صفحه 1:
4
و
PAE a خداوند عدل 1 ۰ 7
مو صوع
0 در حفوق بين الملل re ©
a ee ۹
صفحه 2:
~~
به کارگیری ابزارهای حقوقی در معاهدات
بين السللی جهت گریر از آثار سلبی این
Boon Sule: Solas
اس ARE IG cre Stall cll pity
جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر مبانی
ae مقدس اسلام و تطبیق مقررات
بين الملل با آن.مىتوانند صحیحتر و
Sie Sheen
اعمال حق شرط.2به هنگام الزام به
معاهدات بن الخللك به كتادوز متعاد کمی
میکند,منابع و مصالح ملی خود را نیز
شفط کید بر لین مین با اععال عق شرط
F کلیت یک معاهده خدشهدار
ی شود تعداد بیشتری از کشورها میتوانند
به آن پیوسته و به طور محدود ملتزم
شوند.ایران نیز در برخی از معاهدات ov
العللی از این راه کار حقوقی استفاده
کرده است حق سرضهای ایرآن خصوها
پس از انقلاب:در این مقاله پررسی oad
: 7
6
>
ی
صفحه 3:
امروزه معاهدات و عرف بین المللی»مهمترین منابع شکلی حقوق بین الملل fas
کشورها به طور صریح در معاهدات بین المللی و به طور ضمنی در عرف بین
حقوق بين الملل را تشكيل مىدهد.لذا حقوق بين الملل امروزين را حقو
حاکمیتها میدانند.مکتب وحیانی اسلام و فقه پویای آنکه نئوری چگونه
برای بشریت به ارمغان آورده» مشحون از قواعد و مقررات حاکم بر
میتوان ادعا کرد که برخی از مباحث حقوق بین الملل در مبانی فکری
داشته,نمونههای عملی آن نیز در عملکرد دولت اسلامی خصوصا در صدر
از بخشهای مهم و ضروری در حقوق بین الملل,حقوق بین الملل معاهدات است که به بیان قوا
ضوابط شکلگیری یک معاهدهء بین المللی میپردازد. معاهدهء بین المللی با ویژگیهایی چون نظم
دقت,تعیین حدود و چهارچوب حقوق و تعهدات بهترین صورت تجلی ارادهء صریح اعضای جامعهء بین
المللی در التزام به حقوق و تعهدات است.
در حقوق اسلامی نیز حقوق معاهدات در قالب عنوان کلی«عقود»یکی از مهمترین مباحث فقه
اسلامی است که در اصلیترین منابع آن؛قرآن و سنت؛جایگاه ویژهای دارد و sles م آن
دقت بیان شده است.
ضمنا هميشه این دغدغه وجود داشته و دارد که جامعهء جهانی جهت قانونمندی رمند معاهدا
همه جانبه و التزام همه یا اکثریت اعضای آن به یک معاهده میباشد.این هماهنگی عمومی در التزا
به یک معاهده,با توجه به اختلاف نظر کشورها به عنوان بازیگران اصلی و متأثر از مکاتب
مختلف,دور از دسترس به نظر میرسد؛چه اینکه«...فرض وجود معاهدهء کامل در جامعه
تکامل نایافته و ناقص معمولا فرض لغو و بیمحتواست.
در این میان تأسیس حقوقی«حق شرط»به یک کشور امکان التزام به معاهدهای را میدهد
ee ا ور ee ae ne ا 000
صفحه 4:
ق شرط» در حقوق GO uw
«مبحث حق شرط از مباحث مهم و بحثانگیز حقوق معاهدات در کمیسیون حقوق
بين الملل1است.در حال حاضر نیز با توجه به افزايش اعضای جامعهء بين المللی و
تعداد قزایندهء معاهدات,حق شرط به موضوعی دارای اهمیت اساسی تبدیل شده
است»(طاهری شمیرانی,8731:721)مخصوصا با توجه به حق شرطهای نامشروع
از نظر حقوق بین الملل نسبت به برخی از معاهدات به ویژه معاهدات حقوق بشر
و مباحثی که در خصوص شرایط و ضوابظ اعمال حق شرط و آثار آن و اعتراض
به حق شرط مطرح است,اين موضوع همواره در کمیسیون حقوق بین الملل,دیوان
بین المللی دادگستری و کمیتهء حقوق بشر,منشاً اظهارنظرهای مختلف گردیده
است.مقررات مدون در کنوانسیونهای حقوق معاهدات,2تعریف و شرایط و
ضوابط اعمال حق شرط را مشخص کرده است.در عین حال وجود برخی ابهامات در
ضوابط اعمال حق شرط و اعتراض به آناين موضوع را يك موضوع زنده و
مورد توجه محافل حقوقى بيش كفته قرار داده است.
(2).كنوانسيون 9691 وين حقوق معاهدات ميان كشورها-كنوانسيون 8791 وين
راجع به جانشينى كشورها در معاهدات و كنوانسيون 6891 وين راجع به حقوق
oe میان کشورها و سازمانهای بین المللی و با سازمانهای بین المللى با
یکدیگر.
صفحه 5:
به موچب بند دال مادهء 2 معاهدهء 9691 حقوق معاهدات,اصطلاح حق شرط عبارت است از"
یک کشور تحت هر عنوان یا به هر شکل,به هنگام امضا,تصویب,پذیرش یا ت صدا
میکند و به وسیلهء آن,.منظور خود را در خصوص عدم شمول يا تغییر اثر حقوقی
زمینهء اجرای همان معاهده نسبت به خود بیان میدارد».
با به کارگیری اين ابزار حقوقی تعداد کشورها ملتزم به یک معاهده افزایش می یابد و در منافع یک کش
خدشهدار نمیشود.در واقع پذیرش یک معاهده همراه با اعمال حق شرط نسبت به برخی مقررات آن,بهتر از
عضویت در معاهده به دلیل مخالفت برخی از مقررات آن با منافع یک کشور است.
1-2.تفاوت حق شرط با شرطءقید شرط و پذیرش مشروط
حق شرطا(یا رزرو)نوعی تحدید تعهد است و معنای سلبی دارد پس با«شرط» که معنای ایجابی داشته و به صورت شرط
فعل,صفت یا نتیجه در عقود خصوصی و یا احیانا معاهدات بین المللی مطرح میشود تفاوت دارد.
«حق شرط»با«قید شرط»هم تفاوت دارد و هر چند در اصطلاح,هر دو عمل حقوقی,م حدودکنندهء تعهدات طرفهای
معاهده هستند,دو تفاوت میان آنها وجود دارد:
اول آنکه«قید شرط»از ابتدا محصول اتفاق ارادهء طرقهای معاهده میباشد,در حالی که حق
جانبهء کشور شرطکننده است که البته اثر حقوقی آذ منوط به پذیرش طرفهای دیگر معاهده
دوم آنکه«قید شرط» در حین مذاکرات مطرح میشود و در نهایت در متن معاهده گنجانده میشود,در حالی که حق
شرط در قالب یک بیانیه پا اعلامیه و خارج از متن معاهده بیان میگردد.
پس در واقع باید«شرط در معاهده»را از«شرط بر معاهده»تفکیک نمود.تعبیر
اول متضمن معنی«قید شرط» و عبارت دوم مبین اصطلاح«حق شرط»است.
«پذیرش مشروط»یک معاهده نیز غیر از«حق شرط»است,چه آنکه اين اصطلاح در واقع منوط کردن پذیرش
ارادهء
صفحه 6:
ط طبق کنوانسیون حقوق معاهدات 91
رژیم حقوقی حاکم بر حق شرطاستناد قابل ملاحظهای به کنوانسیون حقوق
معاهدات[وین 9691)دارد و آنچه در کنوانسیونهای دیگر حقوق معاهدات یا
نظريات كميسيون حقوق بين الملل و کمیتهء حقوق بشر آمده,تکرار یا تفسیر و
توضیح آن مقررات است.
تعریف و مقررات مربوط به رزرو(حق شرط)در مقدمه و مواد 91 تا 32 اين
کنوانسیون تدوین گردیده است.
مادهء 91 مقرر میدارد:«یک کشور میتواند به هنگام امضا,تصویب,پذیرش,
تصدیق یا الحاق به یک معاهده نسبت به آن حق شرط قائل شود مگر آنکه:
الف:حق شرط به موجب معاهده منع شده باشد.
ب:معاهده مقرر کند که فقط حق شرطهای خاص مجاز است كه حق شرط
مفروض از آن موارد نیست با
:در مواردی به جز بندهای الف و ب مذکور,حق شرط نباید با هدف و موضوع
معاهده مغایرت داشته باشد.
با توجه به مادهء 02 این کنوانسیون,علاوه بر شرط عدم مغایرت حق شرط با
موضوع و هدف معاهده(مادهء 91),ارزش حقوقی چنین عملی منوط به پذیرش
طرفهای دیگر معاهده یا لااقل یک کشور متعاهد است.
