دستگاه های نظارتی و نوع نظارت محوله

صفحه 1:
do Chey مجلس شوراى اسلامى دیوان محاسبات کشور 

صفحه 2:
aes ‎esl”‏ دستگاههای نظارتی و نوع نظارت محوله جایگاه قانونی ورسالت دیوان محاسبات برخی نکات از قانون دیوان محاسبات ‏ای محر انیت و ‎Mi?‏ ‎ ‎ 

صفحه 3:
ا ل ل يك وزارت اطلاعات: نظارت امنيتى, وزارت امور اقتصادى و دارايى (ذيحسابيها): نظارت مالى در حين خرج. رل ساریان ارس لات عا سر انال الام سای سب اری رسارس زمان بازرسی کل کشور: نظارت بر رعایت قانون به صورت عام ها لا ار دا رات را از دیوانعالی کشور: نظارت بر اجرای قوائین در محاکم. تراد بای سر رد ارت سر با * مسیون اصل 9۰ نظارت بر رسيدكى يه شكايات اشخاض, از طرر كار عواى #كائه » © + © © © » © 

صفحه 4:
بر اساس اصل ‎oF‏ قانون اساسی : : دیوان محاسات کشور مستفیجا زیر نظر مجلس شورای اسامی می بافد سارمان و اذاره امور آن در استانها بموجب قانون تعیین خواهد شد بر اساس اصل ۵۵ قانون اساسی : دیوان محاسبات به کلیه حسابهای وزارتخانه ها , موسسات » شرکتهای دولتی » و سایر دستگاههاییکه بنحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می کنند به ترتیبی که قانون مقر می دارد رسیدگی يا حسابرسی می نماید که هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد دیوان محاسبات حسابها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم مى نمايد اين كزارش بايد در دسترس عموم گذاشته شود. 

صفحه 5:
‎Gus‏ دبوان محاسبات براساس ماده یک قانون دیوان محاسبات مصوب بهمن ماه ۱۳۶۱ © ماده ‎١‏ : هدف ديوان محاسبات كشور با توجه به اصول مندرج در قانون اساسى جمهوری اسلامی ایران عبارت است از اعمال کتنرل و نظارت مستمر ‎Slo‏ بمنظور پاسداری از بیت المال از طریق : .الف < کنترل عملیّات و فعالیتهای مالی کلیه وزارتخانه ها . موسسات . شرکتهای دولتی و سایر دستگاههایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می کنند ب - بررسی و حسابرسی وجوه مصرف شده و درآمد و سایر منابع تامین اعتبار در ارتباط با سیاستهای مالی تعیین شده در بودجه مصوب با توجه به گزارش عملیاتی و محاسباتی ماخوذه از دستگاه مربوطه ج - تهيه و تدوين گزارش تفریغ بودجه بانضمام نظرات خود و ارائه آن به مجلس شورای اسلامی ‎ ‎ ‎ ‎ 

صفحه 6:
فصل دوم - وظایف و اختیارات ماده ۲ - حسابرسی یا رسیدگی کلیه حسابهای درآمد و هزینه و سایر دریافتها و پرداختها و نیز صورتهای مالی دستگاهها از نظر مطابقت با قوانین و مقررات مالی و سایر قوانین مربوط و ضوابط لازم الاجراء تبصره - منظور از دستگاهها در این قانون کلیه وزار تخانه ها » سازمانها . موسسات؛ شرکتیهای دولتی وسایر واحدها که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می نمایند و به طور کلی هر واحد اجرایی که بر طبق اصول 4۶ و 4۵ قانون اساسی مالکیت عمومی برآنها متر تب بشود. می باشد. واحدهایی که شمول مقررات عمومی در مورد آنها مستلزم ذکر نام است نیز مشمول این تعریف می باشند. 

صفحه 7:
ماده ۳ - پررسی وقوع عملیات مالی در دستگاههابه منظور اطمینان از حصول و ارسال صحیح و به موقع درآمد و یا انجام هزینه و سایر دریافتها و پرداختها ماده > - رسیدگی به موجودی حساب اموال و دارائیهای دستگاهها ماده ۵ - بررسی جهت اطمینان از برقراری روشها و دستورالعملهای مناسب مالم و کاربرد موثر آنها در جهت نیل به اهداف دستگاههای مورد رسیدگر ماده 1 - اعلام نظر در خصوص لزوم وجود مرجع کنترل کننده داخلی و با عدم کننده د در دستگا د رسیدگی با توجه به گزارشات" حسابرسیها و رسیدگیهای انجام شده جهت حفظ حقوق بیت المال . ماده ۷ - رسیدگی به حساب کسری ابوابجمعی و تخلفات مالی و هر گونه اختلاف حساب مامورین ذیربط دولتی در اجرای قوانین و مقررات به ترتیب مقرر در این قانو 

