قوانین و مقررات استخدامی

قوانین و مقررات استخدامی

اسلاید 1: بخش اول : قوانین و مقررات استخدامی ( تکالیف اداری و عمومی مستخدمین دولت )

اسلاید 2: دفتر دوم : استخدام کشوری فصل اول : کلیات فصل دوم : ورود به خدمت فصل سوم : حقوق و مزایای مستخدمین فصل چهارم : تنظیم و اجرای برنامه های آموزشی فصل پنجم : تأمین آسایش و حفظ سلامت مستخدمین رسمی فصل ششم : تکالیف عمومی مستخدمین فصل هفتم : حفظ حقوق استخدامی مستخدمین فصل هشتم : بازنشستگی و وظیفه فصل نهم : تشکیل سازمان امور اداری و استخدامی کشور فصل دهم : مقررات مختلف فصل یازدهم : تطبیق وضع مستخدمین با مواد این قانون مشاغل کارگری ۱۰اهم مطالبصفحه بعدفهرستصفحه قبل

اسلاید 3: مبنا و معانی حقوق و گرایشهای آن حقوق در لغت و اصطلاح دارای 4 معنا میباشد . 1- دستمزد و حق الزحمه 2- سیستم و نظام حقوقی 3- نظام قضائی حاکم بر کشور 4- تحلیل و بررسی نظر صاحبنظران حقوقی ( دکترین ) - گرایشهای حقوق 1- حقوق خصوصی 2- حقوق جزا 3- حقوق عمومی ( حقوق اداری و استخدامی ) 4- حقوق بین الملل 5- تعریف آئین دادرسی کیفری

اسلاید 4: فصل اول – کلیات ماده ۱ – تعاریف : الف – استخدام دولت عبارت از پذیرفتن شخصی به خدمت دولت در یکی از وزارتخانه ها یا موسسات دولتی است . ب – خدمت دولت عبارت از اشتغال به کاری است که مستخدم به موجب حکم رسمی مکلف به انجام آن می گردد. ت – حکم رسمی عبارت از دستور کتبی مقامات صلاحیتدار وزارتخانه ها و موسسات دولتی در حدود قوانین و مقررات مربوط است . ت – وزارتخانه عبارت از واحد سازمانی مشخص است که به موجب قانون به این عنوان شناخته شده است . ث – موسسه دولتی عبارت از سازمانی است که به موجب قانون به وسیله دولت ایجاد و اداره می شود. ماده ۲ – امور استخدامی وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول مقررات این قانون خواهد بود مگر در موارد زیر: الف – وزارت دربار شاهنشاهی . امور استخدامی وزارت دربار شاهنشاهی طبق آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب وزارت دربار شاهنشاهی خواهد رسید. وزارت دربار شاهنشاهی می تواند بدون رعایت محدودیت های مندرج در این قانون از وجود مستخدمین رسمی وزارتخانه ها و موسسات دولتی استفاده کند. ب – سازمان اطلاعات و امنیت کشور. ت – موسسات دولتی که طبق اساسنامه مربوط به آنها به صورت یکی از شرکت های مندرج در قانون تجارت اداره شوند: مقررات استخدامی شرکت های مذکور باید حداکثر تا یک سال پس از اجرای این قانون توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تدوین و جهت تصویب کمیسیون های استخدام مجلسین تقدیم شود. ت – شهرداری ها و موسسات تابع آنها و انجمن های بهداری و سازمان هایی که جنبه محلی داشته و هزینه آنها از درآمدهای خاص محلی تامین شود

اسلاید 5: ث – مستخدمین تابع مقررات قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی : ۱ – آن عده از مستخدمین مورد نیاز وزارت جنگ که مشمول قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی نیستند مشمول مقررات این قانون خواهند بود ولی وزارت جنگ از نظر تشریفات استخدامی کارمندان مورد نیاز خود تابع قانون مربوط به معافیت وزارت جنگ از محدودیت های استخدام سازمان های کشوری مصوب دوم آبان ۱۳۴۳ خواهد بود. ۲ – اجرای تمام یا قسمتی از وظایفی که به موجب این قانون به عهده سازمان امور اداری و استخدامی کشور محول است در نیروهای مسلح شاهنشاهی با تصویب هیئت وزیران به وسیله سازمان های تابعه پس از طی تشریفات مقرر معمول خواهد شد. ج – دارندگان رتبه های قضایی و استادی و دانشیاری . چ – مستخدمین مجلسین . تبصره – مستخدمین مشمول بندهای (ج ) و (چ ) در هر مورد که قانونی برای تعیین تکلیف آنان وجود نداشته باشد یا طبق قوانین مربوط تابع احکام عمومی قوانین استخدام کشوری شده باشند مشمول مقررات این قانون خواهند بود. ح – سازمان بیمه های اجتماعی . مقررات استخدامی سازمان مزبور باید حداکثر تا شش ماه پس از تصویب این قانون توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تدوین و جهت تصویب کمیسیون های استخدام مجلسین تقدیم شود.

اسلاید 6: ماده ۳ – نخست وزیر و وزرا و معاونان و سفرا و استانداران و مدیر عامل سازمان برنامه و دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور و روسای دفاتر نخست وزیر و وزرا مشمول مقررات این قانون نیستند ولی در صورتی که مستخدمین رسمی بدین مقامات منصوب یا به نمایندگی مجلسین انتخاب یا منصوب شوند مدت خدمت آنان در این مقامات از هر لحاظ جز سابقه خدمت رسمی منصوب شده و مقررات این قانون تا آن جا که با قوانین خاص آنان مغایرتی نداشته باشد شامل حال آنها خواهد بود. تبصره – مستخدمین رسمی که به مقامات مذکور در این ماده منصوب یا انتخاب شده اند پس از خاتمه اشتغال در مقامات مذکور در صورتی که در وزارتخانه یا موسسه مربوط پستی متناسب با وضع استخدامی آنان وجود نداشته باشد می توانند در موسسات دولتی غیر مشمول این قانون به خدمت اشتغال ورزند مدت خدمت آنان در این قبیل موسسات جز سابقه خدمت رسمی محسوب و حقوق و مزایای آنها فقط از محل خدمت جدید پرداخت خواهد شد. ماده ۴ – مستخدمین وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون از دو نوع خارج نخواهند بود رسمی و پیمانی . تبصره – افرادی که طبق مقررات قانون کار به خدمت دولت مشغول می شوند کارگر شناخته شده و با آنان طبق مقررات قانون کار رفتار خواهد شد افرادی که طبق قوانین خاص خود کارگر شناخته شده اند مشمول مقررات این قانون نیستند. تشخیص مشاغل کارگری در وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون به عهده سازمان امور اداری و استخدامی کشور است

اسلاید 7: ماده ۵ – مستخدم رسمی کسی است که به موجب حکم رسمی در یکی از گروه های دوازده گانه استخدامی برای تصدی یکی از پست های سازمانی وزارتخانه ها یا موسسات دولتی مشمول این قانون استخدام شده باشد. تبصره – واگذاری پست های سازمانی به اشخاص غیر از مستخدمین رسمی ممنوع است ولی در صورتی که برای تصدی برخی از پست های تخصصی نتوان از مستخدمین رسمی استفاده نمود ممکن است با تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور مستخدمین موسسات دولتی مستثنی شده از این قانون را به عنوان مامور به تصدی پست های سازمانی مذکور منصوب نمود و با آنان مانند مستخدم پیمانی رفتار کرد و در صورتی که در موسسات مزبور هم شخص مورد نیاز یافت نشود با تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور می توان استخدام مورد احتیاج را  به عنوان مستخدم پیمانی برای تصدی پست مزبور استخدام نمود. ماده ۶ – مستخدم پیمانی کسی است که به موجب قرارداد به طور موقت برای مدت معین و کار مشخص استخدام می شود. تبصره – شرایط استخدام این قبیل مستخدمین به موجب آیین نامه ای خواهد بود که توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد. ماده ۷ – شغل عبارت از مجموع وظایف و مسئولیت های مرتبط و مستمر و مشخصی است که از طرف سازمان امور اداری و استخدامی کشور به عنوان کار واحد شناخته شده باشد. رسته عبارت از مجموع رشته های مشاغلی است که از لحاظ نوع کار و حرفه و رشته تحصیلی و تجربی وابستگی نزدیک داشته باشد

اسلاید 8: ماده ۸ – پست سازمانی عبارت از محلی است که در سازمان وزارتخانه ها و موسسات دولتی به طور مستمر برای یک شغل و ارجاع آن به یک مستخدم در نظر گرفته شده اعم از این که دارای متصدی یا بدون متصدی باشد. تبصره ۱ – پست هایی که جنبه استمرار ندارد به عنوان پست موقت شناخته شده و استخدام افراد به طور رسمی برای تصدی این پست ها ممنوع است . تبصره ۲ – دولت مکلف است ظرف یک سال از تاریخ تصویب این قانون لایحه سازمان اساسی وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون را تهیه و به مجلسین تقدیم کند. تبصره ۳ – وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون مکلفند ظرف سه ماه از تصویب این قانون سازمان تفصیلی خود را با قید تعداد پست های ثابت سازمانی کلیه واحدهای تابع خود تهیه و به سازمان اداری و استخدامی کشور تسلیم کنند. سازمان موظف است ظرف شش ماه بعد از دریافت طرح سازمان های تفصیلی نظر خود را مشعر بر موافقت یا اصلاح آنها به وزارتخانه ها یا سازمان های دولتی اعلام کند. هر نوع تغییرات بعدی در سازمان تفصیلی وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون منوط به موافقت سازمان امور اداری و استخدامی کشور خواهد بود. در صورت بروز اختلاف نظر در هر یک از دو مورد فوق بین وزارتخانه ها یا موسسه مربوط با سازمان امور اداری و استخدامی کشور دولت تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد

اسلاید 9: فصل دوم – در ورود به خدمت و انتصاباتماده ۱۳ – استخدام اشخاص به خدمت رسمی دولت از طریق امتحان و سابقه انجام می شود. تبصره ۱ – وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون بدون موافقت سازمان امور اداری و استخدامی کشور نمی توانند در قبال داوطلبان یا دانشجویان یا فارغ التحصیلان آموزشگاه های اختصاصی یا دوره های تربیتی مربوط تعهد استخدامی به عمل آورند. فارغ التحصیلان آموزشگاه های اختصاصی یا دوره های تربیتی که قبل از تصویب این قانون از طرف وزارتخانه ها یا موسسات دولتی مشمول این قانون تعهداتی نسبت به استخدام آنها شده از شرکت در امتحان و مسابقه معاف هستند. تبصره ۲ – آیین نامه مربوط به طرز اجرای این ماده از طرف سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب شورا خواهد رسید.ماده ۱۴ – داوطلبان ورود به استخدام رسمی باید دارای شرایط ذیل باشند: الف – حداقل داشتن ۱۸ سال تمام و نداشتن بیش از ۴۰ سال تمام . ب – تابعیت ایران . ت – انجام خدمت زیر پرچم یا معافیت قانونی در صورت مشمول بودن . ت – نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر. ث – عدم محکومیت به فساد عقیده و عدم معروفیت به فساد اخلاق و تجاهر به فسق و معتاد نبودن به استعمال افیون و مبتلا نبودن به امراض مسریه . ج – حداقل داشتن گواهی نامه شش ساله ابتدایی . چ – داشتن صحت مزاج و توانایی انجام کار. تبصره – افرادی که مجددا به استخدام رسمی پذیرفته می شوند مشمول محدودیت مربوط به حداکثر سن مذکور در بند الف این ماده نخواهند بود

