تورم

تورم

اسلاید 1: فصل بیست و یک«تورم»

اسلاید 2: مقدمه (صفحه 1029)همان‏طور که در فصل اول کتاب متذکر شدیم یکی از موضوعاتی که بعد کلان آن به وسعت کل اقتصاد است ، تورم است و در واقع از دغدغه‏های اقتصاددانان کلان چه از بعد نظری و چه از بعد تجربی و سیاستی مسئله تورم است. اکنون پس از اینکه الگوهای کلان با فروض و شرایط متفاوت را توضیح دادیم و سازوکار تعامل نیروهای اقتصاد در سطح کلان را تبیین کرده‏ایم ، وقت آن رسیده است که چنین موضوع مهمی را مورد بررسی قرار دهیم. در مورد تورم دیدگاه‏های متفاوت زیادی ارائه شده است که هر کدام به بعدی از ابعاد این موضوع پیچیده مربوط می‏شود ، اما عده‏ای تصور می‏کنند هر کدام از این دیدگاه‏ها تورم را به طور کامل تبیین کرده است. لذا به جای اینکه برای درک این متغیر محوری اقتصاد همه‏ی ابعاد آن را بشناسند ، سعی می‏کنند با گرایش به سمت یکی از دیدگاه‏های ارائه شده در مورد آن به شناختی ساده از آن بسنده کنند و نظریات متعدد ارائه شده در مورد تورم را مجادلات سلیقه‏ای و بی‏ثمر تلقی کنند. به نظر نگارنده برای شناخت صحیح چنین موضوع مهمی باید همه‏ی ابعاد آن را بررسی کرده و شناخت همه‏ی دیدگاه‏های ارائه شده در مورد آن را به دقت مطالعه کرد و تاکیدات آن را به خاطر سپرد. تنها با این نوع نگاه به تورم است که می‏توان به سازوکارها و پویایی‏های آن پی برد و به اشارات تجربی و سیاستی مهم و مفید در مورد آن دست یافت.

اسلاید 3: مقدمه (ادامه)ما در این فصل ابتدا تورم را تعریف کرده و سپس در مورد اهمیت تورم و هزینه‏های مربوط به آن بحث می‏کنیم. در بخش بعدی ماهیت تورم ، پویایی‏ها و سازوکارهای آن و دیدگاه‏های نختلف در مورد آن را تبیین می‏کنیم. در بخش بعدی بحث مختصری در مورد جریان علیت میان پول و تورم و بحث فعال بودن و منفعل بودن پول ارائه می‏کنیم. در پایان هم با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد ایران ، قدری در مورد ماهیت تورم در اقتصاد ایران صحبت می‏کنیم.

اسلاید 4: تعریف تورم (صفحه 1030)در فصل سوم ملاحظه کردیم که تورم عبارت است از رشد شاخص قیمت‏ها. از آنجا که شاخص قیمت‏ها گروه وسیعی از کالاها را شامل می‏شود ، لذا در محاسبه‏ی تورم اولا متوسط تغییر قیمت کالاها در کل اقتصاد مورد نظر است ، ثانیا رشد قیمت هر کالا با یک وزن مناسب در محاسبه‏ی رشد شاخص مذکور لحاظ می‏شود. بنابراین می‏توان گفت که تورم عبارت است از رشد مستمر و همه‏گیر قیمت‏ها. یعنی در صورتی به افزایش قیمت‏ها تورم اطلاق می‏شود که این افزایش مربوط به همه‏ی کالاها (یا اکثر کالاها) باشد و به صورت یکدفعه‏ای و مقطعی نباشد ، بلکه حالت مستمر داشته باشد. لذا به افزایش تنها بعضی از کالاها به لحاظ فنی تورم اطلاق نمی‏شود. به افزایش یکدفعه‏ای قیمت‏ها هم تورم گفته نمی‏شود. به افزایش مقطعی و یکدفعه‏ای قیمت‏ها ، پرش قیمت‏ها گفته می‏شود. (به نمودار 1-21 نگاه کنید)

اسلاید 5:

اسلاید 6: (صفحه 1030)بنابراین در محاسبه‏ی تورم هم باید متوسط افزایش قیمت مربوط به عمده‏ی کالاها در هر نقطه از اقتصاد را منظور نمود و هم باید به افزایش قیمت هر کالا وزن مناسب با آن اعطا کرد. اساسا در ارزیابی تورم باید به بعد پویای آن هم توجه نمود. ماهیت تورم در اصل یک ماهیت پویا است ، اما افزایش یکدفعه‏ای قیمت‏ها ماهیت ایستا دارد. لذا در بحث تقاضای پول گفته می‏شود که اگر قیمت‏ها به طور یکدفعه‏ای افزایش یابد ، تقاضای اسمی پول را به طور متناسب افزایش می‏دهد ، اما اگر تورم افزایش یابد یا قیمت‏ها به طور مستمر در حال افزایش باشند ، تقاضای پول حقیقی کاهش می‏یابد.

اسلاید 7: هزینه‏های تورم (صفحه 1031)در چارچوب اقتصاد کلاسیکی محض ، تورم اساسا یک پدیده‏ی پولی است و چون بخش پولی از بخش حقیقی مجزا است ، تورم در اقتصاد حالت خنثی دارد. یعنی تورم صرفا انعکاسی از تغییرات رشد پول است و بنابراین بر بخش حقیقی و تخصیص منابع و توزیع درآمد تاثیری ندارد. اما فریدمن که در مورد نظریه‏های پولی و ماهیت تورم با کلاسیک‏ها دیدگاه‏های مشترک زیادی دارد ، تورم را پرهزینه و مضر تلقی می‏کند. وی معتقد است تورم موجب نااطمینانی می‏شود و پیش‏بینی متغیرهایی که در ارزیابی پروژه‏ها مورد استفاده قرار می‏گیرند را با مشکل مواجه می‏سازد و این موجب می‏شود هزینه‏ی ریسک فعالیت‏های اقتصادی به خاطر افزایش واریانس متغیرهای تصمیم و متغیرهای مرتبط با آن‏ها افزایش یابد و این خود موجب محدود شدن رشد سرمایه‏گذاری و کاهش بهره‏وری می‏شود.مسلما هر قدر اقتصاد رقابتی‏تر و دارای ثبات بیشتر باشد و نیروهای بازار و رقابت در آن قوی‏تر باشند ، تورم اثرات منفی کمتری در پی دارد و بیشتر با قواعد هیدرولیکی ظروف مرتبطه مطابقت دارد. اما باید به خاطر داشت که حتی در اقتصادهای کاملا رقابتی (که در دنیای واقعی وجود خارجی ندارد) ، خنثایی و بی‏ضرر بودن تورم موضوعیت ندارد. همان‏طور که خنثایی پول و عدم تاثیر آن نیز در چنین اقتصادهایی موضوعیت ندارد.

اسلاید 8: (صفحه 1031)به میزانی که هر اقتصاد از حالت رقابت فاصله می‏گیرد یا در آن بی‏ثباتی بیشتر می‏شود ، تورم تخصیص منابع و بخش حقیقی را بیشتر تحت تأثیر خود قرار می‏دهد. لذا در بیشتر اقتصادهای موجود ، تورم تخصیص منابع را به هم می‏ریزد ، زیرا به صورت متناسب و متوازن عمل نمی‏کند. اگر آن‏طور که کلاسیک‏ها می‏گفتندتورم به صورت متناسب عمل می‏کند ، نباید تخصیص منابع را تغییر دهد ، زیرا تخصیص منابع بر قیمت‏های نسبی مبتنی است و رفتار متناسب قیمت‏ها ، قیمت‏های نسبی را تغییر نمی‏دهد ، اما در اقتصادهای موجود تورم متناسب عمل نمی‏کند ، لذا قیمت‏ها نسبی به هم می‏خورد و تخصیص منابع را دچار تغییر می‏سازد.اگر این رفتار نامتناسب قیمت‏ها در فرایندهای تورمی گسترده باشد ، علاوه بر تخصیص مجدد منابع ، تورم توزیع مجدد درآمد هم انجام می‏دهد. در اقتصاد ایران تورم هم ایجاد نااطمینانی می‏کند و چشم‏انداز فعالیت‏های مولد اقتصادی را مکدر و نامشخص می‏سازد ، هم تخصیص مجدد منابع انجام می‏دهد.

اسلاید 9: (صفحه 1032)از آنجا که بخش‏های نامولد در اقتصاد کشور از قدرت قیمت‏گذاری بالایی برخوردارند ، تورم بیشتر منابع را به سمت این نوع فعالیت‏ها سوق می‏دهد. همچنین تورم وضعیت نسبی درآمد دهک‏های پایین درآمدی را بدتر و وضعیت دهک‏های درآمدی بالا را بهتر می‏سازد. در جلد پنجم مستندات برنامه‏ی سوم با ارائه‏ی یک برآورد اقتصادسنجی نشان داده شده است که تورم وضعیت 4 دهک درآمدی بالا را بهتر می‏سازد و وضعیت 4 دهک پایینی را بدتر می‏کند. تورم همچنین هزینه‏های برنامه‏های تعدیل ساختاری و تصحیح قیمت‏های نامرتبط را افزایش می‏دهد ، به طوری که امروز مانع اصلی اجرای برنامه‏های مذکور قلمداد می‏شود. تورم علاوه بر نااطمینانی ، توزیع مجدد درآمد و تخصیص مجدد منابع ، محیط کسب و کار و بستر توسعه‏ی اقتصادی را برای بهبود کیفیت ، ارتقای تکنولوژی و ابداع و نوآوری نامناسب می‏سازد. البته در ارزیابی هزینه‏های تورم باید کیفیت تورم ، میزان عدم تناسبی که ایجاد می‏کند و سایر ویژگی‏های آن را در نظر داشت. از همه مهمتر وقتی پویایی‏های تورم قوی شود و حالت مزمن و مستمر به خود بگیرد ، زمینه را برای بی‏ثباتی نقدینگی هم فراهم می‏کند و جهت علیت که عمدتا از پول به تورم می‏باشد را تا حدی تغییر داده و جهت علیت از تورم به پول را هم فعال می‏سازد.

