نرخ ارز و چگونگی اثرگذاری آن بر متغیرهای کلان اقتصاد

نرخ ارز و چگونگی اثرگذاری آن بر متغیرهای کلان اقتصاد

اسلاید 1: 1

اسلاید 2: 2نرخ ارز و چگونگي اثرگذاري آن بر متغيرهاي کلان اقتصاد

اسلاید 3: 3طرح مسئلهسياست‌ ارزي از جايگاه ويژه‌اي در اقتصاد، مناسبات اقتصاد بين‌الملل و سياست‌گذاري در قبال ترازپرداخت‌ها برخوردار است.به طور كلي دو نگرش عمده در مورد اثرگذاري سياست افزايش نرخ برابري نرخ ارز مطرح مي‌باشد: 1- موافقين اجراي اين سياست اعتقاد دارند اجراي اين سياست منجر به بهبود تراز‌پرداخت‌ها (افزايش صادرات و كاهش واردات) مي‌گردد.2- مخالفين اجراي سياست فوق‌الذكر اعتقاد دارند نرخ ارز، ساير متغيرهاي اقتصادي را نيز تحت تاثير قرار مي‌دهد و بهبود تراز پرداخت‌ها محقق نخواهد شد يا ماندگار نيست.

اسلاید 4: 4 هدفدر اين مطالعه تلاش مي شود ضمن تشريح پيش فرض هاي نظريات ارزي، انواع ملاحظات رژيم هاي مختلف ارزي تبيين شده و به بررسي شرايط انطباق آن در اقتصاد ايران بپردازيم.

اسلاید 5: 5به ترتيباتي كه براي بازپرداخت وجوه و تعيين نرخ ارز ميان گروهي از كشورها وجود دارد، «رژيم ارزي» اطلاق مي‌شود. مهمترين مولفه‌هاي رژيم‌هاي ارزي عبارتند از: سازوكار تعيين نرخ ارز و نحوه تخصيص آن بين بخش‌هاي اقتصادي كه تغيير اين مولفه‌ها منجر به تغيير رژيم ارزي مي‌شود.قبل از اظهار نظر در خصوص تعيين نرخ ارز، افزايش يا كاهش آن بايد به تبيين رژيم ارزي پرداخت. رژيم ارزي : تعريف، انواع و ملاحظات تعريف :

اسلاید 6: 6جدول (1): انواع رژيم‌هاي ارزي و مولفه‌هاي آنها انواع رژيم‌هاي ارزي 1- ميخكوب شده (نرخ ارز به نحوي ثابت يا قفل مي‌شود كه تغيير نرخ برابري ياتغيير رژيم ارزي بسيار مشكل و پر هزينه است.)2- مياني (نرخ ارز در يك نرخ مشخص قفل نمي‌شود، اما بانك مركزي در قالب يك روش از قبل تعيين شده نوسانات نرخ ارز را محدود و كنترل مي‌كند.)3- شناور (نرخ ارز آزادانه حركت مي‌كند وبانك مركزي در بازار ارز دخالت نمي‌كند.)1ـ اكيدا ميخكوب شده(45 كشور )2ـ ميخكوب شده(45 كشور) 1- شناور با قواعد از پيش تعيين شده براي دخالت (18 كشور)2ـ شناور با حق اختيار در دخالت(28 كشور)1ـ شناور آزاد يا مستقل(50 كشور)1ـ دلاريزه شدن (رواج قانوني يك پول خارجي، تبعيت ازسياست‌هاي پولي و اعطاي حق آقايي به كشور خارجي)2ـ اتحاديه پولي (انتشار پول مشترك و اعمال سياست پولي توسط بانك مركزي منطقه و تعلق حق ‌آقايي به منطقه)3- تعيين دستوري نرخ ارز (ميخكوب شدن نرخ ارز به پول خارجي و ثبت آن در قوانين، تعلق حق آقايي به كشور.)1ـ ميخكوب شده به يك ارز (نرخ ارز به يك پول خارجي قفل مي‌شود. البته اين نرخ مبنا توسط سياست كاهش يا افزايش ارزش پول قابل تعديل است.)2ـ ميخكوب شده به يك سبد ارزي (همانند رژيم ميخكوب شده به يك ارز مي‌باشد، منتهي ارز به سبدي از پول‌هاي خارجي قفل مي‌شود.)1ـ رژيم‌هاي مشاركتي (بانك مركزي دو كشور بطور همزمان سعي در حفظ نرخ ارز در دامنه از قبل تعيين شده مي‌كنند.)2ـ ميخكوب شده قابل تعديل (نرخ ارز در قالب قواعد از پيش معين تعيين مي‌شود و بعضا دامنه‌اي براي نوسانات نرخ ارز لحاظ مي‌گردد.)3ـ هدف‌گذاري نرخ ارز در يك دامنه (براي نرخ ارز يك دامنه تعريف مي‌شود و نوسان نرخ ارز در آن دامنه قابل قبول است).شناور مديريت شده (نرخ ارز با توجه به عرضه و تقاضاي ارز آزادانه نوسان مي‌كند، البته مقامات در مورد سطح، روند و نحوه مطلوب دخالت در بازار ارز داراي ديدگاه‌هاي مشخصي هستند).(نرخ ارز بر مبناي عرضه و تقاضاي روزانه ارز و بدون دخالت تعيين مي‌شود. ذخيره ارزي بسيار كم و يا حتي در سطح صفر مورد نياز است. رژيم ارزي هيچ محدوديتي را براي سياست پولي كه معمولا در جهت هدف‌گذاري نرخ تورم است، ايجاد نمي‌كند.)Source : Ghosh et al (2002) - Fischer (2001)

