قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

اسلاید 1: قـانون فوق مـشتمل بر سـي و پـنج ماده و بيست و هـشت تبصره در جـلسه علني روز يكشـنبه مورخ بيسـت و نهم ارديبهشـت ‌ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفـت مجلـس شـوراي اسلامي اجراي آزمايشـي آن به مـدت سه سـال تصويـب و در تاريخ 1390/8/7 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع

اسلاید 2: الف ـ فساد در اين قانون هرگونه فعل يا ترك فعلي است كه توسط هر شخص حقيقي يا حقوقي به صورت فردي، جمعي يا سازماني كه عمداً و با هدف كسب هرگونه منفعت يا امتياز مستقيم يا غيرمستقيم براي خود يا ديگري، با نقض قوانين و مقررات كشوري انجام پذيرد يا ضرر و زياني را به اموال، منافع، منابع يا سلامت و امنيت عمومي و يا جمعي از مردم وارد نمايد نظير رشاء ، ارتشاء ، اختلاس، تباني، سوءاستفاده از مقام يا موقعيت اداري، سياسي، امكانات يا اطلاعات، دريافت و پرداختهاي غيرقانوني از منابع عمومي و انحراف از اين منابع به سمت تخصيصهاي غيرقانوني، جعل، تخريب يا اختفاء اسناد و سوابق اداري و مالي

اسلاید 3: الف ـ كليه قوانين و مقررات اعم از تصويب‌نامه‌ها، دستورالعملها، بخشنامه‌ها، رويه‌ها، تصميمات مرتبط با حقوق شهروندي نظير فرآيندهاي كاري و زمان‌بندي انجام كارها، استانداردها، معيار و شاخصهاي مورد عمل، مأموريتها، شرح وظايف دستگاهها و واحدهاي مربوط، همچنين مراحل مختلف اخذ مجوزها، موافقتهاي اصولي، مفاصاحسابها، تسهيلات اعطائي، نقشه‌هاي تفصيلي شهرها و جداول ميزان تراكم و سطح اشغال در پروانه‌هاي ساختماني و محاسبات مربوط به مالياتها، عوارض و حقوق دولت، مراحل مربوط به واردات و صادرات كالا را بايد در ديدارگاههاي الكترونيك به اطلاع عموم برسانند.دستگاهها ومديران و مسؤولان مكلفند:

اسلاید 4: ب ـ متن قراردادهاي مربوط به معاملات متوسط و بالاتر موضوع قانون برگزاري مناقصات كه به روش مناقصه، مزايده، ترك تشريفات و غيره توسط دستگاههاي مشمول بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) اين قانون منعقد مي‌گردد و همچنين اسناد و ضمائم آنها و هرگونه الحاق، اصلاح، فسخ، ابطال و خاتمه قرارداد پيش از موعد و تغيير آن و نيز كليه پرداختها، بايد به پايگاه اطلاعات قراردادها وارد گردد.قراردادهاي محرمانه از شمول اين حكم مستثني است. تأخير در ورود اطلاعات مذكور در بندهاي فوق يا ورود ناقص اطلاعات يا ورود اطلاعات بر خلاف واقع در پايگاههاي مذكور تخلف محسوب مي‌شود و متخلف به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمت محكوم مي‌گردد. دستگاهها ومديران و مسؤولان مكلفند:

اسلاید 5: 1ـ1ـ ارائه متقلبانه اسناد، صورت‌هاي مالي، اظهارنامه‌هاي مالي و مالياتي به مراجع رسمي ذي‌ربط، به يكي از محروميت‌هاي مندرج در جزءهاي (1)، (2) و (3) بند (الف) اين ماده و يا هر سه آنها2ـ1ـ ثبت نكردن معاملاتي كه ثبت آنها در دفاتر قانوني بنگاه اقتصادي، براساس مقررات، الزامي است يا ثبت معاملات غيرواقعي، به يكي از محروميت‌هاي مندرج در جزء‌هاي (1)، (2) و (6) بند (الف) اين ماده يا جمع دو و يا هر سه آنها3ـ1ـ ثبت هزينه‌ها و ديون واهي، يا ثبت هزينه‌ها و ديون با شناسه‌هاي اشخاص غيرمرتبط يا غيرواقعي در دفاتر قانوني بنگاه، به يكي از محروميت‌هاي مذكور در جزءهاي (1)، (2) و (5) بند (الف) اين ماده و يا جمع دو يا هر سه آنها4ـ1ـ ارائه نكـردن اسناد حسابداري به مراجع قانوني يا امحاء آنها قبل از زمان پيش‌بيني شده در مقررات، به يكي از محروميت‌هاي مندرج در جزءهاي (3) و (6) بند (الف) اين ماده يا هر دو آنها5 ـ1ـ استفاده از تسهيلات بانكي و امتيازات دولتي در غيرمحل مجاز مربوط، به يكي از محروميت‌هاي مندرج در جزءهاي (1)، (2)، (4) و (6) بند (الف) اين ماده يا جمع دو يا بيشتر آنها6 ـ1ـ استنكاف از پرداخت بدهي معوق مالياتي يا عوارض قطعي قانوني در صورت تمكن مالي و نداشتن عذر موجه، به يكي از محروميت‌هاي مندرج در جزءهاي (1)، (2)، (3) و (4) بند (الف) اين ماده يا جمع دو يا بيشتر آنهاب ـ اشخاص مشمول محروميت و ميزان محروميت آنان:

اسلاید 6: تبصره2ـ حدنصاب مالي موارد مذكور براي اعمال محروميت به تنهايي يا مجموعاً، معادل ده برابر نصاب معاملات بزرگ يا بيشتر موضوع قانون برگزاري مناقصات در هر سال مالي است.

اسلاید 7: ماده6 ـ هيأتي مركب از يك نفر قاضي به انتخاب رئيس قوه قضائيه، نماينده وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت اطلاعات، سازمان بازرسي كل كشور، ديوان محاسبات كشور، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و اتاق تعاون ايران تشكيل مي‌شود تا پس از رسيدگي و تشخيص موارد مطروحه درباره افراد مشمول ماده (5) اين قانون، گزارش مستدل و مستند خود را از طريق دبيرخانه براي رسيدگي به قوه قضائيه پيشنهاد و در غير اين‌صورت پرونده را مختومه نمايد. قوه قضائيه موظف است در شعبه‌اي مركب از سه نفر قاضي كه توسط رئيس قوه قضائيه انتخاب مي‌شوند با رعايت اصول آيين دادرسي به گزارش‌هاي هيأت مذكور رسيدگي كند. حكم صادره از اين دادگاه قطعي است.اعمال محروميت‌هاي مذكور در ماده (5) اين قانون مانع رسيدگي به‌تخلفات اداري و جرائم ارتكابي مرتكبين در مراجع ذي‌صلاح نيست و دستگاههاي ذي‌ربط نيز موظفند طبق مقررات، موضوعات مربوط به تأمين حقوق دستگاه خود را به ‌نحو مؤثر و بدون وقفه پيگيري كنند.

اسلاید 8: تبصره4ـ هيأت مي‌تواند شعب متعدد با تركيب مشابه صدر اين ماده داشته باشد، تعداد، محل تشكيل هيأت، طرز تشكيل، اجراي تصميمات مربوط به درج نام اشخاص در فهرست محروميـت و يا خروج نام آنان و نيز نحوه دسترسي و ساير امور اجرائي، به موجـب آيين‌نامه‌اي اسـت كه ظرف سه ماه تـوسط سازمان بازرسي كل كشـور با همـكاري ساير دستـگاههاي مـذكور در اين ماده تهـيه مي‌شود و به تصـويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد.تبصره6 ـ دبيرخانه و بانك اطلاعات مربوط، موضوع پايگاه اطلاعاتي فهرست محروميت در محل سازمان بازرسي كل كشور تشكيل مي‌شود.

