ejare

در نمایش آنلاین پاورپوینت، ممکن است بعضی علائم، اعداد و حتی فونت‌ها به خوبی نمایش داده نشود. این مشکل در فایل اصلی پاورپوینت وجود ندارد.




  • جزئیات
  • امتیاز و نظرات
  • متن پاورپوینت

امتیاز

درحال ارسال
امتیاز کاربر [0 رای]

نقد و بررسی ها

هیچ نظری برای این پاورپوینت نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که نظری می نویسد “صکوک اجاره”

صکوک اجاره

اسلاید 1: 1صکوک اجارهمعاونت برنامه ریزی و توسعه شبکهدفتر بودجه و بررسیهای اقتصادیتابستان1391وزارت نيرو- شزكت توانيرصکوک اجاره

اسلاید 2: 2 صکوکانواع صکوک: صکوک 14 نوع دارد اما تنها استفاده از صکوک اجاره، استصناع و تا حدی صکوک مشارکت، مرابحه و مضاربه معمول است.تعريف صکوک : گواهی‌هایی است با ارزش اسمی یکسان که بیانگر پرداخت مبلغ اسمی مندرج در آن توسط خریدار به ناشر است و دارندة آن مالک یک یامجموعه‌ای از دارایی‌ها، منافع حاصل از دارایی و یا ذینفع یک پروژه یا یک فعالیت سرمایه‌گذاری خاص می‌شود.وزارت نيرو- شزكت توانيرصکوک اجاره

اسلاید 3: 3صکوک اجاره ورق بهاداری است که دارنده آن به‌صورت مشاع مالک بخشی از دارایی است که براساس قرارداد اجاره واگذار شده است. عناصر اصلی اوراق اجاره: ورق اجاره:1. ناشر اوراق اجاره (وکیل)2. دارنده اوراق اجاره (موجر)3. استفاده‌کننده از کالا (مستأجر)

اسلاید 4: 4کاربرد اوراق اجاره 1. تأمین کالاهای سرمایه‌ای دولت و مؤسسات دولتی2. تأمین کالاهای سرمایه‌ای بنگاه‌های اقتصادی

اسلاید 5: 5 انواع اوراق اجاره 1- اوراق اجاره‌ی عادی: در این اوراق، باني،دارايي باعمر مفید را به شرکت واسط spv مي‌فروشد سپس spv آن‌ را اوراق بهادار سازي نموده و با اجاره‌هاي مشخص به باني اجاره مي‌دهد و در پایان قرارداد اجاره دارايي در بازار به قيمت روز فروخته مي‌شود و قیمت حاصل از فروش به حساب صاحبان اوراق منظور می‌گردد. خريدار دارايي مي‌تواند همان باني باشد.

اسلاید 6: 62- اوراق اجاره به شرط تملیک همانند اوراق اجاره عادي است با اين تفاوت که مالک دارايي در پايان مدت اجاره همان باني خواهد بود.

اسلاید 7: 7آثار و کارکردهای اقتصادی اوراق اجاره 1. گسترش بازار مالی2. رشد تولید3. گسترش رفاه عمومی4. ابزار مناسبی برای سیاست مالی5. ابزار مناسبی برای سیاست پولی

اسلاید 8: 8 اولين صکوک در بازارهاي بين المللي توسط دولت مالزي عرضه شد. در سال گذشته نزديک به 85 ميليارد دلار صکوک در دنيا منتشر شده است. در ايران با توجه به قانون بانکداري بدون ربا، استفاده از ابزار صکوک در حال شکل گرفتن است.

اسلاید 9: 9عرضه به سرمايه گذارانجمع آوري منابعخريد دارايياجاره دارايي به بانيدريافت اجاره از بانيپرداخت اجاره بها به سرمايه‌گذارانآخرين پرداخت اجاره بها + مبلغ کل دارايي يا فروش داراييتسويه وجوه + تسويه اوراقنحوه عملکرد صکوک