اسلاید 7: 7 ملاحظات لازم در تعيين رژيم ارزيدر تعيين نوع رژيم ارزي ملاحظاتي وجود دارند كه مقامات اقتصادي بايد به آنها توجه داشته باشند.در جدول (2)، عوامل مؤثر در تعيين رژيم ارزي و مناسبت رژيم ارزي مورد توجه قرار گرفته است.مناسبت رژيم ارزيويژگي اقتصاداقتصاد بزرگتر و قوي‌تر مناسب‌تر براي رژيم‌‌هاي ارزي شناور هستند.اندازه اقتصاد (ميزان GNP)دراقتصادهاي بازتر، رژيم‌هاي شناور ارزي آسيب پذير ترند.درجه باز بودن اقتصادجدول (2)- عوامل مؤثر در تعيين رژيم‌هاي ارزي در اقتصادهاي مختلف

اسلاید 8: 8اقتصادهاي متنوع‌تر از لحاظ ساختار توليد و صادرات مناسبت بيشتري با رژيم هاي شناور ارزي دارند.تنوع ساختار توليد و صادراتاقتصادي كه بخش بيشتري از تجارت آن با يك كشور بزرگ است، مناسب‌تر است كه ارزش پول ملي خود را با پول آن كشور بزرگ تثبيت كند.تمركز جغرافيايي تجارت خارجيدر صورتي كه اختلاف نرخ تورم يك كشور با طرفهاي تجاري عمده آن زياد باشد، به دفعات نياز به تعديلات نرخ ارز خواهد بود. بنابراين، در مورد اين كشور رژيم ارزي شناور مناسب‌تر است. اما براي كشوري با تورم بسيار بالا، رژيم ارزي ثابت مي‌تواند يك نوع انضباط سياستي ايجاد نموده و اعتبار بيشتري به برنامه‌هاي تثبيت بدهد.اختلاف سطح تورم داخلي با تورم جهانيادامه جدول (2)

اسلاید 9: 9زماني كه دستمزدها و قيمت‌ها به سمت پايين چسبنده هستند، باوجود درجه بالاي تحرك نيروي كار، مقابله با شوك‌هاي خارجي كم هزينه‌تر و آسان‌تر است. بنابراين، در اين مورد رژيم‌‌هاي ارزي ثابت مناسب‌تر مي‌باشند.تحرك نيروي كاربا درجه بالاي تحرك سرمايه، حفظ رژيم ارزي ثابت قابل انعطاف مشكل‌تر است. بنابراين، در صورت تحرك بالاي سرمايه و بازارهاي مالي توسعه يافته ، رژيم‌هاي ارزي انعطاف‌پذير، شوك هاي خارجي اسمي شايع‌تر است.تحرك سرمايه و بازارهاي مالي توسعه يافتهدر رژيم ارزي ثابت شوك‌هاي داخلي اسمي شايع‌تر است.شوك‌هاي اسمي داخلي(مانند شوك‌هاي تقاضاي پول)ادامه جدول (2)

اسلاید 10: 10 مباني نظري اثر افزايش نرخ ارز بر تراز ‌پرداخت‌ها (صادرات و واردات)الزامات

اسلاید 11: 11تطبيق ساختار اقتصاد ايران با الزامات نظرينظريه‌هاي بررسي شده هر كدام داراي پيش‌فرض‌ها و الزاماتي مي‌باشند كه در صورت عدم برقراري، نتايج مورد انتظار نيز تحقق نخواهد يافت. همچنين تنظيم نرخ ارز و رابطه آن با يك رژيم تجاري شناخته شده منطبق با شرايط اقتصادي است كه در ايجاد تعادل از اهميت به سزايي برخوردار مي باشد. اين قسمت به تطبيق فروض مذكور با ساختار اقتصاد ايران مي‌پردازد. 1- متوسط سالانه نرخ تورم طي دوره 85-1357 معادل 15 درصد مي‌باشد، جدول شماره 4 دامنه نرخ تورم را طي دوره هاي مختلف از 7/6 تا 6/19 درصد نشان مي دهد. بنابراين شرط ثبات قيمت‌ها در اقتصاد ايران برقرار نيست.2- طي دوره 85-1357، متوسط رشد سالانه توليد ناخالص داخلي برابر 5 درصد مي‌باشد.جدول شماره 4 دامنه نرخ رشد توليد ناخالص داخلي را طي دوره هاي مختلف از 4/4 تا 9/8 درصد نشان مي دهد. بنابراين شرط ثبات توليد در اقتصاد ايران برقرارنيست.

