شرایط اعتبار مقررات دولتی و نحوه نظارت بر آیین نامه های دولتی
اسلاید 1: 21موضوع اولموضوعات بحثشرایط اعتبار مقررات دولتیموضوع دومنحوه نظارت بر آیین نامه های دولتی
اسلاید 2: رعایت تشریفات صوریعدم مخالفت با قانونعدم مغایرت با احکام شرعرعایت حدود اختیاراتصلاحیت مرجع تصویب کنندهشرایط اعتبار مقررات دولتیعطف بما سبق نشدن
اسلاید 3: حقوق اداریعدم امضاء مرجع تصویب کننده و عدم تاریخ تصویب و عدم رعایت حضور تعداد لازم در تصویب , موجب بی اعتباری آیین نامه دولتی خواهد شد.برابر ماده 21 لايحه قانوني اداره امور بانك‌ها مصوب مهر ماه 1358 آيين‌نامه استخدامي مشترك بانك‌ها بايستي به پيشنهاد شورايعالي بانك‌ها و سازمان امور اداري و استخدامي كشور به تصويب مجمع عمومي بانك‌ها برسد. بنابراين تبصره ماده 135 و ماده 136 آيين‌نامه از جهت اينكه تهيه وتصويب مقررات مربوط به مأموريت و شرايط آن و همچنين تطبيق وضع استخدامي مستخدمين بانك‌ها را منحصراً به شورايعالي بانك‌ها محول كرده است مغاير با ماده 21 لايحه قانوني فوق‌الذكر تشخيص داده مي‌شود. رعایت تشریفات صوری در ارتباط با رعایت تشریفات صوری دیوان عدالت اداری در مورد شکایت پاره ای از مقررات ایین نامه استخدامی مشترک بانک چنین رای داد
اسلاید 4: در حقوق اداری این اصل تحت عنوان ((اصل عطف بماسبق نشدن اعمال اداری))شهرت دارد مطابق این اصل هر گاه مردم عملی را انجام دهند وسپس ایین نامه ای وضع شود نمی تواند اعمال قبلی مردم را باطل نموده و مطابق ان مردم و افراد را مسئول قلمداد کند. این اصل یکی از ارکان اصلی حاکمیت قانون محسوب می شود. عطف بما سبق نشدن قوانینحقوق اداری
اسلاید 5: 1-امکان عطف بما سبق شدن در قوانین عادی و در حقوق اداری نیز ممکن است بنا بر مصالحی از جمله نفع عمومی قانون را عطف بماسبق نماید (از جمله قوانین مالیاتی) یا ترتیب قانونی دیگری برای آن معین نموده ویا زمان خاصی را جهت تعیین تاریخ اثر قانون معین کند2- با توجه به اصل (( تفسیر به نفع شهروندی)) و روح وهدف دادگاه های اداری میتوان گفت اصل بر عدم عطف بماسبق شدن قوانین اداری مگر اینکه به جهتی از جهات به نفع شهروند باشداستثنائات این اصلحقوق اداری
اسلاید 6: به موجب اصل حاكميت قانون قوه مجريه مكلف است كليه صلاحيتهاي خود ازجمله مقررات گذاري را در چارچوب قوانين انجام دهددر نظامهاي حقوقي با پذيرش اصل سلسله مراتب قواعد با هدف تضمين عدم مغايرتقواعد مادون با قواعد برتر، مراجعي در نظر گرفته شده است. نظام جمهوري اسلامي ايراننيز از اين قاعده مستثني نبوده و براي تضمين عدم تجاوز مراجع وضع قاعده از حدودصلاحيت خود مراجع نظارتي را معين نموده استنظارت بر ایین نامه دولتی حقوق اداری
اسلاید 7: نحوه نظارت بر ایین نامه دولتی نظارت قانونینظارت شرعینظارت قضاییحقوق اداری
اسلاید 8: نظارت قانونیحقوق اداری
اسلاید 9: بر اساس قسمت اخیر اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسي، تصويب آيين نامه هاي دولت و مصوبا ت كميسيونها ي مذكور در این اصل ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی میرسد تا در صورتی که آن ها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیئت وزیران بفرست.اصل 138 قانون اساسیحقوق اداری
اسلاید 10: قانون نحوه اجرای اصل (85) و (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسئولیتهای رئیس مجلس شورای اسلامیچنانچه مصوبات دولت بعضاً يا كلاً خلاف قانون تشخيص داده شوند حسب مورد‌هيأت وزيران و يا كميسيون مربوطه مكلف است ظرف يك هفته پس از اعلام نظر رئيس مجلس نسبت به اصلاح مصوبه اقدام و سپس دستور فوري‌توقف اجراء را صادر نمايد.تبصره 2 - اگر بين رئيس مجلس و هيأت دولت و يا كميسيونهاي مربوطه از جهت استنباط از قوانين اختلاف نظر حاصل شود نظر رئيس مجلس‌معتبر است‌تبصره 4 –چانچه ظرف مدت مقرر‌در قانون، نسبت به اصلاح يا لغو آن اقدام نشود پس از پايان مدت مذكور حسب مورد تمام يا قسمتي از مصوبه مورد ايراد، ملغي‌الاثر خواهد بودحقوق اداری
