عملکرد اهداف بخش آب در برنامه سوم و چهارم توسعه

عملکرد اهداف بخش آب در برنامه سوم و چهارم توسعه

اسلاید 1: عملكرد اهداف بخش آب در برنامه سوم و چهارم توسعهبسمه تعاليوزارت نيرومعاونت امور آب و آبفا13 اسفند ماه 87

اسلاید 2: الف- عملكرد برنامه سوم توسعه ب- عملكرد برنامه چهارم توسعه ج- آسيب شناسي برنامه هاي توسعه د- جهت گيري هاي اصلي بخش آب در برنامه پنجم توسعه

اسلاید 3: الف- عملكرد برنامه سوم توسعه

اسلاید 4: عملكرد اهداف كمي

اسلاید 5:

اسلاید 6: مرور كلي بر عملكرد بخش آب و مقايسه آن با برنامه سوم:الف- مقايسه شاخص های کليدی بخش با عملکرد آن: مهم ترين شاخص ها در بخش آب شامل برنامه هاي زير فصل منابع آب در قوانين بودجه مي باشند. اين برنامه ها شامل توسعه منابع آب در حوزه هاي آبريز، آبرساني به شهرها و صنايع، مهندسي رودخانه و سواحل، بهبود بهره برداري و حفاظت از آب و مطالعات توسعه منابع آب مي باشند.در مجموع عملكرد شاخص هاي كليدي بخش در اين دوره نشان از تحقق هدف هاي كمي برنامه سوم در اين بخش مي باشد. از مهم ترين عملكردهاي اين دوره مي توان به تنظيم 5156 ميليون متر مكعب اب از طريق احداث سدهاي مخزني ، احداث شبكه هاي ابياري زهكشي اصلي و فرعي به ترتيب در سطح 343 هزار هكتار و 41 هزار هكتار از اراضي و انتقال 1755 ميليون متر مكعب اب براي مصارف شرب و بهداشتي و صنعتي اشاره نمود.

اسلاید 7: ب- مقايسه عملکرد اعتبارات هزينه ای و اعتبارات تملک دارائيهای سرمايه ای با بودجه مصوب: ارقام اعتبارات بخش در سال هاي برنامه سوم نشانگر عزم و توجه جدی دولت و مجلس شورای اسلامی برای تامين منابع مورد نياز طرح های تملک دارايی های سرمايه ای بخش است. ميانگين رشد اعتبارات عمرانی فصل منابع آب دراين دوره به طور متوسط 5/28 درصد بوده است.

اسلاید 8: پيشنهادهای لازم برای رفع موانع اجرايي و بهبود عملکرد:الف- در زمينه اجرای سياستها:تسريع در تدوين و ارائه لايحه قانون جامع آب کشور به هيات دولت به عنوان ابزار قانونی مناسب برای تحقق اصلاح ساختارها و نهادينه شدن تسريع در شکل گيری تشکل های آب بران با تاکيد بر انجام مطالعات اجتماعی همه جانبه نگر تسريع در عملياتي نمودن برنامه اصلاح الگوی کشت و تدوين نظام بهره برداري بهينه از آب كشاورزي

اسلاید 9: ب- در زمينه بهبود روندها:در زمينه بهبود روندها و تحقق کامل اهداف کمی برنامه مرتبط با بخش، منابع مالی مناسبی حتی بيش از پيش بينی های انجام شده در برنامه به بخش تزريق شده است. با اين وجود تحقق اهداف کمی برنامه به طور کامل محقق نشده است. علت عمده اين امر در تراکم طرح های در دست اجرای بخش و مديريت نامناسب توزيع بودجه ميان طرحهای اولويت دار به دليل اعمال فشار مراجع مختلف و در نتيجه کاهش اثر بخشی بودجه تخصيص يافته به بخش می باشد. پيشنهاد مي شود ضمن اولويت يندي كارشناسانه طرحها، براساس مدل تصميم گيري چند معياره، نسبت به توزيع بودجه بين طرحهاي اولويت دار با متناسب با اهداف برنامه اقدام گردد.

اسلاید 10: ب- عملكرد برنامه چهارم توسعه عملكرد اهداف كمي

اسلاید 11:

اسلاید 12:

اسلاید 13:

اسلاید 14:

اسلاید 15: عملكرد اعتبارات بخش آب و آبفا

اسلاید 16:

اسلاید 17: ماده 17 برنامه چهارم توسعهدولت مكلف است، نظر به جايگاه محوري آب در توسعه كشور، منابع آب كشور را با نگرش مديريت جامع و توأماً عرضه و تقاضا در كل چرخه آب با رويكرد توسعه پايدار در واحدهاي طبيعي حوزه‎هاي آبريز با لحاظ نمودن ارزش اقتصادي آب، آگاه‎سازي عمومي و مشاركت مردم به گونه‎اي برنامه‎ريزي و مديريت ‎نمايد كه هدف‎هاي زير تحقق يابد:الف ـ اجراي مفاد تبصره(1) ماده(106) و ماده(107) قانون برنامه سوم توسعه در طول اجراي برنامه چهارم توسعه و با اصلاح ساختار مصرف آب و استقرار نظام بهره‌برداري مناسب و با استفاده از روش‌هاي نوين آبياري و كم‌آبياري، راندمان آبياري و به تبع آن كارايي آب به ازاي يك مترمكعب در طي برنامه بيست‌وپنج درصد(25%) افزايش يافته و با اختصاص به محصولات با ارزش اقتصادي بالا و استفاده بهينه از آن موجبات افزايش بهره‌وري آب را فراهم سازد.ب ـ به منظور ايجاد تعادل بين تغذيه و برداشت سفره‌هاي آب زيرزميني در دشتهاي با تراز منفي، دولت مكلف است با تجهيز منابع مالي مورد نياز و تمهيدات سازه‌اي و مديريتي، مجوزهاي بهره‌برداري در اين دشتها را بر اساس مصرف معقول (موضوع ماده«19» قانون توزيع عادلانه آب) كه با روشهاي نوين آبياري قابل دسترس است، اصلاح نمايد به طوري كه تا پايان برنامه چهارم تراز منفي سفره‌هاي آب زيرزميني بيست‌وپنج درصد(25%) بهبود يابد.ج ـ ارزش اقتصادي آب در هر يك از حوزه‌هاي آبريز، با لحاظ ارزش ذاتي و سرمايه‌گذاري، براي بهره‌برداري حفاظت و بازيافت در برنامه‌هاي بخش‌هاي مصرف منظور گردد. آيين‌نامه اجرايي اين بند در طي سال اول برنامه تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.د ـ به منظور تسريع در اجراي طرحهاي استحصال، تنظيم، انتقال و استفاده حداكثر از آبهاي رودخانه‌هاي مرزي و منابع آب مشترك، دولت موظف است سالانه دو درصد(2%) از مجموع اعتبارات طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي بودجه عمومي را در لوايح بودجه سنواتي تحت برنامه مستقل منظور و در چارچوب موافقت‌نامه‌هاي متبادله بين سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت نيرو براي اجراي طرحهاي مذكور به صورت صددرصد(100%) تخصيص يافته، هزينه نمايد.

اسلاید 18: ادامه....هـ ـ طرحهاي انتقال آب بين حوزه‌اي از ديدگاه توسعه پايدار، با رعايت حقوق ذينفعان و براي تأمين نيازهاي مختلف مصرف، مشروط به توجيه فني، اقتصادي، اجتماعي و زيست‌محيطي و منافع ملي مورد نظر قرار بگيرد.وـ مبادله آب با كشورهاي همجوار با رعايت اصل هفتادوهفتم(77) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و منافع ملي و توجيه‌هاي فني، اقتصادي، اجتماعي و زيست‌محيطي بر اساس طرح جامع آب كشور و با تصويب هيأت وزيران به عمل آيد.زـ فرهنگ صحيح و منطقي مصرف آب، از طريق تدوين الگوي مصرف بهينه آب، اصلاح تعرفه‌ها براي مشتركين پرمصرف، به تدريج با نصب كنتورهاي جداگانه براي كليه واحدهاي مسكوني و اجراي طرحهاي مديريت مصرف آب در شهرها و روستاهاي كشور گسترش يابد.تبصره: قانون الحاق يك بند و دو تبصره به ماده(133) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 6/8/1380(موضوع تعيين الگو و هزينه‌هاي مازاد برالگوي مصرف آب) براي دوره برنامه چهارم(1388-1384) تنفيذ مي‎گردد.ح ـ هماهنگي اعتباري در تهيه و اجراي همزمان طرحهاي تأمين آب و طرحهاي مكمل نظير شبكه‌هاي آبياري و زهكشي در پايين‌دست و طرحهاي آبخيزداري در بالادست سدهاي مخزني به عمل آيد.ط ـ براي تداوم اجراي احكام تبصره(76) قانون برنامه دوم توسعه و ماده(106) قانون برنامه سوم توسعه و به منظور گسترش سرمايه‌گذاري، با اولويت در طرحهاي شبكه‌هاي آبياري و زهكشي و طرحهاي تأمين آب، كه داراي توجيه فني و اقتصادي هستند، منابع عمومي با منابع بانك كشاورزي و بهره‌برداران تلفيق مي‌گردد. در آيين‌نامه اجرايي اين بند كه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، چگونگي تعيين عناوين و سهم حمايت دولت مشخص مي‌گردد.ي ـ برنامه‌هاي اجرايي مديريت خشكسالي را تهيه و تدوين نمايد.

