صفحه 1:

صفحه 2:

صفحه 3:
بخش اول : قوانين و مقررات استخدامى ( تكاليف ادارى و عمومى مستخدمين دولت )

صفحه 4:
ey Pe) فصل دوم : ورود به خدمت ۲ 0 2 egw Lod eS NC De Tree ete deed Peete ere eo byrne ar ee] hel Wren) ‏ما‎ رسمی فصل ششم : تکالیف عمومی مستخدمین فصل هفتم : حفظ حقوق استخدامی مستخدمین ‎oe Pees) coe Teed‏ ‎Re TOOBIN Sn et Td‏ فصل دهم : مقررات مختلف ا ا ا ل ل 0 ا 6

صفحه 5:
مبنا و_معانى حقوق و كرايشهاى آن | ‏ل ا‎ ILE 00 rare me (| م سیستم و نظام حقوقی 9 ‎cy‏ ا 6 ‎Prarie a‏ USC oe Med en (Gee D NRCE oD Woot ‏ل‎ ‏الاق‎ ©- تعريف آئين دادرسى كيفرى

صفحه 6:
فصل اول - کلیات 3 الف - استخدام دولت عبارت از يذيرفتن شخصى به خدمت دولت در يكى از وزارتخانه هايا موسسات دولتى است . ‎eat)‏ ا ل م ا ااا اا ا ۱ ‎Sat)‏ م ا ا ا اا ‎yee Re ee toe ei‏ ‎oy‏ 0 ت - وزارتخانه عبارت از واحد سازمانی مشخص است که به موجب قانون به این عنوان شناخته شده است . ث - موسسه دولتى عبارت از سازمانى است كه به موجب قانون به وسيله دولت ايجاد و اداره مى شود. ل ا ا ا ل ا ا ا 0 الف - وزارت دربار شاهنشاهی . SE Teens SLOPE Te EEE EE Ie poe ic ete SLO Slee ce eya) ‏رسيد.‎ وزارت دربار شاهنشاهی می تواند بدون رعایت محدودیت های مندرج در این قانون از وجود مستخدمین رسمی وزارتخانه ها و موسسات دولتی استفاده کند. ب - سازمان اطلاعات و امنیت کشور. ت - موسسات دولتى كه طبق اساسنامه مربوط به آنها به صورت يكى از شركت هاى مندرج در قانون تجارت اداره شوند: مقررات استخدامی شرکت های مذكور بايد حداکثر تا یک سال پس از اجرای این قانون توسط سازمان امور اداری و ‎eet Te Bre Tee el‏ ۱ ت - شهردارى ها و موسسات تابع آنها و انجمن هاى بهدارى و سازمان هايى كه جنبه محلى داشته و هزينه آنها از ‎eens)‏ 000

صفحه 7:
ث - مستخدمین تابع مقررات قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی : ا م ل ا ا اا ا ‎IEEE Neri [ [ [ [|‏ 0 17۹ ‎OnE EB y ec]‏ م لا ااا اا مم0 1171 خواهد بود. ۲ - اجرای تمام یا فسمتی از وظایفی که به موجب این قانون به عهده سازمان امور اداری و استخدامی کشور ‎ie Leet oy‏ و را ۱ تشريفات مقرر معمول خواهد شد. ا ا ا 1 011011 تبصره - مستخدمین مشمول بندهای (ج ) و (چ ) در هر مورد که قائونی برای تعیین تکلیف آنان وجود نداشته اباشد يا طبق قوائين مربوط تابع احكام عمومى قوائين استخدام كشورى شده باشند مشمول مقررات اين قانون ۳۳۹9۳۹ ح - سازمان بیمه های اجتماعی . مقررات استخدامى سازمان مزبور بايد حداكثر تا شش ماه يس از تصويب اين قانون توسط سازمان امور ا ا ا ۱

صفحه 8:
ماده ! - نخست وزير و وزرا و معاونان و سفرا و استانداران و مدير عامل سازمان برنامه و دبير كل 7 1 1 1 111 ‎apn A EEN re CIE SPN TE PCy‏ 110010 5211010101 شوند مدت خدمت آنان در اين مقامات از هر لحاظ جز سابقه خدمت رسمى منصوب شده و مقررات اين قانون تا آن جا که با قوانین خاص آنان مغایرتی نداشته باشد شامل حال آنها خواهد بود. ‎EaE ION)‏ ااا ااا ااا ا ل 10 در مقامات مذكور در صورتى كه در وزارتخانه يا موسسه مربوط بستى متناسب با وضع استخدامى آنان وجود نداشته باشد می توانند در موسسات دولتی غیر مشمول این قانون به خدمت اشتغال ورزند مدت خدمت آنان در این قبیل موسسات جز سابقه خدمت رسمی محسوب و حقوق و مزایای آنها فقط از محل خدمت جدید پرداخت ۳-9۳۹ اه ۱۳ تبصره - افرادی که طبق مقررات قانون کار به خدمت دولت مشغول می شوند ۱ کارگر شناخته شده اند مشمول مقررات این قالون نیستند. تشخیص مشاغل کارگری در وزارتخانه ها و م مل ا ا ‎ee Te SES Ee‏

صفحه 9:
COTS ETE 0 sie ee Tee e yee EE Sa teen Yee SY et eee rae) Creer rer etn iS Be CS elon etc Tees Tee ‏استخدام شده باشد.‎ تبصره - واگذاری پست های سازمانی به اشخاص غیر از مستخدمین رسمی ممنوع است ولی در ‎ee DS ee Kee Tee etn Bees Tees Deve eyo‏ ار سردا است با تصويب سازمان امور ادارى و استخدامى كشور مستخدمين موسسات دولتى مستثنى شده از اين ‎li ee syorec)‏ ا ا ا ل ا ل | ا ا ل ا ا ا ۳ ‎Oe ‏م ام ا م ا ل‎ eee eae eS a) re ere ekoerteed ‏ار‎ ‏استخدام می شود.‎ ‏ا ا ا ا 1۱ اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد. ‎Ne Loe eee ee ey PT SEND ou Ty POR oe Pant sen ey ‏سازمان امور ادارى و استخدامى كشور به عتوان كار واحد شناخته شده باشد.‎ ‏رسته عبارت از مجموع رشته های مشاغلی است که از لحاظ نوع کار و حرفه و رشته تحصیلی و تجربی وابستگی نزدیک داشته باشد

صفحه 10:
ماده 4 - يست سازمانى عبارت از محلى است كه در سازمان وزارتخانه ها و موسسات دولتى به طور مستمر برای یک شغل و ارجاع آن به یک مستخدم در نظر گرفته شده اعم از اين که دارای ۰۰ ۰ 0 0 ‏ا ا ا ا ا ل‎ CRD STI pec eee Cpe ce OO . ‏طور رسمی برای تصدی این پست ها ممنوع است‎ PRPS eres Moyet ier kerr or Bis he epee ye yy fom ke concn Pree eS ‏وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون را تهیه و به مجلسین تقدیم کند.‎ 1 ‏ا ل ا كت‎ سازمانى كليه واحدهاى تابع خود تهيه و به سازمان ادارى و استخدلمى كشور تسليم كنند. سازمان ا ل ‎rete‏ 0 یا اصلاح آنها به وزارتخانه ها یا سازمان های دولتی اعلام کند. هر نوع تغییرات بعدی در سازمان ۱ استخدامی کشور خواهد بود. در صورت بروز اختلاف نظر در هر یک از دو مورد فوق بین وزارتخانه ها یا موسسه مربوط با سازمان امور اداری و استخدامی کشور دولت تصمیم مقتضی اتخاذ ‎٩‏

صفحه 11:
۳ ماده ‎١١‏ - استخذام اشخاص به خدمت رسمى دولت از طريق امتحان و سابقه انجام مى شود. ‎res‏ 1100101000 0 0 ۱[ أورند. فارغ التحصيلان أموزشكاه هاى اختصاصى يا دوره هاى تربيتى كه قبل از تصويب اين قانون از طرف ‎ee rrem entre te hp nic merece Sy‏ 000 ‎Ey tee ee ene ere eee ener‏ دار و استخدامی کشور تهید و به تصویب شورا خواهد رسید. مازمان آمور اداری و استخدامی ماده ۱۴ - داوطلبان ورود به استخدام رسمی باید دارای شرایط ذیل باشند: 79 Week eye Feros eee 0 00 0 1 arr ات - نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر. ث - عدم محکومیت به فساد عقیده و عدم معروفیت به فساد اخلاق و تجاهر به فسق و معتاد نبودن به استعمال ‎rm rer‏ 0 1 eck ho erg SRC Urabe eye ars تبصره - افرادی که مجددا به استخدام رسمی پذیرفته می شوند مشمول محدودیت مربوط به حداکثر سن مذکور 53100000

صفحه 12:
0 Ee Te Perey ce PTE TE re Coe eee De ‏خدمت رسمى يك دوره آزمايشى را طى خواهند كرد.‎ تبصره ‎١‏ - انتصاب موقت افرادى كه دوره آزمايشى را طى مى كنند به يست هاى ثابت ‎en)‏ 00 20 ‏لا اا ا‎ Re oon) ‏محسوب می شوند.‎ ۱ er tee ON WE REDE To Phe rep kev an ERE Ney ‏پ»پبپ ات‎ ere تبصره ۱ - حقوق دوره آزمایشی برابر حقوق اولین پایه گروه مربوط خواهد بود و در صورتی که مستخدم به استخدام رسمی پذیرفته شود خدمت آزمایش جز سابقه خدمت وی محسوب مى شود. تبصره ۲ - فوق العاده و هزینه های مستخدم آزمایشی مطابق فوق العده ها و هزینه های مستخدم رسمی تعیین و پرداخت خواهد شد

صفحه 13:
Pe Sree eres Et ‏ا‎ Sekar EA) ۱ ‏ل‎ Te kee Bee ‏ل‎ Sw) ‏ماده ۲۶ - انتصاب مستخدمین رسمی به پست هایی که مشاغل مربوط به آنها در‎ ‏رسته مربوط مستخدم قرار ندارد ممنوع است مگر با داشتن شرایط لازم احراز آن‎ ‏بست و رضايت مستخدم و تقاضاى وزارتخانه يا موسسه دولتى مربوط و موافقت‎ پر | ۰ ا ۱ ۱ 7 کشور مستخدم را با داشتن شرایط لازم در رسته دیگر به خدمت بگمارند .

صفحه 14:
BETIS CU wort ate bt ete ee ECD byt sheen Sone) ‏می گیرد. سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلف است کلیه مشاغل. را بر اساس اهمیت‎ ‏وظایف و مسئولیت ها و شرایط تصدی از لحاظ معلومات و تجربه طبقه بندی و برای تخصیص به‎ . ‏يكى از كروه هاى دوازده كانه مزبور به شورا بيشنهاد كند‎ ماده 7" - حقوق ماهانه مستخدمين رسمى مشمول اين قانون به موجب جدول واحد بر ميناى عدد صد به شرح زير تعيين مى شود: م ل ا ل ا اا ا ل ا ‎Ce ee‏ ‎ES Tee‏ ا ۱ اما ا ا اا ‎ews) Seer‏ 00 الف - معاون وزارتخانه ۸۷۵ ب - استاندار - سفیر - معاون نخست وزیر - مدیر عامل سازمان برنامه - دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور ۱۰۰۰ ت - وزير ‎1١78‏ Shr cae bye cere

صفحه 15:
ماده ۳۸ - در صورتی که نوع کار و وظایف و مسئولیت های بعضی از مشاغل وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون اقتضا نماید که مبالغی علاوه بر حقوق به مستخدمین رسمی شاغل آن يرداخت شود مبلغى به عنوان فوق العاده شغل به شاغلين آن مشاغل برداخت خواهد شد ‎c ov a‏ ا ا ل ۱ ‎ve lee SEW Ee nie Ter ko cy‏ ا الا ا ا ‎Bre Tee‏ و تصویب هیئت وزیران صورت خواهد گرفت . BYTE oe ee SO Tete Oe Tornoe fo OR nee 53 ۱ ‏ل ا ا ا‎ fo Tee Poe ee wres ‏العاده مزیور به آن تعلق می گیرد انجام وظیفه کند.‎ تبصره ۳ - مستخدم رسمی هنگام مرخصی استحقاقی از فوق العاده شغل مورد تصدی خود استفاده خواهد کرد. تبصره ۴ - مستخدم رسمی طی مرخصی استعلاجی حداکثر تا چهار ماه در هر دوازده ماه خدمت ‎ENON y Is Ur Te Fees)‏ ۱ تبصره ۵ - میزان اعتبار فوق العاده شغل همه ساله ضمن بودجه کل کشور پیش بینی خواهد شد و ‎BPO ere LOT eer om re ns we OE Tete Ted‏ كند

صفحه 16:
rie Ree TOES MITE rts oe Pee ‏ا‎ ‎۳ en Ote) [۱ ‏ل ا ا‎ ete) . ‏مستمر قابل يرداخت است‎ ل ا ا ا ا ا ل هزینه زندگی و محرومیت از تسهیلات زندگی تعیین می شود. ت - فوق العاده ماموريت كه فقط در قبال روزهايى كه مستخدم خارج از محل خدمت خود انجام وظيفه مى کند قابل پرداخت است . ت - فوق العاده اشتغال خارج از کشور فقط به مستخدمینی که در خارج از کشور انجام وظیفه می کنند قابل داخت است . OER Tee ON REY Rene ae err Pee Ree SEs Pee ne doen cern e ‏ا ا‎ Bag 1 Us To rere Lela re eel ee SS Rao 2101110101110 ceeee) 121011101 1 111 0 Pty eae} BUS Pete nro rarer ey) و است ت - هزینه نتقال که فقط در موقع تغیبر محل خدمت مستخدمین دولت قابل پرداخت است

صفحه 17:
۱ ere ees ماده ۴۴ - وزارتخانه ها و موسسات دولتی مکلفند با رعایت مقررات اين قانون ‎a Een‏ ل ل ا ل كت سازمان امور ادارى و استخدامى كشور برسائند. تبصره ۱ - سازمان امور اداری و استخدامی کشور می توانند با توجه به احتیاجات وزارتخانه ها و موسسات دولتی و همکاری آنها برنامه های آموزشی و ‎Tere‏ 0[ تبصره ۲ - سازمان آمور اداری و استخدامی کشور می تواند برنامه های مصوب ‎Peon teh een reel iene ine verter To)‏ 1S [yal Spo fag Dae Cola ga ۱3 eer Cie (Ope ore Pere OPEC ECs hreen 7 rer ere oe eke Tey Taree Sore BE rer EEE ay ert PCE Wee ee Se See ‏ا‎ ee) سازمان امور اداری و استخدامی کشور را در اين مورد جلب کرده باشند

صفحه 18:
ماده 1" - مستخدمين رسمى دولت سالى يك ماه مرخصى با استفاده از حقوق و فوق العاده هاى مربوط دارند. ماده ۴۸ - مستخدمین رسمی و صورت ابقلابهبیماری هابی که مانع از انجام خدمت آنان باشد از ‎ipee ime ery‏ | تبصره - جز در موارد بیماری های صعب العلاج حداکثر مدت استفاده از مرخصی استعلاجی چهار ماه در سال خولهد بود. ۱ ‏سر‎ Te eee) owe AIC ۳-3 ۳ ۱ RSE Tee Soe Stet E Teresa nel SPSS ed RPE serach Te CCD ee Sie Sie EEE Seber cra) Eee er Tet Ces ike sere knoe toy eet E Sette SO Ete Oe Tees) Sere Skreet amor) eed SIs ee Te See Die he See mes od Bee ‏ا‎ Cee nw NEE erry Sr Cryer Kate etree RAM ROM RAM Cot ee ee Nee SNe re Der bet Da) eye ese we Soil Serre CE Bree Se er ees oes oe) ae ماده ۵۱ - دولت مکلفت است به طرق مقتضنی وسایل بهداشت و درمان مستخدمین رسمی و خانواده آنان را فراهم كند

صفحه 19:
5 Pee Ty ماده ۵۴ - مستخدم مکلف لست در حدود قوانین و مقررات احکام و اوامر روسای مافوق خود را ا ‎mr‏ ۱ ‎ne ed‏ سا ‎Bl‏ ‎IDLE Eee Ltr ot See ee Debio‏ رس( اجراى دستور صادر خواهد بود. ماده ۵۵ - مستخدم دولت از هر نوع عملی که موجب ایجاد وقفه در امور اداری کشور ممنوع 1 ا ا ۱ ‎ken Poy‏ 0 ‎BCS ONS PPS Tere Ee Rie ee Tee Roe)‏ رسیدگی به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به وسیله سازمان امور اداری و استخدامی کشور اتهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد. ا ا لم ا ا ل ‎CY CIES‏ 000 ۱

صفحه 20:

صفحه 21:
1 نک ۱ استعفاى مستخدم رافع تعهدلت او در برلبر دولت نخواهد بود استعفا از تاريخى تحقق مى يابد كه ۳ ‏ا‎ by] ‏موسسه دولتى مكلف است ظرف يك ماه از تاريخ وصول استعفا رد يا قبول استعفا را كتبا اعلام دارد‎ 1۷ ‏ا ا‎ Peers FAs) . ‏شكايت كند‎ *٠ ‏شد مستخدم مى تواند در صورت قبول نشدن استعفا طبق ماده‎ ماده /1© - استخدام مجدد مستخدم رسمى كه طبق ماده 77 استعفا كرده است در صورت احتياج به ‎Ene D Peet OM ETS e)‏ ما ااا ‎VP‏ ‏شد به شرط آن كه وجوهى را كه طبق ماده ** دريافت داشته لند يى جا به صندوق بازنشستكى مسترد دارند. PE eee keene aren op kere repre ese Perks IA ar ONO Se Ope ReC PIES eat Zen ey | TEE te eee EST) eC SOY eye te BS We Den Ye epee ee Pes ee eee gE EC ECD BT) ‏معاف دارد.‎ 9 COPECO IS a Ee ۱ ele) FTP EE fey ec pe Pere ECeCS BIVEEEE EVE - Gucci p< Lip SE e mec) ‏تواند او را از گذراندن دوره آزمایشی معاف دارد‎

