سامان دهی و هدایت نرخ بهره سیاستی در بانکداری مرکزی متعارف و تحلیل آن از منظر اسلامی
اسلاید 1: عنوان: سامان‌دهی و هدایت نرخ بهره سیاستی در بانکداری مرکزی متعارف و تحلیل آن از منظر اسلامینویسنده: دکتر حسین میثمی (عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی)دکتر کامران ندری (عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع))
اسلاید 2:
اسلاید 3: هدایت «نرخ بهره سیاستی» (Policy Rate) یکی از مهمترین سیاست‌هایی است که در نظریه سیاست‌گذاری پولی نوین مورد توجه محققین و کارشناسان قرار گرفته است. به لحاظ تجربی و عملیاتی نیز در دهه اخیر، بانک‌های مرکزی کشورهای گوناگون از این شیوه جهت کنترل تورم در سطوح هدف‌گذاری شده استفاده کرده‌اند. ۱ مقدمه
اسلاید 4: شیوه کار در عمل بدین صورت است که سیاست‌گذار پولی سطح مشخصی از نرخ تورم را به عنوان هدف تعیین کرده و از متغیر کلیدی نرخ بهره سیاستی، به عنوان واسطه، جهت دستیابی به هدف مذکور استفاده می‌کند. در این الگو، بانک مرکزی به جای آنکه از متغیرهای سنتی چون کل‌های پولی و یا نرخ ارز جهت مدیریت نرخ رشد قیمت‌ها استفاده کند، تمرکز خود را بر روی نرخ بهره سیاستی قرار می‌دهد. دلیل این مسئله آن است که در حال حاضر، نرخ بهره سیاستی، بهترین و کاراترین ابزار سیاستی جهت هدایت تورم واقعی به سمت تورم هدف‌گذاری شده محسوب می‌شود؛ زیرا این ابزار از ویژگی‌هایی چون: مبتنی بودن بر بازار، شفافیت، مشاهده‌پذیری، قابلیت اندازه‌گیری، کنترل‌پذیری و اثرگذاری بالا و سریع برخوردار است؛ که همگی آنها به افزایش قابلیت آن به منظور جهت‌دهی به نرخ‌های تورم کمک می‌کند. ۱ مقدمه
اسلاید 5: این تحقیق از جمله معدود پژوهش‌هایی است که به بررسی مسئله هدایت نرخ بهره سیاستی در الگوی متعارف سیاست‌گذاری پولی و تحلیل آن از منظر اسلامی می‌پردازد. پس از این مقدمه، ابتدا به موضوع‌شناسی الگوی متعارف پرداخته شده، سپس ملاحظات استفاده از الگوی مذکور در چهارچوب اسلامی مورد بحث قرار می‌گیرد. بخش پایانی نیز به جمع‌بندی، نتیجه‌گیری و ارائه توصیه سیاستی خطاب به بانک مرکزی کشور اختصاص می‌یابد. ۱ مقدمه
اسلاید 6: در حال حاضر مهمترین ابزار یا متغیری که توسط اکثر بانک‌های مرکزی جهان در کشورهای توسعه یافته (و حتی در حال توسعه) جهت سیاست‌گذاری پولی مورد استفاده واقع می‌شود، «نرخ بهره سیاستی» است. در ادبیات علمی سیاست پولی، از این نرخ با تعابیر متفاوتی مانند: نرخ بهره شبانه، نرخ بهره بازار بین بانکی، نرخ بهره بازار پول و نرخ بهره کوتاه‌مدت یاد می‌شود. نکته مهم در اینجا آن است که بانک‌های مرکزی به طور مستقیم و دستوری نرخ‌های بهره را در بازارهای پول و سرمایه تعیین نمی‌کنند؛ بلکه با مدیریت عرضه و تقاضای ذخایر و اثرگذاری بر روی نرخ بهره سیاستی (قیمت ذخایر در سطح کلان)، به صورت غیرمستقیم به نرخ‌های بهره سایر بازارها علامت می‌دهند.۲ موضوع‌شناسی الگوی متعارف استفاده از نرخ بهره سیاستی جهت سیاست‌گذاری پولی
