مبانی و سیر اندیشه سیاسی امام

صفحه 1:
مداق مبلی و سیر اندیشه سیاسی املم و جباحث همم آن 

صفحه 2:
اهميت انديشه امام خمينى اهميت انديشه امام خميني در جهان امروز از بعاد مختلف قابل بررسي است: ول امام خمینیایدولوک انقاب اسلامی بود زینو و رای شناخت یدووژی صیل نلاب اسلامي مي بايد عادو زواياي انديشه ايشان را بازشناسیم. اصولاً انقلاب اسلامي بدون نام مام .تمي شناخته شده نيست و آرمانهاى ابن انقلاب همجون اسلام خواهي أحياى رابطه ذین و سیاست. بازسازی سیاست براساس معيارهاي اسلامي. عدالت‌خواهي. معنويت‌خواهي و احياي انسانيت آدمي و آرادي وا و نیز نقش مردم در" لته ]نامام بای وی تنگاتنگ دارخ و اصولا شناخت دقیق این آرمان‌ها نیازمند شناخت اندیشه امام خميني أست. © ثاني؛ با شناخت انديشه ایشان مي‌توان شاخص مناسبي براي ارزيابي درستي مسیر حرکت انقلاب اسلامي تعیین کرد و به آسيب‌شناسي انقلاب پرداخت" © ثالثً؛ شناخت انديشه امام خميني بدعنوان الكو و مصلح ديني در جهان معاصر براي مسلمانان يتي بسيار دارد؛ جراكه ايشان كوشيد ميان مذهب و سياست در جهان معاصر بيوندي مجدد را يرظرار سارد وبا اعياي جاركاه مسبويت و دين كراب كر جهان کنونی»رابطة تخريب‌شده دین و دنب وعفل و دين وا بازسازي كند ايشان از مدلي از توسعه و پیشرفت حمایت نمود که بتواند با معنويح نير ثوام كرده. مجووعه ابن تفكرات دمدشعهاي. اصلى مسلمان آمروز است و به همیخ دليل شناخت انديشههاي امام خميني بدعنوان انديشمندي دي نآشنا كه تلاش نموده است به اين دغدغدها باسخ دهد و راهكار برون رقت از آنها را مطرح سازد براي همه كساني كه اين دغدغدها را دارند بسيار با اهميت است و شناخت أن مي تواند در جهت حل بسياري از مشكلات امروز راهكشا باشد. 

صفحه 3:
انام آثار امام خمينى تعليقه بر شرح قوائد الرضويه مصباح الهدايه الى الخلافة و الولايه تعلیقات على شرح فصوص الحكم و مصباح الانس_ سرالصلوه؛ معراج للسالكين و صلوه العارق: شرح جهل ‎awe‏ shall ‏آداب‎ طلب اراد نار الهدايه في التعليقه على الكفايه ناهج الصول الی عم الاصول رسائل لدو جلدا تعليقه على العروء الوتقى كتاب الطهاره (سه جلد) تهذيب الاصول مکاسپ محرمه (در شش جلد) اساسا As كاب اليع As FED سال تألیف| ‎wey‏ ‏۳۸ ‏۱۳۵ ‎via)‏ ‏1 ۳۸ ۱۳۵ ۱۳۳ ۱۳۳۷ ۱۳ ‏هه‎ ‎wir ‎۳۸ ۱۳۳۱۸ موضوع 

صفحه 4:


صفحه 5:
مباحث مهم سیاسی وصیتنامه امام ‎٩(‏ آذر") الف) مباحث اندیشه‌ای: ۱ خطر تفکر جدانی دین از سیاست ۲ اهمیت و ضرورت و تداوم حکومت اسلامی دن قوانین اسلام و مرتجعانه بودن آن ۳ نقد دیدگاه بن به كهنه 6 اهميت و ضرورت اتحاد اف با مستضعفان و مسلماننبرای ایجاد جمهوری‌های آزاد و ستقل و تقویت جایگاه قدرت حکومت اسلامی در جهان ب) مباحث عملکردی و آسیب شناسانه نظام اسلامی ۱. ضرورت مقايسه عملكردى انقلاب ايران با نلاب‌های د: ۲. عمل به اسلام در جمهوری اسلامی در حد مقدورات ۳ توصیه به مخالفن نام نویه هنود داد قرای سای رکش ور ۵ وارد نشدن نیروهای تظامی در سیاست ۶ جل وگیری از آزادی‌های خلاف شرع ۷ انتقد شدید از برخی سران عرب و اسلامى 

صفحه 6:
مبنا دارى ویژگی‌های اندیشه سیاسی = كل قابليت اثبا. 

صفحه 7:
a | aaa 

صفحه 8:
انديشه سياسى امام 

صفحه 9:


صفحه 10:


صفحه 11:
دلایل امام خميني در نفي تفكيك دین از سیاست وضرورت تاسیس حکومت مبتني بر اسلام -. جامعیت دین اسلام -. یکسان بودن هدف دین و هدف سیاست سیاست این است: .:تمام مصالح جامعه را در نظر بگیرد و تمام ایعاد انسان و جامعه ر به طرف آن چيزي که صلاحشان هست. -. جدا نبودن دنیا از آخرت -. پیوند دین و سیاست در آموزه‌هاي قرآن و سیره پیامبر و ائمه = ماهیت سياسي بنياري از احکام اسلام *-ناكافي بودن قآنون براي اصلاح جامعه -. تأسيس حكومت توسط بيامير اسلام تعيين حاكم اسلامي و خليفه از سوي بيامبر واجماع مسلمين بر ضرورت تداوم حكومت بعد از رحلت بيامبر -. نياز بسياري از قوانين اسلام در اجرا به حكومت - ضرورت استمرار اجراي احكام اسلام - تاكيد آيات قران بر نفى طاغوت و نظامهاى غير الهى - تأكيد روايات بر ضرورت تشكيل حكومت اسلامي بر نظر يكيرد و أينها را هدايت كند 

صفحه 12:


صفحه 13:
دلائل عقلی در اثبات ولایت فقها امام خميني | بتدا در خصوص ضرورت عالم بودن حاکم به دلائل عقلی زیراستناد مى كند و معتقد البنت كه اولا ماهيت حكومت اسلامي ايجاب ميكند حاكم قانوندان باشد؛ زيرا حكومت اسلامي حكومت قانون است و نه فقط براي زمامدار. بلكه براي همه افراد ‏ در هر شغل و مقامي باشند ‏ داشتن جنين علمى ضرورت دارد. ثالثا ايشان معتقد است عدم‌تسلط حاکم بر قوانین اسلامي باعث تبعيت حاكم از ديكران و از بین رفتن اقتدار حکومت اسلامي مي‌شود. به دیگرسخن, چنانچه زمامدار مطالب قانوني را نداند لایق حکومت نیست؛ چه آنکه اگر تقلید کند. قدرت حکومت شکسته مي‌شود و اگر نکند. نمي‌تواند حاکم و مجري قانون اسلام باشد. با توجه به دلائل مذکور » امام خميني لزوم حاکمیت عالم و قانون دان اسلامی را در حکومت اسلامي امري بديهي و عقلاني مي‌داند و بدین‌رو بر حاکمیت فقها که در واقع عالمان به احکام شریعت و قوانین فقهي‌اند تأکید مي‌ورزد 