صفحه 8:
اه 9 | ماده 4 - ديوان محاسيات كقور منتقيها زورتظر مجلس تتوراى إنتلاصض من پاش ‎3g‏ مور بان واذاری استقلال داشته و اعتبار موردنياز آن با بيشنهاد ديوان مذكور بس از تأنيد كميسيون ديوان محاسبات و بودجه مجلس شورای اسلامی جداكاته در لايحه بودجه كل كشور منظور مى شود . تشخیص , انجام تعهد و تسجیل هزینه های آن با رعایت قوانین ومقررات از وظایف رئیس دیوان محاسبات و یا کسانی است که از طرف وی مجاز به اين امور بشوند. تبصره - ديوان محاسبات كشور از لحاظ مقررات مالى تابع آئین نامه خاصی خواهد بود که ظرف مدت ۲ ماه از اریخ تصویب این اصلاحیه تهیه و با رعایت اصل (۷۶) قانون اساسی جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم می گردد. ماده ‎٠١‏ - مقر دیوان محاسبات کشور در تهران است و در مراکز استانها نیز دارای تشکیلات استان خواهد بود. | ماده ۱۱ - رئیس دیوان محاسبات کشور پس از افتتاح هر دوره قانون گذاری به پیشنهاد کمیسیون دیوان | محاسبات و بودجه مجلس شورای اسلامی و تصویب نمایندگان ملت انتخاب می شود. تبصره - برکناری رئیس دیوان محاسبات با پیشنهاد کمیسیون دیوان محاسبات و با تصویب اکثریت نمایندگان انجام مى كيرد. | ماده ‎١7‏ - ديوان محاسبات كشور داراى يك ذادسرا و حداقل سه و حداكثر هفت هيأت مستشارى می باشد . اه احا بوک ‎Bacal CU etl a a cease‏ 

صفحه 9:
ماده ‎١4‏ - دادستان دیوان محاسبات کشور پس از افتتاح هر دوره قانون گذاری به پیشنهاد کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه مجلس شورای اسلامی و تصویب نمایندگان اب می سود . برکناری دادستان دیوان محاسبات به پیشنهاد کمیسیون دیوان محاسبات و با تصویب اکثریت نمایندگان مجلس خواهد بود. ماده ۱۷ - انتخاب هیأت های مستشاری از طریق زیر بعمل می آید . رئیس دیوان محاسبات کشور پس از دریاف حکم حداقل اسامی ۱۵ نفر از افراد امین و متدین وکاردان را حتی الامکان از میان افراد واجد شرایط دیوان محاسبات کشور به کمیسیون دیوان محاسبات, بودجه و امور مالی مجلس پیشنهاد خواهد نمود. کمیسیون از بین افراد مذکور حداقل ‎٩‏ نفر را به عنوان اعضای اصلی هیأت مستشاری و سه نفر را به عنوان اعضای جانشین انتخاب و به رئيس دیوان محاسبات کشور معرفی خواهد کرد. fay 

صفحه 10:
ماده ‎١‏ - دادستان ذيوان محاسبات كشور در حدود قوانين و مقررات مالى در حفظ حقوق بيت المال) اقدام مى نمايد و در انجام وظايف خود مى تواند به هر يك از دستكاهها شخصا مراجعه و يا اين ماموريت را به يكى از دادياران محول نمايد. تبصره ‎١‏ - هر كاه در مواعد مقرر حساب ماهانه يا سالانه و صورتهاى مالى و هر نوع سند و يا مدرى موردنياز در اختيار ديوان محاسبات كشور قرار تكيرد: دادستان ديوان محابسبات كور موطف امت به محص ‎ae pel‏ مسئول با مسئولن لمر دافتوانت تنظيم و حفت طح در هيات هاى : مستشارى به رئيس ديوان محاسبات كشور ارسال نمايد. 

صفحه 11:
خر ۲ > کاذستان دیوان مخاسیات کشور موطف اب به مورد کی ایوا خی مستولین و موارو مذکور در ماده (۲۳) اين قانون و همچنین سایر مواردی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دیوان محاسبات کشور مى باشد » رسیدگی و پس از تکمیل پرونده باصدوردادخواست مراتب راجهت طرح درهات های ری به ‎SME pes euler in eat‏ ‎avian ew eta‏ مات كقور مكلف (ندن ذا قرفن اذد ووز ادك وات مدان زا ب هینتهای مذکور ارجاع دهد. ‏ماده ۲۲ - دیوان محاسبات کشور از لحاظ مقررات استخدامی تابع آتین نامه خاصی خواهد بود که از طرف دیوان مزبور تهیه و با رعایت اصل ۷۴ قانون اساسى به تصويب مجلس شورای اسلامی میرسد و تا تصویب آئین نامه فوق الذکر تایح قانون استخدام کشوری خواهد ‎cl agp‏ نامه استخدامی دیوان ‏محاسبات مصوب ۷/۷/۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی . ‎ ‎ ‎ 

صفحه 12:
‎el‏ نماد ‏| الف - عدم ارائه صورتهای مالی» حساب درآمد و هزینه بدفاترقانونی و صورت حساب کسری و يا اسناد و مدارک در موعد مقر به دیوان محاسبات کشور . | ‏ب - تعهد زائد بر اعتبار و یا عدم رعایت قوانین و مقررات مالی ‏ج - عدم واریز به موقع درآمد و سایر منابع تامین اعتبار منظور در بودجه عمومی به حساب مربوط و همچنین عدم واریز وجوهی که به عنوان سپرده یا وجه الضمان و یا وثيقه و یا نظاثر آنها دریافت میگردد . ‎| Ba ae a a eon ‏ا ب سوق تا ل‎ ‏هد - سوم استفاده و غغلت و تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتى و يا هر خرج با تصصم ‎١‏ | ‏نادرست که باعث اتلاف با تضبیم بیت المال بشود. ‏ی - رسیدگی و صدور رأی نسبت به گزارشهای حسایرسی و گواهی حسایهای صادره توسط دیوان محاسبات کشور | و - پرونده های کسری ابوابجمعی مسئولین مربوط | ‏| ز - ابجاد موانع و محظورات غیرقایل توح از ناحيه مستولین ذیربط دستگاهها در قبال ممیزین ۰ | ‏ويا حسابرسها و ساير كارشناسان ديوان محاسبات كشور در جهت انجام وظايف آنان ‎ ‎ ‎ ‎ 

