علوم انسانی و علوم اجتماعی سیاست و قانون‌گذاری

اصول حاکم بر قراردادها و پیمان ها

gharardadhaye_dolati

در نمایش آنلاین پاورپوینت، ممکن است بعضی علائم، اعداد و حتی فونت‌ها به خوبی نمایش داده نشود. این مشکل در فایل اصلی پاورپوینت وجود ندارد.




  • جزئیات
  • امتیاز و نظرات
  • متن پاورپوینت

امتیاز

درحال ارسال
امتیاز کاربر [0 رای]

نقد و بررسی ها

هیچ نظری برای این پاورپوینت نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که نظری می نویسد “اصول حاکم بر قراردادها و پیمان ها”

اصول حاکم بر قراردادها و پیمان ها

اسلاید 1: اصول حاکم بر قراردادها و پیمان ها

اسلاید 2: پیمانهای دولتی از چه اصولی پیروی می کنند

اسلاید 3: آیا برای انعقاد قراردادهای دولتی الزاماتی وجود دارد ؟

اسلاید 4: امضاء قرارداد چه کسانی مجاز هستند قراردادهای دولتی را امضاء کنند

اسلاید 5: آیا مبلغ قراردادهای دولتی در روش تعیین پیمانکار و یا مناقصه گر موثر است ؟

اسلاید 6: هشدار بزرگ اصول حاکم بر قراردادهای دولتی قانون است . چرا ؟

اسلاید 7: 1- به دلیل اصل 53 قانون اساسی 2- به دلیل ماده ( 72 ) قانون محاسبات عمومی کشور

اسلاید 8: اصل ( 53 ) قانون اساسی کلیه دریافتهای دولت در حسابهای خزانه داریکل متمرکز می شود . و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می گیرد .

اسلاید 9: ماده 72 قانون محاسبات عمومی کشور ماده 72 - مصرف اعتبارات جاري و عمراني منظور در بودجه كل كشور تابع مقررات اين قانون وساير قوانين و مقررات عمومي دولت مي‌باشد.

اسلاید 10: احکام مربوط به مصرف اعتبارات توسط هر یک از واحدهای سازمانیتبصره 1 - مصرف اعتبارات از محل درآمدهاي اختصاصي بر اساس بودجه‌هاي مصوب جز در مواردي كه در اين قانون براي آنها تعيين مكلف شده‌است تابع مقررات قانوني مربوط مي‌باشد ودرصورتي كه دستگاههاي اجرايي ذيربط داراي مقررات قانوني خاص براي اين موضوع نباشند اعتبارات‌مذكور بر اساس قوانين و مقررات عمومي دولتي قابل مصرف خواهد بود.

اسلاید 11: ادامه احکام مربوط به مصرف اعتبارات توسط هر یک از واحدهای سازمانی ( 2 ) تبصره 2 - مصرف درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار شركتهاي دولتي بر اساس بودجه‌هاي مصوب جز در مواردي كه در اين قانون براي آنها تعيين‌تكليف شده است تابع مقررات قانوني مربوط مي‌باشد لكن اجراي طرحهاي عمراني شركت‌هاي مذكور از نظر مقررات مالي و معاملاتي تابع مفاد اين‌قانون و ساير قوانين و مقررات عمومي دولت خواهد بود. شركتها و سازمانهاي دولتي كه شمول مقررات عمومي به آنها مستلزم ذكر نام است نيز‌مشمول مفاد اين ماده خواهند بود.

اسلاید 12: ادامه احکام مربوط به مصرف اعتبارات توسط هر یک از واحدهای سازمانی ( 3 )تبصره 3 - در صورتي كه مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي داراي مقررات قانوني خاصي برای مصرف اعتبارات خود باشند می توانند اعتبارات جاری را که از محل اعتبارات منظور در قانون بودجه کل کشور در اختیار آنهاگذارده می شود جز در مواردیکه در این قانون صراحتا برای ان تعیین تکلیف شده است طبق مقررات مربوط به خود به مصرف برسانند .

اسلاید 13: ادامه احکام مربوط به مصرف اعتبارات توسط هر یک از واحدهای سازمانی ( 5 )در مواردیکه اعتبارات موضوع این تبصره ازمحل اعتبارات منظور در بودجه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی به عنوان کمک در اختیار مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی گذارده می شود ذیحساب دستگاه پرداخت کننده کمک وجوه وجوه پرداختي از اين بابت را با اخذ رسيد مؤسسه دريافت‌كننده به هزينه قطعي منظور خواهد نمود.‌

اسلاید 14: ادامه احکام مربوط به مصرف اعتبارات توسط هر یک از واحدهای سازمانی ( 6)تبصره 4 - اعتبارات طرحهاي عمراني مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي تابع اين قانون و ساير قوانين و مقررات عمومي دولت مي‌باشد.

اسلاید 15: ادامه احکام مربوط به مصرف اعتبارات توسط هر یک از واحدهای سازمانی (7)تبصره 5 - حساب و اسناد هزينه مربوط به اعتبارات جاري و طرحهاي عمراني (‌سرمايه‌گذاري ثابت) مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي بايد‌قبل از تصويب مراجع قانوني ذيربط وسيله حسابرسان منتخب وزارت امور اقتصادي و دارايي رسيدگي شود و حساب سالانه آنها براي حسابرسي به‌ديوان محاسبات كشور تحويل گردد.