(1).اين اصطلاح در زبان فارسی به حق امتناع,حق تحفظ,قید شرط,پذیرش
مشروط و مقيد فا ظ رک جائيه حقوق محف طرق د ناقض مقررات ب تحذيه تعيد
صفحه 7:
1-4.تشخیص مشروعیت حق شرط:«صلاحیت
سوالی که دربارهء تطابق حق شرط با موضوع و هدف معاهده
تشخیص این امر صالح است؟کشور شرطگذار,طرفهای دیگر متعا
مهمترین سابق در خصوص این اختلاف به قضیهء حق شرطهاى ايراد
حافظ اسناد معاهده,متن اين حق شرطها را به همهء دولتهای ذی نفع ابلاغ نمود و درخوا
رسمی خود را دربارهء این تخلفات به وی اعلام کنند.اتحاد جماهیر شوروی در مخالفت.
اعلام کرد که دبیر کل از حدود صلاحیت خود تجاوز کرده است.گواتمالا نیز با استناد
3)پیمان 8291 هاوانا اعلام کرد: «شروطی که هنگام امضا و تصویب بر معاهدهای
میشود.اعمال حقوقی هستند که دولتها با توجه به حاکمیت خود انجام میدهند و از اين ر:
ندارند دربارهء قابل قبول بودن یا نبودن آنها اظهارنظر کنند. روابط قراردادی میان دولتها اصولا بر تعهداتی
استوار میگردد که در حدود متن مورد پذیرش آنها قرار گرفته است.
اين اعتراضات و اختلاف نظرها باعث شد که مسئله به مجمع عمومی و سپس به دیوان بین المللی دادگستری
جهت ارائهء رای مشورتی ارجاع شود.
دیوان در رأی مشورتی خود,مرجع صال حبرای مطابقت يا عدم مطابقت حق شرط با مقصود و هدف معاهده
را سایر دولتهای متعاهد میداند؛البته تا آن حد د را با دولت اعلامکنندهء حق شرط به سببٍ مطابقت یا
عدم مطابقت,طرف معاهده بدانند یا خیر؟و آن دولت را عضو معاهده تلقی کنند یا خیر؟
از طرف دیگر نظریهء سومی نیز مطرح است مبنی بر اینکه طبق یک توافق عام با خاص,یک
ثالث(غير از دولت اعلامکنندهء حق شرط و سایر دولتهای متعاهدادر خصوص مطابقت یا عدم حق
شرطهای ورد بر یک کنوانسیون اظهارنظر کند.«بعضی از این نهادها,مثل کمیتهء حقوق بشر سازمان ملل
متحد با احتیاط زیاد در این قلمرو گام برداشتهاند.1اما نهادهای دیگر مثل ارگانهای معاهدهء اروپایی حقوق
در موارد بسیار خود را برای اعلام نظر در oul باره مصالح تشخیص داده و دربارهء شروط یا اعلامیههای
تفسیری دولتهای متعاهد اظهارنظر قضایی کردهاند.مثلا کمیسیون اروبایی حقوق بشر,بعضی از شروط دوا
ترکیه بر اعلامیهء مربوط به پذیرش دادخواستهای فردی را مغایر با معاهده اروپایی حقوق بشر
صفحه 8:
1-5.دیدگاه کمیسیون حقوق بین الملل
با توجه به ابهامات موجود در کنوانسیون وین 9691 در مورد حق
مطابقت شرط با موضوع و هدف معاهده,در سال 3931,با تصور
عنوان مخبر ویژه برگزید.وی سال بعد.اولین گزارش خود را ارائه نمود که در آن تنها به برر]
حقوق بین الملل در مورد حق شرط پرداخته و عنوان نمود که هدف از بررسی موضوع حق ۵
مقررات اساسی کنوانسیون وین نیست
«مخبر ویژه در گزارش دوم خود در سال 7991 با توجه به مباحث مربوط به تحفظ دا
ارائه مینماید:
1-پیشنهاد تغییر عنوان مورد بررسی به«حق شرط به معاهدات».
om -تأکید بر ضرورت حفظ دستآوردهای رژیم حقوقی وین در خصوص حق شرط که کارایی و پذیرش آن اثبات
3-ضرورت پرداخت به ابهامات مربوط به رژیم حقوقی وین و از بين بردن (1).کمیتهء حقوق بشر در سال 4991 7
ارائهء تفصیر شمارهء 42 خود دربارهء حق شرط بر میثاق سیاسی و مدنی,با انتقاد ضمنی از نظام انعطافپذیر وین,بر
اختیار این کمیته نسبت به بررسی تحفظات و حتی ارزیابی و نتیجهگیری راجع به صحت و بطلان آن تأکید کرد (ج)
خلاأهای آن,از جمله آثار حقوقی تحفظ و اعتراض به آن.
4اتفاق نظر بر ضرورت تدوین مجموعهء اصول راهنما در خصصو حق شرط که مورد استفاده: سازمانها:
الملل قرار گیرد»
«کمیسیون حقوق بین الملل بر اساس گزارشات مخبر وبژه,,ضرورت حفظ چهارچوب اساسی کنوانسیون وین 9691 ر
تأکید کرده و معتقد است نظام حقوقی کنوانسیون وین بر تمام معاهدات چند جانبهء تقنینی,از جمله معاهدات
قابل اعمال است.اگر ابهامات و خلأهای موجود در کنوانسیون وین نگرانیهایی را در مورد معاهدات مربوط به
موجب شده است,اين نگرانیها در خصوص سایر معاهدات نیز وجود دارد»
جمعبندی مخبر ویژه اين بود که ارکان ناظر بر حقوق بشر میتوانند بر مبنای وظیفهء نظارتی خود,به ارزیا
صفحه 9:
.پذیرش و اعتراض به حق شرط
با توچه به مادهء 91 و 02 کنوانسیون وین,دو معیار اساسی در ۳2۰
شرط از نظر حقوق بین الملل معاهدات مطرح است:
اوّل:عدم مفایرت حق شرط با هدف و موضوع معاهده.
دوم:موافقت سایر کشورهای متعاهد.
آنچه نیاز به تأمل بیشتر دارد اين است که اين دو معیار چگونه در کنار یکدیگر قرار
میگیرند؟
در مورد اعتبار حق شرط بر اساس کنوانسیون وین 9691 دو دیدگاه وجود دارد:
نظریهء«قابلیت پذیرش حق شرط» که معیار اصلی اعتبار حق شرط را عدم مغایرت
با هدف و موضوع معاهده میداند و دیگر,نظریهء«قابلیت مخالفت با حق شرط» که
ملاک اعتبار یا عدم اعتبار تحفظ را واکنش مثبت یا منفی سایر دولتهای متعاهد
میداند.
«به نظر طرفداران مکتب«قابلیت پذیرش»در صورتی که تحفظ با موضوع و هدف
معاهده مطابقت نداشته باشد.,صرف نظر از واکنش سایر دولتهای متعاهد, بلااعتبار
و غیر ناقذ است.در مقابل,به نظر مکتب«قابلیت مخالفت با حق شرط» مبنای اعتبار
یا عدم اعتبار حق شرط,نظر دولتها میباشد و تنها معیار و ملاک در اين رابطه
مخالفت یا واکنش سایر دولتهای متعاهد است.به عبارت دیگر در صورت موافقت تمام
طرفهای معاهده,مطابقت با موضوع و هدف معاهده,موضوعیت پیدا نمیکند»(طاهری
شمیرانی,8731:731).«اگر شرطی در واقع مغایر با هدف و موضوع معاهده
باشد,ولی همهء طرفهای دیگر معاهده با آن موافق نمایند,این امر به معنی تجدید نظر
در معاهده خواهد بود.
نظام حقوقی کنوانسیون وین 9691 اين دو معیار را در مواد 91 و 02 گنجانده
است,اما نظر کنوانسیون در خصوص دیدگاههای مذکور,شفافیت لازم را ندارد. در
صفحه 10:
در بررسی بند 4(ب)مادهء 02 و بند 3 مادهء 12,میتوان دریافت که به محض اعتراض صرف به
حق شرطاثر حقوقی آن.میان اعلامکنندهء حق شرط و دولت معترض به آن منتفی خواهد شد.
بند 3 مادهء 12 در اين باره مقرر میدارد:«هر گاه کشوری که به حق شرط اعتراض کرده به لازم
الاجرا شدن معاهده,میان خود و کشور انشاکنندهء حق شرط معترض نباشد.آن ق از
مقررات معاهده که حق شرط متضمن آن است,در حدی که طبق حق شرط پیشبینی شده بین
دو کشور اعمال نخواهد شد».
بند 4(ب)مادهء 02 نیز مقرر میدارد:«اعتراض به حق شرط از جانب کشور دبگر معاهده,مانع
اجرای معاهده میان کشور اعتراضکننده و کشور انشاکنندهء حق شرط نخواهد بود,مگر آنکه
کشور اعتراضکننده قصد خلاف آن را صریحا بیان کند».
