مروری بر قانون اراضی زراعی و باغ ها

مروری بر قانون اراضی زراعی و باغ ها

اسلاید 1: دوره آموزشی مروری بر قانون

اسلاید 2: مقدمه:با روند فعلي افزايش جمعيت و گسترش مناطق شهري، جمعيت شهري كشور تا سال 1400 به دو برابر افزايش خواهد يافت. در اين فرآيند از يك سو با توجه به اينكه شهرها و نقاط سكونتي كلاً در دشتهاي حاصلخيز كشاورزي قرار گرفته، بخش قابل توجهي از اراضي كشاورزي تخريب گرديده و از سوي ديگر جمعيت توليد كننده روستايي نيز دست از توليد كشيده و به خيل مصرف كنندگان شهري خواهند پیوست. در مجموع تعداد شهرهای ایران که در سال 1335در حدود 199 شهر کوچک و بزرگ بود تا سال 1375به 614 شهر افزایش یافت و در حال حاضر تعداد شهر هاي كشور به حدود1170 شهر افزايش يافته است. (سازمان دهياري ها و شهرداري هاي وزارت كشور)

اسلاید 3: بررسي آخرین آمار سطح زير كشت و ميزان توليد محصولات زراعي در سال 1378-1388 كه از سوي دفتر آمار و فناوري اطلاعات معاونت امور برنامه ريزي و اقتصادي وزارت جهاد كشاورزي كه در سال 1389 انتشار يافته است نشان مي دهد كه متوسط ميزان عملكرد در هر هكتار از اراضي مزروعي كشور حدود 5/2 تن مي باشد و به تعبير ديگر در ازاي هر هكتار از اراضي زراعي كه در اثر تغيير كاربري از بين مي رود حدود 5/2تن از توليدات محصول در كشور كاسته شده كه علي القاعده اين ميزان بايستي از طريق واردات تامين گردد.

اسلاید 4: وضعيت تغيير كاربري اراضي كشاورزي در جهان:نگراني هاي زيادي وجود دارد كه جهان ممكن است با كمبود زمين كشاورزي روبرو شود. روند كمبود زمين كشاورزي كه با افزايش جمعيت بيش از پيش مطرح مي شود، علل ديگري نيز دارد از جمله تبديل اراضي كشاورزي به شهر نشيني و تخريب خاك. بدون شك زمينهاي زيادي از كشاورزي به مصارف غير كشاورزي تبديل مي شود با فرض اين كه تأمين مسكن و زير بناهاي لازم براي هر هزار نفر نياز به 40 هكتار زمين نياز باشد براي پاسخگويي به نيازهاي مسكوني جمعيت اضافي در فاصله سالهاي بين 1995 تا 2030 به 100 ميليون هكتار زمين ديگر احتياج خواهد بود و از آنجا كه بيشتر مراكز شهري در كنار اراضي حاصلخيز دشتها، رودخانه ها و دره ها قرار دارند بخش مهمي از نياز فوق از اراضي مرغوب كشاورزي تأمين خواهد شد. هراس از نبود توازن ميان نرخ رشد جمعيت و امكانات بالقوه اراضي در آن حدي كه مطرح مي شد مبناي درستي ندارد. بخش مهمي از افزايش توليد از افزايش عملكرد به دست خواهد آمد اما به هرحال در برخي كشورها كمبود زمين مشكل ساز خواهد شد.

اسلاید 5: در کشورهای مختلف جهان تدابیر مختلفی برای حفظ کاربری اراضی بکار گرفته می شود. در بسیاری از کشورهای اروپایی از جمله فرانسه تغییر کاربری هرگونه اراضی الزاما باید از تصویب نهادی قدرتمند بنام سازمان منطقه ای آمایش سرزمین بنام DATAR بگذرد که ریاست آنرا شخص نخست وزیر و عضویت آنرا تعدادی از وزرای مهم کابینه به عهده دارند. در ایالات متحده آمریکا و روند رو به تزادید تغییر کاربری اراضی کشاورزی خصوصاًٌ طی سالهای 1920 تا 1950 دولتمردان این کشور را بر آن داشت تا تدابیری را در جهت حفظ کاربری اراضی کشاورزی بکار گیرند به گونه ای که در 48 ایالت از 50 ایالت این کشور قوانین سخت گیرانه ای برای جلوگیری از تغییر کاربری اراضی وضع شده است. بدنبال این وضعیت شورای پژوهش های اقتصادی یا [1]ESRC در این کشور فعال شده و مشغول مطالعه برنامه ریزی و تصویب قوانین بصورت ایالتی می باشد. [1] Economic and Social Research Council روشهای حفظ کاربری اراضی کشاورزی در برخی از کشورها

اسلاید 6: تخصیص مالیات ترجیحی بمنظور حفاظت از کاربری های خاص. این روش در واقع به نوعی ارائه یارانه به کشاورزان برای تشویق آنها به حفظ کاربری اراضی کشاورزی می باشد.الزامی کردن برخی کاربری ها توسط دولت (قانون قیمومت). به عنوان مثال فاصله 100 کیلومتری بین دو شهر کشاورزان موظف به کشت گیاهان خاص می باشند. خرید اراضی. در این روش به دپارتمانهای فدرال و ایالتی اعتباراتی جهت خرید اراضی کشاورزی تخصیص می یابد تا از تغییر کاربری این اراضی جلوگیری شود. به دلیل اینکه شرایط و توانمندی های اکولوژیک هر یک از ایالتهای مختلف آمریکا متفاوت است لذا دولت این کشور یک برنامه کلی برای کاربری اراضی در سطح کشور ندارد. اهم برنامه هایی که در ایالتهای مختلف این کشور مورد استفاده قرار می گیرد عبارتند از:

اسلاید 7: تخصیص مالیاتهای تصاعدی برای کاربری های غیر کشاورزی. خرید حقوق توسعه. در این روش مالک حق توسعه را به دولت می فروشد و در حالی که خود بعنوان مالک زمین باقی می ماند اما حق توسعه آنرا برای تداوم کاربری فعلی به فروش می رساند. تهیه دستورالعمل های اجرایی ایالتی (نظير ايجاد مرزهاي فيزيكي بين كاربريهاي كشاورزي و غير كشاورزي، اتخاذ تدابيري كه در آن استراتژي هاي توسعه بر پايه حفاظت از اراضي كشاورزي بنا مي شوند و ...)

اسلاید 8: وضعیت کاربری اراضی در ایرانپهناوری سرزمين ايران اين شبهه را پديد آورده كه كشور به لحاظ خاكهاي قابل كشاوزي فاقد محدوديت است اما بررسي آمار و اطلاعات موجود بيانگر واقعيتي ديگر است. مطالعات ارزيابي منابع و قابليت اراضي كه در ابتداي دهه اخير و با استفاده از تكنولوژي نوين انجام گرفته نشان مي دهد مساحت زمينهايي كه براي زراعت آبي اعم از يكساله و باغ قابليت دارند حدود 13 ميليون هكتار و مساحت زمينهاي باقابليت زراعت ديم همراه با زمينهايي كه قابليت توام ديم و مرتع را دارند 10 ميليون هكتار مي باشد. به اعتبار اين مطالعات حدود 23 ميليون هكتار يا 14 درصد از اراضي كل كشور قابليت براي كشت و كار را دارا مي باشند.

اسلاید 9: معرفي برخي از عوامل تخريب اراضي كشور:در تحقيقاتي كه توسط سازمان خوار و بار جهاني، UNDPوUNEP در كشور صورت گرفته است در 94 درصد از اراضي كشاورزي كشور حداقل يكي از عوامل تخريب انساني فعال است و چنانچه اين روند ادامه يابد ميزان بيابانزايي در كشور تشديد خواهد شد. مهمترين عوامل تخريب ناشي از توسعه فعاليتهاي انساني عبارتند از:تخريب و تبديل اراضي زراعي و باغي به فعاليت هاي شهري، صنعتي و خدماتي.تخريب فيزيكي خاكهاي كشاورزي ناشي از فرسايش آبي و بادي.تخريب شيميايي خاكهاي كشاورزي شامل شور و قليايي شدن اراضي. تخريب اراضي كشاورزي با اعمال روش هاي غلط آبياري و بهره برداري بيش از حد از منابع آب زيرزميني.فرسايش ژنتيكي گونه هاي گياهي بومي ايران.كاربرد غلط نهاده هاي كشاورزي شامل كودهاي شيميايي، سموم دفع آفات و ماشين آلات كشاورزي.توسعه اراضي كشاورزي در اراضي حاشيه اي نامناسب براي كشاورزي. كاهش حاصلخيزي و باروري اراضي كشاورزي. روند رو به رشد جمعيت و افزايش نياز به مواد غذايي و در نتيجه افزايش فشار بر منابع پايه در بخش كشاورزي.مشكلات مديريتي، سازماندهي و تشكيلاتي تشديد كننده عوامل تخريب منابع.

