دانلود پاورپوینت آشنایی با قوانين ديوان محاسبات و محاسبات عمومي كشور ويژه مديران سطوح عملياتی و ميانی

درسنامه آشنايي با قوانين ديوان محاسبات و محاسبات عمومي كشور ويژه مديران سطوح عملياتي و ميانی مقدمه مع اونت توس عه م ديريت و س رمايه انس اني رييس جمه ور در راس تاي توانمندس ازي كارمن دان و م ديران ،ط راحي و اج راي برنام ه ه اي آموزش ي ك اربردي را ب ه عن وان يكي از اه داف راه بردي و كالن ب ه منظ ور بهب ود و ارتق اي س طح کمي و کيفي عملک رد ف ردي و س ازماني و توس عه مهارته ا و توانايي هاي انجام کار را در دستور کار قرار داده است. مجموع ه آموزش ي را ك ه پيش رو داري د،محت وي آموزش ي يكي از عن اوين دوره هاي آموزشي مالي و محاسباتي ويژه مديران ،تحت عنوان آشنايي با «'ق'وانين'دي'وا'ن'محاس'با'ت و مح'اس'با'ت عم'ومي'كش'ور» اس ت ك ه ب راي م ديران «عملي اتي و مي اني» ،ب ا توج ه ب ه م يزان 6س اعت آم وزش تدوين شده است. در اين مجموع ه س عي ش ده ب ر موض وعات و م واد ق انوني ک ه مرتب ط ب ا وظ ايف و مأموريته اي مديران سطح عملي اتي و مي اني است ،اش اره شود. مديران مي توانند جهت مطالعه و كسب اطالعات بيشتر به منابع معرفي ش ده و آيين نام ه ه ا و دس تورالعملهای مرتب ط و م ورد اش اره در متن، مراجعه نمايند. فصل اول قانون ديوان محاسبات كشور آشنايي با ديوان محاسبات كشور ديوان محاسبات كشور مؤسسه اي دولتي است كه در امور مالي و اداري مس تقل مي باش د و زي ر نظ ر مجلس ش وراي اس المي بعن وان ب ازوي نظ ارتي آن عم ل مي نماي د .اين دي وان ب ه كلي ه حس ابهاي وزارتخان ه ،مؤسس ات ،ش ركت ه اي دول تي و س اير دس تگاه ه ايي ك ه ب ه نح وي از انحن اء از بودج ه ك ل كش ور اس تفاده مي كنند به ترتيبي كه قانون مقرر مي دارد رسيدگي يا حسابرسي مي نمايد كه هيچ هزينه اي از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده و هر وجهي در مح ل خ ود ب ه مص رف رس يده باش د .دي وان محاس بات، حس ابها و اس ناد و م دارك مرب وط را براب ر ق انون جم ع آوري و گزارش توزيع بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شوراي اسالمي تسليم مي نمايد. ديوان محاسبات در اصطالح حقوقي چنين تعريف شده است: دي وان محاس بات دادگ اهي اس ت م الي ك ه م أمور معاين ه و تفكي ك محاس بات اداره مالي ه و تفري غ كلي ه حس ابداران خزان ه ب وده و ن يز نظارت مي كند كه هزينه معينه در بودجه از ميزان معين شده تجاوز نكن د و تغي ير و تب ديل نياب د و ه ر وجهي در مح ل خ ود ص رف ش ود و نيز مكلف است كه در امر معاينه و تفكيك محاسبات ادارات دولتي و جمع آوري سند خرج محاسبات و صورت كليه محاسبات مملكتي اقدام نمايد. با توج ه ب ه ص راحت ق انون اساس ي جمه وري اس المي اي ران مفه وم چ نين تع ريفي بط ور ص ريح در اص ول 54و 55ق انون اساس ي آم ده است. ديوان محاسبات كشور عالوه بر ستاد مركزي مستقر در پايتخت ،در كليه مراكز استانها نيز به موجب قانون تشكيالت استاني دارد. اهداف ديوان محاسبات كشور مطابق قانون اساسي و مقررات جاري مربوط ،اهداف ديوان محاسبات كشور عبارتند از: هدف ديوان(ماده :)1هدف ديوان محاسبات كشور با توجه به اصول مندرج در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران عبارت است از اعمال