فضای کسب و کار

فضای کسب و کار

اسلاید 1: فضای کسب وکاراستاد: آقای دکتر شریف کریمیدانشجویان : عادل فرجی ، عماد گل محمدیدانشگاه آزاد سنندج

اسلاید 2: ‌از آنجایی که فعالیت های اقتصادی بیشتر موجب رشد سرمایه گذاری ،ایجاد اشتغال ،افزایش درآمد مردم ، مالیات برای دولت و رفاه جامعه می گردد کلیه کشورها برای ایجاد فضای کسب و کار توسط فعالان اقتصادی تلاش می کنند و اقدامات اصلاحی زیادی انجام داده اند.توسعه بخش خصوصی در یک اقتصاد بازار برمجموعه ای از قوانین ،زیرساخت های گسترده فیزیکی و نهادی،محیط با ثبات اقتصاد کلان،توسعه بازار های مالی ،جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی،توسعه صنایع کوچک و متوسط،مقررات بازار کار،سیستم ارتقاء فناوری،آموزش و یادگیری مبتنی است.مقدمه

اسلاید 3: پیاده سازی الگوی توسعه در یک اقتصاد بصورت خود کار اتفاق نمی افتد. بلکه باید با ایجاد زیرساختهای نهادی و زیربنایی و رفع موانع کسب وکار که از وظایف اصلی و ضروری دولت ونهادهای مدنی ازجمله اتاق بازرگانی است به استقرار این الگو کمک کرد.آنچه مسلم است اصلاح فضای کسب وکار و بهبود شاخص های مزبور در عرصه جهانی نه تنها گامی مثبت درجهت تقویت جنبه مشارکت بخش خصوصی در عرصه اقتصاد ،ارتقاء سطح اشتغال و تولید در کشور محسوب میشود بلکه بطور قطع راهی مهم برای استقبال سرمایه گذاران خارجی برای ورود به کشور و ارتقاء و تسهیل جریان ورود فناوری به کشور بشمار می رود.

اسلاید 4: رشد و توسعه اقتصادی از مهمترین اهداف جوامع بشری است. لازمه دستیابی به این هدف ایجاد و گسترش فعالیت اقتصادی است و مهمترین پیش شرط فعالان اقتصادی جهت فعالیت ،وجود ثبات و آرامش یا به عبارتی امنیت اقتصادی در کشور است. امنیت اقتصادی باعث میشود که سرمایه گذاران با انجام محاسبات بلند مدت نتیجه تولید ،توزیع وسرمایه گذاری خود را پیش بینی کنند.امنیت اقتصادی را می توان : آزادی از هر نوع ترس، شک و ابهام درکم توجهی یا بی توجهی به تعهدات و مطالبات و در حین حال حصول اطمینان از برخورد داری از ثمره فعالیت هایی دانست که در زمینه تولید ثروت ،توزیع و مصرف آن صورت میگیرد. که خود موجب بالا رفتن استانداردهای زندگی ورشد اقتصادی پایدار میشود.

اسلاید 5: انجام هرگونه فعالیت اقتصادی نیاز به سرمایه گذاری دارد.فراهم نمودن شرایط لازم برای سرمایه گذاری داخلی اولین گام برای استفاده از ظرفیت های موجود و سرمایه گذاری خارجی راهی برای ورود فناوری جدید و دستاوردهای نوین به کشورهاست. برای جذب وگسترش سرمایه گذاری داخلی و خارجی کاهش ریسک سرمایه گذاری از طریق فراهم نمودن امنیت اقتصادی واجتماعی ضرورت میابد.ازعوامل تاثیر گذار بر فعالیت اقتصادی هزینه انجام این فعالیتها یا کسب و کار است. هزینه های بالای کسب وکارموجب بالا رفتن قیمت تمام شده محصولات و درنتیجه کاهش رقابت پذیری آنها در مقایسه با کالاهای مشابه خارجی میشود.