«توجیهی که از اين قاعده به عمل آمده,به این صورت بوده است که معاهده اصولا ممکن است
با وجود عدم تواقق دو دولت در موارد مشخص به طور کلي (عاط ) میان آنها a اجرا درآید؛
زیرا مخالفت دولت معترض با چند حق محفوظ به معنای آن نیست که آن دولت به طور کلی از
همپیمان شدن با دولت واضع شرط منصرف شده است»
«برخی از علمای حقوق بین الملل,از جمله پروقسور سینکلر معتقدند که اعطای این اختیار به
کشور اعتراضکننده که بتواند به رغم حق شرط اعلام شده,معاهده را کلا در مناسبات خود و
شور شرطکننده مجرا بداند و توجهی به حق شرط نداشته باشد,خلاف اصل برابری طرفین و
ف اصل عدالت و انصاف است؛زیرا کشور اعلامکنندهء حق شرط را در موضعی قرار میدهد
که به هیچ وجه با آن موافق نیست»
é در مجموع,دو دیدگاه در خصوص بطلان حق شرط(به سيب غير مجاز بودن یا اعتراض به
آن)امطرح است:
1-دیدگاه غیر قابل تفکیک بودن شرط از مقررات مربوط.بر اين اساس بطلان شرط موجب
بیاعتباری رضایت دولت شرطگذار شده و این دولت عضویت معاهده را از دست میدهد و این
اس ام دس یر افد اد بون ما اه ماد مه we ی lee SE eh او در اه eis
صفحه 11:
دیدگاه قابل تفکیک بودن شرط غیر مجاز از مقررات موضوع شرط و التزام دولت شرطگذار در
قبال تمام معاهده از جمله مقرراتی که بر آنها اعلام شرط شده است:
اين راه حل با مخالفت گستردهء دولتها و برخی از اعضا کمیسیون حقوق بين الملل و نويسندكان
روبرو شده است.
استدلال مخالفین دیدگاه اخیر این است که نمیتوان دولتی را در قبال مقرراتی از معاهده ملزم
دانست که صراحتا از پذیرش آن خودداری کرده است؛زیرا اين آمر بر خلاف اصل رضایت و
حاکمیت ارادهء دولتها میباشد.
با وجود این,برخی از صاحبنظران معتقد به قابلیت تفکیک شرط بوده و اظهار میدارند که
اهی دولتها شرایط ایدهآلی را در جهت منافع ملی خود در نظر گرفته و شرطهایی را اعلام
میکنند که مبنا و اساس رضایت آنها را به التزام در قبال معاهده تشکیل نمیدهد.از این گونه
شرطها به شرطهای غیر ضروری یا فرعی تعبیر میشود...بدین ترتیب,اگر شرطهای ضروری و
اساسی قابل تفکیک از مقررات مربوط نیستند.شرطهای نه چندان ضروری قابل تفکیک بوده و به
مقرراتی که نسبت به آنها اعلام شرط شده لطمهای وارد نمیکند...کمیتهء حقوق بشر نیز با
استناد به رأی دادگاه اروپایی حققو بشر در قضیهء حل0) نظریهء قابلیت تفکیک شرط از مقررات
مربوط را مورد تأکید قرار میدهد (0,جم, yubul ». (Geverd Oowweu, OOF رأى اين
ادگاه, شرط غیر مجاز باطل میشود بدون اینکه رضایت دولت در قبال معاهده مخدوش
دد.
در کل آنچه منصفانهتر به نظر میرسد و شاید بتوان با تأمل در بند 3 مادهء 12 و بند 4(ب)مادهء
2 آن را استفاده کرد,دیدگاه دیگری است.چه اینکه بند 3 مادهء 12 در مقام بیان اثر
اعتراض به حق شرط بوده پس به طور طبیعی مفاد حق شرط بین دو کشور اعمال
نمیشود:«هر گاه کشوری که به حق شرط اعتراض کرده,به لازم الاجرا شدن معاهده میان
خود و کشور انشاکنندهء حق شرط معترض نباشد,آن قسمت از مقررات معاهده که حق شرط
متضمن Ul است,در حدی که طقب حق شرط پیشبینی شده بین دو کشور اعمال نخواهد شد».
صفحه 12:
در عین حال کشور معترض به حق شرط به لازم الاجرا شدن معاهده معترض نیست که
اين عدم اعتراض به لازم الاجرا شدن معاهدهء میان آنها میتواند به معنی عدم اعتراض
به امکان اجرا تفسیر شود نه لزوم اجرا.پس وقتی کشور معترض به حق شرط,به لازم
الاجرا شدن معاهده معترض نیست.یعنی آمکان ایجاد رابطهء معاهداتی بین خود و دولت
شرطگذار ر | بدون اعمال حق شرط محفوظ میداند.همین معنی در بند 4(ب)مادهء
2 لحاظ شده است:«اعتراض به حق شرط از جانب کشور دیگر معاهده.مانع اجرای
معاهده میان کشور اعتراضکننده و کشور انشاکنندهء حق شرط نخواهد بود,
کشور اعتراضکننده قصد خلاف آن را صریحا و قطعا بیان کند».پس اگر کشور معترض
به حق شرط صراحتا خواستار عدم طرفیت با اعلامکنندهء حق شرط در معاهده نباشد
و فقط به حق شرط اعتراض کند.صرف اعتراض مانع رابطهء معاهداتی ممکن الوقوع
میان دو کشور نیست.امکانی که تحقق آن به تصمیمات بعدی کشور اعلامکنندهء حق
شرط مبنی بر تعدیل حق شرط يا بازیسگیری آن و تصمیمات کشور معترض به حق
شرط مبنی بر پذیرش شرایط جدید یا معاهدهء بدون رززو,وابسته است:حتی فمکن
است کشور معترض به حق شرط صراحتا اعلام کند به لازم الاجرا شدن معاهده میان
خود و دولت شرطگذار معترض نیست.اما این کفایت نمیکند,چرا که از بدیهیات حقوق
معاهدات مبتنی بر رضایت در چنین فرضی آن است که عدم اعتراض یک کشور به لازم
الاجرا شدن نباید مساوی با لازمالاجرا شدن معاهده تصور گردد,بلکه هر آینه حق کشور
دیگر برای اخذ تصمیم مطابق با وضعیت جدید محفوظ خواهد بود.
چنین تفسیر و تأويلى از مواد مذکور با روح کنوانسیون وین 9691 راجع به معاهدات و
اصول حاکم بر آن مطابق و به انصاف نزدیکتر است.بیان مذکور در عین حال که برای
اعتراض,اثر مناسب و مقتضی در نظر گرفته.امکان اجرای معاهده در فضا و شرایط
جدید را نیز پیشبینی کرده است:
صفحه 13:
جو قبط رو ح وق اسلاتی:
«تحفظ یا حق شرط»یکی از مباحث مهم حقوق معاهادات است و مقررات مربوط
به آن در منابع حقوق بین المللی تا حدودی پیش از اين بیان گردید؛با وجود اين از
منظر حقوق السلامي نير أين:موضوع از دو جهت قابل مطرع أست؟
اول:از اين جهت که آیا این تاسیس در تاریخ سیاسی اسلام و روابظ حقوقی دولث
اسلامی با سایر دولتها سابقه دارد یا خیر؟ ©
دوم:اینکه ماهیت آن در فقه اسلامی چیست؟
اما بررنتتی :تب ابعهء عارتحی خق:شرط در اتتلام از آن جهت که محفظ در معآهدات
ین المللن:متوطبه احزاز وجودمعاهدهء:بین العللی:دز ضدز اسلام اس بدین
سبب لازم است مقدمتا؛معاهدات صدر اسلام را با در نظر گرفتن معیارهای مورد
قبوا
حقوق بین الملل,به طور مختصر برزسی کنیم .و سپس بحث مذکوز را پی بگیزيم:
صفحه 14:
2-1.معاهدهء بین المللی در قرآن کریم
«در اسلام تردیدی در مشروعیت معاهدات بین المللی نیست؛چون انعقاد آنها راه و وسیلهای برای
اهداف عالی اسلام است و قرآن مجید در اين رابطه انعقاد معاهدات را با حکومتهای غیر اسلامی و یا اقوا
جماعات و یا گروههای غیر اسلامی مجاز تلقی کرده»(عنایت,0731:91)و تعبیرات یا اصطلاحاتی در این
باره به کار برده که به نظر مفسرین,مختص معاهدات بین اقوام و ملل است و یا بیشتر در اين رابطه
استفاده میشود.از جملهء اين اصطلاحات قرآنی؛میثاق,عهد.ایلاف,ال, ذمه و عقد میباشد.ضمن اینکه در
فقه و تاريخ اسلامی معاهداتی تحت عنوان موادعه,مهادنه,عقد ذمه بین دولت اسلامی با سایر اقوام وجود
داشته است.اصطلاح «ميثاق»به معنى معاهده ميان اقوام يا ملل در برخى از آيات قرآن كريم به كار رفته ©
است.
