مناقصه

مناقصه

اسلاید 1: مناقصه TENDER

اسلاید 2: مقدمههمان طور كه از مفهوم كلمه (مناقصه) پيداست انتخاب كمترين قيمت مناسب براي خريد كالا و خدمات مناسب و با كيفيت است كه به صورت عام در بخش خصوصي و دولتي و حتي در خريدهاي جزيي افراد و خانواده‌ها به صورت شفاهي و غيررسمي نيز كاربردي است.در بخش دولتي به اين امر توجه خاصي مي‌شود و بخصوص در معاملات عمده حائز اهميت است زيرا اگر اين عمل به خوبي و با احساس مسئوليت صورت گيرد ضمن رعايت صرفه و صلاح خريدار و ايجاد رقابت بين فروشندگان و ارايه دهندگان كالا و خدمات از مفاسد مالي و اقتصادي نيز جلوگيري به عمل مي‌آ‌يد.به منظور آشنايي، فرايند انجام مناقصه از منظر قانون به شرح آتي‌الذكر عنوان مي‌گردد درحال حاضر قانون برگزاري مناقصه و آيين‌نامه‌هاي مربوط براي كليه وزارتخانه ها، سازمان‌ها، شركت‌هاي دولتي و موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي (كه از بودجه كل كشور استفاده مي‌نمايند) فراگير و جز نيروي‌هاي نظامي و انتظامي و دانشگاهها، بخش‌هاي دولتي ملزم به رعايت آن قانون هستند كه به شرح زير بررسي و تحليل مي‌گردد. (بند ب ماده 1 قانون برگزاري مناقصات و بند ب ماده 20 قانون برنامه پنجم در خصوص دانشگاهها). قانون فوق در تاريخ 26/11/83 طي شماره 67490 توسط رياست جمهوري به وزارت امور اقتصادي و دارايي جهت اجرا ابلاغ گرديد. 

اسلاید 3: در سال 1385 چهار آيين‌نامه و تا سال 1389 دو آيين نامه ديگر به تصويب هيئت وزيران رسيد.1ـ آيين‌نامه اجرايي بند الف ماده 26 (مناقصه محدود)تصويب نامه شماره 84217 مورخ 16/8/13852ـ آيين‌نامه اجرايي بند ج ماده 12 (ارزيابي كيفي مناقصه گران) مصوب شماره 84136 مورخ 16/7/13853ـ آيين‌نامه اجرايي بند«هـ» ماده 29 (انتخاب مشاور) مصوب شماره 42986 مورخ 1/10/88 4ـ آيين‌نامه اجرايي مستندسازي و اطلاع‌رساني (بند د ماده 23) مصوبه 108972 مورخ 5/9/1385 5- آيين نامه اجرايي قانون رسيدگي به شكايت در تاريخ 24/12/89 6- قانون رسيدگي به شكايت در تاريخ 26/12/88

اسلاید 4: بخش اول: قانون برگزاري مناقصهماده 1 قانون، كاربرد آن را عنوان مي‌كند از مفاد بند ب آن چنين نتيجه‌گيري مي‌شود كه:1ـ1ـ تمام دستگاه‌هاي دولتي كه از بودجه كل كشور استفاده مي‌نمايند بدون استثناء تابع اين قانون هستند.1ـ2ـ نيروهاي مسلح و دانشگاهها تابع اين قانون نيستند2ـ2ـ موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي نسبت به بودجه‌اي كه در بودجه كل كشور درج شده تابع اين قانون است و نسبت به ساير منابع خود تابع اين قانون نيستند.1ـ3ـ شركت‌هاي دولتي مستلزم ذكر نام يا تصريح نام نيز تابع اين قانون هستند

اسلاید 5: 2ـ تعاريف و اصطلاحات 2ـ1ـ مناقصه‌گر كه قبلاً‌ به عنوان پيمانكار يا مشاور در مصوبه‌ها تعريف شده بود 2ـ2ـ كميته فني بازرگاني:هياتي با حداقل سه عضو فني و متخصص است كه توسط رييس دستگاه اجرايي انتخاب مي‌شود اين هيأت در مناقصه‌هايي دخالت دارد كه:اول: در اسناد مناقصه، مناقصه دو مرحله‌اي اعلام شده باشد به اين معنا كه اسناد فني مناقصه پيچيده و نياز به بررسي فني، تخصصي و بازرگاني نسبت به كالا يا خدمات مورد مناقصه باشد و هيأت مناقصه نتواند تصميم‌گيري نمايد.دوم: در مناقصاتي كه يك مرحله‌اي است اما پس از گشودن پاكات قيمت هيأت مناقصه نتواند اظهارنظر نمايد و قيمت پيشنهادي محتاج به تجزيه وتحليل باشد كه در اين صورت به كميته فني بازرگاني ارجاع مي‌گردد تا ظرف دو هفته نتيجه بررسي پيشنهاد را به اطلاع كميسيون مناقصه برساند و كميسيون مناقصه تصميم گيري نمايد (بند ب ماده 20 قانون) .بنابراين كميته فني بازرگاني درحالت كلي ارزيابي كيفي مناقصه‌گران، (ارزيابي توان اجراي كار مناقصه‌گران قبل از دريافت اسناد مناقصه) ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها در مواردي تجزيه و تحليل و بررسي قيمت پيشنهادي را به عهده دارد.2ـ3ـ ارزيابي مالي: كه توسط كمسيون مناقصه صورت مي‌گيرد، بررسي پاكت پيشنهاد قيمت است كه پس از بررسي (پاكت الف) ضمانتنامه و (پاكت ب) ارزيابي فني صورت مي‌گيرد.

اسلاید 6: 2ـ4ـ ارزيابي شكلي: توسط كمسيون مناقصه انجام مي‌شود و شامل بررسي كامل بودن اسناد، امضاء آن اسناد، غيرمشروط بودن، خوانا بودن، و مبهم نبودن پيشنهاد قيمت است.2ـ5ـ انحصاربا تعريف جديد از انحصار برابر بند «ط» ماده 2 قانون در معامله عبارت است از يگانه بودن متقاضي كه به روش زير معين مي‌گردد.اول: اعلان هييت وزيران براي كالاها وخدماتي كه در انحصار دولت است.دوم:‌ انتشار آگهي عمومي و ايجاب تنها يك متقاضي براي انجام معاملهقابل توجه است كه تعريف عنوان شده براي انحصار رسا نيست و به سادگي نمي‌توان از آن نتيجه‌گيري كرد في‌المثل اگر يك نفر متقاضي بود و قيمت پيشنهادي مناسب نبود چه تكليفي وجود دارد و يا براي كالاهايي كه در انحصار دولت است طبق كدام مصوبه مشخص مي‌شود و اين مصوبه چطور در دسترس دستگاه‌هاي مناقصه‌گذار قرار مي‌گيرد. البته در آئين‌نامه انتخاب مشاور و آئين‌نامه ارزيابي كيفي شيوه ها و چگونگي كار در اين مورد ارائه شده است. البته در ماده (7) آيين نامه ارزيابي كيفي و بند(ت) ماده (11) آيين نامه مناقصه محدود و بند پ ماده 7 آيين نامه انتخاب مشاور در خصوص انحصار صحبت شده است كه قابل توجه است.2ـ6ـ برنامه زماني مناقصه: در انجام يك مناقصه بديهي است زماني طول مي‌كشد تا پيمانكار انتخاب و با او قرارداد منعقد شود بنابراين در اسناد مناقصه بايد در آن مهلت برگزاري مناقصه واعتبار زماني آن مشخص گردد.

اسلاید 7: 3ـ طبقه‌بندي معاملاتطبقه‌بندي معاملات قبلاً در ماده 80 قانون محاسبات عمومي عنوان شده بود كه اكنون در ماده 3 قانون برگزاري مناقصه به شرح زير آمده است.3ـ1ـ معاملات كوچك: معاملاتي است كه به قيمت ثابت سال 1390 كمتر از 5.500.000 ريال باشد 3ـ2ـ معاملات متوسط:‌ معاملاتي است كه بيش از معاملات كوچك و از ده برابر سقف آن بيشتر نشود. 3ـ3ـ معاملات بزرگ: معاملاتي است كه مبلغ برآورد آن از ده برابر معاملات كوچك بيشتر باشد كه با توجه به تبصره 1 ماده 3 نصاب معاملات با تصويب هييت وزيران ممكن است سالانه تغيير نمايد.3ـ4ـ با تعريف تبصره 2 ماده 3 مبلغ نصاب معاملات كوچك و متوسط مبلغ مورد معامله و در معاملات بزرگ برآورد واحد متقاضي معامله است.3ـ5ـ مطلبي كه در قوانين قبل از اين قانون عنوان نشده بود تفكيك برآورد معاملات براي تغيير نصاب معاملات بوده كه با تصويب تبصره 3 ماده 3 تغيير در برآورد معاملات براي تغيير نصاب معاملات به طوري كه به طور متعارف يك مجموعه را تشكيل مي‌دهند منع شده است. 

اسلاید 8: 4ـ طبقه‌بندي انواع مناقصاتالف: مراحل بررسي: قانون مناقصات برخلاف آيين‌نامه مناقصه قبلي، از نظر مراحل بررسي به دو دسته تقسيم شده است.1ـ يك مرحله‌اي: معمولاً مربوط به مناقصه‌هاي ساده است كه نيازي به بررسي فني بازرگاني اسناد مناقصه ندارد و هر سه پاكت مناقصه‌گران در يك جلسه بازگشايي و برنده مناقصه (يا نتيجه مناقصه) مشخص مي‌گردد.2ـ مناقصه دو مرحله‌اي: (مواد 4 و 19 قانون)در مناقصه دو مرحله‌اي يك كمسيون سه نفري تشكيل (علاوه بر كمسيون مناقصه) و اقدامات زير را انجام مي‌دهد:اول: بر اساس معيارها و روش‌هاي اعلام شده در اسناد مناقصه، ارزيابي كيفي و ارزيابي فني بازرگاني توسط كميته فني بازگاني صورت مي‌گيرد.دوم: در صورتي كه ارزيابي فني بازرگاني توسط كميسيون مناقصه به كمسيون فني بازرگاني احاله شده باشد بررسي فني بازرگاني در مهلتي كه كمسيون مناقصه تعيين كرده باشد انجام و به كمسيون مناقصه اعلام مي‌گردد.سوم: در اين مرحله پاكت ج (پيشنهاد قيمت) پيشنهاد دهندگاني كه امتياز فني لازم را كسب كرده باشند گشوده مي‌شود.چهارم: بديهي است هر گونه ارزيابي فني بازرگاني قبل از گشودن پاكت‌هاي ج (پيشنهاد مالي) مجاز است و در اين صورت‌ پاكات پيشنهاد قيمت پيمانكاراني كه امتياز فني لازم را نداشته باشند ناگشوده باقي مي‌ماند.توضيح لازم: با توجه به بند چهارم يادآوري اين نكته ضروري است كه به استناد بند ب ماده 20 قانون در يك مورد پس از بازگشايي پيشنهاد قيمت ارزيابي فني مجاز است و آن حالتي است كه كمسيون مناقصه بررسي قيمت‌ها و تجزيه و تحليل مباني را ضروري بداند. در اين صورت قيمت‌هاي مذكور به كمسيون فني بازرگاني واگذار مي‌شود و كمسيون مذكور ظرف دو هفته نتيجه ارزيابي را به كمسيون مناقصه اعلام مي‌نمايد. 

اسلاید 9: 5: مناقصه از نظر روش دعوت5-1- مناقصه عمومي: به صورت فراخوان و از طريق آگهي عمومي به اطلاع مناقصه‌گران مي‌رسد كه با توجه ماده 13 قانون چند نكته لازم به تذكر است:5-2- فراخوان مناقصه بايد به تشخيص مناقصه‌گذار از دو تا سه نوبت حداقل در يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار كشوري و يا استان مربوط منتشر شود.در صورتي كه مناقصه بين‌المللي باشد يا استفاده از تسهيلات اعتباري خارجي مطرح باشد.اول: با رعايت قانون حداكثر استفاده از توان فني ........ مصوب 12/12/1375 باشد.دوم: مجوزهاي لازم‌ كسب شود.سوم: در يكي از روزنامه كثيرالانتشار و حداقل يك نوبت در يكي از روزنامه‌هاي انگليسي زبان داخل و يك مجله يا روزنامه بين‌المللي مرتبط با موضوع مناقصه منتشر شود. 2ـ در فراخوان اطلاعات مشروحه زير بايد به اطلاع مناقصه‌گران برسد.2ـ1ـ نام و نشاني مناقصه‌گذار (كارفرما)2ـ2ـ نوع كالا، كميت و كيفيت كالا يا خدمات2ـ3ـ نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه3ـ4ـ محل، زمان و مهلت دريافت اسناد، تحويل و گشايش پيشنهادها3ـ5ـ مبلغ برآورد اوليه معامله و مباني آن (در صورتي كه ميسر و يا به مصلحت باشد)بايد توجه داشت كه اگر مباني قيمت از فهرست بهاء باشد بايد برآورد تهيه و به اطلاع مناقصه‌گران برسد.

اسلاید 10: 6: اسناد مناقصهاسناد مناقصه در حالت كلي معمولاً شامل دو بخش است. يكي اسناد فني و دومي اسناد مالي تعدادي از مدارك اسناد مناقصه با اسناد اعلام شده در فراخوان يكسان است و در موارد زير نيز به اسناد فراخوان اضافه مي‌گردد.6-1- نوع تضمين و مبلغ پيش‌پرداخت، حسن انجام كار و انجام تعهدات6-2- مدت اعتبار پيشنهادها6-3- شرح كار، مشخصات فني بازرگاني، استانداردهاي، نوع، كميت و كيفيت كالا يا خدمات، معيارها و شاخص‌هاي ارزيابي كيفي،‌ روش تهيه و تسليم پيشنهادها.6-4- برنامه‌ريزي انجام كار متن قرارداد (شرايط عمومي و خصوص پيمان)6-5- ساير اسناد فني، نقشه و مشخصات كار (برحسب مورد)

اسلاید 11: 7: مناقصه محدوددر مناقصه محدود به تشخيص بالاترين مقام دستگاه اجرايي محدوديت برگزاري مناقصه عمومي با ذكر ادله تأييد شود.در صورت فراخوان مناقصه از طريق دعوت‌نامه براي مناقصه‌گران صلاحيت‌دار با رعايت مراتب زير و ماده 26 قانون صورت مي‌گيرد.7-1- همه مداركي كه در فراخوان و اسناد مناقصه قبلاً‌ذكر شد همراه دعوت‌نامه (مناقصه‌ محدود) براي مناقصه‌گران ارسال مي‌گردد7-2- وجود فهرست مناقصه‌گران صلاحيت‌دار معرفي شده توسط مراجع ذي‌صلاح دولتي براي تهيه اين فهرست آيين‌نامه‌اي توسط هيئت دولت مصوب شده است كه در جاي خود بحث خواهد شد.7-3- با توجه به جزء 5 بند ب ماده 12 قانون، استفاده از ليستي كه قبلاً توسط مراجع ذيصلاح دولتي تشخيص صلاحيت و رتبه‌بندي شده‌اند به عنوان ليست كوتاه دعوت به عمل مي‌آيد. 7-4- در مناقصه محدود نيازي به انتشار آگهي در روزنامه‌ها و يا ساير رسانه‌هاي ارتباطي كه دربند «ب» و «ج» ماده 13 ذكر شده ندارد (قسمت انتهايي مفاد بند ب ماده 26)با توجه به مراتب اعلام شده در مناقصه محدود از ليست تشخيص صلاحيت شده كه اكنون سازمان مديريت و برنامه‌ريزي به استناد ماده 22 قانون برنامه و بودجه رتبه‌بندي نموده و منتشر مي‌نمايد به عنوان ليست كوتاه براي انجام مناقصه محدود دعوت به عمل مي‌آيد و در صورتي كه لزومي به ارزيابي فني بازرگاني باشد مناقصه دو مرحله‌اي برگزار و مناقصه‌گراني كه امتياز فني لازم را كسب كرده باشند پيشنهاد قيمت آن‌ها بازگشايي و نتيجه مناقصه مشخص مي‌شود.در صورتي كه ارزياي فني بازرگاني لازم نباشد كمسيون مناقصه پاكت‌ها را بازگشايي و برنده مناقصه را اعلام مي‌نمايد.

اسلاید 12: بخش دوم: نكاتي چند از آيين‌نامه ماده 26نحوه برگزاري مناقصه محدود1ـ هدف از برگزاري مناقصه محدود ضمن رعايت اصل رقابت بين مناقصه‌گران صلاحيت‌دار تسريع در فرايند انتخاب مناقصه‌گران است.2ـ با اين هدف ابتدا تهيه گزارش توجيهي برگزاري مناقصه محدود با استدلال اقتصادي، فني بازرگاني، محدود بودن مناقصه‌گران صلاحيت دار و يا شرايط اضطراري كه گزارش مذكور بايستي توسط بالاترين مقام دستگاه اجرايي تأييد گردد.3ـ انتخاب ليست بلند به يكي از روش‌هاي زير3ـ1ـ فهرست سازمان مديريت و برنامه‌ريزي3ـ2ـ فهرست دستگاه‌هاي مركزي كه توسط كميته فني بازرگاني از پيش تشخيص صلاحيت شده است3ـ3ـ فهرست سازمان‌هاي حرفه‌اي نظير نظام مهندسي و كنترل ساختمان، نظام مهندسي كشاورزي نظام مهندسي معدن و نظاير آن

اسلاید 13: 4ـ در صورتي كه در زمينه‌هاي تخصصي و يا تأمين كالا، پيمانكاري و بهره‌برداري از سوي سازمان مديريت تشخيص صلاحيت صورت نگرفته باشد، اين كار توسط كميته فني بازرگاني دستگاه مركزي واحد مناقصه‌گذار با انتشار آگهي و اعلام شاخص‌هاي از پيش تعيين شده مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد و از ليست ارزيابي شده دعوت به عمل مي‌آيد.5ـ در انجام مناقصه محدود رعايت موارد زير ضرورت دارد5ـ1ـ رعايت قانون منع مداخله كاركنان دولت مصوب سال 13375ـ2ـ تمام اشخاص مذكور از ليست بلند بايد داراي شخصيت حقوقي مستقل نسبت به دستگاه مركزي باشند.5ـ3ـ مناقصاتي كه با حضور شركت‌هاي وابسته، تعاوني‌هاي كاركنان، صندوق‌هاي بازنشستگي و نظاير آن انجام مي‌شود بايد به صورت عمومي برگزار شود.5ـ4ـ تعاوني‌هاي كاركنان و صندوق‌هاي بازنشستگي كه اعضاء آن در امر مناقصه دخيل باشند نمي‌توانند با دستگاه‌هاي ذيربط خود قرارداد منعقد نمايند و اگر ذيمدخل نباشند بايد به صورت مناقصه عمومي باشد.5ـ5ـ فهرست بلند مناقصه‌گران كه از طريق سازمان مديريت و يا دستگاه‌ مركزي ارزيابي و كارنامه صلاحيت صادر ‌مي‌شود تا دو سال اعتبار دارد (در صورت عدم انتشار فهرست جديد)5ـ6ـ ترجيح مناقصه‌گران داخلي به خارجي5ـ7ـ تعيين مرجع تشخيص ليست بلند

اسلاید 14: 6ـ تعداد مناقصه‌گران حداقل تعداد مناقصه‌گران ليست كوتاه كه دعوت نامه براي آنها ارسال مي‌گردد به شرح زير است.6ـ1ـ پنج مناقصه‌گر در كارهاي پيمانكاري در صورت استفاده از فهرست‌ بهاء6ـ2ـ سه مناقصه‌گر درساير مناقصات (بند ب ماده 11 آئين‌نامه ماده 26)6ـ3ـ در صورتي كه تعداد مناقصه‌گران صلاحيت‌دار كمتر باشد از همه اشخاص صلاحت‌دار دعوت مي‌شود.6ـ4ـ در صورتي كه در فرايند ارزيابي صلاحيت مشخص شود كه تنها يك متقاضي واجد صلاحيت در رشته يا زمينه تخصصي مورد نياز وجود دارد با توجه به جزء 2 بند ط ماده 2 قانون بزگراي مناقصه انحصاري تلقي و معامله طبق بند الف ماده 29 قانون انجام مي‌شود كه در اين صورت به منظور اطمينان آگهي ارزيابي حداقل براي يك بار بايد تجديد شود (بند ب ماده 7 و تبصره ماده 7 آيين‌نامه ماده 12)6ـ5ـ در صورتي كه از فهرست بلند سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استفاده شود بايد با ارزيابي كيفي ليست كوتاه انتخاب و دعوت بعمل آيد.6ـ6ـ در صورتي كه فهرست بلند را دستگاه مركزي يا سازمان‌هاي حرفه‌اي تهيه كرده باشند ليست مزبور ليست كوتاه تلقي مي‌شود.

