اصول حاکم بر قراردادها و پیمان ها

صفحه 1:


صفحه 2:
اصول. حاکم بر فراردادها و سمان ها 

صفحه 3:


صفحه 4:
‎Ul‏ برای انعقاد قراردادهای دولتی الزاهاتی وجود </ر< ؟ 

صفحه 5:
امضاء قرارداد .. چه کسانی مجاز هستند قراردادهای دولتی را امضاء کنند 

صفحه 6:
آیا مبلغ قراردادهای دولتی در روش ‎ont‏ ‏پیمانکار و یا مناقصه گر ِ موثر اقلت ؟ 

صفحه 7:
هشدار بزرگ اصول حاکم بر قر ار دادهاى دو لتى قانون است . ‎ym‏ | 9 

صفحه 8:
۱- به دلیل اصل ۵۳ قانون اساسی ۲- جه دليل هاده ‎١‏ ۱۷۲ قاخون محاسبات عهوهى کضوز 

صفحه 9:
[0 roe ‏کلیه دریافتهای دولت در حسابهای‎ . ‏خزانه داریکل متمرکز می شود‎ و همه پرد‌اشختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب شاذون انجام مى كيرد . 

صفحه 10:
‎YP oslo‏ - مصرف اعتبارات جاری و عمرانی منظور در _ بودجه کل کشور تابع مقررات این قانون وسایر قوانین و مقررات عمومی دولت می‌باشد. ‎ 

صفحه 11:
اس وج وس وت ‎SS‏ بارات توسط هر یک از واحدهای سازمانی تبصره ) - مصرف اعتبارات از محل درآمدهاي اختصاصي بر اساس بودجه‌هاي مصوب جز در مواردي که در اين قانون براي آنها تعیین مکلف شده‌است تابع مقررات قانوني مربوط مي‌باشد ودرصورتي که دستگاههاي اجرايي ذیربط داراي مقررات قانوني خاص براي اين موضوع نباشند اعتبارات‌مذکور بر اساس قوائین و مقرریات عمومي دولتي قابل مصرف. خواهد بود. 

صفحه 12:
= 25 [ ‏به مصرف‎ ee 5 aa هر یک از واحدهای سازمانی ( © ) تبصره ۲ - محرف درآمدضا و سابر منابع تأمین اعتبار شرکتهای دولتی بر اساس بودجه‌های مصوب جز در عواردی که در این قانون برای آنضا نعیین‌تطلیف شده است تابع مقررات قانونی مربوط می‌باشد لکن اجرای طرحهای عمرانی شرکت‌های مذکور از نظر مقررات مالی و معاملاتی تابع مفاد این‌قانون و سایر قوانین و مقررات عمومی دولت خواهد بود. شرکتها و سازمانهای دولتی که شمول مقررات عمومی به آنفا مستلزم ذکر نام است نیزمشمول مفاد این ماده خواهند بود. 

صفحه 13:
ادامه احکام مربوط به مصرف اعتبارات توسط هر یک از واحدهای سازمانی (» تبصره 9 - در صورتي که مسسات و نهادهاي عمومي غیر. دولتي داراي مقررات قانوني خاصي برای مصرف اعتبارات خود باشند مى توانند اعتبارات جاری را که از محل اعتبارات منظور در قانون بودجه كل كشور در اختیار آنهاگذارده می شود جز در موارديكه در اين قانون صراحتا براى ان تعيين تكليف شده است طبق مقريرات مربوط به خود به مصرف برسانند ‎F‏ 

صفحه 14:
ادامه احکام مربوط به مصرف اعتبارات توسط هر یک از واحدهای سازمانی ره در مواردیکه اعتبارات موضوع این تبصره ازمحل اعتبارات منظور در بودجه وزارتخانه ها و مقسسات دولتی به عنوان کمک در اختیار مأسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی گذارده می شود ذیحساب دستگاه پرداخت کننده کمک وجوه وجوه يرداختى از اين بابت را با اخذ رسيد مؤسسه دريافت كننده به هزينه 

صفحه 15:
ادامه احکام مربوصا به مصرف اعتیارات توسما هر یک از واحدهاین سازمانیا ,, تبصره ۴ - اعتبار ات طرحهای عمرانى مؤسسات و نهادهای عموصی غیر دولتی تابع اين قانون و سایر قوانین و مقررات عصوصی دولت می‌باشد. 

صفحه 16:
ادامه احکام مربوما به مصرف اعتبابات توسما هر یک از واحدهای سازمانی| « تبحره 0 - حساب و اسناد هزینه مربوط به اعتبارات جاری و طردهای عمرانی (سرمایه‌گذاری ثابت ) موْسسات و نفادهای عمومی غیر دولتی بایحقبل از تصویب مراجع قانونی ذیربط وسیله حسابرسان منتخب وزارت مور اقتصادی و دارایی رسیدگی شود و حساب سالانه آنها برای حسابرسی به‌دیوان محاسبات کشور تحویل گردد. 

صفحه 17:
تبصره ( ۷) ماده ( ۷۸ ) قانون محاسبات عمومی کشور تبصره 6 - آیین‌نامه‌هاي مالي و معاملاتي مربوط به اعتبارات جاري آن دسته از موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي که به موجب قانون ازشمول مقررات عمومي مستثني شده و یا بشود با رعایت قانون دیوان محاسبات کور توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تنظیم و به تصويب هیأت‌وزیران خواهد رسید 

صفحه 18:
ماده 060 قانون محاسبات عمومی کشور ماده 60 - پرداخت هزینه‌ها به ترتیب پس از طي مراحل تشخیص و تأمین اعتبار و تعهد و تسجيل و حواله و با اعمال نظارت مالي به عمل خواهدآمد. 

صفحه 19:
ماده 0 قانون محاسبات عمومی کشور ماده ‎GO‏ - اختیار و مسئولیت تشخیص و انجام تعهد و تسجیل و حواله به عهده وزیر با ر بیس مؤسسه و مسئوليت تأمين اعتبار و تطبيق برداخت باقوانين و مقررات به عهده دیحساب مي‌باشد. 

صفحه 20:
تبصره (۱) ماده ۵۳ تبصره 4 - اختیارات و مسئوليتهاي موضوع ‎Cal‏ ‏ماده حسب مورد مستقیماً و بدون واسطه از طرف مقامات فوق و سایر مقامات دستگاه مربوط کلایا بعضاً قابل تفویض خواهد بود لکن در هیچ مورد تفویض اختیار و مسئولیث سلب اختیار و مسئولیت از تفویض‌کننده نخو اهد کر د. 

صفحه 21:
تبصره - در اجراي اين ماده تفويض اختيارات و مسئوليتهاي مربوط به وزير يا رييس مؤسسه و ذيحساب به شخص واحد و نيز تفويض اختيارو مسئوليتهاي وزير يا رييس مؤسسه به ذيحساب و يا كاركنان تحت نظر او مجاز نخواهد بود. 

صفحه 22:
ماده 22 - تشخیص» عبارت است از تعیین و انتخاب کالا و خدمات و سایر پرداختهايي که تحصیل یا انجام آنها براي نیل به اجراي برنامه‌هاي‌دستگاههاي اجرايي ضروري است. هاده ۱۸ - خآهین اعتبار عبارت است ‎jl‏ اختصاص دادن خمام جا قسهتی از اعتبار هصوب جرای هزجنه هعین. 

صفحه 23:
ماده ©0 - تعهد از, نظر اين قانون عبارت است از ایجاد دين بر ذمه دولت ناشي از: الف - تحويل كاك با انجام با شود مت. ب - اجراي قراردادهايي كه با رعايت مقررات منعقد شده باشد. ج - اهکام صادر شده از مر اجع قانونی و دیصلاچر د - پیوستن به قراردادهاي بين‌المللي و عضویت در سازمانها یا مجامع بينالمللي با اجازه قانون. 

صفحه 24:
تسجيل و حواله کدآمند ؟ ماده 000 - تسجیل عبارت است از تعیین میزان بدهي قابل پرداخت به موجب اسناد و مدارك اثبات‌کننده بدهي. ماده 26 - حواله اجازه‌اي است که کتباً وسیله مقامات مجاز وزارتخانه يا مژسسه دولتي و پا شرکت دولتي و يا دستكاه اجرايي محلي و يا نهادهايعمومي غير دولتي ويا ساير دستكاههاي اجرايي براي تأديه تعهدات و بدهيهاي قابل يرداخت از محل اعتبارات مربوط به عهده ذيحساب در وجهذينفع صادر ميشود. 

صفحه 25:
قرارداد ‎an a> \y‏ هی خوانند از با ‎PRE‏ ‏اهداف دستگاه تعیین می شود و اين امر به موجب ماده ‎UP‏ قانون محاسبات عمومى كشور تشخيص نام دارد بنابراين امضاء قرارداد مرحله تشخيص واز آنجا كه تشخيص از وظايف بالاترين مقام دستكاه است لذا بايستى توسط بالاترين مقام دستكاه و يا به استناد تبصره ) ماده ©© قانون محاسبات عمومی كشور توسط كسانى كه از طرف وى اجازه تشخيص ‎Natali ae aha Eo‏ ره 

صفحه 26:
آيا مبلغ قرارداد در کیفیت و شرایط آن تأثیر دارد ؟ مناقصه به روشهای ذیل انجام می شود ( ماده 0 قانون برگزاری مناقصات ) : معاملات کوچک : ( تا سقف 6*6 میلیون ربال در سال 99 ) کارجرداز جا ماهور خرجد جه تشخیص و هسخولیت خود . جا رعایت صرفه و صلاح و اخذ فاکتور مشخص . معاهله را جا خاهین کیفیت جه کهترجن جهای ههکن انجام دهد . 