صفحه 22:
۱ oS ESe TCS Soe Te S Ee Te Tees ne TS) en eed eee See ew Slee Sot Pos Ena. en ‏ماده ۷۱ - وزارتخانه ها و موسسات دولتی مکلفند هر ماه هشت و نیم درصد از جمع حقوق و تفاوت‎ ‏تطبیق حقوق و مزایای مستمر و فوق العاده های مستخدمین رسمی و مستخدمین آزمایشی را به استثنا‎ ‏و‎ ee ee Ee Te er! ‏اي رةه‎ ‎oo eee Ee reed‏ م ا م ا ل ل مشغولند هشت و نيم درصد مذكور در اين ماده حداكثر تا انقضا مهلت مقرر در مواد ‎١77‏ و ‎١57‏ از جمع دریافتی ماهانه ایشان به استثنای فوق العاده های تضمین و کسر صندوق کم شده به صندوق ۱ ا ا ا ا ا ا ۳ و برداشت خواهد شد. ‎| ‏ا اام اا ا‎ POR MS ro Br en tree Lone Te Sere ‏ا ام ا ا‎ S eed BENE Ses SCRE eSB TLE ee eee TESS Oe) ‎ey marley pea) dies alse eerie yy adr‏ را رت رس ‎ey See Ye aby ees‏ ‏پذیرفته می شوند برداشت کنند و به صندوق بازنشستگی کشوری بپردازند

صفحه 23:
Cr BIOL CART Ma TC CePE NC ONey: fat Pe Pe rele PMP ET ECS TER Aa 1322111 7 ‏ا ا ا ا‎ ERE ey و 0 ل م ا ال ‎AD eles eer ernie‏ ۱ سنوات خدمت رسمى خواهد بود. تبصره ۲ - اگر متوسط حقوق مستخدمین رسمی که در تاریخ تصویب اين قانون در خدمت دولت هستند از میزان حقوقی که در تاریخ تصویب این قانون در صورت بازنشسته شدن به آنان تعلق می گرفته کمتر شود حق دارند ا اام ااا ا ا ل ا ااال درخواست در صورتی مورد قبول واقع خواهد شد که مستخدم رسمی متقاضی در مدت ده سال تمام طبق ضرایب ا م اما ا ا ا ا ا و سال | وا و 0 ‏ا م ا ا ا ا ا لم‎ STILE Ses Ree) ‏منصوب شده یا می شوند اعم از شاغل یا بازنشسته با رعایت مقررات قسمت آخر تبصره ۲ این ماده عبارت است از‎ ‏یک سی ام آخرین حقوق مقام مربوط طبق جدول حقوق این قالون ضرب در سنوات خدمت مشروط بر اين که از‎ ‏با‎ ‎Bese She se eee ee eee Sr eee SBP es oy شمول اين تبصره مستثنى هستند

صفحه 24:
م ا ‎Bie Se BE Sern E ise ir neta oe ielst rp were aS‏ بماند حقوق وظیفه ای برلبر با یک سی ام متوسط حقوق ضرب در سنوات خدمت دریافت خواهد کرد مشروط بر اين كه از متوسط حقوق او تجاوز نكند. تبصره ‎١‏ - در صورتى كه سنوات خدمت مستخدم موضوع اين ماده از بانزده سال كمتر باشد مدت خدمت او بانزده سال منظور خواهد كرديد. تبصره ۲ - در صورتی که مستخدم مذکور در اين ماده فوت شود نصف حقوق وظیفه لو با رعایت شرايط قانونى به وراث وى تعلق مى كيرد. Pree Te Ci ‏ا ا ا‎ Tee) Sens aon) ‏ال 9 متوسط حقوق او به عنوان حقوق وظيفه در مورد وى بر قرار‎ ‏مى كردد.‎ تبصره - در صورتی که مستخدم موضوع این ماده فوت شود نصف حقوق وظیفه او با رعایت شرایط مقرر به وراث قانونی وی تعلق می گیرد ولی اگر فوت او در اثر همان حادثه باشد متررات ماده ۸۳ اين قانون درباره وراث قانونی اجرا خواهد شد. ی ‎Sie ee Teen ere‏ | تبصره - در صورتی که سنوات خدمت مستخدم موضوع لین ماده از پانزده سال کمتر باشد مدت خدمت ‎Fi‏ | ماده ۸۲ - هر گاه مستخدم بازنشسته فوت شود نصف حقوق بازنشستگی لو به عنوان حقوق وظیفه طبق مقررات این قانون به وراث قانونی وی پرداخت خواهد شد. ماده ۸۳ - هر گاه مستخدم رسمی به سبب انجام وظیفه فوت شود تمام متوسط حقوق او به عنوان حقوق وظیفه به وراث قانونی وی پرداخت خواهد شد

صفحه 25:
فمل 5 ازمان امور اداری و استخدامی ک۵ Pon ‏ا‎ Tee ie terre Sere ke Ea) ‏کشور وابسته به نخست وزیری تاسیس می شود کلیه اوراق اسناد و دارایی همچنین مستخدمین شورای‎ ۱ ere eee Te ees ere CS en BETTS re BBY ese ney ‏ا‎ kere LY Tes ‏ل‎ ‎Rr er Sew ماده ۱۰۴ - وظایف سازمان امور اداری و استخدامی کشور به قرار زیر است : الف در زمينه لمور استخدامى . با سس مشمول این قانون . eer Ten eee eee Vee Ee TS St SECO Sy Tee Eons هماهنگی , Peres yore eee Rae Dele SC Eas PERE Bion cise Slee eae tS) Ree oor al Bree Set Tere ‏ا‎ Ea) ۶ - اداره امور استخدامی مستخدمین آماده به خدمت , ۷ - اظهار نظر درباره مقررات استخدامی موسسات دولتی خارج از شمول این قانون .

صفحه 26:
ee ESE ee ete Ter ie kere ter eae STE RANT) coke Ee De Econ On Wt STEN ve Coen BYe ey Ome Ten | ماده ۱۱۵ - حذف و یا ایجاد پست سازمانی فقط به پیشنهاد وزارتخانه و يا موسسه دولتی مربوط و تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب هیئت وزیران امکان پذیر است . فا اس اس ات یند. تبصره ۱ - در مورد حذف پست سازمانی مستخدمین آماده به خدمت مدت شش ماه با اطلاع سازمان ‎eer Teor s Siero‏ ری ظرف شش ماه مذکور برای این قبیل مستخدمین پست سازمانی دیگر در آن وزارتخانه یا موسسه دولتی ‎Br eo Ite ens oe ee Se tote er Slee Enon]‏ قرار خواهند گرفت تا سازمان پست سازماتی دیگری برای آنان در وزارتخانه ها یا موسسات دولتی فراهم كند. 1 Rr Tew br ete ‏ل ا‎ تبصره ۳ - در مورد انحلال وزارتخانه مستخدمین آماده به خدمت آن وزارتخانه بلافاصله در اختیار سازمان امور ادارى و استخدامى كشور قرار بر فراهم كند

صفحه 27:
تعرین قانون بهمعني 0 ‎y iret rire tet ery ts‏ اا | تون شامل هر چه که ضمانت اجرائي درد ميباشد . ‎et‏ ۱[ ‎pen Toe eared‏ ۱ ‎ea ee ted re reed Seca eerie] Corea et ote ate ea eer ete‏ أنهارا بجاي هم استمال كرد : ‎Bt reo Sepa oh orn‏ اا 0111111 ا ‎BOATS CETL‏ نظریه اول ز ‎pe,‏ ماود بل لس ویب بو ور ۱ امد زاين نظرید : أكر بيذيريم كه موارد منظور ماده مذكور قوانين و مقررات استخدامي است اين نظريه ب ۹ ۱ ‎er eon rece Sree ir Les ren)‏ نظریه دوم : ممکن است در مقابل برخي چنین استلال ‎he ork‏ است که اطلاق فده عموم مي کند پس شامل کلیه لین و مقرزرات اعم از جزايي امني يو 1 ‎ror eee)‏ تحص ی ۳ سم : ابه عقيده مأ در جمع بين اين در نظريه بليستي قاتل به تفصيل شده بأين نحو كه : لف : مرحله ‎Rear‏ ‏۳ ‏لین دو مرحله علیرغم آنکه از هم جدا هستند ولي هیچ تعارضي با هم ندارند ؟ پس زمانیکه مرحله تشخیص قوانین و مقررات مد نظر است باید بر آن بو که عقل و آمنطق حكم مي كند به دلايل ذيل كليه رشته هاي مختلف قوانين و مقررات را در نظر كرفت . 0 0 ۱ ‎Teeny Coen CCIE‏ أ اا م 1۱9 اداري تشخیص دهیم ؟ مگر نه ان است که تشخیص حدود بر علم ؟ اطلاع؛ درري و تخاب استوار است

صفحه 28:
و ۱۳ ماده 06 قانون استخدام كشوري محدود گشته و اين نکته حکایت از ارتباط تنگاتنگ شعب قوانین و مقررات با یکدیگر دارد . لیکن در مرحله اجراي قوانین و مقررات باید بر آن بود که مستخدم فقط در زمینه امور اداري آن هم پس از ارزيابي مکلف به ا ا ‎rer yer)‏ 11111 10111100000 ا ا ا ا ل لا مم ا ال ۱ است ؟ پاسخ منطقي این است که بستگي به درجه معلومات و استعداد و آشناتي فرد با مباني علمي و تعلط او در به کار بردن قواعد اصولي ؛ منطقي ؛اصولي ؛ منطقي ؛ عقلي و حقوقي دارد, ازيرا اصل عقلي و شرعي بر اين است كه هر كس به اندازه تواناي خود تكليف و مسئوليت دارد . ليكن در مورد تسري دادن اين اصل به كليه رشته هاي قوانين و مقررات ؛ هز جند كه در بيش بذيرفتيم كه دستورات مخالف قوانين جزايي و حقوقي به ‎Teepe Tir ir cee EPEC EE To Ry On Teh‏ ۱ ‎Peeper aes eS Oe TN Tire er reeC eye rmCe I Cee RICE ay‏ ‎COPE. ey) res See rr ero eee‏ جزايي )) جهل به قاتون رافع مسئولیت نیست. Coed ‎oo‏ ا ‎er‏ زد ذکر تعاریف و اقسام آن خودداري مي شود و فقط به تعریف حکم تكليفي اکتفاء مي شود . ((هر قائوني را که مشتمل بر امر و ۱ ‎e eT ef em mL aren nee i tom fe‏ 1 ‎Oe ee ee ee rem thir at on bres res bm Bs at)‏ ترك کار است و امر به ترك کار همان معني نهي از کار را دارد ولي امر را به اعتبار دستور دهنده آن مي توان به دو قسمت تقسیم نمود. ‏ا ۱ ‎۱ Te hee ee ‏ا ا‎

صفحه 29:
از طرز بیان ماده *6© قانون استخدام كشوري و حكمروهاي مختلف آن جنين استنباط مي شود كه دايره وسعت اين ماده برغم اجمال آن در حمل بسیار گسترده مي باشد و نمي توان آن را در قالب يك نظر علم که کلیه مصادیق خارجي آنرا تحت پیشش قزار دهد بیان تمید .لیکن مي توان گفت اوامر و احکامي که از ناحیه روساي مافیق صادر مي شود از سه اصل کلي ناشي مي شود و آن سه اصل عبارتد از : ۳ اصل اطاعت از اومر مافوق در داخل اداره . اصل اطاعت از قوانين . اين اصول غير قابل تجزيه از يكديكر بوده ونمي,توان آنها را به صورت جداكائه يه كار برد سل مش ری از رنه مت رن ی ردول بر رد راد ود رام ره حرف اجراي آن سؤالاتي مطرح مي. رک آیايك اصل مطلق است با اسثاييدارد؟ صمانت اجرائي مؤثر دارد يا خير؟ 001 01011 Bee Onl Ec at ie Pn COE Ce eee el) ‏.أداره ي اطاعت از قوانين بايد تفسير نمود . اصل سلسله مراتب ادراي يك جاده دو طرفه است و ليكن ضعف و شدت آن را از بائين به بالا ويا از‎ ۱ . ‏نادرمي باشد‎ آيا احكام و اوامر مافوق مي بايست كتبي صادر شود يا به صورت شفاهي نيز امكانهذير است؟ هر جند از ظاهر ماده مذكور مي توان ايذكونه ‎tet eet. ee ee es rey on ey sree)‏ ۱ أست . ليكن براي استنباط صحيح از مفاد قانون بايد عقل و منلق رأ به كمك طلبيد ومفاد قانون را با ترازيي غفل سليم و منطق سنجيده زيرا از نظر علم و عمل نمي توان از مفاد قوانين و مقررات ادراي ؛ قواعد كلي و همه كير منطبق با وقايع خارجي مختلف ترسيم نمود . بلكه بايد آثار حاصله از امر و حكم نيز مورد توجه قرار كيرد . بايد ديد كه هر حكم يا امري جه آثار و نتايجي از خود باقي خواهد كنشت و اثرات مادي و ‎al Sores en Y ot elo b eke e ee te oe eee tele‏ | ‎Peer err ree ORES Brice pen te nee ar ent eee Bret th aaron‏ انمي ياشند بايد از اصول و قواعد كلي و عقل و منطق استعانت خواست .باين نحو كه بين احكام و اوامر بايد قائل به تفصيل شد . زيرا آنجه كه از ‎ee Tee ee et bane aie ee fer rie entre Ty aad‏ ‎eens ie ok Tel St Brel oS ere atte eB nT T e eer ire te cnet eB)‏ ‎Perret ener ain ie)‏ ارابطه ماده ©6© قانون استخدام كشوري با قوانين جزابي. و ۱۳

صفحه 30:
SSD ei er eS bel ‏ات‎ ‏محسوب نمي شود:‎ در صورتي که ارتکاب عمل به امر آمرقانوني باشد. 1 oe ele. os eer Reet Sie Sesto a ee eer eon Sas ‏مي شوند . ولي در مورد ماموري كه امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول 4به تصور اينكه قانوني است اجراء كرده باشد در‎ ‏مجازات اسلامي سال 1900 که ناسخ ماده 6*0 قانون مجازات سال 10060 مي باشد .آمده است اعمالي که براي آنا‎ ‏رد‎ hsm oe hasta lala Santee) ake taal fea ek oman ea at ead RORY eee aac We eM eN en eae nC ITO در صورتي كه ارتكاب عمل به عنوان امر به معروف و نهي ان منكر باشد. ا ل لام 2 محکوم مي شوند ولي در مورد ماموري که آمر وآمر را به طت اشتبهقبلقبولي ؛ به 211110111100 باشد فقط به برداخت ديه يا منمان مالي محكوم خواهد شد . Be on BIDET SY ere TnL ‏ا ا ا‎ ren Sees Tre CT er Ms int ores. ewok as nt eee we Ter : ‏قانوتي باید داراي شرایط زیر باشد‎ 000 آمر بايد در سلسله مراتب اداري قرار كرفته باشد. امر آمر قانوني بايد واجد شرايط كتبي ورسمي باشد. بس هم جنانكه اشاره شد ماده “6 قانون استخدام كشوري با قوانين اجرايي ارتبلط نزديك دارد و به همين منظور يك سؤال ما ۱۳| نموده و قانوني و غیر قانوني بودن آنرا احزار کند؟ و فقط در صورت منطبق بودن با متون قانون به مورد اجراء گذارد *یا ‎alae ee anecdote a ore ei cl cee Dae‏ رح اه نموده ند : نظریه کور کور انه ؛ تطبیق آگاه و بینابین.

صفحه 31:
لس براي آنکه نظمي در کار باشد لازم است مامور مادون از مقام مافوق خود اطاعت نموده و دستورات او را به مورد اجراء گذارد زیرا اگر قرار باشد هر ماموري به نحوي قانوني را تغییر و تفسیر کند و بنابه میل و تشخیص خود در مورد اجراي قرانیناقدام نماید؛ هماهنگي در امور از بين مي رود ؛ به طور كلي طرفداران این نظریه مي گویند که افرادبسیار ENE eM Sp Di Breer s Lr OB oS eee Is sion eh es نظریه تطبیق آگاه عده اي از علماء بر عکس براي مادون حق و یا تکلیف ارزيابي نمودن ارامر صادر ؛ و تشخیص قانوني بودن یا قانوني ‎ene wert Meee e ws Ubtelfer‏ 0 اطاعت کند ؛ چرا که اطاعت از مافوق باید تا حدي باشد که قانون نقض نشود . بر این نظریه نیز ايرادي وارد نموده اند . بدین نحو که اگر مامورین را موظف به ارزيابي و تطبیق اوامر مقامات مافوق با متون قانوني نماییم ؛ حس انظباط و ‎Ten enter em ersten saa}‏ ۱ ‎PCCD ee Bet EY rece Bt Sonn yer oe oct stew AP Sy tonne ery‏ پا از اوامر مافوق وارد خواهد شد و انسجام اداري از بين مي رود. نظریه نتایج سوء و نا مطلوبي که هر دو نظریه داشت برخي از علمام نظریه ديگري را مطرح نمودند . طبق نظریه مذکور ‎ieee ete‏ 7 ۱۳ ۱ ‎Ere ee SET Cn ery‏ | ‎Per Ee eth cic eee Ub ee tt ein oe oe ttsr ny eit. toe =)‏ ‎tree Werte tor}‏ ااا ‎PP PC‏ مافوق مخالف قوانين باشد ؛ بايد كتبً مغايرت دستورات صادره را با قوانين و مقررات به ما فوق اطلاع دهد ؛ حال اكر ‎ir rai Bicone Siren)‏ ا 000 اكر امور اداري باشد مامور مادون مكلف به اجراي دستورات رؤساي ما فوق خود خواهد بود و در اين مورد مسئوليتي متوجه وي نخواهد بود. ‎۱ rene Oe ile vent Tet Sets See Bee ee ‏مسئولیت دارد و آمر و مامور هر دو مقصر خواهند بود.‎

صفحه 32:
مشکلات عملي و اجرايي ماده قانون ۱9 oe eRe e ren wer Sorento ECE ey ‏هر مورد به ارزيابي اوامر و احکام مقام ما فوق خود بپردازد و مواد مغایرت‎ 00 pice echt bp iron r Lei pIh ey ‏مشکلات عدیده اي مواجه خواهد شد از جمله اينکه هر چند رژساي مافوق‎ ey eS ite Poet er rae aren Cae) 0۳ Rr Str eye cen ke ES eee ere rey ‏از انحاء اعلام کنند و حاضر هم نیستند علامت قانوني شكني به ناصیه آنان‎ ‏نصب گردد . از اینجاست که اختلاف سلیقه و تضاد دروني مقام مافوق و‎ ‏مامور مادون شروع مي شود . مادوني که نيازهاي مادي و معنوي فراواني‎ ‏دارد و تامین اين نیازهاً همیشه الزاما و قهراً از طرف قانونگزار انجام نمي‎ شود.