اسلاید 9: ماده7ـ دولت موظف است با همكاري ساير قوا به منظور فرهنگ‌سازي و ارتقاء سلامت نظام اداري براساس منابع اسلامي و متناسب با توسعه علوم و تجربيات روز دنيا ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون «منشور اخلاق حرفه‌اي كارگزاران نظام» را تدوين نمايد.تبصره ـ كليه دستگاههاي موضوع بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) اين قانون مكلفند براساس وظايف و مأموريتهاي خود در چهارچوب «منشور اخلاق حرفه‌اي كارگزاران نظام» به تدوين «رفتار حرفه‌اي و اخلاقي مقامات موضوع ماده (71) قانون مديريت خدمات كشوري و ساير مديران و كاركنان» خود اقدام نمايند.

اسلاید 10: ماده13ـ كليه مسؤولان دستگاههاي مشمول اين قانون موظفند بدون فوت وقت از شروع يا وقوع جرائم مربوط به ارتشاء، اختلاس، كلاهبرداري، تباني در معاملات دولتي، اخذ درصد (پورسانت) در معاملات داخلي يا خارجي، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانوني، دخالت در معاملات دولتي در مواردي كه ممنوعيت قانوني دارد، تحصيل مال نامشروع، استفاده غيرمجاز يا تصرف غيرقانوني در وجوه يا اموال دولتي يا عمومي و يا تضييع آنها، تدليس در معاملات دولتي، اخذ وجه يا مال غيرقانوني يا امر به اخذ آن، منظور نمودن نفعي براي خود يا ديگري تحت هر عنوان اعم از كميسيون، پاداش، حق‌الزحمه يا حق‌العمل در معامله يا مزايده يا مناقصه و ساير جرائم مرتبط با مفاسد اقتصادي در حوزه مأموريت خود بلافاصله بايد مراتب را به مقامات قضائي و اداري رسيدگي‌كننده به جرائم و تخلفات گزارش نمايند، در غير اين صورت مشمول مجازات مقرر در ماده (606) قانون مجازات اسلامي مي‌شوند.تبصره ـ هر يك از كاركنان دستگاههاي موضوع اين قانون كه در حيطه وظايف خود از وقوع جرائم مذكور در دستگاه متبوع خود مطلع شود مكلف است بدون اطلاع سايرين مراتب را به صورت مكتوب و فوري به مسؤول بالاتر خود و يا واحد نظارتي گزارش نمايد در غير اين صورت مشمول مجازات فوق مي‌شود. تكاليف عمومي

اسلاید 11: ماده14ـ بازرسان، كارشناسان رسمي، حسابرسان و حسابداران، مميزين، ذي‌حسابها، ناظرين و ساير اشخاصي كه مسؤول ثبت يا رسيدگي به اسناد، دفاتر و فعاليتهاي اشخاص حقيقي و حقوقي در حيطه وظايف خود مي‌باشند موظفند در صورت مشاهده هرگونه فساد موضوع اين قانون، چنانچه ترتيباتي در قوانين ديگر نباشد، مراتب را به مرجع نظارتي يا قضائي ذي‌صلاح اعلام نمايند. متخلفين به سه سال محروميت يا انفصال از خدمت در دستگاههاي مشمول اين قانون و يا جزاي نقدي به ميزان دو تا ده برابر مبلغ معاملات بزرگ مذكور در قانون برگزاري مناقصات و نيز لغو عضويت در انجمن ها، مؤسسات و اتحاديه‌هاي صنفي و حرفه‌اي و يا هر دو مجازات محكوم مي‌شوند.

اسلاید 12: ماده15ـ مقامات، مديران و سرپرستان مستقيم هر واحد در سازمانهاي دولتي بند (الف) ماده (2) اين قانون به تناسب مسؤوليت و سرپرستي خود موظف به نظارت بر واحدهاي تحت سرپرستي، پيشگيري و مقابله با فساد اداري، شناسايي موارد آن و اعلام مراتب حسب مورد به مراجع ذي‌صلاح مي‌باشند. واحدهاي حقوقي، بازرسي و حراست و حفاظت پرسنل دستگاههاي مربوط موظف به پيگيري موضوع تا حصول نتيجه مي‌باشند.

