سازمان کار و ارکان نظام اداری دولت

سازمان کار و ارکان نظام اداری دولت

اسلاید 1: تعاریف و مبانی نظری هدف های کلی :ایجاد زمینه های شناختی در کلیه کارکنان جدیدالاستخدام دولت نسبت به تعاریف مفاهیم دولت ، سازمان ، ساختار ، مدیریت، مدیریت دولتی ، اصول مدیریت ، و ویژگی های نظام اداری صحیح و مطلوب بر پایه ویژگی های جامعه اسلامی هدف های رفتاری :در پایان مطالعه تعاریف و مبانی نظری ، از فراگیر انتظار می رود :

اسلاید 2: اهمیت و ضرورت شناخت سازمان کار و ارکان نظام اداری دولت را شرح دهد .واژه دولت را در دو مفهوم حاکمیت و حکومت تعریف کند و هر یک را شرح دهد .سازمان و ساختار را تعریف کند وبرای آنها مثال بزندمدیریت را تعریف کند و اصول آن را شرح دهد .مدیریت دولتی را تعریف و روند تاریخی آن را بازگو کند .ویژگی های نظام سازمانی و مدیریتی صحیح و مطلوب را به اختصار شرح دهد.

اسلاید 3: شناخت ارکان توسعه سازمان کار اجرایی و مدیریتی دولت ، یکی از ارکان توسعه جوامع به حساب می آید و می تواند در قوام بخشیدن به سایر ارکان توسعه ، یعنی تنظیم حکیمانه سیاست ها و خط مشی ها و بهره گیری به موقع از منابع و امکانات موجود جامعه ، نقش داشته باشد و جامعه را در نیل به اهداف توسعه ای رهنمون سازد.

اسلاید 4: واژه دولت یا جامعه سیاسی دارای دو مفهوم است . دولت در مفهوم نخست ، معادل کلمه state از ریشه لاتین stare به معنای ایستادن یا وضعیت پایدار است که مفهومی گسترده دارد و مترادف لفظ حاکمیت به کار می رود. در این معنی ، دولت عبارت است از گروهی از مردم که در سرزمین معین ( کشور ) سکونت داشته و بر مردمانی معین ( ملت ) تحت اصول منظم ( قانون ) تسلط پایدار دارند. آن گروه ، از نظر داخلی نگهبان نظم به شمار می آید و از نظر خارجی پاسدار تمامیت ارضی و منافع ملت و یکایک شهروندان خویش است .دولت

اسلاید 5: دولت در این مفهوم شامل مقام رهبری و هر سه رکن جامعه یعنی قوه قانونگذاری ، قوه قضایی ، و قوه اجرایی است و نیز عناصر ثابت و پایدار حاکمیت یعنی جمعیت ، سرزمین ، و قدرت عالی سیاسی را در بر می گیرد . این طبقه بندی ، قدیمی ترین و با ارزش ترین سازماندهی گسترده دولت ها به شمار می رود . بر این اساس ، دولت عبارت است از عده ای از مردم که در قلمرو معینی سکونت دارند و مطیع یک قدرت عالیه هستند . مانند دولت ایران و ترکیه همسایه اند .

اسلاید 6: دولت در مفهوم دوم ، معادل کلمه Government به معنای حکومت و فرمان راندن است . دولت در معنای حکومت ( رژیم ) از حاکمیت محدودتر و مبین قدرت اجرایی یا قوه مجریه در برابر قوه مقننه است . البته گاهی هم به معنی کل دستگاه و نهادهای حاکم نیز آمده است مانند دولت مصدق سقوط کرد.

اسلاید 7: دولت وعناصر وابسته به آن در مفهوم نخست ( حاکمیت ) بزرگترین نهاد سیاسی کشور و دارنده بیشترین و کاملترین امکانات و قدرت فشارهای مادی و معنوی در مفهوم گسترده آن بر مردم است ، دولت و عناصر وابسته به آن دراین مفهوم از ویژگی ایستادگی و پایداری نیز برخوردار است دولت در معنی دوم ( حکومت ) ، یکی از نهادهای سیاسی جامعه است که می تواند توسط سایر نهادها کنترل شود و تغییر کند ، از ویژگی های دولت در این مفهوم ناپایدار بودن آن است.

اسلاید 8: کلمه دولت در ادب فارسی به معنای مال ، ثروت ، نعمت ، اقبال ، بختیاری و کامکاری ، حکومت ، قدرت ، فرمانروایی و چیزی که دست به دست می گردد آمده است .ماهیت برنامه های توسعه بستگی مستقیم به تئوری ای دارد.که دولت بر پایه آن شکل گرفته است و برنامه های خود را دنبال می کند .

اسلاید 9: نظریه های پیرامون دولت رامی توان در طیفی از نظریه ها قرارداد که در یک طرف طیف ، نظریه هایی قراردارند که برای دولت نقش مطلق و نامحدود قائل اند و در طرف دیگر طیف ، نظریه هایی هستند که برای دولت نقش کمتری قائل اند . نمونه هایی از نظریه های دولت عبارت اند از : نظریه دولت مطلقه ، نظریه دولت مشروطه ، نظریه اخلاقی دولت ، نظریه طبقاتی دولت ، نظریه کثرت گرایی دولت ، و نظریه اداری .

اسلاید 10: سازمان واژه(( سازمان )) که گاهی معادل کلمه (( محل کار )) نیز بکار می رود ، از مجموعه روابط بین افراد شکل گرفته و از آن تعاریف زیادی شده است که به چند مورد اشاره می شود : (( سازمان ، مجموعه ای است مرکب از جزءهایی که هر کدام به سود بقیه ، عهده دار کاری معین می باشند مانند ارگانیسم یا بدن جاندار که ازاندام های مرتبط که هر کدام کاری معین دارند ، تشکیل شده است )).در تعریف بالا، اجزا بر افراد و گروه هایی دلالت دارند که بایکدیگر روابط متقابل دارند. روی هم رفته می توان گفت : چنانچه روابط متقابل افراد و گروه ها در جهت نیل به اهداف مشترک هماهنگ شود سازمان به وجود می آید که لفظی بسیار گسترده است .

اسلاید 11: (( سازمان ، وسیله ارتباط و ترکیب منابع مادی و انسانی برای تولید و توزیع کالا و خدمات در جامعه است )) . به عبارت دیگر ، به ترکیب و تلفیق ارتباط افراد ( منابع انسانی ) به صورت کار اداری با استفاده از تکنولوژی خاص ( منابع مادی ) در جهت تهیه و توزیع کالاها و خدمات مورد نیاز افراد جامعه ، سازمان گفته می شود.سازمان در این کتاب با کلمه (( روابط )) مترادف است مانند سازمان رسمی و روابط رسمی ، یا سازمان غیر رسمی و روابط غیر رسمی . بر این اساس ، (( به یک رشته روابط منظم و عقلایی که بین عده ای از افراد انسان که وظایف متعددی را انجام می دهند و برای رسیدن به هدف های مشترک فعالیت دارند ، سازمان گفته می شود )) . در این تعریف ، مفاهیم روابط منظم و عقلایی ، تقسیم کار ، وظایف متعدد و هدف های مشترک ، عناصر اصلی سازمان را تشکیل می دهند.

اسلاید 12: کلمه (( سازمان )) در اصطلاح اداری دارای دو کاربرد است : نخست کاربرد ” عام ” کلمه ، که در این حالت به کلیه واحدهای سازمانی دولت از قبیل وزارتخانه ، موسسه ، و اداره اطلاق می شود. صورت دوم کاربرد ” خاص ” کلمه است ، که در این حالت ، عنوان و مشخص کننده ماهیت قانونی و تشکیلاتی سازمانی خاص است که بر اساس قانون با این عنوان ایجاد شده است مانند سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور که البته آن هم از مجموعه روابط منطقی ، منظم، و جهت دار افراد به وجود آمده است .

اسلاید 13: ساختارسازمان از تعامل دو مجموعه اصلی یا دو بعد مهم تشکیل شده است . به مجموعه نخست ابعاد ساختاری سازمان گفته می شود که شامل شاخص ها مانند قانون و مقررات ، تخصص ها ، مبانی تقسیم کار ، سلسله مراتب ، پیچیدگی ها ، و تمرکز است .مجموعه دوم را ابعاد محتوایی سازمان یعنی اندازه ، هدف واستراتژی ، فرهنگ ، تکنولوژی ، و محیط شکل می دهد.

اسلاید 14: ساختار آن جزء اصلی و مهم سازمان ، یا جامعه ( به عنوان یک سیستم ) است که سایر اجزای سازمان یعنی اهداف و استراتژی ، محیط ، تکنولوژی ، و ... به آن وابسته اند و تحت تاثیر آن قراردارند . ستون فقرات ( در سیستم بدن انسان ) و عامل قانون و مقررات ( در سیستم سازمان )هر دو ساختارند. رابینز اعتقاد دارد: ساختاریکی از اجزای اصلی و مهم سازمان است که از ابعاد دوازده گانه سامان یافته و سه بعد آن اهمیت بیشتری دارد که عبارت اند از : یکم پیچیدگی ساختار ، یعنی ساختار مبنای تقسیم کار و گروه بندی افراد ( برحسب تخصص ) در سازمان است .

اسلاید 15: دوم ، بعد رسمیت ، یعنی ساختار میزان استفاده و بهره گیری از روش ها و مقررات را در اجرای کارها مشخص می کند. سوم ، بعد تمرکز، یعنی ساختار روی اختیارات تصمیم گیری های سازمانی تمرکز دارد.بنابراین ، قانون و مقررات ، ساختار جامعه و نظام اداری را شکل می دهد و فعالیت ارکان جوامع به آن وابسته است . لفظ قانون از کلمه یونانی kanon به معنی (( اصل )) و (( دستور )) اخذ شده و ضابطه ای است که روابط بین حقوق و تکالیف افراد را مشخص می سازد.

اسلاید 16: مـدیــریــت مدیریت معادل کلمه management از واژه لاتین manus به معنای (( کنترل شده با دست )) گرفته شده است و تعاریف زیادی دارد. برخی از دانشمندان آن را (( فرآیند انجام کارها بطور اثر بخش و کارآمد به دست دیگران )) تعریف کرده اند. برخی دیگر اعتقاد دارند: مدیریت عبارت است : علم و هنر به کارگیری اصول مدیریت یعنی برنامه ریزی ، سازماندهی ، هدایت ، و کنترل منابع ، امکانات ، فعالیت های افراد برای رسیدن به هدف های خاص موسسه به گونه ای اثر بخش و کارآمد است .

اسلاید 17: تعریف بالا از چند عنصر مهم شکل گرفته که عبارت اند از : علم و هنر بودن مدیریت یعنی اینکه برخی اصول یا انجام دادن برخی وظایف مدیریت مانند برنامه ریزی ، سازماندهی ، و کنترل ، آموختنی ، تجربه پذیر ، و علم است و برخی وظایف دیگر مانند هدایت به ویژگی های فردی و خصوصیات شخصیتی و تربیتی شخص مدیر ارتباط دارد و از نوع هنر است .

اسلاید 18: در مورد عنصر منابع و امکانات باید گفت که منابع یعنی اعتباراتی که در قالب بودجه تنظیم شده است و امکانات یعنی تاسیسات ، تکنولوژی ، و ابزارهای مورد برای نیاز برای انجام دادن کار به گونه ای که اثر بخش باشد یعنی انجام دادن کار بر اساس روش های مشخص و تعیین شده باشد و در اینجا تاکید روی انجام دادن صحیح کار است ، همچنین کارآمد باشد یعنی به کیفیت کار توجه شود و کارها با صحت و کیفیت هر چند بیشتر و هزینه یا زمان هر چه کمتر انجام گیرد.

اسلاید 19: مدیریت دولتی واژه مدیریت دولتی تقریبا“ با لفظ دیوان سالاری دولتی مترادف است و برخی دانشمندان آن را شاخه ای از اداره امور عمومی می دانند که شامل هنر و علم روش شناختی کاربردی در زمینه طراحی امور اداری ، تجدید سازمان ، برنامه ریزی ، و تخصیص منابع در دولت ها از طریق نظام های بودجه بندی ، مدیریت مالی ، مدیریت منابع انسانی ، و ارزشیابی عملکرد و برنامه هاست .مطالعات مدیریت دولتی ریشه در تاریخ دارد ، با این همه از عمر دانش مدیریت دولتی حدود یک قرن می گذرد که در این مدت زمان ، این دانش دچار تحولات فراوان و گوناگونی شده است .

اسلاید 20: مدیریت دولتی با نوشتن مقاله ای با عنوان (( مطالعه امور اداری )) و طرح نظریه جدایی علم مدیریت از دانش سیاسی در سال 1887 آغاز شد و نظریه مدیریت علمی در اوایل قرن بیستم آن را گسترش داد.مطالعات تجربی فایول و دیگران ( 1927 ) سبب ارائه اصول جهانی مدیریت در اداره امور سازمان ها شد و تحقیقات بیست ساله معروف به هاثورن که در دهه های 1920 و 1930 به بعد صورت گرفت ، تاثیر عوامل مادی و غیر مادی موثر بر انگیزش انسان ها را نشان داد.

اسلاید 21: در دهه 1960 ، مکتب مدیریت دولتی تحت تاثیر تفکرات نظام گرایانه یا سیستماتیک ( مجموعه ای ) قرار گرفت و این تفکر که جهان هستی ، از جمله جوامع و سازمان ها را متشکل از مجموعه اجزای متعامل می داند ، توسط متفکران اجتماعی ریاضی دان رواج یافت و تکنیک های مقداری در مدیریت معمول گردید .از اواخر دهه 1970 تا کنون ، رویکرد مدیریت دولتی نوین یا (( مدیریت گرایی )) پس از نظریه اقتضایی مدیریت بر تفکرات نظام های مدیریت دولتی کشورها سایه افکنده است . در این رویکرد، بر برخی ارزش های جدید و سنتی مدیریت دولتی ، هر دو تاکید می شود .

اسلاید 22: ارزش های عمده مدیریت دولتی نوین عبارت اند از : توجه به کاهش اندازه دولت ، محدود بودن فعالیت های بخش دولتی ، نفی تمرکز گرایی در سازمان ، معرفی ساز و کارهای مبتنی بر بازار ، اجرای مدیریت عملکردی ، استخدام بر اساس قراردادهای مدت دار ، پرداخت بر اساس عملکرد بروکراسی زدایی ، تصمیم گیری دموکراتیک ، استاندارد سازی ، مشتری مداری ، شهروند محوری ، ارتقاء کیفیت خدمات و تکریم ارباب رجوع . و از همه مهمتر عدالت اجتماعی است که چگونه مزایای خدمات دولتی به گونه ای یکسان در جامعه توزیع شود . و می توان گفت : نظریه مدیریت دولتی نوین ، نظریه غالب مدیریتی و ساختار سازمانی در قرن بیست و یکم یا عصر علم است .

اسلاید 23: اصول مدیریتاصول مدیریت ، یا وظایف اساسی مدیر که در حال حاضر مورد قبول بیشتر دانشمندان مدیریت قرار داد عبارت اند از برنامه ریزی ، هدایت ، و کنترل سازمانی که می توان آنها را معادل واژه های توحید ، نبوت ، و معاد در اصول دین یا اصول مدیریت در نظام اسلامی دانست و به این نتیجه دست یافت که اصول مدیریت غربی از اصول ادیان الهی مخصوصا“ اسلام نشات گرفته است .

اسلاید 24: ویژگیهای نظام سازمانی و مدیریتی مطلوب در جامعه اسلامی اصول سوم قانون اساسی ، وظایف اساسی دولت جمهوری اسلامی ایران را در 16 بند بیان داشته و در بند دهم بر ایجاد نظام اداری صحیح تاکید کرده است بر این اساس لازم است با ویژگیهای نظام اداری صحیح آشنا شد . ویژگیهای نظام اداری مطلوب بر اساس قانون اساسی ایران ، دیدگاه بوروکراسی منطقی ، نظریه مدیریت اقتضایی و احتیاجات میهن اسلامی عبارتند از : 1 – در نظام سازمانی مدیریتی مطلوب ( با الهام از فرامین الهی ) هدف پرورش انسانهایی با ارزشهای والای اسلامی و ایجاد جامعه نمونه ( اسوه ) در راه تشکیل امت واحد جهانی با استفاده از اهرم آموزش مستمر است ( امر به معروف ونهی از منکر )

اسلاید 25: 2 – نظام سازمانی و مدیریتی مطلوب ، برای کارکنان هویت قائل است ، تفکر آنان را ارج می نهد، و سعی در تغییر و جهت دهی به تفکر و رفتار آنان به سوی اهداف سازمانی دارد . به عبارت دیگر ، نظام مدیریتی مطلوب ، نظام مدیریت دانایی است .3 – در نظام سازمانی و مدیریتی مطلوب ، فرآیند تصمیم گیری بر شورا استوار است و مکانیزم های اخذ تصمیم گیری گروهی و مدیریت مشارکتی رجحان دارد. شورا ابزار تحقق حاکمیت مردمی در نظام جمهوری اسلامی ایران است.

اسلاید 26: 4 – در نظام سازمانی و مدیریتی مطلوب ، به ترکیب بهینه ابعاد ساختاری و محتوایی سازمان و هماهنگی و یکپارچه سازی آن ابعاد توجه می شود.5 – نظام سازمانی و مدیریتی مطلوب می کوشد در طراحی سازمان از ساختارماتریسی یا سایر نمودهای ساختاری ادهوکراسی ( ویژه ) با استفاده از گروه های متفاوت مدیران و متخصصان سود ببرد تا روح کارآفرینی ، خلاقیت و اجرای کار جمعی ، در کارکنان سازمانها ایجاد و تقویت شود.6 – در نظام سازمانی و مدیریتی مطلوب شایسته سالاری یعنی انتخاب افراد براساس صلاحیت ، استعداد و کارآمدی جریان دارد وصالحان عهده دار حکومت و اداره نهادها و بنیاد اجتماعی هستند.7 – در نظام سازمانی و مدیریتی مطلوب بر نظام برنامه ریزی و تغییر، نقش مردم و رویکرد تفکر سیستمی ، سه محور شفاف سازی اداری تاکید می شود( سلامت اداری )

اسلاید 27: 8 – نظام سازمانی و مدیریتی مطلوب دارای سیستم منظم نگهداری سوابق ( بایگانی ) است از فناوری اطلاعات حداکثر بهره گیری صورت می گیرد.9 – نظام سازمانی و مدیریتی مطلوب دارای روابط سلسله مراتبی است ، یعنی اعمال قدرت و اختیارات در سازمان در مسیر سلامت و شفافیت اداری جریان دارد و با روشی منطقی می تواند به کار گرفته شود یا تغییر یابد.

اسلاید 28: 10 – در نظام سازمانی و مدیریتی مطلوب بر مدیریت کیفیت ، نظام پاسخ گویی ، سازمان یاد دهنده و یاد گیرنده و رقابت پذیری پایدار در فضای جهانی تاکید می شود.11- در سازماندهی نظام سازمانی و مدیریتی مطلوب بر اساس شرایط محیطی و تکنولوژی از مدل سازمانهای ارگانیکی استفاده می شود تا بتوان اثر بخشی سازمانی را بهبود بخشید.

اسلاید 29: 12 – نظام سازمانی و مدیریتی مطلوب دارای ساختاری است که بر حسب شرایط و موقعیت ها انعطاف پذیر و قابلیت اصلاح را داراست ( تحول گرایی و قانون پذیری )13 – در نظام سازمانی و مدیریتی مطلوب با تاکید بر کرامت انسانها عملکرد کارکنان در سازمان ارزیابی می شود اما بهترین نوع کنترل و ارزیابی را خود کنترلی می داند.

اسلاید 30: 14 – در نظام سازمانی و مدیریتی مطلوب به مفاهیم توسعه و توانمند سازی نیروی انسانی در تغییر رویکرد و ماهیت مدیریت از دستورالعمل گرایی به هدف محوری و ارزش مداری تاکید می شود.15 – در نظام سازمانی و مدیریتی مطلوب بر نظام اجرایی که با هزینه کمتر ، کارایی بیشتری داشته باشد و بررویکرد مدیریت دولتی نوین ، منطقی ، وحساب شده استوار باشد تاکید می شود.

اسلاید 31: 16 – در برنامه تحول در نظام سازمانی و مدیریتی مطلوب همواره چالش ها و مسائل مدیریت دولتی آسیب شناسی می شود ، برنامه حل مشکلات بر اساس تجارب بشری و تجزیه و تحلیل سیستم ها نیز با توجه به فضای رقابتی جهانی طراحی می شود .17 – در نظام سازمانی و مدیریتی مطلوب تولید محوری به شهروند محوری تبدیل و ارتقای سطح نگرش و بینش به جای دانش ، با رعایت کنترل درونی و دموکراسی صنعتی مد نظر قرار می گیرد.

اسلاید 32: فصل یکم

اسلاید 33: آشنایی با ساختار دولت ( در مفهوم حاکمیت ) در قانون اساسی 1- 1 حاکمیت های الهی و مردمی در قانون اساسی در بخش آشنایی با ساختار دولت ( در مفهوم حاکمیت ) پس از بیان مختصر مفهوم حاکمیت در قانون اساسی چگونگی تحقق حاکمیت های دوگانه الهی و مردمی در نظام اداری تبیین و تشکیلات اداری و سازمانی مقامات اداره کننده حاکمیت ایران ، یعنی مقام رهبری و سه قوه ، در حد اجمال معرفی می شود.

اسلاید 34: نخستین تفکرات کلی سازمان و مدیریت ، در مقدمه قانون اساسی ، در بخش (( حکومت اسلامی )) به چشم می خورد که حاکمیت دولت را در جامعه اسلامی بر دو پایه : ولایت فقیه ( رهبری ) و مشارکت فعال مردم در تصمیم گیری ها می داند . مقدمه قانون همچنین در بخش (( شیوه حکومت در اسلام )) به بیان ویژگی های جامعه اسلامی می پردازد وهدف آن را پرورش انسان هایی با ارزش های والای اسلامی و ایجاد جامعه نمونه ( اسوه ) برای مستضعفان جهان در راه تشکیل امت واحد جهانی قلمداد می کند . در مقدمه قانون اساسی آمده است :

اسلاید 35: (( و اکنون قانون اساسی بر آن است که باموازین اسلامی ، جامعه نمونه ( اسوه ) بنا کند و در گسترش روابط بین المللی می کوشد تا راه تشکیل امت واحد جهانی را هموار کند ... )).مقدمه قانون اساسی در خصوص چگونگی تشکیل جامعه اسلامی معتقد است : جامعه اسلامی بر پایه ایجادنهادها و بنیادهای سیاسی تشکیل می شود و صالحان عهده دار حکومت وادار ، آن نهادها و بنیادها هستند . (( قانونگذاری که مبین ضابطه های مدیریت اجتماعی است )) .

اسلاید 36: بر اساس مدار قرآن و سنت در جامعه جریان دارد و قانون اساسی ضمن تاکید بر حاکمیت خداوند ، بر حاکمیت مردم نیز از طریق مشارکت فعال و گسترده تمامی عناصر اجتماع درتمام مراحل تصمیم گیری های سیاسی و سرنوشت ساز، توجه تام دارد. بنابراین ، بر اساس اصل یکم قانون اساسی ، نظام سیاسی حاکم بر جمهوری اسلامی بر اساس اصل دوم قانون ، نظام جمهوری اسلامی ایران دارای دو پایه اساسی یا دو گونه حاکمیت است . پایه نخست ، حاکمیت خداوند است که نظام سیاسی ایران را مشروعیت می بخشد و پایه دوم ، حاکمیت مردم است که به نظام سیاسی مقبولیت عامه می دهد قانون اساسی در خصوص حاکمیت دوگانه می گوید :

اسلاید 37: (( اصل 56 ، حاکمیت بر جهان و انسان از آن خدا است و هم او ، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است و ملت این حق خداداد را از طریقی که در اصول بعد می آید اعمال می کند )).ابعاد حاکمیت های الهی و مردمی نظام سیاسی ایران ، که از اصول دین و مذهب اسلامی نشئت گرفته و حکومت توحید محور و مردم سالار هدایت شده را بوجود آورده است ، در اصل دوم - قانون اساسی مشخص گردیده که به آن اشاره می شود جمهوری اسلامی نظامی است بر پایه ایمان به :

اسلاید 38: 1 – خدای یکتا ( لااله الا الله ) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او ( توحید )2 – وحی الهی و نقش آن در بیان قوانین ( نبوت ) 3 – معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا ( معاد )4 – عدل خدا در خلقت و تشریع ( عدالت )5 – امامت و رهبری در جامعه اسلامی ( امامت ) الف :حاکمیت الهی (( اسلامیت ))

اسلاید 39: 6 – کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسئولیت او در برابر خدا ، که از راه : الف – اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط ب ر اساس کتاب و سنت معصومین سلام الله علیهم اجمعین ب – استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری ج – نفی هر گونه ستم گری و ستم کشی و سلطه گری و سلطه پذیری ب :حاکمیت مردمی (( جمهوریت ))

اسلاید 40: چگونگی تحقق حاکمیت در قانون اساسی و در نظام اداری یکم – تحقق حاکمیت در قانون اساسی الف – تحقق حاکمیت الهی یا مشروعیت نظام ( اسلامیت ) لفظ اسلامی در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران بر حاکمیت خداوند دلالت دارد و بیانگر محتوای نظام و مشروعیت آن است . اصولی از قانون اساسی چگونگی تحقق حاکمیت الهی را در تدوین و اجرای ساختار نظام نشان می دهد که عبارت اند از : تطبیق کلیه قوانین موضوعه با قوانین الهی و اسلامی نشانگر حاکمیت قانون الهی است که در اصل چهارم بیان شده است (( اصل چهارم : کلیه قوانین و مقررات مدنی ، جزایی و ... باید بر اساس موازین اسلامی باشد . ))

اسلاید 41: تعیین حاکم و ولی امر فقیه برای اجرای قانون نیز نشانگر حاکمیت قانون الهی است . اصل پنجم مقرر می دارد (( در زمان غیبت حضرت ولی عصر ( عج ) ... ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی و آگاه به زمان ، شجاع ، مدیر و مدبر است )) ب – تحقق حاکمیت مردمی یا مقبولیت نظام ( جمهوریت ) لفظ جمهوری در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران بر حاکمیت مردمی دلالت دارد و بیانگر شکل نظام و مقبولیت مردمی آن است . اصولی از قانون اساسی ، چگونگی تحقق حاکمیت مردمی را در تدوین و اجرای ساختار نظام نشان می دهد که عبارت اند از :از طریق انتخابات ( ریاست جمهوری ، نمایندگان مجلس ، اعضاء شوراها ، و اعضاء مجلس خبرگان رهبری ، یا همه پرسی در مسائل حیاتی کشور

اسلاید 42: اداره امور کشور با استفاده از امر شورا و مشارکت مردم در تصمیم گیری های مهم مانند شورای اسلامی ، شورای عالی استان ها ، شورای شهر ، شورای ده .دوم – تحقق حاکمیت در نظام اداری جمهوری اسلامی ایران در نظام اداری جمهوری اسلامی ایران نیز دو حاکمیت وجود دارد که هر یک با سازمان کار و مدیریت خاص کشور را اداره می کند . تحقق حاکمیت الهی از طریق ولایت فقیه ( رهبری ) و تحقق حاکمیت مردمی از طریق استقرار نهادها و قوای سه گانه است که هر یک به اختصار تشریح می شود.

اسلاید 43: 1 – 3 – آشنایی با نقش مقام رهبری در قانون اساسی ( تحقق حاکمیت الهی )فصل هشتم قانون اساسی ( اصول 107 تا 112 ) به مبحث رهبری اختصاص دارد و در اصول دیگر مانند 131 – 176 – 177 سایر وظایف رهبری مشخص شده است .شیوه گزینش رهبر قانون اساسی ، تعیین رهبری را برعهده خبرگان منتخب مردم قرارداده است . خبرگان رهبری درباره همه فقهای واجد شرایط ( مندرج در اصول 5 و 109 ) بررسی و مشورت می کنند و با رعایت آن شرایط و ملاک ها ، یک نفر را به عنوان رهبر انتخاب می کنند . آن شرایط عبارت اند از :

اسلاید 44: (( 1 – صلاحیت علمی برای افتا در ابواب مختلف فقه ( اعلمیت در فقه) 2 – عدالت و تقوای لازم برای رهبری 3 – صلاحیت علمی در مسائل سیاسی و اجتماعی 4 – مقبولیت عامه 5 – برجستگی خاص در موضوعات بالا یا صفات تدبیر ، شجاعت ، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری )).از بین ویژگی های بالا ، عامل اعلمیت در بینش فقهی و صلاحیت علمی در مسائل سیاسی – اجتماعی بر سایر ویژگی ها مقدم است . در تفسیر ( اصل 107 ) قانون اساسی درباره چگونگی انتخاب رهبر می توان گفت : هر فردی نمی تواند رهبر میهن اسلامی ایران باشد و لازم است مقام رهبری مانند لفظ جمهوری اسلامی جمهوری اسلامی دارای دو برجستگی مذهبی و مردمی باشد.

اسلاید 45: ویژگی ( اعلمیت درفقه ) مربوط به برجستگی مذهبی ( اسلامی ) و انتخاب یا عزل رهبر توسط مجلس خبرگان رهبری منتخب مردم ، ] آن هم به گونه غیر مستقیم و دو درجه ای به برجستگی مردمی یا دموکراسی نظام سیاسی اسلامی مربوط می شود .

اسلاید 46: وظایف و اختیارات رهبری تعیین سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام فرمان همه پرسی فرماندهی کل نیروهای مسلح اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها نصب و عزل و قبول استعفای :الف : فقهای شورای نگهبان ب : عالی ترین مقام قوه قضاییه ج : رئیس سازمان صدا و سیماد : رئیس ستاد مشترکه : فرمانده کل سپاه پاسداران و : فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی

اسلاید 47: حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه حل معظلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از صدور حکم دیوانعالی کشور مبنی بر تخلف وی از وظایف قانونی یا رای مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل 89 قانون اساسی عفو یا تخفیف مجازات محکومان در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضاییه فعالیت های فوق در نهادی با نام ” دفتر مقام رهبری ” سامان می پذیرد.

اسلاید 48: شورای موقت رهبری هرگاه بنا به دلایل فوت ، کناره گیری ( استعفا ) بر کناری ( به تشخیص مجلس خبرگان رهبری )،بیماری یا حادثه ای، رهبر از ایفای نقش خود ناتوان شود ،شورای موقت رهبری مرکب از رئیس جمهور ، رئیس قوه قضاییه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل می شود و همه وظایف رهبری را بطور موقت بر عهده می گیرد . خبرگان رهبری موظفند در صورت فوت ، کناره گیری ، یا عزل رهبر ، در اسرع وقت نسبت به تعیین رهبر جدید اقدام کنند.

اسلاید 49: 1 – 4 – آشنایی با تشکیلات اداری قوای سه گانه از نهادهای کشور یا تشکیلات اداری در مفهوم حاکمیت ، طبقه بندی های گوناگون شده است مانند نهادهای سیاسی و نهادهای اجرایی ، ولی نامدارترین آنها ، طبقه بندی نهادهای کشور به سه قوه مقننه، مجریه ، و قضاییه است که آن را ارسطو در کتاب سیاست مطرح و سپس منتسکیو متفکر فرانسوی در کتاب روح القوانین ( 1748 م ) تبیین و تشریح کرد و اغلب کشورهای جهان از جمله میهن اسلامی برای تنظیم قوانین اساسی خود آن را پذیرفته اند . ( اصل 57 ) اکنون در جهت آشنایی بیشتر با سازمان کار و مدیریت دولت در مفهوم حاکمیت ، سازمان کار و تشکیلات رسمی قوای سه گانه بر اساس قانون اساسی معرفی می شود

اسلاید 50: سازمان کار و مدیریت قوه مقننه و وظایف آن فصل ششم قانون اساسی مربوط به قوه مقننه است که از دو رکن مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان تشکیل شده است . قوه مقننه نیز مانند سایر قوا زیر نظر مقام رهبری انجام وظیفه می کند واز نظر قانون اساسی مظهر قدرت و حاکمیت مردم و تبلور دموکراسی است و سایر قوا مصوبات آن را اجرا می کنند .

اسلاید 51: آشنایی با مجلس شورای اسلامی بر اساس قانون اساسی ، اعمال قوه مقننه یعنی قانونگذاری در میهن اسلامی به دو طریق صورت می گیرد : نخست ، از طریق دموکراسی غیر مستقیم از طریق مجلس شورای اسلامی متشکل از نمایندگان منتخب مردم که بطور مستقیم و با رای مخفی انتخاب می شوند . و دوم ، از طریق دموکراسی مستقیم ، از طریق همه پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم . به عبارت دیگر ، هر دو دموکراسی مستقیم و غیر مستقیم در قوانین میهن اسلامی دیده شده است .قوه مقننه در قانون اساسی دارای نظام پارلمانی یک مجلسی است وشورای نگهبان مسئولیت تطبیق قوانین موضوعه را بر عهده دارد مجلس از لحاظ ساختاری مشتمل بر جلسات عمومی ، کمیسیون ها ، وواحدهای اداری است و دو موسسه مرتبط به نام های دیوان محاسبات کشور و مرکز پژوهش های مجلس دارد که توضیح داده می شوند .

اسلاید 52: مجلس شورای اسلامی ، نهادی مرکب از 290 نفر نماینده ملت است که بطور مستقیم و با رای مخفی برای مدت چهار سال انتخاب می شوند . مجلس دارای دو وظیفه مهم است . یکم ، وضع ، تهذیب ، و لغو قوانین و دوم ، نظارت بر صلاحیت مجریان و عملکرد سازمان ها . این دو وظیفه به اختصار توضیح داده می شوند .

اسلاید 53: وظیفه یکم مجلس شورای اسلامی ، وضع قانوندر زمینه وظیفه تقنینی مجلس شورای اسلامی ، همواره این سوال مطرح است که در نظام جمهوری اسلامی که حاکمیت از آن خداوند است و خداوند هم قوانین ضرروی را اعلام فرموده اند پس قانونگذاری مجلس چه نقشی دارد؟در پاسخ گفته می شود : نهاد قانونگذاری در جمهوری اسلامی می تواند در زمینه استنباط قوانین وکشف احکام الهی و مطابقت مسائل روز با آنها ( احکام وعناوین ثانویه ) فعالیت داشته باشد و مسئولیت دارد نسبت به چگونگی اجرای احکام کلی ، مقرراتی مناسب وضع کند .

اسلاید 54: وظیفه دوم ، نظارت بر صلاحیت مجریان واجرای وظایف آنان مجلس در دو موقعیت می تواند بر ارکان قوه مجریه یعنی رئیس جمهور ، هیئت وزیران ووزرا نظارت داشته باشد. موقعیت یکم ، قبل از آغاز خدمت هیئت وزیران است که به آن رای اعتماد قبل از خدمت گفته می شود. به موجب ( اصل 87 ) رئیس جمهور پس از تشکیل هیئت وزیران در مجلس حاضر می شود و ضمن اعلام اسامی اعضای کابینه برای مجموع آنان تقاضای رای اعتماد می کند. پس از اخذ رای اعتماد جمعی هیئت .وزیران ، هر یک از وزرا نیز باید برای اخذ رای اعتماد فردی خود را به مجلس معرفی و تقاضای رای اعتماد ( قبل از خدمت ) کند.

اسلاید 55: موقعیت دوم ، در دوران تصدی رئیس جمهور و وزراست . مجلس می تواند راجع به عملکرد رئیس جمهور و وزرا سوال یا آنان را استیضاح کند. پس از ابلاغ سوال و استیضاح ، رئیس جمهور یا وزرا در مهلت مقرر در مجلس حاضر می شوند و جواب می دهند و پس از استیضاح از مجلس رای اعتماد خواهند خواست . هر گاه مجلس رای اعتماد نداد رئیس جمهور ، یا هیئت وزیران و یا هر یک از وزرا عزل می شوند . به دلیل اهمیت مسئله ، دو طریقه سوال و استیضاح تشریح می شود.