اسلاید 10: (صفحه 1032)بالاخره وقتی تورم مستمر و بالا باشد ، در صورتی که نظام مالیات‏ستانی دولت قوی و مناسب نباشد ، از طریق اثر الیورا – تانزی زمینه‏ی کسر بودجه‏های زیاد و مستمر فراهم می‏شود و این خود زمینه را برای خود تقویت‏شوندگی تورم فراهم و یا حتی تشدید می‏کند.نکته‏ی قابل ذکر مهمی که در اینجا باید مورد توجه قرار گیرد این است که با وجودی که در کشورهای پیشرفته تورم به صورت نسبتا متناسب عمل می‏کند و نیروهای بازار برای تعدیلات تعادلی قوی هستند ، این کشورها اجازه نمی‏دهند تورم از 2 الی 3 درصد در اقتصادشان بالاتر رود. این در حالی است که هزینه‏ی تورم در مقایسه با کشورهای در حال توسعه بسیار پایین‏تر است. در کشورهای پیشرفته جز در نیمه‏ی دوم دهه‏ی 1960 دهه‏ی 1970 که تورم‏های نسبتا بالایی را تجربه کرده‏اند ، در زمان‏های دیگر سعی کرده‏اند تورم خود را مهار کنند و در انجام این امر تا حد زیادی موفق بوده‏اند.

اسلاید 11: ماهیت تورم (صفحه 1032)یک مجادله‏ی عمده در مورد تورم این است که تورم ریشه در جاذبه‏ی تقاضا دارد یا فشار هزینه؟ ما در اینجا به طور مختصر این دو دیدگاه را در کنار دیدگاه‏های دیگر مطرح می‏کنیم.

اسلاید 12: تورم مبتنی بر جاذبه‏ی تقاضا (صفحه 1033)طبق ایده‏ی کلاسیک‏ها و پولیون تورم از طریق جاذبه‏ی تقاضا و بر اثر رشد پول اسمی به وجود می‏آید و همان‏طور که در فصول هفده ، هیجده و نوزده توضیح دادیم در این چارچوب تحلیلی تنها از طریق حجم پول در جریان و افزایش تقاضا تورم به وجود می‏آید. به عبارت کلی طبق این دیدگاه تورم بر جاذبه‏ی تقاضا مبتنی است. همان‏طور که در نمودار (2-21) ملاحظه می‏شود با افزایش حجم پول در جریان (انتقال منحنی LM به سمت پایین و راست) و افزایش تقاضا (انتقال منحنی تقاضا به سمت راست) ، سطح عمومی قیمت‏ها از به افزایش می‏یابد ، اگرچه سطح محصول کل هم از به افزایش می‏یابد. اما اگر سطح محصول اشتغال کامل باشد در افق زمانی طولانی‏تر قیمت‏ها از هم فراتر می‏رود و با عکس‏العمل صاحبان صنایع نهاده‏های تولیدی نسبت به افزایش P ، قیمت نهاده افزایش یافته و منحنی عرضه‏ی کل طوری به سمت بالا منتقل می‏شود که سطح درآمد به سطح بلندمدت باز گردد و قیمت‏ها متناسب با افزایش حجم پول افزایش یابد.

اسلاید 13:

اسلاید 14: (صفحه 1033 و 1034)این نگرش با تاکید بر دو فرض ثابت بودن سرعت گردش پول و تمایل داشتن اقتصاد به وضعیت اشتغال کامل ، تورم را ماهیتاً یک پدیده‏ی پولی ارزیابی می‏کند. حتی فریدمن مدعی می‏شود که تورم همه جا و همیشه یک پدیده‏ی پولی است. وی استدلال می‏کند که اگر در دهه‏ی 1970 حجم پول در جریان در کشورهای صنعتی افزایش نمی‏یافت ، افزایش مستمر قیمت‏ها و تورم در این کشورها مجال بروز نداشت. وی برای اثبات مدعای خود از روش تجربه‏ی متقابل استفاده می‏کند. یعنی می‏گوید در دهه‏ی 1970 در کشورهای مذکور تورم‏های بالایی وجود داشته است ، انباره‏ی حجم پول در جریان هم در این کشورها به طور قابل ملاحظه‏ای افزایش یافته است ، بنابراین علت این تورم‏ها افزایش انباره‏ی پول بوده است ، زیرا اگر انباره‏ی پول این گونه افزایش نمی‏یافت چنین تورمی مجال بروز نداشت.آنچه مسلم است این است که این روش تبیین پدیده‏ی تورم بخش قابل ملاحظه‏ای از تورم در دوره‏های مختلف در کشورهای پیشرفته و تا اندازه‏ی محدودتری در کشورهای در حال توسعه را توضیح می‏دهد و هیچ کس نمی‏تواند موضوعیت این ایده‏ی تا این حد گسترده را مورد انکار قرار دهد ، اما اینکه آیا این ایده به طور مطلق تورم را در همه‏ی کشورها و همه‏ی زمان‏ها توضیح می‏دهد یا نه موضوع دیگری است که جای اما و اگر فراوان دارد.

اسلاید 15: (صفحه 1034)نکته‏ی دیگری که در اینجا باید به آن توجه کرد این است که در اقتصاد رکودی و در شرایط وجود بیکاری و ظرفیت‏های خالی ، سیاست‏های پولی و مالی طرف تقاضا می‏تواند به افزایش محصول و اشتغال بیانجامد و اثر تورمی آن محدود باشد. اما اگر اقتصاد در نزدیکی اشتغال کامل باشد ، سیاست‏های مالی از طریق اثر محدودکننده موجب کاهش تقاضای سرمایه‏گذاری شده و قیمت‏ها را چندان افزایش نمی‏دهد و این سیاست پولی است که در چنین شرایطی به افزایش تورم منجر می‏شود ؛ یا سیاست مالی اگر از طریق پولی کردن کسر بودجه توسط بانک مرکزی تأمین مالی شود ، به تناسب افزایش حجم پول موجب تورم می‏شود.

اسلاید 16: تورم مبتنی بر فشار هزینه (صفحه 1034)عده‏ای تورم را به فشار هزینه‏های تولید منتسب می‏کنند و می‏گویند افزایش قیمت نهاده‏ها به صورت افزایش هزینه‏ی تولید از طریق منتقل کردن منحنی عرضه‏ی کل به سمت بالا و چپ موجب بروز تورم می‏شود.همان‏طور که در نمودار (3-21) ملاحظه می‏شود وقتی به خاطر افزایش قیمت نهاده‏ها یا کاهش بهره‏وری یا به طور کلی افزایش هزینه‏ی تولید ، منحنی عرضه‏ی کل به سمت بالا و چپ منتقل می‏شود ، هم سطح تولید کل کاهش می‏یابد هم سطح عمومی قیمت‏ها افزایش می‏یابد و متعاقب آن رکود تورمی به وجود می‏آید. لذا طرفداران این ایده اظهار می‏کنند که در دهه‏ی 1970 آنچه که باعث شد تورم در کشورهای صنعتی افزایش یابد ، فشار هزینه‏های ناشی از افزایش قیمت سوخت بود. آن‏ها استدلال کردند که چگونه می‏شود هزینه‏ی تولید حدود 30 الی 40 درصد افزایش یابد اما قیمت محصول منتظر افزایش پول بماند و افزایش نیابد.

اسلاید 17:

اسلاید 18: (صفحه 1035)طرفداران این ایده معتقدند نهایت چیزی که از همراهی و هم‏جهتی پول و تورم در مشاهدات تجربی برداشت می‏شود این است که بگوییم پول و تورم همبستگی کامل مثبت دارند. اما در مورد نحوه‏ی تعامل این دو و جهت علیت میان این دو با صرف مشاهده‏ی این همبستگی مثبت کامل نمی‏توان به طور مشخص اظهار نظر کرد. باید بررسی کرد که آیا تماماً این تورم معلول بی‏ثباتی‏های پول و نقدینگی است یا بی‏ثباتی‏های پولی تا اندازه‏ای به خاطر بی‏ثباتی تورم است یا پول و تورم در تأثیرگذاری بر یکدیگر با هم تعامل پیچیده دارند. از نظر این عده به روش تجربه‏ی متقابل مبتنی بر اینکه اگر پول زیاد نمی‏شد تورم هم مجال افزایش نداشت (حالا که پول زیاد شده است تورم هم افزایش یافته) نمی‏توان علیت پول برای تورم را ثابت کرد. اساساً این روش استدلال ، روش کاملی نیست ، زیرا چه بسا پول تا حد قابل ملاحظه‏ای در عکس‏العمل به بی‏ثباتی قیمت‏ها سیلان پیدا کرده باشد و در نهایت آنچه که ما مشاهده می‏کنیم همراهی و همبستگی میان هردو است. اساساً اگر تورم به فشار هزینه‏ها مربوط باشد ، وقتی هزینه‏های تولید به طور قابل ملاحظه افزایش می‏یابد باید سرعت گردش پول به سمت بالا تعدیل شود یا پول به طور منفعل گردش یابد تا افزایش تورم به لحاظ فنی و مکانیکی امکان‏پذیر شود. مسلماً ادعای این افراد این نیست که تورم همیشه و در همه جا از فشار هزینه‏ها به وجود می‏آید و اساسا تورم ماهیت پولی ندارد ، بلکه تاکیدشان این است که در بعضی موارد افزایش هزینه‏ها منشأ تقویت استعدادهای تورمی است و پول هم به گونه‏ای تعدیل می‏شود که با تورم همراهی کند و استمرار قیمت‏های افزایش یافته را امکان‏پذیر سازد.

