مفهوم تنظيم

صفحه 1:


صفحه 2:
‎pia.‏ |ز قغاليت اشخاص . بنشاهها وضع 2 يد فیفت» این «انحراف از شرایط رقابني» است که اعما مات را القا مي‌کند. 

صفحه 3:
ضرورت تنظیم دی دگاه کلان تلوري هاي اقتصاد کلان *کاستن از سطح انحصارات موجود *دستيابي به كارايي اقتصادي دی دگاه خرد *حرکت در جهت تثبیت شرایط اقتصادي «حمایت از مصرف کنندگان «حمایت از بنگاه های تازه وارد 

صفحه 4:
دی دگاه‌هاي اقتصاد کلان نهادگرایان بسکست __موافق کينزين‌هاي جدید مداخله کينزين‌هاي اورتودوکس پولیون کلاسيك‌هاي جدید کلاسيك ها مخالف نتوکلاسيك ها مداخله ee all 

صفحه 5:
2 دیدگاه ازتباظ افتضا با نتباستته جامعو‌ساسي ...:ورزوزته وجود. یک دست تنظیم کننده در کنار سایر نهادها تاتواني تتتیستم بازاز در-تحضیص بهیته منابع و نان بهآوجوددولت: در رفع نقایص(ولي نه ضرورتا تنظیم) وجود علاتم فراوانشکننت بازان دز اقتضاد و ضرورت:دحالت دولت در مواردي که عکس‌العمل آَن در اصلاح بازار سریع‌تر از تخنشن خضتوصي.انتتتت: (با ‎Lael‏ سبا تتهاي مصلحتي واتنظیمات در جهت رفع شكستهاي بازاري) با تاکید بر تقاضاي موثر به‌عنوان علت بحران‌هاي اقتصادي, خواستار گسترش نقش دولت مي‌باشند. در کل با طرفداري از اقتصاد آزاد دخالت‌هاي دولت را تنها در شرایط نیاز به وجود کنترل‌هاي کلان داشته باشد.(با اعمال سياستهاي مصلحتي ولي نه لزوما تنظیمات) حمایت از حداقل دخالت دولت تا جايي که پيامدهاي جنبي وجود نداشته باشند و همچنین اعمال سياست‌هاي مصلحتي ضروري نباشد. و در صورت وجود این مسائل هر گونه مداخله (سياستهاي مصلحتي با تنظیم لازم است) نهادگرایان يساكينزينه 1 کينزين‌هاي جدید کينزين‌هاي اورتودوک نثوکلاسيك‌ها 

صفحه 6:
دی دگاه مکانب مخالف مداخله = دیدگاه با تاکید بر آزادي فعاليت‌هاي اقتصادي و حاکمیت بازار آزاد, به ثبات اقتصاد آزاد بدون دخالت دولت اعتقاد داشتند. اعتقاد به شکل‌گيري عقلايي انتظارات و سيستماتيك نبودن خطاهاي افراد و همچنین بهينگي عملکرد بخش خصوصي, بدین ترتیب جايي براي بهبود وضعیت نیست مگر در يك دوره کوتاه زماني اعتقاد به جهت‌گيري مداخلات دولتي در زمینه دفاع ملي و تعلتم و تربته عموني وه آمور افتضادق,به لحاظط آئزناپذیري بش جقیقن افتضاد از سمت تقاضا محالفت:شنید یا مداحلات افتضامی دولت وراعتفاد به موثر بودن برخي انواع شكست‌هاي بازاري در دستيايي به رشد بالاتر wl ‏پولیون‎ كلاسيك‌هاي جدید کلاسيك‌ها اتریش 

صفحه 7:


صفحه 8:
100% 

صفحه 9:
سياست رقابتى ‎٠‏ خصوصي سازي 1 ‎٠‏ آزاد سازي(قیمت, تجارت,و...) + کاهش فعالیت های تصدی گری دولت ‏طبق بررسي هاي انجام شده : رقابتي فوق لازم است ابتدا فانون رقابت تنظیم شود. 

صفحه 10:
دی دگاه‌های اقتصاد خرد لله مخالف = | تنوري‌هاي بازار تنظیم تثوريهاي فابازار | ينظيم از ديد تثوري هاي مختلف سوري ی شکست اقتصاد خرد ابلاژار >— موافق تنظیم تلوري‌هاي نکست بازار 5۶ 

صفحه 11:
وجود رقابت ناقص ” كالاهاي عمومي وجود اثرات خارجي * رويارويي با بازدهي فزاینده به مقیاس درصنعت وجود هزينه‌هاي مبادلاتي تئوري هاي ابازار تاکید بر لزوم دخالت دولت در فرایند بازار با توجه به تلوريهاي اثباتي و دستوري اقتصاد خرد تاکید بر لزوم دخالت دولت در فرایند بازار با توجه به تثوري هاي اقتصاد کلان و برنامه ريزي اقتصادي 

صفحه 12:
برآورد بیش از حد منافع ناشي از مداخله دولت مولد بودن نابرابري‌هاي ناشي از شکست در بسياري موارد دیدگاه نهادگرایان در مورد هزینه مبادلات و شکست بازار پدیده ناكارامدي 2 مدل انتخاب عمومي شکل گيري عقلايي انتظارات 

صفحه 13:
این سازمان درسال ۱۹۸۰ مجموعه ای اصول و قواعد در زمیته ‎et)‏ متتدر نمود و هس دی ‎Tv ihe‏ اتمركز اصلى مباحث در لبن سازمانه تببين ‎SLI‏ شد رقبتی شرکتا در تجارت اسست. در لين خصوص چهار قدا ضد رقابتى شركتها أن جمله محدوديتهاي انقى (ترتببات ميان ‎ae‏ 

صفحه 14:
ابزارهاي تنظیم *مالکیت عمومي 

صفحه 15:


صفحه 16:
قانون رقابت قانون رقابت مهمترین ابزار جهت ممنوعيت اعمال ضد رقابتي و تقويت رقابت بازارها به حساب ميايد. بطوري كه در حال حاضر بيش از صد كشور جهان قانون رقابت دارند. 

صفحه 17:
تفاوت میان قانون رقابت» تنظیم و تنظیم زدايي قانون رقابت و سیاست رقابتي در جهت تنظیم رفتارهاي ضد رقابتي توسط بنگاه ها تدوین و اجرا مي گردند.حال آنکه تنظیم زدايي در جهت حداقل ساختن آن دسته از عملكردهاي دولتي است که در بازار موجد اختلال مي شود. علاوه بر اين موارد «تنظیم » نیز وجود دارد که در جهت کنترل فتارهاي بنگاه ها در بخش هايي است که شکست هاي بازاري مشاهده مي شود و رقابت به تنهايي قادر به حل اجتماعي بهداشتي و زیست محيطي مي باشند. 

صفحه 18:
نهاد هه و بتكام ‎et ae‏ وضع معي شنو و طي آسن پنگاه متعهد مسي شود تا تقاضاي مصرف‌کنندگان را در حد معقول و در حداقل هزینه برآورده کند و در عين حال ملزم مي شود که قیمت محصول خود را در محدوده تعیین شده توسط آزانس تنظیم کننده قرار دهد. 

صفحه 19:
نهاد تنظيمي 1. مقام رقاجتي (سسله مسسسس) 1-2 وزارتخانهها ‏ وآژانس‌هاي وزارفغانه اي 2-2 آزانس‌هاي مستقل تنظیم‌کننده 3-2 آزانس‌هاي مستقل مشاوره‌اي 

صفحه 20:
مقام رفابتي ‎s‏ مقام رقابت؛ نهاد يا مجموعه نهادهايي است که ضامن اجراي قانون رقابت است. 

صفحه 21:
وزارتخانه‌ها و آژانسهاي وزارتخانه‌اي * وزارتخانه ها و آژانس هاي وزارتخانه اي دو نهادي هستند که در کشور هاي مختلف, مسئول اجراي مقررات تنظيمي مي باشند. این آژانسها بودجه جداگانه ومدیریت خودمختار دارند و از لحاظ سلسله مراتب زیرتظر بت:وزارتخان» عمل می‌کتند: آسا ذر عمل تا حد زيادي مستقل هستند. 

صفحه 22:
آژانسهاي مستقل تنظی مکننده آزانس.هاي مستقل, واحدهاي عمومي مستقلي هستند که براي تنظیم جنبه‌های خاصي از يك صنعت شکل گرفته‌اند. این آژانس-ها غالبا مشتمل بر تنظیم دسترسي به شبکه‌ها و قيمت گذاري و تعرفه‌هاي اس تفاده کنندگان جرايم و مجازاتها در موارد عدم تمكين 

صفحه 23:
آژانس‌هاي مستقل مشاوره‌اي آزانسهاي مشاوره‌اي مستقل, نهادهايي هستند که تنها در برخي کشورها در اعمال تنظیمات مشارکت دارند. اين آژانسها مستقل از وزارتخانه‌ها هستند و يطور خودمختار عمل ميكنند و در موضوعات گوناگوني مي‌توانند نظر مشورتي بدهند, البته قدرت تصميم‌گيري براي موضوعات را ندارند. اين آژانسها مسئولیت نظارت دارند و اختیار لازم را در حل و فصل اختلافات روي موضوعات از قبيل دسترسي به شبکه‌ها را دارا مي باشند. 