اسلاید 56: سوال از رئیس جمهور و وزراهر گاه حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس از رئیس جمهور یا هر یک از نمایندگان از وزیر مسئول در باره وظایفشان سوال کنند رئیس جمهور یا وزیر موظف است در مهلت زمان مشخص در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد.

اسلاید 57: استیضاح رئیس جمهور ، هیئت وزیران یا هر یک از وزیرانحداقل یک سوم کل نمایندگان مجلس می توانند رئیس جمهور، یا حداقل ده نفر از نمایندگان می توانند هیئت وزیران یا هر یک از وزرا را در باره وظایف مدیریتی و اجرایی شان استیضاح کنند. در این صورت رئیس جمهور باید ظرف یک ماه در مجلس حاضر شود و پاسخ دهد و هر گاه دو سوم نمایندگان رای به عدم کفایت او دهند ، او برای اجرای اصل 110 ق ( عزل رئیس جمهور ) به رهبری معرفی می شود.هیئت وزیران یا وزیر مورد استیضاح باید ظرف مدت ده روزدر مجلس حاضر شوند و پاسخ دهند ورای اعتماد بخواهند. هر گاه مجلس رای اعتماد نداد، هیئت وزیران یا وزیر مربوط عزل می شود.

اسلاید 58: در خصوص وظیفه نظارتی مجلس شورای اسلامی می توان گفت که مجلس مجاز به تحقیق و تفحص در تمام امور کشور است و علاوه بر آن به استناد اصل 90 قانون اساسی نیز هر کس نسبت به طرز کار مجلس ، قوه مجریه ، یا قوه قضاییه شکایتی داشته باشد می تواند شکایت خود را کتبا به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس به دلیل اهمیت این موضوع ، یکی از کمیسیون های داخلی خود را به این اصل اختصاص داده است.

اسلاید 59: آشنایی با جلسات عمومی مجلسبه نشست همگانی یا نشست اکثریت نمایندگان برای بحث و رای گیری در موضوعاتی که از قبل مشخص شده است جلسه عمومی گفته می شود که می تواند علنی یا غیر علنی باشد.

اسلاید 60: آشنایی با کمیسیون های مجلسبه منظور بررسی و کنکاش بیشتر در جهت اصلاح لوایح دولت و طرح های پیشنهادی نمایندگان و شورای عالی استان ها و انجام دیگر وظایف قانونی مجلس ، تشکل های تخصصی با حضور تعدادی از نمایندگان بر اساس آیین نامه داخلی مجلس پیش بینی شده است که آن تشکل ها را کمیسیون های مجلس می نامند. تعداد وظایف ، و عناوین کمیسیون ها بر اساس آیین نامه داخلی و تصویب هیئت رئیسه مجلس خواهد بود تعداد اعضای کمیسیون ها حداقل 7 و حداکثر 11 نفر است مگر کمیسیون های اصل 76، 88 و 90 قانون اساسی که حداکثر 31 نفر است . تشخیص صلاحیت نمایندگان برای عضویت در کمیسیون های دائمی و ویژه مجلس بر عهده هیئت رئیسه مجلس است که این کار با در نظر گرفتن سوابق کاری ، میزان تحصیل ، رشته مطالعاتی و علایق شخصی نمایندگان انجام می گیرد.

اسلاید 61: عضویت هر نماینده در یکی از کمیسیون های دائمی الزامی است.برخی کمیسیونها دائمی هستند مانند کمیسیون اصل 90 قانون اساسی و برخی موقتی مانند کمیسیون تلفیق بودجه . کمیسیون ها هنگام مشورت و رایزنی می توانند از کارشناسان خارج از مجلس هم استفاده کنند. کمیسیون های دائمی مجلس عبارتند از :کمیسیون برنامه و بودجه و محاسباتکمیسیون انرژیکمیسیون آموزش و تحقیقاتکمیسیون اقتصادیکمیسیون کشاورزی ، آب و منابع طبیعی

اسلاید 62: کمیسیون صنایع و معادنکمیسیون اصل 90 قانون اساسی ( شکایات ) کمیسیون اصل 88 قانون اساسی ( سوالات )کمیسیون عمرانکمیسیون اجتماعی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجیکمیسیون بهداشت و درمانکمیسیون فرهنگیکمیسیون قضایی و حقوقکمیسیون اصل 76 قانون اساسی ( تحقیق و تفحص )

اسلاید 63: آشنایی با دیوان محاسبات کشوربرابر قانون اساسی ، دیوان محاسبات کشور ( اصل 55و54 ) زیر نظر مستقیم مجلس شورای اسلامی فعالیت می کند و به کلیه حساب های وزارتخانه ها ، موسسات ، شرکتهای دولتی و دیگر دستگاه هایی که به نحوی از انحا از بودجه کشور استفاده می کنند رسیدگی یا از آنها حسابرسی می کند. ضمنا حساب ها و اسناد و مدارک مالی را برابر قانون جمع آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را همراه نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تقدیم می کند تا در اختیار عموم قرار گیرد.

اسلاید 64: آشنایی با مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی مرکز پژوهش های شورای اسلامی که هدف آن تامین نیازهای اطلاعاتی نمایندگان و مطالعه کارشناسانه لوایح و طرح های ارائه شده به مجلس و همچنین بهره برداری از اطلاعات و تحقیقات کارآمد در امر قانونگذاری است ، در سال 1374 تاسیس شد و سه رکن هیئت امناء ، رئیس مرکز ، و شورای پژوهشی دارد. از وظایف مرکز می توان موارد زیر را بیان داشت :انجام دادن پژوهش های موردی بر حسب تقاضای هیئت رئیسه ، کمیسیون ها ، و نمایندگان

اسلاید 65: بررسی و پژوهش نسبت به حسن اجرای قوانین و ارائه پیشنهادهای مناسب برای رفع مشکلاتتامین نیازهای اطلاعاتی کمیسیون ها و نمایندگان مجلسبررسی و پژوهش همه جانبه در مورد نیازهای جامعه از نظر قانونگذاری

اسلاید 66: آشنایی با شورای نگهبانشورای نگهبان از تجمع دو گروه 6 نفری فقیهان و حقوقدانان برای مدت 6 سال تشکیل می شود . شش نفر فقیه عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسایل روز را مقام رهبری انتخاب می کند و شش نفر حقوقدان را رئیس قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی معرفی می کند و با رای مجلس انتخاب می شوند.

اسلاید 67: وظایف شورای نگهبانبه اعتبار قانون اساسی و به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از طریق تطابق مصوبات مجلس شورای اسلامی وهیئت دولت با آنها ، شورای نگهبان با وظایف زیر تشکیل می شود:تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام که این تشخیص بر عهده فقهای شورای نگهبان است تشخیص عدم تعارض مصوبات مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی که این تشخیص بر عهده اکثریت اعضای شورای نگهبان است تفسیر قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری ، ریاست جمهوری مجلس شورای اسلامی ، و همه پرسی بر عهده شورای نگهبان است

اسلاید 68: کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی ( به غیر از اعتبارنامه نمایندگان ) به شورای نگهبان فرستاده می شود و شورا موظف است ظرف ده روز مصوبه را مطابق بندهای 1 و 2 ( بالا ) مورد بررسی قراردهد و چنانچه مصوبه را مغایر با احکام اسلام یا قانون اساسی تشخیص دهد برای تجدید نظر به مجلس عودت دهد. هرگاه مجلس دیدگاه های شورای نگهبان را رعایت کند ، مصوبه به صورت قانون در می آید و گرنه برای داوری به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده می شود . شورای نگهبان دارای دبیرخانه است که زیر نظر دبیر شورای نگهبان اداره می شود .

اسلاید 69: مجمع تشخیص مصلحت نظام مجلس مشورتی مجمع تشخیص مصلحت نظام به دستور رهبری مرکب از اعضای ثابت و متغیر ( به انتخاب رهبر ) تشکیل می شود و چگونگی ترکیب را آیین نامه مصوب خود هیئت مشخص می کند.وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام مجمع تشخیص مصلحت نظام دو وظیفه عمده زیر نظر مقام رهبری دارد. یکم ، مشاوره در مسائل و مشکلاتی که رهبری به مجمع ارجاع می دهد و تنظیم راه حل که پس از تایید رهبری قابل اجراست . دوم ، در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع یا قانون اساسی بداند و مجلس نظر شورای نگهبان را تامین نکند مصوبه مجلس برای اخذ تصمیم نهایی به مجمع ارسال می شود که در این حالت نظر مجمع قابل اجراست .

اسلاید 70: ب : سازمان کار و مدیریت قوه قضاییه فصل یازدهم قانون اساسی مربوط به قوه قضاییه است قوه قضاییه مستقل است و رئیس آن را رهبری منصوب میکند.وظایف قوه قضاییه :قوه قضاییه پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق عدالت و عهده دار وظایف زیر است :نظارت بر حسن اجرای قوانین کشف جرم و تعقیب مجرمان و اجرای حدود و تعزیرات رسیدگی به دعاوی ، احقاق حق ، و صدور حکم گسترش عدل و آزادی های مشروع اقدام لازم برای پیشگیری از وقوع جرائم در جامعه

اسلاید 71: تشکیلات قوه قضاییه قوه قضاییه به استناد قانون از 5 بخش زیر تشکل یافته است که عبارتند از :1 – رئیس قوه قضاییه به منظور اجرای وظایف قوه قضاییه ، مقام رهبری یک نفر مجتهد عادل آگاه به امور قضایی ، مدیر ، و مدبر را برای مدت پنج سال به عنوان رئیس قوه قضاییه منصوب می کند . رئیس قوه قضاییه مسئولیت اجرای وظایف زیر را داراست :ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به منظور اجرای مسئولیت های قوه قضاییه تهیه لوایح قضایی و ارائه به قوه مقننه استخدام قضات عادل ، عزل و نصب ، تغییر محل خدمت ، واجرای امور اداری آنان طبق قانون

اسلاید 72: 2 – دادگستری جمهوری اسلامی ایران ( اصل 159 )دادگستری جمهوری اسلامی ایران مرجع رسمی تظلمات و شکایات مردم است . دادگستری درامر قضا دو سازمان کار دادسرا و دادگاه دارد.دادسرا: تشکیلاتی که تحقیق مقدماتی جرایم را بر عهده دارد و نهادی است که وظیفه اش حفظ حقوق عامه مردم ، تعقیب بزهکاران، و اجرای قوانین حقوقی و جزایی است یکی از وظایف دادسراها، تهیه و تکمیل پرونده های با جرایم بالاست که به دادگاه فرستاده می شود . ریاست دادسرا با دادستان ( مدعی العموم ) است و بازپرس ها و دادیارها زیر نظر دادستان روی پرونده ها کار می کنند . دادسراها بر اساس دادگاه ها به دو نوع دادسرای عمومی و اختصاصی تقسیم می شوند

اسلاید 73: دادستان کل را رئیس قوه قضاییه برای مدت 5 سال انتخاب می کند .دادگاه : تشکیلاتی است که در آن قاضی بر اساس محتویات پرونده واصل شده از دادسرا و قوانین ومقررات قضائی ، حکم لازم را صادر می کند و براساس نوع جرائم به دادگاه های حقوقی و دادگاه های کیفری تقسیم می شود.3 – وزیر دادگستری ( اصل 160 )(( وزیر دادگستری از میان کسانی که رئیس قوه قضاییه به رییس جمهور پیشنهاد می کند انتخاب می گردد . رئیس قوه قضاییه می تواند اختیارات اداری و مالی و استخدامی ( غیر قضات ) را به وزیر تفویض کند . او مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضاییه با قوه مجریه و قوه مقننه را برعهده دارد.))

اسلاید 74: 4 – دیوانعالی کشور ( اصل 161 )(( دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و اجرای مسئولیت های قضایی واگذار شده از طرف رئیس قوه قضاییه تشکیل می گردد و درراس همه دادگاه های کشور است . )) بنابراین دیوانعالی کشور دو وظیفه نظارت بر اجرای صحیح قوانین وایجاد وحد ت رویه قضایی را بر عهده دارد.رئیس دیوانعالی کشور و دادستان کل کشور باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی باشند و رئیس قوه قضاییه با مشورت قضات دیوانعالی کشور ، آنها را برای مدت 5 سال منصوب می کند.

اسلاید 75: سازمان های مرتبط و زیر نظر قوه قضاییه :یکم : دیوان عدالت اداری ( اصل 173 )(( به منظور رسیدگی به شکایات ، تظلمات ، و اعتراضات مردم نسبت به مامورین دولت یا واحدهای دولتی و یا آیین نامه ها و دستورالعمل های دولتی و احقاق حقوق آنان ، دیوانی به نام (( دیوان عدالت اداری )) زیر نظر رئیس قوه قضاییه تشکیل می شود))تشکیلات دیوان در حال حاضر مشتمل بر 31 شعبه بدوی و 15 شعبه تجدید نظر است . هر شعبه از یک رئیس یا عضو علی البدل رئیس ( در اصطلاح دادرس ) یک نفر مشاور ( در صورت تقاضای رئیس شعبه ) ، و یک دفتر با تعدادی کارمند تشکیل می گردد . رئیس ، عضو علی البدل و مشاور باید واجد صفات عدالت ، ایمان ، تقوی ، تعهد عملی نسبت به موازین اسلامی ، و وفاداری به نظام باشند.رئیس شعبه یکم ، ریاست دیوان را برعهده دارد و دارای تعدادی معاون و مشاور است و درغیاب او کارهای دیوان با دستور معاونت قضایی پیگیری می شود.

اسلاید 76: دوم : سازمان بازرسی کل کشور ( اصل 174 )(( قوه قضاییه حق دارد بر حسن امور و اجرای صحیح قوانین دردستگاه های اداری نظارت داشته باشد)) قوه قضاییه این وظیفه را از طریق سازمان بازرسی کل کشور انجام می دهد که زیر نظر رئیس قوه قضاییه است . طبق قانون مصوب سال 1360 ، سازمان بازرسی بر دستگاه های اداری دو گونه نظارت دارد: یکی نظارت مستمر و دیگری بازرسی فوق العاده که بازرسان ثابت و موقت انجام می دهند .سوم : سازمان ثبت اسنادو املاک کشور ماموریت دادگستری و محاکم آن احقاق حق و حقوق افراد و رسالت سازمان ثبت اسناد ، تثبیت حق و حقوق افراد است . رئیس این سازمان را رئیس قوه قضاییه انتخاب می کند . وظایف سازمان ثبت اسناد عبارت است از : ثبت املاک ، ثبت اسناد ، ثبت اشخاص حقوقی و اجرای عقود و قراردادها .

اسلاید 77: چهارم : سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشورسازمان زندان ها از موسسات مستقل دولت است که زیر نظر رئیس قوه قضائیه وظایف خود را انجام می دهد.برخی از وظایف سازمان زندان ها عبارت است از : ایجاد امکانات لازم در جهت اصلاح و ارشاد و آموزش زندانیان ، کمک به رفع مشکلات آنان حرفه آموزی و اشتغال زندانیان ، مراقبت از زندانیان بعد از خروج از زندان و اداره امور مربوط به زندانها و مراکز وابسته به آن .

اسلاید 78: پنجم : روزنامه رسمی کشورشرکت دولتی مزبور زیر نظر رئیس قوه قضائیه اداره می شود و هدف های آن عبارت است از :- چاپ و نشر روزنامه رسمی کشور- چاپ برگه های مورد نیاز دادگستری و محاکم- چاپ و انتشار مذاکرات مجلس شورای اسلامی- گرد آوری قوانین و چاپ و انتشار آنها در روزنامه رسمی کشورششم : سازمان پزشکی قانونی کشورهفتم : سازمان قضایی نیروهای مسلحهشتم : دانشگاه علوم قضایی

اسلاید 79: پ : سازمان کار و مدیریت قوه مجریه و وظایف آنقوه مجریه در نظام جمهوری اسلامی ایران ، همانگونه که گفته شد در قالب هر دو مفهوم حاکمیت و حکومت موجودیت دارد. دولت در مفهوم حاکمیت که مفهومی وسیع تر است شامل قوای سه گانه و مقام رهبری است و از اثبات و پایداری بیشتری برخوردار است . در این وضعیت دولت دارای وظایف متنوعی است که بیشتر جنبه تدوین ساختار ، برنامه ریزی و خط مشی گذاری دارد و اجرای آنها برای نیل به اهداف نظام ضروری است مانند وظایف قانونی و شانزده گانه دولت جمهوری اسلامی ایران مندرج در اصل سوم قانون اساسی.

اسلاید 80: دولت در مفهوم حکومت و به عنوان یکی از قوای سه گانه ، زیر نظر مقام رهبری ، توسط رئیس جمهور اداره می شود. پس از مقام رهبری رئیس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می شود ، بر عهده دارد. بنابراین ، رئیس جمهور رئیس قوه مجریه و مدیر دولت جمهوری اسلامی ایران است ودر نهاد ریاست جمهوری فعالیت می کند.

اسلاید 81: بزرگترین چالش رئیس جمهور در اجرای وظایف قانونی خود در نقش مدیریت دولت ، ایجاد ساختار نظام اداری مبتنی بر نوآوری و اثر بخشی هزینه است که بتواند مسئولیت سنگین اجرای مصوبات قانون را در جامعه بر عهده گیرد.تشکیلات وسیع اداری قوه مجریه یا نظام اداری در فصل های دوم و سوم معرفی خواهد شد.

اسلاید 82: آشنایی با جایگاه نیروهای مسلح در قانون اساسی ( اصل 145 )قانون اساسی در ( اصول 143 تا 151 ) از سه دسته نیروهای مسلح مشخص یعنی ارتش ، نیروهای انتظامی ، و سپاه نام برده و آنها را مسئول پاسداری از استقلال ، تمامیت ارضی ، انقلاب ، و نظم داخلی مملکت اسلامی معرفی کرده است .

اسلاید 83: آشنایی با جایگاه صدا و سیما در قانون اساسی ( اصل 175 )نصب و عزل رئیس سازمان صدا و سیما ، با مقام رهبری است و شورایی مرکب از نمایندگان قوای سه گانه ( هر کدام دو نفر ) بر این سازمان نظارت خواهد داشت . چگونگی اداره و نظارت این رسانه عظیم را قانون مشخص می سازد.

اسلاید 84: آشنایی با شورای عالی امنیت ملی در قانون اساسی ( اصل 176 )شورای عالی امنیت ملی در جهت تامین منافع ملی و حاکمیت ملی و به منظور بهره گیری از امکانات کشور برای مقابله با تهدیدهای خارجی و داخلی ، تعیین سیاست های دفاعی – امنیتی ، و هماهنگ کردن فعالیت های سیاسی ، اجتماعی ، اطلاعاتی ، و ... ، به ریاست رئیس جمهور با وظایف زیر تشکیل می شود . مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تائید مقام رهبری قابل اجراست.

اسلاید 85: اعضای شورا عبارت اند از :روسای قوای سه گانهمسئول امور برنامه و بودجهوزرای امور خارجه ، کشور ، و اطلاعاترئیس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلحدو نماینده به انتخاب رهبریحسب مورد وزیر مربوطشورای عالی امنیت ملی به تناسب وظایف خود شوراهای فرعی از قبیل شورای دفاع و شورای امنیت کشور تشکیل می دهد ، حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی را قانون معین می کند.

اسلاید 86: باز نگری در قانون اساسیبرابر قانون اساسی ، هر گاه مقام رهبری بازنگری در قانون اساسی را لازم تشخیص دهد پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام ، طی حکمی خطاب به رئیس جمهور ، موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای باز نگری پیشنهاد می نماید . مصوبات شورا پس از تایید مقام رهبری باید از طریق همه پرسی به تصویب اکثریت مطلق شرکت کنندگان در همه پرسی برسد.

اسلاید 87: ترکیب شورای بازنگری قانون اساسیاعضای شورای نگهبانروسای سه قوهاعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظامپنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبریسه نفر از هیئت وزیرانده نفر نمایندگان رهبریسه نفر از قوه قضائیهده نفر از نمایندگان شورای اسلامیسه نفر از دانشگاهیان

اسلاید 88: فصل دوم

اسلاید 89: آشنایی با ساختار اجرایی دولت ( در مفهوم حکومت ) در قانون اساسیهدف های کلی :ایجاد زمینه های شناختی در کارکنان جدیدالاستخدام دولت نسبت به قوه مجریه ، شوراها ، و برخی سازمان ها که در قانون اساسی به آنها اشاره شده است .هدف های رفتاری :پس از مطالعه فصل دوم از فراگیر انتظار می رود بر اساس قانون اساسی : ارکان قوه مجریه را نام ببرد

اسلاید 90: وظایف قانونی رئیس جمهور ، معاون اول رئیس جمهور ، هیئت وزیران و هر یک از وزیران را بیان کند.جایگاه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را در قانون اساسی توصیف کند.ارتباط قانون اساسی و سفیران جمهوری اسلامی ایران را تبیین کند .نقش شوراها را در استقرار حاکمیت مردمی توضیح دهد.نقش شوراها را در جامعه بر اساس قانون توضیح دهد.

اسلاید 91: آشنایی با ساختار اجرایی دولت ( در مفهوم حکومت ) در قانون اساسی2 – 1 – ارکان قوه مجریه رئیس جمهور ، هیئت وزیران و وزرا در اصطلاح اداری ارکان قوه مجریه را تشکیل می دهند که در حد اختصار ، وظایف قانونی وتشکیلات اداری هر کدام تشریح می شود.2 – 2 – آشنایی با وظایف قانونی رئیس جمهور ومسئولیت های ایشان پس از مقام رهبری ، رئیس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور و مسئول اجرای قانون اساسی است ( اصل 113 ) که با رای مستقیم مردم و اکثریت مطلق آرای شرکت کنندگان برای مدت 4 سال انتخاب می شود.

اسلاید 92: رئیس جمهور باید ایرانی الاصل ، مدیر ، متقی ، مومن دارای حسن سابقه و معتقد به جمهوری اسلامی باشد رئیس جمهور در برابر ملت ، رهبر ، و مجلس شورای اسلامی مسئول است و مهم ترین وظیفه او امضای مصوبات مجلس یانتیجه همه پرسی وابلاغ آن به مسئولان کشور در جهت اجرای مصوبات و نظارت بر اجرای کارهاست .معاونان ، وزرا، و مشاوران رئیس جمهور ، او را در اجرای وظایف ریاست جمهوری یاری می دهند . معاون اول رئیس جمهور با موافقت او اداره هیئت وزیران و مسئولیت هماهنگی سایر معاونت ها را داراست ودر غیاب رئیس جمهور جانشین اوست .دیگر وظایف رئیس جمهور عبارت اند از : - امضای عهدنامه ، مقاوله نامه ها ، موافقت نامه ها و قراردادهای دولت با سایر دولت ها ، همچنین امضای پیمان های مربوط به اتحادیه های بین المللی با تصویب مجلس ( اصل 125 )

اسلاید 93: - رئیس جمهور مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری کشور را داراست ( اصل 126 )- تعیین نماینده یا نمایندگان ویژه با اختیارات مشخص برای اجرای کارهای معین با تصویب هیئت وزیران ( اصل 127 )- سفیران به پیشنهاد وزیر امور خارجه و تصویب رئیس جمهور تعیین می شوند. رئیس جمهور استوارنامه سفیران را امضاء می کند و استوارنامه سفیران کشورهای دیگر را می پذیرد. ( اصل 128 )- اعطای نشان های دولتی و انجام امور تشریفاتی ( اصل 129 )- تعیین وزرا و معرفی آنان به مجلس برای اخذ رای اعتماد( اصل 133 )- ریاست هیئت وزیران ، تنظیم خط مشی دولت و اجرای قوانین ( اصل 134 )- عزل وزرا ( اصل 136 )حضور در مجلس برای ارائه پاسخ به سوال و استیضاح نمایندگان ( اصل 70 )

اسلاید 94: 2 – 3 – وظایف و مسئولیت های قانونی معاون اول رئیس جمهور- معاون اول با انتخاب رئیس جمهور تعیین و مسئولیت هماهنگی سایر معاونت ها و اداره امور هیئت وزیران را بر عهده دارد.معاون اول در موارد خاص با موافقت رهبری ، می تواند اختیارات رئیس جمهور را در شورای سه نفره جانشین رئیس جمهور ، همراه رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه اعمال کند.

اسلاید 95: 2 – 4 – آشنایی با وظایف و مسئولیت های قانونی هیئت وزیران هیئت وزیران ، مجموعه وزرا به ریاست رئیس جمهور است . به منظور تدوین برنامه ها و خط مشی های دولت ، اجرای قوانین ، و هماهنگی تصمیمات وزرا اداره هیئت وزیران با معاون اول رئیس جمهور است. هیئت وزیران وظایف خاصی به شرح زیر دارد:1 – تصویب لوایح قانونی برای ارسال به مجلس شورای اسلامی ( اصل 74 )2 – تصویب و تایید نمایندگان ویژه رئیس جمهور( اصل 127 )3 – اظهار نظر در موارد اختلاف نظر یا تداخل وظایف دستگاه های دولتی ( اصل 134 )4 – وضع تصویب نامه و آیین نامه به منظور انجام وظایف اداری و منظم سازمان های دولتی ( اصل 138 )5 – تصویب صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری ( اصل 139 )

اسلاید 96: 2 – 5 – وظایف و مسئولیت های قانونی وزرا1 – هر وزیری حق تقاضای تشکیل جلسه غیر علنی مجلس را داراست .2 – هر وزیری حق دارد در جلسات علنی مجلس شرکت کند3 – هر وزیری حق تقدیم لایحه را به مجلس پس از تصویب هیئت وزیران داراست 4 – هر وزیری حق شرکت در هیئت وزیران و تصویب آیین نامه را داراست . وزرا در برابر رئیس جمهور مسئول اجرای وظایف خود در وزارتخانه هستند. آنان در برابر مجلس نیز مسئولیت ارائه پاسخ به سوال و استیضاح و در برابر دادگاه های عمومی کشور مسئولیت جرایم احتمالی اعمال خود را دارا هستند.

اسلاید 97: آشنایی با قانون اساسی در باره امور اداری و استخدامی و برنامه و بودجهرئیس جمهور مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیما“ بر عهده دارد و می تواند اداره آنها را به دیگری واگذار کند. فکر تلفیق دو سازمان چند سال قبل از وقوع انقلاب اسلامی مطرح بوده و قانون اساسی نیز آنها را در کنار هم دیده است .(( اصل 126 : رئیس جمهور مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیما“ بر عهده دارد و می تواند اداره آنها را به عهده دیگری بگذارد)).

اسلاید 98: آشنایی با قانون اساسی درباره شوراها شوراها از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشورند که دراصل هفتم و فصل هفتم قانون اساسی ( اصول 100 تا 106 ) درباره آنها صحبت شده است . در قبل گفته شد که شوراها در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ، ابزار تحقق حاکمیت مردمی در کنار حاکمیت خداوند هستند یعنی از طریق شوراها ، حاکمیت مردمی در جامعه و همچنین مشارکت مردمی در تصمیم گیری های مربوط به اداره امور کشور تحقق می یابد.

اسلاید 99: اصل هفتم قانون اساسی اشاره به آیه شریفه : و امرهم شورا بینهم دارد و ارکان تصمیم گیری ومدیریت کشور را شوراها می داند . با مسئله شورا در قوانین میهن اسلامی دو گونه برخورد می شود . یکم ، شورا راسا“ قدرت تصمیم گیری و مدیریت دارد مانند هیئت مدیره شرکت ها و مجلس شورای اسلامی ، و دوم ، شورا بازوی مدیریت و تصمیم گیری است و اجرای مصوبات آن منوط به رای مدیر مربوط دارد. مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام در برابر رهبری ، یا ستادهای هماهنگی در برابر روسا. در پایان بند 1 / 4 ، به چند شورا اشاره شده است .

اسلاید 100: فصل سوم

اسلاید 101: آشنایی با سازمان کار و تشکیلات اداری و اجرایی دولت جمهوری اسلامی ایرانهدف های کلی :ایجاد زمینه های شناختی در کارکنان جدیدالاستخدام دولت نسبت به مفاهیم تشکیلاتی و سازمانی در نظام اداری دولت جمهوری اسلامی ایران هدف های رفتاری :پس از مطالعه فصل سوم ، از فراگیر انتظار می رود :اشکال سازمانی و قالب های حقوقی در سازماندهی نظام اداری ایران را نام ببرد( هر سه قوه )وزارتخانه را تعریف و آنها را طبقه بندی کند موسسه دولتی را در نظام اداری تعریف و طبقه بندی کند.شرکتی دولتی را تعریف کند و انواع شرکت های دولتی را شرح دهد

اسلاید 102: نهاد انقلابی را تعریف کند و انواع آن را بنویسد.تقسیم بندی نهادهای انقلابی را شرح دهد.اشکال سازمانی نظام اداری ( قوه مجریه ) در سطح کلان را شرح دهد یا به عبارت دیگر ، طبقه بندی دستگاه های اداری قوه مجریه را بر اساس قوانین بودجه و محاسبات عمومی نام ببرد و تعریف کند.

اسلاید 103: هرم سازمانی لوسیر ( 1997 ) را ترسیم کندعناوین واحدهای داخلی سازمان های دولتی را نام ببرد و تعریف کند.دستگاه های دولتی زیر نظر رئیس جمهور را نام ببرد و وظایف آنها را بازگو کند.موسسات دولتی زیر نظر سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را نام ببرد و وظایف آنها را بنویسد.کمیسیون های هیئت وزیران را معرفی کند و وظایف آنها را بنویسد.وزارتخانه های موجود را نام ببرد و یک مورد از وظایف هر کدام را توضیح دهد .موسسات مستقل و شرکت های دولتی مربوط به هر وزارتخانه را نام ببرد و تاحدودی شرح دهد.

اسلاید 104: آشنایی با سازمان کار وتشکیلات اداری و اجرایی دولت جمهوری اسلامی ایران 3 – 1 – طراحی و سازماندهی نظام اداری دولت ( حاکمیت )نظام اداری میهن اسلامی ایران با دارا بودن وظایف متعدد در جهت نیل به اهداف نظام خدامردمی جمهوری اسلامی ایران به صورت اشکال سازمانی و قالب های حقوقی زیر سازماندهی شده است :الف : سازمان کار دولت در قوه مقننه : شامل مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان است و دیوان محاسبات کشور و مرکز پژوهش های مجلس از سازمان های وابسته آن هستند.

اسلاید 105: ب : سازمان کار دولت در قوه قضاییه : دارای 5 حوزه است که عبارتند از : رئیس قوه قضاییه ، دادگستری جمهوری اسلامی ایران ( شامل دادسراها و دادگاه ) ، دیوان عالی کشور ، وزیر دادگستری ، و سازمان های وابسته به حوزه قوه قضاییه که این سازمان ها عبارتند از : دیوان عدالت اداری ، بازرسی کل کشور ، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ، سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور ، روزنامه رسمی کشور ، دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری .پ : تشکیلات و سازمان کار دولت در قوه مجریه قوه مجریه نهاد سیاسی و اجرایی دولت است که در دو بعد حاکمیت و حکومت نقش دارد . قوه مجریه در نقش حاکمیت به عنوان یکی از قوای سه گانه مسئولیت اجرای قانون اساسی را برعهده دارد و در نقش حکومت ، مسئولیت اجرای خدمات عمومی مملکت را به جز در امور اجرایی که به مقام رهبری مربوط می شود برعهده دارد .

اسلاید 106: تشکیلات بندهای الف و ب قبلا“ توضیح داده شده است و اکنون بند پ تشریح می گردد.در حال حاضر دستگاه های دولتی مرتبط با قوه مجریه ، بخش اعظم سازمان کار و تشکیلات دولت را تشکیل می دهد که در دو سطح کلان ( شامل : وزارتخانه ، موسسه دولتی ، شرکت دولتی ، و نهادهای عمومی غیر دولتی ) و خرد ( مشتمل بر واحدهای داخلی سازمان ها شامل حوزه وزارت یا ریاست ، حوزه معاونت ، حوزه مدیریت ، دفتر ، اداره کل ، مرکزو حوزه واحدهای گروه ، اداره ، بخش ، طراحی و سازماندهی شده است . دو سطح کلان و خرد به ترتیب تشریح می شود.

اسلاید 107: 3 – 2 – طراحی و سازماندهی نظام اداری و اجرایی ( قوه مجریه ) در سطح کلان سازمان ها و نهادهای دولتی زیر نظر قوه مجریه ، طبق ماده 130 قانون محاسبات عمومی در چهار قالب حقوقی و تشکیلاتی وزارتخانه ، موسسه دولتی ، شرکت دولتی ، نهادهای انقلابی ، و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی طراحی شده است ( طباطبایی موتمنی ، ص 143 ) ابتدا هر یک از سازمان های فوق الذکربه اختصار تعریف و سپس در قسمت 3 – 5 – ( آشنایی بیشتر با تشکیلات اجرایی دولت ایران ) به تفصیل بیان می شوند .

اسلاید 108: الف ) وزارتخانه واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون به این عنوان سازمانی شناخته می شود و در راس آن وزیر قرار دارد ( بند ت ، ماده 1 قانون استخدام کشوری ) . وزارتخانه ازنظر سازمانی ، بزرگ ترین و از نظر قانونی بالاترین دستگاه های اداری – اجرایی مملکت است که با قصد تحقق یک یا چند هدف از اهداف جامعه به وجود می آید و در راس آن وزیر قراردارد که در برابر رئیس جمهور و مجلس پاسخگوست

اسلاید 109: ب ) موسسه دولتی در اصطلاح اداری ، موسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی است که بر اساس قانون و به منظور اجرای بخشی از اهداف دولت ایجاد می شود و دولت آن را اداره می کند . ( بند ث ماده 1 قانون استخدام کشوری ) هدف دولت از تاسیس موسسه دولتی ، اجرای تکالیف حاکمیت و تصدی گری دولت به صورت فنی یا تخصصی در جامعه و ارائه خدمت است . به عبارت دیگر ، وظایف موسسه دولتی بخشی از وظایف عمومی دولت است که در سطح ملی در دو شکل :

اسلاید 110: موسسات دولتی انتفاعی و غیر انتفاعی وجود دارد.(( اصطلاحا“ موسسات غیر انتفاعی دولت را ” موسسات عمومی ” گویند مانند دانشگاه تهران که موسسه غیر انتفاعی دولتی و دانشگاه آزاد اسلامی ایران که موسسه غیر انتفاعی است . موسسات انتفاعی دولت همان شرکت های دولتی هستند مانند شرکت مخابرات ایران )) ( انصاری ، ص 125 ).موسسات دولتی بر دو دسته مستقل و وابسته نیز تقسیم بندی شده اند .موسسه دولتی مستقل : واحد سازمانی مشخصی است که بر اساس قانون برای اجرای وظایفی خاص ایجاد می شود و دولت آن را اداره می کند خدمات این موسسات غیر انتفاعی است وظایف آنها با سایر سازمان ها تفاوت دارد. این موسسات از استقلال اداری – مالی و استخدامی برخوردارند. مانند موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی .

اسلاید 111: موسسه دولتی وابسته : واحد سازمانی مشخص و غیرانتفاعی است که وظایف و فعالیت های آن بخشی از فعالیت ها و وظایف وزارتخانه یا سازمانی مشخص است . بین اهداف و وظایف این موسسات با سازمان متبوع وابستگی وجود دارد. موسسه دولتی وابسته ضمن اینکه دارای استقلال مالی است ، به لحاظ شرایط خاص جدای از سازمان متبوع سازماندهی شده است . رئیس موسسه را وزیر یا رییس کل سازمان متبوع انتخاب می کند ، مانند نهضت سواد آموزی و وزارت آموزش و پرورش .

