قانون
اسلاید 1: تهیه کننده:سید علیرضا صائمینکلاس103موضوع:قانون،قانوندبیر:جناب آقای رضایی
اسلاید 2: فهرست مطالبقانون-3تا12قانون اساسی-13تا17همه پرسی-18تا21مجلس خبرگان-22تا27قوه مقننه-28تا50مجمع تشخیص مصلحت نظام-51تا53قوه قضایه-54تا55قوه مجریه-56تا57
اسلاید 3: قانونقانون مجموعه‌ای از دستورالعمل هاست که از سوی مجموعه ای از موسسات به اجرا گذاشته می‌شود و به عنوان میانجی در پیوندهای اجتماعی بین مردم عمل می‌کند. قانون معرب کلمه یونانی canon است که به فرانسه loi و به انگلیسی law ترجمه می‌شود.مفهوم عامتری نیز نسبت به قانون وجود دارد. به عبارت دیگر هر چیزی که تنظیم کننده رفتار انسان باشد، قانون نام دارد. این قانون می‌تواند قوانین فیزیکی باشد که بر انسان تأثیر دارد یا قوانین اخلاقی و یا قانونی باشد که دولت یا قدرت فراتر یک کشور آن را به شیوه خاص و در جایگاه خاصی وضع نموده است. (مارک تبیت، فلسفه حقوق)
اسلاید 4: حاکمیت قانوندوران طولانی زندگی بشر همواره دستخوش تغییرات در گرایش به قانون بوده است. در برخی نظرات سیاسی حاکمان بالاتر از قانون قرار داشتند چنانکه افلاطون برای مثال فلاسفه را در شهر فرضی خود بالاتر از قانون می‌دانست و یا ژان بدن نه دقیقاً بلکه در برداشت غالب چنین نظری داشت. اما دوران درازی از تاریخ بشریت، حاکمان و قانون در یک ردیف قرار داشتند ــ قانون به سادگی چیزی بود که حاکم می‌خواست.(این امر به مکتب اثباتی حقوق معروف است که برخی آغازگر آن را در دوران جدید هابز میدانند) لیکن در گرایش سوم و مدرن تر حاکم در بند قانون بود. نخستین گام در جهت فاصله گرفتن از
اسلاید 5: استبداد حاکمان، نظر حاکمیت به وسیله قانون بود که مفهوم پایین‌تر بودن حاکم از قانون و الزام او برای حاکمیت از راه‌های قانونی را شامل می‌شد. حکومت‌های مردم سالار با ایجاد حاکمیت قانون، در این راه فراتر رفتند. هرچند هیچ جامعه‌ای بدون مشکل نیست، اما حاکمیت قانون از حقوق سیاسی، اجتماعی و اقتصادی حمایت می‌کند.نکته حایز اهمیت در اینجا منشا قانون است. قانون حسب گرایشات مختلف منشا گوناگون دارد. برای مثال چنانکه بیان شد اثباتیون بر آنند که قانون اراده حاکم است و چیزی والاتر از آن نیست. هر چه حاکم بخواهد قانون است و لازم‌الاجرا. اما طرفداران مکتب حقوق طبیعی بر آنند که یکسری حقوق لاینفک برای انسان به
اسلاید 6: واسطه انسان بودنش وجود دارد که بر تمامی حکام حاکم است و وطیفه اصلی حاکم کشف این مقررات و اجرای آن است. در دوران معاصر اثر این نطر را در ایجاد حقوق بشر جهانی می‌توان یافت یعنی حداقل قواعدی که انسان امروزی به واسطه بشر بودنش دارد مانندآنکه شهروندان باید از بازداشت خودسرانه و تفتیش بی دلیل منازل یا مصادره اموالشان در امان باشند. شهروندان متهم به جنایت، سزاوار محاکمه سریع و علنی هستند وحق دارند که با شاکیانشان مخالفت یا از ایشان سوال نمایند. اگر این افراد محکوم شوند، مجازات بی رحمانه و غیر معمول برای آنان در نظر گرفته نمی‌شود. شهروندان را نمی‌توان به اجبار وادار به شهادت بر ضد خودشان نمود. این اصل، از شهروندان
