اقتصاد کینزی

اقتصاد کینزی

اسلاید 1: فصل هفتم

اسلاید 2: 2- 7- اقتصاد كينزي جديدنقطه شروع ادبيات كينزي جديد در ابتدا مربوط به تحقيق جهت ارائه مدلهاي متقاعد كننده براي تبيين چسبندگي دستمزد و قيمت بر مبناي رفتار بهينه سازي و انتظارات عقلايي بود Gordon , 1990. اقتصاد كينزي جديد در واكنش به بحران تئوريكي اقتصاد كينزي توسعه يافت. هر دو تعبير قديم و جديد اقتصاد كلاسيك فرض تسويه پيوسته بازار را پيش مي كشند و در چنين دنيايي اقتصاد هرگز نمي تواند با كمبود تقاضاي موثر مواجه شود. براي بسياري از اقتصاددانان نشانه اصلي اقتصاد كينزي عبارت از فقدان تسويه مداوم بازار مي باشد. همانطور كه گوردون (1993) اشاره مي كند كه جذبه اقتصادهاي كينزي از اين موضوع نشات مي گيرد كه كارگران و بنگاهها در دوران ركود و بحران خوشحال نيستند آنهـا بگونه اي عمل نمي كنند كه گويي با انتخاب ارادي خود, توليد و ساعات كارشان را كاهش مي دهند.كينزي هاي جديد مي گويند كه يك نظريه دور تجاري كه بر مبناي شكست تسويه بازارها باشد, واقع گرايانه تر از مدلهاي دور تجاري حقيقي يا كلاسيكي جديد هستند. تفاوت اساسي بين تعبيرهاي جديد و قديم اقتصاد كينزي در اين است كه مدلهايي كه به تلفيق نئوكلاسيكي نزديك مي باشند تمايل به فرض دستمزد اسمي ثابت دارند, درحالي كه جاذبه رويكرد كينزي جديد اين است كه سعي در ارائه مباني خرد براي تبيين پديده چسبندگي دستمزد و قيمت دارد.

اسلاید 3: در ابتداي دهه 1980 سه جريان تفكر اصلي اما متفاوت براي تبيين ادوار تجاري ارائه شد اين سه جريان اصلي بودن از: (1) نظريه دور تجاري تعادلي كه مبتني بر درك نادرست پولي و قيمت هاي انعطاف پذير است و توسط لوكاس توسعه يافت و حمايت گرديد (فصل 5). (2)مدلهاي قيمتهاي انتظاري چسبنده که برچسبندگي قيمت و دستمزد تاکيد داشتند Taylor, 1980; Phelps and Taylor, 1977; Fischer , 1977(3) مدلهاي دور تجاري حقيقي كه راهنماي نظريه پردازان تعادلي كلاسيك جديد طي دهه 1980 گرديد (فصل 6). حدود اواسط دهه 1980, مجادله اقتصاددانان كينزي جديد- كلاسيك جديد اساساً بين مدلهاي مبتني بر قيمت هاي چسبنده و مدلهاي دور تجاري حقيقي بود. 4-7- قضايا و ويژگي هاي اقتصاد كينزي جديدمنكيو و رومر (1991) اقتصاد كينزي جديد را با توجه به جوابي كه يك نظريه به دو سوال زير مي دهد تعريف مي كنند:سوال 1) آيا اين نظريه , تفكيك پذيري كلاسيكي را نقض مي كند؟ يعني آيا پول غير خنثي است؟ سوال 2) آيا اين نظريه , فرض مي كند كه ناقصي هاي بازار حقيقي در اقتصاد براي فهم نوسانات اقتصادي مهم هستند؟

اسلاید 4: از بين مكاتب اصلي, فقط كينزيهاي جديد به اين دو سوال جواب مثبت مي دهند. خنثي نبودن ناشي از قيمت هاي چسبنده است و قيمت هاي چسبنده نيز توسط ناقص بودن بازارها توضيح داده مي شود. نظريه دور تجاري به هر دو سوال پاسخ منفي مي دهد. مدلهاي عدم تعادلي كينزي دهه 1970 چسبندگي قيمت و دستمزد را وارد سيستم والراس مي كنند, در حاليكه كينزهاي سنتي تر و مدلهاي پول گرا توجهي به تبيين چسبندگـــي قيمت ها بعنوان يك موضوع مهم نمي كنند. هر دو كينزيهاي سنتي و پول گرايان شواهد تجربي را مهم تر از تاييدهاي نظري مي پندارند. تفاوت اساسي بين مدل كلاسيكهاي جديد و كينزهاي جديد ناشي از توجه به چگونگي تعيين قيمت است. مدلهاي كلاسيكي جديد بر كارگزاران قيمت پذير تاكيد دارند اما مدلهاي كينزي بنگاههاي انحصاري قيمت گذار را در نظر مي گيرند و نه بنگاههاي كاملاً رقابتي را. اگر چه نظريه رقابت انحصاري كه توسط رابينسون (1939) و چمبرلين (1933) قبل از انتشار نظريه عمومي كينز توسعه يافته بود اما نظريه پردازان كينزي, رقابت ناقص را اخيراً و بطور جدي در مدل بازارهاي تسويه نشده وارد نمودند. اكثر مدلهاي كينزي جديد فرض مي كنند كه انتظارات بطور عقلايي شكل مي گيرد. كينزيهاي جديد هم به شوكهاي عرضه و هم به شوكهاي تقاضا بعنوان منشا بالقوه بي ثباتي توجه دارند Dixon and Rankin , 1994 , اما از نظريه پردازان دور تجاري حقيقي وقتي فاصله مي گيرند كه به ارزيابي ظرفيت بازار در هضم چنين شوكهايي (در عين حالي كه اشتغال كامل حفظ گردد) مي پردازند. همچنين كينزيهاي جديد اين ديدگاه كينز را نيز مي پذيرند كه بيكاري غيرارادي هم محتمل و هم ممكن است.

اسلاید 5: اقتصاددانان كينزي جديد وارد يك دنياي تئوريكي جديدي مي شوند كه مشخصه هاي آن عبارتند از؛ رقابت ناقص Imperfect competition, بازارهاي ناكامل incomplete markets نيروي كار ناهمگن , اطلاعات نامتقارن asymmetric information و كارگزاراني كه غالباً علاقمند به انصاف fairness, هستند. اگر اين دنياي كلان واقعي را از منظر كينزيهاي جديد نگاه كنيم, مشخصه اش شكست هماهنگي coordination failure وآثار جانبي اقتصاد كلان مي باشد. به دليـل وسعت ادبيات مرور شده, راحت تر اين است كه توضيحات مربوط به چسبندگي را تقسيم بندي كنيم: (1) ايده هايي كه بر چسبندگي هاي اسمي و (2) ايده هايي كه بر چسبندگي هاي حقيقي تاكيد دارند. اگر هر چيزي مانع از تعديل قيمت اسمي شود گفته مي شود كه چسبندگي اسمي وجود دارد و لذا دقيقاً بمانند اختلالات تقاضاي اسمي است. از طرف ديگر اگر هر عاملي مانع از تعديل دستمزدهاي حقيقي شود يا چسبندگي يك دستمزد نسبت به ديگري وجود داشته باشد يا يك قيمت نسبت به ديگري چسبنده باشد, گفته مي شود كه چسبندگي حقيقي وجود دارد. 5-7- چسبندگي هاي اسمي هر دو مكتب كينزي اوليه و كينزي جديد فرض مي كنند كه بدنبال وقوع يك اختلال, قيمت ها به كندي تعديل مي شوند. اما عليرغم مدل IS-LM يا مدل تقاطع كينزي كه فرض مي كنند دستمزدهاي اسمي و قيمتها ثابت هستند, مدلهاي كينزي جديد بدنبال ارائه مباني اقتصاد خرد براي كندي تعديل قيمتها و دستمزدها هستند. مشابه تئوري انتخاب در تحليل كلاسيكي جديد, رويكرد كينزي جديد نيز فرض مي كند كه كارگران و بنگاهها به ترتيب حداكثركنندگان عقلايي مطلوبيت و سود هستند.

اسلاید 6: 1-5-7- چسبندگي دستمزد اسمي ويژگي مهم مدلهاي كلاسيكي اين بود كه متكي به تسويه پيوسته بازارها هستند, يعني از فرض انعطاف پذيري كامل و آني دستمزد و قيمت استفاده مي كردند.تلاشهاي اخير كينزيها براي تقويت ساختار تئوريكي خود, برچسبندگي دستمزد اسمي تاكيد دارند. اين مدل ها كه توسط فيشر (1977) و تيلور (1980) توسعه يافتند, چسبندگي اسمي را بصورت قراردادهاي بلندمدت دستمزد در نظر گرفتند. در اقتصادهاي پيشرفتـه , دستمزدها در بازار روز spot market تعيين نمي شوند بلكه بصورت قراردادهاي صريح (يا ضمني) براي يك دوره توافقي تعيين مي گردند. وجود چنين قراردادهاي بلند مدت مي تواند به قدر كافي منجر به چسبندگي دستمزد اسمي گردد كه مجدداً موثر بودن سياست پولي را در پي دارد. زيرا مقامات پولي مي توانند عرضه پول را به دفعات بيشتري در مقايسه با قراردادهاي كار (كه نياز به مذاكره مجدد دارند) تغيير دهند و لذا سياست پولي مي تواند در كوتاه مدت اثر حقيقي داشته باشد گرچه در بلند مدت خنثي خواهد بود. بحث فيشر را مي توان با رجوع به نمودار 1-7 پيگيري نمود. فرض كنيد كه اقتصاد ابتدا در نقطه A قرار دارد. تصور كنيد كه در دوره فعلي يك شوك پيش بيني نشده تقاضاي اسمي رخ دهد (مانند كاهش سرعت گردش پول) كه منحني تقاضاي كل را از به انتقال دهد. اگر قيمت ها انعطاف پذير اما دستمزدهاي اسمي موقتاً بخاطر قراردادهايي كه در دوره قبلي منعقد شده اند ( و بعد از اين نيز تداوم خواهند داشت) چسبنده و برابر با باشند, اقتصاد به نقطه Bحركت خواهد كرد .

