دستگاه های نظارتی و نوع نظارت محوله

دستگاه های نظارتی و نوع نظارت محوله

اسلاید 1: ياسريع الحساب ديوان محاسبات کشور ديوان محاسبات استان مازندران

اسلاید 2: انواع دستگاههاي نظارتي و نوع نظارت محوله جايگاه قانونی ورسالت ديوان محاسباتبرخی نکات از قانون ديوان محاسباتنکاتی مختصر به قانون بودجه 1396فهرست مطالب

اسلاید 3: دستگاههاي نظارتي و نوع نظارت محولهوزارت اطلاعات: نظارت امنيتي.وزارت امور اقتصادي و دارايي (ذيحسابيها): نظارت مالي در حين خرج.سازمان مديريت و برنامه‌ريزي: نظارت پرسنلي و نظارت عملياتي.سازمان حسابرسي: نظارت حسابرسي براساس استانداردهای حسابداری وحسابرسیسازمان بازرسي کل کشور: نظارت بر رعايت قانون به صورت عام.ديوان عدالت اداري: نظارت قضايي بر دولت و اعمال آن.ديوانعالي کشور: نظارت بر اجراي قوانين در محاکم.ديوان محاسبات کشور: نظارت مستمر مالي.کميسيون اصل 90: نظارت بر رسيدگي به شکايات اشخاص از طرز کار قواي 3گانه.

اسلاید 4: جایگاه قانونی ورسالت ديوان محاسبات بر اساس اصل 54 قانون اساسی : دیوان محاسبات کشور مستقیماً زیر نظر مجلس شورای اسلامی می باشد سازمان و اداره امور آن در مراکز استانها بموجب قانون تعیین خواهد شد بر اساس اصل 55 قانون اساسی : دیوان محاسبات به کلیه حسابهای وزارتخانه ها ، موسسات ، شرکتهای دولتی ، و سایر دستگاههاییکه بنحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می کنند به ترتیبی که قانون مقرر می دارد رسیدگی یا حسابرسی می نماید که هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد دیوان محاسبات حسابها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می نماید این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود.

اسلاید 5: هدف ديوان محاسبات براساس ماده یک قانون دیوان محاسبات مصوب بهمن ماه 1361 ماده 1 : هدف دیوان محاسبات کشور با توجه به اصول مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از اعمال کنترل و نظارت مستمر مالی بمنظور پاسداری از بیت المال از طریق : الف – کنترل عملیّات و فعالیتهای مالی کلیه وزارتخانه ها ، موسسات ، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می کنند ب - بررسی و حسابرسی وجوه مصرف شده و درآمد و سایر منابع تامین اعتبار در ارتباط با سیاستهای مالی تعیین شده در بودجه مصوب با توجه به گزارش عملیاتی و محاسباتی ماخوذه از دستگاه مربوطه ج – تهیه و تدوین گزارش تفریغ بودجه بانضمام نظرات خود و ارائه آن به مجلس شورای اسلامی

اسلاید 6: فصل دوم - وظايف و اختيارات ماده 2 - حسابرسي يا رسيدگي كليه حسابهاي درآمد و هزينه و ساير دريافتها و پرداختها و نيز صورتهاي مالي دستگاهها از نظر مطابقت با قوانين و مقررات مالي و ساير قوانين مربوط و ضوابط لازم الاجراء تبصره - منظور از دستگاهها در اين قانون كليه وزارتخانه ها ، سازمانها ، موسسات، شركتهاي دولتي وساير واحدها كه به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده مي نمايند و به طور كلي هر واحد اجرايي كه بر طبق اصول 44 و 45 قانون اساسي مالكيت عمومي برآنها مترتب بشود ، مي باشد. واحدهايي كه شمول مقررات عمومي در مورد آنها مستلزم ذكر نام است نيز مشمول اين تعريف مي باشند.