اسلاید 12: 123- در حدود 85 درصد واردات را كالاهاي سرمايه‌اي و واسطه‌اي تشكيل مي‌دهند، بنابراين فرآيند صادرات نمي‌تواند از واردات مستقل باشند. (جدول (7)) 4- به دليل تنگناهاي ساختاري در ايران، قبل از رسيدن به اشتغال كامل حساسيت عرضه كل كم شده ، بنابراين عليرغم وجود بيكاري در اقتصاد ايران، افزايش نرخ برابري ارز منجر به افزايش توليد نخواهد شد.5- به لحاظ نظري بخاطر وجود هزينه‌هاي حمل و نقل، وجود محدوديت‌هاي تجاري و دخالت‌هاي بانك‌هاي مركزي و غيره، نظريه برابري قدرت خريد حتي در بلند‌مدت هم برقرار نيست. بنابراين بديهي است كه برابري قدرت خريد در ايران نيز برقرار نباشد.6- عدم وجود تجارت كاملا آزاد و همچنين نقل و انتقال بدون محدوديت سرمايه (آزادي كامل حساب سرمايه) در اقتصاد ايران كاملا مشهود و واضح است. با توجه به موارد فوق، پيش‌فرض‌هاي لازم براي اثر‌بخشي سياست كاهش ارزش پول در ايران مصداق ندارد.

اسلاید 13: 13شكيبايي(1371) : كشش واردات نسبت به قيمت كالاهاي وارداتي به كالاهاي داخلي برابر 52/1- برآورد شده، بنابراين تنها براساس كشش واردات و بدون توجه به كشش صادرات، اجراي سياست كاهش ارزش پول ازطريق محدود كردن واردات باعث بهبود تراز پرداخت‌ها مي‌شود كه به مفهوم برقراري شرط مارشال ـ لرنر در اقتصاد ايران است.نتايج برخي مطالعات تجربي در زمينه اثر افزايش نرخ ارز بر متغيرهاي اقتصاد كلان الف:رابطه نرخ برابري ارز و تراز پرداخت‌ها1- الگوهاي تك معادله‌اي

اسلاید 14: 14زيبايي فريماني (1376) : كشش واردات نسبت به نرخ ارز واقعي معادل 11/3- و كشش صادرات معادل 3/1 كه به مفهوم برقراري شرط مارشال ـ لرنر است. تقي (1376) : كاهش ارزش پول ملي منجر به بهبود تراز پرداختها مي‌شود كه به مفهوم برقراري شرط مارشال ـ لرنر است در حاليكه اين كاهش رابطة مبادله را بدتر مي‌نمايد. فتحي قره‌گوني (1377) : كشش صادرات نسبت به نرخ ارز معادل 27/0 درصد است كه چندان قوي نيست.رحيمي بروجردي(1379) : كاهش ارزش پول ملي منجر به كاهش 10 درصدي صادارت غيرنفتي مي‌شود.

اسلاید 15: 15ذوالنور (1379) : در كوتاه‌مدت، كسري تراز تجاري كشور افزايش خواهد يافت. ليكن با گذشت زمان به تدريج اثرات انبساطي كاهش ارزش ريال بر تراز‌پرداخت‌ها ظاهر مي‌گردد و در ميان‌مدت و بلند‌مدت منجر به بهبود اثرات پوياي كاهش ارزش ريال بر تراز تجاري كشور مي‌شود. نوفرستي (1379) : تاثير سياست افزايش نرخ برابري ارز بر صادرات صفر و يا بسيار ناچيز بوده در حـالي‏كـه به طور قابل ملاحظه‌اي باعـث كـاهش واردات مـي‌گـردد. بطوريكه واكنش صادرات به 10درصد افزايش نرخ برابري ارز صفر و كاهش واردات معادل 3/21 درصد مي‌باشد.2- الگوهاي كلان سنجي

اسلاید 16: 16بيدآباد (1383) : تاثير سياست افزايش نرخ برابري ارز بر صادرات كالاهاي غيرنفتي حقيقي بسيار ناچيز بوده در حـالي‏كـه به طور قابل ملاحظه‌اي باعـث كـاهش واردات مـي‌گـردد. بطوريكه واكنش صادرات به 10درصد افزايش نرخ برابري ارز 08/0- و كاهش واردات معادل 61/1 درصد مي‌باشد.

اسلاید 17: 17دهقاني(1378) : 10درصد افزايش نرخ بـرابـري ارز مـنجر به افزايش 2 درصدي تورم مي‌شود. ب: رابطه نرخ ارز و تورم1- الگوهاي تك معادله‌ايحاجي زاده (1379) : سياست كاهش ارزش پول در هر دو مقطع (1365 و 1373) منجر به تورم مي‌شود، اما ميزان تورم در سال 73 بيشتر از سال 65 مي‏باشد، كه به دليل وابستگي بيشتر اقتصاد به كالاهاي وارداتي واسطه اي و سرمايه اي در سال 73 مي باشد. 2- الگوهاي داده - ستانده

اسلاید 18: 18نوفرستي(1379) : سياست كاهش ارزش پول آثار تـورمي به همراه دارد بطوريكه 10 درصد افزايش نرخ برابري ارز منجر به 63/6 درصد تـورم مـي‏شود. 2- الگوهاي كلان سنجي ذوالنور(1379) : سطح قيمتها در كوتاه مدت به شدت افزايش خواهد يافت ولي با گذشت زمان در ميان مدت و بلندمدت به تدريج از نرخ تورم كاسته خواهد شد. بيدآباد (1383) : تاثير سياست افزايش نرخ برابري ارز بر تـورم كاهنده است بطوريكه 10 درصد افزايش نرخ برابري ارز منجر به كاهش 96/0 درصد تـورم مـي‏شود.

