مکتب اطریشی

مکتب اطریشی

اسلاید 1: فصل هشتم

اسلاید 2: مكاتب اطريشي و پساكينزي دو جريان فكري اقتصاد كلان مي باشند كه خارج از تفكر اصلي بوده و معرف بخش عمده اي از 25 درصد از اقتصادداناني است كه با 75 درصد بدنه اصلي اقتصادداناني اختلاف عقيده دارند.هر دو آنها , ملاحظات و انتقادهاي مشــابهي به جريان فكري حاكم بر اقتصاد كلان دارند. به عنوان مثال, هر دو مكاتب اطريشي و پساكينزي به طور جدي موارد ذيل را دنبال كرده‌انــــد: مصاديق و كاربرد ناآگاهي (جهلي كه نمي توان آن را از بين برد), خنثي نبودن پول كه توليد و مبادله را كاملاً تحت تاثير قرار مي دهد, و مسائل مربوط به تعديل در اقتصادي كه عدم اطمينان , زمان و پول نقش عمده اي در آن دارند. اين ملاحظات عموماً توسط اقتصاددانان طرفدار جريان اصلي ناديده گرفته مي‌شوند, بگونه اي كه مساله عدم اطمينان را به مسئله ريسك تقليل مي دهند, اقتصاد پولي را با مشخصه هاي اقتصاد نهاتري مطرح مي كنند و وضعيت هاي انتقالي و گذر را به عنوان شرايط تعادل در نظر مي‌گيرند.

اسلاید 3: 2ـ8ـ سنت پژوهش مكتب اطريشي طي بيست سال گذشته مكتب اطريشي مورد اقبال عمده اي قرار گرفته است. اين امر بطور عمده به دليل تعهد و استواري ميزس Mises و هايك همراه با بازبيني و بسط عقايد به ارث رسيده توسط لاخمن Lachmann, روتباردRothbard , و كايرزنر Kirzner بوده است . افرادي چون منگرMenger , بوهم باورك Bohm-Bawerk و فون وايزر VonWieser در پايه‌گذاري, تبيين و توسعه سنت پژوهش اوليه مكتب اطريشي در دوره معروف به انقلاب نهايي‌گراMarginalist Revolution و تبعات پس از آن نقش عمده اي داشتند. مكتب اطريشي بطور موقتي سرزندگي خود را در ارتباط با برخورد با دو سنت پژوهش عمده نئوكلاسيكي بدست آورد: (1) امكان محاسبات اقتصادي تحت شرايط سوسياليستي (برخورد با مكتب والراسي) و (2) ماهيت وطبيعت بحرانهاي اقتصادي (مقابله با مكتب مارشالي) . چنين به نظر مي آمد كه مكتب اطريشي در اين دو تقابل در اواخر دهه 1930 بازنده بوده است.

اسلاید 4: 3ـ8ـ نظريه مكتب اطريشي درباره ادوار تجاري رويكرد مكتب اطريشي به ماهيت بحرانهاي اقتصادي از طريق توجه به زمان , پول, ساختار سرمايه و ناكاميهاي مربوط به مسئله هماهنگي بوده است. اين مكتب نه تنها دو عنصر فراگير زمان و پول را (كه گريسن به آن اشاره مي‌كند) كاملاً مورد توجه قرار مي دهد, بلكه همچنين با تمركز بر مسائل هماهنگي تفكيك دقيقي بين تحليل هاي اقتصاد خرد و كلان قائل نمي شود. ميزس طرح اوليه نظريه مكتب اطريشي را درباره نوسانات تجاري مطرح نمود و بعداً هايك جزئيات اين طرح را كامل كرد .  4ـ8ـ مدل ميزس ـ هايكنظريه ادوار تجاري مكتب اطريشي حول محور عدم تناسب بين عرضه كالاهاي مصرفي و سرمايه اي با تقاضاي آنها مي چرخد. اين مكتب به دنبال اين نكته است كه نشان دهد بخش هاي حقيقي و پولي به يكديگر وابسته اند بگونه اي كه اختلال در يك بخش بر بخش ديگر اثر مي گذارد.

اسلاید 5: 1ـ4ـ8ـ عدم خنثايي پول از نظر طرفداران مكتب اطريشي نه تنها ميزان تغيير در عرضه پول بلكه نحوه و مسيري كه پول وارد سيستم اقتصاد شده و راه خود را در آن پيدا مي كند, متغيرهاي حقيقي و نتايج بازار را تحت تاثير قرار مي دهد. ميزس (1990) اشاره كرده است: مقدار اضافي پول در وهله اول به جيب تمامي افراد راه پيدا نمي كند, آن افرادي نيز كه در ابتدا منتفع شده اند به يك ميزان نبوده است و افرادي هم كه به يك ميزان پول اضافي به دستشان رسيده است رفتار و عملكرد يكساني ندارند. ميزس قائل به اين است كه نه تنها كالاهاي مختلف با تزريق پول در اقتصاد به يك ميزان تحت تاثير قرار نمي گيرند, بلكه كاهش ارزش هاي متوالي , توزيع درآمد و ثروت را هم تغيير مي دهد. پيروان مكتب اطريشي بر اين نظر تاكيد مي كنند كه با وجوديكه عوامل پولي سبب بروز ادوار اقتصادي مي‌شوند اما اين پديده هاي حقيقي هستند كه آن را نهادينه مي كنند.

اسلاید 6: 2ـ4ـ 8ـ اختلالات ناشي از پول تا زماني كه نرخ بهره طبيعي و نرخ بهره بازاري برابر هستند, توسعه نامتناسبي بين توليد كالاهاي سرمايه اي نسبت به توليد كالاهاي مصرفي وجود نخواهد داشت و اقتصاد كلان در تعادل خواهد بود. پس انداز و سرمايه گذاري در بازار سرمايه با هم برابر بـــوده بگونه اي كه تمامي سرمايه‌گذاريها توسط پس اندازهاي ارادي پشتيباني مي شوند. اين مطلب در شكل هاي 1ـ8 و 2ـ8 با نقطه نشان داده شده است. عدم تناسب در توليد, تنها زماني مي تواند پديد آيد كه نرخهاي بهره برابر نباشند, اين نابرابري بعنوان مثال مي تواند ناشي از افزايش عرضه پول باشد.

اسلاید 7: نمودار 1ـ8: مدل ساده اي از دور تجاري اطريشيCC’Length of production processnr0=mr0mr1ESII0=S0I1YFYDesired consumptionActual consumptionVoluntary savingYF -I0Output of available consumer goodsYF -I1

اسلاید 8: زماني كه نرخ بهره طبيعي (بازده سرمايه) بالاتر از نرخ بهره بازاري (هزينه وام گرفتن) باشد اين امر منجر به سطحي از سرمايه گذاري خواهد شد كه بيشتر از ميزان عرضه پس انداز اختياري مي‌شود (اين مازاد بر پس انداز اختياري از طريق تزريق عرضه پول, تامين مالي مي شود). اين نكته در قسمت نمودار 1ـ8 نشان داده شده است. بخشي از سرمايه گذاري كل از طريق پس انداز اختياري و بخشي ديگر بوسيله پس‌انداز اجباري تامين مالي مي‌شود. مصرف ناخواسته از به كاهش مي يابد كه سبب طولاني شدن ساختار زماني توليد از به در قسمت شكل 1ـ8 مي شود. اعطاي اعتبار به توليدكنندگان از طريق سيستم بانكي , افزايش سرمايه گذاري را بدون حمايت همه كارگزاران اقتصادي امكان پذير مي سازد, چرا كه انباشت سرمايه القائي مصنوعي (يا پس انداز اجباري) بستــگي به ساختاري الگوي مصرف دارد.