اسلاید 16: تبصره ( 6 ) ماده ( 72 ) قانون محاسبات عمومی کشور تبصره 6 - آيين‌نامه‌هاي مالي و معاملاتي مربوط به اعتبارات جاري آن دسته از مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي كه به موجب قانون از‌شمول مقررات عمومي مستثني شده و يا بشود با رعايت قانون ديوان محاسبات كور توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تنظيم و به تصويب هيأت‌وزيران خواهد رسيد

اسلاید 17: ماده 52 قانون محاسبات عمومی کشور ‌ماده 52 - پرداخت هزينه‌ها به ترتيب پس از طي مراحل تشخيص و تأمين اعتبار و تعهد و تسجيل و حواله و با اعمال نظارت مالي به عمل خواهد‌آمد.

اسلاید 18: ماده 53 قانون محاسبات عمومی کشور ‌ماده 53 - اختيار و مسئوليت تشخيص و انجام تعهد و تسجيل و حواله به عهده وزير يا رييس مؤسسه و مسئوليت تأمين اعتبار و تطبيق پرداخت با‌قوانين و مقررات به عهده ذيحساب مي‌باشد.

اسلاید 19: تبصره ( 1 ) ماده 53 ‌تبصره 1 - اختيارات و مسئوليتهاي موضوع اين ماده حسب مورد مستقيماً و بدون واسطه از طرف مقامات فوق و ساير مقامات دستگاه مربوط كلاً‌يا بعضاً قابل تفويض خواهد بود لكن در هيچ مورد تفويض اختيار و مسئوليت سلب اختيار و مسئوليت از تفويض‌كننده نخواهد كرد.

اسلاید 20: تبصره 2 ماده 53 ‌تبصره 2 - در اجراي اين ماده تفويض اختيارات و مسئوليت‌هاي مربوط به وزير يا رييس مؤسسه و ذيحساب به شخص واحد و نيز تفويض اختيار‌و مسئوليت‌هاي وزير يا رييس مؤسسه به ذيحساب و يا كاركنان تحت نظر او مجاز نخواهد بود.

اسلاید 21: امضاء قرارداد کدام مرحله از پرداخت هزینه است‌ماده 17 - تشخيص، عبارت است از تعيين و انتخاب كالا و خدمات و ساير پرداختهايي كه تحصيل يا انجام آنها براي نيل به اجراي برنامه‌هاي‌دستگاههاي اجرايي ضروري است.‌ماده 18 - تأمين اعتبار عبارت است از اختصاص دادن تمام يا قسمتي از اعتبار مصوب براي هزينه معين.

اسلاید 22: تعریف تعهد چیست ؟ ‌ماده 19 - تعهد از نظر اين قانون عبارت است از ايجاد دين بر ذمه دولت ناشي از: ‌الف - تحويل كالا يا انجام دادن خدمت. ب - اجراي قراردادهايي كه با رعايت مقررات منعقد شده باشد. ج - احكام صادر شده از مراجع قانوني و ذيصلاح. ‌د - پيوستن به قراردادهاي بين‌المللي و عضويت در سازمانها يا مجامع بين‌المللي با اجازه قانون.

اسلاید 23: تسجیل و حواله کدامند ؟ ‌ماده 20 - تسجيل عبارت است از تعيين ميزان بدهي قابل پرداخت به موجب اسناد و مدارك اثبات‌كننده بدهي. ‌ماده 21 - حواله اجازه‌اي است كه كتباً وسيله مقامات مجاز وزارتخانه يا مؤسسه دولتي و يا شركت دولتي و يا دستگاه اجرايي محلي و يا نهادهاي‌عمومي غير دولتي و يا ساير دستگاههاي اجرايي براي تأديه تعهدات و بدهيهاي قابل پرداخت از محل اعتبارات مربوط به عهده ذيحساب در وجه‌ذينفع صادر مي‌شود.

اسلاید 24: قرارداد را چه کسانی می توانند امضاء کنند چون در قرارداد نوع کالا یا خدمتی که برای نیل به اهداف دستگاه تعیین می شود و این امر به موجب ماده 17 قانون محاسبات عمومی کشور تشخیص نام دارد بنابراین امضاء قرارداد مرحله تشخیص است .و از آنجا که تشخیص از وظایف بالاترین مقام دستگاه است لذا بایستی توسط بالاترین مقام دستگاه و یا به استناد تبصره 1 ماده 53 قانون محاسبات عمومی کشور توسط کسانی که از طرف وی اجازه تشخیص را دارند امضاء شود .

اسلاید 25: آیا مبلغ قرارداد در کیفیت و شرایط آن تأثیر دارد ؟مناقصه به روشهای ذیل انجام می شود ( ماده 11 قانون برگزاری مناقصات ) :معاملات کوچک : ( تا سقف 49 میلیون ریال در سال 89 ) کارپرداز یا مأمور خرید به تشخیص و مسئولیت خود ، با رعایت صرفه و صلاح و اخذ فاکتور مشخص ، معامله را با تأمین کیفیت به کمترین بهای ممکن انجام دهد .

اسلاید 26: معاملات متوسط عقد قرارداد در معاملات متوسط ( از 49 میلیون ریال تا 490 میلیون ریال در سال 89 ) : کارپرداز یا مأمور خرید باید : با توجه به کم و کیف موضوع معامله ( کالا ، خدمت یا حقوق ) با رعایت صرفه و صلاح اخذ حداقل سه فقره استعلام کتبی با تأمین کیفیت مورد نظر - چنانچه بهای بدست آمده مورد تأیید مسئول واحد تدارکاتی

اسلاید 27: بقیه معاملات متوسطیا مقام مسئول همتراز وی باشد معامله را با عقد قرارداد یا اخذ فاکتور انجام می دهد .و چنانچه اخذ سه فقره استعلام کتبی ممکن نباشد با تأیید مسئول تدارکاتی یا مقام مسئول همتراز وی ، به تعداد موجود کفایت می شود .