اسلاید 10: مهمترين علل تغيير كاربري اراضي كشاورزي در كشور: بر اساس مطالعه انجام شده توسط اداره كل مطالعات و بررسي هاي اقتصادي بانك كشاورزي در سال 1390 كه طي گزارش نگاهي بر تغيير كاربري اراضي كشاورزي و نقش بانك كشاورزي انتشار يافته است مهمترين عوامل موثر بر تغيير كاربري به تفكيك استانهاي كشور اعلام شده است بر اساس گزارش مذکور مهمترین این عوامل در کشور و بطور خاص در استان هرمزگان عبارتند از:مهمترين عوامل موثر بر تغيير كاربريكل كشور1- اختلاف درآمد حاصل از فعاليتهاي كشاورزي و غير كشاورزي 2- افزايش قيمت زمين با تغيير كاربري 3- پايين بودن بهره وري سرمايه در بخش كشاورزي 4- توسعه شهر نشيني و ايجاد مشاغل جديد 5- بالا بودن هزينه توليد

اسلاید 11: آمایش سرزمین: از آنجا که در هر پهنه از سرزمین نمی توان به اجرای بیش از یک کاربری پرداخت بنابراین لازم است از بین گزینه های موجود بهترین گزینه را بعنوان کاربری مورد انتظار برای آن پهنه از سرزمین انتخاب کرد. چنین فرآیندی را تعیین اولویت بین کاربری ها می نامند که همان برنامه ریزی استفاده از سرزمین یا آمایش سرزمین است. به عنوان یک مبنای کلی کاربری های اصلی که در برنامه آمایش سرزمین در نظر گرفته می شوند عبارتند از:1-کشاورزی 2- مرتعداری 3- جنگل 4-حفاظت شده 5-اکوتوریسم و تفرجگاه 6- صنعت و سکونتگاه.

اسلاید 12: قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها

اسلاید 13: در ایران، تا قبل از سال 1374 هیچ قانون مدونی در خصوص حفظ کاربری اراضی کشاورزی وجود نداشت تا اینکه نمایندگان مجلس چهارم به منظور جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی جهت ساخت ورزشگاه بزرگ اصفهان طرحی را به مجلس تقدیم کردند که بعدا با قید یک فوریت در صحن علنی مجلس مطرح و بنام قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها نامگذاری گردید. بعد از تصویب قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها در تاریخ 1374/3/31با گذشت بیش از یازده سال از زمان اجرای آن قانون مذکور در سال 1385 دچار اصلاحات اساسی گردید بطوریکه در حال حاضر قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها با اصلاحات بعدی آن مشتمل بر 15 ماده و 14 تبصره می باشد. تجزیه و تحلیل قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها

اسلاید 14:

اسلاید 15: نکات مهم ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها 1- روح حاكم بر قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها: با نگاهي اجمالي به ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها به روشني مي توان دريافت كه هدف اصلي مقنن ممنوعيت تغيير كاربري اراضي كشاورزي مي باشد و بر این اساس قانونگذار شروطی را مقرر نموده است. نخست آنکه اين قانون صرفا ناظر بر اراضي زراعي و باغها مي باشد به تعبير ديگر ركن اساسي براي شمول اين قانون بهره برداري يا قابليت بهره برداري از اراضي بصورت زراعت و يا باغ مي باشد. بديهي است در صورتي كه زميني غير زراعي و باغ باشد (نظير اراضي ملي و موات) مشمول قانون اخيرالذكر نخواهد بود.

اسلاید 16: در این بین با وجودی که قانونگذار به صراحت به موضوع حفظ كاربري و تداوم بهره برداري از اراضي زراعي و باغ اشاره دارد و به تعبیری صرفا اراضي كه در زمان تصویب قانون در چرخه توليد و كشت و كار قرار دارند را هدف قرار داده است اما با توجه به تعريفي كه از اراضي زراعي و باغ در بند ب از ماده 1 تصويب نامه شماره 59879/ت 37110 ﻫ مورخ1386/4/19 هيأت محترم وزيران ارائه شده است با تعریف دیگری از اراضی زراعی و باغ مواجهه هستیم در بند (ب) تصویب نامه مذکور اراضی زراعی و باغ از نظر قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها عبارتند از:

اسلاید 17: اراضي تحت كشت، آيش و باغات شامل آبي، ديم اعم از داير و باير كه سابقه بهره برداري داشته باشد و اراضي تحت فعاليتهاي موضوع تبصره (4) الحاقي كه در حكم اراضي زراعي و باغها محسوب مي شود. بنابراین همانگونه که ملاحظه می گردد در آيين نامه اجرايي قانون ياد شده دامنه شمول قانون گسترده تر شده و و دامنه شمول به اراضي بايري كه سابقه كشت و كار دارند و نيز فعاليتهاي موضوع تبصره 4 الحاقي به ماده 1 شامل گلخانه ها، دامداري ها، پرورش ماهي و كارگاههاي صنايع تكميلي و غذايي و ساير توليدات كشاورزي كه در روستاها انجام شوند نيز تسري يافته است.

اسلاید 18: 2- قلمرو زماني قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها: بر اساس ماده 4 قانون مدني اثر قانون نسبت به آتيه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اينكه در خود قانون مقررات خاصي نسبت به اين موضوع اتخاذ شده باشد بنابراين همانگونه كه ملاحظه مي گردد و به تصريح ماده 1 قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها كه در آن از عبارت از تاريخ تصويب اين قانون استفاده شده است اثر قانون مورد بحث از 1374/3/31 به بعد بوده و طبعا قابليت تسري به تغيير كاربري هاي انجام شده در قبل از تصويب قانون مذكور را ندارد. در همين رابطه با توجه به ماده 2 قانون مدني كه مقرر داشته است قوانين 15 روز پس از انتشار، در سراسر كشور لازم الاجرا است مگر آنكه در خود قانون، ترتيب خاصي براي موقع اجرا مقرر شده باشد” در مجموع مي توان گفت با توجه به انتشار قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها در روزنامه رسمي شماره 14668 مورخ 1374/4/25 زمان اجرايي شدن قانون مورد بحث از تاريخ 1374/5/10 مي باشد.

اسلاید 19: بر این اساس در قسمت اخیر بند ( ب ) دستور العمل نحوه و چگونگي دريافت تقاضا، تشكيل و تكميل پرونده بررسي كارشناسي طرح درخواست در كميسيون تبصره 1 ماده 1 نگهداري سوابق و مصوبات و ابلاغ تصميمات كميسيون و كميسيون تقويم که طی بخشنامه شماره 020/28200 مورخ 1386/8/8 از سوی وزیر وقت جهاد کشاورزی به رﺅسای سازمانهای جهاد کشاورزی استانها ابلاغ گردیده تصریح شده كه كليه ساخت و سازهاي صورت گرفته قبل از قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها از شمول مقررات اين دستورالعمل خارج مي باشند. بنابراين به عنوان يك جمعبندي كلي چنين مي توان نتيجه گرفت كه تغيير كاربري هاي صورت گرفته قبل از تاريخ 1374/5/10تابع قوانين و مقررات مربوط به زمان خود بوده و از دايره شمول قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها و اصلاحیه بعدی آن خارج مي باشند.

اسلاید 20: 3- قلمرو مكاني قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها: در متن ماده 1 قانونگذار حوزه عمل قانون حفظ كاربري را از نظر مكاني به اراضي زراعي و باغهاي واقع در خارج از محدوده قانوني شهرها و شهرك ها محدود نموده است. در همين زمينه به موجب بند ب ماده 1 تصويب نامه شماره 59879/ت 37110 ﻫ مورخ 1386/4/19هيأت وزيران – محدوده شهر، حريم شهر، محدوده شهرك و محدوده روستا عبارت است از محدوده اي كه براساس قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها مصوب 1384 به تصويب مراجع قانوني ذي ربط رسيده يا خواهد رسيد

اسلاید 21: ماده 1 قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها: محدوده شهر عبارت است از حد كالبدي موجود شهر و توسعه آتي در دوره طرح جامع و تا تهيه طرح مذكور در طرح هادي شهر كه ضوابط و مقررات شهرسازي در آن لازم‌الاجرا مي‌باشد.  ماده 2 قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها: حريم شهر عبارت است از قسمتي از اراضي بلافصل پيرامون محدوده شهر كه نظارت و كنترل شهرداري در آن ضرورت دارد و از مرز تقسيمات كشوري شهرستان و بخش مربوط تجاوز ننمايد. به منظور حفظ اراضي لازم و مناسب براي توسعه موزون شهرها با رعايت اولويت حفظ اراضي كشاورزي، باغات و جنگلها، هر گونه استفاده براي احداث ساختمان و تأسيسات در داخل حريم شهر تنها در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب طرحهاي جامع و هادي امكان‌پذير خواهد بود.