اسلاید 7: که سطح توليد حقيقي از به كاهش مي يابد. اگر دستمزدها و قيمت ها انعطاف پذير باشند منحني عرضه كل كوتاه مدت به راست يعني از به انتقال مي يابد تا تعادل مجدد در سطح طبيعي (يعني نقطهC ) برقرار شود. اما وجود قراردادهاي بلند مدت دستمزد اسمي, مانع از اين امر مي شود و براي مقامات پولي فرصتي را فراهم مي كند تا عرضه پول را گسترش دهند كه حتي اگر پيش بيني شده نيز باشد, منحنيAD را به راست انتقال مي دهد و تعادل مجدد در نقطه A بدست مي آيد. PP0P1BACAD0AD1Y1YNYنمودار 1- 7: قراردادهای دستمزد اسمی، انتظارات عقلايی و سياست پولی

اسلاید 8: حتي اگر كارگزاران انتظارات عقلايي داشته باشند فضايي براي مديريت تقاضا به منظور تثبيت اقتصاد, بوجود مي آيد. از اينرو اگر مقامات پولي بتوانند به شوكهاي اسمي تقاضا سريعتر از فرايند چانه زني بخش خصوصي بر سر دستمزدها عكس العمل نشان دهند سياستهاي تثبيتي قدرت عمل دارند. ثابت بودن دستمزد اسمي به مقامات پولي كمك مي كند تا بر نرخ دستمزد حقيقي و از اينرو بر اشتغال و توليد اثر بگذارند . خنثي نبودن پول در مدل فيشر ناشي از غافلگيري پولي نيست. سياست پولي پيش بيني شده داراي اثرات حقيقي مي باشد. زيرا پيش بيني اين سياست صرفاً براساس اطلاعاتي است كه بعد از عقد قرارداد , در دسترس خواهد بود . قراردادهاي دستمزد از ويژگي هاي عمده اقتصادهاي صنعتي متكي بر بازار مي باشد. اما بهرحال تفاوت هاي عمده اي بين كشورها (از قبيل مدت قرارداد و زمان بندي براي تجديد مذاكرات) وجود دارد. هنگاميكه قراردادها داراي تداخل زماني باشند دستمزدهاي اسمي در مواجهه با شوكها , كندي بيشتري را نسبت به حالتي نشان خواهند داد كه قراردادها بطور همزمان مورد تجديدنظر قرار مي گيرند و با اطلاعات جديد تطبيق مي يابند. طبق بحث فلپس (1990و 1985) قراردادهاي بلند مدت دستمزد براي بنگاهها و كارگران داراي مزايايي مي باشند .

اسلاید 9: طبق نظرگوردن Gordon, 1993 سـوال مهم ديگري كه اين بحث بدنبال دارد مربوط به فقدان شاخص بندي است. چرا قراردادهاي كار بر اساس نرخ تورم, شاخص بندي نمي شوند؟ توافق هاي هزينه كامل زندگي (Full Cost of Living Agreements=COLAs) براي بنگاهها پرريسك است, زيرا اين خطر براي بنگاهها وجود دارد كه همه شوكها الزاماً شوكهاي تقاضاي اسمي نيستند. اگر يك بنگاه توافق كند كه دستمزدهايش را بر اساس نرخ تورم, شاخص بندي كند در آن صورت شوكهاي عرضه سطح قيمت و بهمراه آن هزينه هاي دستمزد را براي بنگاه بالا خواهد برد, و لذا مانع از كاهش لازم در دستمزدهاي حقيقي مي شوند.بالاخره بايد توجه داشت كه تداخل زماني قراردادهاي دستمزد , اگر چه مشكلاتي را در اقتصاد كلان بوجود مي آورد ولي از پايه اقتصاد خرد برخوردار است. در دنيايي كه دانش بنگاهها از وضعيت جاري اقتصاد , ناقص است آنها مي توانند با مشاهده قيمت و دستمزدي كه توسط بنگاههاي ديگر تعيين مي شود, اطلاعات حياتي بدست آورده و از آن نفع ببرند. بحث هاي هال و تيلور (1993) تعيين ناهمزمان دستمزد, اطلاعات مفيدي براي بنگاهها و كارگران در مورد تغيير ساختار و قيمت ها ارائه مي كند . تعديل ناهمزمان قيمت ها مي تواند ناشي از يك رفتار عقلايي باشد. در مقابل, حالتي كه تعيين دستمزدها بطور همزمان باشد, بنظر مي رسد كه تا حدودي نيازمند مشاركت فعال دولت باشد.

اسلاید 10: , 2-5-7 چسبندگي قيمت اسمي در مدل فيشر , يك انبساط پولي موجب افزايش اشتغال از طريق كاهش دستمزد حقيقي مي شود. حقايق مربوط به دور تجاري,حمايت قوي ازاين دستاوردنمي كند,زيرارفتاردستمزدحقيقي بطورملايم تمايل به هم سويي باادوارتجاري دارد Ball and Cecchetti, 1988 .به دنبال اين انتقاد و انتقادات ديگر, برخي موافقان با اين ديدگاه كينزي كه دور تجاري مي تواند ناشي از تقاضاي كل باشد, بجاي پرداختن به كندي دستمزد اسمي توجه خود را معطوف به چسبندگي هاي اسمي در بازار كردند. در حقيقت اصطلاح كينزي جديد در اواسط دهه 1980 ظهور كرد و بيانگر نظريه هاي جديدي بود كه سعي داشتند مباني محض خرد جهت پديده چسبندگي قيمت اسمي ارائه نمايند. در شرايط رقابت ناقص هر انحراف قيمتي از وضعيت از بهينه , تنها منجر به كاهش هاي مرتبه دوم در سودها خواهد شد. از اينرو حتي وجود هزينه هاي كوچك تعديل قيمت مي تواندچسبندگي قابل ملاحظه اي در قيمت اسمي كل بوجود آورد. روتمبرگ Rotemberg , 1987 بخاطركار پاركين, آكرلف, يلن ومنكيوبه اين بحث عنوان ديدگاه PAYM مي دهد Parkin, 1986 ; Akerlof and Yellen , 1985 ; Mankiw, 1985 . ديدگاه PAYM نكته اي ساده اما مفيدي را ارائه مي كند: هزينه خصوصي چسبندگي هاي اسمي براي يك بنگاه منفرد بسيـار كمتر از پيامدهاي چنين چسبندگي هايي براي كل اقتصاد مي باشد. عنصر كليدي در ديدگاه PAYM عبارت است از وجود اصطكاك ها يا موانع تعديل قيمت كه تحت عنوان هزينه هاي فهرست بها Menu Costs مي باشند. در بازارهاي رقابت ناقص تقاضاي يك بنگاه بستگي دارد به : (1) قيمت نسبي اش (2) تقاضاي كل. تصور كنيد كه بدنبال كاهش تقاضاي كل, منحني تقاضايي كه يك بنگاه رقابت ناقص با آن مواجه است به چپ انتقال يابد. اين كاهش در تقاضا در نمودار 2-7 با انتقال تقاضا از به نشان داده است. قبل از كاهش تقاضا , قيمت و محصولي كه سود بنگاه را حداكثر مي كرد برابر با و بودند, زيرا در نقطه درآمد نهايی با هزينه نهايی برابر است.

اسلاید 11: در بازارهاي رقابت ناقص تقاضاي يك بنگاه بستگي دارد به : (1) قيمت نسبي اش (2) تقاضاي كل. تصور كنيد كه بدنبال كاهش تقاضاي كل, منحني تقاضايي كه يك بنگاه رقابت ناقص با آن مواجه است به چپ انتقال يابد. اين كاهش در تقاضا در نمودار 2-7 با انتقال تقاضا از به نشان داده است. قبل از كاهش تقاضا , قيمت و محصولي كه سود بنگاه را حداكثر مي كرد برابر با و بودند, زيرا در نقطه x درآمد نهايي با برابر است. Q*نمودار 2- 7: تعديل قيمت در رقابت انحصاریPP0P1QQ1Q2STVXYWJD0D1MC0MR1MR0

اسلاید 12: براي سادگي فرض مي كنيم كه هزينه نهايي در دامنه مورد نظر , ثابت باشد. قبل از كاهش تقاضا, سود بنگاه برابر با مساحتSP0YX در نمودار 2-7 بود. اگر بدنبال كاهش تقاضا, بنگاه قيمتش را كاهش ندهد, سود بنگاه كاهش مي يابد كه با مساحتSP0JTنشان داده شده است. از آنجائيكه وي يك بنگاه قيمت گذار است لذا بايستي تصميم بگيرد كه آيا قيمت را به نقطه جديدي كه حداكثر كننده سود است كاهــش دهد يا نه. اين نقطه توسطW بر روي منحني تقاضاي جديد (D1) نشان داده شده است. سطح توليد جديدي كه سود را حداكثر مي كند در جايي تعيين مي گردد كه MR1=MC0باشد. با توجه به سطح توليد Q1سود بنگاه برابر باSP1WV خواهد بود. اگر هيچ هزينه اي جهت تعديل قيمت وجود نداشته باشد, يك بنگاه حداكثركننده سود, قيمتش را ازP0به P1 كاهش خواهد داد. در هر حالي كه اگر بنگاه مواجه با هزينه هاي فهرست بها باشد (كه اين هزينه ها را با Z نشان مي دهيم), در اين صورت ممكن است تصميم بگيرد كه قيمتش همچنان در P0 باقي بماند , يعني بنگاه از نقطهY به نقطه J در نمودار 2-7 حركت نمايد. ,

اسلاید 13: PP0P1BAJMC0D1Q1Q0Qنمودار 3- 7: هزينه های فهرست بها و تعديل قيمتSWQ*TVYنمودار3-7, پيامدهاي تصميم بنگاه را نشان مي دهد. با كاهش قيمت ازP0 بهP1 , سود بنگاه به اندازه B-A افزايش مي يابد. اگرZ>B-A باشد, بنگاه حداكثر كننده سود, هيچ انگيزه اي براي كاهش قيمت نخواهد داشت. زياني كه جامعه از توليد Q*به جايQ1 متحمل مي شود باB+C نشان داده شده است كه بيانگر كاهش در مازاد كل مي باشد . اگر بدنبال كاهش تقاضا, B+C>Z>B-A برقرار باشد در اين صورت بنگاه تمايلي به كاهش قيمت نخواهد داشت, هر چند كه كاهش قيمت از نظر اجتماعي بهينه باشد. هر چه منحني MCافقي تر باشد هزينه هاي فهرست بهاي كمتري نياز است تا تصميم بنگاه مبني بر عدم تغيير قيمت را معتبر نمايد.