صفحه 33:
مشکلات عملي و اجرايي ماده قانون * در پاره اي از موارد : تصویبنامه ؛ آیین نامه بخشنامه اداري به صورت تسخيري تعیین تکلیف مي کند که در این مورد رزساي مافوق مي تواند از اختیارات قانوني خود استفاده کرده و حقي را اعطاء و يا از اعطاي آن دربغ ا ا ‎Bee eee me Peers‏ امتيازات رفاهي اختياري است كه در قدرت رؤساي مافوق قرار دارد ؛ مادون جكونه مي تواند نسبت به اين امتيازات بي تفاوت باشد و اقدام به امري نمايد كه هر چند موجه و قانوني است کینه و نفرت رئیس یا رژساي مافوق خود را ی ۱ ‎er Se wer eens en oe rear‏ ل ا ۱

صفحه 34:
نتيجه ككيري ۶۱ ‏اا‎ eee eoe lm) WE er FLOORS CAR ir FRC e Crm Ree ar rte eo ‏و‎ ‏با او کار میکند ؛ آرزوي همه مستخدمان است تا میان زن و فرزند دوستان‎ ۳0 ‏ل‎ eevee ie) همه در يك زمان نمي توانند به پست با مقام رئیس دست یابند از این رو كارمندان از راههاي نه كون كه ساده ترين أن فرمان يري مطلق و حتي انجام دستورهاي غير قانوني رئيس ؛سريع انجام دادن كارهأي كساني كه رئيس مي خواهد .

صفحه 35:
نتيجه گيري BOE BORE CeCe ‏انگیزه اي ؛ اداره رفتار آنان را نمي پسندد ؛ از. اين قبیل‎ ‏امور مي باشند.‎ ور ات ‎OTe vere te Loree SRS re Bey)‏ ‎RD LE Cre rr pea ere gery‏

صفحه 36:
حق شکایت ا ا ل ل الل 0 ل شود به آدیوان عدالت اداری شکایت نماید. دیوان مزبور که مطابق. اصل ۱۷۳ قانون اساسی,جمهوری اسلامی آیران به منظور رسیدگی به شکایات» تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین پا واحدها با آئین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها زیر نظر رئیس قوه قضائیه ایجاد شده. مرجع رسيدكى به اینگونه شکایات می باشد. " بنابراين كاركنان دولت در صورت تضييع حقوق شاكى بودن از سازمان متبوع خود مى توانند به ديوان عدالت ادارى شكايت "" نمونه فرم شكايت به ديوان عدالت ادارى

صفحه 37:
55 Peers) طرف شکایت Perey مشاه شاکیکاهی مشود قوهقضانیه 101 ۳ ‎ae‏ 220 مشخمات مرن ‏شوح شکایت و دلایل و مستننات ‏امضاءيا اث نكشت شاكى بايد به وسيله دفتر يكى از دادكاه هاا بحشدار ا تيروهاى انتظامى يا يكى از ادارات دولتى و نهادهاى ‎an I gg‏ مسجد محل سكونت مدعى كواهى شده ‎Spey AB‏ شاكى مقيم خارج از كشور باشد يه كواهي يكى از مامورين كنسولى جمهورى اسلامى ابران رسيدهباشد

صفحه 38:
مستخرج از قانون دیوان عدالت اداري ماده 09- .. کساني که مفرضانه دعواي بي اساس و خلاف واقع علیه اشخاص اقامه نمایند در صورت ثبوت غرض و خلاف وأقع و بي ‎Wrie e arn Wocr ren)‏ ا ل ‎Aver‏ ‎RRB Urea Perse ieee In nt eee eo‏ ‎eee ES ke te we ete ie nie‏ ‎Bee Sey ert eee vee eek BY eee eee‏ ‎PRP RO‏ ينات وابستد و ‎Pe Surya Dae pee Tope Pag per‏ ‎reed ۳ Eee)‏ ۳ سوابق یا سشد مورد مطالبه را ارسل نماید و گر بطلي انجام آن مقدور نباشد جهات آن را به دیران اعلام کند در غبر اینصورت متخلت به انفصال موقت تا يك سال محكوم خواهد شد. همین مجازات مقرر است براي موردي که دیوان احتیاج به اخذ توضیح از نماینده واحدهاي مذکور در بند آلف ماده 0 دارد و مسئول مربوط آز تعیین نماینده خودداري دور ‎CS Soe hood ee eh ELIS trae tl ecto‏ دولتي و شهرداريها و تشكيلات و موسسات وابسته به آنهأ و نهادهاي انقلابي مكلفند احكام ‎Poe sole aye re)‏ ل ‎See ee eel‏ استتکاف مرتکب به حکم دیوان به انفصال از خدمت دولتي و قانوني محکوم مي شود. ا ا ۱

صفحه 39:

صفحه 40:
بخش دوم : آئين نامه هيات تخلفات اداري كاركنان آشنايي با نظام رسيدكي به تخلفات اداري كارمندان دولت

صفحه 41:
تخلف جمع تخلفات کمه عربي مصدر است از باب تفعل تخلف يعني خلاف کردن» خلاف وعده کردن» خلاف گفته یا پیمان خود عمل کردن» عقب ماندن . * تخلف اداري عبارتسست از ارتکاب اعمال در رفتار نادرست توسط مستخدم و عدم رعايت نظم و انظباط اداري كه منحصر به موارد مذکور در قانون رسيدگي به تخلفات اداري مي باشد و به دو ‎pal dias‏ ) 5 ۱ الف: قصور عبارتست از كوتاهي غیر عمدي در انجام وظایف اداري محوله . " ب: تقصير عبارتست از نقض عمدي قوانين و مقررات مربوطه.

صفحه 42:
مقررات حاكم بر دستكاههاي دولتي ".در قانون استخدام كشوري كه در تاريخ 50/9/0909 ‎Ce nee ne Lie eke rere)‏ به تخلفات کارمندان را بعهده دادگاه اداري گذاشته بود كه طبق آئین نامه مصوب هیات وزیران » میتو انستند نسبت ‎Wp neeWy Tar pee)‏ ۱

صفحه 43:
"يس از ييروزي انقلاب اسلامي » بدليل لزوم سالم سازي محيط ادارات از وجود عناصر كذشته » قوانين ل ا ا ل ا ل 2 كرديد . لكن با انقضاي مدت اعتبار قوانين مزبور قانون رسيدكي به تخلفات اداري در تاريخ ‎genre ec le) (elle)‏ 0 00 امور استخدامي و قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي رسید و.

صفحه 44:
‎mn 5‏ قانون فعلي رسيدكي به تخلفات اداري در تاريخ ‎(\eole)‏ ل 7 0 00 كم رسیده جایکزین قانون قبلي شد این قانون نیز به تصویب ‎EBS TOR COW Oe ar eee 0‏ اسلامي رسیده و به مدت ينج سال قابلیت اجر ايي داشته اصلاحاتي در تاریخ 2/۵/9۵ قانون رسيدگي به تخلفات اداري به تصویب مجلس شوراي اسلامي رسید

صفحه 45:
تشکیلات و حدود وظایف هیأت ها : " ماده قانون رسيدگي به تخلفات اداري " به منظور رسيدكي به تخلفات.اداري در هر يكاز دستكاههاي مشمول اين قانون هيأت هايي تحت عنوان هيأت رسيدگي به تخلفات اداري کارمندان تشکیل خواهد شد هیأت هاي مزبور شامل هیأت هاي بدوي و تجدید نظر مي باشند

صفحه 46:
ساختار ۳2 به تخلفات اداري کارکنان ۳۳ مس م ae ee ene

صفحه 47:
تشكيلات و حدود وظايف هيأت ها " ماده © قانون رسيدكي به تخلفات اداري " هريك از هیأت هاي بدوي و تجدیدنظر اداري ننه عضو اصلي و يك.يا دو عضو علي البدلي مي باشد كه با حكم ‎SE)‏ ا ا ل ا ا ل 0 6 سایر دستگاههاي موضوع تبصره ماده يك برباي مدت سه سال منصوب مي شوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است .

صفحه 48:
تشكيلات و حدود وظايف هيأت ها ماده 09 : وزراء يا معاونان آنان در صوريت تفويض وزير » رئیس مجلس شوراي اسلامي بالاترین مقام سازمانهاي مستقل دولتي و سایر دستگاههاي موضوع تبصزه ) ماده 6 اين قانون » شهردار تهران ‎٠‏ استانداران و روساي دانشگاهها و مراکز مستقل آموزش عالي و تحقيقاتي و معاونان انان مي توانند كارمنداني را كه يرونده أنان به هیأت هاي رسيدگي ارجاع شده يا مي شود را حداکثر به مدت سه ماه آماده به خدمت نمایند .

صفحه 49:
فرایندها PCD yee eee Cr renee ar Cort hp TOU ep ey) DeBoer res per Orep RN Rt = re Pyar cca ees . ‏در اسرع وقت به مديريت منابع انساني ارسال نمايد‎ 57 ‏ا‎ ES تصوير آخرين حكم حقوقي ‎eee ee Deas ire)‏ كم ‏مدیریت منابع انساني مدارك ارسالي را به جهت تصمیم گيري به هيأت بدوي رسيدكي به تخلفات اداري كاركنان ارسال مي نمايد .

صفحه 50:
هیأت در جلساتي که به منظور رسيدگي به تخلفات کارکنان ا ا 9 " )- طي ابلاغيه اي متهم مي خواهد تا براي دفاع از خود بصورت و ویر ‎lear‏ ات 0 ‏و‎ ‎APs. Oper Se Wiener ewer ero ie reieg ‎ *‏ - آراء صادره از سوي هیأت بدوي به مدیریت منابع انساني [ ۳ ۰

صفحه 51:
نم ‎KA‏ bute حدتر رت 1۰ از ريت این برگ دی کب خود رب سم ار زم ‎en‏ نخان ند جتب ساؤمان هلال احمر ساختدان مركزى دانشكاء علوم يزشكي طبقه هشتم دفتر هينات تجديدلظر رسیدکی ‎ha ls Id‏ اه اد ای نت زرد ‎eae‏ ای ‏جر سیک سا رد هت یا م-صاوروسری ود ‏ده اعد وق ابعورت تايس رسال كرد ‏نایک له خی سا ‎ ‎ ‎ ‎ ‏تنك :جنل در ميت ملكور داع كب خود رليم ‎a‏ يق ماه ‎٠١‏ لین رش قلون رسيدكر به تلفت ار سل وه کرد

صفحه 52:
هیأت در جلساتي که به منظور رسيدگي به تخلفات كاركنان تشكيل مي دهد اقدامات زير را انجام ميدهد : * 6 مدیریث منابع انساني طي ابلاغ رأي متکور را به محل خدمت متهم ارسال میدارد . در صورتیکه رأي قطعي باشد قابل اجرا است و کارگزین مکلف به اجراء حکم مي باشد . بندهاي ( الف » ب » ج » و »ز » ازماده 6 ) و در مورد اجراي آراي قابل پژوهش ( ماده ‎LED Nees Freres rs obs ere rer on (~)‏ اعتراض خود را به همراه مدارك مستند به مدیریت منابع انساني ‎Perey i See SSE TEST oD mee aes)‏ مدارك را به هیأت ارجاع ندهد برابر بند 06۶ ماده 0 به مسئول ا 0 ‎ene Pre]‏ ۱۳

صفحه 53:
هیأت در جلساتي که به منظور رسيدگي به تخلفات كاركنان تشكيل مي دهد اقدامات زير را انجام ميدهد : !5 )3< مدارك ارسالي در ارتباط با اعتراض به رأي صادره از طریق مديريت منابع انساني به هيأت تجديد نظر رسيدكي به تخلفات اداري کارکنان جهت اتخاذ تصمیم ارسال میگردد . کت هیلت تجدیدنظر طي ابلاغبه اي که به واحدمتهم ارسال ‎ae een peer OU RB RTD)‏ ۱ 00 ‎PEON Dye BE ie mete ys re mer cere ee ISEB)‏ ارسال مدارك مستند در مهلت مقرر قانوني هیأت مذکور رأي نهايي را صادر مي نماید .

صفحه 54:
هیأت در جلساتي که به منظور رسيدگي به تخلفات كاركنان تشكيل مي دهد اقدامات زير را انجام ميدهد : ا ل ل ا ‎Se exec)‏ 0 7 تهم ارسال میدارد . اين رأي از تاریخ رویت قابل اجرا است و ا 1 از رأي مذكور را جهت صدور حكم به مديريت منابع انساني ارسال ‎BREA Vee oY Sree er eee ws anton‏ تاریخ رویت به مدت یکماه به دیوان عدالت اداري شکایت نماید . در صورتیکه رأي صادره از هیأت تجدید نظر از سوي دیران عدالت اداري لغو كردد مديريت منابع انساني ملزم به اجراي رأي ديوان مي باشد .

صفحه 55:
ماده 49 قانون رسيدگي به تخلفات اداري ۱ yr wee ‏اشخاص مدیران » سرپرستاران اداري یا بازرسان هیأت‎ . ‏عالي نظارت شروع به رسيدكي مي كنند‎

صفحه 56:
یب ین ری پا ان رن ماد ری ات شا درا تسا ار ‎ip‏ یل کب ده اسرد ره و ‎ ‎ ‏قاری سپ ۱۳11/1/1 نجل فو املا ديز تبي ذا متخقف باسنا ...اه نش رف وت عم يرنه ‏ای هل ی ری ند سر ی ی ی در شوت عي ار وه ا حار وق ‎A‏ ‏قيس مقع يدنام ‎ ‎ ‏»ا ا ازع انس ات را ‎At ‎ ‎ ‎

صفحه 57:
پسمه تعالی 1 ۸ ‎lash‏ م شماره رای ۰ تاريخ رأی جلسه هیأت تجدید نظر رسیدگی به تخلف ات اداری کارمندان دانشگاه علوم پزسکی در تاريخ با حضور سه نفر از اعضام جهت رسیدگی به اتهام ‎ ‎٠ .‏ هتولد سمال شماره شناسنامه صادره از فرزئد ‎tm‏ ‏متأهل /مجرد که با مدرک تحصیلی داراى كروه با سال سابقه کار در پست سازمانی در بخش شهرستان استان ‎ .‏ خدمت "هی تعاید و در زمان صدور رأی در حالت استخدامی برده که بر اساس ری شماره هيأت بدوی به مجازات محک رم ‏گردیده است, تشکیل شد. با ملاحظه اسناد و صدارک موجود در پرونده و با توجه به شرح كردش كار مذكور در ذيلء اتهام /اتهامات منقسب به متهم که منطبق است با بند ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲/۹/۷ مجلس تسورای اسلامی ‎Some‏ نگردید. لذا رأی به برائت عتهم داده می شود. ‏لين رأي قطعی است.