اسلاید 7: در برابر اعمال فشار، سوء استفاده یا شکنجه حمایت می‌کند و اقدام پلیس را به چنین رفتارهایی به شدت کاهش می‌دهد.حاکمیت قانون دارای یک معنای عام است و یک معنای خاص در معنای عام، یعنی وجود نظم در کشور؛ به عبارت دیگر، وقتی افراد جامعه به گونه‌ای مشابه و با رعایت هنجار های مشترک رفتار نمایند، به معنای آن است که قانون حاکم است. در معنای مضیق تر به معنای اجرای قوانین موضوعه و قوانینی که مجلس و مقامات صالح کشور وضع کرده‌اند، به نحوه درست و در راستای اجرای هدف آن قانون. در عمل، حاکمیت قانون بدان معنا است که هیچ فردی، چه رییس جمهور و چه یک فرد عادی از قانون بالاتر نیست. حکومت‌های مردم سالار،
اسلاید 8: قدرت را از طریق قانون به کار می‌بندند و خود ملزم به اطاعت از آن هستند. قوانین باید در جهت خواسته‌های مردم و نه هوس شاهان، زورگویان، مقامات نظامی، رهبران مذهبی یا احزاب خود گماشته باشد. مردم در حکومت‌های مردم سالار مشتاق پیروی از قانون هستند، چرا که از قواعد و دستورات خودشان اطاعت می‌کنند. هنگامی که قانون توسط مردمی گذاشته می‌شود که باید از آن اطاعت کنند به نطر می‌رسد عدالت به بهترین نحو ممکن برقرار می‌شود. میزان آزادی یک جامعه را می‌توان با درصد جمعیتی که زیر حاکمیت قانون هستند، سنجید. برای مثال در انگلستان حتی ملکه نیز خود را فرا تر از قانون نمی‌بیند و برای به کرسی نشاندن حرف خود به دنبال
اسلاید 9: راهکارهای قانونی می‌گردد. برای حاکمیت قانون، یک دستگاه قدرتمند و مستقل قضایی لازم است که دارای اختیار، اقتدار، دارایی و اعتبار لازم جهت زیر سوال بردن مقامات حکومتی و حتی سران عالی رتبه در برابر قوانین و دستورات مملکتی باشد. (لذا اهمیت تفکیک قوا که یادگار برجسته منتسکیو می‌باشد در این جا مشخص می‌شود.) از این رو قضات باید بسیار تعلیم دیده، متبحر، مستقل و بی طرف و البته هنرمندانی ماهر باشند. هنر قاضی در نحوه تفسیر درست قوانین و اجرای مناسب آن نمایان خواهد شد. البته آنان برای انجام وظیفه ضروری شان در نظام قانونی و قضایی باید به اصول مردم سالاری پایبند باشند. قوانین حکومت مردم سالار ممکن است
اسلاید 10: سرچشمه‌های گوناگونی از قبیل: قانون‌های اساسی مکتوب، مصوبات و قواعد، تعالیم مذهبی و اخلاقی و آداب و رسوم فرهنگی داشته باشند. قوانین، بدون در نظر گرفتن منشا هایشان باید برای حفاظت از حقوق و آزادی‌های مردم پیش بینی‌های لازم را به عمل آورند:از آن جا که شرط قانون، حمایت یکسان از همگان است، نمی‌تواند تنها برای یک فرد یا گروه قابل اجرا باشد.
اسلاید 11:
اسلاید 12: قانون اساسیقانون اساسی عالی‌ترین سند حقوقی یک کشور و راهنمایی برای تنظیم قوانین دیگر است. قانون اساسی تعریف کننده اصول سیاسی، ساختار، سلسله مراتب، جایگاه، و حدود قدرت سیاسی دولت یک کشور، و تعیین و تضمین کننده حقوق شهروندان کشور است. هیچ قانونی نباید با قانون اساسی مغایرت داشته باشد.به عبارت دیگر، قانون اساسی قانون تعیین کننده نظام حاکم است، قانونی که مشخص می‌کند قدرت در کجا متمرکز است، روابط این قدرت حاکم با آزادی‌ها و حقوق افراد ملت چگونه است و این قوای حاکمه اعم از قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضائیه چه اقتدارات و مسئولیت‌هایی در
اسلاید 13: برابر ملت دارند.علاوه بر این، قانون اساسی مضامینی مانند پرچم ملی، سرود ملی، نشان ملی، پایتخت کشور و اصول حاکم بر سیاست‌های اقتصادی، برنامه‌های فرهنگی و روابط خارجی کشور را مورد توجه قرار می‌دهد.قدیمی‌ترین قانون اساسی ملی که هنوز اجرا می‌شود در سال ۱۶۰۰ میلادی نوشته شده و متعلق به جمهوری سان مارینو در جنوب اروپا است.