اسلاید 19: سياستهاي اتخاذ شده و ميزان ثمربخشي آنها سياستهاي فرابخشي و ميزان ثمربخشي آنها سياستهاي بخشي و ميزان ثمربخشي آنها

اسلاید 20: ج- آسيب شناسي برنامه هاي توسعه فاصله زياد بين ذهنيات نخبگان و مسئولين تراز اول دستگاههاي دولتي كه معمولاً رأساً به تنظيم سياستها مي پردازند با مسئولين رده هاي پايين و مردم كه مسئول اجراي سياست مي باشند.توجه ناكافي به امكانات اجراي سياستها از جمله عدم تأمين منابع مالي كافي و به موقع مشاركت كم ذينفعان و ذيمدخلان در فرآيند تصميم سازي و تصميم گيري ضعف در تناسب و هماهنگي در سرمايه گذاري و اجراي طرحهاي مكمل آب ضعف در تعيين شاخصهاي مناسب جهت پايش و ارزيابي اهداف برنامه و بويژه شاخص بهره وري آب ضعف در همكاري مناسب بين دستگاههاي اجرايي مرتبط جهت عملياتي نمودن اهداف مشترك برنامهضعف در توازن در كليه جنبه هاي مديريت منابع آب، بويژه جنبه هاي سازه اي و غيرسازه اي

اسلاید 21: توجه ناكافي به مبحث جلوگيري از آلودگي منابع آب و محيطهاي آبي در برنامهضعف در ايجاد مكانيزمهاي كارا در برنامه جهت ايجاد نظام قيمت گذاري و تعيين ارزش آب و ضعف و خلاءهاي موجود در قوانين موضوعهعدم بازگشت سرمايه جهت نگهداري و بهسازي تأسيسات موجود با توجه به روند نامطلوب سرمايه گذاري فعليعدم جبران استهلاك تأسيسات، تجهيزات و ماشين آلات كه موجب كاهش بهره وري مي گردد.محدوديت عرضه تسهيلات اعتباري و نامناسب بودن سياستهاي بانكي و ارزي در قبال بخش آبنامتناسب بودن احجام كار با اعتبارات مالي لازم جهت تحت پوشش قراردادن آب و فاضلاب روستايي عدم شفافيت در فرآيند ملي سازي، خصوصي سازي و واگذاري تصدي گري و ابهام در اذهان مسؤلين و سياستگزاران ضعف در رويكرد مديريت بهم پيوسته منابع آب و بازتاب آن در فرآيند برنامه ريزي منابع آب

اسلاید 22: د- جهت گيري هاي بخش آب وآبفا در برنامه پنجم ارتباط كامل احکام برنامه در کليه جنبه‌هاي آن با سياست‌هاي فقرزدايي، توسعه اقتصاديمديريت جامع بهم‌پيوسته آب و پيوند برنامه‌هاي بخش آب در سياست‌ها و برنامه‌ريزي ملي، اقتصادي و اجتماعي به منظور بسترسازي توسعه پايدار و آمايش سرزمينحرکت به سمت بازيافت سرمايه در بخش آب از طريق مکانيسم قيمت‌گذاري و لحاظ نمودن آب به عنوان کالاي اقتصادي- اجتماعيافزايش تنوع‌بخشي تأمين منابع مالي از طريق ظرفيت بخش‌هاي عمومي و غيردولتي براي تأمين منابع مالي در بخش آب افزايش و در عين حال اهميت سرمايه و بهره‌وري آب براي تأمين نيازهاي مالي جهت بهره‌برداري و نگهداري و سرمايه‌گذاري گسترش فرآيند تصميم‌گيري، اجرا، بهره‌برداري و نگهداري به صورت غير متمرکز در سطح محلي به طوري‌که سياست‌هاي ملي را در چارچوب حوضه‌هاي آبريز به عنوان واحد مديريت آب محقق سازند.

اسلاید 23: جلوگيري از آلودگي آب مقدم بر دفع آلودگي‌هاهماهنگي پايدار با طبيعت و ذينفعان و ذيمدخلان در سطح حوضه‌هاي آبريزنظام تخصيص آب بايد تعادل منطقي بين منابع و مصارف از يكسو و ارزش‌هاي اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي آب از سوي ديگر را ايجاد نمايد.لحاظ نمودن مديريت خطرپذيري (ريسك) به عنوان جزء لاينفک مديريت آبهدف‌هاي کمي و كيفي بايد در راستاي توزيع عادلانه و افزايش راندمان بهره‌وري آب تعيين گردد.تقويت جنبه هاي حاكميت مؤثر آبارتقاي دانش و آگاهي عمومي در خصوص منابع و مصارف آبمشارکت وسيع ذينفعان و ذيمدخلانجلوگيري از تخريب منابع آب، حفظ، احياء، توسعه و بهره‌برداري بهينه از آن در راستاي تحقق توسعه پايدار

اسلاید 24: با تشكر از توجه شما