اسلاید 6: بخشی از هزینه های کسب و کار مربوط به مراحل انجام خود کسب و کار و (عوامل خرد)و بخشی دیگرمربوط به عوامل کلان (خارج از کنترل صاحبان کسب کار است)که عمدتا تحت تاثیر فعالیت و دخالت دولت هاست. موضوع آثار و پیامد فعالیت های دولت در سطوح خرد و کلان از مهمترین مباحث علم اقتصاد است. گروهی از اقتصاددانان قائل به حداقل دخالت دولت در اقتصاد بوده و گروهی دخالت های حداکثر دولت را در اقتصاد ضروری می دانند.با بررسی تجارب برخی کشورها مختلف دنیا مشخص می گردد با بهره گیری از رویکرد خصوصی سازی (البته با فراهم آوردن ساز و کار و مورد نیاز)توانسته اند زمینه ساز اتفاقات مثبت در اقتصاد کشورهایشان شوند.البته کشورهای مانند چین ،ویتنام ،مجارستان و لهستان کوشیدند با بهبود محیط کسب وکار(رفع موانع توسعه بخش خصوصی) نه خصوصی سازی ،سهم بخش خصوصی را در بطور قابل توجهی ارتقاءداده ومعجزه بزرگ اقتصادی را در دنیا رقم بزنند.

اسلاید 7: برای ایجاد وبهبود فضای کسب وکارمناسب وزمینه سازی برای ایجاد وگسترش هرچه بیشتر فعالیتهای بخش خصوصی و افزایش سهم ان در اقتصاد کشورویا برنامه ریزی برای کوچک کردن حجم دولت وخصوصی سازی وحرکت به سوی اقتصادی آزاد رقابتی با کمترین دخالت دولت نیازمند تمهیداتی می باشد.برخی از این تمهیدات را می توان :شفاف سازی تخصیص منابع برای بنگاههای اقتصادی ،افشای کامل اطلاعات و دسترسی آزاد به آنان،ایجاد فرصتی برابربرای تمام متقاضیان وفعالان اقتصادی و واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی نام برد.

اسلاید 8: تعریف فضای کسب وکارمنظوراز فضای کسب وکار ، عوامل موثر برعملکرد واحدهای اقتصادی مانند کیفیت دستگاه های حاکمیت ،ثبات قوانین ومقررات ، کیفیت زیرساخت ها و... است که تغییر دادن آنها فراتر از اختیارات و قدرت مدیران بنگاههای اقتصادی است.کسب و کار هرنوع فعالیت تکرارشونده اقتصادی از قبیل تولید،خرید وفروش کالا و خدمات به قصد کسب منافع اقتصادی گفته می شود.

اسلاید 9: انواع کسب وکار کسب وکار خانگی کسب و کار خانوادگی کسب وکار روستایی کسب وکار اینترنتی کسب وکار کوچک ومتوسط کسب وکارهای بزرگ

اسلاید 10: براساس مطالعات بانک جهانی در کشور ها، راه اندازی یک کسب وکار (هرچندکوچک) نیازمند مراحلی ازجمله: تصمیم گیری برای نوع محصول براساس نیاز بازار ،تامین سرمایه برای آن،ثبت در دفاتر رسمی، استخدام نیروی کار،تولید،پردخت مالیات و عوارض و... می باشد که در تمامی این مراحل نیاز به مراجعه به نهادهای قانونی وجود دارد. هرکسب وکار از زمان شکل گیری تا انحلال آن مستلزم طی مراحلی است که در هر مرحله بر اساس قوانین و مقررات موجود برای تداوم فعالیت متحمل هزینه های گوناگون و صرف زمان می شود.

اسلاید 11: بانک جهانی براساس مراحل ذکر شده شاخص هایی برای سنجش سهولت آغاز و تداوم کسب و کار در تعامل با محیط بیان کرده و برای اندازه گیری این شاخص ها از معیارهایی استفاده می کند .معیارها بیانگر فضای کسب وکار در ان کشور می باشد که اصلی ترین آنها زمان و هزینه لازم برای طی هریک از مراحل می باشد.طبق نتایج مطالعات بانک جهانی یکی از دلایل بیکاری بلند مدت در بسیار از کشورها ازجمله ایران نامساعد بودن فضای کسب وکار است.در دهه های گذشته بسیار از کشورها برای دستیابی به آزادی اقتصادی وگسترش فعالیت ها ی اقتصادی علاوه برخصوصی سازی به بهبود فضای کسب و کار روی آورده اند .چرا که دریافته اند توسعه خصوصی سازی و بهبود محیط کسب و کار منفرداً یا تواماً می توانند اقداماتی فرصت ساز برای ثروت آفرینان و کارآفرینان باشند.