صفحه 27:
عقد قرارداد در معاملات متوسط ( از ۵ میلیون رال تا 600 میلیون ریال در سال 6 ) : کارجرداز جا مامور خرجد جاجد . - با توجه به کم و کیف موضوع معامله ( کالا ؛ خدمت یا حقوق ) - با رعایت صرفه و صلاح - اخذ حداقل سه فقره استعلام کتبی - با تأمین کیفیت مورد نظر - چنانچه بهای بدست آمده مورد تأیید مسئول واحد تدارکاتی 

صفحه 28:
يا مقام مسئول همتراز وی باشد معامله را با عقد قرارداد یا اضذ فاکتور انجام می دهد . و چنانچه اخذ سه فقره استعلام کتبی ممکن نباشد با تأیید مسئول تدارکاتی یا مقام مسئول همتراز وی » به تعداد موجود کفایت می شود 

صفحه 29:
روش انجام مناقصه در معاملات بزرگ ( از 6۳۵0 میلیون ربال به بالا در سال 969 ) : ۱- هناقصه عهوهی از طرجق اختحشار فراخوان الف - یک مرحله اعر ب - دو مرحله آير 2- برگزاری مناقصه محدود ( لیست کوتاه و یا بلند ) الف - یک مرحله ای ب - دو مرحله ای ۳- خر ک خر جفات هناقصه 2 - عدم الزام جه جر کزادی هناقصه 

صفحه 30:
بند الف ماده © قانون برگزاری مناقصات - مناقصه فرآیندی است رقابتی برای تأمین کیفیت مورد نظر ( طبق اسناد مناقصه ) » که در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه گری که کمترین قیمت متناسب را پیشنهاد کرده باشد » واگذار می شود . 

صفحه 31:
مناقصه عمومی یک مرحله ای از طریق فراخوان در روزنامه » مناقصه گران »اسناد مناقصه را دریافت می کنند و در مناقصه شرکت می نمایند. لزوماً ارزیابی کیفی و ارزیابی فنی بازرگانی ندارد و در یک جلسه با حضور اعضاء کمیسیون مناقصات برنده 

صفحه 32:
مناقصه دو مرحله ای در اين نوع از مناقصات شرکت های مناقصه گر ارزیابی کیفی می شوند و کالاها و خدماتی که مناقصه گران ارائه می کنند ارزیابی فنی بازرگانی می گردند و در چلسه اولم کمیسیون مناقصات فقط پاکتهای الف و ب باز می شود و تعیین شرایط کیفی و فنی مناقصه به کمیسیون فنی بازرگانی واگذار می شود و پس از دریافت نظر کمیته فنی بازرگانی در جلسه دوم کمیسیون مناقصات برنده تعیین مى شود . 

صفحه 33:
a ۰ ۰ پرنده مناقصه کیست ۴ بند الف ماده 000 قانون برگزاری مناقصات - هنگام ارزیابی مالی »مناقصه گری که مناسب ترین قیمت را حائز شده باشد » به عنوان برنده اول اعلام خواهد شد . برنده دوم در صورتی اعلام می شود که تفاوت قیمت پیشنهادی وی با برنده اول » کمتر از مبلغ تضمین باشد . روش ارزیابی مالی باید در اسناد مناقصه به صورت مشروج با ذکر نحوه تأثیر گذاری ارزیابی فنی بازرگانی بر قیمت اعلام شود . 

صفحه 34:
مناقصه محدود دعوتنامه برای مناقصه گرانی که نام آنها در فهرست بلند یا کوتاه است ارسال می گردد . فهرست بلند از طریق معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس محترم جمهور تهیه می شود و یا مراجع رسمی نظیر نظام مهندسی و .. فهرست کوتاه از طریق فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران تهیه می شود و برای دو سال قابل استناد است . 

صفحه 35:
ترک تشریفات مناقصه مناقصه گر از طریق کمیسیون ترک تشریفات مناقصه تعیین می شود . و اگر مبلخ قرارداد تا بنجاه بر آبر نصاب معاملات کو چک باشد ( ۲۴۵ میلیون تومان در ‎(AY Slat‏ 

صفحه 36:
ترکیب کمیسیون ترک تشریفات در معاملات تر کیب کمیسیبون ترکه تشر یفات در محاملات تا ۲۴۵ میلیون تومان - در واهدهای مرکزی - 0- معاون اداری و مالی یا مقام مشابه . 2 ذیحساب 0 یک نفر دیگر از کارکنان خبره و متعهد دستگاه به انتخاب بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیریط 2 

صفحه 37:
ترک تشریفات مناقصه ( ادامه ) ترکیب کمیسیون ترک تشر یفات مناقصه در دستگاههای اجر انی که اعتبار ات استانی دارند ( با مبطخ تا ۲۴۵ میلیون تومان در سال ۱۳۸۹) ۱- استاندار يا نماینده او ۲- جاا خر جن هقام دستکاه در محل ۳- حسب مورد ذیحساب یا مسول امور مالی 

صفحه 38:
اگر مبلغ معامله بین 0۰ برابر نصاب معاملات کوچک و ۲۰ برایر آن باشد : ( بین ۲۲۴۵ تا 90 میلیون تومان در سال ۸9) پس از تصویب معامله توسط ۰ کمیسیون ترک تشریفات : 

صفحه 39:
در واحدهای مرکزی وزارتخانه ها و موسسات دولتی : وزير يا رئيس موسسه در شركت هاى دولتى هيأت مديره در دستكاههاى اجرائى محلى استاندار مربوط و اكر استاندار شخصاً در كميسيون ترك تشريفات شركت دارد تأييد مجدد ضرورتى ندارد 

صفحه 40:
ترکیب کمیسیون ترک تشریفات برای معاملات بیش از ‎٩000‏ میلیون تومان اکر حبلغ جرآوردی معاهله جیحش از 4۸۰ هیلیون خوهان ۱ جرای ‎Jha‏ ۸4 اجاشد پس از تصویب هیأت سه نفره موضوع کمیسیون ترك تشریفات ضرورت ترک تشریفات باید به تصویب حيأتى مركب از رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزئ کشور ( دبیر هیأت ) فعلاً معاون برنامه ریزیر و نظارت راهبردی رنیس جمیور وزیر امور اقتصادی و دارانی و حالاخز جن هقام دستکاه برسد 

صفحه 41:
در مواقعی امکان برگزاری مناقصه وجود ندارد و پا مقنن اجازه داده است تا معامله بدون برگذاری مناقصه و از طریق خاصی انجام شود مانند : 0- خريد امول منقول منحصر به فرد به تشخیص بالاترین مقام و یا مقام مجاز از طرف وى ( بند الف ماده ©© ) 

صفحه 42:
2 خرید و اجاره ساختمان که نمی توان مناقصه برگزار کرد لذا حکم شده ( بند ب ماده ‎cha (CO‏ کارشناسان رسمی سه نفره نظر بدهد 

صفحه 43:
۲- در مورد خریجد کاده . خدهات . حقوق جه خرخ دولتی نیازی جه جز كذارى هناقصه ذيست ؟- خدمات فرهنگی و هنری . آموزشی و ورزشی و نظایر آن به تشخیص وزبر با باك تر ین مقام دستگاه که امکان برگزاری مناقصه مقدور نباشد . 

صفحه 44:
- خرید فقطعات جد کی ‎wi‏ ‏خعویض و با خکهیل لوازم و تجهیزات هاشین آلات خاجت و هتحر ک هوجو 3 ... ج- خرید سهام و تعهدات ناشی از اجرای 

صفحه 45:
در قانون برگزاری مناقصات و همچنین آئین نامه معاملات دولتی که در حکم قانون است از الزاماتی در انعقاد قرارداد درج شده است که بایستی رعایت گردد . 

صفحه 46:
الف - قرارداد با برنده مناقصه بايد بيش از پایان مدت اعتبار پيشنهادها منعقد شود. این مدت حداكثر براي يك بار و برابر مدت پيش‌بيني شده در اسناد مناقصه قابل تمدید است. بعد از عقد قرارداد تضمین پيشنهاددهنده دوم مسترد مي‌گردد. 

صفحه 47:
* ب - قرارداد با برنده اول در مهلت پيش‌بيني شده در اسناد منعقد خواهد شد. چنانچه برنده اول از انعقاد قرارداد امتناع نماید و یا ضمانت انجام تعهدات را ارائه ننماید» تضمین مناقصه وي ضبط و قرارداد با برنده دوم منعقد مي‌گردد. در صورت امتناع نفر دوم» تضمین وي نيز ضبط و مناقصه تجدید خواهد شد 

صفحه 48:
مصوب 96 و اصلاح آن مصوب 1600) مصوب کمیسیون دارائی مجلس ملی وقت است که تا موادی از آن لغو نشده به قوت خود باقی است 

صفحه 49:
طبق ماده 200 آئین نامه معاملات دولتی : در معاملاتی که تحویل مورد معامله در مهلت مقرر در ماده ( 0*2 ) این آئین نامه میسر نباشد بايد قرارداد منعقد شود . ماده ( ) آئین نامه - در صورتی که برنده مناقصه از تاریخ ابلاغ نتیجه مناقصه ظرف مدت هفت روز به استثنای ایام تعطیل نسبت به سپردن 

صفحه 50:
و یا برای انجام معامله حاضر نشود سپرده شرکت در مناقصه او ضبط می شود و مرأتب به شخصی که پیشنهاد او در مرتبه دوم قرارداد با رعایت مفاد تبصره اين ماده ابلاغ می گردد 

صفحه 51:
اگر او هم از تاریخ ابلاغ نتیجه مناقصه ظرف مدت هفت روز به استثنای ایام تعطیل نسبت به سپردن تضمین حسن انجام معامله اقدام نکند و یا برای انجام معامله حاضر نشود سپرده او هم ضبط می شود و در این صورت با تشخیص دستگاه مناقصه گزار مناقصه تجدید یا موضوع برای اتخاذ تصمیم به کمیسیون مقرر در ماده ( ۳0 ) قانون محاسبات عمومی ارجاع خواهد 

صفحه 52:
الزامات در انعقاد قرارداد تبصره ) - به شخصی که بهای پیشنهادی او در مرتبه دوم قرار دارد به شرطی ابلاغ می شود که تفاوت بهای پیشنهادی او با برنده مناقصه از مبلغ سپرده بیشتر نباشد در غیر این صورت رجوع به او ممنوع است . تبصره 6 مصوب 600 - مدت هفت روز مقرر در اين ماده در مورد معاملاتی که طرف معامله در خارج از کشور اقامت دارد ممکن است حداکثر تا یک ماه تعیین شود مشروط بر اينکه در آگهی مناقصه یا برگ شرایط آن ذکر شده باشد 

صفحه 53:
ماده 60 - در قرارداد نکات زير باید قید گردد : نام متعاملین 0 نوع و مقدار مورد معامله با مشخصات کامل آنها ۰ ۳- هدت انجام خعهد و محل و شراجط تحوجل هورد هعاهله . ۲- ترتیب عمل و میزان خسارت در موارد که برنده مناقصه در انجام تعهدات جزناً یا کل تاخیر نماید 

صفحه 54:
1 مات از امات در قرارداد © - الزام تحويل كالا بر طبق نمونه ممهور در صورتى كه تهيه نمونه لازم باشد . در اين صورت بايد نمونه كالا با مهر طرفين معامله ممهور و نزيد مناقصه كزار نكاهدارى شود . © اقرار برنده مناقصه به اينكه از مشخصات کالا پا کار مورد معامله و مقتضیات محل تحویل کالا یا انجام کار اطلاع کامل دارد . 

