قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی
اسلاید 1: توسعه گزینه های تامین مالی با تاكيد بر منابع مالي خارجی حلقه مفقوده سیاستهای کلی اصل 44 (مطالعه موردی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی)دكتر اميرحسين مزينيعضو هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس
اسلاید 2: نتايج به دست آمده از مطالعه فرايند خصوصي‌سازي در كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه حاكي از وجود موانع اصلي و ساختاري نسبتاً مشابهي در اجراي آن مي‌باشد كه با توجه به شرايط و وضعيت اقتصادي ـ اجتماعي به كشورهاي مختلف قابل تعميم مي‌باشد. سياستهاي خصوصي‌سازي و آزادسازي حركتي در جهت سپردن تعيين اولويت‌ها به مكانيزم بازار است و از اين‌رو اصطلاح بازارگردان كردن شايد جامع‌ترين تعريفي باشد كه از اين سياستها شده است. اوج اين سياستها به دهه 1990 باز مي گردد.
اسلاید 3: فعاليتهای خصوصي‌سازي غالباً با سه مجموعه موانع مواجه بوده‌اند. نخست مسائل و مشكلات اجرايي ـ اداري و دوم موانع اقتصادي ـ سياسي و سوم موانع قانوني كه برآيند اين‌ها سبب كندشدن اجراي سياستهاي خصوصي‌سازي و آزادسازي شده و در بسياري از موارد نه تنها موانع فوق به اختلال در اجراي اين سياستها منجر شده بلكه اثرات اين سياستها را بركارايي اقتصادي نيز كاهش داده است.
اسلاید 4: يكي از اين موانع (مشكلات)، محدوديتهاي مربوط به عدم وجود بسترها ومنابع مالي لازم و كافي جهت انتقال واحدها از بخش دولتي به بخش خصوصي مي باشد. بعبارت ديگر تجربه حكايت از آن دارد كه نه تنها در كشورهاي در حال توسعه منابع مالي لازم (در بخش خصوصي) جهت خريد واحدهاي دولتي وجود ندارد بلكه ابزارها و بسترهاي مناسب جهت تجهيز منابع مالي (محدود) موجود و يا استفاده از منابع مالي خارجي نيز وجود ندارد. اين موضوع كم و بيش در اقتصاد ايران نيز مشاهده مي شود .
اسلاید 5: اقتصاد ایران در شرایط کنونی و با توجه به ابلاغ سياستهاي كلي اصل 44 مقدمات دوران گذار از يك اقتصاد متمركز دولتي به يك اقتصاد متكي بر پوياييهاي بازار را طي مي نمايد. سپري نمودن موفقيت آميز اين دوران مستلزم پاره اي پيش شرطها مي باشد تا هر چه سريعتر منجر به انتقال مالكيت (يا مديريت) واحدهاي دولتي به بخش خصوصي شود.
اسلاید 6: يكي از اين پيش شرطها وجود منابع مالي مكفي و يا حداقل وجود بسترهاي مناسب جهت تجهيز منابع مالي بويژه منابع مالي خارجي مي باشد. بعبارت ديگر از آنجا كه با توجه به حجم وسيع واحدهاي در شرف واگذاري در قالب سياستهاي كلي اصل 44، استفاده از منابع مالي و سرمايه گذاريهاي خارجي كم و بيش اجتناب ناپذير مي باشد. لازم است پيش نيازهاي لازم در اين خصوص ديده شود.