اسلاید 14: در مـدل اكرلف و يلن (1985a, 1985b), كندي رفتار قيمت – دستمزد را مي توان رفتار شبه عقلايي near rational ناميد. بنگاههايي كه در تعيين قيمت هايشان بصورت زير بهينه Sub-Optimalرفتار مي كنند ممكن است متحمل زيانهايي بشوند , اما اين زيانها احتمالاً از مرتبه دوم (يعني كوچك) هستند . بدين منظور تابع سود را بر حسب قيمت مي نويسم كه اين تابع بصورت مي باشد. حال فرض كنيد بعد از اينكه شوك يا اختلالي در اقتصاد بوجود آيد, قيمت مي تواند سود بنگاه را حداكثر كند. اما قيمتي است كه نسبت به قيمت قبل از شوك (يعني ) پايين تر است. در اين صورت اگر تابع سود را حول بسط دهيم, خواهيم داشت: كه و مشتقات مرتبه اول و دوم تابع سود نسبت به قيمت به ازاي مي باشند. حال اگر بعد از شوک يا اختلال، بنگاه قيمت را کاهش ندهد و در نگه بدارد در اين صورت مقدار سود برابر ( يعني جايي که در نمودار7-3 مقدار را توليد مي کند ) که بايد با سود مقايسه شود. منظور اگر در تابع سود بجاي را قرار دهيم خواهيم داشت :

اسلاید 15: و يا مي توان آنرا بصورت زير نوشت :اگر از نمودار 3-7 استفاده کنيم بديهي است که اگر قيمت P0 باشد، مقدار Q* را توليد مي کند که در اين حالت مقدار سود، يعني برابر با SP0JT و اگر قيمت برابر P1 باشد، مقدار Q1 را توليد مي کند که در اين حالت مقدار سود، يعني ، برابر باSP1WV مي باشد. از طرف ديگر را نيز مي توان بصورتMR1-MC1 نوشت که چون P1 حداکثر کننده سود است ، لذا MR1-MC برابر صفر مي باشد. بديهي است که طبق شرط حداکثر سود منفي است . حال اگر P0-P1 را با نشان دهيم، خواهيم داشت : بنابراين با كاهش قيمت, سود بنگاه به اندازه افزايش مي يابد كه طبق نمودار 3-7- برابر با خواهد بود(يعني برابر باتفاوت و مي باشد). بدين ترتيب تاثير كاهش قيمت بر افزايش سود بنگاه از يك طرف بستگي به دارد كه بنوبه خود بيانگر تفاوت شيب و است. هر چه شيب و بيشتر باشد , نيز بيشتر خواهد بود و از طرف ديگر بستگي به تعديل قيمت از به دارد كه بر اين اساس مقدار افزايش سود با توان دوم تعديل قيمت, ارتباط دارد.

اسلاید 16: ايده شبه عقلانيت در نمودار 4-7 نيز نشان داده شده است. در اين نمودار , قيمت حداكثر كننده سود بعد از كاهش تقاضا است. نمودار 4-7 : شبه عقلانيتprofitsPYJW

اسلاید 17: در اين نمودار، قيمت حداكثر كننده سود بعد از كاهش تقاضا است. مقدار كاهش سود (يعني ) كه ناشي از عدم كاهش قيمت به است, حتي در صورت فقدان هزينه هاي فهرست بها, كوچك مي باشد. اگر چه ثابت نگه داشتن قيمت در P0 از نظر بنگاه مي تواند بهينه باشد, اما اگر توسط همه بنگاهها تكرار گردد مي تواند آثار معناداري بر اقتصاد كلان داشته باشد. اگر همه بنگاهها قيمتشان را كاهش دهند, جامعه بطور قابل ملاحظه اي بيشتر بهره مند خواهد شد, اما انگيزه هاي خصوصي براي چنين چيزي وجود ندارد. گوردن (1981) مي گويد با توجه اينكه محصولات موجود در اقتصاد بازار از لحاظ نوع و كيفيت كاملاً ناهمگن هستند, لذا اگر تصميم گرفته شود كه هر قيمتي در يك حراجتعيين گردد, هزينه هاي مبادلاتي بسيار زيادي را بدنبال دارد. بازارهاي حراج در صورتي كارآ هستند كه يا نيازي به حضور فيزيكي خريداران و فروشندگان نباشد(مانند بازارهاي مالي) يا محصـول توليدي همگن باشند (مانند گندم). ويژگي اصلي بازار حراج اين است كه خريداران و فروشندگان بايد بطور همزمان حاضرباشند . بخاطر اينكه زمان و مكان از جمله منابع كمياب هستند , هيچ معنا و مفهومي ندارد كه فرض كنيم كه اغلب كالاها بدين طريق فروخته مي شوند. درعوض اقلام زيادي در مكانهاي مناسبي در دسترس مصرف كنندگان قرار مي گيرد تا بتوانند به راحتي خريدهاي خود را انجام دهند. استفاده از برچسب قيمت (قيمت ثابت) يك واكنش عقلايي به مسئله ناهمگني است. وجود هزينه هاي فهرست بها و يا وجود رفتار شبه عقلايي سبب چسبندگي قيمت اسمي مي شود و لذا موجب مي گردد تا شوكهاي تقاضاي كل اسمي, نوسانات بزرگي در توليد و رفاه ايجاد نمايد. از آنجائيكه چنين نوساناتي ناكارا هستند, لذا نشان مي دهد كه استفاده از سياست هاي تثبيت , معقول است . اگر دستمزدهاي اسمي داراي چسبندگي باشند(بخاطر وجود قراردادها) منحني هزينه نهايي چسبنده خواهد بود و لذا تاثير هزينه هاي فهرست بها, چسبندگي قيمت ها را تقويت مي كند.

اسلاید 18: , 6-7- چسبندگي هاي حقيقياگر تمام قيمت هاي اسمي در يك اقتصاد, بطور كامل و آني انعطاف پذير باشند يك شوك كاملاً اسمي, هيچ تاثيري بر تعادل حقيقي اقتصاد نخواهد گذاشت. بال و رومر تاكيد نمودند , چسبندگي حقيقي به معني چسبندگي اسمي نيست .فرض كنيد كه در ابتدا وجود هزينه هاي فهرست بها مانع از كاهش قيمت ها در واكنش به اين اختلال اسمي مي شود . با توجه به اينكه سطح قيمت تغيير نمي كند, توليد حقيقي كاهش خواهد يافت. هر بنگاه رقابت انحصاري در مي يابد كه منحني تقاضايش به چپ انتقال يافته است . چون هر بنگاه محصول كمتري توليد مي كند لذا تقـــاضاي موثر براي نيروي كار كاهش مي يابد Abel and Bernake, 1992. اگر عرضه كار نسبتاً بي كشش باشد, انتقال تقاضاي كار كه بدليل كاهش در توليد مي باشد, موجب كاهش قابل توجهي در دستمزد حقيقي خواهد شد , كه در واقع كاهش دستمزد اسمي موجبات آن را فراهم مي سازد Ball et al, 1988; Gordon , 1990 ; Romer, 1993. اين كاهش دستمزد حقيقي به معني كاهش هزينه نهايي است كه اگر توليد نهايي كار (بدنبال كاهش نهاده كار) شديداً افزايش يابد, تقويت خواهد شد. رومر (1993) جوهره اين مطلب را بدين طريق جمع بندي نموده است : اگر تفكيك پذيري كلاسيكي نقض شود, لازم است در واكنش به كاهش تقاضا , هزينه نهايي شديداً كاهش نيابد يا درآمد نهايي به شدت كاهش يابد , يا تركيبي از اين دو. هر چقدر حساسيت ادواري cyclical sensitivity كشش تقاضا بزرگتر و حساسيت ادواري هزينه نهايي كوچكتر باشد , چسبندگي قيمت حقيقي , بيشتر خواهد بود.