اسلاید 14: ناممفهوم «قانون اساسی» برگرفته از واژه فرانسوی «کُنستیتوسیون» (Constitution)است و در دوران جنبش مشروطه با همین لفظ فرنگی اما به معنای مشروطیت یعنی محدود شدن اختیارات پادشاه در یک چهارچوب معین (قانونی) بکار می‌رفته است.امروزه واژه «قانون اساسی» در فارسی برای اشاره به قانون اساسی دولت‌های حاکم (مثل ایران یا فرانسه)، زیرمجموعه دولت‌ها (مانند ایالت‌های آلمان، آمریکا یا هند) یا ابَردولت‌ها (مانند اتحادیه اروپا) بکار می‌رود، در مورد نهادهای دیگر مانند اتحادیه‌ها، سازمان‌های بین‌المللی و احزاب سیاسی، معمولاً از واژه «اساسنامه» استفاده می‌شود.
اسلاید 15: قانون اساسی جمهوری اسلامیقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب در سال ۱۳۵۷ تهیه شد، و پس از دریافت رای اکثریت مردم کشور در همه‌پرسی روزهای ۱۰ و ۱۱ فروردین ماه سال ۱۳۵۸ هجری خورشیدی به رسمیت رسید. این قانون در سال ۱۳۶۸ مورد بازنگری قرار گرفت و در ۶ مرداد در همه‌پرسی قانون اساسی ایران ۱۳۶۸ به تایید اکثریت مردم ایران رسید.
اسلاید 16:
اسلاید 17: همه‌پرسیهَمه‌پُرسی یا رفراندوم رای گیری مستقیم از همه اعضای تشکیل دهنده یک سازمان یا جامعه است برای رد یا تصویب سیاستی که رهبران یا نمایندگان پیشنهاد کرده‌اند. هدف همه پرسی پرهیز از قانون گذاری به زیان اکثریت جامعه‌است. در نظام‌های نمایندگی و پارلمانی جدید از همه پرسی تنها برای تصویب قانون اساسی یا تغییر اساسی درحکومت بهره می‌گیرند؛ ولی در برخی جامعه‌های کوچک برای همه امور رأی همگان پرسیده می‌شود.
اسلاید 18: انواع همه پرسیدو نوع همه پرسی وجود دارد: اختیاری و اجباری. همه پرسی اجباری معمولاً برای تصویب قانون اساسی یا متمم آن است. در همه پرسی اختیاری نمایندگان مجلس ممکن است با اکثریت قاطع مسئله‌ای را به رأی عمومی واگذارند و یا دولت، در غیاب مجلس و یا به رغم آن، موضوعی را به رای عمومی بگذارد. امکان دیگر همه پرسی با درخواست همگانی است. بدین صورت که اگر مجلس قانون گذاری به میل خود موضوعی را به همه پرسی نگذارد، کسانی از مردم که صلاحیت رأی دادن دارند، ممکن است درخواستی را امضا کنند که موضوع به رأی عمومی گذاشته شود. شمار لازم برای این درخواست، بر حسب
اسلاید 19: قوانین کشورها، از ۵ تا ۱۵ درصد مجموع رأی دهندگان در آخرین انتخابات است.