اسلاید 7: ماده 3 - بررسي وقوع عمليات مالي در دستگاهها به منظور اطمينان از حصول و ارسال صحيح و به موقع درآمد و يا انجام هزينه و ساير دريافتها و پرداختها ماده 4 - رسيدگي به موجودي حساب اموال و دارائيهاي دستگاهها ماده 5 - بررسي جهت اطمينان از برقراري روشها و دستورالعملهاي مناسب مالي و كاربرد موثر آنها در جهت نيل به اهداف دستگاههاي مورد رسيدگي ماده 6 - اعلام نظر در خصوص لزوم وجود مرجع كنترل كننده داخلي و يا عدم كفايت مرجع كنترل كننده موجود در دستگاههاي مورد رسيدگي با توجه به گزارشات حسابرسيها و رسيدگيهاي انجام شده جهت حفظ حقوق بيت المال . ماده 7 - رسيدگي به حساب كسري ابوابجمعي و تخلفات مالي و هر گونه اختلاف حساب مامورين ذيربط دولتي در اجراي قوانين و مقررات به ترتيب مقرر در اين قانون

اسلاید 8: فصل سوم - سازمان وتشكيلات ماده 9 - ديوان محاسبات كشور مستقيماً زيرنظر مجلس شوراي اسلامي مي باشد و در امور مالي و اداري استقلال داشته و اعتبار موردنياز آن با پيشنهاد ديوان مذكور پس از تأئيد كميسيون ديوان محاسبات و بودجهمجلس شوراي اسلامي جداگانه در لايحه بودجه كل كشور منظور مي شود . تشخيص ، انجام تعهد و تسجيل هزينه هاي آن با رعايت قوانين ومقررات از وظايف رئيس ديوان محاسبات و يا كساني است كه از طرف وي مجاز به اين امور بشوند. تبصره - ديوان محاسبات كشور از لحاظ مقررات مالي تابع آئين نامه خاصي خواهد بود كه ظرف مدت 2 ماه از تاريخ تصويب اين اصلاحيه تهيه و با رعايت اصل (74 ) قانون اساسي جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم مي گردد. ماده 10 - مقر ديوان محاسبات كشور در تهران است و در مراكز استانها نيز داراي تشكيلات استان خواهد بود. ماده 11 - رئيس ديوان محاسبات كشور پس از افتتاح هر دوره قانون گذاري به پيشنهاد كميسيون ديوان محاسبات و بودجه مجلس شوراي اسلامي و تصويب نمايندگان ملت انتخاب مي شود. تبصره - بركناري رئيس ديوان محاسبات با پيشنهاد كميسيون ديوان محاسبات و با تصويب اكثريت نمايندگان انجام مي گيرد. ماده 12 - ديوان محاسبات كشور داراي يك دادسرا و حداقل سه و حداكثر هفت هيأت مستشاري مي باشد . هر هيأت مركب از سه مستشار است كه يكي از آنها رئيس هيأت خواهد بود.

اسلاید 9: ماده 14 - دادستان ديوان محاسبات كشور پس از افتتاح هر دوره قانون گذاري به پيشنهاد كميسيون ديوان محاسبات و بودجه مجلس شوراي اسلامي و تصويب نمايندگان ملت انتخاب مي شود . بركناري دادستان ديوان محاسبات به پيشنهاد كميسيون ديوان محاسبات و با تصويب اكثريت نمايندگان مجلس خواهد بود. ماده 16 - انتخاب هيأت هاي مستشاري از طريق زير بعمل مي آيد . رئيس ديوان محاسبات كشور پس از دريافت حكم حداقل اسامي 15 نفر از افراد امين و متدين وكاردان را حتي الامكان از ميان افراد واجد شرايط ديوان محاسبات كشور به كميسيون ديوان محاسبات ، بودجه و امور مالي مجلس پيشنهاد خواهد نمود. كميسيون از بين افراد مذكور حداقل 9 نفر را به عنوان اعضاي اصلي هيأت مستشاري و سه نفر را به عنوان اعضاي جانشين انتخاب و به رئيس ديوان محاسبات كشور معرفي خواهد كرد.

اسلاید 10: ماده 21 - دادستان ديوان محاسبات كشور در حدود قوانين و مقررات مالي در حفظ حقوق بيت المال اقدام مي نمايد و در انجام وظايف خود مي تواند به هر يك از دستگاهها شخصا مراجعه و يا اين ماموريت را به يكي از دادياران محول نمايد. تبصره 1 - هر گاه در مواعد مقرر حساب ماهانه يا سالانه و صورتهاي مالي و هر نوع سند و يا مدرك موردنياز در اختيار ديوان محاسبات كشور قرار نگيرد ، دادستان ديوان محاسبات كشور موظف است به محض اعلام ، عليه مسئول يا مسئولين امر دادخواست تنظيم و جهت طرح در هيات هاي مستشاري به رئيس ديوان محاسبات كشور ارسال نمايد.