اسلاید 9: اگر نرخ بهره بازار كمتر از نرخ بهره طبيعي باشد اين امر سبب طولاني شدن دوره توليد مي شود, البته تا زماني كه اجازه داده نشود كه مصرف به سطح قبلي خود بازگردد. اگر افزايش در تقاضا براي كالاهاي سرمايه اي به دليل افزايش تمايل به پس انداز باشد (انتقال منحني پس انداز به سمت راست), در اين صورت انتقال به دوره طولاني تر توليد , دائمي و پايدار خواهد بود. اين سرمايه گذاري در سناريوئي كه ما بررسي مي كنيم اين مورد مصداق ندارد. كارگزاران اقتصادي سعي در بازگشت سطح قبلي مصـــرف خود دارند و اين امر در نهايت منجر به اقباض ساختار توليد در نرخي مازاد براي فرآيند لازم بر تكميل سرمايه گذاري هاي ناتمام مي شود.3ـ4ـ8ـ اجتناب ناپذير بودن ركوداز جمله اصول محوري مكتب اطريشي در ارتباط با نظريه دور تجاري اين است كه خلق يك رونق مصنوعي الزاماً ركودي را به دنبال خواهد داشت. به علاوه به نظر مي آيد كه قانون آهنين كيفر نيز وجود داشته باشد, كه به موجب آن هرچه بيشتر پافشاري در ادامه رونق مصنوعي شود, پيامد ركودي آن شديدتر و طولاني تر خواهد بود. در شكل 2ـ8 هر چه نابرابري بين نرخ بهره طبيعي و نرخ بهره بازاري بيشتر باشد عــكس العمل غير قابل اجتناب آن شديدتر خواهد بود. هرچه ميزان اختلال پولي در اقتصاد بيشتر باشد (كه اقتصاد را از نقطه دورتر مي كند) تعديلات لازم براي بازگشت به تعادل نيز بيشتر خواهد بود.

اسلاید 10: نمودار 2ـ8: منحني اختلال پوليCapital consumptionForced savingnr0>mr1nr0=mr0nr0<mr1IccEIfsI,S

اسلاید 11: در سمت راست نقطه , پس انداز اجباري وجود دارد (كه با نشان داده مي شود) در حاليكه در سمت چپ نقطه مصرف سرمايه را خواهيم داشت ( كه با نشان داده شده است). مصرف سرمايه زماني رخ خواهد داد كه به سمت ساختار توليد كوتاه تر حركت كنيم كه توسط ترجيحات كارگزاران اقتصادي پشتيباني نمي شود. در اين حالت مصرف واقعي و قابل دسترس بيش از مصرف مطلوب بوده و موجودي سرمايه شروع به كاهش مي كند. وقتي اختلاف بين دو نرخ بهره طبيعي و بازاري زمان بيشتري ادامه يابد, مسائل و مشكلات بيشتري بوجود مي آيد. رونق هاي مصنوعي كه از طريق افزايش اعتبارات به توليدكنندگان ايجاد شده اند, بذرهاي تخريب خود را مي پاشند, هايك (1975) به اين تشخيص رسيد كه راه فراري وجود ندارد: بيكاري بايد در پي تورم بيايد.

اسلاید 12: هايك در تحليل خود با فرض اشتغال كامل شروع مي كند. افزايش اعتبارات از طريق سيستم بانكي, نرخ بهره بازاري را به حدي كمتر از نرخ بهره طبيعي مي رساند. كارفرمايان براساس علائم قيمتي گمراه كننده عمل مي كنند و منابع را از مصرف به طرف سرمايه گذاري , تخصيص مجدد مي دهند. هايك (1939) اشاره به خوشه اي از غفلتها مي كند بگونه اي كه كارفرمايان به صورت گروهي بطور همزمان و در يك جهت, اشتباه مي كنند. پس از مدتي با توجه به كميابي كالاهاي مصرفي در قياس با تقاضا براي آنها , قيمت آنها نسبت به كالاهاي سرمايه اي افزايش خواهد يافت. پولي كه به صورت اعتبار به سوي توليدكنندگان كاناليزه شده بود اكنون در سيستم اقتصادي جريان مي يابد و آنهايي كه درآمدهاي اضافي خود را به صورت پول دريافت مي كند اكنون تمايل خواهند داشت كه به سطح مصرف حقيقي قبلي خود بازگردند. تا زماني كه جريان پول به صورت اعتبارات به طرف توليدكنندگان با نرخي فزاينده ادامه داشته باشد ميزان مصرف, محدود و مقيد باقي مي ماند. كارگزاران اقتصادي تمايل نخواهند داشت كه اجازه دهند اين كاهش ناخواسته در مصرف بطور نامحدود ادامه يابد. همچنانكه هايك (1931) استدلال مي كند: خيلي بعيد است كه افراد درآمدهاي خود را در يك افق نامشخص محدود نمايند و هيچ تلاشي در جهت جبران آن با خرج بيشتر پول براي مصرف انجام ندهند.تا زماني كه تزريق پول به صورت اعتبار براي توليدكنندگان ادامه يابد ـ با نرخ بيشتر يا معادل با سرعت جريان پول به مصرف كنندگان ـ پس انداز اجباري تداوم خواهد يافت. هر چند بالاخره حدي وجود دارد و توسعه اعتبارات اعطايي به توليدكنندگان بايد متوقف شود و نرخ بهره بازاري بايد افزايش يابد تا بانكها بتوانند موقعيت نقدينگي خود را حفظ نمايند . حتي اگر سيستم پول كاغذي محض نيز برقرار باشد اين فرآيند نمي تواند بطور نامحدود ادامه يابد زيرا ادامه آن منجر به ابرتورم خواهد شد.

اسلاید 13: 4ـ4ـ8ـ بحران و آغاز ركود افزايش قيمت كالاهاي مصرفي منجر به افزايش قيمتها در مراحل پاييني نسبت به قيمتها در مراحل بالاتر مي گردد كه گوياي ضرورت تخصيص مجدد ساختار زماني توليد به طرف فرآيندهاي توليدي ساده تر مي باشد. افزايش در قيمت كالاهاي مصرفي, زماني كه سيستم در مسير تعادل مجدد قرار مي‌گيرد سبب بروز مشكلاتي مي شود. همانگونه كه هايك ( 1931) بيان مي كند: افزايش موقتي قيمت كالاهاي مصرفي سبب خواهد شد كه در ابتدا توليد به مراحل پايين تر از حد تعادلي (كه قيمتهاي تعادلي كالاهاي مصرفي و سرمايه اي ايجادكننده آنها هستند) نزول پيدا كند. اين بدان معناست كه وقتي بحران شديد است, فرآيندهاي اقتصاد سرمايه داري سبب انقباض بيش از نياز نسبت به شرايط پيش آمده شود. در قالب شكل 2ـ8 بازگشت آرام و سريع به طرف نقطه نامحتمل است, بلكه اقتصاد در ابتدا به طرف سمت چپ نقطه يعني عدم تناسبي كه اين بار با ساختار ساده تر توليد همراه است قرار مي گيرد. اگر بمنظور مقابله با بحران تلاش در جهت تحريك مخارج مصرفي صورت گيرد اين امر سبب وخيم ترشدن اوضاع مي شود. هر افزايشي در اعتبارات مصرفي سبب كاهش بيشتر در فرآيند توليد و احتمالاً مصرف بيشتر سرمايه مي شود و همچنين بيكاري و عدم اطمينان نيز افزايش خواهد يافت.