اسلاید 20:
اسلاید 21: مجلس خبرگانمجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یا همان مجلس خبرگان قانون اساسی یا مجلس موسسان (چهارم) پس از پیروزی انقلاب در پی انتخابات تاریخ ۱۲ مرداد ۱۳۵۸، در روز ۲۸ مرداد ۱۳۵۸ با ۷۵ نماینده تشکیل شد. وظیفه آن بررسی نهایی قانون اساسی، برای تصویب توسط مردم بود. درابتدا قرار نبود مجلس خبرگان قانون اساسی تشکیل شود و قرار بر این شده بود که تکلیف قانون اساسی با همه‌پرسی مشخص شود، اما پس از صحبت‌های فراوان تصمیم بر این شد که این قانون درمجلسی با نام موسسان طرح و پس از بررسی تصویب شود.
اسلاید 22: پشینه و عملکردبا پیروزی انقلاب اسلامی ایران، در نخستین انتخابات پس از آن که در سال ۱۳۵۸ که منجر به انتخاب حکومت جمهوری اسلامی گشت، بحث‌ها درباره قانون اساسی نظام گسترش یافت. پیش‌نویس قانون اساسی که پیش‌تر به فرمان روح الله خمینی، توسط حسن حبیبی به نگارش در آمده بود، توسط شورای نگهبان و دولت موقت بحث و بررسی شد، و در تاریخ ۲۴ خرداد ۱۳۵۸ در روزنامه‌های پرشمارگان منتشر گشت.پس از تهیه پیش نویس قانون اساسی، گروهی از اعضای شورای انقلاب نظیر آقایان آیت‌الله طالقانی، بهشتی، هاشمی رفسنجانی، مهدوی کنی، باهنر، علی خامنه‌ای، عزت الله سحابی و
اسلاید 23: مصطفی کتیرایی اصرار داشتند که این پیش نویس مستقیما به همه پرسی گذاشته شود.گروهی دیگری از اعضای شورای انقلاب نظیر؛ مهندس بازرگان، ابوالحسن بنی صدر، هاشم صباغیان، ابراهیم یزدی و احمد صدر حاج سیدجوادی با استناد به وعده‌های آیت‌الله خمینی مبنی بر تشکیل مجلس موسسان، اصرار داشتند که تدوین قانون اساسی روال دموکراتیک را پشت سر نهاده و در مجلسی مرکب از نمایندگان ملت مورد بررسی قرار گیرد و آنگاه جهت تصویب نهایی مورد همه پرسی قرار گیرد.با وجود اینکه آیت‌الله خمینی ابتدا مخالف تشکیل مجلس موسسان بود و مایل بود که طرح پیش نویس قانون اساسی مصوب شورای انقلاب مستقیما به همه پرسی گذاشته شود،
اسلاید 24: لیکن با پیشنهاد آیت‌الله طالقانی مقرر گردید تا مجلس خبرگان تشکیل و پس از بررسی نهایی پیش نویس قانون اساسی، حداکثر ظرف یکماه همه پرسی قانون اساسی برگزار شود.مجلس خبرگان قانون اساسی، که پیش این قرار بود مجلس مؤسسان نامیده شود، برای بررسی نهایی قانون اساسی طی انتخاباتی که در ۱۲ مرداد ۱۳۵۸ برگزار شد، تشکیل شد و ۷۵ نفر به نمایندگی آن برگزیده شدند. در روز ۲۸ مرداد ۱۳۵۸، مجلس خبرگان قانون اساسی، با پیام روح الله خمینی گشایش یافت. با تلاش‌های محمد بهشتی پس از سه ماه، کار تدوین آن در ۲۴ آبان ۱۳۵۸ به پایان رسید. این قانون اساسی شامل ۱۲ فصل و ۱۷۵ اصل و یک مقدمه و موخره بود که در تاریخ ۱۲ آذر
اسلاید 25: ۱۳۵۸ به تصویب نهایی ملت ایران رسید.اعضاافراد تدوینگر قانون اساسی ۷۲ نفر شامل یک نفر زن و بقیه مرد بودند. حزب جمهوری اسلامی، نهضت آزادی، جبهه ملی ایران و حزب خلق مسلمان لیست هایی برای انتخابات ارائه کرده بودند.
اسلاید 26:
اسلاید 27: قوه مقننهقوه قانونگذاری یا قوه مقننه نوعی انجمن گفتگویی (مشورتی) با اختیارهای ایجاد، اصلاح و لغو قانون است. قوه‌های قانونگذاری با نام‌های گوناگونی شناخته می شوند، بیش‌ترین نام‌های به کار رفته شده پارلمان، کنگره و یا مجلس می‌باشد.