صفحه 55:
آنين نامه معاملات - الزامات در قرارداد ۷- اختیار مناقصه گزار نسبت به افزایش یا کاهش مورد معامله در مدت قرارداد تا ميزان بيست و ينج درصد مقدار مندرج در شرا رداد . © - بهاى مورد معامله و ترتيب يرداخت آن » در مواردى كه انجام كار بر اساس واحد بها باشد بهاى مورد معامله برآورد و در قرارداد ذكر مى شود ولى بهاى كارهاى انجام يافته بر اساس واحد بها احتساب و و اکن .کم اش نش رگد 

صفحه 56:
آنین نامه معاملات - الزامات در قرارداد ۵ مبلغ پیش پرداخت و ترتیب واریز آن در صورتیکه در شر ایط مناقصه ذکر شده باشد ۰- هیزان خضهین حسن انجام معاهمله و نحوه وصول افقساط ان در هورد امور ساختهانی و جارجری و خرخیب استرداد ان جر اساسن نترایط هناقصه . 

صفحه 57:
للك هذت فاصله زهانی ‎Jaga ya‏ حوقت و تحويل قطعی در هرا دادهاى حرجوط جه ساختمان و راهسازی و حظاجر آن جر ‎Qaal‏ نتراچط هناقصه . 

صفحه 58:
آنین نامه معاملات - الزامات در قرارداد 9- ساير تعهداتی که در شرایط مناقصه ذکر شده است . ۴- سایر شرایط که مورد توافق طرفین معامله قرارگیرد مشروط بر انکه متضمن امتیاز اتی علاوه بر آنچه در شرایط مناقصه ذکر شده برای فروشنده 

صفحه 59:
برای لاح از از شرايطاو الزامات تحویل کالا پا خدمت بایستی به مواد ( 98 ) لغایت ( 6 ) آئین نامه معاملات دولثی مراجعه کرد . 

صفحه 60:
ماده ( 660 ) آئین نامه معاملات دولتی ماده 00 - تحویل مورد معامله به شرح زیر باید انجام شود: الف - در مورد معاملات جزئي به وسیله و مسئولیت انباردار یا تحویل گیرنده کار حسب مورد. ب - در مورد معاملات متوسط به وسیله مسئولیت انباریدار یا تحویل گیرنده کار و نماینده قسمت تقاضا کنند. ج - در مورد معاملات عمده به وسیله و مسئولیت انباردار یا تحویل گیرنده کار و نماینده قسمت تقاضاکننده و نماینده ديگري که در مرکز از طرف وزارتخانه یا مزسسه دولتي و در شهرستانها از طرف دستگاه مناقصه‌گزار تعیین خواهد شد. 

صفحه 61:
ماده ( 90 ) آئین نامه معاملات دولتی تبصره 0 - تحویل مورد معامله در موارد مندرج در بند ب و ج این ماده با تنظیم صور تمجلس باید انجام شود و پس از اينکه مسلم شد کالا یا كارداراي تمام مشخصات لازم مي‌باشد مراتب و مقدار آن در صورتمجلس تحویل ذکر و از طرف مستولان مربوط با ذکر نام و نام خانوادگي و سمت وتاریخ باید امضاء شود در مورد بند الف گواهي تطبیق مشخصات و مقدار کالا یا کار به عهده انباردار پا تحویل گیرنده کار مي‌باشد. 

صفحه 62:
ماده ( 90 ) آئین نامه معاملات دولتی تبصره ۲ - در مواردی که تشخیص مشخصات مورد معامله محتاج بصیرت و تخصص باشد نماینده قسمت تقاضاکننده از بین کسانی ‎Sub‏ ‏انتخاب‌شود که دارای اطلاعات کافی در اين خصوص باشد و این مسئولیت را عهده‌دار خواهد بود. 

صفحه 63:
ماده ( 60 ) آئین نامه معاملات دولتی ماده 20 - براي كالاهاي تحویل شده در تمام موارد باید قبض انبار که داراي شماره مسلسل باشد صادر گردد و به امضاي انباردار برسد و در واردات‌دفتر انبار ثبت و شماره ثبت دفتر انبار در روي قبض ذکر شود. 

صفحه 64:
تبصره ماده ( ) آئین نامه معاملات دولتی تبصره - در مواردي که کالا در خارج از انبار تحویل مي‌گردد و به انبار وارد نمي‌شود با در نظر گرفتن مفاد ماده 00 و تبصره‌هاي آن حسب مورداقدام خواهد شد و تحویل گیرنده کالا به جاي انباردار تکالیف مربوط را انجام خواهد داد و رسید یا صورتمجلس مربوط حسب مورد مبناي صدورقبض انبار و حواله انبار قرار خواهد گرفت. 

صفحه 65:
ماده ) ‎OP‏ ) آئین نامه معاملات دولتی ماده 06۴ - در صورتي که در شرایط معامله براي تحويل مورد معامله علاوه بر آنچه در مواد 0و 66 تعیین شده تکالیف ديگري نیز پيش‌بيني شد‌باشد باید اجرا شود. ماده 6© - در مواردي ‎AS‏ بين مسئولان تحويل مورد معامله مذكور در بندهاي ب و ج ماده 99 از لحاظ مشخصات و ساير مسائل مربوط به كار ياكالايي كه بايد تحويل كرفته شود 

صفحه 66:
ادامه ماده ( 66) اختلاف نظر باشد هر يك از مسئولان مذکور نظر خود را در صورتمجلس قید خواهند کرد و ترتیب انجام تحویل موردمعامله در مرکز از طرف وزارتخانه يا مسسه در شهرستانها از طرف مسئول دستگاه مناقصه‌گزار طبق جلب نظر افراد بصیر و مطلع تعیین خواهد شد. 

صفحه 67:
‎(aq ) my‏ آئین نامه ‏معاملات دولتی و آئین نامه تضمین معاملات دولتی موارد احصاء شده است . 

صفحه 68:
بندهای مخثلف ماده 40 آئین نامه معاملات دولتی مصوب 96*9 که قانون است بند 5 - میزان پیش پرداخت نباید از بیست و پنج درصد مبلغ معامله تجاوز نکند و منحصراً در قبال ضمانتنامه بانکی پرداخت خواهد شد . بند <6- میزان سپرده شرکت در مناقصه با توجه به موضوع و خصوصیات معامله نباید از پنج درصد مبلغ برآوردی معامله کمتر. باشد ولی در صورتی که میزان سپرده به مأخذ فوق از پانصد هزبار ریال بیشتر شود دستگاه مناقصه گزار می ‎ail gi‏ میزان سپرده ربا به مبلغ متناسب که از پانصد هزیار ربال کمتر نباشد تقلیل دهد . 

صفحه 69:
قبل از انعقاد قرارداد اخذ شود در مورد معاملاتی که موضوع آن انجام امور ساختمانی یا باربری یا فروش ماشین آلات باشد پنج درصد و در مورد سایر معاملات ده درصد مبلغ معامله می باشد و بايد به صورت نقد به حساب سپرده بانکی دستگاه مناقصه گزار تحویل شود در مورد معاملات ساختمانی و باربری علاوه بر پنج درصد مذکور دستگاه مناقصه گزار باید از هر پرداخت معادل ده درصد کسر و به حساب سپرده بابت تضمین حسن انجام معامله cee: . Pie 

صفحه 70:
ماده 0 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - به دولت اجازه داده مي‌شود براساس پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ريزي کشور. براي انجام معاملات دولتي سایر ضمانتهاي معتبرمانند اوراق بهادار (سفته» بیمه‌نامه و...) و مطالبات پیمانکاران و مشاوران از محل صورت کارکرد و تعدیل قطعي آنان را علاوه بر ضمانت‌نامه‌هاي‌موجود با سپرده نقدي (به استثناء چك) به عنوان ضمانت‌نامه تعیین نماید. 

صفحه 71:
طبق مصوبه دولت انواع تضمین ها : الف - تضمین شرکت در مناقصه ( وجه اتتزام ) ب - تضمين انجام تعهدات ج - تضمين بيش برداخت د - خضهین حسن انجام کار 

صفحه 72:
؟ انواع ضمانتنامه ها : ](~ ضمانت نامه بانکی ©- ضمانت نامه های صادر شده از سوی موسسات اعتباری غیر بانکی که دارای مجوز هستند وجه نقد ۴- سفته با امضای صاحبان امضای مجاز با مهر شرکت 

صفحه 73:
بقیه ضمانت نامه ها ساير ضمانتنامه ها شامل : »- وثيقه ملکی معادل نود درصد ارزش کارشناسی رسمی آن 2 انواع اوراق مشارکت ‎asd yaa ale cla aS yin alana -۳‏ نده در جورحن اوراق جها دار تهران جه ماخذ هفتاد درصد ارزش روز آن ‏۲- مصالبات تأیید شده قراردادها از سوی دستگاههای اجرانی و ذیعسابان مربوما 

صفحه 74:
تضمین شرکت در مناقصه در چه مواقعی و جه مبلغى ؟ ماده © مصوبه - در قراردادهاى خدمات مشاوره » قراردادهاى خدمات مديريت طرح و امور تحقيقاتى » تضمين ها از نوع تضمين بيش يرداخت و تضمين حسن انجام كار است . 

صفحه 75:
پیش پرداخت چیست ؟ ماده 60 قانون محاسبات عمومی کشور : پیش پرداخت عبارت است از پرداختی که از محل اعتبارات مربوط بر اساس احکام و قراردادها طبق مقررات پیش از انجام تعهد صورت می كيرد . 

صفحه 76:
مبلغ پیش پرداخت در قراردادهای خدمات مشاوره بند الف ماده 6 مصوبه - مبلغ پیش پرداخت برای خدمات مربوط به مطالعه و طراحی و مدمات تحقیقاتی معادل بیست درصد مبلغ اولیه حق الزحمه مربوط ( مبلغ برآورد حق الزحمه ) و برای خدمات مربوط به دروه ساخت و تحویل معادل ده درصد مبلغ اولیه حق الزحمه مربوط می باشد . 