صفحه 24:
5 bth مرو ۳ سير تحول ‎ie ss‏ حقوق رقابتي هدف(نن ع a ela ‏وظایف اصضاي سازمن رقاب(‎ ‏ضمانت اجرايي (نتايج بررسي قانوز‎ 

صفحه 25:
in a” . مقابله و حذف موانم در راه رقابت موشر در بخش تولید و مبادله کالاها خدمات جلوكيري ازرقابت مكارانه (شامل كليه اصول و مقررات و ‎gol gles‏ ی ومالي افقتصادي)و سایر عوامل بازدارنده گسنرش رقابت آزاد و منصفانه و به حرکت درآوردن ‎JSS‏ ‏کارفرمایان تشویق کسپ وکاد. _ افزایش سطح اشتغال و درآمد مردم ان ‎ol)‏ توسعه اقصاد ملي به صورت سالم و مردم مومت وان 

صفحه 26:
تعاریف در قوانین تمام کشررها اصطلاحاتي که در قانون استفاده شده و احتمال مي رود که معاني متفاوتي از آن استنباط شود تعریف شده ‎yal as cal‏ ترتیب مقنن اطمينان مي يابد كه معنا و مفهومي که مجري قانون از لن استنباط مي کند همان اسنت که هد نظر اومی باشد. بطور كلي شیوه نگارش این قسمت از قانون سلیقه اي است. بطوریکه بعضي از کشور ها هر واه و اصطلاح مورد نظر را در مواد مرتبط تعربف نموده اند,برخي کشورها نیز واه هاي مورد نظر را در يك ماده جداگانه تعریف نموده اند.به طوركلي اصطلاحات زیر در بخش تعاریف دیده مي شود. کارفرما ‏ وضعیت انحصاري»مجمع بازرگاني»وضیت مسلط‌سازمان اقتصادي» توافقءادخام؛ کالا» قیست» تشبیت قیست. بازفروش, قیمت گذاري تبحیض آمیز» دامپینگ .شیره هاي بازرگاني غیر منصفانه» انحصار تدرت بازار بخش عمومي كمكهاي دولتي 

صفحه 27:
دایره شمول بررسي قانون رقابت کشورهاي مختلف نشان مي دهد که اهداف قانون در كشورهاي مختلف متفاوت است. به همین دلیل دایره شمول قانون نیز در اين کشورها با یکدیگر متفاوت است. به عنوان مثال: در کشور ایتالیا دایره شمول قانون به موضوع انحصار و تشکیلات تراست محدود مي شود و در کشور انگلستان موضوع حمایت از حقوق مصرف کننده , اصلاح و رفعع موانع محدود کننده تجارت را نیز در بر مي گیرد. 

صفحه 28:
ممنوعیتها ومحدودیتها در قوانبن كشورهاي منتخب 1 ممنوعیت ادغام و ممنوعیت مديرينهاي به هم پیوسته 2 ممنوعبيهه ايجاد شاش وق فته در نولیب د ‎aaa ger‏ وفروش ۰ 3 ممنوعیت سوء استفاده از موقعیت مسلط 4 ممنویت تبعیض در اجراي قرارداد 5. ممنوعیت توافقهاه قراردادها و تصميماتي که نتيجه ن تأنیر نامطلوب بر رقابت داشته باشمد. 6 ممنوعیت دولنها از اعطاي کمکهايي که مابع رقابت آزاد میگردد 

صفحه 29:
ممنوعیتها ومحدودیتها در قوانین كشورهاي منتخب 7 تعیین و تبیت یا نغییر قیمتعا 8 تعیین حدود شرایط فروش کالا سا انجام خدمات يا اصول و شرایط پرداخت قیمت یا حق الزحمه مربوطه 9 محدود کگردن تولید» حمل, با فروش کالا با انجام خدمات 10 .محدود كردن منطقه فروش با مشتريان 1 .محدوديت در ايجاد موسسات جديد يا توسعه امگانات و نصب تجهیزات نولید گالا با انجام خدمات 

صفحه 30:
معافیتها و استتناها . اعمالي که در اجراي حقوق مربوط به قوانین حق طلبع» قبت اختراعات» نمونه هاي کاربري طرحها یا علایم نجاري صورت مي پذیرد ۰ ركتهاي تعاوني به شرطلي كه شيوه هاي 7ج غیرمنصفانه را در پیش نگیرند . کارتل هاي دوران رکود وكارتلهايي كه از نظر توجیه پذیرند. انحصار طبيعي ادامه دارد.. 

صفحه 31:
معافیتها و استتتاها 5 توافقهايي که داراي شرایط زیر باشد. به بهبود توليد يا توزيع كالا يا بيشبرد رشد فني يا اقتصادي كمك نمايد * سهم منصفانه از منافع حاصله را براي مصرفکنندگان در نظر بگیرد فقط محدوديتهايي را در مورد موسسات تجاري مربوط اعمال تماب د که بواری حول اقذاف مذکوز در فانون رقابت ضروري است * به موسسات 2 اختیار ندهد که بتوانندرقابت رادربخش لح ‎ae‏ ني 

صفحه 32:
6 7 معافینها و استثنا تحصیل و تملك سهام در نتیجه اعمال حق رهن: وثيقه يا در نتيجه برداخته جنسي, تحصیل پا تملك سهام شرکتي توسط يك شخص ‎ae eee‏ -اننه د ولت 3 ياك شاوعان سای دولتي تأآسیس شده باشد تحصيل يا تملك سهام شركتي كه با تفكيك ‏بخشي از كسب وكا و ‎3 ‏تشكيل‎ crawl arn ‏منتسر با آدن بلافاصله بس از تاسیس توس‎ ‏خودش تحصیل پا تملك شده بخ تاسپس‎ ‏باشد‎ wasted ‏کم تاذو ستال: بمشعو نگمذارق‎ ‏3 تحصيل يا تملك سهام شركتي كه موضوع آن ‏فعالیت در يك يا دو د يا جند مورد و از كسب و كار 

صفحه 33:
1 2 3 4 5 تشکیلات و ساختار سازمان ناظر بر رقابت در كشو ر هاي منتخب غالبا اعضاي آن توس مقامات رده بالاي دولتي( رییس جمهور,بغس تم وزیرو...) و براساس پیشنهاد وزیران مربوطه منصوب شده آند ریس و اعضاي شوراي رقابت در انجام وظای_ف خود مستقل هستند. رییس و اعضاي گمیسیون در زمره مقاصات دولتي قرار نم و مان رقابت به أن دستكاه اجرابي: وظليفه ‎blac‏ با رفارهای مان رقایت وسوه استفادهآز موقشیت ‎eal‏ از ز) ب عهذة انه وود هيات وزيراق ال است ‎pita einen atl Ig‏ ركري بوسيله رتاو یی سورد گنل توس سا ورب لو ‎DS aa il‏ منصوب و برگنار میگردند بازرس دولت در شورا به وسیله وزیر اقتصاد تعیین میشود 

صفحه 34:
وظایف و اخنیارات سازمان رقابت 1 احضار اشخاص ذیربط با قانون شكني واحضار شهود براي بر و شنیدن نظرهاي آنان يا اخذ گرارش ا رآنها 2 برفراري محدودينهاي کمي براي نوعي فعالیت يا دسترسي به بازار 3 تصریح قلمرو و اجراي مقررات فانون در بخشهاي مختلف اقتصادي جگوگي اجراي قانون. 5. نضمین رعایت ممنوعینها با وضع جریمه و 6 برقراري ارتباط با بارلمان و دولتادامه دارد.. 

صفحه 35:
وظایف و اختیارات سازمان رقابت 7 0تعلیق موقت برخي فعاليتهاي بنگاهها 8 0اخذ شکایت رسيدگي به آن و چریمه 9 0درخواست گزارش اطلاعات يا داده هاي لازم از کارفرمایان یا سازمانهاي کارفرمایان یا کارمندان سازمانهاي دولتي و سر مت رم (به استثناي اسرارتجا as ‏ت‎ 2 کارفرمایان ) اطلاعات 2222 ‎Tots‏ مر ی تضمین رل صحیح قانون در اختیار عموم قرار دهد 

صفحه 36:
وظایف و اختبارات سازمان ناظر بر رقابت 1 0 دریافت اطلاعات مربوط به تشکیل کارتل و اعلام نظر در مورد آن مفررات 3 0 اعطاي معافیت و گواهي عدم شمول براي برخي 

صفحه 37:
شواهد تجربي) ارتباط ميان مقامات رقايتي و تنظيمي سیستم تنظيمي انگلستان در حال حرکت از حالتي است که در آن شرایط رقابتي مندرج در مجوزها به‌صورت محکم‌تر اعمال مي‌گردد. در اين کشور مقام تنظيمي تصمیم‌گیرنده نهايي است, اما نظر مقامات رقابتي, را نیز جویا مي‌گردد و متناظر با نظرات خود آن موارد را نیز اعلام مي‌دارد. سیستم کانادا زمينه‌اي را براي ایجاد نقطه مشترك ميان مقامات رقابتي, تنظيمي و تجاري فراهم آورده است . در اين منطقه قوانین رقابت ملي و قوانین رقابت اتحادیه در کنار یکدگیر حاکم مي‌باشند و تحت نظر کمیسیون ارويايي عمل مي کنند. تصمیمات اتخاذ شده از طریق کمیسیون به‌عنوان يك مجموعه اخذ مي‌گردد و هر گونه تعامل با سایر فعالیت‌ها از طریق حضور سایر اعضا برقرار ع كريد در اين كشور ديدكاه متفاوتي با بسياري از كشورها در رابطه با تنظيم برخي بخش‌ها وجود دارد که در آن توافقات مختلف از طریق کمیسیون تابر کانین 9 مقاهات<مستکول:سیاست‌هام ر قا نکم تحت: ف این عفد انگلستان فرانسه کانادا اتحادیه ارویا نیوزیلند 