اسلاید 28: مجلس شورای اسلامیمجلس شورای اسلامی رکن اصلی قوّه مقننه در نظام جمهوری اسلامی ایران است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل شده و مصوبات آن در صورت تأیید شورای نگهبان برای اجرا به قوه مجریه ایران و قوه قضائیه ابلاغ خواهد شد. در برخی مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد که در خواست این مراجعه به آراء عمومی نیز باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد. مجلس ایران از سایر قوا مستقل است و به‌طور قانونی نباید هیچ اثر گذاری از بیرون بر تصمیمات مجلس وجود داشته باشد.
اسلاید 29: هم اینک در دوره نهم مجلس شورای اسلامی تعداد نمایندگان مجلس ۲۹۰ نفر است و ریاست این دوره از مجلس به عهده علی اردشیر لاریجانی است. پیشینه مجلس در ایران:اولین مجلس شناخته شده در تاریخ ایران به زمان اشکانیان باز می‌گردد. در این دوران مجلس مهستان از میان بزرگان و اشراف ایرانی به دو دسته بزرگان و شاهی تقسیم می‌شده‌است. پس از حمله اعراب به ایران بساط مجلس در حکومت‌های ایران برای بیش از ۱۲ قرن برچیده شد.در زمان ناصرالدین شاه وی در چند مورد مجوز تشکیل مجالسی را صادر کرد. از جمله مجلس ۲۵ نفره «مصلحت خانه» یا به اختصار «مجلس مشورت» و مجلس وکلای تجار.تشکیل اولین
اسلاید 30: مجلس ملی کشور به انقلاب مشروطه باز می‌گردد که فرمان تشکیل آن در روز ۱۴ مرداد سال ۱۲۸۵ توسط مظفرالدین شاه به امضا رسید. مجلس شورای ملی (که در فرمان مشروطیت نیز یک بار مجلس شورای اسلامی خوانده شده بود) از ۱۲۸۵ تا ۱۳۶۸ در حدود ۸۳ سال به حیات خود ادامه داد و در جریان بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۶۸ از مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی تغییر نام پیدا کرد. تعریف مجلس شورای اسلامی:بر طبق اصل ۶۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که به طور مستقیم و با رأی مخفی انتخاب می‌شوند
اسلاید 31: تشکیل می‌گردد. دوره نمایندگی در این مجلس چهار سال است که انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دوره قبل برگزار شود، به طوری که کشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد.عده نمایندگان مجلس دویست و هفتاد نفر است و از تاریخ همه پرسی سال ۱۳۶۸ پس از هر ده سال، با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آنها حداکثر بیست نفر نماینده می‌تواند اضافه شود. زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعا یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب می‌کنند. محدوده حوزه‌های انتخابیه و تعداد نمایندگان را قانون معین می‌کند. پس از برگزاری انتخابات، جلسات مجلس
اسلاید 32: شورای اسلامی با حضور دو سوم مجموع نمایندگان رسمیت می‌یابد و تصویب طرحها و لوایح طبق آیین‌نامه مصوب داخلی انجام می‌گیرد مگر در مواردی که در قانون اساسی حدنصاب خاصی تعیین شده باشد. برای تصویب آیین‌نامه داخلی موافقت دو سوم حاضران لازم است. در زمان جنگ و اشغال نظامی کشور به پیشنهاد رییس جمهور و تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان و تأیید شورای نگهبان انتخابات نقاط اشغال شده یا تمامی مملکت برای مدت معینی متوقف می‌شود و در صورت عدم تشکیل مجلس جدید، مجلس سابق همچنان به کار خود ادامه خواهد داد. مذاکرات مجلس شورای اسلامی باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای
اسلاید 33: اطلاع عموم منتشر شود. تنها در شرایط اضطراری و در صورتی که رعایت امنیت کشور ایجاب کند، به تقاضای رییس جمهور یا یکی از وزراء یا ده نفر از نمایندگان، جلسه غیر علنی تشکیل می‌شود. مصوبات جلسه غیر علنی در صورتی معتبر است که با حضور شورای نگهبان به تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان برسد. گزارش و مصوبات این جلسات باید پس از بر طرف شدن شرایط اضطراری برای اطلاع عموم منتشر گردد.