كنترل و نظارت مستمر مالي به منظور پاسداري از بيت المال از طريق: ال ف -كن ترل عملي ات و فع اليت ه اي م الي كلي ه وزارتخان ه ه ا ،مؤسس ات ،شركت ه اي دول تي و س اير دس تگاه ه ايي ك ه ب ه نح وي از انح اء از بودج ه ك ل كش ور اس تفاده مي كنند. ب -بررسي و حسابرسي وجوه مصرف شده و درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار در ارتباط با سياست هاي مالي تعيين شده در بودجه مصوب با توجه به گزارش عملياتي و محاسباتي مأخوذه از دستگاه هاي مربوط ج -تهي ه و ت دوين گ زارش تفري غ بودج ه ب ه انض مام نظ رات خ ود و ارائ ه آن ب ه مجلس شوراي اسالمي وظايف و اختيارات ديوان محاسبات كشور حسابرس ي(م اده :)2حسابرس ي ي ا رس يدگي كلي ه حس ابهاي درآم د و هزين ه و ساير دريافتها و پرداختها و نيز صورتهاي مالي دستگاه هاي از نظر مطابقت با قوانين و مقررات مالي و ساير قوانين مربوط به ضوابط الزم االجراء . تبص ره -منظ ور از دس تگاه ه ا در اين ق انون كلي ه وزارتخان ه ه ا ،س ازمانها، مؤسسات ،شركت هاي دولتي و ساير واحدها كه به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده مي نمايند و به طور كل هر واحد اجرايي كه برطبق اصول 44و 45ق انون اساس ي م الكيت عم ومي ب ر آنه ا م ترتب ش ود .واح دهايي ك ه شمول مقررات عمومي در مورد آنها مستلزم ذكر نام است نيز مشمول اين تعريف مي باشند. بررسي وقوع عمليات مالي (ماده :)3بررسي وقوع عمليات مالي در دستگاه ها به منظور اطمينان از حصول و ارسال صحيح و به موقع درآمد و يا انجام هزينه و ساير دريافتها و پرداختها رس يدگي ب ه موج ودي ص احب ام وال (م اده :)4رس يدگي ب ه موج ودي ص احب اموال و داريي هاي دستگاه ها اطمينان از اجراي مقررات مالي(ماده :)5بررسي جهت اطمينان از برق راري روش ها و دس تورالعملهاي مناس ب م الي و ك اربرد م ؤثر آنها در جهت نيل به اهداف دستگاه هاي مورد رسيدگي ماده -6اعالم نظ ر درخص وص ل زوم وج ود مرج ع كن ترل كنن ده داخلي و يا عدم كفايت مرجع كنترل كننده موجود در دستگاه هاي مورد رسيدگي با توجه به گزارشات حسابرسي ها و رسيدگي هاي انجام شده جهت حفظ حقوق بيت المال رسيدگي به تخلفات مالي(ماده :)7رسيدگي به حساب كسري ابوابجمي و تخلفات مالي و هرگون ه اختالف حس اب م أمورين ذيرب ط دول تي در اج راي ق وانين و مق ررات ب ه ت رتيب مقرر در اين قانون ماده -8دي وان محاس بات كش ور در جهت انج ام وظ ايف ق انوني خ ود در ح دود اعتب ارات مص وب مي توان د از خ دمات حسابرس ان بخش خصوص ي اس تفاده نماي د .حسابرس ان مذكور پس از تأييد صالحيت توسط ديوان محاسبات به عنوان حسابرس مورد تأييد آن ديوان محسوب مي گردد. از مجموع آنچه كه گفته شد مي توان هدف ديوان محاسبات كشور را در البالي عبارت ه ايي همچ ون «رس يدگي ي ا حسابرس ي ب ه بودج ه ك ل كش ور» و ن يز «پاس داري از بيت الم ال» بي ان نم ود .ليكن نباي د فرام وش نم ود ك ه تحق ق ه دف نم ايي س ازمان من وط ب ه تحقق همه قوانين و مقررات مرتبط با آن مي باشد و در اين راستا نيز براي دستيابي به اه داف دي وان محاس بات كش ور ض رورت دارد .