فضای کسب و کار

صفحه 1:


صفحه 2:


صفحه 3:
از آنجایی که فعالیت های اقتصادی بیشتر موجب رشد [0 ta Car eye 320000 0 ‏مالیات برای‎ ‏كشورها براى ايجاد فضاى كسب و كار توسط فعالان‎ 21011110000 rn ee ‏انجام داده اند.‎ ‏توسعه بخش خصوصى در يك اقتصاد بازار برمجموعه‎ ‏فى زىكى و‎ ment ‏زىرساخت هاى‎ eee 

صفحه 4:
پیاده سازی الگوی توسعه در یک اقتصاد بصورت خود كار اتفاق نمى افتد. بلكه بايد با ايجاد زیرساختهای نهادی و زیربنایی و رفع موانع کسب وكار كه از وظايف اصلى و ضرورى دولت ونهادهاى مدنى ازجمله اتاق بازركانى است به 0 peo [0 Ce ROCaT ra) Pe Rome ie ‏ناخص های مزیور در عرصه جهانی نه تنها گامی‎ ‏خصوصی در ا اقبمتاد بارتقاء سطح اش‎ 

صفحه 5:
رشد و توسعه اقتصادى از مهمترين اهداف جوامع ‎eed‏ ا ا ل 0 كسترش فعاليت اقتصادى است و مهمترين ييش شرط ‎rele)‏ لا 00 ات ات اقتصادى باعث ميشود كه سرمايه كذاران با انجام محاسبات بلند مدت نتيجه توليد .توزيع وسرمايه كذارى امنيت اقتصادى را مى توان : آزادى از هر نوع ترسء te eee at et eee ee مطالبات 2 ‎CES Cem Reet el ene emacs‏ ت هایی دانست که در زمینه تولید . 

صفحه 6:
POS CES CE cart Poe Wan RP sr ROW Perc ‏نمودن شرلیط لازم برای سرمایه گذاری داخلی اولین گام برای‎ ‏استفاده از ظرفیت های موجود و سرمایه گذاری خارجی راهی‎ ‏برای ورود فناوری جدید و دستاوردهای نوین به کشورهاست.‎ ‏براى جذب وكسترش سرمايه كذارى داخلى و خارجى كاهش‎ ‏ريسك سرمايه كذارى از طريق فراهم نمودن امنيت اقتصادى‎ واجتماعى ضرورت ميابد. ازعوامل تاثیر گذار بر فعالیت اقتصادی هزینه انجام لین فعالیتها یا ‎Rese eee ss ee noe‏ ‎BO Pe RCnOn CREE Crete aCy Pere OU)‏ مقایسه با کالاهای مشابه خارجی ميشود. 

صفحه 7:
1 Sep arrears haere Bee Fa eS CaN A) ens See Cesar Seago ny ‏ی‎ Ce (Omn ‏ا‎ Dee a ees 00000000 ‏ا‎ ‎000 ‏ال ال‎ 7 0 ‏ا ا ا‎ ‏دولت را در اقتصاد ضروری می دانند.‎ با بررسى تجارب برخى كشورها مختلف ذنيا مشخص مى كرد يا بهره 'ليرى از رويكرد خصوصى سازى (البته با فراهم أوردن ساز و كار و مورد نیاز)توانسته لند زمینه ساز اتفاقات مثبت در اقتصاد کشورهایشان ‎ora ere aren Ars pecareen Rte)‏ ۱ ا ا ‎ee ere‏ نه خصوصی سازی .سهم بخش خصوصی را در بطور قابل توجهی ارتقاءداده ومعجزه بزرگ اقتصادی را در دنیا رقم بزنند 

صفحه 8:
برای ایجاد وبهبود فضای کسب وکارمناسب وزمینه سازی ا ‎Rl ee ee Sat et‏ خصوصى و افزايش سهم ان در اقتصاد كشورويا برنامه ۱ وحركت به.سوى اقتصادى آزاد رقابتئ:با كمترين دخالك ‎ear‏ ا ا ا اا ا ا مى توان :شفاف سازى تخصيص منابع براى بنكاههاى اقتصادى .افشاى كامل اطلاعات و دسترسى آزاد به آنانءايجاد فرصتى برابربراى تمام متقاضيان وفعالان ا ا 2 0252550 نام برد. 

صفحه 9:
ل لل منظوراز فضای کسب وکار ۰ عوامل موثر برعملکرد واحدهای ‎Pare Pon conc caer PrP‏ ۱ ‎ee oe ee ee ee‏ ۱ فراتر از اختيارات و قدرت مديران بنكاههاى اقتصادى است. ‎ae eens‏ ا ل ل ك3 تولید.خرید وفروش کالا و خدمات به قصد کسب منافع ۱[ ‎ 

صفحه 10:


صفحه 11:
1 یک کسب وکار (هرچندکوچک) نیازمند مراحلی ازجمله: تصميم كيرى براى نوع محصول براساس نياز ا ‎ea‏ ۱ ا 07 Fearon ‏اال‎ ل ا هركسب وكار از زمان شكل كيرى تا انحلال آن ا ا ا لت ‎ae Reel‏ ا ل ا ۱9 هزينه هاى كوناكون و صرف زمان مى شود. 

صفحه 12:
1 POP e ee ee ah eee Care are Ror RC rn coe Boe ee | apres oe epee Pere ‏م‎ Py Dee a Bee re et See sere ono اخص هايى براى سنجش طبق نتليج مطالعات بلنى جهلنى يكى از دلايل بيكارى بلند ما لا 00 ‎roms‏ 050 در دهه هاى كذشته بسيار از كشورها براى دستيابى به آزادى ‎nES Pe IA EON ME So gee)‏ 0000 ‎Sr) Shae ar eae or‏ 1 خصوصى سازى و بهبود محيط كسب و كار منفرداً يا تواماً مى توانند اقداماتى فرصت ساز براى ثروت آفرينان و كارآفرينان باشند. 

صفحه 13:
- کتاب ثروت ملل آدام اسمیت(1770) و تئوری دست نامرئى - بحران هاى متوالى و بخصوص بحران 1929 - ظهور نظريه دخالت دولت ۱ ‏ا ا‎ al ۱ 

صفحه 14:
1- جايكاه: تقش سياست ها وبرنامه زيزى هاى دولت ؟-نهاد هاى اقتصادى و ساز و كارهاى رسمى و غير رسمی حاکم بر انها | 

صفحه 15:
هه - [0 PES oy ed Se eel oe Saeko) Eee) عدم اطمينان به سياست هاى كلان دولت در بخش هاى مختلف نرخ مالیات . مقررات مالیلتی ونظام دریلفت عوارض وگستردگی جرایم اجتماعی Fee ‏لا‎ eee Dal Ot ee Sal ats alt ae 7 مهارت نیروی انسانی و مقررات نیروی کار نظام حقوقى و قضايى هزينه هاى حمل و نقل .دسترسى به زمين و انرزى و مخابرات 

صفحه 16:
برای ارزیلبی فضای کسب وکارتا کنون شاخص های گوناگونی ‎rom Pewee neice S075 Se eye)‏ 1 ريسك محيط كسب وكار. شاخص هاى بنياد هريتج و موسسه ‎Pes re oon ere mi EON EES hey epey‏ ا ‎Feed eel ren CP 2) Wee‏ ‎ee ene SS EC Rtn een‏ ويزكى ها و مختصاتى شكل كرفته است كه بدليل يوشش ‎ere Te ern re Mae‏ 00 00 