اسلاید 7: بر خلاف سایر انواع نرخ‌های بهره اسناد خزانه دولتی، اوراق قرضه، سپرده‌ها و تسهیلات بانکی، نرخ بهره سیاستی کارکرد «سیاست‌گذاری پولی» دارد. نرخ بهره سیاستی نرخ مبنا یا پایه برای تمامی بازارهای مالی (شامل بازار پول، سرمایه، اوراق بهادار و بیمه) بوده و کارکرد «علامت‌دهی» (Signaling) دارد. نرخ بهره سیاستی به شکل دادن «منحنی بازده» (Yield Curve) بازار پول کمک می‌کند. منحنی بازده، نرخ بهره بازار در طول زمان را نشان می‌دهد.۲ موضوع‌شناسی الگوی متعارف استفاده از نرخ بهره سیاستی جهت سیاست‌گذاری پولی
اسلاید 8: سازوکار اعمال سیاست‌های پولی با استفاده از نرخ بهره سیاستی بدین صورت است که بانک مرکزی ابتدا بر اساس پیش‌بینی‌هایی که دارد، تورم هدف خود در میان‌مدت را تعیین کرده و متناسب با آن، نرخ بهره هدف را استخراج کند. با توجه به اینکه نرخ بهره بازاری بین نرخ بهره کف و سقف کریدور بازار بین بانکی قرار داشته و از طرفی نرخ بهره هدف بانک مرکزی نیز با توجه به اهداف نهایی (مانند کنترل تورم) مشخص گردیده است، لذا بانک مرکزی قادر خواهد بود با ورود در بازار بین بانکی و تحت تاثیر قرار دادن عرضه و تقاضای ذخایر در این بازار، نرخ بازاری را به نرخ هدف خود نزدیک کند. دو ابزار اساسی بانک مرکزی جهت هدایت نرخ بهره سیاستی به سمت نرخ هدف عملیات بازار باز (open market operation) و تسهیلات قاعده‌مند (standing facilities) هستند. تسهیلات قاعده‌مند امکان قرض‌دهی و قرض‌گیری بانک مرکزی هستند که به تشکیل کریدور نرخ بهره در بازار بین بانکی کمک می‌کنند. در واقع در شرایطی که نرخ بهره بازار بالاتر/پائین‌تر از نرخ بهره هدف باشد، بانک مرکزی می‌تواند نسبت به خرید/فروش اوراق بهادار در بازار بین بانکی اقدام نموده (عملیات بازار باز انبساطی/انقباضی) و با این کار عرضه ذخایر افزایش و نرخ بهره کاهش می‌یابد. ۲ موضوع‌شناسی الگوی متعارف استفاده از نرخ بهره سیاستی جهت سیاست‌گذاری پولی
اسلاید 9: ۲ موضوع‌شناسی الگوی متعارف استفاده از نرخ بهره سیاستی جهت سیاست‌گذاری پولینرخ سقف کریدور (نرخ تسهیلات بانک مرکزی)نرخ بهره هدف بانک مرکزینرخ کف کریدور (نرخ سپرده‌گذاری نزد بانک مرکزی)نرخ بهره بازار بین‌بانکی (سیاستی)نرخ بهره زمان
اسلاید 10: ۳.۱ جواز هدایت نرخ سود سیاستی توسط بانک مرکزی به منظور تحلیل سازوکار هدایت نرخ سود سیاستی توسط بانک مرکزی از منظر اسلامی، لازم است بین دو سطح هدایت نرخ بازار و سطح طراحی ابزارها و شیوه‌های عملیاتی تفکیک نمود. در سطح هدایت نرخ بازار، اینکه بانک مرکزی با خرید و فروش اوراق و سایر شیوه‌ها تلاش کند تا نرخ موجود بازار را به سمت نرخ هدف‌گذاری شده هدایت کند، اشکال شرعی نداشته و با اصول بانکداری اسلامی (به ویژه حرمت ربا) در تعارض نیست. در واقع بانک مرکزی بر اساس عمومات فقه اسلامی و اختیاراتی که از طرف حکومت اسلامی دارد، می‌تواند جهت مدیریت و هدایت بازار پول اقدام کند. البته متغیرهایی که به عنوان هدف عملیاتی تعیین می‌شوند، باید از فرآیندهای منطبق با شریعت استخراج شده باشند. از این رو، نرخ بهره کوتاه‌مدت بازار پول متعارف نمی‌تواند به عنوان یک هدف عملیاتی مشروع در نظر گرفته شود؛ زیرا بر اساس فرآیندها و عقود شرعی بدست نیامده است. اما نرخی که از بازار پول اسلامی (بازار بین بانکی اسلامی) استخراج شده و اصطلاحا نرخ سود کوتاه‌مدت نامیده می‌شود، می‌تواند به عنوان هدف عملیاتی بانک مرکزی مورد استفاده واقع شود. ۳ تحلیل الگوی متعارف در چهارچوب اسلامی