اسلاید 10: ماده ۱۷ – کسانی که در مسابقه ورودی استخدام رسمی قبول شده اند قبل از ورود به خدمت رسمی یک دوره آزمایشی را طی خواهند کرد. تبصره ۱ – انتصاب موقت افرادی که دوره آزمایشی را طی می کنند به پست های ثابت سازمانی بلامانع است . تبصره ۲ – افراد مذکور در این ماده در طول دوره آزمایشی در حکم مستخدم رسمی محسوب می شوند. ماده ۱۸ – مدت خدمت آزمایش داوطلبان ورود به استخدام رسمی توسط وزارتخانه یا موسسه استخدام کننده تعیین می شود ولی در هیچ مورد از شش ماه کمتر و از دو سال بیشتر نخواهد بود. تبصره ۱ – حقوق دوره آزمایشی برابر حقوق اولین پایه گروه مربوط خواهد بود و در صورتی که مستخدم به استخدام رسمی پذیرفته شود خدمت آزمایش جز سابقه خدمت وی محسوب می شود. تبصره ۲ – فوق العاده و هزینه های مستخدم آزمایشی مطابق فوق العاده ها و هزینه های مستخدم رسمی تعیین و پرداخت خواهد شد

اسلاید 11: ماده ۲۳ – انتصابات و ترفیعات مستخدمین رسمی باید بر اساس لیاقت و شایستگی و کاردانی و استعداد و رشد فکری و تجارب آنان در مشاغل قبلی صورت گیرد . ماده ۲۶ – انتصاب مستخدمین رسمی به پست هایی که مشاغل مربوط به آنها در رسته مربوط مستخدم قرار ندارد ممنوع است مگر با داشتن شرایط لازم احراز آن پست و رضایت مستخدم و تقاضای وزارتخانه یا موسسه دولتی مربوط و موافقت سازمان امور اداری و استخدامی کشور. تبصره – روسای ادارات و مقامات بالاتر در صورت اقتضا می توانند با تصویب وزیر یا رییس موسسه دولتی مربوط و تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور مستخدم را با داشتن شرایط لازم در رسته دیگر به خدمت بگمارند .

اسلاید 12: فصل سوم – در حقوق و مزایای مستخدمین رسمی ماده ۳۰ – کلیه مشاغل وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون در دوازده گروه قرار می گیرد. سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلف است کلیه مشاغل را بر اساس اهمیت وظایف و مسئولیت ها و شرایط تصدی از لحاظ معلومات و تجربه طبقه بندی و برای تخصیص به یکی از گروه های دوازده گانه مزبور به شورا پیشنهاد کند . ماده ۳۲ – حقوق ماهانه مستخدمین رسمی مشمول این قانون به موجب جدول واحد بر مبنای عدد صد به شرح زیر تعیین می شود: تبصره – حقوق ماهانه متصدیان مقامات دولتی مذکور در ماده ۳ که در جدول موضوع این ماده قرار نمی گیرد به استثنای رییس دفتر نخست وزیر و رییس دفتر وزیر با توجه به جدول حقوق مندرج در این ماده و عدد صد که مبنای آن قرار داده شده است به شرح زیر تعیین می شود: الف – معاون وزارتخانه ۸۷۵ ب – استاندار – سفیر – معاون نخست وزیر – مدیر عامل سازمان برنامه – دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور ۱۰۰۰ ت – وزیر ۱۱۲۵ ت – نخست وزیر ۱۲۵۰

اسلاید 13: ماده ۳۸ – در صورتی که نوع کار و وظایف و مسئولیت های بعضی از مشاغل وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون اقتضا نماید که مبالغی علاوه بر حقوق به مستخدمین رسمی شاغل آن پرداخت شود مبلغی به عنوان فوق العاده شغل به شاغلین آن مشاغل پرداخت خواهد شد تعیین مشاغل مستحق دریافت فوق العاده مزبور و میزان این فوق العاده و همچنین ازدیاد یا تقلیل یا حذف این فوق العاده در مورد مشاغل مختلف بنا به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب هیئت وزیران صورت خواهد گرفت . تبصره ۱ – مبلغ فوق العاده شغل در هر گروه نمی تواند از حقوق آخرین پایه همان گروه تجاوز کند. تبصره ۲ – فوق العاده شغل فقط در مدتی قابل پرداخت است که مستخدم رسمی در شغلی که فوق العاده مزبور به آن تعلق می گیرد انجام وظیفه کند. تبصره ۳ – مستخدم رسمی هنگام مرخصی استحقاقی از فوق العاده شغل مورد تصدی خود استفاده خواهد کرد. تبصره ۴ – مستخدم رسمی طی مرخصی استعلاجی حداکثر تا چهار ماه در هر دوازده ماه خدمت متوالی می تواند از فوق العاده شغل مورد تصدی خود استفاده کند. تبصره ۵ – میزان اعتبار فوق العاده شغل همه ساله ضمن بودجه کل کشور پیش بینی خواهد شد و جمع پرداختی های فوق العاده شغل هر سال از مبلغ اعتبار منظور در بودجه مصوب نباید تجاوز کند

اسلاید 14: ماده ۳۹ – وزارتخانه ها و موسسات دولتی می توانند علاوه بر فوق العاده شغل مذکور در ماده ۳۸ این قانون فوق العاده هایی به شرح زیر به مستخدمین پرداخت کنند. الف – فوق العاده اضافه کار که فقط در قبال ساعات کار اضافی برای انجام وظایف مشخص به طور غیر مستمر قابل پرداخت است . ب – فوق العاده اشتغال خارج از مرکز که با توجه به مجموع عوامل بدی آب و هوا و دوری از مرکز و هزینه زندگی و محرومیت از تسهیلات زندگی تعیین می شود. ت – فوق العاده ماموریت که فقط در قبال روزهایی که مستخدم خارج از محل خدمت خود انجام وظیفه می کند قابل پرداخت است . ت – فوق العاده اشتغال خارج از کشور فقط به مستخدمینی که در خارج از کشور انجام وظیفه می کنند قابل پرداخت است . ث – فوق العاده کسر صندوق که فقط به تحویل داران و تحصیل داران و مامورین پرداخت قابل پرداخت است . ج – فوق العاده تضمین که فقط به صاحب جمعان نقدی یا جنسی قابل پرداخت است . ماده ۴۰ – وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون می توانند مبالغی برای جبران هزینه های زیر به مستخدمین خود پرداخت کنند: الف – هزینه ایاب و ذهاب که فقط به مشاغل خاصی که تصدی آنها نوعا مستلزم رفت و آمدهایی برای انجام وظایف مربوط است تعلق می گیرد. ب – هزینه سفر که فقط به مستخدمینی که به خارج از محل خدمت خود مامور یا منتقل می شوند قابل پرداخت است . ت – هزینه انتقال که فقط در موقع تغییر محل خدمت مستخدمین دولت قابل پرداخت است

اسلاید 15: فصل چهارم – در تنظیم و اجرای برنامه های آموزشی ماده ۴۴ – وزارتخانه ها و موسسات دولتی مکلفند با رعایت مقررات این قانون ادامه یا اجرای برنامه های آموزشی و یا کارآموزی مستخدمین خود را به تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور برسانند. تبصره ۱ – سازمان امور اداری و استخدامی کشور می توانند با توجه به احتیاجات وزارتخانه ها و موسسات دولتی و همکاری آنها برنامه های آموزشی و کارآموزی لازم را تنظیم کند. تبصره ۲ – سازمان امور اداری و استخدامی کشور می تواند برنامه های مصوب موضوع این ماده را راسا یا به وسیله وزارتخانه ها و موسسات مربوط یا موسسات صلاحیتدار دیگر اجرا کند. ماده ۴۵ – وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون نمی توانند به تشکیل هیچ گونه موسسه آموزشی – کلاس – دوره تعلیمات و نظایر آن که هر نوع تعهد استخدامی برای دولت به وجود آورد مبادرت ورزند مگر آن که قبلا موافقت سازمان امور اداری و استخدامی کشور را در این مورد جلب کرده باشند

اسلاید 16: فصل پنجم – در تامین آسایش و حفظ سلامت مستخدمین رسمی ماده ۴۷ – مستخدمین رسمی دولت سالی یک ماه مرخصی با استفاده از حقوق و فوق العاده های مربوط دارند. ماده ۴۸ – مستخدمین رسمی و صورت ابتلا به بیماری هایی که مانع از انجام خدمت آنان باشد از مرخصی استعلاجی استفاده خواهند کرد. تبصره – جز در موارد بیماری های صعب العلاج حداکثر مدت استفاده از مرخصی استعلاجی چهار ماه در سال خواهد بود. ماده ۴۹ – مستخدم رسمی می تواند با موافقت وزارتخانه یا موسسه متبوع از مرخصی بدون حقوق استفاده کند. تبصره ۱ – مدت مرخصی بدون حقوق از لحاظ بازنشستگی جز سوابق خدمت محسوب نخواهد شد. تبصره ۲ – حداکثر مدتی که مستخدم رسمی در طول مدت خدمت خود می تواند از مرخصی بدون حقوق استفاده نماید سه سال خواهد بود اعطای مرخصی مزبور اگر برای مدتی بیش از یک سال متوالی باشد موکول به جلب موافقت سازمان امور اداری و استخدامی کشور نیز خواهد بود. تبصره ۳ – محفوظ ماندن پست سازمانی مستخدم رسمی در مدتی که از مرخصی بدون حقوق استفاده می نماید الزامی نیست . در صورتی که پس از پایان دوران مرخصی پست مناسب برای ارجاع به مستخدم مذکور موجود نباشد به حال آماده به خدمت در می آید. ماده ۵۰ – ترتیب تحصیل مرخصی های موضوع مواد ۴۷ و ۴۸ و ۴۹ قانون به موجب آیین نامه ای که از طرف سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد معین می شود. ماده ۵۱ – دولت مکلف است به طرق مقتضی وسایل بهداشت و درمان مستخدمین رسمی و خانواده آنان را فراهم کند

اسلاید 17: فصل ششم – در تکالیف عمومی مستخدمین ماده ۵۴ – مستخدم مکلف است در حدود قوانین و مقررات احکام و اوامر روسای مافوق خود را در امور اداری اطاعت نماید. اگر مستخدم حکم یا امر مقام مافوق را بر خلاف قوانین و مقررات تشخیص دهد مکلف است کتبا مغایرت دستور را با قوانین و مقررات به مقام مافوق اطلاع دهد. در صورتی که بعد از این اطلاع مقام مافوق کتبا اجرای دستور خود را تایید کرد مستخدم مکلف به اجرای دستور صادر خواهد بود. ماده ۵۵ – مستخدم دولت از هر نوع عملی که موجب ایجاد وقفه در امور اداری کشور ممنوع است . ماده ۵۸ – رسیدگی به تقصیر و تخلف اداری و یا قصور مستخدمین در انجام وظیفه و تعیین مجازات آنها به عهده دادگاه اداری است . تبصره ۱ – تشخیص تقصیر و تخلف و قصور مستخدمین و چگونگی تشکیل دادگاه اداری و رسیدگی به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به وسیله سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. تبصره ۲ – مستخدمین غیر نظامی وزارت جنگ از لحاظ تقصیر تخلف اداری و تابع مقررات ماده ۵ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی خواهند بود.