اسلاید 14: بحران نه تنها از طريق انقباض در ساختار توليد بلكه همچنين با افزايش در بيكاري مشخص مي‌شود. جذب مجدد اين منابع بيكار, زمان بر و تدريجي خواهد بود زيرا تا زمانــي كه از نظر كارآفرينان عدم اطمينان در مورد سودآور بودن هر يك از خطوط توليدي از بين نرفته باشد از بكارگيري منابع خودداري مي كنند. ازنظر اقتصاددانان مكتب تطريشي, اقدامات بخش عمومي و سرمايه گذاريهاي دولت مخرب است, زيرا كه اين اقدامات منجر به اختلال بيشتر خواهند شد و جلوي تعديلات لازم در ساختار سرمايه را مي گيرد.  5ـ4ـ8ـ اجازه دادن به ركود براي طي مسير خود بحران زماني فرا خواهد رسيد كه نرخ بهره بازاري افزايش يابد و آن دسته از سرمايه گذاريها كه به دليل پس انداز اجباري, سودآوري نشان مي دادند اكنون ديگر سودآوري نخواهند داشت. سياست‌گذاران بهتر است هيچ كاري انجام ندهند مگر آنكه فرآيند برچيده شدن كارخانه‌هاي غيرسودآور را تسهيل نمايند. زماني كه ركود شروع شد بايد به آن اجازه داد كه از طريق سازوكار طبيعي بازار, خودش بهبود يابد. همچنانكه هايك (1975) نيز مجدداً خاطر نشان كرده است؛ زمان جلوگيري از ركود آتي به هنگام رونق است.

اسلاید 15: تاكيد مكتب اطريشي بر لزوم كنترل دقيق عرضه پول است, بگونه اي كه اختلالات پولي به حداقل برسند. از نظر هايك سياست پولي خنثي , يك پديده ايده آل نظري است هايك احساس مي كرد كه تلاش در جهت تنظيم دقيق عرضه پول بگونه اي كه آثارش خنثي باشد از نظر تئوري امكان پذير ولي در عمل رويائي و ناممكن است. همان طور كه هايك مي گويد:)) بسيار حائز اهميت است كه كاملاً آگاه باشيم كه حذف آثار اختلالات پولي چه مشكلات عظيمي را در پي خواهد داشت مشكلاتي كه طرفداران اصلاحات پولي مايل به ناچيز شمردن آنها هستند. براي رسيدن به وضعيتي كه دانش نظري يا آموزش همگاني دليل موجهي براي اصلاحات انقلابي باشد يا اميد به اينكه چنين اصلاحاتي كه نتايج موفقيت آميزي داشته باشند, كماكان راه درازي را در پيش داريم. (( هايك در ابتدا به استاندارد طلا به عنوان مناسبترين (بطور نسبي) سيستم پولي قابل دسترس ايمان داشت چراكه براي شكل گيري طبيعي قيمتها كمترين اختلالات را بوجود مي آورد. به اعتقاد او انحصار دولتي پول بايد از بين برود و زمينه براي پول هاي رقيب در يك بازار آزادي كه عكس قانون گرشام عمل مي كند بوجود آيد.

اسلاید 16: 5ـ8ـ ارزيابي مدل ميزس ـ هايكرويكرد مكتب اطريشي به نوسانات صنعتي كه در بالا بدان اشاره شد بعنوان تنها بديل جدي براي تحليل كينزي در فاصله دو جنگ تلقي مي شد. با اين همه در دوره بعد از 1945, اجماعي غيراطريشي پديد آمد كه كاربرد عمومي رويكرد مكتب اطريشي را, بويژه مناسب بودن آن را بعنوان توضيحي براي ركود دهه 1930 زير سوال برد. رابينز (1971) اذعان كرد كه: <<در مواجه با ركود تثبيت شده آن روزها, اين تفكر كه دليل اساسي آن سرمايه گذاري هاي نابجا بوده است و لازم است فشار بر روي بازار سرمايه از طريق كمك به جابجائي پس انداز و كاهش فشار بر مصرف صورت گيرد كاملاً نامناسب بود. با فرض بر اينكه تشخيص اوليه مبني بر تسهيل مالي بيش از حد و سرمايه گذاريهاي حقيقي اشتباهي درست مي بود… درمان آنچه بعداً اتفاق افتاد از طريقي كه من در آن زمان قائل به معتبر بودن آن بودم, به همان ترتيبي نامناسب است كه اگر بخواهيم پتو و ساير وسايل گرمابخش را از فرد مستي كه در درياچه يخي افتاده است با اين استدلال كه اشكال اصلي او گرماي دروني بيش از حد بوده است دريغ داريم.>> مفهوم تنها يك نرخ بهره طبيعي مشخص و معين بطور فزاينده اي از اوايل دهه 1930 مورد سوال واقع شده بود. مشكلاتي كه با روش هايك براي بيان مطالب وجود داشت به همراه انتقادهايي كه بر نظريه سرمايه مكتب اطريشي وارد مي شد, سرانجام اينكه اين مكتب به دليل عدم تاييد سياستهاي مداخله گرايانه, فاقد يك برنامه سياسي جذاب (براي آن زمان) بود.

اسلاید 17: از طرف ديگر رويكرد اطريشي برخي توانمنديهاي مهمي را نيز به نمايش گذاشت. چارچوب اصلي ميزس ـ هايك نه تنها ركود عمده اقتصاد آمريكا در فاصله بين دو جنگ را پيش بيني كرد بلكه همچنين توضيح داد كه چگونه ميزان قابل ملاحظه اي از بيكاري مي تواند بوجود آيد. اين نكته در آن زمان توسط شيكل (1933) تشخيص داده شد. هرچند مدل اطريشي در تبيين علل پيدايش بحران از چند پشتوانه تجربي برخوردار بود ولي لازم بود عوامل ديگري چون چسبندگي دستمزد و قيمتها را براي نشان دادن شدت و طبيعت پايدار آن نيز وارد مدل خود كند. مدل مكتب اطريشي را مي توان به صورت موردي و نه نظريه عمومي در نظر گرفت. مي توان گفت كه سرمايه گذاري بيش از حد و پس انداز اجباري, تابعي از انتظارات و وقفه هاي دستمزد در اقتصادي است كه در آن تعديلات به سرعت صورت نمي گيرد, ولي مكانيسم ها هرگز به روشني مشخص نشد و بطور منظم مورد تحليل قرار نگرفت.

اسلاید 18:  6ـ8ـ تورم و تجديد حيات مكتب اطريشيتجديد علاقه به ديدگاه هايك به اواخر دهه 1960 و اوايل دهه 1970 , به دنبال تورم فزاينده به همراه افزايش بيكاري برمي گردد. هايك براين عقيده خود مصر بود كه تورم از اين طريق كه شغلها و سرمايه گذاري هاي معيني را بطور موقتي جذاب مي سازد, سبب هدايت نادرست كار و سرمايه مي‌شود.يك اقتصاد تورمي در موقعيت ناخوشايندي مانند نگه داشتن پلنگي بادم آن است . تعهد دولت به سياست اشتغال كامل به هر قيمتي به اتحاديه هاي كارگري اين اجازه را مي دهد كه تقاضاي افزايش دستمزد را داشته باشند, بدون توجه به هزينه اي كه به اعضاي بيكار اتحاديه تحميل مي كند.هايك (1975 و 1978) تورم را با پرخوري و معالجه با دارو مقايسه مي كند و عقيده خودرا چنين بيان مي دارد كه لازم است با سياست هاي بنيادين, تورم از سيستم اقتصادي حذف شود, حتي اگر اين به معناي ميزان قابل ملاحظه اي از بيكاري در كوتاه مدت باشد. براساس تحليل او انتخابي بين تورم و بيكاري وجود ندارد, بلكه انتخاب بين مقدار بيكاري در آينده نزديك و يا بيكاري بيشتري در زمان بعدي مي باشد. هايك به لزوم ريشه كني كامل تورم از سيستم اعتقاد داشت بگونه اي كه تورم را خطري جدي براي آزادي افراد مــي دانست. تورم به دولت اجازه مي دهد كه منابع مردم را مصادره نمايند و مانع عملكرد موثر علامت دهي قيمتها در هدايت فعاليتها مي شود. عواقب هر دو اينها سبب ناكامي كارگزاران اقتصادي مي شود.