صفحه 38:
ترکیب نهاد رقابت در کشورهای منتخب سازمان بع رت مك هبات است که اعضاي آلن توسط روساي مجالس نما بندگان اد و منصوب مي‌گردند. ریس و اعضاي سازمان از حبان اشخاصی که از شهرت در اس تققال رای برخوردارباشنده انتخاب مي‌شوند. ترکیه «هیات ارزشیا؛ قابت ناعادلانه (رقابت مکارانه) در واردات»» به رباست س بر کل وازدات با معاون عدیرکل کممه این سعت همین مي‌نود: گیل شده است. نمایندگان واچت اختیار وزارت دار كه فرارت کشاورزی رو عكلدارف.و امور روس - این كمرك وزارت كشا مسنتشاري تشکیلات برنامه‌زيري دولت بط با و سراما و هرب و هرت از نمایندگان ‎<a‏ قربازگانس ونژ 2 اديه فيز ريك 0 ات ‎sf‏ كنا دري دكي و رئیس دایره هروط در ادراه كل واردات عضو اين هيات مي باشند 

صفحه 39:
فرانسه ممیزین دايمي اعضاي «شوراي رقابت» از بین قضات, کارمندان؛ کارشناسان قراردادي دولت پا شخصيت‌هاي صلاحیت‌دار اقتصادي یا حقوقي و دارندگان گواهي ترفیع گروه الف منصوب مي‌شوند. زابن «کمیسیون تجارت منصفانه» : این کمیسیون از يك رئيس و4 عضو تشكيل مي شود رئيس و اعضاي کمیسیون توسط نخست وزير و با موافقت هر دو مجلس از بين اشخاصي كه حداقل 35 سال دارند و متخصص اقتصاد يا حقوق باشند منصوب خواهند كره جنوبي اعضاي كميسيون بازركاني منصفانه توسط رئيس جمهور براساس ييشنهاد وزير برنامهريزي اقتصاد از بين اشخاص حايز شرايط منصوب مي‌شوند. وزیر برنامه‌ريزي مي‌تواند به طور هم زمان ریاست کمیسیون را نیز داشته باشد 

صفحه 40:
آمریکا کمیسیون بازرگاني فدرال آمریکا داراي 5 عضو است که با توصیه و موافقت مجلس سناي مریکا و توسط رئیس جمهور منصوب ‎٠ se‏ رئيس كميسيون از مرس شود. آل 9 عضو عد سحيب د ما ‎sale‏ ‏اندونزي ‏كميسون نظارت بر رقابت تجاري از يك رئيس كه خمزمان مج قنوانباک عضو قم عمك مي کند ‎dh «iS‏ معاون که نقش عضو ی باس جع ‎Sos‏ اعضأي د رئيس جمهور و تائید پارلما یچ هب نی مي شوند و مدت تصدي آنان 5 سال ‎aS cal‏ اسان آنان براي يك دوره بنج ساله بعدي نیز ممکن است . 

صفحه 41:
لهستان ریس اداره کل مبارزه با انحصارگري» قو نخست وزیر و مفص وب و معزول مي‌گردد. این اداره کل داراي يك نایب رئیس است که عزل و نصب او به درخواست رئیس اداره کل و توسط نخست وزیر صورت مي‌گیرد 

صفحه 42:
ضمانت اجراي قانون 1. زندان حداكثر به مدت سه سال يا جزاي نقدي. 2. هر دو مجازات زندان و جزاي نقدي. 3. جريمهاي اداري به خاطر تخطي از تصميمات 2 = 4. لغو حق امتياز يا يروانه امتياز حق امتیاز يا يبروا بار و محر ومیت از فراردادهاي دولني ادامه. 

صفحه 43:
برخي موارد که مجازات براي آن تعیین 1. لاف ایند دروخ (زندان از سه ماه تا 10 سال) 2 مجازارت افضاي اسرار(زندان حداکثر تا يك سال یا جزاي نقدي ) 3 مجازات ممانعت از انجام بازرسي (زندان حداکثر تا شش ماه يا جزاي نقدي) 4. مجازات عدم رعایت افدام الزام آور (جزاي نفدي ) 5 مجازات دو گانه ) هرگاه نماینده يك شخص حقوقي یا کارگزار کارمند با هر شخص ديگري که براي يك شخص حقوقي با حفيفي کاري کند مرنگب بكي از تخالفات مذگور در قانون رقابت شود. علاوه برمجازات مباشر» شخص حقيقي یا حوفي مذکور نیز باید به جزاي نفدي مطرح در هر ماده محكوم شود) 

صفحه 44:
از 30 کشور عضو 00600 ‎OO‏ کشور اقدام به تدوین قانون رقابت نموده اند 

صفحه 45:
به طور كلي 106 کشور جهان اقدام به ندوین قانون رقابت نموده اند که از اين تعداد 26 کشور از قاره آفریفاء 18 کشور از قاره آسیا و اقیانوسیه» 7کشوراز آمريكاي لاتین و کارائیب مي باشد.همجنين به غير از كشورهاي 8 كشور در حال انتقال اقدام به تدوين قانون رقابت نموده اند. 

صفحه 46:
سازمان ملل درسال 1980 مجموعه اي اصول و قواعد در زهينه رقابت منتشر 2925 و بازنگر ي شد و دوباره مورد تاييد سازسان ملل قرار كرفت 

صفحه 47:
۰ حصول اطمینان از عدم اقدامات بازرگاني محدود کننده درنتیجه تحقق آزاد سازي ۰ دستيايي به كاربايي از طریق: + ایجاد تشویق و حمایت از رقابت * کتترل تمرکز سرمایه و پا قدرت انحصاري ۰ فراهم نمودن مجموعه اي از. اصول و قراعد چند جانبه براي کنترل اقدامات بازرگاني محدود کننده 

صفحه 48:
اعضاي سازمان آزادند هر قانون رقابتي که مي خواهند تصویب کنند. تنها محدوديتي که وجود دارد اصل عدم تبعيض رفتار ملي است كه در ماده 3 گات دکر شده است. تمرکز اصلي مباحث درسازمان» تبیین اقدامات ضد رقابتي شرکتها در تجارت است در این خصوص چهار اقدام ضد رقابتي شرکتها از جمله محدوديتهاي افقي(ترتیبات میان مدت بنگاههاي رقیب تولید کننده محصولات مشابه يا یکسان جهت تحدید رقابت ): عمودي(ترتیبات ضد رقابتي میان بنگاهها در طول زنجیره تولید-توزیع) » سوء استفاده از موقعیت مسلط در بازار و ادغامها ازاهمیت خاصي برخوردار است. 

صفحه 49:
این سازمان الگوي فانون رقابت(هه سما اط02 حسوسین) براي کشورها را پیشنهاد نموده است که چار چوب آن به صورت زیراست: 1-هدف يا اهداف قانون 2-تعاریف در قانون و قلمرو کاربرد قانون 3-ترتیبات و توافقات محدود کننده 4-اقدامات با رفتارموجد سوء استفاده از موقعیت مسلط قدرت بازاري 5-گزارش دهي 6- ممنوعیت ادغامهاي موثر بر بازارهاي متمرکز 7- ارتباط میان مقام رقابت و ارگانهاي تنظیم کننده 8-برخي جنبه هاي ممکن حمایت از مصرف کننده 9- جایگاه سازمانی قانون رقابت 10- وظایف وقدرتهاي مقام مجري 11-جریمه ها و کمك ها 12 - 

صفحه 50:
فانون ‎jets‏ در كشورهاي عضو سازمان کشورها در حال انتفال آذربایجان ‎a ees‏ بلغارستان (1991) كرواسي (1995) كرجستان” فرافستان" فرفيزستان” البنواني مخولستان (1993) جمهوري مولداوي* (1996) wiles, فدراسیون روسیه(1851) تصویب) کشورهاي آمريكاي لانين و کارائیب )1980( ‏آرزاننین‎ ‎“souls برزیل (بازنگري 1994( شیلي (1973 و بازنگري 1980{ كلمبيا كاستاريكا (1992) جمهوري دمنيكن* السالوادور" كواتمالا" هوندوراس' جامائيكا (1993) نبكاراكوا" آسيا و اقيالوسيه چین (1993) فيجي )2993( هند (1969) اندونزي (1999) ‘vast ‏مالزي*‎ ‎)1970( ‏باكستان‎ فیلیبین* سربلانکا (19879 تایوان )2992( تایلند )1999 5 2979( “elie آفریقا ‎pat‏ )2995( ‎‘om‏ ‏بورکینافاسو" ‎sais‏ ساحل عاح )2978( مصر: كاين (1989) غنا کنبا (1988) مالاوي (1998) مالي )2998( موريناني* 

صفحه 51:
کشورها در حال انتفال اسلواکي (1993) اسلوني )1992( ناجیکستان" ترکمنستان* اوکراین* 18 ی ی لاتین و پاناما (1996) برو (1990) ترینیداد و توباگو ونزوئلا (1991) پاراگونه" ۳۳1 12 آفريقا مغرب (1999) ستكال (1998) آفريفاي جنوبي (1995,منمم 1979) توكو ‎oust‏ ‏تانزانيا ‏راسیا (1994) زيمبايوه (1997) يوتسوانا* جمهوري آفريهاي مرکزي لسونو موررکو ناميبيا سوازبلند 

صفحه 52:
كشورهاي عضو 0۵6۵ استرالیا (1974) اتریش )1988( بلژيك (1991) کانادا (1989) جمهوري چك (1991) دانمارك (1997) ایالات متحده امریکا (1890 و بازنگري 1976( فنلاند (1992و بازنگري 1998( فرانسه (1986 و بازنگري 1992) آلمان (1957 ويازنگري )1998( یونان (1977 و بازنگري 1995) مجارستان (1996) انگلستان (1890) ایرلند (1991و بازنگري 1996( ‎WL!‏ )1190( زاین (1947 و بازنگري 1998( لوگزامبورك (1970 و بازنگري 1993( مكزيك (1994) هلند (1997) نروژ (1993) لهستان (1990) پرتغال (1993) جمهوري کره (1980) اسپانیا (1989 و بازنگري 1996( سوند (1993) ترکیه (1994) 