مرحوم شيخ طبرسی رحمه alll میثاق را به معنی عهد به نوع«عقد ذمه»دانسته است(بیتا: 972/1).اما
مرحوم علامه طبابایی رحمه اللّه میثاق را به معنی مطلق عهد اعم از عقد ذمه و یا هر معاهدهء دبگری
میداند(طباطبایی, 4931:04/5).به هرحال استعمال اين اصطلاح برای معاهده میان اقوام یا ملتها قطعی
است.
«عهد»نیز به معنی معاهده بین اقوام و ملتها در قرآن در شکلهای مختلف استعمال شده
است(ر.ک:توبه4:/1 و 7؛اسراء43/).در سورهء توبه اين اصطلاح به معنی معاهدهء «امان»)با موضوع و
هدف«حفظ صلح و عدم تعرض»میان حکومت اسلام و مشرکان)به کار رفته است
«ايلاف»نيز نوعی معاهده بوده که ملل ساکن عربستان با حکام سوریه,حبشه, ایران و غیره,به منظور عبور
کاروانهای تجاری از سرزمینهای آنان با حفظ امنیت کامل,منعقد میکردهاند و از آن به«نظام ایلاف»تعبیر
مى شود
اين كلمه دو مرتبه در سورهء«قريش»به كار رفته است.برخى از مفسرين(مكارم شيرازى.3531:26/4)؛
دلالت اين كلمه بر ييمان و عهد را بعيد و آن را به معنى«الفت كرفتن»دانستهاند.در مقابل برخى از
تويسيدكان (حميد الله.4731:16)أن .زا اشاره يه «تظام إبلاف» ميو نبد كه در واقع بياتكزيى معاهدمعبين:
المللى امنيتى»مى باشد.
دو اصطلاح دیگر که در قرآن کریم به معنای معاهده به کار رفته.«ال»1و «ذیه»2میباشد.ضمن اینکه عهد
صفحه 15:
© 7م
۰
6
2-2.معاهدات بين المللى در تاريخ سياسى صدر اسلام
با بررسى قيود و عناصر تعريف یک معاهدهء بين المللى در حقوق بين الملل معاهدات
درمیيابیم که معاهدهء بین المللی تحت شرایطی از نظر حقوق اسلامی لازم الرعایه و
معتبر است و حتی در حد یک منبع حقوقی ظاهر میشود.منیعی که اعتبار خود را از اصول
کلی قرآن و روایات در لزوم وفای به عهده و پیمان گرفته است؛«ولی روشن است که
در تدوین حقوق بین الملل بر اساس قراردادها(معاهدات)به خود قرارداد مراجعه
مینشنود, نه بة کتاب و سنت.بر اين اساش در حقیقت منبع این بخش از خقوق خوز
قراردادهایند چنان که عرف بین الملل و..نیز منابع دیگری هستند که همانند قرارداد
منبع مستقل حقوق محسوب میشوند»(دفتر همکاری حوزه و دانشگاه, 2731:182).
(1).«اٍلْ»در آیات 8 و 01 سورهء توبه به معنی«خویشاوندی»یا«عهد و پیمان»میباشد.
(2).اشاره به معاهدهای تحت همین نام(عقد ذمه)دارد که میان مسلمانان و کفار اهل
کتاب منعقد میشد
«در اسلام تردیدی در مشروعیت معاهدات بین المللی نیست,چون انعقاد آنها راه و
وسیلهای است برای تحقق اهداف عالی اسلام و لذا امام و پیشوای مسلمین میتواند
پا غیر مسلمین موافقتنامههایی را چنانچه صلاح دین و امت باشد و یا موجب تألیف قلوب
م7 آنان به سمت مسلمین گردد.منعقد نماید.
صفحه 16:
نمونههایی از معاهدات بین المللي صدر اسلام
1-پیمان عقبه میان پیامبر اکرم صلّی ale alll و اله و نمایندگان قبایل اوس و خزرج
که مقاد آن شامل اعتقاد و التزام به اسلام.هجرت رسول خدا به یثرب و اتحاد و
دفاع مشترک بود1.
2-معاهدهء بین المللی امنیت و اتحاد که به«منشور مدینه» شهرت یافته,میان
حکومت نویای اسلام و واحدهای سیاسی مستقل بهودی و غیر بهودی مدینه و
اطراف آن منعقد گردید.
(1).نظر به اينکه در آن تاریخ(قبل از هجرت)هنوز دولت اسلامی تشکیل نگردیده
بود,بعضی از اساتید معتقدند:دادن عنوان«قرارداد بین المللی» به پیمان عقبه محل
تردید است(ضیایی بیگدلی, 5731:04).در حالی که با دقت نظر بیشتر میتوان
گفت این معاهده یک معاهدهء بین المللی متناسب با زمان خود بوده است.توضیح
اينکه طبق مادهء 2 کنوانسیون وین 9691:معاهده عبارت است از یک توافق بین
المللی مکتوب میان دولتها با حاکمیت حقوق بین الملل...منظور از دولت در اين
خصوهن«وولت-کشوز» با مختصز| «کشوز» ات که بههعتی یک کشوز با حاکفیت
سیاسی(قدرت سیاسی),جمعیت و قلمروی مستقل میباشد(قاضی,3731:93).در
رابطه با عنصر اول و دوم میتوان گفت در زمان انعقاد«بیمان عقبه»آن دو وجود
داشته,چرا که جمعیت کوچک مسلمانان و مستقل تحت ظارت سیاسی(قدرت
سیاسی)پیامبر اعظم اسلام اين پیمان را منعقد کردهاند.فقدان عنصر
سوم(سرزمین)به رغم اهمیتش,به گفتهء دکتر ابو الفضل قاضی نمیتواند
موجودیت دولت- کشور را به یک باره از آن بگیرد چنانکه تاريخ نشان داده بسیاری
از دولتها در مکانی خارج از محل استقرار بعدی و نهایی خود تشکیل شده و
موجودیت خود را از طریق اعمال سیاسی و نظامی و غیره به منصهء ظهور
رساندهاند.فرانسویان به رهبری ژنرال دوگل دولت آزاد فرانسه را در خاک بریتانیا و
قدرت عمومی خود را در خارج از سرزمین قلسطین سازمان
a oat ۳ ۶ ۷۳۳ ۰ 2
صفحه 17:
با آن از یک طرف و مشرکان مکه و قبایل متحد با آنها از طرف دیگر بسته شد.مفاد
این معاهده عبارت بود از:ترک مخاصمه به مدت 01 سال,احترام به پیمانهای
یکدیگر,تأمین امنیت راههای تجاری,آزادی تبلیغ اسلام و انجام مراسم مذهبی مسلمانان
در مکه و بعضی از حقوق و تکالیف د؛
۳ 4-پیمانهای سال نهم هجری:در اين سال هیئتهای زیادی از طرف قبایل و اقوام مختلف
° معاهدهء بین المللی صلح تحت عنوان«صلح حدیبیه»میان حکومت اسلام و قبایل متحد
شبه جزیره عربستان برای انعقاد پیمان به مدینه آمده با رسول خدا صلّی alll علیه و
all پیمان بستند(ر.ک:رهایی,8731:34؛ لسفی,9731:721؛رسولی
محلاتی,4621:832؛خدوری, 5331:403).به طوری که اين سال به«عام الوفود»(سال
آمد و شد هیئتها) معروف گردید.اين پیمانها علاوه بر اینکه حقوق و تکالیفی را در پی
پذیرش اسلام برای طرفین ایجاد میکرد,بعضا متضمن مسائل امنیتی یا توافقهایی بر
سر سرزمین(اقطاعات با بخششها)و غیره نیز بود.
