صفحه 1:
Bes - لي
0-0 ©
آنچه كه بايد paged os قوائی: بانگ بدافیم
كا
سازمان بسیج حقوقداذا: استان پوشیر
7 اتبيه کننده: سیده اجبه مجمدد
بر سین “YO
صفحه 2:
از آنجا که قواعد حاکم بر روابط بانک و مشتری مدیون عهده دار مسوولیت برقراری موازنه مالی در انجام تعهدات؛ آنهم دن
قالب عقود منعقده بين بانک و مشتری استفاده کنند از تسهیلات پولی تحت عناوین مقرر در قانون پولی و بانکی کشور است و
از آنجا که دلایل متعدد موجب تأخیر و یا تعویق و کاهش بروز مشکلات در پرداخت تعهدات که نوعاً از زمره مطالبات
مشک و کالوصول بعد از طی مرحله مطالبات معوق است میشود. و مقررات ناظر بر عقود منعقده بین مشتری و بانک. لزوما و
ضرورتاً متبع از مقررات قانون مدنى و مورد عمل فعلی است و طرفین در صورت تخلف از تعهدات و شروط مقر در قرارداد.
ملزوم و مگلف به قبول نتایج قانونی حاصله از تخلف میباشند و عموماً بانکها در تنظیم قراردادها با عبور از مقررات انقیادی
عقود معین» سعی در تأسیس عقود مخاطره دارند تا از این طریق. بتوانند از تعذر و تعسر بعدی خود که ناشی از تخلف مشتری
است. اجتناب ورزند و به قولی در عمل به تفس و کالت بهنیابت از سپردهگذاران ن رعایت غبطه آنان را نمایند و در مقام و کیل»
مصلحت آنان را کاملا رعايت نموده و مانع تضییع حقوق آنان گردند» در عمل مرتکب اعمالی میشوند که ظاهراً دارای
اباحیت قانونی و عرفی است. زیرا هر عقل سلیمی طلبکار را مستحق استیفای حق مالی از محل وثایق دین بدهکار میداند و
چنانچه داین (طلبکار) در صورت تأخیر پا استتکاف بدهکار از پرداخت دین, اقدام به وصول از محل وثایق تودیعی نزد خود
نماید جواز تن شرعاً و قانوناً قبلاً صادر گردید و منشأً صدور این جواز نیز موضوع را از مصادیق قضیه موصوف به وصف
_خملیک دانسته و مقررات آن نیت به وثيقه دين داير و جارى است.
0
"YJ یا Of oy}
صفحه 3:
أ
قه از نوع اول که همان املاک به بانکهاست. زیرا در پارهای از موارد» اسناد ذمهای نیز
كه اعم از اسناد لازمالاجرا مشل چک.سفته و اسناد خارج از مقررات اسناد لازمالاجرا مثل تعهدنامههای بانکی و تعهداتی
مانند این اسناد را شامل میشود نیز جزو وثایق دین محسوب میشوند و اراده طلبکار جهت وصول طلب خود پس از انقضای
سررسید دین» حکمت قانونی نسبت به این اسناد نیز پیدا میکند؛ اما آنچه مهم و شاید بسیار حایز اهمیت بهنظر میرسد همانا
نحوه عملکرد بانکها در قبال تکلیف قانونی نسبت به وثایق بدهکاران بانکی است. در اینگونه موارد بانکها با استفاده از
مقررات اسناد رهنیء قادر خواهند بود از محل فروش دارائی توئیقی مدیون و یا تملیک OT نسبت به وصول مطالبات خود
اقدام نمایند. صرفنظر از این که بانکها با وصف تنظیم سند رسمی رهنی در مقام مرتهن مجاز به وصول طلب از محل وثایق
بهجز زمانی که ممنوعیت شرعی و قانونی قرارداد منعقده بین بانکک و مشتری موجود باشد که بهدلیل اجتماع امر مجاز و
ممنوع موجبات اسقاط حق استفاده از مجاز ممنوع تلقی گردیده و از مصادیق قاعده مشهور اذا زالالمانع عادالممنوع است؛
امثل تعهدات منبعث از عقد مشارکت. در سایر موارد وقتی دیون مشتری یا بدهکار بانک به سرفصل مطالبات معوق منتقل
دد عموماً و متداولاًبانک اجازه استفاده از عین مرهونه را به انحای اسباب قانونی دارد.