صفحه 58:
wae hosted HA ‏تجديد نظر رسيدكى يه تظلفكت أدارى ردان دانگاهعلچم زشکی و‎ cha ae ‏بهناشتى درمائي قار‎ FN ee nena tho یت رده شا وم پزهکی ‎sae‏ ار بر الس در يبان رد کار رای ام

صفحه 59:
تخلفات اداري موضوع ماده 6 قانون رسيدگي به تخلفات اداري عبارتند از : ‎clas) asa PIS ality oy dae‏ یز ‎OEE Ae ae He ‏* ایجاد نارضايتي در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تأخیر در ‎ped eye)‏ 0[ ‎[۹ ee EOC ee ‏" اخاذي ‎۱

صفحه 60:
SET B New) ee EB ke ‏ل‎ i ‏او مقر ات تیییت به اشیخاص‎ ور ای جک مت دز سا زک هابور یف جاور هک ار ۳ 0 7 و و و رز 3 بنالزن كس مجو ل" ‎Sac |‏ سور الو اجر ی رک ار ‎As ge‏ ‏بحا انشاي ‎cre area) er‏ 50 اداري ‎ie‏ ا ا

صفحه 61:
تخلفات اداري موضوع ماده 0 قانون رسيدگي به تخلفات اداري عبارتند از : ‎Ssh Aes Be‏ ا ل ا ره ی ی ‎PN AES ey OE des eS set ele ome Or Bee Years EN ‏اف ان رک‎ ‎aS SO ses eee!‏ ی ‎peek i‏ رف

صفحه 62:
۱۳۳ ‏ا ل ل‎ cia ‏خودداري از تسليم مدارك به اشخاص كه حق دريافت آن را‎ ‏دارند‎ " تعطيل خدمت در اوقات مقرر اداري PEE AOE IA ‎ee eNO ae eo a Sam‏ م ‏ی و ‎ee‏ ‎BA OCR TAA rie ‏* داشتن شغل دولتي دیگر به استثناي سمتهاي آموزشي و تحقيقاتي

صفحه 63:
تخلفات اداري موضوع ماده 0 قانون رسيدگي به تخلفات اداري عبارتند ان : PE See eS oe cee ۱ Te Teen Tier y [Ve prone tye cy er ke CO I EE PCS PT eT ‏دادن نمره یا امتیاز برخلاف ضوایط‎ eer SS et ee tar Pee Pry ns Pen Ee توقيف ‎٠‏ اختفاء » بازرسي يا باز كردن باكتها و محصولات بستي يا معدوم كردن آنها و استراق سمع بدون مجوز قاتوني

صفحه 64:
* كارشكني و شایعه پراكني» وادار ساختن يا تحريك ديكران به كارشكني يا كم كاري و ايراد خسارت به اموال دولتي و اعمال فشارهاي فردي براي تحصيل مقاضد غير قانوني و 00 برپائي تحصن » اعتصاب و تظاهرات غیر قانوني و اعمال فشارهاي ‎ER LOL RA ARETE‏ RVD OACCE RAPS Min PCH NPE pe nretes . اند ۱۳ ‏ا ا ا ل‎ econ ‏دادن گزارش ضد مردمي‎ * عضویت در سازمانهائي که مرامنامه يا اساسنامه آنها مبتني بر نفي ادیان الهي است یا طرفداري و فعالیت به نفع آنها 00 ‏ل‎ Sy Leeper SB eet h ee PERU oem ree

صفحه 65:
ماده © تتبیهات اداري به ترتیب عبارتند از : eSB TIS Byer ewes Ge ‏ی‎ oad cag ale ‏و‎ aml cla peas ‏سوم از ماه تا يك سل‎ ۱ ‏ره‎ NEE ‏ی و‎ 9 ‏ا‎ Ca gape OE PEE ‏مديريتي در دستگاههاي دولتي و دستگاههاي مشموا‎ ‏ی‎ a ae aL aa, adele ‏وق‎ ‏مدت‎

صفحه 66:
ماده © تنبيهات اداري به ترتيب عبارتند از : ا ا ا ال 6 خدمت دولتي در مورد مستخدمين زن و كمتر از ©© سال سابقه ل ا ال ا ال ‎pod‏ ‏روز حقوق مبناي مربوط در قبال هر سال خدمت به تشخيص هيأت ‎Bye genres‏ " ط) بازنشستكي در صورت داشتن بيش از بيست سال سابقه خدمت دولتي براي مستخدمین زن و بیش از 06 سال سابقه خدمت دولتي ‎DT ene ee ene eee etre)‏ ‎(tt‏ " ي ) اخراج از دستكاه متبوع ‎Pet Qe‏ ا ا ا ل 0 ا

صفحه 67:
فصل چهارم - سایر مقررات Pe TUR Por tee R Dc RO EAR) Poa aes ei ‏به كارمند ابلاغ و ان تاريخ ابلاغ 00 روز براي دفاع آنها‎ . ‏منظور نمایند‎ " كارمند متهم يا نماينده وي مي تواند به منظور ارائه دفاعيه ‎RES‏ ا ۱ مورد اتخاذ تصميم با هيأت است در هر حال مدت تمديد از ‎ie)‏ ل م

صفحه 68:
فصل چهارم - سایر مقررات " دفاعيه بايد به زبان فارسي نوشته شود و حاوي نكات زير باشد : " الف ) نام و نام خانوادكي * ب ) آخرین اقامتگاه شخصي 0 50 مب ور ور : * د ) تصاویر مدارك مورد استناد * ه ) امضاء

صفحه 69:
فصل چهارم - سایر مقررات can ee Te eee S EW se PSE i ‏هاي رسيدگي به تخلفات اداري اعتراض داشته باشد‎ ‏تواند حداکثر تا يك ماه پس از ابلاغ رأي به دیوان عدالت‎ 205 0 ere ror wre Bh . ‏در دیوان نخواهد بود‎ © ‏-ط دي -ك - ماده‎ 0 il ۳ Ne Stree rene er bys ee ee ere ere es a است .

صفحه 70:
حق شکایت ا ا ل ل الل 0 ل شود به آدیوان عدالت اداری شکایت نماید. دیوان مزبور که مطابق. اصل ۱۷۳ قانون اساسی,جمهوری اسلامی آیران به منظور رسیدگی به شکایات» تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین پا واحدها با آئین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها زیر نظر رئیس قوه قضائیه ایجاد شده. مرجع رسيدكى به اینگونه شکایات می باشد. " بنابراين كاركنان دولت در صورت تضييع حقوق شاكى بودن از سازمان متبوع خود مى توانند به ديوان عدالت ادارى شكايت "" نمونه فرم شكايت به ديوان عدالت ادارى

صفحه 71:
55 Peers) طرف شکایت Perey مشاه شاکیکاهی مشود قوهقضانیه 101 ۳ ‎ae‏ 220 مشخمات مرن ‏شوح شکایت و دلایل و مستننات ‏امضاءيا اث نكشت شاكى بايد به وسيله دفتر يكى از دادكاه هاا بحشدار ا تيروهاى انتظامى يا يكى از ادارات دولتى و نهادهاى ‎an I gg‏ مسجد محل سكونت مدعى كواهى شده ‎Spey AB‏ شاكى مقيم خارج از كشور باشد يه كواهي يكى از مامورين كنسولى جمهورى اسلامى ابران رسيدهباشد

صفحه 72:
مستخرج از قانون دیوان عدالت اداري ماده 09- .. کساني که مفرضانه دعواي بي اساس و خلاف واقع علیه اشخاص اقامه نمایند در صورت ثبوت غرض و خلاف وأقع و بي ‎Wrie e arn Wocr ren)‏ ا ل ‎Aver‏ ‎RRB Urea Perse ieee In nt eee eo‏ ‎eee ES ke te we ete ie nie‏ ‎Bee Sey ert eee vee eek BY eee eee‏ ‎PRP RO‏ ينات وابستد و ‎Pe Surya Dae pee Tope Pag per‏ ‎reed ۳ Eee)‏ ۳ سوابق یا سشد مورد مطالبه را ارسل نماید و گر بطلي انجام آن مقدور نباشد جهات آن را به دیران اعلام کند در غبر اینصورت متخلت به انفصال موقت تا يك سال محكوم خواهد شد. همین مجازات مقرر است براي موردي که دیوان احتیاج به اخذ توضیح از نماینده واحدهاي مذکور در بند آلف ماده 0 دارد و مسئول مربوط آز تعیین نماینده خودداري دور ‎CS Soe hood ee eh ELIS trae tl ecto‏ دولتي و شهرداريها و تشكيلات و موسسات وابسته به آنهأ و نهادهاي انقلابي مكلفند احكام ‎Poe sole aye re)‏ ل ‎See ee eel‏ استتکاف مرتکب به حکم دیوان به انفصال از خدمت دولتي و قانوني محکوم مي شود. ا ا ۱

صفحه 73:
ا 1۳

صفحه 74:
1 ur ory e une ey سلام عليكم احتراما نظر به اينكه اخيراً مشاهده كرديده در بعضي از واحدهاي تابعه دانشكاه به علت نداشتن آشنايي كافي به قوانين و مقررات تخلفات اداري در خصوص ابلاغ رأي و صدور احكام هيأت بدوي و تجديد نظر دجار كوتاهي و سهل انكاري شده اند . لذا خواهشمند است دستور فرمایید موارد ذیل را به مسئولین امور اداري و كارگزيني اعلام نمایند تا خداي نکرده حقي ضایع نگردد و از تخلفات. اداري مستولان جلوكيري شود . ۱ موظف است مدارك ذيل را در اسرع وقت به مديريت توسعه سازمان و منابع انساني داتشكاه ارسال نمايند الف ) گزارش تخلف ‎ee‏ ب ) تصویر آخرین حگم حقوقي و ابلاغ آخرین محل خدمت Opens boat ach erga ‏ل‎ 3 0 ‏در صورتیکهکرمند بهترتیببه يكي از آيهاي زیر محکوم گردیدمسیل کارگزيني یا مستول میراداري مولف است حکم مربوظه را‎ - . ‏صادر نمليند و كارمند متهم در صورت داشتن اعتراض حداكثر يك ماه بس لز ابلاغ رأي ميتواند به ديوان عدالت اداري شكايت نمايد‎ توجه : فهرست راي هابي كه كاركزيني الزام دارد حكم آنان را صادر نمايد: الق) اخطار كتبي بدون درج در برونده استخدامي ب) توبيخ كتبي با درج در برونده استخدامي. 0 0 0 ‏ا‎ Pie ‏رب تر سيت‎ EAN TTT aM ‏و در صورت نداشتن اعتراض حداكثر يس از يكماه از ابلاغ نسبت به صدور حكم اقدام نمايد‎ ‏به هيلت تجديد نظر‎ ٠ ‏در صورتيكه به رأي صادر شده هيأت بدوي اعتراض داشته باشد مي تواند حداكثرظرف مدت يك ماه بس از ابلاغ رأي‎ 00 Ow i tote aber tre State men re iene ‏مقرر يك ما ثبت و مدارك مورد نیاز را به مدیریت منبع اساني جهت ارجاع به هیات تجدیدنظر آرسال نمایند.‎