صفحه 17:
TS ONES OR CCRT De Pec erceN VC NEP: pees Ce Fe Oe Pane Co on ‏ا ا‎ ‏تعاملات يك كسب وكار فرضى با نهاد هاى قانونى ويشت سر كذاردن‎ PAS 7 1 ۹ هزینه مورد ارزیابی قرار می گیرد. ارزيلبى فضاى كسب وكار از طرييق ساختن و اندازه كيرى اام 011-2000000 ‎ee RCE Ne Pa ead cod‏ خصوصی را مورد بررسی قرار می دهد و یک نظام اندازه گیری ‎arson Bed PV CP Poe ey Ca Ps‏ 1220011000 پروژه 8051۳۴655 01۳9 دونوع داده را در نظر می گیرد: ۱ ve ۱ ‏ی‎ ‎peer rm Cre 

صفحه 18:
شاخص های سنجش فضای کسب Pe ۱ Se oN Be ee eae aes بسر می‌گیرد در مورد میزلنمناسیس ودنمحیط لقتصلدیک شور بسرلی لنجام ف عا بت لقتصادی 3 ضاوتمی‌کند . بر لیرساس‌شاخص‌ف ضای ‎ee So a ed‏ را ۱۳ a cen ar ores Co oh PP Reset ‏ا‎ Tyee) FO ree An Pere Red ar OR | OREN A CAV T vO Fe] Fore] oes PORN 2 LVS OP) PEC EO 1۱ On ee Sa) OS ee PSPS ‏بودن فعالیتها‎ 

صفحه 19:
oS Ree Cec ‏ب‎ بزركترين مشكلات اقتصادى كشورهاى توسعه نيافته فقدان توزيع عادلانه و كارآمد منلبع توليد وعدم رقابت يذيرى ‎nin ere‏ ا ا 00 ‎Etec BR CEO CPE‏ ۱ شده ولين جرخه همجنان تداوم ميابد. بسيارى از كشورهاى قعر جدول رتبه بندى 810519655 201۳09 داراى بيشترين احجم قوانين هر دنيا هستيد اما بدليل عدم اجرائ دقيق.اين قوانين ونبودن ضمانت اجرايى براى رعايت عادلانه ضوابط ومقررات اين قوانين نه تنها به قانونمدارى و حاكميت قانون ‎nae‏ ا اال ل ا 

صفحه 20:
RSet raat EP CU OPE ‏ا‎ PS RSC Fae CN ERROR an OCS TEE RY eRe Ce ae Se Me oo سیاست های دولت می باشد. ‎eI i anv ey ee‏ ۱ ‎PE ak me ek ate cell as ak Ree)‏ با 58510655 001۳9 شده است وتلاش می کند "10 Creer an erro ogre le in TOSI Read) ‎SCS Resend‏ ا ا ل ا ‎More)‏ ال ل الك به بهبود نمی باشد. ‏بیانگر وضعیت و رتبه ایران در گزارش بلنک جهانی ‎ 

صفحه 21:
‎asa 99 are 99‏ 9 100 رتبه ‎aro 60 09‏ 0 056 499 تعدادکشور ‎ 

صفحه 22:
1۳ خصوضى هر كسورهاى مختلف كه توسط يانى جهاتى يا همكارق ‎FOS MD) a ae nt RCE ooo‏ are Ree Ee ee ced eal - اندازه كيرى هزينه هاى ادارى و زمان سنجى مراحل انجام كار 

صفحه 23:
فضاى كسب وكار در <> ران کشور ایران نیز طی سالهای گذشته موضوع قضای کسب وکار و بهبود ن را مورد توجه قرار داده بطوری که در برنامه های سوم وچهارم ‎ee‏ 1 1۱ es eye ‏ا‎ ra Pe ‏ا‎ ae Ree Ry tas ‏ا‎ teal ee ‏ل‎ Re eS ae RC Teo. od ‏مبناى سنجيده ترى براى خصوصى سازى فراهم كردد كه مفاد قانون‎ مذکور در قانون برنامه چهارم توسعه تنفیذ شد ا ا ال ل 1 الا 0[ ‎nano aaa‏ ا الات ع ل ل یا 

صفحه 24:
شرايط مطلوب براى دستيابى به رشد اقتصادى قراهم كردد. ‎Boa‏ ا ا ۱ ‎SI oon Real od‏ ا ل لت های برنامه پنجم . علاوه بر تاکید پر موارد مطرح شده در برنامه های سوم و چهارم در قالب برخی پيشنهادها خواستار اصلاح قانون کار 1 ee Te ane) ‏خطرات توليد و سرمايه كذارى به منظور هبود فضاى كسب وكار شده‎ 

صفحه 25:
نحوه ارزىابى محی‌ط Fae Cae Re de Mo BoD alta) caidas Free ees Sr anpea year Pe ene em 9 ) ‏بنیاد هریتیج. موسسه فریزر .سازمان شفافیت بین الملل وبانک جهانی‎ ‏هرکلم از لین مراکز از منظری وبا معیارهلیی اقتصادی کشورها ومحیط‎ ۱ atest a eS od Re eer res ege es On Cpe Pena cs rca pe Foy ‏كسب وكار (11©55أ8105 00111]) صورت مى كيرد.‎ meray ‏لا ا ا‎ 1 een ceren me ear) 0 ‏ا ا ال‎ re pees Comoe ee ‏نظرات کارآفرینان و تحلیلگران در سرلسر جهان است.‎ رك فساد(|8)) بر روى فساد در بخش عمومى (شامل 

صفحه 26:
متمركز شده است وفساد را سوء استفاده بخش عمومى و دستكاههاى دولتى از متافع افراد جامعه تعریف می کند. 1 ا ‎Seema Fn Speen sane I‏ ‎er enn earn De]‏ ا ‎ene nne‏ ‎Care ESOC E Sse FEN Pe)‏ 1 کنند »کمتر می شود. ل 1۱ ‎prc BO Peer Cok Ret Pec ee Fo‏ 1۱ ‎Ree Ser ren rears een‏ نتیجه گرفت که از هر منظری که اقتصاد کشور ها را اندازه گیری کنند ‎ROS ie Be Er Se eee ede ee og‏ لزوما قصد سیاه نملیی ندارد .بلکه روند تغییر واقعیت های اقتصادی كشورها را ازمنظر تعريف شده خود اندازه كيرى مى كنند. 

صفحه 27:
جایگاه اقتصاد ایران در انواع رتبه بندى هاى بين الملل 7 ‎er‏ ‎e008‏ 6 از 96 09 از 469 6 از 465 0 از 4۵ 680 از 460 40 از ۶9 90 066 از ۶۵ 60 از 60 ۰ 60 164 ۰ 01860 از 460 906 از 460 99 از 60 449 از 69 699 از 460 9009 

صفحه 28:
فهرست شاخص های ارزیابی اقتصاد کشورها در موسسات جهانی مختلف ۲ اماك شفقي ين داك سهوات آغاز كسب و كار اختلاس حجم و اندازه دولت آزادى كسب وكار اخذ مجوزها شوه گیری ‎ee‏ آزادی تجارت استخام رح هرت خريدو فروش يست ها شیدگی ‎Sp dy‏ ثبت مالكيت 0 رشوهيذيرى دستكاه قضايى آزادى تجارت بين المللى انز دولت 5 فسادمالى درميان سياستمداران ‏ قوانين مالى زار کر و شاخص هلى ميرد اخذ اعتبار ‎ae ees‏ آادی پل رس ‎SS IIE ae Jee‏ آزادى سرمليه گذاری ‎ld pany‏ مایت آزادی مالی تجارت فرامرزی حقوق مالکیت الزلم ارر بودن قرار دادها عاری بردن از اد انحلال یک فعلیت شفافيت يازار سهولت کسب و کار شفافیت بين املی(درک فساد) ‏ درجه آزادی اقتصادی ‏ درجه أزادى اقتصادى 0 

صفحه 29:
های بانک جهانی برای ایران و بررسی موقعیت ایران در بین کشورهای شمال آفریقا و خاور ميانه كه به عنوان منطقه ‎eae ca PE Ct ae |e eee ces FSCO OLC EN‏ ۱9۹ آمده است. 