اسلاید 12: کتاب ثروت ملل آدام اسمیت(1770) و تئوری دست نامرئیبحران های متوالی و بخصوص بحران 1929 - ظهور نظریه دخالت دولت خصوصی سازی و بهبود فضای کسب وکار نظریه های جدید (هرناندو دسوتو)ضرورت شناخت وبررسی فضای کسب وکار

اسلاید 13: 1- جایگاه، نقش ،سیاست ها وبرنامه ریزی های دولت2-نهاد های اقتصادی و ساز و کارهای رسمی و غیر رسمی حاکم بر انها3- نظام حقوقی وقضاییعوامل موثر بر فضای کسب وکار

اسلاید 14: موانع کسب وکاردرگزارش سال 2005 بانک جهانی نتایج نظر سنجی از صاحبان کسب وکار درمورد مهمترین موانع کسب و کاربه شرح زیر است:عدم اطمینان به سیاست های کلان دولت در بخش های مختلف نرخ مالیات ، مقررات مالیاتی ونظام دریافت عوارض وگستردگی جرایم اجتماعیفساد وگستردگی اقتصاد زیرزمینی میزان سهولت و هزینه دسترسی به منابع مالی مهارت نیروی انسانی و مقررات نیروی کارنظام حقوقی و قضاییهزینه های حمل و نقل ،دسترسی به زمین و انرژی و مخابرات

اسلاید 15: ارزیابی فضای کسب و کار برای ارزیابی فضای کسب وکار تا کنون شاخص های گوناگونی توسط سازمانهای مختلف ارائه شده است از جمله : شاخص ریسک محیط کسب وکار، شاخص های بنیاد هریتج و موسسه فریزر،شاخص رقابت جهانی ،مجمع جهانی اقتصاد ،سازمان دیده بان جهانی کار آفرینی G.E.M و... در این میان شاخص های بانک جهانی برای ارزیابی فضای کسب و کار بر اساس ویژگی ها و مختصاتی شکل گرفته است که بدلیل پوشش دادن به انتظارات فعالان و سیاست گذاران اقتصادی ، رویکرد جدیدی بشمار می آید.

اسلاید 16: در شاخص های ارائه شده توسط بانک جهانی برای یکسان سازی معیارها و شاخص های ارزیابی فضای کسب و کار وایجاد امکان مقایسه آنها، تعاملات یک کسب وکار فرضی با نهاد های قانونی وپشت سر گذاردن کلیه مراحل مختلف تاسیس و فعالیت از نظر تعداد مراحل ،مدت زمان و هزینه مورد ارزیابی قرار می گیرد.ارزیابی فضای کسب وکار از طریق ساختن و اندازه گیری مجموعه شاخص های اقتصادی ، اجتماعی وسیاسی صورت می گیرد که موقعیت و شرایط پیش رو برای ایجاد و توسعه بخش خصوصی را مورد بررسی قرار می دهد و یک نظام اندازه گیری عوامل کلان اقتصادی کارآمد را در ابعاد مختلف نشان می دهد.پروژه Doing Business دونوع داده را در نظر می گیرد: -مطالعه قوانین و مقررات حاکم بر محیط اقتصادی کشور-شاخص های کار و زمان برای پشت سر گذاردن مراحل مختلف مورد نیاز برای ایجاد وتدوام فعالیت های اقتصادی

اسلاید 17: شاخص های سنجش فضای کسب و کار Doing Business با استناد به ده شاخص کمی که ده مرحله از عمر یک کسب وکار را از زمان شکل گیری تا انحلال آن در بر می گیرد در مورد میزان مناسب بودن محیط اقتصادی کشور برای انجام فعالیت اقتصادی قضاوت می کند . بر این اساس شاخص فضای کسب و کار مزبور محاسبه و بصورت مقایسه ای برای همه کشورهای بررسی شده گزارش میگردد.شاخص ها عبارتند از :1- شروع کسب وکار 2- اخذ مجوزها 3- شاخص استخدام و اخراج نیروی کار 4- ثبت مالکیت 5- اخذ اعتبار 6- حمایت از سرمایه گذاران (سهامداران) 7- پرداخت مالیات 8- تجارت فرامرزی 9- انحلال یک فعالیت 10- الزام آور بودن فعالیتها