بخش اول :قوانین و مقررات استخدامی ( تکالیف اداری و عمومی مستخدمین دولت ) دفتر دوم :استخدام کشوری اهم مطالب فصل اول :کلیات فصل دوم :ورود به خدمت فصل سوم :حقوق و مزایای مستخدمین فصل چهارم :تنظیم و اجرای برنامه های آموزشی فصل پنجم :تأمین آسایش و حفظ سالمت مستخدمین رسمی فصل ششم :تکالیف عمومی مستخدمین فصل هفتم :حفظ حقوق استخدامی مستخدمین فصل هشتم :بازنشستگی و وظیفه فصل نهم :تشکیل سازمان امور اداری و استخدامی کشور فصل دهم :مقررات مختلف فصل یازدهم :تطبیق وضع مستخدمین با مواد این قانون صفحه قبل کارگری مشاغل فهرست صفحه ۱۰ مبنا و معانی حقوق و گرایشهای آن حقوق در لغت و اصطالح دارای 4معنا میباشد . -1دستمزد و حق الزحمه -2سیستم و نظام حقوقی -3نظام قضائی حاکم بر کشور -4تحلیل و بررسی نظر صاحبنظران حقوقی ( دکترین ) گرایشهای حقوق -2حقوق جزا -1حقوق خصوصی -3حقوق عمومی ( حقوق اداری و استخدامی ) -4حقوق بین الملل -5تعریف آئین دادرسی کیفری فصل اول – کلیات ماده – ۱تعاریف : الف – استخدام دولت عبارت از پذیرفتن شخصی به خدمت دولت در یکی از وزارتخانه ها یا موسسات دولتی است . ب – خدمت دولت عبارت از اشتغال به کاری است که مستخدم به موجب حکم رسمی مکلف به انجام آن می گردد. ت – حکم رسمی عبارت از دستور کتبی مقامات صالحیتدار وزارتخانه ها و موسسات دولتی در حدود قوانین و مقررات مربوط است . ت – وزارتخانه عبارت از واحد سازمانی مشخص است که به موجب قانون به این عنوان شناخته شده است . ث – موسسه دولتی عبارت از سازمانی است که به موجب قانون به وسیله دولت ایجاد و اداره می شود. ماده – ۲امور استخدامی وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول مقررات این قانون خواهد بود مگر در موارد زیر: الف – وزارت دربار شاهنشاهی . امور استخدامی وزارت دربار شاهنشاهی طبق آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب وزارت دربار شاهنشاهی خواهد رسید. وزارت دربار شاهنشاهی می تواند بدون رعایت محدودیت های مندرج در این قانون از وجود مستخدمین رسمی وزارتخانه ها و موسسات دولتی استفاده کند. ب – سازمان اطالعات و امنیت کشور. ت – موسسات دولتی که طبق اساسنامه مربوط به آنها به صورت یکی از شرکت های مندرج در قانون تجارت اداره شوند: مقررات استخدامی شرکت های مذکور باید حداکثر تا یک سال پس از اجرای این قانون توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تدوین و جهت تصویب کمیسیون های استخدام مجلسین تقدیم شود. ت – شهرداری ها و موسسات تابع آنها و انجمن های بهداری و سازمان هایی که جنبه محلی داشته و هزینه آنها از درآمدهای خاص محلی تامین شود ث – مستخدمین تابع مقررات قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی : – ۱آن عده از مستخدمین مورد نیاز وزارت جنگ که مشمول قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی نیستند مشمول مقررات این قانون خواهند بود ولی وزارت جنگ از نظر تشریفات استخدامی کارمندان مورد نیاز خود تابع قانون مربوط به معافیت وزارت جنگ از محدودیت های استخدام سازمان های کشوری مصوب دوم آبان ۱۳۴۳خواهد بود. – ۲اجرای تمام یا قسمتی از وظایفی که به موجب این قانون به عهده سازمان امور اداری و استخدامی کشور محول است در نیروهای مسلح شاهنشاهی با تصویب هیئت وزیران به وسیله سازمان های تابعه پس از طی تشریفات مقرر معمول خواهد شد. ج – دارندگان رتبه های قضایی و استادی و دانشیاری . چ – مستخدمین مجلسین . تبصره – مستخدمین مشمول بندهای (ج ) و (چ ) در هر مورد که قانونی برای تعیین تکلیف آنان وجود نداشته باشد یا طبق قوانین مربوط تابع احکام عمومی قوانین استخدام کشوری شده باشند مشمول مقررات این قانون خواهند بود. ح – سازمان بیمه های اجتماعی . مقررات استخدامی سازمان مزبور باید حداکثر تا شش ماه پس از تصویب این قانون توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تدوین و جهت تصویب کمیسیون های استخدام مجلسین تقدیم شود. ماده – ۳نخست وزیر و وزرا و معاونان و سفرا و استانداران و مدیر عامل سازمان برنامه و دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور و روسای دفاتر نخست وزیر و وزرا مشمول مقررات این قانون نیستند ولی در صورتی که مستخدمین رسمی بدین مقامات منصوب یا به نمایندگی مجلسین انتخاب یا منصوب شوند مدت خدمت آنان در این مقامات از هر لحاظ جز سابقه خدمت رسمی منصوب شده و مقررات این قانون تا آن جا که با قوانین خاص آنان مغایرتی نداشته باشد شامل حال آنها خواهد بود. تبصره – مستخدمین رسمی که به مقامات مذکور در این ماده منصوب یا انتخاب شده اند پس از خاتمه اشتغال در مقامات مذکور در صورتی که در وزارتخانه یا موسسه مربوط پستی متناسب با وضع استخدامی آنان وجود نداشته باشد می توانند در موسسات دولتی غیر مشمول این قانون به خدمت اشتغال ورزند مدت خدمت آنان در این قبیل موسسات جز سابقه خدمت رسمی محسوب و حقوق و مزایای آنها فقط از محل خدمت جدید پرداخت خواهد شد. ماده – ۴مستخدمین وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون از دو نوع خارج نخواهند بود رسمی و پیمانی . تبصره – افرادی که طبق مقررات قانون کار به خدمت دولت مشغول می شوند کارگر شناخته شده و با آنان طبق مقررات قانون کار رفتار خواهد شد افرادی که طبق قوانین خاص خود کارگر شناخته شده اند مشمول مقررات این قانون نیستند .تشخیص مشاغل کارگری در وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون به عهده سازمان امور اداری و استخدامی کشور است ماده – ۵مستخدم رسمی کسی است که به موجب حکم رسمی در یکی از گروه های دوازده گانه استخدامی برای تصدی یکی از پست های سازمانی وزارتخانه ها یا موسسات دولتی مشمول این قانون استخدام شده باشد. تبصره – واگذاری پست های سازمانی به اشخاص غیر از مستخدمین رسمی ممنوع است ولSی در صورتی که برای تصدی برخی از پست های تخصصی نتوان از مستخدمین رسمی استفاده نمود ممکن است با تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور مستخدمین موسسات دولتی مستثنی شده از این قانون را به عنوان مامور به تصدی پست های سازمانی مذکور منصوب نمود و با آنان مانند مستخدم پیمانی رفتار کرد و در صورتی که در موسسات مزبور هم شخص مورد نیاز یافت نشود با تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور می توان استخدام مورد احتیاج را به عنواSن مستخدم پیمانی برای تصدی پست مزبور استخدام نمود. ماده – ۶مستخدم پیمانی کسی است که به موجب قرارداد به طور موقت برای مدت معین و کار مشخص استخدام می شود. تبصره – شرایط استخدام اSین قبیل مستخدمین به موجب آSیین نامه ای خواهد بود که توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیراSن می رسد. ماده – ۷شغل عبارت از مجموع وظایف و مسئولیت های مرتبط و مستمر و مشخصی است که از طرف سازمان امور اداری و استخدامی کشور به عنوان کار واحد شناخته شده باشد. رسته عبارت از مجموع رشته های مشاغلی است که از لحاظ نوع کار و حرفه و رشته تحصیلی و تجربی وابستگی نزدیک داشته باشد ماده – ۸پست سازمانی عبارت از محلی است که در سازمان وزارتخانه ها و موسسات دولتی به طور مستمر برای یک شغل و ارجاع آن به یک مستخدم در نظر گرفته شده اعم از این که دارای متصدی یا بدون متصدی باشد. تبصره – ۱پست هایی که جنبه استمرار ندارد به عنوان پست موقت شناخته شده و استخدام افراد به طور رسمی برای تصدی این پست ها ممنوع است . تبصره – ۲دولت مکلف است ظرف یک سال از تاریخ تصویب این قانون الیحه سازمان اساسی وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون را تهیه و به مجلسین تقدیم کند. تبصره – ۳وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون مکلفند ظرف سه ماه از تصویب این قانون سازمان تفصیلی خود را با قید تعداد پست های ثابت سازمانی کلیه واحدهای تابع خود تهیه و به سازمان اداری و استخداSمی کشور تسلیم کنند .سازمان موظف است ظرف شش ماه بعد از دریافت طرح سازمان های تفصیلی نظر خود را مشعر بر موافقت یا اصالح آنها به وزارتخانه ها یا سازمان های دولتی اعالم کند .هر نوع تغییرات بعدی در سازمان تفصیلی وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون منوط به موافقت سازمان امور اداری و استخدامی کشور خواهد بود .در صورت بروز اختالف نظر در هر یک از دو مورد فوق بین وزارتخانه ها یا موسسه مربوط با سازمان امور اداری و استخدامی کشور دولSت تصمیم مقتضی اتخاذ خواSهد کرد  ‏ ‏ فصل دوم – در ورود به خدمت و انتصابات ماده – ۱۳استخدام اشخاص به خدمت رسمی دولت از طریق امتحان و سابقه انجام می شود. تبصره – ۱وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون بدون موافقت سازمان امور اداری و استخدامی کشور نمی توانند در قبال داوطلبان یا دانشجویان یا فارغ التحصیالن آموزشگاه های اختصاصی یا دوره های تربیتی مربوط تعهد استخدامی به عمل آورند .فارغ التحصیالن آموزشگاه های اختصاصی یا دوره های تربیتی که قبل از تصویب این قانون از طرف وزارتخانه ها یا موسسات دولتی مشمول این قانون تعهداتی نسبت به استخدام آنها شده از شرکت در امتحان و مسابقه معاف هستند. تبصره – ۲آیین نامه مربوط به طرز اجرای این ماده از طرف سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب شورا خواهد رسید. ماده – ۱۴داوطلبان ورود به استخدام رسمی باید دارای شرایط ذیل باشند: الف – حداقل داشتن ۱۸سال تمام و نداشتن بیش از ۴۰سال تمام . ب – تابعیت ایران . ت – انجام خدمت زیر پرچم یا معافیت قانونی در صورت مشمول بودن . ت – نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر. ث – عدم محکومیت به فساد عقیده و عدم معروفیت به فساد اخالق و تجاهر به فسق و معتاد نبودن به استعمال افیون و مبتال نبودن به امراض مسریه . ج – حداقل داشتن گواهی نامه شش ساله ابتدایی . چ – داشتن صحت مزاج و توانایی انجام کار. تبصره – افرادی که مجددا به استخدام رسمی پذیرفته می شوند مشمول محدودیت مربوط به حداکثر سن مذکور در بند الف این ماده نخواهند بود ماده – ۱۷کسانی که در مسابقه ورودی استخدام رسمی قبول شده اند قبل از ورود به خدمت رسمی یک دوره آزمایشی را طی خواهند کرد. تبصره – ۱انتصاب موقت افرادی که دوره آزمایشی را طی می کنند به پست های ثابت سازمانی بالمانع است . تبصره – ۲افراد مذکور در این ماده در طول دوره آزمایشی در حکم مستخدم رسمی محسوب می شوند. ماده – ۱۸مدت خدمت آزمایش داوطلبان ورود به استخدام رسمی توسط وزارتخانه یا موسسه استخدام کننده تعیین می شود ولی در هیچ مورد از شش ماه کمتر و از دو سال بیشتر نخواهد بود. تبصره – ۱حقوق دوره آزمایشی برابر حقوق اولین پایه گروه مربوط خواهد بود و در صورتی که مستخدم به استخدام رسمی پذیرفته شود خدمت آزمایش جز سابقه خدمت وی محسوب می شود. تبصره – ۲فوق العاده و هزینه های مستخدم آزمایشی مطابق فوق العاده ها و هزینه های مستخدم رسمی تعیین و پرداخت خواهد شد ماده – ۲۳انتصابات و ترفیعات مستخدمین رسمی باید بر اساس لیاقت و شایستگی و کاردانی و استعداد و رشد فکری و تجارب آنان در مشاغل قبلی صورت گیرد . ماده – ۲۶انتصاب مستخدمین رسمی به پست هایی که مشاغل مربوط به آنها در رسته مربوط مستخدم قرار ندارد ممنوع است مگر با داشتن شرایط الزم احراز آن پست و رضایت مستخدم و تقاضای وزارتخانه یا موسسه دولتی مربوط و موافقت سازمان امور اداری و استخدامی کشور. تبصره – روسای ادارات و مقامات باالتر در صورت اقتضا می توانند با تصویب وزیر یا رییس موسسه دولتی مربوط و تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور مستخدم را با داشتن شرایط الزم در رسته دیگر به خدمت بگمارند . فصل سوم – در حقوق و مزایای مستخدمین رسمی ماده – ۳۰کلیه مشاغل وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون در دوازده گروه قرار می گیرد .سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلف است کلیه مشاغل Sرا بر اساس اهمیت وظایف و مسئولیت ها و شرایط تصدی از لحاظ معلومات و تجربه طبقه بندی و برای تخصیص به یکی از گروه های دوازده گانه مزبور به شورا پیشنهاد کند . ماده – ۳۲حقوق ماهانه مستخدمین رسمی مشمول این قانون به موجب جدول واحد بر مبنای عدد صد به شرح زیر تعیین می شود: تبصره – حقوق ماهانه متصدیان مقامات دولتی مذکور در ماده ۳که در جدول موضوع این ماده قرار نمی گیرد به استثنای رییس دفتر نخست وزیر و رییس دفتر وزیر با توجه به جدول حقوق مندرج در این ماده و عدد صد که مبنای آSن قرار داده شده است به شرح زیر تعیین می شود: الف – معاون وزارتخانه ۸۷۵ ب – استاندار – سفیر – معاون نخست وزیر – مدیر عامل سازمان برنامه – دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور ۱۰۰۰ ت – وزیر ۱۱۲۵ ت – نخست وزیر ۱۲۵۰ ماده – ۳۸در صورتی که نوع کار و وظایف و مسئولیت های بعضی از مشاغل وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون اقتضا نماید که مبالغی عالوه بر حقوق به مستخدمین رسمی شاغل آن پرداخت شود مبلSغی به عنوان فوق العاده شغل به شاغلین آن مشاغل پرداخت خواهد شد تعیین مشاغل مستحق دریافت فوق اSلعاده مزبور و میزان این فوق العاده و همچنین ازدیاد یا تقلیل یا حذف این فوق العاده در مورد مشاغل مختلف بنا به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب هیئت وزیران صورت خواهد گرفت . تبصره – ۱مبلغ فوق الSعاده شغل در هر گروه نمی تواند از حقوق آخرین پایه همان گروه تجاوز کند. تبصره – ۲فوق العاده شغل فقط در مدتی قابل پرداخت است که مستخدم رسمی در شغلی که فوق العاده مزبور به آن تعلق می گیرد انجام وظیفه کند. تبصره – ۳مستخدم رسمی هنگام مرخصی استحقاقی از فوق العاده شغل مورد تصدی خود استفاده خواهد کرد. تبصره – ۴مستخدم رسمی طی مرخصی استعالجی حداکثر تا چهار ماه در هر دوازده ماه خدمت متوالی می تواند از فوق العاده شغل مورد تصدی خود استفاده کند. تبصره – ۵میزان اعتبار فوق العاده شغل همه ساله ضمن بودجه کل کشور پیش بینی خواهد شد و جمع پرداختی های فوق العاده شغل هر سال از مبلغ اعتبار منظور در بودجه مصوب نباید تجاوز کند ماده – ۳۹وزارتخانه ها و موسسات دولتی می توانند عالوه بر فوق العاده شغل مذکور در ماده ۳۸این قانون فوق العاده هایی به شرح زیر به مستخدمین پرداخت کنند. الف – فوق العاده اضافه کار که فقط در قبال ساعات کار اضافی برای انجام وظایف مشخص به طور غیر مستمر قابل پرداخت است . ب – فوق العاده اشتغال خارج از مرکز که با توجه به مجموع عوامل بدی آب و هوا و دوری از مرکز و هزینه زندگی و محرومیت از تسهیالت زندگی تعیین می شود. ت – فوق العاده ماموریت که فقط در قبال روزهایی که مستخدم خارج از محل خدمت خود انجام وظیفه می کند قابل پرداخت است . ت – فوق العاده اشتغال خارج از کشور فقط به مستخدمینی که در خارج از کشور انجام وظیفه می کنند قابل پرداخت است . ث – فوق العاده کسر صندوق که فقط به تحویل داران و تحصیل داران و مامورین پرداخت قابل پرداخت است . ج – فوق العاده تضمین که فقط به صاحب جمعان نقدی یا جنسی قابل پرداخت است . ماده – ۴۰وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون می توانند مبالغی برای جبران هزینه های زیر به مستخدمین خود پرداخت کنند: الف – هزینه ایاب و ذهاب که فقط به مشاغل خاصی که تصدی آنها نوعا مستلزم رفت و آمدهایی برای انجام وظایف مربوط است تعلق می گیرد. ب – هزینه سفر که فقط به مستخدمینی که به خارج از محل خدمت خود مامور یا منتقل می شوند قابل پرداخت است . ت – هزینه انتقال که فقط در موقع تغییر محل خدمت مستخدمین دولت قابل پرداخت است فصل چهارم – در تنظیم و اجرای برنامه های آموزشی ماده – ۴۴وزارتخانه ها و موسسات دولتی مکلفند با رعایت مقررات این قانون ادامه یا اجرای برنامه های آموزشی و یا کارآموزی مستخدمین خود را به تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور برسانند. تبصره – ۱سازمان امور اداری و استخدامی کشور می توانند با توجه به احتیاجات وزارتخانه ها و موسسات دولتی و همکاری آنها برنامه های آموزشی و کارآموزی الزم را تنظیم کند. تبصره – ۲سازمان امور اداری و استخدامی کشور می تواند برنامه های مصوب موضوع این ماده را راسا یا به وسیله وزارتخانه ها و موسسات مربوط یا موسسات صالحیتدار دیگر اجرا کند. ماده – ۴۵وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون نمی توانند به تشکیل هیچ گونه موسسه آموزشی – کالس – دوره تعلیمات و نظایر آن که هر نوع تعهد استخدامی برای دولت به وجود آورد مبادرت ورزند مگر آن که قبال موافقت سازمان امور اداری و استخدامی کشور را در این مورد جلب کرده باشند فصل پنجم – در تامین آسایش و حفظ سالمت مستخدمین رسمی ماده – ۴۷مستخدمین رسمی دولت سالی یک ماه مرخصی با استفاده از حقوق و فوق العاده های مربوط دارند. ماده – ۴۸مستخدمین رسمی و صورت ابتال به بیماری هایی که مانع از انجام خدمت آنان باشد از مرخصی استعالجی استفاده خواهند کرد. تبصره – جز در موارد بیماری های صعب العالج حداکثر مدت استفاده از مرخصی استعالجی چهار ماه در سال خواSهد بود. ماده – ۴۹مستخدم رسمی می تواند با مواSفقت وزارتخانه یا موسسه متبوع از مرخصی بدون حقوق استفاده کند. تبصره – ۱مدت مرخصی بدون حقوق از لSحاظ بازنشستگی جز سوابق خدمت محسوب نخواهد شد. تبصره – ۲حداکثر مدتی که مستخدم رسمی در طول مدت خدمت خود می تواند از مرخصی بدون حقوق استفاده نماید سه سال خواهد بود اعطای مرخصی مزبور اگر برای مدتی بیش از یک سال متوالی باشد موکول به جلب مواSفقت سازمان امور اداری و استخدامی کشور نیز خواهد بود. تبصره – ۳محفوظ ماندن پست سازمانی مستخدم رسمی در مدتی که از مرخصی بدون حقوق استفاده می نماید الزامی نیست .