قوانین و مقررات مربوط به اراضی راه آهن

قوانین و مقررات مربوط به اراضی راه آهن

اسلاید 1: دفتر حقوقي راه آهن جمهوري اسلامي ايران شهریور1385

اسلاید 2: سلسله مباحث قوانین و مقررات مربوط به اراضی راه آهنقسمت اول : حریم راه آهن

اسلاید 3: فهرست مطالبپیشگفتارمقدمهبخش اول :تشريح قوانين و مقررات مربوط به حريمبخش دوم: موارد اجراييبخش سوم : مستندات قانون مدني قانون كيفر بزه هاي مربوط به راه آهن مصوب 1320 آئين نامه مربوط به احداث خطوط راه آهن صنعتي و تجاري مصوب 1343 مصوبه شماره 5310 هیئت وزیران (1/4/54) قانون ايمني راهها و راه آهن آئين نامه اجراي تبصره يك ماده 17 اصلاحي قانون ايمني راهها و راه آهن مصوب 1379 اصلاحی آئين نامه اجرائي تبصره (1)ماده 17 اصلاحي قانون ايمني راههاوراه آهن مصوب 1379 آئين نامه اجرائي تبصره (3) ماده 17 اصلاحي قانون ايمني راهها و راه آهن مصوب 1379 بخشنامه شماره 7926/83/1- 20/5/83ریاست قوه قضائیه قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 بخشنامه شماره 6267/100- 10/5/74 وزارت مسکن و شهرسازی قانون تغيير نام ( وزارت راه ) به ( وزارت راه و ترابري) و تجديد تشكيلات و تعيين وظايف آن آئين نامه گذرگاهها مصوب سال 1342 بخشنامه شماره 2625/91 – 28/7/83 معاون وزير راه و ترابري و عضو شورايعالي شهرسازي و مسكن ايران بخشنامه شماره 5360/7 – 4/9/83 معاونت اداري و مالي راه آهن آراء وحدت رويه به شماره آراء وحدت رویه هاي 74/35 – 4/6/74 و 79/414 – 21/5/80 قانون برنامه عمراني سوم قانون برنامه عمراني چهارم

اسلاید 4: پیشگفتارراه آهن ، موسسه اي است اقتصادي – صنعتي ازنقطه نظر صنعت حمل و نقل كه به لحاظ ماهيت كار و نقش حساس آن در موقعيت هاي مختلف ، واجد ويژگي استراتژيكي نيز ميباشد . علاوه بر اين صعوبت و سنگيني شرائط كار در راه آهن كه مصداق واقعي ، به دست آهن تفته كردن خمير است ، راه آهن را بصورت يك مجموعه عظيم اقتصادي – نظامي – سياسي درآورده كه در اجراي وظائف محوله با مشكلات عديده مواجه بوده و بايد با پديده هاي مختلف قضائي غير قابل اجتناب در حين يا به سبب انجام امور مخصوصه راه آهن روبرو گردد . به هر تقدير چنين سازمان گسترده با چنان موقعيت پراهميت چه در بدو تاسيس و چه در طول زمان پس از آن ، اقتضا داشت تا مقررات و انتظامات ويژه اي مناسب با كيفيت شرايط كار راه آهن وضع و به موقع اجرا گذارده شود . بنا به همين مقتضيات و ملاحظات ، مصوبات و قوانين مربوط از سوي مراجع قانوني وقت به تصويب رسيد كه به علت پراكنده بودن در كتب مجموعه قوانين تقريباً غير قابل دسترس بوده و بطور كامل نمي تواند مورد استفاده قرار گيرد . از طرفي احقاق حقوق راه آهن و بهره وري از مزاياي قانوني ، ملازمه با اطلاع از وجود مصوبات و استناد به مفاد آن كه عمدتاً در مجموعه هاي مختلف پراكنده است داشته و دارد لذا دفتر حقوقي تصميم دارد تا در سلسله جزواتي علاوه بر گردآوري قوانين و مقررات ، نسبت به تبيين موضوعي آن و ارائه نقطه نظرات حقوقي اقدام نمايد كه به عنوان اولين قدم جزوه حريم راه آهن تقديم مي گردد . دفتر حقوقي راه آهن

اسلاید 5: مقدمهبر كسي پوشيده نيست حريم راه آهن نقش منحصر به فردي در ايجاد امنيت در حمل ونقل ريلي دارد لذا حفظ و رعايت حرمت آن و تقويت اين جايگاه در اذهان عمومي ضروري است از آنجا كه گسترش محدوده شهرها و همچنين تاسيسات عمومي و غيره باعث افزايش تعرض و يا تقاضا براي عبور از آن شده است . لذا اين دفتر جهت تبيين مقوله حريم براي همكاران ، جزوه حاضر را كه شامل سه بخش زير مي باشد تهيه نموده است . اول : تشريح قوانين و مقررات مربوط به حريم دوم : موارد اجرايي سوم : مستندات اميد است مجموعه حاضر مورد استفاده مسئولان ، مديران و كارگزاران شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران قرار گرفته واز نظرات سازنده خويش اين دفتر رامطلع سازند .

اسلاید 6: بخش اول تشريح قوانين و مقررات مربوط به حريم

اسلاید 7: الف : تعاريف :1 - تعريف لغوي حريم : در فرهنگ فارسي عميد تعاريفي كه براي حريم آمده عبارتند از : آنچه حرام شده ، پيرامون و گرداگرد خانه و عمارت و مكاني كه حمايت و دفاع از آن واجب باشد . 2 - تعريف قانوني حريم : طبق ماده (136) قانون مدني ، حريم ، مقداري از اراضي اطراف ملك و قنات و نهر و امثال آن است كه براي كمال انتفاع از آن ضرورت دارد . بر اساس ماده (139) قانون اخير الذكر نيز حريم در حكم ملك صاحب حريم است و تملك و تصرف در آن كه منافي باشد با آنچه مقصود از حريم است بدون اذن از طرف مالك صحيح نيست ولي تصرفاتي كه موجب تضرر نشود ، جايزاست .3 - تعريف حريم راه آهن : به استناد ماده (13) قانون كيفر بزه هاي راه آهن وهمچنين مصوبه شماره 5310 – 14/54 هيئت وزيران ، حريم راه آهن عبارت است از (17 ) متر فاصله به هر يك از دو طرف محور خط .نكته يك : مستفاد از تعريف ماده (13) قانون فوق و همچنين به استناد مصوبه اخيرالذكر ، حريم راه آهن در مسيرهاي داراي دو يا چند خط عبارت است از (17) متر فاصله از محور خط كناري بطرف خارج آن خط . نكته دو : با توجه به تعريف عام ماده (13) قانون كيفر بزه هاي راه آهن از حريم راه آهن و همچنين ماده (4) آئين نامه مربوط به احداث خطوط راه آهن صنعتي وتجاري و مصوبه هيئت وزيران ، اينگونه خطوط نيز داراي حريم بوده و تفاوتي در ميزان آن در خطوط اصلي و فرعي وجود ندارد .

اسلاید 8: ب : تما يز حريم راه آهن از ديگر محدوده ها : 1 – محدوده ايستگاه : گرچه به استناد ماده (12) قانون ايمني راهها و راه آهن تجاوز به محدوده ايستگاه در حكم تجاوز به حريم خط آهن مي باشد ولي با توجه به تعريف قانونگذار از حريم و حريم راه آهن كه در بالا ذكر شد و همچنين تعريف محدوده ايستگاه در تبصره یک ماده (12) قانون فوق كه مي گويد ‹‹ حدود ايستگاه راه آهن عبارت است از محوطه اي كه مورد نياز راه آهن بوده و بر اساس نقشه هاي مصوب راه آهن قانوناً به تصرف و تملك راه آهن در آمده باشد و به وسيله علائم مخصوص از طرف راه آهن مشخص مي شود ›› محدوده ايستگاه به هر ميزان كه باشد ، حريم محسوب نمي گردد . 2 – محدوده يكصدمتري موضوع ماده (17) قانون اصلاح قانون ايمني راهها و راه آهن : بر اساس ماده ياد شده ايجاد هرگونه ساختمان و ديوار كشي و تاسيسات در محدوده اي به شعاع يكصدمتر از منتهي اليه حريم راهها و راه آهن مي بايست با مجوز وزارت راه و ترابري ( راه آهن در بخش خطوط ريلي ) صورت پذيرد . ضمناً به استناد بند ج ماده (2) آئين نامه اصلاحي تبصره يك ماده فوق ، (30) متر اول محدوده مورد نظر داراي كاربري تاسيسات عمومي است و هر گونه ساخت و ساز در آن ممنوع مي باشد . لازم به ياد آوري است اين محدوده كه داراي كاربري تاسيسات عمومي است در جوار راه آهن و در استانهاي گيلان ، گلستان و مازندران (15) متر مي باشد . علي ايحال با توجه به تعريف قانونگذار از محدوده يكصدمتري كه آنرا بلافاصله بعد از حريم معرفي مي كند مشخص است كه اين محدوده چه 30 متر اول و چه 70 متر انتهاي آن ، حريم راه يا راه آهن نبوده و صرفاً نظارت بر ساخت و ساز در آن به عهده وزارت راه و ترابري ( راه آهن ) مي باشد .

اسلاید 9: قسمت دوم : تجاوز به حريمالف : مصاديق تجاوز به حريم : 1 – به استناد ماده (6 ) قانون ايمني راهها و راه آهن و تبصره يك آن ، مصاديق تجاوز به حريم عبارتند از : ايجاد هرگونه مستحدثات ، درختكاري ، زراعت و حفاري كه بدون مجوز وزارت راه و ترابري ( راه آهن ) انجام مي شود . 2 – در ماده (13) قانون كيفر بزه هاي راه آهن علاوه بر ايجاد ساختمان و حفريات ، هر گونه دخل و تصرف در حريم راه آهن را ممنوع اعلام كرده است . 3 – ريختن زباله ، نخاله ، مصالح ساختماني ، روغن موتور و نظاير آن و نصب و استقرار تابلو يا هر شي ديگر در راهها و راه آهن و حريم قانوني آنها چه در داخل يا خارج ازمحدوده قانوني شهرها و ايجاد راه دسترسي و همچنين هر گونه عمليات كه موجب اخلال در امر تردد وسائل نقليه مي شود به استناد ماده (7) قانون ايمني راهها و راه آهن و تبصره دو آن بدون مجوز وزارت راه و ترابري ( راه آهن ) ممنوع است . 4 – بر اساس ماده (14) قانون كيفر بزه هاي راه آهن ، نگهداري و چراندن دام در حريم راه آهن ممنوع است .

اسلاید 10: ب : وظايف وزارت راه و ترابري ( راه آهن ) به هنگام تجاوز ويا جلوگيري از آن 1 – طبق ماده (9) قانون ايمني راهها و راه آهن ، راه آهن مكلف است نسبت به مشخص نمودن معابر و گذرگاههاي مجاز براي افراد و وسايل نقليه با نصب علائم اقدام كند .2 – وزارت راه و ترابري ( راه آهن ) مي بايست ميزان حريم قانوني راه آهن را به طريق و وسايل متناسب مشخص و آن را آگهي كند ( ذيل ماده(6 ) قانون مرقوم . )3 – علاوه بر مامورين وزارت راه و ترابري و راه آهن ، مامورين نيروي انتظامي نيز موظفند به محض مشاهده وقوع تجاوز به راهها و راه آهن و حريم آنها ، مراتب را به مراجع صالح جهت اقدام لازم اطلاع دهند ( تبصره چهار ماده (6) قانون اخير الذكر )ضمانت اجرايي عدم اجراي صحيح وظايف از سوي اين مامورين ، مجازات مقرر از سوي قانونگذار خواهد بود .4 – وزارت راه و ترابري ( راه آهن ) به استناد تبصره يك ماده (6) قانون ياد شده مكلف است با حضور نماينده مرجع قضائي و با تنظيم صورتمجلس ، راساً نسبت به قلع و محو آثار تجاوز در خصوص ايجاد مستحدثات ، درختكاري ، زراعت و حفريات اقدام نمايد . لازم به ذكر است در اين خصوص بخشنامه شماره 7926/83/1 – 20/5/83 نيز از سوي رياست قوه قضائيه صادر كه در آن بر صدور دستور قضائي مبني بر قلع و رفع آثار تجاوز بدون رسيدگي ماهوي و صرفاً به تقاضاي وزارت راه و ترابري ( راه آهن ) تاكيد شده است . 5 – به استناد تبصره ماده اول آئين نامه گذرگاههاي راه آهن ، چون گذرگاه هم سطح يكي از نقاط خطرناك راه آهن مي باشد احداث اين نوع گذرگاه اكيداً ممنوع بوده و راه آهن موظف است نسبت به حذف گذرگاههاي هم سطح موجود و تبديل آن به گذرگاه تحتاني يا فوقاني بر اساس آئين نامه فوق و همكاري دستگاهها و اشخاص ذينفع اقدام نمايد .

اسلاید 11: ج : اعاده وضعيت و جبران خسارت وارده 1 – با درخواست وزارت راه و ترابري ( راه آهن ) در خصوص ميزان خسارت و هزينه ها ، دادگاه خارج از نوبت رسيدگي و راي مقتضي صادر مي نمايد ( تبصره سه ماده (6) قانون ايمني راهها وراه آهن ) 2 – بر اساس درخواست راه آهن ، مرجع قضائي دستور انسداد محلهاي تردد غير مجاز را با همكار نيروي انتظامي مي دهد ( تبصره دو ماده (12) قانون مرقوم ) 3 – علاوه بر جزاي نقدي ، متجاوز به حريم راه آهن مجبور و محكوم به اعاده محل به صورت اوليه مي شود ( ماده (13) قانون كيفر بزه هاي راه آهن ) 4 – نه تنها راه آهن مسئول خسارات وارده به دامهايي كه در حريم راه آهن نگهداري و چرانده مي شوند نيست بلكه مالكين اين دامها مسئول جبران خسارات وارده به راه آهن نيز مي باشند . ( ماده (14) قانون اخير الذكر )5 – مرتكبان جرائم ريختن زباله ، نخاله ، مصالح ساختماني و نظاير آن و يا نصب و استقرار تابلو يا هر شئي ديگر در راهها وراه آهن و حريم آنها و ايجاد راه دسترسي ، محكوم به جبران خسارات وارده و حبس ( در صورت تخريب ) و يا پرداخت جزاي نقدي مي گردند ( تبصره يك ماده (7) قانون ايمني راهها و راه آهن ) 6 – آنچه قبل از اجراي قانون كيفربزه هاي راه آهن مصوب 1320 در داخل حريم بوده اگر راه آهن اجازه ابقاء آن را ندهد مالك بايد آن را از حريم راه آهن بردارد در غير اينصورت راه آهن بر خواهد داشت و يا در صورت موافقت راه آهن ، به بهاي عادله به راه آهن واگذار مي شود .( ذيل ماده 13 ) 7- به استناد تبصره دو ماده (6) قانون ايمني راهها و راه آهن چنانچه اشخاص ذينفع ، مدعي ورود خسارت بر اثر رفع تجاوز به استناد ماده (6) باشند مي توانند به مراجع دادگستري مراجعه كنند .

اسلاید 12: قسمت سوم : عبور تاسيسات از حريمالف : نحوه جوا ز عبور 1 – ايجاد راه دسترسي به حريم و گذرگاه مناسب ، درختكاري و عبوردادن تاسيسات از عرض راه و راه آهن و نصب تابلو در حريم آنها با اجازه وزارت راه و ترابري ( راه آهن ) مجاز است . در موارد اضطراري به منظور ترميم تاسيسات عمومي كه از عرض راه عبور نموده با كسب موافقت وزارت راه و ترابري ( راه آهن ) و ضمن رعايت نكات ايمني اقدام خواهد شد . (تبصره دو ماده (7) قانون ايمني راهها و راه آهن ) 2 – طبق بند ج ماده (2) آئين نامه اجرايي تبصره يك ماده (17) ، نوار به عرض (30) متر از ابتداي حريم راهها و راه آهن صرفاً داراي كاربري تاسيسات زيربنايي مي باشد و تاسيسات مذكور مي بايست از اين محل عبور نمايد ولي طبق ماده (8) آئين نامه تبصره (3) ماده فوق چنانچه عبور اينگونه تاسيسات به ناچاربايد در حريم راهها و راه آهنهاي كشور انجام پذيرد ، دستگاههاي اجرايي پس ازانجام هماهنگي با وزارت راه و ترابري ( راه آهن ) اقدام خواهند نمود . ب : جبرا ن هزينه ها و خسارات وارده بر اثر عبور تاسيسات 1 – وزارت راه و ترابري ( راه آهن ) مكلف است اين هزينه ها و خسارات را برآورد و مبالغ دريافتي را به حساب خزانه واريز و صد در صد آن را به منظور ايمني سازي راهها به مصرف برساند ( تبصره سه ماده (7) قانون ايمني راهها و راه آهن ) 2 – تبصره يك ماده (8) آئين نامه اجرايي تبصره سه ماده (17) نيز دستگاههاي اجرايي را مكلف به رفع خسارات وارده كرده و در صورت عدم رفع بايد هزينه آن را طبق برآورد وزارت راه و ترابري ( راه آهن ) پرداخت نمايند . در صورت اختلاف طبق تبصره دو ماده اخير الذكر ، نظر سازمان نظام مهندسي استان ملاك عمل خواهد بود .