صفحه 53:


صفحه 54:
تعامل میان قانون رقابت» سياست‌هاي رقابني و تنظیم | ۰ | از » فانون رقابت» و ‎oT‏ رقابتي 

صفحه 55:
تنظيم مي تواند با قانون رقابت 3 سياست‌هاي رقابتي تضاد داشته باشد. تنظیمات ممکن است تحريك‌کننده و یا موجد بروز شرایط و عملكردهايي باشند که نهایتا در تناقض با قانون رقابت قرار مي‌گیرد. به‌طور مثال. ممکن است تنظیمات باعث شوند توافقات قيمتي امکان ظهور یابند و یا تقسیمات بازاري منطقه‌اي امکان‌پذیر گردند. ساير موارد را مي‌توان به صورت قوانيني دانست که فروش در قیمت پایین‌تر از هزینه را قدغن مي سازد (كه خود باعث ارتقاء رقابت مكردة ‎Ll‏ گاها تحت عنوان يك روش ضدرقابتي تعریف مي‌شود). همچنین گستره وسيعي از مقررات تنظيمي رقابت را در حدي محدود مي‌کند که به‌نظر مي‌رسد ‎sly‏ دستيابي به اهداف تنظيمي بیش از حد زیاد باشد. هرگونه تغییر و يا کنارگذاري این دسته از مقررات تنظيمي بنگاه‌هاي تحت تنظیم را ناچار مي‌سازد که انتظارات و عادات خود را دستخوش تغییرات نمایند. 

صفحه 56:
تنظیمات مي‌توانند جایئزین فانون .رقابت و سياستهاي رقابتي گردند در انحصارات طبيعي. ممکن است مقررات تنظيمي درصدد کنترل مستقیم قدرت بازاري از و یاکنترل ورود و دسترسي به بازار باشند. هرگونه تغییر در سطح تکنولوژي و سایر نهادها ممکن است منجر به انجام بازنگري اصول حاکم ‎rer >‏ حمایت از اعمال تنظیمات گردد( به طور کلن ایبن مورد هنگاضي رخ مي‌دهند که سیاست رقابتي و نهادهاي رقابتي به تنهايي براي جلوگيري از قدرت بازاري انحصارگر نامكفي 

صفحه 57:
تنظيمات مي تواند منجر به باريويسي فانون .رقابت سياستهاي رقابتي كردد همانكونه كله ميتوان از بسياري تبانيها و سوعاستفاده‌ها در حك صنعت, با وجود مقررات تنظيمي جلوگيري نمود, مي‌توان از زقانون رقابت 3 سياست‌هاي رقابتي نیز در این رابطه بهره گرفت. بطور متالی..ممکن ات تتظیعات اعمال شتدح اراد دهنده مجموعه‌اي از استانداردها در رابطه با رقابت عادلانه و با مقررات تضمین کننده مبادلات رقابتي باشند.. آها ممکن است. تتظیم‌کنندگان گوناگون از تغييرات موجود در ‎ae ee‏ نشان دهد که كاملا متفاوت كشتهاند. 

صفحه 58:
مر را مع بلمٍاصضشبيمي مي نوا ند ار روش‌هاي مورد استفاده نهادهاي .رقابتي بهره بگیرد ميتوان ابزارهاي مورد نياز جهت بهره‌گيري از مزاياي نانشغنسياز انگيزه‌هاي بازاري و پويايي رقابتي. در جهت تضمین عملکرد وسبع این ابزارها در چارچوب قانون رقابت, به sie O° Mite ‏تن ید ۳ ى ع‎ om, Ht. 

صفحه 59:
(public franchising ‏فرعا‎ ESteSi call Gl coeds lel BEE a Cl ‏:قرزا رداة:فرانشفر عموهي نكت كه اين قرازداة ازديك نتترايظ رفابتي‎ Ex ante ‏براي دستيابي به اين حق ناشي ميشود. بنا به تثوري, رقابت‎ ‏براي حق اتحصار بتگاهها را وادار به عرضه کالاها و خدمات به گونه اي‎ ‏اقتصادی:باشتد مي‌کند و بطور رقمومان:توجت‎ gal lS by lS jy oS ‏اجتناب از مشکلات مربوط به آژانس‌هاي تنظیم‌کننده در تعیین قيمت‌هاي‎ مناسب خواهد شد. (خااطقه چیگری از مقورزات سطیمی: سكم (احتطافي محطهاك است . يك فعالیت تجاري یا صنعتي محیط زیست را آلوده مي کند و به مداقت و سلامت آسییسی‌رشاند.. هسچنین یل فعالیت جوفه‌ای صنل دفاتر مشاوره حقوقي یا سرمايه‌گذاري نیز ممکن است ریسك زیان مالي‌برا افزایش دهند: لا متوالزاین آنیجت کهتانن فعالیت:هاچگینه کنترل شوند؟ البته هدف از این نوع تنظیم, حذف زیان نیست, بلکه دستيابي به درجه بهينه‌اي از کاهش یا تخفیف زیان و دستيابي به نقطه‌اي که منافع نهايي ناشي از کاهش زیان با هزينة نهايي ناشي از کاهش زیان برابري کند. مي‌باشد. هزينه‌هاي ناشي از کاهش زیان ممکن است متكعم لبور قز عقاف ادازنی و سای قز فاق تظام خنظی م کتدخ 