اسلاید 18:

اسلاید 19: ماده ۶۴ – مستخدم رسمی می تواند با یک ماه اعلام قبلی از خدمت دولت استعفا کند در هیچ مورد استعفای مستخدم رافع تعهدات او در برابر دولت نخواهد بود استعفا از تاریخی تحقق می یابد که وزارتخانه یا موسسه دولتی مربوط مستخدم به موجب حکم رسمی با آن موافقت کند. وزارتخانه یا موسسه دولتی مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ وصول استعفا رد یا قبول استعفا را کتبا اعلام دارد اگر تا پایان یک ماه مذکور رد یا قبول استعفا ابلاغ نگردد این امر در حکم عدم قبول استعفا تلقی خواهد شد مستخدم می تواند در صورت قبول نشدن استعفا طبق ماده ۶۰ شکایت کند . ماده ۶۷ – استخدام مجدد مستخدم رسمی که طبق ماده ۶۴ استعفا کرده است در صورت احتیاج به وجود او مانعی ندارد. سوابق خدمت این قبیل مستخدمین از لحاظ بازنشستگی منظور و محسوب خواهد شد به شرط آن که وجوهی را که طبق ماده ۶۶ دریافت داشته اند یک جا به صندوق بازنشستگی مسترد دارند. ماده ۶۸ – هر گاه مستخدمی که طبق ماده ۶۴ از خدمت استعفا نموده است داوطلب خدمت در گروه مورد اشتغال سابق خود یا گروه پائین تر باشد وزارتخانه یا موسسه دولتی استخدام کننده می تواند داوطلب را از گذرانیدن امتحان و دوره آزمایش معاف دارد. ماده ۶۹ – هر گاه مستخدمی که طبق مفاد ماده ۶۴ از خدمت استعفا نموده است داوطلب خدمت در گروهی بالاتر از گروه مورد اشتغال سابق خود باشد استخدام او مشروط به گذراندن امتحان خواهد بود ولی وزارتخانه یا موسسه دولتی استخدام کننده می تواند او را از گذراندن دوره آزمایشی معاف دارد

اسلاید 20: فصل هشتم – در بازنشستگی و وظیفه ماده ۷۰ – اداره کل بازنشستگی فعلی با کلیه دارایی و موجودی صندوق بازنشستگی و اسناد و اوراق و بودجه و تعهدات خود از وزارت دارایی منتزع و تابع سازمان امور اداری و استخدامی کشور می شود. ماده ۷۱ – وزارتخانه ها و موسسات دولتی مکلفند هر ماه هشت و نیم درصد از جمع حقوق و تفاوت تطبیق حقوق و مزایای مستمر و فوق العاده های مستخدمین رسمی و مستخدمین آزمایشی را به استثنا فوق العاده تضمین و اضافه کار و کسر صندوق و ماموریت کم کرده و بابت سهم مستخدمین به صندوق بازنشستگی کشوری بپردازند. تبصره ۱ – در مورد مستخدمین رسمی که در موسسات دولتی خارج از شمول این قانون به خدمت مشغولند هشت و نیم درصد مذکور در این ماده حداکثر تا انقضا مهلت مقرر در مواد ۱۴۳ و ۱۴۴ از جمع دریافتی ماهانه ایشان به استثنای فوق العاده های تضمین و کسر صندوق کم شده به صندوق بازنشستگی کشوری تحویل می شود. تبصره ۲ – کسور بازنشستگی مستخدمین آماده به خدمت بر مبنای تمام حقوق گروه و پایه ایشان احتساب و برداشت خواهد شد. تبصره ۳ – در مورد مستخدمین رسمی که به نمایندگی مجلسین شورا و سنا انتخاب یا منصوب شوند کسور بازنشستگی آنان در دوران نمایندگی معادل کسور آخرین پایه مربوط و به تفاوت تطبیق حقوق هر ماه از مقرری آنان کسر و به صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت خواهد شد. ماده ۷۲ – وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون مکلفند حقوق اولین ماه کسانی را که دوره آزمایشی را طی کرده و به استخدام رسمی پذیرفته می شوند برداشت کنند و به صندوق بازنشستگی کشوری بپردازند

اسلاید 21: ماده ۷۷ – وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون مکلفند کلیه مستخدمین رسمی را که شصت و پنج سال سن دارند بازنشسته کنند. ماده ۷۸ – میزان حقوق بازنشستگی مستخدمین رسمی عبارت است از متوسط حقوق پایه آنان ضرب در سنوات خدمت مشروط بر این که حقوق بازنشستگی آنان از آخرین حقوق دریافتی قبل از بازنشستگی تجاوز نکند. تبصره ۱ – متوسط حقوق از لحاظ این قانون عبارت از معدل حقوق پایه مستخدم رسمی در سه سال آخر خدمت است ولی در صورتی که مجموع سنوات خدمت رسمی مستخدمی از سه سال کمتر باشد میزان آن همان معدل حقوق سنوات خدمت رسمی خواهد بود. تبصره ۲ – اگر متوسط حقوق مستخدمین رسمی که در تاریخ تصویب این قانون در خدمت دولت هستند از میزان حقوقی که در تاریخ تصویب این قانون در صورت بازنشسته شدن به آنان تعلق می گرفته کمتر شود حق دارند درخواست کنند که حقوق آنان در تاریخ تصویب این قانون مبنای احتساب حقوق بازنشستگی ایشان قرار گیرد این درخواست در صورتی مورد قبول واقع خواهد شد که مستخدم رسمی متقاضی در مدت ده سال تمام طبق ضرایب قانونی کسور بازنشستگی را به تناسب حقوق مورد درخواست خود پرداخته باشد و یا تعهد پرداخت آن را طی پنج سال بنمایند و در صورتی که نسبت به قسمتی از حقوق مورد تقاضا در مدت ده سال مورد نظر کسور بازنشستگی را پرداخت کرده و نسبت به قسمتی از آن پرداخت نکرده باشد تعهد پرداخت کسور فقط نسبت به مابه التفاوت کافی است . تبصره ۳ – میزان حقوق بازنشستگی مستخدمین رسمی که در دوران خدمت خود به مقامات دولتی مذکور در ماده ۳ منصوب شده یا می شوند اعم از شاغل یا بازنشسته با رعایت مقررات قسمت آخر تبصره ۲ این ماده عبارت است از یک سی ام آخرین حقوق مقام مربوط طبق جدول حقوق این قانون ضرب در سنوات خدمت مشروط بر این که از حقوق مقام مربوط تجاوز نکند. اگر متصدیان مقامات مزبور مشمول مقررات خاص استخدامی باشند در این صورت مخیرند فقط از یکی از دو حقوق بازنشستگی استفاده کنند رییس دفتر نخست وزیر و رییس دفتر وزیر از شمول این تبصره مستثنی هستند

اسلاید 22: ماده ۷۹ – هر گاه مستخدم رسمی علیل یا به علت حادثه ای ناقص شود به نحوی که از کار کردن باز بماند حقوق وظیفه ای برابر با یک سی ام متوسط حقوق ضرب در سنوات خدمت دریافت خواهد کرد مشروط بر این که از متوسط حقوق او تجاوز نکند. تبصره ۱ – در صورتی که سنوات خدمت مستخدم موضوع این ماده از پانزده سال کمتر باشد مدت خدمت او پانزده سال منظور خواهد گردید. تبصره ۲ – در صورتی که مستخدم مذکور در این ماده فوت شود نصف حقوق وظیفه او با رعایت شرایط قانونی به وراث وی تعلق می گیرد. ماده ۸۰ – هر گاه مستخدم رسمی به علت حادثه ناشی از کار یا به سبب انجام وظیفه علیل یا ناقص شود به نحوی که از کار کردن باز بماند تمام  متوسط حقوق او به عنوان حقوق وظیفه در مورد وی بر قرار می گردد. تبصره – در صورتی که مستخدم موضوع این ماده فوت شود نصف حقوق وظیفه او با رعایت شرایط مقرر به وراث قانونی وی تعلق می گیرد ولی اگر فوت او در اثر همان حادثه باشد مقررات ماده ۸۳ این قانون درباره وراث قانونی اجرا خواهد شد. ماده ۸۱ – هرگاه مستخدم رسمی فوت شود خواه به حد بازنشستگی رسیده یا نرسیده در تاریخ فوت بازنشسته محسوب و نصف حقوق بازنشستگی او به وراث قانونی وی پرداخت خواهد شد. تبصره – در صورتی که سنوات خدمت مستخدم موضوع این ماده از پانزده سال کمتر باشد مدت خدمت او پانزده سال محسوب خواهد شد. ماده ۸۲ – هر گاه مستخدم بازنشسته فوت شود نصف حقوق بازنشستگی او به عنوان حقوق وظیفه طبق مقررات این قانون به وراث قانونی وی پرداخت خواهد شد. ماده ۸۳ – هر گاه مستخدم رسمی به سبب انجام وظیفه فوت شود تمام متوسط حقوق او به عنوان حقوق وظیفه به وراث قانونی وی پرداخت خواهد شد

اسلاید 23: فصل نهم – در تشکیل سازمان امور اداری و استخدامی کشور ماده ۱۰۳ – به موجب این قانون به جای شورای عالی اداری کشور سازمان مور اداری و استخدامی کشور وابسته به نخست وزیری تاسیس می شود کلیه اوراق اسناد و دارایی همچنین مستخدمین شورای عالی اداری کشور به سازمان امور داری و استخدامی کشور منتقل می شوند. آیین نامه های فعلی شورای عالی اداری شور تا تصویب آیین نامه های مذکور در این قانون مورد عمل سازمان امور داری و استخدامی کشور خواهد بود. ماده ۱۰۴ – وظایف سازمان امور اداری و استخدامی کشور به قرار زیر است : الف – در زمینه امور استخدامی . ۱ – مراقبت در حسن اجرای قوانین و مقررات استخدامی کشور در زارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون . ۲ – دادن دستورهای لازم درباره نحوه اجرای مقررات و قوانین استخدامی شور به منظور ایجاد هماهنگی . ۳ – رسیدگی به شکایات استخدامی مستخدمین رسمی . ۴ – انجام مطالعات و تحقیقات لازم در امور استخدامی و دادن پیشنهادها نظرهای مشورتی به دولت . ۵ – اداره امور بازنشستگی مستخدمین رسمی و وظیفه بگیران . ۶ – اداره امور استخدامی مستخدمین آماده به خدمت . ۷ – اظهار نظر درباره مقررات استخدامی موسسات دولتی خارج از شمول این قانون .