اسلاید 34: وظایف و اختیارات و محدودیتهای مجلس:مجلس شورای اسلامی در عموم مسایل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند.مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر بر عهده شورای نگهبان است.تعیین رئیس مجلس شورای اسلامی توسط نمایندگان مجلس صورت می‌گیرد.شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است.لوایح قانونی پس از تصویب هیأت وزیران به مجلس تقدیم
اسلاید 35: می‌شود و طرحهای قانونی به پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان، در مجلس شورای اسلامی قابل طرح است. طرحهای قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد. مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد.عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقتنامههای بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
اسلاید 36: هر گونه تغییر در خطوط مرزی ممنوع است مگر اصلاحات جزیی با رعایت مصالح کشور، به شرط این که یک طرفه نباشد و به استقلال و تمامیت ارضی کشور لطمه نزدند و به تصویب چهار پنجم مجموع نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد.هرچند برقراری حکومت نظامی ممنوع است اما در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن، دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتا محدودیتهای ضروری را برقرار نماید، ولی مدت آن به هر حال نمی‌تواند بیش از سی روز باشد و در صورتی که ضرورت همینان باقی باشد دولت موظف است مجددا از مجلس کسب مجوز کند.گرفتن و دادن وام یا کمکهای بدون عوض داخلی و خارجی از
اسلاید 37: طرف دولت باید با تصویب مجلس شورای اسلامی باشد.استخدام کارشناسان خارجی از طرف دولت ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصویب مجلس شورای اسلامی.بناها و اموالی دولتی که ملی اعلام شده باشد قابل انتقال به غیر نیست مگر با تصویب مجلس شورای اسلامی آن هم در صورتی که انتفای آن منحصر به فرد نباشد.مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهدبود.
اسلاید 38: رییس جمهور برای هیأت وزیران پس از تشکیل و پیش از هر اقدام دیگر باید از مجلس رأی اعتماد بگیرد.در هر مورد که حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رییس جمهور و یا هر یک از نمایندگان از وزیر مسئول، درباره یکی از وظایف آنان سوال کنند، رییس جمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد و این جواب نباید در مورد رییس جمهور بیش از یک ماه و در مورد وزیر بیش از ده روز به تأخیر افتاد مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای اسلامی.نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌توانند در مواردی که لازم میدانند هیأت وزیران یا هر یک از وزرا را استیضاح کنند،
اسلاید 39: استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است که با امضای حداقل ده نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود. هیأت وزیران یا وزیر مورد استیضاح باید ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گوید و از مجلس رأی اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هیأت وزیران یا وزیر برای پاسخ، نمایندگان مزبور درباره استیضاح خود توضیحات لازم را می‌دهند و در صورتی که مجلس مقتضی بداند اعلام رأی عدم اعتماد خواهد کرد. اگر مجلس رأی اعتماد نداد هیأت وزیران یا وزیران یا وزیر مورد استیضاح عزل می‌شود. در هر دو صورت وزرای مورد استیضاح نمی‌توانند در هیأت وزیرانی که بلافاصله بعد از آن تشکیل می‌شود عضویت پیدا کنند.
اسلاید 40: در صورتی که حداقل یک سوم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رییس جمهور را در مقام اجرای وظایف مدیریت قوه مجریه و اداره امور اجرایی کشور مورد استیضاح قرار دهند، رییس جمهور باید ظرف مدت یک ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسایل مطرح شده توضیحات کافی بدهد. در صورتی که پس از بیانات نمایندگان مخالف و موافق و پاسخ رییس جمهور، اکثریت دو سوم کل نمایندگان به عدم کفایت رییس جمهور رأی دادند مراتب جهت اجرای بند ده اصل یکصد و دهم به اطلاع مقام رهبری می‌رسدومقام رهبری موظف به امضای حکم عزل رییس جمهور می باشد.هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضاییه
اسلاید 41: داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را کتبا به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قوه قضاییه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.