صفحه 77:
انواع تضمین برای پیش پرداخت در قراردادهای تحقیقاتی انواع تضمین برای پیش پرداخت تأدیه شده عبارتند از : ۱- بند الف ماده ۳ - ضمانت. نامه بانکی م بند ب ماده 6 - ضمانتنامه های صادر شده از سوی موسسات اعتباری غیر بانکی دارای مجوز 

صفحه 78:
ادامه ضمانثنامه ها در قراردادهای ماده 6۶ © بند د ماده 0 - سفته با امضای صاحبان امضای مجاز با ‎-€P‏ بند ه ماده ) شامل : الف ‎aati‏ ملکی معادل 00 درصد ارزش کارشناسی ب - انواع اوراق مشارکت ج سهام شرکتهای سهامی عام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار د - مطالبات تأیید شده قراردادها از سوی دستگاههای اجررانی و ذیحسابان مربوط 

صفحه 79:
تضمین ها و پیش پرداختها در قراردادهای پیمانکاری ماده 0مصوبه - در قراردادهای پیمانکاری » ساخت تجهیزات و نصب ‏ انواع تضمین ها شامل 0 تضمین شرکت در مناقصه 2 تضمین انجام تعهدات ©- تضمين بيش پرداخت ‎-P‏ تضمين حسن انجام كار 

صفحه 80:
‎ee ۳4‏ ” 3 تضمین شرکت در مناقصه در جه مواقعی و چه مبلغی ؟ ‏ماده 9آئین نامه دولت - تضمین شرکت در مناقصه برای قراردادهای پیمانکاری » ساخت تجهیزات و نصب مبلغ تضمین شرکت در مناقصه بر حسب درصدی از برآورد هزینه اجرای کار : تا 0000 میلیون ریال © درصد مازاد بر 00 تا 00000))میلیون ربال 9/ درصد مازاد بر 0000 تا 0000000000 میلیون ریال ۵/ درصد مازاد بر 0000000 میلیون ریال 9/ درصد 

صفحه 81:
اگر برآورد هزینه اجرای کاری 1600 میلیون ریال باشد تضمین شرکت در مناقصه جه میزان است تا 0000 میلیون ریال با نرخ 6 درصد - 00000 میلیون ضریدر 6 درصد < 6 میلیون ربال مازاد بر 000 تا 0600000 میلیون ربال ( 9000 میلیون ریال ) با نرخ 9/ درصد < 6900 هزار ربال مازاد بر یک میلیارد ربال تا یک هزار میلیارد ربال < 6000 میلیون ربال ضربدر 9/ درصد < 000 هزار ربال 00 + 0000 62+ 2000000 1000۰0 

صفحه 82:
آیا در قراردادها می توان پیش پرداخت تأدیه نمود ؟ طبق بند ( ج ) ماده 6 مصوبه دولت - مبلغ پیش پرداخت در قراردادهای پیمانکاری و نصب معادل بیست درصد مبلغ اولیه پیمان است مبلغ پیش پرداخت حداقل در سه قسط به شرح زیر در ازای تضمین به نفع دستگاه اجربائی بدون کسر کسورات قانونی پرداخت می شود . قسط اول 0 درصد پس از تحویل کارگاه ؛ قسط دوم معادل 9 درصد پس از تجهیز کارگاه لازم برای شروع عملیات و قسط سوم معادل 6/0 درصد پس از انجام سی درصد مبلغ اولیه پیمان طبق صورتوضعیتهای موقت بدون محاسبه مصالح 

صفحه 83:
يس از واریز اقساط اول و دوم پیش‌پرداخت» معادل چهارده و نیم درصد (0600*.9) از مبلغ ناخالص تمام‌صورت وضعيت‌هاي موقت (به استثناي تعدیل» مابه‌التفاوت نرخ مصالح و پرداختهاي مشابه) کسر مي‌شود و برایواریز قسط سوم معادل هشت درصد (9۵۵) علاوه بر چهارده و نیم درصد (10006.9) یادشده از صورت وضعیت‌هاکسر مي‌شود به نحوي که مبلغ پیش‌پرداخت تا آخرین صورت وضعیت موقت مستهلك شود. 

صفحه 84:
در صورت ضرورت تأدیه پیش‌پرداخت در بیشتر از سه قسط و یا تفكيك پیش‌پرداخت بخشهاي مختلف کارءاقساط پیش‌پرداخت و نحوه واریز آنهاء باید در شرایط خصوصي پیمان مربوط درج شود. © پیش‌پرداخت در قراردادهاي ساخت تجهیزات: مبلغ پیش‌پرداخت معادل بیست و پنج درصد (96) مبلغ‌اولیه قرارداد است. 

صفحه 85:
اقساط پیش‌پرداخت با توجه به برنامه زماني ساخت و تحویل تجهیزات و نیز اقساط بازگرداندن پیش‌پرداخت به‌تناسب تحویل تجهیزات و پرداخت وجه آنها تعیین و در شرایط خصوصي قراردادهاي مربوط درج مي‌شود. تضمین معتبر براي پیش‌پرداخت شامل تضمين‌هاي نوع " الف" ۰" ب" و ۰" مندرج در ماده (6) مي‌باشد 

صفحه 86:
تبصره - دستگاههاي اجرايي مي‌توانند به جاي تضمين‌هاي تأدیه پیش‌پرداخت» سفته با امضاي صاحبان‌امضاي مجاز شرکت پیمانکار دریافت کنند به شرط آنکه مبلغ پیش‌پرداخت را به حساب مشترك دستگاه اجرايي وپیمانکار واریز نموده و با نظارت دستگاه اجرايي به مصرف تجهیز کارگاه» تکمیل ماشین‌آلات و خرید مصالح‌برسانند. پیمانکار باید ماشین‌آلات خريداري شده از اين محل را به عنوان وثيقه واریز پیش‌پرداخت در رهن دستگاه‌اجرايي قرار دهد و تا تصفیه بدهي خود بابت پیش‌پرداخت حق خارج کردن آنها را از کارگاه بدون اجازه دستگاه‌اجرايي ندارد. 

صفحه 87:
د - تضمین حسن انجام کار بابت تضمین حسن انجام کار معادل ده درصد ((9006) از هر پرداخت (صورت‌وضعیت موقت. تعدیل» مابه‌التفاوت نرخ مصالح و پرداختهاي مشابه) کسر و در حساب سپرده نگهداري‌مي‌شود.هشتاد درصد (0©00,) مبالغ سپرده حسن انجام کار در ازاي تضمين‌هاي نوع " الف" ۰" ب" و" ۰" " مندرج درماده (0) به پیمانکار بازگردانده مي‌شود. 

صفحه 88:
ماده 0 - در قراردادهايي که شامل دو با چند مورد از کار هاي مشاوره» مدیریت ‎‘cok‏ ساخت تجهیزات»پيمانكاري و نصب است. انواع تضمین‌ها شامل تضمین شرکت در مناقصه» تضمین انجام تعهدات» تضمین‌پیش‌پرداخت و تضمین حسن انجام کار. مي‌باشد. مبلغ و شرایط تضمين‌هاي این نوع قراردادها طبق مقررات تعیین‌شده براي قراردادهاي پيمانكاري و نصب (درج شده در ماده 9) مي‌باشد. مبلغ و شرایط پیش‌پرداخت اینقرباریدادها باتوجه به نسبت مبلغ برآورد هزینه تجهیزات و مبلغ برآورد هزینه اجرا (پيمانكاري و نصب) به تناسبءطبق ماده (©) تعيين ميشود. 

صفحه 89:
ماده ۵ در قراردادهاي خرید ماشین‌آلات» تجهیزات, کالا» مواد و مصالح و قراردادهاي حمل و نقل.ضمانت‌هاي معتبر از نوع تضمین شرکت در مناقصه» تضمین انجام تعهدات و تضمین پیش‌پرداخت مي‌باشد. میزان‌تضمین شرکت در مناقصه خرید و قراردادهاي حمل و نقل با توجه به موضوع و خصوصیات معامله و به تشخیص‌دستگاه مناقصه‌گزار حداکثر تا ميزان بنج دربصد مبلغ برآوردي معامله تعیین مي‌گردد که از انواع " الف" ۰ " ب" " ج"و" ۰ - ۵" مندرج در ماده (©) ميباشد. 

صفحه 90:
تضمین انجام تعهدات معادل ده درصد (90000) مبلغ اوليه پیمان (مبلغ پيشنهادي فروشنده) است كه بر حسبدرصدهاي جدول بند " ب" ماده (9) تعیین مي‌گردد و باید قبل از انعقاد قرارداد توسط فروشنده ارایه شود. میزان پیش‌پرداخت بر طبق آیین‌نامه معاملات دولتي تا سقف بیست و پنج درصد (9006) مبلغ معامله تعيينمي‌گردد که در قبال تضمينهاي نوع" الف" ۰" ب" ۰" ع و ۲ ۲۵9 مندرج در ماده (9) يرداخت خواهد شد . 

صفحه 91:
تضمین‌پیش‌پرداخت باید تا پایان مدت قرارداد داراي اعتبار بوده و مادام که مهلت‌هاي فوق منقضي نشده باشد؛ فروشنده‌مکلف به تمدید اعتبار آن است. استرداد تضمین انجام تعهدات این قراردادها مشمول موارد عام از نحوه استرداد تضمین‌هاست که در تبصره‌ذیل ماده (9) آمده است. ماده 9 - دستگاههاي اجرايي باید از برگهاي (فرمهای)()) پیوست این آیین‌نامه (نمونه يك تا چهار) براي‌تضمين‌هاي نوع " الف" و" ب" مندرج در ماده (9) استفاده کنند. 

صفحه 92:
شرايطي که در برگهاي یادشده برباي استرداد یا ابطال‌ضمانت‌هاي بانكي تعیین شده است براي انواع دیگر تضمين نيز بايد رعايت شود. تبصره » موارد عام در مورد نحوه استرداد تضمین‌ها عبارتند از: ) - تضمین شرکت در مناقصه مربوط به برنده مناقصه پس از. ارایه تضمین انجام تعهدات و انعقاد قرارداد مستردخواهد شد. 