اسلاید 19: 19ج - رابطه نرخ ارز با توليد ناخالص ملي 1- الگوهاي تك معادله‌ايپدرام (1377) : سياست كاهش ارزش رسمي ريال در بلندمدت و با توجه به اثرات مستقيم و غيرمستقيم آن در مجموع، با كشش 01/0- درصد موجب كاهش توليد خواهد شد.بهمني اسكويي(1372) : يك رابطة بلندمدت منفي بين نرخ ارز و توليد ناخالص داخلي وجود دارد كه به مفهوم انقباضي بودن اثر افزايش نرخ ارز در بلند مدت مي‌باشد(ركود) .

اسلاید 20: 202- الگوهاي كلان سنجي نوفرستي(1379) : 10 درصد افزايش نرخ برابري منجر به كاهش توليد به ميزان45/0 درصد مي‏شود ذوالنور (1379) : در كوتاه مدت توليد افزايش ولي درميان‌مدت و بلندمدت توليد ناخالص داخلي واقعي به طور مداوم كاهش خواهد يافت .بيدآباد(1383) : 10 درصد افزايش نرخ برابري منجر به كاهش توليد به ميزان 2/0 درصد مي‏شود.

اسلاید 21: 21نتايج مطالعات حاكي از آن هستند كـه دراثر اجراي سياست كـاهش ارزش پول ملي در كـوتـاه‌مـدت كـسري بودجه دولـت كـاهش مي‌يابد ولي بـا گـذشت زمان به تدريج به سطح اوليـه خود باز مـي‌گردد و نهايت حتـي در سطحي بـالاتـر از موقعيت نخستين قـرار خواهد گرفت(ذوالنور(1379) و خياباني (1381)).د- كسري بودجه دولتالگوهاي كلان سنجي

اسلاید 22: 22 در مطالعه‌اي كه به سفارش معاونت برنامه‌ريزي و بررسيهاي اقتصادي وزارت بازرگاني در سال جاري انجام شده است، تاثير عوامل قيمتي و غير‌قيمتي بر صادرات غير‌نفتي بررسي و تحليل شده است.شكل تابعي استفاده شده در اين مطالعه به قرار زير است:X = F (BE, AP, PRO, Z, W)X : مقدار صادرات غيرنفتي (ميليون دلار)BE : قيمت دلار آمريكا (نرخ ارز) در بازار آزادAP : نرخ تورم PRO : بهره وري نيروي كار Z : سنجه رقابت پذيري(نسبت صادرات ايران به جهان يا كره‌جنوبي)W : متغير تاثيرات جنگ تحميليبررسي نحوه تاثيرگذاري عوامل غيرقيمتي در مقابل عوامل قيمتي بر صادرات غيرنفتي ايران

اسلاید 23: 23دوره مورد بررسي اين مطالعه از 1354 تا 1379 مي‌باشد و الگوي فوق با استفاده از روش ARDL برآورد شده است. اهم نتايج اين مطالعه به شرح زير مي‌باشد:1- افزايش نرخ ارز بازار آزاد با يك وقفه صادرات را تحت تاثير قرار مي‌دهد، به طوري كه كشش صادرات نسبت به يك وقفه اول نرخ ارز بازار آزاد معادل 245/0 درصد مي‌باشد. 2- افزايش نرخ ارز بازار آزاد منجر به تورم مي شود تورم نيز با يك وقفه صادرات را كاهش مي‌دهد به‌طوري‌كه كشش صادرات نسبت به وقفه اول متغير تورم معادل 288/0- درصد مي‌باشد. همان طور كه ملاحظه مي‌شود اثرات مثبت افزايش نرخ ارز بر صادرات توسط تورم تعديل مي‌شود.

اسلاید 24: 24متغير بهره‌وري نيز داراي تاثير با وقفه است. اساساً بهره‌وري ماهيت كوتاه مدت ندارد، ضريب بلندمدت بهره‌وري معادل 2/3 مي‌باشد كــه با تــوجه به سطح معني‌داري آن (94/4) به خوبي بيانگر تاثير فوق العاده مهم بهره وري بر صادرات غيرنفتي است.

اسلاید 25: 251- قدرت دولت در بازار ارزبيش از 80 درصد درآمدهاي ارزي كشور ناشي از صدور نفت بوده كه متعلق به دولت مي‌باشد. درجه تمركز در بازار ارز بالاست. آسيب شناسي بازار ارز اقتصاد ايران2- وابستگي سياست ارزي به سياست ماليبيش از 55 درصد درآمد‌هاي دولت از محل صدور نفت تامين مي‌شوند كه با توجه به نرخ ارز از دلار به ريال تبديل مي شوند بنابراين، تعيين نرخ ارز (سياست‌هاي ارزي ) تحت تاثير بودجه دولت مي‌باشد.

اسلاید 26: 263- اهميت نقش انتظارات در بازار ارز ايرانشواهد حاكي از آن است كه در اقتصاد ايران، نوسانات ناگهاني در بازار ارز تحت تاثير عوامل سياسي و اجتماعي است. شاهد اين امر، كاهش شديد نرخ دلار بعد از پذيرش قطعنامه 598 و افزايش آن در وضعيت بحراني و شرايط جنگي است. همچنين، نحوه انعكاس اظهارات مقامات اقتصادي نيز بر بازار ارز تاثير شايان توجهي باقي مي‌گذارد.