اسلاید 28: نحوه عقد قرارداد در معاملات بزرگروش انجام مناقصه در معاملات بزرگ ( از 490 میلیون ریال به بالا در سال 1389 ) :1- مناقصه عمومی از طریق انتشار فراخوانالف – یک مرحله ای ب – دو مرحله ای 2- برگزاری مناقصه محدود ( لیست کوتاه و یا بلند ) الف – یک مرحله ای ب – دو مرحله ای 3- ترک تشریفات مناقصه 4 – عدم الزام به برگزاری مناقصه

اسلاید 29: تعریف مناقصه بند الف ماده 2 قانون برگزاری مناقصات – مناقصه فرآیندی است رقابتی برای تأمین کیفیت مورد نظر ( طبق اسناد مناقصه ) ، که در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه گری که کمترین قیمت متناسب را پیشنهاد کرده باشد ، واگذار می شود .

اسلاید 30: مناقصه عمومی یک مرحله ای از طریق فراخوان در روزنامه ، مناقصه گران ،اسناد مناقصه را دریافت می کنند و در مناقصه شرکت می نمایند. لزوماً ارزیابی کیفی و ارزیابی فنی بازرگانی ندارد و در یک جلسه با حضور اعضاء کمیسیون مناقصات برنده تعیین می شود

اسلاید 31: مناقصه دو مرحله ای در این نوع از مناقصات شرکت های مناقصه گر ارزیابی کیفی می شوند و کالاها و خدماتی که مناقصه گران ارائه می کنند ارزیابی فنی بازرگانی می گردند و در جلسه اول کمیسیون مناقصات فقط پاکتهای الف و ب باز می شود و تعیین شرایط کیفی و فنی مناقصه به کمیسیون فنی بازرگانی واگذار می شود و پس از دریافت نظر کمیته فنی بازرگانی در جلسه دوم کمیسیون مناقصات برنده تعیین می شود .

اسلاید 32: برنده مناقصه کیست ؟بند الف ماده 20 قانون برگزاری مناقصات – هنگام ارزیابی مالی ،مناقصه گری که مناسب ترین قیمت را حائز شده باشد ، به عنوان برنده اول اعلام خواهد شد . برنده دوم در صورتی اعلام می شود که تفاوت قیمت پیشنهادی وی با برنده اول ، کمتر از مبلغ تضمین باشد . روش ارزیابی مالی باید در اسناد مناقصه به صورت مشروح با ذکر نحوه تأثیر گذاری ارزیابی فنی بازرگانی بر قیمت اعلام شود .

اسلاید 33: مناقصه محدود دعوتنامه برای مناقصه گرانی که نام آنها در فهرست بلند یا کوتاه است ارسال می گردد .فهرست بلند از طریق معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس محترم جمهور تهیه می شود و یا مراجع رسمی نظیر نظام مهندسی و ..فهرست کوتاه از طریق فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران تهیه می شود و برای دو سال قابل استناد است .

اسلاید 34: ترک تشریفات مناقصه مناقصه گر از طریق کمیسیون ترک تشریفات مناقصه تعیین می شود . و اگر مبلغ قرارداد تا پنجاه برابرنصاب معاملات کوچک باشد ( 245 میلیون تومان در سال 89)

اسلاید 35: ترکیب کمیسیون ترک تشریفات در معاملات ترکیب کمیسیون ترک تشریفات در معاملات تا 245 میلیون تومان در واحدهای مرکزی – 1- معاون اداری و مالی یا مقام مشابه .2- ذیحساب 3- یک نفر دیگر از کارکنان خبره و متعهد دستگاه به انتخاب بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط

اسلاید 36: ترک تشریفات مناقصه ( ادامه ) ترکیب کمیسیون ترک تشریفات مناقصه در دستگاههای اجرائی که اعتبارات استانی دارند ( با مبلغ تا 245 میلیون تومان در سال 1389 ) 1- استاندار یا نماینده او 2- بالاترین مقام دستگاه در محل 3- حسب مورد ذیحساب یا مسول امور مالی

اسلاید 37: ترک تشریفات و مبلغ قرارداداگر مبلغ معامله بین 50 برابر نصاب معاملات کوچک و 200 برابر آن باشد : ( بین 245 تا 980 میلیون تومان در سال 89) پس از تصویب معامله توسط کمیسیون ترک تشریفات :

اسلاید 38: ترکیب کمیسیون ترک تشریفات در معاملات بین 245 و 980 میلیون تومان در واحدهای مرکزی وزارتخانه ها و موسسات دولتی : وزیر یا رئیس موسسه در شرکت های دولتی هیأت مدیره در دستگاههای اجرائی محلی استاندار مربوط و اگر استاندار شخصاً در کمیسیون ترک تشریفات شرکت دارد تأیید مجدد ضرورتی ندارد

اسلاید 39: ترکیب کمیسیون ترک تشریفات برای معاملات بیش از 980 میلیون تومان اگر مبلغ برآوردی معامله بیش از 980 میلیون تومان ( برای سال 89 )باشدپس از تصویب هیأت سه نفره موضوع کمیسیون ترک تشریفات ضرورت ترک تشریفات باید به تصویب هیأتی مرکب از رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ( دبیر هیأت ) فعلاً معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ،وزیر امور اقتصادی و دارائی و بالاترین مقام دستگاه برسد

اسلاید 40: عدم الزام به برگزاری مناقصات در مواقعی امکان برگزاری مناقصه وجود ندارد و یا مقنن اجازه داده است تا معامله بدون برگذاری مناقصه و از طریق خاصی انجام شود مانند :1- خرید امول منقول منحصر به فرد به تشخیص بالاترین مقام و یا مقام مجاز از طرف وی ( بند الف ماده 29 )

اسلاید 41: موارد عدم الزام به برگزاری مناقصه2- خرید و اجاره ساختمان که نمی توان مناقصه برگزار کرد لذا حکم شده ( بند ب ماده 29 ) هیأت کارشناسان رسمی سه نفره نظر بدهد

اسلاید 42: عدم الزام به برگزاری مناقصه 3- در مورد خرید کالا ، خدمات ، حقوق به نرخ دولتی نیازی به برگذاری مناقصه نیست 4- خدمات فرهنگی و هنری ، آموزشی و ورزشی و نظایر آن به تشخیص وزیر یا بالاترین مقام دستگاه که امکان برگزاری مناقصه مقدور نباشد .