اسلاید 19: نكات فوق را مي توان با مراجعه به معادله قيمت گذاري بر مبناي Mark-up براي يك بنگاه رقابت انحصاري كه بدنبال حداكثر سود است, بسادگي بررسي نمود Pindyck and Rubinfeld. درآمد نهايي را مي توان بر حسب قيمت و كشش تقاضا نوشت: (1-7)كه قدر مطلق كشش قيمتي تقاضا و P قيمت بنگاه را نشان مي دهد. لذا حداكثرسازي سود مستلزم اين است كه : (2-7) با مرتب سازي معادله 2-7, معادله 3-7 را بدست مي آوريم :(3-7) همچنين اين معادله را مي توان بگونه اي ديگر نوشت : (4-7) از طرف ديگر چون هزينه نهايي برابر با نسبت دستمزد به توليد نهايي نيروي كار است, لذا 4-7 را مي توان بصورت معادله 5-7 نوشت : (5-7)

اسلاید 20: عبارت بيانگر جمله Mark-up است كه مقدار آن با كشش قيمتي تقاضا رابطه عكس دارد (به ياد داشته باشيد كه منفي است). معادله 5-7 نشان مي دهد كه اگر در هنگام كاهش MC, مقدار Mark-up به اندازه كافي افزايش يابد تا كاهش MC را جبران نمايد, در اين صورت P كاهش نخواهد يافت Stiglitz , 1984.اگر كشش قيمتي كالا كاهش نيابد و اگر در واكنش به كاهش تقاضاي نيروي كار, MPL افزايش قابل ملاحظه اي نداشته باشد , در اين شرايط وجود هزينه هاي فهرست بها باعث مي شود كه بنگاه انگيزه اي براي كاهش قيمت نداشته باشدHall, 1991. روتمبرگ و وودفورد Rotemberg and Woodford مي گويند که مقدار مطلوب Mark-up در طي دوران رونق, كاهش مي يابد زيرا حفظ موقعيت هاي انحصاري بطور فزاينده اي مشكل مي گردد, يعني صنايع در دوران رونق فعاليت هاي اقتصادي, رقابتي تر مي شوند. در طي دوران ركود, تباني هاي ضمني افزايش مي يابد كه موجب مي شود تا Mark-up داراي روند ضد ادواري باشد كه خود بصورت چسبندگي حقيقي عمل مي كند و تاثير هزينه هاي فهرست بهاي اندك را بر چسبندگي اسمي, بزرگ مي كند. .1-6-7- منشاهاي ديگر چسبندگي قيمت حقيقيآثار جانبي بازار متراكم thik market externalities: وقتي كه بازارها در دوران بالا بودن فعاليت اقتصادي متراكم هستند بنظر مي آيد كه هزينه هاي جستجو در مقايسه با حالتي كه بازار رقيق thin يعني سطح فعاليت تجاري پايين باشد, كمتر خواهد بود Diamond , 1982. همراه با اين ممكن است مردم تمايل به ورود به بازارهاي متراكم داشته باشند, يعني جاييكه مبادلات زيادي انجام مي گيرد اين امر به منزله مكمل يكديگر بودن استراتژيك است, بدين معني كه سطح فعاليت يك بنگاه وابستگي به فعاليت بنگاههاي ديگر دارد. اگر اين آثار جانبي بازار متراكم, در دوران ركود به انتقال منحني هزينه نهايي به سمت بالا و در دوران رونق به انتقال آن به سمت پايين كمك كند, آنگاه منجر به چسبندگي قيمت حقيقي, خواهد شد.

اسلاید 21: بازارهاي مشتري: تمايز بين بازار حراج و مشتري توسط اوكان(1975 و 1981)توسعه داده شد. ويژگي هاي اصلي بازار مشتري كم بودن فراواني جستجو در مقايسه با زياد بودن فراواني خريد , است McDonald, 1992. اكثر محصولاتي كه از طريق فروشگاهها فروخته مي شوند , مشروط به اينكه هـزينه هاي جستجو در بازار ناچيز نباشد, خريدار هميشه در مورد پايين ترين قيمت بازار داراي اطلاعات ناقص(محدود) است. بدليل وجود هزينه هاي جستجو كه در مراحل مختلف خريد وجود دارد فروشندگان يك محصول مشابه داراي قدرت انحصاري مي باشند, هر چند كه تعداد بنگاههاي موجود در بازار زياد باشد. از آنجائيكه بسياري از مشتريان , خريدهاي تكراري دارند, به نفع بنگاه است كه مشتريان را از جستجو در بازار بمنظور يافتن يك خريد يا معامله بهتر, دلسرد نمايد. بنابراين بنگاهها از تغيير مرتب قيمتهاي خود خودداري مي كنند, زيرا در غيراين صورت انگيزه اي براي مشتريان خود فراهم مي كنند تا بررسي و جستجوي بيشتري از ساير محل ها به عمل آورند.

اسلاید 22: , چسبندگي قيمت و جداول داده-ستاده: گوردن (1981 و 1990) پيچيدگي تصميم گيري در دنيايي را در نظر مي گيرد كه هزاران بنگاه , هزاران جـز از هزاران كالا را از بنگاههايي كه بسياري از آنها در دوردست ها هستند خريداري مي كنند. هنگاميكه عدم تمركز و تعدد روابط عرضه كننده – توليد كننده را مورد توجه قرار دهيم, هيچ بنگاه منفردي نمي تواند كاري را انجام دهد كه دور تجاري كل را حذف نمايد. باتوجه به اينكه يك بنگاه با هزاران بنگاه ديگر از طريق جدول داده – ستاده در ارتباط است, براي وي غير ممكن است كه اطلاعات يكساني در مورد تمامي كارگزاران ديگري را بداند كه در شبكه روابط عرضه كننده – توليد كننده با هم مرتبط هستند. بخاطر اين پيچيدگي , هيچ اطميناني نيست كه درآمد نهايي و هزينه نهايي به تبع يك شوك تقاضاي كل با هم حركت نمايند. هيچ اطميناني براي يك بنگاه منفرد وجود ندارد كه بدنبال كاهش در تقاضاي كل, هزينه نهايي اش به همان نسبت كاهش در تقاضاي محصولش تغيير نمايد. بسياري از عرضه كنندگان محصولات مورد تقاضاي وي ممكن است بنگاههايي باشند كه در كشورهاي ديگر هستند كه شرايط تقاضاي كل براي آنها متفاوت است. كاهش قيمت در چنين شرايطي به احتمال زياد براي يك بنگاه خاص منجر به ورشكستگي مي شود تا اينكه منجر به حذف دور تجاري گردد, زيرا يك بنگاه نوعي در معرض شوكهاي تقاضاي كل و محلي و شوكهاي هزينه كل و محلي مي باشد. هنگاميكه هزينه نهايي از تقاضاي كل مستقل باشد, نظريه داده - ستاده گوردن نه فقط تبييني براي چسبندگي قيمت حقيقي است بلكه همچنين بيانگر نظريه اي براي چسبندگي اسمي است.

اسلاید 23: , دليل اساسي براي تعديل تدريجي قيمت اين است كه اين مطمئن ترين راه براي بنگاهي است كه در يك دنياي نامطمئن (با اطلاعات ناقص) فعاليت مي كند. نيازهاي اطلاعاتي براي رفتار قيمت گذاري عقلاي در هر دوره زماني براي بنگاههايي كه تعيين كننده قيمت هستند, بسيار زياد است. نه فقط آنها نيازمند دانستن موقعيت و شكل منحني هاي هزينه و تقاضاي خود هستند, بلكه همچنين لازم است كه رفتار قيمت گذاري بنگاههاي ديگر را در جدول داده – ستاده پيش بيني نمايند. از آنجائيكه منحني هاي تقاضا و هزينه بنگاه تحت تاثير تقاضاي كل مي باشند, لازم است كه بنگاهها مقدار متغيرهاي كلان مربوطه را كه تقاضاي كل را متاثر مي سازند نيز پيش بيني نمايند. بطور خلاصه مديران بنگاههاي رقابت انحصاري لازم است كه نظريه پردازان ممتاز تعادل عمومي با اطلاعات كامل باشند! با توجه به اين پيچيدگي ها, تمايل بنگاه به پيروي از قواعد قيمت گذاري Mark-up ممكن است وي را به وضعيت بهينه نزديك نمايد. انگيزه پيروي از چنين قواعدي در صورتي كه ساير بنگاهها چنين رفتاري داشته باشند تقويت مي گردد, زيرا تضمين مي كند كه يك بنگاه قيمت نسبي اش را حفظ نمايد Naish, 1993 كه در اين صورت زيانهاي بنگاهها را حداقل مي نمايد. قاعده ساده ديگري كه يك بنگاه مي تواند در دنياي پيچيده داده – ستاده در نظر بگيرد اين است كه منتظر افزايش و كاهش قيمت توسط ساير بنگاهها شود و آنگاه به تبع آن اقدام نمايد . اين امر سبب كندي تعديل قيمت ها خواهد شد كه به معني اين است كه زمان بيشتري براي تغيير قيمت ها (پس از يك شوك تقاضا) لازم است . ناقصي هاي بازار سرمايه: مانـع جدي براي بنگاههايي كه به دنبال تامين مالي بيروني هستند, مشكل اطلاعات نامتقارن بين قرض گيرندگان و قرض دهندگان است. بدين معني كه قرض گيرندگان, اطلاعات به مراتب بهتري در مورد توان اجرايي و كيفيت پروژه هاي سرمايه گذاري خود در مقايسه با قرض دهندگان

اسلاید 24: قرض دهندگان دارند. يكي از تبعات اين مسئله اين است كه تامين مالي از منابع خارج از بنگاه, نسبت به منابع داخلي بنگاه, بسيار گرانتر تمام مي شود. در دوران رونق , زماني كه سوددهي بنگاه بالا است تامين مالي از منابع داخلي بيشتر مي شود. بنابراين در دوره ركود, هزينه تامين مالي به سبب اتكا بيشتر به منابع خارجي بيشتر مي شود. اگر هزينه سرمايه , داراي تغييرات ضد ادواري باشد اين امر نيز سبب افزايش هزينه هاي بنگاه در دوره ركود مي شود Bernanke and Gertler, 1989 ,Romer 1993.قضاوت كيفيت از طريق قيمت: استيگلتيز(1987) بر دليل ديگري تاكيد نموده است كه چرا بنگاهها در مواجهه با كاهش تقاضا از كاهش قيمت اكراه دارند. در بازارهايي كه مشتريان اطلاعات ناكافي درباره ويژگي هاي محصولاتي كه مي خواهند خريداري نمايند داشته باشند, قيمت ممكن اســـت به منزله علامت كيفيت تلقي شود. با كاهش قيمت, بنگاه خود را در معرض اين ريسك قرار مي دهد كه مشتريانش ( يا مشتريان بالقوه اش) ممكن است اين عمل را بعنوان علامتي در جهت كاهش كيفيت تلقي نمايند. 2-6-7- چسبندگي دستمزد حقيقياقتصاددانان در تبيين پيامدهاي چسبندگي اسمي عملكرد بهتري داشته اند تا اينكه توضيح نظري قابل قبولي از علت اين چسبندگي ها ارائه نمايند. چسبندگي هاي اسمي منجر به اين مي شود كه نوسانات تقاضاي كل داراي اثرات حقيقي بوده و سهمي در تبيين ادوار تجاري توسط فرضيه عدم تسويه بازار داشته باشند. استيگليتز(1987) تعادل بازار را بعنوان وضعيتي تعريف مي كند كه در آن هيچ كارگزاري انگيزه اي براي تغيير رفتارش ندارد و در مدلهاي كينزي جديد كه در آنها چسبندگي دستمزد حقيقي وجود دارد, تعادل نمي تواند بصورت تسويه بازار تعريف شود, يعني تقاضا برابر با عرضه باشد. مدلهايي كه مستلزم چسبندگي دستمزد حقيقي هستند, مستعد ايجاد بيكاري غيرارادي در وضعيت هاي تعادلي بلند مــدت مي باشند.