اسلاید 18: موانع بهبود فضای کسب وکاربزرگترین مشکلات اقتصادی کشورهای توسعه نیافته فقدان توزیع عادلانه و کارآمد منابع تولید وعدم رقابت پذیری اقتصادی آنان است که در نتیجه اقتصاد غیر رسمی و برخوردار از انواع فساد است که در اثر بی ثباتی سیاسی واجتماعی تشدید شده واین چرخه همچنان تداوم میابد. بسیاری از کشورهای قعر جدول رتبه بندی Doing Business دارای بیشترین حجم قوانین در دنیا هستند اما بدلیل عدم اجرای دقیق این قوانین ونبودن ضمانت اجرایی برای رعایت عادلانه ضوابط ومقررات این قوانین نه تنها به قانونمداری و حاکمیت قانون کمک نمی کند بلکه موجب فرار بیشتر از قانون میشوند.

اسلاید 19: در ایران قدرت اقتصادی و ساز و کارهای حاکم بر اقتصاد بدلیل نقش بسیار گسترده دولت در اقتصاد غالباً از قدرت سیاسی ناشی می شود و بنابراین به شدت تحت تاثیر سیاست های دولت می باشد.در ایران سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی وزارت اقتصاد و دارائی متولی اجرای نظر سنجی ها و ارتباط با Doing Business شده است وتلاش می کند مشارکت متخصصان را برای جمع آوری اطلاعات کامل تر وصحیح تر برای ارزیابی واقع بینانه تر جلب نماید.براساس گزارشهای بانک جهانی در طی سال های اخیر وضعیت ” فضای کسب و کار ” در کشور ایران مطلوب و رو به بهبود نمی باشد.جدول 1 بیانگر وضعیت و رتبه ایران در گزارش بانک جهانی می باشد

اسلاید 20: جدول 1- سال200520062007200820092010رتبه108119131135142129تعدادکشور133155175178181183

اسلاید 21: برای سنجش محیط کسب وکار و ارزیابی موانع رشد بخش خصوصی در کشورهای مختلف که توسط بانک جهانی با همکاری سازمانها و نهادهای رسمی هرکشور صورت می گیرد ،دو روش اصلی وجود دارد: نظرسنجی و پرسش از صاحبان کار - اندازه گیری هزینه ها ی اداری و زمان سنجی مراحل انجام کارروش های ارزیابی محیط کسب وکار

اسلاید 22: کشور ایران نیز طی سالهای گذشته موضوع فضای کسب وکار و بهبود آن را مورد توجه قرار داده ،بطوری که در برنامه های سوم وچهارم توسعه به این موضوع اشاراتی شده است.در برنامه سوم توسعه علاوه بر تاکید بر بهبود فضای کسب وکار و توانمند سازی بخش خصوصی برای اولین بار سعی شده با معرفی چهارچوبی برای واگذاری سهام شرکت های دولتی و متعلق به دولت ، مبنای سنجیده تری برای خصوصی سازی فراهم گردد که مفاد قانون مذکور در قانون برنامه چهارم توسعه تنفیذ شد .در برنامه چهارم توسعه نیز هم پیوندی فعال با اقتصاد جهانی و رونق بخشیدن به تجارت خارجی بخشی از اهداف بود که قانون گذار کوشیده بود به عنوان مکمل سیاست های تنفیذ شده برنامه سوم برای توانمند سازی بخش خصوصی و بهبود فضای کسب وکار بر آن تاکید نماید تافضای کسب وکار در ایران

اسلاید 23: شرایط مطلوب برای دستیابی به رشد اقتصادی فراهم گردد.مرکز پزوهش های مجلس شورای اسلامی نیز در مواد پیشنهادی لایحه برنامه پنجم ذیل عنوان بهبود فضای کسب وکار و تطابق آن با سیاست های برنامه پنجم ، علاوه بر تاکید بر موارد مطرح شده در برنامه های سوم و چهارم در قالب برخی پیشنهادها خواستار اصلاح قانون کار وقانون تامین اجتماعی و نیز تقویت پوشش ها ی بیمه ای برای کاهش خطرات تولید و سرمایه گذاری به منظور هبود فضای کسب وکار شده است.