اسلاید 13: قسمت چهارم : ما لكيت و تملك اراضي حريمالف – با توجه به تعريف قانونگذار از حريم ( حريم در حكم ملك مالك مي باشد ) و آثار مترتب برآن كه با حقوق مالكيني كه راهها و راه آهن از ملك آنها عبور مي نمايد ، در تعارض است لذا اراضي واقع در حريم نيز همانند بستر خط مي بايست به هنگام احداث خط آهن تملك گردد . ب – ا راضي واقع در حريم خطوطي كه الف – از ابتداي تاسيس راه آهن تا سال 1341 و بر اساس تبصره دو ماده دوم قانون اجازه ساختمان راه آهن مابين خور موسي ، بندر محمره و بندر جز احداث شده اند ب – تاسيس شده از سال 1358 به بعد به استناد قانون نحوه خريد و تملك اراضي براي طرحهاي عمراني ج – احداثي از سال 1341 تا 1358 در داخل محدوده شهرها ، با توجه به اينكه تصرف دليل بر مالكيت است ، راه آهن مالك آن مي باشد و چنانچه قبل از تصرف راه آهن ، مالكيت اشخاص نسبت به آنها مسجل باشد و تا كنون تملك نشده مي بايست بهاي آن پرداخت و تملك گردد . ج – به استناد بند هشت ماده (29) قانون برنامه سوم و چهارم عمراني كشور ، هر دو مصوب 1341 و بند 9 ماده (50) قانون برنامه و بودجه سال 1351 ، عبور راه و راه آهن از اراضي اشخاص صرفاً حق ارتفاق محسوب مي شود و از يك طرف وجهي به صاحبان اراضي پرداخت نمي گردد و از طرف ديگر مالكيتي براي راه آهن متصور نمي باشد .اين موضوع شامل خطوطي مي شود كه از سال 1341 تا 1358 و در خارج از محدوده شهرها احداث شده باشند . ضمناً دو راي وحدت رويه به شماره هاي 74/35 – 4/6/74 و 79/414 – 21/5/80 از سوي ديوان عدالت اداري در اين خصوص نيز صادر شده است . د – در خصوص افزايش حريم در نوار به عرض 30 متر ابتداي محدوده يكصد متري پس از حريم قانوني راه و راه آهن موضوع ماده (17) قانون ايمني راهها و راه آهن نيز مي بايست بر اساس تبصره دو بند ج ماده (2) آئين نامه اجرايي تبصره يك ماده فوق ، حقوق مالكان طبق قانون نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي ، عمراني و نظامي دولت پرداخت گردد .

اسلاید 14: قسمت پنجم : تعيين و يا تغيير ميزان حريم گرچه ميزان حريم قانوني راه آهن در ذيل ماده (13) قانون كيفر بزه هاي راه آهن به ميزان (17) متر فاصله از هر دو طرف محور خط تعيين شده ولي با توجه به موارد ذيل امكان تغيير آن وجود دارد . الف – يكي از وظايف وزارت راه و ترابري بر اساس بند (16) ماده (7) قانون تغيير نام وزارت راه و ترابري مصوب 1353 عبارت است از بررسي در زمينه حريم هاي تاسيسات زيربنايي ترابري و تهيه و تنظيم مقررات مورد نياز براي پيشنهاد به مراجع صلاحيتدار ب – طبق بند (9) ماده (50 ) قانون برنامه و بودجه سال 1351 ، تعيين ميزان حريم راهها و راه آهن توسط هيئت وزيران انجام مي شود. ج – امكان افزايش حريم بر اساس قسمت دوم بند ج ماده (2) آئين نامه اجرايي تبصره يك ماده (17) قانون ايمني راهها و راه آهن در نوار 30 متري ابتداي محدوده يكصدمتري نيز در نظر گرفته شده است .

اسلاید 15: قسمت ششم : ديگر موارد1لف– به استناد بخشنامه شماره 6267/100- 10/5/74 وزير وقت مسكن و شهرسازي ، حريم قانوني راه آهن مي بايست در طرحهاي جامع و تفصيلي در دست تهيه شهرها مورد لحاظ قرار گيرد و چنانچه طرحهاي جامع و تفصيلي ، تهيه شده ولي حريم هاي فوق رعايت نشده با تصويب كميسيون ماده (5) ، اصلاحات لازم صورت پذيرد . ب – در خصوص رعايت مسائل فني در خصوص حريم شبكه هاي تاسيسات عمومي و تداخل اين حريم ها با حريم راهها و راه آهن ، كار گروهي مركب از نمايندگان وزارت راه و ترابري ، نيرو ، پست و تلگراف و تلفن ، نفت ، كشاورزي و كشور تشكيل مي شود . ( ماده (10) آئين نامه اجرايي تبصره سه قانون ايمني راهها و راه آهن ) .

اسلاید 16: بخش دوم موارد اجرايي

اسلاید 17: قسمت اول : كليات1 – با توجه به اينكه برخي كلمات و عبارات داراي بار حقوقي مي باشد لذا ضروري است در استفاده از آنها در مكاتبات دقت شود نظير حريم راه آهن ، محدوده ايستگاه ، محدوده 30 متري يا 70 متري .

اسلاید 18: قسمت دوم : تجاوز به حريم2 – مشخص نمودن معابر و گذرگاههاي مجاز با نصب علائم براي افراد 3 – اعلام ميزان حريم قانوني راه آهن در طول خطوط جهت اطلاع اشخاص . 4 – مكلف نمودن شركتهاي طرف قرارداد راه آهن در زمينه نگهداري و بازسازي خطوط مبني بر اعلام موارد تجاوز به حريم راه آهن به محض مشاهده . 5 – تكليف اعضاي كميسيون جلوگيري از سوانح مبني بر اعلام موارد تجاوز به حريم ، به محض مشاهده . 6 – ارجاع موضوع تجاوز به حريم ، به كارشناس حقوقي به محض اطلاع . 7 – مشاهده محل تجاوز توسط كارشناسان حقوقي و فني و تهيه كروكي و ارائه گزارش به مديريت . 8 – ارائه درخواست رفع تجاوز به مرجع قضائي و ارائه رونوشت به دفتر حقوقي 9 – اخذ دستور مقام قضائي و اقدام به رفع تجاوز در معيت نماينده مرجع قضائي 10 – تهيه گزارش از اقدامات انجام شده به منظور رفع تجاوز و اعلام آن به دفتر حقوقي 11 – ارائه دادخواست ضرر و زيان به مرجع قضائي و با هماهنگي و اطلاع قبلي دفتر حقوقي به منظور جبران هزينه و خسارات تحميل شده به راه آهن بر اثر تجاوز اشخاص . 12 – بازديد و بررسي كليه محورهاي طول خط در زيرمجموعه اداره كل به منظور الف – تشخيص محلهاي موردتجاوز در گذشته و اتخاذ تصميم جهت رفع آن در سطح اداره كل يا راه آهن ب- تشخيص محلهاي مورد تجاوز در آينده و قصور مامورين 13 – شناسايي گذرگاههاي هم سطح در كليه محورهاي طول خط به منظور الف – انسداد گذرگاههاي غيرمجاز ب – برنامه ريزي براي تبديل گذرگاههاي هم سطح به غير هم سطح مطابق آئين نامه گذرگاهها .

اسلاید 19: قسمت سوم : عبور تاسيسات از حريم14 – عدم امكان واگذاري حريم به اشخاص 15 – عدم امكان صدور مجوز دخل و تصرف در حريم به جز موارد مصرح در تبصره دو ماده (7) قانون ايمني راهها و راه آهن و ماده (8) آئين نامه اجرايي تبصره سه ماده (17) قانون فوق شامل ايجاد راه دسترسي ، درختكاري ، عبور تاسيسات و نصب تابلو

اسلاید 20: قسمت چهارم : مالكيت و تملك اراضي حريم16 – انجام اقدامات قانوني لازم به منظور تملك اراضي اشخاص به هنگام اجراي طرحهاي تطويل و توسعه خطوط 17 – اعلام موارد ادعايي به همراه ارسال اسناد و مدارك مربوطه به دفتر حقوقي در خصوص اراضي واقع در حريم و بستر خطوط كه قبلاً به تصرف درآمده ولي قانوناً به تملك در نيامده است .

اسلاید 21: قسمت پنجم : تعيين و يا تغيير ميزان حريم18 – تغيير ميزان حريم صرفاً توسط هيئت وزيران و از طريق وزارت راه و ترابري صورت مي پذيرد . قسمت ششم : ديگر موارد19 – اخذ طرحهاي جامع و تفصيلي شهرهايي كه راه آهن در آن قرار دارد و بررسي رعايت بخشنامه وزارت مسكن و شهرسازي در خصوص رعايت محدوده ايستگاهها و حريم راه آهن و اعلام نتيجه به معاونت فني و زيربنايي 20 – ضرورت اطلاع و انجام اقدام لازم در خصوص گروههاي كاري كميسيونهايي كه به نحوي در امر تعيين كاربري اراضي دخيل هستند براساس بخشنامه شماره 2625/91 – 28/7/83 معاون وزير راه و ترابري و عضو شورايعالي شهرسازي و مسكن ايران

اسلاید 22: بخش سوم : مستندات1 – قانون مدني 2 – قانون كيفر بزه هاي راه آهن مصوب 13203 – آئين نامه مربوط به احداث خطوط راه آهن صنعتي و تجاري مصوب 30/9/43 4 – مصوبه شماره 5310 هيات وزيران ( 1/4/54 ) 5- قانون ايمني راهها و راه آهن مصوب 1349 و اصلاحيه هاي مربوط به سالهاي 1351 ، 1354 و 1379 6 – آئين نامه اجرايي تبصره يك ماده (17) مصوب 1381 و اصلاحيه آن در سال 1384 7 – آئين نامه اجرايي تبصره سه ماده (17) مصوب 1379 8 – بخشنامه شماره 7926/83/1 – 20/5/83 رياست قوه قضائيه 9 – قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 10 – بخشنامه شماره 6267/100 – 10/5/74 وزارت مسكن و شهرسازي 11- قانون تغيير نام وزارت راه و ترابري مصوب سال 5312 – آئين نامه گذرگاهها مصوب سال 134213 – بخشنامه شماره 2625/91 – 28/7/83 معاون وزير راه و ترابري و عضو شورايعالي شهرسازي و مسكن ايران 14 – بخشنامه شماره 5360/7 – 4/9/83 معاونت اداري و مالي راه آهن 15 – آراء وحدت رويه به شماره هاي 74/35 – 4/6/74 و 79/414 – 21/5/8016- قانون برنامه سوم مصوب 1341 ( بند 8 ماده 29 ) 17- قانون برنامه چهارم مصوب 1341 ( بند 8 ماده 29 )

اسلاید 23: قانون مدنی

اسلاید 24: ماده 136 : حريم مقداري ازاراضي اطراف ملك وقنات ونهروامثال آن است كه براي كمال انتفاع ازآن ضرورت دارد.

اسلاید 25: ماده 137 : حريم چاه براي آب خوردن (20)گزوبراي زراعت (30 ) گز است .

اسلاید 26: ماده 138 : حريم چشمه وقنات ازهرطرف درزمين رخوه (500 ) گز و در زمين سخت(250 ) گز است ليكن اگر مقادير مذكوره در اين ماده و ماده قبل براي جلوگيري ازضرركافي نباشد به اندازه اي كه براي رفع ضرركافي باشد به آن افزوده مي شود .

اسلاید 27: ماده 139 : حريم در حكم ملك صاحب حريم است وتملك وتصرف در آن كه منافي باشدباآنچه مقصودازحريم است بدون اذن ازطرف مالك صحيح نيست و بنابراين كسي نمي تواند در حريم چشمه وياقنات ديگري چاه يا قنات بكند ولي تصرفاتي كه موجب تضرر نشود جائز است .

اسلاید 28: قانون كيفر بزه هاي مربوط به راه آهنتاريخ تصويب: 31/01/1320

اسلاید 29: ماده1 : هر كس خاك ريز - خاك بر - پل - تونل – ديوار - سد - ابنيه – بالاست تراورس - ريل- پيچ و مهره ريل - اتصالي ريل - علائم خط - تيرهاي تلفن و تلگراف و سيم هاي آن و وسائل نقليه راه آهن را خراب كند و به طور كلي عملي نمايد كه موجب خروج قطار از خط يا تصادم ياحادثه مهم ديگري شود به حبس با ا عمال شاقه از پنج تا 15 سال محكوم مي شود. و اگر در نتيجه حادثه يك يا چند نفر كشته شود مرتكب محكوم به اعدام خواهد شد. هر گاه عمل منتهي به يكي از حادثه هاي مذكور نگردد در غير مورد خرابي پل - تونل - و سد مرتكب به دو سال تا هفت سال حبس مجرد و در مورد پل و تونل و سد از 4 سال تا ده سال حبس بااعمال شاقه محكوم مي شود.

اسلاید 30: ماده 2 : هر كس در غير مورد مذكور در ماده يك در متعلقات راه آهن عملي نمايد كه بيم خروج قطار از خط يا تصادم و يا حادثه مهم ديگر برود مرتكب به حبس مجرد از دو تا پنج سال محكوم مي شود و هر گاه عمل مذكور براي حركت قطار فقط ايجاد مانعي نمايد و به طور كلي اسباب اختلال حركت قطار را فراهم كند مرتكب به حبس تاديبي تا دو سال محكوم مي شود.

اسلاید 31: ماده 3 :هر گاه بزه هاي مذكور در ماده يك و دو در اثر توطئه و تباني دو نفر يا بيشترانجام يابد يك ثلث از كيفري كه قطع نظر از تباني براي مرتكب منظور مي شود به كيفر مرتكب افزوده خواهد شد جز در مورد اعدام كه مرتكب به همان كيفر محكوم مي شود.

اسلاید 32: ماده 4 : هر گاه براي ارتكاب بزه هاي مذكوره در ماده يك جمعيتي از سه تن به بالا تشكيل شودتشكيل دهندگان و محركين فقط براي همين عمل به حبس تاديبي از شش ماه تا سه سال محكوم مي شوند. كسي كه عضو اين جمعيت شده باشد فقط براي همين عمل به حبس تاديبي از سه ماه تا يك سال محكوم خواهد شد.هر گاه از جمعيت مزبور دست كم سه تن مسلح باشند محركين و تشكيل دهندگان هر يك به حبس با اعمال شاقه از سه سال تا پنج سال محكوم مي شوند و كسي كه عضو اين جمعيت شده باشد به دو تا سه سال حبس مجرد محكوم مي گردد.

اسلاید 33: ماده 5 : هر يك از شركت كنندگان كه جمعيت مذكور در مواد فوق را منحل يا موجبات انحلال آن را فراهم سازند يا از جز توطئه كنندگان و عضويت جمعيت خارج شوند يا از وقوع بزه يا توطئه يا تشكيل جمعيت براي ارتكاب بزه مانع شوند يا وجود جمعيت و تصميمات آن را به مامورين دولت افشا كنند از كيفر معاف خواهند بود مشروط بر اين كه پيش از تعقيب و پيش از وقوع بزه كه جمعيت براي ارتكاب آن تشكيل شده اقدامات مزبور به عمل آمده باشد.

اسلاید 34: ماده 6 : هر كس اعمال مذكور در مواد 1 و 2 را از روي بي مبالاتي يا غفلت انجام دهد درمواردي كه كيفر بزه عمدي اعدام يا حبس با اعمال شاقه است به حبس تاديبي از يك تا سه سال و به تاديه غرامت از دويست تا ده هزار ريال محكوم مي شود و در مواردي كه براي بزه عمدي حبس مجرد مقرر شده كيفر مرتكب حبستاديبي از سه ماه تا دو سال و تاديه غرامت از صد تا هزار ريال مي باشد.

اسلاید 35: ماده 7 : هر كس وسائل نقليه راه آهن را ضايع يا خراب كند به طوري كه از خاصيت بهره برداري بيندازد در صورتي كه وسائط نقليه از قبيل لكوموتيو يا اتوتوريس باشد به حبس مجرد از دو تا پنج سال محكوم مي شود و در مورد ساير وسائط نقليه راه آهن كيفر مرتكب حبس تاديبي از شش ماه تا سه سال خواهد بود مگر اينكه عمل مشمول عنوان شديدتري باشد كه در آن صورت مرتكب به كيفرهمان بزه محكوم مي گردد .

اسلاید 36: ماده 8 : مسافري كه بدون جهت علامات موجوده در واگنها را از قبيل ترمز خطر و غيره به كاربرد و قطار بايستد به تاديه غرامت دويست تا پانصد ريال ملزم خواهد شد.

اسلاید 37: ماده 9 :مسافري كه به تجهيزات واگن از قبيل چراغ - توريهاي پنجره - شيشه - پرده – جايگاه جامه دان زياني وارد آورد به پرداخت خسارت طبق تعرفه راه آهن مصوب وزارت راه ملزم خواهد شد. براي خسارتي كه قابل پيش بيني در تعرفه نبوده با رعايت اينكه مقدار خسارت از يكصد ريال تجاوز نكند طبق تشخيص اداره راه آهن ملزم خواهد شد. در صورتي كه عمل مشمول عناوين كيفري باشد به كيفر مقرر براي آن عمل نيز در مراجع صالحه محكوم مي شود.

اسلاید 38: ماده 10 :وجوه مذكور در ماده 8 به تشخيص رييس قطار و وجوه مذكور ماده 9 مطابق تعرفه ياتشخيص راه آهن به حسب مورد در مقابل قبض رسمي اداري دريافت مي گردد. در صورتي كه وارد كننده خسارت اعتراضي داشته باشد مي تواند پس از پرداخت وجه تا مدت شش ماه به يكي از دادگاه هاي شهرستان خط سير مراجعه نمايد. هر گاه واردكننده خسارت از پرداخت اين وجوه امتناع نمايد چنانچه مالي همراه داشته باشد رييس قطار حق دارد به ميزان خسارت موردمطالبه از مال او بازداشت نموده و طبق آيين نامه مصوب وزارت راه و وزارت دادگستري خسارت راه آهن را از آن استيفا نمايد. نسبت به بازداشت مال نيز وارد كننده خسارت از تاريخ بازداشت آن به شرح بالا حق شكايت خواهد داشت . هر گاه دارايي ممتنع كفايت خسارت وارده را ندهد يا دارايي نداشته و نتواند تضمين كافي بدهد چنانچه راه آهن مقتضي بداند مي تواند صورتمجلس تنظيم و با خود او تحت مراقبت مامورين به نزديكترين دادگاه مقصد ممتنع بفرستد. دادگاه دراين قبيل موارد خارج از نوبت رسيدگي خواهد كرد.

اسلاید 39: ماده 11 : حمل مواد زود اشتعال و قابل احتراق و انفجار بدون اطلاع اداره راه آهن ممنوع است و مسافري كه بدون اطلاع راه آهن مواد مزبور را در جامه دانها و اثاثيه خود در واگنها حمل كند يا آنها را جزو اثاثيه خود به قسمت حمل و نقل اثاثيه (توشه ) بسپارد و همچنين هر كس بدون استحضار راه آهن مواد مزبور را براي حمل به وسيله واگنهاي باري تحويل نمايد محكوم به تاديه غرامت از دويست تا دو هزار ريال خواهد گرديد. در صورتي كه عمل مزبور منجر به حريق يا حادثه ديگري گرددكه جرم شديدتري شناخته شده باشد مرتكب به كيفرآن بزه محكوم خواهد شد.