اسلاید 25: , در حاليكه لوكاس (1987) راجع به فراموشي اين ايده كه بخش بزرگي از بيكاري بصورت غيرارادي است صحبت مي كند, سولو(1980) معتقد است كه آنچه كه بيكاري غيرارادي بنظر مي آيد بيكاري غيرارادي است Hahn, 1987; Blinder , 1988b. توضيحات كينزيهاي جديد در مورد چسبندگي دستمزد حقيقي به سه گروه عمده تقسيم مي شود:(الف) نظريه هاي قرارداد ضمنيimplicit contract theories , (ب) نظريه هاي دستمزد كارايي efficiency wage theories و (ج) نظريه هاي كارگران دروني - بيروني insider – outsider theories .مدلهاي قرارداد ضمني : مدلهاي قرارداد ضمني اوليه (غير اتحاديه اي) توسط بيلي, گوردن و آذرياديس ارائه گرديد. نظريه قرارداد ضمني بدنبال تبيين اين است كه چرا بنگاهها و كارگران در قالب روابط بلند مدتي در كنار هم مي مانند , زيرا دقيقاً چنين ترتيباتي بر بازار كار حاكم است نه ترتيباتي كه به شكل حراج گر والراسي است. از آنجائيكه بنگاهها بدنبال حفظ نيروي كارشان هستند آنها در مي يابند كه لازم است وارد تفاهم نانوشته و ضمني با كارگرانشان شوند. اين تفاهم و دست دادن نامرئي, به هر كارگري اطمينان لازم را در مورد روابط كاري در شرايط مختلف كاري مي دهد . مدلهاي بيلي, گوردن و آذرياديس Bailey , 1974; Gordon , 1974; Azariadis , 1975 تبعات قراردادهاي بهينه بين كارگران ريسك گريز و بنگاههايي كه نسبت به ريسك بي تفاوت هستند, بررسي مي كند. در اين شرايط نرخ دستمزد نه فقط پرداخت به خدمات نيروي كار را نشان مي دهد بلكه هم چنين بعنوان تضميني در مقابل ريسك درآمد متغير در مواجهه با شوك ها مي باشد. يك دستمزد حقيقي ثابت, جريان مصرف كارگر را يكنواخت مي كند و بنگاهها نيز اين تضمين را بدين دليل ارائه مي كنند كه در حالت نوسانات اقتصادي آنها در مقايسه با كارگران از موقعيت بهتري برخوردارند زير دسترسي بهتري به بازار كار و بيمه دارند. چون بنگاهها دستمزد باثباتي را در طول زمان ارائه مي دهند, كارگران نيز از ناحيه خود دستمزد حقيقي را مي پذيرندكه بطور متوسط پايين تر از دستمزدهاي نسبتاً متغيري است كه توسط نيروي هاي بازار نشان داده مي شود .

اسلاید 26: مدلهاي دستمزد كارايي: نظريه هاي دستمزد كارايي بيان مي دارند كه بنگاهها علاقه اي به كاهش دستمزد حقيقي ندارند, زيرا بهره وري (تلاش يا كارايي) كارگران مستقل از دستمزد نيست, بلكه دستمزد حقيقي و تلاش كارگران (لااقل در محدوده با معنايي) ارتباط متقابل دارند Gordon, 1990; Yellen, 1984; Katz, 1986, 1988; Haley, 1990; Weiss, 1991. , ساختار پايه اي مدلهاي دستمزد كارايي توسط سولو(1979) ارائه گرديد. اقتصادي را تصور كنيد كه داراي بنگاههاي كاملاً رقابتي و يكساني است كه هر يك تابع توليد بشكل معادله(6-7) دارند: (6-7)Q مقدار توليد بنگاه , A عامل بهره وري , e تلاش هر كارگر , w دستمزد حقيقي و L نهاده كار مي باشد. فرض مي شود كه تلاش تابعي صعودي از دستمزد حقيقي بوده و همه كارگران يكسان باشند. هدف بنگاه حداكثر نمودن سود است كه به شكل معادله (7-7) نشان داده شده است: (7-7)از آنجائيكه تلاش بصورت وارد تابع سود شده است, هر كاهشي در دستمزد حقيقي به سطحي كمتر از آنچه كه تلاش كارگر را حداكثر مي كند, منجر به كاهش سود بنگاه خواهد شد.

اسلاید 27: در قسمت بالاي نمودار5-7 , منحني تلاش را با E نشان داده ايم كه رابطه بين تلاش كارگران و دستمزد حقيقي را نشان مي دهد. دستمزد حقيقي بالاتر همراه با تلاش بالاتر مي باشد. در ابتدا بازدهي صعودي وجود دارد كه افزايش در دستمزد حقيقي منجر به افزايش بيشتري در تلاش كارگر (بهره وري) مي گردد. e*0w1*w*0Effort elasticity = 1(b) Minimizing cost per efficiencyEffort elasticity < 1Effort elasticity > 1Wage cost per efficiency unit((w*/e*M1MEffortE1 high unemployment)XE low unemployment)(a) The wage productivity curve(a)(b)Real wageنمودار 5-7 : دستمزد کارايی و شرط سولوw*Real wage

اسلاید 28: تلاش حاصل از هر دلار دستمزد حقيقي بصورت اندازه گيري مي شود. اين نسبت در نقطه M به حداكثر مي رسد يعني جائيكه OX بر تابع تلاش مماس است. از آنجائيكه شيب منحني تلاش عكس نسبت (يعني هزينه متوسط هر واحد تلاش يا دستمزدي كه بابت هر واحد تلاش پرداخت مي شود) است, لذا با افزايش شيب E, اين نسبت كاهش مي يابد و بر عكس. رابطه بين و در نمودار پاييني نشان داده شده است. چون در نقطه M و در سطح دستمزد كارايي حداكثر مي گردد, هزينه دستمزد هر واحد تلاش يا كارايي در بــه حداقل مي رسد Stiglitz , 1987..شرط دوم براي حداكثر سازي سود اين است كه بنگاه بايستي نيروي كار را تا جايي استخدام نمايد كه هزينه نهايي برابر با دستمزد كارايي باشد. اگر تقاضاي كار كمتر از عرضه كار باشد بنابراين تعادل بازار با بيكاري غيرارادي همراه خواهد بود. چون دستمزد بهينه بستـگي به سطح اشتغال يا پارامتر بهره وري (A) ندارد, هر شوكي كه تقاضاي كل كار را انتقال دهد, منجر به تغيير در اشتغال مي شود اما هيچ تغييري در دستمزد (كارايي) حقيقي چسبنده ايجاد نمي كند. اين نكات در نمودار 6-7 نشان داده شده است. در اينجا توليد نهايي كار به ازاي سطح معيني ازتلاش نشان داده شده است. اگر دستمزد كارايي بيش از دستمزد تسويه كننده بازار (W) باشد, آنگاه تعادل بازار با بيكاري غيرارادي همراه است كه با U نشان داده شده است. اگر هر افزايشي در بيكاري تلاش كارگران شاغل را متاثر سازد, در اينصورت منحني تلاش انتقال خواهد يافت و آنگاه دستمزدي كه در آن حداكثر مي شود, كاهش خواهد يافت . اين وضعيت در نمودار 5-7 با انتقال منحني تلاش از E به E1 نشان داده شده است. حال نسبت در نقطه M1 حداكثر مي شود كه دستمزد كارايي جديد مي باشد.

اسلاید 29: W*WL2L1LSSLURealWageنمودار 6-7: بيکاری غير ارادی در مدل دستمزد کارايیDL1DL2L

اسلاید 30: , در نظريه هاي جديد دستمزد كارايي كه به موضوع انتخاب و انگيزه ها مي پردازند, چهار نظريه راجع به دستمزد كارايي معرفي مي شود. (الف) مدل انتخاب نامساعد adverse selection model, (ب) مدل گردش نيروي كار Labor turnover model, (ج) مدل كم كاري shirking model و (د) مدل انصاف Fairness model.7.مدل انتخاب نامساعد : در مدل انتخاب نامساعد بنگاههايي كه دستمزدهاي بالاتري را پيشنهاد مي دهند, كارگران بهتري را جذب خواهند نمود. هنگاميكه اطلاعات نامتقارن وجود داشته باشد, يك طرف مبادله نسبت به طرف ديگر, داراي اطلاعات بيشتري است. در اين صورت قبل از استخدام , كارگران اطلاعات بيشتري راجع به توانايي ها, صداقت و تعهد خود نسبت به كارفرمايان دارند و لذا تلاش خواهند نمود كه علائمي را به كارفرمايان بالقوه بدهند كه اطلاعات مربوطه به كيفيت آنها (از قبيل كيفيت آموزشي , سابقه اشتغال قبلي و دستمزد فعلي در صورت شاغل بودن) را منعكس نمايد. بخاطر اينكه هزينه هاي استخدام و اخراج كارگران ناچيز نمي باشد, بنگاهها ترجيح مي دهند كارگراني را استخدام نكنند كه پس از آن متوجه شوند داراي بهره وري پايين بوده و مجبور به اخراج آنها شوند. بنگاهها از كاهش دادن دستمزدها نيز اكراه دارند, حتي اگر مواجه با مازاد عرضه كارگراني باشند كه مايلند در دستمزد پيشنهادي بنگاه كار كنند , زيرا به احتمال زياد باعث مي شود تا كارگران با كارايي بالا بطور اختياري كنار بروند .مدل گردش نيروي كار : دليل دوم در مورد اينكه چرا بنگاهها دستمزد كارايي را بالاتر از دستمزد تسويه كننده بازار پيشنهاد مي دهند, اين است كه گردش نيروي كار پرهزينه را كاهش دهند. در اينجا تصور بر اين است كه بنگاهي دستمزدي بيش از دستمزد رايج بپردازد انگيزه كارگران را براي ترك شغل به شدت كاهش مي دهد. حال چنانچه نرخ ترك شغل تابعي از دستمزد حقيقي باشد, بنگاهها انگيزه پرداخت دستمزد كارايي را به منظور كاهش هزينه هاي گردش نيروي كار پيدا خواهند نمود.

