مکتب متعارف کینزی

مکتب متعارف کینزی

اسلاید 1: فصل سوم

اسلاید 2: مکتب متعارف کينزيايده هاي برجسته در مکتب متعارف کينزي بصورت زير خلاصه مي گردد:اقتصاد ذاتا بي ثبات است و در معرض شوکهاي غير قابل پيش بيني قراردارد.اگر اقتصاد در معرض يک اختلال قرارگيرد، در صورت عدم اتخاذ تدابير لازم، مدت زمان نسبتا طولاني براي بازگشت به اشتغال کامل مورد نياز مي باشد، يعني اقتصاد سريعا خودش به تعادل نمي رسد. سطح توليد و اشتغال کل اساسا توسط تقاضاي کل تعيين مي گردد و مسولين مي توانند براي تاثير گذاري بر تقاضاي موثر مداخله کرده تا بازگشت سريعتر به اشتغال کامل را تضمين نمايد.در جريان سياست تثبيت، بطور کلي سياست مالي بر سياست پولي ترجيح دارد. اين ايده ها که در مدل متعارف کينزي يافت مي شود، همان مدل IS-LM مشهور است.

اسلاید 3: مدل IS-LM مدل متعارف کينزي که چنين تاثير مهمي بر توسعه اقتصاد کلان داشته است، ابتدا از مقاله معروف هيکس (1937) تحت عنوان (( آقاي کينز و کلاسيکها، يک تفسير پيشنهادي)) نشات مي گيرد.بازار کالا و منحني IS منحني IS مکان هندسي ترکيباتي از نرخهاي بهره و درآمد ملي است که بيانگر تعادل در بازار کالا است . با اين فرض که رابطه بين سرمايه گذاري و نرخ بهره منفي است منحني IS شيب نزولي دارد. شيب منحني IS بستگي به کشش بهره اي مخارج سرمايه گذاري ومقدار ضريب تکاثري دارد. شيب منحني IS بيشتر (کمتر) مي شود هر گاه واکنش سرمايه گذاري به تغييرات نرخ بهره کمتر (بيشتر) و مقدار ضريب تکاثري کوچکتر ( بزرگتر) باشد. در حالت حدي کينز که سرمايه گذاري نسبت به نرخ بهره کاملا بي کشش است منحني IS عمودي خواهد بود.

اسلاید 4: بازار پول و منحني LM منحني LM مکان هندسي ترکيباتي از نرخهاي بهره و درآمد است که بيانگر تعادل در بازار پول مي باشد. با اين فرض که تقاضاي پول رابطه مثبت با درآمد و رابطه منفي با نرخ بهره دارد، منحني LM شيب مثبت دارد. با ثابت بودن ساير شرايط، همراه با افزايش درآمد، تقاضاي معاملاتي و احتياطي پول افزايش مي يابد که با ثابت بودن عرضه پول، نرخ بهره بالاتري براي کاهش تقاضاي سفته بازي پول و حفظ تعادل بازار پول مورد نياز است.منحني LM شيب بيشتر (کمتر) دارد اگر کشش درآمدي پول بزرگتر(کوچکتر) و کشش بهره اي تقاضاي پول کمتر(بشتر) باشد. بعنوان مثال با ثابت بودن ساير شرايط، اگر بدنبال يک افزايش معين در درآمد، تقاضاي پول افزايش بيشتري يابد، نياز داريم که نرخ بهره نيز افزايش بيشتري پيدا کند تا تعادل در بازار پول حفظ شود که منحني LM را پرشيب تر مي کند.در حالتهاي حدي؛ (الف) محدوده کلاسيکي که در آن تقاضاي پول نسبت به نرخ بهره کاملا بي کشش است و لذا منحني LM کاملا عمودي مي باشد و (ب) دام نقدينگي که در آن تقاضاي پول نسبت به نرخ بهره کاملا با کشش است و لذا منحني LM افقي خواهد بود.