اسلاید 19: هايك و فريدمن هر دو به صحت نظريه مقداري پول و عدم توانايي دولتها در تنظيم دقيق سياستهاي پولي اعتقاد داشتند. به علاوه, فريدمن نظر هايك مبني بر اينكه نرخ تورم فزاينده ميزان اختلال در علائم بازار را زيــاد خواهد كرد و سبب افزايش بيكاري خواهد شد, قبول دارد. سيستم قيمتها كارآئي هماهنگ سازي خود را از دست خواهد داد زيرا اطلاعات مربوط به سيستم قيمتها تحت تاثير پارازيت‌هاي پخش شده از ناحيه تورم قرار مي گيرند. فريدمن و هايك از اين جهت با هم اختلاف دارند كه موضع فريدمن يك سياست تدريجي در قبال لزوم حذف تورم از سيستم اقتصادي بوده و همچنين بر قاعده پولي براي محدود كردن دولتها پايبند بود. از طرف ديگر , هايك همواره مجادلات بين كينزيها و پول گرايان را مورد سوال قرار مي داد, به ويژه با كلي نگري آنها و در نتيجه پنهان ماندن تمامي آن چيزهايي كه مهم هستند, مخالف بود. اين نكته را كه آيا اصولاً چيزي تحت عنوان سطح قيمت وجود دارد, مورد سوال قرار داد و چنين استدلال مي نمود كه باور قراردادي به چنين مفهومي, اقتصاددانان را چه قبل از جنگ جهاني دوم و چه بعد از آن به سمت و سوئي هدايت كرد كه از شرايط اساسي اقتصاد در ارتباط با تغييرات ساختار توليد غفلت كردند. هر دو مكتب اطريشي و پول گرايان قبول داشتند كه هيچگونه مبادله اي بين بيكاري و تورم وجود ندارد و براي تورم نقش مهمي در بر هم زدن علائم قيمتي قائل شدند. پول گرايان با بكارگيري چارچوب منحني فيليپس با لحاظ نمودن انتظارات بر بازار كار متمركز شدند, در حاليكه پيروان مكتب اطريشي با پذيرش گونه اي ديگر از تحليل هايكي متوجه بازار سرمايه شدند.

اسلاید 20: 7ـ8ـ انتقاد مكتب اطريشي از انتظارات عقلاييكولاندر و گوتريه (1980) استدلال كرده اند كه مفهوم انتظارات عقلائي رنگ و بوي مكتب اطريشي را دارد, ديدگاهي كه برتون Burton (1982) و فلچر Feltcher (1987) نيز در آن سهيم اند. ليدلر (‌1981) چنين ادعا كرده است كه كار بارو, لوكاس, سارجنت و والاس (و همچنين ديگران) نئواطريشي است. با اين حال مي توان چنين ادعا هايي را كه اختلاف اساسي بين سنت پژوهش اطريشي و والرسي را ناديده مي‌گيرند, رد كرد . تاكيد مكتب اطريشي بر عدم اطمينان, خنثي نبودن پول, فرآيند اقتصاد, توليد, سوديابي, توزيع و گوناگوني دانائيها و انتظارات معقول Reasonable Expectations به عوض انتظارات عقلايي همگي بطور كامل در تقابل با رويكرد انتظارات عقلايي مي باشند. ديدگاه مكتب اطريشي نسبت به رفتار عقلايي (بخوانيد هدف مند) يعني عملكرد انسان مبتني بر دانش محدود و جزئي و تغييرات آن به موازات مشكلات پيش آمده, جلوه چشم گيري به فرآيند تصميم گيري مي دهد. پيروان مكتب اطريشي همچون كينز, از يك نظريه انتظارات معقول حمايت مي كنند كه به موجب آن افراد به بهترين نحوه ممكن از اطلاعات استفاده مي‌كند, البته با لحاظ كردن قيود متعدد زماني , مكاني و منابع.

اسلاید 21: هايك به اين تشخيص رسيد كه نظريه تعادل عمومي داراي محدوديت‌هاي ذاتي در لحاظ كردن مسائلي است كه بطور فزآينده‌اي مورد نظر و علاقه وي بود, يعني پويائي‌هاي زمان تاريخي dynamics of historical time و محدوديتهاي مربوط به دانائي. مي‌توان چنين تصور نمود كه توسعه انديشه هايك با دوري جستن از تعادل عمومي شكل گرفته است, در حاليكه رويكرد لوكاس و انتظارات عقلائي با بازگشت به تفكر والراسي همراه بوده است.نظريه‌پردازان انتظارات عقلائي نه تنها بر اين باورند كه كارگزاران اقتصادي به نحو بهينه‌اي از اطلاعات استفاده مي‌كنند, بلكه علاوه بر آن نظريه‌ها و مدلهاي صحيح اقتصادي را براي پيش‌بيني‌هاي خود بكار مي‌برند. تمايز هايكي بين دانش اقتصادي و دانش در درون يك ساختار اقتصادي در اينجا كاملا مهم است.همانگونه كه ميزس (1943) بيان كرده است, كارگزاران اقتصادي به اتفاقات, همانند اقتصاددانان نگاه نمي‌كنند. همچنين ارزيابي متفاوتي از سياستهاي اقتصاد كلان دارند. بگونه‌اي كه مي‌توان گفت: از نظر طرفداران مكتب اطريشي اختلال در اطلاعاتي كه كارگزاران اقتصادي با آن مواجه هستند قابل تشخيص و تفكيك به عوامل پولي و غيرپولي نمي‌باشد‌ نكته‌اي كه مدتها قبل منگر بدان اشاره كرده بود. همچنين نمي‌توان آن را به روش نظريه انتظارات عقلائي بررسي نمود. مشخصاً مي‌توان گفت كه مكتب اطريشي و انتظارات عقلائي غير قابل ادغام هستند.

اسلاید 22: 8-8- مكتب پساكينزيمكتب پساكينزي معرف رويكردي نسبتاً جديد و متمايز و غيرمنسجم به اقتصاد كلان است.اين رويكرد از تجمع چند نحله فكري مشخص كه انگيزه اوليه همگي آنان كوشش مداوم در جهت تعميم نظريه عمومي كينز و بكارگيري نگرش آن به مباحثي چون رشد (هارود 1939), انباشت (رابينسون 1956) و توزيع (كالدور 1956) مي‌باشد.در ادامه, دو مبحث مشترك در اقتصاد كلان پساكينزي يعني زمان و پول را بررسي خواهيم نمود.  9-8- نقاط مشترك پساكينزيهاما با نقاط مشترك پساكينزيها شروع مي‌كنيم كه عبارتند از شكست تقاضاي موثر, مباني خرد اقتصاد كلان, تورم و پول درونزا. 1-9-8- شكست تقاضاي موثرهر چند كه رويكرد پساكينزي داراي ديدگاههاي متنوع و اجزا متعدد مي‌باشد, ولي مي‌توان استدلال كرد كه اصل تقاضاي موثر, نقطه اشتراك در بين آنان مي‌باشد.