اسلاید 40: ماده 12 : هر گاه كسي باعث تضييع يا تلف مالي بشود كه براي حمل به راه آهن سپرده شده است در قبال بنگاه راه آهن مسئول خساراتي است كه از اين جهت به راه آهن وارد شده باشد.

اسلاید 41: ماده 13 : هر كس در حريم راه آهن بدون اجازه كتبي بنگاه راه آهن ساختمان يا حفريات و به طور كلي هر دخل و تصرفي نمايد علاوه بر اجبار به اعاده محل به صورت اوليه محكوم به تاديه غرامت از دويست تا دو هزار ريال خواهد شد آنچه پيش از اجراي اين قانون داخل در حريم بود هدر صورتي كه راه آهن اجازه ابقا آن را ندهد مالك آن ملزم است كه آن را از حريم راه آهن بردارد و اگر امتناع نمايد راه آهن آن را برخواهد داشت و يا در صورت موافقت راه آهن به بهای عادلانه به راه آهن واگذار مي شود حريم راه آهن عبارت از 17 متر فاصله به هر يك از دوطرف محور خط مي باشد.

اسلاید 42: ماده 14 :نگاهداري و چراندن دام در حريم راه آهن ممنوع است و راه آهن مسئول خسارات وارده كه از تلف آنها حاصل مي شود نخواهد بود. اگر از اين راه خساراتي به راه آهن وارد شود مالكين دام ها در قبال راه آهن مسئول خواهند بود .

اسلاید 43: ماده 15 : تا مسافت كمتر از پنجاه متر از خط آهن ساختن بناهايي كه داراي سقف پوشالي باشد و خرمن نمودن كاه و علف و انبار نمودن مواد زود احتراق و زود اشتعال ممنوع است و متخلفين محكوم به تاديه غرامت از 200 تا دو هزار ريال خواهند شد.

اسلاید 44: ماده 16 : هر يك از كارمندان راه آهن كه متصدي راندن يا وظيفه دار تشكيل يا حركت قطار مي باشد لكوموتيو - واگن - درزين يا هر گونه وسيله نقليه اي را كه مي داند معيوب است و درصورت سير موجب مخاطره خواهد شد به راه اندازد و يا به مناسبت وظيفه مانع تشكيل قطار و حركت آن نشود به حبس تاديبي از شش ماه تا سه سال محكوم مي شود. همين كيفر درباره كارمنداني كه از معيوب بودن وسائل نقليه مطلع و بر حسب وظيفه مكلف به آگاه ساختن مقامات مربوطه بوده و آن مقامات را مسبوق نساخته اند اعمال مي گردد.

اسلاید 45: ماده 17 : رييس قطار - راننده - ترمزبانان - و سوزن بانان كه برخلاف مقررات در موقع حركت قطار تا رسيدن آن به مقصد يا در موقع حركت و ورود قطار به ايستگاه محل خدمت خود را ترك و يا وظيفه خود را انجام ندهند به حبس تاديبي از شش ماه تا دو سال محكوم مي شوند.

اسلاید 46: ماده 18 :متصديان حفظ ساختمان و بناهاي مربوطه به راه آهن يا آلات فني آن كه مسئول نگاهداري خط و نظارت ساختمانها و به طور كلي مامور حفظ اموال راه آهن اعم از فني و غير فني مي باشند اگر وظيفه خود را ترك كنند محكوم به حبس تاديبي از يك ماه تا شش ماه خواهند شد. هر گاه بزه هاي مذكور در اين ماده و دو ماده پيش منتهي به تصادم يا خروج قطار از خط و يا حادثه مهم ديگري بشود مرتكب به دو تا سه سال حبس مجرد محكوم خواهد شد و اگر در نتيجه حادثه كسي كشته شود به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محكوم مي گردد. در مورد اين ماده و ماده 17 در قسمتي كه كيفر مرتكب حبس تاديبي مقرر شده است تعقيب بزه منوط به درخواست بنگاه راه آهن مي باشد.

اسلاید 47: ماده 19 : اگر مامورين راه آهن از امر مافوق خود كه براي احتراز از خطر و حادثه راه آهن صادر شده تخلف كنند به حبس تاديبي از يك ماه تا شش ماه محكوم خواهند شد. و چنانچه اين تخلف منجر به حادثه راه آهن شود مرتكب به دو تا سه سال حبس مجرد محكوم مي شود . و اگر در نتيجه حادثه كسي كشته شود كيفر مرتكب حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال است .

اسلاید 48: ماده 20 : هر گاه كارمند راه آهن از ساختمانها - تجهيزات – كارخانجات تاسيسات ثابت و وسائط نقليه و غير آن - نقشه - عكس يا اطلاعاتي كه جنبه سري دارند و افشا آن برخلاف مصالح راه آهن و يا مصالح عمومي كشور باشد به كسي بدهد و يا كسي را براي به دست آوردن چنين اسناد و مدارك كمك نمايد در صورتي كه عمل بزه شديدتري نباشد به حبس مجرد از دو تا پنج سال محكوم مي شود

اسلاید 49: ماده 21 : چنانچه كاركنان لكوموتيو اعم از راننده يا آتشكار و همچنين ساير كارمندان راه آهن كه مسئول تامين آمد و شد قطار هستند در غير مورد مذكور در ماده 6 مرتكب بي مبالاتي يا غفلت بشوند كه منجر به زيان دولت بشود علاوه بر جبران خسارت به حبس تاديبي از يك ماه تا يك سال محكوم مي شوند.

اسلاید 50: ماده 22:كدخدايان و دهباناني كه به امر مقامات مربوطه مواظبت قسمتي از راه آهن به عهده آنها واگذار شده هر گاه در انجام ماموريت خود بي مبالاتي و يا غفلتي بنمايند كه موجب شود كسي به راه آهن خرابي وارد نمايد به سه ماه تا سه سال حبس تاديبي محكوم مي شوند.

اسلاید 51: ماده 23 : هر گاه اعمال مذكور در اين قانون منتهي به نتايج قابل كيفري گردد كه در اين قانون پيش بيني نشده است مقررات ساير قوانين كيفري مجري خواهد بود.

اسلاید 52: ماده 24 : وزارت راه آهن مي تواند ضمن آيين نامه اي كه به موجب ماده 4 قانون سازمان بنگاه راه آهن دولتي ايران مصوب 12 مرداد 1314 اختيار تنظيم آن داده شده از نظر انتظام و انضباط كارهاي راه آهن براي تخلف كارمندان راه آهن از مقررات يا دستورهاي روساي مافوق در موارد لزوم از يك روز تا بيست روز حبس انضباطي پيش بيني نموده و آن آيين نامه را پس از تصويب هيات وزيران به موقع اجرا گذارد. طرز رسيدگي و مرجع شايسته نيز در آيين نامه مذكور معين خواهد شد. اين قانون كه مشتمل بر بيست و چهار ماده است در جلسه سي و يكم فروردين ماه يك هزار و سيصدو بيست به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد. رييس مجلس شوراي ملي - حسن اسفندياري

اسلاید 53: آيين نامه مربوط به احداث خطوط راه آهن صنعتي و تجاري مصوب 30/9/1343

اسلاید 54: ماده 1: منظور از خطوط صنعتي و تجاري خطوط و دوراهي ها و ساختمانهاي مربوط است كه بنا به تقاضاي موسسات خصوصي و يا دولتي ( كه در اين آيين نامه متقاضي ناميده مي شود ) ايجاد ميگردد.

اسلاید 55: ماده 2 : احداث هر خط فرعي صنعتي و يا تجاري موكول به تصويب هيات مديره راه آهن و تاييد وزير راه مي باشد.

اسلاید 56: ماده 3 : تهيه طرحها و نقشه ها و دستورات فني كليه خطوط صنعتي و تجاري جديد و همچنين احداث ساختمان و ايجاد خطوط به موجب شرايط اين آيين نامه به عهده راه آهن دولتي ايران مي باشد.

اسلاید 57: ماده 4 : آنچه زمين براي احداث خط و حريم آن و ساير تاسيسات مربوط به تشخيص راه آهن ضرورت دارد بايد به يكي از دو طريق زير توسط متقاضي تهيه مجانا و بلاعوض به راه آهن واگذار گردد. الف - راه آهن نقشه اراضي مورد نياز را با ذكر حدود و مشخصات كامل تهيه و متقاضي بايد زمين مزبور را خريداري و با سند رسمي بلاعوض به راه آهن واگذار نمايد. ب - در صورتي كه متقاضي نتواند اراضي مورد احتياج را طبق تشخيص راه آهن و بر اساس نقشه تنظيمي خريداري و به تصرف راه آهن دهد راه آهن پس از دريافت تضمين كافي بانكي از متقاضي درمورد پرداخت بهاي زمين و مستحدثات و خسارات ناشي از آن مجاز است راسا اراضي مورد نياز را تصرف و بهاي زمين و مستحدثات و خسارات وارده به نرخ عادله روز كه به وسيله سه نفر كارشناس كه يك نفر از طرف مالك و يك نفر از طرف راه آهن و يك نفر كارشناس مرضي الطرفين انتخاب مي شود تعيين و چنانچه در انتخاب كارشناس مشترك طرفين توافق ننمايند در اين صورت كارشناس سوم از طرف رييس ثبت محل از بين كارشناسان رسمي دادگستري به قيد قرعه انتخاب و معرفي خواهد شد و بهايي كه به اين ترتيب تعيين مي شود درباره طرفين قطعي بوده و متقاضي ملزم است بلافاصله بهاي تعيين شده را در وجه راه آهن پرداخت نموده و راه آهن به نوبه خود به مالك پرداخت نمايد و در صورتي كه مالك حاضر به واگذاري نشود بهاي تعيين شده در صندوق ثبت سپرده خواهد شد و رييس ثبت سند را به جاي مالك امضا و تسليم راه آهن خواهد نمود و در هر دو صورت بايد بهاي تعيين شده منتهي ظرف شش ماه از تاريخ تصرف به مالك پرداخت شود و زائد بر اين مدت مشمول خسارت تاخير قانوني خواهد بود.

اسلاید 58: ماده 5 : هزينه نقشه برداري و كليه هزينه هاي ساختمان خط صنعتي و تجاري از اولين سوزن انشعاب خط مزبور اعم از قسمت هاي زيرسازي و روسازي و كليه ساختمانهاي متعلقه و وسايل ارتباطي به عهده متقاضي مي باشد كه طبق برآورد راه آهن بايد پرداخت نمايد. تبصره - متقاضي مجاز است كه عمليات زيرسازي خط فرعي را با نظارت راه آهن طبق نقشه مصوبه راسا انجام دهد.

اسلاید 59: ماده 6 : كليه زيرسازي خطوط فرعي و اراضي ملكي متصرفي مندرج در ماده 4 و تاسيسات ارتباطي و ساختمان هاي احداث شده تا ابتداي محدوده موسسه صنعتي و همچنين روسازي آن از محل انشعاب تا انتهاي محدوده موسسه صنعتي بلاعوض متعلق به راه آهن خواهد بود و راه آهن فقط بهاي مصالح روسازي را به نحوي كه در ماده 7 ذكر شده به متقاضي خواهد پرداخت. تبصره: منظور از قسمت روسازي ريلها - دستگاههاي دوراهه - آلات اتصال ريل - تراورسها و پيچ و مهره هاي آن و متعلقات ديگر و بالاست مصرف شده مي باشد.

اسلاید 60: ماده 7 :راه آهن تا ده سال متوالي در آخر هر سال يك دهم بهاي مصالح روسازي مصرف شده در خط فرعي را از محل وجوه وصولي بابت كرايه و عوارض حمل محمولات متقاضي از مبدا حمل از هر يك از نقاط راه آهن به مقصد خط مزبور و بالعكس مستهلك و به متقاضي خواهد پرداخت مشروط به اين كه ميزان حمل و نقل و درآمد سالانه محمولات مربوط به خط مزبور حداقل با بهاي كل مصالح روسازي برابر باشد و چنانچه ميزان درآمد سالانه كمتر از كل هزينه روسازي باشد بابت استهلاك سالانه به همان نسبت كمتر پرداخت خواهد شد و متقاضي نسبت به مابه التفاوت تا ماخذ يك دهم منظور در فوق حق نخواهد داشت ولو اين كه درآمد سالانه محمولات در سالهاي ديگراز ميزان مخارج روسازي متجاوز باشد. تبصره 1 – چنانچه در سال اول محمولات متقاضي كمتر از ميزان مذكور در ماده 7 بشود استثنائا در صورتي كه در سال بعد كسري محمولات سال قبل را جبران نمايد راه آهن بايستي باقيمانده يك دهم سال قبل را به متقاضي پرداخت نمايد و ضمنا در صورتي كه قبل از پايان هر سال مجموع كرايه محمولات سالانه خط صنعتي يا تجاري بالغ بر كل مصالح روسازي بشود بر حسب در خواست متقاضي راه آهن بايد در استرداد قسط استهلاك سالانه اقدام نمايد. تبصره 2 - چنانچه از تاريخ صدور آخرين بارنامه در مبدا يا مقصد خط صنعتي يا تجاري لغايت مدت سه سال حمل و نقل انجام نشود راه آهن مختار است به جمع آوري خط و تاسيسات مزبور اقدام نمايد و در اين صورت راه آهن هيچگونه تعهدي نسبت به استهلاك باقيمانده وجه پرداختي متقاضي بابت خارج روسازي نخواهد داشت . تبصره 3 - مبدا سال عبارت از تاريخ آماده شدن خط براي بهره برداري است كه به وسيله راه آهن كتبا به متقاضي اعلام خواهد شد.

اسلاید 61: ماده 8 : در صورتي كه احداث خط صنعتي يا تجاري مستلزم احداث ايستگاه فرعي باشد علاوه برهزينه احداث ايستگاه فرعي كه مشمول مواد مذكور در فوق مي باشد هزينه پرسنلي مامورين آن ايستگاه براي مدت ده سال به عهده متقاضي خواهد بود و در مواقع انعقاد پيمان راه آهن بايد هزينه پرسنلي ايستگاه فرعي را تعيين و در متن پيمان ذكر نمايد بديهي است در تعيين هزينه پرسنلي نسبت مناسبي درصد براي تفاوت احتمالي و افزايش دستمزدهاي سالانه از طرف راه آهن پيشبيني خواهد شد و چنانچه در ظرف مدت مقرره بالا خط فرعي ديگري از خط مزبور منشعب گردد هزينه پرسنلي مامورين بنا به تشخيص راه آهن از استفاده كنندگان دريافت خواهدشد. تبصره - چنانچه ايستگاه فرعي در زمين هاي متعلق به راه آهن يا در حريم خط راه آهن احداث شود بابت بهاي اين اراضي وجهي از متقاضي دريافت نخواهد شد.

اسلاید 62: ماده 9 : تعميرات و نگاهداري خطوط صنعتي و تجاري اعم از زيرسازي يا روسازي (به استثنا هزينهتعميرات زيرسازي در محوطه بنگاه صنعتي ) بر عهده راه آهن است متقاضي موظف است كه تسهيل عبور و مرور كاركنان راه آهن را در محوطه به منظور نگهداري خط فراهم آورند.

اسلاید 63: ماده 10 : چنانچه بر اثر بي مبالاتي متصديان بنگاه صنعتي و يا تجاري تعميري در خطوط داخل محوطه صنعتي و تجاري لازم باشد يا خساراتي وارد شود پرداخت هزينه آن به عهده متقاضي خواهد بود تشخيص بي مبالاتي و تعيين ميزان خسارات با هيات مديره راه آهن مي باشد. تبصره - هر گونه دخل و تصرفاتي در خطوط مزبور (از قبيل عبور لوله از زير خط يا ايجادگذرگاه و غيره ) بايد با موافقت و نظارت راه آهن انجام گيرد.

اسلاید 64: ماده 11 : چنانچه از طرف موسساتي كه طبق آيين نامه سابق براي آنها خطوط صنعتي و تجاري احداث شده و مدت قرارداد مربوطه منقضي نشده باشد تقاضايي مبني بر احداث انشعاب يا امتداد جديدي گردد اگر احداث انشعاب يا امتداد مورد تقاضا تاثير كلي در ميزان حمل محمولات آن موسسه نداشته باشد اقدام به احداث آن به هزينه متقاضي و بدون تعهد استهلاك هزينه از طرف راه آهن به عمل خواهد آمد و در صورتي كه انشعاب يا امتداد جديد تاثير كلي در ميزان حمل و نقل داشته باشد يا به منظور حمل و نقل از كارخانه و تاسيسات جديد باشد احداث آن بر طبق مفاد اين آيين نامه و يا مبادله قرارداد جديد انجام خواهد شد البته در هر دو مورد مرجع تشخيص هيات مديره راه آهن خواهد بود. آيين نامه فوق مشتمل بر يازده ماده و 7 تبصره كه در تاريخ دوشنبه سي ام آذر ماه 1343 به تصويب كميسيون شماره 8 (راه ) مجلس سنا و در جلسه روز چهارم آذر ماه 1343 به تصويب كميسيون راه مجلس شوراي ملي رسيده به استناد ماده واحده قانون راجع به آيين نامه احداث خطوط صنعتي و تجاري مصوب 4/3/1343 قابل اجرا مي باشد. رييس مجلس شوراي ملي - مهندس عبدالله رياضي

اسلاید 65: مصوبه شماره 5310 هيات وزيران ( 1/4/54 )

اسلاید 66: نخست وزيریتصويب نامه هيئت وزيرانوزارت راه و ترابريهيئت وزيران در جلسه مورخ 31/3/54 به پيشنهاد شماره 2/2665 مورخ 23/2/54 وزارت راه و ترابري باستناد بند 9 ماده 50 قانون برنامه و بودجه كشور مصوب اسفند 1351 تصويب نموده اند حريم خطوط اصلي و فرعي راه آهن در مسيرهاي يك خطه هفده (17) متر فاصله به هر يك از دو طرف محور خط و حريم مسيرهاي دو يا چند خطه هفده (17) متر فاصله از محور خط كناري بطرف خارج آن خط است . اصل تصويبنامه دردفتر نخست وزير است وزير مشاور و معاون اجرائي نخست وزيرشماره :53101/4/1354

اسلاید 67:

اسلاید 68: قانون ايمني راهها و راه آهنمصوب 7/4/1349 والحاقي هاي 2/11/1351 و 5/3/1354 و 21/2/1379

اسلاید 69: ماده 1 : آزاد راه به راهي اطلاق مي شود كه حداقل داراي دو خط اتومبيل رو و يك شاخه حداقل به عرض 3 متر براي هرطرف رفت و برگشت بوده و دو طرف آن به نحوي محصور و در تمام طول آزاد راه از هم كاملاً مجزا باشد و ارتباط آنها با هم فقط به وسيله راههاي فرعي كه از زير يا بالاي آزاد راه عبو ركند تامين شود و هيچ راه ديگري آن را قطع نكند .