اسلاید 19: (صفحه 1036)به طور کلی هیچ کس نمی‏تواند همراهی پول و تورم و اینکه تورم با رشد نقدینگی با هم هم‏جهت هستند را انکار کند.در کشور ما هزینه‏های تولید مدام در معرض افزایش است. قیمت نهاده‏های کشاورزی و پرورش دام و طیور و هزینه‏ی تولیدات صنعتی مدام رو به افزایش است و نسبت به کشورهای پیشرفته بسیار بالا است و این موجب شده که قیمت کالاهای ساهت داخل نسبت به قیمت خارجی آن‏ها بالاتر باشد و رقابت‏پذیری کشور در سطح اقتصاد بین‏الملل کاهش یابد. لذا بخش تولید ما باید هنگام تحلیل تورم مدعی شود که تورم در ایران به طور کامل ماهیت پولی دارد و ابتدا باید نقدینگی را کنترل کرد تا تورم مهار شود.مقامات پولی هم نباید تورم را صرفا به رشد هزینه‏ها منتسب کنند و از مسئولیت خود برای مدیریت صحیح نقدینگی کشور شانه خالی کنند ، بلکه باید به نقش هر دو عامل و تعامل پیچیده میان این دو عنصر تأثیرگذار توجه داشته باشند و با این نگاه با تورم برخورد کنند. لذا در عین حال که باید رشد نقدینگی را مهار کرد و از سیلان و بی‏ثباتی آن جلوگیری کرد ، باید سازمان کار و تولید را متحول و به روز کرد ، انضباط مالی را باید در بنگاه‏ها نهادینه کرد ، از واسطه‏گری‏های چندباره روی نهاده‏های تولید کشاورزی و پرورش دام و طیور جلوگیری کرد ، تسهیلات مناسب در اختیار تولیدکننده قرار داد و ارتقای بهره‏وری و ابداع و نوآوری را مورد تاکید و توجه قرار داد.

اسلاید 20: (صفحه 1036)اساساً تورم‏های مزمن و با پویایی‏های پیچیده نمی‏تواند ریشه در طرف عرضه‏ی اقتصاد نداشته باشند ، لذا کشورهایی که از تورم‏های بالا و مستمر در رنج هستند عمدتا با مشکلات طرف عرضه دست به گریبان هستند. این بدان معنی نیست که نقدینگی در این کشورها باثبات و محدود است. نقدینگی در این اقتصادها هم بی‏ثبات است ، اما بی‏ثباتی نقدینگی در تعامل با مشکلات و موانع طرف عرضه استمرار پیدا ‏می‏کند.

اسلاید 21: دیدگاه ساختارگرایان در مورد تورم (صفحه 1036 و 1037)ساختارگرایان در عین حال که نقش پول در ایجاد تورم را می‏پذیرند و برای فشار هزینه‏ها در تشکیل تورم نقش قائل هستند ، برای تورم علل مهم دیگری را مطرح می‏کنند که می‏تواند به ما در درک صحیح پیچیدگی‏های تورم بسیار کمک کند. آن‏ها معتقدند که برای شناخت صحیح تورم باید به عوامل ساختاری و نهادی هم توجه کرد و تعامل این عوامل با عوامل پولی و هزینه‏ای را نیز در نظر گرفت. از دید آن‏ها تورم می‏تواند نتیجه‏ی تضادهای توزیعی باشد ؛ یعنی عوامل اقتصادی که در اقتصاد کالا یا خدمات می‏فروشند ، اگر از قدرت قیمت‏گذاری برخوردار باشند ، سعی می‏کنند قیمت محصول خود را افزایش دهند به این امید که دیگران چنین کاری نمی‏کنند و آن‏ها می‏توانند از محصول ملی سهم بیشتری به خود اختصاص دهند ، زیرا اگر مثلا فرد فروشنده‏ی کالای A قیمت کالای خود را افزایش دهد و فروشندگان کالاهای دیگر چنین کاری انجام ندهند و فروشندگان نهاده‏ها و خدمات تولیدی هم قیمت خور را بالا نبرند ، سهم برخورداری فروشنده‏ی کالای A از محصول ملی افزایش می‏یابد. اما از آنجا که همه‏ی فروشندگان و همه‏ی عوامل اقتصادی (ولو به صورت ناهماهنگ و غیر همزمان) در معرض انگیزه‏های یکسان و مشابه قرار دارند ، دیگران هم با همین تصور قیمت کالاهای خود را بالا می‏برند. لذا در طول زمان یطح عمومی قیمت‏ها مدام در حال افزایش است و تورم به طور پویا استمرار می‏یابد.

اسلاید 22: (صفحه 1037)طبق این دیدگاه عامل اصلی تورم وجود قدرت قیمت‏گذاری میان عوامل اقتصادی و استفاده‏ی ناهماهنگ آن‏ها از این قدرت برای به دست آوردن سهم نسبی بیشتر از محصول ملی است. البته در عمل آن‏طور که عوامل فردی تصور می‏کنند سهم نسبی آن‏ها افزایش نمی‏یابد (یا افزایش آن زودگذر است) ، زیرا وقتی دیگران هم با همین انگیزه همین اقدام را انجام دهند سهم نسبی همه تقریبا به وضعیت قبلی خود باز می‏گردد و ثابت است. البته وضعیت نقدینگی هم در اینجا بی‏تاثیر نیست. اگر سیلان نقدینگی زیاد باشد ، تقویت استعدادهای تورمی از طریق تضادهای توزیعی تسهیل و تقویت می‏شود و اگر نقدینگی محدود و منضبط باشد ، مجرای مذکور محدودتر می‏شود ، اما این‏طور نیست که این اقدامات معلول نقدینگی باشد ؛ البته به طور حتم با نقدینگی تعامل دارد. لذا در تحلیل تورم باید این عوامل مهم را ابتدا مستقل ارزیابی کرد ، بعد آن‏ها را در تعامل با عوامل پولی و هزینه‏ای بررسی نمود.صندوق بین‏المللی پول در برنامه‏های نئوهیتردوکسی خود (برنامه‏های نسل دوم خود) به کشورهایی که تعدیل ساهتاری انجام می‏دادند توصیه کرد که هنگام تغییر دادن قیمت‏های کلیدی ، سایر قیمت‏ها را در اقتصاد به طور همه‏گیر و شدید کنترل کنند تا عواملی که قدرت قیمت‏گذاری دلخواه دارند برنامه‏های تعدیل را وارونه نسازند.لذا بر اساس این دیدگاه باید در شناخت و تحلیل تورم و نیز در سیاست‏های مبارزه با تورم نقش عوامل قیمت‏گذار دلخواه را به عنوان یک عامل بسیار تأثیرگذار در نظر گرفت. به نظر می‏رسد چنین عاملی تجربه‏ی تورم مستمر در سالهای اخیر در اقتصاد ایران را خوب توضیح می‏دهد.

اسلاید 23: (صفحه 1038)در کشور ما چون ساختار اقتصاد رقابتی نیست ، بسیاری از عوامل اقتصادی قدرت قیمت‏گذاری دارند و سعی می‏کنند به جای تدبیر ، اندیشه ، تلاش ، نوآوری و ارتقای تکنولوژی از طریق افزایش قیمت وضع خود را بهتر کنند. شرایط پولی اقتصاد هم طوری است که زمینه را برای این کار کاملاً فراهم کرده است ، زیرا پولی کردن کسر بودجه ، عدم فروش ارزهای نفتی توسط بانک مرکزی ، اعطای اعتبارات فراوان به بانک‏ها و مردم ، نقدینگی را بی‏ثبات کرده است. بنابراین سیلان شدید و مستمر نقدینگی زمینه برای افزایش قیمت‏ها از مجرای قیمت‏گذاری‏های دلخواه فراهم نموده است. لذا در تحلیل تورم ایران باید هر دو عامل را لحاظ کرد ، نه صرفاً نقدینگی یا قدرت قیمت‏گذاری تنها را.نکته‏ی مهمی که در مورد اقتصاد ایران باید در نظر گرفته شود این است که اگر این تضادهای توزیعی به افزایش مستمر متناسب قیمت‏ها منجر می‏شد ، زیان‏های تخصیصی و توزیعی آن چندان زیاد نبود. در اقتصاد ایران درآمد حقوق‏بگیران و صاحبان نهاده‏های مولد نسبت به تورم به طور کامل شاخص‏بندی نمی‏شوند. اما درآمد عوامل نامولد و ناکارآمد بیش از تورم افزایش می‏یابد. در اقتصاد ایران به واقع عده‏ای هستند که با بالا بردن قیمت‏ها ارتزاق می‏کنند و سهم خود از محصول ملی را به طور مستمر بیشتر و بیشتر می‏کنند.یکی دیگر از عوامل تعیین‏کننده‏ی تورم که ساختارگراها به آن اشاره می‏کنند قیمت‏گذاری بر اساس اضافه قیمت دلخواه است. یعنی صاحبان بنگاه‏ها ، صاحبان کالاهای واسطه‏ای و صاحبان نهاده‏ها همه به جای یک اضافه قیمت منطقی و معقول به طور دلخواه به عنوان ما به ازاء خدمات خود یا به عنوان قیمت ارزش افزوده‏ی خود به قیمت‏ها اضافه می‏کنند. اینها در هر شرایطی به اندک بهانه چه مرتبط و چه نامرتبط ، قیمت‏های خود را بالا می‏برند.