از جمله پیمانها مت ولنآنها راز عنوانقراردادهایب ین مللیصدر-
اسلام تلقیکرد,مواردعاسنکه به وسیلهء رد و بدلک ردننامه منعقد گردیده
اسناکثر قریییه لتفاقوقوع لینگونه قراردادها,پساز صلح حد. رده ۱1
(ولقدع4731:342).زیرا پیامبر اکرم صلیالّه علیه و لك با خیللآسوده به
لیغ دینمبیناسلام و دعوناز واحدهایسیاسیمستقلد|خلشبه جزیرهء عربستانو
حکومتهایب زرگلن
قرارداد بیا نصارلعن جرانی کواز حوادنمهم سا هم هجرتجریاره«مباهله» رسول
خدا صلیاله علیه و 4 و نصاراعن جراناسنکه پساز خوددارعنصارا از
مباهله,منجر به لنعقاد ی کم عاهدهء ب یا للیمیاند ولناسلامیو نصاراعن جران
گردید(ر.ک:شیخ مفید.7731:77 و 97لبنلثیر,492-5831:392/2؛لبنهشام.ب شا
صفحه 18:
آیا«حق شرط» در معاهدات صدر اسلام به کار رفته است؟
در تاريخ سیاسی صدر اسلام در زمینهء انعقاد معاهدات به برخى از اعمال حقوقی
برمیخوریم که امروزه در حقوق بین الملل معاهدات,بیشتر با«قید شرط» منطبق
است.از آن که قید شرط با«حق شرط»از جهت تحدید تعهدات مشترک است ذکر
آن مصادیق خالی از فایده نیست,ضمن اینکه بعضی موارد و مصادیق نیز به چشم
میخورد که به مفهوم حق شرط و آیین شکلگیری آن طبق حقوق بین الملل معاهدات
فعلی بسیار نزدیک است.به این جهت با بررسی اجمالی تاریخ معاهدات زمان رسول
اکرم صلی alll علیه و اله به مواردی شامل هر دو مفهوم برمیخوریم که در ذیل به آنها
اشاره میشود:1
1-«زمانی که پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و اله در ابتدای سال هفتم و یا بنا به نقلی در
سال ششم هجری,نامههای دعوت به اسلام را مینوشت,نامهای به هوذة بن على
الحنفی و اهل «یمامه»نوشت و آنها را به اسلام دعوت کرد(که با پیامبر در عهد و پیمان
اسلام یا جزیه درآیند)
رهبر یمامه پاسخ داد:«آنچه که تو بدان فرامیخوانی چه نیکو و زیباست!من شاعر و
سخنگوی قبیلهء خودم هستم و تا زیان از منزلت و پایگاه من میهراسند. بخشی از اين
کار را(امر رسالت)به من بسیار تا از تو پیروی کنم»(حمید اللْه,4731:602).
چنانکه ملاحظه میشود همپیمانی با پیابمر خدا در مورد پذیرش اسلام,مستلزم قبول
تمامی حقوق و تکالیف ناشی از آن و از جمله مسئلهء رهبری جامعهء اسلامی
است.رهبر یمامه با محدود کردن بخشی از تعهدات خود خواهان اعمال رهبری در
بخشی از سرزمین گردید.البته این تحدید تعهد.مورد پذیرش پیامبر قرار نگرفت.
2-«احتمالا در سال پنجم هجرت بود که رسول alll Lo alll علیه و اله یک قرارداد اتحاد
و بیطرفی(و همکاری امنیتی)با قبیلهء بنو عبد بن عدی منعقد ساخت که دربارهء آن
مورخان چنین نوشتهاند:
ors covey
صفحه 19:
GF قبيلهء مذكور با جنين تحديدى تعهدى(همكارى در تمام جنكها به جز جنگ با فزیش)با پیامیر
اکرم صلّی الله علیه و اله معاهدهء آمنیتی منعقد کردند.
٩ 3-«با پیشرفت اسلام و توسعهء آن در سراسر جزيرة العرب,بزرگان طائف از نظر مذهب
خود را در محاصره دیدند و تصمیم گرفتند تا هیثتی را به نزد رسول خدا صلّی pads alll
اله فرستاده و اسلام اختیار کنند»(رسولی محلاتی,4631:826)هیئت مذکور پس از ملاقات با
رسول اکرم صلّی اللّه علیه و اله التزام به اسلام را به شرایطی مشروط نمود:«قبیلهء SU
در صورتی به آيین توحید میگروند که بتخانهء بزرگ طائف سه سال به همان حال باقی بماند و
بت بزرگ قبیله«لات»,در اين مدت مورد پرستش قرار گیرد.آنان هنگامی که با ناراحتی پیامبر
روبرو شدند.از درخواست خود تنزل کرده,درخواست نمودند که بتخانهء آنها یک ماه باقی
بماند...(باز پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و اله چنین استثنایی را نپذیرفت. بدین جهت آنها
گفتند)اکنون که پيامبر با چنین شرطی موافقت نمیکند.پس افراد قبیله را از شکستن بتها به
دست خود معاف بدارد و اقراد دیگر را مأمور سازد که بتهای طائف را بشکند.پیامبر با اين
شرط موافقت نمود...شرط دیگر آنها اين بود که پیامبر آنها را از خواندن نمازمعاف بدارد.
(پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و اله ضمن رد این خواستهآدر پاسخ فرمودند:دینی که در آن نماز
نباشد.در آن خیری نیست(به اين ترتیب)عهدنامهای شامل مود و شرایطی به امضا رسید.
قبل از اسلام یکی پیمان همکاری امنیتی میان قبیلهء«نوفل»و«خزاعه»منعقد شده
.«پیامبر اکبرم صلّی alll علیه و اله بر پیمانی که نوفل و برآدرزادگان او عبد شمس و عبد
المطلب,با خزاعه بسته بودند صحه گذارد و آن را با خزاعه تجدید کرد,ولی فرمود:...با این
é شرط که به هیچ ستمگری یاری نرساند و تنها به باری ستمدیده برخیزد.
مفاد معاهدهء آنهابیاری و کمک و تأمین امنیت طرفین متعاهد به طور مطلق(چه در یک قضیه
بر حق باشند یا بر باطل)بود.پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و اله با این«نحفظ»همکاری را
متحصر به موردی نمود که طرف متعاهد ستمکار نبوده,در موضع حق باشد.
نمایندگان«خزاعه»پذیرفتند و به دنبال آن اسلام اختیار کردند.
صفحه 20:
جهیش بن انیس نخعی همراه تنی چند از کسان قبیلهء مذجح,به نمایندگی از سوی آن قبیله,نزد پیامبر
آمدند(تا با پیامبر در مورد پذیرش اسلام همپیمان شوند) ایشان گفتند:ما با این شرط به اسلام
میگرویم که آب,چراگاه و درختان هدال سرزمین ما از آن خود ما باشد.
بيامبر أكرم صَلى الم عليه و اله فرمودند:بار خدایا انبوهی جمعیت و سروری را بر مردم مذجح و
سرزمین آنان مبارک گردان
هم عهدی با ر ل خدا صلی الله ليه و اله در مورد اختيار اسلام.مستلزم پذیرش احکام مالی اسلام
نیز است و در مورد پیش گفته,مسئولیت قبایل تازه مسلمان در اين خصوص و به نفع آنان محدود
گردیده است.
6-در صلح حدیبیه.ابتدا قرار بود(طبق معاهده)هر کسی از اتباع طرفین به طرف دیگر پناه آورد مسترد
کرد بمایده؟ طرف قریش این بند را نپذیرفت.بند مذکور به طور یک جانبه از طرف مسلمین اعمال
ردید.
6-در صلح حدیبیه,ابتدا قرار بود(طبق معاهده)هر کسی از اتباع طرفین به طرف دیگر پناه آورد مسترد
گنود تمایدو» ط رف قریش این بند را نیذیرفت.بند مذکرو به طور یک جانبه از طرف مسلمین اعمال
ردید.
اين امر.محدود كردن تعهدات قريش نسبت به پیامبر اکرم صلّی alll علیه و اله و مسلمین بود. در
نهایت در مفاد معاهدهء صلح حدیبیه چنین آمد:
«چنانچه کسانی از بین قریش بدون اينکه اجازهای از رئیس یا مولای خود بگیرند به محمد صلّی ال
علیه و اله بپیوندند آو آنها را به قریش برگرداند,لکن هر کسی که از سوی محمد صلّی ally ae alll
به قریش بیاید آنها او را باز نخواهند گرداند.
جالب اینکه«پيامبر اکرم صلّی اللّه علیه و اله اصطلاح استرداد را به گونهای تفسیر کرد که فقط شامل
مردان باشد و زنان رااستثنا کرد که قبل از عزیمت پیامبر اکرم صلّی ال علیه و اله از حدیبیه,
مواردی از آن نوع پیش آمده بود و قريش با اكراه به قبول vol تن داده بودند»
صفحه 21:
2-5.<«حق شرط» در آینهء فقه
در بررسی تاریخ سیاسی صدر اسلام.به مواردی اشاره گردید که مقهوم«حق شرط»یا مفهومی نزده
تداعی میکند.در عین حال در فقه اسلامی نیز تأسیسات حقوقی و مفاهیمی وجود دارد که هر چند د3
مفهوم حق شرط نیست.هر کدام با آن مرتبط است و از بررسی آنها اولا مشروعیت اعمال چنین wl
معاهدات بین المللی توسط دولت اسلامی اثبات میگردد.ثانیا کیفیت و شرایط اعمال آن بیشتر روشن می:
شرط و آشتراط«دز فقه واحقوق عندنی,در معین تعهد به کار رفته است:خواه تعهد بهتصورت شرط ضمن 3
خواه نه»
در مورد رس ,عمدتا حوقدانان فارسیزبان آن را به«حق شرط» ترجمه نمودهاند و میتوان اين عنوان &
با«شرط»در فقه مقایسه کرد. .
«شرط در لغت به معنی عهد است و آن در اصطلاح حقوقی,تعهد فرعی است که ضمن عقد اصلی قرار میٌ
و(عقد مشروط)عقدی است که یکی از شروط و یا قیدی در آن درج شده باشد.