اسلاید 70: ماده 2 : هر آزاد راه كه با خصوصيات فوق ساخته شده يا بشود از تاريخي كه وزارت راه و ترابري اعلام كند مشمول مقررات اين قانون مي باشد .

اسلاید 71: ماده 3 : وزارت راه و ترابري مكلف است در هر آزاد راه حداقل و حداكثر سرعت همچنين انواع وسائط نقليه اي كه عبور آنها مجاز نيست با نصب علائم مشخص كند و نيز كليه علائم مربوط به مقررات رانندگي و محل هاي توقف مجاز و ساير علائم لازم را كه براي پيشگيري از خطرات احتمالي تصادف لازم است در طول راه براي اطلاع رانندگان نصب كند .

اسلاید 72: ماده 4 : ورود و عبور عابرين پياده و انواع وسائط نقليه غير مجاز و عبور دادن دام در آزاد راه ها و همچنين توقف وسائط نقليه در خطوط عبور ممنوع است . هر گاه به جهات مذكور حادثه اي واقع شود كه منجر به ضرب يا جرح يا قتل يا خسارت مالي شود راننده مجاز كه وسيله نقليه او مجاز به حركت در آزاد راه باشد نسبت به موارد فوق مسئوليتي نخواهد داشت . ولي در هر حال مكلف است در صورت بروز حادثه وسيله نقليه را در شانه سمت راست متوقف نموده و مصدوم را با وسيله نقليه خود يا وسيله نقليه ديگر بلافاصله به اولين درمانگاه يا بيمارستان برساند و مراتب را به مامورين اطلاع دهد . عدم مسئوليت راننده مذكور مانع استفاده شخص ثالث از مقررات بيمه نخواهد بود . تبصره : وزارت راه و ترابري مكلف است محلهاي توقف ضروري مجاز وسيله نقليه در طول آزاد راه ها را ايجاد كند .

اسلاید 73: ماده 5 : دولت مي تواند با تصويب كميسيون مسكن و شهرسازي راه و ترابري و كميسيون امور اقتصادي و دارايي وتعاون مجلس شوراي اسلامي براي آزاد راه ها عوارض مناسبي تعيين و وصول كند .

اسلاید 74: ماده 6 : اقدام به هر گونه عملياتي كه موجب خرابي جاده گردد همچنين ايجاد هر گونه مستحدثات يا درختكاري يا زراعت اقدام به حفاري در حريم قانوني آزاد راه ها و راه هاي اصلي و فرعي و راه آهن كه ميزان هر يك به طريق و وسايل متناسب مشخص و از طرف وزارت راه و ترابري آگهي مي شود بدون اجازه وزارت راه و ترابري ممنوع است .

اسلاید 75: تبصره 1 : وزارت راه و ترابري مكلف است به حضور نماينده دادسرا و در نقاطي كه دادسرا نباشد با حضور نماينده دادگاه بخش اين قبيل مستحدثات يا درختكاري ويا زراعت و حفريات را ضمن تنظيم صورتمجلس راساً قلع و آثار تجاوز را محو كند . تبصره 2 : اشخاص ذينفع مي توانند به مراجع دادگستري مراجعه كنند دادگاه خارج از نوبت به اينگونه پرونده ها رسيدگي نموده و حكم لازم را صادر ميكند . تبصره 3 : دادگاه با درخواست وزارت راه و ترابري در خصوص ميزان خسارت و هزينه ها ، خارج از نوبت به موضوع رسيدگي و راي متقاضي صادر خواهند نمود .

اسلاید 76: تبصره 4 : ماموران مربوط در وزارت راه وترابري و راه آهن و ماموران نيروي انتظامي موظفند ضمن مراقبت به محض مشاهده وقوع تجاوز به راهها و راه آهن و حريم آنها مراتب را به مراجع صالح جهت اقدام لازم اطلاع دهند . مامور يا مسئول ياد شده در صورت تسامح به مجازات محكوم خواهد شد . تبصره 5 : برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه حداقل تا شعاع پانصد متر (500متر ) از بالاست و يك كيلومتر از پائين دست پل ها ممنوع است و متخلفان به مجازات مربوط محكوم خواهند شد .

اسلاید 77: ماده 7 : ريختن زباله ، نخاله ، مصالح ساختماني ، روغن موتور و نظاير آن و يا نصب و استقرار تابلو و يا هر شيئي ديگر در راهها و راه آهن و حريم قانوني آنها در داخل يا خارج از محدوده قانوني شهرها و همچنين هر گونه عمليات كه موجب اخلال در امرتردد وسائل نقليه مي شود و نيز ايجاد راه دسترسي ممنوع است .

اسلاید 78: تبصره 1 : مرتكبان جرايم بالا علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا دو سال محكوم و چنانچه تخريبي صورت نگرفته باشد مرتكب يا مرتكبين حسب مورد ضمن رفع موانع و رفع تجاوز و جبران خسارت وارده به يك ماه تا شش ماه حسب و يا پرداخت جزاي نقدي از پانصد هزار (500.000 ) تا پنج ميليون ريال ( 5.000.000 ) محكوم خواهند شد . در مورد اخير با جبران خسارت تعقيب موقوف خواهدشد . تبصره 2 : ايجاد راه دسترسي به حريم و گذرگاه مناسب ، درختكاري و عبور دادن تاسيسات از عرض راه و راه آهن و نصب تابلو در حريم آنها با اجازه وزارت راه و ترابري مجاز است . در موارد اضطراري به منظور ترميم تاسيسات عمومي كه از عرض راه عبور نموده است دستگاه مربوط با كسب موافقت وزارت راه و ترابري و ضمن رعايت كليه نكات ايمني اقدام خواهد نمود .

اسلاید 79: تبصره 3 : وزارت راه و ترابري مكلف است نسبت به برآورد هزينه و خسارت وارده به راهها و حريم آنها و ابنيه فني و علائم و تاسيسات و تجهيزات ايمني كه در اثر برخورد وسائط نقليه و يا عبور بارهاي ترافيكي و لوله هاي آب ، گاز ، فاضلاب و كابل برق و مخابرات و غيره و هرگونه عملياتي كه منجر به بروز هزينه و خسارت گردد ، اقدام و مبالغ دريافتي را به حساب خزانه واريز و صد در صد ( 100%) آن رابه منظور ايمن سازي راههابه مصرف برساند .

اسلاید 80: ماده 8 : هر گاه در طول خطوط راه آهن از طرف رانندگان وسائل نقليه راه آهن بر اثر رانندگي وسائل مزبور قتل يا جرح يا ضرب واقع شود بايد وسيله نقليه متوقف گردد و ضمن مبادرت به كمك هاي نخستين در مورد مجروحين و مصدومين صورتمجلس در محل حادثه به وسيله مامورين انتظامي راه آهن و مامورين مربوط راه آهن تنظيم و پس از تحقيقات اوليه از راننده و مطلعين در صورتي كه به سبب حادثه جسد و يا اجسام ديگري روي خطوط راه آهن قرار گرفته و مانع عبور قطار و وسائط نقليه راه آهن باشد مامورين پليس انتظامي راه آهن آن را به محاذات محل به خارج خط در نقطه مناسبي انتقال داده و بلافاصله قطر و وسيله نقليه را حركت دهند . مامورين پليس انتظامي راه آهن موظفند آثار و علائم موجود را درمحل حادثه حفظ كرده و مراتب را در صورت وقوع قتل فوراً به مقامات قضائي براي حضور و انجام تشريفات قانوني گزارش دهند .

اسلاید 81: ماده 9 : راه آهن دولتي ايران مكلف است در طول راه آهن معابر و گذرگاههاي مجاز براي افراد و وسايل نقليه را با نصب علامات مشخص كند .

اسلاید 82: ماده 10: عبور از روي خطوط راه آهن و ورود در محوطه ايستگاهها و كارخانه ها و تاسيسات فني راه آهن به استثناي سكوهاي مسافري و امكنه و گذرگاهها و معابر مجاز واقع در ايستگاهها و در طول خطوط ممنوع است جز براي آن عده از مامورين راه آهني كه بر حسب وظيفه مجاز به ورود و عبور مي باشند و در صورت تخلف و بروز حادثه راه آهن دولتي ايران مسئول نخواهد بود .

اسلاید 83: ماده 11 : عبور هر گونه وسيله نقليه اعم از موتوري و غير موتوري از يك طرف خط آهن به طرف ديگر در غير محلهاي مجاز ممنوع است و متخلف از اين امر مسئول هر گونه پيشامد و خسارت وارده مي باشد . تبصره 1 : تخلف از مقررات اين ماده مستوجب پانصد ريال جزاي نقدي است . ترتيب رسيدگي به تخلف مزبور به نحوي است كه در قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرائم رانندگي مصوب سال 1350 مقرر گرديده و تا تشكيل گارد ترابري موضوع ماده (16) قانون تغيير نام وزارت راه و ترابري افسران يا درجه داران ديپلمه پليس انتظامي راه آهن و در نقاطي كه پليس انتظامي راه آهن و در نقاطي كه پليس انتظامي راه آهن نباشد افسران يادرجه داران ديپلمه پليس راه ژاندارمري كشور وظايف مذكور در آن قانون را انجام خواهند داد و پس از تشكيل گارد ترابري حق رسيدگي به تخلفات و اخذ جرائم با افرا ديپلمه گارد مذكور خواهد بود .

اسلاید 84: تبصره 2 : هر گاه عبور وسائط نقليه موجب خرابي يا انحراف قسمتي از ريل و همچنين خاكريز و ساير تاسيسات مربوط به راه آهن گردد راننده وسيله نقليه به پرداخت جزاي نقدي از 1000 ريال تا 5000 ريال و جبران خسارت وارده محكوم مي شود . تبصره 3 : وجوه حاصل از اجراي تبصره يك به حساب خزانه داراي كل منظور خواهد گرديد .

اسلاید 85: ماده 12: ازتاريخ تصويب اين قانون غرامت موضوع ماده (13) قانون كيفر بزه هاي راه آهن مصوب فروردين ماه 1320 از پانصد ريال تا پنج هزار ريال خواهد بود و تجاوز به محدوده ايستگاه در حكم تجاوز به حريم خط آهن مي باشد . تبصره 1 : حدود ايستگاه راه آهن عبارتست از محوطه اي كه مورد نياز راه آهن بوده و بر اساس نقشه هاي مصوب راه آهن قانوناً به تصرف و تملك راه آهن در آمده باشد و به وسيله علائم مخصوص از طرف راه آهن مشخص مي شود . تبصره 2 : حسب درخواست شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران ، مرجع قضائي صالح دستور لازم را مبني بر همكاري و نظارت ماموران نيروي انتظامي با آن شركت جهت ايجاد نظم و به منظور انسداد محلهاي تردد غير مجاز صادر مي كند .

اسلاید 86: ماده 13: تبصره ذيل به ماده 21 قانون بزه هاي راه آهن اضافه مي شود : تبصره : تعقيب متهم در دادگستري موكول به شكايت راه آهن خواهد بود .

اسلاید 87: ماده 14: هر گاه بر اثر عبور انسان يا دام يا وسيله نقليه اي كه حركت آن بستكي به راه آهن ندارد و برخورد آن با وسائل نقليه مجاز راه آهن در روي خط آهن حادثه اي منجر به قتل يا جرح يا ضرب يا خسارت مالي شود راننده مجاز كه بر حسب وظيفه رانندگي وسائل نقليه راه آهن را روي خط آهن به عهده دارد در صورتي كه نظامات و مقررات مربوط را رعايت نموده باشد مسئوليتي نخواهد داشت . عدم مسئوليت راننده مذكور مانع استفاده شخص ثالث از مقررات بيمه نخواهد بود .

اسلاید 88: ماده 15: وزارت راه و ترابري مكلف است هنگام ايجاد راههاي جديد و راه آهن ، گذرگاههاي ضروري و مجازي لازم را در نظر گرفته و موجب ارتباط دو طرف احداثي را به نحو مقتضي فراهم كند . وزارت پست و تلگراف و تلفن در مورد فراهم نمودن امكانات ارتباطي و وزارت نيرو در مورد تامين روشنايي راهها مكلفند حسب اعلام وزارت راه و ترابري و در چارچوب مقررات موجود اقدام كنند .

اسلاید 89: ماده 16: خارج از محدوده شهرها در مناطقي كه هيات وزيران تصويب و وزارت راه و ترابري اعلام مي نمايد احداث ديوار به ارتفاع بيش از يك متر در اراضي و مستحدثاتي كه تا فاصله هفتاد متر از انتهاي حريم راه آهن و آزاد راه ها و راههاي اصلي واقع شده ممنوع است مگر براي اراضي واقع در مسير طوفان شن كه به منظور جلوگيري از ورود توده هاي شني مالكين حسب مورد با اخذ پروانه از ادارات راه يا راه آهن مي توانند به احداث آن اقدام نمايند . با متخلفين حسب مقررات تبصره هاي يك و دو ماده 6 اين قانون رفتار خواهد شد تبصره : نرده كشي و سيم كشي به هر ارتفاع و احداث هر نوع ساختمان و ترميم ديواره هاي موجود در اراضي و مستحدثات فوق الذكر بلامانع است .

اسلاید 90: ماده 17: ايجادهر گونه ساختمان و ديواركشي و تاسيسات به شعاع صد (100) متر از انتهاي حريم راهها و حريم راه آهن هاي كشور و در طول كنار گذرهايي كه وزارت راه وترابري احداث نموده يا مي نمايد و يا مسئوليت نگهداري آنرا به عهده دارد بدون كسب مجوز از وزارت مذكور ممنوع مي باشد . وزارت راه و ترابري موظف است در مورد متخلفين برابر تبصره (1) ماده (6) اقدام كند . با تصويب اين ماده تبصره ذيل ماده (15) لغو مي گردد .

اسلاید 91: تبصره 1 : وزارت راه و ترابري مكلف است نوع كاربري زمين هاي اطراف راهها و راه آهن هاي كشور به عمق صد (100) متر را بعد از حريم قانوني آنها تهيه و به تصويب هيات وزيران برساند و از متقاضياني كه بر حسب ضرورت وفق ماده (15) همين قانون نياز به احداث مستحدثاتي در حد فاصل فوق را داشته باشند وجوهي را بر اساس آئين نامه اي كه به تائيد هيات وزيران مي رسد اخذ و به حساب خزانه واريز و صد در صد (100%) آن را به منظور ايمن سازي راهها به مصرف برساند .

اسلاید 92: تبصره 2 : نظارت بر امر ساخت و ساز در حاشيه راهها و راه آهن تا شعاع صد (100) متر از منتهي اليه حريم قانوني آنها توسط وزارت مذكور اعمال مي شود . به وزارت ياد شده اجازه داده مي شود به منظور ايجاد هماهنگي بر اساس موارد موضوع تبصره (1) همين قانون نسبت به صدور مجوز ايجاد مستحدثات به متقاضيان اقدام نمايد . بديهي است متقاضيان بايد ساير مجوزهاي لازم را ازمراجع مربوط اخذ نمايند .

اسلاید 93: تبصره 3 : ايجاد تاسيسات عمومي نظير خطوط آب ، برق ، فاضلاب ، نفت ،گاز ، مخابرات و نظاير آنها با رعايت مسائل فني و ايمني مربوط به هر يك تابع آئين نامه اي است كه ظرف سه ماه از تصويب اين قانون به پيشنهاد وزير راه و ترابري به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد .

اسلاید 94: ماده 18: وزارت جهاد سازندگي همچنان عهده دار وظايف مربوط به برنامه ريزي ، احداث ، نگهداري و مرمت راههاي روستايي بوده و با متجاوزين به حريم راههاي روستايي برابر ماده (6) همين قانون و تبصره هاي ذيل آن اقدام خواهد نمود .

اسلاید 95: ماده 19: وزارتخانه هاي راه و ترابري و جهاد سازندگي مكلفند علائم افقي و عمودي و تجهيزات ايمني لازم را در طول هر يك از راههاي مربوط مشخص و در محلهاي مورد نياز نصب و اجراء نمايند . تبصره : وزارتخانه هاي مذكور مكلفند براي انجام عمليات احداث و مرمت و با نگهداري راههاي مربوط علائم ايمني لازم را نصب نمايند چنانچه بر اثر كوتاهي در بكار بردن علائم ياد شده خسارتي به اشخاص ( حقيقي يا حقوقي ) وارد شود هر يك از وزارتخانه هاي ياد شده حسب مورد موظف است از مطالبات پيمانكار يا اعتبارات جاري و عمراني وزارتخانه ، خسارت وارده را پرداخت نمايد و چنانچه ماموران دولت يا پيمانكاران مرتكب تقصير شده باشند ، دولت خسارت پرداخت شده را از آنها استيفاء خواهد نمود .

اسلاید 96: آئين نامه اجرائي تبصره ( 1 ) ماده ( 17 ) اصلاحي قانون ايمني راهها و راه آهن مصوب 1379تاريخ تصويب: 16/11/1381

اسلاید 97: شماره/36164ت 25088ه 26/11/1381هييت وزيران در جلسه مورخ 16/11/1381 بنا به پينشهاد شماره5324/11 مورخ 17/5/1380 وزارت راه وترابري و به استناد تبصره ( 1 ) ماده ( 17 ) اصلاحي قانون ايمني راهها و راه آهن - مصوب 1379 - آئين نامه اجرائي تبصره ياد شده را بشرح زير تصويب نمود:

اسلاید 98: ماده 1 : در آئين نامه ، واژه ها و عبارات زير در مفاهيم مربوط به كار مي روند: الف - حريم قانوني راه و راه آهن : محدوده اي از اراضي بستر و حاشيه راه راه آهن است كه توسط مراجع ذيصلاح و از جمله كميسيون موضوع ماده ( 3 ) تصويبنامه شماره 1672 مورخ 4/2/1346هيئت وزيران تعيين يا افزايش آنها بر اساس جدول و كروكي پيوست به تصويب كميسيون مذكور رسيده و يا برسد. ب - وجوه : هزينه اي است كه وزارت راه وترابري براي صدور مجوز ايجاد هرگونه ساختمان ، ديواركشي و تاسيسات به عمق يكصدمتر از منتهي اليه حريم راه و راه آهن برآورد و به صورت يكجا يا به طور اقساط دريافت مي دارد. ج - ترافيك سبك : ترافيك با تردد تا دو هزار وسيله نقليه در روز. د - ترافيك متوسط: ترافيك با تردد از دو هزار تا پنج هزار وسيله نقليه در روز. ه - ترافيك سنگين : ترافيك با تردد بيش از پنج هزار وسيله نقليه در روز. و - محدوده شهر: محدوده قانوني شهرها است كه توسط مراجع ذيصلاح تعيين شده يا مي شود.