در صورتی که پس از پایان دوران مرخصی پست مناسب برای اSرجاع به مستخدم مذکور موجود نباشد به حال آماده به خدمت در می آید. ماده – ۵۰ترتیب تحصیل مرخصی های موضوع مواSد ۴۷و ۴۸و ۴۹قانون به موجب آیین نامه ای که از طرف سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد معین می شود. ماده – ۵۱دولت مکلف است به طرق مقتضی وسایل Sبهداشت و درمان مستخدمین رسمی و خانواده آنان را فراهم کند فصل ششم – در تکالیف عمومی مستخدمین ماده – ۵۴مستخدم مکلف اSست در حدود قوانین و مقررات احکام و اوامر روسای مافوق خود را در امور اداری اطاعت نماید .اگر مستخدم حکم یا امر مقام مافوق را بر خالف قوانین و مقررات تشخیص دهد مکلف است کتبا مغایرت دستور را با قوانین و مقرراSت به مقام مافوق اطالع دهد .در صورتی که بعد از این اطالع مقام مافوق کتبا اجرای دستور خود را تایید کرد مستخدم مکلف به اجرای دستور صادر خواهد بود. ماده – ۵۵مستخدم دولت از هر نوع عملی که موجب ایجاد وقفه در امور اداری کشور ممنوع است . ماده – ۵۸رسیدگی به تقصیر و تخلف اداSری و یا قصور مستخدمین در انجام وظیفه و تعیین مجازات آنها به عهده دادگاه اداری است . تبصره – ۱تشخیص تقصیر و تخلف و قصور مستخدمین و چگونگی تشکیل دادگاه اداری و رسیدگی به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به وسیله سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. تبصره – ۲مستخدمین غیر نظامی وزارت جنگ از لحاظ تقصیر تخلف اداری و تابع مقررات ماده ۵قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی خواهند بود. ماده – ۶۴مستخدم رسمی می تواند با یک ماه اعالم قبلی از خدمت دولت استعفا کند در هیچ مورد استعفای مستخدم رافع تعهداSت او در براSبر دولت نخواهد بود استعفا از تاریخی تحقق می یابد که وزارتخانه یا موسسه دولتی مربوط مستخدم به موجب حکم رسمی با آن موافقت کند .وزارتخانه یا موسسه دولتی مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ وصول استعفا رد یا قبول استعفا را کتبا اعالم دارد اگر تا پایان یک ماه مذکور رد یا قبول استعفا ابالغ نگردد این امر در حکم عدم قبول استعفا تلقی خواهد شد مستخدم می تواند در صورت قبول نشدن استعفا طبق ماده ۶۰شکایت کند . ماده – ۶۷استخدام مجدد مستخدم رسمی که طبق ماده ۶۴استعفا کرده است در صورت احتیاج به وجود او مانعی ندارد .سوابق خدمت این قبیل مستخدمین از لحاظ بازنشستگی منظور و محسوب خواهد شد به شرط آن که وجوهی را که طبق ماده ۶۶دریافت داشته اSند یک جا به صندوق بازنشستگی مسترد دارند. ماده – ۶۸هر گاه مستخدمی که طبق ماده ۶۴از خدمت استعفا نموده است داوطلب خدمت در گروه مورد اشتغال سابق خود یا گروه پائین تر باشد وزارتخانه یا موسسه دولSتی استخدام کننده می تواند داوطلب را از گذرانیدن امتحان و دوره آزمایش معاف دارد. ماده – ۶۹هر گاه مستخدمی که طبق مفاد ماده ۶۴از خدمت استعفا نموده است داوطلب خدمت در گروهی باالتر از گروه مورد اشتغال سابق خود باشد استخدام او مشروط به گذراندن امتحان خواهد بود ولی وزارتخانه یا موسسه دولتی استخدام کننده می تواند او را از گذراندن دوره آزمایشی معاف دارد فصل هشتم – در بازنشستگی و وظیفه ماده – ۷۰اداره کل بازنشستگی فعلی با کلیه دارایی و موجودی صندوق بازنشستگی و اسناد و اوراق و بودجه و تعهدات خود از وزارت دارایی منتزع و تابع سازمان امور اداری و استخداSمی کشور می شود. ماده – ۷۱وزارتخانه ها و موسسات دولتی مکلفند هر ماه هشت و نیم درصد از جمع حقوق و تفاوت تطبیق حقوق و مزایای مستمر و فوق الSعاده های مستخدمین رسمی و مستخدمین آزمایشی را به استثنا فوق العاده تضمین و اضافه کار و کسر صندوق و ماموریت کم کرده و بابت سهم مستخدمین به صندوق بازنشستگی کشوری بپردازند. تبصره – ۱در مورد مستخدمین رسمی که در موسسات دولتی خارج از شمول این قانون به خدمت مشغولند هشت و نیم درصد مذکور در این ماده حداکثر تا انقضا مهلت مقرر در مواد ۱۴۳و ۱۴۴از جمع دریافتی ماهانه ایشان به استثنای فوق العاده های تضمین و کسر صندوق کم شده به صندوق بازنشستگی کشوری تحویل می شود. تبصره – ۲کسور بازنشستگی مستخدمین آماده به خدمت بر مبنای تمام حقوق گروه و پایه ایشان احتساب و برداشت خواهد شد. تبصره – ۳در مورد مستخدمین رسمی که به نمایندگی مجلسین شورا و سنا اSنتخاب یا منصوب شوند کسور بازنشستگی آنان در دوران نمایندگی معادل کسور آخرین پایه مربوط و به تفاوت تطبیق حقوق هر ماه از مقرری آنان کسر و به صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت خواهد شد. ماده – ۷۲وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون مکلفند حقوق اولین ماه کسانی را که دوره آزمایشی را طی کرده و به استخدام رسمی پذیرفته می شوند برداشت کنند و به صندوق بازنشستگی کشوری بپردازند ماده – ۷۷وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون مکلفند کلیه مستخدمین رسمی را که شصت و پنج سال سن دارند بازنشسته کنند. ماده – ۷۸میزان حقوق بازنشستگی مستخدمین رسمی عبارت است از متوسط حقوق پایه آنان ضرب در سنوات خدمت مشروط بر این که حقوق بازنشستگی آنان از آخرین حقوق دریافتی قبل از بازنشستگی تجاوز نکند. تبصره – ۱متوسط حقوق از لحاظ این قانون عبارت از معدل حقوق پایه مستخدم رسمی در سه سال آخر خدمت است ولی در صورتی که مجموع سنوات خدمت رسمی مستخدمی از سه سال کمتر باشد میزان آن همان معدل حقوق سنوات خدمت رسمی خواهد بود. تبصره – ۲اگر متوسط حقوق مستخدمین رسمی که در تاریخ تصویب این قانون در خدمت دولت هستند از میزان حقوقی که در تاریخ تصویب این قانون در صورت بازنشسته شدن به آنان تعلق می گرفته کمتر شود حق دارند درخواست کنند که حقوق آنان در تاریخ تصویب این قانون مبنای احتساب حقوق بازنشستگی ایشان قرار گیرد این درخواست در صورتی مورد قبول واقع خواهد شد که مستخدم رسمی متقاضی در مدت ده سال تمام طبق ضرایب قانونی کسور بازنشستگی را به تناسب حقوق مورد درخواست خود پرداخته باشد و یا تعهد پرداخت آن را طی پنج سال بنمایند و در صورتی که نسبت به قسمتی از حقوق مورد تقاضا در مدت ده سال مورد نظر کسور بازنشستگی را پرداخت کرده و نسبت به قسمتی از آن پرداخت نکرده باشد تعهد پرداخت کسور فقط نسبت به مابه التفاوت کافی است . تبصره – ۳میزان حقوق بازنشستگی مستخدمین رسمی که در دوران خدمت خود به مقامات دولتی مذکور در ماده ۳ منصوب شده یا می شوند اعم از شاغل یا بازنشسته با رعایت مقررات قسمت آخر تبصره ۲این ماده عبارت است از یک سی ام آخرین حقوق مقام مربوط طبق جدول حقوق این قانون ضرب در سنوات خدمت مشروط بر این که از حقوق مقام مربوط تجاوز نکند .اگر متصدیان مقامات مزبور مشمول مقررات خاص استخدامی باشند در این صورت مخیرند فقط از یکی از دو حقوق بازنشستگی استفاده کنند رییس دفتر نخست وزیر و رییس دفتر وزیر از شمول این تبصره مستثنی هستند ماده – ۷۹هر گاه مستخدم رسمی علیل یا به علت حادثه ای ناقص شود به نحوی که از کار کردن باز بماند حقوق وظیفه ای براSبر با یک سی ام متوسط حقوق ضرب در سنوات خدمت دریافت خواهد کرد مشروط بر این که از متوسط حقوق او تجاوز نکند. تبصره – ۱در صورتی که سنوات خدمت مستخدم موضوع این ماده از پانزده سال کمتر باشد مدت خدمت او پانزده سال منظور خواهد گردید. تبصره – ۲در صورتی که مستخدم مذکور در این ماده فوت شود نصف حقوق وظیفه اSو با رعایت شرایط قانونی به وراث وی تعلق می گیرد. ماده – ۸۰هر گاه مستخدم رسمی به علت حادثه ناشی از کار یا به سبب انجام وظیفه علیل یا ناقص شود به نحوی که از کار کردن باز بماند تمام متوسط حقوق او به عنوان حقوق وظیفه در مورد وی بر قرار می گردد. تبصره – در صورتی که مستخدم موضوع این ماده فوت شود نصف حقوق وظیفه او با رعایت شرایط مقرر به وراث قانونی وی تعلق می گیرد ولی اگر فوت او در اثر همان حادثه باشد مقررات ماده ۸۳این قانون درباره وراث قانونی اجرا خواهد شد. ماده – ۸۱هرگاه مستخدم رسمی فوت شود خواه به حد بازنشستگی رسیده یا نرسیده در تاریخ فوت بازنشسته محسوب و نصف حقوق بازنشستگی او به وراث قانونی وی پرداخت خواهد شد. تبصره – در صورتی که سنوات خدمت مستخدم موضوع اSین ماده از پانزده سال کمتر باشد مدت خدمت او پانزده سال محسوب خواهد شد. ماده – ۸۲هر گاه مستخدم بازنشسته فوت شود نصف حقوق بازنشستگی اSو به عنوان حقوق وظیفه طبق مقررات این قانون به وراث قانونی وی پرداخت خواهد شد. ماده – ۸۳هر گاه مستخدم رسمی به سبب انجام وظیفه فوت شود تمام متوسط حقوق او به عنوان حقوق وظیفه به وراث قانونی وی پرداخت خواهد شد فصل نهم – در تشکیل سازمان امور اداری و استخدامی کشور ماده – ۱۰۳به موجب این قانون به جای شورای عالی اداری کشور سازمان مور اداری و استخدامی کشور وابسته به نخست وزیری تاسیس می شود کلیه اوراق اسناد و دارایی همچنین مستخدمین شورای عالی اداری کشور به سازمان امور داری و استخدامی کشور منتقل می شوند .آیین نامه های فعلی شورای عالی اداری شور تا تصویب آیین نامه های مذکور در این قانون مورد عمل سازمان امور داری و استخدامی کشور خواهد بود. ماده – ۱۰۴وظایف سازمان امور اداری و استخدامی کشور به قرار زیر است : الف – در زمینه اSمور استخدامی . – ۱مراقبت در حسن اجرای قوانین و مقررات استخدامی کشور در زارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون . – ۲دادن دستورهای الزم درباره نحوه اجرای مقررات و قواSنین استخدامی شور به منظور ایجاد هماهنگی . – ۳رسیدگی به شکایات استخدامی مستخدمین رسمی . – ۴انجام مطالعات و تحقیقات الزم در امور استخدامی و دادن پیشنهادها نظرهای مشورتی به دولت . – ۵اداره امور بازنشستگی مستخدمین رسمی و وظیفه بگیران . – ۶اداره امور استخدامی مستخدمین آماده به خدمت . – ۷اظهار نظر درباره مقررات استخدامی موسسات دولتی خارج از شمول این قانون . فصل دهم – در مقررات مختلف ماده – ۱۱۴وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون نمی توانند جز در موارد مطرح در این قانون مستخدم رسمی را از پست سازمانی وی بر کنار کنند مگر اSین که بالفاصلSه او را به پست سازمانی دیگری منصوب نمایند. ماده – ۱۱۵حذف و یا ایجاد پست سازمانی فقط به پیشنهاد وزارتخانه و یا موسسه دولتی مربوط و تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب هیئت وزیران امکان پذیر است . ماده – ۱۱۶در صورتی که به علSت حذف پست سازمانی یا اSنحالل وزارتخانه یا موسسه دولتی به وجود یک عده ای از مستخدمین رسمی احتیاج نباشد مستخدم یا مستخدمین مزبور به حال آماده به خدمت در می آیند. تبصره – ۱در مورد حذف پست سازمانی مستخدمین آماده به خدمت مدت شش ماه با اطالع سازمان امور اداSری و استخدامی کشور در اختیار وزارتخانه یا موسسه دولتی متبوع خود خواهند بود چنان چه ظرف شش ماه مذکور برای این قبیل مستخدمین پست سازمانی دیگر در آن وزارتخانه یا موسسه دولتی یافت نشود در خاتمه مدت مزبور با محل حقوقی خود در اختیار سازمان امور اSداری و استخدامی کشور قرار خواهند گرفت تا سازمان پست سازمانی دیگری برای آنان در وزارتخانه ها یا موسسات دولتی فراهم کند. تبصره – ۲در مورد انحالل موسسه دولSتی مستخدمین آماده به خدمت آن موسسه در اختیار وزارتخانه مربوط قرار گرفته و با آنان طبق تبصره ۱این ماده رفتار می شود. تبصره – ۳در مورد انحالل وزارتخانه مستخدمین آماده به خدمت آن وزارتخانه بالفاصله در اختیار سازمان امور اداری و استخدامی کشور قرار خواSهند گرفت تا سازمان مزبور پست سازمانی دیگری برای آنان در وزارتخانه ها و یا موسسات دولتی فراهم کند تعريف قانون به معني قانون در معني عام به تمام مقرراتي كه از طرف يكي از سازمانهاي صالح دولت وضع شده است خواه اين سازمان قوه مقننه يا رئيس دولت يا يكي از اعضاي قوه مجريه باشد اطالق مي گردد .پس اين معني عام قانون شامل مصوبات مجلس ؛تصويبنامه ها آيئينامه ها و بخشنامه هاي اداري نيز مي شود به عبارت ديگر قانون شامل هر چه كه ضمانت اجرائي دارد مي باشد . تعريف قانون به معني خاص در اصطالح حقوق اساسي ما قانون به قواعدي گفته مي شود كه با تشريفات مقرر در قانون اساسي از طرف مجلس شوراي اسالمي وضع شده يا از راه همه پرسي به طور مستقيم به تصويب مي رسد (اصول 58و 59قانون اساسي ) پس قانون مفهوم خاصي دارد كه با تصميمات قوه مجريه متفاوت است و نبايد آنها را بجاي هم استعمال كرد . حال اين سئوال مطرح مي گردد :منظور از قوانين و مقررات چيست ؟ آيا مراد قوانين و مقررات استخدامي است ؟ يا اينكه مطلق قوانين و مقررات جزايي ؛ حقوقي ؛ مدني ؛ مالياتي ؛اداري ؛ثبتي و...باشد نظريات مختلفي را مي توان فرض نمود. نظريه اول : ممكن است برخي چنين استدالل كنند :ماده 54قانون استخدام كشوري در مقام بيان ضابطه و تكاليف براي مستخدمين مشمول قانون استخدام كشوري بوده است نه قوانين و مقررات ديگر و در مقام تفسير بايد ماده مذكور را در موارد خاص خود بكار ببريم . انتقاد از اين نظريه : اگر بپذيريم كه موارد منظور ماده مذكور قوانين و مقررات استخدامي است اين نظريه با اطالق ماده كه در مقام بيان تكاليف عمومي مستخدمين بوده است و از آن گذشته خود واژه قوانين و مقررات كه به طور مطلق انشاء شده است در تضاد بوده و منافات دارد . نظريه دوم : ممكن است در مقابل برخي چنين استدالل كنند :مگر نه اين است كه اطالق افاده عموم مي كند پس شامل كليه قوانين و مقررات اعم از جزايي ؛مدني ؛ثبتي ؛ مالياتي ؛ اداري و ...خواهد بود. انتقاد از اين نظريه : اطالق قوانين و مقررات در ماده مذكور با بكار بردن كلمه امور اداري تخصيص يافته است و جمع بين اين دو امكانپذير نمي باشد . نظريه سوم : به عقيده ما در جمع بين اين دو نظريه بايستي قائل به تفصيل شده باين نحو كه : الف :مرحله تشخيص حدود قوانين و مقررات ب :مرحله اجراي قوانين و مقررات اين دو مرحله عليرغم آنكه از هم جدا هستند ولي هيچ تعارضي با هم ندارند ؛ پس زمانيكه مرحله تشخيص قوانين و مقررات مد نظر است بايد بر آن بو كه عقل و منطق حكم مي كند به داليل ذيل كليه رشته هاي مختلف قوانين و مقررات را در نظر گرفت . ماده مذكور در مقام بيان تكاليف عمومي مستخدمين دولت بوده است. اطالق ماده مذكور را با بكار بردن قوانين و مقررات بايد حمل بر عموم نمود . زماني كه ماحتي به قدر وسع و توان خود اطالعاتي و لو اجمالي از كليه رشته هاي قوانين و مقررات به معني اعم كلمه نداريم ؛ چگونه مي توانيم حدود قوانين و مقررات را شناسايي كنيم ؟ و سپس در مقام تشخيص مغايرت دستور با قوانين و مقررات برآييم ؟ و چگونه مي توانيم حد و مرز امور اداري را از غير امور اداري تشخيص دهيم ؟ مگر نه اين است كه تشخيص حدود بر علم ؛ اطالع ؛ داوري و انتخاب استوار است . براساس ماده 141قانون مجازات سال 1352و ماده 31قانون راجع به مجازات اسالمي سال 1361حدود اجراي ماده 54قانون استخدام كشوري محدود گشته و اين نكته حكايت از ارتباط تنگاتنگ شعب قوانين و مقررات با يكديگر دارد . ليكن در مرحله اجراي قوانين و مقررات بايد بر آن بود كه مستخدم فقط در زمينه امور اداري آن هم پس از ارزيابي مكلف به اطاعت از دستورات ما فوق است و دستورات و اوامر خالف قوانين مافوق در موارد غير امور اداري در رشته هاي مختلف قوانين رافع مسئوليت نخواهد بود .ولي در مورد اين سئوال كه آيا تشخيص واقعي قوانين و مقررات در كليه شعب آن مي باشد ؟ يا مراد تشخيص ظاهري است ؟ و تاثير اشتباه در قانون يا تفسير قانون در تصميم گيري و اجراي آن به چه نحو است ؟ پاسخ منطقي اين است كه بستگي به درجه معلومات و استعداد و آشنائي فرد با مباني علمي و تسلط او در به كار بردن قواعد اصولي ؛ منطقي ؛اصولي ؛ منطقي ؛ عقلي و حقوقي دارد. زيرا اصل عقلي و شرعي بر اين است كه هر كس به اندازه تواناي خود تكليف و مسئوليت دارد .ليكن در مورد تسري دادن اين اصل به كليه رشته هاي قوانين و مقررات ؛ هر چند كه در پيش پذيرفتيم كه دستورات مخالف قوانين جزايي و حقوقي به وسيله مافوق قابليت نفوذ ندارد ؛ ولي به فرض تحقق آن بايد قائل به تفضيل شويم و بگوئيم در زمينه تشخيص و اجراي قوانين و مقررات نباشد ؛ كافي است .