اسلاید 5: مدل IS-LM و نقش سياستهاي پولي و مالي تعادل همزمان بازار کالا و پول از تقاطع منحني هاي IS و LM در re و Ye بدست مي آيد.YereLMISrYنمودار 2-3 مدل IS-LM

اسلاید 6: اگر سطح درآمد کمتر از اشتغال کامل باشد، در اين صورت هم سياست پولي و هم سياست مالي نقش بالقوه و مهمي در تثبيت اقتصادي بازي مي کنند . حال بطور خلاصه عواملي را مرور مي کنيم که موثر بودن نسبي سياستهاي پولي و مالي را در تاثير گذاري بر تقاضاي کل و از اين طريق بر سطح توليد واشتغال تعيين مي کند. سياست مالي در تاثير گذاري بر تقاضا و به دنبال آن بر سطح توليد و اشتغال موثرتر خواهد بود اگر؛ (الف) تقاضاي پول نسبت به نرخ بهره با کشش باشد يعني منحني LM کم شيب تر باشد و (ب) کشش بهره اي سرمايه گذاري کمتر باشد، يعني شيب IS بيشتر باشد. در حالت حدي كه منحني LM عمودي ( محدوده كلاسيكي ) باشد، انبساط مالي هيچ اثري بر درآمد نخواهد داشت . زيرا افزايش در نرخ بهره، سرمايه گذاري بخش خصوصي رادرست به اندازه افزايش در مخارج دولت، كاهش خواهد داد: يعني جانشيني كامل رخ مي دهد . در حالت حدي ديگر كه LM افقي است (‌دام نقدينگي )‌، نتيجه انبساط مالي ، معادل با اثر ضريب تكاثري كامل در مدل ساده كينزي مي باشد.

اسلاید 7: در نمودار 4-3 مجدداً اقتصادي را در نظر بگيريد كه باr0 و Y0( تقاطع ISو LM0 ) در تعادل اشتغال ناقص است. در مكانيسم انتقال كينزي ، تاثيرگذاري سياست پولي بستگي دارد به ؛ ( الف) ميزان تاثير افزايش عرضه پول بر كاهش نرخ بهره ، (‌ب ) ميزان واكنش سرمايه گذاري به كاهش نرخ بهره و (ج) مقدار ضريب تكاثري .Y1r1LM1ISrYنمودار 4-3 سياست پولي انبساطيLM0Y0r0

اسلاید 8: سياست پولي در تاثيرگذاري بر تقاضاي كل و در نتيجه بر سطح توليد و اشتغال موثرتر است، اگر ( الف) تقاضاي پول نسبت به نرخ بهره كم كشش باشد، يعني منحني LM پرشيب تر باشد (ب ) سرمايه گذاري نسبت به نرخ بهره با كشش باشد يعني منحني IS افقي تر باشد. در حالتهاي حدي كينزي يعني منحني LM افقي (دام نقدينگي) يا منحني IS عمودي (که سرمايه گذاري نسبت به نرخ بهره کاملا بي کشش است) وضعيت بگونه اي است که سياست پولي هيچ اثري بر درآمد ندارد. در حاليکه سياستهاي پولي و مالي در شرايط عادي، براي تاثيرگذاري بر توليد و اشتغال مي توانند مورد استفاده قرار گيرند، موثر بودن نسبي اين دو ابزار بستگي به پارامترهاي ساختاري مدل يعني شيب نسبي منحني هاي ISو LM دارد. در نگرش کينزي متعارف به نظر مي آيد تقاضاي پول اساسا به تغييرات نرخ بهره خيلي حساس باشد (که منحني LM را کم شيب تر مي کند) در حاليکه سرمايه گذاري بگونه اي است که به تغييرات نرخ بهره حساس نيست ( که منحني IS را پرشيب تر مي کند).