اسلاید 24: (صفحه 1038)طبیعتاً وجود چنین ساز و کاری پویایی‏های تورم را فعال و پیچیده می‏کند. در اقتصاد ایران از همان ابتدای اجرای برنامه‏های تعدیل ساختاری چون مدیریت اصلاح قیمت‏ها وجود نداشت و متصدیان و سیاست‏گذاران بدون بسترسازی و اندیشیدن تمهیدات لازم ، به جای اصلاح و تعدیل قیمت‏های کلیدی آن‏ها را رها می‏کردند و عوامل قیمت‏گذار دلخواه در فضای روانی تغییر بعضی متغیرهای کلیدی قیمت‏های خود را افزایش می‏دادند. چه بسا تغییر قیمت‏های کلیدی ارتباط چندانی با هزینه‏های کالای خاص نداشت ، اما صاحبان آن کالا به بهانه‏ی اینکه فلان قیمت کلیدی افزایش یافته است ، قیمت خود را بالا می‏بردند و این موجب شد که قیمت‏های نسبی که برنامه‏های تعدیل برای اصلاح آن‏ها تدوین و اجرا شد ، هیچ‏وقت اصلاح نشود و بعضا بدتر هم بشود.اصلاح نظام قیمت‏ها و تصحیح قیمت‏های نسبی برای تصحیح تخصیص منابع یک چیز است و رها کردن قیمت‏های کلیدی و عکس‏العمل عوامل قیمت‏گذار بر اساس اضافه قیمت‏های دلخواه و بازگرداندن قیمت‏های نسبی به جای اول خود مقوله‏ای دیگر است که نه تنها اقتصاد را به اهداف مطلوب خود سوق نداده است ، بلکه هزینه‏های سنگینی را هم بر آن تحمیل کرده است.

اسلاید 25: (صفحه 1039)بحث ما در اینجا دفاع از تثبیت قیمت‏ها نیست ، بلکه مخالفت با رها کردن قیمت‏ها و قیمت‏گذاری‏های دلخواه بر اساس اضافه قیمت‏های دلخواه است. البته در مواقع شوک‏درمانی و تغییر متغیرهای کلیدی باید توجه داشت که هدف از این کار تصحیح کدام فیمت‏های نسبی است ؛ مسلماً قیمت‏های نسبی که تصحیح آن‏ها مورد نظر چنین اقدامی است باید نظارت شود و اضافه قیمت‏هایی که مانع این تصحیح می‏شود ، یا حتی آن را بدتر می‏کند باید کنترل شود تا در فضایی باثبات و آرام قیمت‏های مذکور تصحیح شود و پس از آنکه نظام قیمت‏ها فعال شد و علامت‏دهی‏های صحیح قیمت‏ها شروع شد ، تعیین قیمت‏ها را به نظام عرضه و تقاضا واگذار کرد.یکی دیگر از عوامل تعیین‏کننده‏ی تورم که ساختارگراها به آن اشاره می‏کنند شاخص‏بندی دستمزدها ، حق‏العمل‏ها ، قیمت خدمات و قیمت نهاده‏ها و مواد اولیه و تکرر آن است. معمولا بعضی عوامل اقتصادی چند بار در سال قیمت خدمات خود یا قیمت مواد اولیه‏ی خود یا نهاده‏ی خود را شاخص‏بندی می‏کنند. تکرار شاخص‏بندی و خود شاخص‏بندی از عوامل بسیار تاثیرگذار بر تقویت استعدادهای تورمی است. باید توجه داشت که این تنها در اقتصادهای موضوعیت دارد که ساختار رقابتی و سالم ندارند و قیمت‏گذاری‏های دلخواه در آن‏ها به امری رایج تبدیل شده است.عدم رقابت‏پذیری ، تکنولوژی پایین تولید و مشکلات مبنایی طرف عرضه به عنوان تنگناهای ساختاری نیز از عوامل دیگر ساختاری تاثیرگذار بر پیچیده‏تر شدن و قوی‏تر شدن استعدادها و پویایی‏های تورم است.

اسلاید 26: (صفحه 1039)نکته‏ای که در اینجا باید به آن توجه کرد این است که در اقتصاد ایران این عوامل ساختاری در شکل‏گیری و استمرار تورم بسیار فعال هستند و با عوامل پولی که در ایران حالت بی‏ثبات دارند ، تعامل فعالی ندارند و اصولا هم‏دیگر را به طور مستمر تقویت و تشویق می‏کنند ؛ گویی نظام پولی و بانکی در خدمت تقویت این عوامل است و این عوامل نیز بر بی‏ثباتی‏های پولی و سیلان مستمر نقدینگی تاثیرات شگرف دارند.یک عامل مهم دیگری که در اقتصاد ایران نسبت به سایر اقتصادهای در حال توسعه به عنوان عامل مهم تاثیرگذار بر افزایش و استمرار تورم نقش برجسته‏ای دارد ، حضور بخش نامولد قوی است. منظور من از بخش نامولد طیف گسترده‏ای از فعالیت‏های ناهمگن اقتصادی است که درآمدهای بالایی بر آن‏ها مترتب است و مالیات و حقوق اجتماعی خود را به طور متناسب با درآمدشان پرداخت نمی‏کنند و اگر از صحنه‏ی فعالیت‏های اقتصادی حذف شوند نه تنها به روند رشد و توسعه‏ی کشور صدمه نمی‏زنند ، بلکه موجب بهبود و ارتقای آن نیز خواهند شد. افزایش دادن قیمت و اساسا وضع قیمت‏های بالا از مشخصه‏های اصلی این بخش است. به طور کلی عواملی که در این بخش فعالیت دارند از افزایش قیمت و حتی چند برابر کردن قیمت ارتزاق می‏کنند.

اسلاید 27: (صفحه 1040)ممکن است گفته شود که علت اصلی که این‏ها می‏توانند از این مجرا ارتزاق کنند وجود بی‏ثباتی و سیلان نقدینگی است. در جواب گفته می‏شود که سیلان نقدینگی تسهیل‏کننده و همراه‏کننده و در بعضی موارد هم علت است ، اما در مورد نقش مستقل فعالیت‏های این بخش و جایگاه ساختاری آن نباید غافل شد و مسلما ماهیت عمل این بخش در اقتصاد کشور یک عامل مستقل شکل‏گیری پویایی‏های پیچیده‏ی تورم است. به هر حال محصول ملی کل به مثابه‏ی یک کیک است که هر چقدر عوامل مولد بیشتری در ایجاد آن شرکت کنند اندازه‏ی این کیک بزرگ‏تر خواهد بود و مسلما با افزایش تولید و رشد آن در حجم معینی از نقدینگی سطح قیمت‏ها پایین خواهد بود و اما اگر بخش زیادی از عوامل اقتصادی در بخش نامولد مشغول باشند و همه در موقع آماده شدن کیک با وجودی که در ایجاد و پخت آن شرکت نداشته‏اند ، سهم زیادی از آن را از آن خود کنند ، مسلما سهم عوامل سازنده‏ی آن کاهش می‏یابد و چون کیک کوچک می‏شود ، قیمت‏ها افزایش می‏یابد و اصولا مجرای تصاحب سهم قابل ملاحظه‏ای از کیک محصول ملی ، توسط عوامل نامولد همین افزایش قیمت‏ها و تورم است.همان‏طور که در بحث پول متذکر شدیم در سال 1385 رشد نقدینگی حدود 40 درصد و رشد درآمد اسمی کل حدود 20 درصد بوده است. در آنجا استدلال کردیم که دلیل متقنی وجود ندارد که سرعت گردش پول در واقعیت کاهش یافته باشد ، بنابراین آن را ثابت فرض کردیم. بعد گفتیم که اگر صاحبان نهاده‏ها و عوامل و صاحبان سود خود را بر اساس تورم شاخص‏بندی کامل نمایند (که معمولا شاخص‏بندی در مورد آن‏ها به طور ناقص انجام می‏شود) تنها 20 درصد این