اسلاید 13: ماده18ـ هر نوع فعاليت اقتصادي به صورت مستقيم و غيرمستقيم براي كليه دستگاههاي مندرج در بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) اين قانون كه در وظايف و اختيارات قانوني آنها فعاليتهاي اقتصادي پيش‌بيني نشده، ممنوع است.ماده19ـ نسخه‌اي از پژوهشها و تحقيقات غيرمحرمانه كه كلاً از محل بودجه عمومي تأمين اعتبار شده است بايد به نحو مناسب در دسترس اشخاص قرار گيرد.ماده20ـ كليه اشخاص مشمول بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) اين قانون مكلفند ظرف دو سال پس از تصويب اين قانون فرآيند امور مالي و مكاتبات اداري خود را مكانيزه نمايند.

اسلاید 14: ماده21ـ كليه اشخاص مشمول بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) اين قانون موظفند فقط از نرم‌افزارهاي مالي و اداري كه در شوراي عالي انفورماتيك به ثبت رسيده است استفاده نمايند.ماده25ـ دستگاههاي مذكور در بندهاي (الف) ، (ب) و (ج) ماده (2) اين قانون موظفند به بازنگـري و مهندسي مجدد سامانه پاسخگويي به شكايات و مكانيزه نمودن آن به نحوي اقدام نمايند كه دريافت شكايات به طور غيرحضوري توسط واحدهايي كه مسؤوليت پاسخگويي و رسيدگي به شكايات مردم را دارند به واحد مربوطه در دستگاه منعكس گردد.

اسلاید 15: ماده32ـ مسؤوليت اجراي اين قانون و مصوبات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي در دستگاههاي مشمول با وزير و بالاترين مقام دستگاه ذي‌ربط است و افراد يادشده مكلفند با اتخاذ تدابير و ساز و كارهاي مناسب، از حداكثر ظرفيت واحدها و بخشهاي نظارتي و ساير بخشهاي مربوط به كنترل اجراي اين قانون استفاده نمايند.

اسلاید 16: ماده34ـ هرگونه افشاء اطلاعات پايگاههاي اطلاعاتي دستگاههاي مذكور برخلاف قوانين و مقررات، ممنوع است و متخلف به مجازات مندرج در قانون مجازات انتشار و افشاء اسناد محرمانه و سرّي دولتي مصوب 1353/11/29 محكوم مي‌گردد.ماده35ـ هـرگونه دسترسي غيرمـجاز به پايگاههاي اطـلاعاتي موضوع اين قانون ممنوع است و متخلف حسب مورد به مجازات حبس از شش ماه تا يك سال محكوم مي‌شود. شروع به جرم مزبور نيز مشمول مجازات حبس از نود و يك روز تا شش ماه است.

اسلاید 17: 1سامانه نظارت بر اجراي قانون ارتقاء سلامت اداري معاونت هاي ذيربطاعلام آدرس لينك مربوط به متن رويه ها در ديدارگاه91/3/3091/1/1قرار دادن متن رويه ها در ديدارگاه(در اجراي ماده 3 قانون ارتقاء سلامت اداري)2معاونت هاي ذيربطاعلام آدرس لينك مربوط به فرايند كاري و زمان بندي در ديدارگاه91/3/3091/1/1قرار دادن فرايند كاري و زمان بندي در ديدارگاه(در اجراي ماده 3 قانون ارتقاء سلامت اداري)3معاونت هاي ذيربطاعلام آدرس لينك مربوط به استانداردها معيارها و شاخصهاي مورد عمل در ديدارگاه91/3/3091/1/1قرار دادن استانداردها، معيارها و شاخصهاي موردعمل در ديدارگاه(در اجراي ماده 3 قانون ارتقاء سلامت اداري)4