اسلاید 112: پ ) شرکت دولتی به آن نوع از موسسات عمومی کشور گفته می شود که مانند موسسه دولتی با اجازه قانون ولی به صورت شرکت تاسیس یافته و بیش از 50 درصد از سرمایه آن متعلق به دولت است . (( شرکت دولتی تابع قانون تجارت و دارای مجامع عمومی ، هیئت مدیره ، و مدیر عامل است . مسئولیت نهایی و نظارت بر اداره امور این شرکت ها که دارای شخصیت حقوقی ، بودجه مستقل و اساسنامه هستند با وزراء است )) ( طباطبایی موتمنی ، 74 ، ص 132 )

اسلاید 113: شرکت های دولتی که به منظور اجرای بخشی از هدف های دولت به صورت شرکت تاسیس می شوند در اکثر کشورهای جهان از جمله در فرانسه وجود دارند . شرکت های دولتی تامین بخشی از تولید ناخالص ملی را بر عهده دارند و هدفشان کسب سود و ایجاد میدان رقابت برای فعالیت های بخش های خصوصی و تعاونی است . اجرای موفق وظایف این گونه شرکت ها که دارای ماهیتی تجاری هستند مستلزم وجود نیروهای متخصص فناوری پیشرفته و رقابت درسطوح بازارهای ملی و جهانی است مانند بانک ها و بیمه ها ، بخش نخست قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی میهن اسلامی ( مصوب 1379 ) به حوزه های فرابخشی اختصاص دارد و فصول اول تا سوم آن عبارت اند از :

اسلاید 114: فصل اول : اصلاح ساختار مدیریت کشورفصل دوم : سازماندهی شرکت های دولتی فصل سوم : واگذاری سهام و مدیریت شرکت های دولتی شرکت های دولتی در ایران سابقه ای 80 ساله دارند و سهم عظیمی ، 63 % از بودجه کل کشور در اختیار آنها است( قانون بودجه سال 1376 ) . شرکت های دولتی به دو دسته اصلی و فرعی تقسیم شده اند . دسته نخست ، شرکت های دولتی اصلی ، آنهایی هستند که به موجب قانون تاسیس می یابند و بیش از 5 % سهام آنها متعلق به دولت است مانند شرکت مخابرات ایران بیشترین شرکت های دولتی دروزارتخانه های صنایع ، نفت و نیرو ( 46 % ) کار می کنند .

اسلاید 115: دولت در حال حاضر مشغول ساماندهی و و اگذاری شرکت های دولتی به بخش های تعاونی و خصوصی است و تاسیس هر گونه شرکت دولتی جدید ممنوع است ( قانون بودجه سال ، 1378 ) ( تعداد این شرکت ها در سال 1377 بر اساس آمار دفتر اموراقتصادی سازمان مدیریت 562 شرکت است . که در سه گروه ارائه کننده کالا و خدمات زیربنایی کالا و خدمات صنعت و معدن ، و کالا و خدمات اجتماعی و هر کدام با سه زیر گروه ، طبقه بندی می شوند و فعالیت دارند) .

اسلاید 116: دسته دوم شرکت های دولتی فرعی هستند که از طریق شرکت های دولتی دسته نخست وبر اساس اساسنامه ایجاد می شوند و بیش از 50 درصد سرمایه آنها متعلق به شرکت های اصلی است مانند شرکت نفتکش ایران که از شرکت های فرعی شرکت ملی نفت ایران است . گسترش بی رویه این گونه شرکت های دولتی ، نظام اداری ایران را دچار معضلات زیادی کرده است .ت ) موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتینهاد، تشکل سازمانی مستقلی است که در شرایطی خاص در جامعه بوجود می آید وظایف نهاد را که جنبه عمومی دارد، قانون مشخص می سازد. پس از پیروزی انقلاب و تاسیس جمهوری اسلامی در سال 1357 ، هـ ش شرایطی خاص در جامعه ایران بوجود آمد

اسلاید 117: که موجب شد نهادهای انقلابی در زمینه های مختلف و به گونه ای خودجوش به منظور ارضای نیازهای شرایط حاصل شده و پاسخگویی به خواسته های مردم و آرمان های رهبر انقلاب به وجود آیند ، مانند نهادشورای انقلاب و نهاد ریاست جمهوری.در حال حاضر نهادها در نظام اداری به دو گونه نهادهای عمومی و انقلابی دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی فعالیت دارند.

اسلاید 118: 3 – 3 – طراحی و سازماندهی نظام اداری و اجرایی دولت در سطح خرد ( واحدهای داخلی سازمان ها )در طراحی سازمان کار و مدیریت قوه مجریه جمهوری اسلامی ایران گفته شد که این کار در دو سطح کلان و خرد صورت می گیرد که سازمان کار و مدیریت در سطح کلان تعریف شد. در سازماندهی تشکیلات دولت در سطح خرد یا سطح واحدهای درون سازمانی می توان گفت که دستگاه های دولتی در سه سطح مدیریتی و یک سطح اجرایی به صورت زیر سازماندهی شده اند و واحدهای داخلی سازمان ها، درون آن سطوح را پر کرده اند که عبارت اند از :

اسلاید 119: 3 – 4 سطوح مدیریت و اجرادوره زمانی سطوح برنامه سطوح استراتژی سطوح مدیریت------------------------------------------------------------------------------بلند مدت استراتژیک استراتژی شرکت عالی یا بالا------------------------------------------------------------------------------بلند مدت استراتژیک استراتژی کسب و کار میانی و بالا------------------------------------------------------------------------------کوتاه مدت عملیاتی استراتژی عملکردی میانی و پایین ( سرپرستی ) سطح اجرامالیعملیاتیبازاریابیمنابع انسانیسایرهرم سازمانی ( لوسیر ، 1997 ، ص 141 )ستادصف

اسلاید 120: یکم ، سطح مدیریت عالی یا بالا ، بر حسب دستگاه شامل وزیر یا مدیر عامل ، مدیر کل یا رئیس ، معاونان و مشاوران سازمان است . دراین منطقه ، استراتژی های شرکت برای تنظیم خط مشی ها و برنامه های استراتژیک سازمان که جنبه بلند مدت دارد تدوین می شود . تغییر و تحول در این رده ، بیشتر جنبه سیاسی دارد.دوم ، سطح مدیریت میانی ، در این منطقه واحدهای اداری از قبیل دفتر مرکز ، مدیریت ، اداره کل قراردارد و مدیران آنها با عناوین مدیر کل و مدیرامور ... فعالیت می کنند . مدیران این منطقه از استراتژی کسب و کار برای تنظیم برنامه های استراتژیک و دور برد سازمان سود می برند و با همکاری معاونان خود، اطلاعات را از رده پایین می گیرند ، می پرورند ، و به سطوح بالاتر گزارش می دهند . ضمنا“ خط مشی ها را از رده بالا می گیرند و پس از اجرایی کردن تصمیمات ، آنها را به رده مدیریت سرپرستی ( عملکردی ) ابلاغ می کنند .

اسلاید 121: سوم ، سطح مدیریت سرپرستی در این سطح واحدهای اداری از قبیل اداره ، گروه و دایره قرار دارد که توسط روسای قسمت ها ، روسای ادارات ، یا سرپرست کارگاه مدیریت می شوند . واحدهای اداری این سطح ، مسئول حسن اجرای وظایف و عملیات کارکنان سطح عملیات هستند واستراتژی های عملکردی را به کار می گیرند. کارکنان شاغل در سه سطح بالا را کارکنان ستادی نیز گویند.چهارم ، سطح عملیات ، در سطح عملیات اغلب کارشناسان ، دبیران، متصدیان ، حسابداران قراردارند و معمولا“ پست های آنان نام مخصوص دارد مانند معلم ، پرستار و ممیز مالیاتی .

اسلاید 122: وظیفه این دسته افراد ، اجرای عملیات سازمان است مانند بازاریابی ، حسابرسی ، مالی . به کارکنان شاغل در این سطح ، کارکنان رده صف نیز گفته می شود.واحدهای اداری داخلی یا تشکیلات حوزه مرکزی وزارتخانه ها و سازمان های مستقل تحت نظر رئیس جمهور که به استناد بخشنامه 25/2/81 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در درون سطوح چهارگانه بالا فعالیت دارند معمولا“ در چهار حوزه به شرح زیر سازماندهی شده اند :حوزه وزارت یا ریاست : در این حوزه ، وزیر یا رئیس یا مدیر عامل و دفتر مخصوص آنان و مشاوران مدیر قرار دارند . در برخی سازمان ها بعضی از واحدهای اداری استراتژیک مانند روابط عمومی بین الملل ، شورای عالی سازمان ، حراست ، ارزیابی عملکرد ، و گزینش نیز در این حوزه واقع شده اند .

اسلاید 123: حوزه معاونت : در طراحی داخلی تشکیلات دستگاه های اجرایی دولت ، پس از حوزه وزارت یا ریاست دستگاه ، حوزه معاونت قراردارد که اجرای یک یا چند وظیفه اساسی دستگاه را بر عهده دارد . معمولا“ دستگاه های مشمول ضوابط 5 معاونت دارند که هر معاونت از حداقل 4 واحد سازمانی در سطح مرکز ، دفتر یا اداره کل تشکیل شده است مانند حوزه معاونت راهنمایی و رانندگی .حوزه مدیریت ، مرکز ، دفتر ، و اداره کل : دراین حوزه ، دفاتر ، مراکز و ادارات کل سازمان قراردارند که عهده دار اجرای یک یا چند فعالیت از حوزه معاونت هستند .

اسلاید 124: اداره کل ، واحد سازمانی است که در راس آن مدیر کل قراردارد و عهده دار اجرای یک یا چند فعالیت از حوزه معاونت است . اداره کل از چند اداره تشکیل می یابد و دارای عملیات اجرایی است .دفتر ، واحد سازمانی است که در راس آن مدیر کل قراردارد و معمولا“ فعالیت های آن آموزشی ، تحقیقاتی ، و مطالعاتی است . در هر دفتر 25 پست کارشناسی وجود دارد. وظایف دفتر در قالب (( گروه )) سازماندهی می شود . مانند مدیرکل دفتر امور پژوهشی و برنامه ریزی وزارت علوم .مدیریت یا مدیریت امور ، واحد سازمانی است که عهده دار اجرای یک یا چند فعالیت از حوزه معاونت است و می تواند

اسلاید 125: مطالعاتی ، تحقیقاتی ، یا اجرایی باشد. در راس آن مدیر یا مدیر امور قراردارد و واحدهای تابع آن می تواند اداره ، قسمت ، یا گروه باشد . اموربه اصلی و فرعی طبقه بندی می شود مانند امور تولیدی که اصلی است و کشاورزی ، منابع طبیعی و معدن که امورفرعی هستند.مرکز ، واحد سازمانی است که در راس آن (( رئیس مرکز )) قراردارد. معمولا“ مرکز اجرای یک یا چند فعالیت از حوزه معاونت در زمینه اجرایی ، مطالعاتی، تحقیقاتی ، یا آموزشی را در سطح ملی بر عهده دارد و از تعدادی گروه ، مدیریت ،

اسلاید 126: و اداره سازمان یافته است مانند مرکز توسعه فناوری و نوسازی اداری در سازمان مدیریت . مرکز ، نسبت به اداره کل یا دفتر ، معمولا“ دارای اختیارات بیشتری است .حوزه واحدهای گروه ، اداره :در این حوزه واحدهای اداری تحت نام اداره ، گروه ، امور ،و بخش قراردارد.اداره ، واحد سازمانی است که عهده دار اجرای یک یا چند فعالیت از فعالیت های حوزه اداره کل ، یا مدیریت ، یا مرکز است . در راس اداره ، رئیس قراردارد که معاونت های پشتیبانی و اصلی او را همراهی می کنند.وجه غالب فعالیت های اداره ، اجرایی است .

اسلاید 127: گروه ، واحد سازمانی است که در راس آن رئیس گروه قراردارد و عهده دار اجرای چند فعالیت از فعالیت های دفتر یا مدیریت است که جنبه مطالعاتی یا تحقیقاتی دارد.امور ، به یک سلسله وظایف متجانس گفته میشود که در یک یا چند واحد سازمانی توزیع شده باشد، امور به اصلی و فرعی طبقه بندی می شود مانند وزارتخانه های امور فنی یا عمرانی .بخش ، به واحد سازمانی تخصصی گفته می شود که تقریبا“ معادل اداره است مانند بخش CCU در بیمارستان ها. ( سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور ، اصلاح ساختارها، ص 26 ) .

اسلاید 128: سازمان استان شورایعالی اداری در تاریخ 29/3/80 به منظور حرکت به سمت تمرکززدایی و ایجاد تشکیلات مناسب برای اجرای فعالیت های وزارتخانه ، وموسسات مستقل در استان های کشور ، واحد سازمانی به نام (( سازمان استان )) تاسیس کرد، مانند سازمان آموزش و پرورش استان خوزستان سازمان استان واحد سازمانی تابع وزاتخانه دراستان هاست که کلیه وظایف آن وزارتخانه و سازمان های تابع آن را در استان انجام می دهد . انتخاب رئیس سازمان استان با وزیر و استاندار است . ضمنا“ سطح رییس سازمان استان از مدیرکل بالاتر و از معاون وزیر پایین تر است ( سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، اصلاح ساختارها ، 81 ، ص 39 )

اسلاید 129: 3 – 5 – آشنایی بیشتر با تشکیلات اجرایی دولت ایران پس از آشنایی مختصر با طراحی و سازماندهی نظام اداری و تشکیلاتی دولت ایران ( قوه مجریه ) ، اکنون به تفصیل نظام اداری و سازماندهی دستگاه های دولتی ایران مرتبط با قوه مجریه ، بر اساس قانون اساسی ، قوانین محاسبات عمومی ، و بودجه معرفی می شوند.یکم – دستگاه های اجرایی و شوراهای عالی زیر نظر رئیس جمهوری ( نهادها، سازمان ها ، موسسات دولتی و شوراهای عالی )دوم تشکیلات مربوط به هیئت وزیران ( کمیسیون های هیئت وزیران )سوم – دستگاه های اجرایی زیر نظر وزرا( وزارتخانه ها ، موسسات و شرکت های دولتی )چهارم – نهادهای انقلابی و نهادهای عمومی غیر دولتی

اسلاید 130: یکم : دستگاه های اجرایی و شوراهای عالی زیر نظر رئیس جمهورینهاد ریاست جمهوری ، سازمان ها و موسسات دولتی ، و چندین شوراهای عالی زیر نظر رئیس جمهور فعالیت دارند که موارد مهم آنها معرفی می شود.الف : نهاد ریاست جمهوری نهاد ، تشکل سازمانی مستقل است که در شرایطی خاص در جامعه به وجود می آید وبر اساس قانون عهده دار انجام وظایفی است که پویایی و تحرک بیشتری را می طلبد وبه همین دلیل در برخی موارد مستثنی از تشریفات معمول اداری فعالیت می کند، مانند نهاد ریاست جمهوری یا بنیاد پانزده خرداد.

اسلاید 131: نهاد ریاست جمهوری از نظر تشکیلاتی جزء موسسات دولتی مستقل است که می تواند دارای آیین نامه استخدامی خاص باشد، ولی در حال حاضر قانون نظام هماهنگ پرداخت در آن اجرا می شود.ب : سازمان های زیر نظر ریاست جمهوری در اصطلاح اداری ، کلمه سازمان به مفهوم (( خاص )) مشخص کننده ماهیت قانونی ، سیاسی ، و تشکیلاتی واحدهای اداری خاصی است که براساس قانون با این عنوان نامیده شده است . این گونه سازمان ها ، واحدهای اداری و اجرایی مشخص و پراهمیتی هستند که برای اجرای وظایفی خاص که با هیچ یک از وظایف وزارتخانه ها مشابهت ندارد سازماندهی شده اند مانند : سازمان انرژی اتمی .

اسلاید 132: سازمان های زیر نظر ریاست جمهوری ، غیر انتفاعی هستند ودر سطح ملی کار می کنند و فعالیتشان که بیشتر جنبه مدیریتی و ستادی دارد مورد نیاز سایر سازمان ها ونهادهای اجرایی دولت و جامعه است . رئیس این سازمان ها معاون رئیس جمهور نیز محسوب می شوند در حال حاضر سازمان های زیر نظر ریاست جمهوری عبارت اند از :1 – سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور سازمانی مستقل است که رئیس آن با حکم رئیس جمهور منصوب می شود . این سازمان از ادغام دو سازمان (( برنامه ریزی و بودجه )) و (( امور اداری و استخدامی )) در سال 1378 بنا به تصویب شورای عالی اداری و به منظور تحقق بهتر قانون اساسی بوجود آمد.

اسلاید 133: (( اصل 126 – رئیس جمهور مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی )) (( کشور را مستقیما“ بر عهده دارد و می تواند اداره آنها را به عهده دیگری بگذارد . )) برخی ماموریت های سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور ، همانگونه که از نام آن سازمان معلوم است ، عبارت اند از : تعیین هدف های توسعه ای کلان کشور و فراهم کردن زمینه تحقق آن هدف ها از طریق تهیه و تنظیم برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت توسعه اقتصادی ، اجتماعی ، و فرهنگی کشور ، مانند برنامه اتوماسیون نظام اداری توسط کمیسیون تخصصی اتوماسیون نظام اداری ، در راستای تحقق دولت الکترونیک و طرح ” توسعه و کاربری فناوری اطلاعات“ ” تکفا ” مصوب

اسلاید 134: شورایعالی اطلاع رسانی ” ، دادن دستورهای لازم درباره نحوه اجرای قوانین و مقررات استخدامی به منظور ایجاد هماهنگی در اجرای کارها ، صدور مجوزهای استخدامی ، ارزیابی عملکرد دستگاه های دولتی ، ارتقاء سطح دانش تصمیم سازی و تصمیم گیری در دولت انجام مطالعات لازم در امور تشکیلات و سازماندهی دستگاه های دولت ، همسوسازی نظام مدیریت کشور، تنظیم لایحه بودجه و کنترل اجرای قانون بودجه کل کشور این سازمان بعدا“ به تفصیل معرفی خواهد شد .موسسات دولتی مستقل زیرنظر سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در اجرای وظایف راهبردی و گسترده خود ، با اجازه قانون از وجود چند موسسه دولتی مستقل که زیر نظر آن سازمان فعالیت دارند سود می برد.

اسلاید 135: این نوع موسسات عبارت اند از :موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت وبرنامه ریزی : این موسسه از ادغام مرکز آموزش مدیریت دولتی و موسسه پژوهش ، برنامه ریزی و توسعه در سال 1380 تشکیل شد و دارای اهداف آموزشی ، پژوهشی ، مشاوره ای ، برنامه ریزی توسعه اقتصادی ، و بهبود مدیریت کلان کشور است .سازمان نقشه برداری کشورسازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران . رئیس جمهور ، رئیس هیئت امنای کتابخانه است مرکز ملی بهره وری ایران مرکز آمار ایران

اسلاید 136: 2 – سازمان انرژی اتمی ایران کنترل و هدایت اشعه و به کارگیری انرژی اتمی در رشته های مختلف اقتصاد مانند کشاورزی ، صنعت ، و خدمات و همچنین ایجاد نیروگاه های هسته ای تولید برق و تبدیل آب شور به شیرین از وظایف این سازمان است .3 – سازمان تربیت بدنی پرورش نیروی جسمانی و تقویت روحیه سالم افراد کشور ، هدف این سازمان است . 4 – سازمان حفاظت محیط زیست هدف این سازمان ، حفظ محیط زیست و جلوگیری از تخریب و نابسامانی آن است . نقش این سازمان و سازمان های مشابه آن در سطوح بین المللی برای توسعه پایدار و رفع عوامل آلودگی های ویرانگر است .

اسلاید 137: 5 – سازمان میراث فرهنگی و گردشگری حفظ آثار باستانی و میراث فرهنگی و ترویج ایرانگردی و جهانگردی که از توصیه های قرآنی است ، هدف اصلی این سازمان را تشکیل می دهد که در سال 1382 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به جمع سازمان های اداری تحت نظر ریاست جمهوری پیوسته است .6 – دفتر جذب نخبگان این دفتر بر اساس مصوبه 20/10/73 شورایعالی انقلاب فرهنگی ، به منظور بهره گیری از استعدادهای درخشان در نهاد ریاست جمهوری تاسیس یافته است .

اسلاید 138: 7 – سازمان ملی جوانان 8 – کمیته ملی کاهش اثرات بلایای طبیعی 9 – دفتر خدمات حقوقی بین المللی ( انصاری ، 182 )

اسلاید 139: پ : شوراهای عالی زیر نظر ریاست جمهوری شوراهای عالی زیر نظر رییس جمهور را می توان به دو دسته تقسیم کرد. دسته یکم ، شوراهایی که در آنها جنبه تدوین ساختار ، استراتژی ، و خط مشی قوت دارد مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی ، دسته دوم شوراهایی هستند که به عنوان بازوی مدیریت ، جنبه اجرایی و نظارتی سیاست های مصوب در آنها قوت بیشتری دارد. گو اینکه آنها نیز به تدوین راهبردها هم می پردازند. مانند شورایعالی اداری مستقر درسازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور . از شوراهای عالی زیر نظر رییس جمهور می توان به شورای عالی انقلاب فرهنگی ، شورای عالی اطلاع رسانی ، شورای عالی تحقیقات و فناوری ، شورای عالی آموزش های کاربردی ، و شورای عالی اداری اشاره کرد.

اسلاید 140: شورای عالی انقلاب فرهنگی ماموریت شورای انقلاب فرهنگی ، تدوین سیاست ها وراهبردهای نظام آموزشی و فرهنگی در کشور است . این شورا در نخستین سالهای پس از انقلاب به منظور بررسی همه جانبه و تجدید نظر در نظام آموزش کشور تاسیس شد که اینک زیر نظر رئیس جمهور فعالیت می کند . نظام اداری شورا در تاریخ 21/4/73 دچار تحول شد و دارای فرهنگستان های علوم ، علوم پزشکی ، و زبان و ادب فارسی گردید که هریک تشکیلاتی خاص دارد. تاسیس رشته های دانشگاهی وتنظیم محتوای اساسی برنامه های درسی و هرگونه تغییر عمده در دانشگاه ها باید به تصویب این شورا برسد.

اسلاید 141: دوم : تشکیلات مربوط به هیئت وزیران ( کمیسیون های هیئت وزیران )هیئت وزیران ، که از مجموعه معاون اول رئیس جمهور و وزرا تحت نظر رئیس جمهورتشکیل می شود ، می تواند بر اساس اصل 138 ق ا ، تصویب برخی ازموارد مربوط به وظایف خود را به کمیسیون هایی متشکل از چند وزیر واگذار کند که به آنها (( کمیسیون های هیئت وزیران )) گفته می شود. کمیسیون های هیئت وزیران در حال حاضر عبارت اند از : اقتصاد ، امور زیربنایی و صنعت ، رفاه اجتماعی ، فرهنگی ، لوایح ، دفاع ، و سیاسی . مصوبات این کمیسیون ها در محدوده قوانین پس از تایید رییس جمهور قابل اجراست.

اسلاید 142: کمیسیون های هیئت وزیران به دلیل تخصصی و پیچیده شدن روز افزون وظایف وزارتخانه ها ، و گسترش وظایف دولت ها و استفاده از تصمیم گیری گروهی ( به گونه علمی ) در بسیاری از کشورها تاسیس یافته است و عمدتا“ به دو گونه فعالیت دارند. در برخی کشورها ، کمیسیون ها راسا“ در مورد مسایل و امور مملکت تصمیم می گیرند مانند کمیسیون های چهارگانه هیئت وزیران کشور روسیه . در برخی کشورها ، کمیسیون های مزبور اختیار اتخاذ تصمیم اجرایی ندارند و فقط به تهیه و تنظیم پیشنهادهایی برای اتخاذ تصمیم مقامات دیگر می پردازند مانند کشور ایتالیا و ایران. جوامع جهانی تاسیس کمیسیون های مشترک را راه حلی برای تحکیم و تقویت نقش (( هماهنگ کنندگی ) قوه مجریه و از عوامل موثر برقراری هماهنگی اداری می دانند.

اسلاید 143: امور اداری و اجرایی کمیسیون های مشترک هیئت وزیران و تنظیم موضوعات جلسه های هیئت وزیران بر اساس مواد 19 و 20 آیین نامه داخلی هیئت دولت را (( دبیر هیئت دولت )) به عهده دارد که زیر نظر معاون اول رئیس جمهور فعالیت می کند و به همین دلیل در تشکیلات نهاد ریاست جمهوری واحد اداری به نام (( دفتر هیئت دولت )) پیش بینی شده و تاسیس یافته است که موجب استقرار بهتر اصول 127 و 138 قانون اساسی ، یعنی وظایف نمایندگان رئیس جمهور و وضع آیین نامه های اداری می شود.سوم : دستگاه های اجرایی زیر نظر وزرادستگاه های دولتی زیرنظر وزرا، بر اساس قانون برنامه وبودجه و محاسبات عمومی ( 1366 ) در اشکال سازمانی

اسلاید 144: وزارت خانه ، موسسه دولتی ، و شرکت دولتی سازماندهی شده است . هر یک از دستگاه ها با دیگر دستگاه ها در ارتباط است و جزئی از بدنه نظام اداری دولت و قوه مجریه به حساب می آید.در حال حاضر 21 وزارتخانه با تعداد زیادی موسسه و شرکت دولتی مرتبط زیر نظر وزرا مشغول به کارند که به اختصار معرفی می شوند . از وزارتخانه ها به عنوان بالاترین واحد اجرایی کشور طبقه بندهایی مانند وزارتخانه های بخش اقتصادی ، سیاسی ، عمرانی ، آموزشی ، صنعتی ، کشاورزی ، و اجتماعی شده است . در اینجا وزارتخانه ها با برخی موسسات و شرکت های دولتی وابسته آنها ، به ترتیب حروف الفبا به اختصار توضیح داده می شود.

اسلاید 145: وزارت آموزش و پرورشدر سال 1226 هـ .ش همزمان با ایجاد مدرسه دارالفنون در زمان امیرکبیر با نام وزارت علوم تاسیس شد، سپس به وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه تغییر نام یافت . در سال 1317 هـ . ش به وزارت فرهنگ مبدل شد . ودر سال 1346 هـ . ش امور مربوط به آموزش عالی و تحقیقات از آن جدا شد و به نام وزارت آموزش و پرورش با هدف تعلیم و تربیت کلیه افراد واجب التعلیم و اجرای آموزش همگانی تا مقطع متوسطه سازمان جدید یافت .برنامه ریزی و تنظیم طرح ها و برنامه های آموزشی کشور و اجرا و نظارت آنها تا پایان دوره متوسطه ، توسعه و تجهیز مدارس و آموزشگاه های مقاطع تحصیلی اساس ، ابتدایی ، ارشاد ، متوسطه ، و پیش دانشگاهی و همچنین برخی مدارس عالی مانند مراکز تربیت دبیر

اسلاید 146: و معلم با یاری و مساعدت وزارت علوم ، تنظیم و اجرای برنامه نهضت سواد آموزی ، تنظیم و اجرای برنامه های فوق برنامه متناسب با مقاطع تحصیلی ، تهیه و چاپ کتاب های درسی ، و کوشش در تعمیم آموزش های فنی و حرفه ای و کاردانش با توجه به برنامه ریزی های اقتصادی و اجتماعی کشور از وظایف وزارت آموزش و پرورش است .انجمن اولیاو مربیان ، سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان ، نهضت سوادآموزی ، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ، سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس کشور ، از جمله موسسات دولتی مستقل این وزارتخانه هستند.

اسلاید 147: وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعاتاین وزارتخانه در زمان حکومت فتحعلی شاه به سال 1194 هـ . ش با نام وزارت پست آغاز به کار کرد و امیرکبیر به آن سامان بخشید. در سال 1308 هـ . ش به نام وزارت پست و تلگراف و تلفن تغییر نام یافت و در سال 1382 به نام فعلی مزین گردید.هدف این وزارتخانه ایجاد تسهیلات لازم به منظور استفاده عمومی از فناوری پیشرفته اطلاعات و ارتباطات به گونه پستی و مخابراتی و همچنین برقرار کردن ارتباط سریع داخلی و خارجی برای آحاد افراد کشور است.تنظیم طرح ها و برنامه های توسعه خدمات پستی و مخابراتی مورد نیاز بخش های اقتصادی کشور در ابعاد داخلی وخارجی ، اجرای تعهدات و قراردادهای بین المللی پستی و مخابراتی ، تامین و اجرای برنامه توسعه و کاربری فناوری اطلاعات « تکفا » و گسترش شبکه های پیشرفته ارتباطی از وظایف اصلی این وزارتخانه است .

اسلاید 148: شرکت مخابرات ، شرکت پست ، شرکت پست بانک ، شرکت ارتباطات سیار، شرکت خدمات هوایی پیام ، شرکت کابلهای شهید قندی و شرکت های مخابرات استان ها از شرکت های دولتی ( انتفاعی ) این وزارتخانه هستند.وزارت اطلاعات وزارت اطلاعات با همین نام و تشکیلات در جمهوری اسلامی تاسیس شد وقبل از انقلاب به صورت یکی از موسسات مستقل نخست وزیری فعالیت داشته است . هدف این وزارتخانه کشف و خنثی سازی توطئه ها وفعالیتهای جاسوسی ، اغتشاشات علیه امنیت و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران است.

اسلاید 149: جمع آوری ، طبقه بندی ، و تجزیه و تحلیل اطلاعات مورد نیاز برای یافتن و خنثی کردن اقدامات ضد امنیتی کشور ، حراست اطلاعات و اسناد و مدارک مهم کشور ، آموزش راه و روش حراست از واحدهای اداری به موسسات و نهادها، تبادل اطلاعاتی با سایر کشورها و آگاه سازی به موقع سازمان ها و مردم از توطئه ها ، از وظایف مهم این وزارتخانه است .

اسلاید 150: وزارت امور اقتصادی و داراییاین وزارتخانه نخست با نام وزارت مالیه در سال 1197 هـ ش در زمان فتحعلی شاه قاجار تاسیس شد، در دوران مشروطیت نقش بیشتری پیدا کرد و مستشاران خارجی برای اصلاح نظام مالیاتی کشور در آن وزارتخانه به فعالیت پرداختند. در سال 1317 هـ ش نام وزارت مالیه به وزارت دارایی و در سال 1353 به وزارت امور اقتصادی و دارایی تغییر یافت.

اسلاید 151: تهیه و تنظیم سیاست های مالی و مالیاتی ، اخذ مالیات ها و پرداخت اعتبارات مصوب در حد تخصیص های بودجه کل کشور به وزارتخانه ها و موسسات دولتی از هدف های اصلی این وزارتخانه است . این وزارت خانه کلیه فعالیت های اقتصادی بخش های تعاونی و خصوصی را زیر نظر دارد و موظف است سیاست های مالیاتی را در مناطق مختلف کشور به انحای مختلف اجرا کند.

اسلاید 152: وزارت امور اقتصادی و دارایی که وظیفه دارد سیاست اقتصادی انقباضی را در جامعه پیاده کند لازم است با بانک های کشور که مجری سیاست های اقتصادی انبساطی هستند فعالیت رو در رو داشته باشد و به همیندلیل بانکهااز موسسات دولتی انتفاعی و مستقل این وزارتخانه ها هستند. تمرکز وجوه سپرده موسسات دولتی در حساب های بانک مرکزی ، تخصیص اعتبارات برای هزینه های دولت با همکاری سازمان مدیریت ، انتخاب ذیحسابان وزارتخانه ها و موسسات دولتی و انجام کارهای خزانه داری از دیگر وظایف این وزارتخانه است .

اسلاید 153: سازمان امور مالیاتی کشور ، گمرک ، بیمه ها ، بانک ها سازمان حسابرسی ، شرکت چاپخانه دولتی ایران ، سازمان خصوصی سازی ، سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی ، شرکت سهامی خدمات ماشین های محاسب الکترونیک ، سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی، و سازمان خصوصی سازی از موسسات و شرکت های دولتی وابسته به این وزارتخانه هستند.

اسلاید 154: وزارت امور خارجه درسال 1197 هـ . ش با نام وزارت دول خارجه در زمان حکومت فتحعلی شاه قاجار تاسیس شد و در سال 1200 هـ . ش به وزارت خارجه تغییر نام یافت این وزارتخانه در سال 1314 به موجب مصوبه هیئت دولت به توسعه مناسات سیاسی ایران با ممالک خارجه همت گماشت و به تدریج سفارتخانه ها را تاسیس کرد.هدف این وزارتخانه ، مدیریت دیپلماسی کشور ، اجرای بهتر سیاست و روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران و حفظ منافع اتباع ایران در خارج از کشور است. وظایف اساسی این وزارتخانه عبارت است از : مذاکره با سازمان های بین المللی و دولت های خارجی ، برقراری

اسلاید 155: ارتباط سازمان های دولتی ایران با دول خارجی وسازمان های بین المللی ، برقراری و حفظ روابط خارجی با سایر دول ، اجرای سیاست تنش زدایی از منطقه ، انجام دادن اقدامات برای عقد قراردادها ، هدایت ، و مساعدت سایر موسسات دولتی هنگام اجرای وظایف خود در ارتباط با سایر دول و سازمان ها . دانشکده روابط بین الملل از سازمان های وابسته و سفارتخانه ها از موسسات دولتی مستقل این وزارتخانه است .

اسلاید 156: وزارت بازرگانی درسال 1197 هـ . ش با نام وزارت فواید عامه ، تجارت و فلاحت تاسیس شد و در سال 1318 هـ .ش پس از تحولات بسیار به وزارت بازرگانی تغیر نام یافت که تا کنون ادامه دارد.هدف این وزارتخانه ، بهبود و توسعه امور بازرگانی کشور است که برای رسیدن به این هدف ، وظایف زیر انجام می گیرد. تهیه ، تنظیم ، و اجرای سیاست ها و خط مشی های بازرگانی کشور ، تمهید مقدمات مبادله کالا و خدمات بین ایران و سایر دول و سازمان های بین المللی و موسسات خصوصی ، انعقاد قراردادهای بازرگانی مورد نیاز با سایر دول ، حمایت از صادر گنندگان در برابر کشورهای خارجی

اسلاید 157: مطالعات لازم برای خرید کالا از سایر کشورها ، تدوین برنامه توسعه بازرگانی ، حمایت از صنایع و تولیدات داخلی ، نظارت بر شبکه توزیع داخل کشور ، حمایت از مصرف کننده ، و کمک به تثبیت قیمت ها مرکز توسعه صادرات ایران ، شرکت بازرگانی دولتی ایران ، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان ، شرکت فرش ایران ، شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران ، موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی از سازمان ها و موسسات زیر نظر وزارت بازرگانی هستند.

اسلاید 158: وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی مجلس حفظ الصحه دولتی ، نخستین سازمان مسئول بهداشت عمومی کشور در سال 1299 هـ . ش به صحیه کل مملکتی تغییر نام یافت و در سال 1305 به اداره کل بهداری و درسال 1320 به وزارت بهداری تبدیل شد. این وزارتخانه بعد از تحولات بسیار در سال 1366 هـ . ش به وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی با وظایف جدید تغییر نام یافت.

اسلاید 159: اهداف این وزارتخانه عبارت اند از : تامین بهداشت و درمان برای کلیه افراد کشور از طریق تعمیم و گسترش خدمات بهداشتی ، درمانی و آموزش پزشکی و پیراپزشکی و نیز نظارت بر اقدامات بهداشتی و درمانی به منظور ارتقاء و برخورداری کلیه افراد کشور از خدمات بهداشتی ، درمانی ، و مراقبت های پزشکی مندرج درقانون اساسی.از وظایف این وزارتخانه می توان این موارد را نام برد : اقدام لازم در پیشگیری از بروز و شیوع بیماری های واگیر وریشه کن کردن آنها ، توزیع مطلوب خدمات بهداشتی و درمانی در سطح کشور ، دادن مجوز کار برای تاسیس و

اسلاید 160: بهره برداری موسسات درمانی ، آموزش حرفه ای پزشکی و پیراپزشکی مانند پرستاری به جوانان کشور تا رفع نیاز جامعه، مطالعه و پژوهش راه های توسعه وگسترش کیفی وکمی بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، تنظیم سیاست ها و خط مشی های تهیه و توزیع دارو تعیین ضوابط ورود و توزیع داروهای خارجی و کنترل آنها ، و صدور مجوز اعزام بیمار به خارج از کشور برای درمان .دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور ، شرکت سهامی دارویی کشور ، انستیتو پاستور ایران ، شرکت سهامی تجهیزات پزشکی ایران ، و سازمان انتقال خون ایران از سازمان های مرتبط با وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی هستند.