اسلاید 24: در عرصه جهانی مراکز و مجامع گوناگون بین المللی از منظرهای متفاوت به ارزیابی محیطهای اقتصادی کشورها می پردازند (مانند : بنیاد هریتیج، موسسه فریزر ،سازمان شفافیت بین الملل وبانک جهانی )هرکدام از این مراکز از منظری وبا معیارهایی اقتصادی کشورها ومحیط کسب وکار آنها را مورد ارزیابی قرار می دهند،اما بنظر می رسد دقیق ترین ارزیابی ها توسط بانک جهانی در قالب مباحث مربوط به فضای کسب وکار (Doing Business) صورت می گیرد.شاخص شفافیت بین المللی(TI)درک فساد کشورها CPI را بر حسب درجه فساد موجود در میان مقامات اداری و سیاستمداران ، رتبه بندی می نماید.این شاخص یک شاخص ترکیبی بوده و منعکس کننده نظرات کارآفرینان و تحلیلگران در سراسر جهان است.شاخص درک فساد(CPI) بر روی فساد در بخش عمومی (شامل دولت)نحوه ارزیابی محیط اقتصادی

اسلاید 25: متمرکز شده است وفساد را سوء استفاده بخش عمومی و دستگاههای دولتی از منافع افراد جامعه تعریف می کند.تاملی در این شاخص و رتبه بندی کشورهای جهان با تکیه بر این شاخص نشان می دهد که هرچه کشورها از فساد بیشتری برخوردار باشند،محیط اقتصادی برای انجام فعالیت های اقتصادی سالم محدود تر بوده و انگیزه فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران در چنین محیطی که احساس امنیت نمی کنند ،کمتر می شود.نکته قابل در انواع رتبه بندی ها این است که اگر چه شاخص های مشابه و متفاوتی را اندازه گیری میکند اما جایگاه ایران در تمامی آنها تقریباً مشابه است و در موارد کمی تفاوت قابل ملاحظه ای دارد .از این واقعیت می توان نتیجه گرفت که از هر منظری که اقتصاد کشور ها را اندازه گیری کنند نتایج گویای وضعیت اجمالی اقتصاد خواهد بود و نیز این گزارش ها لزوماً قصد سیاه نمایی ندارد ،بلکه روند تغییر واقعیت های اقتصادی کشورها را ازمنظر تعریف شده خود اندازه گیری می کنند.

اسلاید 26: موسسهسالبنیاد هریتیجموسسه فریزرسازمان شفافیت بین المللبانک جهانی2006105 از 136106 از 163119 از 1552007131 از 179131 از 180131 از 1752008141 از 18080 از 141141 از 180135 از 1782009168 از 180112 از 153168 از 180142 از 181جایگاه اقتصاد ایران در انواع رتبه بندی های بین الملل

اسلاید 27: فهرست شاخص های ارزیابی اقتصاد کشورها در موسسات جهانی مختلفعنوان موسسهبنیاد هریتیجموسسه فریزرسازمان شفافیت بین المللبانک جهانیشاخص های مورد ارزیابیآزادی کسب وکارحجم و اندازه دولتاختلاسسهولت آغاز کسب و کارشاخص های مورد ارزیابیآزادی تجارت ساختار قانونی و امنیت حقوق مالکیت رشوه گیری اخذ مجوزها شاخص های مورد ارزیابیآزادی مالی دولت نقدینگی خرید و فروش پست های دولتی استخدام و اخراج نیروی کار شاخص های مورد ارزیابیاندازه دولت آزادی تجارت بین المللیرشوه پذیری دستگاه قضاییثبت مالکیت شاخص های مورد ارزیابیآزادی پولی قوانین مالی ،بازار کار و تجارت فسادمالی درمیان سیاستمداران و مقام های دولتی اخذ اعتبارشاخص های مورد ارزیابیآزادی سرمایه گذاریعدم مقابله کافی یا ناکارآیی در پیکار با مواد مخدرحمایت از سرمایه گذارانشاخص های مورد ارزیابیآزادی مالی وضعیت نظام مالیاتیشاخص های مورد ارزیابیحقوق مالکیت تجارت فرامرزی شاخص های مورد ارزیابیعاری بودن از فسادالزام اور بودن قرار دادهاشاخص های مورد ارزیابیشفافیت بازارانحلال یک فعالیت مولفه های اقتصادی مورد ارزیابیدرجه آزادی اقتصادی درجه آزادی اقتصادی شفافیت بین المللی(درک فساد)سهولت کسب و کار

اسلاید 28: بررسی نمونه هایی از شاخص های بانک جهانی برای ایران و مقایسه آنهابررسی موقعیت ایران در بین کشورهای شمال آفریقا و خاور میانه که به عنوان منطقه منا(MENA) شناخته می شود برای سال های 2006 و 2010 در جداول ذیل آمده است.