اسلاید 11: تبصره 2 - دادستان ديوان محاسبات كشور موظف است به مورد كسري ابوابجمعي مسئولين و موارد مذكور در ماده (23) اين قانون و همچنين ساير مواردي كه رسيدگي به آنها در صلاحيت ديوان محاسبات كشور مي باشد ، رسيدگي و پس از تكميل پرونده باصدوردادخواست مراتب راجهت طرح در هيات هاي مستشاري به رئيس ديوان محاسبات كشور اعلام دارد. تبصره 3 - رئيس ديوان محاسبات كشورمكلف است حداكثرظرف ده روز دادخواست دادستان را به هيئتهاي مذكور ارجاع دهد. ماده 22 - ديوان محاسبات كشور از لحاظ مقررات استخدامي تابع آئين نامه خاصي خواهد بود كه از طرف ديوان مزبور تهيه و با رعايت اصل 74 قانون اساسي به تصويب مجلس شوراي اسلامي ميرسد و تا تصويب آئين نامه فوق الذكر تابع قانون استخدام كشوري خواهد بود. آئين نامه استخدامي ديوان محاسبات مصوب 7/7/1370 مجلس شوراي اسلامي . 

اسلاید 12: ماده 23 - هيأتهاي مستشاري علاوه بر موارد مذكور در اين قانون به موارد زير نيز رسيدگي و انشاء رأي مي نمايد. الف - عدم ارائه صورتهاي مالي ، حساب درآمد و هزينه ،دفاتر قانوني و صورت حساب كسري و يا اسناد و مدارك در موعد مقرر به ديوان محاسبات كشور . ب - تعهد زائد بر اعتبار و يا عدم رعايت قوانين و مقررات مالي ج - عدم واريز به موقع درآمد و ساير منابع تامين اعتبار منظور در بودجه عمومي به حساب مربوط و همچنين عدم واريز وجوهي كه به عنوان سپرده يا وجه الضمان و يا وثيقه و يا نظائر آنها دريافت ميگردد . د - عدم پرداخت به موقع تعهدات دولت كه موجب ضرر و زيان به بيت المال مي گردد. هـ - سوء استفاده و غفلت و تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتي و يا هر خرج يا تصميم نادرست كه باعث اتلاف با تضييع بيت المال بشود. ي - رسيدگي و صدور رأي نسبت به گزارشهاي حسابرسي و گواهي حسابهاي صادره توسط ديوان محاسبات كشور و - پرونده هاي كسري ابوابجمعي مسئولين مربوط ز - ايجاد موانع و محظورات غيرقابل توجيه از ناحيه مسئولين ذيربط دستگاهها در قبال مميزين و يا حسابرسها و ساير كارشناسان ديوان محاسبات كشور در جهت انجام وظايف آنان فصل چهارم - نحوه كار هيأتهاي مستشاري

اسلاید 13: ح - پرداخت و دريافتهايي كه خلاف قوانين موجود به دستور كتبي مقامات مسئول صورت گيرد. ط - تائيد و يا صدور رأي نسبت به گزارشات حسابرسان داخلي و خارجي شركتها و مؤسسات و سازمانهاي مربوط تبصره 1 - هيأتها در صورت احراز وقوع تخلف ضمن صدور رأي نسبت به ضرر و زيان وارده متخلفين را حسب مورد به مجازاتهاي اداري ذيل محكوم مي نمايد : الف - توبيخ كتبي با درج در پرونده استخدامي ب - كسر حقوق و مزايا حداكثر يك سوم از يكماه تا يكسال ج - انفصال موقت از يكماه تا يكسال د - اخراج از محل خدمت هـ - انفصال دائم از خدمات دولتي تبصره 2 - هيأت ها در صورت احراز وقوع جرم ضمن اعلام رأي نسبت به ضرر و زيان وارده ، پرونده را از طريق دادسراي ديوان محاسبات كشور براي تعقيب به مراجع قضايي ارسال خواهند داشت .