صفحه 14:
دلائل تقلي امام خمینی براي اثبات ولایت فقیه ان حدیث و سنت ما رچوع کنید.همانا ‎ald gh‏ و حجت من پز شما هستند ومن یز حجت خدا پر كه oul pe rants ‏عرام‎ ‎ny ale la‏ از آنکه در پاننخ به عمر ‎gar alice cy‏ به حاکمان طافوت را در موارد ستازعة. شیعیان در این موارد چه کنند فرمودهاست. ‏اختلافات و شكايات: ‎gob‏ از شما که حدیت ما را روانت مي‌کند و در حلال و خرام ما مي‌نگرد و احکام ما را مي‌شناسد: مراجعه كنيد و اور به قضلوت و ذاوري بيذيريده جراكه من جنين فردي را بر شما حاكم قرار دادم. يس اكر به حكم ما قضاوت كرد و از او نيذيرفتند. حكم الهي را كوجك شمرده و ما را رد كردهائد ‏و هركس حكم ما را مردود داتد. حكم هي را ‎ ‏دود دانسته و جنين كسي در حد شرك به خداست ل ‎ ‏امام صادق» مي فرمايد: فردي را كه بدخوبي حلال و حرام ما را ميشناسد. [براي فصل خصومت و ‎-١‏ قاضي] قرار ‎ ‏خاذم ومبادا كه بعضي از شما عليه برخي ديكرء به زمامدار ستمكر ‏ براي شکایت - مراجعه کند ‏رویت چهارم ‏امام صادق» از رسول خذاا جنين نقل كردة «فقيهان امن هستتد هلكا ‎ ‏روابت پتجم 1 ‏علي» به يكي از قضات به نم شریج فزمود ‏| ت بر جايگاهي تکیه زده‌اي که جز پیمبر با وصي پیسبر اانسن نگونبخت. تخسي دیگر بر ان تکیه تمي‌زد فا ‎Le pl‏ ‎ ‎ ‏واد ميان مسلماقان مه ‎ ‏تصدي.مقام حتكومت وخاوري ببرهيزيده زيرا مت براي بيشؤايي أسث كه داتشيمتن به قضاو: ‎ ‎elle ‎ ‏.را لحوانث الواقعه جرا هقی را در حيعل وحم .ول لین حر عاملى كلاب القضاباب 11). ق ان مت ‎i AA a nh 9 hgh 5m gh oi‏ کم کل مامت بر ار فاد ای ‎(ae eo do gon lb TB‏ ‎AD ang pn pl 8 sl Se hn A iad py ln‏ ,»سل اند جد ۱4 می 10 تب ‎A I ae La a a ge‏ سول وم خوام یب لعج .قطن ‎G6 2 eh ‎(8 3 cll nd nye dD ohn 3 gh Wn Ln ate ‏]هيا شريح ف‎ ‏.«عن ابي ‎pil kal gh al ay pM gh Legh aga (BM lie‏ فر وصي ل ‎ ‎ 

صفحه 15:
امام كاظم» فرمود: «فقهاي نؤمن دزهلي اسلامانده همانكونه كه ديوارهاي شهرء هز مستحكم أن هسصد لل حضرت امام در استنباط از ابن روايت نيز مي كويد: ايتكه فرمودمائد «فقها دزهاي اسلامائدة. بعتي مكلفاند اسلام را حفظ كتند و ميته حقظ اسلام را فراهم أورتد |- حكومت تشكيل دهتد] كه يتوائند حافظ لسلا نز اهم وجبات است؛ ‎lal‏ علي» به تقل از رسو خدا! فرضود. ‎ine NUS‏ را مورة رحمت خويش قرار ذه. برس شند اي فرسنادة خدا! جانشينان شما جه كساني هسند؟ قرمود: كساتي كه يس از من مي ايندو كقتار ما از م يكتتد و سنت و روايت نهم ‎ ‏رستي انیا درهم و دیتر از خود به ارث نمي كذارند. اما ارث أنان #علية اسث. بس هر كس از ‎ ‏روايت دهم ‎gash nla lal‏ ‏متزلت و جایاهفقیه 59 ‎lj cl‏ همچون جایگاه متزلت پیامبرن بني‌رایل است! روا يازدهم بدا ‎ ‏من در روز قيامت به دانشمتدان امت خود مباهات مي‌کنم و مي‌گويم: دنشمندان امث من همچون پیامبران پیش از من هستتد" ‏رهبران مودم هستن» لام خميني. درباره این روایت مي‌گوید: ‎ ‏جریانآمور و احکام به دست دانشمندان الهي است که به حلال و حرام خدا امین هستتد؛؟ ‏از ‎ed yp a apni co‏ دی وب یی یج 8 رال مس خم شا شین س ۵5-67 ‎137 2 ‏نم دی بررن علی دش تیه بخ مدون ناهج‎ i AI NS i lee) ‎AD‏ اسف سل فش رال رز زرا رن رل مه بط قراس تج تب ‏51 مق فی ها لوقت كمتزلهااناء من بنواسرئيل» با وار جلد 78 من 346 ‏[5) در رمق بش ات فقو ماه ای کار فاد »ای ابا لبم ‎le Sa Dy {7]‏ ناس (مستدرك الوسائل 172ص 316 کاب انشا ‎ 