اسلاید 43: موارد عدم الزام به برگزاری مناقصه5- خرید قطعات یدکی برای تعویض و یا تکمیل لوازم و تجهیزات ماشین آلات ثابت و متحرک موجود ...6- معاملات محرمانه به تشخیص دولت 7- خرید سهام و تعهدات ناشی از اجرای احکام قضائی

اسلاید 44: آیا برای انعقاد قراردادهای دولتی الزاماتی است ؟ در قانون برگزاری مناقصات و همچنین آئین نامه معاملات دولتی که در حکم قانون است از الزاماتی در انعقاد قرارداد درج شده است که بایستی رعایت گردد .

اسلاید 45: ماده ( 21 ) قانون برگزاری مناقصات الف ـ قرارداد با برنده مناقصه، بايد پيش از پايان مدت اعتبار پيشنهادها منعقد شود. اين مدت حداكثر براي يك بار و برابر مدت پيش‌بيني شده در اسناد مناقصه قابل تمديد است. بعد از عقد قرارداد تضمين پيشنهاددهنده دوم مسترد مي‌گردد.

اسلاید 46: بند ( ب ) ماده ( 21 ) قانون برگزاری مناقصات ب ـ قرارداد با برنده اول در مهلت پيش‌بيني شده در اسناد منعقد خواهد شد. چنانچه برنده اول از انعقاد قرارداد امتناع نمايد و يا ضمانت انجام تعهدات را ارائه ننمايد، تضمين مناقصه وي ضبط و قرارداد با برنده دوم منعقد مي‌گردد. در صورت امتناع نفر دوم، تضمين وي نيز ضبط و مناقصه تجديد خواهد شد

اسلاید 47: آئین نامه معاملات دولتی مصوب 1349 و اصلاح آن مصوب 1350 مصوب کمیسیون دارائی مجلس ملی وقت است که تا موادی از آن لغو نشده به قوت خود باقی است

اسلاید 48: الزامات در انعقاد قراردادطبق ماده 30 آئین نامه معاملات دولتی :در معاملاتی که تحویل مورد معامله در مهلت مقرر در ماده ( 27 ) این آئین نامه میسر نباشد باید قرارداد منعقد شود .ماده ( 27 ) آئین نامه - در صورتی که برنده مناقصه از تاریخ ابلاغ نتیجه مناقصه ظرف مدت هفت روز به استثنای ایام تعطیل نسبت به سپردن تضمین حسن انجام معامله اقدام نکند

اسلاید 49: الزامات در انعقاد قراردادو یا برای انجام معامله حاضر نشود سپرده شرکت در مناقصه او ضبط می شود و مراتب به شخصی که پیشنهاد او در مرتبه دوم قرارداد با رعایت مفاد تبصره این ماده ابلاغ می گردد

اسلاید 50: الزامات در انعقاد قرارداداگر او هم از تاریخ ابلاغ نتیجه مناقصه ظرف مدت هفت روز به استثنای ایام تعطیل نسبت به سپردن تضمین حسن انجام معامله اقدام نکند و یا برای انجام معامله حاضر نشود سپرده او هم ضبط می شود و در این صورت با تشخیص دستگاه مناقصه گزار مناقصه تجدید یا موضوع برای اتخاذ تصمیم به کمیسیون مقرر در ماده ( 71 ) قانون محاسبات عمومی ارجاع خواهد شد .

اسلاید 51: الزامات در انعقاد قراردادتبصره 1 – به شخصی که بهای پیشنهادی او در مرتبه دوم قرار دارد به شرطی ابلاغ می شود که تفاوت بهای پیشنهادی او با برنده مناقصه از مبلغ سپرده بیشتر نباشد در غیر این صورت رجوع به او ممنوع است .تبصره 2 مصوب 50 – مدت هفت روز مقرر در این ماده در مورد معاملاتی که طرف معامله در خارج از کشور اقامت دارد ممکن است حداکثر تا یک ماه تعیین شود مشروط بر اینکه در آگهی مناقصه یا برگ شرایط آن ذکر شده باشد

اسلاید 52: آئین نامه معاملات – الزامات در قراردادماده 31 – در قرارداد نکات زیر باید قید گردد :1- نام متعاملین 2- نوع و مقدار مورد معامله با مشخصات کامل آنها .3- مدت انجام تعهد و محل و شرایط تحویل مورد معامله .4- ترتیب عمل و میزان خسارت در موارد که برنده مناقصه در انجام تعهدات جزئاً یا کلاً تأخیر نماید

اسلاید 53: آئین نامه معاملات – الزامات در قرارداد5 – الزام تحویل کالا بر طبق نمونه ممهور در صورتی که تهیه نمونه لازم باشد . در این صورت باید نمونه کالا با مهر طرفین معامله ممهور و نزید مناقصه گزار نگاهداری شود .6- اقرار برنده مناقصه به اینکه از مشخصات کالا یا کار مورد معامله و مقتضیات محل تحویل کالا یا انجام کار اطلاع کامل دارد .