اسلاید 99: ماده 2 :صدور مجوز براي ايجاد هرگونه ساختمان و ديوار كشي و تاسيسات و نظاير آن به عمق يكصد متر از انتهاي حريم راهها و راه آهن هاي كشور با رعايت موارد زير مجاز است : الف - صدور هر گونه مجوز براي ايجاد مستحدثات به هر صورت در مجاورت ابنيه فني راه يا راه آهن نظير پل ( با دهنه 10 متر و بالاتر ) تونل ، ديوار حائل ، ديوار ضامن ، گالري بهمن گير ، پاسگاه هاي پليس راه ، پاركينگ ، تقاطي هاي همسطح و غير همسطح و نظاير آنهادر فاصله 100متر تا250 متر در طول محور راه حسب مورد قبل و بعد از آنها ممنوع است . ايجاد تاسيسات خدمات زير بنايي حسب مورد با مجوز وزارت راه وترابري مجاز مي باشد. ب - صدور مجوز براي ايجاد مستحدثات در زمين هايي كه داراي كاربري كشاورزي هستند ( كليه زمينهايي كه به موجب قوانين و ضوابط جاري زمين كشاورزي يا باغ شناخته شده و تبديل آنها منع قانوني دارد ) ممنوع است مگر اينكه مالك اراضي ، مجوز لازم مبني بر بلامانع بودن تبديل اراضي كشاورزي را از مراجع ذيربط اخذ و ارائه نمايد . ايجاد مستحدثاتي مثل خانه باغي ، تلمبه خانه ، حفر چاه و ناظير آن فقط در چارچوب و حدود مجاز همان مقررات و با اخذ مجوز از وزارت راه وترابري بلامانع است .

اسلاید 100: تبصره - محصوركردن اراضي كشاورزي و باغات به ارتفاع حداكثر يك متر با مجوز و طبق مشخصاتي كه وزارت راه وترابري تعيين مي كند بعد از نوار با كاربري تاسيسات زير بنايي بلامانع است . ج - اراضي واقع در نوار به عرض ( 30 ) متر براي راهها و راه آهن هاي كشور ، از ابتداي محدوده يكصدمتري ، بلافاصله بعد ازحريم قانوني راه و راه آهن ، فقط داراي كاربري تاسيسات زيربنايي خواهند بود. مستحدثات مجاز در اين محدوده ( نوار با كاربري تاسيسات زيربنايي ) عبارتند از : 1 - شبكه هاي تاسيسات زيربنايي نظير خطوط آب ، برق ، فاضلاب ، گاز ، نفت ، مخابرات و امثال آن . 2 - افزايش حريم راه ها وايجاد تاسيسات وابسته به آن نظير پاركينگ با رعايت حقوق مكتسبه تاسيسات زير بنايي ايجاد شده . تبصره 1 - در مواردي كه عرض نوار ياد شده براي تاسيسات زير بنايي براساس معيارهاي فني ومهندسي كافي نباشد ، با هماهنگي وزارت راه وترابري استفاده بيش از نوار ياد شده بلامانع است .

اسلاید 101: تبصره 2 : براي حفظ حقوق مالكان اراضي واقع در محدوده يا كاربري تاسيسات زيربنايي ، هرگونه تصرف واستفاده از اراضي مذكور ، براي كليه متقاضيان منوط به رعايت قوانين مربوط ازجمله لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي ، عمراني و نظامي دولت - مصوب 7/11/1358 - شوراي انقلاب است . د - براي ايجاد مستحدثاتي نظير شهركهاي صنعتي ومسكوني ، مجتمع هاي خدماتي و رفاهي در خارج از محدوده قانوني شهرها مرجع صدور مجوز با رعايت مفاد اين آئين نامه ، مجوز صادر مي نمايد. تبصره 1 - واحدهاي خدماتي و رفاهي از قبيل جايگاه فروش مواد روغني و سوختي ، تعميرگاه وسايط نقليه ، هرگونه فروشگاه ، هتل و متل ونظاير آنها در قالب مجتمع هاي خدماتي ورفاهي ودرمكانهايي كه وزارت راه وترابري در چارچوب قانون اجازه واگذاري امتياز سرقفلي ومشاركت غرف و فروشگاههاي پايانه هاي عمومي بار و مسافرو مجتمع هاي خدمات رفاهي بين راهي – مصوب 1377 - تعيين نموده يا مي نمايد ، مستقر و احداث ميشوند.

اسلاید 102: تبصره 2 : ايجاد هر گونه مستحدثات در محدوده يكصد متري بعد از حريم راهها در موارد زير ممنوع است:1 - در سمت ديگر راههايي كه روستاها در يك سمت آنها قرار گرفته اند. 2 - در صلح خارجي كمربنديها وكنار گذرها. 3 - در نقاطي كه محدوديت ديد وجود دارد يا ايجاد مستحدثات جديد باعث كاهش زاويه و محدوده ديد گردد. 4 - بين دو باند رفت و برگشت جدا از هم . ه - در تهيه طرح جامع ، تفصيلي وهادي شهرها يا بازنگري طرجهاي موجود ، رعايت مفاد اين آئين نامه الزامي بوده و هرگونه تغيير در آن تغيير اساسي محسوب مي شود. و - احداث مستحدثات در محدوده يكصدمتر بعد از حريم راهها و راه آهن هاي كشور در محدوده روستاهاي داراي طرحهاي مصوب ، با رعايت مفاد اين آئين نامه و اصلاح طرحهاي هادي ، مجاز مي باشد.

اسلاید 103: تبصره 1 - در روستاهاي فاقد طرح هادي ، صدور مجوز در چارچوب اين آئين نامه مجاز است . تبصره 2 - در تهيه و بازنگري طرجهاي هادي مصوب با طرحهاي جديد رعايت مفاد اين آئين نامه الزامي است. ز - به منظور تامين حداكثر ايمني براي راهها و راه آهن هاي كشور لازم است ، در صدور مجوز به نحوي عمل شود كه بعد از نوار يا كاربري تاسيسات زيربنايي با توجه به موقعيت محل و زمين، به ترتيب محوطه يا فضاي سبز ، پاركينگ و سپس بنا و اعياني قرار گيرند. ح - نصب نورافكن يا پروژكتور و هرگونه تابلو از تبليغاتي يا غير آن به هر كيفيت در محدودهموضوع اين آئين نامه ، برابر ضوابطي است كه وزارت راه وترابري تعيين واعلام مي نمايد.

اسلاید 104: ماده 3 : كليه مستحدثاتي كه قبل از تصويب قانون اصلاح قانون ايمني راهها و راه آهن – مصوب 1379 - در خارج از حريم ودر محدوده يكصدمتر بعد از حريم راهها و راه آهن هاي كشور با اخذ مجوز از مراجع ذيربط در حال احداث مي باشند در موارد زير ملزم به تطبيق وضعيت خود هستند. الف - ممنوعيت ايجادمستحدثات در نوار يار كاربري تاسيسات زير بنايي ( در مواردي كه هنوز كار اجرائي شروع نشده است ) . ب - تجديدنظر در جانمايي اعياني براي تامين بيشترين فاصله اعياني از فاصله اعياني از نوار با كاربري تاسيسات زيربنايي ( در مواردي كه هنوز كار اجرائي شروع نشده است ) . ج - تامين دسترسي مناسب . تبصره :مجوزهاي صادر شده توسط مراجع ذيربط كه هنوز كار اجرائي آنها شروع نشده است حداكثر شش ماه پس از تاريخ ابلاغ اين آئين نامه معتبر بوه و پس از انقضاي مهلت مذكور ، دارندگان مجوز مكلف به اخذ مجوز از وزارت راه وترابري هستند. در غير اينصورت وزارت مذكور موظف است از هر گونه ساخت و ساز فاقد مجوز جلوگيري نمايد.

اسلاید 105: ماده 4 : به وزارت راه وترابري اجازه داده مي شود در قبال صدور مجوز طبق مفاد اين آئين نامه نسبت به وصول وجوهي بشرح زير از كليه متقاضيان ايجاد مستحدثات اقدام نمايد . وجوه اخذ شده به حساب خزانه واريز و صددرصد آن به منظور ايمن سازي راهها به مصرف مي رسد. الف - مبلغ پايه به ازاي هر متر طول ديوار حداكثر به ارتفاع يك متر يا حصار يا نظاير آن 750 ريال . ب - مبلغ پايه به ازاي هر مترمربع عرصه به استثناي اراضي كشاورزي 1000 ريال . ج - مبلغ پايه به ازاي هر مترمربع اعيان به استثناي تاسيسات نظير خانه باغي و تلمبه خانه 3000 ريال

اسلاید 106: تبصره1 : بالغ پايه پس از اعمال ضرايب حسب مورد طبق جدول زير محاسبه و عمل مي شود: نوع راه يا راه آهن فرعي و راه آهن 1 اصلي و بزرگراه 5/1 آزاد راه 2 ترافيك سبك 1 متوسط 5/1 سنگين 2

اسلاید 107: موقيت اقتصادي به فاصله 10 كيلومتري مراكز استانها 2 به فاصله 5كيلومتري ساير شهرها 5/1تبصره 2 : احداث كنندگان ديوار به ارتفاع يك متر يا حصار به وسيله فنس ، سيم خاردار يا چپر براي محصور كردن اراضي كشاورزي از پرداخت وجه بند ( الف ) ( 750 ريال به ازاي هر متر طول ) معاف هستند. تبصره 3 : مبالغ پايه در فروردين ماه هر سال براساس آخرين تغيير شاخص عمومي قيمتها كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي شود ، تعديل مي گردد.

اسلاید 108: تبصره 4 : نظر به اهميت تامين راه دسترسي در ايمني راهها ، وزارت راه وترابري مي تواند درهنگام صدور مجوز نسبت به اخذ تضمني حسن انجام كار ، معادل هزينه احداث راه دسترسي به تشخيص وزارت ياد شده از متقاضي اقدام نمايد. تضمين مذكور پس ازاتمام عمليات اجرائي و تامين راه دسترسي مسترد مي شود. وزارت راه و ترابري مي تواند چنانچه متقاضي نسبت به انجام تعهد اقدام ننمايد از محل تضمين مذكور نسبت به رفع نواقص احتمالي اقدام نمايد. تبصره 5 :پس از ابلاغ اين آئين نامه ، دستورالعملهاي قبلي مبني بر اخذ هر گونه وجه به ازاي صدور مجوز احداث ساختمان ، ديواركشي و تاسيسات در فاصله يكصد متراز منتهي اليه حريم راهها و راه آهن هاي كشور ، توسط وزارت راه وترابري لغو مي گردد.

اسلاید 109: ماده 5 : وزارت راه وترابري موظف است در جهت ارتقاي كيفيت فضاي اطراف راهها از طريق مطالعه ، مسايلي نظير مالكيت اراضي موجود در طرح ، وضعيت موجود كاربريها ومستحدثات ، مسايل زيست محيطي ، ميراث فرهنگي ، ايجاد منظر مناسب ، ويژگيهاي توپوگرافي ، اجتماعي و اقتصادي ظرفيتهاي هر ناحيه ، تعيين كاربري مناسب ، ضمن برنامه ريزي و ارائه ضوابط لازم نسبت به تهيه ( طرح هدايت و ساماندهي فضايي براي هر يك از راههاي كشور ) اقدام نمايد.

اسلاید 110: ماده 6 : راههاي روستايي از شمول اين آئين نامه مستثنامي باشند. معاون اول رئيس جمهور - محمدرضاعارف

اسلاید 111: اصلاحی آئين نامه اجرائي تبصره (1) ماده (17) اصلاحي قانون ايمني راهها و راه آهن - مصوب 1379تاريخ تصويب: 05/05/1384

اسلاید 112: شماره/28492ت 32648ه -10/05/1384 وزارت راه و ترابري - وزارت نيرو - وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات هيئت وزيران در جلسه مورخ 5/5/1384 بنا به پيشنهاد شماره 11/23326 مورخ 24/12/1383 وزارت راه و ترابري و به استناد تبصره (1) ماده (17) اصلاحي قانون ايمني راهها و راه آهن – مصوب 1379 - تصويب نمود:  آئين نامه اجرائي تبصره (1) ماده (17) اصلاحي قانون ايمني راهها و راه آهن - مصوب1379 - موضوع تصويبنامه شماره /36164ت25088ه – مورخ26/11/1381 به شرح زير اصلاح مي شود:  1 - متن زير جايگزين بند (ج) ماده (2) آئين نامه يادشده مي شود:  ( ج - هرگونه ساخت و ساز به استثناي تاسيسات زيربنايي در اراضي واقع در نوار به عرض سي متر براي راهها و راه آهن هاي كشور و به عرض پانزده متر براي راههاي استانهاي گيلان، مازندران و گلستان به استثناي آزاد راهها و محورهاي موجود رشت - قزوين ، تهران - رود هن - آمل ، رودهن - قائمشهر  و كرج - چالوس از ابتداي محدوده يكصد متري ممنوع خواهد بود. )

اسلاید 113: 2 - متن زير جايگزين بند (ج) ماده (4) آئين نامه يادشده مي شود:   ( ج - مبلغ پايه به ازاي هر متر مربع اعيان به استثناي مجتمع هاي خدمات رفاهي  بين راهي ، منازل مسكوني روستائيان و تأسيسات كشاورزي نظير خانه باغي و تلمبه خانه مبلغ 3000 ريال. ) معاون اول رئيس‎جمهور - محمدرضا عارف

اسلاید 114: آئين نامه اجرائي تبصره ( 3 ) ماده ( 17 ) اصلاحي قانون ايمني راهها و راه آهن- مصوب 1379تاريخ تصویب : 10/12/1381

اسلاید 115: شماره /35216ت 25088ه 26/11/1381 هيئت وزيران در جلسه مورخ 16/11/1381 بنا به پيشنهاد شماره 5324/11 مورخ17/5/1380 وزارت راه وترابري و به استناد تبصره ( 3 ) ماده ( 17 ) اصلاحي قانون ايمني راهها و راه آهن –مصوب 1379 - آئين نامه اجرائي تبصره ياد شده را بشرح زير تصويب نمود:

اسلاید 116: ماده 1 : در اين آئين نامه ، واژه ها و عبارات زير در مفاهيم مربوط به كار مي روند: الف - حريم قانوني راه و راه آهن : محدوده اي از اراضي بستر و حاشيه راه و راه آهن است كه توسط مراجع ذيصلاح و از جمله كميسيون موضوع ماده ( 3 ) تصويبنامه شماره 1672 مورخ 4/2/1346هيئت وزيران تعيين يا افزايش آنها بر اساس جدول و كروكي پيوست به تصويب كميسيون مذكور رسيده و يا برسد. ب - محدوده شهر: محدوده قانوني شهرها است كه توسط مراجع ذيصلاح تعيين وتصويب شده ياميشود. ج - خسارت : وارد آمدن زيان ناشي از برخورد وسايل نقليه يا عبور بارهاي ترافيكي يا عبورشبكه هاي تاسيسات زير بنايي يا فعل يا ترك فعل اشخاص حقيقي و حقوقي ، به راه آهن و تاسيسات و تجهيزات وابنيه مربوط به آن نظير حريم ، رويه ، علائم و ابنيه فني ، ريال ومتعلقات آن مي باشد كه توسط وزار راه وترابري برآورد و اعلام مي گردد.

اسلاید 117: ماده 2 : انجام هر گونه عمليات از قبيل حفاري يا پايه گذاري يا لوله كشي يا كابل كشي از رو يا زير زمين يا نظاير آن منوط به هماهنگي با وزارت راه وترابري و را رعايت مفاد اين آئيننامه مي باشد.ماده 3 : هرگونه عمليات در نوار با كاربري تاسيسات زيربنايي ، خارج از حريم راهها و راه آهن هاي كشور ، به عرض سي متر بعد از حريم مصوب آنها و از ابتداي محدوده يكصد متر از منتهي اليه حريم راه يا راه آهن موضوع ماده ( 17 ) قانون ايمني راهها و راه آهن مصوب 1379 – انجام مي پذيرد. اجراي خطوط و شبكه هاي برق ، آب ، گاز و مخابرايت در اين محدوده در صورتي كه به جسم وتاسيسات راه لطمه وارد نكند بدون پرداخت هرگونه وجهي مجاز مي باشد.

اسلاید 118: ماده 4 : مامورين وزارت راه و ترابري موظفند براساس ماده ( 6 ) قانون اصلاح قانون ايمني راهها و راه آهن - مصوب 1379 - و تبصره هاي آن از اجراي عمليات بدون هماهنگي جلوگيري نمايند. ماده 5 : شروع عمليات اجرائي بايد در زمان مقرر انجام گيرد. در غير اينصورت تمديد مهلت فقط براي يكبار مجاز است .

اسلاید 119: ماده 6 : دستگاههاي اجرائي مكلفند به محض دريافت ابلاغ كتبي وزارت راه و ترابري در خصوص توقف عمليات به دليل مسايل اضطراري يا مشاهده تخلف از مفاد توافق ونظاير آن نسبت به توقف عمليات حداكثر ظرف ( 24 ) ساعت از تاريخ ابلاغ اقدام نمايند. در صورت استنكاف دستگاههاي اجرائي ، وزارت اره وترابري طبق تبصره ( 1 ) ماده ( 6 ) قانون ايمني راهها و راه آهن كشور- مصوب 1379 - اقدام خواهد نمود.