(1).مفاهیم دیگری نیز در فقه وجود دارد که دقیقا تحدید تعهد را تداعی میکند.مانند موضوع«استثنا» در فقه که هر
چند از نظر مفهومی با اصطلاح«قید شرط» در حقوق معاهدات منطبق است نه با حق شرط,در عین حال از نظر
موضوع این مقاله حائز اهمی است.استثنا در معاملات مثل بیع چنان است که مثلا زید در بیع یک خرمن گندم به
عمرو میگوید:این خرمن گندم را خریدم به جز 3 کیلو از آن رال(شهید اول,2731:462/2)در بحث قید شرط
شرط هم دقیقا دایرهء مسئولیت و تعهد اطراف معاهده در فرایند شکلی خاص خود محدود میشود.
«اگر همهء موارد به کارگیری واژهء شرط را بررسی کنیم ملاحظه میکنيم که حقیقت معنای شرط,منوط بودن
چیزی به چیز دیگر است و اين گاهی در امور تکوینی به چشم میخورد و مانند اناطهء وجود معلول به وجود
گاهی در امور اعتباری مانند معاهدات و تعهدات دیده میشود.شروط در معاهدات,اناطهء محض اعتباری
که توسط یک طرف به عنوان جاعل,جعل و اعتبار میشوند.
مطابق مادهء 432 قانون مدنی شرط بر 3 قسم است:1-شرط صفت,2-شرط نتیجه, 3-شرط فعل اثباتا و ز
شرط صفت,کمیت و کیفیت خاصی در مورد عقد و عوضین,شرط نتیجه, تحقق امری حقوقی به تیع اشتراط و شر:
فعل,اشتراط اقدام یا عدم اقدام یکی از طرفین را بیان میکند.اين هر سه در واقع به صورت تبعی و با اشتراط
ضمن عقد, امری را به معاهدهء مورد نظر اضافه میکنند.پس شرط در اشکال مذکور در واقع معنای ایجابی دارد در
lle کرو تاش رل هر الا وف ند الم ار معا ات را ی ایا سای ها سور ls ly: devia گت
صفحه 22:
مادهء:232:شروط فقضلهء ذیل باظل آشبت ولی مقننذ LEE نزننت:
sal jana bol 1-فنزطن که اتجام
2-شرطی که در آن نفع و فایده نباشد
3-شرطی که نامشروع باشد.
(2).برای توضیح شرط نامشروع ر.ک:انصاری,4731:7/2؛کاتوزیان,6731:271.در
کتابهای روایی از شرط نامشروع به شرط خلاف کتاب و سنت تعبیر شده است
هادهع 332:شزوط متضاهء دیل باطل و موجت بطلان Sas استت
1-شرط خلاف مقتضاى عقد. _ ©
2-شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود.
شنرایظ ضحت"شرزط ضمن عقد.در هز عقدقرارداد یا معاهدهای که:میان اقراد یا
کشورها منعقد میگردد.باید رعایت گردد؛چه آنکه ملاک و مناط در همه یکی
ات .صم اینکة قبلا اشارج aS Lub شنزط بف:معنای کلی جوز خق فرط را نیز
دزبز میگیرد:مثلا دولت: اسلاتی درمقام:دولت: شزمکنیدو :یا پذبزندهء شرط یایند
اين ویژگی را رعایت کند که با شرط و اشتراط مرتکب امر حرام نشود؛زیرا
التزام به حرام هرگز تعهدآور نخواهد بود.منظور از اين ویژگی برای اعمال شرط
آن است که نفس الزام و التزام امری جایز(فی نفسه
حلال)باشد(خویی, 4141:49/1).و اینکه حق شرط به مانند شرط ضمن عقد نباید
متهم و وجهول باشددية كان ردن عنارت «بعصى :مقررات» دروكريف عق شرط زنتد
دال مادهء 2 کنوانسیون حقوق معاهدات 9691 وين)دقيقا مفيد اين
معنا شع تركو افلشفى دز انك Ube asul rial اضلى ذرع افو تعتازت
در مادهء 2.مردود شمردن شروط كلى و غير دقيقى است كه امكان دارد بر
خصوصیت الزامآور بودن معاهده تأثير بكذارد و آن را به كلى از ميان ببرد.
صفحه 23:
نگاهی به حق شرطهای جمهوری اسلامی ایران ۳
پس از انقلاب اسلامی و حاکمیت جمهوری اسلامی ایران,تلاش نهادهای سیاسی و قانونی بر آن بود.
قوانین و اعمال آن,چهارچوب شریعت اسلام تا حد ممکن رعایت گردد.در عرصهء بین المللی نیز ارگا: ۳
استفاده از تأسیسات حقوقی مثل«حق شرط»در مورد معاهدات بین المللی,در این راستا تلاش (1).برای
شرط خلاف مقتضای عقد ر.ک:کاتوزیان,6731:271 و 471؛شهید اول,2731: 297.جالب اینکه ممنوعیت حقّ
شرط مخالف با موضوع و هدف معاهده(بند ج مادهء 91 کنوانسیون 9691وین)را میتوان با ممنوعیت شرط خلاف
مقتضای عقد در فقه مقایسه کرد.
(2).برای توضیح شرط مجهول ر.ک:انصاری,4731:32/2؛نوری,5731:93.همچنین در خصوص مفهوم شرط و &
شرایط آن
کردهاند.اما شاید در عکس العمل به تفریطهای صورت پذیرفته قبل از انقلاب به هنگام التزام به برخی ©
بین المللی(ر.ک:الهیپور,7731:514)و یا به ملاحظات سیاسی و تنها برای کاستن از فشارهای سیاسی و بین المللی
علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران,نهاد قانونگذاری پس از انقلاب در چند نوبت از حق شرط به گونهایقابل
نقد از نظر حقوق بین الملل و فقه استفاده کرده است.
در اينجا لازم است نمونههايى از حق شرطهاى ايران براى بررسى بيشتر ذكر شود: 1
صفحه 24:
1-«قانون الحاق به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و
داروهای روانگردان
مادهء واحده:به دولت اجازه داده میشود که به کنوانسیون سازمان ملل متحد sly مبارزه
با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان مصوب کنفرانس مورخ 02 دسامبر 8891 برابر
با 92 آذر 7631 در ششمین جلسهء عمومی,با توجه به بند(1) «الف»مادهء 82
کنوانسیون, مشروط بر آنکه مفاد کنوانسیون در مواردی که با قوانین داخلی و موازین اسلام &
معارض گردد از طرف جمهوری اسلامی ایران لازم الرعایه نباشد.ملحق و استاد آن را ©
مبادله تمايد»(ادارهء كل:قوانين:مجموعه قوانين سومين دورهء :مجلس شوراي
اسلامی,بیتا.
این قانون در 0731/9/3 به تصویب مجلس و در 0731/9/71 به تأیید شورای نگهبان
easy
2-«قانون الحاق جمهورق اسلامی ایزان به موافعتنامهء:نظام جهانی ترجیحات باززگانی
ین کشورهای دز حال توسعه: 9
ماده واحده:موافقنامهء نظام جهانی ترجیحات yu IS jb کشورهای در حال توسعه
مشتمل ب ر 043 ماده و 4 ضمیمه به سرع پیوست,تصویب و اجازهء تسلیم اسناد و
الحاق به آن داده میشود.مشروط بر آنکه مفاد آن در مواردی که با قوانین داخلی و
موازین اسلامی معارض گردد از طرف جمهوری اسلامی ایران لازم الرعایه نباشد.
اين قانون در 0731/9/31 به تصویب مجلس و در 0731/9/72 به تأیید شورای نگهبان
رسید.
-کنوانسیون حقوق کودک مصوب 02 نوامبر 9891
«جمهوری اسلامی ایران هنگام امضای کنوانسیون در 5 دسامبر 0991 (شهریور ماه
9631(« اين شرح اعلام حق شرط نمود:«جمهوری اسلامی ایران نسبت به مواد و
ال کف ای زا وا ون ار ار ای ها لام bees Bo هن ,لفلكق ف ات و زاف
صفحه 25:
۲ عليه زنان مصوب 81 دسامبر 9791:1
ه وا دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه میدهد به«کنوانسیون محو کلیهء اشکال تبعیض علیه زنان»به شرح
9 برقراری تحفظات و شروط زیر ملحق گردد و اسناد مربوط را تودیع و تسلیم نماید:
“جمهورى اسلامى ايران مفاد كنوانسيون مذكور را در مواردى كه با شرع مقدس اسلام مغايرت نداشته باشد قابل اجرا
میداند.
(می ایران خود را موظف به اجرای بند 1 مادهء 92 این کنوانسیون در خصوص حل و فصل اختلافات از
ارجاع به دیوان بین المللی دادگستری نمیداند»(ادارهء کل قوانین,لایحهء الحاق جمهوری اسلامی ایران به
ان لیهء اشکال تبعیض علیه زنان.مجلس شورای اسلامی.
ان مورد تأیید قرار نگرفت و ایران به آن ملحق نشده است.