ولي زمانيكه تجاوز به حدود قوانين و مقررات جزايي و حقوقي باشد اعم از اينكه اشتباه حكمي يا اشتباه موضوعي باشد و يا اينكه اشتباه ناشي از قانون يا تفسير قانوني باشد جز در موارد خاص (( آنهم در قلمرو قوانين جزايي )) جهل به قانون رافع مسئوليت نيست. تعريف احكام احكام جمع حكم است .حكم در فقه و حقوق در معاني مختلف بكار مي رود كه به جهت عدم ارتباط با موضوع بحث ما از ذكر تعاريف و اقسام آن خودداري مي شود و فقط به تعريف حكم تكليفي اكتفاء مي شود (( .هر قانوني را كه مشتمل بر امر و نهي باشد حكم تكليفي يا حكم الزامي و الزامات قانوني مي گوئيد)) . ممكن است اين توهم حاصل شود كه امر دلت بر انجام كار دارد و شامل نهي نخواهد شد ولي يه عقيده ما در اين ماده نظر قانونگزار از بكار بردن واژه اوامر به نحو مثبت و منفي آن بوده است .يعني هم امر به انجام كار به انجام كار و هم امر به ترك كار است و امر به ترك كار همان معني نهي از كار را دارد ولي امر را به اعتبار دستور دهنده آن مي توان به دو قسمت تقسيم نمود. امر قانوني كسي است به حكم قانو صالحيت صدور دستور را به كسي كه تحت امر اوست دارا باشد . امر آمر قانوني ممكن است خارج از صالحيت آمر باشد ولي در عين حال مامور قانوني مجبود به اطاعت آن باشد از طرز بيان ماده 54قانوSن استخدام كشوري و حكمروهاي مختلف آن چنين استنباط مي شود كه دايره وSسعت اين ماده برغم اجمال آن در عمل بسيار گسترده مي باشد و نمي توان آن را در قالب يك نظر عام كه كليه مصاديق خارجي آنرا تحت پوSشش قرار دهد ؛بيان نموSد .ليكن مي توان گفت اوامر و احكامي كه از ناحيه روساي مافوSق صادر مي شود از سه اصل كلي ناشي مي شود و آن سه اصل عبارتند از : اصل سلسله مراتب ادراي . اصل اطاعت از اوامر مافوق در داخل اداره . اصل اطاعت از قوانين . اين اصوSل غير قابل تجزيه از يكديگر بوده ونمي توان آنها را به صورت جداگانه به كار برد . اصل سلسله مراتب اداري سرچشمه مشروعيت خود را از حكم Sقانون مي گيرد و عامل ايجاد نظم در ادراه خواهد بود ؛ ولي درحول و حوش اجراي آن سؤSاالتي مطرح مي گردد. آيا رعايت اصل سلسله مراتب اداري از پائين به باال است يا اينكه اين اصSل از باال به پائين را نيز شامل مي شود ؟ آيا يك اصل مطلق است يا استثنايي دارد؟ صمانت اجرائي مؤثر دارد يا خير؟ از نظر عرف اداري و تشكيالتي و كاربرد عملي آن بايد گفت كه اصل سلسله مراتب اداري را با كمك اصل اطاعت از اوامر مافوق در داخل اداره و Sاطاعت از قوانين بايد تفسير نمود .اصل سلسله مراتب ادراي يك جاده دو طرفه است و ليكن ضعف و Sشدت آن را از پائين به باال ويا از باال به پائين از نظر خاص و ضمانت اجرايي يكسان برخوSردار نمي باشد و اصلي است استثناء پذير ؛ نه مطلق ولي استثنائات آن بسيار جزيي و نادرمي باشد . آيا احكام و اوامر مافوق مي بايست كتبي صادر شوSد يا به صورت شفاهي نيز امكانپذير است؟ هر چند از ظاهر ماده مذكور مي توان اينگونه استنباط كرد كه احكام و اوامر مطلق است و اطالق افاده عموSم مي كنند و بايد بر آن شد كه هم شامل احكام و اوامر كتبي و هم Sاحكام و Sشفاهي است .ليكن براي Sاستنباط صحيح از مفاد قانون بايد عقل و Sمنطق را به كمك طلبيد ومفاد قانون را با ترازوSي غفل سليم و منطق سنجيده زيرا از نظر علم و عمل نمي توان از مفاد قوانين و مقررات ادراي S؛ قوSاعد كلي و همه گير منطبق با وقايع خارجي مختلف ترسيم نمود .بلكه بايد آثار حاصله از امر و Sحكم نيز مورد توجه قرار گيرد .بايد ديد كه هر حكم يا امري چه آثار و نتايجي از خود باقي خوSاهد گذشت و اثرات مادي و معنوSي آن قبل از اجراء بايد ارزيابي گردد .فرد تحت امر اثرات امر يا حكم مافوق را حداقل مورد به مورد با موازين قوانين و مقررات سنجيده و در صورت عدم پيش بيني صريح در قوانين عقل و منطق خود را طلب كند و با احتياط كامل قدم بر دارد .در زماني كه قوانين و مقررات صريح نمي باشند بايد از اصوSل و قواعد كلي و عقل و منطق استعانت خواست .باين نحو كه بين احكام و Sاوامر بايد قائل به تفصيل شد .زيرا آنچه كه از كلمه حكم يا احكام به ذهن متبادر مي شوSد نوعي سند كتبي است و ضروريست كه كتبي باشد اعم از اينكه ناظر بر انجام كار يا ترك كار در حدود امور ادراي باشد وSلي در مورد اوامر مهم و حساس و آثار و نتايجش را از اوامر غير مهم دستور شفاهي نيز كفايت مي كند ؛منتهي ارزيابي و تشخيص مهم از غير مهم به عهده ماموران مادون خواهد بود. رابطه ماده 54قانون استخدام كشوري با قوانين جزايي ضروري است قانون استخدام كشوري با تبصره ماده 41قانون مجازات سال 1352و ماده 31قانون اسالمي سال 1361مقايسه گردد. ماده 41قانون مجازات سال 1352مقرر مي داشت :اعمالي كه براي آنها مجازات مقرر شده است در موارد زير جرم محسوب نمي شود: در صورتي كه ارتكاب عمل به امر آمر قانوني باشد. در صورتي كه ارتكاب عمل براي اجراي قانوني الزم باشد. تبصره :هرگاه به امر غير قانوني يكي از مقامات رسمي جرمي واقع شود آمر و مامور به مجازات مباشرت در جرم محكوم مي شوند .ولي در مورد ماموري كه امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول ؛به تصور اينكه قانوني است اجراء كرده باشد در مجازات اسالمي سال 1361كه ناسخ ماده 41قانون مجازات سال 1352مي باشد .آمده است اعمالي كه براي آنها مجازات مقرر شده است درمورد زير جرم محسوب نمي شود: درصورتي كه ارتكاب عمل راي اجراي قانون اهم الزم باشد. درصورتي كه ارتكاب عمل به امر آمر قانوني باشند و خالف شرع نباشد. در صورتي كه ارتكاب عمل به عنوان امر به معروف و نهي از منكر باشد. تبصره :هرگاه به امر غير قانوني يكي از مقامات رسمي جرمي واقع شود ؛ آمر و مامور هر دو به مجازات مقرر در شرع محكوم مي شوند ولي در مورد ماموري كه امر وآمر را به علت اشتباه قابل قبولي ؛ به تصور اينكه قانوني است اجراء كرده باشد فقط به پرداخت ديه يا منمان مالي محكوم خواهد شد . با توجه به مفاد مواد مذكور ؛ ديگر ماده 54قانون استخدام كشوري نفوذ خود را از دست داده است و مستخدم دولت در هر مورد بايد با نمو رو تعمق مشروعيت امر صادره از مقام مافوق را احزار كند و آنگاه به اجراي آن بپردازد ؛ البته امر آمر قانوني بايد داراي شرايط زير باشد : امر از ناحيه آمر قانوني صادر شده باشد. آمر بايد در سلسله مراتب اداري قرار گرفته باشد. امر آمر قانوني بايد واجد شرايط كتبي ورسمي باشد. پس هم چنانكه اشاره شد ماده 54قانون استخدام كشوري با قوانين اجرايي ارتباط نزديك دارد و به همين منظور يك سؤال كلي و اساسي مطرح مي گردد ؛ آيا زير دست موظف است اوامري را كه از طرف مقام ما فوق صادر مي شود ارزيابي نموده و قانوني و غير قانوني بودن آنرا احزار كند؟ و فقط در صورت منطبق بودن با متون قانون به مورد اجراء گذارد ؟يا اينكه بالعكس صرف صدور دستور از طرف مقام صالحيتدار كفايت مي كند در اين خصوص صاحب نظران سه عقيده ابراز نموده اند :نظريه كور كور انه ؛ تطبيق آگاه و بينابين. نظريه كور كورانه براي آنكه نظمي در كار باشد الزم است مامور مادون از مقام مافوق خود اطاعت نموده و دستورات او را به مورد اجراء گذارد زيرا اگر قرار باشد هر ماموري به نحوي قانوني را تغيير و تفسير كند و بنا به ميل و تشخيص خود در مورد اجراي قوانين اقدام نمايد ؛ هماهنگي در امور از بين مي رود ؛ به طور كلي طرفداران اين نظريه مي گويند كه افراد بسيار خطرناك است زيرا قدرت ابتكار و خالقيت را از مادون گرفته و مامور تبديل به ابراز دست آمر خواهد شد . نظريه تطبيق آگاه عده اي از علماء بر عكس براي مادون حق و يا تكليف ارزيابي نمودن اوامر صادر ؛ و تشخيص قانوني بودن يا قانوني نبودن آن را قائل هستند و مي گويند كه هرگاه مافوق مادون به اجراي امري بر خالف قانون نمايد مادون نبايد از آن اطاعت كند ؛ چرا كه اطاعت از مافوق بايد تا حدي باشد كه قانون نقض نشود .بر اين نظريه نيز ايرادي وارد نموده اند . بدين نحو كه اگر مامورين را موظف به ارزيابي و تطبيق اوامر مقامات مافوق با متون قانوني نماييم ؛ حس انظباط و اطاعت از بين مي رود و تشخيص قانوني بودن و يا قانوني نبودن اوامر مواجه با سليقه هاي متعدد و لزوما ً برداشتها و تفاسير متفاوت مي شويم زيرا هر ماموري ممكن است قانون را به ميل و تشخيص خود تغيير و تفسير كند و به بهانه هاي مختلف از اجراي اوامر قانوني مافوق سرباز زند و با قبول اين نظريه لطمه بزرگي به اصل سلسله مراتب و اصل اطاعت از اوامر مافوق وارد خواهد شد و انسجام اداري از بين مي رود. نظريه بنيامين نظريه نتايج سوء و نا مطلوبي كه هر دو نظريه داشت برخي از علماء نظريه ديگري را مطرح نمودند .طبق نظريه مذكور بايستي ميان اوامري كه بطور وضوح بر خالف قانوني است و دستوراتي كه ظاهراً قانوني است تفاوت قائل شويم .اجراي اوامري كه به طور بارز مغاير با قوانين است رافع مسئوليت نيست ولي دستوراتي كه قانوني بودن يا قانوني نبودن آن همراه با شك و ترديد است سبب عدم مسئوليت زير دستي كه مجري آن اومر بوده ؛ مي گردد. از تطبيق ماده 54قانون استخدام كشوري و ماده 31قانون راجع به مجازات اسالمي سال 1361وساير قوانين مي توان گفت كه در هرمورد مستخدم مكلف است اوامر و احكام رؤساي ما فوق خود را ارزيابي كند اگر چنانچه دستورات مافوق مخالف قوانين باشد ؛ بايد كتبا ً مغايرت دستورات صادره را با قوانين و مقررات به ما فوق اطالع دهد ؛ حال اگر رؤساي مافوق مجدداً و كتبا ً اجراي دستورات خالف قوانين را تاكيد كردند در اينجا مي توان دو حالت فرض نمود. اگر امور اداري باشد مامور مادون مكلف به اجراي دستورات رؤساي ما فوق خود خواهد بود و در اين مورد مسئوليتي متوجه وي نخواهد بود. اگر در قلمرو قوانين جزايي يا حقوقي باشد مستخدم مكلف به اطاعت از مافوق نمي باشد و اگر مرتكب انجام آن شد مسئوليت دارد و آمر و مامور هر دو مقصر خواهند بود. مشكالت عملي و اجرايي ماده 54قانون استخدام كشوري هر چند كه ماده 54قانون مذكور چنين اختياري را به مستخدم داده است كه در هر مورد به ارزيابي اوامر و احكام مقام ما فوق خود بپردازد و مواد مغايرت دستورها را با قوانين و مقررات كتبا ً اعالم كند .اجراي اين ماده در عمل با مشكالت عديده اي مواجه خواهد شد از جمله اينكه هر چند رؤساي مافوق ظاهراً عالقه مندي خود را نسبت به اجراي صحيح قوانين و مقررات اعالم مي كنند ولي در باطن و در موارد مختلف اغلب تمايل و پايبندي خود را به نحوي از انحاء اعالم كنند و حاضر هم نيستند عالمت قانوني شكني به ناصيه آنان نصب گردد .از اينجاست كه اختالف سليقه و تضاد دروني مقام مافوق و مامور مادون شروع مي شود .مادوني كه نيازهاي مادي و معنوي فراواني دارد و تامين اين نيازها هميشه الزاما ً و قهراً از طرف قانونگزار انجام نمي شود. مشكالت عملي و اجرايي ماده 54قانون استخدام كشوري ‏ در پاره اي از موارد :تصSSويبنامه ؛ آيين نامSSه بخشنامSSه اداري بSSه صSSورت تسSخيري تعيين تكليف مSي كنSد كSه در اين مورد رؤسSاي مافوق مSي توانSد از اختيارات قانونSي خود اسSتفاده كرده و حقSي را اعطاء و يا از اعطاي آSن دريغ نماينSSSد .بخصSSSوص در دسSSSتگاههاي اداري كSSSه انتصSSSابات و دادن برخSSSي از امتيازات رفاهSي اختياري اسSت كSه در قدرت رؤسSاي مافوق قرار دارد ؛ مادون چگونه مSي تواند نسSبت بSه اين امتيازات بي تفاوت باشSد و اقدام بSه امري نمايد كه هSر چنSد موجSه و قانونSي اسSت كينSه و نفرت رئيس يا رؤسSاي مافوق خود را فراهSم مSي سSازد ؟ اينجاسSت كSه در موارد عديده مادون قانون شكنSي احتمالSي بSه بهاي ترقSSSSSSي و اسSSSSSSتفاده از قراياي مادي و معنوي را بر رعايت قانون و محروميت از ترقي و پيشرفت و بدبختي و در ناشي از آن ترجيح مي دهد. نتيجه گيري ‏ ‏ به قولي (( مساله مستخدمان تنها اين امتيازها كه گرفتن يا دادن آنها از حقوق مسلم آنان شده است ؛ نيست .بلكه دست يافتن به امتيازها و مقامهاي باالتر اداري و يا از دست كم بدست آوردن پست رئيس مستقيمي كه كارمند با او كار ميكند ؛ آرزوي همه مستخدمان است تا ميان زن و فرزند دوستان و آشنايان سرافرازي كند ؛ ولي هررئيس چندين كارمند زير فرمان دارد و همه در يك زمان نمي توانند به پست يا مقام رئيس دست يابند از اين رو كارمندان از راههاي گونه گون كه ساده ترين آن فرمان بري مطلق و حتي انجام دستورهاي غير قانوني رئيس ؛سريع انجام دادن كارهاي كساني كه رئيس مي خواهد . نتيجه گيري ‏ ‏ انجام ندادن يا تاخير و كارشكني در كار آناني كه به هر انگيزه اي ؛ اداره رفتار آنان را نمي پسندد ؛ از Sاين قبيل امور مي باشند. بنابراين هرSچند از نظر متون قانوني مي توان ضمانت اجرايي ندارSد و يا با كمي مسامحه و خوش پستي مي توان گفت ضمانت اجرايي بسيار ضعيفي دارد. حق شکایت مستخدم می تواند در مواردی که حقوق استخدامی او تضییع شود به دیوان عدالت اداری شکایت نماید .دیوان مزبور که مطابق اصل 173قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران به منظور رسیدگی به شکایات ،تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آئین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها زیر نظر رئیس قوه قضائیه ایجاد شده ،مرجع رسیدگی به اینگونه شکایات می باشد. بنابراین کارکنان دولت در صورت تضییع حقوق شاکی بودن از سازمان متبوع خود می توانند به دیوان عدالت اداری شکایت نمایند. نمونه فرم شکایت به دیوان عدالت اداری شماره پرونده ......................... اقامتگاه قوه قضائيه ديوان عدالت اداري برگ دادخواست شغل نام پدر نام و نام خانوادگي مشخصات طرفين شاكي وكيل شاكي طرف شكايت موضوع شكايت و خواسته شرح شكايت و داليل و مستندات امضاء شاكي گواهي ميشود : امضاء‌يا اثر انگشت شاكي بايد به وسيله دفتر يكي از دادگاه ها يا بخشدار يا نيروهاي انتظامي يا يكي از ادارات دولتي و نهادهاي انقالبي و يا امام جماعت مسجد محل سكونت مدعي گواهي شده باشد و درصورتيكه شاكي مقيم خارج از كشور باشد به گواهي يكي از مامورين كنسولي جمهوري اسالمي ايران رسيده باشد . مستخرج از قانون ديوان عدالت اداري ماده ................................. - 13كساني كه مغرضانه دعواي بي اساس و خالف واقع عليه اشخاص اقامه نمايند در صورت ثبوت غرض و خالف واقع و بي اساس بودن دعوا مطابق قوانين مربوط تعقيب خواهند شد. تبصره – شاكي و ديوان قبل از رسيدگي و ثبوت تخلف اعالم شده حق افشاي آنرا ندارند. مطبوعات و وسائل ارتباط جمعي نيز قبل از ثبوت تخلف از درج و نشر آن ممنوعند. ماده ......................-16ديوان در صورت لزوم مي تواند سوابق و اسنادي را كه در واحدهاي دولتي و موسسات وابسته و شهرداريها است مطالبه نموده و مالحظه و مطالعه نمايد واحدي كه پرونده يا سند نزد اوست مكلف است در مهلتي كه ديوان تعيين كرده سوابق يا سند مورد مطالبه را ارسال نمايد و اگر بعللي انجام آن مقدور نباشد جهات آن را به ديوان اعالم كند در غير اينصورت متخلف به انفصال موقت تا يك سال محكوم خواهد شد .همين مجازات مقرر است براي موردي كه ديوان احتياج به اخذ توضيح از نماينده واحدهاي مذكور در بند الف ماده 11دارد و مسئول مربوط از تعيين نماينده خودداري كند يا نماينده تعيين شده از حضور در ديوان استنكاف نمايد. ماده - 21واحدهاي دولتي از اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شركتهاي دولتي و شهرداريها و تشكيالت و موسسات وابسته به آنها و نهادهاي انقالبي مكلفند احكام ديوان را در آن قسمت كه مربوط به واحدهاي مذكور است اجراء نمايند در صورت استنكاف مرتكب به حكم ديوان به انفصال از خدمت دولتي و قانوني محكوم مي شود. ْآدرس :تهران خيابان بهشت (خيابان پارك شهر )ديوان عدالت اداري كد پستي 11144 بخش دوم : آئين نامه هيات تخلفات اداري كاركنان آشنايي با نظام رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان دولت  تخلف جمع تخلفات كمه عرSبي مصدر است از باب تفعل تخلف يعني خالف كرSدن ،خالف وعده كردن ،خالف Sگفته يا پيمان خود عمل كردن ،عقب ماندن . ‏ تخلف اداري عبارتسست از ارتكاب اعمال در رفتار نادرست توسط مستخدم و عدم رعايت نظم و انظباط ادارSي كه منحصر به موارSد مذكور در قانون رSسيدگي به تخلفات ادارSي مي باشد و به دو دسته قصور و تقصير تقسيم مي شود: ‏ الف :قصور عبارتسست از كوتاهي غير عمدي در انجام وظايف اداري محوله . ب :تقصير عبارتست از Sنقض عمدي قوانين و مقررات مربوطه. ‏ مقررات حاكم بر دستگاههاي دولتي در قانون استخدام كشوري كه در تاريخ 31/3/1345 به تصويب رسيد و به دولت دستور ابالغ شد .رسيدگي به تخلفات كارمندان را بعهده دادگاه اداري گذاشته بود كه طبق آئين نامه مصوب هيات وزيران ،ميتوانستند نسبت به مجازات مستخدمين در حدود قانون تصميم بگيرند. پس از پيروزي انقالب اسالمي ،بدليل لزوم سالم سازي محيط ادارات از وجود عناصر گذشته ،قوانين پاكسازي و نيز بازسازي نيروي انساني جايگزين مقررات انضباطي مذكور در قانون استخدام كشوري گرديد .