اسلاید 10: 10مباني قانوني انتشار صکوک در ايران ماده 83 قانون برنامه پنجم توسعه:الف- به بانک مرکزي اجازه داده مي‌شود در چهارچوب قانون بودجه سنواتی جهت تأمين مالی پروژه‌هاي زيربنايی توسعه اي دولتی نسبت به انتشار اوراق مشارکت و انواع صکوك اسلامی در بازارهاي بين‌المللی اقدام نمايد.ب - به شرکتهاي دولتی و شهرداريها اجازه داده می‌شود در راستاي تأمين منابع ارزي طرح‌هاي سرمايه گذاري خود، پس از تأييد وزارت امور اقتصادي و دارائی و بانک مرکزي، اقدام به انتشار اوراق مشارکت و انواع صکوك اسلامی نمايند. تضمين اصل و سود اين اوراق با شرکتها و شهرداريهاي مذکور است. جزء (ب)ماده97 قانون برنامه پنجم توسعه : - ترويج استفاده از ابزارهاي تأمين مالی اسلامی جديد نظير صکوك جهت کمک به تأمين مالی اسلامی بانک‌هاي کشور

اسلاید 11: 11جزء (ف) ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه : به منظور تأمين منابع ارزي مورد نياز طرحهاي داراي توجيه فنی و اقتصادي و مالی و زيست محيطی شرکتهاي دولتی اجازه داده می شود در حدود ارقام مقرر در قوانين بودجه سنواتی حسب مورد نسبت به صدور اوراق صکوك اسلامی و يا اوراق مشارکت ارزي در بازارهاي مالی داخلی و خارجی با رعايت ضوابط بانک مرکزي و در سقف مقرر در ماده (81) اين قانون اقدام نمايند. صدور اوراق يادشده منوط به تأييد بانک مرکزي و معاونت بوده و بازپرداخت و تضمين اصل و سود اين اوراق با شرکتهاي مربوط است

اسلاید 12: 12تفاوت‌هاي موجود در دستورالعمل انتشار صکوک اجاره مصوب شوراي عالي بورس و دستورالعمل‌ تهيه شده در بانک مرکزي1- در دستورالعمل بورس عامل فروش و عامل پرداخت وجوه در سررسيدهاي معين ‌مي توانند يکسان نباشند اما در دستورالعمل بانک مرکزي هردو يکي هستند.2- در دستورالعمل بورس متعهد خريد وجود ندارد.3- ارزش تقريبي دارايي در دستورالعمل بورس، بيشتر از 50 ميليارد ريال تعريف شده است. 4- در دستورالعمل بانک مرکزي ”باني به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم با موافقت بانک مرکزي و در سقف محدود مجاز به خريدصکوک اجارۀ منتشره مي‌باشد“ که در سازمان بورس باني مجاز به خريدنيست.

اسلاید 13: 135- در دستورالعمل بانک مرکزي مواعد پرداخت اجاره بها مشخص گرديده است.” مواعد پرداخت اجاره بها با تقاضاي باني و موافقت ناشر مي‌تواند به صورت ماهانه، سه ماهه، شش ماهه يا حداکثر يک ساله باشد. ”6- در دستورالعمل بانک مرکزي عامل از ميان موسسات اعتباري انتخاب شده و مسئول تاسيس SPV مي باشند.

اسلاید 14: 141- اين دستورالعمل‌ به نحوي تدوين شده است که بانک‌ها، شرکتهاي دولتي و شهرداري ها بتوانند براي تامين مالي خود از آن بهره بگيرند.2- تلاش گرديده است تا با تنوع بخشيدن به ابزارهاي تامين مالي از فشار مضاعف بر اوراق مشارکت کاسته شود. 3- دستورالعمل‌ها با تاکيد بر وظايف بانک‌ عامل نگارش و بيشتر تکاليف ناشر(SPV) بر عهده بانک عامل نهاده شده است. به عبارت بهتر اين ابزارها به صورت بانک محور تهيه شده اند. نکات قابل تامل در انتشار صکوک از طريق دستورالعمل تهيه شده در بانک مرکزي

اسلاید 15: 154- در قانون برنامه‌ي پنجم توسعه انتشار صکوک اسلامي منوط به تاييد بانک مرکزي قرار گرفته است همچنين در جريان انتشار اين اوراق شبکه‌ي بانکي کشور که تحت نظارت بانک مرکزي مي‌باشد درگير خواهند بود.