صفحه 93:
- تضمین یا سپرده پیش‌پرداخت به تناسب انجام کار یا تحویل کالا براساس گواهي کارفرما آزاد مي‌گردد. 9 - تضمین انجام تعهدات پس از تحویل موقت و صدور گواهي تحویل موقت مسترد مي‌گردد. - در مواردي که به تشخیص کارفرما در. خرید کالا حصول اطمینان ازز صحت عملکرد آن بر. اساس مشخصات مربوط لازم باشد پنجاه درصد ‎J (%GO)‏ ضمانتنامه یا سپرده انجام تعهدات بر طبق ردیف (0) آزاد و پنجاه درصد()09) دوم پس از پایان دوره تضمین و صدور گواهي تحویل قطعي مسترد مي‌گردد. 

صفحه 94:
آزاد سازي این بخش از تضمین انجام تعهدات منوط به گواهي کارفرما مبني بر تحویل نقشه‌هاي " چون ساخت"و دستورالعملهاي بهره‌برداري و نگهداري می باشد 

اصول حاکم بر قراردادها و پیمان ها پیمانهای دولتی از چه اصولی پیروی می کنند آیا برای انعقاد قراردادهای دولتی الزاماتی وجود دارد ؟ امضاء قرارداد چه کسانی مجاز هستند قراردادهای دولتی را امضاء کنند آیا مبلغ قراردادهای دولتی در روش تعیین پیمانکار و یا مناقصه گر موثر است ؟ هشدار بزرگ اصول حاکم بر قراردادهای دولتی قانون است . چرا ؟  -1به دلیل اصل 53قانون اساسی -2به دلیل ماده ( ) 72 قانون محاسبات عمومی کشور اصل ( ) 53قانون اساسی کلیه دریافتهای دولت در حسابهای خزانه داریکل متمرکز می شود . و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می گیرد . ماده 72قانون محاسبات عمومی کشور ماده - 72مصرف اعتبارات جاري و عمراني منظور در بودجه كل كشور تابع مقررات اين قانون وساير قوانين و مقررات عمومي دولت مي‌باشد. احکام مربوط به مصرف اعتبارات توسط هر یک از واحدهای سازمانی تبصره - 1مصرف اعتبارات از محل درآمدهاي اختصاصي بر اساس بودجه‌هاي مصوب جز در مواردي كه در اين قانون براي آنها تعيين مكلف شده‌است تابع مقررات قانوني مربوط مي‌باشد ودرصورتي كه دستگاههاي اجرايي ذيربط داراي مقررات قانوني خاص براي اين موضوع نباشند اعتبارات‌مذكور بر اساس قوانين و مقررات عمومي دولتي قابل مصرف خواهد بود. ادامه احکام مربوط به مصرف اعتبارات توسط هر یک از واحدهای سازمانی ( ) 2 تبصره - 2مصرف درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار شركتهاي دولتي بر اساس بودجه‌هاي مصوب جز در مواردي كه در اين قانون براي آنها تعيين‌تكليف شده است تابع مقررات قانوني مربوط مي‌باشد لكن اجراي طرحهاي عمراني شركت‌هاي مذكور از نظر مقررات مالي و معامالتي تابع مفاد اين‌قانون و ساير قوانين و مقررات عمومي دولت خواهد بود .شركتها و سازمانهاي دولتي كه شمول مقررات عمومي به آنها مستلزم ذكر نام است نيز‌مشمول مفاد اين ماده خواهند بود. ادامه احکام مربوط به مصرف اعتبارات توسط هر یک از واحدهای سازمانی ()3 تبصره - 3در صورتي كه مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي داراي مقررات قانوني خاصي برای مصرف اعتبارات خود باشند می توانند اعتبارات جاری را که از محل اعتبارات منظور در قانون بودجه کل کشور در اختیار آنهاگذارده می شود جز در مواردیکه در این قانون صراحتا برای ان تعیین تکلیف شده است طبق مقررات مربوط به خود به مصرف برسانند . ادامه احکام مربوط به مصرف اعتبارات توسط هر یک از واحدهای سازمانی ()5 در مواردیکه اعتبارات موضوع این تبصره ازمحل اعتبارات منظور در بودجه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی به عنوان کمک در اختیار مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی گذارده می شود ذیحساب دستگاه پرداخت کننده کمک وجوه وجوه پرداختي از اين بابت را با اخذ دريافتكننده به هزينه ‌ رسيد مؤسسه ادامه احکام مربوط به مصرف اعتبارات توسط هر یک از واحدهای سازمانی ( )6 تبصره - 4اعتبارات طرحهاي عمراني مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي تابع اين قانون و ساير قوانين و مقررات عمومي دولت ميباشد. ‌ ادامه احکام مربوط به مصرف اعتبارات توسط هر یک از واحدهای سازمانی ()7 تبصره - 5حساب و اسناد هزينه مربوط به اعتبارات جاري سرمايهگذاري ثابت) مؤسسات و ‌ و طرحهاي عمراني (‌ نهادهاي عمومي غير دولتي بايد‌قبل از تصويب مراجع قانوني ذيربط وسيله حسابرسان منتخب وزارت امور اقتصادي و دارايي رسيدگي شود و حساب ساالنه آنها براي حسابرسي به‌ديوان محاسبات كشور تحويل گردد. تبصره ( ) 6ماده ( ) 72قانون محاسبات عمومی کشور تبصره - 6آيين‌نامه‌هاي مالي و معامالتي مربوط به اعتبارات جاري آن دسته از مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي كه به موجب قانون از‌شمول مقررات عمومي مستثني شده و يا بشود با رعايت قانون ديوان محاسبات كور توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تنظيم و به تصويب هيأت‌وزيران خواهد رسيد ماده 52قانون محاسبات عمومی کشور ‌ماده - 52پرداخت هزينه‌ها به ترتيب پس از طي مراحل تشخيص و تأمين اعتبار و تعهد و تسجيل و حواله و با اعمال نظارت مالي به عمل خواهد‌آمد. ماده 53قانون محاسبات عمومی کشور ‌ماده - 53اختيار و مسئوليت تشخيص و انجام تعهد و تسجيل و حواله به عهده وزير يا رييس مؤسسه و مسئوليت تأمين اعتبار و تطبيق پرداخت با‌قوانين و مقررات به عهده ذيحساب مي‌باشد. تبصره ( ) 1ماده 53 ‌تبصره - 1اختيارات و مسئوليتهاي موضوع اين ماده حسب مورد مستقيمًا و بدون واسطه از طرف مقامات فوق و ساير مقامات دستگاه مربوط كًال‌يا بعضًا قابل تفويض خواهد بود لكن در هيچ مورد تفويض اختيار و مسئوليت سلب اختيار و مسئوليت از تفويض‌كننده نخواهد كرد. تبصره 2ماده 53 ‌تبصره - 2در اجراي اين ماده تفويض اختيارات و مسئوليت‌هاي مربوط به وزير يا رييس مؤسسه و ذيحساب به شخص واحد و نيز تفويض اختيار‌و مسئوليت‌هاي وزير يا رييس مؤسسه به ذيحساب و يا كاركنان تحت نظر او مجاز نخواهد بود. امضاء قرارداد کدام مرحله از پرداخت هزینه است ‌ماده - 17تشخيص ،عبارت است از تعيين و انتخاب كاال و خدمات و ساير پرداختهايي كه تحصيل يا انجام آنها براي نيل به اجراي برنامه‌هاي‌دستگاههاي اجرايي ضروري است. ‌ماده - 18تأمين اعتبار عبارت است از اختصاص دادن تمام يا قسمتي از اعتبار مصوب براي هزينه معين. تعریف تعهد چیست ؟ ‌ماده - 19تعهد از نظر اين قانون عبارت است از ايجاد دين بر ذمه دولت ناشي از: ‌الف -تحويل كاال يا انجام دادن خدمت. ب -اجراي قراردادهايي كه با رعايت مقررات منعقد شده باشد. ج -احكام صادر شده از مراجع قانوني و ذيصالح. ‌د -پيوستن به قراردادهاي بين‌المللي و عضويت در سازمانها يا مجامع بين‌المللي با اجازه قانون. تسجیل و حواله کدامند ؟ ‌ماده - 20تسجيل عبارت است از تعيين ميزان بدهي قابل پرداخت به موجب اسناد و مدارك اثبات‌كننده بدهي. ‌ماده - 21حواله اجازه‌اي است كه كتبًا وسيله مقامات مجاز وزارتخانه يا مؤسسه دولتي و يا شركت دولتي و يا دستگاه اجرايي محلي و يا نهادهاي‌عمومي غير دولتي و يا ساير دستگاههاي اجرايي براي تأديه تعهدات و بدهيهاي قابل پرداخت از محل اعتبارات مربوط به عهده ذيحساب در وجه‌ذينفع صادر مي‌شود. قرارداد را چه کسانی می توانند امضاء کنند چون در قرارداد نوع کاال یا خدمتی که برای نیل به اهداف دستگاه تعیین می شود و این امر به موجب ماده 17قانون محاسبات عمومی کشور تشخیص نام دارد بنابراین امضاء قرارداد مرحله تشخیص است . و از آنجا که تشخیص از وظایف باالترین مقام دستگاه است لذا بایستی توسط باالترین مقام دستگاه و یا به استناد تبصره 1ماده 53قانون محاسبات عمومی کشور توسط کسانی که از طرف وی اجازه تشخیص آیا مبلغ قرارداد در کیفیت و شرایط آن تأثیر دارد ؟ مناقصه به روشهای ذیل انجام می شود ( ماده 11قانون برگزاری مناقصات ) : معامالت کوچک ( :تا سقف 49میلیون لایر در سال ) 89 کارپرداز یا مأمور خرید به تشخیص و مسئولیت خود ،با رعایت صرفه و صالح و اخذ فاکتور مشخص ،معامله را با تأمین کیفیت به کمترین بهای ممکن انجام دهد . معامالت متوسط عقد قرارداد در معامالت متوسط ( از 49میلیون لایر تا 490میلیون لایر در سال : ) 89 کارپرداز یا مأمور خرید باید : - - با توجه به کم و کیف موضوع معامله ( کاال ،خدمت یا حقوق ) با رعایت صرفه و صالح اخذ حداقل سه فقره استعالم کتبی با تأمین کیفیت مورد نظر چنانچه بهای بدست آمده مورد تأیید مسئول واحد تدارکاتی بقیه معامالت متوسط یا مقام مسئول همتراز وی باشد معامله را با عقد قرارداد یا اخذ فاکتور انجام می دهد . و چنانچه اخذ سه فقره استعالم کتبی ممکن نباشد با تأیید مسئول تدارکاتی یا مقام مسئول همتراز وی ،به تعداد موجود کفایت می شود . نحوه عقد قرارداد در معامالت بزرگ روش انجام مناقصه در معامالت بزرگ ( از 490 میلیون لایر به باال در سال : ) 1389 -1مناقصه عمومی از طریق انتشار فراخوان الف – یک مرحله ای ب – دو مرحله ای -2برگزاری مناقصه محدود ( لیست کوتاه و یا بلند ) الف – یک مرحله ای ب – دو مرحله ای -3ترک تشریفات مناقصه – 4عدم الزام به برگزاری مناقصه تعریف مناقصه بند الف ماده 2قانون برگزاری مناقصات – مناقصه فرآیندی است رقابتی برای تأمین کیفیت مورد نظر ( طبق اسناد مناقصه ) ،که در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه گری که کمترین قیمت متناسب را پیشنهاد کرده باشد ،واگذار می شود . مناقصه عمومی یک مرحله ای از طریق فراخوان در روزنامه ، مناقصه گران ،اسناد مناقصه را دریافت می کنند و در مناقصه شرکت می نمایند. لزومًا ارزیابی کیفی و ارزیابی فنی بازرگانی ندارد و در یک جلسه با حضور اعضاء کمیسیون مناقصات برنده مناقصه دو مرحله ای در این نوع از مناقصات شرکت های مناقصه گر ارزیابی کیفی می شوند و کاالها و خدماتی که مناقصه گران ارائه می کنند ارزیابی فنی بازرگانی می گردند و در جلسه اول کمیسیون مناقصات فقط پاکتهای الف و ب باز می شود و تعیین شرایط کیفی و فنی مناقصه به کمیسیون فنی بازرگانی واگذار می شود و پس از دریافت نظر کمیته فنی بازرگانی در جلسه دوم کمیسیون مناقصات برنده تعیین می شود . برنده مناقصه کیست ؟ بند الف ماده 20قانون برگزاری مناقصات – هنگام ارزیابی مالی ،مناقصه گری که مناسب ترین قیمت را حائز شده باشد ،به عنوان برنده اول اعالم خواهد شد .برنده دوم در صورتی اعالم می شود که تفاوت قیمت پیشنهادی وی با برنده اول ،کمتر از مبلغ تضمین باشد .روش ارزیابی مالی باید در اسناد مناقصه به صورت مشروح با ذکر نحوه تأثیر گذاری ارزیابی فنی بازرگانی بر قیمت اعالم شود . مناقصه محدود دعوتنامه برای مناقصه گرانی که نام آنها در فهرست بلند یا کوتاه است ارسال می گردد . فهرست بلند از طریق معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس محترم جمهور تهیه می شود و یا مراجع رسمی نظیر نظام مهندسی و .. فهرست کوتاه از طریق فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران تهیه می شود و برای دو سال قابل استناد است . ترک تشریفات مناقصه مناقصه گر از طریق کمیسیون ترک تشریفات مناقصه تعیین می شود . و اگر مبلغ قرارداد تا پنجاه برابرنصاب معامالت کوچک باشد ( 245میلیون تومان در سال )89 ترکیب کمیسیون ترک تشریفات در معامالت ترکیب کمیسیون ترک تشریفات در معامالت تا 245 میلیون تومان در واحدهای مرکزی – -1معاون اداری و مالی یا مقام مشابه . -2ذیحساب -3یک نفر دیگر از کارکنان خبره و متعهد دستگاه به انتخاب باالترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط ترک تشریفات مناقصه ( ادامه ) ترکیب کمیسیون ترک تشریفات مناقصه در دستگاههای اجرائی که اعتبارات استانی دارند ( با مبلغ تا 245 میلیون تومان در سال ) 1389 -1استاندار یا نماینده او -2باالترین مقام دستگاه در محل -3حسب مورد ذیحساب یا مسول امور مالی ترک تشریفات و مبلغ قرارداد اگر مبلغ معامله بین 50برابر نصاب معامالت کوچک و 200برابر آن باشد ( :بین 245تا 980 میلیون تومان در سال )89 پس از تصویب معامله توسط کمیسیون ترک تشریفات : ترکیب کمیسیون ترک تشریفات در معامالت بین 245و 980میلیون تومان در واحدهای مرکزی وزارتخانه ها و موسسات دولتی : وزیر یا رئیس موسسه در شرکت های دولتی هیأت مدیره در دستگاههای اجرائی محلی استاندار مربوط و اگر استاندار شخصًا در کمیسیون ترک تشریفات شرکت دارد تأیید مجدد ضرورتی ندارد ترکیب کمیسیون ترک تشریفات برای معامالت بیش از 980میلیون تومان اگر مبلغ برآوردی معامله بیش از 980 میلیون تومان ( برای سال ) 89باشد پس از تصویب هیأت سه نفره موضوع کمیسیون ترک تشریفات ضرورت ترک تشریفات باید به تصویب هیأتی مرکب از رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ( دبیر هیأت ) فعًال معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ،وزیر امور اقتصادی و دارائی و باالترین مقام دستگاه برسد عدم الزام به برگزاری مناقصات در مواقعی امکان برگزاری مناقصه وجود ندارد و یا مقنن اجازه داده است تا معامله بدون برگذاری مناقصه و از طریق خاصی انجام شود مانند : -1خرید امول منقول منحصر به فرد به تشخیص باالترین مقام و یا مقام مجاز از طرف وی ( بند الف ماده ) 29 موارد عدم الزام به برگزاری مناقصه -2خرید و اجاره ساختمان که نمی توان مناقصه برگزار کرد لذا حکم شده ( بند ب ماده ) 29هیأت کارشناسان رسمی سه نفره نظر بدهد عدم الزام به برگزاری مناقصه -3در مورد خرید کاال ،خدمات ، حقوق به نرخ دولتی نیازی به برگذاری مناقصه نیست -4خدمات فرهنگی و هنری ،آموزشی و ورزشی و نظایر آن به تشخیص وزیر یا باالترین مقام دستگاه که امکان برگزاری مناقصه مقدور نباشد . موارد عدم الزام به برگزاری مناقصه -5خرید قطعات یدکی برای تعویض و یا تکمیل لوازم و تجهیزات ماشین آالت ثابت و متحرک موجود ... -6معامالت محرمانه به تشخیص دولت -7خرید سهام و تعهدات ناشی از اجرای احکام قضائی آیا برای انعقاد قراردادهای دولتی الزاماتی است ؟ در قانون برگزاری مناقصات و همچنین آئین نامه معامالت دولتی که در حکم قانون است از الزاماتی در انعقاد قرارداد درج شده است که بایستی رعایت گردد . ماده ( ) 21قانون برگزاری مناقصات الف ـ قرارداد با برنده مناقصه ،بايد پيش از پايان مدت اعتبار پيشنهادها منعقد شود .اين مدت حداكثر براي يك بار و برابر مدت پيش‌بيني شده در اسناد مناقصه قابل تمديد است .بعد از عقد قرارداد تضمين پيشنهاددهنده دوم مسترد مي‌گردد. بند ( ب ) ماده ( ) 21قانون برگزاری مناقصات • ب ـ قرارداد با برنده اول در مهلت پيش‌بيني شده در اسناد منعقد خواهد شد .چنانچه برنده اول از انعقاد قرارداد امتناع نمايد و يا ضمانت انجام تعهدات را ارائه ننمايد ،تضمين مناقصه وي ضبط و قرارداد با برنده دوم منعقد مي‌گردد .در صورت امتناع نفر دوم ،تضمين وي نيز ضبط و مناقصه تجديد خواهد شد آئین نامه معامالت دولتی مصوب 1349و اصالح آن مصوب 1350مصوب کمیسیون دارائی مجلس ملی وقت است که تا موادی از آن لغو نشده به قوت خود باقی است ا ل ز ا م ا ت در ا ن ع ق ا د ق ر ا ر د اد طبق ماده 30آئین نامه معامالت دولتی : در معامالتی که تحویل مورد معامله در مهلت مقرر در ماده ( ) 27این آئین نامه میسر نباشد باید قرارداد منعقد شود . ماده ( ) 27آئین نامه -در صورتی که برنده مناقصه از تاریخ ابالغ نتیجه مناقصه ظرف مدت هفت روز به استثنای ایام تعطیل نسبت به سپردن تضمین حسن انجام معامله اقدام نکند ا ل ز ام ا ت د ر ان ع ق ا د قرارداد و یا برای انجام معامله حاضر نشود سپرده شرکت در مناقصه او ضبط می شود و مراتب به شخصی که پیشنهاد او در مرتبه دوم قرارداد با رعایت مفاد تبصره این ماده ابالغ می گردد الزامات در انعقاد قرارداد اگر او هم از تاریخ ابالغ نتیجه مناقصه ظرف مدت هفت روز به استثنای ایام تعطیل نسبت به سپردن تضمین حسن انجام معامله اقدام نکند و یا برای انجام معامله حاضر نشود سپرده او هم ضبط می شود و در این صورت با تشخیص دستگاه مناقصه گزار مناقصه تجدید یا موضوع برای اتخاذ تصمیم به کمیسیون مقرر در ماده ( ) 71قانون محاسبات عمومی ارجاع خواهد الزامات در انعقاد قرارداد تبصره – 1به شخصی که بهای پیشنهادی او در مرتبه دوم قرار دارد به شرطی ابالغ می شود که تفاوت بهای پیشنهادی او با برنده مناقصه از مبلغ سپرده بیشتر نباشد در غیر این صورت رجوع به او ممنوع است . تبصره 2مصوب – 50مدت هفت روز مقرر در این ماده در مورد معامالتی که طرف معامله در خارج از کشور اقامت دارد ممکن است حداکثر تا یک ماه تعیین شود مشروط بر اینکه در آگهی مناقصه یا برگ شرایط آن ذکر شده باشد آئین نامه معامالت – الزامات در قرارداد ماده – 31در قرارداد نکات زیر باید قید گردد : -1نام متعاملین -2نوع و مقدار مورد معامله با مشخصات کامل آنها . -3مدت انجام تعهد و محل و شرایط تحویل مورد معامله . -4ترتیب عمل و میزان خسارت در موارد که برنده مناقصه در انجام تعهدات جزئًا یا کًال تأخیر نماید آئین نامه معامالت – الزامات در قرارداد – 5الزام تحویل کاال بر طبق نمونه ممهور در صورتی که تهیه نمونه الزم باشد .