اسلاید 22: نكته اي كه در اينجا باید بدان توجه شود؛ اراضي زراعي و باغهاي واقع در محدوده قانوني روستاهاي واجد طرح هادي مصوب مي باشد. در تبصره 5 الحاقي به ماده 1 قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها تصريح گرديده است اراضي داخل محدوده قانوني روستاهاي داراي طرح هادي مصوب، مشمول ضوابط طرح هادي بوده و از كليه ضوابط مقرر در اين قانون مستثني مي باشند. منظور از طرح هادي روستا به موجب بند پ ماده 1 آيين نامه اجرايي قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها عبارت است از طرحي كه ضمن ساماندهي و اصلاح بافت موجود ميزان و مكان گسترش آتي و نحوه نيازمنديهاي عمومي روستايي را حسب مورد درقالب مصوبات طرحهاي ساماندهي فضا و سكونتگاههاي روستايي يا طرحهاي جامع ناحيه اي تعيين مي نمايد. بنابراين دريك عبارت كلي و با توجه به توضيحات فوق مي توان گفت قلمرو مكاني قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها و اصلاحات بعدي آن كليه اراضي زراعي و باغهاي واقع در داخل و خارج از حريم شهرها وشهرك ها به جز اراضي زراعی و باغهای داخل محدوده قانوني روستاهاي واجد طرح هادي مصوب مي باشند.

اسلاید 23: محدوده شهر = محدوده قانوني=حريم قانوني=حوزه شهرداري=حدود مصوب شهرحريم شهر= محدوده استحفاظي=حوزه استحفاظي=حريم استحفاظي=محدوده نهايي= محدوده نفوذيمحدوده شهرك= محدوده قانوني شهركروستاشهر Bشهر B

اسلاید 24:

اسلاید 25:

اسلاید 26: بر اساس قسمت اخير تبصره 1 اصلاحي ماده 1 قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها سازمان جهاد كشاورزي موظف است حداكثر ظرف مدت دو ماه از تاريخ دريافت تقاضا يا استعلام مطابق نظر كميسيون نسبت به صدور پاسخ اقدام نمايد. در اينجا ذكر اين موضوع ضرورت دارد كه مدت زمان دو ماهه براي پاسخگويي به متقاضيان تغيير كاربري نه از زمان ارائه درخواست از سوی متقاضیان تغییر کاربری، بلکه از زمان تكميل مدارك در دبيرخانه كميسيون تبصره 1 ماده 1 استان محاسبه شده و در صورت نقص مدارك دبير كميسيون موظف شده است تا طي اخطاريه اي به متقاضي اعلام نمايد ظرف مدت يك ماه از تاريخ ثبت درخواست نسبت به رفع نقص اقدام نمايد. دبيرخانه كميسيون موظف است در صورت عدم تكميل مدارك مورد لزوم از سوي متقاضي ظرف مدت يك ماه از تاريخ ثبت درخواست پرونده را از دستور كار كميسيون خارج نمايد.

اسلاید 27: روشهای تشخیص اراضی زراعی و باغهاتشخیص اراضی زراعی و باغها توسط رئیس سازمان جهاد کشاورزی یا مدیر امور اراضی استان (در صورت تفویض ) انجام می شود

اسلاید 28: علاوه بر موارد فوق و بر اساس دستورالعمل ضوابط تشخيص اراضي زراعي و باغها، اراضي زراعي و باغها كه قبل از اجراي قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها با اخذ مجوز از کمیسیون تبصره 1 ماده 1 و یا بدون اخذ مجوز از كميسيون مذکور به فعاليتهاي موضوع تبصره (4) اختصاص يافته و اجرا شده باشند و نیز عرصه فعاليت هاي طرح هاي موضوع تبصره (4) الحاقي به ماده (1) قانون كه با رعايت ضوابط زيست محيطي و موافقت سازمان جهادكشاورزي مجوز لازم را دريافت مي نمايند. نیز در حکم اراضی زراعی و باغ محسوب می شوند.

اسلاید 29: ادارات ثبت اسناد و املاك و دفاتر اسناد رسمي و ساير هيأتها و مراجع مربوط مكلفند در موارد تفكيك، افراز و تقسيم اراضي زراعي و باغها و تغيير كاربري آنها در خارج از محدوده قانوني شهرها و شهركها از سازمانهاي جهاد كشاورزي، وزارت جهاد كشاورزي استعلام نموده و نظر وزارت مذكور را اعمال نمايند.تبصره 3 اصلاحي ماده 1 قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها

اسلاید 30: تبصره 4 الحاقي ماده 1 قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغهااحداث گلخانه ها، دامداريها، مرغداريها، پرورش ماهي و ساير توليدات كشاورزي و كارگاههاي صنايع تكميلي و غذايي در روستاها بهينه كردن توليدات بخش كشاورزي بوده و تغيير كاربري محسوب نمي شود. موارد مذكور ازشمول اين ماده مستثني بوده و با رعايت ضوابط زيست محيطي با موافقت سازمان هاي جهاد كشاورزي استانها بلامانع مي باشد.

اسلاید 31: مصاديق صنايع تبديلي و تكميلي و غذايي بخش كشاورزي شامل 1051 مورد مي باشد كه فهرست صنايع مذكور به همراه فهرست صنايع دستي، فعاليتهاي پرورش آبزيان و فعاليتهاي بخش دام طيور طي بخشنامه شماره 020/29361 مورخ 1386/8/19 از طرف دفتر وزارتي وزارت جهاد كشاورزي براي سازمانهاي جهاد كشاورزي استانها ارسال شده است. همچنين بر اساس نظريه كميسيون تعيين ساير توليدات گياهي مزرعه تكثير و پرورش ماهيان زينتي، پرورش كرم خاكي،آزمايشگاه توليد عوامل كنترل بيولوژيك آفات و بيماريهاي گياهي جزو ساير توليدات كشاورزي و از جمله فعاليتهاي موضوع تبصره 4 الحاقي به ماده 1 به شمار مي روند.

اسلاید 32: اقدامات تكميلي كه حسب مورد لازمه و مكمل زير ساختها و تأسيسات مورد نياز توليدات كشاورزي مي باشند از قبيل :1- احداث راههاي بين مزارع.2- تأسيسات تأمين و انتقال آب كشاورزي و كانالهاي زهشكي.3- ايستگاههاي پمپاژ و استخرهاي ذخيره آب كشاورزي.4- موتورخانه و آشيانه ماشين آلات كشاورزي (هانگار).5- ديواركشي باغات.6- محل جمع آوري و نگهداري محصولات كشاورزي.با رعايت ضوابطي كه توسط سازمان امور اراضي براي هر يك از اقدامات مذكور تعيين و اعلام ميگردد مشمول اين تبصره مي گردد.

اسلاید 33:

اسلاید 34:

اسلاید 35: شروط لازم جهتطرح مجدد پرونده هاي مخالفت شده در در كميسيون تبصره 1 ماده 1طرحپرونده در كميسيون تبصره 7 الحاقي به ماده 1در صدور مجوز تغيير كاربري رعايت مقررات قانون نشده باشدكميسيون با اجراي طرح موافقت نموده باشدانتقال محل اجراي طرح به قطعه زميني ديگرتغيير نوع طرح از طريق تغيير موافقت اصولينكته:در مورد پرونده هاي مورد مخالفت كميسيون موارد نادري وجود دارد كه اشخاص از طريق ديوان عدالت اداري موفق به دريافت حكمي مبني بر طرح مجدد موضوع در كميسيون هم عرض در استان مجاور یا همان استان شده اند امکان طرح مجدد پرونده های مخالفت شده در کمیسیون تبصره 1 ماده 1 وجود ندارد مگر :

اسلاید 36: ماده 2 ( اصلاحي): در مواردي كه به اراضي زراعي و باغ‏ها طبق مقررات اين قانون مجوز تغيير كاربري داده مي‏شود هشتاد درصد (80%) قيمت روز اراضي و باغ‏هاي مذكور با احتساب ارزش زمين پس از تغيير كاربري بابت عوارض از مالكين وصول و به خزانه‏داري كل كشور واريز مي‏گردد.