اسلاید 11: ۳.۲ عدم مشروعیت نرخ بهره و جواز استفاده از نرخ سود بازار پول اسلامیعلیرغم پذیرش اصل هدایت نرخ بازار پول توسط بانک مرکزی در چهارچوب اسلامی، اما در سطح ابزارها و شیوه‌های عملیاتی مورد استفاده، چالش ربا به صورت جدی اهمیت پیدا می‌کند. دلیل این مسئله آن است که بانک مرکزی به منظور استفاده از این ابزارها و شیوه‌ها، وارد روابط حقوقی با ذینفعان بازار پول می‌گردد و این روابط حقوقی در بانکداری مرکزی متعارف عمدتا بر اساس قالب قرض همراه با زیاده سامان می‌یابند که از منظر فقه اسلامی قابل پذیرش نیست. به عنوان مثال، دو مورد از ابزارهای مورد استفاده توسط بانک‌های مرکزی متعارف تسهیلات قاعده‌مند و عملیات بازار باز هستند که هر دو در عمل با چالش ربا مواجه‌اند. تسهیلات قاعده‌مند شامل سپرده‌پذیری منابع مازاد بانک‌ها نزد بانک مرکزی و ارائه تسهیلات بانک مرکزی به بانک‌ها می‌گردد که در بانکداری مرکزی متعارف، هر دو بر اساس قالب حقوقی قرض همراه با زیاده سامان می‌یابند که با چالش ربا مواجه است. در عملیات بازار باز نیز بانک مرکزی به خرید و فروش اوراق قرضه اقدام می‌ورزد که قابل پذیرش نیست. ۳ تحلیل الگوی متعارف در چهارچوب اسلامی
اسلاید 12: ۳.۲ عدم مشروعیت نرخ بهره و جواز استفاده از نرخ سود بازار پول اسلامیبا این حال می‌توان به جای استفاده از اوراق قرضه و عقد قرض در عملیات بازار باز و تسهیلات قاعده‌مند، از اوراق مبتنی بر عقود دیگر اسلامی استفاده کرد که نرخ سود ثابت و از پیش تعیین شده دارند (مانند بیع دین، مرابحه و اجاره). در واقع بانک مرکزی می‌تواند در بازار اوراق بهادار اسلامی (صکوک) وارد شده و با خرید و فروش صکوک، عملیات بازار باز را اجرائی کند. همچنین، می‌تواند شیوه‌های سپرده‌پذیری از بانک‌ها و ارائه تسهیلات به بانک‌ها را نیز بر اساس عقود و قراردادهای اسلامی تنظیم کند. ۳ تحلیل الگوی متعارف در چهارچوب اسلامی
اسلاید 13: ۳.۳ ضرورت توجه سیاست‌گذار پولی به ملاحظات بخش واقعی اقتصاد بدون شک یکی از اصول بانکداری اسلامی که آن را از بانکداری متعارف متفاوت می‌سازد، ضرورت ارتباط بخش پولی با بخش واقعی اقتصاد است. بر اساس این اصل، کلیه روابط، قراردادها و معاملاتی که در چهارچوب بانکداری اسلامی بین ذینفعان منعقد می‌گردد، لازم است با بخش واقعی اقتصاد در ارتباط باشد. از این رو، در پس کلیه روابط پولی در نظام بانکداری اسلامی، یا کالایی تولید یا مبادله (شامل خرید و فروش، اجاره، هبه و غیره) می‌گردد و یا خدمتی ارائه می‌شود. کاربرد اصل مذکور در بحث حاضر آن است که سیاست‌گذار پولی در چهارچوب اسلامی، لازم است در هدایت و مدیریت نرخ سود کوتاه‌مدت بازار پول اسلامی در راستای اهداف سیاستی (مانند کنترل تورم)، در کنار ملاحظات بخش پولی، به ملاحظات بخش واقعی اقتصاد نیز توجه داشته باشد. به عبارت دیگر، سیاست‌گذار پولی پیش از ورود در هدایت نرخ، باید وضعیت رونق و رکود بخش واقعی اقتصاد را به صورت دقیق پایش نموده و با استفاده از بدنه کارشناسی خود، اثرات احتمالی هدایت نرخ سود بازار پول بر بخش واقعی را شناسائی کند. البته این مطلب بدان معنا نیست که در سیاست‌گذاری پولی متعارف به ملاحظات بخش واقعی اقتصاد توجهی نمی‌شود. زیرا در الگوی متعارف هم بر اساس برخی قواعد مهم نظری (مانند قاعده تیلور)، سیاست پولی تابعی از وزن‌هایی است که بانک مرکزی به شکاف تورم و تولید نسبت داده است. با این حال توجه سیاست‌گذار پولی به ملاحظات بخش واقعی اقتصاد در چهارچوب اسلامی بیش از الگوی متعارف است. ۳ تحلیل الگوی متعارف در چهارچوب اسلامی