اسلاید 29: رتبه بندی کشورهای منطقه(MENA) براساس حداقل از سرمایه(درصد از درآمد سرانه)

اسلاید 30: جایگاه ایران در شاخص شروع کسب وکار

اسلاید 31: رتبه بندی کشورهای منطقه (MENA)بر اساس هزینه های اخراج

اسلاید 32: رتبه بندی کشورهای منطقه MENA براساس تعداد اسناد برای صادرات

اسلاید 33: رتبه بندی کشورهای منطقه MENA براساس هزینه واردات

اسلاید 34: شاخص سهولت تجارت فرامرزی در ایران

اسلاید 35: 36شاخص سهولت تجارت فرامرزی در ایران و کشورهای منتخب منطقه

اسلاید 36: رتبه ایران در شاخص سهولت انجام کسب وکار در جهان

اسلاید 37: بی تردیدیکی از چالشهای بازار کار، فضای بسته ،بدون تغییر و آزادسازی نشده قوانین و مقررات ناظر براین بازار می باشد ،که تقاضای بازار را غیر منعطف و با مشکل مواجه ساخته است. همین موضوع سبب شده تا کشور در عرصه رقابت جهانی همه ساله جایگاه قبلی خود را در فضای کسب وکار از دست داده و با تنزل رتبه مواجه شود.خوشبختانه اقدامات مناسبی درسال 1387برای تسهیل فضای کسب و کار در کشور صورت گرفت.نتیجه

اسلاید 38: این اقدامات گرچه قابل تقدیر است ولی به هیچ وجه کافی نیست. بطور قطع با رفع موانع تولید و سرمایه گذاری ( از طریق ساماندهی فضای کسب وکار در کشور) ، کاهش ریسک سرمایه گذاری از طریق فراهم نمودن امنیت اقتصادی و سیاسی و ایجاد هماهنگی بین نظام آموزشی ونیازهای بازار کار می توان وضعیت بازار کار و اشتغال را ساماندهی و بهبود بخشید.

اسلاید 39: درمورد انتقال مالکیت بنگاههای اقتصادی به بخش خصوصی در صورتی به بهبود شرایط اقتصادی کشور می انجامدکه همراه با آزادی عمل بخش خصوصی در انجام فعالیت های اقتصادی باشد. رقابتی کردن بازار منوط به رفع موانع کسب وکار است.شکل گیری تشکل های مدیران ،کاهش فساد اداری،ایجاد صنوف و اتحادیه های صنفی ، افزایش امنیت سرمایه گذاری برای تولید و ... همه باید در کالبد ایجاد فضای کسب وکارصورت پذیرد.

اسلاید 40: براین اساس از ملزومات سیاست های اصل 44 قانون اساسی ایجاد فضای مناسب برای فعالیت بخش خصوصی است در غیر این صورت به فرض عملی شدن اصل44،نتیجه آن جزء واگذاری ثروت دولت به غیر دولت نخواهد بود و بدون تردید این واگذاری به رونق و رقابت ختم نخواهد شد.

اسلاید 41: یکی از ارکان مهم آزاد سازی ، ساده سازی وپالایش قوانین ومقررات در جهت بهبود فضای کسب وکار است. در این راستا بازنگری درقوانین و مقررات موجود در جهت کاهش مداخله غیرموجه حاکمیت اکیداً توصیه می شود.بازنگری قواعد اعم از قوانین، مقررات ، دستورالعمل ها ، آیین نامه ها و رویه های کاری از ضرورت های مهم برای بهبود فضای کسب وکار است.

اسلاید 42: آنچه مسلم است که توانمند سازی ، ازجمله سیاست های اقتصادی توسعه ای که درتمام دنیا مورد استفاده قرار می گیرد. توانمند سازی از جمله سیاست های اجتماعی و اشتراک مدار است که سه ضلع آن دولت ، نهاد های مدنی و بازار می باشند. این مهم جزء با ایجاد فضای مناسب برای شگل گیری صنف ها و تشکل ها میسر نیست.