صفحه 30:
رتبه بندی کشورهای منطقه(0680069) براساس حداقل از سرمایه(درصد از در آمد سرانه) مادام 13 حداقل سرمايه در ۲ 1۸ 1۹5 a 1۹2 حداقل سرعایه ‎ae‏ ‎Tres‏ ‏ع ‎TF‏ ‎THA‏ 1۲ Tae ‏ع‎ 221 تقییر دور حداقل سرمايه ‎Tee‏ ‎TARA‏ ‏۶5 ۴ 2۳ 2۳ ۴ 

صفحه 31:
جایگاه ابران در شاخص شروع کسب وکار رتبه شاخص شروع کسب وکار میانگین کشور های توسعه یافته مياتكين کشورهای در حال توسمه مياتكين كشور هاى جهان سومی + 1 ۱ ۶ ۰ ۲ میانگین کشور های توسمه | مانگین کشور های در حال | مینگین کشور های جهان 5 یافته ‎aaah‏ 5 بان ‎on vas 4 ۴‏ تال ‎Br‏ 29:4 ‏أسال‎ 7 ] ver ve ty 

صفحه 32:
های اخراج مرو 3 3 7 3 9 3 wv 3 2 x 5 ‏هه که‎ 1 3 ay ۸ 13 2 4۱ 4 2 3 vA 

صفحه 33:
‎steal atone‏ رای صادرات: در عمو ‎ ‎ ‏رتبه بندى كشورهاى منطقه 120/8 براساس تعداد اسناد برای صادرات ‏تعدات استات براق صادرات: ‏در ۲۰۱ ‎ ‎ ‎ ‏تغییر دو تعداد اسناد برای صاحرات. ‎ ‎ ‎۳ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ 

صفحه 34:
هوینه واردات ‎Tere‏ هوینه واردات Fa PVA ABA 

صفحه 35:
رتیه هزينه صادرات (دلار اكانتينر) هزينه واردات(دلاراكاننينر) أسناد لازم براى صادرات(تعداد) اسناد لازه برای واردات(تعداد) زمان ازه بای صادرات(روز زمان لازمبرای واردات(روز) Doing Business Tred, شاخص سپهولت تجارت فرامرزی در ایران Doing Business ۳۹ ۱۳۲ Doing Business ۳ ۱۳۴ ۱۰۶۱ 

صفحه 36:
شاخص سم تجارت فرامرزىٍ درايران و ريه ‎(aS) Yo) ole ae‏ (pai oils ابران امارات ar ova 1 11 

صفحه 37:
رتبه ای‌ران در شاخص سهولت انجام كسب وكار در جهان به استناد ل .4 00 + 00 + ‎Ye ۳۹ ۳۸ Yo Yor ۳۰۵ 5‏ )43 ۱۰۸ ۱۹ ۱۳۱ ۱۳۵ ۱۴۲ ۱۳۷۴ تعداد کشورهای | ۱۳۳ ] ۱۵۵ ۱۳ ‎WA‏ ۱۸۳ ۱۳ مورد بررسی wow.doingbusiness.org 232518 ‏كشورى‎ je gow dl 

صفحه 38:
بى ترديديكى از جالشهاى بازار كارء ] ا ار ا 0 ۱ 1 ean Cova Aree sv pera) ‏ا ل‎ eS a a ‏ا‎ ‎۱ cael ‏ا‎ ‎۱ ood 1 een eure kerr seres تسهیل فضای کسب و کار در کشور صورت گرفت. 

صفحه 39:
0 eee ee eared ‏هیچ وجه کافی نیست. بطور قطع با رفع موانع‎ ‏ك2‎ eS Reel ‏فضای کسب وکار در کشور) ۰ کاهش ریسک‎ ‏سرمایه گذاری از طریق فراهم نمودن امنیت‎ ‏اقتصادی و سیاسی و ایجاد هماهنگی بین نظام‎ آموزشى ونيازهاى بازار كار مى توان وضعيت ال ف ل ا ا 

صفحه 40:
درمورد انتقال مالکیت بنگاههای اقتصادی به بخش ۱ ‎See nee ne ees In eee Cees pe‏ ‎ron Pee‏ ۳( منوط به رفع موائع کسب وکار است. 0 2 ‏ا‎ ITS Peru mere ear ery crn yer ony ‏كالبد ايجاد فضاى كسب وكارصورت يذيرد.‎ 

صفحه 41:
[19 eermren yp Par eer Ore cel pe 2 Perm RIE nag ‏براى فعاليت بخش خصوصى است در غير‎ ‏ا ا ا‎ eL ‏ل ال كت‎ nee TE el eel ali oat ‏ترديد اين واكذارى به رونق و رقابت ختم‎ ‏نخواهد شد.‎ 

صفحه 42:
ل ‎COMO on nn‏ ‎CRSA TROT E ena pr srauee )‏ ۱7| است. در این راستا بازنگری درقوانین و مقررات موجود در جهت کاهش مداخله غیرموجه حاکمیت اکيداً ۱ ‎BP Carer Sper ar ree ie fees‏ ضرورت هاى مهم براى بهبود فضاى كسب وكار است. 

صفحه 43:
1 Aber ile (gil areiles aS Cal plane Agu] ‏هاى اقتصادى توسعه اى كه درتمام دنيا مورد استفاده‎ ee RS ‏ا اي‎ 000 er greom Reanc pe Pap | ‏دولت . نهاد های مدنی و بازار می باشند. اين مهم‎ SIO RC eC aed و تشکل ها میسر نیست. 

صفحه 44:
| PCRS ‏نشود . فشار اجتماعی _سیاسی برای ایجاد‎ [۱ rere. rome Wen Pe pesens Es) انبساطی می شوند که آثار تورمی گریز ناپذیری دارد. 

صفحه 45:
epee ie pelo aca] hel pee ge oe ‏اقتصادی منطقه باشد این جزء با فراهم نمودن شرایط‎ ‏مطلوب اقتصادی برای مشارکت فعالانه و رقابتی بخش‎ ‏خصوصی در عرصه اقتصاد میسر نخواهد بود.‎ 1 سازی امکانات و مدیریت دولتی است و مادامیکه مدیریت کماکان در دست دولت باشد خصوصی سازی 000 

صفحه 46:
eR nt oe RCo eed OR er da Be eed ‏مرحله شكل كيرى توليد تا انحلال فعاليت شرط لازم‎ ‏برای ترغیب به مشارکت آحاد اقتصادی بویژه سرمایه‎ | 5 13S 1 Ce eCnT Ngee kar CLES شاخص هاى ساير كشورها اعم از عرصه جهانى و منطقه ‎hoped‏ 1110010000 ‎a ET el‏ ors Pea eae CS 0 

صفحه 47:
نتيجه بليش محيط كسب و كار ايران در ياييزء.159: همجنان بزركترين مشكل كسب و كار در ايران ل م ‎at‏ ا ل 6 ] ent ‏ا ا ا‎ CSS NES mn ee RUSH Hie Ce pence ee ev aa Fear nT eee Sn ee Cee Fe 1 ‏بابي 198 مه طورسياتكين ثمره محيظ‎ 20000 ee Or Pere V ES RC SCN SPE ESET 117) ۳ | ۳ 5 > و« » به ‎eaG er‏ م ا ا ‎Ree‏ ‏شناخته شده اند 