س اير بخش ه اي ق انوني اعم از ش كلي و ماهوي شناسايي و اجرا شوند. سازمان و تشكيالت تش'کيالت دي'وان(م'اده :)9دي وان محاس بات كش ور مس تقيمًا زي ر نظ ر مجلس ش وراي اس المي مي باش د و در ام ور م الي و اداري اس تقالل داش ته و اعتب ار موردني از آن ب ا پيش نهاد دي وان م ذكور پس از تأيي د كميس يون دي وان محاس بات و بودج ه مجلس ش وراي اس المي جداگان ه در اليح ه بودج ه ك ل كش ور منظ ور مي شود تشخيص ،انجام تعهد و تعجيل هزينه هاي آن با رعايت قوانين و مقررات از وظ ايف رييس دي وان محاس بات و ي ا كس اني اس ت ك ه از ط رف وي مج از ب ه اين امور بشوند. تبص ره -دي وان محاس بات كش ور از لح اظ مق ررات م الي ت ابع آيين نام ه خاص ي خواه د ب ود ك ه ب ا رع ايت اص ل ( )74ق انون اساس ي جهت تص ويب ب ه مجلس شوراي اسالمي تقديم مي گردد. مق ر دي وان(م اده :) 10مق ر دي وان محاس بات كش ور در ته ران اس ت و در مراك ز استان ها نيز داراي تشكيالت استان خواهد بود. انتخ'اب رئيس دي'وان(م'اده :)11رييس ديوان محاسبات كشور پس از افتتاح ه ر دوره ق انون گ ذاري ب ا پيش نهاد كميس يون دي وان محاس بات و بودج ه مجلس شوراي اسالمي و تصويب نمايندگان ملت انتخاب مي شود. دادس'را و هي'أت مستش'اري دي'وان(م'اده :)12دي وان محاس بات كش ور داراي ي ك دادس را و ح داقل س ه و ح داكثر هفت هي أت مستش اري مي باش د .ه ر هيأت مركب از سه مستشار كه يكي از آنها رييس هيأت خواهد بود. تش'کيالت دادس'راي دي'وان(م'اده :)13دادس راي دي وان محاس بات كش ور از يك دادستان و تعداد كافي داديار و يك دفتر تشكيل مي شود. انتخ'اب دادس'تان(م'اده :)14دادس تان دي وان محاس بات كش ور پس از افتت اح ه ر دوره ق انون گ ذاري ب ه پيش نهاد كميس يون دي وان محاس بات و بودج ه مجلس ش وراي اس المي و تص ويب نماين دگان ملت انتخ اب مي ش ود .بركن اري دادس تان دي وان محاس بات ب ه پيش نهاد كميس يون دي وان محاس بات و ب ا تص ويب اك ثريت نمايندگان مجلس خواهد بود. وظ'ايف دادس'تان(م'اده :)21دادس تان دي وان محاس بات كش ور درح دود ق وانين و مق ررات م الي در حف ظ حق وق بيت الم ال اق دام مي نماي د و در انج ام وظايف خ ود مي توان د به هري ك از دس تگاه ها شخص ًا مراجع ه و ي ا اين م أموريت را ب ه يكي از دادي اران مح ول نمايد. فصل دوم قانون محاسبات عمومي کشور تعاريف و مفاهيم اصطالحات مالي درآم'د عم'ومي (م'اده :)10درآمد عمومي عبارت است از درآمدهاي وزارتخانه ه ا و مؤسسات دولتي و ماليات و سود سهام شركت ه اي دولتي و درآمد حاصل از انحص ارات و م الكيت و س اير درآم دهايي ك ه در ق انون بودج ه ك ل كش ور تحت عنوان درآمد عمومي منظور مي شود. دري افت ه اي دولت (م اده :)11دري افت ه اي دولت عب ارت اس ت از كلي ه وج وهي ك ه تحت عن وان درآم د عم ومي و درآم د اختصاص ي و درآم د ش ركت ه اي دول تي و ساير منابع تأمين اعتبار و سپرده ها و هدايا به استثناء هدايايي كه براي مصارف خاص ي اه داء مي گ ردد و مانن د اينه ا و س اير وج وهي ك ه ب ه م وجب ق انون باي د در حسابهاي خزانه دار كل متمركز شود. ساير من'ابع ت'أمين اعتب'ار (م'اده : )12س اير من ابع ت أمين اعتب ار عبارتن د از من ابعي ك ه تحت عن وان ،وام ،انتش ار اوراق قرض ه ،برگش تي از پ رداخت ه اي س الهاي قب ل و عن اوين مش ابه در ق انون بودج ه ك ل كش ور پيش بي ني مي ش ود و ماهيت درآمد ندارند. وج'وه عم'ومي (م'اده :)13وج وه عم ومي عب ارت اس ت از نقدين ه ه اي