صفحه 1:
og —

صفحه 2:

صفحه 3:
حضانت به معنای تربیت طفل و حفظ و نگهداری وی است و در اصطلاح عبارت است از: ولایت و سلطنت بر تربیت طفل و متعلقات لن از قبیل نگهداری کودک گذاشتن ن در بستر پاکیزه نگه داشتن. شستن جامه‌های او و مانند آن. حضانت,نکهداری و مراقبت جسمی, روحی, مادق و معنوى اطفال و تعلیم و تربیت آنان محسوب مى شود كهنبه موجب ماده ۸ شقانون مدنی ایران هم حق و هم تکلیف والدین است. ۷۳

صفحه 4:
والدین حق دارند حضانت و سرپرستی کودک خود را به عهده گیرند و قانون جز در موارد استثنایی نمی‌تولند آنان را از لین حق محروم کند و از سوی دیگر آنان مکلف هستند تا زملنی که زنده هستند و توانلیی دارند» نكهدارى و تربيت فرزند خويش را به عهده كيرند. در حضلنت آنجه از همه مهمتر است مصلحت كودك است و به ‎CBS ga‏ قانون ابتدا مصالح او را در نظر مى كيرد و سيس حق يدر و مادرإبراى نكهدارى كودكشان را. در اين صورت اكر مصلحت طفل ايجاب كند كه بيش هيج يك از يدر و مادرش نباشدءدادكاه رأى مىدهدكه كودى به شخص ثالثى سيرده شود. ۱۷۴

صفحه 5:
حضانت طفل با بدر و مادر؟ مقررات مربوط به حضانت به تازگی تغییر کرده است. اگر جه قانون مدنی مصوب ۱۳۱ ماده ۱۱۲۹ بیان می‌کرد حضانت فرزند پسر تا ۲ سالگی و دختر تا ۷ سالگی‌به مادر سپرده شده وجس از انقضاى لين مدت حضانت با پدر است؛ امابا اصلاحیه مصوب سال ۸۲ که‌به تصویب مجمع تشخیص مصلحت رسید. برای خضلئت و نگهداری طفل که پدر و مادر او از یکدیگر جدا شده‌لند» ملدر تا ۷ سالگی (پسر یا دختر فرقی ندارد) اولویت دارد و چس از ن با پدر است البته لین تبصره هم به اصلاحیه افزوده شده است که پس از ۷ سالگی هم در صورتی که میان پدر و مادر درباره حضلنت اختلاف باشد. حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک و به تشخیص دادگاه است. ۱۷۵

صفحه 6:
حایگاه مصلحت طفل ماده ۱۱۹ قانون مدنی حضلنت و نگهداری طفلی را که ابوین او جدا از هم زندگی می‌کنند تا هفت سالگی به مادر و پس از آن به پدر واگذار کرده است. اما توجه به اين امر ضروری است که حسب تبصرّه,ماده مذکور که در تاریخ ۸ آذر ۱۳۸۲ به تصویب.مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است «بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف حضلنت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می‌باشد. IWF

صفحه 7:
بر لین اساس حضلنت طفل چس از هفت سالگی‌به طور مطلق به پدر واگذار نمی‌شود بلکه هرگاه بین پدر و مادر طفل در مورد حضانت او اختلاف شود معیار تعیین حضانت‌کننده صرفا مصلحت طفل است. چه‌بسا علیرغم عدم وجود عیب و نقصی در پدر به تشخیص دادگاه مصلحت طفل اقتضاء می‌کند حضانت او بر عهده مادرش باشد. در این صورت بدون اينکه نیاز به دلیل دیگری باشد حضانت از پدر سلب وبه مادر داده خواهد شد.با وجود این قانون دادگاه صادر کننده رای توجهی به لین امر نکرده و در مورد مصلحت طفل و نقش ‎ooh‏ در تعیین دارنده حق حضلنت هیچ اظهارنظری نکرده است.» ۱۷۳۷۲

صفحه 8:
موافقت پدر با واگذاری حضانت به موجب ماده ۱۱۸ قانون مدنی «نگهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابیین است.» و چون حضانت تکلیف پدر یا مادری است که دارای حق حضانت است. در صورت ذی‌حق بودن نم‌تواند زا تکلیف سرباز زند و آن را به دیگری واگذارد. اگر حضلنت طفل حق باشد ذی‌حق می‌تولند از آن صرف نظر کند یابه دیگری واگذارد؛ اها چون تکلیف ذی‌حق هم محسوب می‌شود نمی تواند از اجرای اين تکلیف شانه خالی کند؛ بنابراین با وجود استدلال دادگاه موافقت کردن یا موافقت نكردن يدر در واگذاری حضلنت به مادر نمی‌تولند علت صرف تغیبر حضانت‌کننده باشد. /WA

صفحه 9:
ضمن اینکه همان گینه که ذکر شد در تعیین شخص دارای حضانت اراده پدر و مادر دخللت ندارد بلکه معیار اصلی در این امر.مصلحت طفل است. بنابراین هرگاه مصلحت طفل برخلاف توافق پدر و مادر باشد. لين توافق نمی‌تولند عملی شود؛ اما هرگاه توافق بر واگذاری حضانت بین پدر و مادر صورت كيرد و اين توافق به مصلحت طفل باشد دادگاه می‌تواند مطابق با این" توافق عمل کند و حکم به تغییر حضانت‌کننده صادر کند. ۷۳۹