صفحه 13:
نک 6 9 ح - يرداخت و دريافتهايى كه خلاف قوانين موجود به دستور كتبى مقامات مسئول صورت كيرد. ط - تائید و یا صدور رأی نسبت به كزارشات حسابرسان داخلى و خارجى شركتها و مؤسسات و سازمانهاى مربوط تبصره ‎١‏ - هيأتها در صورت احراز وقوع تخلف ضمن صدور رأى نسبت به ضرر و زبان وارده مت ‎٠‏ را حسب مورد به مجازاتهاى ادارى ذيل محكوم مى نمايد : الف - توبيخ كتبى با درج در يرونده استخدامى ب - كسر حقوق و مزايا حداكثر يك سوم از يكماه تا يكسال ج - انفصال موقت از يكماه تا يكسال د - اخراج از محل خدمت َه - الفصال داتم از ‎alo las‏ تبصره ۲ - هیأت ها در صورت احراز وقوع جرم ضمن اعلام رأى نسبت به ضرر و زيان وارده » يرونده ۳ را از طريق دادسراى ديوان محاسبات کشور برای تعقیب به مراجع قضایی ارسال خواهند داشت ۰ .۰ 

صفحه 14:
& ماده ۲۴ - هر گاه ثابت شود که از ناحیه مسئولان بدون سوء نیت ضرری به بیت المال وارد شده از طرف هیأتهای مستشاری رأی به جبران آن طبق ماده ۲۸ اين قانون صادر خواهد شد و در مورد تخلفاتی که ناشی از دستور رئیس جمهوری و نخست وزیر و وزراء بوده و اثرمالی داشته باشد علاوه بر جبران ضرر گزارش لازم حسب مورد جهت استحضار و اخذ تصمیم به مجلس داده خواهد شد. ماده ۲۵ - هر گاه دیوان محاسبات کشور ضمن انجام وظایف به یکی از جرائم عمومی برخورد نماید مکلف است موضوع را از طریق دادستان دیوان محاسبات کشور برای تعقیب به مراجع قضایی اعلام نماید. این امر مانع از ادامه رسیدگی مزبور در دیوان محاسبات کشور نخواهد بود. ماده ۲۶ - آراء دیوان محاسبات کشور را دادستان و يا نماینده او برای اجرا به دستگاههای مربوط ابلاغ و نسخه ای از آن را به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال و در اجرای آنها مراقبت می نماید. در صورتیکه آراء مزیور بلااجرا بماند دادستان دیوان محاسبات کشور موظف است مراتب را به مجلس شورای اسلامی اعلام تبازد: ‎١‏ 

صفحه 15:
ماده ۳۹ - دستگاهها مکلفند حسابهای درآمد و هزینه . صورتهای مالیء اسناد و مدارک مربوط را به نحوی که دیوان محاسبات کشور تعبین می نماید به دیوان مزبور تحویل نمایند . حسابرسی و رسیدگی آنها به تشخیص دیوان محاسبات کشور در ادارات دیوان یا محل خود آن دستگاهها انجام می گیرد. 

صفحه 16:
ماده :5 - تسين نجوه سقظ ونگییذاری وبایگانی صورت سارهای مان و انتاة و متارک ط دردستگاهها به عهده دیوان محاسبات کشور است . ماده ۴۱ - دیوان محاسبات کشور علاوه بر موارد پیش بینی شده در این قانون موضوعات مرتبطه با وظایف دیوان محاسبات را که از طرف مجلس شوراى اسلامى حسب مورد به آن ارجاع میشود رسیدگی و اظهارنظر مى نمايد. 

صفحه 17:
۷" . بواساس ه ماده ۳۲ قانون دیوان محاسبات _ اختيارات ديوان محاسيات 2 ‎es‏ ان محاسبات ‎me ee‏ انجام ‎2a,‏ و ‎ae‏ ۱ در تمامى امور مالى كشور_تحقيق و تفحص نمايد و در تمامى موارد مستقيما مكاتبه برقرار نمايد. و تمام مقامات جمهورى اسلامى ابران و قواى سه كانه و سازمانها و ادارات تابعه و كليه اشخاص و سازمانهابى كه به نحوى_ از انحاء از بودجه كل كشسور استفاده مى نمايند مكلف به . ياسخكوبى مستقيم مى باشند حتى در مواردى كه از ‎lp‏ قانون محاسبات عمومی مستئنی شده باشند. ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ 

صفحه 18:
A i 1 ای را ‎we es‏ ۲- آیا مجری در اجرای این سیاستها موفق بوده است ‎A‏ ‏۱ ؟- آنا براى نيل به اهداف ‎Ae‏ لازم صورت كرفته ست - آیا تایج کمی و کیفی ارائه شده از اجرای عملیات مالی ‎es‏ ‎ee ee es‏ تضمین کننده صحت عملیات باشد 