اسلاید 14: ماده 24 - هر گاه ثابت شود كه از ناحيه مسئولان بدون سوء نيت ضرري به بيت المال وارد شده است، از طرف هيأتهاي مستشاري رأي به جبران آن طبق ماده 28 اين قانون صادر خواهد شد و در مورد تخلفاتي كه ناشي از دستور رئيس جمهوري و نخست وزير و وزراء بوده و اثرمالي داشته باشد علاوه بر جبران ضرر گزارش لازم حسب مورد جهت استحضار و اخذ تصميم به مجلس داده خواهد شد. ماده 25 - هر گاه ديوان محاسبات كشور ضمن انجام وظايف به يكي از جرائم عمومي برخورد نمايد مكلف است موضوع را از طريق دادستان ديوان محاسبات كشور براي تعقيب به مراجع قضايي اعلام نمايد. اين امر مانع از ادامه رسيدگي مزبور در ديوان محاسبات كشور نخواهد بود. ماده 26 - آراء ديوان محاسبات كشور را دادستان و يا نماينده او براي اجرا به دستگاههاي مربوط ابلاغ و نسخه اي از آن را به وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال و در اجراي آنها مراقبت مي نمايد. در صورتيكه آراء مزبور بلااجرا بماند دادستان ديوان محاسبات كشور موظف است مراتب را به مجلس شوراي اسلامي اعلام نمايد.

اسلاید 15: فصل پنجم - مقررات متفرقه ماده 39 - دستگاهها مكلفند حسابهاي درآمد و هزينه ، صورتهاي مالي، اسناد و مدارك مربوط را به نحوي كه ديوان محاسبات كشور تعيين مي نمايد به ديوان مزبور تحويل نمايند . حسابرسي و رسيدگي آنها به تشخيص ديوان محاسبات كشور در ادارات ديوان يا محل خود آن دستگاهها انجام مي گيرد.

اسلاید 16: ماده 40 - تعيين نحوه حفظ ونگهداري وبايگاني صورت حسابهاي مالي و اسناد و مدارك مربوط دردستگاهها به عهده ديوان محاسبات كشور است . ماده 41 - ديوان محاسبات كشور علاوه بر موارد پيش بيني شده در اين قانون موضوعات مرتبطه با وظايف ديوان محاسبات را كه از طرف مجلس شوراي اسلامي حسب مورد به آن ارجاع ميشود رسيدگي و اظهارنظر مي نمايد.

اسلاید 17: اختیارات دیوان محاسبات براساس ماده 42 قانون دیوان محاسبات دیوان محاسبات کشور برای انجام وظایف خود می تواند در تمامی امور مالی کشور تحقیق و تفحص نماید و در تمامی موارد مستقیماً مکاتبه برقرار نماید. و تمام مقامات جمهوری اسلامی ایران و قوای سه گانه و سازمانها و ادارات تابعه و کلیه اشخاص و سازمانهایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می نمایند مکلف به پاسخگویی مستقیم می باشند حتی در مواردی که از قانون محاسبات عمومی مستثنی شده باشند.

اسلاید 18: 1- آيا قوانين و مقررات لازم‌الاجرا رعايت شده است2- آيا مجري در اجراي اين سياستها موفق بوده است3- آيا براي نيل به اهداف مقرر شده تلاش لازم صورت گرفته است 4- آيا نتايج كمي و كيفي ارائه شده از اجراي عمليات مالي اطمينان بخش است5- آيا گردش امور مالي بگونه‌اي طراحي شده است كه تضمين كننده صحت عمليات باشدديوان محاسبات بعنوان بازرس وحسابرس نظام مالي بايد پاسخ سوالات زير را در اختيار قانون‌گذار بگذاردانتظارات قابل تصور از ديوان محاسبات

اسلاید 19: بند(ه) تبصره4ق.ب 1396؛ در سال 1396 مبلغ چهل هزار میلیارد (40.000.000.000.000)ریال تسهیلات توسط بانکهای عامل برای خرید تجهیزات و به‌روزرسانی آزمایشگاهها و کارگاههای دانشگاهها و مؤسسات آموزشی به تفکیک ...... دانشگاه فرهنگیان یک‌هزار و دویست میلیارد (1.200.000.000.000)ریال، ........ براساس فهرست مورد توافق وزارتخانه‌های مذکور و سازمان برنامه و بودجه کشور و با تضمین هیأت امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزشی مذکور پرداخت می‌شود. این تسهیلات پس از تنفس دو ساله از محل درآمد اختصاصی آنها و متناسب با میزان دریافتی و مبتنی بر زمان‌بندی مورد تفاهم با بانکها بازپرداخت می‌شود. تجهیزات آزمایشگاههای تحقیقاتی موضوع این بند فقط در مواردی که بنا به اعلام معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور و یا وزارتخانه تخصصی مربوطه مشابه داخلی ندارند، از شرکت خارجی تأمین می‌شود.نکاتی از قانون بودجه 1396