صفحه 48:
بسبته به تشكلٍ 3 ‎CY‏ 2 اسان شمالی» ارزيا یابی ب ۱ rene wr ‏ا‎ Pay ” Shon Sore er its Te se) ete rb (cele 00) ‏ایابی عملکرد‎ ۱ er 00 ‏دستگاه‌های حکومتی مرتبط با کسب و کار در پاییز سال‎ Fae Renee eS Cereb he eran re Shen per ‏اداره بازرگانی استانها را نسبت به سایر دستگاهها دارای‎ [1 OUT nCS ae rE Ars 9 eT T ‏ا ال ال ل‎ Bel are ‏ا ا‎ oLensy ‏(نمره 100 بهترین عملکرد)» زیر متوسط است.‎ 0 

صفحه 49:
در این پیمایش, همچنین دو سوال درباره مسایل روز اقتصاد ایران ‎Sed CONNIE CO NSE TOUR RUST NS)‏ 9[ Ree ‏ا‎ ‎Renee ‏لا‎ RCC RRUoC NTS FRO a om reed na ecen be rar tes aes ye Roe ene can Wd Faeroe en ean | Sen eer RC Ca SF OIE Dit kan ep On Ee Broce ‏هدفمندكردن يارانه ها تاثيرى در مصرف انرؤى در واحدهاى عضو‎ | تسد 

صفحه 50:
واحدهاى بخش خدمات. ميزان صرفهجويى در مصرف انرذى ناشى از هدفمتندى ياراندها را بيشتر از واحدهاى بخشهاى كشاورزى و 7700 *؟درصد تشكلهاى اقتصادى مشاركت كننده در اين مطالعه ياسخ ‎TAY‏ ا ‎RR Rar‏ ‎Pes‏ ا ‎Pe‏ ‎CROP 0‏ ككذارى در استان خود را زياد و بسيار زياد ارزيابى كردهاند. تسد 

صفحه 51:
به نقل از سايت آفتاب: ۱ ‎wee te eek oe er‏ 0 ميان كشور جهان را اعلام کرد. Cr SOTO ‏ل‎ a ae ee kee rery FON a OP BEC Pe EP ee Ecos ‏کشور جهان بدست آورده بود.‎ de ly ‏رتبه‎ 

صفحه 52:
بوراساس اين كزارشن ايزان از الحاقل اسن على :فقلى كسب وكار.من ‎ea ne een a ee‏ ا 0 ‎Perr Pad erage ok ar ean SE Cpe‏ آغا زکسب ‎Se eee RCE aces eens‏ ‎Perea ne Cney Cree ren Pench cr]‏ ‎Fer nes ten On one eS‏ دهنده سهولت و مناسب بودن هرکشور برای انجام فعالیت‌های اقتصادی ی است. ۳ TO ey aaa fom ree ‏ا‎ 0 ay eee) 

صفحه 53:
در میان ۱۵کشور خاورمیلنه و شمال آفریقا نیز ایران از زد سهولت کسب وکار در رتبه ۱۳ قرار گرفته است که نسبت ا ‎Fang oveyrsamoe ae RTC EET COR‏ ا جهانى ‎١١‏ در رتبه نخست منطقه از اين نظر قرار كرفته ا الا ا ا | 1 00000 a pom Can DN e ROS SRL ea hM er sr ean see mn (nen at Raat ‏ل ا‎ 

صفحه 54:
‎Rees‏ از نظر فضای کسب و کار 500000 ‏نیز به ترتیب رتبه های د م را به خود اختصاص داده اند. ‏ابی چاد نیز در رتبه آخر قرار گرفته ‎ 

صفحه 55:
eat FORMS 1۷۲ ۷۲ Fussan Federation ‏روما‎ Costa Rica Nozambique Bra Tanzania ‘ran, lamic Rep. Ecuador Honduras Cope Verde ‏ات‎ India West Bank and Gaza ‘Algeria Nigeria Lesotho 116 12 121 130 1 5 1 17 18 12 12 15 13 1 ليلا 17 1۱۱ ۷ AN 13 11 115 126 17 12 18 130 13 12 13 13 135 136 13 138 ۱ ثلثلا AN fA ECONOHNY 6 ٩ Ai ‎GechRepublic‏ ۵ إن ‎Antigua and Barbuda‏ 5 64 ‎They‏ 6 6 ‎46 ۶ ۵ ‎8 7 Ghana ‎66 84 ۵ ‎6968 Namibia ‎10 7 Poland ‎7 6 Tonga ‎72 0 Panama ‎13 4 Nongola ‎Kuwait‏ ۵ نا ‏۵۵۵۵۵ 72 71 تا 84 16 ۴ 7 7 ‎Rankings on the ease of doing business ‏الا ‏شست ‎0 ‎1 ‎1 ‎1 ‎0 ‎1 ‎1 ‎0 ‎0 ‎0 ‎4 ‎4 ‎0 ‎3 ‎0 ‎1 ‎۳۱ ۷ ‎AN ANC ECONOMY 11 Singapore 22 HongKong SR, China 33 NewZealand 44 United Kingdom 55 United States 6 65 Denmark ‎7 ٩ ۵ ‏ها 7 ۱ ‏۷۵ 8 و ‎Australia‏ 1 10 ‎11 17 Saudi Abia ‏و0 1 1۳ ‎13 ۷ ‎1۷ 1 Sweden ‎15 14 eeland ‎16 5 Korea,Rep. 