اسلاید 9: اين تحليل اقتصاد را مي توان به صورت جبري نيز خلاصه نمود. در آنچه در زير مي آيد فرض مي شود که در اشتغال ناقص و سطح قيمت ثابت مي باشد. مخارج کل حقيقي (E) برابر است با يک مقدار مستقل (A)، قسمتي که به درآمد حقيقي وابسته است (cY) و قسمتي که به نرخ بهره حساس است (ar) :E=A+cY-ar تعادل در بازار كالا در جايي رخ مي دهد كه تقاضاي كل كالا با عرضه كل برابر باشد: E=Y با رجوع به بازار پول، تقاضاي حقيقي پول داراي دو قسمت است، يکي وابسته به درآمد (mY) و ديگري وابسته به نرخ بهره (br) است:فرض مي شود كه عرضه اسمي پول به صورت برونزا تعيين مي گردد. تعادل بازار پول جايي است كه عرضه و تقاضاي پول برابر باشند: با مرتب نمودن اين روابط و حل آن براي Y داريم:

اسلاید 10: براساس اين معادلات، رويكرد متعارف كينزي بيانگر كوچك بودن aو بزرگ بودن b است. وقتي نسبت كوچك باشد؛ (الف)‌ اختلالات بخش حقيقي اقتصاد موجب تغييرات بيشتر در درآمد مي شود و (ب) سياست مالي ، بطور نسبي موثرتر است و ضريب تكاثري مخارج مستقل به نزديك است، ضمن اينكه سياست پولي ، بطور نسبي ضعيف است كه ضريب تكاثري پولي به صفر گرايش دارد. بعنوان مثال، دام نقدينگي بيانگر اين است كه b بايد بزرگ بوده و به بي نهايت نزديك باشد كه در اين صورت تقاضاي پول داراي كشش بهره اي بي نهايت بوده و منحني LM افقي است (‌توجه شود كه شيب منحني LM برابر با است ) که به نوبه خود موجب مي شود که معادله تعادلي تبديل به شود. همين وضعيت و نتايج را مي توان براي حالتي بررسي نمود كه سرمايه گذاري به نرخ بهره حساس نباشد يعني پارامتر a نزديك به صفر باشد كه در اين حالت منحني IS كاملاً عمودي است ولي با فرض اينكه 0<b< باشد، منحني LM صعودي خواهد بود. در اينجا نيز معادله فوق تبديل به مي شود و همان نتايج قبلي بدست مي آيد.

اسلاید 11: ايده متعارف كينزي در مورد موثر بودن سياست مالي توسط پول گرايان ( و هم چنين ديگران ) به چالش كشيده شد كه نوعاً مي گويند در بلندمدت انبساط مالي محض (‌يعني انبساط مالي بدون اينكه توسط تغييرات عرضه پول همراهي شود) نتيجه اش خروج بخش خصوصي يا جايگزيني مخارج خصوصي است و لذا داراي كمترين اثر بر روي تقاضاي كل ، سطح درآمد و اشتغال خواهد بود. در آنچه كه در زير مي آيد، واكنش كينزي ها را شرح مي دهيم كه مجدداً مدعي اهميت سياست مالي هستند اما تاكيد آنها بر اثرات ثروت است كه ناشي از تامين مالي مخارج دولت از طريق اوراق قرضه مي باشد.

اسلاید 12: G,TG1G0Y2Y1Y0ABrYIS0IS1LMTنمودار 5-3

اسلاید 13: در نمودار 5-3، قسمت بالايي بيانگر مدل IS-LM متعارف و قسمت پاييني آن وضعيت بودجه دولت يعني مخارج دولت (G) و درآمدهاي مالياتي (T) نشان مي دهد. در اينجا فرض مي شود كه مخارج دولت ، مستقل از درآمد ولي درآمدهاي مالياتي وابسته به درآمد باشد. در ( تقاطع ) بازار كالا و پول در تعادل هستند و بودجه دولت نيز متوازن است ، يعني يك وضعيت تعادلي با ثبات برقرار است. حال فرض كنيد كه مسولين بدنبال افزايش سطح درآمد و اشتغال از طريق افزايش مخارج دولت باشند. افزايش در مخارج دولت منحني IS را به سمت راست يعني از IS0 به IS1 انتقال مي دهد و تابع مخارج دولت به پايين يعني از G0به G1 منتقل مي شود.