اسلاید 15: اعضاء كمسيون مناقصهكمسيون مناقصه از اعضاي زير تشكيل مي‌گردد:1ـ رييس دستگاه مناقصه‌گذار يا نماينده وي2ـ ذي‌حساب با بالاترين مقام مالي دستگاه مناقصه‌گزار برحسب مورد3ـ مسئول فني دستگاه مناقصه‌گذار يا واحدي كه مناقصه به درخواست وي برگذار مي‌شود.تبصره: ملاحظه مي‌شود كه از سه عضو عنوان شده، عضو دوم (ذي‌حساب يا مقام مالي) مشخصاً بايد در مناقصه شركت نمايد.4ـ در مناقصه مربوط به شهرداري‌ها از سوي شوراي شهر، يك نفر به عنوان ناظر در جلسات كمسيون مناقصه شركت خواهد كرد.بديهي است كه شركت هر سه عضو در كمسيون الزامي و راي دو عضو (اكثريت) معتبر خواهد بود (بند ج ماده 5 قانون)5ـ در مناقصات دو مرحله‌اي، كمسيون مناقصه با حضور رئيس دستگاه مناقصه‌گذار تشكيل مي‌گردد (بند د ماده 5 قانون)6ـ اعضاء كمسيون مناقصات در شركت‌هاي دولتي با انتخاب هيئت مديره مي‌باشد (بند هـ ماده 5)

اسلاید 16: وظايف كمسيون مناقصه1ـ تشكيل جلسات كمسيون مناقصه در موعد مقرر فراخوان يا مناقصه محدود 2ـ ارزيابي شكلي و بررسي پيشنهاد‌هاي مناقصه‌گران از نظر تكميل مدارك، خوانا بودن، غيرمشروط، غيرمخدوش و امضاء مدارك مذكور3ـ ارزيابي پيشنهادها و تعيين پيشنهادهاي قابل قبول طبق شرايط و اسناد مناقصه4ـ ارجاع بررسي فني پيشنهادها به كميته فني بازرگاني در مناقصات دو مرحله‌اي قبل از گشايش پاكت پيشنهاد قيمت (ج) و يا پس از گشودن پاكت قيمت (مستند به بند ب ماده 20 قانون)5ـ تعيين برندگان اول و دوم مناقصه (با رعايت شرايط مناقصه ارزيابي لازم، فني بازرگاني مالي،‌ كيفي، شكلي بر حسب مورد كه قبلاً مشروح گفته شده است)6ـ تنظيم صورت جلسات تشريفات مناقصه7ـ تصميم‌گيري درباره لغو يا تجديد و يا قبولي مناقصه (اعلام نتيجه)

اسلاید 17: هيئت رسيدگي به شكاياتبرابر ماده 7 قانون برگزاري مناقصه هيئتي جهت رسيدگي به اعتراضات، برگزاري مناقصه تشكيل گردد. كه تشكيل هيئت مذكور موكول به تصويب قانون توسط مجلس شوراي اسلامي شده است كه در تاريخ 26/12/88 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است.اهم وظايف اين هيئت عبارت است از:1ـ رسيدگي به اعتراضات مربوط به عدم اجراي هر يك از مواد اين قانون2ـ صدور راي تجديد يا لغو مناقصه توضيح: موارد زير مشمول رسيدگي از سوي هييت رسيدگي به شكايات نيستـ معيارها و روش‌هاي ارزيابي پيشنهادهاـ ترجيح پيشنهادهاي داخليـ اعتراضاتي كه يك ماه پس از اعتبار پيشنهادها ارسال شده باشدـ شكايت برندگان مناقصات پس از انعقاد قرارداد 

اسلاید 18: فرآيند برگزاري مناقصاتفرايند برگزاري مناقصات به شرح زير است:1ـ تأمين منابع مالي (بديهي است عدم تأمين منابع مالي و ايجاد تعهد از مصاديق ماده 93 قانون محاسبات عمومي و ماده 598 قانون مجازات اسلامي است)2ـ تعيين نوع مناقصه در معاملات بزرگ (يك مرحله‌اي، دو مرحله‌اي، محدود يا عمومي)3ـ تهيه اسناد مناقصه اعم از فني و مالي4ـ ارزيابي كيفي مناقصه‌گران در صورتي كه ليست كوتاه از سوي مراجع ذي‌صلاح ابلاغ نشده باشد5ـ فراخوان مناقصه يا دعوت به مناقصه محدود6ـ ارزيابي پيشنهادها از سوي كمسيون مناقصه يا فني بازرگاني برحسب مورد7ـ تعيين برنده مناقصه و انعقاد قرارداد

اسلاید 19: روش‌هاي انجام مناقصه1ـ معاملات جزييخريد كالا و يا خدمات از نظر كمي، كيفي و تناسب قيمت و رعايت و صرفه و صلاح دولت با مسئوليت مأمور خريد يا كارپرداز انجام مي‌شود. 2ـ معاملات متوسطرعايت موارد مذكور در بند 1 در معاملات متوسط با اخذ حداقل سه استعلام كتبي از فروشندگان كالا يا خدمات توسط مامور، خريد و تأييد مسئول واحد تداركات صورت مي‌گيرد در صورت عدم امكان اخذ سه استعلام با مسئوليت مسئول تداركات به تعداد موجود كفايت مي‌نمايد.تبصره:‌ در صورتي كه كارپرداز مسئول تداركات نيز باشد و يا اصولاً واحد مربوط فاقد كارپرداز و يا واحد تداركاتي باشد پست‌هاي مشابه مي‌توانند به وظايف مذكور، عمل نمايد 3- معاملات بزرگبه صورت فراخوان در روزنامه‌ها و يا مناقصه محدود و يا ترك تشريفات مناقصه انجام خواهد شد.

اسلاید 20: شرايط تسليم تحويل پيشنهادها1ـ هيچ يك از مناقصه‌گران نمي‌توانند بيش از يك پيشنهاد به جز آن چه در اسناد مناقصه پيش‌بيني شده است تسليم نمايند.2ـ شركت كنندگان در مناقصه، مدارك مناقصه را به شرح زير در سه پاكت جداگانه تهيه و هر سه پاكت را در يك لفاف (پاكت) لاك و مهر شده قرار داده، و تسليم دستگاه مناقصه‌گذار نمايند.2ـ1ـ پاكت الف: تضمين شركت در مناقصه2ـ2ـ پاكت ب: اسناد فني بازرگاني3ـ3ـ پاكت ج: پيشنهاد قيمت3ـ مناقصه‌گذار (دستگاه اجرايي) موظف است در مهلت مقرر همه پيشنهادهاي ارايه شده شركت كنندگان را پس از دريافت ثبت و تا جلسه بازگشايي از پاكت‌ها صيانت كند.4ـ هر گونه تسليم، اصلاح، جايگزيني و يا پس گرفتن پيشنهادها بايد به صورت يكنواخت و همسان براي همه و در مهلت مقرر و مكان مقرر در اسناد مناقصه انجام شود.5ـ چنان چه شركت كنندگان، در اسناد مناقصه ابهام يا ايرادي مشاهده كنند مي‌توانند از مناقصه‌گذار توضيح بخواهند.6ـ توضيحات و پاسخ به پرسش‌هاي مناقصه‌گران و هم چنين در صورت تشكيل جلسه توضيح اسناد به طور يكسان صورتجلسه در اختيار همه قرار مي‌گيرد.

اسلاید 21: گشايش پيشنهادهاپيشنهاد مناقصه‌گران در مهلت و مكان مقرر گشوده مي‌شود و مراحل آن به شرح زير است:1ـ تهيه يك صورت جلسه حاوي1ـ1ـ دريافت كنندگان اسناد مناقصه1ـ2ـ پيشنهاد دهندگان مناقصه1ـ3ـ حاضران درجلسه (پيمانكاران)2ـ باز كردن پاكت الف شركت كنندگان، كنترل ضمانت نامه، ثبت مشخصات ضمانت‌نامه در صورتجلسه3ـ بازكردن پاكت فني بازرگاني4ـ بازگشايي پاكات قيمت و كنترل از نظر كامل بودن، امضاء‌آن و كنار گذاشتن پاكت غيرقابل قبول (در مناقصات يك مرحله‌اي)5ـ تحويل پاكت‌هاي فني بازرگاني به كميته فني بازرگاني در مناقصات دو مرحله‌اي 6ـ تحويل پاكت‌هاي قيمت و تضمين پيشنهادهاي رد شده به دستگاه اجرايي جهت استرداد به صاحبان آن‌ها

اسلاید 22: 7ـ در صورتي‌كه مناقصه دو مرحله‌اي باشد تعيين زمان و مكان بازگشايي پاكات قيمت پس از اخذ نظر كميته فني بازرگاني نسبت به اسناد فني بازرگانيقابل توجه است كه مدت بررسي فقط يك بار و حداكثر تا اعتبار پيشنهادها قابل تمديد است بديهي است در اين صورت پاكت‌هاي قيمت در يك لفاف لاك و مهر شده نزد دستگاه اجرايي تا روز بازگشايي نگهداري مي‌شود.واضح است كه در مناقصات يك مرحله‌اي پيشنهادات قيمت بي‌درنگ و در جلسه اول باز و نتيجه مناقصه اعلام مي‌گردد. نكته‌اي حائز اهميت:دستگاه مناقصه‌گذار مكلف است از كليه مناقصه‌گران جهت شركت در جلسه گشايش پيشنهادها دعوت به عمل آورد.

اسلاید 23: برندگان اول و دومپس از انجام فرايند قانوني اعلام شده از بين پيشنهاد دهندگان مناقصه‌گري كه مناسبترين قيمت را حائز شده باشد به عنوان برنده اول اعلام خواهد شد و برنده دوم در صورتي اعلام مي‌شود كه تفاوت قيمت پيشنهادي وي با برنده اول كمتر از ضمانت‌نامه شركت در مناقصه باشد.در اين صورت ضمانت‌نامه شركت در مناقصه پيشنهاد دهندگان اول و دوم نگهداري و ساير ضمانت‌نامه به صاحبان آنها عودت داده مي‌شود.بايد به اين نكته توجه داشت كه در صورت جلسه مناقصه نحوه ارزيابي مالي و اثرگذاري امتياز فني بازرگاني نسبت به مالي ذكر گردد.نكته ديگر ترجيح مناقصه‌گران داخلي بر خارجي در مناقصات بين‌المللي با رعايت قانون حداكثر استفاده از توان فني .... مي‌باشد.

اسلاید 24: بخش سوم: ارزيابي ماليدر ارزيابي، با توجه به قانون برگزاري مناقصات و آيين نامه مستند سازي چند نكته را بايد مورد توجه قرار داد:در ماده 2 قانون بند (ز):ارزيابي مالي، فرايندي است كه درآن مناسبترين قيمت به شرح مندرج در ماده 20 قانون از بين پيشنهادهائيكه از نظر فني بازرگاني پذيرفته شده اند برگزيده مي شود.بند (د) ماده 6 قانون و جزء 5 بند (ب) ماده 18 قانون: ارجاع بررسي فني پيشنهادها به كميته فني بازرگاني در مناقصات دو مرحله ايبند (هـ) ماده 6 قانون: تعيين برندگان اول و دوم مناقصه طبق مواد 19 و 20 قانونبند (الف) ماده 20 قانون: انتخاب نفرات اول و دوم كه به ترتيب مناسبترين قيمت را ارائه داده باشند.بند (ب) ماده 20 قانون: پس از گشودن پاكتهاي قيمت چنانچه بررسي قيمت ها و تجزيه و كنترل مباني آن لازم باشد كميسيون مناقصه مي تواند بررسي آن را به كميته فني بازرگاني ارجاع نمايد و كميته مذكور ظرف دو هفته نتيجه را به كميسيون مناقصه اعلام كند.جزء 5 بند (الف) ماده 24 قانون: در صورتيكه قيمتها به نحوي بالا باشند كه توجيه اقتصادي طرح منتفي گردد مناقصه تجديد مي گردد.ملاحظه مي شود كه در قانون مصاديقي براي ارجاع قيمت هاي نامناسب وجود ندارد در خصوص ارجاع قيمتها نامناسب با توجه به بند (ب) ماده 20 قانون كميسيون مناقصه مي تواند و نه مكلف است كه پيشنهادهاي نامناسب را به كميته فني بازرگاني ارجاع نمايد.و در بندهاي الف و ب ماده 20 كه ارزيابي مالي را ذكر كرده است، از قيمت تراز شده در مناقصات دومرحله اي و يا ارجاع قيمت نامناسب را چه در يك مرحله اي و يا در دومرحله اي جدا كرده است، درحاليكه در ماده 10 آيين نامه مستندسازي چنين گفته شده است. 

اسلاید 25: در سرفصل ماده 10 گشايش پيشنهادهاي مالي در مناقصات يك مرحله اي ذكر شده است.در تبصره ماده مذكور عنوان شده است كه:در صورتيكه به تشخيص كميسيون مناقصه حداقل قيمت پيشنهادي غير متعارف باشد.يا در صورت وجود برآورد اوليه بيش از ده درصد برآورد اوليه كمتر يا بيشتر باشد لازم است كميسيون مناقصه، مهلت بررسي و محل و زمان اعلام نظر كميته فني بازرگاني را براي تعيين صحت مباني قيمت، توجيه پذيري (موضوع جزء 5 بند الف ماده 24 قانون) را در صورتجلسه گشايش پيشنهادها موردنظر قرار دهد.در ماده 12 آيين نامه مستندسازي ارزيابي مالي در مناقصات دو مرحله اي را عنوان كرده است، از قيمت تراز شده بحث شده است.نتيجه:الف- ارزيابي مالي، در مناقصات يك مرحله اي فقط به استناد ماده 10 آيين نامه مستندسازي قابل بررسي است.ب- مبتني به تبصره ماده مذكور در صورتيكه برآورد داشته باشد و ميزان تخفيف و افزايش بيش از 10 درصد باشد ارجاع به كميته فني بازرگاني الزامي است.ج- مستند به ماده 12 آيين نامه مستندسازي مي توان در مناقصات دو مرحله اي از قيمت تراز شده استفاده نمود.د- بخشنامه شماره 87003 مورخ 16/9/88 دامنه مناسبترين قيمت را در مناقصات يك مرحله اي كاربرد داشته و از بخشنامه هاي نوع سوم و لازم الاجراء نمي باشد و به عنوان راهنما در 9 صفحه تنظيم شده است كه مطالعه آن خالي از فايده نمي باشد.

اسلاید 26: انعقاد قرارداد1ـ قرارداد با برنده مناقصه بايد بيش از پايان مدت اعتبار پشنهادها منعقد شود اين مدت حداكثر براي يك بار و برابر مدت پيش‌بين شده در اسناد مناقصه قابل تمديد است.2ـ پس از عقد قرارداد و اخذ تضمين انجام تعهدات، ضمانت‌نامه شركت در مناقصه به مناقصه گران مسترد مي‌گردد3ـ در صورتي كه برنده مناقصه نسبت به عقد قرارداد اقدام ننمايد يا ضمانت‌نامه انجام تعهدات ارايه ننمايد، ضمانتنامه شركت در مناقصه وي ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد مي‌شود در صورت امتناع نفر دوم از عقد قرارداد ضمانت‌نامه وي ضبط و مناقصه تجديد خواهد شد.نكته اول: قابل توجه است كه در قانون مناقصه قبل از سال 83 مدت عقد قرارداد براي برندگان اول و دوم 7 روز تعيين شده بود كه در قانون فعلي اين مدت را برابر اسناد مناقصه دانسته است.نكته دوم: ارسال مكاتبات يا اسناد مناقصه طبق اين قانون زماني معتبر است كه مدارك ارسالي قابل استناد باشد مثل پست سفارشي، تلگرام، تلكس و نظاير آن.

اسلاید 27: تجديد و لغو مناقصه (ماده 24 قانون)الف ـ تجديد مناقصه1ـ كم بودن تعداد مناقصه‌گران از حد نصاب تعيين شده در اسناد مناقصه2ـ امتناع برندگان اول و دوم مناقصه از انعتقاد قرارداد3ـ پايان مدت اعتبار پيشنهادها4ـ راي هييت رسيدگي به شكايات5ـ بالا بودن قيمت‌ها به نحوي كه توجيه اقتصادي طرح منتفي گرددب ـ لغو مناقصه1ـ نياز به كالا يا خدمات موضوع مناقصه مرتفع شده باشد2ـ تغييرات زيادي در اسناد مناقصه لازم باشد و موجب تغيير ماهيت مناقصه‌ گردد3ـ پيشامدهاي غيرمتعارف نظير جنگ، زلزله، سيل و مانند آن4ـ راي هييت رسيدگي به شكايات5ـ تشخيص كمسيون مناقصه مبني بر تباني بين مناقصه‌گرانمناقصه‌‌گذار تجديد يا لغو مناقصه را بايد به اطلاع كليه مناقصه‌گرها برساند

اسلاید 28: ترك تشريفات مناقصهدر مواردي كه انجام مناقصه بر اساس گزارش توجيهي دستگاه مناقصه‌گذار به تشخيص يك هييت سه نفره ميسر نباشد مي‌توان معامله را به طرق ديگر انجام داد كه به شرح زير قابل ملاحظه ‌است.1ـ مواد 27 و 28 اين قانون و مواد 83، 84، 85 و 86 قانون محاسبات عمومي مستند ترك تشريفات مناقصه مي‌باشند.2ـ هييت ترك تشريفات مناقصه با رعايت صرفه و صلاح دستگاه اجرايي در هر مورد براي يك نوع كالا يا خدمت نحوه معامله را مشخص مي‌سازد.3ـ هييت ترك تشريفات مناقصه در وزارتخانه‌ها، موسسات و سازمان‌ها، شركت‌هاي دولتي و موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي متفاوت و لذا مقامات مسئول ذيل ماده 28 قانون برگزاري مناقصه وماده 84 قانون محاسبات عمومي به تفصيل آمده است كه بعضاً به شرح زير است.3ـ1ـ در مورد دستگاه‌هاي مركزي وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي دولتي، معاون پشتيباني،‌ ذي‌حساب يا مقام مشابه و يك نفر خبره و متعهد به انتخاب بالاترين مقام دستگاه اجرايي 3ـ2ـ در خصوص اعتبارات استاني يا اعتبارات ملي كه به استان واگذار مي‌شود، استاندار يا معاول وي، رييس دستگاه اجرايي محلي و ذي‌حساب يا مقام مالي مسئول3ـ3ـ شركت‌هاي دولتي، مديرعامل با بالاترين مقام اجرايي،‌ ذيحساب با مديرمالي و يك نفر به انتخاب مجمع عمومي نكته مهم: هييت با حضور هر سه نفر بايستي تشكيل گردد ولي راي اكثريت اعضاء معتبر خواهد بود

اسلاید 29: 4ـ در اجراي ترك تشريفات مناقصه و تصويب هييت سه نفره، در صورتي كه مبلغ معامله بيش از 50 برابر نصاب معاملات كوچك باشد، علاوه بر هييت سه نفره بر حسب مورد تأييد مقامات مذكور زير نيز ضرورت داد. (ماده 28 قانون برگزاري مناقصات)4ـ1ـ در وزارتخانه‌ها، وزير4ـ2ـ درسازمان‌ها، رييس سازمان (مثل سازمان ورزشي، ديوان محاسبات، سازمان بازرسي و ...)4ـ3ـ در استان استاندار4ـ4ـ در خصوص معاملات مربوط به نهادها و موسسات، بالاترين مقام نهاد و يا موسسه4ـ5ـ در مورد شركت‌هاي دولتي، هييت مديره5ـ در اجراي ترك تشريفات مناقصه در صورتي كه مبلغ معامله بيش از 200 برابر نصاب معاملات كوچك باشد علاوه بر هييت سه نفره و بالاترين مقام اخيرالذكر، منوط به تأييد هييت سه نفره شامل وزير امور اقتصادي و دارايي، رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و نيز مقام موضوع بند 4 مي‌باشد. (بند(و) ماده 28 قانون)در اجراي بند 5 با توجه بخشنامه 89170 مورخ 23/9/87 سازمان مديريت در اجراي بند (و) ماده 28 قانون برگزاري مناقصات موارد زير بايستي در ترك تشريفات مناقصه رعايت گردد:1- معاملاتي كه بيش از يك ميليون دلار يا 200 برابر معاملات كوچك باشد در كميته سه نفره (بند و ماده 28) قانون مطرح شود.2- افزايش پيشنهاد (پلوس) نبايد از 99/9 بالاتر باشد يا به تأييد شوراي فني برسد.3- قانون حداكثر استفاده از توان فني رعايت شده باشد.3- قيمت پيشنهادي پيمانكار خارجي بر اساس FOB يا CF باشد.5- فرمهاي همراه بخشنامه تكميل شود.مطالعه بخشنامه ياد شده در 20 بند و 6 فرم تنظيم شده است توصيه مي گردد. 

اسلاید 30: موارد عدم الزام به برگزاري مناقصهقبل از تصويب اين قانون موارد عدم الزام به برگزاري مناقصه ذيل ماده 79 قانون محاسبات عمومي براي وزارتخانه‌ها ‌و سازمان‌هاي دولتي نزديك به 14 بند ذكر شده بود.با تصويب اين قانون تغييرات در اين بندها به وجود آمده كه ذيلاً اعلام مي‌گردد، از جمله تغييرات مهم عدم استثناء سازمان‌هاي دولتي، شركت‌هاي دولتي،‌ تعاوني‌ها در برگزاري مناقصه مي‌باشد و لذا موارد ياد شده هم چون بخش خصوصي بايد در مناقصه شركت نموده و به صورت رقابتي پيشنهاد بدهند.اين موضوع قبلاً در قانون برنامه سوم ماده 35 اعلام شده بود كه اختلاف‌نظر بين سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي در اجراي ماده مذكور وجود داشت كه مخالفين عدم اجراي ماده 35 معتقد بودند كه بند 2 ماده 89 لغو نشده است در حالي كه در قانون برگزاري مناقصه فعلي با توجه به ماده 30 آن قانون، قوانين مغاير ملغي است.