اسلاید 16: 16دستورالعمل اجرايي انتشار صکوک اجاره (ريالي) در سيستم بانکيدر اجراي ماده 83 و جزء ب ماده 97 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران « دستورالعمل انتشار صکوک اجاره ريالي» با 26 ماده و 6 تبصره در تاريخ 16/12/1390 به تصويب شوراي پول و اعتبار رسيد.ماده (1) اصطلاحات و واژه‌هاي به‌کار رفته در اين دستورالعمل داراي معاني زير مي‌باشند:الف- صکوک اجاره: اوراق بهادار با نام يا بي نام قابل نقل و انتقالي که دارنده آن مالک مشاع دارايي پايه قرارداد اجاره می‌باشد.ب - بانک مرکزي: بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران ج - موسسه اعتباري: بانک يا موسسه اعتباري غير بانکي که به موجب قانون يا با مجوز بانک مرکزي تاسيس شده و تحت نظارت بانک مرکزي مي‌باشد.د- باني: شرکت‌هاي دولتي، موسسات اعتباري و شهرداري‌ها که براي تأمين مالي آنها با مجوز بانک مرکزي، صکوک اجاره منتشر مي‌شود. ح- دارايي: هر نوع مال منقول يا غير منقول با مشخصات تعيين‌شده در اين دستورالعمل که مي‌تواند مبناي انتشار صکوک اجاره واقع شود.بخش اول – تعاريف

اسلاید 17: 17ط - سرمايه‌گذاران (دارندگان صکوک اجاره): اشخاص حقيقی يا حقوقی که جهت انتفاع، اقدام به خريد صکوک اجاره می‌کنند. ظ- عامل: موسسه اعتباري است که به پيشنهاد باني و با تاييد بانک مرکزي انتخاب مي‌گردد . و - ناشر‌: شخص حقوقي که به منظور انتشار صکوک اجاره‌ي موضوع اين دستورالعمل، و منحصرا تا سررسيد صکوک، توسط عامل تاسيس می‌شود.ز - فروشنده: شخص حقوقي يا حقيقی که اقدام به فروش دارايي به ناشر بر اساس قرارداد فروش موضوع اين دستورالعمل مي‌نمايد.هـ - ضامن: شخص حقوقي صاحب صلاحيت و فعال در بازارهای مالی است که با تاييد بانک مرکزي انتخاب شده و پرداخت مبالغ اجاره ‌بها و حسب مورد بهاي خريد دارايي توسط باني به ناشر را تضمين مي‌نمايد. ر – متعهد خريد: متعهد به خريد دارايي پايه صکوک اجاره تا زمان سررسيد صکوک از ناشر، که ممکن است ضامن نيز باشد.ي – امين: امين شخص حقوقي است که به منظور حفظ منافع سرمايه‌گذاران مسئوليت نظارت بر کل فرايند عملياتي صکوک اجاره را بر عهده داشته و توسط بانک مرکزي تعيين مي‌گردد. شرح وظايف امين در قرارداد بين بانک مرکزي و امين مشخص مي‌گردد.

اسلاید 18: 18ک – قرارداد فروش: قرارداد بين فروشنده و ناشر که مطابق با ضوابط اين دستورالعمل به امضاء رسيده و حاکي از انتقال قطعي مالکيت دارايي است. ل – قرارداد اجاره: قرارداد بين ناشر و باني که مطابق با ضوابط اين دستورالعمل به امضاء رسيده و حاکي از واگذاري منافع دارايي در دوره اجاره است.م – عمر اقتصادي: دوره‌اي که انتظار مي‌رود يک دارايي با هزينه‌هاي معمول تعمير و نگهداري، براي هدفي که تملک يا اجاره شده است، قابل استفاده باشد. عمر اقتصادي ممکن است برحسب زمان، دوره فرايند يا تعداد واحدهاي قابل توليد بيان شود.ماده (2) ارکان انتشار صکوک اجاره عبارتند از: الف : باني؛ب : فروشنده؛ج. سرمايه‌گذاران (دارندگان صکوک اجاره)؛د ‌: ناشر؛هـ : عامل؛و : ضامن؛ر: امين؛ ز : متعهد خريد.بخش دوم – ارکان انتشار صکوک اجاره