ار تعریف آن(بلند دال مادهء 1«2»)عبارت«بعضی مقررات» که به طور واضح انصراف به«بعضی مقررات
دود شمردن شروط کلی و غیر دقیق درج کردند.اما به نظر میرسد تحفظات جمهوری اسلامی
هدات بین المللی,چنانکه قبلا نمونههای آن بیان گردید شروط کلی و غیر دقیق است که در واقع
ام یک از مواد کنوانسیونهای مذکور پایبند است و کدام یک را مغایر با شرع و قوانین داخلی
معنی است که در عین تصویب کنوانسیون,دولت جمهوری اسلامی ایران فقط به اجرای
سیون که با آن قانون مفایرت ندارد متعهد است و هیچ گونه تعهدی ندارد که قوانین خود را بر
یا در آینده بر آن اساس قانون وضع کند.
صفحه 26:
eT 2 این گونه شروط کلی و غیر معین به هیچ وجه نمیتواند با تعریف حق شرط و موازین حقوق بین
الملل معاهدات منطبق باشد.1بدین جهت مورد اعتراض برخی از کشورهای متعاهد قرار گرفته
آستتندن ورد حی»شزط ایران-تسبت یه کنوانسیون حقوق کودک«دولت: آلمان:وز-11 اوت 8991
٩ اعلام نمود که با توجه به مبهم بودن شرط ایران, آن را مغایر با الزامات ناشی از حقوق بین الملل
دانسته و با آن مخالف است.اما مخالفت آن مانع از لازم الأجرا شدن کنوانسیون حقوق کودک در
روایط مین دو دولت نیست:دولت ایرلند نیز در 5 سپتامبر 5991 اعلام میکند که حق شرط ایران
اين مشکل را برای دولتهای عضو کنوانسیون به دنبال دارد که نمیدانند (1).اين گونه شرطهای
کلی یادآور تحفظ خودکار (سیح؟) cul (Prenat که برخی از کشورها در اعمال قید اختیاری
© پذیرش صلاحیت اجباری دیوان بین المللی دادگستری (.0 0۸) مطرح کردهاند.اولین بار
این گونه رزرو توسط امریکا در سال 6491 مطرح شد.این تحفظ معروض میداشت:«اختلافات
تربوط بهآموزی که:یتا به تشخیمن ایالات ستجده اسایسا مشجول:ضلاحیت: داهلی, آمزیکاست: از
صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری مستثنا میباشد».بنابراین موضوعی که در صلاحیت داخلی
أمركا هق باشد pills, ملاک:نامعتن کتهنکن اس خقوی با سیاسین باشو yl خلاحیت اخباری
دیوان مستثناست.اين شرط که به«شرط کانالی»یا«اصلاحیهء کانالی»نامیده میشود سالها مورد
انتقاد حقوقدانان بود تا اينکه متعاقب دعوی نیکاراگو علیه آمریکا در سال 8491 اين اعلامیه پس
فته شد.
ی اسلامی ایران کدام یک از مواد را نميخوانند اچرا كند و بنابراين حدود و قلمرو تعهدات
ت شرطگذار معلوم نیست.اکثر دولتهای مخالف شرط ایران اعلام داشتند که مخالفت آنها مانع
لازم الاجرا شدن کنوانسیون در روابط فیما بین نیست.با وجود این,لزوم احترام به هدف و
é موضوع معاهده را یادآور شده و شرط ایران را بیاعتبار تلقی نمودهاند.اگر چه کنوانسیون حقوق
اکودک,مقام و مرجع صالحی را برای تشخیص مغایرت حق شرط دولتها با هدف و موضوع معاهده
شخص نکرده است.این امر مانع از آن نیست که کمیتهء حقوق کودک نیز شرط کلي ایران را
غیر مجاز ارزیابی کند.با اینکه ارزیابی رکن ناظر بر اجرای کنوانسیون برای دولتها الزامآور
نیست.اما دولت ایران نمیتواند در مقابل اين اعتراضات بیتفاوت بماند.
صفحه 27:
راجع:به منوافقتنامهء. نظام.چهائی فرجیحات بازرگانی بین کشورهای دز حال: توسعه:
کنوانسیون حقوق کودک و کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان نیز با توجه به اینکه هدف تدوین
چنین کنوانسیونهایی تا حد ممکن,یکسانسازی حقوق و قوانین کشورها در موضوعات
مطروحه در اين معاهدات میباشد,حق شرطهای بیحساب و کلی میتواند مخل به اين هدف
باشد که اولازبه موجب بند ج مادهء 91 کنوانسیون وین 9691 و ثانیا:به موجب تصریح و تأکید
آتضعاهدات1 مبتن یز لروم:عدم سغانرت جی: شتزطها نا ,هدف ,و موضوع آن معاهدات Gaz
حق شرطهایی وجاهت حقوقی ندارد.
(1).مادهء 13 کنوانسیون ترجیحات بازرگاین,بند 2 مادهء 25 کنوانسیون حقوق کودک و بند 2
مادهء 82 کنوانسیون رقع تبعیض علیه زنان که تأکیدی بر مضمون بند ج مادهء 91
کنوانسیون 9691 معاهدات است.
3-2.نقد از دیدگاه فقه
ابهام و جهل در مورد عوضین در معاهدات معوض و به وحدت ملاک در عقود غير معوض و حتى
قعاهدات میان کشوزها عقلااو شرع جایز نیس 1و شرط مجهول در ضمن"عقه و معاهده از
ان جهت که موجب ابهام و جهل در مورد تعهدات و تکالیف ناشی از عقد و معاهده میشود
و مبطل عقد و معاهده است.
ان ام رآن است كه شرط مجهولى كوه عمد ومعامله:سرايت رگد مور
«غرر»میشود و غرر و ضرر به طرو مطلق بر اساس روايتى از رسول اكرم صلى الله عليه
و اله نفی شده است(انصاری:4731:32/3).در این میان بعضی از فقهای بزرگ معتقدند
شرط مجهول در هر حال موجب مقداری غرر در معامله میگردد(همان:481/2 و 32/3).اين
مطلب حاکی از آن است که در هر حال جهل به عوضین سرایت میکند.
صفحه 28:
بند 2 مادهء 332 قانون مدنی ایران در اين رابطه مقرر میدارد:«شرط
مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود.باطل و موجب بطلان
عقيده نين مَى شود ».
عمان :طون 45 شر ط جهو :دن سورد عنقه مومت هوجب slip lla
مىكردد.حق شرط مجهول در معاهدات بين المللى به جهت نامشخص بودن
التزامات طرفین علی القاعده باطل و موجب بطلان آن مغاهده خواهد شد.
از بعد دیگر با توجه:به:مفهوم حق شرط که در واقع استتنا و تعدیل مفادیک
انسیون است,باید دانست در فقه اسلامی,استثنای مجهول3نیز همانند شرط
مجهول منباشد:تن؛چون:مستی مجهول توعد انتعاع: و مما هد متسین آن
نیز مجهول و غرری و از اين جهت باطل خواهد بود.
(1).نظر غالب حقوقدانان و فقها
(2).مادمه 612 قانون هندنی مقرر میدازد:«موره معامله باید مبهم نباشد مگز
در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کاقی است».
(3).«استثنای مجهول باطل است.بنابراین در بیعها و دیگر عقود باطل است اینکه
گفته شود:این خرمن حبوب مگر جزئی از آن را به تو فروختم و در صحیح مسلم
از جابر روایت شده است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله از«نیا»نهی
کرد(و آن بنابر آنچه بعضی از شارحین گفتهاند چنان است که به طور مجهول
در بیع استثنا شود...)و چه بسا که استثنای مجهول در ایقاعات(هم)آمده
است.مانند اينکه در اعتأق گفته شود.
صفحه 29:
نتیجه و راهکار 1
قبل از اظهار نظر نهایی راجع به اعمال رزرو,متاسب است این مطلب را یادآور شویم که در ارتبا
شرط,معضل دیگری نیز در کشور وجود دارد.بیمبالاتی نظام شاهنشاهی نسبت به موازین شرعی
انقلاب منجر به التزام بیقید و شرط ایران نسبت به برخی از معاهدات,مخصوصا در زمینهء حقوق بشر
گردیده است.در حالی که بعضی مقررات آن بر خلاف شریعت مقدس اسلام است.حال بدون اینکه وارد
شرح و بسط این موضوع شویم به دنبال اظهارنظر در مورد حق شرطهای کلی, بیمناسبت نیست که
پیشنهادی در این ارتباط نیز مطرح شود.