اسلاید 28: (صفحه 1040)رشد نقدینگی در اختیار صاحبان نهاده‏ها و صاحبان بنگاه‏ها قرار می‏گیرد و 20 درصد دیگر آن در اختیار کسانی قرار می‏گیرد که آن‏ها را صرف مبادلات نامرتبط با GDP می‏کنند ، یعنی فعالیت‏های نامولد و غیر قانونی و غیر رسمی. یعنی مثلا اگر 20 درصد رشد نقدینگی در سال 1385 حدوداً 200000 میلیارد ریال باشد و سرعت معاملاتی گردش نقدینگی حدود 8 باشد ، در سال 1385 حدودا 1600000 میلیارد ریال بیشتر از گذشته معاملات روی فعالیت‏های نامرتبط با GDP انجام شده است که این می‏تواند انعکاس افزایش شدید معاملات در این حوزه و افزایش شدید قیمت‏ها در اینجا باشد و این به خوبی مدعای ما در مورد گسترش فعالیت‏های بخش نامولد در اقتصاد ایران را تایید می‏کند.لذا به نظر نگارنده نادیده گرفتن حضور این بخش و جایگاه ساختاری آن و سازوکار عمل آن در همه‏ی تحلیل‏های مربوط به اقتصاد ایران ، مخصوصا موضوع مهمی چون تورم ، ما را به بیراهه می‏برد. عدم لحاظ این مانع مهم ما را در تحلیل نظری و تجربی تورم در اقتصاد کشور دچار سردرگمی و اشتباه می‏سازد. اصولا هر موضوع عادی علمی دارای ابعاد متعدد و طول و تفصیل است و برای بررسی ، تحلیل و تبیین آن باید به همه‏ی ابعاد آن توجه کرد. اصولا اگر تنها از یک زاویه به این موضوعات نگاه شود در تحلیل و توضیح آن‏ها دچار اشتباه می‏شویم و آن‏ها را آن طور که در واقعیت حضور دارند و عمل می‏کنند نمی‏شناسیم ، چه رسد به تورم که موضوعی است با ابعاد گسترده و پیچیدگی زیاد.

اسلاید 29: (صفحه 1041)مسلما چنین موضوعی را نمی‏توان با تحلیل‏های ساده تبیین نمود. این که صرفا گفته شود تورم ریشه در نقدینگی دارد یا اینکه در مقابل ، نسبت به تاثیر نقدینگی بر تورم مخالفت شود ، به هیچ وجه ابعاد و ساز و کار عمل تورم را برای ما مشخص نمی‏کند. اصولا چنین تحلیل‏های ساده‏لوحانه از چارچوب روش‏شناسی علم خارج است. اگر موضوعی به این مهمی و دارای پیچیدگی با این تحلیل‏های ساده یک بعدی قابل تحلیل بود ، همه اقتصاددان بودند. امروزه هم در جراید و وسایل ارتباط جمعی ملاحظه می‏کنیم که بسیاری از کسانی که حتی اقتصاد نخوانده‏اند با همین روش‏ها تحلیل می‏کنند. در دانشگاه‏ها هم متاسفانه این وضعیت بی‏مشتری نیست. حتی بعضی این‏گونه تحلیل‏های یک بعدی را دفاع از علم تلقی می‏کنند ، در حالی که به نظر نگارنده این روش‏های تحلیل تهی کردن موضوعات علمی از معیارهای علمی است.در ارزیابی تورم باید همه‏ی دیدگاه‏ها را لحاظ کرد. دیدگاه پولی تا حد زیادی در هر اقتصادی موضوعیت دارد ، اما مطلق نیست. نظریه‏ی فشار هزینه‏ها نیز در جای خود امر صحیحی است و در تورم‏های مزمن و بالا مسلماً نقش‏آفرین است ؛ سازوکار تضادهای توضیعی در ایجاد تورم یک واقعیت انکارناپذیر است ؛ نحوه‏ی عمل و گستردگی بخش نامولد در افزایش قیمت‏ها و بی‏ثباتی‏های پولی و مالی یک واقعیت مسلم است ؛ وجود قدرت قیمت‏گذاری دلخواه و اضافه قیمت‏های دلخواه در اقتصاد کشور به عنوان عامل تاثیرگذار بر تورم یک واقعیت مشهود است ؛ نقش شاخص‏بندی‏های مکرر در ایجاد تورم در کشور نیز قابل تردید نیست و نقش تنگناهای ساختاری طرف عرضه و نبود رقابت‏پذیری یک عامل آشکاری است که تورم را به طور مستمر تقویت می‏کند.

اسلاید 30: (صفحه 1041)لذا برای تحلیل و تبیین تورم در اقتصاد ایران حتما باید همه‏ی این عوامل را در کنار هم مورد مطالعه کرد و تعامل آن‏ها با یکدیگر را در نظر گرفت. لحاظ همزمان این عوامل و درک سازوکار تعامل آن‏ها با یکدیگر ما را در شناخت صحیح این پدیده‏ی نامطلوب و ارائه‏ی راهکارهای مناسب برای کاهش دادن آن و تضعیف پویایی‏ها و استعدادهای آن بسیار کمک می‏کند. از آنجا که ماهیت تورم و سازوکارهای تورمی در کشورهای پیشرفته بسیار ضعیف‏تر و ساده‏تر از ماهیت آن در کشور ما است ، مسلما مسلما تحلیل تورم آن‏ها بسیار ساده‏تر از تحلیل تورم در کشور ما است ، ولی تحلیل و تبیین تورم آن‏ها نیز نیاز به نگاه چندبعدی و جامع دارد. بنابراین به دانشجویان توصیه می‏شود که تورم را همان‏طور که پیچیده و چندبعدی است ، پیچیدگی‏ها و ابعاد آن را مطالعه کنند. به نظر می‏رسد که در اقتصاد امروز ایران علاوه بر تنگناهای ساختاری ، سیاسی و اجتماعی تبعیت سیاست پولی از سیاست مالی ، استمرار کسر بودجه‏ی دولت ، بی‏ثباتی‏های پولی چه در حوزه‏ی پایه‏ی پولی ، چه در قلمرو کارکرد ضریب فزاینده‏ی پولی ، مشکل روش‏شناسی و شناخت صحیح نیز به علت‏ها و موانع اضافه شده است و تحلیل‏های نظری و تجربی که در مورد تورم ارائه می‏شود ، بیشتر ماهیت ژورنالیستی و سطحی پیدا کرده است و این بر عهده‏ی دانشجویان و اساتید است که در مورد این مهم فکری بکنند و تمهیدی بیندیشند.

اسلاید 31: جریان علیت (صفحه 1042)یکی از موضوعات مرتبط با ماهیت تورم و شناخت روش‏های مبارزه با آن داشتن اطلاعاتی دقیق از جریان علیت میان پول و تورم است. عمده طرفداران نظریه‏ی مقداری و پول‏گرایان جدید با فرض برون‏زا بودن پول ، خنثی بودن پول در بلندمدت ، ثبات تقاضای پول و سرعت گردش پول ، پول را علت افزایش قیمت‏ها می‏دانند و معتقدند که جریان علیت از پول به سمت تورم است. بنابراین علت تورم پول است و تورم معلول است و اثر ، نه علت و موثر. بنابراین مبارزه با تورم بدون کاهش دادن انباره‏ی پول و نقدینگی به مثابه‏ی مبارزه با معلول است ، نه مبارزه از طریق علت. مخالفین این دیدگاه مدعی هستند که آنچه از آمارها و شواهد تجربی مربوط به پول و تورم قابل استنباط است این است که بین پول و تورم همبستگی وجود دارد ، اما اینکه کدام یک از این دو متغیر همراه علت است و کدام معلول ، یا اینکه آیا این دو با هم تعامل دارند یا نه ، بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصاد مورد مطالعه قابل تشخیص نیست. در مواردی ممکن است ابتدا قیمت‏ها یا انتظارات تورمی افزایش یابد و به دنبال آن تورم افزایش یابد و پول را به صورت منفعل به دنبال خود بکشاند. لذا در مواردی ممکن است پول منفعل باشد.

اسلاید 32: (صفحه 1042)در فصول مربوط به اقتصاد پولی خاطر نشان کردیم که بعضی از نظریه‏پردازان حتی در مورد اقتصاد آمریکا در دوره‏ای که فریدمن و شوارتز شاهد می‏آورند که پول فعال و برون‏زاست ، شواهد تجربی مخالف آن ارائه می‏کنند. ایشان ادعا می‏کنند که در شرایط رونق اقتصادی قیمت‏ها رو به افزایش می‏گذارد و سود انتظاری و چشم‏انداز کسب و کار ارتقا پیدا می‏کند و بانک‏ها شروع به وام دادن می‏کنند. سپس بانک مرکزی به عنون آخرین چاره ذخایر آن‏ها را تامین کرده و پایه‏ی پولی را افزایش می‏دهد. یعنی پول به صورت منفعل نسبت به مقتضیات اقتصادی از جمله تورم عکس‏العمل نشان می‏دهد.وقتی به آمار و اطلاعات تاریخی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نگاه می‏کنیم ملاحظه می‏کنیم که یکی از منابع عمده‏ی افزایش پایه‏ی پولی بدهی دولت به بانک مرکزی است. دولت در حوزه‏ی بودجه‏های جاری و عمومی به عنوان بزرگترین مصرف‏کننده مطرح است ، لذا هر تورمی که در اقتصاد رخ می‏دهد دولت به عنوان بزرگترین مصرف‏کننده از همه بیشتر متضرر می‏شود و کسری می‏آورد و به خاطر نبود نظام مالیاتی کارآمد این کسری‏ها را از طریق استقراض از بانک مرکزی تامین می‏کند.