مرب وط ب ه وزارتخان ه ه ا و مؤسس ات دول تي و ش ركت ه اي دول تي و نهاده ا و مؤسسات عمومي غيردولتي و مؤسسات وابسته به سازمان هاي مذكور كه متعلق حق افراد و مؤسسات خصوصي نيست و صرف نظر از نحوه و منشأ تحص يل آن منحص رًا ب راي مص ارف عم ومي ب ه م وجب ق انون قاب ل دخ ل و تصرف مي باشد. تبصره -1وجوهي نظير سپرده وجه الضمان و مانند آنها كه بطور موقت در اختيار دستگاه هاي مذكور در اين ماده قرار مي گيرد و پس از انقضاي مدت معين و ي ا حص ول ش رايط خ اص قاب ل اس ترداد اس ت م ادام ك ه در اختي ار دس تگاه ه اي مزب ور مي باش د تص رف در آنه ا ب دون رض ايت ص احب وج ه ي ا اح راز اع راض ص احب آن در حكم تص رف غيرق انوني در وج وه عم ومي تلقي مي گردد. تبصره -2اسناد و اوراق بهادار متعلق به سازمان هاي مذكور در اين ماده نيز در حكم وجوه عمومي است. درآم''د اختصاص''ي (م''اده :)14درآم د اختصاص ي عب ارت اس ت از درآمدهايي كه به موجب قانون براي مصرف يا مصارف خاص در بودجه كل كشور تحت عنوان درآمد اختصاصي منظور مي گردد(.اصالحي طبق ماده 71 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت ) درآمد شركت هاي دولتي (ماده :)15درآمد شركت هاي دولتي عبارت است از درآمدهايي كه در قبال ارائه خدمت و يا فروش كاال و ساير فعاليت هايي كه شركت هاي مذكور به موجب قوانين و مقررات مجاز به انجام آنها هستند عايد آن شركتها مي گردد. ساير من ابع ت أمين اعتب ار ش ركت ه اي دول تي (م اده :)16س اير من ابع ت أمين اعتبار شركت هاي دولتي عبارت است از منابعي كه شركت هاي مزبور تحت عن وان كم ك دولت ،وام ،اس تفاده از ذخ اير ،ك اهش س رمايه در گ ردش و ي ا عن اوين مش ابه ب ه م وجب ق انون مج از ب ه منظ ور ك ردن آن در بودج ه ه اي مربوط هستند. تبص'ره -منظ ور از س رمايه در گ ردش م ذكور در اين م اده م ازاد دارايي ه اي جاري بر بدهيهاي جاري است. تش'خيص م'اده ( : )17عب ارت اس ت از تع يين و انتخ اب ك اال و خ دمات و س اير پ رداخت ه ايي ك ه تحص يل ي ا انج ام آنه ا ب راي ني ل ب ه اج راي برنام ه ه اي دس تگاه ه اي اجرايي ضروري است . تأمين اعتب'ار (م'اده :‌ )18ت أمين اعتب ار عب ارت اس ت از اختص اص دادن تم ام ي ا قسمتي از اعتبار مصوب براي هزينه معين تعه'د (م'اده :)19تعه د از نظ ر اين ق انون عب ارت اس ت از ايج اد اين برنام ه دولت ناشي از: الف -تحويل كاال يا انجام دادن خدمت ب -اجراي قراردادهايي كه با رعايت مقررات منعقد شده باشد ج -احكام صادر شده از مراجع قانون و ذيصالح د -پيوس تن ب ه قرارداده اي بين المللي و عض ويت در س ازمانها ي ا مج امع بين المللي ب ا اجازه قانون تس جيل (م اده :)20تس جيل عب ارت اس ت از تع يين م يزان ب دهي قاب ل پ رداخت ب ه موجب اسناد و مدارك اثبات كننده بدهي حوال'ه( م'اده :)21حوال ه اج ازه اي اس ت ك ه كتب ًا ب ه وس يله مقام ات مج از وزارتخانه يا مؤسسه دولتي و يا شركت دولتي و يا دستگاه اجرايي محلي و يا نهادهاي عمومي غيردولتي و يا ساير دستگاه هاي اجرايي براي تأديه تعهدات و بدهيهاي قابل پرداخت از محل اعتبارات مربوط به عهده ذيحساب در وجه ذينفع صادر مي شود. درخواس'ت وج'ه (م'اده :)22درخواس ت وج ه س ندي اس ت ك ه ذيحس اب براي دريافت وجه به منظور پرداخت حواله هاي صادر شده موضوع ماده 