مبحث قراردادها درتعارض قوانین

مبحث قراردادها درتعارض قوانین

اسلاید 1: مبحث قراردادها درتعارض قوانین

اسلاید 2: تعیین قانون حاکم بر قراردادقانون منظور طرفین: قراردادها و تعهدات ناشی از آن، در اکثر نظام های حقوقی تابع قانونی است که مورد توافق طرفین قرارداد واقع می­شود. این قانون را اصطلاحا قانون منظور طرفین می­نامند.برای مطالعه تعارض قوانین در مورد قراردادها به مسئله­ی تعیین قانون حاکم بر قراردادها می­پردازیم:اصل حاکمیت اراده­هاامارات مشخص تعیین قانون صلاحیتدارتعیین حدود اراده­ی متعاملین2

اسلاید 3: اصل حاکمیت اراده­ها اصل حاکمیت اراده­ها به 2 جز تقسیم می­شود: 1- انتخاب آزادانه قانون حاکم بر قرارداد 2- هرگاه قانون صلاحیتدار را صریحا انتخاب نکرده باشند، باید اراده­ی ضمنی آن­ها را جستجو کرد. (به این معنی که باید دید به طور ضمنی صلاحیت قانون خاصی را قبول کرده­اند یا خیر.)13

اسلاید 4: نخستین بار در قرن 16 توسط شارل دومولن به این صورت مطرح شد که چون قرارداد مخلوق اراده­ی طرفین قرارداد است در واقع نوعی محدودیت ارادی حقوق متعاملین است، لذا منطق حقوقی ایجاب می­کند که طرفین قرارداد بتوانند آزادانه هر قانونی را که مناسب می­دانند بر قرارداد خود حاکم سازند. 4

اسلاید 5: انتفاد­های وارده بر نظریه­ی حاکمیت اراده­هاانتقاد عملی:1- دادن حق انتخاب قانون صلاحیتدار به متعاملین تقلب نسبت به قانون را تسهیل می­کند. به این گونه که برای طرفین آسان خواهد بود که برای فرار از قانونی که باید حقا بر قرارداد حاکم باشد درباره­ی صلاحیت قانون دیگری توافق کنند.2-منجر به عدم اطمینان می­شود زیرا در اغلب موارد متعاقدین قانون صلاحیتدار را تعیین نکرده و تعیین اراده­ی ضمنی و قصد آن­ها جنبه­ی قطعی ندارد. 5

اسلاید 6: 6