اسلاید 14: در ( تقاطع ) كسري بودجه برابر با AB است و ماداميكه اين كسري وجود داشته باشد، مسئولين مجبور خواهند بود اوراق قرضه بيشتري منتشر كنند كه منجر به افزايش ثروت بخش خصوصي و افزايش مخارج مصرفي خصوصي و تقاضاي پول خواهد شد. اگر اثر ثروت بر مصرف ( كه منحني IS را به راست انتقال مي دهد كه توسط پيكانها نشان داده شده است) بيشتر از اثر آن بر تقاضاي پول ( كه منحني LM را به چپ منتقل مي كند) باشد سپس در بلندمدت انبساط مالي كه با انتشار اوراق قرضه تامين مالي شود، نتيجه اش افزايش درآمد به Y2 مي باشد، جاييكه كسري بودجه برطرف خواهد شد يعني جانشيني از بين خواهد رفت. بعلاوه اگر افزايش در پرداختهاي بهره اي كه ناشي از انتشار اوراق قرضه هستند نيز به حساب آيند، تابع مخارج دولت به زير منتقل مي گردد و درآمد بايد به سطحي بيش از Y2 افزايش يابد تا تعادل بودجه دولت را برقرار سازد. بنابراين روشن است كه وارد كردن اثر ثروت و محدوديت بودجه دولت در مدل IS-LM ، تاثير سياست افزايش مخارج دولت و تامين مالي آن از طريق اوراق قرضه را بطور بالقوه در افزايش درآمد و اشتغال موثرتر مي سازد.

اسلاید 15: يكي از ايرادات وارده بر پيش بيني هاي اين تحليل، مربوط به كارآمدي سياست مالي مي باشد كه از قضيه برابر بدهي ريكاردويي ‌ Ricardian debt equivalence نشات مي گيرد. بطور خلاصه اين قضيه بيان مي كند كه بار مخارج دولت بر بخش خصوصي چه از طريق افزايش در ماليات تامين مالي شود و چه از طريق فروش اوراق قرضه ، برابر است. فروش اوراق قرضه دولتي باري را بر بخش خصوصي تحميل مي كند كه مجبور به پرداخت بدهي مالياتي آتي بمنظور تامين پرداختهاي بهره اي مي كند و اگر اوراق قرضه با سررسيد معين باشند دولت مجبور به بازخريد اوراق قرضه نيز خواهد شد. با فرض اينكه بخش خصوصي اين بدهي مالياتي آتي را كاملاً در نظر بگيرد و آنرا در محاسبات خود وارد نمايد، اوراق قرضه دولتي بعنوان ثروت خالص به حساب نخواهد آمد. بدهي هاي مالياتي آتي، تنزيل خواهند شد و درمي يابيم كه ارزش فعلي آنها دقيقاً معادل با ارزش اوراق قرضه فروخته شده خواهد بود. در اين شرايط براي تامين مخارج دولت تفاوتي ندارد كه اوراق قرضه دولتي منتشر شود يا مالياتها افزايش يابند زيرا با فروش اوراق قرضه ثروت بخش خصوصي متاثر نخواهد شد.