اسلاید 31: مدل كم كاري:از آنجائيكه جمع آوري اطلاعات مربوط به بهره وري كارگران منفرد و كنترل مداوم آنها براي بنگاه پرهزينه است, لذا پرداخت دستمزد كارايي در سطح بالاتر از دستمزد تعادلي تسويه كننده بازار مي تواند بعنوان انگيزه اي جهت ممانعت از كم كاري كارگر عمل نمايد. البته ممكن است كشف و نمايان ساختن رفتار كم كاري در شرايطي كه كار بصورت گروهي است مشكل باشد. احتمال اينكه كارگران تلاش خود را تغيير بدهند مثال ديگري از مشكلاتي است كه مي تواند در صورت وجود اطلاعات نامتقارن ظاهر گردد. كارگران درباره ميزان تلاش خود, بيشتر از كارفرمايان مي دانند. اين نامتقارن بودن, مشكل رئيس – مرئوس را در پي دارد. در جائيكه كارگران مي توانند به سرعت شغل جديدي با دستمزد مشابه پيدا كنند تهديد به اخراج نمي تواند مانع موثري در بازار كار باشد. در حالي كه اگر بنگاه دستمزدي بالاتر از جاهاي ديگر بپردازد يا اگر بيكاري وجود داشته باشد, كارگران انگيزه اي براي كم كاري ندارند, زيرا در چنين شرايطي, اخراج شدن داراي هزينه حقيقي است و لذا كم كاري براي كارگر, پرريسك مي شود. همانطور كه شاپيرو و استيلگيتز (1984) بيان مي كنند, اگر افزايش در دستمزد براي يك بنگاه مقرون به صرفه باشد باعث مي شود تا همه بنگاهها دستمزدشان را افزايش دهند. از آنجائيكه افزايش در سطح عمومي دستمزدهاي حقيقي , بيكاري را افزايش مي دهد (حتي اگر همه بنگاهها دستمزد كارايي يكساني را بپردازند), باز هم كارگران انگيزه اي براي كم كاري ندارند زيرا اگر معلوم بشود كه كم كاري كرده اند متحمل بيكاري طولاني مدت خواهند شد. تلاش (بهره وري )كارگري كه توسط بنگاه iام استخدام مي شود, تابعي است از دستمزد پرداختي به او , دستمزدي كه بنگاههاي ديگر مي پردازند و نرخ بيكاري . اين تابع بصورت 8-7 نشان داده شده است:(8-7)

اسلاید 32: هنگاميكه همه بنگاهها , دستمزدهاي يكساني را مي پردازند (يعني ), كم كاري رابطه مثبت با سطح اشتغال دارد . قيد عدم كم كاري No Shirking Constraint (NSC) بيانگر حداقل دستمزد در هر سطحي از اشتغال است كه در آنجا كم كاري رخ نمي دهد و اگر دستمزد كمتر از اين حداقل دستمزد باشد كم كاري وجود خواهد داشت. در نمودار 7-7 اگر بنگاه بخواهد انگيزه كم كاري وجود نداشته باشد, بايستي آن دستمزد كارايي را پيشنهاد كند كه بالاتر از w باشد. در صورتي كه همه بنگاهها دستمزد w* را پيشنهاد دهند, ترس از بيكار شدن, مانع از كم كاري كارگران خواهد شد. همچنين اين نمودار نشان مي دهد كه وقتي بيكاري افزايش مي يابد نياز به پرداخت دستمزدي بالاتر از w, كاهش مي يابد و اينكه دستمزد كارايي w* و سطح اشتغال L0 كه مرتبط با سطح تعادلي بيكاري غيرارادي (يعني ) است نيز كاهش مي يابد. چون منحني NSC همواره در سمت چپ و بالاي منحني عرضه كار قرار دارد, لذا همواره مقداري بيكاري غيرارادي در حالت تعادلي وجود خواهد داشت. منحني NSC در صورتي به سمت چپ انتقال مي يابد كه بنگاه شدت نظارت و كنترلش را كاهش دهد و يا دولت مستمري كارگران بيكار را افزايش دهد. هر دو اين حالات دستمزد لازم براي ممانعت از كم كاري در هر سطحي از اشتغال افزايش خواهد يافت.مدل انصاف : درسالهاي اخير برخي از اقتصاددانان اثرات منفيدستمزدهاي غير منصفانه و اثرات كاهش دستمزد بر تلاش كارگران را از طريق تاثير چنين كاهش هايي بر روحيه نيروي كار بررسي نموده اند. بسياري از اقتصاددانان , منتقد مدلهايي هستند كه بازار كار را مانند بازار كالا و بازار مالـي مدلسازي مي كنند. مدل حراج ـ قيمت انعطاف پذير كه توسط اقتصاددانان كلاسيك جديد بكار گرفته مي شود به نظر نمي رسد كه براي تبيين رفتار بازار كار مناسب باشد. تفاوت هاي اساسي بين نهاده هاي كار و ساير نهاده ها وجود دارد كه عبارتند:

اسلاید 33: , 1ـ كارگران ترجيحات و احساسات دارند, اما ماشين آلات چنين نيستند.2ـ كارگران نياز به انگيزش دارند, اما ماشين آلات چنين نيستند. 3ـ بهره وري يك ماشين قبل از اينكه خريداري شود, بخوبي معلوم است, بطوريكه مسائل مربوط به اطلاعات نامتقارن در رابطه با كيفيت آن كم اهميت هستند. 4ـ كارگران مي توانند اعتصاب كنند يا بيمار شوند, اما ماشين آلات ممكن است شكسته شوند اما هرگز براي پرداختي هاي بالاتر و تعطيلات بيشتر , اعتصاب نمي كند. 5ـ دارايي هاي سرمايه انساني يك بنگاه از درجه نقدينگي كمتر و ريسك بيشتري نسبت به دارايي هاي فيزيكي دارند. 6ـ كارگران نيازمند آموزش هستند, در حاليكه ماشين آلات چنين نيستند. 7ـ سرمايه انساني نمي تواند از صاحب آن جدا شود, اما سرمايه غير انساني را مي توان از صاحبش جدا نمود. 8ـ توابع مطلوبيت كارگران, وابستگي متقابل دارند و مستقل نيستند.بخاطر اين تفاوت هاي اساسي, بهره وري كارگر يك متغير صلاحديدي است, تلاش يا توليد هر كارگر مستقل از تغييراتي كه شرايط كاري رخ مي دهد نمي تواند از پيش معلوم و ثابت در نظر گرفته شود. ايده انصاف بنظر مي رسد كه عامل مهمي در تعيين پيامدهاي بازار كار باشد. همانطور كه سولو(1990) گفته است؛ بديهي ترين دليل درباره مفهوم انصاف و اعتقاد به آنچه كه انصاف هست و آنچه كه نيست, ( كه نقش مهمي در رفتار بازار كار بازي مي كند) اين است كه ما در تمام اوقات راجع به آن صحبت مي كنيم. كلمات انصاف و بي انصافي حتي توسط اقتصاددانان نئوكلاسيك در جلسات گروهي خود در دانشگاه استفاده مي شود.

اسلاید 34: RealWageNSC 1NSC 0E 1E 0E W 1W *WLD LL FL 0L 1نمودار 7-7: مدل کم کاری

اسلاید 35: اولين مدلي كه عناصر جامعه شناختي را براي تبيين دستمزدهاي كارايي مدنظر قرار داده است, مقاله مشهور آكرولوف بود كه موضوعات مربوط به عدالت, هسته اصلي بحث وي را تشكيل مي داد. طبق بحث آكرولوف, تمايل به همكاري كارگران چيزي است كه بايد توسط بنگاه بدست آيد, عصاره مدل تبادل هديه آكرلوف بطور خلاصه اين است: كار منصفانه براي پرداخت منصفانه. در مدل آكرولوف تلاش كارگران تابع مثبتي از روحيه آنها است و يكي از عوامل موثر بر روحيه آنها پاداشي است كه براي يك كار استاندارد و معين دريافت مي كنند. اگر بنگاهي به كارگران خود دستمزدهاي بالاتري از نرخ رايج بپردازد, كاگران با افزايش كار گروهي خود به آن واكنش نشان مي دهند, كه براي بنگاه هديه اي را به صورت بهره وري بالاتر در مقابل دستمزد بالاتر بهمراه دارد.آكرلوف و يلن در كار بعدي خود, مدلي را تحت عنوان فرضيه تلاش ـ دستمزذ منصفانه توسعه دادند كه از نظريه برابري استخراج مي شود. از آنجائيكه هيچ معيار مطلقي از انصاف وجود ندارد, مردم رفتار خود را با رجوع به افراد ديگري كه در درون گروه آنها هستند مي سنجند. عدالت از طريق مقايسه با كارگران مشابه و هم گروه, سنجيده مي شود(درون و بيرون از بنگاه). بنابراين تابع مطلوبيت كارگر را مي توان بصورت معادله 9ـ7 خلاصه نمود: (9ـ7) تابع مطلوبيت كارگر مورد نظر بستگي دارد به ؛ دستمزد حقيقي نسبت به دستمزد منصفانه مورد نظر , تلاش كارگر و نرخ .