صفحه 19:
نکانی از قانون بودحه 1۳۹۶ ی ی نور امس "اج بند(م) تبصرهق.ب ۱۳۹۶؛ در سال ۱۳۹۶ مبلغ چهل هزار میلیرد(۴۰۰۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال تسهیلات توسط بانکهای عامل برای خرید تجهيزات و بهروزرساني آزمايشكا كار كا دانشگاا موسسات آموزشی به تفکیک ...... دانشگاه فرهنگیان یک‌هزار و دویست میلیارد ۰,۰۰۰ ۱۳۰۰۰۰۰۰,۰۵/ریال: بودجه کشور و با تضمین هیأت امنای دانشگاهها و موسسات آموزشی مذکور پرداخت می‌شود. اين خلت پل از تفس دو ماله ارم هراعد اختصاصى ادهاو ‎ey AS hee yc‏ زمان‌بندی مورد تفاهم با بانکها بازپرداخت می‌شود. تجهیزات آزمایشگاههای تحقیقاتی موضوع این بند فقط در مواردی که ‎by‏ به اعلام معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور و با وزارتخانه ‎tosis‏ مشابه داخلی ندارنده از شرکت خارجی تأمین می‌شود. .. براساس فهرست مورد توافق وزارتخانه‌های مذکور و سازمان برنامه و 

صفحه 20:
بندالف تبصره ۵ ق. ب ‎IAF‏ فنا زارت بهداشت. درمان و شهرسازی, ورزش و جوانان, دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح. ارتباطات و فناوری اطلاعات, صنعت. معدن و تجارت. جهادکشاورزی؛ بهداشت. درمان و آموزش پزشکی و علوم. تحقیقات و فناوری و سازمان‌های انرژی اتمی ایران و میراث فرهنگی, صنایع دستی و گردشگری اجازه داده می‌شود با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب ۳۰/۶/۱۳۷۶ و یا قانون بازر اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱/۹/۱۳۸۴ در مجموع تا سقف یکصدهزار مییارد 1 ۰) یال برای اجرای طرحهای دارای توجیه فنی, اقتصادی و مالی خود با اولویت اجرای طرح (پروژه) هاى ميادين نفت و كاز مشترک با همسایگان و مهار آبهای مرزى. توليد انرىهاى نو و تجديديذير. احداث و تكميل طرحهاى نيمهتمام ورزشى؛ اجراى طرحهاى ساماندهى دانشكاههاء احداث: تكميل و تجهيز دانشكاهها و دانشكددها و يزوهشكددهاء با فناوری» خوابكاهها و ......با اولويت مناطق محروم و كمترتوسعديافته. اوراق مشاركت ريالى و يا صکوک اسلامی با رعایت ماده (۸۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۳۷/۱۱/۱۳۸۰ برای طرحهایی که به‌تصویب شورای اقتصاد می‌رسد. با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود منتشر کنند. 

صفحه 21:
(ب) تبصره۵ ق. ب ۱۳۹۶؛ به دولت اجازه داده می‌شود تا مبلغ دویست هزار میلیارد ۲۰۰۰)ریالاوراق مالی اسلامی (اسناده مشارکت و صکوک) به صورت ریلی و ارزی منتشر و منابع حاصل را به ردیف شماره ۳۱۰۱۰۸ جدول شماره (۵) این قانون واریز کند. منابع واریزی به طرحیهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه تمام و طرحیهای ساماندهی دانشگاهها مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون اختصاص می‌یابد تا براساس موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور هزین ه شود. بند الف تبصره ٩ق.‏ ب ۱۳۹۶؛ به دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی و پارکهای علم و فناوری اجازه داده می‌شود تا سقف عملکره درآمد اختصاصی سال ۱۳۹۵ نسبت به آخذ تسهیلات از بانکها اقدام کنند و در جهت تکمیل طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود استفاده نمایند و نسبت به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصی خود اقدام کنند. 

صفحه 22:
بند ح تبصره ‎٩‏ ق ب ۱۳۹۶؛ در اجرای بند (ذ) ماده (۶۴) قانون برنامه ششم توسعه در خصوص ساماندهی نیروهای حق‌التدریسی دانشگاه فنی و حرفه‌ای منتقل از آموزش و پرورش (قبل از سال ۱۳۹۰) وزارت علوم. تحقيقات و فناوری مکلف است تا پایان سال ۱۳۹۶ نسبت به تبدیل وضعیت آنان اقدام نماید. منابع مورد نیاز از محل منابع موجود در ردیف ۱۳۸ -۵۵۰۰۰۰ دانشگاه قابل تأمین بند ب تبصره ۱۴ ق ب ۱۳۹۶؛ به منظور افزایش مشارکت مردمی در عرصه‌های اجتماعی حضور نیکوکارانه و خیرخواهانه مردم در تقویت زیرساخت‌های عمومی و فعالیت‌های غامالمنفعه در حوزه‌های علمی» دانشگاهی» آموزشی, ورزشی» فرهنگی. اشتغالزایی و کارآفرینی. دولت موظف است در صورتی که گروههای پانصد نفری مردمی با رضایت نسبت به اهدای یارانه ماهانه خود به امور فوق در شهر یا روستای مشخص مبادرت نماینده نسبت به واریز ماهانه مبلغ یارانه پرداختی به آنها به امور و منطقه مربوطه اقدام نماید. آیین‌نامه اجراتی این بند ظرف مدت سه ماه با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. 