اسلاید 19: 19ماده (3) انتشار صکوک اجاره، صرفاً توسط ناشر به شکل عرضه عمومي در بازارهاي مالي با مجوز بانک مرکزي مجاز مي‌باشد.تبصره: در مواردي که در قانون بودجه سقف انتشار ديده شده باشد، باني موظف به رعايت آن مي باشد. ماده (4) فروشنده مي‌تواند باني يا هر شخص حقيقی و حقوقی ديگري باشد.ماده(5) عامل به موجب قرارداد عامليت خود با باني، موظف به تاسيس ناشر، عرضه اوليه صکوک اجاره و پرداخت اجاره بها در مواعد معين و بازپرداخت مبلغ اصل صکوک به سرمايه گذاران در سررسيد نهايي صکوک مي باشد.ماده (6) ضامن، وظيفه تضمين پرداخت مبلغ اجاره بها از بانی به ناشر و از ناشر به دارندگان صکوک را عهده دار بوده و صرفاً از ميان مؤسسات اعتباري تحت نظارت بانک مرکزي، بيمه‌ها، شرکت‌هاي تأمين سرمايه، شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري و نهادهاي عمومي غير دولتي انتخاب خواهد شد. ضامن توسط باني معرفي و با تأييد بانک مرکزی تعيين مي‌شود.تبصرة 1: ضامن بايد مستقل از باني بوده و استقلال آن توسط حسابرس باني تأييد گردد.تبصرة 2: در صورتي که صکوک اجاره داراي رتبة اعتباري باشند، وجود ضامن به تشخيص بانک مرکزي خواهد بود تبصرة 3: عامل مي تواند ضامن نيز باشد.

اسلاید 20: 20ماده (7) ناشر توسط عامل تعيين و جهت تأييد صلاحيت به بانک مرکزي معرفي مي‌گردد.ماده (8) ناشر وجوه ناشي از انتشار و عرضه صکوک اجاره را صرفاً در حسابي که قبلاً به بانک مرکزي معرفي کرده است، واريز مي‌نمايد. با خاتمه عرضه صکوک اجاره و ارائه گزارش آن شامل: مبلغ عرضه، ميزان فروش و ترکيب خريداران، با مجوز بانک مرکزي ناشر مي‌تواند وجوه فوق را به حساب معرفي شده باني منتقل نمايد.ماده(9) بازارگردان صکوک اجاره مي‌تواند عامل يا هر شخص حقوقي ديگري باشد که توسط باني معرفي و انتخاب مي‌شود. ماده(10) متعهد خريد دارايي، متعهد به خريد دارايي پايه صکوک تا زمان سررسيد صکوک از ناشر مي‌باشد و توسط ناشر معرفي و با تأييد بانک مرکزي انتخاب مي‌گردد.

اسلاید 21: 21ماده(11) دارايي، مال غير منقول يا منقول قابل بقاء به تشخيص کارشناس رسمي دادگستري بوده که فاقد هرگونه محدوديت يا منع قانوني، قراردادي يا قضايي جهت انتقال و بلامعارض باشد. همچنين استفاده از آن در عمليات باني منجر به ايجاد جريانات نقدي شده يا از خروج وجوه نقد از عمليات مالي باني جلوگيري نمايد. لازم است تمام مالکيت دارايي ضمن قرارداد فروش به خريدار منتقل گردد.ماده (12) دارايي، بايد از زمان خريد تا سررسيد صکوک داراي پوشش بيمه‌اي کامل باشد. تبصره1: شرکت‌هاي بيمه ايراني به تنهايي يا کنسرسيومي از آنها و کنسرسيوم‌هاي بين شرکت‌هاي بيمه ايراني و خارجي مي‌توانند به عنوان بيمه‌گر انتخاب شوند.تبصره2: شرايط بيمه دارايي در مدت زمان اجاره، در قرارداد اجاره تعيين مي‌شود.بخش سوم – شرايط دارايي

اسلاید 22: 22ماده (13) انواع قراردادهاي اجارة مورد قبول در انتشار اين صکوک به شرح زير است:اجاره اجاره به شرط تمليک.ماده (14) با فروش صکوک اجاره، رابطة وکيل و موکل ميان ناشر و خريداران صکوک اجاره برقرار مي‌گردد. مالک صکوک ضمن عقد خارج لازمي به وکيل تا سررسيد صکوک اجاره وکالت بلاعزل مي‌دهد. ناشر به وکالت از طرف خريداران ملزم به مصرف وجوه حاصل از فروش صکوک اجاره جهت خريد دارايي و اجارۀ آن به باني مي‌باشد. ماده (15) دارندگان صکوک اجاره نمي‌توانند تقاضاي تقسيم دارايي را نمايند.ماده (16) سررسيد صکوک اجاره نمي‌تواند بيش از مدت زمان باقي‌مانده از عمر اقتصادي دارايي باشد. بخش چهارم – شرايط صکوک اجاره