اسلاید 14: ۳.۴ تفاوت هدایت نرخ سود سیاستی با تعیین دستوری نرخ‌ها آخرین و شاید مهمترین نکته‌ای که در تحلیل الگوی متعارف می‌توان به آن اشاره کرد، به مقوله تفاوت «هدایت نرخ» با «تعیین دستوری نرخ» باز می‌گردد. توضیح آنکه در الگوی متعارف، مدیریت بانک مرکزی بدین صورت نیست که به صورت دستوری و یا با بخشنامه نرخ‌های سود بازار پول را کاهش دهد؛ بلکه تغییر نرخ به صورت غیرمستقیم و با استفاده فعال بانک مرکزی از کلیه ابزارهایی که در اختیار دارد (مانند خرید و فروش اوراق و اجرای عملیات بازار باز) اتفاق می‌افتد. مسئله تعیین دستوری نرخ‌های سود بازار پول یکی از چالش‌های ساختاری در اقتصاد کشور ایران است که منجر به ایجاد چالش‌های فراوانی در نظام مالی شده است. این در حالی است که مطالعه منابع اسلامی (شامل آیات، روایات و منابع فقهی) به خوبی نشان می‌دهد که اصل اولی در نظام اقتصادی اسلام آن است که قیمت‌گذاری صرفا بر اساس منطق عرضه و تقاضا صورت پذیرفته و نهادهای حکومتی دخالتی در این فرآیند نداشته باشند (مگر در موارد استثنائی مانند وضعیت احتکار یا تبانی). ۳ تحلیل الگوی متعارف در چهارچوب اسلامی
اسلاید 15: این تحقیق تلاش نمود تا ضمن موضوع‌شناسی سازوکار هدایت نرخ بهره سیاستی در بانکداری مرکزی متعارف و تبیین اهمیت این مسئله در سیاست‌گذاری پولی، الگوی متعارف را در چهارچوب اسلامی مورد ارزیابی و تحلیل قرار دهد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که:الف- تعیین هدف غائی یا عملیاتی برای سیاست‌گذار پولی اشکال شرعی ندارد؛ مشروط بر اینکه متغیرهایی که به عنوان هدف مورد استفاده قرار می‌گیرند از فرآیندهای مورد تائید شریعت استخراج شده و در راستای مصالح جامعه باشند. ب- در چهارچوب اسلامی، هر چند (به دلیل اصل حرمت ربا) بانک مرکزی نمی‌تواند نرخ بهره سیاستی که بر اساس عقد قرض و نرخ اوراق قرضه استخراج می‌شود را مورد استفاده قرار دهد، اما می‌تواند از نرخ سود سیاستی که بر اساس عقود و اوراق بهادار اسلامی (صکوک) استخراج می‌شود، به عنوان هدف عملیاتی استفاده کند.۴ جمع‌بندی، نتیجه‌گیری و توصیه‌های سیاستی
اسلاید 16: پ- کلیه عقود و اوراقی که در بازار پول اسلامی مورد استفاده قرار می‌گیرند، لازم است بر اساس شیوه‌های مورد تائید شرع سازمان‌دهی شوند. زیرا استفاده از عقد قرض با چالش ربا مواجه است. ت- از منظر بانکداری اسلامی، کلیه روابط، قراردادها و معاملاتی که بین ذینفعان منعقد می‌گردد، لازم است با بخش واقعی اقتصاد در ارتباط باشد. بر این اساس، سیاست‌گذار پولی در چهارچوب اسلامی، لازم است در هدایت و مدیریت نرخ سود کوتاه‌مدت بازار پول اسلامی در راستای اهداف سیاستی (مانند کنترل تورم)، در کنار ملاحظات بخش پولی، به ملاحظات بخش واقعی اقتصاد نیز توجه داشته