اسلاید 37: بند ( ذ ) ماده 1 تصويب نامه شماره 59879/ت 37110 ﻫ مورخ 19/4/1386 هيأت وزيران– مالك يا صاحب زمين : شخص يا اشخاص حقيقي يا حقوقي كه بر اراضي زراعي يا باغي با ارايه سند مالكيت يا گواهي اداره ثبت مشعر بر مالكيت بوده و يا موافق احكام قطعيت يافته صادره از محاكم قضايي مالكيت آنان محقق شده باشد و چنانچه اراضي مذكور در مناطق مشمول اعلان ثبت عمومي و اجباري نباشد و از قديم الايام از سوي اشخاص به عنوان مالك مورد بهره برداري واقع و شوراي اسلامي محل تصرف مالكانه ( قاعده يد ) متقاضي را تأييد نمايد و مستثني بودن اراضي مورد نظر از انواع اراضي ملي و دولتي به تأييد مراجع ذيصلاح رسيده باشد، مالك تلقي مي شود.

اسلاید 38: اعتبار مبلغ عوارض اعلام شده به متقاضی 6 ماه است0/8

اسلاید 39: اخذ مابه التفاوت عوارض

اسلاید 40: تبصره 1 (اصلاحي) ماده 2 اصلاحی:

اسلاید 41: تبصره 2 (اصلاحي) ماده 2 اصلاحی: اراضي زراعي و باغهاي مورد نياز طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي مصوب مجلس شوراي اسلامي (ملي – استاني) و طرح­هاي خدمات عمومي مورد نياز مردم از پرداخت عوارض موضوع اين ماده مستثني بوده و تابع قوانين و مقررات مربوط مي باشد.

اسلاید 42: ر – طرحهاي تملك و دارايي هاي سرمايه اي مصوب مجلس شوراي اسلامي ( ملي – استاني ): طرحهايي كه داراي موافقتنامه مبادله شده بين دستگاه اجرايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و يا استان ( بنا به مورد ) باشد.بند ( ر ) ماده 1 تصويب نامه شماره 59879/ت 37110 ﻫ مورخ 19/4/1386 هيأت وزيرانطرح هاي عمراني ( طرح هاي تملک دارايي هاي سرمايه اي ) طرح هاي تملک دارايي هاي سرمايه اي از مجموعه عمليات و خدمات مشخصي تشکيل مي گردد که بر اساس مطالعات توجيه فني ، اقتصادي ، اجتماعي و زيست محيطي توسط دستگاه اجرايي طي مدت معين و با اعتبار معين براي تحقق بخشيدن به هدف هاي سرمايه گذاري اجرا مي گردد . طرح هاي تملک دارايي هاي سرمايه اي مي تواند به 3 نوع انتفاعي ، غير انتفاعي و مطالعاتي باشد.طرح انتفاعي : طرحي است که در مدت معقول پس از شروع به بهره برداري ، علاوه بر تامين هزينه هاي مربوط به سرمايه ، سود متناسبي نيز به تبعيت از سياست هاي دولت عايد مي نمايد .طرح غير انتفاعي : طرحي است که براي انجام برنامه هاي رفاه اجتماعي و عمليات زير بنايي و يا احداث ساختمان و تاسيسات ، براي تسهيل وظايف دولت اجرا مي گردد و هدف اصلي آن حصول درآمد نمي باشد .طرح مطالعاتي : طرحي است که بر اساس قرارداد بين سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور و با ساير دستگاههاي اجرايي يا موسسات علمي و يا مطالعاتي متخصص براي بررسي خاصي منعقد مي گردد .

اسلاید 43: ز – طرحهاي خدمات عمومي موضوع ماده 2 قانون : مصادیق طرحهای خدمات عمومی مورد نیاز مردم بر اساس جدول پیوست تصویب نامه شماره 74579/ت39116 ک مورخ 1387/5/13 کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی تعیین شده است

اسلاید 44: تبصره 3 (الحاقي): تقويم و ارزيابي اراضي زراعي و باغهاي موضوع اين قانون توسط كميسيون سه نفره اي متشكل از نمايندگان سازمان جهاد كشاورزي، استانداري، امور اقتصادي و دارايي استان در هر يك از شهرستانها انجام مي پذيرد.

اسلاید 45: ماده 3 ( اصلاحي ): كليه مالکان يا متصرفان اراضي زراعي و باغهاي موضوع اين قانون که بصورت غيرمجاز و بدون اخذ مجوز از كميسيون موضوع تبصره(1)ماده (1) اين قانون اقدام به تغيير كاربري نمايند علاوه بر قلع و قمع بنا، به پرداخت جزاي نقدي از يك تا سه برابر بهاي اراضي زراعي و باغها به قيمت روز زمين با كاربري جديد كه مورد نظر متخلف بوده است و در صورت تكرار جرم به حداكثر جزاي نقدي و حبس از يك ماه تا شش ماه محكوم خواهند شد.

اسلاید 46: مجازات متخلفین تغییر کاربری نا مشخص

اسلاید 47: تبصره 1 : سازمان‏ها و مؤسسات و شركت‏هاي دولتي و شهرداري‏ها و نهادهاي عمومي و شركت‏ها و مؤسسات دولتي كه شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذكر نام است نيز مشمول مقررات اين قانون مي‏باشد.تبصره 2 (اصلاحي ): هريک از کارکنان دولت و شهرداريها و نهادها که در اجراي اين قانون به تشخيص دادگاه صالحه تخطي نموده باشند ضمن ابطال مجوز صادره به جزاي نقدي از يك تا سه برابر بهاي اراضي زراعي و باغها به قيمت روز زمين با كاربري جديد كه مورد نظر متخلف بوده است و در صورت تكرار علاوه بر جريمه مذكور به انفصال دائم از خدمات دولتي و شهرداريها محکوم خواهند شد. سردفتران متخلف نيز به شش ماه تا دو سال تعليق از خدمت و در صورت تكرار به شش ماه حبس و محروميت از سر دفتري محكوم مي شوند.

اسلاید 48: مجازات کارکنان دولت و شهرداری ها متخلف

اسلاید 49: ماده 4 ( اصلاحي): دولت مکلف است همه ساله اعتباري معادل هشتاد درصد (80%) از درآمدهاي موضوع اين قانون را دربودجه ساليانه وزارت جهاد کشاورزي منظور نمايد تا وزارت مزبور طبق ضوابط قانوني مربوطه به مصرف امور زيربنايي کشاورزي شامل تسطيح اراضي، احداث کانال، آبياري، زهکشي، سدها و بندهاي خاکي، تامين آب و احياي اراضي موات و باير و هزينه هاي دادرسي و اجراي اين قانون برساند و بيست درصد (20%) باقيمانده از درآمد موضوع اين قانون به منظور مطالعه و آماده سازي زمينهاي غيرقابل کشت و زرع براي توسعه شهرها و روستاها و ايجاد شهرکها در اختيار وزارت مسکن و شهرسازي قرار مي گيرد.

اسلاید 50: ماده 5 : از تاريخ تصويب اين قانون نماينده وزارت كشاورزي در كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران عضويت خواهد داشت.ماده 6 : مقدار سيصد هكتار اراضي غيرقابل كشت از يكهزار و يكصد هكتار اراضي مربوط به ورزشگاه بزرگ اصفهان جهت احداث ورزشگاه مذكور اختصاص يافته و با بقيه اراضي مطابق با اين قانون عمل خواهد شد.

اسلاید 51:

اسلاید 52: ماده 8 (الحاقي) : صدور هر گونه مجوز يا پروانه ساخت و تأمين و واگذاري خدمات و تأسيسات زير بنايي مانند آب، برق، گاز و تلفن از سوي دستگاههاي ذي ربط در اراضي زراعي و باغها موضوع ماده (1) اين قانون توسط وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي، مسكن و شهرسازي، استانداريها، شهرداريها و ساير مراجع ذي ربط صرفاً پس از تأييد كميسيون تبصره (1) ماده(1) اين قانون مبني بر ضرورت تغيير كاربري مجاز خواهد بود متخلف از اين ماده برابر مقررات ماده (3) اين قانون مجازات خواهد شد.