بازگشت مفهوم تنظيم ظيم (مقررات تنظيمي) مبين شرايطي است كه طي آن دو كنترل‌هايي را بر فعاليت اشخاص و بنگاهها وضع مي‌نمايد در حقيقت ،اين «انحراف از شرايط رقابتي» است كه اعمال ر تنظيمات را القا مي‌:كند. ضرورت تنظيم ديدگاه كالن •تئوريهاي برنامه ريزي اقتصادي تئوري هاي اقتصاد كالن •تئوريهاي اقتصاد كالن موارد توجيه گر اعمال تنظيمات •كاستن از سطح انحصارات موجود ديدگاه خرد •دستيابي به كارايي اقتصادي •حركت در جهت تثبيت شرايط اقتصادي •حمايت از مصرف كنندگان •حمايت از بنگاه هاي تازه وارد •ايجاد برابري و عدالت ديدگاه‌هاي اقتصاد كالن مكاتب نهادگرايان پساكينزين‌ها كينزين‌هاي جديد موافق مداخله كينزين‌هاي اورتودوكس پوليون كالسيك‌هاي جديد كالسيك‌ها نئوكالسيك‌ها مخالف مداخله ديدگاه مكاتب موافق مداخله ديدگاه ارتباط اقتص اد ب ا س ياست ،جامعه‌شناس ي ... ،و ضرورت وجود يك دست تنظيم كننده در كنار ساير نهادها مكاتب نهادگرايان ناتوان ي س يستم بازار در تخص يص بهين ه مناب ع و نياز ب ه وجود دولت پساكينزين‌ه در رفع نقايص(ولي نه ضرورتا تنظيم) ا وجود عالئ م فراوان شكس ت بازار در اقتص اد و ضرورت دخالت دول ت در مواردي ك ه عكس‌العمل آ ن در اص الح بازار سريع‌تر از بخ ش خص وصي اس ت( .ب ا اعمال س ياستهاي مصلحتي و تنظيمات در جهت رفع شكستهاي بازاري) كينزين‌هاي جديد ب ا تاكي د بر تقاضاي موث ر به‌عنوان عل ت بحران‌هاي اقتصادي ،كينزين‌هاي خواس تار گس ترش نق ش دول ت مي‌باشند .در ك ل با طرفداري از اورتودوك اقتص اد آزاد دخالت‌هاي دول ت را تنه ا در شراي ط نياز به وجود س كنترل‌هاي كالن داشت ه باشد(.ب ا اعمال س ياستهاي مص لحتي ول ي نه لزوما تنظيمات) حماي ت از حداق ل دخال ت دول ت ت ا جاي ي ك ه پيامدهاي جنبي نئوكالسيك‌ها وجود نداشت ه باشن د و همچني ن اعمال س ياست‌هاي مصلحتي ضروري نباشد .و در ص ورت وجود اي ن مس ائل ه ر گونه مداخله (سياستهاي مصلحتي يا تنظيم الزم است) ديدگاه مكاتب مخالف مداخله ديدگاه مكاتب ب ا تاكي د بر آزادي فعاليت‌هاي اقتص ادي و حاكميت بازار آزاد ،ب ه ثبات اقتص اد آزاد بدون دخال ت دولت اعتقاد داشتند. پوليون اعتقاد ب ه شكل‌گيري عقالي ي انتظارات و سيستماتيك نبودن خطاهاي افراد و همچني ن بهينگ ي عملكرد بخش خص وصي ،بدي ن ترتي ب جاي ي براي بهبود وضعي ت نيست مگر در يك دوره كوتاه زماني كالسيك‌هاي جديد اعتقاد به جهت‌گيري مداخالت دولت ي در زمينه دفاع ملي و تعلي م و تربي ت عموم ي و ن ه امور اقتص ادي ،به لحاظ اثرناپذيري بخش حقيقي اقتصاد از سمت تقاضا كالسيك‌ها مخالف ت شدي د ب ا مداخالت اقتص ادي دول ت و اعتقاد به موث ر بودن برخ ي انواع شكس ت‌هاي بازاري در دس تيابي به رشد باالتر اتريش سرمايه داري (رويكرد بازار) س ساير اير نظام‌ها عملكرد بازار به همراه تنظيمات دولتي سو سياليس س وسياليس م (رويكرد دولت) م ظي ت ت ن ق اب ال ن ر re عم وgu : ا قان la و tio ‏n سوسيالي ستی درصد آزادي اقتصادي 100% سرمايه داري ي قابت de ت ر re س gu يا l a س tio ‏n -100% • • • • سياست رقابتي خصوصي سازي آزاد سازي(قيمت ،تجارت،و)... کاهش فعاليت های تصدی گری دولت .... طبق :بررسي هاي انجام شده : براي حصول به اهداف سياست هاي رقابتي فوق الزم است ابتدا قانون رقابت تنظيم شود. ديدگاه‌هاي اقتصاد خرد تئوري‌هاي بازار تئوري‌هاي نابازار موافق تنظيم تنظيم از ديد تئوري هاي مختلف اقتصاد خرد مخالف تنظيم تئوري‌هاي شكست نابازار تئوري‌هاي شكست بازار • • • • • تئوري‌هاي شكست بازار وجود رقابت ناقص كاالهاي عمومي وجود اثرات خارجي رويارويي با بازدهي فزاينده به مقياس درصنعت وجود هزينه‌هاي مبادالتي تئوري هاي نابازار • تاكيد بر لزوم دخالت دولت در فرايند بازار با توجه به تئوريهاي اثباتي و دستوري اقتصاد خرد • تاكيد بر لزوم دخالت دولت در فرايند بازار با توجه به تئوري هاي اقتصاد كالن و برنامه ريزي اقتصادي تئوري‌هاي شكست نابازار • • • • • • بر‌آورد بيش از حد منافع ناشي از مداخله دولت مولد بودن نابرابري‌هاي ناشي از شكست در بسياري موارد ديدگاه نهادگرايان در مورد هزينه مبادالت و شكست بازار پديده ناكارامدي X مدل انتخاب عمومي شكل گيري عقاليي انتظارات ابزارهاي تنظيم • مالكيت عمومي • قانون رقابت مالكيت عمومي در دهCه های گذشتCه وسCيعترين شكCل تنظيCم براي كنترل قدرت انحصCاری(بخصCوص انحصCارطبيعي) مالكيCت عمومCي بوده اسCت .در حقيقCت طCي ايCن سCيستم تنظيمCي ،انتظار بر آCن بوده اسCت كCه تركيCبي از كنترل سCياسي ،پاسCخگويي، فشار اداري و چارچوب قانونCي مي‌توانCد اهداف تنظيCم را برآورده كند... . قانون رقابت قانون رقاب ت مهمتري ن ابزار جه ت ممنوعي ت اعمال ض د رقابت ي و تقوي ت رقابت‌ بازاره ا ب ه حس اب مي‌آي د ،بطوري ک ه در حال حاضر بي ش از صد کشور جهان قانون رقابت دارند. تفاوت ميان قانون رقابت ،تنظيم و تنظيم زدايي قانون رقاب:ت و س:ياست رقابت:ي در جهت تنظيم رفتارهاي ض د رقابت ي توس ط بنگاه ه ا تدوين و اجرا م ي گردن د‌،حال آنك ه تنظي:م زداي:ي در جه ت حداقل س اختن آ ن دس ته از عملكردهاي دولت ي اس ت كه در بازار موج د اختالل م ي شود .عالوه بر اين موارد «تنظي:م » نيز وجود دارد كه در جهت كنترل فتارهاي بنگاه ه ا در بخش هايي است كه شكست هاي بازاري مشاهده م ي شود و رقاب ت ب ه تنهاي ي قادر ب ه حل مشك ل نيس ت .تنظيمات ب ه چهار ص ورت اقتصادي‌، اجتماعي‌،بهداشتي و زيست محيطي مي باشند. تنظيم قيمت و كنترل در اي ن نوع تنظي م ،ي ك تواف ق بلندمدت بي ن نهاد تنظيم‌كننده و بنگاه انحص اري وض ع مي‌شود و ط ي آ ن بنگاه متعه د م ي شود ت ا تقاضاي مص رف‌كنندگان را در ح د معقول و در حداق ل هزين ه برآورده كن د و در عي ن حال ملزم م ي شود ك ه قيم ت محص ول خود را در محدوده تعيي ن شده توسط آژانس تنظيم كننده قرار دهد. نهاد تنظيمي .1مقام رقابتي () competition authority .2مجموعه هاي تنظيمي ()Regulatory Body ‏Cا و آژانس‌هاي وزارتخانه اي .1-2وزارتخان ‌هه .2-2آژانس‌هاي مستقل تنظيم‌كننده .3-2آژانس‌هاي مستقل مشاوره‌اي مقام رقابتي • مقام رقابت؛ نهاد يا مجموعه نهادهايي است كه ضامن اجراي قانون رقابت است. وزارتخانه‌ها و آژانسهاي وزارتخانه‌اي • وزارتخان ه ه ا و آژان س هاي وزارتخان ه اي دو نهادي هس تند ك ه در كشورهاي مختل ف ،مس ئول اجراي مقررات تنظيم ي م ي باشند .اي ن آژانس ها بودج ه جداگان ه ومديري ت خودمختار دارن د و از لحاظ س لسله مرات ب زيرنظ ر ي ك وزارتخان ه عم ل مي‌كنن د ،ام ا در عمل تا حد زيادي مستقل هستند. آژانسهاي مستقل تنظيم‌كننده آژانس‌هاي مس تقل ،واحدهاي عموم ي مس تقلي هس تند ك ه براي تنظي م جنبه‌هاي خاص ي از ي ك ص نعت شك ل گرفته‌اند .اي ن آژانس ‌ها غالب ا مشتم ل بر تنظي م دس ترسي ب ه شبكه‌ه ا و تفاده كنندگان قيمت‌گذاري و تعرفه‌هاي اس نهاي ي اس ت .اي ن آژانس ‌ها در مقام تعيي ن جراي م و مجازاته ا در موارد عدم تمكي ن مي‌باشند. آژانس‌هاي مستقل مشاوره‌اي آژانس هاي مشاوره‌اي مس تقل ،نهادهاي ي هس تند ك ه تنه ا در برخي كشوره ا در اعمال تنظيمات مشاركت دارند .اي ن آژانس ها مس تقل از وزارتخانه‌ه ا هس تند و بطور خودمختار عم ل مي‌كنن د و در موضوعات گوناگون ي مي‌توانن د نظ ر مشورت ي بدهن د ،البت ه قدرت تص ميم‌گيري براي موضوعات را ندارند .