اسلاید 27: 27جمع‌بندي1- بررسي فروض و الزامات نظريه‌ها در مورد آثار نرخ ارز بر متغيرهاي كلان بالاخص تراز‌پرداخت‌ها نشان داد كه فروض مذكور در اقتصاد ايران برقرار نبوده، بنابراين در مورد تحقق نتايج مورد انتظار نيز بايد به طور جدي شك كرد. گفتني است برخي از نتايج در تك معادلات و معادلات سيستمي نتايج متفاوتي را بدست مي دهد.2- نتايج مطالعات حاكي از آن هستند كه با افزايش نرخ ارز :اولا : تراز پرداخت‌ها بهبود نيافته و يا بهبود تراز‌پرداخت‌ها ناشي از كاهش قابل ملاحظه واردات و افزايش بسيار جزيي صادرات است. ثانيا : با افزايش نرخ برابري ارز در اقتصاد، تورم ايجاد مي شود.ثالثا : افزايش نرخ برابري ارز منجر به کاهش توليد مي گردد.

اسلاید 28: 283- برخي دستگاه‌هاي اجرايي و مراجع تخصصي با افزايش نرخ برابري ارز مخالف بوده اند، چرا كه اولا: زير‌ساخت‌ها و پيش‌شرط‌هاي لازم وجود ندارد و ثانيا: افزايش نرخ برابري ارز باعث اخلال در فرآيند برنامه‌ريزي فعالان اقتصادي، بروز تورم و ... مي‌شود. رابعا : كسري بودجه در كوتاه مدت بهبود مي‌يابد ولي در بلندمدت حتي از وضعيت اوليه (پيش از اجراي اين سياست) نيز بدتر خواهد شد.

اسلاید 29: 295- برخورد با نوسانات نرخ ارز نبايد منفعلانه باشد، بلكه بايد با داشتن يك چارچوب از پيش‌معين بصورت كاملا فعال اين نوسانات را مديريت كرد. 4- با توجه به رژيم ارزي كشور ( شناور مديريت شده) براي مديريت بازار ارز تنها مي‌توان از ابزار‌هاي بازار استفاده كرد، براي مثال در شرايطي كه نرخ ارز داراي روند افزايشي است، مي‌توان با افزايش عرضه ارز به بازار، از افزايش فراتر از حد بالايي دامنه قابل قبول جلو‌گيري كرد.

اسلاید 30: 30راهكارهاي ارتفاي صادرات غير نفتي1- كاهش ارزش پول ملي نمي تواند به عنوان يك روش بلند مدت توسعه صادارت مورد تاكيد قرار گيرد.2- براي صادرات بيشتر، تقويت بنيه توليد داخلي ضروري است. لذا هر عاملي از قبيل تغييرات ساختاري در نظام اعطاي تسهيلات و اعتبارات، توسعه بيمه ها، سياست هاي حمايتي از سرمايه گذاري ها و غيره كه به رشد توليد ناخالص داخلي منجر مي شود، به توسعه صادرات نيز مي انجامد.3- افزايش رقابت پذيري در صحنه بين المللي از طريق تكيه بر توليدات با مزيت نسبي بالاتر.4- هدفمندسازي و ساماندهي يارانه‌ها و جوايز صادراتي در قالب حمايتهاي مستقيم و غيرمستقيم.

اسلاید 31: 315- افزايش سرمايه صندوق ضمانت صادرات ايران و نيز تأمين مابه‌التفاوت نرخهاي اعتباري و گسترش پوشش بيمه‌اي در كشورهاي هدف براي صادرات كالا و خدمات.6- تنظيم تعرفه‌هاي واردات نهاده‌هاي كالايي توليد (ماشين‌آلات و مواد اوليه)، مبتني بر حمايت منطقي و منطبق با مزيتهاي رقابتي از توليد داخلي آنها و در جهت تسهيل فعاليتهاي توليدي صادرات ‌گرا.7- هم‌پيوندي فعال با اقتصاد جهاني و رونق بخشيدن به تجارت خارجي، با بازنگري و اصلاح قانون مقررات صادرات و واردات، قانون امور گمركي و قانون مناطق آزاد تجاري و صنعتي .8- اعطاي تسهيلات ارزي به واحدهاي توليدي-صادراتي از محل حساب ذخيره ارزي.

اسلاید 32: 32نتايجروش برآوردالگودورهمطالعهمحقق(زمان)كشش واردات نسبت به قيمت كالاهاي وارداتي به كالاهاي داخلي برابر 529/1- برآورد شده، بنابراين تنها براساس كشش واردات و بدون توجه به كشش صادرات، اجراي سياست كاهش ارزش پول ازطريق محدود كردن واردات باعث بهبود تراز پرداختها مي‌شود كه به مفهوم برقراري شرط مارشال ـ لرنر در اقتصاد ايران است.حداقل مربعات معموليواردات و زير بخش‌هاي آن69-1350شكيبايي(1371)يك رابطة بلندمدت منفي بين نرخ ارز و توليد ناخالص داخلي وجود دارد كه به مفهوم انقباضي بودن اثر افزايش نرخ ارز در بلند مدت مي‌باشد(ركود) . روش‌هاي هم تجمعيرابطه ميان نرخ ارز و توليد (تك معادله‌اي)69-1338بهمني اسكويي(1372)واردات با توليد ناخالص داخلي و واردات دوره قبل بالاترين حساسيت را به ترتيب 66/0 و 56/0 نشان ميدهد كه به مفهوم آن است كه احتمالاً توليدات داخلي جايگزين‌هاي مناسبي براي كالاهاي وارداتي نمي‌باشند. حساسيت قيمتي با علامت منفي حاكي از تاثيرات معكوس تغييرات قيمت نسبي روي واردات است. حداقل مربعات معمولي واردات و زيربخشهاي آن (تك معادله اي) 71-1350اسدي(1373)پيوست‌هاجدول (3) : خلاصه مطالعات انجام شده