اسلاید 7: خصوصي‌سازي همراه با واگذاري مالكيت:الف - عرضه سهام واحدهاي دولتي به عموم مردم ب - عرضه سهام شركتهاي دولتي به صورت كلي و يا جزئي به بخش خصوصيج- سرمايه‌گذاري جديد بخش خصوصي در واحدهاي دولتي د- فروش دارايي‌هاي شركت يا مؤسسه دولتي و- تجزيه واحدهاي بزرگ دولتي به واحدهاي كوچك‌ترن - فروش شركت به كاركنان و مديران ه - توزيع مجاني يا ارزان قيمت سهام روشهاي خصوصي‌سازي: - خصوصي‌سازي همراه با واگذاري مالكيت - خصوصي‌سازي بدون واگذاري مالكيت
اسلاید 8: - خصوصي‌سازي بدون واگذاري مالكيت:الف -پيمان مديريتب -قرارداد خدماتيج -قرارداد اجاره
اسلاید 9: - روشهاي قرضي:- فاينانس - - يوزانس - وام‌هاي تضميني خارجي (بانك جهاني ، بانك توسعه اسلامي، صندوق بين‌المللي پول) - وام‌هاي اخذ شده از بانكها و مؤسسات مالي داخلی و خارجی(در قالب خطوط اعتباري) - سرمايه‌گذاري غيرمستقيم خارجي - سرمايه‌گذاري پرمخاطره - روشهاي پروژه‌اي- سرمايه گذاري مستقيم خارجي- بیع متقابل- قراردادهاي بي.او.تي (B.O.T)روشهاي موجود تأمين مالي به‌طور كلي راههاي جذب سرمايه را مي‌توان به دو دسته ”روشهاي قرضي“ و ”روشهاي پروژه‌اي“ تقسيم بندي نمود.
اسلاید 10: روشهاي تأمين مالي در قالب عقود اسلاميعقود اسلاميانتفاعيغيرانتفاعيمشاركتيمعاملاتيقرض الحسنهمضاربهمساقاتمزارعهمشارکتمبادله ايبه پشتوانه داراييمرابحهسلماستصناعاجاره
اسلاید 11: - دوره اول: سال‌هاي 1368-1360افزايش حضور دولت در زمينه فعاليت‌هايي كه لزومي به دخالت دولت در آنها وجود نداشت؛ ملي‌سازي و مصادره شركتهاي فعال در بخش‌هاي غيردولتي؛ گسترش فعاليت شركتهاي دولتي از طرق گوناگون تلاش براي ايجاد انضباط مالي در شركت‌ها از طريق اعمال تبصره‌هاي قانوني در قوانين بودجه سنواتي و ساير قوانين.
اسلاید 12: - دوره دوم: سال‌هاي 79-1368خصوصي‌سازي شركتهاي دولتي ايجاد محدوديت در شكل‌گيري شركتهاي جديد دولتي اعمال كنترل بر سرمايه‌گذاري شركتهاي دولتي تلاش براي ايجاد فضاي مناسب براي فعاليت بخش خصوصي از طريق تحديد انحصارات و گسترش رقابت راه‌اندازي مجدد بازار بورس اوراق بهادار و فعال كردن بازار سرمايه
اسلاید 13: - دوره سوم: سال‌هاي1379 به بعداصلاح ساختار شركتهاي دولتي و مهندسي مجدد آنها در قالب شركتهاي مادر تخصصي تدوين برنامه جامع خصوصي‌سازي تلاش براي ايجاد فضاي مناسب جهت حضور بخش‌هاي غيردولتي در فعاليت‌هاي اقتصادي تدوين برنامه جامع تحديد انحصارات و گسترش رقابت در فعاليت‌هاي اقتصادي. در ادامه اقدامات فوق می بايد به ابلاغ سياستهای کلی اصل 44 قانون اساسی (از سال 1384 به بعد) اشاره نمود که در نوع خود بی نظير بوده و فصل جديدی در زمينه واگذاري واحدهای دولتی در کشورگشوده است.
اسلاید 14: با ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی میدان وسیعی جهت واگذاری واحدهای دولتی فراهم آمده است. صرفنظر از ملاحظات اجرایی و ساختاری تحقق صحیح این سیاستها، بدون شک وجود منابع مالی لازم جهت انتقال (فروش) مالکیت یا مدیریت این واحد می تواند یکی از پیش شرطهای اساسی و چه بسا شرط لازم واگذاریها بحساب آید. معمولا در مراحل اولیه واگذاری در کشورهای درحال توسعه که حجم واحدهای دولتی بسیار زیاد مي باشد اکتفا به منابع مالی داخلی اقتصاد عملی نيست. چرا كه اساساً کشورهای درحال توسعه اغلب جهت فعالیت های جاری و زیر ساختی خود نيز دچار مشکل تأمین مالی می باشند و بدیهی است که این مشکل جهت واگذاری واحدهای دولتی هرچه بیشتر نمود می یابد. لذا چنانچه اين کشورها در واگذاری واحدهای دولتی و کاهش تصدی دولت جدی می باشند ناگزیر به استفاده از منابع مالی خارجی خواهند بود. اقتصاد ايران نيز از اين مقوله مستثني نمي باشد.