اسلاید 120: ماده 7 : به منظور حصول اطمينان از رعايت دقيق مفاد توافق و جبران خسارتهاي احتمالي ناشي از انجام عمليات ، دستگاههاي اجرائي مكلفند پيمانكاران خود را موظف كنند كه بر اساس هماهنگي هاي انجام شده با وزارت اره وترابري تمليات خويش را انجام داده و گواهي وزارت راه وترابري( ادارات كل راه وترابري ) را بر صحت عمليات ارائه دهند. استرداد تضمين حسن انجام كارپيمانكاران توسط دستگاههاي اجرائي ، منوط به ارائه گواهي ياد شده است .

اسلاید 121: ماده 8 : در مواردي كه اجراي عمليات موضوع اين آئين نامه به ناچار بايد در حريم راهها وراه آهن هاي كشور انجام پذيرد ، دستگاههاي اجرائي پس از انجام هماهنگي با وزارت راه و ترابري اقدام خواهند كرد. تبصره 1 - در صورت بروز خسارت ، دستگاههاي اجرائي مكلف به رفع خسارت وارد شده مي باشند. درصورتي كه دستگاهاي اجرائي نسبت به رفع خسارت وارده اقدام ننمايند بايد هزينه خسارت وارده را طبق برآورد وزارت راه و ترابري بر اساس فهرست بهاء مصوب و معتبر در زمان ايجاد خسارت به وزارت مذكور پرداخت كنند. تبصره 2 - در موارد اختلاف ميان دستگاههاي اجرائي و ادارات كل راه وترابري در خصوص برآورد خسارت وارده ، نظر سازمان نظام مهندسي استانملاك عمل خواهد بود.

اسلاید 122: ماده 9 : دستگاههاي اجرائي مكلفند مدارك و نقشه هاي مورد نياز را به تعداد كافي و طبق دستورالعمل ابلاغي وزارت راه ترابري تهيه و به همراه برگه درخواست تحويل دهند. وزارت راه و ترابري ( ادارات كل راه وترابري ) حداكثر به مدت يك ماه نسبت به بررسي درخواستهاي دريافت شده ، اقدام و اعلام نظر مي نمايد. عدم اعلام نظر وزارت راه وترابري در مهلت مقرر به منزله موافقت تلقي مي شود مدارك مورد نياز عبارتنداز: الف - برگه تكميل شده اطلاعات طرح يا پروژه . ب - پلاك موقعيت در ابعاد مقياس موردنظر. ج - جزييات اجرائي . د - مشخصات فني و الزامات ايمني و حفاظتي . ه - نقشه موقعيت ( مسير لوله يا كابل يا شبكه ونظاير آن ) با مقياس 1/5000 و - نقشه مقطع ( پروفيل طولي ) براي قطع عرضي راه يا راه آهن با مقياس 1/100 ز - نقشه جزييات بر حسب تعداد تيپ مقاطع وبراي تمامي مقاطع با مقياس 1/20

اسلاید 123: ماده 10 : به منظور رعايت مسايل فني از جمله رعايت حريم اختصاصي شبكه هاي تاسيسات عمومي خدمات زير بنايي ، جزييات اجرائي ، حفظ ايمني شبكه ها ، تداخل حريم شبكه ها با يكديگر و با حريم راه و طرح مشكلات وهماهنگي اخور و نظاير آن كار گروهي مركب از اعضاي زير به رياست نماينده وزارت راه وترابري تشكيل مي گردد: الف - نماينده وزارت راه وترابري ( مديركل اداره ايمني و حريم راهها ) . ب - نماينده وزارت نيرو ( شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور و شركت توانير و سازمان مديريت منابع آب ايران حسب مورد ) .

اسلاید 124: ماده 11 : در مورد راهاي عبوري از مناطق چهارگانه تحت مديريت سازمان حفاظت محيط زيست ، اخذ موافقت سازمان نيز علاوه بر مفاد اين آئين نامه ، الزامي است . ماده 12 : راههاي روستايي از شمول اين آئين نامه مستثني مي باشند. معاون اول رئيس جمهور - محمدرضا عارف

اسلاید 125: بخشنامه شماره 7926/83/1 – 20/5/83 رياست قوه قضائيه

اسلاید 126: روساي حوزه هاي قضائي و دادستانهاي عمومي و انقلاببه موجب تبصره 1 ماده 6 قانون ايمني راهها و راه آهن مصوب 7/4/49 با اصلاحات بعدي وزارت راه و ترابري مكلف است با حضور نماينده دادسرا و در نقاطي كه دادسرا نباشد نماينده دادگاه عمومي بخش ، مستحدثات ، درختكاري ، زراعت و حفريات را ضمن تنظيم صورتمجلس راساً قلع و آثار تجاوز را محو نمايد . گزارش سازمان بازرسي حاكي است كه روساي برخي دادگستري ها ، بدون توجه به فوريت امر و عدم قابليت طرح در محاكم و بعضي از شعب دادگاهها نيز بدون صداقه در عدم ماهيت قضائي موضوع ، وزارت مذكور را ملزم به ارائه دادخواست و دعوت به رسيدگي قضائي كرده اند . با عنايت به اينكه معرفي نماينده در اين موارد از وظايف اداري دادستانها بوده و نيازي به طرح دعوي و رسيدگي قضائي ندارد . دادستانها و در جاهائي كه هنوز دادسرا ايجاد نگرديده است رئيس حوزه قضائي ، در صورت درخواست وزارت مزبور ، نسبت به معرفي نماينده ، اقدام كنند تا وزارت راه و ترابري به تكليف قانوني خود ، عمل نمايد . سيد محمود هاشمي شاهرودي شماره 7926/83/1 رئيس قوه قضائيه مورخ 20/5/1383

اسلاید 127:

اسلاید 128: قانون برنامه وبودجه مصوب 1351

اسلاید 129: ماده 50 : هرگاه براي اجراي طرحهاي عمراني احتياج به خريد اراضي (اعم از دائر و بائر) و اعياني و تأسيسات متعلق به افرا د يا موسسات خصوصي باشد بطريق زير عمل خواهد شد : 1 - هرگاه بين دستگاه اجرائي و مالك در مورد بهاي اراضي و ابنيه و تأسيسات و خسارات وارده توافق باشد درصورتي كه مبلغ معامله يا خسارت از يك ميليون ريال بيشتر نباشد دستگاه اجرايي رأساً مي تواند نسبت به خريد ملك و پرداخت خسارت اقدام نمايد و در صورتي كه مبلغ معامله يا خسارت بيش از يك ميليون ريال باشد بهاي خريد ملك و يا ميزان خسارت بايد به تصويب هيئت مقرردر ماده 71 قانون محاسبات عمومي برسد.

اسلاید 130: 2 - هرگاه نسبت به هاي اراضي و ابنيه و تأسيسات و خسارت وارده بين مقامات اجرا كننده طرح و مالك توافق حاصل نشود بها و ميزان خسارت بر حسب محل اجراي طرح در استان مركز بوسيله هيئتي مركب از وزير كشور،دادستان كل، مدير كل ثبت يا نمايندگان آنان و در استانها و فرمانداري هاي كل بوسيله هيئتي مركب ا ز استاندار يا فرماندار كل و دادستان استان يا شهرستان و رئيس اداره ثبت استان يا فرمانداري كل باتوجه به نظر كارشناسان صلاحيتدار كه از طرف هيئت هاي مزبور انتخاب مي گردند تعيين خواهد شد و رأي اين هيأت ها قطعي است. در مورد املاك مزروعي در استان مركز وزير تعاون و امور روستاها يا نماينده او به جاي وزير كشور ودرسايراستانها و فرمانداريهاي كل رئيس اداره تعاون و امور روستاهاي استان بجاي استاندار يا فرماندار كل خواهد بود.

اسلاید 131: 3 - ملاك تعيين قيمت عبارت است از بهاي عادله اراضي و ابنيه و تأسيسات مشابه واقع در حوزه عمليات طرح عمراني بدون درنظر گرفتن تأثير طرح مربوط به قدمت آنها، درمواردي كه ملك محل سكونت مالك باشد علاوه بر بهاي عادله صدي ده به قيمت ملك افزوده خواهد شد و هرگاه ممراعاشه مالك منحصر به درآمد همان ملك متصرفي باشد پانزده درصد ديگر قيمت عادله از اين بابت به او پرداخت خواهد شد.

اسلاید 132: 4 - در صورت حصول توافق بين مالك و دستگاه اجرايي در مورد بهاي ملك و يا ميزان خسارت،دستگاه اجرايي موظف است حداكثر ظرف شش ماه نسبت به خريد ملك و پرداخت بهاي آن و يا پرداخت خسارت اقدام نمايد و يا آنكه انصراف خود را از خريد ملك اعلام كند. در غير اين صورت توافق حاصل شده بي اثر خواهد بود و مالك مي تواند هرگونه عملي را نسبت به ملك خود اعم از فروش، اجاره و غيره انجام دهد

اسلاید 133: 5 - درمورد املاك مزروعي باتوجه به قانون نحوه انتقال اراضي واگذاري به زارعين مشمول قوانين و مقررات اصلاحات ارضي مصوب 21/9/1351 اقدام و علاوه بر پرداخت بهاي عادله معادل پانزده درصد قيمت مزبور بين زارعين و پانزده درصد بين خوش نشينان و برزگراني كه محل سكونت خود را ترك مي نمايند به نسبت تعداد عائله تحت تكلفل آنان تقسيم خواهد شد.

اسلاید 134: 6 - درصورتي كه طبق نظر اداره تعاون و امور روستاهاي محل ، زارعين حقوقي در ملك مورد بحث داشته باشند حقوق زارعين ذينفع به تشخيص آن اداره از قيمت عادله ملك كسر و به آنها پرداخت و بقيه به مالك پرداخت خواهد شد. 7 - نسبت به املاك موقوفه اي كه فروش آنها مجاز نيست بطريق اجاره طويل المدت يا تبديل به احسن عمل خواهد شد. در مورد املاك موقوفه در صورتي كه زارعين طبق نظر اداره تعاون و امور روستاهاي محل حقوقي در آن ملك داشته باشند حقوق آنان به تشخيص آن اداره تأمين مي شود.

اسلاید 135: 8 - تصرف اراضي و ابنيه و تأسيسات در صورت حصول توافق با مالك فقط پس از پرداخت قيمت ملك به ما لك و در صورت عدم توافق با مالك پس از توديع قيمت تعيين شده بوسيله هيئتهاي مذكور در بند 2 اين ماده در صندوق دادگستري مجا است. بهرصورت عدم توافق در قيمت ملك يا خسارت نبايد موجب وقفه يا تأخير در اجراي طرح عمراني گردد. در صورتي كه مالك به انتقال ملك و تحويل آن رضايت ندهد پس از سپردن قيمت ملك در صندوق حسابداري دادگستري محل، دادستان محل از طرف او سند انتقال ملك مورد نظر را امضاء و ظرف يك ماه به تخليه قطعي ملك مذكور اقدام مي نمايد.

اسلاید 136: 9 - اراضي واقع درخارج از محدوده شهرها كه در مسير راههاي اصلي يا فرعي و يا خطوط مواصلاتي و برق و مجاري آب و لوله هاي گاز و نفت قرار مي گيرد با رعايت حريم مورد لزوم كه از طرف هيئت وزيران تعيين خواهد شد از طرف دلت مورد استفاده قرار مي گيرد و از بابت اين حق ارتفاق وجهي پرداخت نخواهد شد. ملاك تشخيص محدوده شهر نقشه مصوب انجمن شهر در هر محل خواهد بود كه قبل از شروع مراحل طرح عمراني مورد عمل شهرداريها باشد.

اسلاید 137: 10 - درصورتي كه مستحدثات و اعياني وجود داشته باشد كه بر اثر احداث تأسيسات فوق الذكر از بين برود و يا خساراتي به آنها وارد شود دستگاههاي اجرائي مربوط بايد قيمت اعياني از بين وخسارت وارده را طبق مقررات اين قانون بپردازند.

اسلاید 138: بخشنامه شماره 6267/100 – 10/5/74 وزارت مسكن و شهرسازي

اسلاید 139:

اسلاید 140:

اسلاید 141: قانون تغيير نام ( وزارت راه ) به ( وزارت راه و ترابري ) و تجديد تشكيلات وتعيين وظايف آنتاريخ تصويب: 24/04/1353

اسلاید 142: ماده 1 : به منظور اعمال سياست جامع و هماهنگ براي ترابري كشور و توسعه ، تجهيز، گسترش ،نگاهداري و ايجاد تاسيسات زير بنايي آن با توجه به مقتضيات توسعه اجتماعي ، اقتصادي وعمراني و دفاع ملي و با رعايت قوانين و مقررات مربوط از تاريخ تصويب اين قانون نام ( وزارت راه ) به ( وزارت راه و ترابري ) تغيير مي يابد و كليه وظايف و اختيارات وزير و وزارت راه به وزير و وزارت راه و ترابري واگذار مي گردد. تبصره 1 - منظور از عبارت ( ترابري كشور ) مذكور در اين قانون و مقررات آن ترابري زميني ودريايي است . تبصره 2 - امور مربوط به ترابري هوايي و بهره برداري هوايي تابع قانون و مقررات هواپيمايي كشوري و ساير مقررات خاص خود خواهد بود.

اسلاید 143: ماده 2 : سازمان بنادر و كشتيراني با كليه كاركنان ، تشكيلات ، بودجه و اعتبار و دارايي و تعهد و وظايف آن از وزارت دارايي منتزع و به صورت سازمان وابسته به وزارت راه و ترابري منتقل مي گردد. تبصره 1 - مدير عامل سازمان بنادر و كشتيراني سمت معاونت وزارت راه و ترابري را خواهد داشت. تبصره 2 - كليه اختيارات و وظايف وزير دارايي در سازمان بنادر و كشتيراني و شوراي عالي آن به وزير راه و ترابري واگذار مي گردد. وزير دارايي يا معاون او عضويت شوراي عالي سازمان بنادر و كشتيراني را خواهد داشت .

اسلاید 144: ماده 3 : واحد مطالعه هماهنگي حمل و نقل در كشور به صورت سازمان هماهنگي ترابري كشور با كليه كاركنان ، تشكيلات ، بودجه ، اعتبارات و دارايي و تعهدات در وزارت راه و ترابري متمركز مي گردد.

اسلاید 145: ماده 4 : اداره كل هواپيمايي كشوري با كليه كاركنان ، تشكيلات ، بودجه اعتبارات دارايي ، تعهدات و وظايف آن از وزارت راه منتزع و به نام سازمان هواپيمايي كشوري به صورت سازمان وابسته به وزارت جنگ منتقل مي گردد. تبصره 1 - كليه اختيارات و وظايف وزير و وزارت راه به نحوه مذكور در قوانين و مقررات مربوط به هواپيمايي كشوري به وزير و وزارت جنگ واگذار مي شود. تبصره 2 - رييس سازمان هواپيمايي كشوري سمت معاونت وزارت جنگ را خواهد داشت . تبصره 3 - يك نفر از معاونان وزارت راه و ترابري به انتخاب وزير راه و ترابري عضويت شوراي عالي هواپيمايي كشوري را خواهد داشت .

اسلاید 146: تبصره 4 :واحد پليس مامور در هواپيمايي كشوري و فرودگاه ها (موضوع قانون ضميمه شدنادارات پليس انتظامي راه آهن و هواپيمايي كشوري و اداره انتظامي و نگهباني گمركات به شهرباني كل كشور مصوب هشتم خرداد ماه 1346 ) از تاريخ تصويب اين قانون كلا با كليهكارمندان و افسران و درجه داران و افراد ابواب جمعي و اسلحه و مهمات خود از اداره پليس راه آهن و هواپيمايي كشوري منتزع و مستقلا به نام اداره پليس انتظامي هواپيمايي كشوري وظايف محوله را به صورت يكي از واحدهاي تابعه شهرباني كشور در سازمان هواپيمايي كشوري انجام خواهد داد وظايف اختصاصي پليس مزبور و اختيارات سازمان هواپيمايي كشوري و شهرباني كشور درباره افسران و كارمندان پليس هواپيمايي كشوري به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه با هماهنگي شهرباني كشور و سازمان هواپيمايي كشور تهيه و به تصويب هيات وزيران مي رسد. تا زماني كه آيين نامه مورد نظر به تصويب نرسيده واحد مزبور وظائف محول را كماكان انجام خواهدداد و قسمت ديگر با كارمندان و افسران و درجه داران و افراد ابوابجمعي و اسلحه و مهمات خود به نام اداره پليس انتظامي راه آهن انجام وظيفه خواهد نمود.

اسلاید 147: ماده 5 : به منظور گسترش فعاليت هواشناسي در سطح مملكت و امكان رفع نيازهاي هواشناسي كشاورزي و بهسازي محيط زيست و آبياري و ارتباطات دريايي و هوايي و تربيت نيروي انساني مورد احتياج در سطوح مختلف همچنين رفع احتياجات بخش خصوصي در مورد فوق به استثناي نيروي هوايي شاهنشاهي كه به طور مستقل عمل خواهد كرد اداره كل هواشناسي به سازمان هواشناسي كشور تبديل و با كليه كاركنان و تشكيلات ، بودجه ، اعتبارات ، دارايي و تعهدات و وظايف از وزارت راه منتزع و به وزارت جنگ منتقل مي شود. رييس سازمان هواشناسي كشور سمت معاونت وزارت جنگ را خواهد داشت.

اسلاید 148: ماده 6: سازمان هواشناسي كشور به منظور هماهنگي فعاليتهاي فني و تخصص هواشناسي و تعيين نيازهاي مذكور در اين قانونداراي شورايي خواهد بود مركب از: 1 - وزير جنگ . 2 - معاون وزارت كشاورزي و منابع طبيعي به انتخاب وزيركشاورزي و منابع طبيعي . 3 - معاون وزارت راه و ترابري به انتخاب وزير راه و ترابري . 4 - معاون سازمان برنامه و بودجه به انتخاب رييس سازمان برنامه و بودجه . 5 - معاون وزارت آب و برق به انتخاب وزير آب و برق . 6 - معاون وزارت بهداري به انتخاب وزير بهداري .