صفحه 23:
سهم استانها از دریفتهای عمومی اسنانی در بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور Tore Tee YO. - 5 + 5 2 5 5 5 55525 لقع رمق لقره اع 7 ور کارا ی ‎f ve‏ ‎vy‏ ج# و 

صفحه 24:
و PP EEE LESS eit ee ¥ 7 ¥ * a PPL Oe سهم استانها از اعتبارات عمومی استانی در بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور 

صفحه 25:
تعجيل درفرج أقامام زمان ‎gel‏ نظام جمبورى أسلامى أبران ‎ayn yi glo‏ صلوات پفرستید 

ح ل ي يارس ع ا ساب کش م س ديوان حا بات ور م س س ديوان حا بات ا تان مازندران فهرست مطالب انواع دستگاههاي نظارتي و نوع نظارت محوله جايگاه قانونی ورسالت ديوان محاسبات برخی نکات از قانون ديوان محاسبات نکاتی مختصر به قانون بودجه 1396 دستگاههاي نظارتي و نوع نظارت محوله ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ وزارت اطالعات :نظارت امنيتي. وزارت امور اقتصادي و دارايي (ذيحسابيها) :نظارت مالي در حين خرج. سازمان مديريت و برنامه‌ريزي :نظارت پرسنلي و نظارت عملياتي. سازمان حسابرسي :نظارت حسابرسي براساس استانداردهای حسابداری وحسابرسی سازمان بازرسي کل کشور :نظارت بر رعايت قانون به صورت عام. ديوان عدالت اداري :نظارت قضايي بر دولت و اعمال آن. ديوانعالي کشور :نظارت بر اجراي قوانين در محاکم. ديوان محاسبات کشور :نظارت مستمر مالي. کميسيون اصل :90نظارت بر رسيدگي به شکايات اشخاص از طرز کار قواي 3گانه. جایگاه قانونی ورسالت ديوان محاسبات بر اساس اصل 54قانون اساسی : دیوان محاسبات کشور مستقیمًا زیر نظر مجلس شورای اسالمی می باشد سازمان و اداره امور آن در مراکز استانها بموجب قانون تعیین خواهد شد بر اساس اصل 55قانون اساسی : دیوان محاسبات به کلیه حسابهای وزارتخانه ها ،موسسات ،شرکتهای دولتی ،و سایر دستگاههاییکه بنحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می کنند به ترتیبی که قانون مقرر می دارد رسیدگی یا حسابرسی می نماید که هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد دیوان محاسبات حسابها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسالمی تسلیم می نماید این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود. هدف ديوان محاسبات براساس ماده یک قانون دیوان محاسبات مصوب بهمن ماه 1361 ماده : 1هدف دیوان محاسبات کشور با توجه به اصول مندرج در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران عبارت است از اعمال کنترل و نظارت مستمر مالی بمنظور پاسداری از بیت المال از طریق : الف – کنترل عملّیات و فعالیتهای مالی کلیه وزارتخانه ها ،موسسات ،شرکتهای دولتی و سایر دستگاههایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می کنند ب -بررسی و حسابرسی وجوه مصرف شده و درآمد و سایر منابع تامین اعتبار در ارتباط با سیاستهای مالی تعیین شده در بودجه مصوب با توجه به گزارش عملیاتی و محاسباتی ماخوذه از دستگاه مربوطه ج – تهیه و تدوین گزارش تفریغ بودجه بانضمام نظرات خود و ارائه آن به مجلس شورای اسالمی فصل دوم -وظايف و اختيارات ماده - 2حسابرسي يا رسيدگي كليه حسابهاي درآمد و هزينه و ساير دريافتها و پرداختها و نيز صورتهاي مالي دستگاهها از نظر مطابقت با قوانين و مقررات مالي و ساير قوانين مربوط و ضوابط الزم االجراء تبصره -منظور از دستگاهها در اين قانون كليه وزارتخانه ها ،سازمانها ،موسسات، شركتهاي دولتي وساير واحدها كه به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده مي نمايند و به طور كلي هر واحد اجرايي كه بر طبق اصول 44و 45قانون اساسي مالكيت عمومي برآنها مترتب بشود ،مي باشد .واحدهايي كه شمول مقررات عمومي در مورد آنها مستلزم ذكر نام است نيز مشمول اين تعريف مي باشند. ماده - 3بررسي وقوع عمليات مالي در دستگاهها به منظور اطمينان از حصول و ارسال صحيح و به موقع درآمد و يا انجام هزينه و ساير دريافتها و پرداختها ماده - 4رسيدگي به موجودي حساب اموال و دارائيهاي دستگاهها ماده - 5بررسي جهت اطمينان از برقراري روشها و دستورالعملهاي مناسب مالي و كاربرد موثر آنها در جهت نيل به اهداف دستگاههاي مورد رسيدگي ماده - 6اعالم نظر در خصوص لزوم وجود مرجع كنترل كننده داخلي و يا عدم كفايت مرجع كنترل كننده موجود در دستگاههاي مورد رسيدگي با توجه به گزارشات حسابرسيها و رسيدگيهاي انجام شده جهت حفظ حقوق بيت المال . ماده - 7رسيدگي به حساب كسري ابوابجمعي و تخلفات مالي و هر گونه اختالف حساب مامورين ذيربط دولتي در اجراي قوانين و مقررات به ترتيب مقرر در اين قانون فصل سوم -سازمان وتشكيالت ماده - 9ديوان محاسبات كشور مستقيمًا زيرنظر مجلس شوراي اسالمي مي باشد و در امور مالي و اداري استقالل داشته و اعتبار موردنياز آن با پيشنهاد ديوان مذكور پس از تأئيد كميسيون ديوان محاسبات و بودجه مجلس شوراي اسالمي جداگانه در اليحه بودجه كل كشور منظور مي شود .