اسلاید 43: تا زمانی که فضای کسب و کار کشور اصلاح نشود ، فشار اجتماعی _سیاسی برای ایجاد اشتغال منجر به اعمال سیاست های پولی و مالی انبساطی می شوند که آثار تورمی گریز ناپذیری دارد.

اسلاید 44: براساس چشم انداز 20ساله ،ایران باید قدرت اول اقتصادی منطقه باشد این جزء با فراهم نمودن شرایط مطلوب اقتصادی برای مشارکت فعالانه و رقابتی بخش خصوصی در عرصه اقتصاد میسر نخواهد بود.پر واضح است که خصوصی سازی واقعی به مفهوم رها سازی امکانات و مدیریت دولتی است و مادامیکه مدیریت کماکان در دست دولت باشد خصوصی سازی ناموفق خواهد بود.

اسلاید 45: شفاف سازی وتسهیل قوانین در تمامی عرصه های کسب وکار شامل کلیه مراحل فعالیت اقتصادی از مرحله شکل گیری تولید تا انحلال فعالیت شرط لازم برای ترغیب به مشارکت آحاد اقتصادی بویژه سرمایه گذاری خارجی است. تازمانی که شاخص های کسب وکار کشور در مقایسه با شاخص های سایر کشورها اعم از عرصه جهانی و منطقه ای نامید کننده و چشم اندازی غیر روشن داشته باشد نباید انتظار تحولی نو در مشارکت جدی سرمایه گذاران خارجی داشت.

اسلاید 46: نتیجه پایش محیط کسب و کار ایران در پاییز1390 : تامین مالی همچنان بزرگترین مشکل کسب و کار در ایران به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی این گزارش ارزیابی 251 تشکل اقتصادی سراسر کشور را از 22 مؤلفه ملی محیط کسب و کار ایران نشان می دهد.براساس گزارش یادشده، 251 تشکل اقتصادی سراسر کشور در پاییز 1390 به طور میانگین نمره محیط کسب‌وکار در ایران را 51/5 از 10 ارزیابی کرده‌اند (10 بدترین حالت). بر اساس ارزیابی این تشکل ها به ترتیب: « مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها»، «نرخ بالای بیمه اجباری نیروی انسانی» و « ضعف بازار سرمایه در تأمین مالی تولید و نرخ بالای تأمین سرمایه از بازار غیررسمی» به عنوان بزرگترین عوامل محدود کننده در اداره بنگاه‌ها در ایران شناخته شده اند

اسلاید 47: بسبته به تشکل های سایر استانها، تشکل‌های اقتصادی کهگیلویه و بویر احمد، آذربایجان غربی و خراسان شمالی، ارزیابی بدتر و تشکل‌های اقتصادی استانهای همدان، ایلام و هرمزگان ارزیابی بهتری از مؤلفه‌های محیط کسب و کار در پاییز 1390 ارایه کرده‌اند. تشکل‌های مشارکت‌کننده در این مطالعه، در ارزیابی عملکرد دستگاه‌های حکومتی مرتبط با کسب و کار در پاییز سال 90، به ترتیب اداره ثبت شرکت‌ها، ادارات صنایع و معادن استان‌ها و اداره بازرگانی استانها را نسبت به سایر دستگاهها دارای عملکرد بهتر و سازمان امور مالیاتی، شهرداری‌ها و بانک‌های دولتی را دارای عملکرد بدتر ارزیابی کرده‌اند. لازم به ذکر است که در مجموع، ارزیابی‌های صورت گرفته از عملکرد دستگاه‌های 19 گانه مرتبط با کسب وکار با میانگین 91/4 از 10 (نمره 10 بهترین عملکرد)، زیر متوسط است.