اسلاید 23: در دنياي نامطمئني كه, زمان غير قابل برگشت است و انسان در ابتدا و انتهاي آن به يك گونه نيست اعمال انسان بر مبناي عدم دانائي يا جهل كه غيرقابل اجتناب است صورت مي‌گيرد چرا كه دانائي كامل دست نيافتني است: Frowen, 1990. اين الزاماً منجر به اشتباهاتي مي‌شود كه به سهولت و يا بدون هزينه, قابل جبران نيستند.آن دسته از پساكينزيهائي كه از نحله فكري شرافا و بازآفريني رويكرد كلاسيكي (ريكاردو – ماركس) او پيروي مي‌كنند به مسائلي چون ايجاد, انباشت و تخصيص مازاد اقتصادي توجه كرده‌اند. در اين رويكرد به نظريه تقاضاي موثر كينز به عنوان عاملي كه نقش عمده اي در پر كردن خلا بجا مانده توسط كلاسيك‌ها داشته است نگاه شده است.در حاليكه توجه نظريه تقاضاي موثر كينز معطوف به تغييرات در توليد است, كالكي به مسئله سود سرمايه‌داران توجه نموده است. مي‌توان استدلال كالكي را بر حسب اصطلاحات كينزي در مورد سود به صورت زير بيان داشت: (1-8)

اسلاید 24: كه در آن سود سرمايه‌داران, I سرمايه‌گذاري, G مخارج دولتي, T مالياتها, X صادرات, Im مصرف خصوصي و بالاخره پس‌انداز كارگران از دستمزدهاي دريافتي‌شان است. لازم به تاكيد است كه رابطه علّي از طرف مخارج به سود مي‌باشد. افزايش و كاهش در سود سرمايه‌داران منجر به تغييرات هم‌سو در توليد مي‌شود, زيرا در مدل ساده كالكي كه كارگران آنچه بدست مي‌آورند خرج مي‌كنند و سرمايه‌داران آنچه را آنها خرج مي‌كنند بدست مي‌‌آورند توليد معادل است با سود سرمايه‌داران و مصرف كارگران (دستمزد آنها). باز هم برخلاف كينز, كالكي معمولاً مباحث مرتبط با عدم اطمينان و پول را در تصميم‌گيريهاي مربوط به سرمايه‌گذاري (به غير از احتياج به يك بخش بانكي مسئول) ناديده مي‌گرفت و در عوض تاكيد بر عوامل عيني چون سودآوري واقعي به هزينه‌هاي قرض گرفتن مي‌نمود.در مباحث مربوط به شكست تقاضاي موثر, در كوتاه‌مدت و يا بلندمدت, پساكينزيها توجه خاص به سرمايه‌گذاري نموده‌اند. كينز به اين نكته توجه داشت كه زماني كه سرمايه‌گذاري صورت گرفت توقف و بازگشت آن بسيار مشكل است و دانش ما از عواملي كه بازدهي سرمايه‌گذاري را در سالهاي بعد ايجاد مي‌كنند بسيار كم و قابل اغماض مي‌باشند.

اسلاید 25: سرمايه‌گذاري در مدلهاي پساكينزي ارتباط بين رشد و توزيع درآمد را در تبيين يكپارچه آنان نشان مي‌دهد. تغيير در نرخ سرمايه‌گذاري هم بر فرآيند رشد و هم بر سهم نسبي عوامل و تقسيم آن بين سود و دستمزد اثر مي‌گذارد. Eichner and Kregel,1975.توانايي به سرمايه گذاري به همان اندازه اهميت دارد كه تمايل به انجام سرمايه‌گذاري. نوسانات در سرمايه گذاري بسياري از پويائي هاي نظام سرمايه‌داري را توضيح مي‌دهد و گهگاه با تغييرات مربوط به انتظارات بلندمدت و شرايط مالي عجين مي شود. پساكينزيها بر هر دو جنبه ماهيت نهادهاي مالي سرمايه‌داري و توان بنگاههاي انحصار چند قطبي در جهت تعيين قيمتها تاكيد مي‌كنند. آنان نقش نهادهاي مالي را در فراهم سازي تقاضاي سرمايه داران براي اعتبار كه تسهيلات لازم را براي مخارج سرمايه گذاري و مستقل از پس‌انداز جاري, فراهم مي آورند خاطر نشان مي‌سازند. Chick,1976

اسلاید 26: 2-9-8- مباني خرد اقتصاد كلان در مكتب پساكينزيخصيصه دوم اقتصاد پساكينزي در رابطه با توجه آن به ارتباط بين اقتصاد خرد و اقتصاد كلان مي‌باشد. در اقتصاد پساكينزي تاكيد خاصي بر ارتباط متقابل بين خرد و كلان شده است. آنان رويكردي دوگانه را برگزيده‌اند بگونه‌اي كه تاثير اقتصاد كلان بر خرد به همان درجه از اهميت برخوردار است كه طبق رويه متعارف, مباني خرد بر ساختار كلان اثر مي‌گذارد. بعلاوه تحليل توامان خرد و كلان تناقضاتي را كه در ارتباط با خطاي تركيب بوجود مي‌آيد. نشان مي‌دهد Dow,1988. بعنوان مثال يك بنگاه مي‌تواند با كاهش دستمزدها هزينه‌هاي خود را كاهش دهد ولي انجام اين سياست توسط تمامي بنگاهها محكوم به شكست است زيرا اين منجر به كاهش قدرت خريد كارگران و در نتيجه كاهش قيمتها و يا كاهش فروش مي‌شود.پساكينزيها تمايز هيكس (1974) Hicks’ s distinction بين بازارهاي با قيمتهاي انعطاف‌پذير (مواد خام و محصولات كشاورزي) و بازارهاي با قيمتهاي ثابت (كالاهاي ساخته شده) را كاملاً پذيرفته‌اند. نكته مهم در اين ارتباط اين است كه در بازارهاي با قيمتهاي ثابت تغيير در قيمتها عكس‌‌‌العمل به مازاد عرضه و يا مازاد تقاضا نمي باشد, تغييرات در تقاضا بطور كلي با تغييرات در مقدار توليد پاسخ داده مي شود.

اسلاید 27: علاقه بسياري از پساكينزيها به قيمت‌گذاري اداره شده Administered pricing به تبعيت از كالكي در دهه 1930 مي‌باشند. بنابر نظر او قيمتها معرف يك mark-up بر روي هزينه‌ها مي باشند كه آن نيز تابعي از درجه انحصار است Kriesler,1987. قيمتها از طريق محاسبه هزينه‌هاي متوسط كوتاهمدت توليد به علاوه mark-up تعيين مي‌شوند: (2-8) كه در آن P معرف قيمت محصول بنگاه, ATC هزينه متوسط كل (شامل هزينه‌هاي متوسط متغير و متوسط ثابت است. يعني ATC=AVC+AFC) و NPM حاشيه سود خالص به ازاي هر واحد محصول است.سود (تا سطح ) تابعي صعودي از ميزان استفاده از ظرفيت و يا سطح تقاضا مي‌باشد. قسمت افقي منحني AVC نشان مي‌دهد كه بنگاه داراي مازاد ظرفيت است. در اين بازارها كه موسوم به بازار مشتري هستند در صورت افزايش تقاضا, بنگاه‌ها تمايلي به افزايش قيمت ندارند و مي‌خواهند ميزان فروش خود را افزايش دهند و اعتماد مشتريان را حفظ نمايند. با توجه به اين نكته, هاركورت و كنيون(1976) Kenyon از طرفداران مكتب پساكينزي چنين استدلال كرده‌اند كه در جريان ادوار تجاري عمدتاً توليد و نه قيمتها با تغيير سطح تقاضا تغيييري مي‌يابند.