باشد. ث- هدایت نرخ سود در بازار پول، با مسئله تعیین دستوری نرخ‌های سود کاملا متفاوت است. تعیین دستوری نرخ‌های سود با مبانی اسلامی تعارض دارد و تنها در صورتی مجاز است که شرایط طبیعی بازار مختل شده باشد (مانند وجود احتکار یا تبانی در بازار)؛ در این شرایط خاص نهاد ناظر می‌تواند به صورت موقت و با رعایت مصالح، نرخ‌های تعادلی را کشف کرده و به بانک‌ها و نهادهای پولی ابلاغ کند. ۴ جمع‌بندی، نتیجه‌گیری و توصیه‌های سیاستی
اسلاید 17: با توجه به تحلیل‌های انجام شده در این تحقیق، می‌توان توصیه‌های سیاستی ذیل را جهت اجرا به بانک مرکزی، شبکه بانکی و دولت پیشنهاد کرد: الف- با توجه به اینکه نرخ بازار پول اسلامی (بازار بین بانکی اسلامی) کارکرد نرخ بهره سیاستی را در چهارچوب اسلامی ایفا می‌کند، ضرورت دارد شیوه کشف و افشای نرخ بازار بین بانکی کشور به صورت قاعده‌مند و شفاف پیگیری شود. اعلام عمومی نرخ مذکور به صورت برخط، زمینه علامت‌دهی به سایر نرخ‌های سود در بازارهای پول، سرمایه و بدهی را فراهم می‌کند. ب- بدون شک زمانی نرخ سود بازار بین بانکی می‌تواند کارکردهای نرخ بهره سیاستی را به طور کامل ایفا کند و جهت سیاست‌گذاری پولی مورد استفاده واقع شود که بازار بین بانکی کشور از عمق کافی برخوردار باشد. در واقع، تقویت بازار بین بانکی، یکی از اصلی‌ترین پیش‌نیازهای موفقیت بانک مرکزی در سیاست‌گذاری پولی با استفاده از نرخ سود بازار بین بانکی است. در این رابطه، اولین پیشنهاد می‌تواند متنوع‌سازی ابزارهای موجود در بازار بین بانکی باشد. در واقع، به نظر می‌رسد انواع گوناگونی از اوراق بهادار دولتی (مانند: اسناد خزانه اسلامی، صکوک مرابحه دولت و صکوک اجاره دولت) و همچنین اوراق بهادار بانک مرکزی، از شایستگی کافی جهت ورود در بازار بین بانکی برخوردار بوده و ورود این ابزارها به این بازار، به تقویت و تعمیق هر چه بیشتر بازار کمک خواهد کرد.۴ جمع‌بندی، نتیجه‌گیری و توصیه‌های سیاستی
اسلاید 18: پ- پیشنهاد دیگر جهت تقویت بازار بین بانکی، الزام بانک‌های دولتی به تامین نیازهای نقدینگی خود از بازار بین بانکی است. در واقع، در حال حاضر برخی بانک‌های دولتی به دلیل آنکه به دریچه‌های اعتباری بانک مرکزی (مانند: خطوط اعتباری و اضافه برداشت) تقریبا به راحتی دسترسی دارند، از انگیزه کافی جهت ورود در بازار بین بانکی برخوردار نیستند. مثلا، در شرایطی که یک بانک دولتی می‌داند که این امکان برایش فراهم است که کسری نقدینگی خود را با اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی تامین کند و جریمه ۳۴ درصدی نیز در عمل بخشیده خواهد شد، عملا انگیزه‌ای جهت حضور در بازار بین بانکی و دریافت منابع با نرخ‌های سود بازار از سایر بانک‌ها، نخواهد داشت. بنابراین، بانک مرکزی باید جهت تقویت بازار بین بانکی، دریچه‌های اعتباری خود را تا حد ممکن محدود کند. در این رابطه، اعمال واقعی نرخ جریمه ۳۴ درصدی و ملزم نمودن بانک‌های دولتی به تودیع وثیقه یا اوراق جهت اضافه برداشت، دو پیشنهاد عملیاتی به نظر می‌رسند. ۴ جمع‌بندی، نتیجه‌گیری و توصیه‌های سیاستی
اسلاید 19: با تشکر از صبر و حوصله شما
نقد و بررسی ها
هیچ نظری برای این پاورپوینت نوشته نشده است.