21 ق انون محاس بات عم ومي و س اير پرداخته ايي ك ه ب ه م وجب ق انون از مح ل وجوه متمركز شده در خزانه مجاز مي باشد حسب مورد از محل اعتبارات و يا وجوه مربوط عهده خزانه در مركز و يا عهده نمايندگي خزانه در استان در وجه حساب بانكي پرداخت دستگاه اجرايي ذيربط صادر مي كند. هزين'ه (م'اده :)23هزينه عبارت است از پرداخت هايي كه به طور قطعي به ذينفع در قبال تعهد يا تحت عنوان كمك يا عناوين مشابه با رعايت قوانين و مقررات مربوط صورت مي گيرد. پيش پ'رداخت (م'اده :)28پيش پرداخت عبارت است پرداختي كه از محل اعتب ارات مرب وط براس اس احك ام و قرارداده ا طب ق مق ررات پيش از انج ام تعهد صورت مي گيرد. علي الحس'اب (م'اده ‌:)29علي الحس اب عب ارت اس ت از پرداخ تي ك ه ب ه منظور اداري قسمتي از تعهد با رعايت مقررات صورت مي گيرد. سپرده (م'اده :)30س پرده از نظ ر ق انون محاس بات عم ومي عب ارت اس ت از‌: ال ف) وج وهي ك ه طب ق ق وانين و مق ررات ب ه منظ ور ت أمين و ي ا جلوگ يري از تض ييع حق وق دولت دري افت مي گ ردد و اس ترداد و ي ا ض بط آن ت ابع ش رايط مقرر در قوانين و مقررات و قراردادهاي مربوط است. ب) وجوهي كه به منظور قرارها و يا احكام صادره از طرف مراجع قضايي از اشخاص حقيقي و يا حقوقي دريافت مي گردد و به موجب قرارها و احكام مراجع مذكور كًال يا بعضًا قابل استرداد مي باشد. ج) وج وهي ك ه براس اس مق ررات ق انوني توس ط اش خاص ن زد دس تگاه ه اي دول تي ب ه نف ع اش خاص ث الث تودي ع مي گ ردد ت ا ب ا رعايت مقررات مربوط به ذينفع پرداخت شود. تبص ره -وج وهي ك ه توس ط دس تگاه ه اي دول تي ب ه م وجب مق ررات تحت عنوان وديعه و يا حق اشتراك آب و برق ،تلفن ،تلكس ،گاز و نظ اير آنه ا از اش خاص دري افت مي ش ود از نظ ر اين ق انون س پرده تلقي نمي گ ردد و از هر نظر مشمول مقررات مربوط به خود مي باشد. ذيحس'اب (م'اده :)31ذيحساب مأموري است كه به موجب حكم وزارت ام ور اقتص ادي و دارايي از بين مس تخدمين رس مي واج د ص الحيت ب ه منظور اعمال نظارت و تأمين هماهنگي الزم در اجراي مقررات مالي و محاس باتي در وزارتخان ه ه ا و مؤسس ات و ش ركت ه اي دول تي و دس تگاه ه اي اج رايي مح ل و مؤسس ات و نهاده اي عم ومي غيردول تي به اين سمت منصوب مي شود و انجام ساير وظايف مشروحه زير را به عهده خواهد داشت: .1نظ ارت ب ر ام ور م الي و محاس باتي و نگاه داري و تنظيم حس ابها برطبق قانون و ضوابط و مقررات مربوط و صحت و سالمت آنها .2نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالي .3نگاه داري و تحوي ل و تح ول وج وه و نقدين ه ه ا و س پرده ه ا و اوراق بهادار .4نگاهداري حساب اموال دولتي و نظارت بر اموال مذكور تبص ره -1ذيحس اب زيرنظ ر رييس دس تگاه اج رايي وظ ايف خ ود را انجام مي دهد تبصره -2ذيحساب مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي موضوع م اده 5اين ق انون در م ورد (ق انون محاس بات عم ومي) وج وهي ك ه از مح ل درآم د عم ومي دري افت مي دارن د ب ا حكم وزارت ام ور اقتص ادي و دارايي ب ا م وافقت آن دس تگاه منص وب خواه د شد. • درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار در اجراي بودجه مس'ئوليت حص'ول ص'حيح و ب'ه موق'ع درآم'دها (م'اده :)37 پيش بي ني درآم د و ي ا