صفحه 56:
ecco 6666 eo 

فضای کسب وکار استاد :آقای دکتر شریف کریمی دانشجویان :عادل فرجی ،عماد گل محمدی دانشگاه آزاد سنندج مقدمه ‌ از آنجایی که فعالیت های اقتصادی بیشتر موجب رشد سرمایه گذاری ،ایجاد اشتغال ،افزایش درآمد مردم ، مالیات برای دولت و رفاه جامعه می گردد کلیه کشورها برای ایجاد فضای کسب و کار توسط فعاالن اقتصادی تالش می کنند و اقدامات اصالحی زیادی انجام داده اند. توس<عه بخ<ش خص<وصی در ی<ک اقتص<اد بازار برمجموعه ترده فیزیکی واخت های گسن ،زیرسای از قوانی نهادی،محی-ط ب-ا ثبات اقتص-اد کالن،توسعه بازار های ی،توسعهتقیم خارجرمایه گذاری مسی ،جذب سمال ص-نایع کوچ-ک و متوس-ط،مقررات بازار کار،سیستم ارتقاء فناوری،آموزش و یادگیری مبتنی است. پیاده س<ازی الگوی توس<عه در ی<ک اقتص<اد بصورت خود کار اتفاق نم<<ی افتد .بلک<<ه بای<<د با ایجاد زیرس<اختهای نهادی و زیربنای<ی و رف<ع موان<ع کسب وکار ک<ه از وظای<ف اص<لی و ضروری دولت ونهادهای مدن<ی ازجمل<ه اتاق بازرگان<ی اس<ت به استقرار این الگو کمک کرد. آنچ<ه مس<لم اس<ت اص<الح فضای کسب وکار و بهبود شاخ<ص های مزبور در عرص<ه جهان<ی ن<ه تنه<ا گامی مثب<ت درجه<ت تقوی<ت جنب<ه مشارک<ت بخش خص<وصی در عرص<ه اقتص<اد ،ارتقاء سطح اشتغال و تولی<د در کشور محس<وب میشود بلک<ه بطور قطع راه<ی مه<م برای اس<تقبال س<رمایه گذاران خارجی برای ورود ب<ه کشور و ارتقاء و تسهیل جریان ورود فناوری به کشور بشمار می رود. رشد و توسعه اقتصادی از مهمترین اهداف جوامع بشری است .الزمه دستیابی به این هدف ایجاد و گسترش فعالیت اقتصادی است و مهمترین پیش شرط فعاالن اقتصادی جهت فعالیت ،وجود ثبات و آرامش یا به عبارتی امنیت اقتصادی در کشور است .امنیت اقتصادی باعث میشود که سرمایه گذاران با انجام محاسبات بلند مدت نتیجه تولید ،توزیع وسرمایه گذاری خود را پیش بینی کنند. امنیت اقتصادی را می توان :آزادی از هر نوع ترس، شک و ابهام درکم توجهی یا بی توجهی به تعهدات و مطالبات و در حین حال حصول اطمینان از برخورد داری از ثمره فعالیت هایی دانست که در زمینه تولید ثروت ،توزیع و مصرف آن صورت میگیرد .که خود موجب باال رفتن استانداردهای زندگی ورشد اقتصادی پایدار میشود. انجام هرگونه فعالیت اقتصادی نیاز به سرمایه گذاری دارد.فراهم نمودن شرایط الزم برای سرمایه گذاری داخلی اولین گام برای استفاده از ظرفیت های موجود و سرمایه گذاری خارجی راهی برای ورود فناوری جدید و دستاوردهای نوین به کشورهاست. برای جذب وگس ترش س رمایه گذاری داخل ی و خارج ی کاهش ریس ک س رمایه گذاری از طری ق فراه م نمودن امنی ت اقتصادی واجتماعی ضرورت میابد. ازعوامل تاثیر گذار بر فعالیت اقتصادی هزینه انجام این فعالیتها یا کسب و کار است .هزینه های باالی کسب وکارموجب باال رفتن قیمت تمام شده محصوالت و درنتیجه کاهش رقابت پذیری آنها در مقایسه با کاالهای مشابه خارجی میشود. بخشی از هزینه های کسب و کار مربوط به مراحل انجام خود کسب و کار و (عوام ل خرد)و بخش ی دیگرمربوط ب ه عوامل کالن (خارج از کنترل صاحبان کسب کار است)که عمدتا تحت تاثیر فعالیت و دخالت دولت هاست .موضوع آثار و پیامد فعالیت های دولت در سطوح خرد و کالن از مهمترین مباحث علم اقتصاد است .گروهی از اقتصاددانان قائل به حداقل دخالت دولت در اقتصاد بوده و گروهی دخالت های حداکثر دولت را در اقتصاد ضروری می دانند. با بررسی تجارب برخی کشورها مختلف دنیا مشخص می گردد با بهره گیری از رویکرد خصوصی سازی (البته با فراهم آوردن ساز و کار و مورد نیاز)توانسته اند زمینه ساز اتفاقات مثبت در اقتصاد کشورهایشان شوند.البت ه کشورهای مانن د چی ن ،ویتنام ،مجارس تان و لهستان کوشیدند با بهبود محیط کسب وکار(رفع موانع توسعه بخش خصوصی) ن ه خص وصی س ازی ،س هم بخ ش خص وصی را در بطور قاب ل توجهی ارتقاءداده ومعجزه بزرگ اقتصادی را در دنیا رقم بزنند. برای ایجاد وبهبود فضای کسب وکارمناسب وزمینه سازی برای ایجاد وگس ترش هرچ ه بیشت ر فعالیتهای بخش خص وصی و افزای ش س هم ان در اقتص اد کشوروی ا برنامه ریزی برای کوچ ک کردن حج م دول ت وخص وصی سازی وحرکت به سوی اقتصادی آزاد رقابتی با کمترین دخالت دولت نیازمند تمهیداتی می باشد.برخی از این تمهیدات را م ی توان :شفاف س ازی تخص یص منابع برای بنگاههای اقتص ادی ،افشای کام ل اطالعات و دس ترسی آزاد به آنان،ایجاد فرصتی برابربرای تمام متقاضیان وفعاالن اقتصادی و واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی نام برد. تعریف فضای کسب وکار منظوراز فضای کسب وکار ،عوامل موثر برعملکرد واحدهای اقتصادی مانند کیفیت دستگاه های حاکمیت ،ثبات قوانین ومقررات ،کیفیت زیرساخت ها و ...است که تغییر دادن آنها فراتر از اختیارات و قدرت مدیران بنگاههای اقتصادی است. کس ب و کار هرنوع فعالی ت تکرارشونده اقتص ادی از قبیل تولی د،خری د وفروش کاال و خدمات ب ه قص د کس ب منافع اقتصادی گفته می شود. انواع کسب وکار کسب وکار خانگی کسب و کار خانوادگی کسب وکار روستایی کسب وکار اینترنتی کسب وکار کوچک ومتوسط -کسب وکارهای بزرگ براساس مطالعات بانک جهانی در کشور ها ،راه اندازی ی ک کس ب وکار (هرچندکوچ ک) نیازمن د مراحلی ازجمله :تصمیم گیری برای نوع محصول براساس نیاز بازار ،تامی ن س رمایه برای آ ن،ثب ت در دفات ر رسمی، استخدام نیروی کار،تولید،پردخت مالیات و عوارض و... می باشد که در تمامی این مراحل نیاز به مراجعه به نهادهای قانونی وجود دارد. هرکس ب وکار از زمان شک ل گیری ت ا انحالل آن مستلزم طی مراحلی است که در هر مرحله بر اساس قوانی ن و مقررات موجود برای تداوم فعالی ت متحمل هزینه های گوناگون و صرف زمان می شود. بانک جهانی براساس مراحل ذکر شده شاخص هایی برای سنجش سهولت آغاز و تداوم کسب و کار در تعامل با محیط بیان کرده و برای اندازه گیری این شاخص ها از معیارهایی استفاده می کند . معیارها بیانگر فضای کسب وکار در ان کشور می باشد که اصلی ترین آنها زمان و هزینه الزم برای طی هریک از مراحل می باشد. طبق نتایج مطالعات بانک جهانی یکی از دالیل بیکاری بلند مدت در بسیار از کشورها ازجمله ایران نامساعد بودن فضای کسب وکار است. در ده ه های گذشت ه بس یار از کشوره ا برای دس تیابی به آزادی اقتصادی وگسترش فعالیت ها ی اقتصادی عالوه برخصوصی سازی به بهبود فضای کسب و کار روی آورده اند .