اقتصادی»1. تامين استقلال اقتصادي جامعه؛2. ريشه كن كردن فقر و محروميت؛3. برآوردن نيازهاي انسان در جريان رشد، با حفظ آزادگي او؛اقتصاد و امور مالیفصل اول؛ اصول پایه

اسلاید 9: ب. بیان «ضوابط دستیابی به اهداف اقتصادی»1. تامين نيازهاي اساسي؛2. تامين شرايط و امكانات كار براي همه؛3. تنظيم برنامه اقتصادي كشور؛4. رعايت آزادي انتخاب شغل و جلوگيري از بهره كشي از كار ديگري؛اقتصاد و امور مالیفصل اول؛ اصول پایه

اسلاید 10: 5. منع اضرار به غير و انحصار و احتكار و ربا و ...؛6. منع اسراف و تبذير؛7. استفاده از علوم و فنون و تربيت افراد ماهر؛8. جلوگيري از سلطه اقتصادي بيگانه بر اقتصاد كشور؛9. تاكيد بر افزايش توليدات كشاورزي، دامي و صنعتي؛اقتصاد و امور مالیفصل اول؛ اصول پایه

اسلاید 11: «اصل چهل و چهارم»؛ الف. بیان «بخشهای مختلف اقتصادی»1. بخش دولتی؛2. بخش تعاونی؛3. بخش خصوصی؛اقتصاد و امور مالیفصل اول؛ اصول پایه

اسلاید 12: 1. بخش دولتی؛ بخش دولتي شامل دو بخش:الف. صنایع و معادن؛ مانند صنايع بزرگ، صنايع مادر، معادن بزرگ.ب. خدمات؛ مانند بازرگاني خارجي، بانكداري، بيمه ،تامين نيرو، سدها و ...مالکیت دولت در این موارد به صورت مالكيت عمومي می باشد.اقتصاد و امور مالیفصل اول؛ اصول پایه

اسلاید 13: 2. بخش تعاونی؛شامل شركت ها و موسسات تعاوني توليد و توزيع است كه در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامي تشكيل مي شود.3. بخش خصوصی؛شامل آن قسمت از كشاورزي و ... مي شود كه مكمل فعاليت هاي اقتصادي دولتي و تعاوني است.اقتصاد و امور مالیفصل اول؛ اصول پایه

اسلاید 14: نکتۀ مهم؛بخش خصوصی در نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران؛الف. از اصالت برخوردار است؛ب. مكمل فعاليت هاي اقتصادي دولتي و تعاوني است.اقتصاد و امور مالیفصل اول؛ اصول پایه

اسلاید 15: ب. بیان «محدودۀ مالکیت بخشهای اقتصادی»مالكيت در اين سه بخش تا جائي است که:1. با اصول ديگر اين فصل مطابق باشد؛2. از محدوده قوانين اسلام خارج نشود؛3. موجب رشد و توسعه اقتصادي كشور گردد؛4. مايه زيان جامعه نشود؛اقتصاد و امور مالیفصل اول؛ اصول پایه

اسلاید 16: «اصل چهل و پنجم»؛ طبق این اصل انفال و ثروت های عمومی در اختیار حکومت اسلامی قرار می گیرد تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نمايد.«اصل چهل و ششم»؛ الف. هر كس مالك حاصل كسب و كار مشروع خويش است؛ب. كسی نمي تواند به عنوان مالكيت نسبت به كسب و كار خود امكان كسب و كار را از ديگري سلب كند.اقتصاد و امور مالیفصل دوم؛ اصول فرعی

اسلاید 17: «اصل چهل و هفتم»؛ مالكيت شخصي كه از راه مشروع باشد محترم است ضوابط آن را قانون معين مي كند.اقتصاد و امور مالیفصل دوم؛ اصول فرعیمشروع بودن، نهی از کسب و کار مخالف با قانون نظم عمومی و اخلاق

اسلاید 18: «اصل چهل و هشتم»؛اهداف اجرای اصل48:1. رفع هر گونه تبعیض در استفاده از منابع طبیعی و سرمایه های ملی؛2. فراهم کردن زمینۀ رشد برای تمام مناطق؛3. توزیع مناسب فعالیتهای اقتصادی؛4. استفادۀ بهینه از قابلیت ها و مزیت های نسبی در راستای نقش منطقه ای و بین المللی کشور.اقتصاد و امور مالیفصل دوم؛ اصول فرعی

اسلاید 19: «اصل چهل و نهم»؛اصل 49، وظیفه دولت نسبت به درآمدهای نامشروع را بیان می کند، دولت باید پس از اخذ این درآمدها آنها را:1. در صورت مشخص بودن صاحب حق به او منتقل نماید؛2. در صورت مشخص نبودن صاحب حق، این مال در اختیار ولی امر قرار می گیرد؛3. در صورتی که این اموال از اموال عمومی یا انفال باشند، در اختیار دولت قرار می گیرند؛اقتصاد و امور مالیفصل دوم؛ اصول فرعی

اسلاید 20: «اصل پنجاهم»؛الف. در جمهوري اسلامي , حفاظت محيط زيست، وظيفه عمومي تلقي مي گردد؛ب. ممنوعیت فعاليت هاي اقتصادي و غيرآن كه با آلودگي محيط زيست يا تخريب غير قابل جبران ملازمه هستند.اقتصاد و امور مالیفصل دوم؛ اصول فرعی

اسلاید 21: 1. اصل پنجاه و یکم؛هيچ نوع ماليات وضع نمي شود مگر به موجب قانون.2. اصل پنجاه و سوم؛الف. كليه دريافت هاي دولت در حساب هاي خزانه داري كل متمركز مي شود؛ب. همه پرداخت ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام مي گيرد.اقتصاد و امور مالیفصل سوم؛ بودجه و درآمد های دولت

اسلاید 22: اصل پنجاه و دوم؛الف. تهیۀ بودجۀ سالانه کل کشور به ترتیب مذکور در قانون؛ب. تسلیم بوجۀ تنظیم شده به مجلس، جهت تصویب؛ج. انجام تغییرات مطابق مراتب مقرر در قانون.اقتصاد و امور مالیفصل سوم؛ بودجه و درآمد های دولت

اسلاید 23: اصل پنجاه و چهارم؛الف. ديوان محاسبات كشور مستقيما زير نظر مجلس شوراي اسلامي مي‌باشد؛ب. سازمان و اداره امور آن در تهران قرار دارد؛ج. مراكز استان ها به موجب قانون تعيين خواهد شد.اقتصاد و امور مالیفصل چهارم؛ دیوان محاسبات و وظایف

اسلاید 24: اصل پنجاه و پنجم؛ وظیفۀ دیوان محاسبات:1. رسیدگی یا حسابرسی به كليه حساب هاي دستگاه‌هايي كه به نحوي از بودجه كل كشور استفاده مي كنند؛2. جمع آوري حساب ها و اسناد و مدارك مربوطه را برابر قانون؛3. گزارش تفريغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شوراي اسلامي؛4. قرار دادن این گزارش در اختیار عموم؛اقتصاد و امور مالیفصل چهارم؛ دیوان محاسبات و وظایف