اسلاید 54: آئین نامه معاملات – الزامات در قرارداد7- اختیار مناقصه گزار نسبت به افزایش یا کاهش مورد معامله در مدت قرارداد تا میزان بیست و پنج درصد مقدار مندرج در قرارداد . 8 – بهای مورد معامله و ترتیب پرداخت آن ، در مواردی که انجام کار بر اساس واحد بها باشد بهای مورد معامله برآورد و در قرارداد ذکر می شود ولی بهای کارهای انجام یافته بر اساس واحد بها احتساب و پرداخت خواهد شد .

اسلاید 55: آئین نامه معاملات – الزامات در قرارداد9- مبلغ پیش پرداخت و ترتیب واریز آن در صورتیکه در شرایط مناقصه ذکر شده باشد 10- میزان تضمین حسن انجام معامله و نحوه وصول اقساط آن در مورد امور ساختمانی و باربری و ترتیب استرداد آن بر اساس شرایط مناقصه .

اسلاید 56: آئین نامه معاملات – الزامات در قرارداد11- مدت فاصله زمانی بین تحویل موقت و تحویل قطعی در قراردادهای مربوط به ساختمان و راهسازی و نظایر آن بر اساس شرایط مناقصه .12- اقرار به عدم شمول ممنوعیت موضوع قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب دی ماه 1337 .

اسلاید 57: آئین نامه معاملات – الزامات در قرارداد13- سایر تعهداتی که در شرایط مناقصه ذکر شده است .14- سایر شرایط که مورد توافق طرفین معامله قرارگیرد مشروط بر انکه متضمن امتیازاتی علاوه بر آنچه در شرایط مناقصه ذکر شده برای فروشنده نباشد .

اسلاید 58: آیا برای تحویل کالا الزاماتی وجود دارد ؟برای اطلاع از شرایط و الزامات تحویل کالا یا خدمت بایستی به مواد ( 32 ) لغایت ( 35 ) آئین نامه معاملات دولتی مراجعه کرد .

اسلاید 59: ماده ( 32 ) آئین نامه معاملات دولتی ‌ماده 32 - تحويل مورد معامله به شرح زير بايد انجام شود: ‌الف - در مورد معاملات جزئي به وسيله و مسئوليت انباردار يا تحويل گيرنده كار حسب مورد. ب - در مورد معاملات متوسط به وسيله مسئوليت انباردار يا تحويل گيرنده كار و نماينده قسمت تقاضا كنند. ج - در مورد معاملات عمده به وسيله و مسئوليت انباردار يا تحويل گيرنده كار و نماينده قسمت تقاضاكننده و نماينده ديگري كه در مركز از طرف‌وزارتخانه يا مؤسسه دولتي و در شهرستانها از طرف دستگاه مناقصه‌گزار تعيين خواهد شد.

اسلاید 60: ماده ( 32 ) آئین نامه معاملات دولتی ‌تبصره 1 - تحويل مورد معامله در موارد مندرج در بند ب و ج اين ماده با تنظيم صورتمجلس بايد انجام شود و پس از اينكه مسلم شد كالا يا كار‌داراي تمام مشخصات لازم مي‌باشد مراتب و مقدار آن در صورتمجلس تحويل ذكر و از طرف مسئولان مربوط با ذكر نام و نام خانوادگي و سمت و‌تاريخ بايد امضاء شود در مورد بند الف گواهي تطبيق مشخصات و مقدار كالا يا كار به عهده انباردار يا تحويل گيرنده كار مي‌باشد.

اسلاید 61: ماده ( 32 ) آئین نامه معاملات دولتی ‌تبصره 2 - در مواردي كه تشخيص مشخصات مورد معامله محتاج بصيرت و تخصص باشد نماينده قسمت تقاضاكننده از بين كساني بايد انتخاب‌شود كه داراي اطلاعات كافي در اين خصوص باشد و اين مسئوليت را عهده‌دار خواهد بود.

اسلاید 62: ماده ( 33 ) آئین نامه معاملات دولتی‌ماده 33 - براي كالاهاي تحويل شده در تمام موارد بايد قبض انبار كه داراي شماره مسلسل باشد صادر گردد و به امضاي انباردار برسد و در واردات‌دفتر انبار ثبت و شماره ثبت دفتر انبار در روي قبض ذكر شود.

اسلاید 63: تبصره ماده ( 33 ) آئین نامه معاملات دولتی ‌تبصره - در مواردي كه كالا در خارج از انبار تحويل مي‌گردد و به انبار وارد نمي‌شود با در نظر گرفتن مفاد ماده 32 و تبصره‌هاي آن حسب مورد‌اقدام خواهد شد و تحويل گيرنده كالا به جاي انباردار تكاليف مربوط را انجام خواهد داد و رسيد يا صورتمجلس مربوط حسب مورد مبناي صدور‌قبض انبار و حواله انبار قرار خواهد گرفت.

اسلاید 64: ماده ( 34 ) آئین نامه معاملات دولتی ‌ماده 34 - در صورتي كه در شرايط معامله براي تحويل مورد معامله علاوه بر آنچه در مواد 32 و 33 تعيين شده تكاليف ديگري نيز پيش‌بيني شده‌باشد بايد اجرا شود. ‌ماده 35 - در مواردي كه بين مسئولان تحويل مورد معامله مذكور در بندهاي ب و ج ماده 32 از لحاظ مشخصات و ساير مسائل مربوط به كار يا‌كالايي كه بايد تحويل گرفته شود

اسلاید 65: ادامه ماده ( 34 ) اختلاف نظر باشد هر يك از مسئولان مذكور نظر خود را در صورتمجلس قيد خواهند كرد و ترتيب انجام تحويل مورد‌معامله در مركز از طرف وزارتخانه يا مؤسسه در شهرستانها از طرف مسئول دستگاه مناقصه‌گزار طبق جلب نظر افراد بصير و مطلع تعيين خواهد شد.