اسلاید 53: ماده 10 ( الحاقي) : هرگونه تغيير كاربري در قالب ايجاد بنا، برداشتن يا افزايش شن و ماسه و ساير اقداماتي كه بنا به تشخيص وزارت جهاد كشاورزي تغيير كاربري محسوب مي گردد، چنانچه به طور غير مجاز و بدون اخذ مجوز از كميسيون موضوع تبصره (1) ماده (1) اين قانون صورت پذيرد، جرم بوده و مأموران جهاد كشاورزي محل مكلفند نسبت به توقف عمليات اقدام و مراتب را به اداره متبوع جهت انعكاس به مراجع قضايي اعلام نمايند.

اسلاید 54: منبع: ماده 1 قانون حفظ كاربري و بند (د) مصوبه شماره 59879/ت37110 ﻫ مورخ 19/4/1386 هيات محترم وزيران. غیر مجاز

اسلاید 55: تبصره 1 : چنانچه مرتكب پس از اعلام جهاد كشاورزي به اقدامات خود ادامه دهد نيروي انتظامي موظف است بنا به درخواست جهاد كشاورزي از ادامه عمليات مرتكب جلوگيري نمايد.تبصره 2 : مأموران جهاد كشاورزي موظفند با حضور نماينده دادسرا و در نقاطي كه دادسرا نباشد با حضور نماينده دادگاه محل ضمن تنظيم صورتمجلس رأساً نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام و وضعيت زمين را به حالت اوليه اعاده نمايند.

اسلاید 56: ماده 11 (الحاقي): كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه دراجراي قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها از كميسيون موضوع تبصره (1) ماده (1) قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها مصوب 1374 مجوز تغيير كاربري اراضي زراعي و باغها را دريافت نموده اند موظفند حداكثر ظرف مدت نه ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون، نسبت به اجراي طرح موضوع مجوز مربوطه اقدام نمايند. در صورت عدم اقدام در مهلت تعيين شده موضوع مشمول مقررات اين قانون خواهد شد.

اسلاید 57: ماده 12 (الحاقي): ايجاد هرگونه مستحدثات پس از حريم قانوني موضوع ماده (17) قانون اصلاح قانون ايمني راهها و راه آهن مصوب 1379 در مورد اراضي زراعي و باغي فقط با رعايت تبصره (1) ماده (1) اين قانون مجاز مي باشد.

اسلاید 58: قانون ايمني راهها و راه آهن مصوب 1349/4/7و اصلاحيه آن مصوب 1379/2/21 ماده 17- ايجاد هرگونه ساختمان و ديواركشي و تاسيسات به شعاع صد (100) متر از انتهاي حريم راهها و حريم راه آهن هاي كشور و در طول كنارگذرهائي كه وزارت راه و ترابري احداث نموده يا مينمايد و يا مسئوليت نگهداري آنرا به عهده دارد بدون كسب مجوز از وزارت مذكور ممنوع ميباشد . وزارت راه و ترابري موظف است در مورد متخلفان برابر تبصره (1) ماده (6) قانون ايمني راهها و راه آهن اقدام كند . با تصويب اين ماده تبصره ذيل ماده(15) لغو ميگردد . تبصره 1- وزارت راه و ترابري مكلف است نوع كاربري زمينهاي اطراف راهها و راه آهن هاي كشور به عمق صد (100) متر را بعد از حريم قانوني آنها تهيه و به تصويب هيئت وزيران برساند و از متقاضياني كه بر حسب ضرورت وفق ماده (15) همين قانون نياز به احداث مستحدثاتي در حد فاصل فوق را داشته باشند وجوهي را بر اساس آيين نامهاي كه به تأييد هيئت وزيران ميرسد اخذ و به حساب خزانه واريز و صددرصد (100%) آن را به منظور ايمن سازي راهها به مصرف برساند . تبصره 2- نظارت بر امر ساخت و ساز در حاشيه راهها و راه آهن تا شعاع صد (100) متر از منتهي اليه حريم قانوني آنها توسط وزارت مذكور اعمال ميشود . به وزارت ياد شده اجازه داده ميشود به منظور ايجاد هماهنگي بر اساس موارد موضوع تبصره (1) همين ماده نسبت به صدور مجوز ايجاد مستحدثات به متقاضيان اقدام نمايد . بديهي است متقاضيان بايد ساير مجوزهاي لازم را از مراجع مربوط اخذ نمايند .

اسلاید 59: ‌ماده 2- ‌صدور مجوز براي ايجاد هرگونه ساختمان و ديواركشي و تاسيسات و نظاير آن به عمق يكصد متر از‌انتهاي حريم راهها و راه آهن‌هاي كشور با رعايت موارد زير مجاز استالف) ....ب - صدور مجوز براي ايجاد مستحدثات در زمين‌هايي كه داراي كاربري كشاورزي هستند (‌كليه زمينهايي كه به‌موجب قوانين و ضوابط جاري زمين كشاورزي يا باغ شناخته شده و تبديل آنها منع قانوني دارد) ممنوع است مگر‌اينكه مالك اراضي، مجوز لازم مبني بر بلامانع بودن تبديل اراضي كشاورزي را از مراجع ذي ربط اخذ و ارايه نمايد.‌ايجاد مستحدثاتي مثل خانه باغي، تلمبه خانه، حفر چاه و نظاير آن فقط در چارچوب و حدود مجاز همان مقررات و‌با اخذ مجوز از وزارت راه و ترابري بلامانع است. ‌تبصره - محصور كردن اراضي كشاورزي و باغات به ارتفاع حداكثر يك متر با مجوز و طبق مشخصاتي كه‌وزارت راه و ترابري تعيين مي‌كند بعد از نوار با كاربري تاسيسات زيربنايي بلامانع است.تصويب آيين نامه اجرايي تبصره (1) ماده (17) اصلاحي قانون ايمني راهها و راه آهن ـ مصوب 1379 ‌تاريخ : 26/11/1381 شماره : .35216ت25088‌ه‍ ‌

اسلاید 60: ماده 13( اصلاحي): وزارت جهاد كشاورزي مسؤول اجراي اين قانون و آئين نامه هاي اجرايي آن مي باشد. ماده 14 ( الحاقي): وزارت جهاد كشاورزي موظف است آئين نامه هاي اجرايي اين قانون را با همكاري وزارتخانه هاي مسكن و شهرسازي، كشور و سازمان حفاظت محيط زيست ظرف مدت سه ماه تهيه و براي تصويب به هيأت وزيران ارائه نمايد.ماده 15 (اصلاحي) : كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون از جمله ماده (77) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28/12/1373 لغو مي گردد.

اسلاید 61: تغییر کاربری اراضی کشاورزی کشور از دیدگاه آمار

اسلاید 62: مساحت (هكتار)سالمساحت اراضي تغيير كاربري يافته كشور بصورت موافقت هاي تبصره 1 ماده 1 از سال 1386 لغايت 1389

اسلاید 63: مساحت اراضي تغيير كاربري يافته كشور بصورت موافقت هاي تبصره 4 ماده 1 از سال 1386 لغايت 1389سالمساحت (هكتار)

اسلاید 64: مساحت اراضي تغيير كاربري يافته كشور بصورت غير مجاز از سال 1386 لغايت 1388سالمساحت (هكتار)

اسلاید 65: مساحت اراضي تغيير كاربري يافته بصورت مجاز از سال 1382 لغايت 1389

اسلاید 66: مساحت اراضي تغيير كاربري يافته بصورت غير مجاز از سال 1383 لغايت 1389

اسلاید 67: فلوچارت مراحل انجام کار رسيدگی به درخواست متقاضيان تغيير کاربری اراضی زراعی و باغها

اسلاید 68: مروري بر چند ماده قانوني و نامه هاي مهم

اسلاید 69: صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد، موکول به تصویب هیأت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. اصل 139 قانون اساسي

اسلاید 70: ماده 2 قانون مدني: قوانين 15 روز بعد از انتشار در روزنامه رسمي در سراسر كشور لازم الاجرا هستند مگر آنكه در قانون ترتيب خاصي مقرر شده باشد.