ل( 6 افیا ۳ .. ۳
صفحه 4:
اما آنچه موجب ظهور تضاد يا تعارض با اسباب قانون تملیک میگردد و عملاًاقدام به ظاهر قانونی را علیه اموال
بدهکار جاری میسازد؛ همانا استنباط اشتباه از ماده ۳۴ قانون ثبت اسناد و املااک مصوب ۲۶ اسفند ۱۳۱۰ با
اصلاحیههای بعدی است. ضرورتا عين ماده ۳۴ که مشتمل بر ٩ تبصره نیز می باشد. جهت تنویر ذهن و سهولت
رجوع به متن و مدلون آن ذیلا نقل میشود:
ماده ۳۴ -(اصلاحی ۱۸/۱۰/۱۳۵۱) در مورد معاملات مذ کور در ماده ۳۳ و کلیه معاملات شرطی و رهنی راجع به
اموال غير منقول» در صورتی که بدهکار ظرف مدت مقرر در سند بدهی خود را نپردازد» بستانکار میتواند وصول
طلب خود را توسط دفترخانه تنظیم سند درخواست کند.
دفترخانه بنا به تقاضای بستانکار؛ اجراییه برای وصول طلب واجور و خسارات دیر کرد صادر خواهد کرد و به اداره
ثبت ارسال خواهد داشت که نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نماید.
صفحه 5:
بدهکار میتواند ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ اجراییه درخواست نماید که ملک از طریق حراج به
فروش پرسد. در اینصورت اجرای ثبت یا ثبت محل؛ پس از انقضای مدت شش ماهء به حراج مل اقدام
خواهد کرد. ٩ اروت ملکنه در صورت اعلام الصراف بدهکار 2۱ ۱۳۵۳۲
خواهد بود. مبلغ حراج باید از کل مبالغ طلب و خسارات قانونی و حقوق و عوارض و هزینههای قانونی
تا روز حراج شروع شود و در هر حال به کمتر از آن فروخته نخواهد شد.
در صورت نبودن خریدار و همچنین در صورتی که تقاضای بدهکا ظرف مدت مقرر به اجرا ياثبت
محل و اصل نشود» پس از انقضای هشت ماه مذ کور در این قانون» ملکک با اخذ کلیه حقوق و عوارض
و هزینههای قانونی» به موجب سند انتقال رسمی به بستانکار واگذار خواهد شد.
صفحه 6:
هر گاه بستانکار قسمتی از طلب خود را دریافت کرده باشد» در صورت واگذاری ملک به اوه باید
وجوه دریافتی را مسترد نماید.
در مورد مسسات و شرکتهای دولتی و بانکها وجوه دریافتی از اصل طلب مسترد میگردد.
در مورد اموال منقول - اعم از اين که اجراییه نسبت به تمام یا باقیمانده طلب صادر شده باشد هر گاه
بدهکار ظرف چهار ماه از تاریخ ابلاغ اجراییه نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نتماید؛ مال مورد
معامله وسیله اجرای ثبت به حراج گذاشته ميشود.
هرگاه مال به قیمتی بیش از طلب مورد مطالبه و خسارت قانونی و حقوق و عوارض و هزینههای قانونی
تا روز حراج به فروش نرود» پس از دریافت حقوق اجرائی» تمام مال مورد معامله ضمن تنظیم صورت
.مجلس توسط رئيس اجراء تحويل بستانكار خواهد شد.
صفحه 7:
۰ /س
در مواردی هم که مال یا ملكى وثيقه دين يا ضمانتى قرار داده شود برحسب آن که مال مزبور منقول
و یا غیر منقول باشد» Gb مقررات این قانون عمل خواهد شد.
* تبصره ۱ (اصلاحی ۱۸/۱۰/۱۳۵۱) حراج اموال منقول و غیر منقول بدون تشریفات انتشار آگهی
خاص در روزنامه. در مرکز یا مراکز حراج بهعمل میآید. ختم عملیات حراج. نبایداز دو ماه تجاوز
نمايد و انجام حراج بايد در هفته آخر دو ماه مذ کور باشد.
نحوه اجرای حراج و وبت آن و همچنین تشکیل مرکز يا مراکز حراج به موجب آئیننامه وزارت
داد گستری خواهد بود.
تبصره ۲ (اصلاحی ۱۸/۱۰/۱۳۵۱) هرگاه بعد از ابلاغ اجراییه و قبل از واگذاری مال به غیر يا انتقال و
لات اير ترح فوت بدهكار مستتدا به مدر كك رسمی اعلام ۳ ۳
وراث نست به اموال منقول سه ماه و نسبت به اموال غیر منقول شش ماه مهلت خواهند داشت که نست
ست به پرداخت بدهی مورث اقدام نمایند. در هر مورد که مهلتاستفاده از حق استراداد بیش از مهلت مذ کور
eRe) ata ey alee eT St احساب شود.