اسلاید 161: وزارت تعاون درسال 1350 وزارت تعاون و امور روستا به منظور گسترش فعالیت های تعاونی جایگزین سازمان مرکزی تعاون شد که زیر نظر نخست وزیری بوده وزارت تعاون و امورروستاها در اولین اقدام ، قانون شرکت های تعاونی را تدوین کرد. این وزارتخانه در سال 1356 با وزارت کشاورزی ادغام و برای بار دوم در سال 1370 هـ ش به منظور اجرای اصول 43 و 44 قانون اساسی ( بخش های اقتصاد ایران ) و حمایت از بخش تعاون راه اندازی شد.

اسلاید 162: تهیه لوایح و آیین نامه های بخش تعاون ، جلب حمایت ها و کمک های دولتی و عمومی برای بخش تعاون ، همکاری در تاسیس و رفع مشکلات تعاونی ها ، ایجاد و گسترش نظام اقتصادی تعاونی شامل شرکت ها ، اتحادیه های منطقه ای ، و ملی ، و همکاری با اتحادیه های جهانی و سازمان ملل متحد انجام معاملات با شرکت ها و حسابرسی های لازم از آنها و جلوگیری از سوء استفاده از نام تعاون از وظایف این وزارتخانه است . صندوق تعاون از شرکت های دولتی وابسته به این وزارتخانه است .

اسلاید 163: وزارت جهاد کشاورزیاین وزارتخانه از ادغام دو وزارت کشاورزی و جهاد سازندگی برای اجرای بهتر برنامه سوم توسعه بوجود آمد. هدف آن هدایت بخش کشاورزی و منابع طبیعی در جهت رسیدن به خودکفایی وتوسعه دائمی آن است. عمران روستاها و مناطق عشایر نشین و افزایش تولیدات کشاورزی از دیگر هدف های این وزارتخانه است .تهیه و تنظیم سیاست ها و خط مشی های بهره برداری از منابع طبیعی ، بهینه سازی بهره برداری از الگوهای کشت و زرع ، اجرای تحقیقات علمی مربوط به بیماری های گیاهان و چگونگی پیشگیری بروز بیماری ،

اسلاید 164: اجرای طرح های جنگلکاری صحیح و جلوگیری از انهدام آنها اجرای مطالعات مربوط به آبزیان و توسعه بهره برداری از آنها ، همکاری با تولیدکنندگان فرآورده های کشاورزی و دامی در زمینه تامین و توزیع کود و سم و بذر و اصلاح نژاد ، تهیه علوفه و آموزش روش های بهینه تولید و نگهداری و مصرف آن ، کمک و راهنمایی جامعه در چگونگی نگهداری دام و طیور و استفاده از آنها ، و برنامه ریزی برای توسعه و ارتقای سطح صنایع روستایی در ایران از وظایف متنوع این وزارتخانه است .

اسلاید 165: سازمان شیلات ایران ، سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی ، شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ، سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشور ، سازمان امور عشایر کشور ، شرکت پشتیبانی اموردام کشور ، موسسه سرم سازی رازی ( وابسته به سازمان تحقیقات ) ، و شرکت سهامی صنایع شیر ایران از موسسات دولتی مربوط به این وزارتخانه هستند.وزارت دادگستری این وزارتخانه جزء تشکیلات اداری قوه قضاییه معرفی شده است .

اسلاید 166: وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح وزارت جنگ دولت ایران در دوران نخست وزیری دکتر محمد مصدق ، به وزارت دفاع ملی تغییر عنوان یافت ولی پس از کودتای مرداد 32 مجددا“ وزارت جنگ تشکیل شد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی بار دیگر وزارت دفاع تشکیل شد و سپس به منظور هماهنگ سازی سیاست های دفاعی کشور ، با اجازه مجلس شورای اسلامی در سال 68 وزارت دفاع با وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ادغام و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به وجود آمد.هدف این وزارت خانه حمایت همه جانبه از نیروهای مسلح کشور ، تهیه ابزار و ادوات مورد نیاز آنها ، و استفاده بهینه از امکانات نیروهای مسلح است .

اسلاید 167: اجرای تحقیقات صنعتی درباره فناوری صنایع مربوط ، پشتیبانی فنی آموزشی نیروهای مسلح ، خرید ادوات و وسایل مورد نیاز نیروهای مسلح برابر دستورالعمل های فرماندهی کل قوا و دولت جمهوری اسلامی ، بازسازی ادوات مورد استفاده نیروهای مسلح ، اخذ بودجه و توزیع مطلوب آن بین نیروهای مسلح زمینی ، هوایی ، و دریایی با نظر فرماندهی کل قوا ، ایجاد دوره های بازآموزشی در کلیه رشته های فنی ، روابط انسانی ، فرهنگ اسلامی ، و مدیریت برای نیروهای مسلح، تهیه و تامین ساختمان برای زندگی افراد خانواده نیروهای مسلح ، تهیه و تامین خدمات درمانی نیروهای مسلح ، تهیه و تامین مایحتاج روزمره زندگی پرسنل نیروهای مسلح ، برخی از وظایف این وزارتخانه است .

اسلاید 168: سازمان صنایع دفاع ، سازمان تامین خدمات درمانی پرسنل نیروهای مسلح ، شرکت مهندسی و ساختمان ، شرکت تعاونی مصرف اتکاء سازمان حفاظت و اطلاعات ، موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی ، سازمان عقیدتی – سیاسی وزارت دفاع ، و سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح از سازمان های مربوط به وزارت دفاع هستند .وزارت راه و ترابری وزارت (( طرق و شوارع )) در سال 1310 هـ .ش تاسیس شد و در سال 1316 هـ . ش به وزارت راه و در سال 1353 به وزارت راه و ترابری تغییر نام یافت هدف وزارت راه و ترابری ایجاد راه های ارتباطی زمینی ، دریایی ، و هوایی مورد نیاز کشور و تنظیم خط مشی نگهداری و توسعه آنها و همچنین تجهیز و نگهداری تاسیسات زیربنایی است .

اسلاید 169: وزارت راه و ترابری ، وظیفه دارد نسبت به تهیه و تنظیم سیاست ها و خط مشی های اجرایی در خصوص ترابری کشور اقدام کند و در احداث راه های زمینی ( شوسه و راه آهن ) ، بنادر ، فرودگا ه ها ، ترمینال های مسافربری مطابق نیازهای زمان بکوشد. تاسیس آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک برای شناخت خاک و مصالح ساختمانی و انجام امور مربوط به هواشناسی از دیگر وظایف مهم این وزارتخانه است .شرکت سهامی راه آهن جمهوری اسلامی ، سازمان هواپیمایی کشوری ، شرکت هواپیمایی ج . ا .ا ، آموزشگاه عالی هواپیمایی کشوری ، سازمان هواشناسی کشور ، شرکت سهامی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک ، سازمان بنادر و کشتیرانی ، شرکت فرودگاه های کشور ، و آموزشکده صنعت هواپیمایی کشوری از موسسات و شرکت های دولتی این وزارتخانه هستند.

اسلاید 170: وزارت رفاه و تامین اجتماعی وزارت رفاه و تامین اجتماعی در سال 1383 با هدف ایجاد و توزیع بهینه رفاه و تامین اجتماعی برای کلیه اقشار جامعه از ترکیب سازمان بهزیستی کشور ( از سازمان های مستقل وزارت بهداشت ) ، سازمان تامین اجتماعی ( از نهادهای عمومی و غیر دولتی ) ، سازمان بازنشستگی کشوری ( از موسسات دولتی مستقل سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور) ، و چندین واحد اداری از هلال احمر به وجود آمده است . این وزارتخانه مامور اجرای مقررات بازنشستگی و وظیفه کارمندان و کارگران دولت جمهوری اسلامی ایران است .

اسلاید 171: وزارت صنایع و معادن در سال 1257 هـ ش ناصرالدین شاه به تقلید از کشورهای فرنگی دست به تاسیس وزارت صنایع زد و بعد از مدتی آن را به دلیل فقدان جایگاه مشخص صنعت در کل سیستم اقتصادی کشور منحل کرد . در سال 1310 هـ ش اداره کل صناعت یکی از ادارات کل وزارت اقتصاد ملی پا به عرصه وجود گذاشت و درسال 1316 وزارت صنایع و معادن تشکیل شد. در سال 1341 وزارتخانه مزبور با وزارت بازرگانی ادغام شد و وزارت اقتصاد شکل گرفت که در سال 1353 تجزیه شد . در سال 1360 وزارت صنایع و معادن مجددا“ تشکیل و بعد از مدتی به دو وزارتخانه صنایع و معادن و فلزات تقسیم شد . درسال 1379 ، سرانجام وزارت صنایع و معادن ایجاد گردید که درحال حاضر به فعالیت مشغول است .

اسلاید 172: هدف اصلی این وزارتخانه ، تهیه و تنظیم سیاست ها و خط مشی های اجرایی در خصوص توسعه و پیشبرد امور صنعت و معدن در چارچوب سیاست های کلی اقتصادی کشور است.از وظایف مهم این وزارتخانه می توان به برنامه ریزی ، هدایت و کنترل بخش صنعت جامعه اشاره کرد . اداره شرکت های تولیدی و صنعتی تحت مالکیت دولت ، بررسی های زمین شناسی ، مطالعه ذخایر زیرزمینی کشور ، حمایت از واحدهای صنعتی و معدنی ، نظارت وهدایت 160 شرکت دولتی تحت نظر این وزارتخانه ، و بهبود اوضاع صنایع دستی از دیگر وظایف مهم این وزارتخانه است .

اسلاید 173: سازمان صنایع دستی ایران ، سازمان صنایع کوچک ، شهرک های صنعتی ، شرکت دخانیات ایران ، مجتمع فولاد مبارکه ، سازمان گسترش و نوسازی صنایع کشور ، ذوب آهن اصفهان، بانک صنعت و معدن ، شرکت ایران خودرو ، شرکت ملی صنایع مس ایران ، و موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از موسسات دولتی مرتبط با وزارت صنایع هستند.وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری درسال 1346 با تفکیک وظایف مربوط به آموزش عالی از وزارت آموزش و پرورش ، وزارت علوم و آموزش عالی تاسیس شد. درسال 1357 وزارت علوم و آموزش عالی با وزارت فرهنگ و هنر ادغام شد و (( وزارت فرهنگ و آموزش عالی )) به وجود آمد . وزارت مزبور در سال 1380 به وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری تغییر نام یافت .

اسلاید 174: هدف این وزارتخانه بهبود و توسعه آموزش های عالی و محتوای برنامه های علمی دانشگاه ها و موسسات عالی آموزشی کشور است . تعیین هدف علمی ، آموزشی و پژوهشی کشور ، بالا بردن کیفیت آموزش های دانشگاهی ، ایجاد و تجهیز مراکز علمی و تحقیقاتی کشور ، نظارت بر کار دانشگاه ها و تشخیص صلاحیت علمی مدرسان دانشگاه ها ( غیر علوم پزشکی ) از زمره وظایف این وزارتخانه است پژوهشگاه علوم انسانی ، شرکت سهامی انتشارات علمی و فرهنگی ، پژوهشگاه مواد و انرژی ، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی ( سمت ) ، موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی ، دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیر پزشکی ، پارک فناوری و سازمان سنجش آموزش کشور از موسسات دولتی مرتبط با این وزارتخانه هستند.

اسلاید 175: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال 1353 به دلیل توجه دولت به موضوع جهانگردی ، وزارت (( اطلاعات و جهانگردی )) تاسیس شد و درسال 1358 به دنبال تحولات اساسی در اهداف این وزارتخانه ، ابتدا نام آن به وزارت ارشاد ملی و سپس به ارشاد اسلامی و در سال 1360 به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تغییر یافت .هدف این وزارتخانه ، ارتقای سطح فرهنگ عامه ، رواج فرهنگ و هنر اسلامی – ملی ، تمهید مقدمات ایجاد وحدت بین مسلمانان ، توسعه مناسبات فرهنگی بین اقوام مختلف ، جلوگیری از نفوذ فرهنگ های مبتذل بیگانه و کمک به استقرار استقلال فرهنگی است .

اسلاید 176: مطالعه و تحقیق در زمینه فرهنگ های مختلف جامعه ، ایجاد، توسعه و مدیریت نمایندگی های فرهنگی ایران در خارج از کشور ، مدیریت حج و اوقاف و امور خیریه در چارچوب قانون ، ایجاد ، توسعه ، و مدیریت کتابخانه های عمومی و تاسیسات هنری – فرهنگی ، صدور مجوز فعالیت کانون های انتشاراتی ، تبلیغاتی ، چاپخانه ها ، و نمایشگاه ها و تنظیم قواعد و سیاست های کلی فرهنگی ، هنری ، سینمایی کشور از وظایف عمده این وزارتخانه است .سازمان حج و زیارت ، مرکز مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی ، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ، و سازمان اوقاف و امور خیریه از موسسات دولتی مستقل ، و سازمان چاپخانه و انتشارات و سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران از شرکت های دولتی وابسته به این وزارتخانه هستند.

اسلاید 177: وزارت کار و اموراجتماعی درسال 1325 هـ ش وزارت کار و تبلیغات تاسیس شد . در سال 1341 به وزارت کار و خدمات اجتماعی و در سال 1343 به وزارت کار و امور اجتماعی تغییر نام یافت .هدف از تشکیل این وزارتخانه ، تامین و پرورش نیروی انسانی مورد نیاز کشور ، ایجاد فرصت های شغلی برای افراد تا رسیدن جامعه به اشتغال کامل ، فراهم آوردن امکانات رفاهی و تامینی برای کارگران کشور ، و تنظیم روابط کار است .

اسلاید 178: از وظایف این وزارتخانه می توان به جمع آوری ، تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات جمعیتی جهت برنامه ریزی در امر اشتغال ، جهت دهی به فعالیت های صنعتی ، کشاورزی ، و خدمات در جامعه ، بررسی پدیده های اشتغال و بیکاری برای رسیدن به اشتغال کامل ، بازرسی مستمر از کارگاه ها به منظور اطمینان یافتن از اجرای قانون کار ، پرداخت مناسب ، و جلوگیری از استثمار کارگران ، انطباق شرایط کار در کارگاه های تولیدی و خدماتی با موازین ایمنی و بهداشتی ، و کمک به ارتقای سطح آگاهی های عمومی و مهارت های تخصصی کارگران اشاره کرد .سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور ، موسسه کار و تامین اجتماعی و موسسه عالی حفاظت و بهداشت کار از موسسات مستقل ومربوط به این وزارتخانه هستند.

اسلاید 179: وزارت کشور وزارت امور داخله در سال 1197 خورشیدی در زمان فتحعلیشاه تاسیس شد . پس از انقلاب مشروطیت ، به دلیل محدود شدن اختیارات حکام ، وظایف این وزارتخانه زیاد شد. در سال 1310 هـ ش ، اساسنامه وزارت جلیله داخلی تنظیم شد و تشکیلات آن شامل وزارتخانه ، ادارات ایالتی و ولایتی، نظمیه ، بلدیه ، احصائیه و سجل احوال را هیئت وزیران تصویب کرد . در سال 1316 قانون تقسیمات کشوری به تصویب رسید وکشور به استان ، شهرستان ، بخش و دهستان تقسیم شد و درسال 1318 نام آن وزارتخانه به وزارت کشور تغییر یافت .

اسلاید 180: ماموریت این وزارتخانه برقراری نظم و امنیت در داخل کشور، هماهنگی و هدایت وظایف سایر سازمان های ملی ، محلی و دولتی در کشور ، جمع آوری اطلاعات در زمینه جمعیت ، برگزاری انتخابات ،تعمیم دموکراسی ، و کمک به افراد در بلایای طبیعی است .وظایف این وزارتخانه بسیار وسیع و متنوع است که از آن جمله می توان به ایجاد هماهنگی و نظارت در اجرای فعالیت های کلیه سازمان های ملی ، محلی ، و دولتی در واحدهای استانی ، شهرستان ها ، بخش ها و دهستان ها ، برقراری نظم و آرامش و اجرای انتخابات سالم ، مراقبت در تعمیم دموکراسی از طریق ایجاد امکانات لازم برای عام مردم جهت تشریک مساعی در امور اجتماعی و قبول مسئولیت و همکاری در زمینه های

اسلاید 181: اقتصادی و فرهنگی ، آموزش و ترویج مسایل سیاسی ، ترویج تاسیس سازمان های محلی غیر دولتی و راهنمایی شهرداری ها مراقبت بر تامین مایحتاج عمومی ، نظارت بر فعالیت های ثبت و نگهداری اسناد سجلی ، مراقبت در امر عبور و مرور افراد ایرانی و بیگانه از مرزها ، و اقامت بیگانگان در داخل کشور اشاره کرد.سازمان ثبت احوال کشور ، سازمان حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی ، نیروی انتظامی ، ستاد حوادث غیر مترقبه وسازمان شهرداری های کشور از موسسات مستقل این وزارتخانه هستند.

اسلاید 182: وزارت مسکن و شهرسازی وزارت آبادانی و مسکن در سال 1343 تاسیس شد و درسال 1353 به وزارت مسکن و شهرسازی تغیر نام یافت . اتخاذ تصمیم و تنظیم و اجرای سیاست ها و خط مشی های ایجاد تعادل مطلوب بین مناطق مسکونی و جمعیت ، تنظیم برنامه های شهرسازی و ساختمان سازی و همچنین ایجاد هماهنگی در برنامه ساختمان های دولتی از اهداف این وزارتخانه است.بررسی مستمرنیازمندی های مسکن ، ساختمان های دولتی و اجرای طرح های تامین مسکن آنان ، تهیه و بهبود استانداردهای کمی و کیفی ساخت مسکن ، ایجاد شهرک های جدید ، تهیه طرح جامع شهرها و اجرای پروژه های تحقیقاتی در خصوص استانداردها ، کیفیت مصالح و ساخت ساختمان ها ، نظارت برفعالیت های شهرسازی بخش خصوصی و طرح های تامین مسکن دولتی ، اجرای طرح های خانه های

اسلاید 183: سازمانی و تهیه و اجرای طرح های ساختمانی دولتی و همچنین اجرای مفاد قانونی اراضی شهری و آیین شهری و آیین نامه های آن از وظایف مهم این وزارتخانه است .سازمان ملی زمین و مسکن ، شرکت های عمران شهرهای جدید شرکت کارخانجات خانه سازی ایران ، سازمان مجری ساختمان های عمومی و دولتی و مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن ازسازمان های زیر نظر این وزارتخانه هستند.وزارت نفت بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1358 وزارت نفت تاسیس شد و کلیه شرکت های نفت ، پتروشیمی ، گاز جز ابوابجمعی این وزارتخانه شدند . هدف از تاسیس این وزارتخانه ، اعمال مدیریت بهتر ذخایر و منابع نفت و گاز کشور و تاسیسات مربوط به صنعت نفت است .

اسلاید 184: نگهداری و حفظ تاسیسات صنعت نفت ، گاز ، و پتروشیمی ، طراحی و اجرای برنامه توسعه صنعت نفت گاز و پتروشیمی، کوشش برای توسعه فناوری صنعت نفت ، گاز، و پتروشیمی به منظور خودکفائی ، تهیه و تنظیم برنامه های عملیاتی – مالی و بازرگانی شرکت های وابسته ، نظارت بر تولید و صادرات فرآورده های نفت و گاز ، و پتروشیمی ، مدیریت نمایندگی های وزارت نفت در خارج از کشور و نمایندگی ایران در مجامع نفتی بین المللی از وظایف این وزارتخانه است .شرکت ملی نفت ایران ، شرکت ملی گاز ایران ، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران ، شرکت خدمات کامپیوتری ایران ، و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی از سازمان های این وزارت هستند .

اسلاید 185: وزارت نیرودرسال 1341 سازمان برق در ایران زیر نظر سازمان برنامه تاسیس و در سال 1342 به وزارت آب و برق مبدل شد . این سازمان درسال 1353 به وزارت نیرو تغییرنام یافت .تهیه و تامین انرژی های مختلف مانند آب و برق برای مصارف مردم در شهرها و روستا ها ، کشاورزی و صنعتی هدف این وزارتخانه است .

اسلاید 186: مطالعه و تحقیق در خصوص تولید و مصرف انواع انرژِی ، تنظیم و اجرای طرح های مربوط به احداث سدها ، نیروگاه ها و شبکه های انتقال و توزیع برق ، نظارت بر نحوه استفاده از انرژی و تنظیم برنامه های تامین انرژی مورد نیاز کشور در کوتاه مدت و درازمدت از وظایف این وزارتخانه است .شرکت های آب و برق منطقه ای ، شرکت توانیر ( تولید و انتقال نیروی برق ایران ) ، سازمان تحقیقات منابع آب ( تماب )، شرکت ساتکاب ( ساخت و تهیه کالای برق ایران) ، شرکت خدمات مهندسی آب ( مهاب ) ، شرکت سهامی ساختمان سد و تاسیسات آبیاری ( سابیر ) ، و شرکت سهامی خدمات مهندسی برق ( مشانیر ) از موسسات و شرکت های دولتی زیر نظر این وزارتخانه هستند.

اسلاید 187: چهارم : موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی نهاد ، معادل کلمه انستیتو ، تشکل سازمانی مستقل و قانونی است که در شرایط خاص در جامعه بر اساس ضرورت ها و نیازها به وجود می آید و پس از رفع شرایط خاص به نظام تبدیل یا حذف می شود مانند نهاد جهاد سازندگی که امروزه در قالب نظام وزارت جهاد کشاورزی فعالیت دارد.نهادها در نظام اداری ایران بر دو دسته تقسیم می شوند : الف ، نهادهای انقلابی مانند نهاد ریاست جمهوری و ب ، نهادهای عمومی غیر دولتی که واحدهای اداری مستقل از دولت هستند که بر اساس قانون تشکیل می شوند و هر سال از درآمد دولت برای رسیدن به اهداف خود در صورت ضرورت استفاده می کنند مانند هلال احمر یا شهرداری ها . هر کدام ازنهادها توضیح داده می شود.

اسلاید 188: الف – آشنایی با نهادهای انقلابی وقوع انقلاب یا تحول فراگیر سیاسی در ایران باعث شد که تغییرات تدریجی در ارزش ها ، هنجارها و نگرش های افراد به وجود آید و ساختارها و تاسیسات جامعه دگرگون شود که از آن جمله می توان به تاثیرات انقلاببر قانون اساسی و بوروکراسی ایران اشاره کرد.

اسلاید 189: مردم انقلابی ایران اسلامی به منظور نیل به اهداف و ماموریت های انقلاب مانند استقلال ، آزادی ، عدالت ، و رفاه اجتماعی با هدایت حضرت امام ( ره ) قانون اساسی را تدوین و موسسات و نهادهای انقلابی را در جهت اجرای قانون اساسی و استقرار ارزش های آن تاسیس کردند که از آن جمله می توان به اولین نهاد انقلاب اسلامی یعنی شورای انقلاب اشاره کرد که عالی ترین مقام تصمیم گیرنده کشور پس از مقام رهبری بود . شورای انقلاب ، نهادهای انقلابی تاسیس یافته را واحدهای سازمانی قانونی و مستقل دانسته و چنین تعریف کرده است :

اسلاید 190: (( نهادهای انقلابی از قبیل جهاد سازندگی ، بنیاد شهید ، نهضت سواد آموزی ، و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و کارکنان آنها مشمول قانون کار نبوده و به ارگان هایی اطلاق می شود که بنا بر نیاز دوران ، بعد از انقلاب اسلامی ایران با تصویب مراجع قانونگذاری به وجود آمده اند))نهادهای انقلابی میهن اسلامی در زمینه های مختلف رفاهی ، عمرانی ، آموزشی ، و سیاسی به گونه مستقل فعالیت دارند و برخی از آنها در حال حاضر جزء وزارتخانه ها یا موسسات وابسته به وزارتخانه و عبارت اند از :

اسلاید 191: نهادهای انقلابی که در امور رفاهی فعالیت دارند ، شامل کمیته امداد امام خمینی ( ره ) ، بنیاد پانزده خرداد ، بنیاد مستضعفان و جانبازان ، ستاد بسیج اقتصادی ، و بنیاد مسکن انقلاب مسکن انقلاب اسلامی نهادهای انقلابی که در امور عمرانی فعالیت دارند ، شامل جهاد سازندگی که با وزارت کشاورزی ادغام شده است ، هیئت 7 نفره واگذاری زمین ، سازمان صنایع ملی ، و ستاد مرکزی مناطق جنگ زده که در وزارتخانه های مربوط ادغام شده اند .نهادهای انقلابی که در امور آموزشی فعالیت دارند، شامل جهاد دانشگاهی

اسلاید 192: دانشگاه های مختلف ،شورای عالی انقلاب فرهنگی که در برنامه ریزی و خط مشی های آموزش و پرورش ، آموزش عالی ، و آموزش های عمومی فعالیت می کند ، سازمان تبلیغات اسلامی ، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ، و نهضت سواد آموزی که در آموزش و پرورش ادغام شده است .نهادهای انقلابی که درامور سیاسی فعالیت دارند ، شامل دادگاه های انقلاب اسلامی که در مجموعه قوه قضاییه قرار گرفته است ، کمیته انقلاب اسلامی که با نیروی انتظامی ادغام شده است ، نهاد سپاه پاسداران و بسیج مستضعفان که با وزارت دفاع ادغام شده و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح را بوجود آورده است ( فخیمی ، 73 ، ص 159 ، با تغییرت )

اسلاید 193: از ویژگی های نهادهای انقلاب اسلامی می توان به تاسیس خودجوش آنها از جانب مردم و رهبران انقلاب و مشارکت مردم در اجرای وظایف نهاد ها اشاره کرد . مشارکت مردمی در نهادها مانند شرکت مردم در بسیج مستضعفان ( که زیر نظر سپاه پاسداران و وزارت دفاع است ) نشانگر تفاوت اصلی نهاد با نظام اداری است . سرعت کار ، وجدان کار و انعطاف در کار در نهادهای انقلابی بیشتر به چشم می خورد و هرگاه نهاد به نظام تبدیل شود در آن تحلیل می رود.ب – آشنایی با موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی همزمان با کاهش فعالیت های موازی نهادهای انقلاب با موسسات مشابه ، دولت به منظور قانون مند کردن فعالیت های کلیه نهادها ، در ماده 5 قانون محاسبات عمومی ( سال 1366 ) موسسات و نهادهای عمومی را چنین تعریف کرده است :

اسلاید 194: (( موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی ، واحدهای سازمانی مشخصی هستند که بر اساس قانون و ذکر نام ، به منظور انجام وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارد تشکیل گردیده و دولت متناسب با حجم کار آنها و امکانات خود هرساله از محل درآمدهای عمومی به آن موسسات از طریق بودجه کمک می کند مانند شهرداری ها )) ( طباطبایی موتمنی ، ص 143 ).این گونه موسسه ها و نهادها مانند شهرداری ها عهده دار وظایفی عمومی و ملی درجامعه هستند و عامه مردم از خدمات آنها بهره مند می شوند موسسه ها و نهادهای عمومی غیر دولتی ، برابر اساسنامه فعالیت می کنند و اداره امور ، کنترل ، و تصمیم گیری آنها را هیئت امنا یا شوراهای خاص به عهده دارد . بر این اساس ، این گونه نهادها قادرند باانعطاف پذیری و سلامت و دقت بیشتری فعالیت کنند ،

اسلاید 195: برخی از آنها عبارتند از :1 – جهاد دانشگاهی دانشگاه ها 2 – شهرداری ها 3 – کمیته ملی المپیک ( ماده 5 قانون محاسبات عمومی )

اسلاید 196: فصل چهارم

اسلاید 197: آشنایی با نظام های مدیریتی دولت ایران هدف های کلی :ایجاد زمینه های شناختی در کارکنان جدید الاستخدام دولت ، نسبت به مفاهیم مدیریتی در نظام اداری دولت جمهوری اسلامی ایران مشتمل بر نظام های تصمیم سازی و تصمیم گیری ، هماهنگی و یکپارچه سازی ، برنامه ریزی و بودجه ریزی ، نظارت و بازرسی ، چالش ها ، مشکلات و برنامه های تحول در مدیریت دولتی ایران است .هدف های رفتاری :در پایان مطالعه فصل چهارم از فراگیر انتظار می رود:سیستم را تعریف کند و ابعاد آن را نام ببرد .

اسلاید 198: ابعاد ساختاری و محتوایی نظام را شرح دهد .فرآیند نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری را شرح دهد .الگوی تصمیم گیری رضایت بخش ( سایمون ) را شرح دهد .انواع تصمیم گیری ها را از منظر ماسنت شرح دهد و مثال بزندشکل فرآیند نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری را ترسیم کند .انواع شوراها را در قانون اساسی توضیح دهد .نقش شوراها و برخی شوراهای عالی را در اداره امور کشور توضیح دهد .مجامع عمومی شرکت ها را شرح دهد و فرآیند اخذ تصمیم در آنها را بازگوید.مفاهیم هماهنگی و یکپارچه سازی در نظام سازمانی را تعریف کند.قوانین هماهنگی خانم فالت را شرح دهد.

اسلاید 199: عقیده مینتزبرگ ، جیمز ، و گلوک را درباره نظام های جامعه شرح دهد.راه کارهای هماهنگی در نظام اداری ایران را شرح دهد .مقامات و دستگاه های هماهنگ کننده در نظام اداری ایران را شرح دهد شکل روش های اثر بخش سازی هماهنگی در سازمان را ترسیم کند واژه های برنامه و بودجه راتعریف کند.فرآیند سیر تکوینی برنامه ریزی و بودجه را در ایران قبل و بعد از انقلاب توصیف کند.انواع برنامه ریزی را با مثال شرح دهد فرآیند تنظیم برنامه را بنویسد .انواع برنامه های کلی یا توسعه ای کشور را با مثال شرح دهد.تحولات سه گانه و مهم فرآیند برنامه ریزی را شرح دهد.

اسلاید 200: نقش سازمان مدیریت وبرنامه ریزی درتنظیم برنامه و بودجه را شرح دهد .نقش شورای اقتصاد را در بودجه بنویسد.نقش برخی سازمان ها و شوراهای موثر در بودجه نویسی و برنامه ریزی را توضیح دهد .مفهوم نظارت و انواع آن را شرح دهد .نظام نظارت و بازرسی را ترسیم کند.مراحل چهارگانه نظارت و بازرسی را ازدیدگاه علوم اداری بازگو کند.انواع نظارت ها را با مثال شرح دهدهدف نظارت و کنترل را شرح دهد .دستگاه ها و نهادهای نظارتی را شرح دهد.

اسلاید 201: رابطه برنامه ریزی و کنترل را بنویسد.از عوامل موثر بر عملکرد کارکنان ، چهارمورد را بنویسد.چشم اندازها و آینده نگری های مدیریت دولتی را در برنامه توسعه ای شرح دهد.رویکرد مدیریت دولتی نوین را توصیف کند .عوامل به وجودآورنده انقلاب علمی یا گذر از مدیریت دولتی سنتی به مدیریت دولتی نوین را شرح دهد .ویژگی های مدیریت دولتی سنتی را با مدیریت دولتی نوین مقایسه کند.مسئولیت مدیران اجرایی را علاوه بر وظایف قبلی ، بر اساس عقیده جان کاتر شرح دهد.انتقاد مینتزبرگ را از فرآیند خصوصی سازی به اختصار شرح دهد.

اسلاید 202: از ریشه ها و علل ضعف نظام اداری چهارمورد را شرح دهد.ویژگی های نظام اداری در وضع موجود و در وضعیت مطلوب را شرح دهد.چهارمورد از مسایل و مشکلات اساسی نظام اداری را شرح دهد .چهار مورد از نکات مورد لزوم در چشم انداز مدیریت دولتی را شرح دهد.عناصر شبکه راهبردی ایجاد تحول در نظام اداری را به اختصار شرح دهد.شورای برنامه ریزی و توسعه استان و کارگروه برنامه ریزی و تحول اداری استان را شرح دهد .آسیب شناسی مدیریت دولتی در نظام اداری ایران را بازگو کند.برنامه های هفتگانه تحول در نظام اداری را بنویسد.مرکز نوسازی و تحول اداری و وظایف آن را شرح دهد.

اسلاید 203: 4 – آشنایی با نظام های مدیریتی دولت ایران تشریح ابعاد و نظام های سازمانی و مدیریتی به مجموعه اجزای به هم پیوسته و متعامل ، سیستم یا نظام گفته می شود . هر نظام یا سیستمی از دو دسته مجموعه اجزای به هم پیوسته و متعامل ساختار و محتوا ( وظیفه ) تشکیل یافته است که در مجموع یک کل را بوجود می آورند ، مانند سیستم بینایی که از مجموعه های چشم و دیدن یعنی ابعاد ساختاری و عملکردی شکل گرفته است .مجموعه های اجزاو ابعاد به هم پیوسته و متعامل نظام یا سیستم اداری عبارت اند از : یکم : ابعاد ساختاری سیستم مشتمل بر قوانین ، نهادها ، استانداردها ، مهارت ها ، نیروهای انسانی ، و تکنولوژی که در واقع نظام های سازمانی هر سیستم را شکل می دهند.

اسلاید 204: دوم :ابعاد محتوایی یا کارکردی سیستم مشتمل بربرنامه ریزی ، تصمیم گیری ، تعیین هدف ها ، تدوین استراتژی ها که در واقع نظامهای مدیریتی هر سیستم را شکل می دهند ( مندراس و گوروویچ ، ترجمه پرهام ، ص 179 با تغییرات )در این کتاب سعی شده است فراگیران محترم با فصلهای : مقدمه یکم ، دوم و سوم با ابعاد ساختاری نظام اداری ، یعنی قانون اساسی ، قوای سه گانه ، دولت ، دولتمرد ، وزارتخانه، موسسه ، نهاد و شورا آشنا شوند . و در فصل چهارم ابعاد مدیریتی یا عملکردی نظام اداری، یعنی فرآیندهای تصمیم سازی و تصمیم گیری ، هماهنگی و یکپارچه سازی و برنامه ریزی و بودجه ریزی ، کنترل و نظارت و چالش ها ، مشکلات و رویکردهای نوین مدیریت دولتی را مطالعه کنند.

اسلاید 205: 4 – 1 – نظام های تصمیم سازی و تصمیم گیری فرآیند تصمیم سازی ، تصمیم گیری و خط مشی گذاری در نظام های مدیریت دولتی اهمیت ویژه ای دارد و همواره مورد توجه گسترده دانشمندان علوم اداری ، اجتماعی ، رفتاری و ریاضی است و دانشمند ان مزبور الگوی علمی خاصی را برای اجرای فرآیند اخذ تصمیم ارائه کرده اند . چستر بارنارد تصمیم گیری را بخش بنیادی فرآیند مدیریت می داند و معتقد است : تصمیم گیری انتخاب یک را ه از بین راه هاست ، که به تصمیم گیری فردی و سازمانی تقسیم بندی می شود ، البته تصمیم گیری سازمانی از تصمیم گیری فردی منطقی تر و عقلانی تر است ( دیویس ، ترجمه طوسی ، ص 121 )

اسلاید 206: برخی اندیشمندان دیگر مدیریت اعتقاد دارند : تصمیم گیری های اداری با تصمیمات در باره مسایل روزانه تفاوت ماهوی دارد . تصمیم گیری اداری ، فرآیندی است که در سازمان به منظور تحقق تکالیف محول شده جریان دارد و ضمن این که شمول عام دارد در جهت منافع جامعه اتخاذ می شود . این گونه تصمیمات به دو نوع مدیریتی و سیاسی تقسیم می شود .( ماسنت ، ترجمه فخیمی ، ص 137 )تصمیم گیری های مدیریتی : این دو نوع تصمیم گیری ها چه در مرحله آماده سازی تصمیم ( تصمیم سازی ) و چه در مرحله اجرای تصمیم ( تصمیم گیری ) تابع قوانین و مقررات عمومی است و به منظور تحقق اهداف معین اجتماعی اتخاذ می شود و در جهت حرکت منطقی و سالم امور جامعه با استفاده از ارتباطات ملموس اجتماعی و ضابطه های مشخص ، توسط مدیر یا رییس به اجرا در می آید.