اسلاید 36: كارگراني كه احساس مي كنند مورد بي انصافي قرار گرفته اند (يعني ) متناسب با آن تلاش خود را تعديل خواهند كرد. توانايي و تمايل كارگران در كنترل نمودن ميزان تلاش خود در واكنش به نارضايتي ها, پايه فرضيه تلاش ـ دستمزد منصفانه را تشكيل مي دهد. دقيقاً همانطور كه بنگاهها كه در شاپيروـ استيگليتز با قيد عدم كم كاري مواجه هستند, در مدل دستمزد كارايي, بنگاهها مواجه با قيد دستمزد منصفانه هستند. از آنجائيكه دستمزد منصفانه بيشتر از دستمزد تسويه كننده بازار است, لذا در اين مدل, لذا در اين مدل , تعادلي كه بدست مي آيد همراه با بيكاري غيرارادي است. مدلهاي كارگران دروني ـ بيروني: مدل كارگران دروني ـ بيروني به چسبندگي دستمزد حقيقي, طي دهه 1980 در سري مقالات ليندبك و اسناورتوسعه Lindebeck and Snower,1995, 1996, 1988a, 1988bيافت . در اين مدل, دروني ها بيانگر كارگران شاغل و بيروني ها بيانگر كارگران بيكار مي باشد. در حاليكه در مدل دستمزد كارايي, اين بنگاه است كه تصميم مي گيرد دستمزدي بالاتر از دستمزد تسويه كننده بازار بپردازد , اما در مدل كارگران دروني ـ بيروني توجه به قدرت كارگران دروني است كه لااقل تا حدودي تصميمات مربوط به اشتغال و دستمزد را تعيين مي كنند. فرض مي شود كه دستمزدها هيچ اثر مستقيمي بر بهره وري ندارند.

اسلاید 37: طبق بحث ليندبك و اسناور , قدرت كارگران دروني ناشي از هزينه هاي گردش نيروي كار است اينها شامل هزينه هاي استخدام و اخراج كارگران مي باشد,علاوه بر هزينه هاي مربوط به گردش نيروي كار, ليندبك و اسناور همچنين بر شكل جديدتري از هزينه تاكيد دارند: توانايي و انگيزه كارگران دروني براي همكاري يا اذيت كارگران جديدي كه از صفوف كارگران بيروني مي آيند. بنگاههايي كه نرخ گردش نيروي كار در آنها بالاست , هم تضمين شغلي كمتري دارند و هم فرصت هاي كمتري براي پيشرفت مهيا مي سازند و لذا كارگران انگيزه كمتري جهت كسب اعتبار نزد كارفرمايان خود دارند. اين كاهش انگيزه, بهره وري را تخريب مي كند كه بيانگر هزينه ديگري براي بنگاهي است كه گردش نيروي كار آن بالا باشد. اگرچه نظريه كارگران دروني ـ بيروني در ابتدا بعنوان توضيحي جهت بيكاري غيرارادي مطرح شد, ولي پيش بيني هاي مهم ديگري نيز دارد. اولاً نظريه كارگران دروني ـ بيروني بدان معنا است كه شوكهاي كلي كه تقاضاي كار را انتقال مي دهد مي تواند اثرات ماندگاري بر دستمزدها, بيكاري و اشتغال داشته باشد. در كشورهايي كه هزينه هاي گردش نيروي كار و قدرت اتحاديه ها بالاست, اين ماندگاري اثرات در خور توجه خواهد بود. ثانياً, در مواردي كه شوكها ملايم هستند, در بنگاههايي كه هزينه هاي گردش نيروي كار بالا باشد, انگيزه براي حفظ نيروي كار بيشتر است ، زيرا مايلند تغييرپذيري اشتغال را کاهش دهند. مدل کارگران دروني – بيروني مي تواند مبنايي براي بسياري از ويژگي هاي مربوط به ” بازارهاي کار دوگانه ” dual labour marketsباشند.

اسلاید 38: بنگاهها منحني تقاضاي كار ذهـــــني را كنار گذاشته و در عوض در طول منحني تقاضاي موثر كار كه با در قسمت نشان داده شده است , عمل مي كنند. شوك تقاضاي كل موجب افزايش بيكاري غيرارادي به اندازه مي شود. منحني عرضه كل كوتاه مدت كينزيهاي جديد, يعني در سطح قيمت , كاملاً با كشش است. سرانجام كاهش قيمتها و دستمزدها, اقتصاد را از نقطه به در قسمت سوق مي دهد, اما اين فرآيند ممكن است به يك دوره زماني طولاني نامعقول نياز داشته باشد. 7ـ7 نظريه دور تجاري كينزي هاي جديد اقتصاددانان كينزي جديد مي پذيرند كه منشا شوكهايي كه اختلالات كلي را ايجاد مي كند, مي تواند ناشي از بخش تقاضا باشد. موضوع مهم براي كينزيهاي جديد, منشا شوكها نيست بلكه مهم اين است كه اقتصاد چگونه به آنها واكنش نشان مي دهد. در اقتصاد كينزي جديد دو دسته تحقيق راجع به موضوع نوسانات كلي وجود دارد. رويكرد غالب, بر اهميت چسبندگي هاي اسمي تاكيد دارد. رويكرد دوم كه از كينز (1936) و توبين(1975) تبعيت مي كند, اثر بي ثبات كننده انعطاف پذيري دستمزد و قيمت را بررسي مي نمايد. شکست بنگاهها در کاهش قيمت ها اگر چه در پايان منافعي براي همه بنگاهها دارد، مثالي از شکست هماهنگي است. شکست هماهنگي هنگامي روي مي دهد که کارگزاران اقتصادي به پيامدي دست يابند که براي همگي آنها بدتر باشد، زيرا هيچ انگيزه خصوصي براي کارگزاران وجود ندارد که بطور مشترک استراتژي هايي را انتخاب کنند که منجر به نتيجه بسيار بهتري گردد. از آنجائيکه استراتژي بهينه يک بنگاه بستگي به استراتژي هاي اتخاذ شده توسط بنگاههاي ديگر دارد، لذا آنها براي همديگر ” مکمل استراتژيک “strategic complementary” هستند، زيرا اگر قيمت ها کاهش و توليد افزايش يابد همه بنگاهها نفع خواهند برد. براي بسياري از اقتصادانان کينزي، دلايل اساسي بي ثباتي اقتصاد کلان مربوط به مسائلي است که در ارتباط با ” شکست هماهنگي ” است. Leijonhufvud , 1992; Ball and Romer, 1991

اسلاید 39: SRAS(P 0)AD 0AD 1YE 0WW 0NKE 1E 0S LD LL 1L 0L(d)PP 0LRASE 1E 0E 2Y 1Y 0YY0Y1L 1L 0LE 1E 0DLe450Y0Y1YE 1Yنمودار8-7: اثر شوک تقاضا در مدل کنيزی جديد(C)(a)(b)

اسلاید 40: , دسته دوم از نظريه پردازان كينزي جديد مشكل اصلي را در چسبندگي هاي دستمزد و قيمت نمي دانند. از نظر آنان حتي اگر دستمزدها و قيمت ها كاملاً انعطاف پذير باشند, توليد و اشتغال هنوز در معرض بي ثباتي هاي زيادي قرار دارند. در مدل گرين والد و استگليتز Greenwald and Stiglitz, 1993a, 1993b فرض مي شود كه بنگاهها ريسك گريز هستند. نقايص بازار مالي ناشي از اطلاعات نامتقارن است كه بسياري از بنگاهها را وادار به قبول تامين مالي از طريق سهام مي كند, وابستگي به بدهي در مقايسه با انتشار سهام جديد, بنگاهـــها را بيشتر در معرض ورشكستگي قرار مي دهد, بويژه وقتي در دوره منحني تقاضايي كه اكثر بنگاهها با آن مواجهند به چپ انتقال مي يابد. در مواجهه با چنين وضعيتي يك بنگاه ريسك گريزي كه داراي محدوديت دارايي است ترجيح مي دهد كه توليدش را كاهش دهد زيرا نااطميناني هاي ناشي از انعطاف پذيري قيمت , بسيار بيشتر از نااطميناني هاي ناشي از تعديل مقداري است. در دوره ركود, ريسك ورشكستگي افزايش مي يابد و بنگاههاي ريسك گريز از طريق كاهش مقدار محصولي كه آماده اند در هر قيمتي (دستمزدهاي معين) توليد كنند به آن عكس العمل نشان مي دهند. هر تغييري در ارزش خالص بنگاه يا در تصور آنها از ريسكي كه با آن مواجه مي شوند, تاثيري منفي بر تمايل آنها به توليد خواهد داشت و منحني عرضه كل ريسكي را به چپ انتقال مي دهد. چنين تركيبي از وقايع مي تواند سطح قيمت را بدون تغيير بگذارد, اگر چه در اين مدل هيچ اصطكاكي كه مانع از تعديل شود وجود ندارد, در حقيقت, انعطاف پذيري قيمت از طريق ايجاد نااطميناني بيشتر, به احتمال قوي وضعيت را بدتر خواهد كرد. در مدل گرين والدـ استيگليتز عرضه كل و تقاضاي كل, وابستگي متقابل دارندو تفكيك قائل شدن بين شوكهاي تقاضا و شوكهاي عرضه, در بهترين حالت مي تواند گمراه كننده باشد.