صفحه 8:
iy
۸
8 تبصره ۳ (اصلاحی ۱۸/۱۰/۱۳۵۱) در کلیه اسناد رسمی بایستی اقامتگاه متعاملین به طور وضوح در
سند قيد شود.
اقامتكاه متعاملين» همان است كه در سند قيد شده و مادام كه تغبير اقامتكاه خود را قبل از صدور
اجراييه به دفترخانه و قبل از ابلاغ به اجرا با نشانى صحيح و ذكر شماره يلاكك محل اقامت اعم از خانه
و مهمانخانه و غيره كه بتوان اجرايبه را به آنجا ابلاغ كرد اصلاح ندهند كليه بركها و اخطاريههاى
اجرائى به محلى كه در سند قيد شده؛ ابلاغ ميشود و متعهد نميتواند به عذر عدم اطلاع متعذر كردد.
دفاتر اسناد رسمی مکلفند پس از صدور اجراییه مراتب را به آخرین نشانی متعهده از طريق يست
سفارشی به او اطلاع دهند و ب رگ اجراییه را به ضمیمه قبض پست سفارسی جهت ابلاغ اجراییه و
عملیات اجرائی مبه ثبت محل ارسال دارند.
96
صفحه 9:
iy
۸
wey ۰
هرگاه محل اقامت متعهد در سند قید نشده و با به جهات دیگر احراز محل اقامت میسر نباشد»شت
محل.موضوع اجرایبه را بهطور اختصار یک نوبت در یکی از جراید کثیرالانتشار محل با نزدیکتر به محل
آگهی خواهد نمود.
طرز ابلاغ برگ اجرائی و همچنین ترتیب انتشار آگهی به موجب آثینامه وزارت داد گستری خواهد بود.
# تبصره های ۴ و ۵ (اصلاحی ۱۸/۱۰/۱۳۵۱) در رابطه با زیان دی ر کرد بوده و طبق نظر شورای نگهبان باطل
شده است.
8 تبصره ۶ (اصلاحی ۱۸/۱۰/۱۳۵۱) در مورد معاملات رهنی» بستانکار میتوان از رهن اعراض نماید. در
صورت اعراض مورد رهن آزاد و عملیات اجرائی براساس اسناد ذمه خواهد بود.
# تبصره ۷ (اصلاحی ۱۸/۱۰/۱۳۵۱) در مواردی که مال بدهکار برای استیفای طلب بستانکار معرفی میشود؛
"پس از بازداشت و ارزیابی و قطعیت بهای ارزیابی» ه رگاه بدهکار ظرف دو ماه از تاریخ قطعیت ارزیابی»
بدهی خود را نپردازد» با دریافت حقوق اجرائیء مال به بستانکار در قبال تمام یا بعض طلب او وا گذار میشود.
1 تب ليم
صفحه 10:
_
2 دا
ترتیب معرفی و بازداشت و ارزیابی و نحوه واگذاری مال و همچنین در صورتی که ارزش مال معرفی
شده بيش از تمام طلب بستالکار و حقوق اجرانی باشد. چگونگی واگذاری تمام ی بعض آن, به موجب
آئیننامه وزارت داد گستری تعیین خواهد شد.
# تبصره ۸ (اصلاحی ۱۸/۱۰/۱۳۵۱) هرگاه بدهکار یا قائم مقام قانون او در نمیه اول مهلتهائی که برای
استفاده از حق استرداد در این قانون مقرر شده با بستانکار معامله خود را مستفیماً ختم و نصف و نیم عشر
اجرائی را پپردازد و یا کلیه دیون و خسارت قانونی بستانکار و نصف عشر اجرائی را در صندوق ثبت
توديع نمايد اجراییه مختوم میگردد و در صورتی که ظرف مهلت مزبور نصف نيم عشر اجرائى كلاً يا
بعضا پرداخت نشود. تمام آن دریافت خواهد شد.