چرا که دریافته اند توسعه خصوصی سازی و بهبود محیط کسب و کار منفردا ً یا تواماً می توانند اقداماتی فرصت ساز برای ثروت آفرینان و کارآفرینان باشند. ضرورت شناخت وبررسی فضای کسب وکار - کتاب ثروت مل<ل آدام اسمیت( )1770و تئوری دست نامرئی بحران های متوال<ی و بخصوص بحران - 1929 ظهور نظریه دخالت دولت خصوصی سازی و بهبود فضای کسب وکار نظریه های جدید (هرناندو دسوتو) عوامل موثر بر فضای کسب وکار -1جایگاه ،نقش ،سیاست ها وبرنامه ریزی های دولت -2نهاد های اقتص ادی و س از و کارهای رس می و غیر رسمی حاکم بر انها -3نظام حقوقی وقضایی موانع کسب وکار درگزارش سال 2005بانک جهانی نتایج نظر سنجی از صاحبان کسب وکار درمورد مهمترین موانع کسب و کاربه شرح زیر است: - عدم اطمینان به سیاست های کالن دولت در بخش های مختلف نرخ مالیات ،مقررات مالیاتی ونظام دریافت عوارض وگستردگی جرایم اجتماعی فساد وگستردگی اقتصاد زیرزمینی میزان سهولت و هزینه دسترسی به منابع مالی مهارت نیروی انسانی و مقررات نیروی کار نظام حقوقی و قضایی هزینه های حمل و نقل ،دسترسی به زمین و انرژی و مخابرات ارزیابی فضای کسب و کار برای ارزیابی فضای کسب وکار تا کنون شاخص های گوناگونی توسط سازمانهای مختلف ارائه شده است از جمله :شاخص ریسک محیط کسب وکار ،شاخص های بنیاد هریتج و موسسه فریزر،شاخ ص رقاب ت جهان ی ،مجم ع جهان ی اقتص اد ،سازمان دیده بان جهانی کار آفرینی G.E.Mو ...در این میان شاخص های بان ک جهان ی برای ارزیاب ی فضای کس ب و کار بر اساس ویژگ ی ه ا و مختص اتی شک ل گرفت ه است ک ه بدلی ل پوشش دادن به انتظارات فعاالن و سیاست گذاران اقتصادی ،رویکرد جدیدی بشمار می آید. در شاخص های ارائه شده توسط بانک جهانی برای یکسان سازی معیارها و شاخ ص های ارزیاب ی فضای کس ب و کار وایجاد امکان مقایس ه آنها، تعامالت یک کسب وکار فرضی با نهاد های قانونی وپشت سر گذاردن کلیه مراحل مختلف تاسیس و فعالیت از نظر تعداد مراحل ،مدت زمان و هزینه مورد ارزیابی قرار می گیرد. ارزیابی فضای کسب وکار از طریق ساختن و اندازه گیری مجموعه شاخص های اقتصادی ،اجتماعی وسیاسی صورت می گیرد که موقعیت و شرایط پی ش رو برای ایجاد و توسعه بخش خصوصی را مورد بررسی قرار می دهد و یک نظام اندازه گیری عوامل کالن اقتصادی کارآمد را در ابعاد مختلف نشان می دهد. پروژه Doing Businessدونوع داده را در نظر می گیرد: مطالعه قوانین و مقررات حاکم بر محیط اقتصادی کشورشاخص های کار و زمان برای پشت سر گذاردن مراحل مختلف مورد نیازبرای ایجاد وتدوام فعالیت های اقتصادی شاخص های سنجش فضای کسب و کار Doing Businessب ا اس تناد ب ه ده ش اخصک میک ه ده مرحله از ع مر ی کک سبوکار را از زمانش کلگ یریت ا ان حاللآندر اسب ودنم حیط اقتصادیک شور ب رای ب ر م یگ یرد در مورد م یزانم ن ب ان جام ف عا لیتاقتصادیق ضاوتم یک ند .ب ر ای ناساسش اخصف ضای ک س بو ک ار مزبور م حاس به و ب ص ورتم قایس ه ایب رایهمه شورهای ررسیش ده گ زارشم یگردد.ش اخصها ع بارت ند از : ب ک -1شروع کسب وکار -2اخذ مجوزها -3شاخص استخدام و اخراج نیروی کار -4ثبت مالکیت -5اخذ اعتبار -6حمایت از سرمایه گذاران (سهامداران) -7پرداخت مالیات -8تجارت فرامرزی -9انحالل ی ک فعالیت -10الزام آور بودن فعالیتها موانع بهبود فضای کسب وکار بزرگترین مشکالت اقتصادی کشورهای توسعه نیافته فقدان توزیع عادالنه و کارآمد منابع تولید وعدم رقابت پذیری اقتصادی آنان است که در نتیجه اقتصاد غیر رسمی و برخوردار از انواع فساد است که در اثر بی ثباتی سیاسی واجتماعی تشدید شده واین چرخه همچنان تداوم میابد .بسیاری از کشورهای قعر جدول رتب ه بندی Doing Businessدارای بیشترین حجم قوانین در دنیا هستند اما بدلیل عدم اجرای دقیق این قوانی ن ونبودن ضمان ت اجرای ی برای رعای ت عادالن ه ضوابط ومقررات ای ن قوانین ن ه تنه ا ب ه قانونمداری و حاکمیت قانون کمک نمی کند بلکه موجب فرار بیشتر از قانون میشوند. در ایران قدرت اقتصادی و ساز و کارهای حاکم بر اقتصاد بدلیل نقش بسیار گسترده دولت در اقتصاد غالباً از قدرت س یاسی ناش ی م ی شود و بنابرای ن ب ه شدت تح ت تاثیر سیاست های دولت می باشد. در ایران سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی وزارت اقتصاد و دارائی متولی اجرای نظر سنجی ها و ارتباط ب ا Doing Businessشده اس ت وتالش م ی کند مشارکت متخص صان را برای جم ع آوری اطالعات کامل تر وصحیح تر برای ارزیابی واقع بینانه تر جلب نماید. براس اس گزارشهای بان ک جهان ی در ط ی س ال های اخیر وضعی ت ” فضای کسب و کار ” در کشور ایران مطلوب و رو به بهبود نمی باشد. جدول 1بیانگر وضعیت و رتبه ایران در گزارش بانک جهانی می باشد 200 2006 2007 2008 2009 5 سال 129 142 135 131 119 108 رتبه 183 181 178 175 155 133 تعدادکشور 2010 جدول -1 روش های ارزیابی محیط کسب وکار برای س نجش محی ط کس ب وکار و ارزیاب ی موان ع رش د بخش خصوصی در کشورهای مختلف که توسط بانک جهانی با همکاری سازمانها و نهادهای رسمی هرکشور صورت می گیرد ،دو روش اصلی وجود دارد: نظرسنجی و پرسش از صاحبان کار -اندازه گیری هزینه ها ی اداری و زمان سنجی مراحل انجام کار فضای کسب وکار در ایران کشور ایران نیز طی سالهای گذشته موضوع فضای کسب وکار و بهبود آ ن را مورد توج ه قرار داده ،بطوری که در برنام ه های سوم وچهارم توسعه به این موضوع اشاراتی شده است. در برنام ه س وم توس عه عالوه بر تاکی د بر بهبود فضای کسب وکار و توانمن د س ازی بخ ش خص وصی برای اولی ن بار س عی شده ب ا معرفی چهارچوبی برای واگذاری سهام شرکت های دولتی و متعلق به دولت ، مبنای سنجیده تری برای خصوصی سازی فراهم گردد که مفاد قانون مذکور در قانون برنامه چهارم توسعه تنفیذ شد . در برنامه چهارم توسعه نیز هم پیوندی فعال با اقتصاد جهانی و رونق بخشیدن به تجارت خارجی بخشی از اهداف بود که قانون گذار کوشیده بود به عنوان مکمل سیاست های تنفیذ شده برنامه سوم برای توانمند سازی بخش خصوصی و بهبود فضای کسب وکار بر آن تاکید نماید تا شرایط مطلوب برای دستیابی به رشد اقتصادی فراهم گردد. مرکز پزوهش های مجلس شورای اسالمی نیز در مواد پیشنهادی الیحه برنامه پنجم ذیل عنوان بهبود فضای کسب وکار و تطابق آن با سیاست های برنامه پنجم ،عالوه بر تاکید بر موارد مطرح شده در برنامه های س وم و چهارم در قال ب برخ ی پیشنهاده ا خواس تار اصالح قانون کار وقانون تامین اجتماعی و نیز تقویت پوشش ها ی بیمه ای برای کاهش خطرات تولید و سرمایه گذاری به منظور هبود فضای کسب وکار شده است. نحوه ارزیابی محیط اقتصادی در عرص ه جهان ی مراک ز و مجام ع گوناگون بی ن المللی از منظرهای متفاوت به ارزیابی محیطهای اقتصادی کشورها می پردازند (مانند : بنیاد هریتیج ،موسسه فریزر ،سازمان شفافیت بین الملل وبانک جهانی ) هرکدام از این مراکز از منظری وبا معیارهایی اقتصادی کشورها ومحیط کسب وکار آنها را مورد ارزیابی قرار می دهند،اما بنظر می رسد دقیق ترین ارزیابی ها توسط بانک جهانی در قالب مباحث مربوط به فضای کسب وکار ( )Doing Businessصورت می گیرد. شاخص شفافیت بین المللی()TIدرک فساد کشورها CPIرا بر حسب درجه فساد موجود در میان مقامات اداری و سیاستمداران ،رتبه بندی م ی نماید.