اسلاید 31: اكنون موارد عدم الزام به برگزاري مناقصه به شرح زير كه ذيل ماده 29 قانون برگزاري مناقصه ذكر شده اعلام مي‌گردد:الف‌ـ خريد اموال منقول، خدمات وحقوقي كه به تشخيص و مسئوليت وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي در مركز يا استان منحصربفرد بوده و داراي انواع مشابه نباشدب‌ـ خريد، اجاره به شرط تمليك يا اجاره گرفتن اموال غيرمنقول با كسب نظر كارشناسان رسمي دادگستري يا خبره،‌ حداقل سه نفر عضوج ـ خريد اموال منقول و غيرمنقول، كالا و خدمات با قيمت تعيين شده يا كمتر يا حقوقي كه نرخ آن از طرف مراجع قانوني مشخص شده باشد.دـ تعمير و تجهيز ماشين‌آلات ثابت و متحرك و ... .هـ ـ خريد خدمات مشاوره اعم از مهندسي مشاور و مشاوره فني بازرگاني شامل مطالعه، طراحي، مديريت طرح اجراء و نظارت و هر نوع مشاور و كارشناس (طبق آيين نامه بند هـ ماده 29)وـ خدمات فرهنگي هنري، آموزش، ورزشي و نظاير آن به تشخيص و مسئوليت وزير با بالاترين مقام دستگاه اجرايي كه امكان مناقصه مقدور نباشد با رعايت صرفه و صلاح دولتزـ خريد قطعات يدكي براي ماشين‌آلات و تجهيزات ثابت و متحرك ....ح ـ د رمورد معاملات محرمانه به تشخيص هييت وزيران با رعايت صرفه و صلاح كشورط ـ خريد سهام و تعهدات ناشي از اجراي احكام قضايي

اسلاید 32: بخش چهارم: ارزيابي كيفي مناقصه‌گرانآيين‌نامه اجرايي بند ج ماده 12 قانون براي آگاهي كامل از ارزيابي كيفي مناقصه‌گران مطالعه آيين‌نامه ياد شده ضرورت دارد و لذا از ذكر جزييات در اين كتاب پرهيز مي‌شود.در قانون برگزاري مناقصه كه به تفصيل قبلاً بيان شد موارد زيادي از مفاهيم اين آيين‌نامه ‌عنوان شده است و به صورت مختصر خلاصه‌اي از آيين‌نامه مورد بحث به شرح زير بيان مي‌شود.الف- موارد ارزيابي كيفي مناقصه‌گران1ـ ارزيابي كيفي مناقصه‌گران توسط دستگاه مركزي به صورت عام و انتشار آن براي واحدهاي زير مجموعه 2ـ ارزيابي كيفي موردي براي هر مورد معاملهب ـ مسئوليت ارزيابي مناقصه‌گران1ـ دستگاه مركزي واحد مناقصه‌گذار در مناقصات دو مرحله‌اي2ـ كميته فني بازرگاني واحد مناقصه‌گذار 3ـ انتخاب مدير طرح و ارزيابي كيفي توسط مدير طرح

اسلاید 33: ج ـ فرايند ارزيابي كيفي1ـ انتشار آگهي ارزيابي2ـ توزيع استعلام ارزيابي و اعلام شاخص‌هاي امتيازدهي و دريافت پاسخ متقاضيان 3ـ تشكيل كميته فني بازرگاني يا انتخاب مدير طرح بر حسب مورد4ـ ارزيابي و امتياز دهي فني5ـ تهيه ليست كوتاه جهت انجام مناقصه محدود6ـ تأمين منابع مالي در صورتي كه ارزيابي توسط واحد مركزي به صورت عام انجام نشود به عبارتي ارزيابي براي انجام يك معامله صورت بگيرد.7ـ حداقل زمان لازم براي تكميل استعلام ارزيابي از آخرين روز توزيع دو هفته مي‌باشد (بند ت ماده 18 آيين‌نامه)8ـ بررسي همزمان استعلام‌هاي ارزيابي كيفي مناقصه‌گران با پيشنهادهاي فني يا مالي ممنوع است (بند ج ماده 8 آيين‌نامه)

اسلاید 34: دـ حداقل تعداد مناقصه‌گران در ليست كوتاه 1ـ پنج مناقصه‌گر در كارهاي پيمانكاري در صورت استفاده از فهارس بهاء پايه منتشر شده توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي (بند ب ماده 10 آيين‌نامه مناقصه محدود)2ـ سه مناقصه‌گر در ساير مناقصاتنكته اول: در صورتي كه تعداد افراد واجد شرايط به حد نصاب نرسد براي يك بار فرايند ارزيابي تجديد مي‌شود و در ارزيابي دوم يا حداقل دو مناقصه‌گر كه داراي بالاترين امتياز باشد، مناقصه‌ برگزار مي‌شود.در غير اين صورت برابر بند ط ماده 2 قانون برگزاري مناقصه اگر يك فرد باشد انحصاري تلقي شده و معامله طبق بند الف ماده 29 انجام مي‌شود.نكته دوم: در مواردي كه مناقصه محدود برگزار مي‌شود و پروژه مورد مناقصه مربوط به تكميل باشد دستگاه مناقصه‌گذار مي‌تواند به تشخيص خود پيمانكار شاغل را بدون در نظرگيري ظرفيت كاري در ليست كوتاه قرار دهد (تبصره ماده 10 آيين نامه)نكته سوم: در مناقصات پيمانكاري يك مرحله‌اي در صورتي كه برآورد هزينه اجراي كار از بيست برابر نصاب معاملات متوسط تجاوز نكند ارزيابي كيفي مناقصه‌گران توسط كميته فني بازرگاني صورت مي‌گيرد به شرطي كه مناقصه‌گران گواهي نامه صلاحيت معتبر داشته باشند (بند الف ماده 11 آيين‌نامه)

اسلاید 35: نكته چهارم: در مناقصات يك مرحله‌اي تأمين كالا در صورتي كه برآورد خريد از بيست برابر نصاب معاملات متوسط تجاوز نكند با رعايت استانداردهاي الزامي كالا (ماده 27 آيين‌نامه) توسط كمسيون مناقصه ارزيابي مي‌شود.توضيح: ملاك ارزيابي پيمانكاران شامل ارزيابي مالي، تجربي، فني و ساير به طور مشروح در مواد 16 تا 21 مشروح شده است.نكته پنجم: راهنماي تعيين دامنه مناسب ترين قيمت هاي پيشنهادي در مناقصات يك مرحله اي، بخشنامه شماره 87003/100 مورخ 16/9/88راهنماي تعيين دامنه مناسب ترين قيمت پيشنهادي به منظور زمينه سازي، بسط و گسترش رقابت صحيح تر و تسهيل در فرآيند ارزيابي كميته فني بازرگاني و كميسيون مناقصه، پايش و بررسي دقيق تر پيشنهادهاي قيمت پيمانكاران، در ارتباط با ماده (20) قانون برگزاري مناقصات در چهار صفحه دستورالعمل و چهار صفحه پيوست آن، براي مناقصات يك مرحله اي حوزه كارهاي اجرايي طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي از نوع گروه سوم ابلاغ مي شود.استفاده از اين دستورالعمل بنا به تشخيص كميسيون مناقصه خواهد بودقابل توجه است كه اين تصويب نامه:1. از نوع گروه سوم است كه الزامي به رعايت آن نمي باشد.2. در 8 صفحه تنظيم شده است و اجراي آن با توجه به فرمول هاي گسترده قدري مشكل است.3. و در مناقصات يك مرحله اي قابل استفاده است.بنابراين توصيه مي گردد استفاده كنندگان، مديران مالي، ذيحسابان محترم و بخصوص كادر فني نظارت مالي مصوبه را مورد مطالعه قرار دهند.

اسلاید 36: يادآوري نكاتي ديگر از قانون برگزاري مناقصه و آيين نامه هاي مربوط:الف- مستندسازي1. مفاد آيين نامه مذكور نافذ بر معاملات بزرگ است. (ماده 1 بند ب)2. در صورت انجام ارزيابي كيفي مناقصه گران و تهيه فهرست كوتاه، فراخوان مناقصه از طريق ارسال دعوتنامه به اطلاع مناقصه گران مي رسد. در صورت وجود فهرست كوتاه انتشار آگهي از طريق روزنامه كثير الانتشار لازم نيست (تبصره ماده7)3. ليست فهرست كوتاه تا دو سال اعتبار دارد. (بند ب ماده 26 قانون)4. در مناقصه محدود احتياجي به انتشار آگهي (انجام تشريفات ماده 13 قانون بندهاي ب، ج، د) نيست.5. درج نامهاي تجاري در فراخوان (به جز براي قطعات يدكي) ممنوع است. (بند پ ماده 7)6. ضريب تاثير: در مناقصات پيمانكاري ساخت يا طرح و ساخت (بايا بدون تامين مالي) و در مناقصات خريد مصالح و تجهيزات بين ده تا چهل مي باشد و حداقل امتياز فني- بازرگاني قابل قبول مي تواند بين پنجاه تا هفتاد باشد. (تبصره 1 و2 ماده 12)7. تغيير در اسناد مناقصه: تغيير در اسناد مناقصه اعم از تغيير مقادير موضوع مناقصه يا نشاني ها و موارد مندرج در برنامه ريزي، حداكثر تا هفتاد و دو ساعت قبل از افتتاح پاكتهاي مناقصه بايد با روش منطقي به اطلاع كليه مناقصه گران برسد. (تبصره ماده 17)  

اسلاید 37: ب- ارزيابي كيفي: كاربرد پيمانكاري تامين كالا و خدمات مشاور1. فقط در مناقصات دو مرحله اي تاكيد شده است و در مناقصات محدود و يك مرحله اي بر حسب مورد و يا در صورت لزوم عنوان شده است. (بند الف ماده 19 قانون و بند الف ماده 4 آيين نامه ارزيابي كيفي)2. اگر مناقصه گران از ارسال مدارك جعلي، رشوه، تطميع، اطلاعات خلاف واقع، تهديد و نظاير آن براي قبول پيشنهادهاي خود استفاده نمايند به تشخيص هيات رسيدگي به شكايات، دوسال از ارجاع كارهاي موضوع اين آيين نامه محروم مي شوند. (بند ت ماده 9 آيين نامه ارزيابي كيفي)3. تجربه كاري: اگر متقاضي ارزيابي داراي سابقه قابل مقايسه با پروژه پيشنهادي باشد، نبايد آن را به دليل نداشتن تجربه اجرائي دقيقاً مشابه پروژه مورد مناقصه حذف كرد. (تبصره ماده 17) ج- برآورد مناقصه:1. در فراخوان مبلغ برآورد شده معامله و مباني آن در صورتي كه تعيين آن ميسر و يا به مصلحت باشد، در مواردي كه فهرست بهاء پايه وجود دارد برآورد طبق فهرست بهاء تهيه مي گردد. (جزء 5 بند الف ماده 5 قانون)2. مقدار يا برآورد اوليه موضوع مناقصه حسب مورد (جزء 4 ماده 8 آيين نامه ارزيابي كيفي)3. برآورد كلي موضوع مناقصه حسب مورد (جزء 3و4 ماده 6 آيين نامه مستندسازي)نكته: با توجه به بند (پ) ماده 19 آيين نامه مستندسازي، تشخيص ضرورت انتشار برآورد كلي موضوع مناقصه (موضوع جزء 3و4 ماده 6 آيين نامه) با دستگاه مناقصه گذار است.

اسلاید 38: د- رعايت زمان مناقصه:1. حداقل زمان لازم براي تكميل استعلام ارزيابي كيفي از آخرين روز توزيع استعلام ها، دو هفته مي باشد. (بند ت ماده 8 آيين نامه ارزيابي كيفي)2. چنانچه بررسي پاكتهاي قيمت توسط كميته فني- بازرگاني لازم باشد، حداكثر ظرف دو هفته بايد كميته مذكور نظر خود را اعلام نمايد. (بند ب ماده 20 قانون)3. مهلت قبول پيشنهادها در مناقصات داخلي و خارجي تهيه ليست نبايد از 10 روز و يكماه كمتر باشد. ( بند ب ماده 15 قانون)4. دعوتنامه شركت در مناقصه بايد به نحوي ارسال شود كه با احتساب زمان لازم براي تهيه و تكميل اسناد مناقصه، تامين ضمانتنامه هاي لازم و انجام تشريفات مبادله قرارداد، مدت اعتبار پيشنهادها خاتمه نيابد. (بند ت ماده 10 آيين نامه ارزيابي كيفي)5. صورتجلسه پاياني ارزيابي فني- بازرگاني پيشنهادها موضوع بند پ ماده 11 آيين نامه مستندسازي بايد دو روز كاري قبل از گشايش پاكتهاي مالي اطلاع رساني شود. (بند پ ماده 23 آيين نامه مستندسازي)د- هزينه اسناد مناقصه:1. نحوه دريافت اسناد استعلام و هزينه آن در صورت لزوم. (جزء 5 بند الف ماده 7 آيين نامه ارزيابي كيفي)2. شركت كنندگان پس از دريافت يا خريد اسناد بايد پيشنهاد هاي خود را تسليم كنند. (بند الف ماده 15 قانون)3. هزينه تهيه اسناد و نحوه دريافت آن بر حسب مورد (جزء 1و5 ماده 7 قانون مستندسازي)

اسلاید 39: رموضوعقانون قبلي و آيين‌نامه‌هاقانون برگزاري مسابقه1ارزيابي‌هاارزيابي شكلي، مالي و فني توسط كميسيون مناقصه (بدون ذكر نوع ارزيابي) ارزيابي، كيفي، شكلي، مالي، فني بازرگاني توسط گروه فني بازرگاني و مناقصه2انحصار تعريف خاصي نداشتبند ط ماده 2 تعريف دارد (كه ناقص است)3انجام مناقصه مستقيماً و بدون ارزيابي كيفي و بدون رعايت ليست كوتاه و بلند انجام مي‌شد ابتدا فراخوان، ارزيابي كيفي يا فني بازرگاني، انتخاب ليست كوتاه و سپس مناقصه محدود و انتخاب پيمانكار4تجديد و لغو مناقصهبا صراحت مصاديق لغو و تجديد مناقصه قيد نشده مصاديق لغو و تجديد مناقصه در ماده 24 قانون آورده شده است5عدم الزام به مناقصه بند ذيل ماده 79 قانون محاسبات حدود 17 بند در ماده 29 قانون برگزاري مناقصات، فقط 9 بند استثناء دارد كه از جمله وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، شركت‌ها،‌ نهادها، شركت‌هاي تعاوني كه قبلاً مستثنا بودند حذف شده‌اند و بايد با رعايت قوانين در رقابت شركت كنند6منع شركت در مناقصهو معامله قانون منع مداخله قانون منع مداخله، شركت‌هاي تعاوني كاركنان، صندوق‌هاي بازنشستگي (در آيين نامه)7منبع قبليـ مواد 79 تا 89 قانون محاسبات عمومي قانون برگزاري مناقصه مصوب سال 1383 و آيين‌نامه‌هاي مربوط8كاربردـ وزارتخانه‌ها و موسسات دولتيهمه وزارتخانه، موسسات، شركتهاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي9آيين‌نامهآيين‌نامه معاملات دولتي مصوب سال 1349 و اصلاحيه‌هاي بعدي آيين‌نامه برنده مناقصه مصوب 15/4/54 و اصلاحيه بعدي9ـ1ـ بند «هـ» ماده 299ـ2ـ بند «ج» ماده 129ـ3ـ بند «الف» ماده 269ـ4ـ بند مستندسازي9-5- رسيدگي به شكايات10كميته‌ها (كمسيون‌ها)5ـ1ـ كمسيون مناقصه5ـ2ـ كمسيون موضوع ماده 6 آيين نامه برنده مناقصه (15/4/54)10ـ1ـ كمسيون مناقصه10ـ2ـ كميته فني بازرگاني 10ـ3ـ كمسيون رسيدگي به شكايات 10-4- هيات انتخاب مشاور11محدوديت ضريب پيشنهادي پيمانكار بيش از ده درصد بند ب اصلاحي مصوبه136842ـ28/3/70 تا 10 درصد 11ـ1 محدوديتي ندارد و با رعايت ماده 10 آيين نامه مستندسازي و نيز قيمت تراز شده عمل مي گردد.12زبان قرارداد 12بند ب ماده 8 اصلاحي انگليسي ـ فارسي12ـ1 مسكوت است13انتخاب مشاور 13ـ1پيش‌بيني نشده بود13ـ1 با تصويب آيين‌نامه بند هـ ماده 29 اين موضوع نيز منظور گرديدمقايسه قانون برگزاري مناقصه مصوب سال 1383 با قوانين و آيين‌نامه‌هاي قبل از اين قانون

اسلاید 40: بخش پنجم: نقدي بر قانون برگزاري مناقصه و آيين‌نامه‌هاي مربوط1ـ قبل از تصويب اين قانون مواد 79 تا 89 قانون محاسبات عمومي به انجام معاملات دولتي اعم از مناقصه و مزايده اختصاص داشت كه در قانون فعلي، مزايده حذف شده است.جا داشت در اين زمينه نيز صحبتي به عمل مي‌آمد (بند الف ماده 1)2ـ كاربرد قانون (بند ب ماده 1)تلاش شده است همه دستگاه‌هاي دولتي را مشمول اين قانون بداند اما با دو استثناء جاي گريز وجود دارد.2ـ1ـ بودجه موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي كه در بودجه كل كشور درج نشده باشد (مثلا شهرداري‌ها)2ـ2ـ نيروهاي مسلح (بعداً براي آنها قانون جديد وضع شد)3ـ انحصار با تعريف بسيار مختصري كه در بند ط ماده 2 قانون و آئين‌نامه آمده است (اعلان هييت وزيران و ايجاب تنها يك متقاضي) تعريف جامعي نيست كه براي مثال در بند 2 (انتشار آگهي و تنها يك متقاضي) اگر اين متقاضي قيمت متعارف پيشنهاد نداده باشد چطور؟ كه با بند (ب) ماده 10 آيين نامه ارزيابي كيفي و جزء 4 بند (ت) آيين نامه بند (هـ) ماده 29 مغاير است.4ـ دسته‌بندي مناقصات يك مرحله‌اي و دو مرحله‌اي مصاديق ندارد و تشخيص آن با بالاترين مقام دستگاه اجرايي است.5-در خصوص ارزيابي كيفي مصاديق ندارد كه درچه موافقي بايد انجام شود. 

اسلاید 41: 5ـ ماده 19 قانون، ارزيابي فني بازرگانيذيل ماده 19 بندهاي الف و ب قيد شده است كه در مناقصات دو مرحله‌اي ارزيابي كيفي و ارزيابي فني بازرگاني بايد صورت گيرد.مشخص نيست كه اگر ارزيابي كيفي توسط واحد مركزي صورت ‌گيرد و فهرست به دستگاه مناقصه‌گذار ارسال گردد پس ماده 19 چه معنايي دارد. 6ـ بند ب ماده 20 با بند ج ماده 19 كاملاً مغاير است (هرگونه ارزيابي فني بازرگاني تنها بيش از گشودن پاكت قيمت امكان پذيراست بند ج ماده 19 و پس از گشودن پاكت‌هاي قيمت چنان چه بررسي قيمت‌ها و تجزيه مباني لازم باشد بررسي آن وسيله كمسيون مناقصه به كميته فني بازرگاني احاله مي‌شود (بند ب ماده 2).7ـ تجديد و لغو مناقصه ماده 24 قانون بند 1 كم بودن تعداد مناقصه‌گران از حد نصاب تعيين شده كه با بند ط ماده 2 (انحصار) و نيز بند ت ماده 11 آيين‌نامه ماده 26 مغاير است.

اسلاید 42: در پايان خلاصه‌اي از قانون برگزاري مناقصات و آئين‌نامه‌هاي مربوط به صورت مستند در يك جدول چند صفحه به شرح زير به اطلاع مي‌رسد.