اسلاید 33: 33ادامه جدول (3)نتايجروش برآوردالگودورهمطالعهمحقق(زمان)كاهش ارزش پول ملي منجر به بهبود تراز پرداختها مي‌شود كه به مفهوم برقراري شرط مارشال ـ لرنر است در حاليكه اين كاهش رابطة مبادله را بدتر مي‌نمايد. حداقل مربعات معمولي بخش تجارت خارجي (تك معادله اي) 74- 1353 تقي (1376)كشش واردات نسبت به نرخ ارز واقعي معادل 11/3- و كشش صادرات معادل 3/1 كه به مفهوم برقراري شرط مارشال ـ لرنر است. حداقل مربعات معمولي بخش تجارت خارجي و زيربخشهاي آن (تك معادله) 73-1338زيبايي فريماني(1376)كشش صادرات نسبت به نرخ ارز معادل 271/0 درصد است كه چندان قوي نيست. در ميان صادرات غيرنفتي، صادرات صنعتي، فرش و صنايع‌ دستي به ترتيب بيشترين كشش‌پذيري را نسبت به نرخ ارز داشته‌اند، در حاليكه صادرات معدني، فلزات و صادرات كشاورزي نيز به ترتيب از كمترين كشش نسبت به تغييرات نرخ ارز برخوردار بوده‌اند . رابطة ميان توليد ناخالص داخلي و صادرات مثبت است. حداقل مربعات دو مرحله اي صادرات و زيربخشهاي آن (سيستم معادلات همزمان) 74- 1353 فتحي قره‏گوني(1377)

اسلاید 34: 34نتايجروشبرآوردالگودوره مطالعهمحقق (زمان)سياست كاهش ارزش رسمي ريال در بلندمدت و با توجه به اثرات مستقيم و غيرمستقيم آن در مجموع، با كشش 01/0- درصد موجب كاهش توليد خواهد شد. حداقل مربعات معمولي رابطة نرخ ارز بازار آزاد و نرخ ارز واقعي با توليد (تك‌معادله‌اي) 74- 1358 پدرام (1377)با 10 درصد افزايش قيمت دلار به فرض ثبات ساير شرايط، تورم به طور متوسط 2 درصد افزايش مي يابد. حداقل مربعات معمولي رابطة نرخ ارز باتورم (تك‌معادله‌اي) 77- 1357 دهقاني (1378)سياست كاهش ارزش پول در هر دو مقطع منجر به تورم مي‌شود، اما ميزان تورم در سال 73 بيشتر از سال 65 مي‏باشد، كه به دليل وابستگي بيشتر اقتصاد به كالاهاي وارداتي واسطه اي و سرمايه اي در سال 73 مي باشد. مقايسه جداول داده ـ ستاده جداول داده ـ‌ ستاده (رابطه‌نرخ ارز و تورم) دو مقطع 65و 1373 حاجي زاده (1379) افزايش تورم، اثرات مثبت تقليل ارزش پول را بر صادرات غير نفتي خنثي مي نمايد. تقليل ارزش ريال زماني براي صادرات غيرنفتي نتيجه بخش خواهد بود كه اين سياست با سياست هاي مناسب مالي همراه باشد.VARاثر سياست هاي مالي، رشد نقدينگي، تورم و كاهش ارزش ريال بر صادرات غير نفتي79-1375رحيمي بروجردي(1379)ادامه جدول (3)

اسلاید 35: 35نتايجروشبرآوردالگودورهمطالعهمحقق(زمان)اندازه شاخص تبعيض تجاري نشان مي‌دهد كه سياستهاي دولت در زمينه تعيين نرخ ارز و عناصر سياستي بازرگاني خارجي در سالهاي 52- 42 و 57- 53 به ترتيب در جهت جايگزيني واردات و تشويق صادرات بوده است. در سالهاي پس از انقلاب تا 1377، به جز 60- 1358 در اندازه شاخص مذكور ، بيانگر جهت گيري به نفع صادرات است. حداقل مربعات معمولي بخش تجارت خارجي (تك‌معادله‌اي) 72- 1342 آهنگري (1380) 1- عدم وجود منحنيJ در ايران 2-شكاف توليد يا مازاد قابل صدور قادر است حدود 13 درصد نوسانات صادرات را توضيح دهد. 3- نسبت مصرف به تقاضاي كل داخلي اثر منفي بر صادرات دارد و نشان ميدهد كه نرخ پس انداز بالاتر امكان صادرات بيشتر كالاهاي مصرفي را امكان پذير مي سازد. 4- افزايش صادرات ناشي از رشد بهره‌وري نبوده است. 5-ضريب متغير صادرات در بردار تقاضاي صادرات تفاوت معني‌داري از صفر نداشته كه دلالت بر پركشش بودن تقاضاي صادرات دارد، به عبارت ديگر، صادرات كشور حتي در اقلام عمده صادراتي گيرنده قيمت است. روش‌هاي هم تجمعيبخش تجارت خارجي 76- 1350 ابريشمي(1380) ادامه جدول (3)