اسلاید 24: فصل دهم – در مقررات مختلف ماده ۱۱۴ – وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون نمی توانند جز در موارد مطرح در این قانون مستخدم رسمی را از پست سازمانی وی بر کنار کنند مگر این که بلافاصله او را به پست سازمانی دیگری منصوب نمایند. ماده ۱۱۵ – حذف و یا ایجاد پست سازمانی فقط به پیشنهاد وزارتخانه و یا موسسه دولتی مربوط و تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب هیئت وزیران امکان پذیر است . ماده ۱۱۶ – در صورتی که به علت حذف پست سازمانی یا انحلال وزارتخانه یا موسسه دولتی به وجود یک عده ای از مستخدمین رسمی احتیاج نباشد مستخدم یا مستخدمین مزبور به حال آماده به خدمت در می آیند. تبصره ۱ – در مورد حذف پست سازمانی مستخدمین آماده به خدمت مدت شش ماه با اطلاع سازمان امور اداری و استخدامی کشور در اختیار وزارتخانه یا موسسه دولتی متبوع خود خواهند بود چنان چه ظرف شش ماه مذکور برای این قبیل مستخدمین پست سازمانی دیگر در آن وزارتخانه یا موسسه دولتی یافت نشود در خاتمه مدت مزبور با محل حقوقی خود در اختیار سازمان امور اداری و استخدامی کشور قرار خواهند گرفت تا سازمان پست سازمانی دیگری برای آنان در وزارتخانه ها یا موسسات دولتی فراهم کند. تبصره ۲ – در مورد انحلال موسسه دولتی مستخدمین آماده به خدمت آن موسسه در اختیار وزارتخانه مربوط قرار گرفته و با آنان طبق تبصره ۱ این ماده رفتار می شود. تبصره ۳ – در مورد انحلال وزارتخانه مستخدمین آماده به خدمت آن وزارتخانه بلافاصله در اختیار سازمان امور اداری و استخدامی کشور قرار خواهند گرفت تا سازمان مزبور پست سازمانی دیگری برای آنان در وزارتخانه ها و یا موسسات دولتی فراهم کند

اسلاید 25: تعريف قانون به معني قانون در معني عام به تمام مقرراتي كه از طرف يكي از سازمانهاي صالح دولت وضع شده است خواه اين سازمان قوه مقننه يا رئيس دولت يا يكي از اعضاي قوه مجريه باشد اطلاق مي گردد . پس اين معني عام قانون شامل مصوبات مجلس ؛تصويبنامه ها آيئينامه ها و بخشنامه هاي اداري نيز مي شود به عبارت ديگر قانون شامل هر چه كه ضمانت اجرائي دارد مي باشد .تعريف قانون به معني خاصدر اصطلاح حقوق اساسي ما قانون به قواعدي گفته مي شود كه با تشريفات مقرر در قانون اساسي از طرف مجلس شوراي اسلامي وضع شده يا از راه همه پرسي به طور مستقيم به تصويب مي رسد (اصول 58 و 59 قانون اساسي ) پس قانون مفهوم خاصي دارد كه با تصميمات قوه مجريه متفاوت است و نبايد آنها را بجاي هم استعمال كرد .حال اين سئوال مطرح مي گردد : منظور از قوانين و مقررات چيست ؟ آيا مراد قوانين و مقررات استخدامي است ؟ يا اينكه مطلق قوانين و مقررات جزايي ؛حقوقي ؛ مدني ؛ مالياتي ؛اداري ؛ثبتي و...باشد نظريات مختلفي را مي توان فرض نمود.نظريه اول :ممكن است برخي چنين استدلال كنند : ماده 54 قانون استخدام كشوري در مقام بيان ضابطه و تكاليف براي مستخدمين مشمول قانون استخدام كشوري بوده است نه قوانين و مقررات ديگر و در مقام تفسير بايد ماده مذكور را در موارد خاص خود بكار ببريم .انتقاد از اين نظريه :اگر بپذيريم كه موارد منظور ماده مذكور قوانين و مقررات استخدامي است اين نظريه با اطلاق ماده كه در مقام بيان تكاليف عمومي مستخدمين بوده است و از آن گذشته خود واژه قوانين و مقررات كه به طور مطلق انشاء شده است در تضاد بوده و منافات دارد .نظريه دوم :ممكن است در مقابل برخي چنين استدلال كنند : مگر نه اين است كه اطلاق افاده عموم مي كند پس شامل كليه قوانين و مقررات اعم از جزايي ؛مدني ؛ثبتي ؛ مالياتي ؛ اداري و... خواهد بود.انتقاد از اين نظريه :اطلاق قوانين و مقررات در ماده مذكور با بكار بردن كلمه امور اداري تخصيص يافته است و جمع بين اين دو امكانپذير نمي باشد .نظريه سوم :به عقيده ما در جمع بين اين دو نظريه بايستي قائل به تفصيل شده باين نحو كه :الف : مرحله تشخيص حدود قوانين و مقررات ب : مرحله اجراي قوانين و مقرراتاين دو مرحله عليرغم آنكه از هم جدا هستند ولي هيچ تعارضي با هم ندارند ؛ پس زمانيكه مرحله تشخيص قوانين و مقررات مد نظر است بايد بر آن بو كه عقل و منطق حكم مي كند به دلايل ذيل كليه رشته هاي مختلف قوانين و مقررات را در نظر گرفت .ماده مذكور در مقام بيان تكاليف عمومي مستخدمين دولت بوده است.اطلاق ماده مذكور را با بكار بردن قوانين و مقررات بايد حمل بر عموم نمود .زماني كه ماحتي به قدر وسع و توان خود اطلاعاتي و لو اجمالي از كليه رشته هاي قوانين و مقررات به معني اعم كلمه نداريم ؛ چگونه مي توانيم حدود قوانين و مقررات را شناسايي كنيم ؟ و سپس در مقام تشخيص مغايرت دستور با قوانين و مقررات برآييم ؟ و چگونه مي توانيم حد و مرز امور اداري را از غير امور اداري تشخيص دهيم ؟ مگر نه اين است كه تشخيص حدود بر علم ؛ اطلاع ؛ داوري و انتخاب استوار است .

اسلاید 26: براساس ماده 141 قانون مجازات سال 1352 و ماده 31 قانون راجع به مجازات اسلامي سال 1361 حدود اجراي ماده 54 قانون استخدام كشوري محدود گشته و اين نكته حكايت از ارتباط تنگاتنگ شعب قوانين و مقررات با يكديگر دارد .ليكن در مرحله اجراي قوانين و مقررات بايد بر آن بود كه مستخدم فقط در زمينه امور اداري آن هم پس از ارزيابي مكلف به اطاعت از دستورات ما فوق است و دستورات و اوامر خلاف قوانين مافوق در موارد غير امور اداري در رشته هاي مختلف قوانين رافع مسئوليت نخواهد بود . ولي در مورد اين سئوال كه آيا تشخيص واقعي قوانين و مقررات در كليه شعب آن مي باشد ؟ يا مراد تشخيص ظاهري است ؟ و تاثير اشتباه در قانون يا تفسير قانون در تصميم گيري و اجراي آن به چه نحو است ؟ پاسخ منطقي اين است كه بستگي به درجه معلومات و استعداد و آشنائي فرد با مباني علمي و تسلط او در به كار بردن قواعد اصولي ؛ منطقي ؛اصولي ؛ منطقي ؛ عقلي و حقوقي دارد.زيرا اصل عقلي و شرعي بر اين است كه هر كس به اندازه تواناي خود تكليف و مسئوليت دارد . ليكن در مورد تسري دادن اين اصل به كليه رشته هاي قوانين و مقررات ؛ هر چند كه در پيش پذيرفتيم كه دستورات مخالف قوانين جزايي و حقوقي به وسيله مافوق قابليت نفوذ ندارد ؛ ولي به فرض تحقق آن بايد قائل به تفضيل شويم و بگوئيم در زمينه تشخيص و اجراي قوانين و مقررات نباشد ؛ كافي است . ولي زمانيكه تجاوز به حدود قوانين و مقررات جزايي و حقوقي باشد اعم از اينكه اشتباه حكمي يا اشتباه موضوعي باشد و يا اينكه اشتباه ناشي از قانون يا تفسير قانوني باشد جز در موارد خاص (( آنهم در قلمرو قوانين جزايي )) جهل به قانون رافع مسئوليت نيست.تعريف احكام احكام جمع حكم است . حكم در فقه و حقوق در معاني مختلف بكار مي رود كه به جهت عدم ارتباط با موضوع بحث ما از ذكر تعاريف و اقسام آن خودداري مي شود و فقط به تعريف حكم تكليفي اكتفاء مي شود . ((هر قانوني را كه مشتمل بر امر و نهي باشد حكم تكليفي يا حكم الزامي و الزامات قانوني مي گوئيد)) .ممكن است اين توهم حاصل شود كه امر دلت بر انجام كار دارد و شامل نهي نخواهد شد ولي يه عقيده ما در اين ماده نظر قانونگزار از بكار بردن واژه اوامر به نحو مثبت و منفي آن بوده است . يعني هم امر به انجام كار به انجام كار و هم امر به ترك كار است و امر به ترك كار همان معني نهي از كار را دارد ولي امر را به اعتبار دستور دهنده آن مي توان به دو قسمت تقسيم نمود.امر قانوني كسي است به حكم قانو صلاحيت صدور دستور را به كسي كه تحت امر اوست دارا باشد .امر آمر قانوني ممكن است خارج از صلاحيت آمر باشد ولي در عين حال مامور قانوني مجبود به اطاعت آن باشد