اسلاید 43: شرحمستند1- كميته فني بازرگاني: با حداقل سه عضو خبره فني بازرگاني صلاحيتدار كه از سوي مقام مجاز دستگاه مناقصه‌گذار انتخاب مي‌شود و وظايف زير را بر عهده دارد بند د ماده 2 قانون1-1- ارزيابي كيفي (توان اجراي كار) مناقصه‌گران1-2- بررسي و ارزيابي فني پيشنهادها در مناقصات دومرحله‌اي1-3- تهيه ليست بلند توسط دستگاه مركزي (كميته فني – بازرگاني)(بند ده ماده 2 و جزء 5 بند ب ماده 18 و بند الف و ب ماده 19 قانون و بند الف ماده 12 مستندسازي)1-4- بررسي و كنترل مباني قيمت و تجزيه تحليل آن پيشنهادهابند ب ماده 20 قانون و تبصره ماده 10 مستند سازيهيئت انتخاب مشاور هئيت انتخاب مشاور شامل بالاترين مقام دستگاه اجرايي (با نماينده وي)، ذيحساب و نماينده واحد درخواست كننده يك يا سه نفر كارشناس متخصص به انتخاب كارفرما(جزء 4 ماده 2 آيين نامه بند (هـ) ماده 29)2- ارزيابي كيفي مناقصه‌گراندر قانون و آئين‌نامه‌هاي آن بحز بند الف ماده 19 قانون و ماده 12 انتخاب مشاور كه در مناقصات دومرحله‌اي مناقصه‌گذار را موظف به ارزيابي كيف و فني بازرگاني نموده است. صراحتي نسبت به ارزيابي كيفي وجود ندارد در حالي كه در قانون و آئين‌نامه‌ها حدود 40 مورد ارزيابي كيفي ذكر شده است.مي‌توان چنين اظهارنظر كرد كه براي انتخاب يك مناقصه‌گر اگر مناقصه دومرحله‌اي باشد كميته فني بازرگاني ابتدا با فراخوان يا از ميان ليست بلند تعدادي مناقصه‌گر كه بر اساس معيارهاي پيش‌بيني شده داراي امتياز لازم باشد (با ارزيابي كيفي) شناسايي و سپس مرحله مناقصه را (مناقصه محدود) صورت مي‌دهد. به عبارتي، در صورت لزوم با ارزيابي كيفي ليست بلند، ليست كوتاه را انتخاب مي‌كند بخصوص در مناقصات دومرحله‌اي)بعبارتي ضرورت ارزيابي كيفي كه در قانون و آيين‌نامه به آن اشاره نشده است. الف: ارزيابي كيفي در قانون1- توان انجام تعهدات مناقصه‌گران توسط كميته فني بازرگاني2- ارزيابي كيفي مناقصه‌گران در صورت لزوم3- موارد مورد رعايت در ارزيابي كيفي شامل تعيين كيفيت، داشتن تجربه و دانش، حسن سابقه، داشتن توان مالي، داشتن پروانه كار4- ارزيابي كيفي مناقصه‌گران و ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها در مناقصات دومرحله‌اي5- مراحل ارزيابي كيفي شامل: تعيين معيارهاي ارزيابي، تهيه اسناد ارزيابي، دريافت، تكميل و ارسال از سوي متقاضيان ارزيابي اسناد دريافتي، اعلام اسامي مناقصه‌گران صلاحيت دارد (ليست كوتاه) و امتياز فني آنها بند هـ ماده 2 قانونبند د ماده 9 قانونبند الف ماده 12 قانون بند الف ماده 19 قانون (بند ب ماده 12) قانون  

اسلاید 44: شرحمستندب: ارزيابي كيفي در آئين‌نامهبا توجه باهميت كيفي در امر برگزاري مناقصات آئين‌نامه‌هاي خاص توسط هئيت دولت به تصويب رسيده است كه نكات با اهميت َآن به شرح زير مي‌باشد. 1- ارزيابي كيفي براي كارهاي پيمانكاري و تامين كالابند ب ماده 1 آئين‌نامه ارزيابي2- ارزيابي كيفي براي انتخاب مشاور كه اين مورد در بند هـ ماده 29 به تفصيل آمده است(تبصره ماده 1 ارزيابي كيفي)3- آگهي ارزيابي در روزنامه‌هاي كثيرالانتشار و پايگاه ملي اطلاع‌رسانيجزء 5 ماده 2 ارزيابي (بند 1 ماده 7 و آيين‌نامه انتخاب مشاور)4- تهيه ليست كوتاه پس از ارزيابي نهايي براي دعوت به مناقصه جزء 5 ماده 4 ارزيابي كيفي5- ارزيابي توسط مديريت طرح: در صورتي كه از خدمات مديريت طرح استفاده شود به تشخيص بالاترين مقام دستگاه مناقصه‌گذار مي‌توان مسئوليتهاي ارزيابي كيفي (موضوع ماده 4 آئين‌نامه) را به عهده مديريت طرح قرار داد. تبصره ماده 4 ارزيابي كيفينكته: موارد زير قابل واگذاري به مدير طرح نيست(بند ب ماده 30 مستند - مستندسازي و اطلاع‌رساني پيش از فراخوان (موضوع ماده 6 و 19 مستندسازي)- مستندسازي و اطلاع‌رساني ارزيابي مالي با ترك مناقصه(موضوع ماده 16 و 12 مستندسازي)- مستندسازي و اطلاع‌رساني تجديد و لغو مناقصه(موضوع ماده 14 مستندسازي)6- ارزيابي نهايي مناقصه‌گران و تهيه ليست كوتاه براي دعوت به مناقصه(جزء 5 بند الف ماده 4 ارزيابي كيفي) و (ماده 3 مشاور)7- دستگاههاي مركزي مي‌توانند ارزيابي كيفي تأمين‌كنندگان كالا را انجام  8- انحصار در ارزيابي كيفي: بعد از پايان مهلت تحويل استعلام در صورت تحقق شرايط انحصار حداقل يكبار آگهي تجديد مي‌شود و پس از صورتجلسه انحصار توسط كميسيون مناقصه و مذاكره كميسيون مناقصه با متقاضي انحصاري، بر اساس بند الف ماده 29 قانون قرارداد منعقد مي‌شودتبصره ماده 7 ارزيابي كيفي

اسلاید 45: شرحمستند9- مدت استعلام ارزيابي: مدت تكميل و تحويل استعلام ارزيابي كيفي از آخرين روز تحويل حداقل دو هفته خواهد بود.بند ت ماده 8 ارزيابي10-در موارد زير از ليستهاي تهيه شده قبلي مي‌توان استفاده كرد و نيازي به انتشار آگهي نيستتبصره ماده 7 مستندسازي10-1- در مناقصات پيمانكاري كه ليست كوتاه از دو سال قبل موجود باشدبند 1 ماده 12 (ارزيابي كيفي) و ماده 26 قانون10-2- در مناقصات تأمين كالا استفادهاز ليست تهيه شده دستگاه مركزي(بند ب ماده 13)11- تجريه: اگر متقاضيان ارزيابي داراي تجربه قابل مقايسه با پروژه را داشته باشند آ‹ها را تنها به دليل نداشتن تجربه اجرايي دقيقا مشابه پروژه مورد مناقصه نبايد حذف كرد(تبصره ماده 17) ارزيابي كيفي 12- معيار ارزيابي توان مالي: ارزيابي مالي، پنجاه برابر ماليات سالانه، هفتاد درصد بيمه تأمين اجتماعي، سه برابر درآمد ناخالص سالانه، تأييديه اعتبار بانكي توسط بانكها، 5 برابر دارايي ثابت(ماده 19 و 25 ارزيابي 13- ارزيابي مناقصه‌گران خارجي: بايد براي ارزيابي كيفي مشاوران خارجي دو سال سابقه كار يا يك كار مشابه و مرتبط با مناقصه را انجام داده باشند(تبصره ماده 22 ارزيابي)14- معيار ارزيابي تأمين كنندگان كالا: توان مالي، رضايت مشتريان قبلي، استانداردهاي توليد، نظام كيفيت، گارانتي، ظرفيت توليد(بند ب ماده 24 ارزيابي)معيار ارزيابي مالي تأمين كنندگان كالا: ماليات سالانه، فروش آخرين سال توليد، دارايي هاي ثابتبند الف و ب ماده 25 ماده 19 ارزيابي كيفيج: مستندسازي ارزيابي كيفي مناقصه‌گران1- مستندسازي فراخوان ارزيابي كيفي، مستندسازي ارزيابي مناقصه‌گرانماده 7 و ماده 9 مستندسازي2- پس از فرايند ارزيابي كيفي صورتجلسه تنظيم و امضاء دستگاه اجرايي يا كميته فني – بازرگاني يا مديريت طرح حسب موردبند ث ماده 9 و تبصره ماده 30 مستندسازيد- ارزيابي كيفي در مناقصه محدود1- در آيين‌نامه بند الف ماده 26 (منابصه محدود) ذكري از ارزيابي كيفي نشده است مگر در بند الف ماده 4 و 5 كه براي تهيه ليست بلند و احراز صلاحيت مناقصه‌گران توسط دستگاه مركزي دو يا سه نوبت در يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار آگهي منتشر و آنها را ارزيابي كيفي نموده و براي انجام مناقصه محدود به دستگاه زير مجموعه معرفي نمايد.2- در صورتي كه فهرست بلند را دستگاه مركزي و يا سازمانهاي حرفه‌اي تهيه كرده باشد احتياجي به ارزيابي كيفي نبوده و ليست كوتاه تلقي مي‌شود ولي ليست بلند سازمان محتاج به ارزيابي كيفي است.ماده 4 و 5 مناقصه محدود (بند ج ماده 11 مناقصه محدود) بند ب ماده 12 بند 9 ماده 2 بند ب ماده 6 ارزيابي كيفي

اسلاید 46: شرحمستندارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها1- ارزيابي فني بازرگاني فرآيندي است كه در آن: مشخصات، استانداردها، كارايي و ساير ويژگي‌هاي فني بازرگاني-پيشنهادهاي مناقصه‌گران بررسي، ارزيابي و پيشنهادهاي قابل قبول برگزيده مي‌شود و توسط كميته فني بارزگاني (بند د و ماده 2 قانون)2- ارزيابي فني بازرگاني در مناقصات دومرحله‌اي تحويل پاكتهاي فني بازرگاني به كميته فني بازرگاني و بررسي فني پيشنهادها و انتخاب پيشنهاد قابل قبول(بند د ماده 6 و جزء 5 ماده 18) و بند الف و ب ماده 19 قانون و جزء 6 بند پ ماده 5 مستندسازي3- ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها قبل از بازگشايي پاكتهاي قيمت صورت ميگيردبند ج ماده 19 قانون4- بررسي مباني و تجزيه قيمت در صورت لزوم توسط كميته فني بازرگاني طرف دو هفته صورت ميگيرد نسبت به پيشنهادهاي بالاتر و يا كمتر از درصد و غيرمتعارفبند ب ماده 20 قانون تبصره ماده 10 مستندسازي5- بررسي همزمان استعلام ارزيابي كيفي با پيشنهادهاي فني يا مالي ممنوع است(بند ج ماده 8 ارزيابي كيفي) بند ت ماده 11 مستندسازي6- معيارهاي مستندسازي ارزيابي فني – بازرگاني پيشنهادها اعلام شده در صورت لزوم در ماده 11 مستندسازيماده 11 مستندسازيتأثير امتيازهاي ارزيابي كيفي مناقصه‌گران در ارزيابي فني – بازرگاني بايد در اسناد مناقصه قيد شودتبصره 2 ماده 24 مشاور و بند الف ماده 20 قانون7- صورتجلسه پاياني ارزيابي فني – بازرگاني پيشنهادها بايد دو روز كامل قبل از گشايش پاكتهاي مالي اطلاع‌رساني شودبند پ ماده 23 و پ ماده 11 مستندسازي8- وظيفه كميته فني – بازرگاني در دستگاه مركزي براي احراز صلاحيت با فراخوان و اعلام ليست بلند به زيرمجموعه مي‌باشدماده 4 و 5 مناقصه محدود9- تأثير ارزيابي فني پيشنهادها در انتخاب مشاور، قيمت تراز شده:بند الف ماده 20 قانون بند پ ماده 19 و ماده 22 مشاور10- مشاور در ارايه پيشنهادهاي فني و مالي دو پاكت جداگانه را در يك پاكت لاك و مهر تحويل ميدهد در كارهاي پيمانكاري سه پاكت خواهد بود.(ماده 19 مشاور)

اسلاید 47: شرحمستندارزيابي مالي: فرايند پيدا كردن مناسبترين قيمت از بين پيشنهادهايي كه از نظر فني بازرگاني پذيرفته شده‌اند با توجه به قيمت تراز شده و نيز بررس پيشنهادهايي كه بالاتر و يا پايين‌تر از 10 درصد برآورد باشند.(بند ز ماده 2 و ماده 20 قانون) بند الف ماده 12 و ماده 10 مستندسازي1- بازكردن پيشنهاد قيمت در مناقصات يك مرحله‌اي از نظر كامل بودن مدارك و امضاء آنان توسط كميسيون مناقصه و كنار گذاشتن پيشنهادهاي غيرقابل قبول و تحويل پاكتهاي قيمت آن پيشنهادها جهت استرداد به ذينفع قابل توجه است كه در مناقصات يك مرحله‌اي پاكت پيشنهادهاي قيمت بلافاصله گشوده مي‌شود ولي در دو مرحله‌اي هنگام بررسي پسيشنهادهاي فني تاريخ گشايش پيشنهاد قيمت اعلام مي‌گردد و لذا گشودن پيشنهاد مالي در جلسه اول ممنوع است.ماده 19 و 20 قانون و ماده 5 مستندسازي2- بررسي همزمان ارزيابي كيفي، ارزيابي فني – بازرگاني با پيشنهادهاي مالي ممنوع استبند ج ماده 8 ارزيابي كيفي و بند ب ماده 16 و ماده 24 مشاور بند ج ماده 19 قانون3- معيار و ملاك ارزيابي مالي: ماليات سالانه، بيمه سالانه، درآمد ناخالص، دارايي‌هاي ثابت، گواهي اعتبار بانكهاماده 19 و بند الف و ب ماده 25 ارزيابي كيفي4- ارزيابي پيشنهادي ده درصد بيشتر يا كمتر: در صورتي كه كميسيون مناقصه تشخيص دهد كه حداقل قيمت پيشنهادي غير متعارف با برآورد اوليه و يا بيش از ده درصد كمتر يا بيشتر آن برآورد باشد يا تعيين زمان كه از دو هفته بيشتر شود جهت بررسي و ارزيابي و صحت مباني قيمت به كميته فني بازرگاني ارجاع ميدهد اگر مشخص شود از مصاديق بند 5 ماده 24 قانون است يعني قيمت غيرمتعارف باشد مناقصه تجديد مي‌شود و يا قابل توجيه براي عقد قرارداد است (به شرط داشتن برآورد اوليه)بند ب ماده 20 قانون تبصره ماده 10 و بند ب ماده 12 مستندسازي5- ارزيابي مالي در انتخاب مشاور: به روش QCBS و يا مناقصه و يا مناقصه دومرحله‌اي: در انتخاب مشاور ارزيابي مالي پيشنهادها بايستي با روش قيمت تراز شده باشد( بجز روش QBS و ثابت) كه مشاور داراي امتياز بالاتر انتخاب مي‌گردد.(ماده 19 و بند الف و ب ماده 10 و بند پ ماده 22 مشاور)توجه شود: در كارهايي نظير نظارت و مديريت طرح كه داراي حق‌الزحمه نفر – ماه برآورد شده باشد پيشنهادهاي مالي بر اساس سازمان اجرايي مشابه و دوره زماني يكسان استعلام شود و حقوق دولتي و سياستهاي تشويقي و تنبيهي (درصورت وجود) مدنظر قرار گيرد.تبصره ماده 18 مشاور

اسلاید 48: شرحمستندانتخاب به روش QCBS قيمت پيشنهادي:نكته مهم: انتخاب مشاور به روش QCBS بر اساس قيمت تراز شده بوده و مشاوري كه كمترين قيمت را در فرمول به دست آورد برنده اما با قيمت پيشنهادي در پاكت مالي قرارداد منعقد مي‌شود. بند ب ماده 16 مشاور- انحصاردر قانون برگزاري مناقصه دو شرط براي انحصار آمده است.1- اعلان هيئت وزيران براي كالا و خدماتي كه در اختيار دولت است2- انتشار آگهي عمومي و ايجاب يك متقاضي براي انجام معامله بند ط ماده 2 قانون3- خريد اموال منقول، خدمات و حقوقي كه به تشخيص بالاترين مقام دستگاه در مركز يا استان و يا مقامات مجاز از طرف آنها منحصر بفرد (انحصاري) بوده و داراي انوع مشابه نباشد (احتياج به مناقصه نيست)بند الف ماده 29 قانون4- انحصار در ارزيابي كيفي: بعد از پايان مهلت تحويل استعلام‌ها و يا در فرايند ارزيابي كيفي صلاحيت در صورت تحقق انحصار (ماده 2 قانون) به منظور اطمينان از انحصار آگهي ارزيابي كيفي حداقل يك بار تمديد مي‌شود و در صورت تحقق انحصار بر اساس بند الف ماده 29 قانون قرارداد منعقد ميشود(بند ب ماده 7 ارزيابي كيفي) و بند ت ماده 11 مناقصه محدود 5- انحصار در حداقل فهرست كوتاه: براي انجام منافصه محدود در صورتي كه تعداد افراد واجد شرايط به حدنصاب نرسد براي يك بار فرايند ارزيابي تجديد مي شود و در ارزيابي دوم با حداقل دو مناقصه‌گرد كه داراي بالاترين امتياز باشند مناقصه برگزار مي‌شود در غير اين صورت تأمين كننده ياد شده انحصاري تلقي شده و معامله طبق بند ط ماده 2 و بند الف ماده 29 قرارداد منعقد مي شود كه بايد مراتب در صورتجلسه قيد گردد(بند ب ماده 10 ارزيابي كيفي و تبصره ماده 15 مستندسازي)رعايت زمان در مناقصه1- فراخوان مناقصه عمومي دو يا سه نوبت حداقل در يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار كشوري يا استان منتشر گردد و اگر بين‌المللي باشد در روزنامه انگليسي زبان داخلي و يك محله و با روزنامه بين‌المللي مرتبط با موضوع مناقصه منتشر شود(بند ب و د ماده 13 قانون)2- مهلت قبول پيشنهادات از آخرين روز تحويل اسناد مناقصه داخلي 10 روز و خارجي يك ماه حداقل باشدبند ب ماده 15 قانون3- بررسي قيمت چنانچه براي قيمتها پس از گشايش پيشنهاد قيمت توسط كميته فني – بازرگاني لازم باشد آن كميته طرف حداكثر دو هفته بايد نتجه را به كميسيون مناقصه اعلام كند(بند ب ماده 20 قانون و تبصره ماده 10 مستندسازي)

اسلاید 49: شرحمستند4- در پايان مدت اعتبار مناقصه: عقد قرارداد ممنوع است و موجب تجديد مناقصه مي‌شودجزء 3 بند الف ماده 24 و ماده 21 قانون بند ب ماده 13 مستندسازي5- زمان تغيير در اسناد مناقصه: تغيير در اسناد مناقصه حداكثر تا 72 ساعت قبل از افتتاح پاكات مناقصه مجاز است.بند پ ماده 17 مستندسازي6- مدت تكميل استعلام ارزيابي كيفي توسط مناقصه‌گران از آخرين روز توزيع دو هفته مي‌باشدبند ت ماده 8 ارزيابي كيفي 1-6- اطلاع‌رساني ارزيابي مالي بايد دو روز كاري قبل از انعقاد قرارداد انجام شودبند ت ماده 23 مستندسازي7- نتيجه ارزيابي فني-بازرگاني پيشنهادها بايد صورتجلسه شده و دو روز قبل از زمان بازگشايي پاكتهاي مالي اطلاع‌رساني شودبند پ ماده 23 مستندسازي8- مهلت رسيدگي به شكايات: ظرف 15 روز است كه نتيجه آن بايد اعلام شودبند ب ماده 25 قانوناثر ضريب تأثير در مناقصات پيمانكاري ساخت يا طرح و ساخت (با يا بدون تأمني مالي) و در مناقصات خريد مصالح و تجهيزات بين 10 تا 40 مي‌باشد و حداقل امتياز فني – بازرگاني قابل قبول مي‌تواند بين 50 تا 70 باشد كه در مورد فوق (ضريب تأثير و حداقل امتياز) در دامنه‌هاي فوق به عهده كميته فني – بارزگاني است موارد استثناء با تصويب هيئت سه نفر (بند و ماده 28 قانون)(وزير مربوط، رئيس سازمان برنامه و وزير دارايي) امكان‌پذير است تبصره‌هاي 1 و 2 و 3 ماده 12 مستندسازيقيمت تراز شده در مناقصات دومرحله‌ايدر مناقصات دومرحله‌اي بايد به صورت قيمت تراز شده مناقصه‌گر انتخاب شودماده 12 بند 22 ماده 2 مستندسازياستثناء: انتخاب مشاور به روش QBS، ساده و ثابت بر اساس بالاترين امتياز فني انتخاب مي‌باشدبند پ ماده 22 انتخاب مشاورحداقل امتياز ارزيابي كيفي قابل قبول 60 امتياز براي دعوت به ارايه پيشنهادات شدماده 13 و 18و 21 انتخاب مشاورتجديد ارزيابي كيفي در صورتي كه هيچ يك از مشاوران، واجد شرايط تشخيص داده نشوند (حداقل را كسب نكنند) با صورتجلسه، فرايند ارزيابي كيفي تجديد خواهد شدماده 7 انتخاب مشاورانتشار آگهي: در مناقصات عمومي و نيز انتخاب مشاور و يا ارزيابي كيفي حداقل دو تا سه نوبت آگهي در روزنامه‌هاي كثيرالانتشار ضرورت دارد در صورت ايجاب انحصار يك بار آگهي تجديد مي‌شودبند ج ماده 11 و بند ب ماده 13 قانون بند الف ماده 5 مناقصه محدود جزء 14 بند پ ماده 7 انتخاب مشاور

اسلاید 50: شرحمستندعدم انتشار آگهي مدت ليست كوتاه: در صورت انجام ارزيابي كيفي و وجود فهرست كوتاه و يا احراز انحصار و در مناقصات محدود آگهي در روزنامه‌ها لازم نيستتبصره ماده 7 مستندسازي بند ج ماده 3 مناقصه محدود بند ث ماده 14 انتخاب مشاور بند ب ماده 12 ارزيابي كيفي مديريت طرح در مناقصهمدير طرح شخصي حقوقي است كه وظايف مديريت براي تعهدات موضوع مناقصه را به عهده ميگيرددر صورتي كه معاملات كمتر از 50 برابر معاملات متوسط باشد شخصي حقيقي نيز مي‌تواند انتخاب شودرديف 21 ماده 2 تبصره ماده 4 ارزيابي كيفي رديف 21 ماده 2 مستندسازي1- در صورتي كه از خدمات مدير طرح استفاده شود مي‌توان به تشخيص بالاترين مقام دستگاه مناقصه‌گذار مسئوليت ارزيابي كيفي مناقصه‌گران موضوع بند الف و ب ماده 4 آيين‌نامه ارزيابي كيفي و الف و ب ماده 3 مشاور باو واگذار كرد در اين صورت مدير طرح كه نقش كميته فني – بازرگاني را دارد يابد.تبصره ماده 3 انتخاب مشاور2- حق‌الزحمه مديريت طرح (و نظارت) كه بر اساس نفر – ماه باشد بايد بر اساس سازمان اجرايي مشابه و دوره زماني يكسان استعلام شودتبصره 2 ماده 18مشاورمعيار ارزيابي كيفي تأمين كنندگان: توان مالي (بيمه و ماليات پرداختي، دارايي ثابت، اعتبار مالي)ماده 24-25 ارزيابي كيفي خلاصه اسناد مناقصه براي تدارك و خريد كالا: موضوع پروژه، فهرست اقلام، تعداد و نوع آنها، محل و زمان تحويل، مبلغ يا درصد پيش پرداخت، درصد و نوع تضمين و تعهداتماده 14 قانون و ماده 15 مشاور ماده 4 مستندسازي ماده 8 ارزيابي كيفيدر فراخوان مناقصات درج نامهاي تجاري بحز در موارد قطعات يدكي ممنوع استبند پ ماده 7 مستندسازيحداقل تعداد مناقصه‌گرانماده 12 ارزيابي كيفي ماه 7 و 9 و 22 مستندسازي (جزء 1 بند الف ماده 24 قانون)1- ارزيابي كيفي مشاوران و تعيين سه مشاور حائز شرايط (فهرست كوتاه) نتيجه ارزيابي كيفي تا يك سال معتبر است.بند پ ماده 12 2- حداقل تعداد مناقصه‌گران در ليست كوتاه: براي دعوت به مناقصه محدود 2-1- پنج مناقصه‌گر در كارهاي پيمانكاري در صورت استفاده از فهارس بهاء 2-2- سه مناقصه‌گر در ساير مناقصات2-3- و در حالتي كه بحد نصاب نرسد يك بار فرايند ارزيابي تجديد و با دو نفر مناقصه‌گر كه داراي بالاترين امتياز باشند مناقصه برگزار مي‌شود و در صورت ايجاب، با يك نفر از مصاديق بند ط ماده2 قانون به صورت انحصاري قرارداد منعقد مي شود.بند ب و پ ماده 10 مناقصه محدود

اسلاید 51:

اسلاید 52: بخش ششم: پاسخ پرسشهاي مطرح شده درباره قانون برگزاري مناقصات، مصوب 1383/11/17 مجلس شوراي اسلامي (منبع سايت سازمان مديريت و برنامه‌ريزي WWW.MPORG.IR (

اسلاید 53: تاريخ انتشار 15/6/13881- تاريخ اجراي قانون از چه زماني است؟به استناد ماده 2 قانون مدني، قوانين 15 روز پس از انتشار در سراسر كشور لازم الاجرا هستند.2- آيا قانون شامل منابع مالي داخلي شركتهاي دولتي نيز مي‌باشد؟دامنه شمول بر طبق بند «ب» ماده (1) بوده و مستقل از منابع درآمدي دستگاه‌ها است.3- تشخيص صلاحيت در مناقصات كوچك و متوسط براي امور پيمانكاري و مشاوره چگونه است؟الف) براي امور پيمانكاري در مناقصات كوچك، داشتن گواهينامه صلاحيت الزامي نيست ليكن براي معاملات متوسط با توجه به تشخيص صلاحيت قابل توجه اشخاص حقيقي و حقوقي، داشتن گواهينامه صلاحيت در ارجاع كار ملحوظ گردد. در صورت عدم استقبال پيمانكاران داراي صلاحيت در مناقصات متوسط، ارجاع كار به پيمانكاران فاقد گواهينامه صلاحيت بر اساس ارزيابي كارفرما صورت مي‌پذيرد.ب) براي امور مشاوره براي معاملات كوچك و متوسط با رعايت ماده 24 آيين نامه مي باشد و داشتن گواهينامه صلاحيت الزامي نيست ليكن مطابق بند جزء (1) بند «الف» ماده 1 آيين‌نامه اجرايي بند هـ ماده 29 قانون برگزاري مناقصات، داشتن گواهينامه صلاحيت براي تمام معاملات به صورت عام در رشته‌هايي كه توسط سازمان (معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي) تشخيص صلاحيت مي‌گردند قيد شده است، مضافا آيين نامه ناظر بر معاملات بزرگ است و لذا بر معاملات متوسط بجز ماده 24 همان آيين نامه نافذ نيست.