اسلاید 71: ماده 2 - هر فعل يا ترك فعلي كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد جرم محسوب مي شود . ماده 3 - قوانين جزائي درباره كليه كسانيكه در قلمرو حاكميت زميني ، دريائي و هوائي جمهوري اسلامي ايران مرتكب جرم شوند اعمال ميگردد مگر آنكه بموجب قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد .قانون مجازات اسلامي

اسلاید 72: قانون مجازات اسلاميماده 11 - در مقررات و نظامات دولتي ، مجازات و اقدامات تاميني و تربيتي بايد بموجب قانوني باشد كه قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هيچ فعل يا ترك فعل را نمي توان بعنوان جرم بموجب قانون متاخر مجازات نمود ليكن اگر بعد از وقوع جرم قانوني وضع شودكه مبني بر تخفيف يا عدم مجازات بوده و يا از جهات ديگر مساعدتر به حال مرتكب باشد نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حكم قطعي موثر خواهد بود . درصورتيكه بموجب قانون سابق حكم قطعي اجراء نخواهد شد و اگر در جريان اجراء باشد موقوف الاجراء خواهد ماند و در اين دو مورد و همچنين درموردي كه حكم قبلا اجراء شده باشد هيچگونه اثر كيفري بر آن مترتب نخواهد بود اين مقررات در مورد قوانيني كه براي مدت معين و موارد خاصي وضع گرديده است اعمال نمي گردد . 2 - اگر مجازات جرمي بموجب قانون لاحق تخفيف يابد محكوم عليه ميتواند تقاضاي تخفيف مجازات تعيين شده را بنمايد و در اينصورت دادگاه صادر كننده حكم و يا دادگاه جانشين با لحاظ قانون لاحق مجازات قبلي را تخفيف خواهد داد .3 - اگر مجازات جرمي به موجب قانون لاحق به اقدام تاميني و تربيتي تبديل گردد فقط همين اقدامات مورد حكم قرارخواهد گرفت .قانون مجازات اسلامي

اسلاید 73: ماده 22 - دادگاه ميتواند در صورت احراز جهات مخففه ، مجازات تعزيري و يا بازدانده را تخفيف دهد و يا تبديل به مجازات ازنوع ديگري نمايد كه مناسبتر به حال متهم باشد ، جهات مخففه عبارتنداز - 1 - گذشت شاكي يا مدعي خصوصي 0 2 - اظهارات و راهنمائي هاي متهم كه در شناختن شركاء ومعاونان جرم و يا كشف اشيائي كه از جرم تحصيل شده است موثر باشد . 3 - اوضاع و احوال خاصي كه متهم تحت تاثير آنها مرتكب جرم شده است از قبيل - رفتار و گفتار تحريك آميز مجني عليه يا وجود انگيزه شرافتمندانه در ارتكاب جرم . 4 - اعلام متهم قبل از تعقيب و يا اقرار او در مرحله تحقيق كه موثر در كشف جرم باشد 5 - وضع خاص متهم يا سابقه او0 6 - اقدام يا كوشش متهم بمنظور تخفيف اثرات جرم و جبران زيان ناشي از آن . تبصره 1 - دادگاه مكلف است جهات تخفيف مجازات را درحكم صريحا قيد كند . تبصره 2 - در مورد تعدد جرم نيز دادگاه ميتواند جهات مخففه را رعايت كند . تبصره 3 - چنانچه نظير جهات مخففه مذكور در اين ماده درمواد خاصي پيش بيني شده باشد دادگاه نميتواند بموجب همان جهات دوباره مجازات را تخفيف دهد . قانون مجازات اسلامي

اسلاید 74: ماده 600 - هر يك از مسوولين دولتي ومستخدمين وماموريني كه مامور تشخيص يا تعيين يا محاسبه يا وصول وجه يا مالي به نفع دولت است برخلاف قانون يا زياده بر مقررات قانوني اقدام و وجه يا مالي اخذ يا امر به اخذ آن نمايد به حبس از دو ماه تا يكسال محكوم خواهد شد . مجازات مذكور در اين ماده در مورد مسوولين و مامورين شهرداري نيز مجري است و در هر حال آنچه برخلاف قانون و مقررات اخذ نموده است به ذيحق مسترد مي گردد .قانون مجازات اسلامي

اسلاید 75: ماده 604 - هر يك از مستخدمين دولتي اعم از قضائي واداري نوشته ها و اوراق واسنادي را كه حسب وظيفه به آنان سپرده شده يا براي انجام وظايفشان به آنها داده شده است را معدوم يا مخفي نمايد يا به كسي بدهد كه به لحاظ قانون از دادن به آن كس ممنوع مي باشد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا يك سال محكوم خواهد شد .قانون مجازات اسلامي

اسلاید 76: ماده 18: آراء غيرقطعي و قابل تجديد نظر يا فرجام همان است كه در قانون آئين دادرسي ذكر گرديده ، تجديد نظر يا فرجام خواهي طبق مقررات آيين دادرسي مربوط انجام خواهد شد . آراي قطعي دادگاههاي عمومي و انقلاب، نظامي و ديوان عالي كشور جز از طريق اعاده دادرسي و اعتراض ثالث به نحوي كه در قوانين مربوط مقرر گرديده قابل رسيدگي مجدد نيست مگر در مواردي كه راي به تشخيص رئيس قوه قضاييه خلاف بين شرع باشد كه در اين صورت اين تشخيص به عنوان يكي از جهات اعاده دادرسي محسوب و پرونده حسب مورد به مرجع صالح براي رسيدگي ارجاع مي شود. تبصره1: مراد از خلاف بين شرع مغايرت راي صادره با مسلمات فقه است و در موارد اختلاف نظر بين فقها ملاك عمل نظر ولي فقيه و يا مشهور فقها خواهد بود. قانون اصلاح ماده 18 اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 24/10/1385

اسلاید 77: ماده 18 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385/3/9در صورتي كه رئيس قوه قضاييه يا رئيس ديوان، آراء ديوان را واجد اشتباه بين شرعي يا قانوني تشخيص دهد موضوع جهت بررسي به شعبه تشخيص ارجاع مي شود شعبه مذكور در صورت وارد دانستن اشكال، اقدام به نقض راي و صدور راي مقتضي مي نمايد.

اسلاید 78: ماده 22 آيين نامه و دستورالعمل اجرايي ماده 18 اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و مادتين 18 و 40 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385نسبت به مواد 18 و 40 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 به شرح ذيل بايستي عمل و اقدام گردد:نسبت به ماده 18 متقاضيان خلاف بين قانون و شرع آراء ديوان عدالت اداري بايستي به رئيس ديوان عدالت اداري مراجعه و درخواست خودشان را به آن مرجع تسليم نمايند تا رئيس ديوان به تكليف مقرر در ماده 18 عمل نمايد و چنانچه در اين مورد به رئيس قوه قضاييه يا حوزه نظارت قضايي ويژه يا دفتر نظارت و پيگيري مراجعه شود درخواست آنها جهت بررسي و تهيه گزارش توام با اظهار نظر به ديوان عدالت اداري ارجاع مي گردد و ديوان عدالت اداري بايستي پس از بررسي و تنظيم گزارش نتيجه را همراه گزارش از طريق حوزه نظارت قضايي ويژه براي رئيس قوه قضاييه ارسال نمايد. در صورتي كه رئيس قوه قضاييه راي ديوان عدالت اداري را خلاف بين شرع يا قانون تشخيص داد ازطريق ريس ديوان به شعبه تشخيص ديوان بفرستد.

اسلاید 79: ماده 272 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري (اعاده دادرسي) موارد اعاده دادرسيبند 7- در صورتي كه قانون لاحق مبتني بر تخفيف مجازات نسبت به قانون سابق باشد كه در اين صورت پس از اعاده دادرسي مجازات جديد نبايد از مجازات قبلي شديدتر باشد. بند 1 ماده 273 محكوم عليه يا وكيل قانوني وي حق درخواست اعاده دادرسي را دارند. در صورت فوت ياغيبت همسر و وراث قانوني و وصي وي. ماده 274 تقاضاي اعاده دادرسي به ديوان عالي كشور تسليم مي شود

اسلاید 80: ماده ۲۲ همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا این که ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت.در مورد ارث هم ملک وقتی در دفتر املاک به اسم وارث ثبت می‌شود که وراثت و انحصار آن‌ها محرز و در سهم‌الارث بین آن‌ها توافق بوده و یا در صورت اختلاف، حکم نهایی در آن باب صادر شده باشد.ماده ۴۸سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده، در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد.ماده ۷۰سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر این که مجعولیت آن سند ثابت شود.قانون ثبت اسناد و املاك كشور