اسلاید 207: تصمیم گیری های سیاسی : این نوع تصمیم گیری ها مانند تصمیم گیری های مدیریتی ، به منافع کلی و عمومی جامعه نظر دارد . اما به دلیل وجود فشارهای خارجی و به تبع آن جانبداری ، خلاف تصمیم گیری های مدیریتی به ارتباطات ملموس اجتماعی یا واقعیات و ضوابط موجود در جامعه توجه ندارد ، صحت و دقت ندارند ، افکار عمومی جامعه نسبت به این گونه تصمیم گیری ها بسیار حساس است و بازتاب نشان می دهد . بنابراین ، دولتمردان سیاسی بیشتر مایل اند تصمیماتی بگیرند که حساسیتی در بین مردم جامعه ایجاد نکند تا وجاهت سیاسی حفظ شود . ( بارزمن ، ترجمه فخیمی ، 79 ، ص 138 ) . تداخل تصمیم گیری های سیاسی و مدیریتی در سازمان ها و برخورد این دو جریان در سلول اداری ، موانعی در فعالیت سازمان ها ایجاد می کند که منجر

اسلاید 208: به عدم تحرک امور می شود و وضعیت بی تصمیمی و گاهی تعارض را ایجاد می کند .تحقیقات و تجربیات درباره تصمیم گیری مانند مطالعات فرنچ و کوچ ، رایس ، پیتر دراکر ودیگران نشان داده است که مشارکت کارکنان در تصمیم گیری یا اخذ تصمیم به گونه شورایی می تواند موجب تغیر نگرش افراد و کاستن از مقاومت آنان در برابر تغیر شود . دراکر با ا رائه مدل مدیریت بر مبنای هدف ( MBO ) سعی کرد اهداف فردی و گروهی افراد را با اهداف سازمان از طریق مشارکت دادن رئیس و مرئوس در تعیین اهداف و چگونگی تصمیم گیری برای نیل به اهداف ، هماهنگ سازد و موجب ایجاد ارتباطات بهتر ، تفاهم بیشتر ، برنامه ریزی واقعی تر، دبد مثبت تری

اسلاید 209: نسبت به سیستم ، وفاداری ، خلاقیت ، و نوآوری در سیستم گردد.(رابینز ودی سنزو، ترجمه اعرابی ، 79 ، ص 82 )هربرت سایمون نظریه پرداز ، روانشناس سازمانی وبرنده جایزه نوبل که تئوری تصمیم منسوب به اوست ، الگوی تصمیم گیری رضایت بخش را که از ترکیب دو الگوی عقلایی و ارزشی یعنی تصمیم سازی و تصمیم گیری حاصل می شد ارائه کرده است . او تصمیم گیری را معادل مدیریت می داند و تصمیم گیری در نظریه او قلب امور اداری به شمار می رود ( سایمون ، ترجمه طوسی ، 70 ، ص 69 ) . براساس عقاید سایمون : (( فرآیند اخذ تصمیم از دو بخش تصمیم سازی و تصمیم گیری بوجود آمده است . به عبارت دیگر سایمون معتقد است : هر تصمیمی دو بخش دارد که ازمبانی مختلفی سرچشمه می گیرد. بخش یکم ، تصمیم سازی است که از مبنای واقعیت ناشی می شود و بخش دوم یعنی تصمیم گیری ، بر مبنای ارزش و اعتقاد استوار است .

اسلاید 210: ارزیابی و انتخاب یک راه حل 4یافتن شقوق و راه حل های ممکن2 بررسی هر راه حل و پیش بینی نتایج هر یک3 شناخت مسئله و تعیین ماهیت آن 1تصمیم گیری ( برمبنای ارزشها)تصمیم سازی ( بر مبنای واقعیت )شکل – 4 – 1 – فرآیند اخذ تصمیم در مدل سایمون

اسلاید 211: واقعیت ،مبنای فرآیند تصمیم سازی است یعنی کارشناسان و متخصصان بر مبنای واقعیت ها و بر اساس تجارب علمی و موازین تخصصی و دور از نفوذ ارزش ها ، به بررسی تنگناها و مشکلات مسئله مورد تصمیم می پردازند و نسبت به یافتن راه حل های مختلف و تجزیه و تحلیل هر راه حل مطابق شکل 4 – 1 اقدام می کنند . به عبارت دیگر ، فرآیند تصمیم سازی شامل : تشخیص مشکل ، تعیین راه حل های ممکن ، و بررسی و پیش بینی نتایج حاصل از هر راه حل است .ارزش ، مبنای فرآیند تصمیم گیری است یعنی مدیران و تصمیم گیرندگان بر اساس بررسی ها و یافته های کارشناسان در فرآیند تصمیم سازی ( مراحل یک ، دو و سه با در نظر گرفتن عوامل محیطی یعنی عوامل فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی

اسلاید 212: اقتصادی و سرانجام با توجه به ارزش ها و اعتقادات شخصی سعی می کنند راه حل ها را ارزیابی و یکی از آنها را که رضایت بخش تر ، مناسب تر، کارسازترو سودمندتر به نظرشان برسد انتخاب کنند. ( مرحله چهار ) . (( سایمون فرآیند مزبور را که تحت تاثیر ارزشها صورت می گیرد ، فرآیند تصمیم گیری رضایت بخش می نامد . او با توجه به هر دو جنبه عقلائی و غیر عقلائی ( اجتماعی ) فرآِیند اخذ تصمیم و هر گونه رفتار اداری ، سعی کرد از ترکیب واقعیت و ارزش ، الگویی متناسب و متعادل بسازد )) ( مدنی ، ص 186 )مدل اخذ تصمیم سایمون در مجامع تصمیم گیرنده قانونی و اجرایی میهن اسلامی ایران بکار گرفتــه می شود ، مثلا“ در

اسلاید 213: جریان تصویب قانون در مجلس شورای اسلامی ، ابتدا هر گونه پیشنهاد فردی به تصویب هیئت وزیران ( لایحه ) ، یا 15 نفر از نمایندگان مجلس ( طرح ) . و یا تصویب شورای عالی استان ها می رسد . سپس طرح یا لایحه یا پیشنهاد ، در مرکز پژوهش ها و کمیسیون های مجلس تحت بررسی علمی و پژوهشی قرار می گیرد، نقاط قوت و ضعف آن مشخص می شود ، موافقان یا مخالفان در قبول یا رد پیشنهادها سخنرانی می کنند ( فرآیند تصمیم سازی ) و سرانجام موضوع در جلسه علنی مجلس مطرح و نمایندگان بر اساس ارزش ها و عقاید شخصی وضرورت های محیطی با موضوع برخورد و به گونه ای شورایی و دموکراتیک تصمیم گیری می کنند( فرآیند تصمیم گیری ).

اسلاید 214: در دولت و در نهادهای اجرایی ایران نیز همواره فرآیندهای تصمیم سازی و تصمیم گیری مدل سایمون با رعایت مبانی دو گانه واقعیت و ارزش جریان دارد مانند فرآیند اخذ تصمیم در شرکت ها ، که ابتدا هیئت مدیره ، مسایل مهم و استراتژیک را بررسی و راه حل ها را مشخص مـی سازد ( تصمیم سازی ) و پس از آن مراتب برای تصمیم گیری نهایی به مجامع عمومی شرکت احاله می شود و پس از تصویب ( تصمیم گیری ) برای اجرا به هیئت عامل ارجاع خواهد شدبنابراین با توجه به فصل هفتم قانون اساسی ( شوراها ) و مثال های ارائه شده می توان گفت : فرآیند مجاز اخذ تصمیم در جمهوری اسلامی ایران شــورایــی است و شـــوراها ارکــان

اسلاید 215: تصمیم سازی و تصمیم گیری در دولت جمهوری اسلامی ایران هستند . مانند مجلس شورای اسلامی ، شورای موقت رهبری، شورای نگهبان ، و شورای اداری استان یا شهرستان .در اصل 100 قانون اساسی ، شورا تنها ابزار پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی و رفاهی جامعه معرفی و توصیه شده است که اداره امور روستا ، بخش ، شهر ، شهرستان ، و استان برعهده شوراهای مردمی باشد و شورای عالی استانها که نهادی شورایی است به گونه ای شورایی بر سایر شوراهای مردمی نظارت دارد ( اصل 101 ).

اسلاید 216: انواع شوراها در قانون اساسیچهارگونه نظام شورای در اصول قانون اساسی به چشم می خورد که عبارت اند از :1 – شوراهایی که باعنوان نهادهای قانونی در امور اداری ، تقنینی و قضایی فعالیت دارند مانند مجلس شورای اسلامی شورای نگهبان ، دیوان عالی کشور ، یا شورای عالی امنیت ملی .2 – شوراهای اسلامی محلی : طبق اصل 100 قانون اساسی عبارت اند از شورای روستا ، بخش ، شهر ، شهرستان ، و

اسلاید 217: استان که خوشبختانه شوراهای روستا ، بخش ، و شهر در چند سال اخیر تشکیل شده اند . اعضای هر شورا به تناسب جمعیت برای مدت چهار سال توسط مردم همان محل انتخاب می شوند . این اعضاء در جهت پیشبرد برنامه های اجتماعی فرهنگی ، بهداشتی ، اقتصادی ، رفاهی همان محل فعالیت می کنند .3 – شورای عالی استان ها : این شورا از نمایندگان شوراهای استان ها تشکیل می شود و نهادی نوپاست که در تاریخ 22/7/87 به منظور تقویت و نهادینه کردن فرآیند مشارکت جویی در اداره امور کشور و در اجرای اصول 101 و 102 قانون اساسی تشیل شده است .

اسلاید 218: هدف شورای مزبور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامه های عمرانی و رفاهی استان ها و نظارت بر اجرای هماهنگ آنهاست و می تواند در حدود وظایف خود طرح هایی تهیه و مستقیما“ یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کند تا بررسی شود . می توان انتظار داشت شورای عالی استان ها بتواند در صورت حمایت شدن نسبت به اصلاح ساختار مدیریتی نظام اجرایی و توزیع مطلوب بودجه بر اساس مشکلات و امکانات استان ها گام های مناسبی بر دارد.4 – شوراهای صنفی : این گونه شورا طبق اصل 104 قانون اساسی به منظور تامین قسط اسلامی و همکاری در تهیــــه

اسلاید 219: برنامه ها و هماهنگی در پیشبرد امور در واحدهای تولیدی ، صنعتی ، کشاورزی ، اداری ، آموزشی ، و خدماتی با حضور نمایندگان آنان تشکیل می شود . مانند شورای عالی کار و شورای اداری استان یا شهرستان .شورا در نظام اجرایی کشور و چند شورای مهم علاوه بر شوراهای قانونی که در بالا به آنها اشاره شد و در اکثر آنها موضوع تدوین سیاست ها و خط مشی ها از جنبه های اجرایی قوی تر است حدود 10 شورا در سطح ملی ، 17 شورا در سطح بین بخشی ، و 38 شورا در سطح بخشی به عنوان بازوی کمکی مدیریت در نظام تصمیم گیری و اجرایی دولت ایران نقش دارند. فعالیت این گونه شوراها جنبه

اسلاید 220: ستادی ، هماهنگی ، و اجرایی دارد و اغلب با مصوبه هیئت دولت به وجود می آیند و در زمینه های اقتصادی ، برنامه ریزی ، مطالعاتی ، آموزشی ، و اداری کار می کنند که به برخی از آنها اشاره می شود .شورای عالی اداریشورای عالی اداری در سال 1340 با تصویب هیئت وزیران در سازمان نخست وزیری تشکیل شد . هدف آن سازگار کردن تشکیلات و نظام اداری با سیر تکامل اجتماعی و همچنین بهبود روش های کار اداری و تشریفات اداری – مالی ، بهبود آیین نامه ها و مقررات مربوط به استخدام ، و نیز آموزش ضمن خدمت کارمندان دولت بوده است .

اسلاید 221: شورای عالی اداری در سال 1345، لایحه قانون استخدام کشوری را تنظیم کرد که پس از تصویب هیئت وزیران و مجالس شورای ملی و سنا به صورت قانون استخدامی کشور در آمد . در ماده 103 قانون مزبور تاسیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور وابسته به نخست وزیری پیش بینی شده بود که در همان سال گشایش یافت وشورایعالی منحل شد.پس از پیروزی انقلاب و جنگ تحمیلی ، دولت وقت تشکیل مجدد شورایعالی اداری را به منظور اجرای بند 10 اصل دوم قانون اساسی یعنی (( ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضرور )) و ایجاد تحول در نظام اداری در پیوست قانون برنامه پنجساله اول توسعه اقتصادی ، اجتماعی

اسلاید 222: و فرهنگی کشور ( 1369 ) پیش بینی و تصویب کرد. وظایف و انتخابات شورای عالی اداری عبارت است از :ادغام دستگاه هایی که دارای وظایف متداخل و مشابه هستند. انحلال سازمان های اقماری که حجم عملیات آنها نازل و محدود باشد.تحدید تشکیلات دولت با رعایت تجانس وظایف و عدم تکرار و تداخل و همچنین تقویت واحدهای خارج از مرکز و توسعه اختیارات نهادهای تصمیم گیری محلی و منطقه ای .اصلاح ساختار تشکیلات دستگاه های اجرایی کشور به استثنای وزارتخانه ها ، از طریق ادغام ، انحلال ، و انتقال موسسات وسازمان ها به خارج از مرکز.

اسلاید 223: متناسب ساختن وظایف استانداران و سایر مقامات دولتی در استان با اختیارات آنان روشن ساختن نحوه ارزیابی عملکرد کارکنان دولت تعیین نحوه ارتباطات مقام مرکزی با مقامات دولتی در استانها و چگونگی نصب و عزل آنان .شورای عالی تحقیقات و فناوری این شورا باهدف انسجام بخشیدن به امور اجرایی و سیاستگذاری در نظام علمی ، تحقیقاتی و فناوری و هماهنگ کردن همه قابلیت های کشور برای رساندن ایران به جایگاه اول منطقه تشکیل شده است . این شورا که به عنوان عالی ترین نهاد برای تعیین اولویت های ملی ، پژوهشی و فناوری کشوراست

اسلاید 224: سعی دارد مزایای نسبی کشور را در زمینه تحقیقات وعلوم جدید مانند نانوتکنولوژی و بیولوژی ارتقاء بخشد.تقویت انجمن های علمی ، ارتباط نظام دانشگاهی با نیازها و مدیریت جامعه ، بومی کردن علوم و اجرایی کردن مفاهیم علمی از وظایف این شوراست . این شورا زیر نظر رئیس جمهور و در وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری فعالیت دارد و اولین گردهمایی آن در تاریخ 13/12/83 صورت گرفته است.شورای عالی آموزش های کاربردیاین شورای عالی که وظایف راهبردی سیاستگذاری و برنامه ریزی آموزش های فنی و حرفه ای را اعم از رسمی و غیر رسمی بر عهده دارد، در جهت اجرای برنامه اول توسعه اقتصادی ، اجتماعی ، و فرهنگی . از ادغام دو شورای عالی هماهنگی آموزش فنی و حرفه ای کشور وشورای عالی آموزش های علمی کاربردی در سال 1372 بوجود آمد . ریاست عالیه شورا بر عهده رئیس جمهور است ، معاون

اسلاید 225: اول رئیس جمهور ، رئیس اداری شوراست و وزرای آموزش و پرورش، علوم ، تحقیقات و فناوری ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، کار و امور اجتماعی ، رئیس سازمان مدیریت ، وزیر ذی ربط و یک نفر صاحبنظر از بخش غیر دولتی به انتخاب شورا ، اعضای شورای عالی هستند.شورای عالی کار این شورا در اجرای تکالیف محوله ماده 167 قانون کار در زمینه تنظیم حقوق وتکالیف ( روابط ) دولت ، کارگر ، کارفرما و تشکل های آنان در وزارت کار و امور اجتماعی تشکیل می شود . ریاست شورا با وزیر کار است و اعضای آن ، غیر از وزیر کار که برای مدت 2 سال انتخاب می شوند، عبارت اند از :

اسلاید 226: الف : وزیر کار و امور اجتماعی به عنوان رئیس شوراب : دو نفر از افراد بصیرو مطلع به پیشنهاد وزیر کار وتصویب هیئت وزیران پ : سه نفر از نمایندگان کارگران به انتخاب کانون عالی شوراهای اسلامی کار .ت : سه نفر از نمایندگان کارفرمایان به انتخاب کارفرمایان .جلسات ماهانه شورا با حضور 7 نفر رسمیت می یابد و تصمیمات با اکثریت آرا معتبر است . شورای عالی کار بر اساس آیین نامه داخلی دارای دبیرخانه است که از کارشناسان مختلف تشکیل می شود و کارشناسان مسائل مربوط به روابط کار را مطالعه و در اختیار شورایعالی کار قرار می دهند.

اسلاید 227: نقش مجامع عمومی شرکت ها در تصمیم گیرییکی از انواع دستگا ه های اجرایی با ساختار مدیریت مشارکتی، شرکت های دولتی هستند . شرکت ها از دید قانون اساسی بر سه دسته خصوصی ، تعاونی ، و دولتی تقسیم می شوند.ساختار شرکت ها از قانون تجارت الهام می گیرد و همه آنها دارای ارکان یعنی مجامع عمومی ، هیئت مدیره ، بازرسان ، و مدیر عامل یا هیئت عامل هستند .فرآیند اخذ تصمیم در مجامع عمومی و جلسات هیئت مدیره شرکت ها که شخصیتی حقوقی هستند شورایی است ، به گونه ای که می توان گفت اصیل ترین نوع مشارکت کارکنان را در فرآیند تصمیم گیری در شرکت دیده می شود و میتــــواند

اسلاید 228: الگویی بی نظیر برای تنظیم ساختار مشارکتی نظام اداری ( بوروکراسی ) باشد .مراحل اجرا و مدیریت اخذ تصمیم در شرکت ها چنین است : ابتدا هیئت مدیره شرکت در جهت دستیابی به اهداف شرکت نسبت به تنظیم خط مشی و مراحل اجرای آن و همچنین یافتن راه حل های ممکن در مسئله ابراز شده بر اساس واقعیت ها اقدام وتصمیمات را بر اساس موازین منطقی ساخته و پرداخته می کند ( تصمیم سازی ) . پس از آن ، تصمیمات متخذه و مهم در مجامع عمومی شرکت ها ( برای تایید ) مطرح می شود و در صورت تصویب ( تصمیم گیری ) ، مصوبه برای اجرا با رعایت دو اصل اثر بخشی و کارایی به مدیر عامل داده می شود .

اسلاید 229: بر اقدامات انجام شده در شرکت ها بازرسان شرکت ها نظارت و آنها را کنترل می کنند و در کلیه نشست های مجامع عمومی و هیئت های عامل همواره اکثریت آرای افراد حاضر در جلسه ، سیمای تصمیم و اجرا را مشخص می سازد که میتواند برای سایر سازمان ها الگو باشد .مجامع عمومی شرکت ها بر اساس قانون تجارت بر سه دسته تقسیم می شوند که عبارت اند از : مجمع عمومی موسس ، این مجمع هنگام تاسیس شرکت از سرمایه گذاران شکل می گیرد که اساسنامه راتصویب می کنند.مجمع عمومی عادی که تشکیل آن حداقل سالی یک بار الزامی است و معمولا“ در اول سال تشکیل می شود . در این مجمع که با حضور سهامداران منعقد می شود جریان امور یکساله مطرح و برای

اسلاید 230: آینده شرکت در قالب خط مشی و ترازنامه ، برنامه ریزی و تصمیم گیری می شود . مجمع عمومی عادی ، هیئت مدیره و بازرسان را هم انتخاب و ترازنامه را تصویب می کند و هر زمان که ضرورت ایجاب کند مجمع به گونه عادی و به طور فوق العاده تشکیل می شود.مجمع عمومی فوق العاده ، این مجمع در مواقع ضروری و برای تصمیم گیری در خصوص وقایع مهم شرکت مانند تغییر اساسنامه ، ادغام ، یا انحلال شرکت تشکیل می شود.4 – 2 - نظام های هماهنگی و یکپارچه سازیلفظ (( هم )) در کلمه هماهنگی ، پیشوندی است که معنی شباهت و همکاری دارد ، هماهنگی در لغت به معنی هم قصدی

اسلاید 231: اتحاد ، و همراهی است و در اصطلاح مدیریت معادل کلمه انگلیسی COORDINATE ، به معنی موزون ساختن ، متناسب کردن و تعدیل کردن به کار می رود . در حال حاضر ، لفظ هماهنگی در اصطلاحات اداری ایران به تدریج به مفهوم سازمان دادن ، نظم بخشیدن به امور ، و تنظیم فعالیت گروه ، که همان معنی ریشه ای COORDINTAION غربی است کاربرد یافته است .سازمان مانند ماشینی است که هر قسمت از آن وظیفه ای خاص دارد . بنابراین ، لازم است بین وظایف مختلف همبستگی ، وحدت ، و سازگاری ایجاد شود تا ماشین حرکت کند یا سازمان نتیجه دهد ( برهانی ، ص 27 ) .

اسلاید 232: خانم فالت ، از پیشکسوتان دانش مدیریت معتقد است : لازمه ادامه حیات هر سازمان ، رعایت اصولی است که از همبستگی آن اصول هماهنگی در سازمان بوجود می آید و کارایی افزایش می یابد. (( هماهنگی فقط یک جریان نهایی نیست بلکه شما باید سازمانی داشته باشید که اختلاط و درهم آمیختن را در تمام زوایا و تار و پود خط ارتباط اجازه دهد )) ( فالت ، ترجمه رزاقی ، ص 75 ) . خانم فالت معتقد است : (( به منظور افزایش کارایی سازمان ها در راه رسیدن به هدف ها ، لازم است میان کوشش های افراد و مساعی گروه های مختلف همنوایی و هماهنگی ایجاد کرد. زیرا هماهنگی محور اصلی وظایف مدیریت ، شالوده یک سازمان اجتماعی

اسلاید 233: متشکل و موجد مدیریت دموکراتیک از طریق مشارکت دادن افراد و گروه ها در فرایند تصمیم گیری خواهد بود . هماهنگی از طریق ایجاد روابط متقابل بین افراد و تشریک و توحید مساعی آنان برای اجرای فعالیت ها و همچنین رعایت مبانی نظری و اجرایی مدیریت دولتی نوین یا فلسفه نوین مدیریت در سازمان حاصل می گردد ))( بشارت ، 54 صص 396 – 375 ) .بطور خلاصه می توان گفت : با رعایت دستور العمل های اجرایی چهارگانه خانم فالت در سازمان یعنی :ایجاد جو برخورد خلاق و سازنده افراد در سازمان ، توجه به دیدگاه های خبرگان در دل دیدگاه های خبرگان در دل دیدگاه های همگان ، تصمیم گیری و کنترل جمعی به جای تصمیم گیری و کنترل نهایی ( مقامات عالی سازمان ) ، و سرانجام اطاعت افراد از قانون موقعیت می توان به گونه ای علمی وظایف افراد را هماهنگ کرد . جوهره مدیریت نوین ( مشارکتی ) است .

اسلاید 234: قانون موقعیت را می توان از طریق تشکیل جلسات بحث و گفتگو ، کنفرانس ها ، ایجاد مراوده های مختلف ، تفکر و اندیشه ، مطالعه و تحقیق ، توجه به عقاید خبرگان در جلسات تخصصی و مشارکت همگان در فرآیند تصمیم گیری های سازمانی به دست آورد .ای . او . استین ( 1940 ) که از متفکران قرن بیستم است ، ضمن تعریف اصل در مدیریت اعتقاد دارد : علم اداره دارای سه اصل هماهنگی ، رهبری ، و دستور است که هماهنگی مهم تر است .( بشارت ، 54 ، 380 )دانشمندان دیگر دانش مدیریت مانند مینتزبرگ ، جیمز ، گلوک

اسلاید 235: که در مباحث راهبردی ( استراتژیک ) مطالعه کرده اند در زمینه لزوم توجه به اصل هماهنگی در دستیابی به اهداف سازمانی عقیده دارند : سیستم جامعه از چهار نظام عمده اقتصادی ( چگونگی توزیع ثروت ) ، سیاسی ( چگونگی توزیع قدرت ) ، آموزشی ( چگونگی توزیع مهارت ) ، و ارزشی ( معیار خوب و بد ) با اهداف خاص بوجود آمده است و هر یک از نظام های مزبور نیز نظام های فرعی و کوچک تری دارد مثلا“ نظام اقتصادی از پنج زیر مجموعه تحت عناوین زیربخش های : کشاورزی ، صنعت و معدن ، نفت ، خدمات مالی و عمومی ، خدمات عمرانی و فنی تشکیل شده است که ارتباط تعاملی آنها در شکل 4 – 2 – 1 نمایش داده شده است ( استونر و فریمن ، ص 76 )

اسلاید 236: شکل 4 – 2 – 1 – نمایش جامعه و برخی خرده سیستم های آن

اسلاید 237: دانشمندان مزبور همچنین عقیده دارند : به منظور دستیابی اثر بخش و کارا به اهداف و ماموریت های سازمان ، لازم است به هماهنگی بین هدف های سه گانه توجه شود و نیز بین هدف های نظام جامعه ، نظام های عمده ، و خرده نظام های آن با روش های اجرایی نیل به اهداف مزبور ، هماهنگی بوجود آید . یکی از بهترین روش های ایجاد هماهنگی در اکثر جوامع این است که وزارتخانه ها یا بالاترین نهاد اجرایی جامعه با نام خرده نظام مربوط تاسیس شود . مانند وزارت نفت ، وزارت کشاورزی ، وزارت صنایع و معادنلارنس و لورش عقیده دارند : هماهنگی عبارت است از : (( ادغام و یکپارچه سازی فعالیت نظام های مختلف و تقسیم کار کارکنان بر اساس تخصص آنان و اهداف و رسالت های متعدد سازمان که کاری بس مشکل و در خور تعمق است )) ( دفت ، ترجمه اعرابی به نقل از لارنس و لورش ، ص 9 با تغییرات ).

اسلاید 238: استونر و فریمن اعتقاد دارند : (( هماهنگی عبارت است از تقسیم کار در سازمان به نحوی که بهره وری و کارایی افزایش یابد )) ( استونر و فریمن ، ترجمه اعرابی ،ص 74 ) در جهت هماهنگ شدن فعالیت واحد های مختلف سازمان ، لازم است کارکنان واحدها با وظایف و نوع فعالیت های یکدیگر آشنا شوند و بدون اصطکاک کار کنند . هماهنگی ، فرآیند مقاصد و فعالیت های واحدهای جداگانه سازمان است به منظور تحقق اهداف واحد سازمانی به گونه ای موثر و کارآمد ( مونی ، ص 5 به نقل از دفت ، 1380 ).هماهنگی، که گاهی از ابزارهای کنترل در مدیریت و گاهی معادل کلمه مدیریت به کار می رود به طبیعت ، ماهیت ، و میزان نیازهای ارتباطی فعالیت های مختلف سازمان بستگی دارد . به عبارت دیگر ، اینکه فعالیت های سازمان چقدر با

اسلاید 239: با یکدیگر ارتباط دارد، میزان نیاز واحدهای مختلف سازمانی را به هماهنگی مشخص می سازد . بنابراین ، ارتباطات ابزار اصلی و کلید هماهنگی است و وظیفه هماهنگی ، گردآوری ، پردازش ، و ارسال اطلاعات است . گــالبرایت اعتقاد دارد ، (( هر چه افراد از صحت فعالیت سازمانی خود اطمینان کمتری داشته باشند به همان اندازه به اطلاعات بیشتری برای هماهنگی نیاز دارنــد . بنــابــرایــن بــا حفظ اعتبــار کلمـــه ((هماهنگی )) می توان آن را عامل پردازش اطلاعات هم نامید. )) ( استونر ، نقل از گالبرایت ، ترجمه فخیمی ، ص 488 ) .گالبرایت در جهت کم کردن نیاز به هماهنگی سازمان ها دو طریق پیشنهاد می کند : 1 – ایجاد منابع اضافی 2 – ایجاد واحدهای مستقل هماهنگی اداری ( دایم و موقت ).

اسلاید 240: دفت ، نیز برای ایجاد هماهنگی موثر در سازمان سه راه پیشنهاد می کند . آرای این دو در شکل 4 – 2 – 2 دیده میشود .1 ) استفاده از تکنیک های اساسی مدیریت برای ایجاد هماهنگی :- رعایت سلسله مراتب مدیریت و سازمان رعایت قوانین و مقررات ( ساختار ) که فعالیتها را استاندارد می سازد- تنظیم اهداف و برنامه ها با تشریک مساعی - حیطه نظارت سازمانی کوچک تر- بکارگیری کارشناسان در ستاد - خود هماهنگی کارکنان 2 ) روش های افزایش امکانات بالقوه هماهنگی:- بهبود روش اجرای کار سیستم های اطلاعاتی عمودی و تکنولوژی آن ارتباط افقی یا جانبی شامل : تماس مستقیم ، نقش مدیری ادغام کنندگی ( اطلاعاتی ) و نقش مدیری رابط ( ارتباطی )2 ) کم کردن نیاز به هماهنگی از طریق :بهبود روش اجرای کار ایجاد منافع اضافیروش های اثر بخش سازی هماهنگی شکل 4 – 2 – 2 – اقتباس از کتاب مدیریت نوشته استونر و فریمن ، ترجمه اعرابی ص 277 . با تغیرات

اسلاید 241: بنابراین ، هماهنگی و یکپارچه سازی فرایندی است که طی آن ، هدف های سازمان و فعالیت های افراد و واحدهای مختلف آن سازمان همسو می شوند و وحدت می یابند تا هدف های کلی سازمان تحقق یابد.شیوه های ایجاد هماهنگی در نظام اداری کشوردر سازمان های کوچک که تعداد کارکنان کم است هماهنگی و همسو سازی فعالیت های کارکنان چندان مشکل نیست . اما در سازمان های بزرگ به دلیل تنوع وظایف ، تخصصی شدن فعالیت ها و وجود تغییرات و تحولات مستمر ، هماهنگ سازی و هم جهت ساختن اهداف سازمان و فعالیت های افراد کاری بس مشکل است . شیوه های ایجاد هماهنگی

اسلاید 242: در این گونه سازمان ها دو دسته اند : 1 – برخی از شیوه ها ، بیشتر روی راهکارها ، استراتژی ها ، و تدابیر سازمانی تاکید دارند و 2 – برخی شیوه ها ، افراد ، مقامات ، و دستگاه های هماهنگ کننده را مد نظر دارند که به آنها اشاره می شود.1 – ایجاد هماهنگی در نظام اداری با به کارگیری راهکارهابرنامه ریزی و تنظیم طرح ها ، هدف ها ، استراتژی ها ، ارتباطات ( عمودی و افقی ) ، تقسیم کار بر اساس الگوی منطقی ، گردش مطلوب اطلاعات در بین واحدهای اداری ، تهیه دستورالعمل ها و آیین نامه های اجرای مقررات ، ایجاد روش های بهینه اجرای کار ، طراحی حیطه نظارت منطــــقی

اسلاید 243: حذف نگرش بخشی نگری مدیران ، انتخاب مبانی مناسب تقسیم کار ، انتخاب سازماندهی انعطاف پذیر ، و استاندارد سازی عملیات ، از راهکارهایی هستند که می توانند با در نظر گرفتن سایر شرایط موجب هماهنگی و یکپارچه سازی در اجرای وظایف کارکنان شوند . رعایت راهکارهای هماهنگی به کارمندان امکان خواهد داد تا با آزادی عمل و سرعت بیشتری کارها را به انجام برسانند و به مدیران فرصت خواهد داد که به فعالیت های اصلاحی تازه و استثنایی بپردازند . اصلاح بخش دولتی در یک تعریف کلی ، عبارت است از : « تغییرات در سازمان های بخش دولتی به منظور بهبود کارایی و اثر بخشی » ( استونر و فریمن ، به نقل از هیکس ، 1999 ترجمه اعرابی ).

اسلاید 244: امروزه ، رویکرد یکپارچه سازی به منظور بهبود و اصلاح اداری ، یکسره در اختیار سیستم های اطلاعات ( is ) و فناوری اطلاعات ( IT ) قرار گرفته است البته به فناوری اطلاعات ( IT ) نقشی بسیار مهم اما محدودتر و عینی تر ، تنها در حد توانمندسازی کارکنان ، محول شده است . در رویکرد یکپارچه سازی سازمانی و اصلاحات اداری در عصر ارتباطات ، تاکید بر اطلاعات و تغییر در سیستم های اطلاعاتی بیش از توجه به فناوری اطلاعاتی است . و تکنولوژی اطلاعات در خدمت برنامه اصلاحات اداری قرارداد ( ابویی و عابسی ، 80 ، ص 200 ).

اسلاید 245: 2 – ایجاد هماهنگی در نظام اداری از طریق مقامات و دستگاه های هماهنگ کننده ایجاد هماهنگی در نظام اداری ایران از طریق مقامات و دستگاه های هماهنگ کننده ، در قانون اساسی و در چند مورد توصیه شده است که عبارت اند از :یکم ، در اصل 134 (( رئیس جمهور بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیم های وزیران و هیئت دولت می پردازد)) . بنابراین ، رئیس جمهور بالاترین مقام هماهنگ کننده دولت است و کلیه اقدامات از قبیل تشکیل جلسات ، تشکیل و اداره شوراهای مختلف و ستادهای تخصصی ، تعیین کمیسیون های هیئت دولت ، توجیه ، تشویق ، و ارشاد کارمندان به طرق مختلف ،

اسلاید 246: و گزارش گیری از دستگاه های اجرایی به شکل های گوناگون از طریق نماینده یا نمایندگان ویژه رئیس جمهوری می تواند از مولفه ها و روش های هماهنگی قلمداد شود.دوم در اصل 124 ، قانون اساسی درباره وظایف معاون اول می گوید : (( معاون اول رئیس جمهور با موافقت وی اداره هیئت وزیران و مسئولیت هماهنگی سایر معاونت ها را بر عهده خواهد داشت )) .سوم ، در اصل 176 مربوط به (( شورای عالی امنیت ملی )) ، این شورا به منظور تامین منافع ملی ، تمامیت ارضی ، و حاکمیت ملی زیر نظر رئیس جمهور تشکیل می شود و سه وظیفه عمده دارد که هماهنگ کردن فعــــــالیت های سیاسی

اسلاید 247: اطلاعاتی ، اجتماعی ، فرهنگی ، و اقتصادی در ارتباط با تدابیردفاعی – امنیتی یکی از وظایف مهم این شوار است .در نظام اداری ایران ، هماهنگی بیشتراز طریق تشکیل سازمان های هماهنگ کننده ، جلسات هماهنگی ، تعیین مقام هماهنگ کننده ، تنظیم دستورالعملهای هماهنگی ، تاکید بر رعایت سلسله مراتب سازمانی ، استفاده از استانداردهای ملی و بین المللی در فعالیت های سازمانی ، تشکیل کمیته ها یا ستادهای مشورتی ، و تشکیل شوراها صورت می گیرد.نهاد ریاست جمهوری و وزارت کشور مهم ترین سازمان های هماهنگ کننده نظام اداری هستند . اکثر وظایف معاونت های پارلمانی و حقوقی رئیس جمهور و وزراء ، ایجاد هماهنگی

اسلاید 248: در بین واحدهای اداری با یکدیگر و با پارلمان و قوه قضاییه است . برترین وظیفه استانداران ، فرمانداران ، و بخشداران که نمایندگان رئیس جمهور و وزیر کشور در مناطق هستند ، ایجاد هماهنگی در بین سازمان های اداری است و تلاش می کنند کارایی و اثر بخشی فعالیت سازمان ها و کارکنان را ارتقاء بخشند و رضایت ارباب رجوع و مردم را فراهم سازند.ستاد مقابله با بحران ، شورایعالی جوانان ، و شورایعالی اشتغال همگی از ستادهای هماهنگی هستند . نکته مهم این است که هماهنگی باید از درون سازمان ها بجوشد و هرگاه از بیرون نظام به شکل تصمیم های اخذ شده به ستادها و شوراها تحمیل شود فقط تسکین بخش خواهد بود و درمان ناهماهنگی نیست.