اسلاید 54: 4- آيا رييس دادگستري استان مي‌تواند بجاي رييس قوه قضاييه يا معاونين وي در كميسيون ماده 27 شركت كند؟با توجه به اين كه در حال حاضر رديفهاي اعتبار قوه قضاييه ملي هستند بنابراين، به استناد بند الف ماده 28 هيأت ترك تشريفات مناقصه در مورد واحدهاي مركزي دستگاههاي موضوع بند ب ماده 1 اين قانون عبارتند از:الف: معاون مالي و اداري يا مقام نظير در وزارتخانه يا موسسه دولتي حسب موردب: ذيحساب مربوط يا مقام مشابهج: يك نفر از كاركنان خبره و متعهد دستگاه مربوط به انتخاب بالاترين مقام دستگاه اجرايي5- چنان چه در مناقصه‌اي مبلغ پيشنهادي ده درصد و يا بيشتر نسبت به برآورد فزوني داشته باشد، تكليف چيست؟با ابلاغ قانون برگزاري منافصات محدوديتي براي ضريب پيشنهادي پيمانكار مطرح نبوده و ارزيابي فني بازرگاني و ارزيابي مالي (مواد 19 و 20 قانون) فرايندهاي قانوني هستند كه به منظور حفظ منافع ملي و انتخاب بهينه پيشنهاد قيمت در انطباق مباني مطرح شده در آنها، در اختيار كميسيون مناقصه قرار گرفته‌اند. بر اساس بند ب ماده 20 قانون برگزاري مناقصات و تبصره بند الف ماده 10 آيين‌نامه نظام مستندسازي و اطلاع‌رساني مناقصات در اين حالت كميسيون مناقصه مي‌تواند بررسي آن را به كميته فني بازرگاني ارجاع نمايد. 6- آيا منظور از كمترين قيمت متناسب همان كمترين قيمت پيشنهادي است؟اگر چنين مي‌بود نيازي به استفاده از كلمه متناسب بعد از عبارت «كمترين قيمت» نبود. بلكه هدف آنست كه كميسيون مناقصه، قيمت پيشنهاد دهنده‌اي را به عنوان برنده انتخاب نمايد كه از تناسب لازم براي اجراي كار برخوردار باشد، گرچه كمترين قيمت نباشد، اين موضوع در ماده 20 به صراحت تشريح شده است.

اسلاید 55: 7- آيا آيين‌نامه تعيين برنده مناقصه كماكان به قوت خود باقي است؟بر طبق ماده 30 مواد مغاير آن آيين‌نامه با اين قانون منسوخ مي‌باشند.8- بند «ج» ماده 19 و بند «ب» ماده 20 در مورد زمان ارزيابي داراي تناقص است؟كميته فني بازرگاني در اين قانون عهده‌دار دو وظيفه تعريف شده به شرح زير است:الف: در ماده 19 بررسي فني بازرگاني پيشنهادها كه قبل از گشايش پاكتها صورت مي‌گيرد.ب: در ماده 20 كنترل مباني و بررسي قيمتها: كه در صورت لزوم پس از گشايش پاكتها انجام مي‌پذيرد.9- حد نصاب ذكر شده در ماده 24 بند «الف – 1» چه تعداد مي‌باشد؟حداقل تعداد مناقصه‌گران واجد شرايط پس از ارزيابي كيفي مطابق بند الف ماده 10 آيين‌نامه اجرايي بند ج ماده 12 قانون برگزاري مناقصات به پنج مناقصه‌گر براي كارهاي پيمانكاري در صورت استفاده از فهرست بهاي پايه منتظر شده توسط سازمان (معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي) و سه مناقصه‌گر در ساير مناقصات مي‌باشد. در صورتي كه مناقصه‌گزار در اسناد مناقصه براي حداقل تعداد مناقصه‌گران شرطي را اعلام نمايد كه مغاير با قانون و آيين‌نامه‌هاي اجرايي آن نباشد رعايت آن الزامي است. 

اسلاید 56: 10- در شركتهاي دولتي مستقر در استانها معاملات بيش از 50 برابر نصاب معاملات كوچك (بندهـ ماده 28) پس از تصويب هيأت سه نفري موضوع بند ج با تأييد كدام مقامات مجاز خواهد بود؟در مورد شركتهاي دولتي اعم از آن كه در مركز يا استانها مستقر باشند به استناد جزء (1) بند هـ ماده 28، هيأت مديره شركت، مقام مجاز براي تصميم‌گيري تعيين شده است.11- انتخاب نوع مناقصه (يك مرحله‌اي يا دو مرحله‌اي) در طرحهاي عمراني توسط چه مرجعي صورت مي‌گيرد؟تشخيص نوع مناقصه فارغ از اين كه طرح عمراني است يا غير عمراني مطابق ماده 4 قانون برگزاري مناقصات بر عهده دستگاه مناقصه‌گزار مي‌باشد.12- تعداد دفعات، هزينه و مدت زمان لازم براي درج فراخوان مناقصه، مشكل ساز است؟حداقل تعداد فراخوان به موجب قانون دو نوبت است. از آنجا كه در قانون براي فاصله زماني بين دو آگهي محدوديتي وجود ندارد، براي جلوگيري از اطاله فرايند فراخوان مي‌توان نسبت به درج آگهي در كمترين فاصله زماني ممكن اقدام نمود.13- در اسناد مناقصه فهرست بها و مقادير، تعديل، شاخص مبنا و دستگاه نظارت پيش‌بيني نشده است؟در موارد 13 و 14 قانون برگزاري مناقصات (به ترتيب در رديفهاي 5 و 10 درباره مبلغ برآورد شده معامله و مباني آن و نيز شرايط عمومي و خصوصي پيمان كه در آن تكليف تعديل آحاد بهاء، شاخص و چگونگي نظارت بر كارها تعيين شده مطالب به تفصيل آمده است.

اسلاید 57:  14- ارزيابي كيفي و فني – بازرگاني مناقصه‌گران در چه زماني و به چه ترتيبي انجام مي‌گيرد؟ارزيابي كيفي مناقصه‌گران بعد از فراخوان به منظور تهيه ليست كوتاه از مناقصه‌گران صلاحيت‌دار صورت مي‌پذيرد. اين مرحله پيش از گشايش پاكتهاي الف، ب و ج مي‌باشد. ارزيابي فني – بازرگاني با ارايه مدارك لازم توسط مناقصه‌گران در پاكت «ب» توسط كميته‌اي با همين نام و قبل از گشايش پيشنهاد قيمت انجام مي‌شود.15- فهرست مناقصه‌گران صلاحيت‌دار براي خريد توسط كدام مراجع منتشر مي‌شود؟فهرست مناقصه‌گران صلاحيت‌دار مطابق آيين‌نامه اجرايي بند الف ماده 26 قانون برگزاري مناقصات توسط دستگاه‌هاي مركزي تهيه و منتشر مي‌گردد.16- در واگذاري كار به روش ترك تشريفات مناقصه در پروژه‌هاي ملي و استاني، تركيب هيأت ترك تشريفات بر اساس كدام يك از بندهاي الف يا ب ماده 28 مي‌باشد؟تركيب هيأت ترك تشريفات منافصه در مورد معاملات واحدهاي مركزي دستگاههاي موضوع بند «ب» ماده 1 قانون برگزاري مناقصات (صرفنظر از منبع تأمين اعتبار) به شرح بند «الف» ماده 28 است. تركيب هيأت ترك تشريفات مناقصه معاملات دستگاه اجرايي كه داراي اعتبارات استاني هستند (صرفنظر از منبع تأمين اعتبار) به شرح بند «ب» ماده 28 است.

اسلاید 58:  17- در مورد عدم پيش‌بيني نحوه برگزاري مزايده در قانون ارايه طريق فرماييد؟قانون برگزاري مناقصات تنها به مسايل مربوط به مناقصات پرداخته است، بنابراين مزايده مطابق ضوابط سابق انجام مي‌پذيرد. 18- با توجه به توضيحات انتهاي قانون، عليرغم آن كه گفته شده است بندهاي «د» و «هـ» ماده 28 توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام حذف شده، اين بندها هنوز در متن ماده 28 مشاهده مي‌شود علت چيست؟متن نهايي قانون برگزاري مناقصات آن است كه توسط رياست محترم مجلس شوراي اسلامي و رياست محترم جمهوري ابلاغ شده است. قبل از حذف بندهاي مورد اشاره ماده 28 حاوي مطالب بندهاي ديگري نيز بوده است كه با حذف بندهاي «د» و «هـ» سابق 2 بند انتهاي جايگزين شده‌اند. بهرحال آن چه به شكل حاضر تصويب شده، حاكي از تغييراتي است كه در مراحل پيشين رخ داده است.19- آيا مستثنيات ماده 79 قانون محاسبات عمومي كشور، پس از تصويب قانون برگزاري مناقصات به قوت خود باقي است؟مستثنيات ماده 79 قانون محاسبات عمومي كشور در قانون جديد در قالب ماده 29 و تحت عنوان موارد عدم الزام به برگزاري مناقصه آمده است. بنابراين با توجه به مندرجات ماده 30 كه موارد مغاير را منسوخ دانسته است تمامي موارد عدم الزام به برگزاري منافصه همان است كه در ماده 29 آمده است.20- تركيب هيأت ترك تشريفات مناقصه در كارهاي استاني نيروهاي انتظامي چيست؟از آنجا كه نيروهاي انتظامي در شمار دستگاههاي اجرايي مذكور در بند «ب» ماده يك قانوني برگزاري مناقصات (وزارت كشور) هستند، تركيب هيأت ترك تشريفات مناقصه آنها (براي اعتبارات استاني) مطابق بند «ب» ماده 28 است.

اسلاید 59: 21- منظور از مهلت ده روزه در بند «ب» ماده 15، براي قبول پيشنهادها چيست؟تصميم درباره طول مدت زمان فروش اسناد مناقصه با دستگاه مناقصه‌گزار است و در قانون محدوديتي براي آن قيد نشده است. ب- حداقل فاصله زماني بين آخرين مهلت فروش اسناد و آخرين مهلت دريافت پيشنهاد به استناد بند «ب» ماده 15 نبايد كمتر از ده روز باشد.22- تقدم و تأخر ارزيابي كيفي مناقصه‌گران «و» فراخوان مناقصه چگونه است؟فراخوان سندي است كه بصورت آگهي يا دعوتنامه از طريق درج در روزنامه يا به وسيله نامه منتشر و به اطلاع مناقصه‌گران مي‌رسد. پس از انتشار فراخوان (مناقصه يا ارزيابي كيفي) در روزنامه يا از طريق دعوتنامه، مناقصه‌گران ابتدا ارزيابي كيفي شده سپس از واجدين شرايط (فهرست كوتاه) جهت شركت در ادامه روند مناقصه دعوت به عمل مي‌آيد.23- روش ارزيابي مالي و نحوه تأثيرگذاري ارزيابي فني – بازرگاني بر قيمت‌ها در مناقصات دو مرحله‌اي چگونه است؟مطابق ماده 12 آيين‌نامه نظام مستندسازي و اطلاع رساني مناقصات مطابق فرمول قيمت تراز شده صورت مي‌پذيرد.24- نحوه ترجيح مناقصه‌گران داخلي نسبت به مناقصه‌گران خارجي در مناقصات بين‌المللي چگونه است؟ترجيح مناقصه‌گران داخلي در ارزيابي كيفي مطابق ماده 15 آيين‌نامه اجرايي بند ج ماده 12 قانون برگزاري منافصات صورت مي‌پذيرد.

اسلاید 60: 25- آيا استفاده از فهارس پايه در تهيه برآورد معاملات متوسط، الزامي است؟تهيه براورد از الزامات انجام معامله است، آنجا كه فهرست بهاي پايه وجود دارد در تهيه برآورد بايد به عنوان مبنا مورد استفاده قرار گيرد. باين ترتيب در انجام معاملات متوسط كه به استناد بند «ب» ماده 11 انجام مي‌پذيرد استفاده از فهرستهاي پايه به عنوان مبناي تهيه برآورد مناقاتي با قانون ياد شده ندارد.26- آيا ارسال يك نسخه از قراردادهاي منعقده به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان محل اجراي كار الزامي است؟نظر به اين كه در قانون برگزاري مناقصات و آيين‌نامه‌هاي اجرايي آن اشاره‌اي به اعلام وصول قراردادها توسط سازمان (معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي) صورت نپذيرفته است. لذا ارسال قرارداد و اعلام وصول قراردادها توسط استانداردي‌ها و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي ضرورتي نداشته و دستگاه‌ها صرفاً مكلفند بر اساس بخشنامه شماره 145248/100 مورخ 17/11/1386 نسبت به ارسال مشخصات قراردادها جهت كنترل ظرفيت مشاوران و پيمانكاران به محل صدور گواهي صلاحيت اقدام نمايند.

اسلاید 61: 27- آيا كسب مجوز شوراي فني استان در مواردي كه پيشنهاد برنده مناقصه نسبت به برآورد 10 درصد و بيشتر فزوني يا كاهش داشته باشد، در معاملات متوسط و بزرگ لازم است؟بر اساس بند ب ماده 20 قانون برگزاري مناقصات و مطابق تبصره بند الف ماده 10 آيين‌نامه نظام مستندسازي و اطلاع‌رساني مناقصات چنان چه بررسي قيمتها و تجزيه و كنترل مباني آن لازم باشد، كميسيون مناقصه مي‌تواند بررسي آن را به كميته فني بازرگاني ارجاع نمايد و كسب نظر شوراي فني استان در اين مورد ضروري نيست.28- آيا شركتهاي قطار شهري مشمول رعايت قانون برگزاري مناقصات مي‌باشند؟شهرداري‌ها به مثابه يكي از نهادهاي عمومي غيردولتي مشمول قانون ياد شده هستند. شركتهاي قطار شهري نيز كه بخشي از اعتبارات مورد نياز براي پيشبرد پروژه‌هاي عمراني را از محل منابع عمومي تأمين مي‌نمايند، ملزم به رعايت قانون ياد شده مي‌باشند.

اسلاید 62: بخش هفتم: ساير دستورالعمل هاالف : آئين نامه تعيين برنده مناقصه شماره 4727 مورخ 54/4/15 و اصلاحيه‌هاي بعدي «طرحهاي (عمراني)»

اسلاید 63: موارد زير مغاير با ماده 30 قانون برگزاري مناقصات نمي‌باشد و لذا يادآوري آن خالي از فايده نيست.موارد مشروحه زير در انجام مناقصه و برحسب مورد مزايده لازم‌الرعايه است.برآورد اجراي كار به ضميمه اسناد مناقصه بايد در اختيار شركت كنندگان در مناقصه قرار گيرد (ماده 2) كه در مواد 13 قانون برگذاري منقصات و 6،19 مستندسازي نيز موجود است.پيشنهاددهندگان پس از مطالعه اسناد و مدارك مناقصه بايد براي براساس قيمتهاي واحد موردنظر قيمت كل را محاسبه و فقط قيمت كل را با حروف در پيشنهاد خود ارايه دهد (ماده 3)در صورتي كه قيمت پيشنهادي با حروف نوشته نشده باشد مردود است (ماده 4 بند الف)پيشنهادات نبايد با درصد تخفيف يا اضافه بر روي برآورد مندرج در اسناد مناقصه تسليم گردد (بند ب ماده 4) بلكه بايد مبلغ پيشنهادي ذكر شود.پس از مشخص شدن برنده مناقصه رقم كل پيشنهادي پيمانكار بر برآورد اوليه تقسيم، عدد تخفيف يا اضافه كه ضريب پيمان ناميده مي شود حداكثر با دو اعشار محاسبه مي‌گردد اين ضريب در تمام صورت وضعيت ها حتي تعديل و تجهيز و برچيدن كارگاه اثر مي‌گذارد (بند ب ماده 4 و شرح دستورالعمل تجهيز و برچيدن كارگاه و تعديل) 

اسلاید 64: كميسيون مناقصه پس از بررسي و ارزيابي پيشنهادات و تهيه جدول مقايسه از بين پيشنهادي كه از نظر رعايت كليه شرايط مناقصه قابل قبول بوده و از لحاظ قيمت كل خارج از اعتدال نباشد مناسبترين پيشنهاد از نظر فني – مالي و ساير شرايط را انتخاب و به كميسيون مناقصه پس از بررسي و ارزيابي پيشنهادات و تهيه جدول مقايسه از بين پيشنهاداتي كه از نظر رعايت كليه شرايط مناقصه قابل قبول بوده و از لحاظ قيمت كل خارج از اعتدال نباشد مناسبترين پيشنهاد از نظر فني، مالي و ساير شرايط را انتخاب و به شرح زير عمل مي‌نمايد (ماده 8)1- در صورت تساوي شرايط دو يا چند پيشنهاد نفرات اول و دوم با قرعه انتخاب مي‌شود.2- نفر دوم پيشنهاد دهنده است كه پيشنهادش بلافاصله پس از نفر اول و در جهت قيمت اضافي باشد. در صورتي كه دو پيشنهاد دهنده اين شرايط را داشته باشند نفر دوم با قرعه انتخاب مي شود (در آئين نامه معاملات دولتي تبصره 1 ماده 27 و ماده 20 قانون برگذاري مناقصات نفر دوم شخص است كه تفاوت بهاي پيشنهادي او با برنده مناقصه از مبلغ سپرده شركت در مناقصه بيشتر نباشد وگرنه نفر دوم ندارد)انعقاد قرارداد: مستند به ماده 27 و 30 آئين نامه معاملات دولتي در صورتي كه انجام خدمت و يا تحويل كالاي مورد معادله بيش از 7 روز طول بكشد بايد قرارداد منعقد شود.

اسلاید 65: ب: دستورالعمل نحوه ارايه پيشنهاد قيمت از سوي پيمانكاران به تفكيك فصل‌هاي فهرست بهاء بخشنامه 76574 مورخ 87/8/19

اسلاید 66: همانطور كه در آيين‌نامه معاملات دولتي پيش‌بيني شده بود پيشنهاد قيمت پيشنهاد قيمت پيمانكاران مي‌بايست به صورت يك قلم حروفي و عددي در پاكت ج همراه با ساير پاكات (سه پاكت) تسليم دستگاه اجرايي شود.در قانون برگزاري مناقصات، هنگامي كه قيمت متعارف نباشد و هم چنين در ارزيابي مالي پيشنهادها بررسي و تجزيه تحليل قيمتها از سوي كميسيون مناقصه و برحسب مورد كميته فني بازرگاني توصيه شده است بخشنامه ياد شده بالا با توجه به بند 3 آن بخشنامه ارايه پيشنهاد قيمت را به صورت فصلي (فصول فهرست بهاء) قيمت جزء و كلي جمع فصول آورده است بدين ترتيب كه:1- پيمانكار بر اساس جداول پيوست بخشنامه با توجه به برآورد اوليه كه در يك ستون به تفكيك فصل آورده شده است، برآورد خود را در ستون دوم مي‌نويسد2- از تقسيم پيشنهاد پيمانكار به برآورد اوليه ضريب هر فصل مشخص ميگردد (ضريب جزء)3- از تقسيم هزينه تجهيز و برچيدن كارگاه پيشنهادهاي پيمانكار به برآورد تجهيز و برچيدن كارگاه ضريب مربوط مشخص ميگردد4- جمع پيشنهاد پيمانكار (جمع فصول و هزينه تجهيز و برچيدن كارگاه) به جمع برآورد اوليه ضريب كل به دست مي آيد كه ملاك تعيين برنده مناقصه است.