تشخيص ،انجام تعهد و تسجيل هزينه هاي آن با رعايت قوانين ومقررات از وظايف رئيس ديوان محاسبات و يا كساني است كه از طرف وي مجاز به اين امور بشوند. تبصره -ديوان محاسبات كشور از لحاظ مقررات مالي تابع آئين نامه خاصي خواهد بود كه ظرف مدت 2ماه از تاريخ تصويب اين اصالحيه تهيه و با رعايت اصل ( ) 74قانون اساسي جهت تصويب به مجلس شوراي اسالمي تقديم مي گردد. ماده - 10مقر ديوان محاسبات كشور در تهران است و در مراكز استانها نيز داراي تشكيالت استان خواهد بود. ماده - 11رئيس ديوان محاسبات كشور پس از افتتاح هر دوره قانون گذاري به پيشنهاد كميسيون ديوان محاسبات و بودجه مجلس شوراي اسالمي و تصويب نمايندگان ملت انتخاب مي شود. تبصره -بركناري رئيس ديوان محاسبات با پيشنهاد كميسيون ديوان محاسبات و با تصويب اكثريت نمايندگان انجام مي گيرد. ماده - 12ديوان محاسبات كشور داراي يك دادسرا و حداقل سه و حداكثر هفت هيأت مستشاري مي باشد . هر هيأت مركب از سه مستشار است كه يكي از آنها رئيس هيأت خواهد بود. ماده - 14دادستان ديوان محاسبات كشور پس از افتتاح هر دوره قانون گذاري به پيشنهاد كميسيون ديوان محاسبات و بودجه مجلس شوراي اسالمي و تصويب نمايندگان ملت انتخاب مي شود .بركناري دادستان ديوان محاسبات به پيشنهاد كميسيون ديوان محاسبات و با تصويب اكثريت نمايندگان مجلس خواهد بود. ماده - 16انتخاب هيأت هاي مستشاري از طريق زير بعمل مي آيد .رئيس ديوان محاسبات كشور پس از دريافت حكم حداقل اسامي 15نفر از افراد امين و متدين وكاردان را حتي االمكان از ميان افراد واجد شرايط ديوان محاسبات كشور به كميسيون ديوان محاسبات ،بودجه و امور مالي مجلس پيشنهاد خواهد نمود .كميسيون از بين افراد مذكور حداقل 9نفر را به عنوان اعضاي اصلي هيأت مستشاري و سه نفر را به عنوان اعضاي جانشين انتخاب و به رئيس ديوان محاسبات كشور معرفي خواهد كرد. ماده - 21دادستان ديوان محاسبات كشور در حدود قوانين و مقررات مالي در حفظ حقوق بيت المال اقدام مي نمايد و در انجام وظايف خود مي تواند به هر يك از دستگاهها شخصا مراجعه و يا اين ماموريت را به يكي از دادياران محول نمايد. تبصره - 1هر گاه در مواعد مقرر حساب ماهانه يا ساالنه و صورتهاي مالي و هر نوع سند و يا مدرك موردنياز در اختيار ديوان محاسبات كشور قرار نگيرد ،دادستان ديوان محاسبات كشور موظف است به محض اعالم ،عليه مسئول يا مسئولين امر دادخواست تنظيم و جهت طرح در هيات هاي مستشاري به رئيس ديوان محاسبات كشور ارسال نمايد. تبصره - 2دادستان ديوان محاسبات كشور موظف است به مورد كسري ابوابجمعي مسئولين و موارد مذكور در ماده ( )23اين قانون و همچنين ساير مواردي كه رسيدگي به آنها در صالحيت ديوان محاسبات كشور مي باشد ،رسيدگي و پس از تكميل پرونده باصدوردادخواست مراتب راجهت طرح در هيات هاي مستشاري به رئيس ديوان محاسبات كشور اعالم دارد. تبصره - 3رئيس ديوان محاسبات كشورمكلف است حداكثرظرف ده روز دادخواست دادستان را به هيئتهاي مذكور ارجاع دهد. ماده - 22ديوان محاسبات كشور از لحاظ مقررات استخدامي تابع آئين نامه خاصي خواهد بود كه از طرف ديوان مزبور تهيه و با رعايت اصل 74قانون اساسي به تصويب مجلس شوراي اسالمي ميرسد و تا تصويب آئين نامه فوق الذكر تابع قانون استخدام كشوري خواهد بود .آئين نامه استخدامي ديوان محاسبات مصوب 7/7/1370مجلس شوراي اسالمي . فصل چهارم -نحوه كار هيأتهاي مستشاري ماده - 23هيأتهاي مستشاري عالوه بر موارد مذكور در اين قانون به موارد زير نيز رسيدگي و انشاء رأي مي نمايد. الف -عدم ارائه صورتهاي مالي ،حساب درآمد و هزينه ،دفاتر قانوني و صورت حساب كسري و يا اسناد و مدارك در موعد مقرر به ديوان محاسبات كشور . ب -تعهد زائد بر اعتبار و يا عدم رعايت قوانين و مقررات مالي ج -عدم واريز به موقع درآمد و ساير منابع تامين اعتبار منظور در بودجه عمومي به حساب مربوط و همچنين عدم واريز وجوهي كه به عنوان سپرده يا وجه الضمان و يا وثيقه و يا نظائر آنها دريافت ميگردد . د -عدم پرداخت به موقع تعهدات دولت كه موجب ضرر و زيان به بيت المال مي گردد. هـ -سوء