اسلاید 48: در این پیمایش، همچنین دو سوال درباره مسایل روز اقتصاد ایران (هدفمندکردن یارانه‌ها و سفرهای استانی دولت) نیز مطرح شد. در سوال اول پرسیده شد اجرای هدفمندکردن یارانه‌ها طی یکسال گذشته چقدر باعث صرفه‌جویی در مصرف انرژی در واحدهای عضو آن تشکل شده است؟ 54 درصد از تشکل‌های مشارکت‌کننده در این مطالعه پاسخ دادند هدفمند کردن یارانه‌ها کمتر از 20 درصد صرفه‌جویی در مصرف انرژی در واحدهای عضو آن تشکل‌ها شده است. 18 درصد از تشکل¬ها این میزان صرفه‌جویی را بیش از 20 درصد، 29 درصد کمتر از 10درصد ارزیابی کرده‌اند و 18 درصد نیز اعلام کرده‌اند هدفمندکردن یارانه ها تاثیری در مصرف انرژی در واحدهای عضو آن تشکل‌ها نداشته است.

اسلاید 49: واحدهای بخش خدمات، میزان صرفه‌جویی در مصرف انرژی ناشی از هدفمندی یارانه‌ها را بیشتر از واحدهای بخش‌های کشاورزی و صنعت ارزیابی کرده‌اند. در سوال دوم، پرسیده شده سفرهای استانی دولت در 6سال گذشته چقدر در رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری در استان شما تأثیر گذاشته است؟ 24درصد تشکل‌های اقتصادی مشارکت کننده در این مطالعه پاسخ دادند تا حدودی، 22درصد پاسخ دادند کم، 32درصد نیز پاسخ دادند خیلی کم و 6درصد تشکل‌های اقتصادی مشارکت‌کننده در این مطالعه، اثر سفرهای استانی دولت در رفع موانع تولید و سرمایه گذاری در استان خود را زیاد و بسیار زیاد ارزیابی کرده‌اند.

اسلاید 50: به نقل از سایت آفتاب:بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود موسوم به «گزارش فضای کسب و کار 2012» رتبه ایران از نظر فضای کسب و کار در میان 183 کشور جهان را 144 اعلام کرد.  بدین ترتیب ایران از نظر رده‌بندی جهانی فضای کسب و کار نسبت به سال گذشته سقوط 4 پله‌ای داشته است. ایران در سال گذشته رتبه 140 را در میان 182 کشور جهان بدست آورده بود.

اسلاید 51: رتبه ۱۴۴ ایران از نظر فضای کسب و کار در جهان و ۱۳ در خاورمیانه بر اساس این گزارش ایران از لحاظ شاخص کلی فضای کسب وکار در رتبه 144 جهان و 13 خاورمیانه و شمال آفریقا قرار گرفته است. شاخص کلی فضای کسب وکار بر پایه 10 شاخص کوچک‌تر با عناوین آغازکسب وکار،کسب مجوز، استخدام نیروی کار، ثبت داراییها،کسب اعتبارات، حمایت از سرمایه گذاری، مالیات، تجارت مرزی، اجرای قراردادها و ورشکستگی محاسبه می شود. این شاخص در واقع نشان دهنده سهولت و مناسب بودن هرکشور برای انجام فعالیت‌های اقتصادی و تجاری است. بدین ترتیب ایران از نظر سهولت و مناسب بودن برای انجام فعالیت های اقتصادی در میان 183کشور در مراتب انتهایی قرار دارد و نسبت به سال گذشته که رتبه 140 را از این نظر بدست آورده بود ۴ پله سقوط داشته است

اسلاید 52: در میان 15کشور خاورمیانه و شمال آفریقا نیز ایران از نظر سهولت کسب وکار در رتبه 13 قرار گرفته است که نسبت به سال گذشته 2 پله صعود داشته است. عربستان با رتبه جهانی 12 در رتبه نخست منطقه از این نظر قرار گرفته است. رتبه سایرکشورها نیز به ترتیب عبارت است از امارات(رتبه جهانی۳۳)، قطر(36)، بحرین(38)، عمان(49)، کویت(67)، اردن(96)، یمن(99)، لبنان(104)، مصر(110)، سوریه(134)، سودان(135)، ایران(144)، الجزایر (148)، عراق(164). 

اسلاید 53: در جهان سنگاپور رتبه نخست از نظر فضای کسب و کار را به خود اختصاص داده است و هنگ کنگ، نیوزیلند، آمریکا، دانمارک، نروژ، انگلیس، کره جنوبی، ایسلند، و ایرلند نیز به ترتیب رتبه های دوم تا دهم را به خود اختصاص داده اند.  کشور آفریقایی چاد نیز در رتبه آخر قرار گرفته است. 

اسلاید 54:

اسلاید 55: باتشکر از توجه شما