اسلاید 27: از طرز بيان ماده 54 قانون استخدام كشوري و حكمروهاي مختلف آن چنين استنباط مي شود كه دايره وسعت اين ماده برغم اجمال آن در عمل بسيار گسترده مي باشد و نمي توان آن را در قالب يك نظر عام كه كليه مصاديق خارجي آنرا تحت پوشش قرار دهد ؛بيان نمود . ليكن مي توان گفت اوامر و احكامي كه از ناحيه روساي مافوق صادر مي شود از سه اصل كلي ناشي مي شود و آن سه اصل عبارتند از :اصل سلسله مراتب ادراي .اصل اطاعت از اوامر مافوق در داخل اداره .اصل اطاعت از قوانين .اين اصول غير قابل تجزيه از يكديگر بوده ونمي توان آنها را به صورت جداگانه به كار برد .اصل سلسله مراتب اداري سرچشمه مشروعيت خود را از حكم قانون مي گيرد و عامل ايجاد نظم در ادراه خواهد بود ؛ ولي درحول و حوش اجراي آن سؤالاتي مطرح مي گردد.آيا رعايت اصل سلسله مراتب اداري از پائين به بالا است يا اينكه اين اصل از بالا به پائين را نيز شامل مي شود ؟آيا يك اصل مطلق است يا استثنايي دارد؟صمانت اجرائي مؤثر دارد يا خير؟از نظر عرف اداري و تشكيلاتي و كاربرد عملي آن بايد گفت كه اصل سلسله مراتب اداري را با كمك اصل اطاعت از اوامر مافوق در داخل اداره و اطاعت از قوانين بايد تفسير نمود . اصل سلسله مراتب ادراي يك جاده دو طرفه است و ليكن ضعف و شدت آن را از پائين به بالا ويا از بالا به پائين از نظر خاص و ضمانت اجرايي يكسان برخوردار نمي باشد و اصلي است استثناء پذير ؛ نه مطلق ولي استثنائات آن بسيار جزيي و نادرمي باشد .آيا احكام و اوامر مافوق مي بايست كتبي صادر شود يا به صورت شفاهي نيز امكانپذير است؟ هر چند از ظاهر ماده مذكور مي توان اينگونه استنباط كرد كه احكام و اوامر مطلق است و اطلاق افاده عموم مي كنند و بايد بر آن شد كه هم شامل احكام و اوامر كتبي و هم احكام و شفاهي است . ليكن براي استنباط صحيح از مفاد قانون بايد عقل و منطق را به كمك طلبيد ومفاد قانون را با ترازوي غفل سليم و منطق سنجيده زيرا از نظر علم و عمل نمي توان از مفاد قوانين و مقررات ادراي ؛ قواعد كلي و همه گير منطبق با وقايع خارجي مختلف ترسيم نمود . بلكه بايد آثار حاصله از امر و حكم نيز مورد توجه قرار گيرد . بايد ديد كه هر حكم يا امري چه آثار و نتايجي از خود باقي خواهد گذشت و اثرات مادي و معنوي آن قبل از اجراء بايد ارزيابي گردد. فرد تحت امر اثرات امر يا حكم مافوق را حداقل مورد به مورد با موازين قوانين و مقررات سنجيده و در صورت عدم پيش بيني صريح در قوانين عقل و منطق خود را طلب كند و با احتياط كامل قدم بر دارد .در زماني كه قوانين و مقررات صريح نمي باشند بايد از اصول و قواعد كلي و عقل و منطق استعانت خواست .باين نحو كه بين احكام و اوامر بايد قائل به تفصيل شد . زيرا آنچه كه از كلمه حكم يا احكام به ذهن متبادر مي شود نوعي سند كتبي است و ضروريست كه كتبي باشد اعم از اينكه ناظر بر انجام كار يا ترك كار در حدود امور ادراي باشد ولي در مورد اوامر مهم و حساس و آثار و نتايجش را از اوامر غير مهم دستور شفاهي نيز كفايت مي كند ؛منتهي ارزيابي و تشخيص مهم از غير مهم به عهده ماموران مادون خواهد بود.رابطه ماده 54 قانون استخدام كشوري با قوانين جزاييضروري است قانون استخدام كشوري با تبصره ماده 41 قانون مجازات سال 1352 و ماده 31 قانون اسلامي سال 1361 مقايسه گردد.

اسلاید 28: ماده 41 قانون مجازات سال 1352 مقرر مي داشت : اعمالي كه براي آنها مجازات مقرر شده است در موارد زير جرم محسوب نمي شود:در صورتي كه ارتكاب عمل به امر آمر قانوني باشد.در صورتي كه ارتكاب عمل براي اجراي قانوني لازم باشد.تبصره :هرگاه به امر غير قانوني يكي از مقامات رسمي جرمي واقع شود آمر و مامور به مجازات مباشرت در جرم محكوم مي شوند . ولي در مورد ماموري كه امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول ؛به تصور اينكه قانوني است اجراء كرده باشد در مجازات اسلامي سال 1361 كه ناسخ ماده 41 قانون مجازات سال 1352 مي باشد .آمده است اعمالي كه براي آنها مجازات مقرر شده است درمورد زير جرم محسوب نمي شود:درصورتي كه ارتكاب عمل راي اجراي قانون اهم لازم باشد.درصورتي كه ارتكاب عمل به امر آمر قانوني باشند و خلاف شرع نباشد.در صورتي كه ارتكاب عمل به عنوان امر به معروف و نهي از منكر باشد.تبصره :هرگاه به امر غير قانوني يكي از مقامات رسمي جرمي واقع شود ؛ آمر و مامور هر دو به مجازات مقرر در شرع محكوم مي شوند ولي در مورد ماموري كه امر وآمر را به علت اشتباه قابل قبولي ؛ به تصور اينكه قانوني است اجراء كرده باشد فقط به پرداخت ديه يا منمان مالي محكوم خواهد شد .با توجه به مفاد مواد مذكور ؛ ديگر ماده 54 قانون استخدام كشوري نفوذ خود را از دست داده است و مستخدم دولت در هر مورد بايد با نمو رو تعمق مشروعيت امر صادره از مقام مافوق را احزار كند و آنگاه به اجراي آن بپردازد ؛ البته امر آمر قانوني بايد داراي شرايط زير باشد :امر از ناحيه آمر قانوني صادر شده باشد.آمر بايد در سلسله مراتب اداري قرار گرفته باشد.امر آمر قانوني بايد واجد شرايط كتبي ورسمي باشد.پس هم چنانكه اشاره شد ماده 54 قانون استخدام كشوري با قوانين اجرايي ارتباط نزديك دارد و به همين منظور يك سؤال كلي و اساسي مطرح مي گردد ؛ آيا زير دست موظف است اوامري را كه از طرف مقام ما فوق صادر مي شود ارزيابي نموده و قانوني و غير قانوني بودن آنرا احزار كند؟ و فقط در صورت منطبق بودن با متون قانون به مورد اجراء گذارد ؟يا اينكه بالعكس صرف صدور دستور از طرف مقام صلاحيتدار كفايت مي كند در اين خصوص صاحب نظران سه عقيده ابراز نموده اند : نظريه كور كور انه ؛ تطبيق آگاه و بينابين.

اسلاید 29: نظريه كور كورانه براي آنكه نظمي در كار باشد لازم است مامور مادون از مقام مافوق خود اطاعت نموده و دستورات او را به مورد اجراء گذارد زيرا اگر قرار باشد هر ماموري به نحوي قانوني را تغيير و تفسير كند و بنا به ميل و تشخيص خود در مورد اجراي قوانين اقدام نمايد ؛ هماهنگي در امور از بين مي رود ؛ به طور كلي طرفداران اين نظريه مي گويند كه افراد بسيار خطرناك است زيرا قدرت ابتكار و خلاقيت را از مادون گرفته و مامور تبديل به ابراز دست آمر خواهد شد .نظريه تطبيق آگاه عده اي از علماء بر عكس براي مادون حق و يا تكليف ارزيابي نمودن اوامر صادر ؛ و تشخيص قانوني بودن يا قانوني نبودن آن را قائل هستند و مي گويند كه هرگاه مافوق مادون به اجراي امري بر خلاف قانون نمايد مادون نبايد از آن اطاعت كند ؛ چرا كه اطاعت از مافوق بايد تا حدي باشد كه قانون نقض نشود . بر اين نظريه نيز ايرادي وارد نموده اند . بدين نحو كه اگر مامورين را موظف به ارزيابي و تطبيق اوامر مقامات مافوق با متون قانوني نماييم ؛ حس انظباط و اطاعت از بين مي رود و تشخيص قانوني بودن و يا قانوني نبودن اوامر مواجه با سليقه هاي متعدد و لزوماً برداشتها و تفاسير متفاوت مي شويم زيرا هر ماموري ممكن است قانون را به ميل و تشخيص خود تغيير و تفسير كند و به بهانه هاي مختلف از اجراي اوامر قانوني مافوق سرباز زند و با قبول اين نظريه لطمه بزرگي به اصل سلسله مراتب و اصل اطاعت از اوامر مافوق وارد خواهد شد و انسجام اداري از بين مي رود.نظريه بنيامين نظريه نتايج سوء و نا مطلوبي كه هر دو نظريه داشت برخي از علماء نظريه ديگري را مطرح نمودند . طبق نظريه مذكور بايستي ميان اوامري كه بطور وضوح بر خلاف قانوني است و دستوراتي كه ظاهراً قانوني است تفاوت قائل شويم . اجراي اوامري كه به طور بارز مغاير با قوانين است رافع مسئوليت نيست ولي دستوراتي كه قانوني بودن يا قانوني نبودن آن همراه با شك و ترديد است سبب عدم مسئوليت زير دستي كه مجري آن اومر بوده ؛ مي گردد.از تطبيق ماده 54 قانون استخدام كشوري و ماده 31 قانون راجع به مجازات اسلامي سال 1361 وساير قوانين مي توان گفت كه در هرمورد مستخدم مكلف است اوامر و احكام رؤساي ما فوق خود را ارزيابي كند اگر چنانچه دستورات مافوق مخالف قوانين باشد ؛ بايد كتباً مغايرت دستورات صادره را با قوانين و مقررات به ما فوق اطلاع دهد ؛ حال اگر رؤساي مافوق مجدداً و كتباً اجراي دستورات خلاف قوانين را تاكيد كردند در اينجا مي توان دو حالت فرض نمود.اگر امور اداري باشد مامور مادون مكلف به اجراي دستورات رؤساي ما فوق خود خواهد بود و در اين مورد مسئوليتي متوجه وي نخواهد بود.اگر در قلمرو قوانين جزايي يا حقوقي باشد مستخدم مكلف به اطاعت از مافوق نمي باشد و اگر مرتكب انجام آن شد مسئوليت دارد و آمر و مامور هر دو مقصر خواهند بود.

اسلاید 30: مشكلات عملي و اجرايي ماده 54 قانون استخدام كشوريهر چند كه ماده 54 قانون مذكور چنين اختياري را به مستخدم داده است كه در هر مورد به ارزيابي اوامر و احكام مقام ما فوق خود بپردازد و مواد مغايرت دستورها را با قوانين و مقررات كتباً اعلام كند . اجراي اين ماده در عمل با مشكلات عديده اي مواجه خواهد شد از جمله اينكه هر چند رؤساي مافوق ظاهراً علاقه مندي خود را نسبت به اجراي صحيح قوانين و مقررات اعلام مي كنند ولي در باطن و در موارد مختلف اغلب تمايل و پايبندي خود را به نحوي از انحاء اعلام كنند و حاضر هم نيستند علامت قانوني شكني به ناصيه آنان نصب گردد . از اينجاست كه اختلاف سليقه و تضاد دروني مقام مافوق و مامور مادون شروع مي شود . مادوني كه نيازهاي مادي و معنوي فراواني دارد و تامين اين نيازها هميشه الزاماً و قهراً از طرف قانونگزار انجام نمي شود.