# تبصره ٩ (اصلاحی ۱۸/۱۰/۱۳۵۱) در مورد وامهای مربوط به طرحهای صنعتی و معدنی» بانكك وام
دهنده میتواند ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ اجراييه» تقاضای حراج مال مورد رهن يا وثيقه را بنمايد»
خواه بدهکار تقاضای حراج کرده يا نكرده باشد. يس از انقضاى مدت مذ کور مال از طريق حراج به
فروش ميرسد. حراج بايد به ميزان كل مبلغ طلب و خسارت و حقوق و عوارض و هزينههاى قانونى تا روز
حراجوشروع شودم 0
2 & SE
صفحه 11:
در صورتی که خریداری نباشد یک بار دیگر حراج تجدید و بهای مال بهوسیله ارزیابی و پس از
قطعیت بهای حراج برمبنای آمن شروع میگردد. ترتیب انتخاب ارزیاب» همچنین نحوه ارزیابی» طبق
آثيننامهاى خواهد بود كه بنا به پيشنهاد وزارت صنایع و معادن و وزارت دادگستری و بانک مرکزی
ل ل کویرنپای داد گستری و صنایع و معادن مجلسین خواهد رسید:
هرگاه بهای ارزیا بیش از کل طلب و خسارت و هزینههای قانونی تا روز حراج باشد» حراج از کل
طلب و خسارت و هزینههای قانونی تا روز حراج» شروع میشود و اگر ارزیابی کمتر از میزان کل طلب
باشد بانک میتواند تا ت قطعی حراج درخواست بازداشت ساير اموال مدیون را تا میزان
باقیمانده طلب بنماید.
.در هر حال؛ ه رگاه مال مورد رهن يا وثيقه در حراج بار دوم به فروش نرسد» پس از اخذ کلیه حقوق و
عوارض و هزینههای قانونی» مال مزبور به مبلغ شروع حراج؛ به موجب سند رسمی به بانک وا گذار
مستوده
1 تب ليم
صفحه 12:
“Owe كه
wey ۰ ۳3
o
هرگاه مبلغی از طلب بانک باقی مانده باشده از سایر اموال مدیون تا میزان باقیمانده طلب
بانک ارزیابی و پس از قطعیت بهای ارزیابی از طریق حراج به شرح مذ کور فوق استیفای
طلب بانک خواهد شد.
بانک میتواند نظیر سایر مرتهنین, با استفاده از حق مقرر در تبصره ۶ از رهن اعراض
نموده» اموال مدیون را -اعم از مورد رهن و غیر آنن -برای استیفای طلب خود معرفی
نماید. در این صورت نیز اموال به شرح فوق از طريق حراج به فروش رسيده يا به بانكك
واگذار خواهد شد.
راحراز تخصیص وام به طرح صنعتی یا معدنی طبق ضوابطی خواهد بود که به پیشنهاد EDL
مرکزی ایران و تصویب شورای پول و اعتبار تعیین میگردد و منوط به قید آمن در سند
رسمی مربوط به اخذ وام خواهد بود.
td Ly hes
صفحه 13:
3
jj
©
مت دا
به طوری که تنقیح مناط ماده مذ کور که مبتنی بر اصل برگرفته از ماده ۷۸۱ قانون مدنی است و اقتضای
روح قانون نسبت به عقد رهن را بیان و مدلل مینماید» مازاد حاصل از فروش مال مرهون و همانطور نقیضه
آن متعلق حق رهن است. به همین دلیل عبارت استفاده از عين مرهونه مستفاد از ماده ۷۷۷ قانون مدنی به
هیچوجه دلالت بر عدم رعایت ماده ۳۴ قانون ثبت اسناد املااک ندارد و چون ماده ۳۴ قانون ثبت اسناد و
۴ مکرر همان قانون مخصوص مواد ۷۷۱ به بعد عقد رهن قانون مدنی (قانون عام) است و صدر ماده ۳۴
و عمومات مستخرج از کل ماده ۴ م1ذ کور جنبه اشرافی نسبت به سایر مواد دارد. فلذا نمیتواند باوصف
IIS موضوع ماده ۷ قاون مدنی. مجوز انتقال اجرائی بدون رعایت ماده ۴ ۳ قانون ثبت اسناد و
املاک برای مرتهن صادر شود زیراماده ۷۸۱ قانون مدنی در خصوص مازاد ملا حاصل از فروش مرهون
و یا نقیصه آن تعیین تکلیف قطعی نموده است و چون منظور قانونگذار در وضع این ماده قانون» رعایت