الف)حق شرطهای کلی:
معاهدات بين المللى را که متضمن مفادی مغایر با شرع یا منافع ملی ایران باشد, میتوان به دو دسته ©
تقشیم نمود: ۱
1)معاهداتی که مفاد آن تا حد زیادی با شرع,قانون و منافع ایران مغایرت دارد (معاهدات چند
اشکالی),پيشنهاد میشود در این قسم معاهدات به طور کل از التزام به معاهده خودداری گردد.چه اینکه
اعمال حق شرط به صورت کلی و مبهم اگرچه از این جهت که ظاهرا تنها با یک رزرو(در صورت عدم
مخالفت با شرع...),ایران به کنوانسیون ملحق شده.اما نقد آن از نظر حقوق بین الملل و فقه ایرادات آن را
نمایان نمود.از طرف دیگر اعمال حق شرط جزئی و دقیق هم در چنین معاهدهای اد حق شترطواى تعد 9
را به دنبال دارد که با فلسفهء رزرو تعارض دارد.این گونه معاهدات به نظر میرسد در مجموع تحمل
فشارهای سیاسی-تبلیغاتی گذرا که احتمالا بر اثر عدم الحاق ایران متوجه میشود,بر اشکالات حقوقی
ماندگار برتری دارد.
2)معاهداتی که بعضی مفاد آن(به طور محدود)با شریعت اسلام یا منافع ملی در تعارض است.در اين گونه
معاهدات اعمال شرط,حق مشروعی است که کشور میتواند با رعایت ضوابط از آن بهره گیرد.به نظر
میرسد در اين مورد از دو جهت باید کار کارشناسی دقیق صورت گیرد.اول,الزامات مغایر با شرع و قانون
دقیقا استخراج شود.اين کار بهتر است در حاشیهء کار مجلس و به هنگام تصویب یک معاهدهء بین المللی با
اخذ نظر کارشناسی از علما و یا درخواست نظر مشورتی از شورای نگهبان انجام گیرد.دوم.با بهرهگیری از
اساتید و کارشناسان حقوق بین الملل در اعمال رزرو,عرفهای بین المللی و ضوابط کلی کنوانسیون حقوق
وا 9۵60۱ ایا شم دازا سانجا عاق اعمال تفر میت سور توا انم پر hel cee Be
صفحه 30:
ب)برخی از معاهدات منعقد شده قبل از انقلاب اسلامی:
در نظام طاغوت,به جهت عدم حساسیت لازم نسبت به موازین شرعی,دولت ایران نسبت به برخی از
معاهدات بدون اعمال شرط متعهد شده است؛اين امر امروزه معضل دیگری برای نظام ب
میشود,چرا که از یک طرف بر اساس اصل «دوام کشورها»ایران همچنان پایبند به این معاهدات محسوب
میگردد.از طرف دیگر اصولا اعمال رزرو طبق منطوق مادهء 91 کنوانسیون 96 معاهدات,تنها در زمان
امضاءتصويب.يذيرش,تصديق و الحاق به معاهده امکانپذیر است «در عين حال با توجه به اينكه در حقوق بين
الملل معاهدات,توافق و رضایت مهمترین اصل است که تدوینکنندگان کنوانسیون 9691 معاهدات با اذعان ب
این امر و با علم به اینکه پویایی معاهده و روزآمد بودن آن به اندازهء دوام و قوام آن اهميت داردءنظام ©
تجدید نظر و اصلاح معاهدات را پیشینی کردهاند.لذا به نظر میرسد جلب رضایت طرفهای دیگر متعاهد از
طریق مذاکرات مستمر میتواند زمینهساز تغییراتی در تعهدات ایران گردیده محدودیتهایی در قالب اصلاح و
تجدید نظر و یا حتی حق شرطهای چدید را رقم زند.بر آين اساس پیشنهاد میشود:
1)ابندا کمیتهای برای استخراج دقیق مواد مغایر با شرع در کنوانسیونهای مورد نظر تشکیل شود.اتفاق نظر
در اين رابطه حائز اهمیت است و تشتت آرا در این خصوص میتواند موضع ایران را تضعیف نماید.
2)يك كنفرانس بين المللى با دعوت از كشورهاى ديكر متعاهد و نهادهاى حقوق بشرى ترتيب داده شود.در 9
اين كنفرانس مىتوان وضعيت و موقعيت جديد ايران را براى آن كشورها تبيين نموده عدم امكان اجراى آن
معاهدات در موقعیت جدید به اطلاع آنها رسانده شود.تأکید بر اين امر بسیار مهم است که,حقوق بین الملل
در صورت عدم امکان اجرای کلی معاهده,راه کارهایی را پیشبینی کرده است که امکان فسخ کل معاهده را
به طور مشروع برای یک کشور ایجاد میکند پس به طریق اولی نباید راه را برای محدود کردن معاهده تحت
شرایط جدید مسدود دانست.اعمال شرط ظاهرا بیموقع در صورت موافقت سایر متعاهدین میتواند
محمل حقوقی داشته باشد.
ضمن اینکه میتوان اعمال رزرو را تحت عنوان«خروج جزئی»از معاهده مطرح نمود که اگر حساب شده و
موجه باشد میتواند پایهگذار عرف جدید و احیانا زمینهساز توسعهء حقوق بین آلملل معاهدات در اين ارتباط
باشد.
صفحه 31:
کتابشناسی
1.ابن اثیر,الکامل فی التاریخ,بیروت,دار صادر للطباعة و النشر,5831 ق.
2.اين هشام,السيرة النبوية,بیروت,دار احیاء | لتراث العربی,بیتا.
3.احمدی میانجی,علی بن حسینعلی,مکاتیب الرسول صلّی اللّه علیه و اله.قم,نشر &
یس,3631 ش.
4.ادارهء كلّ قوانين.مجموعه قوانين سومين دورهء مجلس شوراى ©
اسلامی,تهران,اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی,بیتا:
5.امام خمینی,سید روح اللّه.البیع,قم.اسماعیلیان,بیتا.
6.همو,تحریر الوسیله,قم,اسماعیلیان,بیتا.
7امامی,سید حسن,حقوق مدنی,تهران, اسلامیه, 5731 ش.
8.انصارى, شيخ مرتضی,المکاسب,قم,اسماعیلیان, 4731 ش.
9.بلاذری.ابو الحسن,فتوح البلدان.مصر.المطبعة المصرية بالازهر,0531 ق. 9
1.توحيدى تبريزىءمحمد على.مصباح الفقاهه.قم,انصاريان 7141 ق.
1.جعفری لنگرودی,.محمد چعفر,دورهء حقوق مدنی(حقوق تعهدات),تهران,دانشگاه
تهران,3631 شر
1.حبیبزاده, توکُل,«جمهوری اسلامی ایران و حق شرط بر معاهدات بین المللی
حقوق بشر», فصلنامهء پژوهشی امام صادق علیه السّلام.ش 42.
1حر عاملی,محمد بن حسن,وسائل الشیعه.بیروت,دار احیاء التراث العربی,بیتا.
1 .حميد اللّه,محمد,سلوک بین المللی دولت اسلامی,ترجمه و تحقیق سید مصطفی
محقق داماد, تهران,مرکز نشر علوم اسلامی,0831 ش:
صفحه 32:
1.همورنامهها و پیمانهای سیاسی حضرت منحمد ضلی اللّه علیه:و اله و استاد صدر
اسلام,ترجمهء سید محمد حسینی, تهران,سروش,4731 ش.
1 خدّوری,مجید, جنگ و صلح در قانون اسلام.مترجم سید غلامرضا
سعیدی,تهران,اقبال ,5331 ش.
1..خویی,محمد تقی,الشروط و الالتزامات التبعية فی العقود,بیروت,دار المورخ
العربی: 4141 ق.
1 دانشبزوهءمصطقى:اسلام :وحَقَوق بين الملل خصوصى:تهران:انتتقنازات وزازت ©
خارجه.1831 ش.
1.دفتر همکاری حوزه و دانشگاه,اسلام و حقوق ball ou
عمومی,تهران.سمت,2731 ش. ۲
2.رسولی محلاتی,سید هاشم,تاریخ انبیا(زندگانی حضرت محمد خاتم النبیین صلّی
اللّه علیه و اله),تهران,انتشارات علمیه اسلامیه,4631 ش.
2.رهايى,سعيد,عهدنامههاى بين المللى و تعهدات دولتهاى 9
ثالت,تهران, المهدی,8731 ش.
2.سبحانی,جعفر, فروغ ابدیت,قم,نشر دانش اسلامی,3631 ش.
2.شهید اوّل,محمد بن مکی,قواعد فقه,ترجمهء القواعد و الفوائد,ترجمهء سید
مهدی صانعی,مشهد, دانشگاه فردوسی:2731 ش.
2.شیخ مفید,محمد بن محمد.الارشاد,تهران,دار الکتب الاسلامیه7731 ق.
2.ضیایی بیگدلی,محمد رضاءاسلام و حقوق بین الملل,تهران,گنج دانش,571 ش.
2.همو,جزوهء درسی حقوق معاهدات,دانشکدهء حقوق و علوم سیاسی دانشگاه
علامه طباطبایی,ترم دوم,87-77.
2.همو,جزوهء دروسی شرح مواد کنوانسیون وین 9691,دانشکدهء حقوق و علوم
صفحه 33:
Tf وم
Of PEO)
6
y 4 2
53