اسلاید 28: نمودار 3ـ8: مدل قيمت گذاری هزينه متوسطPQd0QcQAEBFPAVCATC

اسلاید 29: 3-9-8 تورم: علت و علاج بكارگيري روش mark-up در سطح خرد با كاربرد آن در سطح كلان تكميل شده است. سيدني وينتراب (1978) Sidney Weintraubحالت كلي mark-up بر روي هزينه دستمزد (WCM) را به شكل زير ارائه كرده است: (3-8) كه در آن p سطح عمومي قيمتها, mمتوسط mark-up بر روي هزينه متوسط واحد كار, w متوسط دستمزد اسمي و q متوسط بهره وري نيروي كار مي باشد. شواهد حاكي از پايداري و ثبات m دارد, بنابراين افزايش قيمتها نتيجه افزايش دستمزدها بدون تغييري در بهره‌وري است كه در معادله 4-8 نشان داده شده است: (4-8)

اسلاید 30: در مدلهاي پساكينزي, تورم نتيجه جدال بر سر توزيع درآمد است.Rowthorn, 1977 قدرت اتحاديه‌هاي كارگري در زمانهاي اشتغال كامل, حداكثر است. استفاده از سياستهاي مديريت تقاضا بمنظور كنترل تورم, اثر مستقيمي بر سطح توليد و اشتغال دارد, در حالي كه بدليل كاهش در درآمد قابل توزيع به جدال مذكور شدت مي‌بخشد وينتراب از طرفداران مكتب پساكينزي معتقد است كه :مسئولين پولي مي‌توانند با ايجاد بيكاري كافي, افزايش در حقوق و دستمزد را كند نمايند كه همانند مانع غيرمستقيم براي افزايش قيمتها است. ولي از نقطه نظر خسارات و نارضايتي مردم هزينه بسيار بالائي دارد. حتي با وجود آن, در شرايط سرسختي اتحاديه‌هاي كارگري, به ندرت مي تواند جلوي افزايش قيمتها را گرفت.

اسلاید 31: پساكينزيها بر لزوم سياستهاي درآمدي به عنوان سياستهاي لازم و دائمي به همراه سياستهاي سنتي بخشي تقاضا تاكيدي مي‌نمايند. با اين اعتقاد كه سياستهاي درآمدي اجازه تركيب باثباتي از قيمت و توليد را در يك بازار چندقطبي قيمت‌گذار مي‌دهد. پساكينزيها به اين نكته اشاره مي‌كنند كه تنها دو مورد از سه حالت زير بطور همزمان قابل حصول است: 1) اشتغال كامل, 2) ثبات قيمتها و 3) چانه‌زني دستجمعي آزاد.4-9-8- درونزايي پولپساكينزيها بر اين باورند كه در يك اقتصاد اعتباري مدرن, عرضه پول عمدتاً درونزا است. چنين به نظر مي‌‌آيد كه عرضه پول ”خود را با نيازهاي مبادله همراه مي‌كند“ Kaldor, 1970. بطوريكه جهت عليت بين پول و مخارج را كه معمولاً از طرف پول گرايان مطرح مي شد, بايد بر عكس نمائيم.

اسلاید 32: اين حقيقت كه تغييرات عرضه پول قبل از تغييرات درآمد پولي است, نمي‌تواند مبنايي براي استنتاج پول‌گرايان در رابطه با عليت و اثر پول باشد. پساكينزيها تاكيد دارند كه لازمه افزايش‌هاي برنامه‌ريزي شده در مخارج اگر قرار باشد تحقق يابند تامين مالي آنهاست. چنين اقدامات تجاري مقدماتي پيشاپيش به سيستم بانكي علامت مي‌دهد يك جريان قرض‌گيري در حال شكل‌گير است و فقط زماني موثر خواهند بود كه بانكها ميزان اعتبارات لازم را ايجاد كنند. سيستم بانكي در موقعيت فعال براي پاسخگويي به برنامه‌هاي مخارج بخش خصوصي قرار مي‌گيرد. يك فرآيند مالي ايجاد كننده درآمد وجود دارد كه بواسطه آن مخارج برنامه‌ريزي شده از طريق اعتبار بانكي به مخارج واقعي تبديل مي‌شوند. موور (1989) Moore حالت پساكينزي را چنين بيان كرده است:شواهد كاملاً سازگار با اين پيشنهاد است كه جهت گيري علي از وامهاي بانكهاي تجاري به حجم پول و به پايه پولي است. اين بنوبه خود و به روشني دلالت بر اين ارتباط تجربي بين پول و درآمد دارد كه بطور اصولي رابطه علي معكوس از درآمد به پول است.

اسلاید 33: پساكينزيها رشد حجم پول را به عنوان واكنشي به تورم (و نه علت) آن مي دانند.Sawyer, 1991 اين نكته به روشني توسط موور (1979) اشاره شده است كه رشد عرضه پول, علت افزايش دستمزدها و قيمتها نيست بلكه آنها را نتفيذ مي كند.پساكينزيها از جمله موور (1979) قائل به تمايز فعاليتهاي حمايتي و نظارتي بانكهاي مركزي هستند. در حالي كه عرضه پول تابعي از سياست نظارتي است, نظارت واقعي در اقتصادهاي با پول اعتباري به شدت مشكل و پيچيده است چرا كه عرضه پول عمدتاً درونزا است Desai, 1987. موور (1979b) تناقضي را كه فراروي مسئولين پولي است چنين بر مي شمارد: يا نيازهاي مبادله (شامل فشار ناشي از تقاضا براي افزايش دستمزدها) را برآورده كنند يا بيكاري را با سياستهاي انقباضي پولي, تشديد نمايند. چنين تناقضي بوجود خواهد آمد زيرا سيستم بانكي بطور طبيعي قادر به تمايز بين افزايش مخارج بخش خصوصي كه ناشي از فعاليت تجاري (اسكناسهاي حقيقي)real bills است و يا آنهايي كه به دليل افزايش در دستمزدهاي پولي (اسكناسهاي تورمي ) بوجود آمده اند نيست.

اسلاید 34: همچنانكه ديويدسون (1989) استدلال كرده است:هر ابزار بانكي سالم كه نيازهاي مبادله را تامين مي كند مي تواند دگرگونه شود به گونه اي كه به عوض خلق اسكناس هاي حقيقي به خلق اسكناس هاي تورمي بپردازد, و هر سياستي كه با هدف محدود كردن توانايي بانكها در خلق اسكناس هاي تورمي طرح شود منجر به عدم توانايي بانكها در عرضه كافي اسكناسهاي حقيقي براي حفظ اشتغال كامل خواهد شد.10-8- كينزيهاي بنيادگرا: ارتباط بين عدم اطمينان – پول – بيكاريكينزيهاي بنيادگرا زيرمجموعه مهمي از پساكينزيها را تشكيل مي‌دهند. در جريان شكل‌گيري نظريه عمومي, كنيز سه فرض محوري و بهم پيوسته كلاسيكها را مشخص و آنها را رد كرده است. ارتباط بين عدم اطمينان - پول - بيكاري كه توسط بنيادگرايان توسعه يافته است مورد تاكيد كنيز بود. نظريه كلاسيك فروض زير را مطرح مي‌كرد:

اسلاید 35: 1- دانش كارگزاران اقتصادي از آينده بگونه‌اي است كه موقعيت عدم اطمينان را مي‌توان به موقعيت ريسك تقليل داد. كينز به روشني بين موقعيتهاي عدم اطمينان و ريسك تفاوت قائل مي‌شد و تاكيد وي بر عدم اطمينان بود.2- يك اقتصاد پولي را مي‌توان همانند يك اقتصاد تهاتري تحليل نمود بگونه‌اي كه پول خنثي است. كينز به روشني بين اقتصاد پولي و اقتصاد تهاتري تمايز قائل بود و نقش فراگير پول را برجسته ميكرد.3- با توجه به انعطاف‌پذيري قيمتها, مشكلات و يا موانع عمده اي در جهت دستيابي به اشتغال كامل وجود ندارد. در يك تقابل كامل, توجه كينز معطوف به حالات گذار و انتقالي و آن بخش از ويژگيهاي اقتصاد سرمايه داري بود كه اشتغال كامل را نامتحمل ميسازند. كينزيهاي بنيادگرا اين فروض محوري را بعنوان لايه‌هاي مهم و در حال تداوم انديشه متعارف, تلقي كرده اند.بيان موجز ديدگاه بنيادگرايان توسط چيك (1978) Chick چنين ارائه شده است: نظريه عمومي كينز مدلي از يك اقتصاد توليد ارائه مي‌كند كه در حال استفاده از پول است, در حال حركت در مسير زمان است, در معرض عدم اطمينان و احتمال خطا قرار دارد.

اسلاید 36: 1-10-8- عدم اطمينان و زمان تاريخي كينزيهاي بنيادگرا به همراه ديگران به يكي از نوآوريهاي كليدي كينز, يعني قراردادن نقش عدم اطمينان در مركز تحليل اقتصادي تاكيد مي‌كنند. Weintraub,1975;pPeterson 1977; Shapiro, 1978; Vickers, 1979-80; Fitzgibbonsبراساس تشخيص كينز اقتصادها در يك زمان تاريخي و نه زمان منطقي logical time فعاليت مي‌كنند- بگونه‌اي كه اختلاف بين امروز و فردا بيست و چهار ساعت است ولي اختلاف بين امروز و ديروز به اندازه ابديت است ‌- و اينكه كارگزارن اقتصادي مواجه با زمان غيرقابل برگشت و ناشناخته ولي نه غيرقابل تصور هستند, در چنين دنياي منحصر بفرد و غيرقابل تكرار كه قواعد احتمال كاربرد ندارند و تغييرات بنيادين و گسسته هستند, وجود پول, تعهدها و قراردادها اهميت مضاعفي پيدا مي‌كنند.

اسلاید 37: ريسك قابل اندازه‌گيري و قابل بيمه شدن است در حاليكه اينها شامل حال عدم اطمينان نمي‌شوند. مشخصه ريسك در آن است كه توزيع احتمال آن مشخص, قابل كمي شدن, بسته و كامل است. در مقابل, عدم اطمينان داراي توزيع احتمال شناخته شده‌اي نيست و در معرض عناصر غيرمترقبه بالقوه و نوظهور است. طبق نظر كنيز بنيادهاي رفتار ما اغلب به شدت ناپايدار, در حال نوسان, بي‌دوام, مبهم و منوط به بازنگريهاي اساسي است. از اينرو كنيز و نايت بر بكارگيري تعهدات و قراردادها توسط كارگزاران اقتصادي به عنوان بخشي از راه حل مسانل و مشكلات عدم اطمينان تاكيد داشته‌اند.وجود عدم اطمينان, تغييرپذيري سرمايه‌گذاري و وجود پول را تبيين نموده و بنوبه‌ خود نيز نوسانات در تقاضا و عرضه را در كل باعث مي‌شوند. تصميم به سرمايه‌گذاري به معني تخصيص منابع به يك دارائي بادوام است كه اغلب به شدت تخصصي و غيرقابل تغيير است, اصولاً بر پايه حدس, شواهد و خوي حيواني صورت مي‌گيرد. در چنين دنيايي كاملاً طبيعي است كه نتيجه بر خلاف انتظارات باشد. تصميم به نگهداري پول كه آن نيز يك نوع قرارداد است, به شخص اجازه مي‌دهد كه دارائي خود را به صورت نقد نگه دارد و در زماني كه عدم آگاهي زياد است بتواند تصميم‌ها غيرقابل برگشت را به تعويق اندازد.

اسلاید 38: كارگزاران اقتصادي در مواجهه با موقعيت‌ها و شرايط نوظهوري قرار مي‌گيرند كه طبق تعريف هرگز قبلاً با آن موجه نشده‌اند و هنگامي كه تصميمات آنها تحقق مي‌يابد, نتيجه تصميمات آنها برگشت‌ناپذير است. شيكل (1968) جوهره اين مسئله را در مفهوم تجربه بسيار سخت نشان داده است:ناپلئون نمي‌توانست جنگ واترلو را صدها بار تكرار كند به اميد اينكه در يكي از موارد سپاه پروس دير برسد. تصميم او به جنگ را من تجربه سخت مي‌نامم, بدين معنا كه قابل تجربه شدن نمي‌باشد. اگر او اين جنگ را مي‌برد تكرار آن براي مدتهاي مديدي غيرضروري بود و زماني كه او در جنگ شكست خورد ديگر تكرار آن غيرممكن شده است.اگر با فرض اينكه دانش فردا, امروز نيز قابل حصول باشد, موقعيتهاي عدم اطمينان را مي‌شد به سهولت تبديل به ريسك كرد و در آن صورت بسياري از مشكلات و مسائلي كه كنيز و اقتصاددانان كلان بدان پرداخته‌اند ناپديد مي‌شدند.2-10-8- نظريه پولي توليدكنيز اهميت زيادي براي يك نظريه پولي توليد قائل بود كه بتواند نوسانات تقاضاي موثر را در دنيايي كه مشخصه آن عدم اطمينان است توضيح دهد.

اسلاید 39: از نظر كنيز, پول بازدهي صفر و در مقابل مزيت نقدينگي را دارد و هزينه‌هاي حمل و نقل آن نيز ناچيز است. پول دو مشخصه بارز دارد كه عبارتند از كشش توليدي صفر و يا بسيار اندك, به همراه كشش جانشيني صفر و يا نزديك به صفر. هر دو اين مشخصه‌ها از نظر كينز براي تبيين شكست تقاضاي موثر حياتي مي‌باشند. در شرايطي كه عدم اطمينان افزايش مي‌يابد, تقاضا براي نقدينگي و به تبع آن تقاضا براي پول افزايش مي‌يابد, اين امر منجر به افزايش تقاضا براي نقدينگي و به تبع آن تقاضا براي پول افزايش مي يابد, اين امر منجر به افزايش تقاضاي نيروي كار در توليد پول و يا جانشين‌هاي آن نخواهد شد. در حاليكه اين امر سبب كاهش تقاضا براي توليد غيرپولي و نيروي كار مي‌گردد. كنيز بر اين باور بود كه نظام اقتصادي بدون پول بطور خودكار به تعادل اشتغال كامل ميرسد. بنابراين در غياب پول, نظريه كلاسيكي مجدداً صادق خواهد بود.مزيت نقدينگي پول بدليل اينكه قراردادها بر حسب پول منعقد مي‌شوند و همچنين دستمزدهاي اسمي معمولاً باثبات هستند, افزايش مي‌يابد. كينز رابطه بين پول و دستمزدهاي پولي را هم معكوس و هم وابسته به يكديگر ميداند. بدليل نقدينگي پول, دستمزدها بر حسب آن, و نه بر حسب ساير كالاها, ثابت است. همچنين اين امر سبب چسبندگي دستمزدها شده و اين حقيقت كه دستمزدهاي پولي نسبتاً پايدار هستند لنگر مناسبي براي تداوم اقتصاد پولي ايجاد مي‌كند.