اسلاید 23: 23ماده (17) باني به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم با موافقت بانک مرکزي و در سقف محدود مجاز به خريد صکوک اجارۀ منتشره مي‌باشد.ماده (18) مواعد پرداخت اجاره بها با تقاضاي باني و موافقت ناشر مي‌تواند به صورت ماهانه، سه ماهه، شش ماهه يا حداکثر يک ساله باشد. ماده (19) در صورتي که قرارداد اجاره از نوع به شرط تمليک باشد، پرداخت‌هاي مرتبط با صکوک اجاره به دو صورت زير مجاز مي‌باشد:پرداخت مبلغ اجاره‌بها در مواعد معين تا سررسيد نهايي،پرداخت بخشي از اجاره‌بها در مواعد معين تا سررسيد نهايي و تصفية مابقي منافع صکوک اجاره در سررسيد نهايي،

اسلاید 24: 24ماده (20) ارايه موافقت اوليه بانک مرکزی به بانی برای انتشار صکوک اجاره، منوط به ارايه مجوزهای قانونی و ساير مدارک مورد نياز حسب مورد به تشخيص بانک مرکزی می باشد.ماده (21) عامل مکلف است جهت دريافت مجوز انتشار صکوک اجاره اطلاعات و اسناد زير را در اختيار بانک مرکزي قرار دهد:مشخصات باني؛ شامل: -نام و نوع شخصيت حقوقي؛ -اساسنامه همراه با آخرين تغييرات؛ -شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها؛ -مدت شرکت؛ - اظهارنامه‌ی ثبت شرکت‌ها مبنی بر ترکيب سهامداران يا مالکان؛ -مشخصات مديران شامل هويت کامل و سوابق؛ -موضوع فعاليت. بخش پنجم – شرايط صدور مجوزصورت‌هاي مالي حسابرسي شده دو دوره مالي اخير باني؛گزارش‌ بالاترين مرجع تصميم گيري و يا هيات مديره باني براي دوره مالي اخير جهت ارائه به مجمع عمومي؛گزارش تحليل ريسک‌هاي مرتبط با موضوع فعاليت باني؛اعلام رتبة اعتباري صکوک اجاره در صورت وجود؛مدت و نوع اجاره، ميزان اجاره‌بها و نحوه پرداخت آن به سرمايه‌گذاران؛گزارش کارشناس رسمي دادگستري در خصوص دارايي و ارزش آن؛تائيديه حسابرس درخصوص ضامن صکوک اجاره موضوع تبصره ‌(1) ماده ‌(6) اين دستورالعمل؛ بيمه نامه معتبر دارايی وساير مستندات، حسب مورد به تشخيص بانک مرکزي.

اسلاید 25: 25ماده (22) صدور مجوز انتشار صکوک اجاره، منوط به ارائه پيشنويس قراردادهاي موضوع اين دستورالعمل شامل قرارداد فروش دارايی، اجاره، عامليت، بازارگردانی، تعهد پذيره نويسی تعهد خريد دارايی و ضمانت در چارچوب تعيين شده توسط بانک مرکزي مي‌باشد.ماده (23) در صورتي که دارايي قابل تفکيک به واحدهاي معين نباشد، تعيين متعهد يا متعهدان پذيره‌نويسي صکوک اجاره الزامي مي‌باشد. تشخيص قابليت تفکيک دارايي به ‌عهده کارشناس رسمي دادگستري است.ماده (24) در صورتی که فروش صکوک اجاره در مدت زمان تعيين شده به حد نصاب های مورد نياز نرسد، ناشر موظف است با اعلام بانک مرکزی وجوه حاصل از فروش صکوک اجاره را طی مدت حداکثر يک هفته به خريداران صکوک بازگرداند. هزينه‌های مالی ناشی از اين امر به عهده بانی خواهد بود.ماده (25) حداکثر سه ماه پس از پايان دوره صکوک اجاره، ناشر از طريق عامل، موظف به ارايه گزارش خاتمه کار و تصفيه حساب نهايي با مالکان صکوک اجاره به امين صکوک و بانک مرکزي است.ماده (26) قانون حاکم بر مفاد اين دستورالعمل و قراردادهاي مربوط به آن قانون کشور جمهوري اسلامي ايران بوده و در صورت بروز هرگونه اختلاف صرفاً دادگاه‌هاي جمهوري اسلامي ايران صالح به رسيدگي مي‌باشند.