اسلاید 33: (صفحه 1043)لذا ملاحظه می‏کنیم که در بسیاری از این موارد تورم موجب افزایش پایه‏ی پولی و حجم نقدینگی شده است. بنابراین جریان علیت به طور مطلق یکطرفه نیست و می‏تواند دوطرفه باشد ، چه بسا در عمده‏ی موارد جریان از پول به سمت تورم باشد و در موارد زیادی هم از تورم به سمت پول باشد و از همه مهم‏تر تعامل این دو با یکدیگر است. جریان علیت یکسویه و قطعی نیست ، به صورت دوطرفه (بیشتر علیت مستقیم و قدری علیت معکوس) و رفت و برگشت است. لذا برای شناخت صحیح تورم باید سازوکار این تعامل و جهت علیت را شناخت.معمولا در اقتصادهای نسبتا رقابتی و باثبات و پیشرفته جهت علیت به صورت عمده از پول به سمت تورم است ، اما در همین کشورها در دوره‏های بی‏ثباتی ، جنگ و در دوره‏های گذار و انتقال و تعدیل اقتصاد جریان معکوس (از تورم به پول) هم فعال می‏شود. در کشورهایی که با بی‏ثباتی مستمر مواجه هستند و ساختار مناسبی ندارند ، بروز جریان علیت معکوس بیشتر رواج دارد. این نکته‏ای است که اگر در اجرای برنامه‏های تعدیل اقتصادی به آن توجه می‏شد ، شاید تورم و نقدینگی اینگونه افزایش و استمرار نداشت. هم‏اکنون که سیاست‏گذاران در نظر دارند بعضی قیمت‏های کلیدی مثل سوخت را افزایش دهند ، وعده می‏دهند که از محل وجوه مربوط به مابه‏التفاوت قیمت آزاد و قیمت فعلی همه‏ی راه‏ها را می‏سازیم ، به تامین اجتماعی کمک می‏کنیم و ... .

اسلاید 34: (صفحه 1043)این در حالی است که سایر شرایط باقی بماند و به دنبال آزاد کردن قیمت ، تورم و انتظارات تورمی شکل نگیرد وگرنه ممکن است اثرات تورمی این اقدام بر بودجه‏ی دولت به گونه‏ای باشد که درآمد حقیقی دولت هیچ افزایش نیابد. لذا اگر قرار است قیمت‏های کلیدی تغییر کند و اصلاح و تعدیل روی آن انجام شود ، باید مدیریت اصلاح قیمت‏ها فعال شود و در یک دوره به عوامل اقتصادی دیگر اجازه‏ی افزایش قیمت داده نشود تا قیمت‏های نسبی به واقع تصحیح شود. معمولا در اقتصاد ایران تغییر قیمت یک متغیر کلیدی یک اثر اعلام دارد که بسیار قوی است و اگر بسترسازی و آماده‏سازی صورت گیرد ، انتظارات تورمی را تحریک می‏کند و پویایی‏های تورم را تقویت می‏کند و یک اثر اجرا دارد که به خاطر وجود قیمت‏گذاری در میان عوامل اقتصادی این اثر هم بسیار قوی است. لذا نقش مدیریت اصلاح قیمت‏ها به طور برجسته‏ای آشکار می‏شود.

اسلاید 35: وضعیت تورم در اقتصاد ایران (صفحه 1044)دلایل بروز تورمآمار و ارقام مربوط به شاخص قیمت‏ها و تورم در اقتصاد کشور حکایت از این دارد که تورم در اقتصاد ایران حالت ماندگار و مزمن پیدا کرده است. جدول متوسط تورم در دوره‏های زمانی مختلف و شاخص‏های آماری مربوط به آن که در جدول (1-21) ارایه شده است به خوبی موید این واقعیت است.

اسلاید 36: جدول (1-21) : میانگین تورم و شاخص‏های آماری مربوط به آن در اقتصاد ایرانماخذ : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایراندوره‏ی زمانیمیانگینمیانهحداکثرانحراف معیار1355-5916.013.824.06.81360-6719.321.128.98.01368-7218.820.724.46.11373-7827.221.549.412.71379-8314.115.315.82.01384-8614.713.618.43.31355-8619.218.349.58.6

اسلاید 37: (صفحه 1044)همان‏طور که متذکر شدیم نقش نقدینگی در ایجاد و استمرار تورم برجسته و غیر قابل انکار است ، لذا سیلان و بی‏ثباتی نقدینگی در دهه‏های گذشته بدون تردید یکی از عوامل تورم در اقتصاد کشور بوده است. در دوره‏ی جنگ کسر بودجه‏های دولت و پولی کردن آن‏ها منشا رشد نقدینگی بوده است. در برنامه‏های اول و دوم توسعه بدهی‏های دولت به بانک مرکزی و مابه‏التفاوت نرخ ارز رسمی و نرخ ارز ضمانت شده برای بازپرداخت بدهی‏های خارجی منشا اصلی رشد فعال و منفعل نقدینگی بوده است. در برنامه‏ی سوم علاوه بر بدهی‏های دولت به بانک مرکزی ، افزایش ارزش دارایی‏های ارزی بانک مرکزی به خاطر فروش نرفتن ارزهای بودجه منشا رشد نقدینگی بوده است ، به طوری که از سال 1379 به بعد برای اولین بار فقره دارایی‏های ارزی بانک مرکزی به عنوان عامل مسلط نشر پایه‏ی پولی مطرح می‏شود و بدهی‏های دولت در رتبه‏ی دوم قرار می‏گیرد. وضعیت رشد پایه پولی ، پول ، شبه پول و نقدینگی و ضرایب فزاینده‏ی نقدینگی و شاخص CPI برای سال‏های 1374 تا 1386 در جدول (2-21) ارائه شده است.

اسلاید 38: جدول (2-21) : وضعیت متغیرهای پولی و شاخص CPI در سال‏های اخیر در اقتصاد ایرانرشدنقدینگیپولشبه پولپایه‏ی پولضریب فزاینده‏ نقدینگیشاخص CPI137437.637.640.443.74.3-49.5137537.037.036.737.60.4-23.1137615.215.217.810.93.917.4137719.419.420.618.01.218.1137820.120.123.715.93.620.1137929.329.327.117.510.012.6138028.828.832.215.211.911.4138130.130.131.923.15.715.8138226.126.131.77.617.215.6138330.230.240.017.510.815.2138434.334.339.345.97.9-12.1138539.439.444.226.99.813.6138618.618.622.117.80.718.4ماخذ : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

اسلاید 39: (صفحه 1045)همان طور که از اعداد و ارقام این جدول ملاحظه می‏شود همه‏ی متغیرهای پولی و شاخص CPI از رشد بالایی برخوردار بوده‏اند. نکته‏ای که در اینجا باید به آن توجه داشت این است که بخش قابل ملاحظه‏ای از نقدینگی حالت منفعل دارد. تفاوت مقادیر مصوب رشد نقدینگی در برنامه‏های دوم و سوم با مقادیر عملکرد به خوبی گویای وجود انفعال پول طی سال‏های این سه برنامه در اقتصاد ایران است. (به جداول (3-21)،(4-21)،(5-21) نگاه کنید)

اسلاید 40: سال13681369137013711372متوسط دورهمصوب5/39/52/97/118/102/8عملکرد5/195/226/243/252/241/25سال13741375137613771378متوسط دورهمصوب5/125/125/125/125/125/12عملکرد6/370/372/154/191/2126سال13791380138113821383متوسط دورهمصوب8/200/187/152/141/134/16عملکرد2/298/281/301/262/309/28جدول (3-21) : تفاوت مقادیر مصوب و عملکرد نرخ رشد نقدینگی در برنامه‏ی اولجدول (4-21) : تفاوت مقادیر مصوب و عملکرد نرخ رشد نقدینگی در برنامه‏ی دومجدول (5-21) : تفاوت مقادیر مصوب و عملکرد نرخ رشد نقدینگی در برنامه‏ی سوم

اسلاید 41: (صفحه 1046)بنابراین تورم و نقدینگی با هم تعامل دارند و جریان علیت دوطرفه بین آن‏ها برقرار است. لذا برای مبارزه با تورم علاوه بر کنترل پول فعال باید زمینه‏های انفعالی پولی را هم محدود نمود. علاوه بر رشد نقدینگی ، انتظارات تورمی نیز در شکل‏دهی سطح و پایداری و ناپایداری تورم در اقتصاد ایران نقش داشته است. در برنامه‏ی اول و دوم توسعه تغییرات نرخ ارز در بازار آزاد عامل عمده‏ی شکل‏دهی انتظارات تورمی عوامل اقتصادی بود. لذا مثلا در سال 1374 نرخ تورم به طور ماهانه از تغییرات نرخ ارز تبعیت می‏کند ، به طوری که تورم در سال مذکور حدود 6/49 درصد افزایش می‏یابد در حالیکه نرخ رشد نقدینگی در این سال حدود 6/37 درصد است. در سال 1375 با وجودی که نرخ رشد نقدینگی 37 درصد است تورم تنها 23 درصد افزایش می‏یابد و سرعت گردش پول طوری تعدیل می‏شود که چنین عدم تناسبی میان رشد نقدینگی و تورم در دو سال پیاپی امکان‏پذیر می‏شود. تنها تفاوت سال 1374 با سال 1375 در این است که در سال 1374 پرش قیمت ارز داشته‏ایم اما در سال 1375 اینگونه نبوده است ، زیرا در سال 1375 هم نرخ اسمی ارز برای هر دلار معادل 3000 ریال تثبیت شده بود و هم نرخ ارز بازار آزاد برای هر دلار 4049 ریال در سال 1374 به 4173 ریال در سال 1375 تغییر کرده بود.