اسلاید 11: مصوبات لغو شده دولت دهم توسط مجلستنها 117 روز از سال 92 گذشته و فقط 20 روز دیگر تا پایان عمر دولت دهم زمان باقی است. با این حال از ابتدای سال جاری تا کنون 41 مصوبه دولت از سوی مجلس لغو شده است و این یعنی تقریبا هر سه روز، یک مصوبه دولت لغو میشود.حقوق اداری
اسلاید 12: علت لغوموضوعتصویب جداول تعرفه‌ها و نرخ‌های کلیه خدمات ارتباطی از جمله وظایف و اختیارات قانونی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، می‌باشد، لذا متن مصوبه از حیث اخلال در وظایف کمیسیون مذکور، مغایر قانون است.افزایش نرخ مکالمه تلفن ثابتمغایرت با قانون برنامه پنجماختصاص اعتبار به سازمان حفاظت محیط زیستحقوق اداری
اسلاید 13: نظارت قضاییقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به نظارت قضایی بر مقررات دولتی توجه خاصی داشته و به دو طریق این نظارت را پیش بینی می کند:الف: دادگاههای دادگستریب: دیوان عدالت اداریحقوق اداری
اسلاید 14: قضات محاكم: به موجب اصل يكصد و هفتادم قانون اساسي قضا ت دادگا ههامكلفند از اجراي تصوي بنام هها و ایین نامه دولت ي كه مخالف با قوانین و مقررا تاسلام ي يا خار ج از حدود اختيارات قوه مجريه است خوددار ي كنند. با توجه به اينقسمت از اصل فوق قضات دادگاهها در رابطه با دعاوي كه مورد رسيدگي قرار ميدهنداز اجراي مقررات دولتي مغاير قوانين، مقررات اسلامي و خار ج از حدود اختيارات قوهمجريه خودداري مي كنند.حقوق اداری
اسلاید 15: در اصل 173 قانون اساسی از دیوانی به نام «دیوان عدالت اداری» نام برده شده که هدف از تشکیل آن رسیدگی به اعتراضات و شکایت‌های مردم نسبت به ماموران، واحدها و آیین‌نامه‌های دولتی است. این دیوان زیر نظر رییس قوه‌قضاییه فعالیت .می‌کندبه موجب اصل يكصد و هفتادم قانون اساسي هركسمي تواند ابطا ل مقررا ت مخالف با قوانین و مقررا ت اسلام ي يا خار ج از حدود اختياراتقوه مجريه را از ديوا ن عدالت ادار ي تقاضا كند. با توجه به اين قسمت از اصل فوق ديوانعدالت اداري در مواردي كه مصوبات دولتي مغاير با قوانين و يا مقررات اسلامي باشندحق ابطال آنها را دارد.حقوق اداری
اسلاید 16: نظارت شرعی
اسلاید 17: در مورد انطباق ایین نامه ها و مقررات دولتی با شرع مواد 41 و 42 قانون دیوان عدالت اداری مقرر میدارد ((در صورتیکه مصوبه به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد موضوع جهت اظهار نظر به شورای نگهبان ارسال می گردد نظر فقهای شورای نگهبان برای هیات عمومی لازم اتباع است...آیین نامه ها و تصویب نامه های دولتی می بایست موافق قوانین و مقررات شرعی و اسلامی باشند حقوق اداری
اسلاید 18: 321- عدم وجود مرجع تشخیص مغایرت یا عدم مغایرت مصوبات دولتی با قانون اساسی- مشروط بودن رسیدگی در دیوان عدالت اداری به شکایت- محدود بودن صلاحیت رئیس مجلس بر نظارت مقررات دولتیمشکلات نظارت بر آیین نامه های دولتیحقوق اداری
اسلاید 19: - جهت رفع این کاستی ها لازم است شورای نگهبان با رای تفسیری تمامی مقام ها و نهاد های دولتی را موظف کند تا مقرره خود را قبل از ابلاغ برای اجرا برای شورای نگهبان ارسال کند تا شورا مقرره را ار حیث تطابق با شرع و قانون اساسی مورد نظارت قرار دهد تا مقررات مزبورپس از تایید شورا برای اجرا ابلاغ گردد راهکار پیشنهادی:حقوق اداری
اسلاید 20: با تشکر ازتوجه شما
اسلاید 21: 22زهرا بختیاریدانشجوی رشته حقوق دانشگاه ازاد مشهد
نقد و بررسی ها
هیچ نظری برای این پاورپوینت نوشته نشده است.