ای ن شاخ ص ی ک شاخ ص ترکیب ی بوده و منعکس کننده نظرات کارآفرینان و تحلیلگران در سراسر جهان است. شاخ ص درک فس اد( )CPIبر روی فس اد در بخ ش عموم ی (شامل دولت) متمرکز شده است وفساد را سوء استفاده بخش عمومی و دستگاههای دولتی از منافع افراد جامعه تعریف می کند. تاملی در این شاخص و رتبه بندی کشورهای جهان با تکیه بر این شاخص نشان می دهد که هرچه کشورها از فساد بیشتری برخوردار باشند،محیط اقتص ادی برای انجام فعالیت های اقتصادی س الم محدود تر بوده و انگیزه فعاالن اقتصادی و سرمایه گذاران در چنین محیطی که احساس امنیت نمی کنند ،کمتر می شود. نکته قابل در انواع رتبه بندی ها این است که اگر چه شاخص های مشابه و متفاوتی را اندازه گیری میکند اما جایگاه ایران در تمامی آنها تقریباً مشابه است و در موارد کمی تفاوت قابل مالحظه ای دارد .از این واقعیت می توان نتیجه گرفت که از هر منظری که اقتصاد کشور ها را اندازه گیری کنند نتایج گویای وضعیت اجمالی اقتصاد خواهد بود و نیز این گزارش ها لزوم ًا قصد سیاه نمایی ندارد ،بلکه روند تغییر واقعیت های اقتصادی کشورها را ازمنظر تعریف شده خود اندازه گیری می کنند. جایگاه اقتصاد ایران در انواع رتبه بندی های بین الملل بانک جهانی سازمان شفافیت بین الملل موسسه موسسه فریزر بنیاد هریتیج سال 119از 155 106از 163 105از 136 2006 131از 175 131از 180 131از 179 2007 135از 178 141از 180 80از 141 141از 180 2008 142از 181 168از 180 112از 153 168از 180 2009 فهرست شاخص های ارزیابی اقتصاد کشورها در موسسات جهانی مختلف بانک جهانی سازمان شفافیت بین الملل موسسه فریزر بنیاد هریتیج سهو0لت آغاز کسب و کار اختالس حجم و 0اندازه دولت آزادی کسب وکار اخذ مجوزها رشوه گیری ساختار قانونی و امنیت حقوق مالکیت آزادی تجارت استخدام و اخراج نیروی کار خرید و فروش پست های0 دولتی نقدینگی آزادی مالی دولت ثبت مالکیت رشو0ه پذیری 0دستگاه قضایی آزادی تجارت بین المللی اندازه دولت اخذ اعتبار فسادمالی درمیان سیاستمداران و مقام های دو0لتی قوانین مالی ،بازار کار و تجارت آزادی پولی حمایت از سرمایه گذاران عدم مقابله کافی یا ناکارآیی در پیکار با مواد مخدر و0ضعیت نظام مالیاتی تجارت فرامرزی حقوق مالکیت الزام اور بودن قرار دادها عاری بودن از فساد انحالل یک فعالیت شفافیت بازار سهولت کسب و کار شاخص های مو0رد ارزیابی آزادی سرمایه گذاری آزادی مالی شفافیت بین المللی(درک فساد) عنوان موسسه درجه آزادی اقتصادی درجه آزادی اقتصادی مولفه های 0اقتصادی مورد ارزیابی بررسی نمونه هایی از شاخص های بانک جهانی برای ایران و مقایسه آنها بررسی موقعیت ایران در بین کشورهای شمال آفریقا و خاور میانه که به عنوان منطقه منا( )MENAشناخته می شود برای سال های 2006و 2010در جداول ذیل آمده است. رتبه بندی کشورهای منطقه( )MENAبراساس حداقل از سرمایه(درصد از درآمد سرانه) جایگاه ایران در شاخص شروع کسب وکار رتبه بندی کشورهای منطقه ()MENAبر اساس هزینه های اخراج رتبه بندی کشورهای منطقه MENAبراساس تعداد اسناد برای صادرات رتبه بندی کشورهای منطقه MENAبراساس هزینه واردات شاخص سهولت تجارت فرامرزی در ایران شاخص سهولت تجارت فرامرزی در ایران و کشورهای منتخب منطقه 36 رتبه ایران در شاخص سهولت انجام کسب وکار در جهان نتیجه ب ی تردیدیکی از چالشهای بازار کار ،فضای بس ته ،بدون تغیی ر و آزادس ازی نشده قوانین و مقررات ناظر براین بازار می باشد ،که تقاضای بازار را غی ر منعط ف و ب ا مشک ل مواج ه س اخته است. همین موضوع سبب شده تا کشور در عرصه رقابت جهان ی هم ه س اله جایگاه قبلی خود را در فضای کسب وکار از دست داده و با تنزل رتبه مواجه شود. خوشبختان ه اقدامات مناس بی درس ال 1387برای تسهیل فضای کسب و کار در کشور صورت گرفت. این اقدامات گرچه قابل تقدیر است ولی به هیچ وجه کافی نیست .بطور قطع با رفع موانع تولید و سرمایه گذاری ( از طریق ساماندهی فضای کسب وکار در کشور) ،کاهش ریسک سرمایه گذاری از طریق فراهم نمودن امنیت اقتصادی و سیاسی و ایجاد هماهنگی بین نظام آموزشی ونیازهای بازار کار می توان وضعیت بازار کار و اشتغال را ساماندهی و بهبود بخشید. درمورد انتقال مالکیت بنگاههای اقتصادی به بخش خصوصی در صورتی به بهبود شرایط اقتصادی کشور می انجامدکه همراه با آزادی عمل بخش خصوصی در انجام فعالیت های اقتصادی باشد .رقابتی کردن بازار منوط به رفع موانع کسب وکار است. شکل گیری تشکل های مدیران ،کاهش فساد اداری،ایجاد صنوف و اتحادیه های صنفی ،افزایش امنیت سرمایه گذاری برای تولید و ...همه باید در کالبد ایجاد فضای کسب وکارصورت پذیرد. براین اساس از ملزومات سیاست های اصل 44قانون اساسی ایجاد فضای مناسب برای فعالیت بخش خصوصی است در غیر این صورت به فرض عملی شدن اصل،44نتیجه آن جزء واگذاری ثروت دولت به غیر دولت نخواهد بود و بدون تردید این واگذاری به رونق و رقابت ختم نخواهد شد. یکی از ارکان مهم آزاد سازی ،ساده سازی وپاالیش قوانین ومقررات در جهت بهبود فضای کسب وکار است .در این راستا بازنگری درقوانین و مقررات موجود در جهت کاهش مداخله غیرموجه حاکمیت اکیدا ً توصیه می شود.بازنگری قواعد اعم از قوانین ،مقررات ، دستورالعمل ها ،آیین نامه ها و رویه های کاری از ضرورت های مهم برای بهبود فضای کسب وکار است. آنچه مسلم است که توانمند سازی ،ازجمله سیاست های اقتصادی توسعه ای که درتمام دنیا مورد استفاده قرار می گیرد .توانمند سازی از جمله سیاست های اجتماعی و اشتراک مدار است که سه ضلع آن دولت ،نهاد های مدنی و بازار می باشند .