صفحه 16:
- چهارمین مرحله نظرات سیاسی امام در سال‌های ۵۷ و ۵۸ در آستانه پیروزی انقلاب و در مصاحبه‌های ایشان با خبرنگاران مخصوصاً در پاریس و به دنبال آن سخان ایشان در آستانه رفراندم نظام جمهوری اسلام در رفراندم قانون اساسی ج.. مطرح شد در این ایام گروه‌های مخالف با ارائه نظرات خود می‌پرداختند و امام برای پاسخ به آنها نظرات حکومتی خود را صریح‌تر مطرح كردئد. و 1 1 ‏تصیم ری‎ ١ 0 0 oes es مقيوليت - حاکمیت قانون اسلام از طریق شویای نگهبان 6- ویژ گی‌های حاکم بر اساس ویژگی‌های مورد نظر خداوند. One ee - عادل وبا تقوا ار سر شا - منتخب مردم 

صفحه 17:
ش مردم در حکومت. مي‌تو یک. حق تعیین سرنوشت انسان دو. غیر شرعی بودن تحمیل بر مردم سه.. وجوب امربه‌معروف و نهي‌ازمنکر توسط مردم 2 چهار - حضورمردم. مقدمه‌اي واجب براي تشکیل حکومت و استمرار آن بنج . اعتبار رأي اکثریت در انتخاب مسئولان و تعیین مصالح عمومی اين مبانى نظرى كه ريشه د, 

صفحه 18:
اهداف مهم حکومت اسلامي از دیدگاه امام خميني - عدالت - احیاء هویت دینی در جامعه ورفع موانع رشد تکاملی انسان - آزادء - استقلال -پیشرفت وتمدن سازء 

صفحه 19:
ery Sarr BEY ole Seren eee در این ایام دولت نوپای جمهوری اسلامی یا برخی مشکلات اندیشه‌ای مواجه شد و مباحنی ‎Ren ne SEN‏ ا ‎ety cane‏ | ‎en kenrr ele EY One Feary tence‏ 1 نامه‌هایی مباحث زیر را که در فقه شیعه ریشه داشت احیا کرد: ‎-١‏ بحث ولايت مطلقه در مقابل ولايت مقيد ۲-بحث مصلحت ی ‎ 