اسلاید 41: در نمودار 9ـ7 تاثير شوك تقاضاي كل كه موجب انتقال منحني عرضه كل به چپ مي شود, بررسي شده است. اگر دستمزدهاي حقيقي تحت تاثير ملاحظات مربوطه به دستمزد كارايي قرار گيرند, بيكاري غيرارادي بدون هيچ تغيير معني داري در دستمزد حقيقي, افزايش مي يابد.PAS 1AS 0P0YAD0 Y 0Y 1نمودار 9-7: منحنی عرضه کل ريسکی AD1

اسلاید 42: 8ـ7ـاثرات تاخيري Heysteresis Hffects و بيكاري افزايش همزمان در نرخ بيكاري تعادلي و واقعي, برخي از اقتصاددانان كينزي را به ارائه ديدگاهي سوق داده است كه طبق آن تقاضاي كل مي تواند بر نرخ طبيعي (يا ) اثر بگذارد. مدلهايي كه اين ايده را مطرح مي كنند كه نرخ طبيعي بستگي به سابقه نرخ تعادلي آن دارد , معروف به نظريه هاي تاخيري هستند. فلپس بيان نمود كه تعادل نرخ طبيعي تا حدودي تاثير مسيري قرار دارد كه براي رسيدن به تعادل طي مي شود . فلپس اين را اثر تاخيري ناميد. در مدلهاي تاخيري, اگر نرخ بيكاري واقعي در دوره قبلي بيشتر از نرخ طبيعي دوره مذكور باشد, نرخ طبيعي بيكاري(يا ) افزايش خواهد يافت. (10ـ7) از معادله 11ـ7 روشن است كه اگر باشد, است. نظريه هاي تاخيري به دو دسته عمده تقسيم مي شوند؛ نظريه هاي استمرار duration و نظريه هاي كارگران دروني ـ بيروني. نظريه هاي استمرار بيان مي دارند كه وقتي است, مشكل بيكاري ساختاري تشديد مي شود, زيرا بيكاران متحمل استهلاك سرمايه انساني (مهارت) مي شوند و در نتيجه به مرور زمان , آنها غيرقابل استخدام مي شوند. كه را نيز بالا مي برد. نظريه هاي كارگران دروني ـ بيروني تاكيد مي كنند كه قدرت كارگران دروني مانع مي شود كه در مواجهه با بيكاري, دستمزدها به سمت پايين تعديل شوند. اگر فرض كنيم كه است مي توان معادله 10ـ7 را بصورت 11ـ7 مرتب نمود: 11-7

اسلاید 43: , در نتيجه , كارگران بيروني نمي توانند در زمان هاي افزايش بيكاري با كاستن از دستمزد خود, كاري براي خود دست و پا كنند. Blanchard and Summers, 1986,1988 . اگر اثرات تاخيري مهم باشند نسبت فداكاري كه متناظر با تورم زدايي در ركودها است بسيار بيشتر از آن چيزي است كه توسط فرضيه نرخ طبيعي بيان مي شود, زيرا بيكاري بالا گرايش به ماندگاري دارد. 10ـ7ـ دستاوردهاي سياستيبدنبال كار فيشر, فلپس و تيلور روشن شد كه نتيجه گيري كلاسيكهاي جديد در مورد بي تاثيري سياست مديريت تقاضا, بستگي به فرض انتظارات عقلايي ندارد بلكه عمدتاً وابسته به فرض تسويه آني بازارها است. كينزهاي جديد نشان داده اند كه سياست هاي مديريت تقاضــــا , حتي در حالتي كه قيمت ها انعطاف پذير باشند (اما نه بطور آني), داراي نقش بالقوه اي مي باشند. استيكليتز Stiglitz,1993 اشاره مي كند, كينزهاي جديد بيشتر علاقمند به نحوه واكنش اقتصاد به شوكها هستند نه به منشا شوكها, در مدلهاي كينزي جديد, نوسانات اقتصادي, نامنظم و غيرقابل پيش بيني هستند, لذا كينزيهاي جديد علاقه اي به تلاش هاي دولت برايتنظيم مناسب اقتصاد كلان ندارند. در ديدگاه كينزيهاي جديد, نظريه هاي يكساني در مورد اقدامات صلاحديدي كه دولت در واكنش به اختلالات كلي اقتصاد مي تواند اتخاذ كند, وجود ندارد. هر چند اكثر كينزيهاي جديد, بخاطر شكست بازار بويژه در ركودهاي عميق, اقدام دولت را لازم مي دانند.

اسلاید 44: اجماع بين اقتصاددانان كينزي جديد شايد به بهترين وجه توسط استيگلز توصيف گرديد كه مي گويد: تغيير در شرايط اقتصادي مستلزم تغييرات در سياست اقتصادي است و غير ممكن است كه پيشاپيش تجويز كنيم چه سياست هايي مناسب خواهند بود … واقعيت اين است كه هيچ دولتي نمي تواند در حالي كه حدود 10, 15 يا 20 درصد كارگران كشور با بيكاري دست و پنچه نرم مي كنند تنها نظاره گر باشد… اقتصاددانان كينزي نيز معتقدند طرح قواعدي كه در مواجهه با تغييرات سريع اقتصادي مناسب باشند, واقعاً غير ممكن است. آموزه تحليل كينزي جديد اين است كه مداخله سياستي دولت در مواجهه با شوكهاي بزرگي كه گرايش به ماندگاري دارند, ضروري خواهد بود زيرا فرآيند تعديل در اقتصادهاي بازار خيلي كند عمل مي كند. از نظر تئوريكي , سياست هايي كه به كاهش قدرت كارگران دروني كمك مي كند , عبارتند از : 1ـ كاستن از قانون تضمين بيمه شغل بمنظور كاهش هزينه هاي استخدام و اخراج (گردش نيروي كار).2ـ اصلاح روابط صنعتي بمنظور كاستن از احتمال اعتصاب سياست هايي كه به تقويت موقعيت كارگران بيروني كمك مي كند عبارتند از: 1ـ آموزش مجدد كارگران بيروني بمنظور بهبود سرمايه انساني و توليد نهايي آنها 2ـ سياست هايي كه تحرك نيروي كار را بهبود مي بخشد.3ـ ترتيبات سهيم شدن در سود كه انعطاف پذيري بيشتري در دستمزدها ايجاد مي كند.4ـ تجديدنظر در سيستم جبران بيكاري بطوريكه بتواند جستجوي شغل را تشويق نمايد.

اسلاید 45: , 11ـ7ـ انتقادات وارده براقتصاد كينزيهاي جديدبرنامه تحقيق كينزيهاي جديد به اين دليل طرح گرديد كه مدل متعارف كينزي, فاقد مباني خرد جهت توجيه چسبندگي قيمت و دستمزد بود. لذا تا سالهاي اخير, ادبيات كينزي جديد عمدتاً در جهت توسعه هاي نظري بوده است. بسياري از اقتصاددانان , فقدان مطالعات تجربي را مورد انتقاد قرار داده اندمشكل عمده ديگري كه پيش روي ادبيات كينزي جديد مي باشد اين است كه شامل نظري هاي متعدد و اغلب نامرتبط هستند. لذا جمع كردن اين ايده ها بمنظور ارائه يك مدل كينزي جديد و قابل آزمون, بسيار مشكل است. انتقاد سوم مربوط به ادبيات هزينه فهرست بها است. منتقدان ترديد دارند كه هزينه هاي ناچيز تعديل قيمت بتواند عاملي براي كاهش هاي قابل توجه در توليد و اشغال باشد. انتقاد چهارم مربوطه به تاكيد بر چسبندگي هايي است كه از مباني خرد استخراج مي شوند. توبين مي گويد اقتصاد كلان كينزي نيازي به چـــسبندگي اسمي يا چسبندگي قيمت و دفاع از آن ندارد. از نظر توبين , انعطاف پذيري دستمزد و قيمت به احتمال زياد ركود را تشديد مي كند و از اين ايده كينز حمايت مي كند كه چسبندگي دستمزدهاي اسمي در مواجهه با شوكهاي تقاضاي كل, به عنوان يك عامل تثبيت كننده عمل مي كند. به نظر توبين از آنجائيكه كاهش دستمزد اسمي بنظر هر گروهي از كارگران به معني كاهش دستمزد حقيقي نسبي است (زيرا هيچ تضميني وجود ندارد كه كارگران در يك سيستم غير متمركز بدانند كه ساير گروهها چه كاهش دستمزدي را مي پذيرند), لذا كارگران عقلايي در برابر آن مقاومت خواهند كرد. انتقاد پنجم در رابطه با پذيرش فرضيه انتظارات عقلايي توسط بسياري از كينزيهاي جديد است. مشكل ششمي كه اقتصاد كينزي جديد با آن روبرو است مربوط به پذيرش مدل IS-LM قديم توسط مكتب جديد بعنوان بهترين شــيوه براي فهم تعيين كننده هاي تقاضاي كل مي باشد. مشكل اساسي كه توسط كينگ مطرح گرديد اين است كه براي استفاده از مدل IS-LM بعنوان يك ابزار تحليلي, اقتصاددانان بايستي انتظارات را ناديده بگيرند, اما ما اكنون مي دانيم كه اين ساده سازي, تعيين كننده هاي كليدي تقاضاي كل را كنار مي گذارد.

اسلاید 46: 12ـ7ـ ارزيابي اقتصاد كينزي جديدنتيجه گيري عمده بارو در مورد اقتصاد كينزي جديد (كه وي عبارت را براي آن استفاده مي كند) اين است كه هر چند مي توان ثابت نمودكه برخي از اين ايده ها مي تواند عناصر مهم و مفيدي براي مدلهاي دور تجاري حقيقي داشته باشند, اما مدلهاي “در احياي رويـــــكرد كينزي موفق نبوده اند. در مقابل , منكيو و رومر نتيجه مي گيرند كه؛ اين بحث كلاسيك هاي جديد كه فرض چسبندگي هاي اسمي كينزي نمي تواند از مباني تئوريكي برخوردار باشد, رد شده است. اقتصاد كينزي ثابت نمود كه ظرفيت پذيرش فرضيه نرخ طبيعي و منحني فيليپس با لحاظ نمودن انتظارات را دارد , بلكه توانسته است خود را با فرضيه انتظارات عقلايي نيز تطبيق دهد. با تاكيد بر تنوع نقايص گوناگون بازار كار و بازار محصول و سرمايه , اقتصاد كينزي جديد از نظر طرفدارانش, يك برنامه تحقيقاتي پويا و جالب بنظر مي آيد . از نظر منتقدان , دستاورد كينزيهاي جديد چيزي بيش از اين نيست :حرفهاي قديم در ظاهري جديد.