اسلاید 81: ‌ماده 212 - هرگاه سند يا اطلاعات ديگري كه مربوط به مورد دعوا است در ادارات دولتي يا بانكها يا شهرداريها يا مؤسساتي كه با سرمايه دولت‌تأسيس و اداره مي‌شوند موجود باشد و دادگاه آنرا مؤثر در موضوع تشخيص دهد، به درخواست يكي از اصحاب دعوا بطور كتبي به اداره يا سازمان‌مربوط، ارسال رونوشت سند يا اطلاع لازم را با ذكر موعد، مقرر مي‌دارد. اداره يا سازمان مربوط مكلف است فوري دستور دادگاه را انجام دهد،‌مگراين‌كه ابراز سند با مصالح سياسي كشور و يا نظم عمومي منافات داشته باشد كه دراين‌صورت بايد مراتب با توضيح لازم به دادگاه اعلام شود.‌چنانچه دادگاه موافقت نمود، جواز عدم ابراز سند محرز خواهد شد،‌درغير اين‌صورت بايد به‌نحو مقتضي سند به‌دادگاه ارائه شود. درصورت امتناع،‌كسي كه مسؤوليت عدم ارائه سند متوجه او است پس از رسيدگي در همين دادگاه و احراز تخلف به انفصال موقت از خدمات دولتي از شش ماه تا يك‌سال محكوم خواهد شد.‌تبصره 1 - در مورد تحويل اسناد سري دولتي بايد با اجازه رئيس قوه قضائيه باشد.‌تبصره 2 - ادارات دولتي و بانكها و شهرداريها و ساير مؤسسات يادشده در اين ماده درصورتي كه خود نيز طرف دعوا باشند، ملزم به رعايت مفاد‌اين ماده خواهند بود.‌تبصره 3 - چنانچه در موعدي كه دادگاه معين كرده است نتوانند اسناد و اطلاعات لازم را بدهند، بايد در پاسخ دادگاه با ذكر دليل تأخير، تاريخ ابراز‌اسناد و اطلاعات را اعلام نمايند.قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب ( در امور مدني)

اسلاید 82: به موجب ماده 265 قانون آيين دادرسي مدني در صورتي كه نظر كارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد كارشناسي مطابقت نداشته باشد دادگاه به آن ترتيب اثر نخواهد داد

اسلاید 83: ‌ماده 257 - دادگاه مي‌تواند راساً يا به درخواست هريك از اصحاب دعوا قرار ارجاع امر به كارشناس را صادر نمايد. در قرار دادگاه، موضوعي كه‌نظر كارشناس نسبت به آن لازم است و نيز مدتي كه كارشناس بايد اظهار عقيده كند، تعيين مي‌گردد.‌ماده 265 - درصورتي كه نظر كارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد كارشناسي مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتيب اثر نخواهد‌داد. قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب ( در امور مدني)

اسلاید 84: ماده 176 - قضات ، ضابطين دادگستري و ساير ماموريني كه به موجب قانون موظف به تعقيب ، رسيدگي و اجراي حكم مي باشند چنانچه در انجام وظيفه خود مرتكب فعل يا ترك فعلي شوندكه نتيجه آن عدم تعقيب يا اجراي حكم صادره باشد حسب مورد تحت تعقيب كيفري ، انتظامي واداري قرار خواهند گرفت. قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب ( در امور كيفري)

اسلاید 85: ماده 272 - موارد اعاده دادرسي از احكام قطعي دادگاهها اعم از اينكه حكم صادره به مرحله اجراء گذاشته شده يا نشده به قرارزير است 1 - .....2 - در صورتي كه چند نفر به اتهام ارتكاب جرمي محكوم شوند و ارتكاب جرم به گونه اي است كه نمي تواند بيش از يك مرتكب داشته باشد.3 - در صورتي كه شخصي به علت انتساب جرمي محكوميت يافته وفرد ديگري نيز به موجب حكمي از مرجع قضايي ديگر به علت انتساب همان جرم محكوم شده باشد بطوري كه از تعارض و تضاد مفاد دو حكم صادره بي گناهي يكي از آن دو نفر محكوم احراز شود.4 - جعلي بودن اسناد يا خلاف واقع بودن شهادت گواهان كه مبناي حكم صادر شده بوده است ثابت گردد.5 - در صورتي كه پس از صدور حكم قطعي ، واقعه جديدي حادث و يا ظاهر شود يا دلايل جديدي ارائه شود كه موجب اثبات بيگناهي محكوم عليه باشد.6 - در صورتي كه به علت اشتباه قاضي كيفر مورد حكم متناسب با جرم نباشد. 7 - در صورتي كه قانون لاحق مبتني بر تخفيف مجازات نسبت به قانون سابق باشد كه در اين صورت پس از اعاده دادرسي مجازات جديد نبايد از مجازات قبلي شديدترباشد. تبصره - گذشت شاكي يا مدعي خصوصي در جرائم غيرقابل گذشت بعد از صدور حكم قطعي موجب اعاده دادرسي نخواهد بود. قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب ( در امور كيفري)

اسلاید 86: ماده 273 - اشخاص زير حق درخواست اعاده دادرسي دارند – 1 - محكوم عليه يا وكيل يا قائم مقام قانوني او و در صورت فوت يا غيبت محكوم عليه ، همسر و وراث قانوني و وصي او2 - دادستان كل كشور0 3 - رئيس حوزه قضايي .ماده 284 - كليه ضابطين دادگستري و نيروهاي انتظامي ونظامي و روساي سازمان هاي دولتي ووابسته به دولت و يا موسسات عمومي در حدود وظايف خود مكلفند دستورات مراجع قضايي را در مقام اجراي احكام رعايت كنند. تخلف از مقررات اين ماده علاوه بر تعقيب اداري وانتظامي مستوجب تعقيب كيفري برابر قانون مربوط مي باشد. قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب ( در امور كيفري)

اسلاید 87:

اسلاید 88: ماده 2- هر کس محکوم به پرداخت مالي به ديگري شود چه به صورت استرداد عين يا قيمت يا مثل آن و يا ضرر و زيان ناشي از جرم يا ديه و آن را تاديه ننمايد دادگاه او را الزام به تاديه نموده و چنانچه مالي از او در دسترس باشد آن را ضبط و به ميزان محکوميت از مال ضبط شده استيقا مي نمايد و در غير اينصورت بنا به تقاضاي محکوم له، ممتنع را در صورتي که معسر نباشد تا زمان تاديه حبس خواهد کرد-قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1377 مجلس شوراي اسلامي

اسلاید 89:

اسلاید 90:

اسلاید 91:

اسلاید 92: مديريت محترم اموراراضي استان .... 53/028/1702771390/4/1موضوع : ارسال بخشنامه مربوط به اتاق کارگري و نگهباني   با سلام و احترام؛ به پيوست تصوير بخشنامه شماره8631/020 مورخ 90/3/8 وزير محترم جها كشاورزي عنوان روساي محترم سازمانهاي جهاد كشاورزي استانها، مبني بر الحاق تبصره(2) به بند(1) قسمت(ج) و همچنين اصلاح رديف(5) ذيل تبصره(1) بند(3) از قسمت الف دستورالعمل ماده 10 آئين نامه اجرائي قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها(حذف اتاق كارگري و نگهباني)، جهت استحضار و اقدام لازم بر اساس مفاد بخشنامه مذكور ايفاد مي گردد.

اسلاید 93: شماره: 53/020/172638 تاريخ: 1390/6/2 روساي محترم سازمانهاي جهادکشاورزي استان.... موضوع : بخشنامه درخصوص شمول عوارض جهت احداث اتاق کارگري و نگهباني سلام و احترام؛با عنايت به سوالات مكرر استانها در خصوص بخشنامه شماره 8631/020 مورخ 8/3/90 وزير محترم جهاد كشاورزي (حذف عبارت اتاق كارگري و نگهباني از دستورالعمل شماره 28202/020 مورخ 8/8/86) و شمول يا عدم شمول عوارض نسبت به احداث اتاق كارگري و نگهباني به استحضار مي رساند: بر اساس ماده 2 اصلاحي قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها در موارديكه به اراضي زراعي و باغ‏ها طبق مقررات اين قانون مجوز تغيير كاربري داده مي‏شود هشتاد درصد (80%) قيمت روز اراضي زراعي و باغ‏هاي مذكور با احتساب ارزش زمين پس از تغيير كاربري بابت عوارض از مالكين وصول و به خزانه‏داري كل كشور واريز مي‏گردد. از طرفي در قانون حفظ كاربري موارد معاف از عوارض به صراحت در تبصره هاي 1 و 2 ذيل اين ماده بيان گرديده است . علي ايحال در صورت موافقت كميسيون تبصره1 ماده1 برابر ضوابط و مقررات مربوطه منجمله دستورالعمل پيوست بخشنامه وزارتي شماره 28200/020 مورخ 8/8/1386 با احداث اتاق كارگري و نگهباني ،طرح ياد شده مشمول عوارض مي باشد. بديهي است چنانچه شخص،درخواست تغيير كاربري براي سكونت شخصي تا پانصد مترمربع و فقط براي يكبار را داشته باشد و در موافقت اصولي نيز عنوان طرح واحد مسكوني ذكر گرديده باشد، با عنايت به تبصره 1 اصلاحي ماده 2 اصلاحي از پرداخت عوارض ماده 2 معاف خواهد بود. در غير اينصورت، احداث هرنوع سكونتگاه ديگراعم از دائم يا موقت ازقبيل: ويلا و خانه باغ و اتاق كارگري و نگهباني و ... مشمول عوارض موضوع ماده 2 قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغهامي باشد.