س اير من ابع ت أمين اعتب ار در بودج ه ك ل كشور مجوزي براي وصول از اشخاص تلقي نمي گردد و در هر مورد احتياج به مجوز قانوني دارد مسئوليت حصول صحيح و به موقع درآمدها به عهده رؤساي دستگاه هاي اجرايي مربوط مي باشد. وص'ول درآم'دهاي منظ'ور نش'ده در بودج'ه(م'اده :)38وصول درآمدهايي كه در بودجه كل كشور منظور نشده باشد طبق قوانين و مقررات مربوط به خود مجاز است. درآمد شرکت دولتي و وجوه وصول شده از محل ساير منابع(ماده :)39وجوهي كه از مح ل درآم دها و س اير من ابع ت أمين اعتب ار منظ ور در بودج ه ك ل كش ور وص ول مي ش ود و همچ نين درآم دهاي ش ركت ه اي دول تي ب ه اس تثناي بان ك ه ا و مؤسسات اعتباري و شركت هاي بيمه بايد به حسابهاي خزانه كه در بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران افتتاح مي گردد تحويل شود .خزانه مكلف است ترتيب الزم را بدهد كه شركت هاي دولتي بتوانند در حدود بودجه مصوب از وجوه خود استفاده نمايد. تبص ره -در م ورد ش ركت ه اي دول تي ك ه قس متي از س هام آنه ا ب ه بخش غيردول تي (خصوصي و تعاوني) متعلق باشد در صورتي كه اساسنامه آنها با هريك از مواد اين قانون مغاير باشد با موافقت صاحبان سهام مذكور قابل اجرا مي باشد و در غ يراين ص ورت م واد اين ق انون نس بت ب ه س هام مرب وط ب ه بخش دول تي الزم االجرا است. تک'اليف دس'تگاه ه'ا(م'اده :)42كليه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و ش ركت ه اي دول تي مكلفن د ح داكثر ظ رف م دت س ه م اه از ت اريخ اج راي اين ق انون كلي ه وج وه س پرده ه ايي را ك ه ت ا ت اريخ م ذكور دري افت گردي ده و نس بت ب ه رد آن ب ه ذينف ع اق دام نش ده اس ت ب ه حساب تمركز وجوه سپرده خزانه نزد بانك مركزي جمهوري اسالمي اي ران منتق ل و فهرس ت مشخص ات كام ل س پرده ه اي م ذكور را ب ه خزانه اعالم نمايند. تص ويب و ابالغ آيين ن امه(...م اده :)43آيين نام ه نح وه اج راي م واد 39و 41و 42توس ط وزي ر ام ور اقتص ادي و دارايي تص ويب و ابالغ خواه د شد و متخلف از اجراي اين مواد به موجب رأي هيأت هاي مستشاري ديوان محاسبات كشور به مجازاتهاي مقرر در قانون ديوان محاسبات كشور محكوم خواهند شد (.براي اطالعات بيشتر به آيين نامه مربوط مراجعه شود) تک'اليف ش'رکت ه'اي دول'تي(م'اده :)44ش ركت ه اي دول تي مكلفن د پس از تص ويب ترازنام ه و حس اب س ود و زي ان ش ركت توس ط مج امع عم ومي مرب وط ح داكثر ظ رف ي ك م اه ت رتيب پ رداخت مب الغ مالي ات و همچ نين س ود س هام دولت را در وج ه وزارت ام ور اقتص ادي و دارايي بدهن د .تخل ف از اج راي اين م اده در حكم تص رف غيرمج از در وج وه عم ومي محس وب مي شود[1]. تبصره – شركت هاي دولتي مكلفند در صورتي كه تا پايان شهريور ماه هرسال ترازنام ه و حس اب س ود و زي ان س ال قب ل آنه ا ب ه تص ويب مج امع عم ومي مربوط نرسيده باشد ،بر مبناي ارقام ترازنامه و حساب سود و زياني كه به حس ابرس منتخب وزارت ام ور اقتص ادي و دارايي ارائ ه داده ان د مالي ات متعلقه را طبق قوانين مالياتي مربوط و يا معادل 80درصد مبلغي را كه به عنوان ماليات دوره مالي موردنظر در اليحه بودجه كل كشور براي آنها پيش بيني شده است به ترتيب مقرر در اين ماده در وجه وزارت امور اقتصادي و دارايي به طور علي الحساب پرداخت