صفحه 20:
ولایت مطلقه در برابر ولایت مقیده قرار دارد معنای موردنظر امام از مطلقه بودن حکومت ۰ مبسوط‌الید بودن حاکم مشروع در حکومت اسلامی است تا بتواند در شرائط خاص بدون هرگونه مانعی در تحقق مصالح مسلمین اقدام کند و در اقع امام حکومت اسلامی را از اهم_احکام اولیه اسلام ومقدم بر بقبه احکام آن را ادامه ولات رسول الّه می داند و اختبارات حکومت را فراتر از چارچوب احکام فرعبه الهبه داند _لذا ایشان با طرح ولایت مطلقه برای حکومت اسلامی؛ راه را برای رفع هر كونه مانع بر سر راه اقتدار کامل دولت اسلامی در پیشبرد مصالح عمومی باز کرد. امام خميني توجه به مصلحت را ركن اساسي هر نوع فقه سياسي مي داند ومعتقد است حاکم مسلمين بايددر موضوعات طبق صلاح مسلمين وصلاح حكومت اسلامي عمل كند وهمواره بر لزوم تقيد ولايت فقيه به مصلحت و مصالح عامه تأكيد مي‌کنند يعني در کنار عمل به قوانین اولیه و ثانويه شريعت اين موضوع همواره مدنظر امام خميني است كه در صورت علم به اينكه اجراء ويا عدم اجراء حكمي به مصلحت اسلام و مسلمين است نبايد در شرعي بودن اجراي آن حكم تردید کرد. ایشان تشخیص مصلحت را توسط حاکم وبا استفاده از نظرات کارشناسان مي داند 

صفحه 21:
احکام حکومتی «احکام حكومتي تصميماتي است که ولي امر در سایه قوائین شریعت و رعایت موافقت آنها به حسب مصلحت زمان اتخاذ مي‌کند و طبق آنها مقرراتي وضع نموده و به اجرا درمي‌آورد. مقررات مذکور لازم الاجرا بوده و مانند شریعت داراي اعتبار هستند. با اين تفاوت که قوانین آسماني؛ ثابت و غیرقابل تغییر ند اما احکام حکومتی مقررات وضعي وقابل تغییرند و در ثبات و بقاء تابع مصلحتي هستند که آنها را به وجود آورده است و چون پیوسته زندگي جامعه انساني در تحول و رو به تکامل است» طبعاً این مقررات تدریجاً تغییر و تبدیل پیدا کرده جاي خود را به بهتر از خود خواهند داد.» -ویژگیهای احکام حکومتی احکام حکومتی دارای ویژگیهای زیر است : ۱ »- مبناي حكم حكومتي؛ تشخيد ت در نظر حاكم مشروع است که شخصاً و یا به كمك مشاورين و كارشناسان خبره؛ آن مصلحت را تشخیص مي‌دهد.. . مویژگی دوم حکم حکومتی ۰ اجتماعي بودن آن است؛ ©- احکام حكومتيء موقت و قابل تغییر است. چون احکام حكومتي برخواسته از مصلحت و مفسده ملزمه‌اي است که حاکم أن را تشخیص داده است و لذا هرگاه این دو باقي باشده حکم حكومتي نیز هست - پيروي از احکام حكومتي بر همگان لازم است؛ از آنجا که احکام حكومتي براي اداره نظام و حکومت صادر مي‌گردد» از اين رو هیچ کس حتي فقهاء اگرچه از حاکم داناتر باشند حق نقض أن و پيروي نکردن از آن را ندارند. 

صفحه 22:
تس سح 0 ا ‎BTS Ue ST‏ ee ‏تکنولوژی‎ - ۱-ضرورت دستابی نظام اسلامی به ستگرهای کلیدی رت در جها توت ‎Ne‏ جهان اسلا ۲-ضرورت اتحاد و انتلاف با -مضتفاد ابه منظور ايجاد بلوكك قدرت جديد در مقابل ابر قدرتها ‎ee bE rer es cons‏ Pee ei ees een اسلامی ۴- صدور ارزشهای معتوی انقلاب در جهان 

صفحه 23:
- تأکید بر ضرورت تأسیس حکومت در دوران غیت hes ‎ena Ne Seat a0 y penne ee‏ اا ‎Ts Sp ee‏ - تأكيد بر ضرورت اجراى احكام ‏الهى ‎0 ae ‎ ‏ل ا ا رت ‎ ‏- ضرورت مقبوليت مردمى ولايت فقيه جامع الشرائط براى حكومت - بحث مطلقه بودن اختیارات حکومت اسلامی و بحث احکام حکومنی به منظور شکستن ین ‎ease,‏ ‎ 

صفحه 24:
با تشکر از توجه شا 9 موفق باشید ©