این مهم جزء با ایجاد فضای مناسب برای شگل گیری صنف ها و تشکل ها میسر نیست. تا زمانی که فضای کسب و کار کشور اصالح نشود ،فشار اجتماعی _سیاسی برای ایجاد اشتغال منجر به اعمال سیاست های پولی و مالی انبساطی می شوند که آثار تورمی گریز ناپذیری دارد. براساس چشم انداز 20ساله ،ایران باید قدرت اول اقتصادی منطقه باشد این جزء با فراهم نمودن شرایط مطلوب اقتصادی برای مشارکت فعاالنه و رقابتی بخش خصوصی در عرصه اقتصاد میسر نخواهد بود. پر واضح است که خصوصی سازی واقعی به مفهوم رها سازی امکانات و مدیریت دولتی است و مادامیکه مدیریت کماکان در دست دولت باشد خصوصی سازی ناموفق خواهد بود. شفاف سازی وتسهیل قوانین در تمامی عرصه های کسب وکار شامل کلیه مراحل فعالیت اقتصادی از مرحله شکل گیری تولید تا انحالل فعالیت شرط الزم برای ترغیب به مشارکت آحاد اقتصادی بویژه سرمایه گذاری خارجی است. تازمانی که شاخص های کسب وکار کشور در مقایسه با شاخص های سایر کشورها اعم از عرصه جهانی و منطقه ای نامید کننده و چشم اندازی غیر روشن داشته باشد نباید انتظار تحولی نو در مشارکت جدی سرمایه گذاران خارجی داشت. نتیجه پایش محیط کسب و کار ایران در پاییز : 1390تامین مالی همچنان بزرگترین مشکل کسب و کار در ایران ب ه گزارش رواب ط عموم ی مرک ز پژوه ش های مجلس شورای اسالمی این گزارش ارزیابی 251تشکل اقتصادی سراسر کشور را از 22مؤلفه ملی محیط کسب و کار ایران نشان می دهد. براساس گزارش یادشده 251 ،تشکل اقتصادی سراسر کشور در پاییز 1390به طور میانگین نمره محیط کسب‌وکار در ایران را 51/5از 10ارزیابی کرده‌اند ( 10بدترین حالت) .بر اساس ارزیابی این تشکل ها به ترتیب « :مشکل دریافت تسهیالت از بانک‌ها»، «نرخ باالی بیمه اجباری نیروی انسانی» و « ضعف بازار سرمایه در تأمین مالی تولید و نرخ باالی تأمین سرمایه از بازار غیررسمی» به عنوان بزرگتری ن عوام ل محدود کننده در اداره بنگاه‌ها در ایران شناخته شده اند بسبته به تشکل های سایر استانها ،تشکل‌های اقتصادی کهگیلویه و بویر احمد ،آذربایجان غربی و خراسان شمالی ،ارزیابی بدتر و تشکل‌های اقتصادی استانهای همدان ،ایالم و هرمزگان ارزیابی بهتری از مؤلفه‌های محیط کسب و کار در پاییز 1390ارایه کرده‌اند. تشکل‌های مشارکت‌کننده در این مطالعه ،در ارزیابی عملکرد دستگاه‌های حکومتی مرتبط با کسب و کار در پاییز سال ،90 به ترتیب اداره ثبت شرکت‌ها ،ادارات صنایع و معادن استان‌ها و اداره بازرگانی استانها را نسبت به سایر دستگاهها دارای عملکرد بهتر و سازمان امور مالیاتی ،شهرداری‌ها و بانک‌های دولتی را دارای عملکرد بدتر ارزیابی کرده‌اند .الزم به ذکر است که در مجموع ،ارزیابی‌های صورت گرفته از عملکرد دستگاه‌های 19گانه مرتبط با کسب وکار با میانگین 91/4از ( 10نمره 10بهترین عملکرد) ،زیر متوسط است. در این پیمایش ،همچنین دو سوال درباره مسایل روز اقتصاد ایران (هدفمندکردن یارانه‌ها و سفرهای استانی دولت) نیز مطرح شد. در سوال اول پرسیده شد اجرای هدفمندکردن یارانه‌ها طی یکسال گذشته چقدر باعث صرفه‌جویی در مصرف انرژی در واحدهای عضو آن تشکل شده است؟ 54درصد از تشکل‌های مشارکت‌کننده در این مطالعه پاسخ دادند هدفمند کردن یارانه‌ها کمتر از 20درصد صرفه‌جویی در مصرف انرژی در واحدهای عضو آن تشکل‌ها شده است 18 .درصد از تشکل¬ها این میزان صرفه‌جویی را بیش از 20درصد 29 ،درصد کمتر از 10درصد ارزیابی کرده‌اند و 18درصد نیز اعالم کرده‌اند هدفمندکردن یارانه ها تاثیری در مصرف انرژی در واحدهای عضو آن تشکل‌ها نداشته است. واحدهای بخش خدمات ،میزان صرفه‌جویی در مصرف انرژی ناشی از هدفمندی یارانه‌ها را بیشتر از واحدهای بخش‌های کشاورزی و صنعت ارزیابی کرده‌اند. در سوال دوم ،پرسیده شده سفرهای استانی دولت در 6سال گذشته چقدر در رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری در استان شما تأثیر گذاشته است؟ 24درصد تشکل‌های اقتصادی مشارکت کننده در این مطالعه پاسخ دادند تا حدودی22 ،درصد پاسخ دادند کم32 ،درصد نیز پاسخ دادند خیلی کم و 6درصد تشکل‌های اقتصادی مشارکت‌کننده در این مطالعه ،اثر سفرهای استانی دولت در رفع موانع تولید و سرمایه گذاری در استان خود را زیاد و بسیار زیاد ارزیابی کرده‌اند. به نقل از سایت آفتاب: بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود موسوم به «گزارش فضای کسب و کار »2012رتبه ایران ا0ز نظر فضای کسب و کار در میان 183کشور جهان را 144اعالم کرد. بدین ترتیب ایران از نظر رده‌بندی جهانی فضای کسب و کار نسبت به سال گذشته سقوط 4پله‌ای داشته است .ایران در سال گذشته رتبه 140را در میان 182کشور جهان بدست آورده بود. رتبه ۱۴۴ایران از نظر فضای کسب و کار در جهان و ۱۳در خاورمیانه بر اساس این گزارش ایران از لحاظ شاخص کلی فضای کسب وکار در رتبه 144جهان و 13خاورمیانه و شمال آفریقا قرار گرفته است. شاخص کلی فضای کسب وکار بر پایه 10شاخص کوچک‌تر با عناوین آغازکسب وکار،کسب مجوز ،استخدام نیروی کار ،ثبت داراییها،کسب اعتبارات ،حمایت از سرمایه گذاری ،مالیات ،تجارت مرزی ،اجرای قراردادها و ورشکستگی محاسبه می شود .این شاخص در واقع نشان دهنده سهولت و مناسب بودن هرکشور برای انجام فعالیت‌های اقتصادی و تجاری است. بدین ترتیب ایران از نظر سهولت و مناسب بودن برای انجام فعالیت های اقتصادی در میان 183کشور در مراتب انتهایی قرار دارد و نسبت به سال گذشته که رتبه 140را از این نظر بدست آورده بود ۴پله سقوط داشته است در میان 15کشور خاورمیانه و شمال آفریقا نیز ایران از نظر سهولت کسب وکار در رتبه 13قرار گرفته است که نسبت به سال گذشته 2پله صعود داشته است .عربستان با رتبه جهانی 12در رتبه نخست منطقه از این نظر قرار گرفته اس ت .رتب ه س ایرکشورها نی ز ب ه ترتی ب عبارت است از امارات(رتب ه جهانی ،)۳ ۳قط ر( ،)36بحرین(،)38 عمان( ،)49کوی ت( ،)67اردن( ،)96یمن(،)99 لبنان( ،)104مص ر( ،)110س وریه( ،)134سودان(،)135 ایران( ،)144الجزایر ( ،)148عراق(.)164 در جهان سنگاپور رتبه نخست از نظر فضای کسب و کار را به خود اختصاص داده است و هنگ کنگ ،نیوزیلند، آمریکا ،دانمارک ،نروژ ،انگلیس ،کره جنوبی ،ایسلند، و ایرلند نیز به ترتیب رتبه های دوم تا دهم را به خود اختصاص داده اند. کشور آفریقایی چاد نیز در رتبه آخر قرار گرفته است. باتشکر از توجه شما