اسلاید 26: 26دستورالعمل اجرايي انتشار صکوک اجاره (ارزي) در سيستم بانکيدر اجراي ماده 83، جزء ب ماده 97 و جزء ف ماده 224 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران «دستورالعمل انتشار صکوک اجاره ارزي» با 23 ماده و 5 تبصره در تاريخ 16/12/1390به تصويب شوراي پول و اعتبار رسيد.ماده (1) اصطلاحات و واژه‌هاي به‌کار رفته در اين دستورالعمل داراي معاني زير مي‌باشند:الف- صکوک اجاره: اوراق بهادار با نام يا بي نام قابل نقل و انتقالي که دارنده آن مالک مشاع دارايي موضوع قرارداد اجاره می‌باشد.ب - بانک مرکزي: بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايرانج- باني: شرکت‌هاي دولتی، بانک‌ها و شهرداري‌ها که براي تأمين مالي آنها، صکوک اجاره ارزي منتشر مي‌شود. د- دارايي: هر نوع مال منقول يا غيرمنقول با مشخصات تعيين‌شده در اين دستورالعمل که مي‌تواند مبناي انتشار صکوک اجاره واقع شود.هـ - سرمايه‌گذاران (دارندگان صکوک اجاره): اشخاص حقيقی يا حقوقی که جهت انتفاع، اقدام به خريد صکوک اجاره می‌کنند.بخش اول – تعاريف

اسلاید 27: 27و - فروشنده: شخص حقوقي يا حقيقی که اقدام به فروش دارايي به ناشر براساس قرارداد فروش موضوع اين دستورالعمل مي‌نمايد. ز - ضامن: شخص حقوقي که پرداخت مبالغ اجاره‌بها و حسب مورد بهاي خريد دارايي مورد اجاره توسط باني به ناشر تضمين مي‌نمايد.ح - عامل: شخص حقوقي صاحب صلاحيت و فعال در بازارهای مالی داخل کشور و يا در سطح بين‌الملل که اقدام به عرضه صکوک اجاره از طرف ناشر و پرداخت‌های مرتبط با آن در سررسيدهای معين، مي‌نمايد.ط – ناشر‌: شخص حقوقی است که به منظور انتشار صکوک اجاره موضوع اين دستورالعمل توسط عامل تاسيس می‌شود. ل – امين: امين شخص حقوقي است که به منظور حفظ منافع سرمايه‌گذاران مسئوليت نظارت بر کل فرايند عملياتي صکوک اجاره را بر عهده داشته و توسط بانک مرکزي تعيين مي‌گردد. شرح وظايف امين در قرارداد بين بانک مرکزي و امين مشخص مي‌گردد. ي – قرارداد فروش: قرارداد بين فروشنده و ناشر که مطابق با ضوابط اين دستورالعمل به امضاء رسيده و حاکي از انتقال قطعي مالکيت دارايي موضوع انتشار صکوک اجاره است. ک – قرارداد اجاره: قرارداد بين ناشر و باني که مطابق با ضوابط اين دستورالعمل به امضاء رسيده و حاکي از واگذاري منافع دارايي مبناي انتشار صکوک اجاره در دوره اجاره است.م– عمر اقتصادي: دوره‌اي که انتظار مي‌رود يک دارايي با هزينه‌هاي معمول تعمير و نگهداري، براي هدفي که تملک يا اجاره شده است، قابل استفاده باشد. عمر اقتصادي ممکن است برحسب زمان، دوره فرايند يا تعداد واحدهاي قابل توليد بيان شود.