استفاده و غفلت و تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتي و يا هر خرج يا تصميم نادرست كه باعث اتالف با تضييع بيت المال بشود. ي -رسيدگي و صدور رأي نسبت به گزارشهاي حسابرسي و گواهي حسابهاي صادره توسط ديوان محاسبات كشور و -پرونده هاي كسري ابوابجمعي مسئولين مربوط ز -ايجاد موانع و محظورات غيرقابل توجيه از ناحيه مسئولين ذيربط دستگاهها در قبال مميزين و يا حسابرسها و ساير كارشناسان ديوان محاسبات كشور در جهت انجام وظايف آنان ح -پرداخت و دريافتهايي كه خالف قوانين موجود به دستور كتبي مقامات مسئول صورت گيرد. ط -تائيد و يا صدور رأي نسبت به گزارشات حسابرسان داخلي و خارجي شركتها و مؤسسات و سازمانهاي مربوط تبصره - 1هيأتها در صورت احراز وقوع تخلف ضمن صدور رأي نسبت به ضرر و زيان وارده متخلفين را حسب مورد به مجازاتهاي اداري ذيل محكوم مي نمايد : الف -توبيخ كتبي با درج در پرونده استخدامي ب -كسر حقوق و مزايا حداكثر يك سوم از يكماه تا يكسال ج -انفصال موقت از يكماه تا يكسال د -اخراج از محل خدمت هـ -انفصال دائم از خدمات دولتي تبصره - 2هيأت ها در صورت احراز وقوع جرم ضمن اعالم رأي نسبت به ضرر و زيان وارده ،پرونده را از طريق دادسراي ديوان محاسبات كشور براي تعقيب به مراجع قضايي ارسال خواهند داشت . ماده - 24هر گاه ثابت شود كه از ناحيه مسئوالن بدون سوء نيت ضرري به بيت المال وارد شده است، از طرف هيأتهاي مستشاري رأي به جبران آن طبق ماده 28اين قانون صادر خواهد شد و در مورد تخلفاتي كه ناشي از دستور رئيس جمهوري و نخست وزير و وزراء بوده و اثرمالي داشته باشد عالوه بر جبران ضرر گزارش الزم حسب مورد جهت استحضار و اخذ تصميم به مجلس داده خواهد شد. ماده - 25هر گاه ديوان محاسبات كشور ضمن انجام وظايف به يكي از جرائم عمومي برخورد نمايد مكلف است موضوع را از طريق دادستان ديوان محاسبات كشور براي تعقيب به مراجع قضايي اعالم نمايد .اين امر مانع از ادامه رسيدگي مزبور در ديوان محاسبات كشور نخواهد بود. ماده - 26آراء ديوان محاسبات كشور را دادستان و يا نماينده او براي اجرا به دستگاههاي مربوط ابالغ و نسخه اي از آن را به وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال و در اجراي آنها مراقبت مي نمايد .در صورتيكه آراء مزبور بالاجرا بماند دادستان ديوان محاسبات كشور موظف است مراتب را به مجلس شوراي اسالمي اعالم نمايد. فصل پنجم -مقررات متفرقه ماده - 39دستگاهها مكلفند حسابهاي درآمد و هزينه ،صورتهاي مالي ،اسناد و مدارك مربوط را به نحوي كه ديوان محاسبات كشور تعيين مي نمايد به ديوان مزبور تحويل نمايند .حسابرسي و رسيدگي آنها به تشخيص ديوان محاسبات كشور در ادارات ديوان يا محل خود آن دستگاهها انجام مي گيرد. ماده - 40تعيين نحوه حفظ ونگهداري وبايگاني صورت حسابهاي مالي و اسناد و مدارك مربوط دردستگاهها به عهده ديوان محاسبات كشور است . ماده - 41ديوان محاسبات كشور عالوه بر موارد پيش بيني شده در اين قانون موضوعات مرتبطه با وظايف ديوان محاسبات را كه از طرف مجلس شوراي اسالمي حسب مورد به آن ارجاع ميشود رسيدگي و اظهارنظر مي نمايد. اختیارات دیوان محاسبات براساس ماده 42قانون دیوان محاسبات دیوان محاسبات کشور برای انجام وظایف خود می تواند در تمامی امور مالی کشور تحقیق و تفحص نماید و در تمامی موارد مستقیمًا مکاتبه برقرار نماید .و تمام مقامات جمهوری اسالمی ایران و قوای سه گانه و سازمانها و ادارات تابعه و کلیه اشخاص و سازمانهایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می نمایند مکلف به پاسخگویی مستقیم می باشند حتی در مواردی که از قانون محاسبات عمومی مستثنی شده باشند. انتظارات قابل تصور از ديوان محاسبات ديوان محاسبات بعنوان بازرس وحسابرس نظام مالي بايد پاسخ سواالت زير را در اختيار قانون‌گذار بگذارد -1آيا قوانين و مقررات الزم‌االجرا رعايت شده است -2آيا مجري در اجراي اين سياستها موفق بوده است -3آيا براي نيل به اهداف مقرر شده تالش الزم صورت گرفته است -4آيا نتايج كمي و كيفي ارائه شده از اجراي عمليات مالي اطمينان بخش است -5آيا گردش امور مالي بگونه‌اي طراحي شده است كه تضمين كننده صحت عمليات باشد نکاتی از قانون بودجه 1396 بند(ه) تبصره4ق.ب 1396؛ در سال 1396مبلغ چهل هزار میلیارد ()40.000.000.000.000ریال تسهیالت توسط بانکهای عامل برای خرید تجهیزات و به‌روزرسانی آزمایشگاهها و کارگاههای دانشگاهها و مؤسسات آموزشی به تفکیک ......