اسلاید 249: در حال حاضر طراحی مجدد نظام اداری به منظور ایجاد هماهنگی بیشتر در بین فعالیت های سازمان های دولتی ، یکی از مهم ترین روش های حل مشکلات نظام اداری است . طبق گزارش سال 1990 سازمان همکاری اقتصادی و توسعه ، در اکثر کشورهای جهان برای افزایش کارایی و اثر بخشی اداره امور دولتی رویکردی مشترک به چشم می خورد و آن (( تغییر اساسی در فرهنگ اداره امور دولتی )) است . به عقیده هیوز ، این تغییرات باید چنان وسیع باشد که اداره امور دولتی را به مدیریت دولتی تبدیل کند که در آن مدیران پاسخگو هستند ( هیوز ، ص 225 )

اسلاید 250: (( تامسون )) در زمینه برقراری هماهنگی به منظور افزایش کارایی در سازمان ها به مطالعه انواع سه گانه وابستگی درونی واحدهای سازمانی و شکل هماهنگ کردن آنها پرداخته است و اعتقاد دارد : (( در واحدهای سازمانی که وابستگی قطبی بین آنها وجود دارد مانند تقسیم کار در یک کارخانه بزرگ تولیدی که گروه های خاص با هم ارتباط دارند و با سایر گروه ها ارتباط ندارند ، می توان هماهنگی را از طریق استاندارد و یکنواخت کردن و قانونمند نمودن کارهای هر گروه به دست آورد . در این حالت هر واحد سازمانی سعی دارد به سطح معینی از کار و یا استاندارد برسد شکل زیر وابستگی قطبی را نشان می دهد.

اسلاید 251:

اسلاید 252: در وابستگی تبعی ماند خط مونتاژ در کارخانه ، که بین واحدهای گوناگون آن رابطه ای مستقیم وجود دارد ، برقراری هماهنگی از طریق برنامه یا طرح کلی بوجود می اید که در آن توسعه انضباط در واحدهای سازمانی پیش بینی شده است . البته کار هر واحد باید استاندارد باشد مانند شکل زیر.در وابستگی متقابل ، انتقال اطلاعات جدید از یک واحد به واحدهای دیگر الزامی است وهماهنگی از طریق انطباق متقابل صورت می گیرد مانند سازماندهی ماتریسی و پروژه ای که همزمان با تکمیل1432وابستگی تبعی

اسلاید 253: پروژه ، انطباق متقابل مانند شکلزیر صورت می گیرد .( هیکس ، به نقل از فخیمی ، ص 93 ) ))وابستگی متقابل

اسلاید 254: رویهم رفته ، بر اساس عقاید تامپسون ، هماهنگی در دو مسیر صورت می گیرد ، نخست در درون بخش ها از طریق استاندارد کردن مقررات و روش ها – دوم استاندارد کردن بخش ها با یکدیگر . بر این اساس ، یکپارچگی بعد از هماهنگی است . و ایجاد سلسله مراتب ، یکی از مهمترین ابزارهای یکپارچگی سازمانی است . ( فخیمی ، 79 ، ص 488 ).4 – 3 – نظام های برنامه ریزی و بودجه ریزی پژوهشگران ، از برنامه ریزی تعاریف مختلفی ارائه کرده اند که در همه آن تعاریف به عنصر پیش بینی و آینـــــده نگری

اسلاید 255: برای رسیدن به (( هدف ها )) توجه شده است . برنامه ریزی ، عبارت است از مجموعه اقداماتی مشتمل بر شناخت وضع موجود ، پیش بینی هدف ها ، تعیین خط مشی ها ، رویه ها ، و روش های انجام کار در قالب قوانین مالی و تامین بودجه ( شکل شماره 4 – 3 – 1 ) . در پاسخ به این سوال که چرا برنامه ریزی می کنیم می توان گفت : چون پول و وقت نامحدوددر اختیار نداریم بنابراین ، می خواهیم از منابع محدود و آنچه در دسترس ماست بهترین استفاده را برای رسیدن به اهداف و خواسته های نامحدودمان بکنیم . برخی منابع محدود در دسترس عبارت اند از منابع انسانی ، منابع طبیعی ، و منابع سرمایه ای مانند پول ، نفت ، ماشین آلات ، ساختمان و غیره .

اسلاید 256: برنامه ریزی ، کنشی سیاسی است و برنامه سندی سیاسی به شمار می آید. سیاستگذاران با تعیین هدف های کلی و جزئی برنامه ، تصمیمی سیاسی می گیرند که متضمن انتخاب راهبرد توسعه است . راهبرد ( استراتژی ) تعیین کننده محور است مثلا“ ممکن است راهبرد برای توسعه ، به صنعت یا کشاورزی اولویت دهد ( سازمان ملل ، برنامه ریزی توسعه ، ترجمه هومن ، ص 4 ).

اسلاید 257: اهمیت وسعتشکل 4 – 3 – 1 فرایند تنظیم برنامه

اسلاید 258: انواع برنامه ریزی های توسعه ای و نقش دستگاه های پشتیبانی کننده برنامه ریزی ها معمولا“ براساس دوره زمانی و مناطقی که برنامه ها برای آن مناطق تهیه می شود به گونه های زیر طبقه بندی می شوند :الف : برنامه ریزی استراتژیک یا دورنگر ( بلند مدت )معمولا“ برنامه دورنگر ، دوره های ده تا سی ساله را در بر می گیرد . برنامه ریزی دورنگر، تحلیلی راهبردی از مسایلی است که ممکن است در آینده کشور با آن روبه رو باشد.به عبارت دیگر،دربرنامه ریزی استراتژیک ، رسالت ها، ماموریتها و سیاست های کلی سازمان یا جامعه تدوین می شود. که زمینه ساز جهت گیری های آینده و چشم انداز برنامه ریزی

اسلاید 259: دورنگر هستند . در برنامه ریزی های ملی و کوتاه مدت ، بالاجبار مصوبات برنامه ریزی استراتژیک به منزله مفروضات پذیرفته می شوند . مانند سیاست های کلی نظام که مقام رهبری با مشورت مجمع تشخیص مصلحت ترسیم می نمایند. از آن جمله می توان به برنامه چشم انداز 20 ساله اشاره کرد که در سال 1384 مقام رهبری با مشاورت مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه نموده و در آن برنامه ، موقعیت اقتصادی – اجتماعی ایران در بیست سال آینده به تصویر کشیده شده است ، یا طرح مهار جمعیت که نتیجه اجرای آن برنامه بعد از 30 تا 40 سال مشخص می شود ، یا اشتغال و یا آموزش و پرورش .

اسلاید 260: ب : برنامه ریزی ملی یا کلان ( میان مدت )معمولا“ برنامه های میان مدت ، دوره های سه تا هفت سال را در بر می گیرند . در این گونه برنامه ها ، دولت ها سعی دارند به هدف های بلند مدت یا میان مدت اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی مشخصی در زمان های معین دست یابند. مانند برنامه های عمرانی 5 ساله ایران . این برنامه ها باید چنان باشند که در چارچوب آنها بتوان پیش بینی ها و برآوردهای دقیق به عمل آورد و با درجه معقولی از قطعیت نسبت به تداوم طرح های سرمایه ای اطمینان حاصل کرد. برنامه ریزی میان مدت در راستای برنامه ریزی استراتژیک و پشتیبان اصلی آن برنامه است .

اسلاید 261: زیرا پیش بینی درست رویدادها در میان مدت امکان پذیرتر است . این گونه برنامه ها غالبا“ بر حسب طبقه بندی های فرابخشی ، بخشی ، و ناحیه ای تنظیم می شوند . در فرآیند تهیه و تنظیم برنامه های پنجساله ، ابتدا سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور الگوی تنظیم برنامه را با نظر خواهی از کارشناسان مجرب جهانی مشخص می سازد و بر اساس آن بخشنامه و پرسشنامه ای تهیه و برای دریافت اطلاعات به کلیه دستگاه های دولتی می فرستد اطلاعات در مهلت مقرر جمع آوری می شود و کارشناسان این اطلاعات را با اطلاعات قبلی کنترل و در قالب ها و ابعاد مختلف جایگزین می کنند.

اسلاید 262: برنامه ریزی های ملی و توسعه ای کشور معمولا“ در سطوح مختلف ( که در زیر توضیح داده می شود ) و توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ( دفتر اقتصاد کلان ) انجام می شود . که تا کنون 8 دوره آن تهیه و تنظیم شده است .1 – برنامه ریزی در سطح کلیات : در این سطح ، هدف کلی مانند کیفیت رشد و توسعه مورد توجه است .2 – برنامه ریزی در سطح بخش : فعالیت های اقتصادی کشور را کارشناسان با استفاده از تجارب جهانی به تعداد مناسبی بخش اصلی و بخش فرعی ( زیربخش ) تقسیم می کنند و توسط وزارتخانه ها و موسسات مختلف برای کلیه مناطق کشور برنامه ریزی می شود و سپس به تصویب می رسد. مانند بخش کشاورزی در شکل 4/3 – 2

اسلاید 263: برنج گندم جو ذرتغلاتصیفینباتات صنعتیزیر بخش زراعتزیر بخش جنگل و مراتع بخش کشاورزیشکل 4 – 3 – 2 برنامه ریزی در سطح بخش

اسلاید 264: 3 – برنامه ریزی در سطح طرح ها ( پروژه ها ) : طرح یا پروژه ، پایین ترین سطح برنامه ریزی است . طرح ، واحد مستقل کار اجرایی است که از مجموعه عملیات شکل می گیرد و بخش خصوصی هم معمولا“ در اجرای آن نقش دارد . مانند طرح سد سازی در برنامه توسعه کشاورزی ( برهانی ، 83 ، ص 26 )پ : برنامه ریزی کوتاه مدت توام با تدوین برنامه میان مدت ، لازم است برنامه سالانه یا کوتاه مدت نیز تنظیم شود تا آن را به صورت عملی در آورد. برنامه کوتاه مدت ، به دولت این امکان را می دهد که دربرابر محیط و اوضاع متغیر اقتصادی جهان به موقع واکنش نشان دهد. و اجرای به موقع برنامه میان مدت ( ملی ) را قطعـــی

اسلاید 265: سازد . مانند برنامه بودجه که سند مالی سالانه دولت است و در آن میزان درآمدها و مخارج ( جاری و عمرانی ) هر سال مشخص می شود . فرآیند بودجه بندی دارای چهار مرحله است که سازمان های مختلف مانند : شورای اقتصاد ، وزارت امور اقتصادی و دارایی ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، هیئت وزیران ، مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان ، گاهی تشخیص مصلحت نظام و دیوان محاسبات در آن نقش دارند.ت : برنامه ریزی منطقه ای ( ناحیه ای )برنامه ریزی منطقه ای جریانی است که در آن برنامه های اقتصادی – اجتماعی توسعه با نیازها و امکانات مناطق مختلف هماهنگ می شود مانند ایجاد صنایع صادراتی در مناطق مرزی کشور . این گونه برنامه ها بر اساس برداشت از سطح محلی ممکن است به صورت

اسلاید 266: برنامه ریزی استانی ، شهری یا روستایی اجرا شوند . ( دیاس و دیگران ، ترجمه تحقیقات جهاد ، 68 ، صص 86 – 79 با تغییرات ).سیر تاریخی نظام برنامه ریزی و بودجه ریزی در ایران میهن اسلامی دارای حدود 60 سال سابقه تنظیم برنامه ریزی توسعه ای است . در این مدت زمان ، توجه به شرایط بسیار متغیر سیاسی ، اقتصادی ، و فرهنگی در جامعه ، نظام برنامه ریزی ایران نیز همواره دستخوش تحولات فراوان بوده است . رویهم رفته ، برنامه ریزی را می توان تخصیص برتر منابع به مصرف ، در یک افق معین برای سطوح مختلف از کلان تا اجزا تعریف کرد . برنامه ریزی در میهن اسلامی ایران را می توان در دوره قبل و پس از انقلاب اسلامی مطالعه کرد.

اسلاید 267: برنامه ریزی و بودجه ریزی در دوران قبل از انقلاب اسلامیگروه مشاوره دانشگاه هاروارد آمریکا با همکاری کارشناسان سازمان برنامه بنیانگذار برنامه نویسی جامع در ایران بوده اند ، گروه مزبور در سال 1327 ش در گزارش خود چنین می نویسد . (( پس از خاتمه جنگ جهانی دوم ( حدود سال 1324 ) ، دو وضعیت در کشور ایران حاکم بود . یکم : از هم پاشیده شدن امور سیاسی – اقتصادی ، وجود رکود ، تخریب ، و بیکاری که لزوم اصلاحات و تنظیم برنامه جامع عمرانی را به عنوان راه حل و اندیشه عقلایی رفع محرومیت ها امکان پذیر می ساخت . دوم : ارتقای قوه خرید خارجی یا افزایش اندوخته ارزی دولت ایران که دراثر (( خرج کردن)) نیروهای متخاصم طی سالهای جنگ در ایران ایجاد شده بود

اسلاید 268: و امکان اصلاحات را فراهم می ساخت )) ( مک لئود ، ترجمه محمد بیگی ، صص 27 – 15 )تحولات عمده در نظام برنامه و بودجه ایران قبل از انقلاب اسلامی از بین دگرگونی های عمده ای که پس از جنگ جهانی دوم در جریان برنامه ریزی ایران رخ داد می توان به سه تحول اشاره کرد ( اتحاد ، 53 ، ص 10 )نخستین تحول مهم در نظام برنامه ریزی و بودجه ایران ، تنظیم و تصویب برنامه عمرانی و بودجه عمرانی در سال 1325 بوده است ، بدین معنی که دولت بخش عمده ای از درآمد نفت

اسلاید 269: را برای برنامه های عمرانی ( توسعه ) اختصاص داد و برای رسیدن بدین مقصود ، ابتدا بانک صنعتی و معدنی را برای اصلاح کارخانه های دولتی تاسیس و هیئتی به نام (( کمیسیون برنامه )) را مامور تهیه نخستین برنامه هفت ساله عمرانی کشور کرد . به پیشنهاد کمیسیون برنامه در همان سال (( شورای عالی برنامه ریزی )) بوجود آمد که هدفش تهیه طرح و نقشه جامع توسعه مملکت بود . این شورا در اوایل برنامه عمرانی اول به سازمان برنامه تبدیل شد.دومین تحول مهم در نظام برنامه ریزی و بودجه ایران ، ایجاد و گسترش شرکت های دولتی در سال 1330 بوده است . شرکت های دولتی عهده دار اعمال تصدی گــــری دولت

اسلاید 270: هستند و زیر نظر وزارتخانه ها که اعمال حاکمیت دولت را عهده دارند در زمینه های صنایع ، بهداشت ، برق ، آب ، ماشین سازی ، و ذوب آهن با رعایت قانون تجارت فعالیت می کنند.در سومین تحول مهم در نظام برنامه ریزی ایران ، تنظیم بودجه که تا سال 1343 ش در اختیار وزارت دارایی بود و به روش متداول انجام می شد ، به دلیل ارتباط نزدیک و متقابل (( برنامه و بودجه )) از آن وزارتخانه جدا شد و در کنار تشکیلات سازمان برنامه در دفتری به نام (( دفتر مرکزی بودجه )) قرار گرفت که به موجب قانون ، رئیس آن دفتر معاون نخست وزیر وقت بود . (( بنابراین ، در ســازمـــان

اسلاید 271: برنامه اجرای دو فعالیت برنامه و بودجه در کنار هم از سال 1343 آغاز شد و در سال 1345 تکامل یافت )) ( اقتداری و دیگران ، ص 161 )برنامه های عمرانی در دوران قبل از انقلاب اسلامی کمیسیون برنامه در سال 1325 ش پس از مشاوره با سازمان های مشاوره ای بین المللی و بررسی های لازم به تنظیم برنامه عمرانی 62 میلیارد ریالی اقدام کرد که به تصویب دولت قوام السلطنه رسید ولی چون دولت توان مالی نداشت عملا“ کنار گذاشته شد . در آذرماه 1326 دولت باهمکاری کمیسیون برنامه ، شرکت مشاوره ای کنودسون ، و کارشناسان ایرانی در شورای اقتصاد ، (( برنامه هفت ساله عمرانی اول )) را در 6 فصل طراحی و تنظیم کرد که در بهمن ماه 1327 هـ .ش با حجم 21 میلیارد ریال به تصویب مجلس شورای ملی رسید و از سال 1328 برای مدت 2 سال به اجرا درآمد و سپس به دلیل ملی شدن صنعت نفت تعطیل شد

اسلاید 272: دولت ایران در سال 1327 هـ . ش قراردادی با موسسه مشاوران ماورا بحار منعقد کرد که برنامه تفصیلی و اجرایی قانون برنامه عمرانی اول را تنظیم کند . شرکت مزبور در سال 1328 گزارش جامعی تهیه کرد که بر اساس آن دولت می توانست از بانک بین المللی ترمیم و توسعه وام دریافت کند که با ملی شدن صنعت نفت و بروز بحران های سیاسی ، موضوع پایان یافت .برنامه هفت ساله عمرانی دوم ( 41 – 1335 ) . در سال 1334 ش سازمان برنامه با همکاری اولین گروه مشاوران دانشگاه هاروارد از طریق بنیاد فورد برنامه هفت ساله عمرانی دوم را در 4 بخش تنظیم کرد که به تصویب مجلس رسید . هدف این برنامه افزایش تولید وبهبود وضعیت معیشت مرم و سازماندهی اقتصاد دولت بوده است . در طول این برنامه ، بانک مرکزی تاسیس و دفتر امور اقتصادی سازمان برنامه ایجاد شد . مخارج عمرانی و جاری دولت در بودجه سال 1334 از یکدیگر جدا و تنظیم بودجه برای نخستین بـار

اسلاید 273: به روش بودجه برنامه ای متداول شد .برنامه پنج ساله عمرانی سوم ( 46 – 1342 ) . در سال 1341 سازمان برنامه با همکاری دومین گروه مشاوران دانشگاه هاروارد برنامه پنج ساله عمرانی سوم را در ده فصل به گونه ای جامع تنظیم کرد که به تصویب مجلس رسید ( مکلئود ، ترجمه محمد بیگی ، 80 ص 27 )برنامه پنج ساله عمرانی چهارم ( 51 – 1347 ) . دراین برنامه رشد ناخالص ملی ( بدون نفت ) در حدود 5/9 درصد در سال برآورد شد ، در کنار آن درآمدهای نفتی به تدریج افزایش یافت ، و بخش صنعت مورد توجه واقع شد . در تنظیم برنامه چهارم ، دو جریان برنامه (( کلان )) و (( بخش )) با یکدیگر همسو شدند . مسئله برنامه ریزی منطقه ای مورد توجه قرار گرفت .

اسلاید 274: در سال 1351 قانون برنامه و بودجه تصویب شد و سازمان برنامه و بودجه به جای سازمان برنامه ایجاد شد .برنامه پنج ساله عمرانی پنجم ( 56 – 1352 ) . هدف این برنامه رشد سریع اقتصاد ، تکثیر درآمد ملی ، ارتقای سطح دانش ، فرهنگ ، بهداشت ، و رفاه جامعه ، بهبود خدمات اداری و ایجاد تحول اساسی در آنها بوده است . در این برنامه که با تلاش های گسترده در جهت مطالعات دورنگر و آمایش سرزمین همراه بود ، به سه اصل عمده انضباط برنامه ای ، روحیه صرفه جویی ، و ثبات برنامه ها بسیار توجه شده است. ضمنا“ تاسیس دفاتر برنامه و بودجه استان ها که در واقعی تر کردن اطلاعات مورد لزوم برنامه ریزی موثر ند در این دوره عملی شد . در تنظیم برنامه عمرانی ششم ، برنامه ریزان متوجه تحولات عرصه ملی و بین المللی شدند و کارآمایش سرزمین بالا گرفت که با پیروزی انقلاب اسلامی ایران متوقف شد.

اسلاید 275: برنامه و بودجه در دوران بعد از وقوع انقلاب اسلامی دوران پس از انقلاب اسلامی را از دیدگاه تنظیم برنامه وبودجه می توان به دو دوره تقسیم کرد . در دوره نخست ، یعنی در سال های 57 تا 67 ، میهن اسلامی با مسائل شکل گیری انقلاب ، فرار سرمایه ها ، مهاجرت گسترده کارشناسان ، کاهش تولید و صادرات ، گسترش شرکت های دولتی و حجم فعالیت دولت ، افزایش بیکاری ، و بالاتر از همه جنگ هشت ساله روبه رو بود ، در این دوره هیچ گونه برنامه توسعه ای تنظیم نشد و فقط بودجه سالانه را سازمان مدیریت تنظیم و مجلس آن را تصویب می کرد.در دوره دوم ، یعنی از سال 1368 ( پایان جنگ ) ، سیاست های اقتصادی دگرگون شد و نخستین برنامه 5 ساله توسعه اقتصادی – اجتماعی وفرهنگی ج 11 ( 73 – 1369 ) را سازمان برنامه و بودجه تدوین کرد.

اسلاید 276: از اهداف این برنامه می توان به بازسازی و تجهیز بنیه دفاعی بازسازی ظرفیت های تولیدی و مناطق جنگ زده ، رشد اقتصادی ، و ایجاد عدالت اجتماعی اشاره کرد. دولت در اجرای این برنامه و بودجه های سالانه آن با مشکلات فراوانی روبه رو شد . با این وضعیت رشد اقتصادی کشور 3/7 درصد بوده است .برنامه پنج ساله دوم توسعه ج 11 ( 78 – 1374 ) . باهدف رشد اقتصادی 5 درصد در سال در آذرماه 1373 به تصویب مجلس رسید. بودجه های این برنامه بیشتر روی عوامل رفع محرومیت در کشور تاکید داشته اند .

اسلاید 277: برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی ج 11 ( 83 – 1379 ). این برنامه با هدف های زیر در سال 1378 به تصویب مجلس رسید :اصلاحات سازمانی و تشکیلات نظام اداری ، کاهش تصدی های اقتصادی دولت ، توسعه بخش خصوصی و خصوصی سازی ( کوچک سازی دولت ) ، اصلاح و مهندسی مجدد سیستم ها و روش های مورد عمل نظام اداری و کاهش هزینه های اداری ، تصویب طرح های ارتقای بهره وری و کارایی نیروی انسانی ، افزایش رضایت ارباب رجوع ، ملاحظات زیست محیطی در فعالیت های بخش ها ، اصلاح مکانیزم ها و منطقی کردن حمایت ها و مداخله دولت در فعالیت های اقتصادی ، تامین منابع مالی جدید ، رقابت پذیر کردن برخی سازمان های دولتی مانند بانک ها ، ایجاد اشتغال ، مشارکت دادن مردم در فعالیت های بخشی تحول در فناوری ( ایجاد پایگاه های اطلاعاتی ) ، به کارگیری و

اسلاید 278: توسعه فناوری اطلاعات در جامعه ، توسعه سرمایه گذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی ، اعتلای معرفت دینی ، سازماندهی امور پژوهش ، توسعه گردشگری ، مشارکت مردم در بخش های مختلف ، دستیابی به بازارهای جهانی ، واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی ، تعیین قلمرو جدید بخش های دولتی و خصوصی و تعاونی ، دیگر اهداف توسعه ای .برنامه پنج ساله چهارم توسعه اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی ج .1.1 (1388 – 1384 ) که در راستای چشم انداز بیست ساله ایران تنظیم یافته است در حال اجراست .

اسلاید 279: دستگاه های پشتیبانی کننده نظام برنامه ریزی ایران از سازمان های موثر در فرآیند برنامه ریزی و بودجه بندی ایران می توان به چند سازمان اشاره کرد :سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور و نقش آن در حال حاضر سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور که زیر نظر رییس جمهوری فعالیت می کند مسئولیت قانونی برنامه ریزی ، بودجه بندی ، امور اداری ، و استخدامی کشور را بر عهده دارد و هماهنگ کننده فعالیت های سایر دستگاه های اجرایی در برنامه ریزی و بودجه ریزی نیز هست . سازمان برنامه در اوایل تنظیم برنامه هفت ساله اول عمرانی کشور ( 1325 هـ ش ) از متن شورای عالی برنامه ریزی بوجود آمد و وظیفه اش تهیه پیش نویس برنامه عمرانی و کنترل و نظارت بر اجرای طرح های عمرانی بود.

اسلاید 280: به منظور تحقق اصل 126 قانون اساسی ( رییس جمهور مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی را برعهده دارد ) ، سازمان برنامه و بودجه با تصویب شورای عالی اداری در سال 1378 با سازمان امور اداری و استخدامی ادغام و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ایجاد شد. سازمان ستادی مزبور که از موسسات مستقل نهاد ریاست جمهوری است سه وظیفه کلی : برنامه ریزی ، بودجه ریزی ، مدیریت و نظارت بر اجرای برنامه ها را بر عهده دارد . رئوس برخی وظایف مهم سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشورعبارتند از :

اسلاید 281: تهیه و تنظیم برنامه های بلند مدت کشور با همکاری سایر نهادها و دستگاه های سیاستگذاری و اجرایی کشور مانند مقام رهبری ، شورای اقتصاد ، و وزارت امور اقتصادی و دارایی.تهیه و تنظیم برنامه های میان مدت و پنجساله توسعه اقتصادی ، اجتماعی ، و فرهنگی کشور با همکاری سایر سازمان ها و نهادهای قانونی کشور مانند مجلس شورای اسلامی.ایجاد انسجام در مدیریت کلان کشور از طریق سازگاری بین مدیریت و برنامه ریزی کشور .فراهم کردن مقدمات مدیریت متمرکز در برنامه ریزی و اجرای مطلوب برنامه ریزی های توسعه کشور و نظارت بر آنها پیشنهاد ادغام سازمان های دولتی که وظایف موازی و مشابه دارند.ارتقای قدرت تصمیم سازی و تصمیم گیری دولت و در نتیجه افزایش بهره وری کارکنان دولت و نظام اداری کشور از طریق مطالعه و تجزیه و تحلیل پیشنهادها و مقایسه آنها.

اسلاید 282: تهیه و تنظیم بودجه کل کشور و نظارت بر اجرای آن پس از تصویب شورای اسلامی تنظیم پیشنهادها وسیاست های کلی بهبود ، در خصوص برنامه و بودجه و ارائه آن به مقام های مربوط مانند ریئس جمهور بررسی گزارش ها و مسایلی که لازم است در شورای اقتصاد مطرح شود.تجزیه و تحلیل ساختار نظام اداری موجود و ارائه روش های بهبود و کاراسازی آن در جهت ایجاد نظام اداری مطلوب برای بهبود و بازسازی کشورایجاد هماهنگی بین روش ها و برنامه های آماری و نقشه برداری با برنامه ریزی ملی ارزشیابی کارایی و عملکرد دستگاه های اجرایی کشور و تهیه گزارش های بهبود منابع انسانی برای ریئس جمهور.

اسلاید 283: بازدید و بازرسی مستمر عملیات پروژه های مطلوب و فعالیت های دستگاه های اجرایی و ارائه گزارش های لازم در مقاطع شش ماهه به رییس جمهورو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ( بر اساس ماده 34 قانون برنامه و بودجه )ارائه راهنمایی های لازم به وزارتخانه ها وسازمان های مختلف دولت در زمینه تهیه برنامه بخشی ( مربوط به خودشان ) ، مشخص سازی چارچوب برنامه ، نوع منابع موجود ، اولویت مشکلات ، هماهنگی بین برنامه های بخشی و سیاست های کلی برنامه توسعه کشور.

اسلاید 284: شورای اقتصادشورای اقتصاد در ایران در سال 1316 ش به منظور سر و سامان دادن به وضعیت اقتصاد و طراحی برنامه عمرانی شکل گرفت . ولی اوضاع و احوال موقعیت جنگی مانع فعالیت شورا شد . این شورا در سال 1326 ش پس از جنگ جهانی ، با همکاری سازمان برنامه ، وزارت مالیه و کارشناسان اقتصادی خارجی و ایرانی اولین برنامه هفت ساله عمرانی کشور را تنظیم کرد که ازسال 1328 ش فقط چند سال اجرا شد و به دلیل نهضت ملی شدن نفت متوقف گردید.

اسلاید 285: بررسی مسایل و تصمیم های مربوط به برنامه های عمرانی و بودجه سالانه کشور بر عهده شورای اقتصاد است . سایر وظایف شورا عبارت اند از :1 – تعیین هدف های کلی برنامه های توسعه ای ایران و اظهار نظر درباره آنها برای طرح در هیئت وزیران 2 – بررسی سیاست های کلی و خط مشی های اقتصادی و اجتماعی جهت طرح در هیئت وزیران 3 – تهیه خط مشی تنظیم بودجه کل کشور 4 – بررسی بودجه کل کشور جهت طرح در هیئت وزیران 5 – تصویب پرداخت وام از محل اعتبارات عمرانی به دستگاه های دولتی به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

اسلاید 286: 6 – تصمیم گیری در خصوص مشارکت دولت در سرمایه گذاری های خصوصی 7 – تصویب سیاست های اخذ وام از اعتبارات خارجی دبیرخانه شورای اقتصاد در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مستقر است و اعضای شورا عبارت اند از : رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، وزیر امور اقتصادی و دارایی ، رئیس کل بانک مرکزی ج 11 ، وزیران جهاد کشاورزی ، صنایع و معادن ، و بازرگانی . در راس شورای اقتصاد ، رئیس جمهور قرار دارد.از دیگر سازمان های حمایتی برنامه و بودجه در کشور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است . رئیس کل بانک عضو شورای اقتصاد است و اطلاعات و آمار اقتصادی مورد نیاز

اسلاید 287: برنامه ریزی را فراهم می سازد. مرکز آمار ایران ( از موسسات تابع سازمان مدیریت و برنامه ریزی ) و سازمان ثبت احوال کشور ( از سازمان های تابع وزارت کشور ) نیز در تهیه آمار و ارقام مورد نیاز تنظیم برنامه های توسعه ای و بودجه ایران نقش دارند. از دیگر دستگاه های حمایت کننده نظام برنامه ریزی و بودجه کشور می توان به مجلس شورای اسلامی اشاره کرد که در تصویب بودجه نقش دارد.برنامه و بودجه پیشنهادی پس از تهیه و تنظیم شدن در سازمان مدیریت و سایر سازمان های ذی صلاح با استفاده از تجارب جهانی و سوابق مربوط ، به تصویب هیئت وزیران می رسد و به صورت لایحه برنامه یا بودجه در می آید . لایحه مزبور برای تایید و تصویب مردم ایران به مجلس شورای اسلامی

اسلاید 288: فرستاده می شود . لایحه برنامه و یا بودجه ، در کمیسیون های تخصصی مجلس بررسی و تجزیه و تحلیل و سپس همراه گزارش ها برای تصویب نهایی به صحن مجلس ارائه می شود . لایحه مزبور در صورت تصویب در مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان و گاهی مجمع تشخیص مصلحت نظام ، به صورت قانون برنامه و یا بودجه در می آید که لازم الاجراست .در تهیه و تنظیم لایحه بودجه ، شورای اقتصاد ، وزارت امور اقتصادی و دارایی ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، و هیئت وزیران نقش دارند. در تصویب بودجه ، مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان ( و گاهی تشخیص مصلحت نظام ) ، در اجرای بودجه ، کلیه دستگاه های اجرایی که با بودجه سر و کار دارند، و در کنترل بودجه ، وزارتخانه ها و موسسات دولتی ،

اسلاید 289: مجلس شورای اسلامی ( دیوان محاسبات ) ، و در لایحه تفریغ بودجه ، وزارت امور اقتصادی و دارایی ( ذیحسا ب ها ) و سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور نقش دارند.

اسلاید 290: 4 – 4 – نظام های نظارت و بازرسی از کنترل ( نظارت ) تعابیر گوناگونی شده و در همه آنها ، کنترل نوعی مقایسه و تطبیق بین آنچه هست و آنچه باید باشد معرفی شده است . نظارت ، فعالیتی است که ضمن آن عملیات انجام شده باعملیات پیش بینی شده در برنامه مقایسه می شود و در صورت مشاهده انحراف ، نسبت به تصحیح عملیات انجام شده اقدام می شود. . مدیر از طریق نظارت و بازرسی در می یابد که آیا فعالیت های سازمان مطابق برنامه یا قوانین و مقررات کشوری پیش می رود یا خیر ؟( انصاری ، ص 149 )کنترل یا نظارت ، جریانی است که از طریق آن به گونه ای مستمر عملکرد جاری فرد یا سازمان اندازه گیری می شود تا مشخص گردد عملکرد فرد یا سازمان چقدر در جهت حصول به هدف های سازمان یا قوانین کشوری بوده است . نظام نظارت از چهارخرده نظام مطابق شکل زیر تشکیل شده است .

اسلاید 291: 1 – کارسنجی و استاندار سازی برای وظایف و فعالیت های هر واحد و هر فرد2 – بازرسی و ارزشیابی عملکرد یا مقایسه اقدامات انجام شده با استاندارد ( شاخص )4 – تجدید نظر در برنامه ، یا تنظیم برنامه جدید( استاندارد )3 – تصمیم گیری در خصوص نتایج ارزشیابی وظایف و فعالیت هاشکل 4 – 4 – 1 – چرخه اجرایی نظام نظارت ، اقتباس از کتاب سازمان و مدیریت ، برهانی ، 83 ص 58

اسلاید 292: همانگونه که در شکل مشخص است در نظام اداری ، خرده نظام برنامه ریزی ( به عنوان شاخص عملکرد ) با خرده نظام کنترل یکی شده است به گونه ای که تصور نظارت بدون برنامه ریزی امکان ندارد.امروزه در گردآوری اطلاعات برای تنظیم نظام برنامه ریزی و نظام کنترل که لازم و ملزوم یکدیگرند از رایانه و نرم افزارهای مدیریتی نوین استفاده می شود و به همین دلیل از برنامه ریزی به عنوان نوعی نظارت قبل از عملیات نیز نام برده می شود و برخی مدیران با استفاده از روش های گانت ، مسیر بحرانی ( cpm )، و تکنیک ارزیابی و بازنگری برنامه ( pert ) فعالیت های سازمان را برنامه ریزی و سپس کنترل می کنند .

اسلاید 293: ارتباط دو اصل مدیریتی برنامه ریزی و کنترل در قانون اساسی ایران نیز به چشم می خورد . مثلا“ در بند یک از اصل 110 مربوط به وظایف مقام رهبری ، موضوع تعیین سیاست های کلی نظام و برنامه ریزی مطرح است و در بند 2 همان اصل ، موضوع نظارت ایشان بر حسن اجرای سیاست ها وبرنامه ها که همان موضوع نظارت و بازرسی است ، مطرح و با هم دیده شده است .نظام نظارتی و بازرسی همگانی در تعالیم اسلامی با مفاهیم امر به معروف و نهی از منکر همراه است که بنا به فرامین اسلامی باید از طریق رهبران آغاز شود . فعالیت های اساسی که حول محور امر به معروف و نهی از منکر در دوران حکومت حضرت بقیه الله الاعظم به آنها اولویت داده می شود و لازم است در دولت های زمینه سازظهورآن حضرت نیز دارای اولویت باشدعبارت است از : تحقق بخشیدن به عدالت اجتماعی و قسط در بین آحاد مردم از طریق ارشاد ، نظارت و بازرسی که این امر مهم ترین محور اصلاحات مهدوی و هدف اساسی بعثت انبیاست ،

اسلاید 294: هدف اصلی کنترل ، نظارت ، بازرسی ، و ارزشیابی ، تحقق هدف یا اهداف تعیین شده و تجدید نظر های لازم یا انجام دادن هر گونه اقدامات اصلاحی در مواقع مقتضی است . در نظام اداری ایران این موضوع را معمولا“ ستادهای پیگیری و نظارت و بازرسان آنها به عهده دارند مانند ستاد پیگیری ونظارت بر اجرای مصوبات و بازرسان طرح تکریم ارباب رجوع در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور .نظام نظارت و بازرسی در سازمان های اداری ایران که از تکنولوژی مکانیکی ساده اداری و اطلاعاتی برخوردار است ، به گونه سنتی و با استفاده از ابزارهایی چون چک لیست ، فهرست کنترل ، گزارش های دوره ای مختلف ، مشاهدات دوره ای و اتفاقی ، تشکیل جلسات درواحدهای مختلف ، صدور بخشنامه ، و دستورالعملها انجام می گیرد .