اسلاید 67: نحوه پرداخت در مورد زير ضرايب پيشنهادي جزء و كل ملاك محاسبه خواهد بود. 5-1- صورت وضعيتهاي موقت و قطعي5-2- افزايش و كاهش مقادير كارقابل توجه است كه ضريب جزء هر فصل كه از ضريب كل بيشتر باشد با رعايت ماده 29 شرايط عمومي پيمان حداكثر تا 25% قابل افزايش است و بيش از آن ضريب كل ملاك است (تبصره بند 5 بخشنامه)6- اين بخشنامه پس از تكميل جداول در اسناد مناقصه و ترك مناقصه منظور و به عنوان بخشي از موافقتنامه به اسناد پيمان پيمانكاران منتخب ضميمه گردد (بند6)بديهي است هنگام تهيه اسناد مناقصه و يا رسيدگي به ارزيابي مالي پمانكاران مطالعه دستورالعمل ياد شده ضرورت دارد.

اسلاید 68: دستورالعمل نحوه ارايه پيشنهاد قيمت از سوي پيمانكاران، به تفكيك فصلهاي فهرست بها بخشنامه شماره 76574/100 مورخ 19/8/1387

اسلاید 69: 5- نحوه پرداختدرموارد زير، ضرايب پيشنهادي جزء ملاك محاسبه خواهد بود:5-1- صورت وضعيت‌هاي موقت و قطعي5-2- افزايش و كاهش مقادير كار

اسلاید 70: ج : نحوه ارجاع پروژ‌ه‌هاي فناوري اطلاعات (IT)مصوب 103556 مورخ 1387/11/7

اسلاید 71: 1- كاربرد تمام دستگاههاي موضوع بند ب ماده 1 قانون برگزاري مناقصات 2- اعتبارات بودجه عمومي و منابع داخلي شركتهاي دولتي در بخش فناوري اطلاعات 3- خدمات مشاوره‌اي، پيمانكاري و خريدها در حوزه انفورماتيك (فناوري اطلاعات) با رعايت قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي توليدي، صنعتي، قانون برگزاري مناقصات، قانون محاسبات عمومي و آيين‌نامه معاملات دولتي خواهد بود.4- تأئيد صلاحيت و رتبه‌بندي شركتهاي خصوص و تعاوني انفورماتيكي (فناوري اطلاعات) با اعتبار حداكثر يكسال، بر اساس آيين‌نامه رتبه‌بندي و احراز صلاحيت شركتهاي انفورماتيكي در رسته‌هاي سخت‌افزار، نرم‌افزار، انتقال اطلاعات، مشاور، نظارت، ارايه خدمات و سيستم‌هاي ويژه با دريافت گواهي نامه از دبيرخانه شوراي عالي انفورماتيك كشور انجام مي‌شود.5- اجراي پروژه‌هاي انفورماتيك در سقف معاملات كوچك و متوسط (ماده 3 قانون برگزاري مناقصات) مي‌تواند به اشخاص حقوقي و يا حقيقي متخصص واگذار كرد و قراردادها، خريدها و پروژه‌هاي انفورماتيك در حد معاملات بزرگ تنها به شركتهاي تشخيص صلاحيت شده داراي رتبه‌بندي از دبيرخانه شوراي عالي انفورماتيك واگذار شود.با رعايت ماده 24 آئين نامه بند (ه) ماده 29 قانون برگزاري مناقصات

اسلاید 72: 6- در حالتي كه معاملات بيش از سه برابر معاملات متوسط در موارد نصب، راه‌اندازي، نگهداري و پشتيباني بسته‌هاي نرم‌افزاري و معماري اطلاعات، برنامه‌نويسي، پياده‌سازي باشد (بندهاي 5-20 و 5-22 ماده 2 آيين‌نامه بند هـ ماده 29) علاوه بر رعايت بند 6 موارد زير بايد رعايت شود.6-1- برآورد قيمت بايد انجام شود 7-2 ارايه ضمانتنامه 6 ماهه و پيشتيباني و تأمين قطعات يدكي در طول شش ماه رعايت شود.6-2- تصميمات لازم نظر تضمين انجام تعهدات، حسن انجام كار، پيش پرداخت و كسر كسور قانوني در چارچوب قانون برگزاري مناقصات ضرورت دارد.6-3- ارسال يك نسخه قرارداد ظرف يكماه به دبيرخانه شوراي عالي انفورماتيك ارسال شود.6-4 بخشنامه‌هاي 12524 مورخ 8/10/76، 10797 مورخ 10/5/80 ، 115255 مورخ 11/7/85 نافذ نمي‌باشد.7- قابل توجه است كه در معاملات IT و نرم افزاري با توجه به بندهاي (ظ)،(ع)،(غ)،(ف)،(ق)،(ك)،(گ) تبصره 2 ماده 2 آيين نامه بند (هـ) ماده 29 قانون برگزاري مناقصات از مصاديق مشاور بوده و آيين نامه مذكور ناظر بر انتخاب آن موارد است.

اسلاید 73: د : قانون تجارت الكترونيكي مصوب مورخ 82/11/17 مجلس شوراي اسلامي

اسلاید 74: نظر به اينكه براساس جدول پيوست مصوبه 7386 مورخ 17/2/1382 با اختصاص رديف بودجه‌اي 10504 سيستم مناقصه گذاري الكترونيكي، مناقصه ها و مزايده هاي دولتي را به عهده وزارت امور اقتصادي و دارائي واگذار نموده است. در اين مقطع اقدامي فراگير در جهت برگزاري مناقصات به صورت شبكه اينترنتي از طرف وزارت مذكور صورت نگرفته است.براي رفع موانع قانوني از جمله اصالت امضاء و صحت مندرجات اسناد مناقصه قانون تجارت الكترونيكي از تاريخ 17/10/1381 از تصويب مجلس شوراي اسلامي و 17/11/82 تائيد شوراي نگهبان گذشته است.انشاالله بزودي عرصه مناقصه ها و مزايده ها در سطح كشور شفاف و زمينه مشاركت كليه پيمانكاران و مشاوران متخصص را به صورت رقابتي و آزاد فراهم ساخته و از پنهان‌كاري و دور زدن قانون در اين زمينه جلوگيري بعمل آيد. و با توجه به قانون مذكور سيستم مناقصه و مزايده دولتي در سطح كشور به صورت الكترونيكي (سيستم اينترنتي) برگزار و حتي‌المقدور سيستم دستي و سلائق شخصي حذف گردد.

اسلاید 75: هـ: اجراي كار اماني در طرح‌هاي تملك دارايي‌ها سرمايه‌اي استاني

اسلاید 76: در اجراي بخشنامه شماره 50509 مورخ 2/6/88 سازمان مديريت و برنامه‌ريزي اجراي كار به روش اماني مگر در موارد زير بايستي احتراز شود.الف:1- كاهش قيمت تمام شده در زمان انجام كار2- براي كارهاي خريد خدمات و كالا اين بخشنامه كاربرد ندارد (تبصره ماده 2)3- اجراي عمليات يك پروژه توسط دستگاه اجرايي كه داراي نيروي انساني متخصص مدير فني، اجرايي و تداركاتي بوده و امكانات لازم از جهت ماشين‌آلات و تجهيزات و سازوكار استفاده از آنها را داشته باشد.4- انجام امور اماني موجب خلل در وظايف اصلي دستگاه نشود.5- حجم كارها كمتر از 10 برابر نصاب معاملات كوچك بوده در مقاطع شروع، تمام يا نيمه‌تمام تغييراتي بر اساس مجوز منظور شده در موافقتنامه طرح تملك باشد. ب:6- در معاملات بيش از 10 برابر و تا سي برابر معاملات كوچك به شرح زير است:6-1- مطالعات لازم انجام شده باشد و نقشه و مشخصات اجرايي موجود باشد6-2- برآورد كار بر اساس فهرست بهاء در صورت عدم فهرست با فهرست حاضر تهيه و پيوست شود.6-3- اشخاص حقيقي اجراء كننده كار‌اماني بايد مسئوليت فني و اجرايي را بپذيرند و يك نفر به عنوان تحصيلات و تجربه لازم به عنوان مدير اجرا معرفي شود.6-4- در حالت بند ب پيشنهاد اجراي كار به روش اماني در فرم مربوط به دبيرخانه شوراي فني استان ارسال و مجوز مربوط بنا موافقت استاندار اخذ شود.

اسلاید 77: فرم درخواست اجراي پروژه به روش امانيمشخصات پروژه:   مبلغ به هزار ريالمبلغ به هزار ريالدستگاه اجرايي:دستگاه اجرايي:دستگاه اجرايي:كل اعتبار پروژه:اعتبار سال جاري:كل اعتبار پروژه:اعتبار سال جاري:كل اعتبار پروژه:اعتبار سال جاري:كد طرح:كد طرح:كد طرح:كل اعتبار پروژه:اعتبار سال جاري:كل اعتبار پروژه:اعتبار سال جاري:كل اعتبار پروژه:اعتبار سال جاري:عنوان طرح:عنوان طرح:عنوان طرح:اعتبار سالهاي گذشته:اعتبار سالهاي گذشته:اعتبار سالهاي گذشته:كد پروژه:كد پروژه:كد پروژه:سال شروع:سال شروع:سال شروع:عنوان پروژه:عنوان پروژه:عنوان پروژه:سال خاتمه:سال خاتمه:سال خاتمه:نوع پروژه:احداثي تكميلي تعميري نوع پروژه:احداثي تكميلي تعميري نوع پروژه:احداثي تكميلي تعميري پيشرفت فيزيكي در زمان ارايه درخواست:پيشرفت فيزيكي در زمان ارايه درخواست:پيشرفت فيزيكي در زمان ارايه درخواست:مشخصات اجرايي پروژه:مشخصات اجرايي پروژه:مشخصات اجرايي پروژه:مشخصات اجرايي پروژه:مشخصات اجرايي پروژه:مشخصات اجرايي پروژه:      آناليز قيمت:آناليز قيمت:    الف: آناليز قيمت بر اساس فهرست بهاء:الف: آناليز قيمت بر اساس فهرست بهاء:قيمت تمام شده واحد:قيمت تمام شده واحد:قيمت تمام شده واحد:پيوست شماره:ب: آناليز قيمت در صورت اجراي پروژه به صورت امانيب: آناليز قيمت در صورت اجراي پروژه به صورت امانيقيمت تمام شده واحد:قيمت تمام شده واحد:قيمت تمام شده واحد:پيوست شماره:دلايل توجيهي پيشنهاد:دلايل توجيهي پيشنهاد:دلايل توجيهي پيشنهاد:دلايل توجيهي پيشنهاد:دلايل توجيهي پيشنهاد:دلايل توجيهي پيشنهاد:      اكيپ اجرايي:اكيپ اجرايي:نام و نام خانوادگي (مدير/رييس) دستگاه اجراييامضاء و تاريخنام و نام خانوادگي (مدير/رييس) دستگاه اجراييامضاء و تاريخنام و نام خانوادگي (مدير/رييس) دستگاه اجراييامضاء و تاريخنام و نام خانوادگي (مدير/رييس) دستگاه اجراييامضاء و تاريخرديفنام و نام خانوادگيمدرك تحصيليمسئوليت    نظريه كميته پيمان شوراي فني استان

اسلاید 78: بخش هشتم : انعقاد پيمان اجراي كارهاي ساختماني به صورت سرجمع

اسلاید 79: اجراي كارهاي ساختماني به صورت سرجمع موضوع بخشنامه و دستورالعمل 6405 مورخ 30/2/89 به صورت تلخيص شده به شرح زير باستحضار ميرسد، مطالعه تمام بخشنامه توصيه مي گردد.1- به استناد ماده ( 23) قانون برنامه و بودجه و ماده (6) آيين نامه استانداردهاي اجرايي طرحهاي عمراني – مصوب سال 1352 و در چارچوب نظام فني و اجرايي كشور ( موضوع تصويبنامه شماره 42339/ت33497هــ ، مورخ 20/4/1385 ) ، دستور العمل پيوست براي انعقاد پيمان به صورت سرجمع از نوع گروه اول ( لازم الاجرا ) در 11 صفحه به انضمام دفترچه پيمان در 8 صفحه و 5 پيوست ابلاغ مي شود. تا براي انعقاد پيمان هاي كارهاي ساختماني با سطح زير بنا تا 10000 متر مربع از تاريخ ابلاغ به مورد اجرا گذاشته شود. 2- در صورتي كه دستگاههاي اجرايي در كارهاي ساختماني تصميم به استفاده از روش طرح و ساخت ( EPC ) داشته باشند، مي توانند با استفاده از ضوابط مربوط در اين بخشنامه براي اخذ قيمت به صورت سر جمع (‌Lump Sum ) و بر اساس آيين نامه تشخيص صلاحيت مربوط براي پيمانكاران اقدام كنند. اين بخشنامه از تاريخ ابلاغ، جايگزين بخشنامه شماره 142825/100 مورخ 24/8/1385 با موضوع انعقاد پيمان با نرخ متر مربع زير بنا مي شود. 3- به منظور تسهيل و تسريع در امور اجرايي كارهاي ساختماني كه سطح زير بناي آنها تا ده هزار متر مربع است، پيمان همسان پيوست بايد با تامين مراتب زير، مورد استفاده قرار گيرد: در صورتيكه هر يك از موارد مربوط به اعتبار، محل اجراي پروژه و نقشه ها بشرح زير تامين نباشد انعقاد پيمان ( حتي به روش فهرست بهايي ) مجاز نيست و تخلف محسوب مي شود.

اسلاید 80: 4- موارديكه قبل از انعقاد پيمان بايد كاملاً رعايت شود 4-1- اعتبار هزينه كار مورد نظر بايد پادار بوده و تعهد تامين اعتبار در زمان لازم ، به استناد مواد 52 و 53 قانون محاسبات عمومي، انجام گيرد. لازم به يادآوري است كه تعهدات خارج از اعتبارات مصوب تخلف محسوب مي شود. 4-2- براي رفع نارسايي هاي ناشي از تامين و تخصيص كامل اعتبارات اولويت ويژه اي را براي تخصيص صدردصد اعتبارت طرحهاي مزبور در مدت پيش بيني شده براي اجراي كار در نظر مي گيرند . اين معاونت براي اجراي پروژه ها بر اساس اين دستورالعمل دستورات لازم رابراي تخصيص بموقع صادر نموده است. 4-3- مناسب بودن زمين براي اجراي پروژه مورد نظر و تملك قطعي آن و رفع معارض كامل زمين بنحوي كه بتوان با توجه به شرايط، موفعيت و عوارض زمين ، نقشه و مشخصات كار را بگونه اي تهيه نمود كه تغييراتي در آنها بدين لحاظ پيش نيايد. 5- مدت واقعي و قابل عمل براي انجام كار بايد با توجه به شرايط كار، محل كار ، منطقه مربوط ، فصل شروع، حجم عمليات و نوع كار تعيين و در اسناد مناقصه درج گردد. اين مدت براي كارهاي تا شش هزار متر مربع حداكثر 24 ماه و بالاتر از آن حداكثر 36 ماه مي باشد.

اسلاید 81: 6- با توجه به مقادير دقيق اقلام كار محاسبه شده از روي نقشه ها، برآورد هزينه اجراي كار با در نظر گرفتن اقلام احتمالي ستاره دار ( در اين روش حداكثر اقلام ستاره دار بيست درصد مبلغ براورد است) بر اساس آخرين فهرست بها، ضرايب مربوط ، هزينه تجهيز و برچيدن كارگاه شاخص هاي رشته اي تعديل ( بدون اعمال ضريب 95% ) ابلاغي تا زمان مورد نظر براي مناقصه گزاري ( به منظور بهنگام نمودن براورد ) و همچنين براي زمان اجراي كار تعيين مي شود. تبصره 1- براي منظور نمودن تعديل براي زمان اجرا ، نصف مدت زمان پيش بيني شده بر اساس بند 4 بعنوان زمان متوسط قرارداد در نظر گرفته مي شود. 7- براورد هزينه كارهاي اجرايي خارج از ساختمان ( محوطه سازي ، حصاركشي و ... ) نيز طبق بند 5 تعيين مي شود. 8- سطح زيربنا، بر اساس نقشه هاي اجرايي و با توجه به بند ب ماده 11 پيمان پيوست ، اندازه گيري و در جدول مندرج در پيمان تعيين درج مي گردد. 9- لازم است دقت لازم از سوي مهندس مشاور و كارفرما در محاسبه سطوح براي درج در جدول ماده 11 پيمان صورت گيرد چرا كه اعداد مندرج در جدول ملاك پرداخت قطعي مي باشند. با اين حال پيمانكار موظف به ارايه پيشنهاد قيمت بر اساس نقشه هاي اجرايي منضم به اسناد مناقصه مي باشد.

اسلاید 82: 10- از جمع مبالغ بندهاي 5 و 6 ، براورد كل هزينه اجراي كار مشخص مي گردد. 11- از تقسيم براورد كل هزينه اجراي كار ( بند 9 ) به مساحت يا متر طول پروژه هاي مندرج در جدول بند الف 12 نرخ واحد كار بدست مي آيد. 12- پيمانكاران موظف به ارايه پيشنهاد قيمت بر اساس جزييات نقشه هاي منضم به پيمان مشخصات فني عمومي و خصوصي مي باشند ، لذا مقادير رديفها و براورد ارايه شده در اسناد مناقصه صرفاً راهنما بوده و جزء اسناد پيمان محسوب نمي شود و استناد به آن هيچگونه حقي بر طرفين پيمان ايجاد نمي كند. 13- برنده مناقصه ، با توجه به مبلغ كل پيشنهادي ( بر طبق قانون برگزاري مناقصه ) تعيين و با رعايت ساير شرايط، نسبت به انعقاد پيمان با او اقدام مي شود. تبصره 1- انعقاد كارهاي نيمه تمام نيز بر اساس اين دستور العمل انجام ي پذيرد. تبصره 2- انعقاد كارهاي صرفاً محوطه سازي، تعميراتي و مرمتي از اين دستورالعمل مسنثنا مي باشد. تبصره 3- در صورتيكه ارجاغ كار از طريق ترك تشرفات مناقصه انجام شود، رعايت اين دستور العمل نيز الزامي است. 14- در اين گونه قراردادها لازم است تا پيمانكاران پيشنهاد دهنده در مناقصه ، تجربه بهاي كار را بر اساس ضوابطي بخشنامه شماره 4951/ 54-5453/102 مورخ 9/9/1377 ارايه نمايند.

اسلاید 83: 15- در بند الف ماده 3، مبلغ كل پيشنهادي پيمانكار به عدد و حروف ( در داخل پرانتز ) نوشته شود. 16- در بند ب ماده 3 ، ضريب پيمان كه ناشي از تقسيم مبلغ پيشنهادي پيمانكار به مبلغ براورد ( كه طبق بند الف – 8 توسط كارفرما تهيه شده ) است، به عدد و حروف درج گردد. اين ضريب منحصراً براي كارهاي اضافي و تغييرات احتمالي موضوع ماده 12، مورد استفاده قرار مي گيرد. 17- در ماده 4، مدت پيش بين شده براي اجراي كار به عدد و حروف نوشته شود. 18- در بند الف ماده 11، نرخ كارهاي ساختماني و محوطه سازي بر حسب سر جمع و مترمربع و هزينه هاي حصاركشي بر حسب سرجمع و متر طول مطابق ارقامي كه پيمانكار پيشنهاد نموده درج شود. 19- اقلامي از كار موضوع پيمان، كه مقرر است توسط پيمانكار انجام نشود، به وضوح و با ذكر موارد، در پيوست شماره يك پيمان درج شود. 20- لازم است تا درصدهاي ريالي بعنوان يكي از اسناد مناقصه تكمييل و به اطلاع مناقصه گران رسانده شود. 21- نوع و مشخصات كامل مصالح مصرفي در كار مانند: سنگ ، كاشي ، لوازم بهداشتي ، تاسيسات ، برقي و ...، در پيوست شماره سه پيمان ذكر شود. اين مشخصات بايد از نقشه هاي معماري استخراج شود و در صورت تناقض با آن اولويت با مشخصات درج شده در اين پيوست مي باشد.

اسلاید 84: 22- براي پرداخت مابه التفاوت به دو نوع مصالح انتخابي از سوي كارفرما بر اساس ضوابط پيوست 5، بايد اولاً قيمت آنها در جدول پيش بيني شده در اين پيوست، قبل از برگزاري مناقصه درج شوند ثانياً مكانيزم تعيين قيمت آنها در زمان ورود به كارگاه در اسناد پيمان تعيين گردد. از اينرو براي تعيين تغييرات قيمت دو نوع مصالح انتخابي از سوي كارفرما ، براي پرداخت مابه التفاوت بر اساس ضوابط پيوست 5، قيمت آنها بايد بر اساس ليست قيمت مراجع معتبر مانند ليست قيمت فروش محصولات كارخانه ها يا توليد كنندگاه معتبر ( نظير كارخانه هايي كه سهام آنها در سازمان بورس اوراق بهادار مورد معامله قرار مي گيرد) ، تعيين مي گردد. لذا لازم است ، كارفرما نسبت به درج قيمت و مرجع تعيين قيمت آن دو در پيوست 3 جدول پيوست 5 بر اساس استعلام از مراجع معتر ياد شده اقدام نمايد، در غير اينصورت مابه التفاوت مصالح ، بجز آهن آلات و سيمان قابل پرداخت نيست. 23- با توجه به اينكه پرداخت خسارت به پيمانكار در اثر تاخير در پرداخت به پيمانكار در بند و ماده 11 پيمان پيش بيني و تأكيد شده ، لذا مسئولين ذيربط لازم است بمنظور عدم تحميل خسارت به بودجه دولت، براي تامين به موقع اعتبار و تخصيص و پرداخت آن به وظايف قانوني خود عمل نمايند.