اسلاید 149: 7 - مدير عامل سازمان بنادر و كشتيراني . 8 - رييس سازمان هواپيمايي كشوري . 9 - رييس سازمان هواشناسي كشور. 10 - نماينده نيروي هوايي شاهنشاهي . آيين نامه مربوط به وظايف و طرز كار شوراي مذكور ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون از طرف وزارت جنگ تهيه و پس از تصويب هيات وزيران به موقع اجرا گذارده خواهد شد. رياست شورا با وزير جنگ مي باشد و رييس سازمان هواشناسي كشور سمت دبير شورا را خواهد داشت.

اسلاید 150: ماده 7 :وظايف وزارت راه و ترابري به شرح زير است : 1 - مطالعه و تهيه و تنظيم برنامه هاي جامع و هماهنگ به منظور تعيين خط مشي هاي اجرايي در زمينه ترابري كشور و اجراي آنها. 2 - احداث ، توسعه ، بهره برداري و نگاهداري راه ها، راه آهن و بنادر. 3 - بررسي نيازمنديهاي ترابري كشور و تعيين اولويتهاي اجرايي آنها و تهيه و اجراي برنامه هاي درازمدت ، ميان مدت و كوتاه مدت به منظور رفع اين نيازمنديها با توجه به برنامه هاي عمراني كشور.4- تهيه و تنظيم ضوابط و معيارهاي لازم براي احداث و نگاهداري و تاسيسات زيربنايي ترابري با توجه به مقتضيات و پيشرفتهاي وسائل ترابري و نظارت بر اجراي آنها. 5 - بررسي روشهاي ساختمان و نگاهداري و بهره برداري از راه ها، راه آهن و بنادر. 6 - طبقه بندي كليه تاسيسات زير بنايي ترابري و تعيين مشخصات فني و هندسي آنها همچنين تعيين تشكيلات و دستگاه هايي كه بايد از هر يك از آنها نگاهداري نمايند.

اسلاید 151: 7 - تعيين مشخصات مجاز وسائل ترابري در بهره برداري از تاسيسات زيربنايي ترابري و ممانعت از بهره برداري وسائل ترابري خارج از مشخصات مذكور در استفاده از تاسيسات فوق . 8 – بررسي درباره راه هاي ترابري بين المللي و نحوه ارتباط با آنها وعنداللزوم پيشنهاد پيوستن به موافقتنامه هاي بين المللي و منطقه اي و تنظيم و پيشنهاد قراردادهاي دو جانبه و چند جانبه با دولتها و موسسات خارجي . 9 - بررسي نيازمنديها و شناسايي مجموع قدرت و ظرفيت ترابري كشور اعم از راه ها، راه آهن ، راه هاي آبي ، بنادر و خطوط لوله به منظور تهيه برنامه ها و ارائه توصيه هاي لازم به سازمانهاي مربوط.

اسلاید 152: 10 - ايجاد، نگاهداري و بهره برداري از خطوط پايگاه هاي مواصلاتي اختصاصي زميني و دريايي با توجه به برنامه ها و نيازمنديهاي ترابري كشور. 11 - بررسي و ارائه پيشنهادهاي لازم به سازمانهاي مربوط در باب سياست نرخ گذاري خدمات ترابري و همچنين خدمات جنبي آن . 12 - تعيين ضابطه ها و معيارهاي فني اقتصادي و ايمني ترابري در راه هاي زميني و آبي و نظارت بر فعاليت آنها. 13 - تعيين ضابطه ها و معيارهاي لازم با همكاري دستگاه هاي مربوط براي ايجاد اداره و توسعه موسسات ترابري اعم از آن كه در داخل و يا در خطوط بين المللي فعاليت داشته باشند و نظارت بر فعاليت آنها. در مورد صدور پروانه تاسيس موسسات ترابري مراجع صلاحيتدار مكلفند قبلا نظر وزارت راه و ترابري را در تاسيس اين گونه موسسات جلب نمايند.

اسلاید 153: 14 - تهيه طرح مقررات و آيين نامه مربوط به صدور اجازه تاسيس موسسات ، دفاتر، شعبه ها و نمايندگيهاي ترابري خارجي كه در كشور فعاليت كنند و نظارت بر فعاليت آنها با جلب نظر وزارت كشور. 15 - تعيين ضابطه ها و معيارهاي لازم به منظور تنظيم امور مربوط به ترابري سازمانهاي دولتي به استثناي نيروهاي مسلح شاهنشاهي با همكاري دستگاه هاي مربوط ايجاد هماهنگي و تمركز امور مذكور. 16 - تعيين ضابطه ها و معيارها و پيشنهاد اتخاذ سياستهاي لازم براي تشويق بخش خصوصي به سرمايه گذاري در امور مربوط به ترابري

اسلاید 154: 17 - بررسي در زمينه حريم هاي تاسيسات زيربنايي ترابري و تهيه و تنظيم مقررات مورد نياز بري پيشنهاد به مراجع صلاحيتدار و نظارت بر اجراي آنها. 18 - بررسي نيازمنديهاي كشور از نظر خدمات خاكشناسي و شناسايي مصالح ساختماني و تجهيز و توسعه آزمايشگاه هاي مربوط و عرضه و فروش خدمات ( آزمايشگاه هاي فني و مكانيك خاك ) به بخش عمومي و خصوصي . 19 - بررسي نيازمنديهاي كشور از نظر شناسايي راه هاي آبي و دريا و اقيانوس شناسي و ايجاد و تجهیزو توسعه تشكيلات سازمانهاي لازم و عرضه و فروش خدمات آن به بخش خصوصي و عمومي . 20 - تهيه آيين نامه هاي مجازات خلافي با موافقت وزارت دادگستري و وزارت كشور و پيشنهاد قوانين و مقررات لازم درباره رسيدگي به موارد تخلف از مقررات ترابري كشور. 21 - تشكيل واحدهاي مطالعاتي و تحقيقاتي لازم براي انجام وظائف بالا. تبصره - كليه اختيارات و وظايف ديگري كه به موجب ساير قوانين به وزارت راه محول بوده است به عهده وزارت راه و ترابري خواهد بود.

اسلاید 155: ماده 8 : وزارت راه و ترابري مجاز است با نظر سازمان امور اداري و استخدامي كشور به منظورتربيت و تجهيز نيروي انساني ماهر براي اجراي وظائف خود برنامه هاي آموزشي لازم را تهيه و راسا يا با همكاري موسسات مربوط به مرحله اجرا درآورد.

اسلاید 156: ماده 9 : به وزير راه و ترابري اختيار داده مي شود كه تشكيلات هر يك از سازمانها و موسسات و واحدهاي تابع يا وابسته آن وزارت را در صورتي كه لازم تشخيص دهد ادغام يا منحل نموده و تشكيلاتي بر اساس وظائف مذكور در اين قانون و ساير قوانين با تاييد سازمان امور اداري واستخدامي كشور تنظيم كرده و به موقع اجرا بگذارد.

اسلاید 157: ماده 10 : به موجب اين قانون شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور در وزارت راه و ترابري تشكيل مي گردد وزارت راه و ترابري مكلف است ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون آيين نامه مربوط به تركيب و وظايف و اختيارات شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور را تهيه و پس از تصويب كميسيون هاي مربوط مجلسين به موقع به اجرا بگذارد .

اسلاید 158: ماده 11 : وزارت راه و ترابري براي اجراي قسمتي از وظائف خود و سازمانهاي وابسته مي تواند با موافقت شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور و با رعايت شرايطي كه شوراي عالي مذكور تعيين خواهد كرد شركت تشكيل دهد و يا با بخش خصوصي اعم از داخلي و خارجي همچنين وزارتخانه ها و موسسات دولتي ايراني مشاركت نمايد. اساسنامه هاي شركتهاي مزبور كه به موجب اين قانون تاسيس خواهد شد بر طبق مقررات مربوط به شركتهاي دولتي تهيه و با تاييد شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور و تصويب كميسيونهاي راه و دارايي و استخدام مجلسين به موقع به اجرا گذارده مي شود.

اسلاید 159: ماده 12 : وزارتخانه ها و موسسات دولتي و شهرداريها و موسسات وابسته به آنها مكلفند طرحهاي مربوط به ايجاد و توسعه شهرها و مراكز فعاليتهاي اجتماعي و صنعتي و كشاورزي را از لحاظ استفاده از تاسيسات ترابري به اطلاع وزارت راه و ترابري برسانند.

اسلاید 160: ماده 13 : وزارت راه و ترابري مجاز است آن قسمت از راه ها، ايستگاه هاي راه آهن ، محوطه هاي بارانداز بنادر و نظائر آنها را كه مورد استفاده نيست پس از روشن شدن وضعيت ثبتي با رعايت مقررات به فروش برساند و وجوه حاصل را در عرض يك سال به مصرف خريد اراضي و مستحدثات مورد نياز برساند.

اسلاید 161: ماده 14: به دولت اجازه داده مي شود به منظور انجام خدمات باربري ، تخليه و بارگيري (به استثناي خدمات فرودگاهي ) و انبارداري در گمركات كشور راسا يا با مشاركت بخش خصوصي اعم از داخلي و يا خارجي شركت و يا شركتهايي تشكيل دهد. اين شركتهاي به موجب اساسنامه هاي خاص خود زير نظر شورايي مركب از معاون هماهنگي ترابري وزارت راه و ترابري ، رييس كل گمرك ايران ، مدير عامل سازمان بنادر و كشتيراني ، رييس سازمان هواپيمايي كشوري ، رييس كل راه آهن دولتي ايران انجام وظيفه خواهدنمود. اساسنامه اين شركت يا شركتها با رعايت مفاد فوق پس از تصويب كميسيونهاي راه و دارايي و استخدام مجلسين به موقع به مرحله اجرا گذارده خواهد شد.

اسلاید 162: ماده 15 : وزارت راه و ترابري به منظور تامين مواد اوليه ساختماني از قبيل سنگ ، شن ، ماسه و خاك كه براي ساختمان و نگاهداري تاسيسات زيربنايي راه و ترابري كشور مورد نياز مي باشد مي تواند با رعايت مقررات قانوني و موافقت سازمان مربوط آيين نامه نحوه استفاده و بهره برداري وزارت راه و ترابري را از مواد مذكور تنظيم و پس از تصويب هيات وزيران به موقع اجرا بگذارد.

اسلاید 163: ماده 16: به منظور نظارت بر اجراي مقررات ترابري به وزارت راه و ترابري اجازه داده مي شود گارد ترابري تشكيل دهد. حدود وظائف و تشكيلات آن به موجب آيين نامه اي كه به تصويب كميسيونهاي مربوط مجلسين خواهد رسيد تعيين مي گردد. تبصره 1 - گارد بنادر و گمركات كه به موجب قانون اختيارات مالي و استخدامي سازمان بنادر و كشتيراني و تشكيل گارد بنادر و گمركات مصوب تير ماه 1348 تشكيل شده است به دو واحد جداگانه گارد گمرك و گارد بنادر و كشتيراني تقسيم و بر اساس نيازمنديهاي گمرك ايران و سازمان بنادر و كشتيراني با توافق وزارتخانه ها دارايي و راه و ترابري تقسيم مي گردد و با صلاحيت واختيارات و بودجه و كاركنان مربوط از وزارت دارايي منتزع و به گمرك ايران و سازمان بنادر وكشتيراني منتقل مي گردد.

اسلاید 164: تبصره 2 : گارد بنادر و كشتيراني جزو تشكيلات گارد ترابري خواهد بود و علاوه بر وظايف واختيارات و صلاحيت فعلي وظائف حفاظت كشتيراني در آبهاي ايران را نيز به عهده خواهد داشت . تا زماني كه گارد بنادر و گمركات به ترتيب فوق تقسيم نشده است وظائف و اختيارات خود را كماكان دارا خواهد بود و اداره پليس انتظامي راه آهن در گارد ترابري متمركز مي گردد.

اسلاید 165: ماده 17: آيين نامه هاي لازم در اجراي مفاد اين قانون در مورد اجراي امور مربوط به ترابري كشور جز در مواردي كه مرجع ديگري براي تصويب آن در اين قانون پيش بيني شده است به وسيله وزارت راه و ترابري و درباره امور مربوط به هواپيمايي كشوري و حمل و نقل هوايي و بهره برداري هوايي و هواشناسي از طريق وزارت جنگ تهيه و پس از تصويب هيات وزيران به موقع اجرا گذاشته خواهد شد و تا زماني كه اساسنامه ها و آيين نامه هاي اجرايي مذكو ر در اين قانون به تصويب نرسيده است اساسنامه و آيين نامه هاي فعلي معتبر و لازم الاجرا خواهد بود. قانون فوق مشتمل بر هفده ماده و يازده تبصره پس از تصويب مجلس شوراي ملي در جلسه روز يكشنبه 16 تير ماه 1353 در جلسه فوق العاده روز دوشنبه بيست و چهارم تير ماه يكهزار وسيصد و پنجاه و سه شمسي به تصويب مجلس سنا رسيد. رييس مجلس سنا - جعفر شريف امامي

اسلاید 166: آئين نامه گذرگاهها مصوب سال 1342

اسلاید 167: ماده اول – تعريف گذرگاه و انواع آن : گذرگاه عبارت از تقاطع راه آهن با راه اعم از راه اصلي و فرعي و بر سه نوع ميباشد : 1 – گذرگاه فوقاني يعني راه شوسه از بالاي راه آهن عبور مي كند . 2 – گذرگاه تحتاني يعني راه شوسه از زير راه آهن عبور ميكند . 3 – گذرگاه هم سطح يعني راه آهن و راه شوسه در يك سطح تراز همديگر را قطع نمايند . تبصره : چون گذرگاه هم سطح يكي از نقاط خطرناك راه آهن ميباشد احداث اين نوع گذرگاه اكيداً ممنوع بوده و راه آهن دولتي ايران موظف است نسبت به حذف گذرگاههاي هم سطح موجود و تبديل آن به گذرگاه تحتاني يا فوقاني طبق ماده ششم اقدام نمايد . ماده دوم – تقاطع راه و راه آهن بشرح ماده يك بايستي بوسيله احداث پل براي تامين گذرگاه فوقاني يا تحتاني بعمل آيد . ماده سوم – هزينه ساختمان هر نوع گذرگاه ( فوقاني – تحتاني ) كه از اين تاريخ ببعد بر حسب تقاضاي ذينفع براي عبور از راه آهن بعمل خواهد آمد اعم از اينكه راه مزبور در حال حاضر مالرو بوده يا راهي كه جديد احداث ميشود با متقاضي خواهد بود .

اسلاید 168: ماده چهارم – كليه دستگاهها و موسسات اعم از دولتي و غير دولتي و شهرداريها كه بمنظور ايجاد راه و خيابان در يك نقطه از شبكه راه آهن خطوط راه آهن را قطع نماينددر حكم ذينفع شناخته شده و مكلفند هزينه ايجاد گذرگاه فوقاني يا تحتاني را در آن نقطه طبق مشخصات راه آهن تقبل نمايند . ماده پنجم – براي ايجاد گذرگاه بشرح فوق متقاضي موظف است تقاضاي خود را ابتدا بناحيه راه آهن مربوطه تسليم نمايد و ناحيه راه آهن پس از بازديد محل و تعيين طرح گذرگاه موضوع را در شوراي شهرستان و يا استان مربوطه طرح نموده و پس از بررسي موضوع و تعهدتامين اعتبار هزينه آن بوسيله متقاضي پرونده براي رسيدگي به راه آهن دولتي ايران ارسال و پس از بررسي و تائيد پرونده در شورائيكه مركب از نمايندگان وزارت كشور – وزارت راه و راه آهن دولتي ايران بوده و هر سه ماه يكمرتبه تشكيل ميشود مطرح و نظريه شورا در مورد اجراي طرح مذكور لازم الاجرا خواهد بود .

اسلاید 169: ماده ششم – راه آهن دولتي ايران مكلف است از تاريخ تصويب اين آئين نامه براي تامين بي خطر تردد قطارها و جلوگيري از سوانح براي حذف گذرگاههاي هم سطح بشرح زير اقدام نمايد : الف – كليه گذرگاههاي غير لازم را كه امكان حذف آن با استفاده از يك گذرگاه نزديك هست حذف نموده و باين ترتيب تعداد گذرگاه را بحداقل برساند . ب – راه آهن ملزم است براي امكان استفاده عموم عابرين راههائي را كه گذرگاه آن قطع خواهد شد و راه عبور ديگري ندارند بوسيله احداث جاده ( از نوع جاده كه در موقع قطع گذرگاه مورد استفاده عابرين هست ) بگذرگاه باقي مانده مرتبط نموده و بدينطريق عبور و مرور وسائط نقليه را تامين نمايد و درهر حال قطع گذرگاه در صورتي بايد انجام گيرد كه پيش بيني لازم براي عبور و مرور اهالي و وسائط نقليه از گذرگاه باقيمانده شده باشد . ج – طرح كامل تبديل بقيه گذرگاههاي موجود را بگذرگاه تحتاني يا فوقاني و همچنين هزينه احداث جاده جهت اتصال خطوط مختومه بگذرگاههاي قطع شده باين گذرگاه ها را ( موضوع بند ب ) ضمن برآورد هزينه كلي تنظيم و تهيه نمايد . د – راه آهن دولتي ايران صورت برآورد هزينه كامل طرح مندرج در قسمت ج ماده پنجم را به وزارت راه گزارش خواهدداد و وزارت راه اقدام لازم براي تامين اعتبار و طرح تقسيط سنواتي آن بعمل آورده و سعي خواهد شد كه حداكثر اين طرح كلي در دوران پنج ساله سوم سازمان برنامه اجرا گردد . ه – وزارت كشور و دستگاههاي انتظامي تابعه و شهرداريها در اجراي كامل اين آئين نامه با وزارت راه و راه آهن دولتي ايران همكاري و تشريك مساعي خواهند نمود . نماينده وزارت كشور مشيري – نماينده راه مهندس معرفت رئيس كل راه آهن دولتي ايران مهندس دري – رئيس اداره كل ساختمان وزارت راه مهندس نيامبر – مدير كل فني راه آهن مهندس آويني – اداره كل خط و ابنيه مهندس سمندري – نماينده اداره حقوقي دكتر بحريني .