اسلاید 295: و چون این گونه روش ها نمی تواند اطلاعات زیادی برای نظارت و کنترل فراهم کند بنابراین تا زمانی که سازمان های اداری ایران به آن اندازه که در برخی کشورهای صنعتی دیده می شود به تکنولوژی پیشرفته اطلاعاتی ، مخصوصآ“ در نظام برنامه ریزی و نظارت ( بازرسی ) مجهز نشود یا به عبارت دیگر تا زمانی که دولت الکترونیک ایجاد نشود تصمیم گیری های مدیران اغلب دارای درصدی از عدم اطمینان خواهد بود.روند تکاملی به کارگیری تکنولوژیِ اطلاعات مناسب توسط مدیران سطوح سه گانه میدریت در سازمان را دفت ( ترجمه اعرابی ، 80 ص 577 ) مطابق شکل زیر ارائه داده است .ملیت و همکاران ( 1992 ) نیز به تفصیل سیستم های اطلاعاتی مورد نیاز مدیران ارشد را مطابق شکل 4 – 4 – 2 بیان داشته اند ( رهنورد ، 82 ص 46 )

اسلاید 296: 1 – شبکه N2 – تبادل الکترونیک داده ها3 – طراحی مجدد گردش کار4 – سیستم اطلاعاتی اجرا1 – سیستم اطلاعات مدیزیت ( MIS ) 2 – سیستم های پشتیبانی از تصمیم ( DSS )2 - منابع3 – ابزارهای استراتژیکسیستم پردازش مکانیزه ( TPS )1 – افزایش کاراییمدیریت عملیاتیمدیریت میانیمدیریت عالی ( تعیین استراتژِی و برنامه ها )زیاد پیچیدگی سیستم کمشکل 4 – 4 – 2 – نمایش سیستم های اطلاعات مدیریت مدیران سازمان ها

اسلاید 297: بر اساس شکل می توان گفت : لازم است مدیران رده عملیاتی ( سرپرستی ) سازمان ها با همکاری کارمندان خود سیستم پردازش مکانیزه عملیاتی ( TPS ) را با استفاده از رایانه راه اندازی کنند و کارهای روتین و جاری را با کارآیی بیشتری انجام دهند مانند سیستم پیش فروش بلیط و نگهداری جا برای مسافران . ارزشیابی عملکرد و نظارت و بازرسی فعالیت ها در این سطح سازمان تنها در صورتی معنی دار است که جریان اطلاعاتی کارآمدی در سایر سطوح پدید آید.

اسلاید 298: مدیران سطوح میانی با تکنولوژی به عنوان یکی از منابع سازمان برخورد می کنند وبا استفاده از داده های سیستم کامپیوتر و روش های سیستم اطلاعات مدیریت و سیستم های پشتیبانی از تصمیم ، سعی دارند نسبت به بهبود عملکرد دوایر و کل سازمان ( رده های مدیریت عملیاتی ومدیریت عالی ) اقدام کنند (( با ورود تکنولوژِی اطلاعات ( IT ) و به کارگیری آن توسط رده مدیریت میانی ، می توان گفت : مدیریت میانی مهم ترین نقش را در استقرار سیستم های جدید و الکترونیک در سازمان ها دارد )) ( قدمی ، هفته نامه تحول ، شماره 136 )

اسلاید 299: مدیران سطوح عالی سازمان که مسئول تنظیم برنامه های استراتژیک سازمان هستند اغلب با رویدادهای دارای ابهام درگیرند . بنابراین ، آنان سعی دارند از تکنولوژی های اطلاعاتی مناسب مسئولیت خود مانند شبکه ، روش تبادل الکترونیک داده ها ، طراحی مجدد ، گردش کار و سیستم اطلاعاتی اجرایی به عنوان ابزارهای استراتژیک استفاده کنند.به کارگیری ابزارها و روش های مزبور که در شکل (( سازماندهی تکنولوژی اطلاعات برحسب سطوح مدیریت )) نشان داده شده است باعث خواهد شد در مسایل حیاتی سازمان با اطمینانی بیشتر تصمیم گیری شود و کنترل منطقی تر در سازمان جاری گردد. لازم است یادآوری شود که بهترین نوع نظام آگاهی دهنده و کنترل ، نظام ایده آل خود کنترلی در سازمان است .

اسلاید 300: دستگاه های نظارت وبازرسی و انواع آن قانون اساسی در هشت اصل موضوع نظارت و بازرسی بر حسن اداره امور و اجرای صحیح قوانین را با به کارگیری لفظ نظارت و در چند مورد دیگر بدون لفظ نظارت مطرح کرده است . روی هم رفته می توان گفت : بر اساس قوانین ، سه نوع نظارت سیاسی ، اداری ، و قضایی در نظام اداری ایران وجود دارد که به اختصار تشریح می شود.الف – نظارت سیاسی 1 – نظارت مدیریتی پارلمان نمایندگان مجلس شورای اسلامی حق دارند بر اداره امور سازمان های دولتی ، چگونگی استفاده از وجوه بیت المال ،

اسلاید 301: و دریافت و پرداخت های دولت دائما“ نظارت کنند و در صورت کشف تخلفات با مسئولان دولتی طبق اصول 88 ( سوال نمایندگان از رئیس جمهور و وزرا) و 89 ( استیضاح وزرا یا رئیس جمهور ) قانون اساسی رفتار کنند.2 – نظارت مالی پارلمان مجلس از طریق تصویب بودجه قبل از آغاز هر سال وتصویب تفریغ بودجه در 6 ماه اول سال بعد ، به نظارت قبل و بعد از خرج کلیه دستگاه های اجرایی مبادرت می کند که به نحوی از انحا از بودجه استفاده می کنند ، که در حقیقت نظارت قوه مقننه بر قوه مجریه به حساب می آید . دیوان محاسبات کشور و کمیسیون محاسبات وبودجه مجلس شورای اسلامی در این فرآیند نقش دارند.

اسلاید 302: 3 – نظارت عامه پارلمان طبق اصل 90 ق 1 ، هر کس از قوای سه گانه شکایت داشته باشد می تواند مراتب را به مجلس شورای اسلامی عرضه کند و مجلس موظف است موضوع را تا اخذ پاسخ نهایی پیگیری نماید و نتیجه را به اطلاع ذی نفع برساند . اهمیت این گونه نظارت تا حدی است که مجلس کمیسیونی به نام کمیسیون اصل 90 تاسیس کرده است .4 – نظارت شورای نگهبان طبق اصل 99 ق الف ، شورای نگهبان نظارت بر انتخابات و همه پرسی را برعهده دارد و این وظیفه علاوه بر وظیفه تفسیر قانون اساسی و تطبیق قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی با موازین اسلام و قانون اساسی است .

اسلاید 303: ب – نظارت اداری 1 – نظارت مقام رهبری طبق اصل 110 قانون اساسی ، مقام رهبری اختیار دارد بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام که آنها را با مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین نموده است ، نظارت نماید . ایشان همچنین با نصب و قبول استعفای فقهای شورای نگهبان ، رئیس قوه قضاییه ، رئیس صدا و سیما ، رئیس ستاد مشترک ، فرماندهان سپاه ، نیروهای نظامی و انتظامی ، و تنظیم روابط بین قوای سه گانه ، امضای حکم رئیس جمهور پس از انتخاب مردم و عزل وی پس از حکم دیوانعالی کشور یا رای مجلس شورای اسلامی بر فعالیت آن مقامات و دستگاه ها نظارت دارند.

اسلاید 304: 2 – نظارت رئیس جمهور رئیس جمهور طبق اصل 134 قانون اساسی ، ریاست قوه مجریه و هیئت وزیران را بر عهده دارد وبرکار آنان نظارت می کند.نصب و عزل وزرا ، معاونان ، و مشاوران رئیس جمهور با ایشان است . رئیس جمهور با تهیه و تنظیم برنامه های بلند مدت ، میان مدت ، لایحه بودجه ، و ممیزی حساب های دولتی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی بر فعالیت مالی واحدهای اجرایی نظارت دارد.( قبل و حین خرج )رئیس جمهور می تواند از طریق تصویب آیین نامه ، کلیه فعالیت های قوه مجریه را نیز نظارت و کنترل کند و گاهی این عمل را از طریق تعیین نمایندگان ویژه و دریافت گزارش ها و حسابرسی های آنان انجام می دهد ، مانند انتخاب دو نفر نماینده رئیس جمهور در هیئت نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ( اصل 175 ) که با نمایندگان سایر قوا ، آن سازمان را نظارت می کنند.

اسلاید 305: 3 – نظارت وزرا به استناد اصل 138قانون اساسی ، هیئت وزیران و هر یک از وزرا در وظایف خود حق دارند به منظور اجرای قوانین و وظایف اداری وتنظیم سازمان های اداری به وضع تصویب نامه ، آیین نامه و بخشنامه بپردازند. ضمنا“ کمیسیون های هیئت وزیران نیز با تایید رئیس جمهور می توانند مصوبات قانونی برای نظارت بر امور اجرایی کشور تهیه کنند.4 – نظارت سازمان های دولتی ناظرسازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور که از سازمان های تابع ریاست جمهوری است باتهیه و تنظیم برنامه ها و پیش نویس بودجه و ارائه آن به هیئت دولت ، در واقع نوعی نظارت اداری قبل از خرج انجام می دهد و موظف است بر اساس ماده 90 قانون محاسبات عمومی ،

اسلاید 306: به گونه ای مستمر از عملیات طرح ها و فعالیت های دستگاه های اجرایی بازدید و آنها را بازرسی کند و گزارش پیشرفت عملیات طرح ها را در مقاطع شش ماهه به رئیس جمهور و کمیسیون های مجلس ارائه دهد .وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز بر اساس قانون محاسبات عمومی از طریق ذیحسابان به نظارت قبل از خرج و حین خرج دستگاه های دولتی می پردازد . روند پرداخت قانونی هزینه های دستگاه های دولتی پس از طی مراحل تشخیص ، تامین اعتبار، تعهد ، تسجیل ، حواله ، و درخواست وجه ، نوع نظارت قانونی است که به آن نظارت قبل از خرج گفته می شود و به نظارت ذیحساب ( نماینده وزارت دارایی )

اسلاید 307: هنگام صدور چک در وجه ذی نفع نظارت حین خرج گفته می شود . بر این اساس ، نظارت اداری – مالی دولت و رسیدگی و ممیزی حساب های دولتی دستگاه اجرایی به عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق ذیحساب ها و سازمان حسابرسی است ، حسابرسی خارجی توسط دیوان محاسبات صورت می گیرد و نظارت و ارزشیابی عملکرد سازمان ها به عهده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور است .شورایعالی اداری در تاریخ 24/12/81 به استناد مصوبه 28/10/81 هیئت وزیران ، ارزیابی عملکرد هر ساله دستگاه های اجرایی را تصویب کرد و سازمان مدیریت و برنامه ریزی با همکاری دستگاه های اجرایی نسبت به تهیه شاخص های عمومی و اختصاصی ارزیابی عملکرد دستگاه ها اقدام نمود. نتایج بررسی های سالانه موجب انتخاب دستگاه های اجرایی نمونه برای شرکت در جشنواره شهید رجایی خواهد شد.

اسلاید 308: پ – نظارت قضایی 1 – نظارت دیوان محاسبات کشور به استناد اصل 55 قانون اساسی ، دیوان محاسبات کشور موظف است کلیه حساب های دستگاه های دولتی را حسابرسی و رسیدگی و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به مجلس شورای اسلامی تسلیم کند . دیوان زیر نظر مجلس فعالیت دارد و رئیس آن پس از افتتاح هر دوره قانونگذاری به پیشنهاد کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه مجلس و تصویب نمایندگان انتخاب می شود.دیوان دارای 4 هیئت مستشاری و یک دادسرا در تهران و 4 هیئت مستشاری و دادیار مقیم در چهار منطقه کشور است . هر هیئت مستشاری مرکب از سه مسشار است که یکی از آنها رئیس هیئت خواهد بود. دادسرای دیوان نیز از یک دادستان و تعداد کافی دادیار و یک دفتر تشکیل می شود . مستشاران دیوان را کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه مجلس به پیشنهاد رئیس دیوان انتخاب می کند .

اسلاید 309: هیئت های مستشاری پس از رسیدگی به موارد ارجاعی و در صورت احراز وقوع جرم یا تخلف از ناحیه مسئول یا مسئولان ، ضمن اعلام رای پرونده را جهت صدور حکم به مراجع صالح ( دادگاه های عمومی ) می فرستد و به همین دلیل که رای صادر می شود ، به نظارت دیوان محاسبات کشور که به وسیله قوه مقننه ( برقوه مجریه ) صورت می گیرد ، نظارت قضایی هم گفته می شود ( طباطبایی موتمنی ، 74 )2 – نظارت قوه قضاییه به استناد اصل 156 قانون اساسی ، قوه قضاییه بر حسن اجرای قوانین نظارت دارد .3 – نظارت دیوانعالی کشور به استناد اصل 161 قانون اساسی ، دیوانعالی کشور بر اجرای صحیح قوانین در محاکم نظارت دارد و سعی می کند وحدت رویه قضایی را در محاکم برقرار سازد. رئیس دیوان و دادستان دیوان را رئیس قوه قضاییه انتخاب می کند .

اسلاید 310: 4 – نظارت سازمان بازرسی کل کشور به استناد اصل 174 قانون اساسی ، سازمان بازرسی کل کشور، زیر نظر رئیس قوه قضاییه قرار دارد و به منظور نظارت قوه قضاییه برحسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری تشکیل می شود . سازمان بازرسی کل کشور به منزله چشم قوه قضاییه است که همواره قوه مجریه را از نظر حسن اجرای قوانین و مقررات زیر نظر دارد . سازمان بازرسی کل کشور دارای دو گونه بازرسی مستمر و فوق العاده و دو دسته بازرسان ثابت و موقت است . سازمان بازرسی می تواند در کلیه سازمان ها و نهادها نمایندگی داشته باشد و از نزدیک فعالیت های اداری را نظارت کند.

اسلاید 311: سازمان بازرسی در صورت مشاهده تخلف در وازرتخانه ها و نهادهای انقلابی ، موارد را به رئیس جمهور اعلام می دارد و در خصوص مشاهده تخلف در موسسات وشرکت های دولتی ، مراتب را به وزیر مربوطه و در شهرداری ها به وزیر کشور و در ادارات دادگستری به رئیس قوه قضاییه و در موسسات عمومی غیر دولتی کمک بگیر از دولت به وزیر اموراقتصادی و دارایی اعلام می کند و می تواند در صورت لزوم به موجب رای هیئت های بازرسی ، از دادستانی درخواست کیفر کند .

اسلاید 312: ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی گامی به سوی تعالی و جهانی شدنهیئت وزیران در سال 81 ارزیابی را فرایند سنجش ، ارزش گذاری ، و قضاوت و نیز عملکرد را چگونگی انجام وظایف، و فعالیت ها در سازمان تعریف کرده است . هیئت وزیران هدف ارزیابی عملکرد سالانه دستگاه های اجرایی را سنجش ارزش گذاری و قضاوت در خصوص عملکرد دستگاه های اجرایی کشور براساس قوانین و مقررات مربوط با رویکردهای اثر بخشی و کارایی اقتصادی و اخلاقی به منظور ارتقای کیفیت خدمت دانسته است .

اسلاید 313: عملکرد دستگاه های اجرایی بر اساس تصویب نامه مربوط در دو بعد عمومی و اختصاصی و با دو گونه شاخص مربوط به هر یک از دو بعد ، ارزیابی می شود . بعد عمومی شامل نظام مدیریتی مانند : شناخت نیازها ،بهبود سیستم ها و روش های اداری، شهروند محوری ، و برآوردن انتظارات ارباب رجوع است . بعد اختصاصی نیز شامل تحقق اهداف و سیاست های کلی برنامه های توسعه ( برنامه سوم توسعه ) یا میزان موفقیت طرح های عمرانی است ، مانند طرح های آبخیزداری سنجش و ارزیابی مستمر فعالیت کارمندان و عملکرد دستگاه های اجرایی به منظور بهبود شاخص های ارزیابی عملکرد در ابعاد عمومی و اختصاصی صورت می گیرد و هدفش توسعه مدیریت است که امروزه در مدیریت

اسلاید 314: سازمان ها به جای کنترل و بازرسی مطرح است . به عبارت دیگر ، امروزه در رویکردهای نوین مدیریت بر نظارت هدایتی بیشتر از نظارت و بازرسی یا کنترل تاکید می شود و سعی می گردد موضوع کنترل در وضعیت افراد به سوی خود ارزیابی و در سازمان ها به سوی سازمان های یادگیرنده جهت داده شود و مدل تعالی سازمانی الگو قرار گیرد. افراد سازمان یادگیرنده نه با تشویق و نه با بخشنامه ، بلکه به طور خودکار به دنبال یادگیری می روند و ضمن اینکه یاد دادن را نیز رکن اصلی کار خود می دانند ، تفکرشان تفکر سیستمی و تحول به سوی نوین گرایی است .بر اساس دیدگاه های مدیریت دولتی نوین ، حصول به این وضعیت و رسیدن به تعالی ، موفقیت ، و بهبود سازمانی فقط

اسلاید 315: در پناه اجرای مستمر سنجش و ارزیابی عملکرد انجام پذیر خواهد بود. فرآیند سنجش و ارزیابی عملکرد افراد و سازمان ها در رویکرد مدیریت دولتی نوین با استفاده از شاخص های روشن و عینی صورت گیرد . مثلا“ در بخش میزان دستیابی به اهداف استراتژیک سازمان لازم است ، عوامل قوت و ضعف موجود درون سازمان و عوامل تهدیداتی و امکاناتی محیط برون سازمانی به گونه ای دقیق اندازه گیری شود تا بتوان زمینه های تعالی و بهبود مستمر سازمان را فراهم کرد.

اسلاید 316: 4 – 5 – چالش ها ، مشکلات ، برنامه های تحول و چشم اندازهای مدیریت دولتی ( در نظام جمهوری اسلامی ایران )مقدمه : مدیریت دولتی و نقش آن در اداره مدیریت دولتی به عنوان نرم افزار اصلی توسعه و استقرار انقلاب علمی در جوامع جهانی ، از مهمترین ابزارهای بنیادی رسیدن به اهداف برنامه های توسعه و اجرای هر گونه تحول اقتصادی ، اجتماعی ، و فرهنگی در جامعه و رافع نیازهای عمومی و راهبردی است . به عبارت دیگر ، نظام اداری رسالت از قوه به فعل رسانیدن آرمان ها ، اهداف ، برنامه های توسعه ای ، و سیاست های دولت را در جامعه بر عهده دارد وبه همین دلیل همواره مورد توجه نظریه پردازان دانش مدیریت و خط مشی گذاران و سیاست مداران است .

اسلاید 317: مدیریت دولتی ، نه به مفهوم کلی بلکه به عنوان رشته ای علمی از بطن علوم سیاسی دراواخر قرن نوزدهم میلادی با ارائه نظریه تفکیک سیاست از اداره توسط وودرو ویلسون ( 1887 م ) آغاز شد و با ارائه نظریه های اصول جهانی مدیریت ( فایول ) و بوروکراسی منطقی ( وبر ) توسعه یافت و در دهه های نخستین قرن بیستم به نام مدیریت دولتی سنتی یا کلاسیک مشهور شد .مدیریت دولتی سنتی با ویژگی های خاص خود همچون ساختار بوروکراتیک در بیشتر سال های قرن بیستم تا دهه 70 در اکثر کشورهای جهان و بخش های خصوصی و دولتی رایج بوده است . ولی در سال های آخر دهه 1970 نظریه مزبور در سطح جهان در پاسخ به الزامات محیطی متعدد همچون

اسلاید 318: تغییر دیدگاه های اقتصادی و جهانی شدن فعالیت های اقتصادی به بزرگترین چالش و دگرگونی شدید دچار و نشانه های فرسودگی و ناتوانی در آن مشاهده شد . بنا به گفته راینی ( 1991 ، ص 1 ) : (( در دهه 80 روند ضد دولتی در سراسر جهان ، نهضتی را در بسیاری از کشورها با نام رویکرد مدیریت دولتی نوین یا مدیریت گرایی به راه انداخته است که در نتیجه آن ، اختیارات دولت ها کاهش یافته ، سلسله مراتب دارای ساختاری ساده و غیر متمرکز گردیده ، تاکید بر رشد جای خود را به تاکید بر عملکرد داده ، و سهم فعالیت های بخشی خصوصی در بازار رقابتی جهانی و مدیریت کشورها افزایش یافته است )) .

اسلاید 319: در این بخش به اختصار : الف : رویکرد مدیریت دولتی نوین ، ب : آسیب شناسی مدیریت دولتی در ایران ، و پ : چشم انداز مدیریت دولتی وبرنامه های تحول و نوسازی اداری در ایران ، در سه قسمت ارائه می شود .الف – رویکرد مدیریت دولتی نوین مدیریت دولتی سنتی با ویژگی های خاص خود چون ساختار حجیم بوروکراتیک ، سلسله مراتب طولانی ، و وضعیت متمرکز در بیشتر سالهای قرن بیستم ( تا دهه 1970 ) در کلیه سازمان ها و ادارات بخش های خصوصی و دولتی در سطح جهان به گونه ای تقریبا“ مشابه کاربرد داشته و اصول بوروکراسی وبر در شرکت های بزرگ خصوصی و نیز در ادارات دولتی متداول بوده است .

اسلاید 320: اما همزمان با وقوع انقلاب اسلامی در ایران ، (( نهضتی در نظام های اداری آمریکا و انگلستان با حمله شدید ایدئولوژیک به مدل مدیریت دولتی سنتی آغاز گردید که در برخی جوامع تا حذف دولت ادامه یافت )) ( هیوز ، ترجمه الوانی ، ص 300 ) . در این نهضت ، یعنی رخداد انقلاب علمی که بعدها به استقرار رویکرد مدیریت دولتی نوین در سازمان های اداری منجر گردید ، این اعتقاد وجود دارد که : (( مدیریت دولتی سنتی پذیرش همگانی را از دست داده و نمی تواند در جریان توسعه جوامع و سازمان ها ، همگام با تحولات همه جانبه آنها نقش موثری داشته باشد و در برخی موارد حتی به صورت نیرویی بازدارنده در آمده است )) ( هیوز . ترجمه الوانی ، ص 304 ) . به عنوان مثال ، می توان گفت که مکانیزم تصمیم گیری و خط مشی گذاری سنتی بر اساس مدل

اسلاید 321: بوروکراسی وبر ، چون جنبه فردی دارد امروزه با توجه به تجارب علمی قابل قبول نیست ، بلکه به جای آن مدل دموکراسی صنعتی یا سیستم تصمیم گیری مشارکتی توصیه می شود که کارایی و اثر بخشی بالاتری دارد.در روند وقوع انقلاب علمی قرن بیستم یا تحول جامعه صنعتی به جامعه علمی و در نتیجه سازمان های صنعتی به سازمان های دانشی و مدیریت دولتی سنتی به مدیریت دولتی نوین ، که حدود یک قرن ( از اوایل قرن بیستم تا اوایل قرن بیست ویکم ) به طول انجامیده است می توان به رویدادهایی نظیر اختراعات متنوع و سریع تکنولوژیک ، پدیده جهانی شدن اقتصاد ، تغییر در ترکیب جمعیت ها ، تنوع و تعدد فرهنگی ، پویایی گروه ها و رواج تفکر نظام گرایانه ، تاکید بر

اسلاید 322: ارزش های دموکراسی و مردم سالاری ناب ( دنهارت ) ، مدیریت بر مبنای اشتراک مساعی ( لیکرت ) ، ظهور مدیریت دولتی نوین ( هود ) یا مدیریت گرایی ( پولیت ) ، اهمیت یا فتن تاکید بر مشتری و بازار یا شهروند محوری ، و تغییرات پارادایمی منجر به رخداد انقلاب علمی ( بورول ) اشاره کرد . موارد ذکر شده از مهم ترین چالش ها ودگرگونی های مهمی هستند که پارادایم مدیریت دولتی در قرن بیستم با آنها روبه رو شده است و به یقین میتوان گفت : رویدادهای مزبور ، سمت و سوی حرکت مدیریت دولتی آینده جهان و استراتژی های مناسب آن را مشخص خواهند کرد. (( چالش های عمده در ساختار مدیریت دولتی در اواخر قرن بیستم و دلایل این رخداد را می توان در سه دسته به شرح زیر خلاصه کرد )) ( الوانی ، 79 ، ص 15 ) .

اسلاید 323: 1 – سازماندهی نامناسب و فقدان نظام پاسخگویی در مدیریت سنتی گسترده و حجیم بودن اندازه سازمان های دولتی سنتی و غیر مردمی بودن آنها در دوران دولت های رفاه کشورهای صنعتی یعنی در سال های قبل از 1960 م و همچنین وجود عملیات موازی ، مشابه ، و تکراری در مجموعه کلان ساختار اداری و اجرایی کشورهای جهان موجب پیدایش چند رویداد مهم در مدیریت کشورها شد که از آن جمله می توان به این موارد اشاره کرد : بلعیده شدن منابع کمیاب جامعه توسط بوروکراسی های غیر ضرور ، دخالت دولت در اجرای کلیه امور جامعه حتی آن اموری که بخش خصوصی قادر به اجرای آنهاست ، کنترل شدید اداری ، نبود مطالعات

اسلاید 324: و تحقیقات در خصوص یافتن استانداردها ، فقدان دخالت و مشارکت کارکنان در تصمیم گیری ها ی اداری ،ایجاد تشکیلات منشوری ، تعدد مراکز سیاستگذار و برنامه ریز ، تعدد مراحل اجرای کارها و طولانی بودن تشریفات مربوط به گرفتن مجوز لازم، وجود شبکه های غیر رسمی توزیع کالا ، ونبود نظام پاسخگویی در دولت . موارد گفته شده در مجموع بر ضرورت ایجاد تحول در نظام اداری دلالت دارند.2 – توسعه نظریات اقتصادی نوین در اواخر قرن بیستم ، رواج نظریه های نوین اقتصادی مانند نظریه انتخاب عمومی در اقتصاد موجب تغییر در مدیریت دولتی شد . در نظام مدیریت دولتی سنتی ، گفته می شود که

اسلاید 325: کارمندان دولت در نظام مدیریت دولتی سنتی علاوه بر اینکه خود را قیم مردم می دانند ، با علایق شخصی و خودخواهانه برانگیخته می شوند نه به خاطر منافع عمومی . آنان سعی دارند با هزینه دولتی به اهداف شخصی جامه عمل بپوشانند. اما در نظام اقتصادی انتخاب عمومی مانند بازار ، افراد قادر به انتخاب در محیطی رقابتی هستند ، فعالیت های تصدی گری دولت بسیار اندک است و مردم مختار به انتخاب هستند. رواج افکار این نظریه اقتصادی تا حدی موجب بوجود آمدن مدیریت دولتی نوین ، به جای مدیریت دولتی سنتی شده است

اسلاید 326: نظریه نوین اقتصادی دیگری که در اواخر قرن بیستم رایج شد و بسیار شبیه نظریه انتخاب عمومی است ، نظریه اصیل / وکیل است . در نظریه اصیل / وکیل ، رابطه پاسخگویی مدیران ( وکیل ) در برابر سهامداران ( اصیل ) مشخص است و کارگزاران در جهت علایق شهروندان عمل می کنند و به آنان پاسخگو هستند . همین امر سبب شده است تا ساختارهای مدیریت دولتی سنتی به جانب رویکردهای نوین مدیریت دولتی تمایل یابند که شعارشان تکریم ارباب رجوع است .

اسلاید 327: 3 – رقابت جهانی گسترش روابط جهانی و رقابت های بین المللی موجب دگرگونی هایی در ساختار نظام های اقتصادی و مدیریتی کشورهای جهان شده است که از آن جمله می توان به ایجاد سازمان تجارت جهانی تشکیل بازارهای مشترک منطقه ای ( مانند نفتا ) و وابستگی شدید بخش دولتی به بخش خصوصی در اواخر قرن بیستم اشاره کرد : هیوز عقیده دارد : (( هرگاه دولتی نتواند مدیریت خود را با مدیریت بخش خصوصی هماهنگ سازد مسلما“ شکست خواهد خورد )) ( هیوز ، ترجمه الوانی ، 77 ، صص 37 – 18 ).رویهم رفته ، در آغاز دهه 1990 بدلیل وقوع چالش ها و رویدادهای بالا و در پاسخ به نارسایی های مدیریت دولتی سنتی ، الگویی جدید از مدیریت دولتی در نظام اداری اکثر کشورهای

اسلاید 328: پیشرفته جهان ظهور کرد که پولیت در کتاب (( مدیریت دولتی نوین دردیدگاه جهانی )) آن را جنبشی ایدئولوژیک به نام (( مدیریت گرایی )) یا سیاست دولت های راست گرا نامید ( 2002 ، ص 279 ) . هود ( 1991 ) ، آن را مدیریت دولتی نوین روز تبلوم ( 1992 ) آن را مدیریت دولتی مبتنی بر بازار واسبورن و گیبلر ( 1992 )، آن را دولت کارآفرین نام گذاری کردند امروزه رویکردهای نوین در مدیریت دولتی در شکل های مختلف مدیریت دولتی نوین ، مدیریت گرایی ، سازمان های دانشی یا یادگیرنده ، سازمان های کارآفرین ، مدیریت مشتری مدار ، سازمان های مجازی ، سازمان های محلی ، مدیریت بخش خصوصی ، مدیریت کیفیت جامع ، مدیریت گروه های خود گردان ، خدمات عمومی نوین ، مدیریت مشارکتی ( اجماعی ) و غیره در جوامع مختلف مشاهده می شود.

اسلاید 329: ال گور ، در بیان ضرورت به کارگیری رویکرد مدیریت دولتی نوین می گوید : (( ما به دولتی نیاز داریم که با هزینه کمتر ، کارایی بیشتری داشته باشد و دلارهای مالیاتی را با در نظر گرفتن فداکاری که مردم برای به دست آوردن آنها صرف کرده اند ، هزینه کند )) ( گور ، 1993 ).نظریات فردریکسون ، که می توان او را به حق از پایه گذران رویکرد مدیریت دولتی نوین در اوایل دهه 1970 م به حساب آورد حاوی مدل های پنجگانه در مدیریت دولتی است که عبارتند از : مدل بوروکراتیک کلاسیک ، مدل نئوبوروکراتیک ، مدل نهادی ، مدل روابط انسانی و مدل انتخابات عمومی ( الوانی ، 80 ، ص 68 ) .

اسلاید 330: نظام اداری ایران ، استراتژی تحول به طرف مدیریت دولتی نوین را اختیار کرده است که می تواند دارای سازمان هایی انسانی ، نامتمرکز پاسخگو ، دموکراتیک عدالتخواه باشد و خدمات دولتی را به گونه ای مساوی توزیع کند . البته این مسیر با چالش های بسیار همراه است . ویژگی های مدیریت دولتی سنتی و نوین ، با الهام از نظریات دراکر ، فردریکسون ، و هیوز در جدول زیر ارائه شده است .

اسلاید 331: ویژگی های مدیریتی جوامع صنعتی و علمی با پارادایم های مدیریت دولتی سنتی و نوین ( با الهام از دراکر ، فردریکسون ، و هیوز )

اسلاید 332: علاوه بر ویژگی های فوق ، جان کاتر در مقاله (( مدیران واقعا“ چه می دانند )) ( 1999 ) می گوید : مدیران اجرایی رویکرد نوین مدیریت دولتی نیازمند پذیرش و استقبال از سه مسئولیت دیگر نیز هستند :الف : مسئولیت (( ایجاد هویت سازمانی )) که روشنگر اهداف سازمان است .ب : مسئولیت (( آموزش و ارتقای قدرت ابتکار )) به منظور کنترل منابع ، خلاقیت ، و به پروری سازمان پ : مسئولیت (( ایجاد تمامیت ، یکپارچگی ، راستی ، و درستی )) که موجب ثبات و اعتماد عمومی به سازمان می شود .

اسلاید 333: رویکردهای مدیریت دولتی سنتی و نوین در آرای اندیشمندان هر یک با دارا بودن ویژگی های با ارزش خود ، از کاستی و انتقاد مبرا نیستند . به طور مثال : (( الگوی مدیریت دولتی سنتی دارای جنبه های خوب مدیریت خطیر حرفه گرایی ، بی طرفی سیاسی ، فساد اداری کمتر و خدمت به مردم می باشد و در عین حال دارای نقاط ضعف غیر قابل انعطاف بودن بوروکراسی ، عملکرد ضعیف ، کاغذ بازی ، و کارمندان عبوس است )) ( هوقس ، 1998 به نقل از وارث )الگوی نوین مدیریت دولتی نیز دارای جنبه های مثبت مانند عملکرد بهبود یافته ، توجه به کارایی و اثر بخشی ، توجه به آرای مشتریان ، پاسخگویی مدیریت به مشتری ، تاکید بر اهداف و نتایج و غیره است و در عین حال نادیده گرفتن

اسلاید 334: ارزش های انسانی چون عدالت و تقویت نظام تاراج به شکل خصوصی سازی ( هوقس ، 2002 ) ، افزایش پنهانکاری و فساد ( رابرتز ، 2000 ) ، تهدید جامعه مدنی ( روزنبلوم ، 2002 ) دارا بودن تضاد با حاکیمت دموکراتیک و کاهش اعتماد شهروندان از دولت و از یکدیگر در درازمدت ( دنهارت ، 2000 ) ، ایجاد طبقه مدیران دولتی نوین ( هود ، 1991 ) ، و کاهش ظرفیت اداری ( فردریکسون ، 1996 ) از نقاط منفی آن است . ( وارث ، 80 ، ص 66 ).مینتزبرگ ، ضمن انتقادی سازنده بررویکردهای نوین مدیریت دولتی سعی دارد الگوی پنجگانه مدیریت دولتی خود را ارائه کند مینتزبرگ ، در مقاله خود تحت عنوان (( مدیریت حکومت ، حاکمیت مدیریت )) به انتقاد از مدیریت دولتی نوین و

اسلاید 335: خصوصی سازی پرداخته و در یک تحلیل تکنیکی معتقد است که ریشه پارادایم مدیریت دولتی جدید در سقوط کمونیسم و شکست ایدئولوژی چپ نهفته است ، ولی اساسا“ در جریان فروپاشی کمونیسم ، سرمایه داری پیروز نشد ، بلکه جامعه متوازن پیروز شد . جوامع غربی در زمان فروپاشی کمونیسم در حالتی از توازن به سر می برند ، یعنی دارای بخش های خصوصی و دولتی قوی بودند ( و هستند ) . اما کشور های کمونیستی در دهه 70 دارای بخش دولتی قوی بودند وهیچ قدرت مقابله کننده ای مانند بخش خصوصی در برابر آن وجود نداشت تا آن را متوازن سازد و بنابراین ، جامعه از

اسلاید 336: توازن خارج شد و کمونیسم سقوط کرد . اکنون در آغاز قرن بیست و یکم ، کشورهای غربی سعی دارند با استفاده گسترده از رویکردهای نوین مدیریت دولتی این توازن را به نفع بخش خصوصی برهم زنند که در صورت اصرار بر انجام این کار، همان سرنوشت کمونیسم درانتظار سرمایه داری خواهد بود ( وارث ، 80 ص 67 ) . (( در یک جامعه دموکراتیک هرگاه موسسه ای بتواند مستقل از مردمی که آن را تاسیس کرده اند واقعا“ آزاد باشد به این معنی است که افراد آزاد نیستند ، زیرا هدف از دموکراسی آزادی افراد است نه آزادی شرکت ها )) ( مینتزبرگ ، 1996 ، صص 83 – 75 ).