اسلاید 85: 24- نمونه‌اي از تفكيك عمليات اجرايي يك كار مشخصساختار شكست كارشرحدرصد1تجهيز كارگاه461/31/1تجهيز كارگاه461/32خاكبرداري6800/01/2گودبرداري با ماشين4500/02/2خاكبرداري دستي و رگلاژكف2300/03فونداسيون9800/71/3اجراي بتن مگر3560/02/3ساخت و نصب آرماتور7180/33/3قالب‌بندي فونداسيون4050/04/3بتن‌ريزي فونداسيون5010/34اسكلت2610/261/4اجراي بيس پليت ستونها7560/02/4ساخت و نصب ستونها5080/63/4ساخت تيرهاي زنبوري و حمال3170/94/4ساخت و نصب بادبندها3450/65/4ساخت و نصب تير پله0570/16/4اتصالات، جوشكاري و ضدزنگ2780/25سقف‌سازي1760/111/5ساخت تيرچه‌هاي فلزي3320/42/5اجراي سقف همكف7190/13/5اجراي سقف اول1750/24/5اجراي سقف دوم9830/15/5اجراي كنسول‌ها و پله9670/06سقف‌كاري1200/71/6خاكريزي پي و پشت ديوارها3960/02/6اجراي ديوار چيني طبقات7670/53/6ساخت و نصب نعل درگاهها8090/04/6چهارچوب، فريم پنجره‌ها1480/0

اسلاید 86: ساختار شكست كارشرحدرصد25- پيوست بخشنامه پيمان اجراي كارهاي ساختماني به صورت سرجمع25- پيوست بخشنامه پيمان اجراي كارهاي ساختماني به صورت سرجمع25- پيوست بخشنامه پيمان اجراي كارهاي ساختماني به صورت سرجمع11نماسازي6080/41/11اجراي آزاره سنگي نما3370/02/11اجراي سنگ نما0240/43/11نصب شيشه ها2470/012كاشي و سراميك5210/01/12كاشي‌كاري سرويس‌ها4850/02/12نصب توالت‌هاي شرقي 0110/03/12نصب سراميك سرويس‌ها0250/013تاسيسات فاز دوم7010/91/13ساخت و نصب دريچه‌ها2760/02/13نصب دستگاه زنت6830/43/13سيم‌كشي و كابل كشي2530/14/13نصب كليد و پريز و اقلام برقي3420/05/13نصب چراغها6760/16/13ساخت و نصب تابلوهاي برق3285036/17/13سرويس‌هاي بهداشتي و شيرآلات1860/014موتورخانه5430/11/14اجراي لوله‌كشي موتور خانه4790/02/14نصب ديگ‌ها و مشغل پمپها9720/03/14تست و راه اندازي و عايق كاري موتورخانه0920/015نقاشي6670/11/15اجراي كامل نقاشي سطوح گچي3710/12/15نقاشي سطوح فلزي1910/03/15نقاشي سطوح چوبي1050/016تميزكاري و تحويل و برچيدن كارگاه3850/0جمع كل جمع كل 100

اسلاید 87: 26- مبلغ و ضريب پيمانالف- مبلغ اوليه پيمان برابر .......................(...............................................)ريال است كه بر اساس قيمت پيشنهادي پيمانكار، باتوجه به شرايط اين پيمان محاسبه شده است. اين مبلغ تابع تغيير مقادير كارها و كارهاي جديد مندرج در ماده 12 مي باشد.ب- ضريب پيمان ...............(.........................................) است كه در ارتباط با ماده 12 از آن استفاده مي شود. 27- مدت پيمان مدت پيمان برابر با ................ (...........................) ماه شمسي از تاريخ اوليه صورتمجلس تحويل كارگاه كه طبق ماده 28 شرايط عمومي پيمان تنظيم مي شود-خواهد بود.پيمانكار متعهد است در مدت پيمان با توجه به مواد 30 و 39 شرايط عمومي پيمان، پس از آنكه عمليات موضوع پيمان را تكميل و آماده بهره برداري نمود از كارفرماتقاضاي تحويل موقت كند. 28- دوره تضمين حسن انجام كليه عمليات موضوع پيمان از تاريخ تحويل موقت براي مدت دوازده (12) ماه شمسي از طرف پيمانكار تضمين مي گردد. اگر در دوره تضمين معايب و نقايصي در كار مشاهده شود كه ناشي از عدم رعايت مشخصات به شرح مذكور در مدارك پيمان باشد. شرايط مندرج در ماده 42 شرايط عمومي پيمان حاكم خواهد بود. 

اسلاید 88: 29- تعديل آحادبهابه قيمتهاي اين پيمان هيچگونه تعديل آحادبها و مابه التفاوت بجز آنچه كه در پيوست شماره 5 پيش بيني شده، تعلق نمي گيرد. 30- پيش پرداخت كارفرما موافقت دارد كه بنا بر تقاضاي پيمانكار، پيش پرداخت اين پيمان را بر اساس مفاد آخرين دستورالعمل ابلاغي در مورد طرحهاي عمراني، پرداخت نمايد. 31- تضمين انجام تعهدات و حسن انجام كارهنگام امضاي پيمان، پيمانكار براي تضمين انجام تعهدات خود بايد به ميزان 5 (پنج) درصد مبلغ اوليه پيمان، ضمانتنامه مورد قبول كارفرما – طبق نمونه مورد عمل در طرحهاي عمراني – را ارايه نمايد. ضمانتنامه ياد شده پس از خاتمه كار و تحويل موقت موضوع پيمان طبق ماده 34 شرايط عمومي پيمان، به پيمانكار مسترد خواهد شد.چنانچه تا 30 روز پس از ارايه ضمانت نامه انجام تعهدات از طرف پيمانكار منتخب، كارفرما پيمان را براي اجراي كار ابلاغ ننمايد پيمانكار مي تواند استرداد ضمانت نامه انجام تعهدات خود را درخواست نموده و كارفرما بايد بلافاصله نسبت به آزاد نمودن ضمانتنامه اقدام كند. در اين صورت انعقاد پيمان منتفي است.

اسلاید 89:  32- نرخ پيمان، نحوه اندازه گيري، پرداختهاي موقت و قطعي، كسور قانوني و جبران خسارت در ديركرد پرداختهانرخ اين پيمان برحسب هرواحد به شرح جدول ذيل مي باشد كه صرفاً در رابطه با تغييرات بر اساس مفاد ماده 12 استفاده مي شود.اين مبالغ شامل كليه كارهاي اجرايي، طبق نقشه و مشخصات است.33- پرداخت هاي موقت، براساس درصدي از مبلغ هريك از پروژه ها به شرح جدول فوق و منحصراً در چهارچوب و ترتيبي كه در پيوست شماره دو تفكيك گرديده، انجام خواهد شد.بهاي مصالح پايكار، براساس فهرست مصالح پايكار منضم به پيمان، با اعمال شاخص هاي رشته اي بكار رفته در برآورد طبق دستورالعمل مربوط و ضريب 25/1 منظور مي شود.رديفزيرپروژهواحد كارمقدار كارهزينه كلهزينه واحد1ساختمان...مترمربع   2ساختمان...مترمربع   3ساختمان...مترمربع   4ديواركشي تيپ....مترطول   5ديواركشي تيپ....مترطول   6محوطه سازيمترمربع   7     8     9     جمع كل (مبلغ اوليه پيمان)جمع كل (مبلغ اوليه پيمان)جمع كل (مبلغ اوليه پيمان)جمع كل (مبلغ اوليه پيمان)  

اسلاید 90: 34- پرداخت قطعي: مبلغ پرداخت قطعي به پيمانكار، از حاصلضرب ارقام اندازه گيري شده طبق بند ب كه در جدول بند الف درج گرديده است و نرخ پيمان (موضوع بند الف)، بعلاوه موارد احتمالي مندرج در ماده 12 بدست مي آيد.تبصره1: در صورتي كه در سطوح نقشه هاي منظم به پيمان تغييري داده نشود مقادير مندرج در جدول بند الف ملاك عمل پرداخت قطعي خواهد بود.تبصره 2: در صورت مغايرت احتمال سطوح نقشه هاي منضم به پيمان با مقادير مندرج در جدول بند الف، پرداخت قطعي بر اساس تبصره 1 مي باشد. در صورت تغيير سطوح بر اساس دستور كار مشخص، بهاي اين تغييرات در سطوح نقشه هاي منضم به پيمان كه مساحت آنها در جدول الف ماده 11 درج گرديده است، بر اساس مفاد ماده 12 پرداخت مي گردد.35- كسور قانوني: كسور قانوني به عهده پيمانكار است كه توسط كارفرما از هر پرداخت كسر و به حساب مراجع ذيربط واريز مي شود. در مورد حق بيمه تامين اجتماعي، بر طبق ضوابط مورد عمل در طرحهاي عمراني (كه بر اساس قيمت پايه واگذار مي شوند) عمل خواهد شد.36- جبران خسارت ديركرد در پرداختها: هر گاه كارفرما در پرداخت پيش پرداختها و يا پرداختهاي موقت تأخير نمايد، به منظور جبران خسارت ناشي از تاخير در تاديه اصل بدهي، كارفرما معادل 15 درصد (سالانه) در مبلغ كه پرداخت آن به تاخير افتاده، متناسب با مدت تاخير، به پيمانكار پرداخت مي نمايد.مدت تاخير در هر پرداخت، از تاريخ آخرين مهلت مندرج در ماده 37 شرايط عمومي پيمان تا تاريخ صدور چك مربوط خواهد بود.چنانچه مجموع مطالبات پيمانكار كه بتاخير افتاده از 20 درصد مبلغ اوليه پيمان تجاوز نمايد و كارفرما ظرف مدت حداكثر يك ماه از تاريخ رسيدن اين مطالبات نسبت به پرداخت آن اقدام ننمايد با تقاضاي پيمانكار، كارفرما طبق ماده 48 به پيمان خاتمه مي دهد. حداكثر خسارت پرداختي به پيمانكار 2 درصد مبلغ اوليه پيمان است و مازاد بر آن قابل پرداخت نيست در اين حالت پيمانكار مي تواند درخواست خاتمه پيمان را اعلام و كارفرما به پيمان خاتمه ميدهد. 

اسلاید 91: 37- در صورتيكه پيمان مشمول ماده 46 و يا 48 شرايط عمومي پيمان گردد و كار به صورت نيمه كاره تحويل گرفته شود، صورت وضعيت قطعي كار بر اساس كارهاي انجام شده، درصدهاي موقت و بهاي مصالح پاي كار موضوع بند ج ماده 11 محاسبه و قطعي مي گردد. 38- پرداخت هزينه تجهيز و برچيدن كارگاه كه درصد وزني آنها در ساختار شكست كار آمده است به صورت زير است:الف- 50% عدد وزني منظور شده براي تجهيز كارگاه در جدول ساختار شكست كار، پس از اجراي تجهيز اوليه لازم به منظور شروع عمليات موضوع پيمان و يا تامين 60 درصد ماشين آلات مورد نياز براي آن.ب- 50% عدد وزني منظور شده براي تجهيز كارگاه در جدول ساختار شكست كار متناسب با پيشرفت عمليات موضوع پيمان.تعاريف و ساير ضوابط مربوط به تجهيز و برچيدن كارگاه، بر اساس ضوابط مربوط فهارس بهاي پايه مي باشد.پيمانكار بايد كارگاه را به نحوي مناسب تجهيز نمايد كه شروع و ادامه كار تا تحويل موقت، بدون وقفه و با كيفيت لازم انجام پذيرد.در پايان كار، پيمانكار بايد نسبت به تخريب و خارج نمودن مواد حاصل از تخريب، اقدام نمايد مصالح بازيافتي از تخريب متعلق به پيمانكار است.

اسلاید 92: 39- پيوست شماره پنجتعديل پيمان در ارتباط، ماده 7 پيمان:به اين پيمان فقط مابه التفاوت نرخ فولاد و سيمان و دو نوع مصالح اصلي پروژه به پيشنهاد واحد تهيه كننده برآورد و تاييد كارفرما به شرح زير تعلق مي گيرد و هيچ وجه ديگري بعنوان تعديل و يا مابه التفاوت به حساب پيمانكار منظور نمي شود.M= [P-P.(1/10)N]T×1/14M= مبلغ ناخالص تفاوت بهاي فولاد و يا سيمانP= بهاي واحد نرخ فولاد و يا سيمان طبق فاكتور ارايه شده مورد قبول كارفرما از طرق پيمانكار و يا نرخهاي ابلاغي (بخشنامه با عنوان نرخ فولاد، سيمان و مواد ناريه) از طرف معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور در دوره (ماه) متناظر ورود مصالح به كارگاه هر كدام كه كمتر است. براي دو نوع مصالح انتخابي كارفرما ملاك صرفاًٌ مكانيزم پيش بيني شده در اسناد مناقصه (نظير ليست قيمت اعلامي مراجع و يا كارخانه هاي معتبر مندرج در پيوست 3 پيمان ) مي باشد.P0= بهاي واحد نرخ فولاد و يا سيمان بر طبق نرخهاي ابلاغي از طرف معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور درماهي كه پيشنهاد پيمانكار در آن ارايه شده است. براي دو نوع مصالح انتخابي ديگر، كارفرما قيمت آنها را تعيين كرده و در انتهاي همين پيوست درج نموده است. 10/1= ضريب متوسط تعديل سالانهn=مدت سپري شده از تاريخ تسليم پيشنهاد پيمانكار به سال، كسر سال به تناسب محاسبه مي شود. حداكثر n به مجموع مدت اوليه پيمان و تاخيرات غير مجاز محدود مي گردد.T= مقدار فولاد يا سيمان مصرفي14/1= ضريب جبران كسور قانوني و ساير هزينه هاي پيمانكار است.مبلغ حاصل از رابطه فوق (M) به حساب بستانكاري و يا بدهكاري پيمانكار منظور مي شود.

اسلاید 93: بخش نهم: حسابرسي «روش انجام معامله»Contract Services Method Audit

اسلاید 94: حسابرسي روش انجام معامله از اهميت ويژه‌اي برخوردار است زيرا كه نكات مهمي از قوانين و مقررات مربوطه، بايد مراعات گردد تا معامله به صورت قانوني صورت گرفته و از تباني احتمالي جلوگيري بعمل آيد.نكات قابل توجه در امر حسابرسي انجام معامله بشرح زير مي‌باشد:1- ابتدا موافقتنامه پروژه عمراني مطالبه، مطالعه و منابع اعتباري مشخص گردد.2- مبلغ اعتبار پيش‌بيني شده در موافقتنامه، سال جاري،‌ سالهاي آينده و كل اعتبار يادداشت ‌شود. (ماده 20 قانون برنامه و بودجه)3- مشخصات فني پروژه كه بايد اجرا گردد و در شناسنامه طرح (موافقتنامه) قيد شده است يادداشت برداري ‌شود.(ماده 215 و 224 قانون برنامه پنجم)4- برآورد اوليه كه برابر نقشه و مشخصات فني و موارد ياد شده در موافقتنامه شده است و با رعايت فهارس بهاء قيمت‌هاي پايه تهيه شده است بررسي و تعدادي از آيتم‌ها با قيمت پايه مقايسه و كنترل گردد.5- مطالعات موضوع ماده 215 قانون برنامه پنجم به عمل آمده باشد.6- تاريخ تحويل اسناد مناقصه و زمان مربوط با آگهي فراخوان اول و مناقصه محدود مغاير نباشد يعني پيمانكار وقت كافي براي خريد اسناد مناقصه و تكميل و تحويل آن به دستگاه اجرائي يا مهندسين مشاور داشته باشند. (حداقل 10 روز)

اسلاید 95: 7- زمان تحويل اسناد مناقصه به دبيرخانه دستگاه اجرائي و آدرس آن كاملاً مشخص باشد.8- در صورتيكه مناقصه محدود برگزار شده است با توجه به دفتر ارسال مراسلات ملاحظه شود كه دعوت‌نامه‌ها به آدرس مشخص دعوت شده پست شده باشد، بعبارت ديگر ممكن است تمام دعوت نامه‌ها به يك نفر داده شده باشد و يا دعوت‌نامه‌ها نوشته شده ولي براي تعدادي از دعوت شده‌ها ارسال نشده باشد.9- در صورت امكان اسامي دعوت‌شده‌ها كنترل و وضعيت پيمانكاران دعوت شده بررسي، ‌ممكن است پيمانكاري داراي چند شركت پيمانكاري باشد و با تعدادي از پيمانكاران دعوت شده نسبت نزديك داشته باشند. (بررسي اساسنامه شركت‌ها)10- اين كنترل مي‌تواند با تماس تلفني با كليه دعوت شده‌ها عملي گردد (بر اساس آدرس و شماره تلفن اعلام شده سازمان مديريت و برنامه‌ريزي)11- پيمانكاران دعوت شده از افراد حقيقي يا حقوقي تشخيص صلاحيت شده سازمان بوده و در رشته مربوطه تشخيص صلاحيت شده باشند.12- مدت زمان تعيين شده براي تحول اسناد طوري باشد كه پيمانكاران براحتي بتوانند فرمها را تكميل تحويل نمايند يعني امكان شركت همه پيمانكاران در مناقصه موجود باشد.13- دقت شود كه تمام پاكت‌هاي تحويلي به دبيرخانه در روز گشايش دعوت‌نامه‌ها تحويل كميسيون مناقصه بشود و تعمداً يا سهواً پاكتي در بايگاني باقي نماند.14- با توجه به صورت جلسه كميسيون مناقصه رعايت:14-1- كمترين قيمت مناسب پيشنهادي انتخاب شده باشد. و يا دليل عدم انتخاب شخص يا اشخاصي توسط كميسيون فني بازرگاني ذكر شده باشد.

اسلاید 96: 14-2- ضمانتنامه شركت در مناقصه موجود باشد (حداقل كپي يا درج شماره و تاريخ مدارك)14-3- مخدوش و مبهم نبودن پيشنهادها ملاحظه شود. (ارزيابي شكلي)14-4- ذكر كليه اسامي دعوت شده‌ها و قيمت پيشنهادي آنها در صورت جلسه شده باشد.14-5- اعلام قيمت با حروف و عدد بدون خط خوردگي توسط كليه افراد دعوت شده در صورت جلسه پيشنهادات موجود باشد.14-6- نفرات اول و دوم در صورتجلسه قيد شده باشد.14-7- بلافاصله نتيجه مناقصه مشخص و اعلام گردد. پس از ختم جلسه، به نفر اول جهت عقد قرارداد كتباً ابلاغ شود و يا دليل ارجاع به كمسيون فني بازرگاني و مدت آن مشخص شود.14-8- ضمانتنامه نفر اول و دوم آزاد نشده باشد(تا عقد قرارداد)15- دقت شود از دعوت‌شده‌ها چند نفر شركت نكرده‌اند، تا اقدام زير صورت گيرد:15-1- در صورت عدم ارسال دعوتنامه، دستگاه اجرائي بايد پاسخگو باشد.15-2- اگر دعوت‌نامه رسيده و پيمانكار اقدامي صورت نداده است اسامي آنها به سازمان مديريت اعلام شود15-3- اگر دعوت شده‌ها مدارك ناقص ارسال نموده‌اند در صورت تعمد اسامي آن‌ها به سازمان مديريت داده شود.16- دقت شود فرد برنده و نفر دوم داراي مدارك كامل بوده باشند (قيمت داده شده مخدوش نبوده و ضمانتنامه شركت در مناقصه داشته باشند)

اسلاید 97: بخش دهم: معاملات دانشگاهها، مراكز و موسسات آموزش عالي و پژوهشي و فرهنگسراها

اسلاید 98: دانشگاهها1. بند ب ماده 20 قانون برنامه پنجمب ـ دانشگاهها، مراكز و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و فرهنگستانهايي كه داراي مجوز از شوراي گسترش آموزش عالي وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ساير مراجع قانوني ذيربط مي‌باشند بدون الزام به رعايت قوانين و مقررات عمومي حاكم بر دستگاههاي دولتي به ويژه قانون محاسبات عمومي، قانون مديريت خدمات كشوري، قانون برگزاري مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدي آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آئين‌نامه‌هاي مالي، معاملاتي و اداري ـ استخدامي ـ تشكيلاتي مصوب هيأت امناء كه حسب مورد به تأييد وزراء علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و در مورد فرهنگستانها به تأييد رئيس‌جمهور مي‌رسد، عمل مي‌نمايند. اعضاء هيأت علمي ستادي وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نيز مشمول حكم اين بند هستند. حكم اين بند شامل مصوبات، تصميمات و آئين‌نامه‌هاي قبلي نيز مي‌گردد و مصوبات يادشده مادام كه اصلاح نگرديده به قوت خود باقي هستند.ج ـ معادل درآمدهايي كه مؤسسات و مراكز آموزش عالي، پژوهشي و فناوري و فرهنگستانها در هر سال از محل تبرعات، هدايا و عوايد موقوفات جذب مي‌نمايند از محل درآمد عمومي نيز به عنوان اعتبارات تملك دارائيهاي سرمايه‌اي تأمين و محاسبه مي‌گردد.و ـ اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارائيهاي سرمايه‌اي از محل بودجه عمومي دولت به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و فرهنگستانها براساس رديف مستقل در بودجه سنواتي آنها در قالب اعتبارات ملي اختصاص مي‌يابد.