اسلاید 15: با فرض پذیرش گزینه استفاده از منابع مالی خارجی اولین موضوعی که به ذهن متبادر می شود بستر انتقال منابع مالی به اقتصاد ملی است بگونه ای که هم موجب ترغیب و تشویق سرمایه گذاران خارجی شده و جریان ورود سرمایه را تسهیل نماید و هم حفظ منافع ملی باکمترین تعهد را درپی داشته باشد. بنظر می رسد این مهم تا حد زیادی در قالب قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی و آیین نامه اجرایی آن فراهم شده است. توضیح آنکه این قانون به صورت قابل قبولی ابعاد مختلف ورود سرمایه گذاری خارجی به کشور را دیده و تدابیر لازم را اندیشیده است. هرچند که تفکر و ملاحظات موجود در کشور در اواخر دهه 70 بخوبی در آن مشهود می باشد.
اسلاید 16: ماده 3: سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي كه براساس مفاد اين قانون پذيرفته مي‌شوند از تسهيلات و حمايتهاي اين قانون برخوردارند. اين‌سرمايه‌گذاري‌ها به دو طريق زير قابل پذيرش هستند :الف - سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در زمينه‌هايي كه فعاليت بخش خصوصي در آن مجاز مي‌باشد.ب - سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي در كليه بخش‌ها در چارچوب روشهاي «مشاركت مدني» ، «بيع متقابل» و « ساخت، بهره‌برداري و واگذاري» كه برگشت‌سرمايه و منافع حاصله صرفاً از عملكرد اقتصادي طرح مورد سرمايه‌گذاري ناشي شود و متكي به تضمين دولت يا بانكها و يا شركتهاي دولتي نباشد.
اسلاید 17: در بند ب از اين ماده كه به روشهاي واگذاري اشاره گرديده مقتضی است با هدف توسعه گزينه هاي تامين مالي امکان بهره گیری از روشهای مختلف (فراتر از آنچه در متن قانون آمده) فراهم گردد. بنابراين بجای بسنده کردن به روشهایی خاص از ترتیبات قراردادی پیشنهاد می شود کلیه روشهای قراردادی (حسب توافق) در چارچوب قوانین جاری کشور در متن قانون تشویق مدنظر قرار گیرد.
اسلاید 18: ماده 3- پذيرش سرمايه‌گذاري خارجي براساس قانون و ضوابط مندرج دراين آيين‌نامه در چارچوب‌روش‌هاي زير ميسر است.جدول روشهاي سرمايه‌گذاري خارجي، ويژگي‌ها و تسهيلات قابل ارايه در چارچوب قانون توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و اعلام مي‌گردد.الف - سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي ب - سرمايه‌گذاري خارجي در چارچوب ترتيبات قراردادي شامل انواع روشهاي «ساخت، بهره‌برداري و واگذاري»، «بيع متقابل» و «مشاركت مدني»
اسلاید 19:
اسلاید 20: بدون شک پوشش قانونی لازم به ترجيحات سرمایه گذاران خارجی در قالب تفاهم صورت گرفته با طرفهای ایرانی بر سر نحوه مشارکت مالی در فعالیت های اقتصادی، در قالب قوانین رایج کشور می تواند پتانسیل قابل توجهی را در زمینه تأمین منابع مالی لازم جهت تحقق سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی فراهم آورد. ضمن اینکه فرایند تشکیل سرمایه در کشور را نیز تسهیل می نماید. لذا توسعه گزينه هاي تامين مالي جهت واگذاري واحدهاي دولتي در راستاي اجرايي نمودن سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در شرايط حاضر يك ضرورت بحساب مي آيد.
اسلاید 21: با تشكر
نقد و بررسی ها
هیچ نظری برای این پاورپوینت نوشته نشده است.