اسلاید 170: بخشنامه شماره 2625/91 – 28/7/83 معاون وزير راه و ترابري و عضو شورايعالي شهرسازي و مسكن ايران

اسلاید 171: بسمه تعالي مدير كل محترم راه و ترابري استان سلام عليكم از آنجائيكه نماينده وزارت راه و ترابري در كميسيونهايي كه در استان در تعيين كاربري زمينها تصميم گيري مي نمايند جنابعالي مي باشيد ( كار گروه جمعيت – آمايش – محيط زيست و كميسيون ماده 13 آئين نامه احداث بنادر خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها و شوراي توسعه و برنامه ريز استان ) لازمست در ارتباط با كل اراضي و درخواستهاي سازمانهاي وابسته به وزارت راه و ترابري استان حساسيت لازم را داشته باشيد و قبل از شركت در جلسات مذكور نقطه نظرات دستگاههاي فوق الذكر را اخذ نمائيد و در صورت لزوم مديران ذيربط را در جلسات مذكور به همراه داشته باشيد . متاسفانه در مواردي اراضي مربوط به راه آهن و فرودگاهها بدون اطلاع بخش هاي مربوطه و عدم امكان دفاع آنان تغيير كاربري داده شده اند و مشكلات عديده اي بوجود آمده است . بديهي است چنانچه به نقطه نظرات دستگاههاي وابسته به بخش در استان موردتائيد كار گروههاي فوق الذكر قرار نگيرد موضوع را با توضيحات كامل به اينجانب اعلام داريد تا در شورايعالي شهرسازي معماري ايران از آن نقطه نظرات دفاع نمايم . احمد مجيدي معاون وزير و عضو شورايعالي شهرسازي و معماري ايرانشماره 2625/91مورخ 28/7/83

اسلاید 172:

اسلاید 173: بخشنامه شماره 5360/7 – 4/9/83 معاونت اداري و مالي راه آهن

اسلاید 174: بسمه تعالي ادارات كل ( نواحي ) راه آهن به پيوست تصوير نامه شماره 2625/91 مورخ 28/7/83 معاونت محترم وزير راه و ترابري و عضو شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران به ادارات كل راه و ترابري استانها در رابطه با نحوه و ضرورت شركت در جلسات مربوط به تعيين كاربري اراضي در سطح استانها ارسال و يادآور ميشود از آنجا كه در كميسيونهايي كه در استانها در خصوص تعيين كاربري اراضي تصميم گيري مينمايند نماينده وزارت راه و ترابري ( مديران كل راه و ترابري استانها ) عضويت دارند و بعضاً ديده شده كه عدم شركت يا هماهنگي و اطلاع مديران نواحي راه آهن و به تبع آن نماينده مذكور موجبات تغيير كاربري اراضي محدوده ايستگاهها و نيم ايستگاهها و خطوط و حريم راه آهن را فراهم آورده است لذا ضروريست جهت حفظ و جلوگيري از تغيير كاربري غير اصولي اراضي راه آهن كه مشكلات و تبعات منفي ببار مي آورد موضوع تشكيل جلسات و شركت نماينده وزارتخانه با هماهنگي قبلي و ارائه اطلاعات لازم از محيط هاي راه آهن توسط آن اداره كل پيگيري لازم و مستمر معمول گردد و چنانچه نقطه نظرات نمايندگان وزارتخانه مورد توجه كار گروهها قرار نگرفت موضوع را جهت اقدام لازم به موقع به معاونت محترم وزير و عضو شوراي عالي شهرسازي و معماري و مركز گزارش نمايند . سيد حسن موسوي نژاد معاونت اداري و مالي راه آهن شماره 8305مورخ 7/9/1383

اسلاید 175:

اسلاید 176: آراء وحدت رویه

اسلاید 177: اراضي واقع درخارج از محدوده شهرهاكه در مسير راههاي اصلي يا... قرار ميگيردبا رعايت حريم مورد لزوم كه ازطرف هيئت وزيران تعيين خواهد شد ، مورد استفاده قرارمي گيرد و در قبال حق ارتفاق وجهي قابل پرداخت نيست تاريخ تصويب:17/4/1374

اسلاید 178: تاريخ 17/04/74 شماره دادنامه 60 كلاسه پرونده 74/35 راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري بموجب بند 9 ماده 50 قانون برنامه بودجه سال 1351” اراضي واقع در خارج از محدوده شهرها كه در مسير راههاي اصلي يا فرعي و يا خطوط مواصلاتي و برق و مجاري آب و لوله گاز و نفت قرارمي گيرد بارعايت حريم موردلزوم كه ازطرف هيئت وزيران تعيين خواهد شد ، ازطرف دولت مورد استفاده قرارمي گيرد و از بابت اين حق ارتفاق وجهي پرداخت نخواهدشد....مستنبط ازحكم مقرر در بند مذكور اين است كه مقنن اينگونه تصرفات رابه منزله حق ارتفاق تلقي كرده كه درقبال آن به صاحبان زمين وجهي پرداخت نمي شود. بنابراين راي شماره 756- 11/11/73 شعبه اول هيئت تجديد نظر ديوان عدالت اداري مبني برفسخ دادنامه شماره 1954-30/11/72 و رد شكايت شاكي كه متضمن اين معني مي باشد، موافق اصول وموازين قانوني تشخيص داده مي شود.اين راي به استنادقسمت آخر ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان عدالت اداري وساير مراجع مربوطه درمواردمشابه لازم الاتباع است . رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري -اسماعيل فردوسي پور

اسلاید 179: سابقه * شماره ه74/35/ 4/6/1374تاريخ 17/04/74 كلاسه پرونده 74/35مرجع رسيدگي :هيات عمومي ديوان عدالت اداري شاكي :ديوان عدالت اداري . موضوع شكايت وخواسته :اعلام تعارض آراصادره ازهيئت تجديدنظرديوان عدالت اداري . مقدمه :الف - هيات تجديدنظردررسيدگي به پرونده كلاسه ت 233/73/1 موضوع تقاضاي تجديدنظر وزارت راه وترابري نسبت به دادنامه شماره 1954-30/11/72صادره ازشعبه چهارم ديوان درپرونده كلاسه 946/72طي دادنامه شماره 756-11/11/73چنين راي صادرنموده است :اعتراض اداره كل حقوقيوزارت راه وترابري به دادنامه شماره 1954-30/11/ 72صادره ازشعبه چهارم ديوان عدالت اداري به صراحت بند9ماده 50 قانون برنامه وبودجه سال 1351 موجه تشخيص وبافسخ دادنامه معترض عنه حكم به ردشكايت صادرواعلام مي گردد

اسلاید 180: ب - هيات تجديدنظردررسيدگي به پرونده كلاسه ت1/73/15موضوع تقاضاي تجديدنظراداره كل ارزيابي وتعيين خسارت وزارت راه وترابري نسبت به دادنامه شماره 559-13/8/72 صادره از شعبه دوم ديوان درپرونده كلاسه 70/737 طي دادنامه شماره 186-9/3/74 چنين راي صادر نموده است: نظربه اينكه ازطرف تجديد نظرخواه ايراد و اعتراض موجهي كه فسخ دادنامه بدوي را ايجاب نمايداقامه وابرازنگرديده است وبركيفيت رسيدگي واصدار دادنامه شماره 559-13/8/72صادره ازشعبه دوم ديوان عدالت اداري ايراد واشكالي بنظرنمي رسد.بناب ه مجموع مراتب مارالذكر دادنامه بدوي تاييد مي شود.

اسلاید 181: هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجه الاسلام والمسلمين اسماعيل فردوسي پور و باحضور روساي شعب ديوان تشكيل وپس از استماع توضيحات معاونت حقوقي وامورمجلس وزارت راه وترابري وبحث و بررسي وانجام مشاوره بااكثريت آرابه شرح آتي مبادرت بصدورراي مي نمايد. مرجع : روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران ،شماره : 14749-30/7/1374

اسلاید 182: شمول بند 9 ماده 50 قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 به اراضي واقع در اتوبان تهران - كرج و عدم جواز پرداخت وجهي به مالكين اراضي مذكور، موافق قانون استتاریخ21/5/1380 شماره دادنامه : 173

اسلاید 183: راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري بشرح دادنامه شماره 60 مورخ 17/4/1374 كه هيات عمومي ديوان اداري كه در مقام ايجاد ودحدت رويه صادر شده و براي شعب ديوان و ساير مراجع ذيربط در موارد مشابه لازم الاتباع مي باشد، دادنامه شماره 765 مورخ11/11/1373 هيات اول تجديدنظرديوان مبني برشمول بند9 ماده 50 قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 به اراضي واقع در اتوبان تهران - كرج و عدم جواز پرداخت وجهي به مالكين اراضي مذكور ، موافق قانون اعلام گرديده است 0 بنابراين دادنامه شماره 475 مورخ 11/5/1376 هيات دوم تجديد نظر ديوان كه به تبعيت از راي وحدت رويه و مقرراتي قانوني مذكور صادر شده است موافق اصول و موازين قانوني تشخيص داده مي شود0اين راي به استناد قسمت اخير ماده 20 اصلاحي قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1/2/1378 براي شعب ديوان و ساير مراجع ذيربط درمواردمشابه لازم الاتباع است 0 معاونت قضائي ديوان عدالت اداي - مقدسي فرد

اسلاید 184: شماره ه 79/414-21/7/1380 كلاسه پرونده :79/414 مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عالتاداريشاكي : معاون اجرائي ديوان عدالت اداريموضوع شكايت و خواسته : اعلام تعراض آراء صادره از شعب دوم و سوم هيات تجديدنظر ديوان عدالت اداريمقدمه : معاون اجرائي ديوان در نامه تقديمي اعلام داشته اند، بنا به درخواست خانمها فاطمه اقدس و پوراندخت اعظامي شعبه هفدهم ديوان عدالت طي دادنامه شماره 1513 مورخ 17/11/1373 راي به ورود شكايت داده است 0 هيات سوم تجديد نظر طي دادنامه 65 مورخ 117/10/1375 آن را تائيد كرده است و هيات دوم تجديدنظر طي دادنامه شماره 475 مورخ 11/5/1376 شكايت را رد و راي صادره از شعبه 17 را نقض نموده است 0 ظاهرا مورد از موارد تعارض آراء است كه در هيات عمومي بايد مطرح شود0 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين مقدسي فرد معاون قضائي ديوان و با حضور روساي شعب بدوي و روساء ومستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره باتفاق آراء به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد0

اسلاید 185: قانون برنامه عمراني سوم كشورتاريخ تصويب: 21/03/1346

اسلاید 186: ماده 29 : هرگاه براي اجراي طرح ها احتياج به خريد اراضي (اعم از دائرو بائر) و ابنيه و تاسيسات متعلق به افراد يا موسسات خصوصي پيدا شود به طريق زير عمل خواهد شد : 1 - هرگاه نسبت به بهاي اراضي و ابنيه و تاسيسات بين مقامات اجراكننده طرح و مالك توافق حاصل نشود بها به وسيله هياتي مركب از وزيركشور - دادستان كل – مدير كل ثبت نمايندگان آنان با توجه به نظركارشناسان فني كه از طرف هيات مزبور انتخاب مي گردند تعيين خواهد شد و راي هيات قطعي است . در مورد املاك مزروعي وزير اصلاحات ارضي و تعاون روستايي به جاي وزير كشورخواهد بود.2 - ملاك تعيين قيمت عبارت است از بهاي عادله اراضي و ابنيه و تاسيسات مشابه واقع در حوزه عمليات در سال قبل از تاريخ تصويب طرح .

اسلاید 187: 3 - پرداخت قيمت اراضي و ابنيه و تاسيسات به مالك آن بر اساس قيمت عادله فوق به اضافه پنج درصد آن خواهد بود. اگر مالك در همان ملك ساكن باشد علاوه بر پنج درصد فوق ده درصد به قيمت عادله افزوده خواهد شد و هرگاه ممر اعاشه مالك منحصر به درآمد همان ملك متصرفي باشد پانزده درصد ديگر قيمت عادله از اين بابت به او پرداخت خواهد گرديد. 4 - در مورد املاك مزروعي طبق تبصره 2 ماده نوزدهم قانون اصلاحي قانون اصلاحات ارضي مصوب 19/10/40 اقدام و علاوه بر آنچه طبق بندهاي 2 و 3 فوق به مالك پرداخت مي شود معادل پانزده درصد قيمت عادله مذكور در بند 2 فوق بين زارعين و خوش نشينان و برزگراني كه محل را ترك مي نمايند به نسبت تعداد عائله تحت تكفل آنها تقسيم خواهد شد. 5 - در صورتي كه طبق نظر اداره اصلاحات ارضي و تعاون روستايي محل زارعين حقوقي در آن ملك داشته باشند حقوق زارعين ذينفع از قيمت ملك كسر و به ذوي الحقوق پرداخت و بقيه به مالك پرداخت خواهد شد.

اسلاید 188: 6 - تصرف اراضي و ابنيه و تاسيسات بعد از پرداخت تمام قيمت معين شده به مالك با توديع آن در صندوق حسابداري دادگستري محل مجاز است نسبت به مالك موقوفه اي كه فروش آنها مجاز نيست به طريق اجازه طويل المدت يا تبديل با حسن استفاده خواهد شد در مورد املاك موقوفه در صورتي كه زارعين طبق نظراداره اصلاحات ارضي و تعاون روستايي محل حقوقي در آن ملك داشته باشند حقوق آنان پرداخت مي شود. 7 - در صورتي كه مالك به انتقال ملك و تحويل آن رضايت ندهد پس ازسپردن قيمت ملك در صندوق حسابداري دادگستري دادستان محل از طرف او سند انتقال ملك مورد نظر را امضا و ظرف يك ماه به تخليه قطعي ملك مذكور اقدام مي نمايد.8 - اراضي واقع در خارج از محدوده شهرها كه در مسير راه هاي اصلي يا فرعي و يا خطوط مواصلاتي و برق و مجاري آب و لوله هاي گاز و نفت قرار مي گيرد با رعايت حريم مورد لزوم كه طبق تصويبنامه هيات وزيران معين خواهد شد از طرف دولت مورد استفاده واقع مي شود و از بابت اين حق ارتفاق وجهي پرداخت نخواهد شد. در صورتي كه مستحدثات و اعياني وجود داشته باشد كه بر اثر احداث تاسيسات فوق الذكر از بين برود ويا خساراتي به آنها وارد شود موسسات دولتي مربوط بايد قيمت اعياني از بين رفته را طبق مقررات اين قانون بپردازند و يا خسارات وارده به كليه ذوي الحقوق را جبران كنند.

اسلاید 189: قانون برنامه عمراني چهارم كشورتاريخ تصويب: 27/12/1346

اسلاید 190: ماده 29 : هرگاه براي اجراي طرح ها احتياج به خريد اراضي (اعم از دائرو بائر) و ابنيه و تاسيسات متعلق به افراد يا موسسات خصوصي پيدا شود به طريق زير عمل خواهد شد: 1 - هرگاه نسبت به بهاي اراضي و ابنيه و تاسيسات بين مقامات اجراكننده طرح و مالك توافق حاصل نشود بها به وسيله هياتي مركب از وزيركشور- دادستان كل– مديركل ثبت يا نمايندگان آنان با توجه به نظركارشناسان فني كه از طرف هيات مزبور انتخاب مي گردند تعيين خواهد شد و راي هيات قطعي است . در مورد املاك مزروعي وزير اصلاحات ارضي و تعاون روستايي به جاي وزير كشورخواهد بود.2 - ملاك تعيين قيمت عبارت است از بهاي عادله اراضي و ابنيه و تاسيسات مشابه واقع در حوزه عمليات در سال قبل از تاريخ تصويب طرح . 3 - پرداخت قيمت اراضي و ابنيه و تاسيسات به مالك آن بر اساس قيمت عادله فوق به اضافه پنج درصد آن خواهد بود. اگر مالك در همان ملك ساكن باشد علاوه بر پنج درصد فوق ده درصد به قيمت عادله افزوده خواهد شد و هرگاه ممر اعاشه مالك منحصر به درآمد همان ملك متصرفي باشد پانزده درصد ديگر قيمت عادله از اين بابت به او پرداخت خواهد گرديد.

اسلاید 191: 4 - در مورد املاك مزروعي طبق تبصره 2 ماده نوزدهم قانون اصلاحي قانون اصلاحات ارضي مصوب 19/10/40 اقدام و علاوه بر آنچه طبق بندهاي 2 و 3 فوق به مالك پرداخت مي شود معادل پانزده درصد قيمت عادله مذكور در بند 2 فوق بين زارعين و خوش نشينان و برزگراني كه محل را ترك مي نمايند به نسبت تعداد عائله تحت تكفل آنها تقسيم خواهد شد. 5 - در صورتي كه طبق نظر اداره اصلاحات ارضي و تعاون روستايي محل زارعين حقوقي در آن ملك داشته باشند حقوق زارعين ذينفع از قيمت ملك كسر و به ذوي الحقوق پرداخت و بقيه به مالك پرداخت خواهد شد. 6 - تصرف اراضي و ابنيه و تاسيسات بعد از پرداخت تمام قيمت معين شده به مالك با توديع آن در صندوق حسابداري دادگستري محل مجاز است نسبت به مالك موقوفه اي كه فروش آنها مجاز نيست به طريق اجازه طويل المدت يا تبديل با حسن استفاده خواهد شد در مورد املاك موقوفه در صورتي كه زارعين طبق نظر اداره اصلاحات ارضي و تعاون روستايي محل حقوقي در آن ملك داشته باشند حقوق آنان پرداخت مي شود. 7 - در صورتي كه مالك به انتقال ملك و تحويل آن رضايت ندهد پس ازسپردن قيمت ملك در صندوق حسابداري دادگستري دادستان محل از طرف او سند انتقال ملك مورد نظر را امضا و ظرف يك ماه به تخليه قطعي ملك مذكور اقدام مي نمايد.

اسلاید 192: 8 - اراضي واقع در خارج از محدوده شهرها كه در مسير راه هاي اصلي يا فرعي و يا خطوط مواصلاتي و برق و مجاري آب و لوله هاي گاز و نفت قرارمي گيرد با رعايت حريم مورد لزوم كه طبق تصويبنامه هيات وزيران معين خواهد شد از طرف دولت مورد استفاده واقع مي شود و از بابت اين حق ارتفاق وجهي پرداخت نخواهد شد. در صورتي كه مستحدثات و اعياني وجود داشته باشد كه بر اثر احداث تاسيسات فوق الذكر از بين برود ويا خساراتي به آنها وارد شود موسسات دولتي مربوط بايد قيمت اعياني از بين رفته را طبق مقررات اين قانون بپردازند و يا خسارات وارده به كليه ذوي الحقوق را جبران كنند.