اسلاید 40: از نظر مينسكي ركود طبق تعريف, نامتوازن است زيرا منجر به كاهش وجوه نقدي شده (با كاهش در قيمت و يا كاهش در فروش) و از طرفي ديگر افزايش تعهدات نقدي (بدهي) را ايجاد مي‌كند. فرآيند بدهي – كسادي, واحدهاي توليدي (بنگاهها) را بطور فزآينده‌اي از نظر مالي شكننده نموده و در معرض ورشكستگي قرار مي دهد.نظرات پساكينزيها و كلاسيكها در نمودار 4-8 نشان داده شده است. در ابتدا اقتصاد در نقطه A با توليد قرار دارد يعني تلاقي منحنيهاي و در ديدگاه متعارف يعني وجود انعطاف‌پذيري قيمت ‌- دستمزد, با كاهش دستمزد منحني AS به راست منتقل شده و حركت بر روي منحني AD صورت ميگيرد (اثر دارايي حقيقي پيگو) و سرانجام به تعادل اشتغال كامل در نقطه E خواهيم رسيد. با تبعيت از كالكي (1944), وقتي كه حجم پول عمدتاً از اعتبارات بانكي (پول داخلي) تشكيل شده باشد, باور اندك بر مكانيسم اثر پيگو باقي مي‌ماند. با لحاظ نمودن آثار انتظاراتي و توزيعي مورد اشاره كينز, منحني AD به احتمال زياد به سمت چپ منتقل مي‌شود (يعني از AD0به AD1) بطوريكه توليد و اشتغال كاهش يافته و عمدتاً بدون تغيير باقي مي‌مانند (يعني در نقطه B). در واقع اكثر پساكينزيها از اين هم جلوتر رفته و بر اين باورند كه يك سياست انقباضي منجر به بيكاري بيشتر و كاهش بيشتري در توليد نيز مي‌شود, و آن زماني است كه تعادل جديد در سمت چپ Y0 قرار بگيرد.

اسلاید 41: PP0P1P2AEAS1AS0AD0AD1BYFY04-8 : تاثيرانعطاف پذيری قيمت - دستمزد

اسلاید 42: 11-8- انتقاد پساكينزي به انتظارات عقلائياكثر انتقادهاي پساكينزي به انتظارات عقلائي همانند مكتب اطريشي مي‌باشد با توجه به ديدگاههاي مشترك آنها در زمينه‌هاي عدم خنثايي پول, زمان تاريخي و بي‌اطلاعي كارگزاران اقتصادي اين امر دور از انتظار نبايد باشد. پساكينزيها مشرب پژوهشي والراسي مبني بر تعريف تعادل به صورت تسويه بازار را قبول ندارند. پساكينزيها و جدا از زيرمجموعه شرافائي‌ها, مفهوم تعادل را به منزله وضعيت ساكن در نظر مي گيرند.منتقدين پساكينزي به تعبير قوي انتظارات عقلائي توجه كرده اند. آنها بمانند مكتب اطريشي رويكرد معقول Reasonable به انتظارات را قبول دارند كه توسط لوكه Locke مطرح شد.گومس (1982) Gomes بر اين اعتقاد است كه تعبير قوي انتظارات عقلائي نمي‌تواند در دنياي واقعي مصداق داشته باشد زيرا اين امر منوط به آن است كه كارگزاران اقتصادي مدل اقتصادي صحيح را بدانند در حاليكه خود اقتصاددانان به وضوح آن را نمي‌دانند. داشتن چنين دانشي اگر وجود مي‌داشت موجب اعطاي جايزه نوبل به اقتصادداناني مي‌گشت كه آن را مي‌دانند. از نظر گومس ضعف كليدي در آن است كه, پول گرايان پيرو انتظارات عقلائي نه تنها فرض مي‌كنند كه تمامي كارآفرينان, اقتصاددان هستند بلكه آنها همچنين فرض مي‌كنند كه تمامي افراد اعم از كارآفرينان و كارگران, اقتصاددانائي با ديدگاه پول گرا مي باشند.

اسلاید 43: مكاتب پساكينزي و اطريشي ادعا دارند كه در مورد انتظارات عقلائي, خطائي كه صورت گرفته اين است كه دانش نظري و دانش كارآفريني با يكديگر تلفيق شده اند بدين طريق كه دومي در اولي هضم شده است.نظريه پردازان انتظارات عقلائي به تبع قواعد حاكم بر مشرب پژوهشي والدين والراسي خود عدم اطمينان فراگير را تبديل به ريسك مي نمايند. لوكاس (1977) به اين نكته اذعان دارد كه فرضيه انتظارات عقلائي در بهترين حالت خود مي تواند ساختارهاي پايدار و وقايع تكرار شونده را تبيين نمايد, ولي قادر به توضيح تغييرات غيرمترقبه و تجارب حياتي نمي باشد.12-8- مقايسه مكاتب اطريشي و پساكينزيدر سطح نظري و مفهومي رويكردهاي مكتب اطريشي و بنيادگرايان پساكينزي, مباني مشتركي در ارتباط با زمان و پول دارند. بنيادگذاران آنها يعني منگر و كنيز خصوصيات بازاري شدن و نقدينگي پول را برجسته داشته و بر زمان تاريخي براي اعمال و رفتارها تاكيد دارند كه مشخصه آن عدم آگاهي و برگشت ناپذيري است. پيروان هر دو رويكرد, اين ديدگاه ها را بسط و توسعه داده اند تا نشان دهند كه چرا پول مهم است, بدين طريق كه برفرآيندهاي توليد و مبادله اثر مي گذارد. به وضوح در ارتباط با چگونگي نقش پول با يكديگر اختلاف دارند. مكتب اطريشي بر ساختار فرآيند پول – قيمت تاكيد مي‌كند در حاليكه پساكينزيها بر ساختار نحوه پرداختهاي پول – بدهي تاكيد كرده اند.

اسلاید 44: اختلاف عمده بين مكتب اطريشي و پساكينزي عموماً در توصيه هاي سياستي آنها است. ضمن آنكه هر دو قبول دارند كه دولتها مي توانند موجب تغييرات شوند, ولي در زمينه خود اين تغييرات با هم اختلاف نظر دارند. مكتب اطريشي ديدي منفي و پساكينزي ديد مثبت نسبت به نقش دولتها دارند. پيروان مكتب اطريشي طرفدار بازارهاي آزاد و مكانيسم دست نامرئي هستند. اين در تقابل مستقيم با نظر پساكينزيها است كه معتقدند كه بازارها به حمايت دولت احتياج دارند تا بتوانند بطور موثرتري عمل نمايند, هر چند در مورد چنين اختلاف‌هائي اغراق شده است. تاكيد لاخمن (1939 و 1956) بر اينكه ركود مي تواند از طريق فرآيند بدهي – كسادي تشديد شود, بدين معناست كه برخي طرفداران مكتب اطريشي قائل به اين هستند كه از بحران هاي ثانوي با ابزار سياستي فعال دولت جلوگيري كنند.از جمله موارد عدم توافق در زمينه سياستي مربوط به سياستهاي درآمدي است. طرفداران مكتب اطريشي اعتبار چنين سياستي را با توجه به اينكه از نظر آنان تبعات مخربي بر روي مكانيسم قيمتها ايجاد مي كند مورد ترديد قرار داده‌اند. آنان استدلال مي‌كنند كه سياستهاي درآمدي تنها مسكن‌هائي است كه ذاتاً چه در تئوري و چه در عمل محكوم به شكست هستند.