اسلاید 31: مشكلات عملي و اجرايي ماده 54 قانون استخدام كشوريدر پاره اي از موارد : تصويبنامه ؛ آيين نامه بخشنامه اداري به صورت تسخيري تعيين تكليف مي كند كه در اين مورد رؤساي مافوق مي تواند از اختيارات قانوني خود استفاده كرده و حقي را اعطاء و يا از اعطاي آن دريغ نمايند . بخصوص در دستگاههاي اداري كه انتصابات و دادن برخي از امتيازات رفاهي اختياري است كه در قدرت رؤساي مافوق قرار دارد ؛ مادون چگونه مي تواند نسبت به اين امتيازات بي تفاوت باشد و اقدام به امري نمايد كه هر چند موجه و قانوني است كينه و نفرت رئيس يا رؤساي مافوق خود را فراهم مي سازد ؟ اينجاست كه در موارد عديده مادون قانون شكني احتمالي به بهاي ترقي و استفاده از قراياي مادي و معنوي را بر رعايت قانون و محروميت از ترقي و پيشرفت و بدبختي و در ناشي از آن ترجيح مي دهد.

اسلاید 32: نتيجه گيريبه قولي (( مساله مستخدمان تنها اين امتيازها كه گرفتن يا دادن آنها از حقوق مسلم آنان شده است ؛ نيست . بلكه دست يافتن به امتيازها و مقامهاي بالاتر اداري و يا از دست كم بدست آوردن پست رئيس مستقيمي كه كارمند با او كار ميكند ؛ آرزوي همه مستخدمان است تا ميان زن و فرزند دوستان و آشنايان سرافرازي كند ؛ ولي هررئيس چندين كارمند زير فرمان دارد و همه در يك زمان نمي توانند به پست يا مقام رئيس دست يابند از اين رو كارمندان از راههاي گونه گون كه ساده ترين آن فرمان بري مطلق و حتي انجام دستورهاي غير قانوني رئيس ؛سريع انجام دادن كارهاي كساني كه رئيس مي خواهد .

اسلاید 33: نتيجه گيريانجام ندادن يا تاخير و كارشكني در كار آناني كه به هر انگيزه اي ؛ اداره رفتار آنان را نمي پسندد ؛ از اين قبيل امور مي باشند.بنابراين هرچند از نظر متون قانوني مي توان ضمانت اجرايي ندارد و يا با كمي مسامحه و خوش پستي مي توان گفت ضمانت اجرايي بسيار ضعيفي دارد.

اسلاید 34: حق شکایت مستخدم می تواند در مواردی که حقوق استخدامی او تضییع شود به دیوان عدالت اداری شکایت نماید. دیوان مزبور که مطابق اصل173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آئین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها زیر نظر رئیس قوه قضائیه ایجاد شده، مرجع رسیدگی به اینگونه شکایات می باشد.بنابراین کارکنان دولت در صورت تضییع حقوق شاکی بودن از سازمان متبوع خود می توانند به دیوان عدالت اداری شکایت نمایند.نمونه فرم شکایت به دیوان عدالت اداری

اسلاید 35: شماره پرونده ......................... قوه قضائيه ديوان عدالت اداري برگ دادخواست مشخصات طرفين نام و نام خانوادگي نام پدرشغل اقامتگاه شاكيوكيل شاكيوكيل شاكيوكيل شاكيوكيل شاكيوكيل شاكيطرف شكايت طرف شكايت طرف شكايت طرف شكايت طرف شكايت موضوع شكايت و خواسته موضوع شكايت و خواسته موضوع شكايت و خواسته موضوع شكايت و خواسته موضوع شكايت و خواسته شرح شكايت و دلايل و مستندات شرح شكايت و دلايل و مستندات شرح شكايت و دلايل و مستندات شرح شكايت و دلايل و مستندات شرح شكايت و دلايل و مستندات امضاء شاكي گواهي ميشود : امضاء‌يا اثر انگشت شاكي بايد به وسيله دفتر يكي از دادگاه ها يا بخشدار يا نيروهاي انتظامي يا يكي از ادارات دولتي و نهادهاي انقلابي و يا امام جماعت مسجد محل سكونت مدعي گواهي شده باشد و درصورتيكه شاكي مقيم خارج از كشور باشد به گواهي يكي از مامورين كنسولي جمهوري اسلامي ايران رسيده باشد . امضاء شاكي گواهي ميشود : امضاء‌يا اثر انگشت شاكي بايد به وسيله دفتر يكي از دادگاه ها يا بخشدار يا نيروهاي انتظامي يا يكي از ادارات دولتي و نهادهاي انقلابي و يا امام جماعت مسجد محل سكونت مدعي گواهي شده باشد و درصورتيكه شاكي مقيم خارج از كشور باشد به گواهي يكي از مامورين كنسولي جمهوري اسلامي ايران رسيده باشد . امضاء شاكي گواهي ميشود : امضاء‌يا اثر انگشت شاكي بايد به وسيله دفتر يكي از دادگاه ها يا بخشدار يا نيروهاي انتظامي يا يكي از ادارات دولتي و نهادهاي انقلابي و يا امام جماعت مسجد محل سكونت مدعي گواهي شده باشد و درصورتيكه شاكي مقيم خارج از كشور باشد به گواهي يكي از مامورين كنسولي جمهوري اسلامي ايران رسيده باشد . امضاء شاكي گواهي ميشود : امضاء‌يا اثر انگشت شاكي بايد به وسيله دفتر يكي از دادگاه ها يا بخشدار يا نيروهاي انتظامي يا يكي از ادارات دولتي و نهادهاي انقلابي و يا امام جماعت مسجد محل سكونت مدعي گواهي شده باشد و درصورتيكه شاكي مقيم خارج از كشور باشد به گواهي يكي از مامورين كنسولي جمهوري اسلامي ايران رسيده باشد . امضاء شاكي گواهي ميشود : امضاء‌يا اثر انگشت شاكي بايد به وسيله دفتر يكي از دادگاه ها يا بخشدار يا نيروهاي انتظامي يا يكي از ادارات دولتي و نهادهاي انقلابي و يا امام جماعت مسجد محل سكونت مدعي گواهي شده باشد و درصورتيكه شاكي مقيم خارج از كشور باشد به گواهي يكي از مامورين كنسولي جمهوري اسلامي ايران رسيده باشد .

اسلاید 36: مستخرج از قانون ديوان عدالت اداري ماده 13- ................................. كساني كه مغرضانه دعواي بي اساس و خلاف واقع عليه اشخاص اقامه نمايند در صورت ثبوت غرض و خلاف واقع و بي اساس بودن دعوا مطابق قوانين مربوط تعقيب خواهند شد.تبصره – شاكي و ديوان قبل از رسيدگي و ثبوت تخلف اعلام شده حق افشاي آنرا ندارند. مطبوعات و وسائل ارتباط جمعي نيز قبل از ثبوت تخلف از درج و نشر آن ممنوعند.ماده 16-......................ديوان در صورت لزوم مي تواند سوابق و اسنادي را كه در واحدهاي دولتي و موسسات وابسته و شهرداريها است مطالبه نموده و ملاحظه و مطالعه نمايد واحدي كه پرونده يا سند نزد اوست مكلف است در مهلتي كه ديوان تعيين كرده سوابق يا سند مورد مطالبه را ارسال نمايد و اگر بعللي انجام آن مقدور نباشد جهات آن را به ديوان اعلام كند در غير اينصورت متخلف به انفصال موقت تا يك سال محكوم خواهد شد. همين مجازات مقرر است براي موردي كه ديوان احتياج به اخذ توضيح از نماينده واحدهاي مذكور در بند الف ماده 11 دارد و مسئول مربوط از تعيين نماينده خودداري كند يا نماينده تعيين شده از حضور در ديوان استنكاف نمايد.ماده 21- واحدهاي دولتي از اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شركتهاي دولتي و شهرداريها و تشكيلات و موسسات وابسته به آنها و نهادهاي انقلابي مكلفند احكام ديوان را در آن قسمت كه مربوط به واحدهاي مذكور است اجراء نمايند در صورت استنكاف مرتكب به حكم ديوان به انفصال از خدمت دولتي و قانوني محكوم مي شود.آْدرس : تهران خيابان بهشت (خيابان پارك شهر )ديوان عدالت اداري كد پستي 11144

اسلاید 37:

اسلاید 38: بخش دوم : آئين نامه هيات تخلفات اداري كاركنان آشنايي با نظام رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان دولت

اسلاید 39: تخلف جمع تخلفات كمه عربي مصدر است از باب تفعل تخلف يعني خلاف كردن، خلاف وعده كردن، خلاف گفته يا پيمان خود عمل كردن، عقب ماندن .تخلف اداري عبارتسست از ارتكاب اعمال در رفتار نادرست توسط مستخدم و عدم رعايت نظم و انظباط اداري كه منحصر به موارد مذكور در قانون رسيدگي به تخلفات اداري مي باشد و به دو دسته قصور و تقصير تقسيم مي شود:الف: قصور عبارتسست از كوتاهي غير عمدي در انجام وظايف اداري محوله .ب: تقصير عبارتست از نقض عمدي قوانين و مقررات مربوطه.

اسلاید 40: مقررات حاكم بر دستگاههاي دولتيدر قانون استخدام كشوري كه در تاريخ 31/3/1345 به تصويب رسيد و به دولت دستور ابلاغ شد . رسيدگي به تخلفات كارمندان را بعهده دادگاه اداري گذاشته بود كه طبق آئين نامه مصوب هيات وزيران ، ميتوانستند نسبت به مجازات مستخدمين در حدود قانون تصميم بگيرند.

اسلاید 41: پس از پيروزي انقلاب اسلامي ، بدليل لزوم سالم سازي محيط ادارات از وجود عناصر گذشته ، قوانين پاكسازي و نيز بازسازي نيروي انساني جايگزين مقررات انضباطي مذكور در قانون استخدام كشوري گرديد . لكن با انقضاي مدت اعتبار قوانين مزبور قانون رسيدگي به تخلفات اداري در تاريخ 29/12/62 به تصويب كميسيون مشترك كار و امور استخدامي و قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي رسيد و.

اسلاید 42: سپس قانون فعلي رسيدگي به تخلفات اداري در تاريخ 25/12/65 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده جايگزين قانون قبلي شد اين قانون نيز به تصويب كميسيون امور استخدامي و خدماتي مجلس شوراي اسلامي رسيده و به مدت پنج سال قابليت اجرايي داشته است پس از اتمام پنج سال تمديد شد و با اعمال اصلاحاتي در تاريخ 7/9/1372 قانون رسيدگي به تخلفات اداري به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد

اسلاید 43: تشكيلات و حدود وظايف هيأت ها :ماده 1 قانون رسيدگي به تخلفات اداريبه منظور رسيدگي به تخلفات اداري در هر يك از دستگاههاي مشمول اين قانون هيأت هايي تحت عنوان هيأت رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان تشكيل خواهد شد هيأت هاي مزبور شامل هيأت هاي بدوي و تجديد نظر مي باشند .