اصل عدالت و حقوق متعلق به راهن نسبت به مال مرهون بوده است و مازاد یا نقیصه آن از حقوق راهن
بهحساب میآید و برابر تعریف قانونگذار از عقد رهن به استناد ماده ۷۷۱ قانون مدنی» مال مرهون فقط
وثيقه دين محسوب و نمیتواند بدل از حق استیفائی مرتهن معرفی و استفاده شود از اين نظر عدم رعايت
ماده ۳۴ قانون ثبت ميتواند اق ام برخلاف قانون تلقی شود و موجب ابطال عملیات تملیک وثیقه از سوی
اک es RA os ور
صفحه 14:
كرجه بهنظر ميرسد كه رويه مورد عمل بانكها مبتنى بر تفسير اشتباه از مدلول قانونی است وبه این دلیل بدون توجه به قواجد
حاكم بر تفسير مستلزم لغو را انجام و نتيجه آنن را به منصه عمل درآوردهاند و بدون رعايت منظور قانونكذار در اقدام به
فروش مال مرهون و در صورتى كه موضوع منطبق با ياراكراف جهارم ماده ۳۴ صورت تحقق به خود گیرد؛ ميتوانند مبادرت
به تنظيم سند انتقال اجرائی با اخذ كليه حقوق و عوارض بهعنوان بستانكار نمايند» و جون اصل بر فروش عين مرهونه است و
در صورت نكول ويا امتناع مديون از يرداخت دين و حتى انقضاى شش ماه از تاريخ ابلاغ اجراييه و منتفى شدن تقاضاى
حراج از سوی بدهکار: همچنان مرتهن مکلف به انجام فروش ملک و استیفای طلب از آن محل است. بدین سب هیچ دليلى
بر ترک عملیات فروش و مجوز عملیات غیر قانونی تملک به جای تملیک وثيقه وجود ندارد. ولی متأسفانه بسیار مشاهده
شده است که بانکها در مقام مرتهن با استفاده از و کالت ضمن عقد رهن که صرفاً جوا ابت انجام عمل تقاضای فروش از
سوی راهن را کسب نمودهاند. اقدام به تملیک وثیقه بدون رعایت تشریفات قانونی آن مینمایند و متأسفانه دوایر بت نیز به
علت رويه مورد عمل غلط كه داراى اباحيت به جهت كثرت وقوع شده استء در اين مورد اقدام به انتقال احرائي ۳
مرهون بهنام مرتهن نموده وبا عبور از تكليف قانونى؛ عملاً حقوق راهن را در مظان تلف و تضييع جدى قرار ميدهند كه اين
ale Calls ee مدبونن eS در مقام راهن به منصه انجام رسیده و LS RT US قانون صرفاً بر دوش بد هگا
ناتوان از پرداخت دین تحمیل شده است. بههمین دلیل لازم است با ترديد نسبت به کلیه عملیات تملیک وثایق نگاه کرد و با
cy دقت نظر نسبت به عملیات, تملیک وثایقی که فاقد ثار فروش و قیمت و گواهی ارزیابی دقیق و کامل است. باطل شمرده
) شود تا بدمکاران بانک دراجرای Site قإدر بونحفظ حقوق مشروع و قانونی خود گردند.
7 1
صفحه 15:
جا شب
۳3 لي
بدون تردید. آنچه اسباب تلف اموال بدهکار به بانک را در اجرای طرح تملیک هموار و
قطعی میسازد نادیده گرفتن موقعیت حقوقی عین مال مرهونه است. آنچه مورد استناد
بانکها در مقام مرتهن است. وثيقه دین را بدل دین تلقی و خود را حاکم مطلق بر تصرف
و تملک آن به نحو بلامعارض میدانند. در حالی که وثيقه دين به هيجوجه بدل دين نيست
و نمیتواند تابع قاعده عموم بدلیست شود و در بسیاری از موارد وثیقه دین دارای ارزش
مازاد بر میزان بدهی موجود و محقق است و هیچ عقدی نمیتواند در روابط بین مشتری و
بانک حکومت مالکانه مشتری نسبت به اموال و دارائیهای خارج از انقیاد رهمن و توئیق را
سلب و زایل نماید و حقوق مالی و عینی مازاد بر نصاب رهن و وثبقه. متعلق حق مسلم و
منجز و تابع احکام مالکیت عینی طبق قانون است.