اسلاید 42: (صفحه 1046)نکته‏ی قابل ذکر در اینجا این است که نقش مهم تغییرات نرخ ارز در ایجاد تغییرات تورمی شدید و تقویت پویایی‏های تورم تنها به دوره‏ی زمانی اجرای برنامه‏های اول و دوم مربوط می‏شود. از سال 1378 به بعد به خاطر بهبود وضعیت درآمدهای ارزی ناشی از صدور نفت و وفور درآمدهای ارزی ناشی از صدور نفت و وفور درآمدهای ارزی و تثبیت قیمت دلار در بازار ، این عامل تاثیرگذار بر انتظارات تورمی تقریبا موضوعیت خود را از دست داد. به هر حال در این مورد استفاده از لنگر اسمی نرخ ارز برای مهار و محدود کردن تورم موثر بوده است. باید توجه داشت که تنها لنگرگاه اسمی که باید به عنوان روش بلندمدت و مبنایی مبارزه با تورم در نظر گرفته شود ، نقدینگی است ؛ البته این کار آسانی نیست ، زیرا انفعال بخشی از نقدینگی مانع کنترل دقیق آن می‏شود. لذا باید زمینه‏های انفعال پولی را مرتفع کرد گرچه در شرایط کنونی اقتصاد تورم و نقدیگی با هم تعامل دارند ، اما به هر حال باید بخش‏های فعال پول را کنترل کرد و شرایط انفعال آن را هم از بین برد. وابستگی دولت به درآمدهای ارزی نفت و عدم فروش آن به واردکنندگان رسمی ، عدم انضباط بانک‏ها در اعطای وام و بی‏ثباتی مانده تسهیلات اعطایی بانک مرکزی به بانک‏ها ، تعامل و همراهی بانک‏ها (حقوق بانک‏های خصوصی) با بخش‏های نامولد اقتصاد و انتشار بی‏ضابطه‏ی چک‏پول ( در چندساله‏ی اخیر) از عمده دلایل اصلی رشد بی‏رویه‏ی نقدینگی در سال‏های گذشته است.

اسلاید 43: (صفحه 1047)نکته‏ی قابل توجه در اینجا این است که نقدینگی در مواردی علت و در مواردی معلول و در کل حالت تسهیل‏کننده و بسترسازی دارد. اما طرف دیگر قضیه یعنی وجود قیمت‏گذاری‏های دلخواه را هم نباید از نظر دور داشت. وقتی در اقتصاد فعالیت‏های نامولد پردرآمد شایع است ، کسب درآمد زیاد بدون انجام فعالیت تولیدی در مقیاس کل تنها با افزایش دادن قیمت‏ها و تصاحب بخش قابل ملاحظه‏ای از ارزش نهایی کالاهای تولید شده امکان‏پذیر است. چنین وضعیتی باعث شده است که همه‏ی آن‏ها که کار مولد و پرزحمت انجام می‏دهند درآمدهای محدود داشته باشند و آن‏هایی که با قیمت‏گذاری و بالا بردن قیمت کالاهای تولید شده توسط دیگران یا بالا بردن اموال غیر منقول ارتزاق می‏کنند بخش زیادی از دست‏رنج گروه اول را تصاحب کنند. لذا هم باید با ایجاد بازار رقابت و تامین بسترها و نهادهای مربوط به آن قدرت وسیع قیمت‏گذاری‏های دلخواه را محدود کرد و هم بر قیمت‏گذاری‏ها نظارت کرد. البته این مطلب با اصطلاح رایج تثبیت قیمت‏ها که غالبا به تثبیت قیمت تولید کننده و رها شدن قیمت هر عامل اقتصادی دیگر منجر می‏شود ماهیتاً متفاوت است.

اسلاید 44: راه حل‏ها (صفحه 1047)تورم در کشور ما از سازوکار و پویایی‏های خود تقویت‏شونده‏ی پیچیده‏ای برخوردار است. نمودار (4-21) تا اندازه‏ای وضعیت تورم در کشور ما را در مقایسه با کل جهان و حتی کشورهای در حال توسعه توضیح می‏دهد.

اسلاید 45: (صفحه 1048)همان‏طور که از این نمودار ملاحظه می‏شود مقایسه‏ی تورم ایران و جهان گویای این است که تورم در اقتصاد ایران از علل ساختاری و مبنایی رنج می‏برد ، زیرا در همه‏ی سال‏ها نسبت به جهان وضعیت بدتری داشته است. بنابراین به نظر می‏رسد برای محدود کردن تورم و تضعیف پویایی‏های آن باید به راه‏حل‏هایی مبنایی توجه کرد. در اینجا به طور مختصر راه‏حل‏های مورد نظر خود در مورد تورم را مطرح می‏کنیم.

اسلاید 46: انسداد زمینه‏های انفعال پولی (صفحه 1048)باید کاری کرد که وابستگی بودجه‏ی دولت به ارزهای نفتی کاهش یابد تا افزایش ذخایر ارزی بانک مرکزی موجب سیلان نقدینگی نشود. همچنین باید نظام مالیات‏ستانی را تصحیح کرد تا از طریق آن سهم درآمدهای مالیاتی از بودجه را افزایش داد. بالا بردن سهم مذکور لزوماً نباید از طریق افزایش مالیات‏ستانی از مالیات‏دهندگان فعلی تحقق یابد ، بلکه باید از انبوه مشاغل و فعالیت‏هایی موجود در اقتصاد که درآمدهای زیادی کسب می‏کنند و از مالیات فرار می‏کنند و فعالیت آن‏ها چه بسا شفاف (و حتی مفید) نیست مالیات گرفت که این خود یک مقوله‏ی اصلاح ساختار است و باید ایجاد مقدمات و نهادهای لازم قانونی و آمار و اطلاعات به سمت آن حرکت کرد. اما اگر اصلاح نظام مالیاتی را در بیشتر ستاندن مالیات از افراد و بنگاه‏های شناسایی شده خلاصه کنیم طبق منطق منحنی لافر چه بسا به هدف خود نرسیم. همچنین برای انسداد مجاری انفعال پولی دولت باید انضباط و شفافیت بودجه‏ی خود را تامین کند و همه‏ی مجاری فوق بودجه‏ای را در داخل بودجه قرار دهد و در قلمرو بودجه‏ی عمومی و بودجه‏ی شرکت‏های دولتی هم به انضباط و شفافیت بیشتر توجه شود و هم به کارایی عملکردها. باید میزان توجه به کارایی را در قیمت تمام شده‏ی محصولات لحاظ کرد و قیمت ناکارایی خود را در چارچوب قیمت‏های بالاتر از مردم اخذ نکرد. برای تحقق هدف مذکور از بخشودگی‏های غیر بهینه‏ی مالیاتی نیز باید اجتناب کرد.

اسلاید 47: اهتمام به محدود کردن جنبه‏های فعال پول (صفحه 1049)دولت و مقامات پولی باید تاثیر اقدامات و تصمیمات مختلف خود بر رشد نقدینگی را ارزیابی و لحاظ کنند و تا آنجا که امکان‏پذیر است از اقداماتی که منجر به افزایش بخش غیر قابل کنترل پول و نقدینگی می‏شود ، اجتناب کنند. در سال‏های گذشته هر بار اراده می‏شده سیاست انقباض پولی اعمال شود این سیاست به طور خاصی اجرا می‏شده است. ابتدا همه‏ی آن‏ها که در نظام غیر شفاف بانکی دارای نفوذ بوده‏اند نقدینگی خود را تامین می‏کرده‏اند ، به طوری که انقباض مذکور در طرح‏های نیمه‏تمام و فعالیت‏های تولیدی اجرا می‏شده است. این روش کار هزینه‏ی انقباض پول را بسیار بالا می‏برد. کنترل پول باید روی بخش‏های نامولد و موارد غیر ضروری اعمال شود نه روی بخش‏های مولد و طرح‏های زیربنایی

اسلاید 48: شفافیت کارکرد نظام بانکی (صفحه 1049)بانک‏ها باید به طور شفاف عملکرد خود را نظارت‏پذیر نموده و رتبه‏بندی فعالیت‏های اقتصادی در اعطای اعتبارات را جدی بگیرند. وضعیت استمهال وام‏ها ، مطالبات مشکوک‏الوصول و وصول نشده‏ی خود را اصلاح کنند و موارد استفاده از خدمات بانکی را به طور شفاف در اختیار متصدیان امور اقتصادی قرار دهد. به نظر می‏رسد دستیابی آسان عوامل غیر مولد و قیمت‏گذاران دلخواه به منابع بانکی یکی از عوامل موثر بر تقویت استعدادهای تورمی در اقتصاد کشور است. حتی وقتی عوامل مولد وام داده می‏شود باید به بازپرداخت و استمهال یا عدم استمهال آن توجه کرد ، زیرا استمهال وام صاحب کالا و صاحب مسکن به وی مجال می‏دهد که کالای خود را به امید قیمت‏های بسیار بالاتر راکد نگهداری کند و موجب می‏شود میان تولید و عرضه فاصله ایجاد شود. بانک‏ها می‏توانند منبع آماری بسیار خوبی برای دولت جهت اصلاح نظام مالیاتی و بهبود مالیات‏ستانی باشند.