اسلاید 66: پیش پرداخت و سپرده چگونه تعیین می شود ؟در ماده ( 11 ) آئین نامه معاملات دولتی و آئین نامه تضمین معاملات دولتی موارد احصاء شده است .

اسلاید 67: بندهای مختلف ماده 11 آئین نامه معاملات دولتی مصوب 1349 که قانون است بند 3 - میزان پیش پرداخت نباید از بیست و پنج درصد مبلغ معامله تجاوز نکند و منحصرآ در قبال ضمانتنامه بانکی پرداخت خواهد شد . بند 4- میزان سپرده شرکت در مناقصه با توجه به موضوع و خصوصیات معامله نباید از پنج درصد مبلغ برآوردی معامله کمتر باشد ولی در صورتی که میزان سپرده به مأخذ فوق از پانصد هزار ریال بیشتر شود دستگاه مناقصه گزار می تواند میزان سپرده را به مبلغ متناسب که از پانصد هزار ریال کمتر نباشد تقلیل دهد .

اسلاید 68: بندهای مختلف ماده 11 آئین نامه معاملات دولتی مصوب 1349 که قانون استبند 5 – حداقل میزان تضمین حسن انجام معامله که باید قبل از انعقاد قرارداد اخذ شود در مورد معاملاتی که موضوع آن انجام امور ساختمانی یا باربری یا فروش ماشین آلات باشد پنج درصد و در مورد سایر معاملات ده درصد مبلغ معامله می باشد و باید به صورت نقد به حساب سپرده بانکی دستگاه مناقصه گزار تحویل شود در مورد معاملات ساختمانی و باربری علاوه بر پنج درصد مذکور دستگاه مناقصه گزار باید از هر پرداخت معادل ده درصد کسر و به حساب سپرده بابت تضمین حسن انجام معامله منظور کند .

اسلاید 69: انواع تضمین ها و ضمانتنامه هاماده 6 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - به دولت اجازه داده مي‌شود براساس پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، براي انجام معاملات دولتي ساير ضمانتهاي معتبر‌مانند اوراق بهادار (‌سفته، بيمه‌نامه و...) و مطالبات پيمانكاران و مشاوران از محل صورت كاركرد و تعديل قطعي آنان را علاوه بر ضمانت‌نامه‌هاي‌موجود يا سپرده نقدي (‌به استثناء چك) به عنوان ضمانت‌نامه تعيين نمايد.

اسلاید 70: طبق مصوبه دولت انواع تضمین ها :الف – تضمین شرکت در مناقصه ( وجه التزام ) ب – تضمین انجام تعهدات ج - تضمین پیش پرداخت د – تضمین حسن انجام کار

اسلاید 71: طبق مصوبه دولت انواع ضمانتنامه ها :1- ضمانت نامه بانکی 2- ضمانت نامه های صادر شده از سوی موسسات اعتباری غیر بانکی که دارای مجوز هستند 3- وجه نقد 4- سفته با امضای صاحبان امضای مجاز با مهر شرکت

اسلاید 72: بقیه ضمانت نامه ها سایر ضمانتنامه ها شامل :1- وثیقه ملکی معادل نود درصد ارزش کارشناسی رسمی آن 2- انواع اوراق مشارکت 3- سهام شرکت های عام پذیرفته شده در بورس اوراق بها دار تهران به مأخذ هفتاد درصد ارزش روز آن 4- مطالبات تأیید شده قراردادها از سوی دستگاههای اجرائی و ذیحسابان مربوط

اسلاید 73: تضمین شرکت در مناقصه در چه مواقعی و چه مبلغی ؟ماده 4 مصوبه - در قراردادهای خدمات مشاوره ، قراردادهای خدمات مدیریت طرح و امور تحقیقاتی ، تضمین ها از نوع تضمین پیش پرداخت و تضمین حسن انجام کار است .

اسلاید 74: پیش پرداخت چیست ؟ماده 28 قانون محاسبات عمومی کشور :پیش پرداخت عبارت است از پرداختی که از محل اعتبارات مربوط بر اساس احکام و قراردادها طبق مقررات پیش از انجام تعهد صورت می گیرد .

اسلاید 75: مبلغ پیش پرداخت در قراردادهای خدمات مشاوره بند الف ماده 4 مصوبه - مبلغ پیش پرداخت برای خدمات مربوط به مطالعه و طراحی و مدمات تحقیقاتی معادل بیست درصد مبلغ اولیه حق الزحمه مربوط ( مبلغ برآورد حق الزحمه ) و برای خدمات مربوط به دروه ساخت و تحویل معادل ده درصد مبلغ اولیه حق الزحمه مربوط می باشد .