اي ن آژانس ها مس ئوليت نظارت دارن د و اختيار الزم را در ح ل و فص ل اختالفات روي موضوعات از قبي ل دسترسي به شبكه‌ها را دارا مي باشند. قوانين رقابت كشورهاي منتخب براساس موضوعات زير مورد بررسي قرار گرفت .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9 سير تحول در قانونگذاري راجع به حقوق رقابتي هدف(نتايج بررسي قانون رقابت كشورها) تعاريف (نتايج بررسي قانون رقابت كشورها) دايره شمول(نتايج بررسي قانون رقابت كشورها) محدوديتها وممنوعيتها(نتايج بررسي قانون رقابت كشورها) معافيتها(نتايج بررسي قانون رقابت كشورها) ساختار وتشكيالت سازمان رقابت(نتايج بررسي قانون رقابت كشورها) وظايف اعضاي سازمان رقابت(نتايج بررسي قانون رقابت كشورها) ضمانت اجرايي (نتايج بررسي قانون رقابت كشورها) اهداف قوانين رقابت در كشورهاي منتخب .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 مقابلKKه و حذف موانKKع در راه رقابKKت موثKKر در بخKKش توليKKد و مبادله كاالها خدمات جلوگيري ازرقاب ت مكاران ه (شام ل كلي ه اص ول و مقررات و تدابير اداري ومالي اقتصادي)و ساير عوامل بازدارنده گس ترش رقاب ت آزاد و منص فانه و ب ه حرك ت درآوردن ابتكار كارفرمايان تشويق كسب‌ وكار افزايش سطح اشتغال و درآمد مردم هموار نمودن راه توس عه اقص اد مل ي ب ه ص ورت س الم و مردم ساالر تضمين منافع مصرف‌كنندگان تعاريف در قوانيKن تمام کشورهKا اص:طالحاتي ك:ه در قانون استفاده و احتمال م:ي رود ك:ه معان:ي متفاوت:ي از آ:ن شده اس:تنباط شود تعري:ف شده اس:ت .ب:ه اي:ن ترتي:ب مقن:ن اطمينان م:ي ياب:د ك:ه معن:ا و مفهوم:ي ك:ه مجري قانون از آ:ن اس:تنباط م:ي كن:د همان اس:ت ك:ه م:د نظ:ر او م:ي باشد .بطور کل::ي شيوه نگارش اي::ن قسمت از قانون س:ليقه اي اس:ت ،بطوريك:ه بعض:ي از كشور ه:ا ه:ر واژ:ه و اص:طالح مورد نظ:ر را در مواد مرتب:ط تعري:ف نموده ان:د،برخ:ي کشوره:ا ني:ز واژ:ه هاي مورد نظ:ر را در ي:ك ماده جداگان:ه تعري:ف نموده اند.ب:ه طوركل:ي اص:طالحات زير در بخش تعاريف ديده مي شود. كارفرمKا ،وضعيKت انحصKاري،مجمKع بازرگانKي،وضعيKت مسKلط،سازمان اقتصKادي، توافKKق،ادغام ،كاال ،قيمKKت ،تثKKبيت قيمKKت ،بازفروش ،قيمKKت گذاري تبعيKKض آميKKز، دامپينKگ ،شيوه هاي بازرگانKي غيKر منصKفانه ،انحصKار ،قدرت بازار ،بخKش عمومKي ،كمكهاي دولتي دايره شمول بررس:ي قانون رقاب:ت کشورهاي مختل:ف نشان م:ي ده:د ک:ه اهداف قانون در کشورهاي مختل:ف متفاوت اس:ت .ب:ه همي:ن دلي:ل دايره شمول قانون ني:ز در اين کشورها با يکديگر متفاوت است. ب:ه عنوان مثال :در کشور ايتالي:ا دايره شمول قانون ب:ه موضوع انحص:ار و تشکيالت تراس:ت محدود م:ي شود و در کشور انگلس::::::تان موضوع حماي::::::ت از حقوق مص:::رف کننده ،اص:::الح و رف:::ع موان:::ع محدود کننده تجارت را نيز در بر مي گيرد. ممنوعيتها ومحدوديتها در قوانين كشورهاي منتخب .1ممنوعي:ت ادغام و ممنوعي:ت مديريتهاي ب:ه ه:م پيوسته .2ممنوعي:::ت :ايجاد محدودي:::ت در تولي:::د ،خري:::د وفروش . .3ممنوعيت سوء استفاده از موقعيت مسلط .4ممنوعيت تبعيض در اجراي قرارداد .5ممنوعي:ت توافقه:ا ،قرارداده:ا و تص:ميماتي ك:ه نتيج::ه آ::ن تاثي::ر نامطلوب بر رقاب::ت داشت::ه باشد. .6ممنوعي:ت دولته:ا از اعطاي كمكهاي:ي :ك:ه مان:ع رقابت آزاد ميگردد ممنوعيتها ومحدوديتها در قوانين كشورهاي منتخب .7تعيين و تثبيت يا تغيير قيمتها .8تعيي::::ن حدود شراي::::ط فروش كاال ي::::ا انجام خدمات ي:ا اص:ول و شراي:ط پرداخ:ت قيم:ت ي:ا حق الزحمه مربوطه .9محدود كردن تولي::د ،حم::ل ،ي::ا فروش كاال ي::ا انجام خدمات .10محدود كردن منطقه فروش يا مشتريان .11محدودي:ت در ايجاد موس:سات جدي:د ي:ا توس:عه امكانات و نص::ب تجهيزات تولي::د كاال ي::ا انجام خدمات معافيتها و استثناها .1 .2 .3 .4 اعمال:ي ك:ه در اجراي حقوق مربوط ب:ه قواني:ن ح:ق طب:ع ،ثب:ت اختراعات ،نمون:ه هاي كاربري طرحه:ا ي:ا عاليم تجاري صورت مي پذيرد شركتهاي تعاون:::ي ب:::ه شرط:::ي ك:::ه شيوه هاي بازرگاني غيرمنصفانه را در پيش نگيرند كارت::ل هاي دوران ركود وكارتلهاي::ي ك::ه از نظ::ر منطقي توجيه پذيرند. انحصار طبيعي ادامه دارد... معافيتها و استثناها .5توافقهايي كه داراي شرايط زير باشد. • • • • ب::ه بهبود تولي::د ي::ا توزي::ع كاال ي::ا پيش::برد رش::د فن::ي ي::ا اقتصادي كمك نمايد س:هم منص:فانه از مناف:ع حاص:له را براي مص:رفكنندگان در نظر بگيرد فق::ط محدوديتهاي::ي را در مورد موس::سات تجاري مربوط اعمال نماي:::د ك:::ه برا ي حص:::ول اهداف مذكور در قانون رقابت ضروري است ب:ه موس:سات تجاري اختيار نده:د ك:ه بتوانندرقاب:ت رادربخ:ش عمده اي از محصوالت مورد نظر تحديد نمايد نمايد ادامه دارد... .6 .7 .8 .9 معافيتها و استثناها تحص:يل و تمل:ك س:هام در نتيج:ه :اعم:ال ح:ق ره:ن، وثيقه ،:يا در نتيجه :پرداخت :جنسي،: تحص:يل ي:ا تمل:ك س:هام ش:ركت:ي :توس:ط ي:ك شخ:ص: حقوق:ي :ك:ه :از جان:ب :دول:ت :ي:ا ي:ك س:ازمان محل:ي د:ولتي تأسيس :شد:ه باشد. تحص::يل ي::ا تم:ل::ك س::هام شركت:ي :ك::ه ب::ا تفكي::ك بخش:::ي ا:ز ك:س:::ب و ك:اري ك:::ه :خود :بدان ا:شتغال داش:ت::ه اس::ت :تشكي::ل گرديده و تمام::ي :س::هام منتش::ر ب::ا آ :ن :بالفاص::له :پ::س از تأس::يس :توس::ط خودش تحص:يل ي:ا تم:ل:ك شده و از تاري:خ تأس:يس شركت :تا دو سال بيشتر نگهداري نشده باشد تحص:يل ي:ا تم:ل:ك س:هام ش:ركت:ي :ك:ه موضوع آ:ن فعالي:ت :در ي:ك ي:ا دو ي:ا چن:د مورد و از كس:ب :و ك:ار باش::::::د و فعاليتهاي خود :را بر طب::::::ق :هدفهاي مربوط ا:نجام د:هد تشكيالت و ساختار سازمان ناظر بر رقابت دركشورهاي منتخب .1 .2 .3 .4 .5 غالب:ا اعضاي آ:ن توس:ط مقامات رده باالي دولت:ي( ريي:س جمهور ،نخس:::::ت وزيرو )...و براس:::::اس پيشنهاد وزيران مربوطه منصوب شده اند ريي:::س و اعضاي شوراي رقاب:::ت در انجام وظاي:::ف خود مستقل هستند. ريي::س و اعضاي كميس::يون در زمره مقامات دولتي قرار دارند. س:ازمان رقاب:ت ب:ه عنوان دس:تگاه مركزي اجراي:ي،وظيف:ه مقابل:ه ب:ا رفتارهاي مان:ع رقاب:ت وس:وء اس:تفاده از موقعي:ت انحص:::::اري را بر عهده داشت:::::ه و در برابر هيات وزيران، مسئول است و ادارات محلي مبارزه با انحصارگري بوسيله روس:ايي س:رپرستي ميشون:د ك:ه توس:ط ريي:س اداره ك:ل منصوب و بركنار ميگردند بازرس دول:ت در شورا ب:ه وس:يله وزي:ر اقتص:اد تعيي:ن ميشود وظايف و اختيارات سازمان رقابت .1 .2 .3 .4 .5 .6 احضار اشخاص ذيربط با قانون شكني واحضار شهود براي تحقيق و شنيدن نظ:رهاي آنان :يا اخذ گزارش از آنها برقراري محدوديتهاي كمي براي نوعي فعاليت :يا دسترسي به بازار تصريح قلمرو و اجراي مقررات قانون در بخشهاي مختلف اقتصادي تصويب :آيين نامه هاي اجرايي در خصوص چگونگي اجراي قانون.: تضمين رعايت :ممنوعيتها با وضع جريمه و غرامت :متناسب: برقراري ارتباط با پارلمان و دولت:ادامه دارد... وظايف و اختيارات سازمان رقابت 0 7تعليق موقت برخي فعاليتهاي بنگاهها 0 8اخذ شکايت رسيدگي به آن و جريمه اشخاص 0 9درخواست گزارش اطالعات يا داده هاي الزم از كارفرمايان يا سازمانهاي كارفرمايان يا كارمندان سازمانهاي دولتي و اشخاص