اسلاید 28: 28بخش دوم – ارکان انتشار صکوک اجارهماده (2) ارکان انتشار صکوک اجاره عبارتند از: الف : بانيب: سرمايه‌گذاران (خريداران صکوک اجاره)ج : فروشندهد ‌: ناشرهـ : عامل و : ضامنر: امينز : متعهد خريد ماده (3) بانی شرکتهاي دولتی ، بانک ها و شهرداري ها بر اساس مواد 83 و97و جزء ف از ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه مي باشند. ماده (4) انتشار صکوک اجاره ارزي، صرفا توسط ناشر به شکل عرضه عمومي و در بازارهاي مالي بين‌المللي وداخلي مجاز مي‌باشد.تبصره: در مواردي که در قانون بودجه سقف انتشار ديده شده باشد، باني موظف به رعايت آن مي باشدماده (5) فروشنده مي‌تواند باني يا هر شخص حقيقی و حقوقی ديگري باشد.

اسلاید 29: 29ماده (6) ضامن، وظيفه تضمين پرداخت مبلغ اجاره بها از بانی به ناشر و از ناشر به دارندگان صکوک را عهده دار بوده و صرفاً از ميان بانک‌ها، مؤسسات مالي و اعتباري تحت نظارت بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، بيمه‌ها، شرکت‌هاي تأمين سرمايه، شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري، نهادهاي عمومي غير دولتي و يا موسسات مالي معتبر خارجي انتخاب خواهد شد. ضامن توسط باني معرفي و با تأييد بانک مرکزی تعيين مي‌شود.تبصرة 1: ضامن بايد مستقل از باني بوده و استقلال آن توسط حسابرس باني تأييد گردد.تبصرة 2: در صورتي که صکوک اجاره داراي رتبة اعتباري باشند، وجود ضامن به تشخيص بانک مرکزي خواهد بود.ماده (7) صلاحيت ناشر بايد به تأييد بانک مرکزي برسد.ماده (8) ناشر وجوه ناشي از انتشار و عرضه صکوک را صرفاً در حساب‌هاي ارزي که به تایید بانک مرکزي رسیده است، واريز مي‌نمايد. با خاتمه عرضه صکوک و ارائه گزارش آن شامل: مبلغ عرضه، ميزان فروش و ترکيب خريداران، ناشر باید وجوه ارزي فوق را با مجوز بانک مرکزي به حساب‌هاي معرفي شده باني منتقل نمايد.

اسلاید 30: 30بخش سوم – شرايط داراييماده (10) متعهد خريد دارايي، الزام به خريد دارايي پايه صکوک تا زمان سررسيد صکوک از ناشر مي‌باشد و توسط ناشر معرفي و با تأييد بانک مرکزي انتخاب مي‌گردد.ماده (11) دارايي مبناي انتشار صکوک اجاره مال غير منقول يا منقول با دوام به تشخيص کارشناس رسمي دادگستري بوده که فاقد هرگونه محدوديت يا منع قانوني، قراردادي يا قضايي جهت انتقال و بلامعارض باشد. همچنين استفاده از آن در عمليات باني منجر به ايجاد جريانات نقدي شده يا از خروج وجوه نقد از عمليات مالي باني جلوگيري نمايد. لازم است تمام مالکيت دارايي ضمن قرارداد فروش به خريدار منتقل گردد.ماده (12) دارايي مبناي انتشار صکوک اجاره بايد از زمان خريد تا سررسيد صکوک داراي پوشش بيمه‌اي کامل باشد. تبصره: شرکت‌هاي بيمه ايراني به تنهايي يا کنسرسيومي از آنها و کنسرسيوم‌هاي بين شرکت‌هاي بيمه ايراني و خارجي مي‌توانند به عنوان بيمه‌گر انتخاب شوند.ماده (9) بازارگردان صکوک اجاره مي‌تواند ناشر يا هر شخص حقوقي ديگري باشد که توسط ناشر معرفي و انتخاب مي‌شود. درصورت وجود بازارگردان لازم است نسخه‌اي از قرارداد بازارگرداني همراه با ساير مدارک مورد نياز جهت تائيد به بانک مرکزي ارسال شود.