نمايند. مج'امع عم'ومي ش'رکت ه'ا و پيش'نهاد تقس'يم س'ود(م'اده :)45مج امع عم ومي ش ركت ه اي دول تي مج از نيس تند در موق ع تص ويب پيش نهاد تقس يم س ود ،اندوخت ه ه اي س رمايه اي و ج اري ش ركت را در مف اد اساس نامه آنه ا پيش بي ني ش ده اس ت ط وري تع يين كنن د ك ه م وجب ك اهش س ود س هام دولت در بودج ه ك ل كشور گردد. تقس'يط ب'دهي اش'خاص ب'ه وزارتخان'ه ه'ا و مق'ررات (م'اده :)47 در م واردي ك ه ب راي تقس يط ب دهي اش خاص ب ه وزارتخان ه ه ا و موسس ات دول تي و ي ا دادن مهلت ب ه ب دهكاران مزب ور و ن يز جريم ه ه اي نق دي ناش ي از اس تنكاف و ي ا ع دم پ رداخت ب ه موق ع ب دهي ب ه موجب مقررات خاص و يا مقررات عمومي تعيين تكليف نشده باشد نح وه عم ل ب ر طب ق آيين نام ه اي اس ت ك ه توس ط وزارت ام ور اقتصادي و دارايي تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران به موقع اجراء گذاره مي شود. تبصره -چنانچه بدهيهاي موضوع اين ماده از ارتكاب جرائم و يا تخلفاتي ناش ي ش ده باش د اس تيفاي طلب دولت از طري ق تقس يط ب دهي و ي ا دادن مهلت م انع از تعقيب ق انوني متخلفين و ي ا مج رمين ذيرب ط توس ط دس تگاه ه اي اج رايي مرب وط ي ا س اير مراج ع ذيص الح نخواه د بود. وص'ول وج'وه ب'دون مج'وز(م'اده :)49وجوهي كه بدون مجوز و ي ا زائ د ب ر م يزان مق رر وص ول ش ود اعم از اين ك ه منش أ اين دريافت اضافي اشتباه پرداخت كننده يا مأمور وصول و يا عدم انطب اق مبل غ وص ولي ب ا م ورد باش د و ي ا اين ك ه تحق ق اض افه دري افتي براث ر رس يدگي دس تگاه ذيرب ط و ي ا مقام ات قض ايي حاصل شود بايد از محل درآمد عمومي به نحوي كه در اداء حق ذينفع تأخيري صورت نگيرد رد شود. تبصره -1در مورد اضافه دريافتي از صاحبان كاال به عنوان حقوق و عوارض گمركي مقرارت مربوط اجرا مي شود. تبصره -2به مطالبات اشخاص بابت اضافه پرداختي آنان خسارت تأخير تأديه تعلق نمي گيرد. فصل سوم معامالت دولتي مواد 79تا 89قانون محاسبات عمومي به معامالت دولتي اختصاص دارد كه به اختص ار ب ه م وادي از آن اش اره مي ش ود( :جهت اطالع ات بيش تر ب ه ق انون محاسبات عمومي (بخش سوم -معامالت) مراجعه شود) مع'امالت (م'اده :)79مع امالت در وزارتخان ه ه ا و مؤسس ات دول تي اعم از خري د و ف روش و اج اره و اس تجاري و پيمانك اري و اج رت ك ار و غ يره (باس تثناء م واردي ك ه مش مول مق ررات اس تخدامي مي ش ود) باي د برحس ب م ورد از طري ق مناقص ه ي ا مزاي ده انج ام ش ود (مگ ر در م واردي ك ه در اين قانون پيش بيني شده است) انواع معامالت (ماده :)80معامالت دولتي به سه دسته جزئي ،متوسط وعمده بشرح زير تقسيم مي شود( :اصالحي مورخ )24/7/1373 الف -معامالت جزئي ،معامالتي است كه مبلغ آن از يك ميليون ريال تجاوز نكند. ب -معامالت متوسط ،معامالتي است كه مبلغ آن از يك ميليون ريال بيشتر باشد و از پانزده ميليون ريال تجاوز ننمايد. ج -معامالت عمده ،معامالتي است كه مبلغ آن از پانزده ميليون ريال بيشتر باشد مناقص'ه در مع'امالت (م'اده :)81مناقص'ه در مع'امالت ب'ه طريق زير انجام مي شود: الف -در مورد معامالت جزئي به كمترين بهاي ممكن به تشخيص و مسئولين كارپرداز ب -در مورد معامالت متوسط به كمترين بهاي ممكن به تشخيص و مس ئوليت ك ارپرداز و مس ئول واح د