حقوقي 0 10درصورت لزوم (به استثناي اسرارتجاري كارفرمايان) اطالعات مورد نياز را براي تضمين اجراي صحيح قانون در اختيار عموم قرار دهد وظايف و اختيارات سازمان ناظر بر رقابت 0 11دريافت :اطالعات مربوط به تشكيل كارتل و اعالم نظر در مورد آن 0 12ابطال ادغام :يا تاسيس :موسسات براساس مقررات 0 13اعطاي معافيت :و گواهي عدم :شمول :براي برخي: فعاليتها (شواهد تجربي) ارتباط ميان مقامات رقابتي و تنظيمي كشور س يستم تنظيم ي انگلس تان در حال حرك ت از حالت ي اس ت كه در ان شرايط رقابتي مندرج در مجوزها به‌صورت محكم‌تر اعمال مي‌گردد. انگلستان در اين كشور مقام تنظيمي تصميم‌گيرنده نهايي است ‌،اما نظر مقامات رقابت ي را ني ز جوي ا مي‌گردد و متناظ ر ب ا نظرات خود آ ن موارد را نيز اعالم مي‌دارد. فرانسه س يستم كانادا زمينه‌اي را براي ايجاد نقطه مشترك ميان مقامات رقابتي‌،تنظيمي و تجاري فراهم آورده است . كانادا در اين منطقه قوانين رقابت ملي و قوانين رقابت اتحاديه در كنار يكدگير حاكم مي‌باشند و تح ت نظر كميس يون اروپايي عمل مي کنند .تصميمات اتخاذ شده از طري ق كميس يون به‌عنوان ي ك مجموع ه اخ ذ مي‌گردد و هر گون ه تعام ل ب ا س اير فعاليت‌ه ا از طري ق حضور س اير اعضا برقرار مي‌‌گردد. اتحاديه اروپا در اي ن كشور ديدگاه متفاوت ي ب ا بس ياري از كشوره ا در رابط ه ب ا تنظيم برخ ي بخش‌ه ا وجود دارد ك ه در آ ن توافقات مختل ف از طري ق كميسيون بازرگان ي و مقامات مس ئول س ياست‌هاي رقابت ي تح ت قواني ن عمومي نيوزيلند تركيب نهاد رقابت در كشورهاي منتخب ايتاليا س::ازمان ب::ه ص::ورت ي::ك هيات اس::ت ك::ه اعضاي آ::ن توس::ط رؤس::اي مجال:::س نمايندگان و س:::نا پيشنهاد و منص:::وب مي‌گردند .رئي:::س :و اعضاي س::ازمان از ميان اشخاص::ي ك::ه از شهرت در اس::تقالل راي برخوردارباشند ،انتخاب مي‌شوند. ترکيه «هيات ارزشياب:ي رقاب:ت ناعادالن:ه (رق:اب:ت مكاران:ه) در و:اردات» ،ب:ه رياس:ت مدي:ر ك:ل واردات ي:ا معاون مديرك:ل ك:ه ب:ه اي:ن س:مت تعيي:ن مي‌شود ،تشكي::ل شده اس::ت .نمايندگان واج::د اختيار وزارت داراي::ي، گمرك ،و:زارت كشاورزي و جنگلداري و امور روس:::::::::::تايي ،وزارت بازرگان:ي و ص:نايع ،مس:تشاري تشكيالت برنامه‌ريزي دول:ت (س:ازمان طرح و برنام:::::ه) و هري:::::ك از نمايندگان ص:::::الحيت دار اطاق‌هاي بازرگان:ي ،ص:نايع ،تجارت درياي:ي و اتحادي:ه بورس‌:هاي بازرگان:ي و ني:ز هري:ك :از نمايندگان ص:الحيت‌دار اتاق‌هاي اتحاديه‌هاي كشاو:رزي تركي:ه و رئيس :دايره مربوط در ادراه كل واردات عضو اين هيات مي‌باشند فرانسه مميزي:ن دايم:ي اعضاي «شوراي رقاب:ت» از بي:ن قضات ،كارمندان، كارشناس:ان قراردادي دول:ت ي:ا شخص:يت‌هاي ص:الحيت‌دار اقتص:ادي يا حقوقي و دارندگان گواهي ترفيع گروه الف منصوب مي‌شوند. ژاپن «كميس:يون تجارت منص:فانه» :اي:ن كميس:يون از ي:ك رئي:س و 4 عض:و تشكي:ل م:ي شود ـ رئي:س و اعضاي كميس:يون توس:ط نخس:ت وزي:ر و ب:ا موافق:ت ه:ر دو مجل:س از بي:ن اشخاص:ي ك:ه حداق:ل 35 س:ال دارن:د و متخص:ص اقتص:اد ي:ا حقوق باشن:د منص:وب خواهن:د شد. کره جنوبي اعضاي كميس::يون بازرگان::ي منص::فانه توس::ط رئي::س جمهور براس:اس پيشنهاد وزي:ر برنامه‌‌ريزي اقتص:اد از بي:ن اشخاص حاي:ز شراي:ط منص:وب مي‌شوند .وزي:ر برنامه‌ريزي مي‌توان:د ب:ه طور ه:م زمان رياست كميسيون را نيز داشته باشد آمريكا كميس:يون بازرگان:ي فدرال آمريك:ا داراي 5عض:و اس:ت ك:ه ب:ا توص:يه و موافق:ت مجل:س س:ناي آمريك:ا و توس:ط رئي::س جمهور منص::وب مي‌شوند .رئي::س كميس::يون از س:::::وي رئي:::::س جمهور انتخاب مي‌شود .از 5عض:::::و كميس::يون بيشت::ر از س::ه عض::و نمي‌توان::د ب::ه ي::ك حزب سياسي تعلق داشته باشد. اندونزي كميس::ون نظارت بر رقاب::ت تجاري از ي::ك رئي::س ك::ه همزمان ب:ه عنوان ي:ك عض:و ه:م عم:ل م:ي كن:د ،ي:ك معاون ك:ه نق:ش عض:و را ه:م دارد و حداق:ل هف:ت عض:و تشكي:ل م:ي شود .اعضاي كميس:يون باپيشنهاد رئي:س جمهور و تائي:د پارلمان منص:وب و معزول م:ي شون:د و مدت تص:دي آنان 5س::ال اس::ت ك::ه انتخاب آنان براي ي::ك دوره پن::ج ساله بعدي نيز ممكن است . لهستان رئي:::س اداره ك:::ل مبارزه ب:::ا انحص:::ارگري، توس:::ط نخس:::ت وزي:::ر منص:::وب و معزول مي‌گردد .ايKن اداره كKل داراي يKك نايKب رKئيKس اسKت كKه عزل و نصKKب او بKKه درخواسKKت رئيKKس اداره كKKل و توسKKط نخسKKت وزيKKر صورت مي‌گيرد ضمانت اجراي قانون .1زندان حداكثر به مدت سه سال يا جزاي نقدي. .2هر دو مجازات زندان و جزاي نقدي. .3جريمهاي اداري به خاطر تخطي از تصميمات .4لغو حق امتياز يا پروانه امتياز و محروميت از قراردادهاي دولتي ادامه... برخي موارد كه مجازات براي آن تعيين مجازات است شده سوگند دروغ (زندان از سه ماه تا 10سال) .1 .2مجازارت افشاي اسرار(زندان حداكثر تا يك سال يا جزاي نقدي ) .3مجازات ممانعت از انجام بازرسي (زندان حداکثر تا شش ماه يا جزاي نقدي) .4مجازات عدم رعايت اقدام الزام آور( ،جزاي نقدي ) .5مجازات دو گانه ( هرگاه نماينده يك شخص حقوقي يا كارگزار ،كارمند يا هر شخص ديگري كه براي يك شخص حقوقي يا حقيقي كاري كند مرتكب يكي از تخلفات مذكور در قانون رقابت شود .عالوه برمجازات مباشر ،شخص حقيقي يا حوقي مذكور نيز بايد به جزاي نقدي مطرح در هر ماده محكوم شود) O.E.C.D از 30كشور عضو OECD ، 26كشور اقدام به تدوين قانون رقابت نموده اند ب:ه طور كل:ي 106كشور جهان اقدام به تدوي:ن قانون رقاب:ت نموده ان:د ك:ه از اين تعداد 26كشور از قاره آفريقا18 ، كشور از قاره آس::يا و اقيانوسيه، 17كشوراز آمريكاي التين و كارائيب مي باشد.همچني::ن ب::ه غير از كشورهاي عض:و( )OECDو كشوره:ا فوق الذكر ، 18كشور در حال انتقال اقدام به تدوين قانون رقابت نموده اند. سازمان ملل س:ازمان مل:ل درسال 1980 مجموع:ه اي اص:ول و قواعد در زمين::ه رقاب::ت منتشر نمود و س:پس درس:ال 2000آ:ن مجموعه بازنگري ش:د و دوباره مورد تاييد سازمان ملل قرار گرفت. اهداف ،مجموعه اصول و قواعد چند جانبه مصوب سازمان ملل در زمينه رقابت عبارتند: • حصKول اطمينان از عدم اقدامات بازرگانKي محدود کننده درKنتيجه تحقق آزاد سازي • دستيابي به کارKايي از طريق: • ايجاد تشويق و حمايت از رقابت • کنترل تمرکز سرمايه و يا قدرت انحصاري • فراهKم نمودن مجموعKه اي از KاصKول و قواعKد چنKد جانبه براي کنترل اقدامات بازرگاني محدود کننده سازمان جهاني تجارت اعضاي س:ازمان آزادن:د ه:ر قانون رقابت:ي ک:ه مي خواهن:د تص:ويب کنند .تنه:ا محدوديت:ي که وجود دارد اص:ل عدم تبعي:ض رفتار مل:ي اس:ت که در ماده 3 گات ذک::ر شده اس::ت .