اسلاید 44: ساختار رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان دولترياست جمهوريسازمان مديريت و برنامه ريزي كشوردبير هيات عالي نظارتدفتر هماهنگي هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري وزارتخانه و دستگاههيات عالي نظارتهيات هاي تجديدنظرهيات هاي بدويگروههاي تحقيقگروههاي تحقيق

اسلاید 45: تشكيلات و حدود وظايف هيأت هاماده 2 قانون رسيدگي به تخلفات اداريهريك از هيأت هاي بدوي و تجديدنظر اداري سه عضو اصلي و يك يا دو عضو علي البدلي مي باشد كه با حكم وزير يا با بالاترين مقام سازمان مستقل دولتي مربوط و يا ساير دستگاههاي موضوع تبصره ماده يك براي مدت سه سال منصوب مي شوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است .

اسلاید 46: تشكيلات و حدود وظايف هيأت هاماده 13 : وزراء يا معاونان آنان در صورت تفويض وزير ، رئيس مجلس شوراي اسلامي بالاترين مقام سازمانهاي مستقل دولتي و ساير دستگاههاي موضوع تبصره 1 ماده 1 اين قانون ، شهردار تهران ، استانداران و روساي دانشگاهها و مراكز مستقل آموزش عالي و تحقيقاتي و معاونان آنان مي توانند كارمنداني را كه پرونده آنان به هيأت هاي رسيدگي ارجاع شده يا مي شود را حداكثر به مدت سه ماه آماده به خدمت نمايند .

اسلاید 47: فرايندهادر صورتيكه پرسنل در دانشگاه ع . پ و خدمات بهداشتي درماني دچار تخلف ماده 8 گردد واحد مربوطه موظف است مدارك ذيل را در اسرع وقت به مديريت منابع انساني ارسال نمايد . گزارش تخلف كارمند و مدارك مستندتصوير آخرين حكم حقوقيتصوير خلاصه پرونده (سابقه دولتي)مديريت منابع انساني مدارك ارسالي را به جهت تصميم گيري به هيأت بدوي رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان ارسال مي نمايد .

اسلاید 48: هيأت در جلساتي كه به منظور رسيدگي به تخلفات كاركنان تشكيل مي دهد اقدامات زير را انجام ميدهد :1- طي ابلاغيه اي متهم مي خواهد تا براي دفاع از خود بصورت حضوري يا با ارسال تقاضاي كتبي به هيأت دفاعيه خود را اعلام نمايد .2- پس از بررسي مدارك ارسالي يا استماع سخنان متهم در جلساتي كه بدين منظور تشكيل مي دهد رأي خود را صادر مي نمايد .3 – آراء صادره از سوي هيأت بدوي به مديريت منابع انساني ارسال مي گردد

اسلاید 49:

اسلاید 50: هيأت در جلساتي كه به منظور رسيدگي به تخلفات كاركنان تشكيل مي دهد اقدامات زير را انجام ميدهد :4- مديريت منابع انساني طي ابلاغ رأي مذكور را به محل خدمت متهم ارسال ميدارد . در صورتيكه رأي قطعي باشد قابل اجرا است و كارگزين مكلف به اجراء حكم مي باشد . بندهاي ( الف ، ب ، ج ، و ، ز ، ازماده 9 ) و در مورد اجراي آراي قابل پژوهش ( ماده 9) متهم به مدت يك ماه از زمان رويت رأي فرصت دارد تا اعتراض خود را به همراه مدارك مستند به مديريت منابع انساني ارسال دارد . ( در صورتي كه كارگزيني در مهلت مقرر قانوني مدارك را به هيأت ارجاع ندهد برابر بند 14 ماده 8 به مسئول مربوطه رفتار خواهد شد ) (بند 14 كم كاري يا سهل انگاري در انجام وظايف محوله )

اسلاید 51: هيأت در جلساتي كه به منظور رسيدگي به تخلفات كاركنان تشكيل مي دهد اقدامات زير را انجام ميدهد :5- مدارك ارسالي در ارتباط با اعتراض به رأي صادره از طريق مديريت منابع انساني به هيأت تجديد نظر رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان جهت اتخاذ تصميم ارسال ميگردد .6 – هيأت تجديد نظر طي ابلاغيه اي كه به واحد متهم ارسال ميدارد از مشاراليه ميخواهد كه دفاعيات خود را ظرف مدت 10 روز به هيأت مذكور ارسال نمايد . در صورت عدم مراجعه يا ارسال مدارك مستند در مهلت مقرر قانوني هيأت مذكور رأي نهايي را صادر مي نمايد .

اسلاید 52: هيأت در جلساتي كه به منظور رسيدگي به تخلفات كاركنان تشكيل مي دهد اقدامات زير را انجام ميدهد :7 – رأي صادره به مديريت منابع انساني ارجاع مي گردد . مديريت منابع انساني طي ابلاغي رأي به واحدهاي دانشگاه جهت رويت متهم ارسال ميدارد . اين رأي از تاريخ رويت قابل اجرا است و كارگزيني واحد مربوطه بايستي ضمن تسويه حساب با متهم يكبرگ از رأي مذكور را جهت صدور حكم به مديريت منابع انساني ارسال نمايد . در صورتيكه متهم به رأي خود اعتراض داشته باشد از تاريخ رويت به مدت يكماه به ديوان عدالت اداري شكايت نمايد . در صورتيكه رأي صادره از هيأت تجديد نظر از سوي ديوان عدالت اداري لغو گردد مديريت منابع انساني ملزم به اجراي رأي ديوان مي باشد .

اسلاید 53: ماده 15 قانون رسيدگي به تخلفات اداريهيأت هاي بدوي و تجديد نظر در صورت شكايت يا اعلام اشخاص مديران ، سرپرستاران اداري يا بازرسان هيأت عالي نظارت شروع به رسيدگي مي كنند .

اسلاید 54:

اسلاید 55:

اسلاید 56:

اسلاید 57: تخلفات اداري موضوع ماده 8 قانون رسيدگي به تخلفات اداري عبارتند از :اعمال و رفتار خلاف شوون شغلي و اداري نقص قوانين و مقررات مربوطهايجاد نارضايتي در ارباب رجوع يا انجام ندادن يا تأخير در انجام امور قانوني آنها بدون دليل.ايراد تهمت و افترا هتك حيثيتاخاذياختلاس

اسلاید 58: تبعيض يا اعمال غرض يا روابط غير اداري در اجراي قوانين و مقررات نسبت به اشخاصترك خدمت در خلال ساعات موظف اداريتكرار در تأخير ورود به محل خدمت يا تكرار خروج از آن بدون كسب مجوزتسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتي ، ايراد خسارات به اموال دولتيافشاي اسرار و اسناد محرمانه اداريارتباط و تماس غير مجاز با اتباع بيگانه

اسلاید 59: تخلفات اداري موضوع ماده 8 قانون رسيدگي به تخلفات اداري عبارتند از :سرپيچي از اجراي دستورهاي مقامهاي بالاتر در حدود وظايف اداريكم كاري يا سهل انگاري در انجام وظايف محول شدهسهل انگاري روسا و مديران در ندادن گزارش تخلفات كارمندان تحت امرارائه گواهي يا گزارش خلف واقع در امور اداريگرفتن وجوهي غير از آنچه در قوانين و مقررات تعيين شده يا اخذ هرگونه مالي كه در عرف رشوه خواري تلقي مي شود .

اسلاید 60: تسليم مدارك به اشخاصي كه حق دريافت آن راندارند يا خودداري از تسليم مدارك به اشخاص كه حق دريافت آن را دارند تعطيل خدمت در اوقات مقرر اداريرعايت نكردن حجاب اسلاميرعايت نكردن شوون و شعاير اسلامياختفاء ، نگهداري ، حمل ، توزيع و خريد و فروش مواد مخدراستعمال يا اعتياد به مواد مخدرداشتن شغل دولتي ديگر به استثناي سمتهاي آموزشي و تحقيقاتي

اسلاید 61: تخلفات اداري موضوع ماده 8 قانون رسيدگي به تخلفات اداري عبارتند از : هر نوع استفاده غير مجاز از شوون شغلي و امكانات و اموال دولتيجعل يا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمي يا دولتيدست بردن در سوالات ، اوراق ، مدارك و دفاتر امتحاني ، افشاي سوالات امتحاني يا تعويض آنهادادن نمره يا امتياز برخلاف ضوابطغيبت غير موجه به صورت متفاوت يا متواليسوء استفاده از مقام و موقعيت اداريتوقيف ، اختفاء ، بازرسي يا باز كردن پاكتها و محصولات پستي يا معدوم كردن آنها و استراق سمع بدون مجوز قانوني

اسلاید 62: كارشكني و شايعه پراكني ، وادار ساختن يا تحريك ديگران به كارشكني يا كم كاري و ايراد خسارت به اموال دولتي و اعمال فشارهاي فردي براي تحصيل مقاصد غير قانونيشركت در تحصن ، اعتصاب و تظاهرات غير قانوني ، يا تحريك به برپائي تحصن ، اعتصاب و تظاهرات غير قانوني و اعمال فشارهاي گروهي براي تحصيل مقاصد غير قانونيعضويت در يكي از فرقه هاي منافق كه از نظر اسلام مردود شناخته شده اند همكاري با ساواك منحله بعنوان مأمور يا منبع خبري و داشتن فعاليت يا دادن گزارش ضد مردميعضويت در سازمانهائي كه مرامنامه يا اساسنامه آنها مبتني بر نفي اديان الهي است يا طرفداري و فعاليت به نفع آنهاعضويت در گروههاي محارب يا طرفداري و فعاليت به نفع آنهاعضويت در تشكيلات فراماسونري

اسلاید 63: ماده 9 تنبيهات اداري به ترتيب عبارتند از : الف ) اخطار كتبي بدون درج در پرونده استخداميب ) توبيخ كتبي با درج در پرونده استخداميج ) كسر حقوق و فوق العاده شغل يا عناوين مشابه حداكثر تا يك سوم از يك ماه تا يك سالد ) انفصال موقت از يك ماه تا يك سالهـ ) تغيير محل جغرافيايي خدمت به مدت يك تا پنج سالو ) تنزل مقام و يا محروميت از انتصاب به پستهاي حساس و مديريتي در دستگاههاي دولتي و دستگاههاي مشمول اين قانونز ) تنزل يك يا دو گروه و يا تعويض در اعطاي يك يا دو گروه به مدت يك يا دو سال

اسلاید 64: ماده 9 تنبيهات اداري به ترتيب عبارتند از :) بازخريد خدمت در صورت داشتن كمتر از 20 سال سابقه خدمت دولتي در مورد مستخدمين زن و كمتر از 25 سال سابقه خدمت دولتي در مورد مستخدمين مرد با پرداخت 30 يا 45 روز حقوق مبناي مربوط در قبال هر سال خدمت به تشخيص هيأت صادر كننده رأيط ) بازنشستگي در صورت داشتن بيش از بيست سال سابقه خدمت دولتي براي مستخدمين زن و بيش از 25 سال سابقه خدمت دولتي براي مستخدمين مرد بر اساس سنوات خدمت دولتي با تقليل يك يا دو گروهي ) اخراج از دستگاه متبوعك ) انفصال دائم از خدمات دولتي و دستگاههاي مشمول اين قانون

اسلاید 65: فصل چهارم ــ ساير مقررات هيأت ها موظفند موارد اتهام را شخصاً و به صورت كتبي به كارمند ابلاغ و از تاريخ ابلاغ 10 روز براي دفاع آنها منظور نمايند .كارمند متهم يا نماينده وي مي تواند به منظور ارائه دفاعيه خود از هيأت مربوطه تقاضاي تمديد مهلت نمايد . در اين مورد اتخاذ تصميم با هيأت است در هر حال مدت تمديد از 5 روز تجاوز نخواهد كرد .