اسلاید 20: بندالف تبصره 5 ق. ب 1396؛ به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و شرکتهای دولتی وابسته و تابعه وزارتخانه‌های نیرو، نفت، راه و شهرسازی، ورزش و جوانان، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت، جهادکشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان‌های انرژی اتمی ایران و میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اجازه داده می‌شود با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 30/6/1376 و یا قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1/9/1384 در مجموع تا سقف یکصدهزار میلیارد (100.000.000.000.000) ریال برای اجرای طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی خود با اولویت اجرای طرح (پروژه)‌ های میادین نفت و گاز مشترک با همسایگان و مهار آبهای مرزی، ......، تولید انرژی‌های نو و تجدیدپذیر، احداث و تکمیل طرحهای نیمه‌تمام ورزشی، اجرای طرحهای ساماندهی دانشگاهها، احداث، تکمیل و تجهیز دانشگاهها و دانشکده‌ها و پژوهشکده‌ها، پارکهای علم و فناوری، خوابگاهها و ......با اولویت مناطق محروم و کمترتوسعه‌یافته، اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک اسلامی با رعایت ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 برای طرحهایی که به‌تصویب شورای اقتصاد می‌رسد، با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر کنند.

اسلاید 21: بند(ب) تبصره5 ق. ب 1396؛ به دولت اجازه داده می‌شود تا مبلغ دویست هزار میلیارد (200.000.000.000.000)ریال اوراق مالی اسلامی (اسناد، مشارکت و صکوک) به صورت ریالی و ارزی منتشر و منابع حاصل را به ردیف شماره 310108 جدول شماره (5) این قانون واریز کند. منابع واریزی به طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام و طرحهای ساماندهی دانشگاهها مندرج در پیوست شماره (1) این قانون اختصاص می‌یابد تا براساس موافقتنامـه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینــه شود.بند الف تبصره 9ق. ب 1396؛ به دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و پارکهای علم و فناوری اجازه داده می‌شود تا سقف عملکرد درآمد اختصاصی سال 1395 نسبت به أخذ تسهیلات از بانکها اقدام کنند و در جهت تکمیل طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود استفاده نمایند و نسبت به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصی خود اقدام کنند.

اسلاید 22: بند ح تبصره 9 ق ب 1396؛ در اجرای بند (ذ) ماده (64) قانون برنامه ششم توسعه در خصوص ساماندهی نیروهای حق‌التدریسی دانشگاه فنی و حرفه‌ای منتقل از آموزش و پرورش (قبل از سال 1390) وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است تا پایان سال 1396 نسبت به تبدیل وضعیت آنان اقدام نماید. منابع مورد نیاز از محل منابع موجود در ردیف 138-550000 دانشگاه قابل تأمین است.بند ب تبصره 14 ق ب 1396؛ به منظور افزایش مشارکت مردمی در عرصه‌های اجتماعی حضور نیکوکارانه و خیرخواهانه مردم در تقویت زیرساخت‌های عمومی و فعالیت‌های عام‌المنفعه در حوزه‌های علمی، دانشگاهی، آموزشی، ورزشی، فرهنگی، اشتغالزایی و کارآفرینی، دولت موظف است در صورتی که گروههای پانصد نفری مردمی با رضایت نسبت به اهدای یارانه ماهانه خود به امور فوق در شهر یا روستای مشخص مبادرت نمایند، نسبت به واریز ماهانه مبلغ یارانه پرداختی به آنها به امور و منطقه مربوطه اقدام نماید. آیین‌نامه اجرائی این بند ظرف مدت سه ‌ماه با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به‌ تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

اسلاید 23:

اسلاید 24:

اسلاید 25: تعجيل درفرج آقاامام زمانپايداری نظام جمهوری اسلامی ايرانسلامتی خودوخانواده محترمتانصلوات بفرستيد