اسلاید 49: محدود کردن فعالیت‏های نامولد (صفحه 1049)تولید ناخالص ملی به مثابه‏ی یک کیک است که به نحوی میان مردم و عوامل اقتصادی توزیع می‏شود. وقتی عده‏ای در تهیه‏ی این کیک مشارکت کنند و عده‏ای دیگر هم به فعالیت‏هایی بپردازند که هیچ ارتباطی با بزرگتر شدن کیک ندارد و هنگام آماده شدن کیک بخواهند نسبت به کسانی که آن را ایجاد کرده سهم بیشتری ببرند ، این کار تنها از طریق بالا بردن قیمت‏ها امکان‏پذیر است ؛ یعنی تنها از طریق ایجاد فاصله‏ی زیاد میان قیمت‏های تولیدکننده و مصرف‏کننده و اساسا افزایش در قیمت کالاهای نامرتبط با GDP است که این افراد می‏توانند به چنین درآمدهایی دست یابند.اگر فعالیت‏های نامولد را کلیه‏ی فعالیت‏هایی که اگر حذف شوند نه تنها به روند رشد و توسعه‏ی کشور آسیب نمی‏زنند بلکه آن را تسریع می‏کند ، اطلاق کنیم که اگر شامل طیفی از فعالیت‏های قاچاق ، غیررسمی و حتی رسمی و قانونی می‏شود که به آن‏ها درآمدهای بسیار بالایی تعلق می‏گیرد ، مسلماً برای مبارزه‏ی مبنایی با تورم باید برای محدود کردن این فعالیت‏ها فکری اساسی انجام شود. در اینجا به هیچ وجه بحث گرفتن درآمد عده‏ای نیست ، بلکه بحث بر سر ایجاد بسترهای حقوقی ، قانونی ، مالیاتی ، قضایی و اقتصادی است تا زمینه‏ی جولان عوامل مذکور را محدود سازد تا از این طریق هم زمینه‏ی تضعیف پویایی‏های تورم فراهم شود و هم دستیابی به رشد پایدار در اقتصاد کشور امکان‏پذیر شود.

اسلاید 50: تقویت فرهنگ کار و ارتقاء بهره‏وری (صفحه 1050)جامعه‏ای که در آن عوامل اقتصادی یا کار نکنند یا کار در انجام فعالیت اقتصادی کارا نباشد و در آن بهره‏وری رو به رشد نباشد ، مسلماً طرف عرضه‏ی اقتصاد با تنگنا روبرو می‏شود و این خود زمینه‏ی تورم‏های ماندگار را فراهم می‏کند. فرهنگی در جامعه‏ی ما رواج دارد که طبق آن همه تمایل دارند شغل کم‏زحمتی انتخاب کنند که درآمد زیاد هم داشته باشد. در این جامعه مسلماً طرف عرضه‏ی اقتصاد قوی نخواهد بود.ارتقاء بهره‏وری به بهبود تکنولوژیکی ، گسترش دانش ، دانش‏محور شدن امور و اصلاح نظام‏های انگیزشی وابسته است. برای تامین رشد مستمر در اقتصاد و تقویت طرف عرضه باید فرهنگ کار و تولید را در کشور تغییر داد و به بهره‏وری به مفهوم جامع آن بیشتر توجه کرد. این امور به فرهنگ‏سازی ، نهادسازی و برنامه‏ریزی نیاز دارد.

اسلاید 51: اجتناب از تغییرات بدون مقدمه‏ی قیمت‏های کلیدی و نسبی (صفحه 1050)مسلماً قیمت‏های نسبی در اقتصاد از وضعیت مطلوب برخوردار نیستند و باید اصلاح شوند ، اما اصلاح آن‏ها کار آسانی نیست و نمی‏توان بدون مقدمه و بسترسازی آن را یک شبه تغییر داد. باید هم مدیریت اصلاح قیمت ایجاد کرد و هم مقدمات فنی ، ساختاری ، اقتصادی ، حقوقی ، نظارتی و کنترلی آن را بررسی و پیش‏بینی کرد. در طول برنامه‏های اول تا چهارم همیشه تغییرات بدون مقدمه‏ی قیمت‏های کلیدی یکی از عوامل تاثیرگذار بر تورم بوده است. یکی از مواردی که عوامل قیمت‏گذار دلخواه ربط و بی‏ربط قیمت‏های خود را افزایش می‏دهند وقتی است که قیمت‏های کلیدی بدون مقدمه تغییر می‏کنند. لذا باید برای تصحیح قیمت‏های کلیدی و نسبی ، مقدمات ، بسترها و نهادهای لازم را برای مدیریت دوره‏ی گذار قیمت‏ها ایجاد کرد تا آثار اعلام و اجرای تغییرات قیمت‏های نسبی را به حداقل رساند.

اسلاید 52: اعمال نظارت و کنترل در امور قیمت‏گذاری در موارد وجود قدرت قیمت‏گذاری دلخواه (صفحه 1051)تا وقتی قیمت‏ها از طریق سازوکارهای غیرشخصی و بی‏نام رقابت تعیین نمی‏شود و عوامل اقتصادی از قدرت قیمت‏گذاری دلخواه برخوردارند باید بر امر قیمت‏گذاری نظارت کرد و نظارت بر قیمت‏ها را نباید در تثبیت قیمت تولید کننده خلاصه کرد. منظور از نظارت و کنترل ، تثبیت قیمت تولیدکننده در مواجه با افزایش قیمت نهاده نیست ، بلکه منظور نظارت بر قیمت‏گذاری‏های دلخواه و افزایش‏های نامرتبط قیمت در شرایط اصلاح قیمت‏های نسبی یا در شرایط عادی است. در سال 1385 و 1386 تمام محصولات دامداران مشمول تثبیت قیمت‏ها شد در حالی که یارانه‏ی نهاده‏های آن یا کاهش یافت یا قطع شد و آن‏ها را تا آستانه‏ی ورشکستگی پیش برد ، اما قیمت مصالح ساختمانی انبار شده مرتب افزایش می‏یافت و حتی به چند برابر قیمت قبلی خود رسید. این نوع کنترل اختلال‏زا است. کنترل و نظارت مورد نظر ما دقیقا ماهیت ضد اختلال و تصحیح‏کننده‏ی نسبت‏ها را دارد. نباید زمینه را طوری فراهم کرد که قیمت یک آپارتمان در هر سال دو برابر شود و اضافه ارزش آن معادل درآمد طول عمر کاری یک فرد باشد. این نوعی اختلال است و باید زمینه‏های آن را محدود کرد. باید ساز و کاری فراهم کرد که فاصله‏ی قیمت فروش محصولات کشاورزی و قیمت تولیدکننده ده برابر نباشد. اگر قرار است یک قیمت کلیدی اصلاح شود نباید مجال داد قبل از اجرای آن قیمت‏های دیگر بی‏ربط افزایش یابد. حتی تا یک دوره نباید اجازه داد قیمت‏های مرتبط نیز افزایش یابند.

اسلاید 53: بهبود رقابت‏پذیری بین‏المللی اقتصاد کشور (صفحه 1051)باید تکیه بر دانش‏های جدید از طریق بهبود و ارتقاء فن‏آوری زمینه‏ی گسترش صادرات غیرنفتی در اقتصاد را فراهم کرد و این تنها از طریق رقابت‏پذیر شدن صنایع و بنگاه‏های اقتصادی کشور امکان‏پذیر است. رقابت‏پذیری هم در گرو ارتقاء بنیان‏های صنعتی و بهبود تکنولوژی و ارتقاء بهره‏وری است. اگر رقابت‏پذیری در اقتصاد تامین شود ، هم طرف عرضه‏ی اقتصاد قوی می‏شود و هم استفاده از افزایش قیمت برای ماندن و سود بردن موضوعیت خود را از دست می‏دهد.

اسلاید 54: جمع‏بندی (صفحه 1052)در این فصل ابتدا تورم را تعریف و توصیف کردیم و هزینه‏های آن را بر شمردیم. سپس ماهیت تورم را از دید مکاتب مختلف بررسی کردیم. علاوه بر طرح نظریات متعارف یعنی تورم مبتنی بر جاذبه‏ی تقاضا و تورم مبتنی بر فشار هزینه ، نظر ساختارگراها در مورد تورم را هم مطرح کردیم. در این نظریه تاکید روی تضادها و اصطکاک‏های توزیعی ، شاخص‏بندی‏های مکرر و تنگناهای طرف عرضه بود. نکات مختصری در مورد جریان علیت معکوس در اقتصاد کشور را مطرح ساختیم. در مرحله‏ی بعد ضمن ارائه‏ی آمار و ارقام مربوط به متغیرهای پولی و قیمتی در اقتصاد ایران به بعضی ویژگی‏های خاص تورم در ایران اشاره کردیم. سپس علل تورم در اقتصاد کشور را برشمردیم. در تبیین علل تورم علاوه بر تاکید بر تاثیر وجود قیمت‏گذاری‏های دلخواه و گسترش بخش نامولد و ضعف فرهنگ کار بر تورم هم اشاره کردیم و در پایان راه‏حل‏های مورد نظر خود را به اختصار برشمردیم. نکته‏ی قابل ذکر در اینجا این است که ما در همه‏ی موارد به اختصار در مورد تورم صحبت کردیم و عمدتاً به طرح نکات عمده بسنده کردیم.