اسلاید 337: منیتزبرگ در انتهای مقاله به نقد فلسفه مشتری گرایی می پردازد که منجر به حاکمیت پول بر قانون می شود و ضمن ارائه الگوی پنجگانه مدیریت دولتی اعتقاد دارد (( یک بهترین مدل در مدیریت وجود ندارد و باید تمامی مدل ها برای مدیریت دولت به گونه اقتضایی بهره گرفت ، دولت سیستمی التقاطی است و به اندازه زندگی متنوع است زیرا که با تمامی جنبه های قابل تصور زندگی سروکار دارد)) . ( همان ماخذ)پیشنهاد می شود دولت در مسیر استراتژی تحول و حرکت نظام اداری ایران از مدیریت دولتی سنتی به مدیریت دولتی نوین دقت بسیار مبذول دارد و اقداماتی چون توسعه بازرسی ها ، تعیین شاخص های عملکرد ، توسعه نظام های تعاونی ،

اسلاید 338: تقویت راهکارهای مشارکت دولت و بخش خصوصی و غیره را پیش بینی کند.ب – آسیب شناسی مدیریت دولتی نارسایی های عمومی و ضعف نظام اداری کشور از عوامل ناکامی دولت در اجرای کامل برنامه های توسعه اقتصادی ، اجتماعی ، و فرهنگی هستند. این عوامل ، خود معلول یک سری روابط اند که ریشه در سنتهای تاریخی دارد و از فرهنگ اجتماعی تاثیر می گیرند. برای ریشه کن کردن این عوامل تحولات فرهنگی از جمله در پدیده تمرکزگرایی ضرورت دارند که خصیصه ای است تاریخی ، قومی ، و فرهنگی و در حال حاضر مبنای به کارگیری قدرت سیاسی و نحوه تصمیم گیری و خط مشی گذاری دولتی در ایران است .

اسلاید 339: درنیم قرن گذشته تنگناهای موجود در نظام اداری ایران که موجب کاهش توانایی و صلاحیت نظام اداری برای مدیریت کشور گردیده ، بارها در منابع داخلی و خارجی تجزیه و تحلیل شده است ( رنجبر ، ص 11 ) . اما متاسفانه همواره مشکلات به قوت خود باقی است و تغییری دیگر جز چند برابر شدن تعداد کارمندان دولت و حجیم شدن نظام اداری ، آن هم در رده میانی به چشم نمی خورد.درجهت آسیب شناسی مدیریت دولتی – یعنی شناخت مشکلات نظام اداری ، یافتن دلایل موجود ، و ارائه خصوصیات نظام اداری آینده – براساس دیدگاه های مختلف نسبت به مشکلات طبقه بندی هایی شده است که به پاره ای از آنها اشاره می شود. لازم است یادآوری شود که اکثر موارد از (( گزارش های برنامه تحول در نظام اداری ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اقتباس

اسلاید 340: آسیب شناسی مدیریت دولتی د رایران در دو قسمت ارائه شده است :I- مشکلات اساسی نظام اداری II - ریشه ها و علل مشکلات .I- مشکلات اساسی نظام ادارییکم – مشکلات اساسی در زمینه سازمان و ساختار1 – تورم کارمند : تورم کارمند دولت از مشکلات مزمن نظام اداری ایران و تقلیل آن همواره مورد توجه دولت ها بوده است . به عنوان مثال ، ساختار سازمانی وزارت اطلاعات و جهانگردی در یک مقطع زمانی ( 1353 – 1343 ) چهار بار تغییر داده شد و تعداد ادارات کل آن از 5 به 31 و ادارات آن از 26 به 70 واحد افزایش یافت . تعداد ادارات کل وزارت صنایع در مقطع زمانی ( 65 – 1360 ) از 15 به 23 واحد رسید . تعداد کارکنان حقوق بگیر دولت از محل بودجه عمومی در سال 1354 در حد 312770 نفر

اسلاید 341: بود که درسال 1358 به 851063 نفر ، در سال 1368 به 1258191 نفر ، و در سال 1380 به 23328635 نفر رسید ، و چون این افزایش در کادر غیر تخصصی بود ، افت شدید کارایی خدمات دستگاه های دولتی در پی داشته است .2 – تمرکز یا تراکم اداری : خصیصه ای تاریخی ، فرهنگی ، و جغرافیایی در نظام اداری کشور ایران است که در قرون گذشته ، مبانی سیاسی قدرت و روابط پیچیده آن از جمله تصمیم گیری را شکل داده است . واژه عدم تمرکز در برابر ” تمرکز ” قراردارد.

اسلاید 342: در نظام اداری ایران ، تمرکز سه شکل رایج دارد که عبارتند از:الف ) تمرکز منطقه ای : تمرکز منطقه ای به تجمع یا تراکم نوعی از فعالیت ها ، خدمات ، کالا ، یا امکانات در محدوده جغرافیایی خاص اطلاق می شود ، مانند فعالیت شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه ، یاتصویب بودجه که فقط در تهران انجام میگیرد.ب ) تمرکز واحدی یا سازمانی : هرگاه فقط یکی از واحدهای یک سازمان یا یکی از سازمان های کشور مسئول و مامور انجام دادن یک وظیفه یا ماموریت خاص شود ، گفته می شود در مورد آن وظیفه تمرکز سازمانی یا واحدی صورت گرفته است ، مانند توزیع گوشت جنوب و جنوب شرقی کشور از مرکز کرمان در نظام اداری توزیع گوشت کشور.

اسلاید 343: ج ) تمرکز در تصمیم گیری : اختیار یا قدرتی که مقامات بالای هر تشکیلات جهت اتخاذ تصمیم های مهم سازمانی برای خود قایل می شوند تمرکز تعریف شده است . هرگاه به مسئولان رده های پایین سازمان ، اجازه اتخاذ برخی از تصمیمات داده شود از میزان تمرکز تصمیم گیری کاسته خواهد شد و سازمان به سوی روش اداره غیر تمرکزی سوق پیدا خواهد کرد . عوامل نیروی انسانی ، دوران حیات سازمان ، تکنولوژی ، و محیط بر ساختار سازمان و عناصر آن یعنی تمرکز یا عدم تمرکز اثر می گذارد و نوع مناسب آن را برای سازمان مشخص می سازد .(( در نظام اداری ایران به دلیل عدم توزیع منطقی جمعیت کشور ، مهاجرت سریع به شهرها و ...، توزیع غیر متوازن متخصصان و کارکنان دولت در سطح کشور حاصل شده و این نارسایی سبب ایجاد تمرکز اداری گردیده است )) ( فخیمی ، 196 ، 72 ) .

اسلاید 344: 3 – گرایش نداشتن دستگاه های دولتی به پیاده کردن ساختار مدیریت مشارکتی : مدیران دستگاه های دولتی با دارا بودن فرهنگ و سبک مدیریتی غیر مشارکتی در اجرای تصمیم گیری مشارکتی آن طور که هیئت مدیره شرکت ها موفق اند عملا“ موفق نیستند . 4 – افزایش غیر منطقی سطوح مدیریت 5 – نامشخص بودن وظایف حاکمیت و تصدی گری دولت 6 – نامتناسب بودن نیروی انسانی صف و ستاد در سازمان : فقدان نسبت منطقی بین نیروهای شاغل در مشاغل اجرایی و مشاغل پشتیبانی از جمله دیگر مشکلات سازمان های دولتی ایران است که هیئت وزیران برای رفع آن مصوبه 12290 / ت 750 مورخه 25/9/66 را به منظور تقلیل پرسنل غیر تخصصی دستگاه های دولتی صادر و دستگاه های اجرایی را موظف کرده است که نسبت به واگذاری امور پشتیبانی به بخش غیر دولتی ( به ویژه تعاونی ) اقدام کنند.

اسلاید 345: دوم – مشکلات اساسی در زمینه مدیریت 1 – فقدان نظام پیگیری تحقیق اهداف و برنامه های تدوین شده 2 – تعدد مراکز تصمیم گیری 3 – اتخاذ رفتاری چون رفتار خان با رعیت هنگام برخورد کارمند با ارباب رجوع 4 – نامتناسب بودن اختیارات و مسئولیت های محول شده به مدیران 5 – به کار نگرفتن الگوهای مدیریت دولتی نوین در نظام اداری 6 – ناپایداری پست های مدیریت : جا به جایی مکرر انفرادی و گاهی گروهی مدیران از پستی به پست دیگر در نظام اداری ایران سابقه تاریخی پیدا کرده است . برخی ، از حرکت فوق دفاع می کنند و آن را عاملی برای حذف فساد اداری و زد و بندها می دانند ، ولی مشخص شده است که جابه جایی سازمانی باعث ناممکن شدن برنامه ریزی درست ، کند شدن گردش کار ، تلف شدن زمان ، بودجه ، و

اسلاید 346: نیروی انسانی ، ایجاد جو یاس ، ناامیدی ، و بی اطمینانی شغلی می گردد ( کیهان ، 12865 ، 83 ، ص 2 ) .7 – معزول نشدن کارکنان و مدیران فاقد کارایی و سلامت اداری8 – فقدان نظام ارزشیابی مناسب از کارایی و عملکرد نظام اداری9 – فرهنگ جواب دهی به جای عمل : در جهان سوم و ایران در مورد مشکلات بیش از آنکه عمل شود ،سخن گفته می شود و ازعمل خبری نیست و عمل برای حل مشکلات ، جای خود را به شعار و سخن می دهد ( الوانی ، 78 ، ص 293 )

اسلاید 347: 10 – فقدان تفکر سیستمی ( نظام گرایانه )در اجرای فعالیت های مدیران : در اغلب فعالیت های اجرایی دستگاه های اداری مختلف – مانند سازمان مخابرات ، شهرداری ، و سازمان آب – هماهنگی و یکپارچگی مشاهده نمی شود ، هر یک از سازمان ها سعی دارد فعالیت های مربوط به خود را به انجام برساند . بر همین اساس گاهی تا چند بار زمین کنده می شود . این مشکل ناشی از نبود وجود روحیه نظام گرایانه و تفکر سیستمی در بین مدیران و سازمان هاست .سوم – مشکلات اساسی در زمینه مدیریت منابع انسانی 1 – نظام ناشایستگی در مدیریت نیروی انسانی : در نظام ناشایستگی ، سازمان ها در انتصاب و ارتقاء ضوابط و مقررات پایبند نیستند و عواملی مانند خویشاوندی و آشنایی ، توصیه مقامات ذی نفوذ ، وابستگی به مراتب عالی سازمان ، و روابط شخصی

اسلاید 348: اساس استخدام قرار می گیرد . این مسئله از مشکلات نظام اداری جهان سوم و ایران است ( الوانی ، 75 ، ص 292 ).2 – فساد اداری : از مشکلات جهان سوم و ایران ، فساداداری یا نادرستی در امور اداری است فساد اداری ، اخذ رشوه ، اختلاس و استفاده نامشروع از پست و مقام تعریف شده است و پدیده ای است که بنا به دلایل متعدد مانند ضعف ایمان ، فقر مادی ، و ناآگاهی از قانون در نظام اداری ایران رخنه کرده است . خوشبختانه اخیرا“ طرحهایی برای سلامت اداری ارائه شده است .3 – فقدان روحیه مناسب : کارکنان دولت برای ارائه خدمات با کیفیت مطلوب نیازمند دارابودن روحیه کاری مناسب هستند.

اسلاید 349: 4 – ارضا نشدن نیازهای مشخص شده کارکنان دولت 5 – انطباق نداشتن تحصیلات کارمندان دولت با مشاغل مورد تصدی6 – فقدان روحیه مناسب و انگیزه کافی در کارکنان دولت برای فراگیری و آموزش مخصوصا“ آموزش های شغلی کوتاه مدت7 – بی ارتباط بودن رشته های تحصیلی کارکنان دولت با نیازهای شغلی 8 – نامناسب بودن ساختار و ترکیب کارکنان دولت از نظر تحصیلات9 – ناتوانی نظام اداری دولت در جذب و نگهداری کارکنان توانمند.10 – ناهماهنگی بین نظام پرداخت با شاخص هزینه زندگی : اقلام عمده زیستی ، امروز یکی از شاخص های مهم اقتصادی جوامع را تشکیل می دهد که شامل خوراک ، پوشاک ، هزینه مواد بهداشتی ، هزینه مسکن و خدمات ضرور است و به آنها سبد هزینه زندگی

اسلاید 350: گفته می شود . میزان دستمزد اکثر کارکنان و کارگران دولت باید متناسب با تغییرات شاخص مزبور تغییر یابد که ایجاد انگیزه کند . ولی متاسفانه تناسب چنان به هم خورده که احتیاج به هیچ آماری هم نیست و از بدیهیات است . (( ناکارآمد بودن نظام پرداخت ، ایجاد انگیزه لازم را در انجام خدمات موثر و کارا از بین می برد )) (گزارش برنامه تحول ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی ).چهارم – مشکلات اساسی در زمینه روش های اجرای کار1 – استفاده از روش های سنتی اجرای کار و نبود تمایل به استفاده از روش های نوین .2 – طولانی بودن مسیر اجرای کارها ( به دلیل اینکه برای بیکاران کار پیدا شود ) .

اسلاید 351: 3 – طولانی بودن میزان کنترل حسن اجرای کار4 – حاکمیت (( رابطه ))به جای (( ضابطه )) در اجرای کارها5 – استفاده نکردن از تکنولوژی اطلاعاتی مناسب سطوح مختلف مدیریت .پنجم – مشکلات اساسی در زمینه قوانین و مقررات 1 – رواج اجرا نشدن قانون تا جایی که قبح این کار از بین رفته است .2 – وجود قوانین و مقررات گوناگون در موضوعات خاص 3 – تغییر سریع قواعد و مقررات که موجب سرگردانی ارباب رجوع می شود .4 – تصویب نشدن قوانین جامع در زمینه های مختلف که به ناچار قوانین غیر جامع بعد از مدتی اصلاحیه می خورد.

اسلاید 352: 5 – ضعف تحقیقات در مسائل سازمان و مدیریت : وابستگی فکری به تحقیقات سایر جوامع و نظریه های سازمان و مدیریت دانشمندان غربی ، فرض دانستن عقاید غربیان ، و اجرای چشم و گوش بسته افکار آنان موجب شده است که تحقیقات در جامعه ایران رنگ و بو نداشته باشد و برای اثبات هر مطلبی باید حتما“ شاهد از نویسنده غربی به میان آید تا ارزش مطلب بها بالا رود و به آن انتقاد نشود . برای رفع مشکل ، توجه دولت به نظرات بومی در مدیریت و سازماندهی و مهم دانستن پیشنهادهای عملی ضروری است ( اطلاعات سیاسی – اقتصادی ، 70 ، ص 3 ).

اسلاید 353: (( ضعف در نظام برنامه ریزی و ارزیابی ،وجود قوانین و مقررات دست و پا گیر اداری ، نبود انگیزش کافی برای کار در کارکنان ، وجود تبعیض ، اسراف در هزینه های اداری ، تسامح در حفظ اموال ، وجوه و اسناد دولتی ، ارائه گزارش خلاف واقع اداری ، اخذ پورسانت و هدایا، از انواع دیگر تخلفات و آسیب های اداری است که در پژوهش مربوط به نارسایی های رفتاری و عملکرد مدیران در 25 سازمان اداری ( در سال 1377 ) به دست آمده است )) ( همایش توسعه ، نجاری ، 78 ص 87 ) .علاوه بر تنگناهای گفته شده می توان مواردی را که در پی خواهد آمد از اهم مشکلات نظام اداری به شمار آورد که با شدت و ضعف در مجموعه نظام اداری جریان دارد:

اسلاید 354: وجود روحیه نبود احساس مسئولیت در کارمندان ، به کارگیری رفتار سیاسی در برخورد با ارباب رجوع ، در نظر گرفتن منافع گروه های ذی نفوذ به جای معیارهای عقلایی ( در تصمیم گیری ) ، رشد گروه های غیر رسمی ، رشد نامتناسب کمی کارکنان دولت ، تداخل وظایف ملی و استانی ، تداخل وظایف دستگاه های اداری از نظر سیاست و اجرا ، فقدان برنامه جامع آموزش کارکنان دولت ، و وجود مشکلات در بخش بازنشستگی و تامین اجتماعی .مشکلات نظام اداری سبب شده است که بین نظام اداری موجود و مطلوب فاصله به وجود آید . این شکاف در ویژگی های سازمان های موجود و مطلوب در برخی جوامع در حال کم شدن و در پارهای جوامع در حال فزونی است .

اسلاید 355: اما به دلیل تحول مستمر جوامع ، به نظر می رسد این فاصله و شکاف همیشگی باشد و وضعیت مطلوب ( ایده ال ) می تواند هدف و مقصد حرکت وضع موجود باشد . جدول ، ویژگی های نظام اداری را در این دو وضعیت فهرست وار بیان کرده است .

اسلاید 356:

اسلاید 357: مقایسه ویژگی ها و خصوصیات نظام اداری موجود و مطلوب

اسلاید 358:

اسلاید 359: II - برخی ریشه ها و علل مشکلات نظام اداری ایران یافتن دلایل اساسی و ریشه یابی مشکلات اداری مستلزم اجرای برنامه گسترده ومستمر پژوهشی است . با این همه می توان از تجربه شخصی افراد خبره و کارکنان دولت و دلائلی که آنها ارائه می دهند موارد زیر را بیان داشت :1 – استفاده نکردن از رویکردهای علمی ، تجارب حرفه ای ، و فناوری های نوین اداری .2 – فقدان نگرش راهبردی و بلند مدت مدیران و تصمیم گیرندگان .3 – حاکمیت تفکر بخشی نگری بر عمل و تصمیم گیری های نظام اداری کشور 4 - ضعف فرهنگ و باور نسبت به امر پاسخگویی و فقدان ساز و کارهای موثر جوابگیری و نظارت در نظام های مدیریتی و اداری کشور.

اسلاید 360: 5 – غلبه سبک مدیریت فرد محورانه ، فزون خواهانه ، غیر مشورتی ، و غیر مشارکتی بر اعمال و تصمیم گیری ها چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی و جامعه 6 – انطباق نداشتن فرهنگ سازمانی ، باورها ، و نگرش های غالب با مبانی اعتقاد ی، ارزشی ، نیازها ، و الزامات نظام اداری کشور 7 – نبود مبارزه جدی با فساد اداری و ناکارآمد بون ساز و کارهای موجود برای جلوگیری از آن 8 – فقدان نظام شایسته سالاری ( شایسته گزینی ، شایسته پروری ، و شایستگی اداری ) و وجود نظام بی نظمی و بی ثباتی در انتصاب و تداوم خدمت مدیران دولتی .9 - فقدان رابطه منطقی میان سیاست های کلان نظام در حوزه مدیریت و اداره امور کشور با خط مشی های اجرایی و اقدامات عملی

اسلاید 361: 10 – غلبه این تصور ذهنی و باور اجتماعی که نظام اداری تنها محل اشتغال نیروی انسانی کشور است .11 – فقدان پذیرش و تعهد لازم نسبت به ضرورت ایجادتحول و دگرگونی در نظام اداری کشور 12 – اعمال مدیریت ناکارآمد بر منابع انسانی بخش دولتیپ – چشم انداز مدیریت دولتی وبرنامه های تحول و نوسازی اداری در ایران تحقق اهداف برنامه های توسعه ای کشور از طریق رفع مشکلات و تنگناهای جامعه و پاسخگویی به نیازهای مردم ، ضرورتا“جز از طریق اصلاح نظام اداری میسر نخواهد بود.

اسلاید 362: اصلاح نظام اداری نیز مستلزم شناخت عوامل (درونی و بیرونی ) موثر بر عملکرد افراد و سازمان ها ، آگاهی از تنگناها ، شناخت نوآوری های سازمان های جهانی ، تعیین اهداف کلی ، تدوین استراتژی های مناسب برای حصول به هدف ها، و برقراری سیستم کنترل و نظارت منطقی است . به عبارت دیگر ، اصلاح نظام اداری یعنی ایجاد تحول بنیادین در نظام اداری به گونه ای که اجرای فعالیت های اداری اثر بخش شود .در برنامه های توسعه ای ایران ، مخصوصا“ برنامه سوم ، به موضوع برنامه های تحول و نوسازی اداری و استراتژی ها و سیاست های مناسب آن توجه بسیار شده است و بر تاثیرات متقابل اجزای نظام یعنی سازمان و تشکیلات ، نیروی انسانی

اسلاید 363: و استخدام ، قوانین و مقررات ( ساختار ) ، استراتژی ها ، سبک های مدیریت ، و روش های اجرا کار با توجه به فناوری اداری و حفظ کرامت انسان ها تاکید فراوان گردیده است .برای حصول به مقاصد بالا سعی شده اقداماتی مد نظر قرار گیرد که از مطالعات و تجارب تطبیقی نظام های اداری حاصل شده است که از آن جمله می توان به تاسیس شبکه راهبردی ایجاد تحول در نظام اداری اشاره کرد . این شبکه مشتمل بر شورایعالی اداری ، ستاد برنامه ریزی تحول اداری کشور ، شوراهای تحول اداری در وزارتخانه ها و سازمان های مستقل دولتی ، کمیسیون های تحول اداری در

اسلاید 364: سازمان های وابسته به وزارتخانه ها و سازمان های مستقل ، مرکز نوسازی و تحول اداری در وزارتخانه ها وسازمان های مستقل وابسته به نهاد ریاست جمهوری ، و شورای برنامه ریزی وتوسعه استان و کارگروه های تخصصی است ( سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، مرکز توسعه فناوری و نوسازی اداری ، مجموعه مستندات و مصوبات ، 1383 ) . اینک هر یک به اختصار تشریح می شود .

اسلاید 365: شورایعالی اداری فصل نخست از بخش یکم قانون برنامه پنجساله سوم توسعه ( حوزه های فرابخشی ) ، به اصلاح ساختار مدیریت کشور اختصاص دارد در این برنامه ، شورای عالی اداری تقویت و هدف از تشکیل و ادامه فعالیت آن ، علاوه بر موارد ذکر شده شامل این موارد اعلام گردیده است : اصلاح نظام اداری از درون ، در ابعاد تشکیلات ، سازماندهی ، ساختار ، وظایف دولت ، و اندازه نظام اداری ، ایجاد شوراها و کمیسیون های تحول اداری در دستگاه های اجرایی کشور ، سیاستگذاری و اتخاذ تصمیمات کلی در خصوص اجرای ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی ، بهبود سیستم ها و روش ها ، و افزایش بهره وری دستگاه های اجرایی .

اسلاید 366: ترکیب شورا به استناد ماده 1 قانون برنامه سوم توسعه چهارده نفر است و مصوبات آن مانند طرح تکریم ارباب رجوع پس از تایید رئیس جمهور لازم الاجراست ( وظایف این شورا قبلا“ بیان شده است )شورایعالی اداری در نود و یکمین جلسه خود در تاریخ 15/2/81 بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در اجرای مصوبه مورخ 8/12/81 هیئت وزیران ، برنامه هفتگانه تحول در نظام اداری را به شرح زیر تصویب و به کلیه دستگاه های دولتی اعلام کرد علاوه بر آن ، در مجموع 40 طرح مطالعاتی و اجرایی به منظور به ثمر رسیدن هفت برنامه اصلی تحول اداری پیش بینی و تصویب کرد ( سازمان مدیریت ، گزارش برنامه تحول در نظام اداری ، 81 ، ص 46 ).

اسلاید 367: 1 – برنامه منطقی کردن اندازه دولت 2 – برنامه تحول در ساختارهای تشکیلاتی دولت 3 – برنامه تحول در نظام های مدیریتی 4 – برنامه تحول در نظام های استخدامی 5 – برنامه تحول در نظام آموزش و بهسازی نیروی انسانی دولت 6 – برنامه تحول در اصلاح فرآیند ، روش های اجرای کار ، و توسعه فناوری اداری 7 – برنامه ارتقاء و حفظ کرامت مردم در نظام اداری ( تکریم ارباب رجوع )

اسلاید 368: ستاد برنامه ریزی تحول اداری کشور شورایعالی اداری در تاریخ 19/2/77 با تشکیل ستاد برنامه ریزی تحول اداری در سازمان مدیریت وبرنامه ریزی و تعیین ساختار ، ترکیب اعضاء و وظایف آن ستاد به منظور تسریع بخشیدن به روند تحول در نظام اداری موافقت و در تاریخ 3/9/79 آن را تقویت کرد .وظیفه اصلی این ستاد ، مطالعه و اجرای تخصصی فرآیند تحول در نظام اداری و ایجاد بستر و ساز و کار اجرایی مناسب و لازم برای ایجاد تحول از درون دستگاه های اجرایی کشور است . محل ستاد ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و اهم وظایف تخصصی آن عبارت است از :

اسلاید 369: 1 – دادن پیشنهاد سیاست ها ، خط مشی ها و راهبردهای تحول اداری کشور به شورایعالی اداری 2 – تهیه طرح ها و برنامه های اصلاحات اداری و ارائه آن به شورایعالی اداری 3 – پیگیری و نظارت بر اجرای برنامه های تحول اداری دردستگاه ها و ارائه گزارش های لازم 4 – هدایت و هماهنگی شوراهای تحول اداری دستگاه های اجرایی5 – بررسی و اظهار نظر در مورد طرح های پیشنهادی دستگاه های اجرایی به شورایعالی اداری 6 - کمک به استقرار شوراهای تحول اداری

اسلاید 370: شوراهای تحول اداری شورایعالی اداری در تاریخ 23/4/77 با تاسیس شوراهای تحول اداری ، تعیین ساختار ، ترکیب اعضاء ، و وظایف آن در تمامی دستگاه های اجرایی ( وزارتخانه ها و سازمان های دولتی مستقل ) موافقت و در تاریخ 30/7/79 آن را تقویت کرد . وزیر یا بالاترین مقام دستگاه ، رئیس شوراست و اعضای آن جمعا“ 8 نفر هستند ( گزارش برنامه تحول ، ص 89 )این شورا به منظور اجرای مصوبات خود و برنامه های ابلاغی ستاد برنامه ریزی تحول اداری در موسسات وابسته به وزارتخانه ها وسازمان های دولتی ، اجازه دارد کمیسیون های تحول اداری را در موسسات مزبور تشکیل دهد .

اسلاید 371: ترکیب و وظایف کمیسیون ها را ستاد برنامه ریزی تحول اداری مشخص می کند .وظایف شوراهای تحول اداری در دستگاه های اجرایی 1 – برنامه ریزی اجرای طرح ها و برنامه های مصوب شورایعالی اداری و ستاد برنامه ریزی تحول 2 – مطالعه ، تدوین و تصویب استاندارد انجام کار در مشاغل تخصصی3 – تدوین بهسازی روش ها و فرآیند کنترل کیفیت اجرای کار4 – تعیین ضوابط و معیارهای لازم در جهت بهینه سازی ساختار5 – هدایت کمیسیون های تحول اداری سازمان های وابسته یا تابعه .

اسلاید 372: کمیسیون های تحول اداری موسسات وابسته به وزارتخانه ها و سازمان های دولتی کمیسیون از 8 نفر از کارکنان موسسات وابسته یا تابعه تشکیل می یابد و وظیفه دارد نسبت به برنامه ریزی اجرای طرح ها و برنامه های مصوب ستاد برنامه ریزی تحول اداری یا شورای تحول اداری دستگاه متبوع اقدام کند ، به مطالعه و تدوین استانداردهای کار بپردازد ، و در نتیجه کارآیی و بهره وری سازمانی را ارتقاء بخشد.مرکز نوسازی وتحول اداری شورای عالی اداری در تاریخ 6/3/82 ودر اجرای مصوبه مورخ 25/1/82 هیئت وزیران ، به منظور اجرای سیاست ها ، برنامه ها ، و ایجاد انسجام در پیگیری و نظارت امور مربوط به تحول اداری و همچنین به منظور تسریع در اجرای برنامه های عملیاتی دستگاه های

اسلاید 373: اجرایی در زمینه نوسازی و تحول اداری ، با تشکیل (( مرکز نوسازی وتحول اداری )) در وزارتخانه ها و سازمان های مستقل وابسته به نهاد ریاست جمهوری با تشکیلات خاص موافقت کرد.ساختار مرکز مزبور که از تغییر عنوان دفاتر تشکیلات و روش ها یا عناوین مشابه تشکیل می شود در سایر موسسات دولتی در سطح دفتر یا مدیریت سازماندهی شده است.رئیس مرکز نوسازی و تحول اداری که در عین حال مشاور وزیر یا بالاترین مقام سازمان است در حوزه ریاست یا معاونت اداری – مالی فعالیت می کند و با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در خصوص اجرا و هماهنگی طرح ها و پروژه های تحول اداری در ارتباط است . برخی از وظایف 15 گانه مرکز نوسازی و تحول اداری عبارت است از :

اسلاید 374: 1 – مطالعه و استقرار سبک های مدیریت نوین در راستای بهبود مدیریت 2 – طراحی تشکیلات و بهبود ساختارهای سازمانی 3 – اقدام جهت مشارکت غیر دولتی و کاهش تصدی گری دولت 4 – مهندسی مجدد و تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها و روش های اجرای کار5 – توسعه فناوری اداری و اجرای برنامه های تحقق دولت الکترونیک6 – تدوین برنامه های آموزشی کارکنان در قالب برنامه های مصوب7 – برنامه ریزی برای انجام دادن اقدامات لازم برای شایسته سالاری8 – سنجش سطح انگیزش کارکنان و برنامه ریزی لازم جهت ارتقای آن9 – تدوین برنامه های جامع نیروی انسانی

اسلاید 375: 10 – اجرای 7 برنامه تحول در نظام اداری 11 – تدوین و اجرای برنامه های راهبردی تحول سازمانی در نظام اداری 12 – هماهنگی و اتخاذ تصمیماتی کلی در خصوص اجرای برنامه های ارزشیابی کارکنان و ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی

اسلاید 376: شورای برنامه ریزی و توسعه استان و کارگروه های تخصصی در اجرای قانون برنامه سوم توسعه ایران ، هیئت وزیران در تاریخ 28/3/82 ، آیین نامه شورای برنامه ریزی و توسعه استان و کارگروه های تخصصی را تصویب کرد . به موجب این آیین نامه ، استاندار رئیس شورا، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان دبیرشورا ، و حدود 34 نفر مدیر استان عضو شورای مزبور هستند.در ساختار این شورا، کارگروه های 18 گانه مانند کارگروه فرهنگ و هنر و تربیت بدنی دیده شده که کارگروه برنامه ریزی تحول اداری به جای ستاد برنامه ریزی تحول استان فعالیت می کند.

اسلاید 377: اعضای کارگروه برنامه ریزی و تحول استان عبارت اند از : استاندار ، رئیس سازمان مدیریت استان ، روسای یکی از دانشگاه های استان ( به انتخاب وزیر علوم ) ، دو نفر از صاحبنظران ، و تعدادی عضو دیگر به انتخاب گروه که در استانداری ها مستقر هستند.از وظایف شورای برنامه ریزی و توسعه استان می توان بررسی و تایید برنامه های بلند مدت و میان مدت استان (آمایش سرزمین ) ، بررسی و تایید طرح های توسعه و عمران ، اتخاذ تدابیر لازم برای صرفه جویی ، پیشنهاد بودجه ، و توزیع اعتبارات عمرانی استان به تفکیک شهرستان را نام برد.

اسلاید 378: وظایف کارگروه برنامه ریزی و تحول اداری استان 1 – برنامه ریزی برای اجرای مصوبات شورایعالی اداری ،ستاد برنامه ریزی تحول و شوراها و کمیسیون های تحول اداری در سطح استان 2 – راهبری و ایجاد هماهنگی در اجرای طرح ها و برنامه های مصوب دستگاه های اجرایی استان مانند ارزیابی عملکرد واحدهای اجرایی مستقر در استان با همکاری سازمان های مدیریت و برنامه ریزی استان ها .3 – نظارت بر اجرای تصمیمات شورای عالی اداری ، ستاد برنامه ریزی تحول اداری و شوراها یا کمیسیون های تحول اداری دستگاه ها در سطح استان 4 – بررسی پیشنهاد و ارائه راهکارهای لازم در خصوص ایجاد انگیزه برای افزایش کارایی و بهره وری دستگاه ، بهینه سازی ساختار اداری ، ایجاد زمینه های مشارکت کارکنان و شناسایی طرح ها و برنامه های تحول اداری استان .

اسلاید 379: کارگروه های تخصصی برنامه ریزی و تحول اداری استان عبارت است از :1 – کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری 2 – کارگروه آمایش محیط 3 – کارگروه بانوان و نوجوانان 4 – کارگروه اجتماعی 5 – کارگروه امداد و نجات 6 – کارگروه صادرات 7 – کارگروه آموزش و پرورش 8 – کارگروه بهداشت و درمان 9 – کارگروه بهینه سازی مصرف 10 – کارگروه پژوهش و فناوری

اسلاید 380: 11 – کارگروه گردشگری 12 – کارگروه تحول اداری 13 – کارگروه تخصیص14 – کارگروه شهرسازی و معماری15 – کارگروه صنعت و معدن 16 – کارگروه زیربنایی و عمران 17 – کارگروه فرهنگ و هنر و تربیت بدنی 18 – کارگروه کشاورزی پیش بینی می شود با تشکیل ستادها و شوراهای گفته شده و رعایت برنامه های تحول اداری و نکات زیر بتوان در پناه الطاف حضرت حق به بوروکراسی پویا و لایق و متناسب با چشم انداز بیست ساله دست یافت.

اسلاید 381: نکته های مدیریتی برگرفته از برنامه های تحول و نوسازی نظام اداری نکات زیر از طرح ها ، استراتژی ها و برنامه های تحول و نوسازی نظام اداری در چشم انداز مدیریت دولتی نوین و بومی ایران اسلامی اخذ شده است :ایجاد ثبات سازمانی و مدیریتی ، متناسب سازی واحدهای سازمانی ، به کارگیری تکنولوژِی مناسب و هماهنگ اداری ، منطقی سازی مراجع تصمیم سازی و تصمیم گیری ، تجزیه و تحلیل مستمر تشکیلات و روشهای نظام اداری در جهت بهبود و اصطلاح سازمانی ، ایجاد سازمان های کارآفرین و کوچک با تاکید برمدیریت دولتی نوین و بومی ، اعمال ضابطه شایستگی و تاکید بر ضرورت عملکرد و به کارگیری ضوابط

اسلاید 382: و معیارهای قابل سنجش در آن ، بالابردن سطح کیفیت کار با آموزش مستمر کارکنان دولت ، برقراری سیستم اطلاعات مدیریت مناسب ، انتخاب اصلح داوطلبان ورود به خدمت دولت ، استقرار نظام عادلانه و هماهنگ استخدام و پرداخت حقوق و مزایا در بخش دولتی در قالب برنامه جامع نیروی انسانی بخش دولتی ، برقراری سیستم پرداخت متناسب با کارایی فرد ، تعیین هدف کلی و سیاست مشخص در مورد بهره وری ، اصلاح سیاست های مالی و مالیاتی در جهت تشویق تولید و سرمایه گذاری ، فراهم کردن زمینه توسعه مشارکت مردم و بخش خصوصی و تعاونی در اداره امور کشور ، کاهش تصدی ها و تقویت اعمال حاکمیت دولت ، جلب رضایت ارباب رجوع و مشتریان ، سعی در تحقق

اسلاید 383: دولت الکترونیک ، اجرای برنامه مبارزه با فساد و ارتقای سلامت اداری ، توسعه مطالعات بهبود مدیریت در دستگاه های اجرایی ، آموزش فواید فرآیند استخدام کوتاه مدت به کارمندان جدیدالاستخدام ، رعایت اصل عدم تمرکز در اجرای دوره های آموزش موردنیاز ، توزیع وظایف ملی و استانی، افزایش دانش و سطح مهارت و تغیر گرایش ذهنی کارکنان دولت به منظور ایجاد روحیه ایثار و خدمت رسانی به مردم ، و اشاعه فرهنگ مدیریت و خود کنترلی در بین کارکنان دولت و افراد جامعه .

اسلاید 384: پایان