تمرک::ز اص::لي مباحث درس:ازمان ،ت:بيين اقدامات ض:د رقابت:ي شرکتها در تجارت اس:ت در اي:ن خص:وص چهار اقدام ض:د رقابتي شرکته:ا از جمل:ه محدوديتهاي افق:ي(ترتيبات ميان مدت بنگاههاي رقي:ب تولي:د كننده محص:والت مشاب:ه ي:ا يكس:ان جه:ت تحدي:د رقاب:ت ) ،عمودي(ترتيبات ض:د رقابت:ي ميان بنگاهه:ا در طول زنجيره توليد-توزيع) ، س:وء اس:تفاده از موقعي:ت مس:لط در بازار و ادغامها ازاهميت خاصي برخوردار است. آنكتاد اي:ن س:ازمان الگوي قانون رقابت(Model Law on )Competitionبراي كشوره:ا را پيشنهاد نموده اس:ت كه چار چوب آن به صورت زيراست: -1هدف ي:ا اهداف قانون -2تعاريف در قانون و قلمرو كاربرد قانون -3ترتيبات و توافقات محدود كننده -4اقدامات ي:ا رفتارموج:د س:وء استفاده از موقعي:ت مس:لط قدرت بازاري -5گزارش ده:ي -6 ممنوعي:ت ادغامهاي موث:ر بر بازارهاي متمرك:ز -7 ارتباط ميان مقام رقاب:ت و ارگانهاي تنظيم كننده -8برخ:ي جنب:ه هاي ممكن حمايت از مصرف كننده -9 جايگاه س::ازمانی قانون رقاب::ت -10وظايف وقدرتهاي مقام مجري -11جريمه ها و كمك ها - 12 قانون رقاب:ت در كشورهاي عض:و سازمان ملل (سال تصويب) كشورها در حال انتقال آذربايجان كشورهاي آمريكاي التين و كارائيب آرژانتين ()1980 آفريقا آسيا و اقيانوسيه چين ()1993 الجزاير ()1995 فيجي ()1993 بنين بلغارستان ()1991 برزيل (بازنگري )1994 هند ()1969 بوركينافاسو كرواسي ()1995 شيلي ( 1973و بازنگري )1980 اندونزي ()1999 كامرون ** كلمبيا اردن ** كاستاريكا ()1992 مالزي ** بوليوي روسيه سفيد * ** گرجستان قزاقستان جمهوري دمنيكن قرقيزستان ** ليتواني السالوادور مغولستان ()1993 گواتماال * جمهوري مولداوي ** * هوندوراس * روماني ()1996 جامائيكا ()1993 فدراسيون روسيه()1991 نيكاراگوا * * * ساحل عاج ()1978 * * * * مصر * پاكستان ()1970 گابن ()1989 فيليپين* غنا سريالنكا (19879 كنيا ()1988 تايوان ()1992 ماالوي ()1998 تايلند ( 1999و )1979 مالي ()1998 ويتنام * موريتاني * كشورها در حال انتقال كشورهاي آمريكاي التين و كارائيب آسيا و اقيانوسيه آفريقا اسلواكي ()1993 پاناما ()1996 - مغرب ()1999 اسلوني ()1991 پرو ()1990 - سنگال ()1998 ** ترينيداد و توباگو - آفريقاي جنوبي (،1995متمم )1979 ** ونزوئال ()1991 - توگو - تونس - - تانزانيا - - - زامبيا ()1994 - - - زيمبابوه ()1997 - - - بوتسوانا* - - - جمهوري آفريقاي مركزي - - - لسوتو - - - مورركو - ناميبيا - - - سوازيلند - - - - - - 18 17 12 تاجيكستان تركمنستان اوكراين ** ازبكستان ** پاراگوئه * - 26 كشورهاي عضو O.E.C.D استراليا ()1974 ايرلند (1991و بازنگري )1996 اتريش ()1988 ايتاليا ()1190 بلژيك ()1991 ژاپن ( 1947و بازنگري )1998 كانادا ()1989 لوگزامبورك ( 1970و بازنگري )1993 جمهوري چك ()1991 مكزيك ()1994 دانمارك ()1997 هلند ()1997 اياالت متحده امريكا ( 1890و بازنگري )1976 نروژ ()1993 فنالند (1992و بازنگري )1998 لهستان ()1990 فرانسه ( 1986و بازنگري )1992 پرتغال ()1993 آلمان ( 1957وبازنگري ()1998 جمهوري كره ()1980 يونان ( 1977و بازنگري )1995 اسپانيا ( 1989و بازنگري )1996 مجارستان ()1996 سوئد ()1993 انگلستان ()1890 تركيه ()1994 م عا يف از فعا ت ب ر ل ق واني يتها خي ن ر ق ا بت در الل اخت بت رقا د ايجا يند فرا موانع تنظيمي مقابل رقابت م م ا بنگا نع ه‌ها ت ا ز ف ي خا عا يل رج ت ي ا ف ز ور اي ود ش م به با وا ن زا ع ر تعامل ميان قانون رقابت ،سياست‌هاي رقابتي و تنظيم تضاد تنظيم با قانون رقابت و سياست‌هاي رقابتي جايگزيني تنظيم با قانون رقابت و سياست‌هاي رقابتي تنظيم ،قانون رقابت ،و سياست‌هاي رقابتي بازنويسي قانون رقابت و سياست‌هاي رقابتي در نتيجه تنظيم بهره‌گيري تنظيمات از قانون رقابت و سياست‌هاي رقابتي تنظيم مي‌تواند با قانون رقابت و سياست‌هاي رقابتي تضاد داشته باشد. تنظيمات ممك ن اس ت تحريك‌كننده و ي ا موج د بروز شراي ط و عملكردهاي ي باشن د ك ه نهايت ا در تناق ض ب ا قانون رقاب ت قرار مي‌گيرد .به‌طور مثال ،ممك ن اس ت تنظيمات باع ث شوند توافقات قيمت ي امكان ظهور يابن د و ي ا تقس يمات بازاري منطقه‌اي امكان‌پذي ر گردند .س اير موارد را مي‌توان ب ه ص ورت قوانين ي دانس ت ك ه فروش در قيم ت پايين‌ت ر از هزين ه را قدغ ن مي‌س ازد (ك ه خود باع ث ارتقاء رقاب ت مي‌گردد ،ام ا گاه ا تح ت عنوان ي ك روش ضدرقابت ي تعري ف مي‌شود) .همچني ن گس تره وس يعي از مقررات تنظيم ي رقاب ت را در حدي محدود مي‌كن د ك ه به‌نظ ر مي‌رس د براي دس تيابي ب ه اهداف تنظيم ي بي ش از ح د زياد باشد .هرگون ه تغيي ر و ي ا كنارگذاري اي ن دس ته از مقررات تنظيم ي بنگاه‌هاي تح ت تنظي م را ناچار مي‌س ازد ك ه انتظارات و عادات خود را دستخوش تغييرات نمايند. تنظيمات مي‌توانند جايگزين قانون .رقابت و سياستهاي رقابتي گردند در انحص ارات ط بيعي ،ممك ن اس ت مقررات تنظيم ي درص دد كنترل مس تقيم قدرت بازاري از طري ق تعيي ن س طح قيمت‌ه ا (س قف‌هاي قيمت ي) و ي ا كنترل ورود و دس ترسي ب ه بازار باشند. هرگون ه تغيي ر در س طح تكنولوژ ي و س اير نهاده ا ممك ن اس ت منج ر ب ه انجام بازنگري اص ول حاك م در جه ت حماي ت از اعمال تنظيمات گردد( ب ه طور کل ي اي ن مورد هنگام ي رخ مي‌ده د ك ه سياست رقابتي و نهادهاي رقابتي به تنهايي براي جلوگيري از قدرت بازاري انحص ارگر نامكف ي تنظيمات مي‌تواند منجر به بازنويسي قانون .رقابت سياست‌هاي رقابتي گردد همانگون ه ك ه مي‌توان از بس ياري تباني‌ه ا و س وء‌استفاده‌ها در ي ك ص نعت ،ب ا وجود مقررات تنظيم ي جلوگيري نمود ،مي‌توان از قانون رقاب ت و س ياست‌هاي رقابت ي ني ز در اي ن رابط ه بهره گرفت. بطور مثال ،ممك ن اس ت تنظيمات اعمال شده‌ارائ ه دهنده مجموعه‌اي از اس تانداردها در رابط ه ب ا رقاب ت عادالن ه و ي ا مقررات تضمي ن كننده مبادالت رقابت ي باش د ،ام ا ممك ن اس ت تنظيم‌كنندگان گوناگون از اس تانداردهاي متفاوت بهره‌بگيرن د و اختالفات و ي ا تغييرات موجود در نهادهاي گوناگون نشان ده د ك ه س ياست‌هاي ب ه ظاه ر مشاب ه منج ر ب ه حص ول پيامدهاي كامال متفاوت گشته‌اند. مقررات تنظيمي مي‌تواند از روش‌هاي مورد استفاده نهادهاي .رقابتي بهره بگيرد ت مي‌توان ابزارهاي مورد نياز جه دس تيابي ب ه اهداف تنظيم ي را در جه ت ي از بهره‌گيري از مزاياي ناش انگيزه‌هاي بازاري و پوياي ي رقابت ي، طراحي كرد .در اين رابطه ممكن است در جه ت تضمي ن عملكرد وس يع اي ن ابزاره ا در چارچوب قانون رقاب ت ،ب ه )public franchising ي ك روش تنظي م انحص ارات خص وصي آ ن اس ت ك ه ح ق عرض ه منوط ب ه قرارداد فرانشي ز عموم ي اس ت ك ه اي ن قرارداد از ي ك شراي ط رقابت ي براي دس تيابي ب ه اي ن ح ق ناش ي مي‌شود .بن ا ب ه تئوري ،رقاب ت Ex ante براي ح ق انحص ار بنگاهه ا را وادار ب ه عرض ه كااله ا و خدمات ب ه گون ه اي ك ه س ازگار ب ا كارآي ي اقتص ادي باش د مي‌كن د و بطور همزمان موج ب اجتناب از مشكالت مربوط ب ه آژانس‌هاي تنظيم‌كننده در تعيي ن قيمت‌هاي مناسب خواهد شد. ام ا طبقه‌ ديگري از مقررات تنظيم ي ،ب ه تنظي م اجتماع ي معطوف اس ت .ي ك فعالي ت تجاري ي ا ص نعتي محي ط زيس ت را آلوده م ي كن د و ب ه بهداش ت و س المت آس يب مي‌رس اند .همچني ن ي ك فعالي ت حرفه‌اي مث ل دفات ر مشاوره حقوق ي ي ا س رمايه‌گذاري ني ز ممك ن اس ت ريس ك زيان مال ي را افزاي ش دهن د ،لذا س ئوال اي ن اس ت ك ه اي ن فعالي ت ه ا چگون ه كنترل شون د؟ البت ه هدف از اي ن نوع تنظي م ،حذف زيان نيس ت ،بلك ه دستيابي به درجه بهينه‌اي از كاهش يا تخفيف زيان و دستيابي به نقطه‌اي كه منافع نهايي ناشي از كاهش زيان با هزينة نهايي ناشي از كاهش زيان برابري كن د ،مي‌باشد .هزينه‌هاي ناش ي از كاه ش زيان ممك ن اس ت مشتم ل بر هزينه‌هاي اداري و س اير هزينه‌هاي نظام تنظي م كننده