اسلاید 99: 2. مازاد درآمد اختصاصي دانشگاههاجزء 2و3 بند(م) ماده 224 قانون برنامه پنجممازاد درآمد اختصاصي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهش كه داراي مجوز از شوراي گسترش آموزش عالي وزارتخانه هاي علوم...و بهداشت و درمان و ساير مراجع قانوني ذيربط مي باشند در سقف اعتباراتي كه براي اي منظور در قوانين بودجه سنواتي پيش بيني مي شود حسب مورد به همان دانشگاه و مؤسسه اي كه درآمد را كسب كرده اند اختصاص ميابد.طرحهاي دانشگاهي كه در قوانين بودجه سالانه كشور ذيل رديف هاي وزارت مسكن و شهرسازي، ذكر مي شود مشمول تسهيلات قانوني موضوع قانون اجراي طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي دانشگاهي وزارتخانه هاي ياد شده است.3. تشكيل شركت خصوصي دانش بنيانتبصره 4 ماده 17 قانون برنامه پنجماعضاء هيئت علمي مي توانند با موافقت هيئت امناء همان دانشگاه نسبت به تشكيل مؤسسات و شركتهاي صد در صد خصوصي دانش بنيان اقدام و اين مؤسسات و شركتها مشاركت نمايند اين مؤسسات و شركتها براي انعقاد قرارداد پژوهشي مستقيم و يا غيرمستقيم با دستگاههاي اجرائي مشمول قانون منع مداخله كاركنان دولتي .....نيستند.

اسلاید 100: 4. قانون نحوه انجام امور مالي دانشگاههامصوبه 18/10/1369 مجلس شوراي اسلاميبخشي از قانون مذكور به صورت خلاصه شده به شرح زير مي باشد.ماده2: اعتبارات جاري و عمراني اين مؤسسات و همچنين اعتبارات اختصاصي همه ساله صرفاً در قالب برنامه و طرح به صورت كمك در بودجه كل كشور منظور و تصويب مي شود.ماده 4: كليه اعتبارات جاري و عمراني و اختصاصي منظور در قانون بودجه كل كشور تا آخر سال مالي قابل تعهد و پرداخت است و مانده وجوه مصرف نشده هر سال به سال بعد منتقل و ضميمه بودجه تفصيلي آن سال مؤسسه منظور خواهد شد.ماده 5: كليه مؤسسات موضوع اين قانون مي توانند در جهت اجراء و تكميل پروژه ها و برنامه هاي آموزشي و تحقيقاتي و عمراني از هدايا و كمكهاي مردمي استفاده نمايند. نحوه هزينه كرد تابع آيين نامه اي است كه به پيشنهاد هيئت امناء مؤسسات ذيربط به تصويب وزارتين برسد.ماده6: به وزارتين فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت و درمان اجازه داده مي شود جهت تسهيلات لازم براي احداث،تعمير، نگهداري و خدمات سلف سرويس ها، خوابگاههاي دانشجوئي و تأمين مسكن اعضاء هيئت علمي، شركتهاي سهامي خاص تأسيس نمايند. اساسنامه اين شركتها بايد به تصويب هيئت وزيران برسد.ماده7: اين مؤسسات مكلفند حساب كليه اعتبارات و هزينه ها را نگهداري و صورتحساب دريافت و پرداخت هر ماه و حساب نهائي هر سال را تنظيم و همراه اسناد و مدارك جهت رسيدگي و حسابرسي به ديوان محاسبات تسليم نمايند.

اسلاید 101: 5. آيين نامه معاملاتي دانشگاهها و موسسات آموزش عاليمصوبه سال 1373 هيئت امناءبخشي از آيين نامه مذكور به صورت خلاصه شده به شرح زير عنوان مي گردد.ماده26: بودجه تفصيلي بر اساس اعتباراتي كه از محل رديف هاي بودجه كل كشور اعم از عمومي و اختصاصي در اختيار مؤسسه قرار گيرد، همچنين مانده وجوه مصرف نشده سنوات قبل و ساير منابع تأمين اعتبار به تفكيك برنامه ها طرحها به پيشنهاد رئيس مؤسسه حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه به تصويب هيئت امناء مي رسد.تبصره 2 ماده 28: استفاده از سپردهموسسه مجاز است براي رفع احتياجات خود از موجودي حساب هاي سپرده به صورت موقت استفاده نمايد.تبصره 3 ماده 34: نحوه استفاده از تنخواه گردان، پيش پرداخت و علي الحساب، تضمينات، ميزان نحوه واگذاري و واريز تنخواه گردان،پيش پرداخت و علي الحساب و نوع تضمين مورد نياز طبق دستورالعملي است كه به تصويب هيئت امناء مي رسد.ماده 35: پرداخت بدون تضمين به وزارتخانه ها و دستگاههاي اجرائي مطابق اين ماده مؤسسات مذكور براي خريدهاي متمركز و تدارك كالاهاي مورد نياز به پيشنهاد دستگاههاي مذكور وجوه به حساب آنان واريز نمايد و به حساب پيش پرداخت منظور نمايد.

اسلاید 102: ماده36: وجوه مصرف نشده پايان سالمانده اعتبارات مصرف نشده هر سال كه به سال بعد منتقل مي شود و ضميمه بودجه تفصيلي موسسه به تصويب مي رسد، بدواً به منظور تأديه تعهدات سنوات قبل كه توسط موسسه ايجاد ولي در سال مربوط پرداخت نشده است مورد استفاده قرار ميگيرد.تبصره: مانده اعتبارات مصرف نشده عمراني منحصراً به مصرف طرحهاي عمراني مي رسد.ماده 63: نوع تضميناتدريافت ضمانتنامه بانكي با سپرده نقدي يا سفته يا چك به عنوان سپرده شركت در مناقصه و مزايده ويا تضمين حسن انجام معامله به استثناي اجراي طرحهاي عمراني كه تابع مقررات عمومي كشور مي باشد بلامانع است و در هر صورت با تشخيص رئيس مؤسسه يا مقام مجاز از طرف ايشان در هرزمان قابل تبديل به يكديگر مي باشد.ماده 66: موارد پيش بيني نشده در اين آيين نامه تا تصويب هيئت امناء، تابع قوانين و مقررات عمومي كشور خواهد بود.6. آيين نامه نحوه هزينه كردن هدايا و كمكهاي مردميمصوبه سال 1370 وزارت فرهنگ و آموزش عاليماده5: موسسه مي تواند از موجودي مازاد به احتياج حساب هدايا و كمكهاي مردمي به صورت سپرده ثابت نزد بانكهاي دولتي سرمايه گذاري نمايد. سود حاصل از سرمايه گذاري با رعايت مفاد آيين نامه مصرف نمايد (هدايا و كمكهايي كه اهداكننده براي مصرف آن محدوديتي قائل نشده است.)

اسلاید 103: 7. دستورالعمل نحوه تعيين صلاحيت اشخاص حقوقي و حقيقي واجد شرايط مشاوره (تحقيقاتي و پژوهشي)بخشنامه شماره 31392/100 مورخ 26/4/1389احراز صلاحيت اشخاص حقوقي و حقيقي طي چند بند از اين دستورالعمل به شرح زير به اطلاع مي رسد:بند ت- موافقت قطعي انجام فعاليت هاي پژوهشي در زمينه هاي مربوط به دانشگاهها، موسسات تحقيقاتي و پژوهشي، جهاد دانشگاهي، مراكز رشد و پاركهاي علم و فناوري يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي صادر مي شوند، به منزله گواهينامه صلاحيت براي ارجاع كارهاي پژوهشي و تحقيقاتي كه داراي اعتبارات پژوهشي هستند تلقي مي شود.تبصره- ارجاع كار پژوهشي در زمينه هاي تخصصي مربوط به هر دانشگاه موضوع اين بند صرفاً از طريق معونت پژوهشي آن دانشگاه به عنوان يك واحد پژوهشي انجام مي پذيرد.تبصره- كارهاي موضوع بند (ت) اين دستورالعمل، با رعايت جزء (6) بند (ث) ماده (16) آيين نامه، از مصاديق كارهاي تك گزينه اي مي باشد.چ- خريد خدمات مشاوره اشخاص حقيقي بر اساس ماده (24) آيين نامه خواهد بود. 

اسلاید 104: 8.گواهي صلاحيت توسط وزارت علوم و بهداشت بخشنامه شماره 237395/100 مورخ 2/12/1390 متن زير به عنوان تبصره به جزئ (6) بند (الف) ماده (2) تصويب نامه شماره 193542/ت42986ك مورخ 1/10/1388 اضافه مي شود: (آيين نامه بند هـ ماده29)تبصره- موافقت قطعي انجام فعاليت هاي پژوهشي در زمينه هاي مربوط به دانشگاهها، موسسات تحقيقاتي و پژوهشي، مراكز رشد و پارك هاي علم و فناوري و ساير مراكز تحقيقاتي قانوني كه حسب مورد توسط معاونت علمي و فناوري رييس جمهور، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي صادر مي شوند، به منزله گواهينامه صلاحيت براي ارجاع كارهاي پژوهشي و تحقيقاتي كه داراي اعتبارات پژوهشي هستند تلقي مي شود.متن زير به عنوان جزء (11) به بند ث ماده (16) تصويب نامه مذكور اضافه مي شود:ارجاع كارهاي پژوهشي به دانشگاه ها، موسسات تحقيقاتي و پژوهشي، مراكز رشد و پاركهاي علم و فناوري و ساير مراكز تحقيقاتي قانوني كه موافقت قطعي انجام فعاليتهاي پژوهشي براي آنها حسب مورد توسط معاونت علمي و فناوري رييس جمهور، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت درمان و آموزش صادر شده يا مي شود. 

اسلاید 105: 9. ضمانتنامه كتبي در قراردادها با دانشگاهها بخشنامه 122ت38449 مورخ 17/1/87وزارت علوم،تحقيقات و فناوري- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي وزارت امور اقتصادي و دارايي- معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهورهيات وزيران در جلسه مورخ 5/12/1386 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي مسكن و شهرسازي، ارتباطات و فناوري اطلاعات، جهاد كشاورزي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، علوم، تحقيقات و فناوري، نيرو، تعاون، صنايع و معادن، راه و ترابري و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، تصويب نمود:در قراردادهاي دستگاههاي اجرايي با دانشگاهها و مؤسسات پژوهشي و آموزشي دولتي، ارائه ضمانت نامه كتبي با امضاي روساي دانشگاهها و موسسات پژوهشي و آموزشي طرف قرارداد مجاز است. پرويز داوريمعاون اول رئيس جمهور

اسلاید 106: قانون تباني در معاملات دولتي مصوب 19 خرداد 1348ماده واحدهاشخاصي كه در معاملات يا مناقصه و مزايده‌ها دولتي يا شركتها و مؤسسات وابسته به دولت يا مأمور به خدمات عمومي و يا شهرداري‌ها با يكديگر تباني كند و در نتيجه تباني ضرري متوجه دولت يا شركتها و موسسات مذكور شود به حبس جنحه از يك تا سه سال و جزاي نقدي به ميزان آن چه من غير حق تحصيل كرده‌اند محكوم مي‌شود هرگاه مستخدمين دولت يا شركتها و موسسات مزبور يا شهرداري‌ها و هم چنين كساني كه به نحوي از انحاء از طرف دولت يا شركتها و موسسات فوق در انجام معامله يا مناقصه يا مزايده دخالت داشته باشند و يا علم و اطلاع از تباني معامله را انجام دهند يا به نحوي در تباني شركت يا معاونت كنند به حداكثر مجازات حبس و انفصال ابراز خدمات دولتي و شركتها و موسسات وابسته به دولت و شهرداري‌ها محكوم خواهند شد در كليه موارد مذكور در صورتي كه عمل مطابق قانون مستوجب كيفر شديدتر باشد مرتكب به مجازات اشد محكوم خواهد شد.

اسلاید 107: بخش نهم: چك ليست رسيدگي به فصل مناقصات

اسلاید 108: فهرست مراحل رسيدگيرعنوان مدارك مورد رسيدگيمراحل اجراء1تحويل زمين كارگاهصورتجلسه تحويل زمينچك ليست 2پرداخت پيش‌پرداختسند مالي پرداخت پيش‌پرداخت و صورت وضعيت‌هاي موقت بعد از آن چك ليست 3پرداخت علي‌الحسابسند مالي پرداخت علي‌الحساب و اولين صورت وضعيت موقت بعد از آنچك ليست 4صورت وضعيت‌هاي موقتصورت‌ وضعيت‌هاي موقت دريافتي از پيمانكارچك ليست

اسلاید 109: مناقصه و انتخاب پيمانكاررعنوان مدارك مورد رسيدگيمراحل اجراء1مناقصه اسناد و مدارك مناقصه فراخوانبه شرح چك ليست 2مناقصه محدودفهرست مناقصه‌گران صلاحيتدار ـ فراخوان مناقصه و مدارك مربوط (ليست كوتاه)به شرح چك ليست 3تعيين برنده مناقصهگزارشات دستگاه مناقصه‌گذار و صورت‌جلسه كميسيون مناقصهبه شرح چك ليست 4ترك تشريفات مناقصهمدارك مربوط به كمسيون ترك مناقصه و تأييديه بعديبه شرح چك ليست

اسلاید 110: اسناد و مدارك مناقصه و فراخوانرموضوع مورد رسيدگيبليخيرم/ناستناد قانونيملاحظات1آيا منابع مالي معامله در موافقتنامه پيش‌بيني شده است؟   بند الف ماده 10 قانون برگزاري مناقصات 2آيا منابع مالي و نحوه ضمان تأخير تعهدات براي انجام معامله در شرايط و اسناد مناقصه از سوي دستگاه مناقصه‌گذار قيد و تعهد شده است؟   بند ب ماده 10 قانون 3آيا آگهي يا فراخوان مناقصه عمومي در روزنامه‌ها كثيرالانتشار درج شده است؟ (حداقل دو نوبت)   ـ جزء 1 بند ج تبصره ماده 11 قانون مناقصه ـ بند الف ماده 13 قانون 4آيا نام و نشاني مناقصه‌گزار در فراخوان مناقصه درج شده است؟   بند الف ماده 13 قانون 5آيا نوع، كميت و كيفيت كالا يا خدمات در فراخوان مناقصه درج گرديده است؟   بند الف ماده 13 قانون 6آيا مشخصات فني بازرگاني،‌استانداردها،‌ نوع، ‌كميت و كيفيت كالا يا خدمات در اسناد مناقصه قيد گريده است؟   بند ب ماده 14 قانون 7آيا برنامه‌ريزي انجام كار يا تحويل كالا در آگهي مناقصه مشخص شده است؟   بند الف ماده 13 قانون 8آيا مدت قبول پيشنهادها (در مناقصات داخلي و بين‌المللي) و محل تسليم و تاريخ و مكان تحويل پيشنهاد و گشايش انها در آگهي ذكر شده است؟   بند الف ماده 13قانونبند ب ماده 15 قانون 9آيا ميزان پيش‌پرداخت و سپرده شركت در مناقصه و تضمين انجام معامله مطابق با آيين‌نامه تضمين معاملات دولتي در اسناد مناقصه قيد گرديده است؟   ماده 5 آيين‌نامه تضمين معاملات دولتي 10آيا در فراخوان بين‌المللي با استفاده از تسهيلات اعتباري خارجي رعايت قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي لحاظ گرديده است؟   بند د ماده 13 قانون 11آيا در اسناد مناقصه معيارها و روش ارزيابي كيفي مناقصه‌گران مشخص گرديده است؟   جز د بند ب ماده 14 قانون 12آيا در اسناد مناقصه روش ارزيابي مالي با ذكر نحوه تأثيرگذاري ارزيابي فني بازرگاني به قيمت اعلام گرديده است؟   بند الف ماده 20 قانون 

اسلاید 111: چك ليست تعيين برنده مناقصهرموضوع مورد رسيدگيبليخيرم/ناستناد قانونيملاحظات1آيا پيشنهاد مناقصه‌گران در زمان و مكان مقرر در فراخوان يا اسناد مناقصه گشوده شده است؟   بند الف ماده 18 قانون 2آيا فهرست اسامي دريافت كنندگان اسناد، حاضران و شركت‌كنندگان در جلسه تهيه گرديده است؟ و از پيمانكاران قبلاً جهت شركت در جلسه دعوت گرديده است؟   جزء‌1 بند ب ماده18 قانون 3آيا پاكات تضميني، فني بازرگاني و پيشنهاد قيمت مطابق صورتجلسه، جداگانه بازگشايي گرديده است   جزء 4، 3 و 2 بند ب ماده 18 قانون 4آيا پيشنهادهاي غيرقابل قبول در مناقصات يك‌مرحله‌اي كنار گذاشته و در صورتجلسه قيد گرديده است؟   جزء 4 بند ب ماده 18 قانون 5آيا پاكت‌هاي فني بازرگاني در مناقصات دو مرحله‌اي به كميته فني بازرگاني تحويل داده شده است؟   جزء 5 بند ب ماده 18 قانون 6آيا صورتجلسه گشايش پيشنهادها توسط كميسيون مناقصه تأييد گرديده است؟   جزء 6 بند ب ماده 18 قانون 7آيا مناقصه دو مرحله‌اي اجراء گرديده است؟   ماده 18قانون 8زمان و مكان تشكيل جلسه گشايش پيشنهادهاي قيمت در مناقصه دو مرحله‌اي در جلسه اول گشايش پاكت‌ها اعلام گرديده است؟ در اين صورت پاكت‌ سوم (پيشنهاد قيمت‌ها) باز شده است؟   بند ج ماده 18 قانون 9آيا ارزيابي كيفي مناقصه‌گران و ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها در مناقصات دومرحله‌اي بر اساس معيارها و روش‌هاي اعلام شده در منقاصه صورت پذيرفته است و رئييس دستگاه اجرايي در كمسيون حضور داشته است؟   بند الف ماده 19 قانون 10ايا مناقصه‌گري كه مناسب‌ترين قيمت را حائز شده است به عنوان برنده اول اعلام گرديده است؟   بند الف ماده20 قانون 11آيا در اعلام نتيجه مناقصه برنده دوم اعلام گرديده است؟   بند الف ماده 20 قانون 12در صورتي كه نفر اول حاضر به عقد قرارداد نشده است ضمانتنامه شركت در مناقصه ضبط و به همين ترتيب در مورد نفر دوم رعايت گرديده است؟   بند ب ماده 21 قانون 13ضمانت‌نامه انجام تعهدات به ميزان مشخص از پيمانكار برنده اخذ شده است؟   آيين نامه تضمين در معاملات دولتي 14آيا تفاوت قيمت پيشنهادي نفر دوم با برنده اول كمتر يا برابر مبلغ تضمين شركت در مناقصه مي‌باشد؟   بند الف ماده 20 قانون 15آيا در مناقصات بين‌المللي، مناقصه‌گران داخلي نسبت به مناقصه‌گران خارجي ترجيح داده شده‌اند؟   بند د ماده 20 قانون 16جنانچه در مناقصات رعايت اين قاعده نگرديده است آيا به تأييد شوراي اقتصاد رسيده است؟   بند د ماده 20 قانون  17آيا قرارداد با برنده مناقصه منعقد گرديده است؟   بند الف ماده 21قانون 18آيا قرارداد در مهلت پيش‌بيني در اسناد منعقد گرديده است؟   بند الف ماده 21 قانون 19آيا مبلغ پيشنهادي بالايا پايين 10% مبلغ برآورد بوده است؟   تبصره ماده 10 مستندسازي 

اسلاید 112: چك ليست فهرست مناقصه‌گران صلاحيتداررموضوع مورد رسيدگيبليخيرم/ناستناد قانونيملاحظات1آيا مناقصه محدود با ذكر ادله و تأييد بالاترين مقام دستگاه برگزار شده است؟   جزء2 بند ب ماده 4 و ماده 26 قانون 2مناقصه‌گران (پيمانكاران) صلاحيت‌دار بر اساس فهرست رايانه‌اي دفتر امور مشاوران و پيمانكاران سازمان مديريت و برنامه‌ريزي انتخاب گرديده‌اند؟   ماده 23 ق‌ب‌ب 3آيا در صورتجلسه تعداد شركت‌كنندگان و دعوت‌شدگان قيد شده است؟   ماده 23 ق‌ب‌ب 4آيا در مناقصه‌ محدود چك ليست مربوط به قرايند مناقصه عمومي رعايت گرديده است؟   جزء2بند ب ماده 4 

اسلاید 113: چك ليست ترك تشريفات و تأييدهارموضوع مورد رسيدگيبليخيرم/ناستناد قانوني بند هايملاحظات1آيا مناقصه يا قرارداد منعقده از موارد عدم الزام به برگزاري مناقصه بوده است؟   بندهاي ماده 29 قانون 2آيا گزارش توجيهي دستگاه مناقصه‌گزار مبني بر عدم انجام مناقصه تهيه گرديده است؟   بندهاي ماده 27 قانون 3 آيا گزارش مربوط، به تأييد هيأت سه نفره ترك تشريفات رسيده است؟   بندهاي ماده 28 قانون 4آيا تركيب هيأت ترك تشريفات مناقصه در دستگاه مناقصه‌گذار رعايت گرديده است؟   بندهاي ماده 28 قانون 5آيا ترتيب انجام معامله توسط هيأت تعيين و اعلام گرديده است؟   بندهاي ماده 27 قانون 6آيا تصميمات هيأت با راي اكثريت اعضاء اجرا گرديده است؟ (حضور سه نفر و راي حداقل دو نفر)   بند د ماده 28 قانون 7چنانچه مبلغ معامله بيش از پنجاه برابر نصاب معاملات كوچك بوده آيا انجام عامله پس از تصويب هيأت سه نفري به تأييد مقامات مجاز رسيده است؟ (وزير، رييس موسسه، هيأت مديره)   بند هـ ماده 28 قانون  8چنانچه مبلغ معامله بيش دويست برابر نصاب معاملات كوچك باشد آيا انجام معامله پس از تصويب هيأت سه نفري به تأييد مقامات مجاز رسيده است؟ (شوراي اقتصاد،‌ هيأت مركب از ....)   بند و ماده 28 قانون 9آيا ترك تشريفات مناقصه با رعايت بندهاي ذيل ماده 29 بوده است؟ (كدام بند و با چه استدلالي)