اسلاید 36: 36 6- قيمتهاي نسبي صادراتي (شامل هزينه هاي توليد) عرضه صادرات را با كشش نزديك به واحد در بلند مدت متاثر ساخته است. در كوتاه مدت نيز علاوه بر شاخص قيمت صادرات، نرخ ارز بازار موازي، نرخ موزون رسمي و همچنين نرخ ارز حقيقي اثرات با اهميتي بر صادرات غيرنفتي داشته است. به علاوه اهميت نرخ ارز حقيقي در نوسانات صادرات بيشتر از نرخهاي ارز رسمي و شاخص قيمت صادراتي است . در رابطه با عرضه بلندمدت صادرات علاوه بر قيمت هاي نسبي، ظرفيت توليد غير نفتي و تا اندازه كمتري واريانس نرخ ارز(بي اطميناني نسبت به نرخ ارز) نيز عرضه صادرات را متاثر ساخته‌اند. 7 - كشش درآمدي تقاضاي واردات جمعي شده و همچنين گروههاي مختلف وارداتي (واسطه اي، سرمايه اي و مصرفي) در كليه تصريحات با دقت بالايي، نزديك به يك برآورد شده است. كشش كوتاه مدت واردات 7/5 بوده كه از كشش بلندمدت به مراتب بزرگتر است. به عبارت ديگر، به هنگام كاهش درآمدهاي ارزي، اقتصاد ايران به تعديلات ساختاري مورد نياز براي كاهش وابستگي به واردات در بلندمدت حساس بوده است. 8 - كشش قيمتي واردات جمعي شده و گروههاي كالايي در كليه موارد كمتر از واحد (حداكثر 6/0) مي‌باشد، به علاوه كشش قيمتي و درآمدي به هنگام آزادسازي يا كاهش محدوديتهاي تجاري افزايش مي‌يابد. ادامه جدول (3)

اسلاید 37: 37نتايجروشبرآوردالگودورهمطالعهمحقق(زمان)واكنش متغيرهاي الگو به 10% افزايش نرخ اسمي ارز 1- كاهش GDP به ميزان 45/0 درصد (ركود). 2-كاهش مخارج مصرفي بخش خصوصي به ميزان 79/0 درصد. 3- افزايش سرمايه گذاري بخش خصوصي به ميزان 46/0 درصد . 4-كاهش واردات به ميزان 3/21 درصد . 5- واكنش صادرات غير نفتي به افزايش نرخ اسمي ارز صفر است.6- افزايش حجم نقدينگي به ميزان 4/13 درصد. 7- افزايش سطح عمومي قيمتها به ميزان 63/6 درصد (تورم).برمبناي نتيجه 1 و 7 نتيجه اعمال سياست فوق ركود تورمي است. 8- افزايش ضريب فزاينده نقدينگي به ميزان 18/5 درصد .9- بهبود تراز حساب جاري به ميزان 8/61 درصد كه ناشي از افزايش صادرات غيرنفتـي نبوده (واكنش صادرات غير نفتي صفر است) بلكه ناشي از كاهش قابل ملاحظه واردات مي‌باشد .استفاده از روابط هم تجمعي و شبيه سازي پويا الگوي كلان سنجي پويا 77- 1338 نوفرستي(1379)ادامه جدول (3)

اسلاید 38: 3810- افزايش خالص دارايي خارجي بانك مركزي به ميزان 6/56 درصد. 1- وجود منحني J در اقتصاد ايران 2- در كوتاه مدت هيچ يك از شروط مارشال ـ لرنر يا مارشال ـ لرنر تعميم يافته براي اقتصاد ايران برقرار نخواهد بود ، ليكن در ميان مدت و بلند مدت شروط مذكور تأمين مي‌گردد. 3- در كوتاه مدت توليد افزايش ولي درميان‌مدت و بلندمدت توليد ناخالص داخلي واقعي به طور مداوم كاهش خواهد يافت .4- سطح اشتغال در كوتاه‌مدت به شدت افزايش خواهد يافت . ليكن با گذشت زمان، سطح اشتغال در ميان‌مدت با نرخ فزاينده و در بلندمدت با نرخ كاهنده كاهش پيدا خواهد كرد. 5- سطح قيمتها در كوتاه مدت به شدت افزايش خواهد يافت ولي با گذشت زمان در ميان مدت و بلندمدت به تدريج از نرخ تورم كاسته خواهد شد. 6- سطح دستمزدهاي واقعي در كوتاه‌مدت، به شدت كاهش خواهد يافت، ولي در بلند مدت به تدريج از نرخ كاهش آن كاسته خواهد شد. حداقل مربعات دو مرحله‌اي و شبيه سازي پوياالگوي كلان سنجي77-1350ذوالنورادامه جدول (3)