اسلاید 66: فصل چهارم ــ ساير مقررات دفاعيه بايد به زبان فارسي نوشته شود و حاوي نكات زير باشد :الف ) نام و نام خانوادگيب ) آخرين اقامتگاه شخصيج ) ذكر ادله و مواردي كه متهم براي رد اتهام يا اتهامات انتسابي لازم دارد .د ) تصاوير مدارك مورد استنادهـ ) امضاء

اسلاید 67: فصل چهارم ــ ساير مقرراتدر صورتي كه متهم به آراء قطعي صادره توسط هيأت هاي رسيدگي به تخلفات اداري اعتراض داشته باشد مي تواند حداكثر تا يك ماه پس از ابلاغ رأي به ديوان عدالت اداري شكايت نمايد در غير اين صورت رأي قابل رسيدگي در ديوان نخواهد بود .فقط مجازاتهاي بند هاي د ـ هـ ـ ح ـ ط ـ ي ـ ك ـ ماده 9 اين قانون قابل تجديد نظر در هيأتهاي تجديد نظر هستند و بندهاي الف ـ ب ـ ج ـ و ـ ز ـ رأي هيأت بدوي قابل اجرا است .

اسلاید 68: حق شکایت مستخدم می تواند در مواردی که حقوق استخدامی او تضییع شود به دیوان عدالت اداری شکایت نماید. دیوان مزبور که مطابق اصل173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آئین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها زیر نظر رئیس قوه قضائیه ایجاد شده، مرجع رسیدگی به اینگونه شکایات می باشد.بنابراین کارکنان دولت در صورت تضییع حقوق شاکی بودن از سازمان متبوع خود می توانند به دیوان عدالت اداری شکایت نمایند.نمونه فرم شکایت به دیوان عدالت اداری

اسلاید 69: شماره پرونده ......................... قوه قضائيه ديوان عدالت اداري برگ دادخواست مشخصات طرفين نام و نام خانوادگي نام پدرشغل اقامتگاه شاكيوكيل شاكيوكيل شاكيوكيل شاكيوكيل شاكيوكيل شاكيطرف شكايت طرف شكايت طرف شكايت طرف شكايت طرف شكايت موضوع شكايت و خواسته موضوع شكايت و خواسته موضوع شكايت و خواسته موضوع شكايت و خواسته موضوع شكايت و خواسته شرح شكايت و دلايل و مستندات شرح شكايت و دلايل و مستندات شرح شكايت و دلايل و مستندات شرح شكايت و دلايل و مستندات شرح شكايت و دلايل و مستندات امضاء شاكي گواهي ميشود : امضاء‌يا اثر انگشت شاكي بايد به وسيله دفتر يكي از دادگاه ها يا بخشدار يا نيروهاي انتظامي يا يكي از ادارات دولتي و نهادهاي انقلابي و يا امام جماعت مسجد محل سكونت مدعي گواهي شده باشد و درصورتيكه شاكي مقيم خارج از كشور باشد به گواهي يكي از مامورين كنسولي جمهوري اسلامي ايران رسيده باشد . امضاء شاكي گواهي ميشود : امضاء‌يا اثر انگشت شاكي بايد به وسيله دفتر يكي از دادگاه ها يا بخشدار يا نيروهاي انتظامي يا يكي از ادارات دولتي و نهادهاي انقلابي و يا امام جماعت مسجد محل سكونت مدعي گواهي شده باشد و درصورتيكه شاكي مقيم خارج از كشور باشد به گواهي يكي از مامورين كنسولي جمهوري اسلامي ايران رسيده باشد . امضاء شاكي گواهي ميشود : امضاء‌يا اثر انگشت شاكي بايد به وسيله دفتر يكي از دادگاه ها يا بخشدار يا نيروهاي انتظامي يا يكي از ادارات دولتي و نهادهاي انقلابي و يا امام جماعت مسجد محل سكونت مدعي گواهي شده باشد و درصورتيكه شاكي مقيم خارج از كشور باشد به گواهي يكي از مامورين كنسولي جمهوري اسلامي ايران رسيده باشد . امضاء شاكي گواهي ميشود : امضاء‌يا اثر انگشت شاكي بايد به وسيله دفتر يكي از دادگاه ها يا بخشدار يا نيروهاي انتظامي يا يكي از ادارات دولتي و نهادهاي انقلابي و يا امام جماعت مسجد محل سكونت مدعي گواهي شده باشد و درصورتيكه شاكي مقيم خارج از كشور باشد به گواهي يكي از مامورين كنسولي جمهوري اسلامي ايران رسيده باشد . امضاء شاكي گواهي ميشود : امضاء‌يا اثر انگشت شاكي بايد به وسيله دفتر يكي از دادگاه ها يا بخشدار يا نيروهاي انتظامي يا يكي از ادارات دولتي و نهادهاي انقلابي و يا امام جماعت مسجد محل سكونت مدعي گواهي شده باشد و درصورتيكه شاكي مقيم خارج از كشور باشد به گواهي يكي از مامورين كنسولي جمهوري اسلامي ايران رسيده باشد .

اسلاید 70: مستخرج از قانون ديوان عدالت اداري ماده 13- ................................. كساني كه مغرضانه دعواي بي اساس و خلاف واقع عليه اشخاص اقامه نمايند در صورت ثبوت غرض و خلاف واقع و بي اساس بودن دعوا مطابق قوانين مربوط تعقيب خواهند شد.تبصره – شاكي و ديوان قبل از رسيدگي و ثبوت تخلف اعلام شده حق افشاي آنرا ندارند. مطبوعات و وسائل ارتباط جمعي نيز قبل از ثبوت تخلف از درج و نشر آن ممنوعند.ماده 16-......................ديوان در صورت لزوم مي تواند سوابق و اسنادي را كه در واحدهاي دولتي و موسسات وابسته و شهرداريها است مطالبه نموده و ملاحظه و مطالعه نمايد واحدي كه پرونده يا سند نزد اوست مكلف است در مهلتي كه ديوان تعيين كرده سوابق يا سند مورد مطالبه را ارسال نمايد و اگر بعللي انجام آن مقدور نباشد جهات آن را به ديوان اعلام كند در غير اينصورت متخلف به انفصال موقت تا يك سال محكوم خواهد شد. همين مجازات مقرر است براي موردي كه ديوان احتياج به اخذ توضيح از نماينده واحدهاي مذكور در بند الف ماده 11 دارد و مسئول مربوط از تعيين نماينده خودداري كند يا نماينده تعيين شده از حضور در ديوان استنكاف نمايد.ماده 21- واحدهاي دولتي از اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شركتهاي دولتي و شهرداريها و تشكيلات و موسسات وابسته به آنها و نهادهاي انقلابي مكلفند احكام ديوان را در آن قسمت كه مربوط به واحدهاي مذكور است اجراء نمايند در صورت استنكاف مرتكب به حكم ديوان به انفصال از خدمت دولتي و قانوني محكوم مي شود.آْدرس : تهران خيابان بهشت (خيابان پارك شهر )ديوان عدالت اداري كد پستي 11144

اسلاید 71: بخـشــنـــامه به كليـــه واحـــدها

اسلاید 72: بخـشــنـــامه به كليـــه واحـــدها سلام عليكم احتراماً نظر به اينكه اخيراً مشاهده گرديده در بعضي از واحدهاي تابعه دانشگاه به علت نداشتن آشنايي كافي به قوانين و مقررات تخلفات اداري در خصوص ابلاغ رأي و صدور احكام هيأت بدوي و تجديد نظر دچار كوتاهي و سهل انگاري شده اند .لذا خواهشمند است دستور فرماييد موارد ذيل را به مسئولين امور اداري و كارگزيني اعلام نمايند تا خداي نكرده حقي ضايع نگردد و از تخلفات اداري مسئولان جلوگيري شود .1- در صورتيكه هر يك از كاركنان شاغل در آن مركز دچار تخلفات اداري موضوع ماده 8 قانون رسيدگي به تخلفات اداري گردد واحد مربوط موظف است مدارك ذيل را در اسرع وقت به مديريت توسعه سازمان و منابع انساني دانشگاه ارسال نمايند الف ) گزارش تخلف كارمند و مدارك مستند ب ) تصوير آخرين حكم حقوقي و ابلاغ آخرين محل خدمت ج ) تصوير خلاصه پرونده 2 – درصورتيكه هر يك از كاركنان متهم به آراء قطعي توسط هيأت بدوي رسيدگي به تخلفات اداري محكوم شدند مأمور ابلاغ مسئول كارگزيني موظف است رأي قطعي را به كارمند اعلام و پس از امضاء و قيد تاريخ گزارش را به مديريت توسعه سازمان و منابع انساني اعلام نمايد . 3 – در صورتيكه كارمند به ترتيب به يكي از رأيهاي زير محكوم گرديد مسئول كارگزيني يا مسئول امور اداري موظف است حكم مربوطه را صادر نمايند و كارمند متهم در صورت داشتن اعتراض حداكثر يك ماه پس از ابلاغ رأي ميتواند به ديوان عدالت اداري شكايت نمايد . توجه : فهرست راي هايي كه كارگزيني الزام دارد حكم آنان را صادر نمايد: الف) اخطار كتبي بدون درج در پرونده استخدامي ب) توبيخ كتبي با درج در پرونده استخدامي ج ) كسر حقوق و فوق العاده شغل يا عناوين مشابه د ) تنزل مقام يا محروميت از انتصاب به پستهاي حساس و مديريتي ه-) تنزل يك گروه يا دو گروه يا تعويق در اعطاي يك يا دو گروه به مدت يك يا دو سال 4- در صورتيكه كاركنان به يكي از رأيهاي ذيل محكوم شوند مسئول امور اداري و مسئول كارگزيني موظف است رأي را به كارمند متهم ابلاغ و در صورت نداشتن اعتراض حداكثر پس از يكماه از ابلاغ نسبت به صدور حكم اقدام نمايد .در صورتيكه به رأي صادر شده هيأت بدوي اعتراض داشته باشد مي تواند حداكثرظرف مدت يك ماه پس از ابلاغ رأي ، به هيأت تجديد نظر شكايت نمايند ، مسئول امور اداري و مسئول كارگزيني موظفند كه اعتراض كارمند معترض به رأي هيأت بدوي را در دفاتر دبيرخانه در موعد مقرر يك ماه ثبت و مدارك مورد نياز را به مديريت منابع انساني جهت ارجاع به هيأت تجديد نظر ارسال نمايند .