صفحه 10:
اداره حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به لین پرسش که آیا پدر می‌تولند حضلنت فرزندش را در قبال مادر اسقاط کند؟ اعلام کرده است: «به موجب ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی حضانت و نگهداری اطفال برای ابیین هم حق است و هم تکلیف قابل مصالحه نیست؛ زیرا حقوقی را که مقنن و شارع برای طقل پیش‌بینی کرده است جنبه امری برای مکلف دارد و اداره فردی نمی تولند چنین حکمی را تغیبر دهد. ماده ۱۱۷۲ قانون مدنی مقرر می‌دارد: «هیچ یک از ابیین حق ندارد در مدتی که حضانت طفل به عهده آنها است از نگهداری او امتناع کند... بنابراین اسقاط تکلیف جایز نیست.» ۸۲

صفحه 11:
نحوه ملاقات طفل اما نکته دیگری که ‎GE‏ بررسی دارد لین است که در صورتی که حضلنت طفل به یکی از والدین سپرده شده باشد. دیگری كه بعد از جدلیی حق حضلنت ندارد چگونه می‌تولند فرزند خود را ملاقات کند؟_در لین خصوص ماده ‎VIVE‏ قانون مدنی قابل ملاحظه است که مُی‌گهید: «هر کدام از والین که.طفل تحت ‎Coban‏ او نیست حق ملاقات طفل خود را دارد. تعیین زمان و مکان ملاقات و سیر جزییات مربوط به آن در صورت اختلاف بین والدین با محکمه است» با توجه به این ماده هر یک از والدین لین حق را دارند که در فواصل معین با کودک خود ملاقات کنند و حتی فساد اخلاقی مادر یا پدر هم باعث نمی‌شود از ملاقات وی با فرزندش جلوگیری شود ‎TN]‏

صفحه 12:
در صورتی که میان پدر و مادر درباره مدت ملاقات و نحوه آن توافق شده باشد طبق همان توافق عمل می‌شود. بنابراین اگرچه در مورد انصراف از حضلنت امکان توافق وجود ندارد؛ ما در خصوص چگونگی ملاقات می‌توان توافق کرد. اما در صورت"تولفق نکردن. دادگاه در حکم خود مدت ملاقات و نحوه‌آّن را برای کسی که حق حضانت ندارد. معین می‌کند. به طور معمول دادگاه‌ها یک یا دو روز از آخر هفته رابه این امر اختصاص می‌دهند و گفته می‌شود ملاقات بیش از لین با شخصی که حضانت را به عهده ندارده موجب اختلال در حضانت و دوگانگی در تربیت کودک می‌شود. ۱۱۷۳۳

صفحه 13:
‎sab‏ توجه داشت که محروم کردن از ملاقات فرزند امکان ندارد جون سلب كلى حق ملاقات از پدریا مادری که حضانت به عهده او نیست. برخلاف صراحت ماده قانون مدنی است و دادگاه نمی‌تولند حکم به آن بدهد. با وجود لين اكر ملاقات با پدر یا مادری,که حضلنت به عهده او نیست واقعاً برای مصالح کودک ضر باشدءآدادگاه می‌تولند مواعد ملاقات را طولانی‌تر کند و مثلابه جای هفته‌ای یک‌بار. ماهی یک بار یا هر شش ماه یک‌بار تعیین کند يا ملاقات با حضور اشخاص ثالث باشد. در برخی موارد پیش آمده است که ملاقات یکی از والدین بر ‏کودکان اثر زیانبار غیرقلبل جبرانی داشته است يا حتی در این ملاقات‌ها بیم خوف جانی فرزند وجود داشته است؛ ‎ ‏اوزف(۸ ‎ ‎ ‎

صفحه 14:
در لین موارد برای جلوگیری از صدمه به فرزند. می‌توان با حکم دادگاه مانع از دیدار یکی از والدین که دچار چنین مشکلی هستند. شد. مواردی که باعث سلب حضلنت می گردد:به موجب ماده ۱۱۷۵ قانون مدنی «طفل را نمی توان از ابمین ویا از پدر و پا از مادری که حضانت با اوست كرفت مكر در صورت وجود علت قانونی.»به بیان دیگر» درمدتی که دادگاه حضلنت طفل را به مادر بسيارد كشى نمى تولند در مدت قانونى اين حق را از او سلب كند, مكر در موارد زير لا جنون ‎Q‏ ازدواج مجدد مادر طبق ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی» اگر در مدتی که حضلنت طفل با مادر (ویا پدر) است» صحت جسمانی و تربیت او به خطر افتد جر

صفحه 15:
دادگاه می تولن.به تقاضای قیم یا یکی از نزدیکان طفل؛ حضانت او را به دیگری بسپارد. بنابراین چنانچه مادر کودک لابللی بود و در نگهداری و تربیت وی گوتاهی کند ویا پدر معتاد ویا قمار باز باشد وبه تربیت طفل نبردازده حضلنت, وی ساقط می گردد. موارد فیل از مصاديق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است: اعتیاد زیان آور به الكل مواد مخدر و قملر اشتهار به فساد اخلاقی و فحشا ابتلا به بیماری روانی با تشخیص پزشکی قانونی سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود به مشاغل ضد اخلاقی تکرار ضرب و جرح خارج ازحد متعارف ۳۵

صفحه 16:
فوت و حضانت در صورت فوت. حضلنت طفل با کسی است که در قید حیات است. بنابراین اگر مادر (یا پدر) طفل فوت کند» حضانت او با دیگری خواهد بود ولو جتت#بدرى (يدر يدر) در قید حیات باشد.نکته ای که لازم است در اینجا بیان شود لین است که در صورتی که مادر پس از فوت پدر: حضانت فرزندان را به عهده بگیرد و تصمیم به ازدواج مجدد داشته باشد. این ازدواج مانع از حضانت او نمی گردد. ۸۵۸

صفحه 17:

39,000 تومان