اسلاید 76: انواع تضمین برای پیش پرداخت در قراردادهای تحقیقاتی انواع تضمین برای پیش پرداخت تأدیه شده عبارتند از :1- بند الف ماده 3 – ضمانت نامه بانکی 2- بند ب ماده 3 – ضمانتنامه های صادر شده از سوی موسسات اعتباری غیر بانکی دارای مجوز

اسلاید 77: ادامه ضمانتنامه ها در قراردادهای ماده 43- بند د ماده 3 - سفته با امضای صاحبان امضای مجاز با مهر شرکت 4- بند ه ماده 4 شامل :الف –وثیقه ملکی معادل 90 درصد ارزش کارشناسی ب – انواع اوراق مشارکت ج سهام شرکتهای سهامی عام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار د – مطالبات تأیید شده قراردادها از سوی دستگاههای اجرائی و ذیحسابان مربوط

اسلاید 78: تضمین ها و پیش پرداختها در قراردادهای پیمانکاری ماده 5مصوبه – در قراردادهای پیمانکاری ، ساخت تجهیزات و نصب ، انواع تضمین ها شامل :1- تضمین شرکت در مناقصه 2- تضمین انجام تعهدات 3- تضمین پیش پرداخت 4- تضمین حسن انجام کار

اسلاید 79: تضمین شرکت در مناقصه در چه مواقعی و چه مبلغی ؟ماده 5آئین نامه دولت - تضمین شرکت در مناقصه برای قراردادهای پیمانکاری ، ساخت تجهیزات و نصب مبلغ تضمین شرکت در مناقصه بر حسب درصدی از برآورد هزینه اجرای کار :تا 100 میلیون ریال 5 درصد مازاد بر 100 تا 1000میلیون ریال 5/ درصد مازاد بر 1000 تا 1000000 میلیون ریال 3/ درصدمازاد بر 1000000 میلیون ریال 2/ درصد

اسلاید 80: اگر برآورد هزینه اجرای کاری 1200 میلیون ریال باشد تضمین شرکت در مناقصه چه میزان است تا 100 میلیون ریال با نرخ 5 درصد – 100 میلیون ضربدر 5 درصد = 5 میلیون ریال مازاد بر 100 تا 1000 میلیون ریال ( 900 میلیون ریال ) با نرخ 5/ درصد = 4500 هزار ریال مازاد بر یک میلیارد ریال تا یک هزار میلیارد ریال = 200 میلیون ریال ضربدر 3/ درصد = 600 هزار ریال 5000000 + 4500000+ 600000= 10،100،000

اسلاید 81: آیا در قراردادها می توان پیش پرداخت تأدیه نمود ؟ طبق بند ( ج ) ماده 5 مصوبه دولت – مبلغ پیش پرداخت در قراردادهای پیمانکاری و نصب معادل بیست درصد مبلغ اولیه پیمان است مبلغ پیش پرداخت حداقل در سه قسط به شرح زیر در ازای تضمین به نفع دستگاه اجرائی بدون کسر کسورات قانونی پرداخت می شود . قسط اول 8 درصد پس از تحویل کارگاه ، قسط دوم معادل 6/5 درصد پس از تجهیز کارگاه لازم برای شروع عملیات و قسط سوم معادل 5/5 درصد پس از انجام سی درصد مبلغ اولیه پیمان طبق صورتوضعیتهای موقت بدون محاسبه مصالح پای کار

اسلاید 82: پس از واريز اقساط اول و دوم پيش‌پرداخت‌، معادل چهارده و نيم درصد (14.5%) از مبلغ ناخالص تمام‌صورت وضعيت‌هاي موقت (به استثناي تعديل‌، مابه‌التفاوت نرخ مصالح و پرداختهاي مشابه‌) كسر مي‌شود و براي‌واريز قسط سوم معادل هشت درصد (8%) علاوه بر چهارده و نيم درصد (14.5%) يادشده از صورت وضعيت‌هاكسر مي‌شود به نحوي كه مبلغ پيش‌پرداخت تا آخرين صورت وضعيت موقت مستهلك شود.

اسلاید 83: در صورت ضرورت تأديه پيش‌پرداخت در بيشتر از سه قسط و يا تفكيك پيش‌پرداخت بخشهاي مختلف كار،اقساط پيش‌پرداخت و نحوه واريز آنها، بايد در شرايط خصوصي پيمان مربوط درج شود. 2ـ پيش‌پرداخت در قراردادهاي ساخت تجهيزات‌: مبلغ پيش‌پرداخت معادل بيست و پنج درصد (25%) مبلغ‌اوليه قرارداد است‌.

اسلاید 84: اقساط پيش‌پرداخت با توجه به برنامه زماني ساخت و تحويل تجهيزات و نيز اقساط بازگرداندن پيش‌پرداخت به‌تناسب تحويل تجهيزات و پرداخت وجه آنها تعيين و در شرايط خصوصي قراردادهاي مربوط درج مي‌شود. تضمين معتبر براي پيش‌پرداخت شامل تضمين‌هاي نوع الف‌ ، ب‌ و ه¨ مندرج در ماده (3) مي‌باشد .

اسلاید 85: تبصره - دستگاههاي اجرايي مي‌توانند به جاي تضمين‌هاي تأديه پيش‌پرداخت‌، سفته با امضاي صاحبان‌امضاي مجاز شركت پيمانكار دريافت كنند به شرط آنكه مبلغ پيش‌پرداخت را به حساب مشترك دستگاه اجرايي وپيمانكار واريز نموده و با نظارت دستگاه اجرايي به مصرف تجهيز كارگاه‌، تكميل ماشين‌آلات و خريد مصالح‌برسانند. پيمانكار بايد ماشين‌آلات خريداري شده از اين محل را به عنوان وثيقه واريز پيش‌پرداخت در رهن دستگاه‌اجرايي قرار دهد و تا تصفيه بدهي خود بابت پيش‌پرداخت حق خارج كردن آنها را از كارگاه بدون اجازه دستگاه‌اجرايي ندارد.