اسلاید 39: 39نتايجروشبرآوردالگودورهمطالعهمحقق(زمان)7- بر اثر كاهش ارزش ريال، با گذشت زمان همراه با افزايش هزينه زندگي سطح دستمزدها نيز شروع به افزايش مي‌نمايد. ليكن نرخ افزايش دستمزد اسمي، از يكسو به دليل همگرا بودن پديده مارپيچ دستمزدـ قيمت و از سوي ديگر به جهت كاهش مداوم كارآيي نيروي كار ، عمدتاً به دليل تشديد مداوم شرايط ركودي در اقتصاد ، كاهنده خواهد بود. 8- سطح كارآيي نيروي كار در كشور، يا نسبت توليد به اشتغال در كوتاه‌مدت و ميان‌مدت، با نرخي فزاينده و در بلندمدت با نرخي كاهنده كاهش پيدا خواهد كرد. 9- سطح عمومي قيمتها و سطح قيمت كالاها و خدمات مصرفي در كوتاه مدت به شدت افزايش يافته، و با گذشت زمان به تدريج از نرخ افزايش آن كاسته خواهد شد. 10- نرخ ارز غير رسمي كشور، در كوتاه مدت با نرخي فزاينده و در ميان مدت و بلندمدت با نرخي كاهنده افزايش پيدا خواهد كرد. 11- كسري بودجه دولت به شدت كاهش يافته و با گذشت زمان به تدريج بانرخي كاهنده به سطح اوليه خود بازگشته و در نهايت حتي در سطحي بالاتر از موقعيت نخستين قرار خواهد گرفت. ادامه جدول (3)

اسلاید 40: 40نتايجروش برآوردالگودورهمطالعهمحقق(زمان)1-   افزايش نرخ ارز بازار آزاد با يك وقفه صادرات را به طور قابل ملاحظه‌اي تحت تاثير قرار مي‌دهد، به طوري كه كشش صادرات نسبت به يك وقفه نرخ ارز بازار آزاد معادل 245/0 درصد مي‌باشد.2-   افزايش نرخ ارز بازار آزاد منجر به تورم مي‌شود و تورم نيز با يك وقفه صادرات را به شدت كاهش مي‌دهد به طوري كه كشش صادرات نسبت به يك وقفه متغير تورم معادل 288/0 ـ درصد مي‌باشد.همان طور كه ملاحظه مي‌شود اثرات مثبت افزايش نرخ ارز بر صادرات توسط تورم تعديل مي‌شود3- متغير بهره‌وري نيز داراي تاثير با وقفه است. اساساً بهره‌وري ماهيت كوتاه مدت ندارد، ضريب بلندمدت بهره‌وري معادل 2/3 مي باشد كــه با تــوجه به آمــاره آن (94/4) به خوبي بيانگر تاثير فوق العاده مهم بهره وري بر صادرات غيرنفتي است. ARDLصادرات79-1354شاكري(1382)ادامه جدول (3)

اسلاید 41: 41نتايجروشبرآوردالگودورهمطالعهمحقق(زمان)واكنش متغيرهاي الگو به 10% افزايش نرخ ارز رسمي 1- كاهش وادرات حقيقي به ميزان 61/1 درصد . 2-كاهش صادرات كالاهاي غير نفتي به ميزان 08/0 درصد. 3- افزايش نقدينگي به ميزان 27/0 درصد . 4-كاهش توليد ناخالص داخلي به قيمت بازار حقيقي به ميزان 2/0 درصد . 5-كاهش توليد ناخالص غير نفتي به قيمت بازار حقيقي به ميزان 21/0 درصد . 6- كاهش سرمايه گذاري خصوصي حقيقي به ميزان 41/1 درصد. 7-افزايش نرخ ارز بازار غيررسمي به ميزان 33/0 درصد.8- كاهش شاخص قيمت مصرف كننده به ميزان 96/0 درصد .9- كاهش اشتغال به ميزان 02/0 درصد .10- كاهش نرخ بهره در بازار غيرمتشكل پولي به ميزان 08/3 درصد .روش حداقل مربعات معمولي الگوي كلان سنجي 82- 1338 بيدآباد(1383)ادامه جدول (3)

اسلاید 42: 4285-5785-8080-5757-38دورهشرح0/1595/1361/1976/6متوسط نرختورم0/55/544/498/8متوسط نرخ رشد GDPجدول (4) :متوسط نرخ رشد تورم و تو ليد (درصد)

اسلاید 43: 4385-5785-8080-5757-38دورهشرح12/291/3029/2285/22رشد حجم نقدينگي13/2436/2499/2162/22رشد پايه پولي9/16/23/023/0رشد ضريب فزاينده نقدينگيجدول (5) : متوسط رشد حجم نقدينگي، پايه پولي و ضريب فزاينده نقدينگي (درصد)

اسلاید 44: 4485-5785- 8081- 5757- 38دورهشرح40/8159/9295/2048/88سهم خالص دارايي‏هاي خارجي دركل پايه پولي73/7127/6923/9315/37سهم خالص مطالبات بانك مركزي از دولت در كل پايه پولي99/1482/1346/2067/19سهم مطالبات بانك مركزي از ساير بانك‏ها دركل پايه پولي97/7543/9264/24-31/45-سهم خالص دارايي‏هاي بانك مركزي در كل پايه پوليجدول (6) : متوسط سهم منابع پايه پولي از كل پايه پولي (درصد)

اسلاید 45: 4585-5785- 8081- 5757- 38دورهشرح57/8135/8048/8845/95سهم صادرات نفتي از كل صادرات41/1865/1946/115/4سهم صادرات غيرنفتي از كل صادرات78/4943/4831/5716/56سهم واردات كالاهاي واسطه‌اي از كل واردات43/3484/3569/2666/26سهم واردات كالاهاي سرمايه‌اي از كل واردات41/1865/1951/1564/16سهم واردات كالاهاي مصرفي از كل وارداتجدول (7) : متوسط سهم اجزاي واردات و صادرات از كل (درصد)