دانشگاه فرهنگیان یک‌هزار و دویست میلیارد ()1.200.000.000.000ریال ........ ،براساس فهرست مورد توافق وزارتخانه‌های مذکور و سازمان برنامه و بودجه کشور و با تضمین هیأت امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزشی مذکور پرداخت می‌شود .این تسهیالت پس از تنفس دو ساله از محل درآمد اختصاصی آنها و متناسب با میزان دریافتی و مبتنی بر زمان‌بندی مورد تفاهم با بانکها بازپرداخت می‌شود .تجهیزات آزمایشگاههای تحقیقاتی موضوع این بند فقط در مواردی که بنا به اعالم معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور و یا وزارتخانه تخصصی مربوطه مشابه داخلی ندارند ،از شرکت خارجی تأمین می‌شود. بندالف تبصره 5ق .ب 1396؛ به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی وابسته به وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و شرکتهای دولتی وابسته و تابعه وزارتخانه‌های نیرو ،نفت ،راه و شهرسازی ،ورزش و جوانان ،دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ،ارتباطات و فناوری اطالعات ،صنعت ،معدن و تجارت، جهادکشاورزی ،بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و علوم ،تحقیقات و فناوری و سازمان‌های انرژی اتمی ایران و میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری اجازه داده می‌شود با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 30/6/1376و یا قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران مصوب 1/9/1384در مجموع تا سقف یکصدهزار میلیارد ( ) 100.000.000.000.000ریال برای اجرای طرحهای دارای توجیه فنی ،اقتصادی و مالی خود با اولویت اجرای طرح (پروژه)‌ های میادین نفت و گاز مشترک با همسایگان و مهار آبهای مرزی ،...... ،تولید انرژی‌های نو و تجدیدپذیر ،احداث و تکمیل طرحهای نیمه‌تمام ورزشی ،اجرای طرحهای ساماندهی دانشگاهها ،احداث ،تکمیل و تجهیز دانشگاهها و دانشکده‌ها و پژوهشکده‌ها ،پارکهای علم و فناوری ،خوابگاهها و ......با اولویت مناطق محروم و کمترتوسعه‌یافته، اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک اسالمی با رعایت ماده ( )88قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 برای طرحهایی که به‌تصویب شورای اقتصاد می‌رسد ،با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود ،منتشر کنند. بند(ب) تبصره 5ق .ب 1396؛ به دولت اجازه داده می‌شود تا مبلغ دویست هزار میلیارد ()200.000.000.000.000ریال اوراق مالی اسالمی (اسناد ،مشارکت و صکوک) به صورت ریالی و ارزی منتشر و منابع حاصل را به ردیف شماره 310108جدول شماره ( )5این قانون واریز کند .منابع واریزی به طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام و طرحهای ساماندهی دانشگاهها مندرج در پیوست شماره ( )1این قانون اختصاص می‌یابد تا براساس موافقتنامـه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینــه شود. بند الف تبصره 9ق .ب 1396؛ به دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و پارکهای علم و فناوری اجازه داده می‌شود تا سقف عملکرد درآمد اختصاصی سال 1395نسبت به أخذ تسهیالت از بانکها اقدام کنند و در جهت تکمیل طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود استفاده نمایند و نسبت به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصی خود اقدام کنند. بند ح تبصره 9ق ب 1396؛ در اجرای بند (ذ) ماده ( )64قانون برنامه ششم توسعه در خصوص ساماندهی نیروهای حق‌التدریسی دانشگاه فنی و حرفه‌ای منتقل از آموزش و پرورش (قبل از سال )1390وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری مکلف است تا پایان سال 1396نسبت به تبدیل وضعیت آنان اقدام نماید .منابع مورد نیاز از محل منابع موجود در ردیف 550000-138دانشگاه قابل تأمین است. بند ب تبصره 14ق ب 1396؛ به منظور افزایش مشارکت مردمی در عرصه‌های اجتماعی حضور نیکوکارانه و خیرخواهانه مردم در تقویت زیرساخت‌های عمومی و فعالیت‌های عام‌المنفعه در حوزه‌های علمی ،دانشگاهی ،آموزشی، ورزشی ،فرهنگی ،اشتغالزایی و کارآفرینی ،دولت موظف است در صورتی که گروههای پانصد نفری مردمی با رضایت نسبت به اهدای یارانه ماهانه خود به امور فوق در شهر یا روستای مشخص مبادرت نمایند ،نسبت به واریز ماهانه مبلغ یارانه پرداختی به آنها به امور و منطقه مربوطه اقدام نماید .آیین‌نامه اجرائی این بند ظرف مدت سه‌ماه با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به‌ تصویب هیأت وزیران می‌رسد.