اسلاید 31: 31بخش چهارم – شرايط صکوک اجارهماده (13) انواع قراردادهاي اجارة مورد قبول در انتشار صکوک اجاره به شرح زير است:اجاره به شرط تمليک،اجاره با اختيار فروش دارايي در سررسيد اجاره.ماده (14) با انتشار صکوک اجاره، رابطة وکيل و موکل ميان ناشر و خريداران صکوک اجاره برقرار مي‌گردد. ناشر به وکالت از طرف خريداران ملزم به مصرف وجوه حاصل از فروش صکوک اجاره جهت خريد دارايي موضوع انتشار و اجاره آن به باني مي‌باشد. تمليک صکوک اجاره به منزله قبول وکالت بلاعزل ناشر تا سررسيد صکوک اجاره است. تبصره: ناشر حق تبديل وجوه ناشي از انتشار و عرضه صکوک اجاره ارزي را به ريال ايران ندارد.ماده (15) دارندگان صکوک اجاره نمي‌توانند تقاضاي تقسيم دارايي مبناي انتشار صکوک اجاره را نمايند.ماده (16) سررسيد صکوک اجاره نمي‌تواند بيش از مدت زمان باقي‌مانده از عمر اقتصادي دارايي باشد.

اسلاید 32: 32ماده (17) باني به ‌طور مستقيم يا غيرمستقيم با موافقت بانک مرکزي و در سقف محدود (حداکثر 10درصد) مجاز به خريد صکوک اجاره ارزي منتشره خود مي‌باشد.ماده (18) مواعد پرداخت منافع مرتبط با صکوک اجاره با تقاضاي باني و موافقت ناشر مي‌تواند به صورت ماهانه، سه ماهه يا حداکثر 6 ماهه باشد. ماده (19) پرداخت‌هاي مرتبط با صکوک اجاره به دو صورت زير مجاز مي‌باشد:پرداخت مبلغ اجاره‌بها در مواعد معين تا سررسيد نهايي،پرداخت بخشي از اجاره‌بها در مواعد معين تا سررسيد نهايي و تصفية مابقي منافع صکوک اجاره در سررسيد نهايي،

اسلاید 33: 33بخش پنجم – شرايط صدور مجوزماده (20) ناشر مکلف است جهت دريافت مجوز انتشار صکوک اجاره اطلاعات و اسناد زير را در اختيار بانک مرکزي قرار دهد:مشخصات باني، شامل: -نام و نوع شخصيت حقوقي، -اساسنامه شرکت همراه با آخرين تغييرات، -شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها، -مدت شرکت،ترکيب سهامداران يا مالکان، -مشخصات مديران شامل هويت کامل و سوابق، -موضوع فعاليت، صورت‌هاي مالي حسابرسي شده دو دوره مالي اخير باني،گزارش‌ هيئت مديره باني براي دوره مالي اخير جهت ارائه به مجمع عمومي،گزارش تحليل ريسک‌هاي مرتبط با موضوع فعاليت باني،اعلام رتبة اعتباري صکوک در صورت وجود،مدت و نوع اجاره، ميزان اجاره‌بها و نحوه پرداخت آن به سرمايه‌گذاران،گزارش کارشناس رسمي دادگستري در خصوص دارايي و ارزش آن،تائيديه حسابرس درخصوص ضامن صکوک اجاره موضوع تبصره‌(1) ماده‌(6) اين دستورالعمل ساير مستندات، حسب مورد به تشخيص بانک مرکزي

اسلاید 34: 34ماده (21) صدور مجوز انتشار صکوک اجاره، منوط به ارائه پيشنويس قراردادهاي موضوع اين دستورالعمل در چارچوب تعيين شده توسط بانک مرکزي مي‌باشد.ماده (22) در صورتي که دارايي مبناي انتشار صکوک اجاره قابل تفکيک به واحدهاي معين نباشد، تعيين متعهد يا متعهدان خريد صکوک اجاره الزامي مي‌باشد. تشخيص قابليت تفکيک دارايي به‌عهده کارشناس رسمي دادگستري است. ماده (23) قانون حاکم بر مفاد اين دستورالعمل و قراردادهاي مربوط به آن قانون کشور جمهوري اسلامي ايران بوده و در صورت بروز هرگونه اختلاف صرفاً دادگاه‌هاي جمهوري اسلامي ايران صالح به رسيدگي مي‌باشند.

اسلاید 35: 35پايان

32,000 تومان

خرید پاورپوینت توسط کلیه کارت‌های شتاب امکان‌پذیر است و بلافاصله پس از خرید، لینک دانلود پاورپوینت در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

در صورت عدم رضایت سفارش برگشت و وجه به حساب شما برگشت داده خواهد شد.

در صورت نیاز با شماره 09353405883 در واتساپ، ایتا و روبیکا تماس بگیرید.

افزودن به سبد خرید