ت داركاتي مرب وط و تأيي د وزير ،يا باالترين مقام دستگاه اجرايي در مركز و يا استان و يا مقامات مجاز از طرف آنها ج -در م ورد مع امالت عم ده ب ا انتش ار آگهي مناقص ه عم ومي و ي ا ارس ال دعوتنام ه (مناقص ه مح دود ب ه تش خيص وزي ر ي ا ب االترين مقام دستگاه اجرايي و يا مقامات مجاز از طرف آنها مزاي''ده در مع''امالت (م''اده ‌:)82مزاي''ده در مع''امالت ب''ه طريق زير انجام مي پذيرد: الف -در مورد معامالت جزيي به بيشترين بهاي ممكن به تشخيص و مسئوليت مأمور فروش ب -در مورد معامالت متوسط با حراج ج -در مورد معامالت عمده با انتشار آگهي مزايده عمومي فصل چهارم نظارت مالي تش'خيص خ'رجي ب'رخالف ق'انون توس'ط ذيحس'اب (م'اده :)91در صورتي كه ذيحساب انجام خرجي را برخالف قانون و مقرارت تشخيص ده د ،م راتب را ب ا ذك ر مس تند ق انوني مرب وط كتب ًا ب ه مق ام ص ادركننده دس تور خ رج اعالم مي كن د .مق ام ص ادر كنن ده دس تور پس از وص ول گ زارش ذيحس اب چنانچ ه دس تور خ ود را منطب ق ب ا ق وانين و مق ررات تشخيص داده و مسئوليت قانوني بودن دستور خود را كتب ًا با ذكر مستند ق انوني ب ه عه ده بگ يرد و م راتب را ب ه ذيحس اب اعالم نماي د .ذيحس اب مكل ف اس ت وج ه س ند هزين ه مرب وط را پس از ض ميمه نم ودن دس تور كت بي متض من قب ولي مس ئوليت م ذكور پ رداخت و م راتب را ب ا ذك ر مس تندات ق انوني مرب وط ب ه وزارت ام ور اقتص ادي و دارايي و رونوش ت آن را جهت اطالع به ديوان محاسبات كشور گزارش نمايد .وزارت امور اقتص ادي و دارايي در ص ورتي ك ه م ورد را خالف تش خيص داد م راتب را ب راي اق دامات ق انوني الزم ب ه دي وان محاس بات كش ور اعالم خواه د داشت. انج'ام وظ'ايف ب'ر خالف ق'انون (م'اده : )92در م واردي ك ه براث ر تعه د زائ د ب ر اعتب ار ي ا ع دم رع ايت مق ررات اين ق انون (ق انون محاس بات عم ومي) خ دمتي انج ام ش ود ي ا م الي ب ه تصرف دولت درآيد ،دستگاه اجرايي ذيربط مكلف به رد معامله مربوط مي باشد .و در صورتي كه رد عين آن ميسر نبوده و يا فروش نده از قب ول امتن اع داش ته باش د و همچ نين در م ورد خدمات انجام شده مكلف به قبول و وجه مورد معامله در حدود اعتب ارات موج ود ي ا اعتب ارات م الي بع د دس تگاه اج رايي مرب وط قابل پرداخت است و اقدامات فوق مانع تعقيب قانوني متخلف نخواهد بود. پرداخت وج''ه ب''رخالف ق''انون (م''اده :)93در ص ورتي ك ه براس اس گ واهي خالف واق ع ذيحس اب نس بت ب ه ت أمين اعتب ار و يا اقدام يا دستور وزير يا رييس مؤسسه دولتي يا مقامات مجاز از ط رف آنه ا زائ د براعتب ار مص وب و ي ا ب رخالف ق انون وجهي پ رداخت ي ا تعه دي علي ه دولت امض ا ش ود هري ك از اين تخلف ات در حكم تص رف غيرق انوني در وج وه و ام وال دول تي محس وب خواهد شد. گزارش م''الي (م''اده :)96دس تگاه ه اي اج رايي مكلفن د ب ه ترتيبي كه هيأت وزيران معين خواهد نمود حداكثر ظرف مدت ش ش م اه پس از پاي ان هرس ال م الي گ زارش عملي ات انج ام شده طي آن سال را براساس اهداف پيش بيني شده در بودجه مص وب ب ه دي وان محاس بات كش ور وزارت ام ور اقتص ادي و دارايي ارسال دارند. منابع: ‏قانون ديوان محاسبات كشور ‏قانون محاسبات عمومي ‏آشنايي قوانين و مقررات (ويژه مديران،ذيحسابان و کارشناسان مالي دستگاههاي اجرايي)