4 4 افیا ۳ .. ۳
صفحه 16:
یکی از مظاهر اقدام علیه اين مالكيت از سوى بانكهاء عدم اقدام به فروش مال مرهونه در
رعایت ماده ۳۴ قانون ثبت اسناد و املا کاست. بهطوری که بانکها با وقوف کامل از ارزش
افزوده مال مرهونه در طی مدت رهن و عملیات طرح تملیک و اضافه ارزش دارائی در
هنگام انتقال اجرائی سند که در کشور نسبت به کلیه اموال غیر منقول دایر و جاری است و
تا کنون خلاف مقتضای این عملکرد. جامعه شاهد تنزل یا تقلیل ارزش دارائیهاه بهویژه در
اموال غیر منقول نبوده است. بیاعتنا به حقوق مالی یا عینی مرتهن ممتنع از پرداخت دين
نسبت به مازاد حق فارغ از قيد رهن و وثيقه است و معلوم نيست كه به جه حقى بانکها
ررمبادرت به تملک اینگونه وثایق و رهینه نموده و سپس با اقدام به فروش آّن پس از انتقال
oO اجرائی مازاد افزون بر دین را به حساب خود عمل مینمایند و در پارهای از موارد با
الو 1 دبای مریتان pet) ee پردای لد
wy OE Ln)
صفحه 17:
3
jj
این موارد بیشتر در موقعیتهائی مورد عمل قرار میگیرد که مصوبات بانکها در پرداخت تسهیلات مشتمل
بر تصویبیههای ت رکیبی به لحاظ وثیقه تعهدات ایداعی است. یعنی گاهی USE در قبال تأمین پولی
تسهیلات موافقت شده نسبت به مشتری» این وجه را در قبال اخذ اسناد ذمهای از قییل چکك
یا سفته افراد حقیقی یا حقوقی در مقام ضامن به نسبت درصدی زا کل تسهیلات اعطائی و باقی آن را
در قبال رهن ملک نسبت به باقیمانده درصد تعهد در اختیار مشتری قرار ميدهند و سپس در صورت
متاع مشتری از پرداخت تعهدات به هر دلیلی که عموماً ورشکستگی و کمبود نقدینگی موجب توقف
۲۹ مکردد بدوباتملیکت وئیغه دین که کل تن در قبال درم+- ۰ ۶
به رهن قرار گرفته بو فقط به ميزان وجهالرهانه تفريغ غ دين مينمايند و بعداً با به اجراء گذاشتن بسا
ذمهای؛ استحقاق وصول وجه اسناد ذمهای را Pe نیمانده مشروعاً و قانوناً برای خود
اس ایند و کلید رمز این عملیات که موجب تضییم حقوق و تلف داراتی راهن وب ۶
بدهکار میشود» صرفاً عبور از مقررات آمره و تکلیفی قانون است.
) 3
ww “A
صفحه 18:
“ows شب
زیرا اگر بهمنظور استیفای طلب. مال مرهونه در معرض فروش قرار گیرد ضمن این که
قیمت واقعیتر مال مرهونه بهوسیله کارشناسی و دخالت اراده خریدار و مشار کت بدهکار
قابل تشخیص و تعیین است. بلکه مازاد ارزش فارغ از قید نصاب رهن میتواند جزو دارائی
طلق راهن یا بدهکار محسوب و از آتن محل بدهی اسناد ذمهای نیز تادیه گردد» لیکن
رم زگشائی از این اقدام شاید به نفع منابع درآمدی بانکها نباشده زیرا خروج از مقررات
تملیک و اقدام براساس طرح تملکک میتواند منابع بسیار خوب و مفیدی را از محل حقوق
و اموال بدهکاران با وثيقه بانکها فراهم آورد.
صفحه 19:
اما آنچه مهم و در خور تأمل جدی است. این حقیقت است که چنانچه عملیات طرح
تملیک بانکها نسبت به وثایق ترهینی و توثیقی دیون براساس قانون و مقررات آمره ماده
۴ قانون ثبت اسناد و املاک صورت نگرفته باشد» بهعبارتی» اگر ابلاغ اجراییه بهصورت
حقیقی با در نظر گرفتن نشانی اقامتگاه قانونی صورت نگرفته باشد و یا با وصف ابلاغ و
عدم وصول تقاضای حراج بدهکا مبادرت به فروش ننماید و بدون رعایت آداب مقرر
در ماده "ابه ويه قبل از عمل به تکلیف مقرر حسب متن و مراتب پاراگراف چهارم ماده
۴ نون ثبت اسناد املاک و در مورد وامهای صنعتی و معدنی رعایت تبصره ٩ ماده ۳۴
رقانون مذ کور بهطور مطلق اقدام به تملیک نماید. عملیات تملیک بهنظر باطل و آثاری بر
آتن که موبد صحت حقوق بانک باشد» مترتب نیست و مستلزم تجدید عملیات تملیکک
* 2 YY “A //