لكن با انقضاي مدت اعتبار قوانين مزبور قانون رسيدگي به تخلفات اداري در تاريخ 29/12/62به تصويب كميسيون مشترك كار و امور استخدامي و قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسالمي رسيد و. سپس قانون فعلي رسيدگي به تخلفات اداري در تاريخ 25/12/65به تصويب مجلس شوراي اسالمي رسيده جايگزين قانون قبلي شد اين قانون نيز به تصويب كميسيون امور استخدامي و خدماتي مجلس شوراي اسالمي رسيده و به مدت پنج سال قابليت اجرايي داشته است پس از اتمام پنج سال تمديد شد و با اعمال اصالحاتي در تاريخ 7/9/1372قانون رسيدگي به تخلفات اداري به تصويب مجلس شوراي اسالمي رسيد تشكيالت و حدود وظايف هيأت ها : ‏ ‏ ماده 1قانون رسيدگي به تخلفات اداري به منظور رسيدگي به تخلفات اداري در هر Sيك از دستگاههاي مشمول اين قانون هيأت هايي تحت عنوان هيأت رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان تشكيل خواهد شد هيأت هاي مزبور شامل هيأت هاي بدوي و تجديد نظر مي باشند . ساختار رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان دولت رياست جمهوري هيات عالي نظارت سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور دبير هيات عالي نظارت دفتر هماهنگي هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري وزارتخانه و دستگاه هيات هاي بدوي هيات هاي تجديدنظر گروههاي تحقيق گروههاي تحقيق تشكيالت و حدود وظايف هيأت ها ‏ ‏ ماده 2قانون رسيدگي به تخلفات اداري هريك از هيأت هاي بدوي و تجديدنظر اداري سه عضو اصلي و يك يا دو عضو علي البدلي مي باشد كه با حكم وزير يا با باالترSين مقام سازمان مستقل دولتي مربوط و يا ساير دستگاههاي موضوع تبصره ماده يك برSاي مدت سه سال منصوب مي شوند و انتصاب مجدد آنان بالمانع است . تشكيالت و حدود وظايف هيأت ها ماده : 13وزراء يا معاونان آنان در صورSت تفويض وزير ، رSئيس مجلس شوراي اسالمي باالترين مقام سازمانهاي مستقل دولتي و ساير دستگاههاي موضوع تبصرSه 1ماده 1 اين قانون ،شهردار SتهرSان ،استانداران و روساي دانشگاهها و مراكز مستقل آموزش عالي و تحقيقاتي و معاونان آنان مي توانند كارSمنداني را كه پرSونده آنان به هيأت هاي رSسيدگي ارجاع شده يا مي شود را حداكثر Sبه مدت سه ماه آماده به خدمت نمايند . فرايندها ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ در صورتيكه پرسنل در دانشگاه ع .پ و خدمات بهداشتي درماني دچار تخلف ماده 8گردد واحد مربوطه موظف است مدارك ذيل را در اسرع وقت به مديريت منابع انساني ارسال نمايد . گزارش تخلف كارمند و مدارك مستند تصوير آخرين حكم حقوقي تصوير خالصه پرونده (سابقه دولتي) مديريت منابع انساني مدارك ارسالي را به جهت تصميم گيري به هيأت بدوي رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان ارسال مي نمايد . هيأت در Sجلساتي كه به منظور رسيدگي به تخلفات كاركنان تشكيل مي دهد اقدامات زSير را انجام ميدهد : ‏ ‏ ‏ -1طي ابالغيه اي متهم مي خواهد تا براي دفاع از خود بصورت حضوري يا با ارسال تقاضاي كتبي به هيأت دفاعيه خود را اعالم نمايد . -2پس از بررسي مدارك ارسالي يا استماع سخنان متهم در جلساتي كه بدين منظور تشكيل مي دهد رأي خود را صادر مي نمايد . – 3آراء صادره از سوي هيأت بدوي به مديريت منابع انساني ارسال مي گردد هيأت در جلساتي كه به منظور رسيدگي به تخلفات كاركنان تشكيل مي دهد اقدامات زير را انجام ميدهد : ‏ -4مديريت منابع انساني طي ابالغ رأي مذكور را به محل خدمت متهم ارسال ميدارد .در صورتيكه رأي قطعي باشد قابل اجرا است و كارگزين مكلف به اجراء حكم مي باشد .بندهاي ( الف ،ب ،ج ، و ،ز ،ازماده ) 9و در مورد اجراي آراي قابل پژوهش ( ماده )9متهم به مدت يك ماه از زمان رويت رأي فرصت دارد تا اعتراض خود را به همراه مدارك مستند به مديريت منابع انساني ارسال دارد ( .در صورتي كه كارگزيني در مهلت مقرر قانوني مدارك را به هيأت ارجاع ندهد برابر بند 14ماده 8به مسئول مربوطه رفتار خواهد شد ) (بند 14كم كاري يا سهل انگاري در انجام وظايف محوله ) هيأت در جلساتي كه به منظور رسيدگي به تخلفات كاركنان تشكيل مي دهد اقدامات زير را انجام ميدهد : ‏ ‏ -5مدارك ارسالي در ارتباط با اعتراض به رأي صادره از طريق مديريت منابع انساني به هيأت تجديد نظر رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان جهت اتخاذ تصميم ارسال ميگردد . – 6هيأت تجديد نظر طي ابالغيه اي كه به واحد متهم ارسال ميدارد از مشاراليه ميخواهد كه دفاعيات خود را ظرف مدت 10 روز به هيأت مذكور ارسال نمايد .در صورت عدم مراجعه يا ارسال مدارك مستند در مهلت مقرر قانوني هيأت مذكور رأي نهايي را صادر مي نمايد . هيأت در جلساتي كه به منظور رسيدگي به تخلفات كاركنان تشكيل مي دهد اقدامات زير را انجام ميدهد : – 7رأي صادره به مديريت منابع انساني ارجاع مي گردد .مديريت منابع انساني طي ابالغي رأي به واحدهاي دانشگاه جهت رويت متهم ارسال ميدارد .اين رأي از تاريخ رويت قابل اجرا است و كارگزيني واحد مربوطه بايستي ضمن تسويه حساب با متهم يكبرگ از رأي مذكور را جهت صدور حكم به مديريت منابع انساني ارسال نمايد .در صورتيكه متهم به رأي خود اعتراض داشته باشد از تاريخ رويت به مدت يكماه به ديوان عدالت اداري شكايت نمايد .در صورتيكه رأي صادره از هيأت تجديد نظر از سوي ديوان عدالت اداري لغو گردد مديريت منابع انساني ملزم به اجراي رأي ديوان مي باشد . ماده 15قانون رسيدگي به تخلفات اداري هيأت هاي بدوي و تجديد نظر در صورت شكايت يا اعالم اشخاص مديران ،سرپرستاران اداري يا بازرسان هيأت عالي نظارت شروع به رسيدگي مي كنند . تخلفات اداري موضوع ماده 8قانون رSسيدگي به تخلفات اداري عبارSتند از: S ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ اعمال و رفتار خالف شوون شغلي و ادارSي نقص قوانين و مقررات مربوطه ايجاد نارضايتي در SارSباب رجوع يا انجام ندادن يا تأخير در انجام امور قانوني آنها بدون دليل. ايراد تهمت و افترSا هتك حيثيت اخاذي اختالس  ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ تبعيض يا اعمال غرض يا روابط غير اداري در اجراي قوانين و مقرSرات نسبت به اشخاص ترك خدمت در خالل ساعات موظف اداري تكرار Sدر تأخير ورود به محل خدمت يا تكرار خروج از آن بدون كسب مجوز تسامح در Sحفظ اموال و اسناد و وجوه دولتي ،ايراد خسارات به اموال دولتي افشاي اسرار Sو اسناد محرمانه اداري ارتباط و تماس غير مجاز Sبا اتباع بيگانه تخلفات اداري موضوع ماده 8قانون رسيدگي به تخلفات اداري عبارتند از : ‏ سرپيچي از اجراي دستورهاي مقامهاي باالتر در حدود وظايف اداري ‏ كم كاري يا سهل انگاري در انجام وظايف محول شده ‏ سهل انگاري روسا و مديران در ندادن گزارش تخلفات كارمندان تحت امر ‏ ارائه گواهي يا گزارش خلف واقع در امور اداري ‏ گرفتن وجوهي غير از آنچه در قوانين و مقررات تعيين شده يا اخذ هرگونه مالي كه در عرف رشوه خواري تلقي مي شود .  ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ تسليم مدارك به اشخاصي كه حق دريافت آن راندارند يا خودداري از تسليم مدارك به اشخاص كه حق دريافت آن را دارند تعطيل خدمت در اوقات مقرر اداري رعايت نكردن حجاب اسالمي رSعايت نكردن شوون و شعاير Sاسالمي اختفاء ،نگهداري ،حمل ،توزيع و خريد و فروش مواد مخدر استعمال يا اعتياد به مواد مخدر داشتن شغل دولتي ديگر به استثناي سمتهاي آموزSشي و تحقيقاتي تخلفات اداري موضوع ماده 8قانون رSسيدگي به تخلفات اداري عبارSتند از: S ‏ هر نوع استفاده غير مجاز از شوون شغلي و امكانات و اموال دولتي ‏ جعل يا مخدوش نمودن و Sدست بردن در اسناد و اوراق رسمي يا دولتي ‏ دست بردن در سواالت ،اوراق ،مدارك و دفاتر امتحاني ،افشاي سواالت امتحاني يا تعويض آنها ‏ دادن نمره يا امتياز برخالف ضوابط ‏ غيبت غير موجه به صورت متفاوت يا متوالي ‏ سوء استفاده از مقام و موقعيت اداري ‏ توقيف ،اختفاء ،بازرسي يا باز كردن پاكتها و محصوالت پستي يا معدوم كردن آنها و استراق سمع بدون مجوز قانوني  ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ كارشكني و شايعه پراكني ،وادار ساختن يا تحريك ديگران به كارشكني يا كم كاري و ايراد خسارت به اموال دولتي و اعمال فشارهاي فردي براي تحصيل مقاصد غير قانوني شركت در تحصن ،اعتصاب و تظاهرات غير قانوني ،يا تحريك به برپائي تحصن ،اعتصاب و تظاهرات غير قانوني و اعمال فشارهاي گروهي براي تحصيل مقاصد غير قانوني عضويت در يكي از فرقه هاي منافق كه از نظر اسالم مردود شناخته شده اند همكاري با ساواك منحله بعنوان مأمور يا منبع خبري و داشتن فعاليت يا دادن گزارش ضد مردمي عضويت در سازمانهائي كه مرامنامه يا اساسنامه آنها مبتني بر نفي اديان الهي است يا طرفداري و فعاليت به نفع آنها عضويت در گروههاي محارب يا طرفداري و فعاليت به نفع آنها عضويت در تشكيالت فراماسونري ماده 9تنبيهات اداري به ترتيب عبارتند از : ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ الف ) اخطار كتبي بدون درج در پرونده استخدامي ب ) توبيخ كتبي با درج در پرونده استخدامي ج ) كسر حقوق و فوق العاده شغل يا عناوين مشابه حداكثر تا يك سوم از يك ماه تا يك سال د ) انفصال موقت از يك ماه تا يك سال هـ ) تغيير محل جغرافيايي خدمت به مدت يك تا پنج سال و ) تنزل مقام و يا محروميت از انتصاب به پستهاي حساس و مديريتي در دستگاههاي دولتي و دستگاههاي مشمول اين قانون ز ) تنزل يك يا دو گروه و يا تعويض در اعطاي يك يا دو گروه به مدت يك يا دو سال ماده 9تنبيهات اداري به ترتيب عبارتند از : ‏ ‏ ‏ ‏ ) بازخريد خدمت در صورت داشتن كمتر از 20سال سابقه خدمت دولتي در مورد مستخدمين زن و كمتر از 25سال سابقه خدمت دولتي در مورد مستخدمين مرد با پرداخت 30يا 45 روز حقوق مبناي مربوط در قبال هر سال خدمت به تشخيص هيأت صادر كننده رأي ط ) بازنشستگي در صورت داشتن بيش از بيست سال سابقه خدمت دولتي براي مستخدمين زن و بيش از 25سال سابقه خدمت دولتي براي مستخدمين مرد بر اساس سنوات خدمت دولتي با تقليل يك يا دو گروه ي ) اخراج از دستگاه متبوع ك ) انفصال دائم از خدمات دولتي و دستگاههاي مشمول اين قانون فصل چهارم ــ ساير مقررات ‏ ‏ هيأت ها موظفند موارSد اتهام را شخصا ً و به صورت كتبي به كارمند ابالغ و از Sتاريخ ابالغ 10رSوز براي دفاع آنها منظور نمايند . كارمند متهم يا نماينده وي مي تواند به منظور ارائه دفاعيه خود از هيأت مربوطه تقاضاي تمديد مهلت نمايد .در اين مورد اتخاذ تصميم با هيأت است در Sهر Sحال مدت تمديد از 5روز تجاوز نخواهد كرSد . فصل چهارم ــ ساير مقررات ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ دفاعيه بايد به زبان فارسي نوشته شود و حاوي نكات زير باشد : الف ) نام و نام خانوادگي ب ) آخرSين اقامتگاه شخصي ج ) ذكر ادله و موارSدي كه متهم براي رد اتهام يا اتهامات انتسابي الزم دارد . د ) تصاوير مدارك مورد استناد هـ ) امضاء فصل چهارم ــ ساير مSقررات ‏ ‏ در SصورSتي كه متهم به آرSاء قطعي صادره توسط هيأت هاي رسيدگي به تخلفات اداري اعتراض داشته باشد مي تواند حداكثر تا يك ماه پس از ابالغ رأي به ديوان عدالت اداري شكايت نمايد در Sغير اين صورSت رSأي قابل رSسيدگي در ديوان نخواهد بود . فقط مجازاتهاي بند هاي د ـ هـ ـ ح ـ ط ـ ي ـ ك ـ ماده 9 اين قانون قابل تجديد نظر در هيأتهاي تجديد نظر Sهستند و بندهاي الف ـ ب ـ ج ـ و ـ ز Sـ رأي هيأت بدوي قابل اجرا است . حق شکایت مستخدم می تواند در مواردی که حقوق استخدامی او تضییع شود به دیوان عدالت اداری شکایت نماید .دیوان مزبور که مطابق اصل 173قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران به منظور رسیدگی به شکایات ،تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آئین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها زیر نظر رئیس قوه قضائیه ایجاد شده ،مرجع رسیدگی به اینگونه شکایات می باشد. بنابراین کارکنان دولت در صورت تضییع حقوق شاکی بودن از سازمان متبوع خود می توانند به دیوان عدالت اداری شکایت نمایند. نمونه فرم شکایت به دیوان عدالت اداری شماره پرونده ......................... اقامتگاه قوه قضائيه ديوان عدالت اداري برگ دادخواست شغل نام پدر نام و نام خانوادگي مشخصات طرفين شاكي وكيل شاكي طرف شكايت موضوع شكايت و خواسته شرح شكايت و داليل و مستندات امضاء شاكي گواهي ميشود : امضاء‌يا اثر انگشت شاكي بايد به وسيله دفتر يكي از دادگاه ها يا بخشدار يا نيروهاي انتظامي يا يكي از ادارات دولتي و نهادهاي انقالبي و يا امام جماعت مسجد محل سكونت مدعي گواهي شده باشد و درصورتيكه شاكي مقيم خارج از كشور باشد به گواهي يكي از مامورين كنسولي جمهوري اسالمي ايران رسيده باشد . مستخرج از قانون ديوان عدالت اداري ماده ................................. - 13كساني كه مغرضانه دعواي بي اساس و خالف واقع عليه اشخاص اقامه نمايند در صورت ثبوت غرض و خالف واقع و بي اساس بودن دعوا مطابق قوانين مربوط تعقيب خواهند شد. تبصره – شاكي و ديوان قبل از رسيدگي و ثبوت تخلف اعالم شده حق افشاي آنرا ندارند. مطبوعات و وسائل ارتباط جمعي نيز قبل از ثبوت تخلف از درج و نشر آن ممنوعند. ماده ......................-16ديوان در صورت لزوم مي تواند سوابق و اسنادي را كه در واحدهاي دولتي و موسسات وابسته و شهرداريها است مطالبه نموده و مالحظه و مطالعه نمايد واحدي كه پرونده يا سند نزد اوست مكلف است در مهلتي كه ديوان تعيين كرده سوابق يا سند مورد مطالبه را ارسال نمايد و اگر بعللي انجام آن مقدور نباشد جهات آن را به ديوان اعالم كند در غير اينصورت متخلف به انفصال موقت تا يك سال محكوم خواهد شد .همين مجازات مقرر است براي موردي كه ديوان احتياج به اخذ توضيح از نماينده واحدهاي مذكور در بند الف ماده 11دارد و مسئول مربوط از تعيين نماينده خودداري كند يا نماينده تعيين شده از حضور در ديوان استنكاف نمايد. ماده - 21واحدهاي دولتي از اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شركتهاي دولتي و شهرداريها و تشكيالت و موسسات وابسته به آنها و نهادهاي انقالبي مكلفند احكام ديوان را در آن قسمت كه مربوط به واحدهاي مذكور است اجراء نمايند در صورت استنكاف مرتكب به حكم ديوان به انفصال از خدمت دولتي و قانوني محكوم مي شود. ْآدرس :تهران خيابان بهشت (خيابان پارك شهر )ديوان عدالت اداري كد پستي 11144 بخـشــنـــامه به كليـــه واحـــدها بخـشــنـــامه به كليـــه وSاحـــدها سالم عليكمS احتراما ً نظر به اينكه اخيراً مشاهده گرديده در بعضي از واحدهاي تابعه دانشگاه به علت نداشتن آشنايي كافي به قوانين و مقررات تخلفات اداري در خصوSص ابالغ رأي و صدور احكام هيأت بدوي Sو تجديد نظر دچار كوتاهي و سهل انگاري شده اند . لذا خواهشمند است دستور فرماييد موارد ذيل را به مسئولين امور اداري و Sكارگزيني اعالم نمايند تا خداي نكرده حقي ضايع نگردد و از تخلفات اداري مسئوالن جلوگيري شود . -1در صورتيكه هر يك از كاركنان شاغل در آن مركز دچار تخلفات اداري موضوع ماده 8قانون رسيدگي Sبه تخلفات اداري گردد واحد مربوSط موSظف است مدارك ذيل را در اسرع وقت به مديريت توسعه سازمان و منابع انساني دانشگاه ارسال نمايند الف ) گزارش تخلف كارمند و مدارك مستند ب ) تصوير آخرين حكم حقوقي و ابالغ آخرين محل خدمت ج ) تصوير خالصه پرونده – 2درصوSرتيكه هر يك از كاركنان متهم به آراء قطعي توسط هيأت بدوSي رسيدگي به تخلفات اداري محكوSم شدند مأموSر ابالغ مسئول كارگزيني موSظف است رأي قطعي را به كارمند اعالم و پس از امضاء و قيد تاريخ گزارش را به مديريت توسعه سازمان و منابع انساني اعالم نمايد . – 3در صورتيكه كارمند به ترتيب به يكي از رأيهاي زير محكوم گرديد مسئوSل كارگزيني يا مسئول اموSر اداري موظف است حكم مربوطه را صادر نمايند و Sكارمند متهم در صورت داشتن اعتراض حداكثر يك ماه پس از ابالغ رأي ميتواند به ديوان عدالت اداري شكايت نمايد . توجه :فهرست راي هايي كه كارگزيني الزام دارد حكم آنان را صادر نمايد: الف) اخطار كتبي بدون درج در پرونده استخدامي ب) توبيخ كتبي با درج در پرونده استخدامي ج ) كسر حقوق و فوق العاده شغل يا عناوين مشابه د ) تنزل مقام يا محروميت از انتصاب به پستهاي Sحساس و مديريتي ه )-تنزل يك گروه يا دو گروه يا تعويق در اعطاي يك يا دو گروSه به مدت يك يا دو سال -4در صوSرتيكه كاركنان به يكي از رأيهاي ذيل محكوم شوند مسئول امور اداري و SمسئوSل كارگزيني موظف است رأي را به كارمند متهم ابالغ و در صورت نداشتن اعتراض حداكثر پس از يكماه از ابالغ نسبت به صدور حكم Sاقدام نمايد . در صورتيكه به رأي صادر شده هيأت بدوSي اعتراض داشته باشد مي تواند حداكثرظرف مدت يك ماه پس از ابالغ رأي ،به هيأت تجديد نظر شكايت نمايند ،مسئول اموSر اداري و مسئوSل كارگزيني موظفند كه اعتراض كارمند معترض به رأي Sهيأت بدوي را در دفاتر دبيرخانه در موعد مقرر يك ماه ثبت و مدارك مورد نياز را به مديريت منابع انساني جهت ارجاع به هيأت تجديد نظر ارسال نمايند .

62,000 تومان