اسلاید 42: شورای نگهبانشورای نگهبان از نهادهای نظارتی نظام جمهوری اسلامی ایران است که از دوازده عضو تشکیل شده‌است. شش عضو از این دوازده تن فقهایی هستند که با حکم رهبر عزل و نصب می‌شوند و شش عضو دیگر حقوقدانانی هستند که با معرفی رییس قوه قضاییه و رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتخاب می‌شوند.تمامی قوانین مجلس شورای اسلامی و صلاحیت نامزدهای تمامی انتخابات سراسری کشور به استثنای انتخابات شوراهای شهر و روستا به تایید این شورا می رسد.
اسلاید 43: وظایف:نخستین وظیفه شورای نگهبان، نظارت بر تدوین قوانین در مجلس شورای اسلامی است. این شورا وظیفه دارد که هر قانون تصویب شده در مجلس را با قانون اساسی و قوانین شرعی اسلام مطابقت دهد که در صورت مطابقت داشتن، لایحه یا طرح مجلس را تایید می‌کند. در صورت عدم مطابقت، آن لایحه یا طرح به مجلس برگردانده می‌شود تا مجلس اصلاحات مورد نظر شورای نگهبان را بررسی کند. در صورت پافشاری مجلس بر نظر خود، طرح یا لایحه مورد نظر به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده می‌شود.دومین وظیفه شورا نظارت بر کلیه انتخابات کشور است. شورای نگهبان موظف است صلاحیت همه نامزدهایی که جهت شرکت در هر انتخابات به
اسلاید 44: جز انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در وزارت کشور ثبت نام می‌کنند را بررسی نموده و پس از آن اجازه شرکت در انتخابات را به آن کاندیدا بدهد.وظایف شورای نگهبان و تفکیک قوا:یکی از شروط اساسی در نظام های مردم سالار اصل تفکیک قوا می باشد. به موجب این اصل حکومت به شاخه های مستقلی تفکبک و تقسیم می شود که حیطه مسئولیت و اختیارات مشخص و مستقلی از هم دارند. شاخه های مختلف یک حکومت معمولاً بصورت قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضاییه می باشند. رعایت اصل تفکیک قوا گرچه ممکن است فرایند تصمیم گبری و اجرا را در کشور کند تر نماید ولی در عوض موجب تثبیت حاکمیت مردم و جلوگیری
اسلاید 45: از استبداد می گردد .مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دو نوع مسئولیت و اختیار قانون گذاری و قضاوت برای شورای نگهبان قانون اساسی قابل تفکیک است.در بخش اختیارات مقننه شورای نگهبان مطابق اصل ۹۴ قانون اساسی اختیارات تصویب یا رد مصوبات مجلس شورای اسلامی را دارا می باشد. بعلاوه مطابق اصل ۹۳ مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان قانونی نخواهد بود.در بخش اختیارات قضایی مطابق اصل ۹۷ قانون اساسی این شورا وظایف دادگاه قانون اساسی را دارا می باشد. چرا که طبق این اصل اختیارات تفسیر قانون اساسی به این شورا واگذار شده است. این در حالی است که فرایند تفسیر قانون اساسی بدون رعایت اصول اقامه
اسلاید 46: دادگاه مبتنی بر استماع نظرات موافقین و مخالفین و نوعاً بصورت غیر علنی صورت می گیرد.در بخش اختیارات انتخاباتی طبق ماده ۹۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد. این در حالی است که برخی از اعضای این شورا، مثلاً دبیر آن آیت‌الله احمد جنتی همزمان عضو مجلس خبرگان رهبری می باشد.بعلاوه سخنگوی دولت دکتر غلامحسین الهام از اعضای حقوق دان شورای نگهبان می باشد که نشان دهنده نقض تفکیک قوای مجریه و مقننه و قضائیه است.
اسلاید 47: وظایف شورای نگهبان و دور منطقی در قانون اساسی:مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در وظایف رهبری، مجلس خبرگان و شورای نگهبان وجود گونه ای دور منطقی قابل تشخیص است.اولاً مطابق اصل ۱۱۱ قانون اساسی هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود به تشخیص مجلس خبرگان از مقام خود بر کنار خواهد شد.ثانیاً مطابق اصل ۹۱ قانون اساسی انتصاب شش نفر فقهای شورای نگهبان بر عهده رهبری می باشد. بعلاوه انتخاب رئیس قوه قضائیه با رهبری است و سپس رئیس قوه قضائیه ۶ نفر حقوق دان را به مجلس معرفی می کند.و ثالثاً مطابق اصل ۹۹ قانون اساسی نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان بر عهده شورای نگهبان است که به.