اسلاید 94: با تشکر

اسلاید 95:

اسلاید 96:

اسلاید 97:

اسلاید 98:

اسلاید 99: بازگشت

اسلاید 100:

اسلاید 101:

اسلاید 102:

اسلاید 103:

اسلاید 104:

اسلاید 105: رئيس محترم سازمان جهادكشاورزي استان .....موضوع: (بخشنامه) نحوه تفكيك اراضي طرحهايي كه از كميسيون تبصره 1 ماده 1 مجوز تغيير كاربري گرفته اندباسلام واحترام؛ پيرو بخشنامه شماره 53/020/21435 مورخ 84/8/1 متن ذيل به عنوان اصلاحيه بند 3 بخشنامه پيروي جهت اطلاع واقدام ابلاغ مي گردد:تفكيك و افراز آن ميزان از اراضي زراعي و باغها كه كميسيون تبصره 1 ماده 1 استان با تغيير كاربري آن موافقت نموده و مجوز تغيير كاربري نيز توسط دبيرخانه كميسيون مزبور عنوان مجري طرح صادر شده باشد، با رعايت ماده 4 آيين نامه اجرايي قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها، درصورت معتبر بودن مجوز صادره پس از پيشرفت فيزيكي طرح مصوب به ميزان حداقل (50 ) پنجاه درصدكه به تاييد مدير جهادكشاورزي شهرستان نيزرسيده باشد( به شرح فرم پيوست) با موافقت جنابعالي بلامانع مي باشد. عليرضا اورنگي رئيس سازمانشماره : 53/020/161558 مورخ 89/09/20

اسلاید 106:

اسلاید 107:

اسلاید 108: شماره:53/020/71956 تاريخ: 86/02/27رئيس محترم سازمان جهادكشاورزي استان .....موضوع : (بخشنامه) عدم امكان طرح مجدد پرونده هاي متقاضيان تغيير كاربري در كميسيون تبصره يك ماده يكسلام عليكمهمانگونه كه استحضار دارند:هدف اصلي و اوليه قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها حفظ كاربري اراضي مزروعي و تداوم بهره برداري از آنها بصورت زراعي و باغ و نيز بهينه كردن توليدات بخش كشاورزي مي­باشد از اينرو قانونگذار تغيير كاربري اراضي زراعي و باغها در خارج از محدوده قانوني شهرها و شهرك ها را جز در موارد ضروري ممنوع اعلام نموده است و اين بدان معناست كه تا زماني كه ضرورت ايجاب ننمايد از هر گونه اقدامي در جهت تغيير كاربري اراضي زراعي و باغ­ها مي­بايست خودداري شود. لذا در قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ­ها وظيفه تشخيص ضرورت تغيير كاربري به عهده كميسيون تبصره يك ماده يك قانون مزبور قرار داده شده و اعضاي كميسيون نيز پس از بررسي­هاي لازم و تنها در صورتي كه لزوم و ضرورت اجراي طرح را با توجه به نيازهاي منطقه احصاء نمايند با اجراي آن موافقت خواهند نمود.

اسلاید 109: مع الوصف از آنجا كه روح كلي حاكم بر قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها لزوم حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ مي باشد و از طرفي نيز قانونگذار به منظور ورود مجدد و تجديد نظر نسبت به آراء مخالفت صادره از كميسيون تبصره يك ماده يك قانون، حكمي را پيش بيني و مقرر ننموده است لذا تشخيص ضرورت تغيير كاربري توسط كميسيون تبصره يك ماده يك قانون مزبور براي يكبار كفايت نموده و امكانطرح مجدد تقاضاهايي كه سابقا يكبار در كميسيون تبصره يك ماده يك استان مطرح و با آن مخالفت شده است در كميسيون مزبور وجود ندارد. اضافه مي­نمايد در صورتي كه متقاضي نوع طرح خود را با اخذ موافقت اصولي جديد از مراجع ذيصلاح تغيير دهد و يا اين­كه قطعه زمين محل اجراي طرح را به مكاني ديگر و خارج از قطعه زمين اوليه انتقال دهد موضوع به عنوان يك طرح جديد تلقي شده و از مصاديق طرح مجدد نمي­باشد. ضمناً در رابطه با بخشنامه شماره 49691/020/53 مورخ 1/6/85 ذكر اين نكته ضروري است كه بخشنامه ياد شده به معناي امكان طرح مجدد نبوده بلكه اختيار تشخيص اينكه درخواست متقاضي،از مصاديق طرح مجدد است يا طرح جديد، از كميسيون بند ز به رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان تفويض شده است. مع الوصف ضمن ابطال كليه بخشنامه هاي مغاير با اين بخشنامه مجددا تاكيد مي نمايد طرح مجدد پرونده هايي كه يك بار در كميسيون تبصره ماده يك استان مطرح و با آن مخالفت شده است در كميسيون مزبور امكانپذير نمي باشد.

اسلاید 110: نکته: بند3 صورتجلسه مورخ 1387/4/8 شوراي هماهنگي مديران معاونت حفظ كاربري و توسعه اراضي پروانه كسب در حكم موافقت اصولي و يا جواز تاسيس نمي باشد

اسلاید 111:

اسلاید 112:

اسلاید 113:

اسلاید 114: روساي محترم سازمانهاي جهادکشاورزي استان.... شماره: 53/020/172638 مورخ: 1390/6/2موضوع : بخشنامه درخصوص شمول عوارض جهت احداث اتاق کارگري و نگهبانيبا سلام و احترام؛با عنايت به سوالات مكرر استانها در خصوص بخشنامه شماره 8631/020 مورخ 8/3/90 وزير محترم جهاد كشاورزي (حذف عبارت اتاق كارگري و نگهباني از دستورالعمل شماره 28202/020 مورخ 8/8/86) و شمول يا عدم شمول عوارض نسبت به احداث اتاق كارگري و نگهباني به استحضار مي رساند: بر اساس ماده 2 اصلاحي قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها در موارديكه به اراضي زراعي و باغ‏ها طبق مقررات اين قانون مجوز تغيير كاربري داده مي‏شود هشتاد درصد (80%) قيمت روز اراضي زراعي و باغ‏هاي مذكور با احتساب ارزش زمين پس از تغيير كاربري بابت عوارض از مالكين وصول و به خزانه‏داري كل كشور واريز مي‏گردد. از طرفي در قانون حفظ كاربري موارد معاف از عوارض به صراحت در تبصره هاي 1 و 2 ذيل اين ماده بيان گرديده است . علي ايحال در صورت موافقت كميسيون تبصره1 ماده1 برابر ضوابط و مقررات مربوطه منجمله دستورالعمل پيوست بخشنامه وزارتي شماره020/28200 مورخ 1386/8/8 با احداث اتاق كارگري و نگهباني ،طرح ياد شده مشمول عوارض مي باشد. بديهي است چنانچه شخص،درخواست تغيير كاربري براي سكونت شخصي تا پانصد مترمربع و فقط براي يكبار را داشته باشد و در موافقت اصولي نيز عنوان طرح واحد مسكوني ذكر گرديده باشد، با عنايت به تبصره 1 اصلاحي ماده 2 اصلاحي از پرداخت عوارض ماده 2 معاف خواهد بود. در غير اينصورت، احداث هرنوع سكونتگاه ديگراعم از دائم يا موقت ازقبيل: ويلا و خانه باغ و اتاق كارگري و نگهباني و ... مشمول عوارض موضوع ماده 2 قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغهامي باشد.