در این صورت باید نمونه کاال با مهر طرفین معامله ممهور و نزید مناقصه گزار نگاهداری شود . -6اقرار برنده مناقصه به اینکه از مشخصات کاال یا کار مورد معامله و مقتضیات محل تحویل کاال یا انجام کار اطالع کامل دارد . آئین نامه معامالت – الزامات در قرارداد -7اختیار مناقصه گزار نسبت به افزایش یا کاهش مورد معامله در مدت قرارداد تا میزان بیست و پنج درصد مقدار مندرج در قرارداد . – 8بهای مورد معامله و ترتیب پرداخت آن ،در مواردی که انجام کار بر اساس واحد بها باشد بهای مورد معامله برآورد و در قرارداد ذکر می شود ولی بهای کارهای انجام یافته بر اساس واحد بها احتساب و آئین نامه معامالت – الزامات در قرارداد -9مبلغ پیش پرداخت و ترتیب واریز آن در صورتیکه در شرایط مناقصه ذکر شده باشد -10میزان تضمین حسن انجام معامله و نحوه وصول اقساط آن در مورد امور ساختمانی و باربری و ترتیب استرداد آن بر اساس شرایط مناقصه . آ ئی ن ن ا م ه مع امالت – ا ل ز اما ت د ر ق را ر د ا د -11مدت فاصله زمانی بین تحویل موقت و تحویل قطعی در قراردادهای مربوط به ساختمان و راهسازی و نظایر آن بر اساس شرایط مناقصه . -12اقرار به عدم شمول ممنوعیت موضوع قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معامالت دولتی و کشوری مصوب دی ماه . 1337 آئین نامه معامالت – الزامات در قرارداد -13سایر تعهداتی که در شرایط مناقصه ذکر شده است . -14سایر شرایط که مورد توافق طرفین معامله قرارگیرد مشروط بر انکه متضمن امتیازاتی عالوه بر آنچه در شرایط مناقصه ذکر شده برای فروشنده نباشد . آیا برای تحویل کاال الزاماتی وجود دارد ؟ برای اطالع از شرایط و الزامات تحویل کاال یا خدمت بایستی به مواد ( ) 32 لغایت ( ) 35آئین نامه معامالت دولتی مراجعه کرد . ماده ( ) 32آئین نامه معامالت دولتی ‌ماده - 32تحويل مورد معامله به شرح زير بايد انجام شود: ‌الف -در مورد معامالت جزئي به وسيله و مسئوليت انباردار يا تحويل گيرنده كار حسب مورد. ب -در مورد معامالت متوسط به وسيله مسئوليت انباردار يا تحويل گيرنده كار و نماينده قسمت تقاضا كنند. ج -در مورد معامالت عمده به وسيله و مسئوليت انباردار يا تحويل گيرنده كار و نماينده قسمت تقاضاكننده و نماينده ديگري كه در مركز از طرف‌وزارتخانه يا مؤسسه دولتي و در شهرستانها از طرف دستگاه مناقصه‌گزار تعيين خواهد شد. ماده ( ) 32آئین نامه معامالت دولتی ‌تبصره - 1تحويل مورد معامله در موارد مندرج در بند ب و ج اين ماده با تنظيم صورتمجلس بايد انجام شود و پس از اينكه مسلم شد كاال يا كار‌داراي تمام مشخصات الزم مي‌باشد مراتب و مقدار آن در صورتمجلس تحويل ذكر و از طرف مسئوالن مربوط با ذكر نام و نام خانوادگي و سمت و‌تاريخ بايد امضاء شود در مورد بند الف گواهي تطبيق مشخصات و مقدار كاال يا كار به عهده انباردار يا تحويل گيرنده كار مي‌باشد. ماده ( ) 32آئین نامه معامالت دولتی ‌تبصره - 2در مواردي كه تشخيص مشخصات مورد معامله محتاج بصيرت و تخصص باشد نماينده قسمت تقاضاكننده از بين كساني بايد انتخاب‌شود كه داراي اطالعات كافي در اين خصوص باشد و اين مسئوليت را عهده‌دار خواهد بود. ماده ( ) 33آئین نامه معامالت دولتی ‌ماده - 33براي كاالهاي تحويل شده در تمام موارد بايد قبض انبار كه داراي شماره مسلسل باشد صادر گردد و به امضاي انباردار برسد و در واردات‌دفتر انبار ثبت و شماره ثبت دفتر انبار در روي قبض ذكر شود. تبصره ماده ( ) 33آئین نامه معامالت دولتی ‌تبصره -در مواردي كه كاال در خارج از انبار تحويل مي‌گردد و به انبار وارد نمي‌شود با در نظر گرفتن مفاد ماده 32و تبصره‌هاي آن حسب مورد‌اقدام خواهد شد و تحويل گيرنده كاال به جاي انباردار تكاليف مربوط را انجام خواهد داد و رسيد يا صورتمجلس مربوط حسب مورد مبناي صدور‌قبض انبار و حواله انبار قرار خواهد گرفت. ماده ( ) 34آئین نامه معامالت دولتی ‌ماده - 34در صورتي كه در شرايط معامله براي تحويل مورد معامله عالوه بر آنچه در مواد 32و 33تعيين شده تكاليف ديگري نيز پيش‌بيني شده‌باشد بايد اجرا شود. ‌ماده - 35در مواردي كه بين مسئوالن تحويل مورد معامله مذكور در بندهاي ب و ج ماده 32 از لحاظ مشخصات و ساير مسائل مربوط به كار يا‌كااليي كه بايد تحويل گرفته شود ادامه ماده ( ) 34 اختالف نظر باشد هر يك از مسئوالن مذكور نظر خود را در صورتمجلس قيد خواهند كرد و ترتيب انجام تحويل مورد‌معامله در مركز از طرف وزارتخانه يا مؤسسه در شهرستانها از طرف مسئول دستگاه مناقصه‌گزار طبق جلب نظر افراد بصير و مطلع تعيين خواهد شد. ه چگونه تعیین رداخت و سپرد پیش پ م ی شو د ؟ در ماده ( ) 11آئین نامه معامالت دولتی و آئین نامه تضمین معامالت دولتی موارد احصاء شده است . بندهای مختلف ماده 11آئین نامه معامالت دولتی مصوب 1349که قانون است بند - 3میزان پیش پرداخت نباید از بیست و پنج درصد مبلغ معامله تجاوز نکند و منحصرآ در قبال ضمانتنامه بانکی پرداخت خواهد شد . بند - 4میزان سپرده شرکت در مناقصه با توجه به موضوع و خصوصیات معامله نباید از پنج درصد مبلغ برآوردی معامله کمتر باشد ولی در صورتی که میزان سپرده به مأخذ فوق از پانصد هزار لایر بیشتر شود دستگاه مناقصه گزار می تواند میزان سپرده را به مبلغ متناسب که از پانصد هزار لایر کمتر نباشد تقلیل دهد . بندهای مختلف ماده 11آئین نامه معامالت دولتی مصوب 1349که قانون است بند – 5حداقل میزان تضمین حسن انجام معامله که باید قبل از انعقاد قرارداد اخذ شود در مورد معامالتی که موضوع آن انجام امور ساختمانی یا باربری یا فروش ماشین آالت باشد پنج درصد و در مورد سایر معامالت ده درصد مبلغ معامله می باشد و باید به صورت نقد به حساب سپرده بانکی دستگاه مناقصه گزار تحویل شود در مورد معامالت ساختمانی و باربری عالوه بر پنج درصد مذکور دستگاه مناقصه گزار باید از هر پرداخت معادل ده درصد کسر و به حساب سپرده بابت تضمین حسن انجام معامله انواع تضمین ها و ضمانتنامه ها ماده 6قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت -به دولت اجازه داده مي‌شود براساس پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ،براي انجام معامالت دولتي ساير ضمانتهاي معتبر‌مانند اوراق بهادار (‌سفته، بيمه‌نامه و )...و مطالبات پيمانكاران و مشاوران از محل صورت كاركرد و تعديل قطعي آنان را عالوه بر ضمانت‌نامه‌هاي‌موجود يا سپرده نقدي (‌به استثناء چك) به عنوان ضمانت‌نامه تعيين نمايد. طبق مصوبه دولت انواع تضمین ها : الف – تضمین شرکت در مناقصه ( وجه التزام ) ب – تضمین انجام تعهدات ج -تضمین پیش پرداخت د – تضمین حسن انجام کار طبق مصوبه دولت • انواع ضمانتنامه ها : -1ضمانت نامه بانکی -2ضمانت نامه های صادر شده از سوی موسسات اعتباری غیر بانکی که دارای مجوز هستند -3وجه نقد -4سفته با امضای صاحبان امضای مجاز با مهر شرکت بقیه ضمانت نامه ها سایر ضمانتنامه ها شامل : - 1وثیقه ملکی معادل نود درصد ارزش کارشناسی رسمی آن -2انواع اوراق مشارکت -3سهام شرکت های عام پذیرفته شده در بورس اوراق بها دار تهران به مأخذ هفتاد درصد ارزش روز آن - 4مطالبات تأیید شده قراردادها از سوی دستگاههای اجرائی و ذیحسابان مربوط تضمین شرکت در مناقصه در چه مواقعی و چه مبلغی ؟ ماده 4مصوبه -در قراردادهای خدمات مشاوره ،قراردادهای خدمات مدیریت طرح و امور تحقیقاتی ،تضمین ها از نوع تضمین پیش پرداخت و تضمین حسن انجام کار است . پیش پرداخت چیست ؟ ماده 28قانون محاسبات عمومی کشور : پیش پرداخت عبارت است از پرداختی که از محل اعتبارات مربوط بر اساس احکام و قراردادها طبق مقررات پیش از انجام تعهد صورت می گیرد . مبلغ پیش پرداخت در قراردادهای خدمات مشاوره بند الف ماده 4مصوبه -مبلغ پیش پرداخت برای خدمات مربوط به مطالعه و طراحی و مدمات تحقیقاتی معادل بیست درصد مبلغ اولیه حق الزحمه مربوط ( مبلغ برآورد حق الزحمه ) و برای خدمات مربوط به دروه ساخت و تحویل معادل ده درصد مبلغ اولیه حق الزحمه مربوط می باشد . انواع تضمین برای پیش پرداخت در قراردادهای تحقیقاتی انواع تضمین برای پیش پرداخت تأدیه شده عبارتند از : -1بند الف ماده – 3ضمانت نامه بانکی -2بند ب ماده – 3ضمانتنامه های صادر شده از سوی موسسات اعتباری غیر بانکی دارای مجوز ادامه ضمانتنامه ها در قراردادهای ماده 4 -3بند د ماده - 3سفته با امضای صاحبان امضای مجاز با مهر شرکت -4بند ه ماده 4شامل : الف –وثیقه ملکی معادل 90درصد ارزش کارشناسی ب – انواع اوراق مشارکت ج سهام شرکتهای سهامی عام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار د – مطالبات تأیید شده قراردادها از سوی دستگاههای اجرائی و ذیحسابان مربوط تضمین ها و پیش پرداختها در قراردادهای پیمانکاری ماده 5مصوبه – در قراردادهای پیمانکاری ، ساخت تجهیزات و نصب ،انواع تضمین ها شامل : -1تضمین شرکت در مناقصه -2تضمین انجام تعهدات -3تضمین پیش پرداخت -4تضمین حسن انجام کار تضمین شرکت در مناقصه در چه مواقعی و چه مبلغی ؟ ماده 5آئین نامه دولت -تضمین شرکت در مناقصه برای قراردادهای پیمانکاری ،ساخت تجهیزات و نصب مبلغ تضمین شرکت در مناقصه بر حسب درصدی از برآورد هزینه اجرای کار : تا 100میلیون لایر 5درصد مازاد بر 100تا 1000میلیون لایر /5درصد مازاد بر 1000تا 1000000میلیون لایر /3 درصد مازاد بر 1000000میلیون لایر /2درصد اگر برآورد هزینه اجرای کاری 1200 میلیون لایر باشد تضمین شرکت در مناقصه چه میزان است تا 100میلیون لایر با نرخ 5درصد – 100میلیون ضربدر 5درصد = 5میلیون لایر مازاد بر 100تا 1000میلیون لایر ( 900میلیون لایر ) با نرخ /5درصد = 4500هزار لایر مازاد بر یک میلیارد لایر تا یک هزار میلیارد لایر = 200 میلیون لایر ضربدر /3درصد = 600هزار لایر =600000 +4500000 + 5000000 10،100،000 آیا در قراردادها می توان پیش پرداخت تأدیه نمود ؟ طبق بند ( ج ) ماده 5مصوبه دولت – مبلغ پیش پرداخت در قراردادهای پیمانکاری و نصب معادل بیست درصد مبلغ اولیه پیمان است مبلغ پیش پرداخت حداقل در سه قسط به شرح زیر در ازای تضمین به نفع دستگاه اجرائی بدون کسر کسورات قانونی پرداخت می شود . قسط اول 8درصد پس از تحویل کارگاه ،قسط دوم معادل 6/5درصد پس از تجهیز کارگاه الزم برای شروع عملیات و قسط سوم معادل 5/5درصد پس از انجام سی درصد مبلغ اولیه پیمان طبق صورتوضعیتهای موقت بدون محاسبه مصالح پس از واريز اقساط اول و دوم پيش‌پرداخت‌ ،معادل چهارده و نيم درصد ( )%14.5از مبلغ ناخالص تمام‌صورت وضعيت‌هاي موقت (به استثناي تعديل‌ ،مابه‌التفاوت نرخ مصالح و پرداختهاي مشابه‌) كسر مي‌شود و براي‌واريز قسط سوم معادل هشت درصد ( )%8عالوه بر چهارده و نيم درصد ( )%14.5يادشده از صورت وضعيت‌هاكسر مي‌شود به نحوي كه مبلغ پيش‌پرداخت تا آخرين صورت وضعيت موقت مستهلك شود. در صورت ضرورت تأديه پيش‌پرداخت در بيشتر از سه قسط و يا تفكيك پيش‌پرداخت بخشهاي مختلف كار،اقساط پيش‌پرداخت و نحوه واريز آنها ،بايد در شرايط خصوصي پيمان مربوط درج شود. 2ـ پيش‌پرداخت در قراردادهاي ساخت تجهيزات‌ :مبلغ پيش‌پرداخت معادل بيست و پنج درصد ( )%25مبلغ‌اوليه قرارداد است‌. اقساط پيش‌پرداخت با توجه به برنامه زماني ساخت و تحويل تجهيزات و نيز اقساط بازگرداندن پيش‌پرداخت به‌تناسب تحويل تجهيزات و پرداخت وجه آنها تعيين و در شرايط خصوصي قراردادهاي مربوط درج مي‌شود. تضمين معتبر براي پيش‌پرداخت شامل تضمين‌هاي نوع " الف‌" "،ب‌" و " ه¨" مندرج در ماده ( )3مي‌باشد . تبصره -دستگاههاي اجرايي مي‌توانند به جاي تضمين‌هاي تأديه پيش‌پرداخت‌ ،سفته با امضاي صاحبان‌امضاي مجاز شركت پيمانكار دريافت كنند به شرط آنكه مبلغ پيش‌پرداخت را به حساب مشترك دستگاه اجرايي وپيمانكار واريز نموده و با نظارت دستگاه اجرايي به مصرف تجهيز كارگاه‌ ،تكميل ماشين‌آالت و خريد مصالح‌برسانند .پيمانكار بايد ماشين‌آالت خريداري شده از اين محل را به عنوان وثيقه واريز پيش‌پرداخت در رهن دستگاه‌اجرايي قرار دهد و تا تصفيه بدهي خود بابت پيش‌پرداخت حق خارج كردن آنها را از كارگاه بدون اجازه دستگاه‌اجرايي ندارد. د -تضمين حسن انجام كار ،بابت تضمين حسن انجام كار معادل ده درصد ( )%10از هر پرداخت (صورت‌وضعيت موقت‌ ،تعديل‌ ،مابه‌التفاوت نرخ مصالح و پرداختهاي مشابه‌) كسر و در حساب سپرده نگهداري‌مي‌شود.هشتاد درصد ( )% 80مبالغ سپرده حسن انجام كار در ازاي تضمين‌هاي نوع " الف‌" "،ب‌" و" ه¨ " مندرج درماده ( )3به پيمانكار بازگردانده مي‌شود. ماده 6ـ در قراردادهايي كه شامل دو يا چند مورد از كارهاي مشاوره‌ ،مديريت طرح‌ ،ساخت تجهيزات‌،پيمانكاري و نصب است‌ ،انواع تضمين‌ها شامل تضمين شركت در مناقصه‌ ،تضمين انجام تعهدات‌ ،تضمين‌پيش‌پرداخت و تضمين حسن انجام كار مي‌باشد .مبلغ و شرايط تضمين‌هاي اين نوع قراردادها طبق مقررات تعيين‌شده براي قراردادهاي پيمانكاري و نصب (درج شده در ماده )5مي‌باشد .مبلغ و شرايط پيش‌پرداخت اينقراردادها باتوجه به نسبت مبلغ برآورد هزينه تجهيزات و مبلغ برآورد هزينه اجرا (پيمانكاري و نصب‌) به تناسب‌،طبق ماده ( )5تعيين مي‌شود. ماده 7ـ در قراردادهاي خريد ماشين‌آالت‌ ،تجهيزات‌ ،كاال، مواد و مصالح و قراردادهاي حمل و نقل‌،ضمانت‌هاي معتبر از نوع تضمين شركت در مناقصه‌ ،تضمين انجام تعهدات و تضمين پيش‌پرداخت مي‌باشد .ميزان‌تضمين شركت در مناقصه خريد و قراردادهاي حمل و نقل با توجه به موضوع و خصوصيات معامله و به تشخيص‌دستگاه مناقصه‌گزار حداكثر تا ميزان پنج درصد مبلغ برآوردي معامله تعيين مي‌گردد كه از انواع " الف‌" " ،ب‌" "،ج‌"و" ه¨ ـ "2مندرج در ماده ( )3مي‌باشد. تضمين انجام تعهدات‌ ،معادل ده درصد ( )%10مبلغ اوليه پيمان (مبلغ پيشنهادي فروشنده‌) است كه بر حسبدرصدهاي جدول بند " ب‌" ماده ( )5تعيين مي‌گردد و بايد قبل از انعقاد قرارداد توسط فروشنده ارايه شود. ميزان پيش‌پرداخت بر طبق آيين‌نامه معامالت دولتي تا سقف بيست و پنج درصد ( )%25مبلغ معامله تعيينمي‌گردد كه در قبال تضمين‌هاي نوع‌" الف‌" "،ب‌" "،ج‌" و " ه¨ ـ "2مندرج در ماده ( )3پرداخت خواهد شد . تضمين‌پيش‌پرداخت بايد تا پايان مدت قرارداد داراي اعتبار بوده و مادام كه مهلت‌هاي فوق منقضي نشده باشد، فروشنده‌مكلف به تمديد اعتبار آن است‌. استرداد تضمين انجام تعهدات اين قراردادها مشمول موارد عام از نحوه استرداد تضمين‌هاست كه در تبصره‌ذيل ماده ( )8آمده است‌. ماده 8ـ دستگاههاي اجرايي بايد از برگهاي (فرمهاي‌)()1 پيوست اين آيين‌نامه (نمونه يك تا چهار) براي‌تضمين‌هاي نوع " الف‌" و" ب‌" مندرج در ماده ( )3استفاده كنند. شرايطي كه در برگهاي يادشده براي استرداد يا ابطال‌ضمانت‌هاي بانكي تعيين شده است براي انواع ديگر تضمين نيز بايد رعايت شود. تبصره 1ـ موارد عام در مورد نحوه استرداد تضمين‌ها عبارتند از: 1ـ تضمين شركت در مناقصه مربوط به برنده مناقصه پس از ارايه تضمين انجام تعهدات و انعقاد قرارداد مستردخواهد شد.  2ـ تضمين يا سپرده پيش‌پرداخت به تناسب انجام كار يا تحويل كاال براساس گواهي كارفرما آزاد مي‌گردد. 3ـ تضمين انجام تعهدات پس از تحويل موقت و صدور گواهي تحويل موقت مسترد مي‌گردد. 4ـ در مواردي كه به تشخيص كارفرما در خريد كاال حصول اطمينان از صحت عملكرد آن بر اساس مشخصات‌مربوط الزم باشد پنجاه درصد ( )%50از ضمانتنامه يا سپرده انجام تعهدات بر طبق رديف ( )2آزاد و پنجاه درصد( )%50دوم پس از پايان دوره تضمين و صدور گواهي تحويل قطعي مسترد مي‌گردد. آزاد سازي اين بخش از تضمين انجام تعهدات منوط به گواهي كارفرما مبني بر تحويل نقشه‌هاي " چون ساخت‌"و دستورالعملهاي بهره‌برداري و نگهداري می باشد