اسلاید 48: موجب آن نسبت به تایید یا رد صلاحیت نامزدهای انتخابات به تشخیص خود اقدام می نماید.بدین ترتیب امکان این که نامزد های غیر همسو با احزاب دارای اکثریت آرا توسط شورای نگهبان رد صلاحیت شده و لذا امکان انتخاب شدن آنها بعنوان عضو مجلس خبرگان از مردم سلب شود وجود دارد. در نتیجه مجموعه رهبری، شورای نگهبان و مجلس خبرگان همواره در انحصار حزب یا احزاب معین قرار می گیرد. این موضوع بر خلاف اصل تساوی سیاسی کلیه شهروندان در نظام های مبتنی بر مردم سالاری می باشد.در برخی منابع وجود دور منطقی در برخی موارد با عدم رعایت اصل تفکیک قوا خلط شده است گر چه در این موضوع به هم بی ارتباط نیز نیستند
اسلاید 49:
اسلاید 50: مجمع تشخیص مصلحت نظاممجمع تشخیص مصلحت نظام از نهادهای نظام جمهوری اسلامی ایران است که در سال ۱۳۶۶ خورشیدی و به فرمان سید روح‌الله خمینی در ساختار حقوقی نظام جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت و بعدها در بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ رسماً وارد قانون اساسی شد و جزء بی بدیل این قانون گشت. انگیزه اصلی در تاسیس چنین نهادی، ایجاد نقش میانجی بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان بود که در دهه اول انقلاب اسلامی ایران دچار اختلاف‌نظرها و تعارض‌هایی شده بودند. تعداد اعضای این مجمع ۴۴ نفر ثابت و ۱ نفر میهمان متناسب با موضوع آن جلسه است است که
اسلاید 51: اعضای ثابت هر ۵ سال یکبار و از طریق حکم رهبر ایران انتخاب می‌شوند. ریاست کنونی این مجمع بر عهده اکبر هاشمی رفسنجانی می‌باشد.مقر این مجمع در کاخ مرمر تهران است.سازوکار:از تاریخ ۲۶ مرداد ۱۳۹۲ برای بررسی مصوبه‌هایی که بر خلاف شرع و قانون اساسی است و در مواردی که اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان باشد جلسه‌های مجمع با دو سوم اعضا رسمیت پیدا می‌کند و با دو سوم اعضا هم مصوبات به تصویب می‌رسد. پیش از این حضور نیم + ۱ لازم بود.
اسلاید 52:
اسلاید 53: قوه قضائیهقوه قضائیه یا دیوان عالی، نام شاخه‌ای از دولت در یک کشور است. این شاخه معمولاً مستقل و غیرسیاسی تعریف می‌گردد، و وظیفه آن تشکیل و نظارت بر نظام دادگاهی کشور، و تعبیر قوانین آن کشور به نمایندگی، از سوی، و برای آن کشور می‌باشد.
اسلاید 54:
اسلاید 55: قوه مجریهقوه مجریه جمهوری اسلامی ایران بخشی از ساختار سیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران است که بدنه اصلی اجرایی حکومت به حساب می‌آید. رئیس قوه مجریه رئیس جمهور است که با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شود. نامزدهای ریاست‌جمهوری پیش از انتخاب شدن می‌بایست توسط شورای نگهبان تأیید صلاحیت شوند. رئیس جمهور با انتخاب وزیران مختلف، دولت را تشکیل می‌دهد. هر یک از وزرا باید بطور جداگانه از مجلس رأی اعتماد بگیرد. انتخاب وزیر دادگستری به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه صورت می‌گیرد.
اسلاید 56:
اسلاید 57: باتشکر از صبروحوصله شما
نقد و بررسی ها
هیچ نظری برای این پاورپوینت نوشته نشده است.