اسلاید 18: 3 معاونت هاي ذيربطارائه گزارش فعاليتدوره اول 92/4/31 ارائه گزارش در خصوص عدم فعاليت اقتصادي در حوزه هاي پيش بيني نشده در وظايف و اختيارات قانون (هر 3 ماه) (در اجراي ماده 18 قانون ارتقاء سلامت اداري)7معاونت هاي ذيربطارائه گزارش فعاليتدوره دوم 92/7/29ارائه گزارش در خصوص عدم فعاليت اقتصادي در حوزه هاي پيش بيني نشده در وظايف و اختيارات قانون (هر 3 ماه) (در اجراي ماده 18 قانون ارتقاء سلامت اداري)7معاونت هاي ذيربطارائه گزارش فعاليتدوره سوم 92/10/30ارائه گزارش در خصوص عدم فعاليت اقتصادي در حوزه هاي پيش بيني نشده در وظايف و اختيارات قانون (هر 3 ماه) (در اجراي ماده 18 قانون ارتقاء سلامت اداري)7معاونت هاي ذيربطارائه گزارش فعاليتدوره چهارم 93/2/1 ارائه گزارش در خصوص عدم فعاليت اقتصادي در حوزه هاي پيش بيني نشده در وظايف و اختيارات قانون (هر 3 ماه) (در اجراي ماده 18 قانون ارتقاء سلامت اداري)7ارائه گزارشارائه گزارش91/3/1390/9/9آيا فعاليتهاي غير مجاز داشته ايد يا خير (در اجراي ماده 18 قانون ارتقاء سلامت اداري)8

اسلاید 19: 5 معاونت توسعهاعلام محاسبات مربوطه در ديدارگاه91/3/3091/1/1قرار دادن محاسبات مربوط به ماليات ها،عوارض و حقوق دولت در ديدارگاه(دراجراي ماده 3 قانون ارتقاء سلامت اداري)11معاونت توسعهگزارش پياده سازي92/9/990/9/9مكانيزه كردن فرآيندامور مالي(دراجراي ماده 20 قانون ارتقاء سلامت اداري)12معاونت ذيربط(پژوهشي)نشاني لينك مربوط به پژوهش در سايت دستگاه93/8/392/8/4ارائه پژوهش هاي صورت گرفته توسط دستگاه (هر سال يكبار)(در اجراي ماده 19 قانون ارتقاء سلامت اداري)13

اسلاید 20: 8دبيرخانه هاي هيأت تخلفات اداري(كاركنان و علمي)فهرست و مشخصات گزارشات93/9/992/4/31گزارش جرائم و تخلفات به مراجع قضايي (هر 6 ماه) (در اجراي ماده 13 و ماده 24قانون ارتقاء سلامت اداري)15دبيرخانه هاي هيأت تخلفات اداري(كاركنان و علمي)فهرست و مشخصات گزارشات93/9/992/4/31گزارش جرائم و تخلفات ماده 13 به مراجع اداري (هر 6 ماه) (در اجراي ماده 13 قانون ارتقاء سلامت اداري)16

اسلاید 21: 10مديريت آمارو فناوري اطلاعاتفهرست گزارشها93/4/3092/4/31آمار گزارش نرم افزارهاي فاقد اصالت موضوع ماده 22 به مراجع نظارتي ( هر سال) (در اجراي ماده 22قانون ارتقاء سلامت اداري)21مديريت آمارو فناوري اطلاعاتاعلام گزارش93/1/1092/7/6حصول اطمينان از اصالت نرم افزارهاي مورد استفاده با استانداردهاي تعيين شده(توسط ذي حسابان حسابداران و بازرسان) (در اجراي ماده 22قانون ارتقاء سلامت اداري)22

اسلاید 22: 12

اسلاید 23: ماده۶ ـ هیأت تشخیص برای رسیدگی به گزارش ها می تواند اقدامات زیر را انجام دهد: الف ـ تحقیق از شاکی و یا اعلام کننده. ب ـ تحقیق از شهود و مطلعین. ج ـ بررسی سوابق اشـخاصی که در مظان ارتـکاب اعمال مـذکور در ماده ۵ قانون هستند. د ـ بررسی پرونده ها و سوابق مربوط به موضوع و مورد اعلام شده. هـ ـ رسیدگی به اسناد و مدارک. و ـ ارجاع امر به کارشناسی. زـ استعلام نظر از مسؤولان و کارکنان دستگاه ذی ربط. ح ـ اخذ توضیح از مشتکی عنه. ط ـ هرگونه تحقیق و جمع آوری اطلاعات له یا علیه اشخاصی که در مظان ارتکاب اعمال مذکور در ماده ۵ قانون هستند.

اسلاید 24: پایان