اسلاید 86: د - تضمين حسن انجام كار، بابت تضمين حسن انجام كار معادل ده درصد (10%) از هر پرداخت (صورت‌وضعيت موقت‌، تعديل‌، مابه‌التفاوت نرخ مصالح و پرداختهاي مشابه‌) كسر و در حساب سپرده نگهداري‌مي‌شود.هشتاد درصد (80%) مبالغ سپرده حسن انجام كار در ازاي تضمين‌هاي نوع الف‌ ، ب‌ و ه¨ مندرج درماده (3) به پيمانكار بازگردانده مي‌شود.

اسلاید 87: ماده 6 ـ در قراردادهايي كه شامل دو يا چند مورد از كارهاي مشاوره‌، مديريت طرح‌، ساخت تجهيزات‌،پيمانكاري و نصب است‌، انواع تضمين‌ها شامل تضمين شركت در مناقصه‌، تضمين انجام تعهدات‌، تضمين‌پيش‌پرداخت و تضمين حسن انجام كار مي‌باشد. مبلغ و شرايط تضمين‌هاي اين نوع قراردادها طبق مقررات تعيين‌شده براي قراردادهاي پيمانكاري و نصب (درج شده در ماده 5) مي‌باشد. مبلغ و شرايط پيش‌پرداخت اينقراردادها باتوجه به نسبت مبلغ برآورد هزينه تجهيزات و مبلغ برآورد هزينه اجرا (پيمانكاري و نصب‌) به تناسب‌،طبق ماده (5) تعيين مي‌شود.

اسلاید 88: ماده 7 ـ در قراردادهاي خريد ماشين‌آلات‌، تجهيزات‌، كالا، مواد و مصالح و قراردادهاي حمل و نقل‌،ضمانت‌هاي معتبر از نوع تضمين شركت در مناقصه‌، تضمين انجام تعهدات و تضمين پيش‌پرداخت مي‌باشد. ميزان‌تضمين شركت در مناقصه خريد و قراردادهاي حمل و نقل با توجه به موضوع و خصوصيات معامله و به تشخيص‌دستگاه مناقصه‌گزار حداكثر تا ميزان پنج درصد مبلغ برآوردي معامله تعيين مي‌گردد كه از انواع الف‌ ، ب‌ ، ج‌و ه¨ ـ 2 مندرج در ماده (3) مي‌باشد.

اسلاید 89: تضمين انجام تعهدات‌، معادل ده درصد (10%) مبلغ اوليه پيمان (مبلغ پيشنهادي فروشنده‌) است كه بر حسبدرصدهاي جدول بند ب‌ ماده (5) تعيين مي‌گردد و بايد قبل از انعقاد قرارداد توسط فروشنده ارايه شود. ميزان پيش‌پرداخت بر طبق آيين‌نامه معاملات دولتي تا سقف بيست و پنج درصد (25%) مبلغ معامله تعيينمي‌گردد كه در قبال تضمين‌هاي نوع‌ الف‌ ، ب‌ ، ج‌ و ه¨ ـ 2 مندرج در ماده (3) پرداخت خواهد شد .

اسلاید 90: تضمين‌پيش‌پرداخت بايد تا پايان مدت قرارداد داراي اعتبار بوده و مادام كه مهلت‌هاي فوق منقضي نشده باشد، فروشنده‌مكلف به تمديد اعتبار آن است‌. استرداد تضمين انجام تعهدات اين قراردادها مشمول موارد عام از نحوه استرداد تضمين‌هاست كه در تبصره‌ذيل ماده (8) آمده است‌. ماده 8 ـ دستگاههاي اجرايي بايد از برگهاي (فرمهاي‌)(1) پيوست اين آيين‌نامه (نمونه يك تا چهار) براي‌تضمين‌هاي نوع الف‌ و ب‌ مندرج در ماده (3) استفاده كنند.

اسلاید 91: شرايطي كه در برگهاي يادشده براي استرداد يا ابطال‌ضمانت‌هاي بانكي تعيين شده است براي انواع ديگر تضمين نيز بايد رعايت شود. تبصره 1ـ موارد عام در مورد نحوه استرداد تضمين‌ها عبارتند از: 1 ـ تضمين شركت در مناقصه مربوط به برنده مناقصه پس از ارايه تضمين انجام تعهدات و انعقاد قرارداد مستردخواهد شد.

اسلاید 92: 2 ـ تضمين يا سپرده پيش‌پرداخت به تناسب انجام كار يا تحويل كالا براساس گواهي كارفرما آزاد مي‌گردد. 3 ـ تضمين انجام تعهدات پس از تحويل موقت و صدور گواهي تحويل موقت مسترد مي‌گردد. 4 ـ در مواردي كه به تشخيص كارفرما در خريد كالا حصول اطمينان از صحت عملكرد آن بر اساس مشخصات‌مربوط لازم باشد پنجاه درصد (50%) از ضمانتنامه يا سپرده انجام تعهدات بر طبق رديف (2) آزاد و پنجاه درصد(50%) دوم پس از پايان دوره تضمين و صدور گواهي تحويل قطعي مسترد مي‌گردد.

اسلاید 93: آزاد سازي اين بخش از تضمين انجام تعهدات منوط به گواهي كارفرما مبني بر تحويل نقشه‌هاي چون ساخت‌و دستورالعملهاي بهره‌برداري و نگهداري می باشد

39,000 تومان

خرید پاورپوینت توسط کلیه کارت‌های شتاب امکان‌پذیر است و بلافاصله پس از خرید، لینک دانلود پاورپوینت در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

در صورت عدم رضایت سفارش برگشت و وجه به حساب شما برگشت داده خواهد شد.

در صورت نیاز با شماره 09353405883 در واتساپ، ایتا و روبیکا تماس بگیرید.

افزودن به سبد خرید