اسلاید 16: تامين مالي مخارج دولت از طريق اوراق قرضه فقط وقتي موثرتر از تامين مالي از طريق ماليات خواهد بود كه اوراق قرضه دولتي بعنوان ثروت خالص بحساب آيند. بحث هايي در مخالفت با قضيه برابري بدهي ريكاردويي مطرح شده است. اولاً اگر بدهي مالياتي آتي كه ناشي از انبساط مالي از طريق اوراق قرضه است به عهده نسل آينده گذاشته شود آنگاه مي توان گفت كه نسل فعلي ثروتمندتر خواهد شد. اين بحث بارو كه وجود ارث به معني نگراني والدين در مورد بار مالياتي فرزندانشان مي باشد نيز در معرض برخي انتقادات بوده است. بعنوان مثال جاي ترديد دارد كه آيا همه والدين چنان دورانديش يا نگران خواهند بود كه بدهي هاي مالياتي انتظاري فرزندانشان را به حساب آورند؟ ثانياً با وجود بازار سرمايه ناقص، اوراق قرضه دولتي مي تواند بعنوان ثروت خالص به حساب آيند. نرخ بهره اي كه دولت به اوراق قرضه مي پردازد، حجم بدهي مالياتي آتي را تعيين مي كند. چنانچه دولت در مقايسه باافراد، دسترسي مناسب تري به بازارهاي سرمايه داشته باشد، نرخ بهره مذكور كمتر از نرخ تنزيل موردنظر بخش خصوصي جهت برآورد ارزش فعلي بدهي مالياتي آتي بوده و در اين صورت اوراق قرضه دولت به عنوان ثروت خالص در نظر گرفته خواهد شد.

اسلاید 17: در اينجا شرايطي را بحث مي كنيم كه در آن مدل IS-LM نمي تواند بطور خودكار درجهت برقراري تعادل اشتغال كامل عمل نمايد.تعادل اشتغال ناقص در مدل کينزيدر مدل IS-LM وجود تعادل اشتغال ناقص را مي توان به وجود چسبندگي هاي سيستم بويژه به دو قيمت كليدي يعني دستمزد پولي و نرخ بهره نسبت داد. ما با اين فرض كينزي شروع مي كنيم كه دستمزدهاي پولي به سمت پايين چسبندگي دارند. اين مورد را با استفاده از نمودار چهار قسمتي 6-3 نشان داده ايم.در اينجا همواره بايد از نمودار (a) شروع كرده و درجهت خلاف عقربه ساعت حركت نماييم تا اين سطح درآمد را كه توسط تقاضاي كل تعيين مي شود، برحسب سطح اشتغال در قسمت (d) مشخص نماييم.

اسلاید 18: اقتصادي را در نظر بگيريد كه ابتدا در نقطه يعني تقاطع و IS در قسمت (a) باشد . در حاليكه هر دو بازار كالا و پول در تعادل هستند اما سطح درآمد كمتر از درآمد اشتغال كامل است.تضميني وجود ندارد كه سطح اشتغالي كه توسط تقاضا تعيين مي گردد ( يعني ) برابر با اشتغال كامل ( يعني ) باشد. مازاد عرضه كار هيچ اثري بر دستمزد پولي ندارد، بطوريكه ممكن است اين اقتصاد در سطحي كمتر از تعادل اشتغال كامل يا بيكاري پايدار، باقي بماند. اكنون مدل IS-LM را با فرض كلاسيكها مبني بر انعطاف پذيري قيمتها و دستمزدهاي اسمي تركيب كرده و امكان وجود تعادل اشتغال ناقص را از نظر تئوريكي بررسي مي كنيم.

اسلاید 19: LM0LM1E0E1rYYFY0IS(WIP)0(WIP)1SLDLLFL0LW/P(a)(d)(b)(c)YYFY0YFY0YLFL0L450نمودار 6-3

اسلاید 20: مانند قبل در حاليكه بازار كالا و پول در تعادل هستند، سطح درآمد Y0 از سطح درآمد اشتغال کامل (YF)كمتر مي‌باشد. با رجوع به قسمت (d) واضح است كه اين بدان معناست كه اگر سطح اشتغال كمتر از اشتغال كامل باشد در اين صورت همراه با دستمزد حقيقي است كه بالاتر از مقدار تعادلي قرار دارد. ماداميكه دستمزدهاي پولي و قيمتها كاملاً انعطاف‌پذير باشند بهر حال اقتصاد خودش را به تعادل اشتغال كامل خواهد رساند. در ، مازاد عرضه كار موجب كاهش دستمزد پولي (W) مي‌گردد كه هزينه‌هاي بنگاه را كاهش داده و موجب كاهش قيمتها (P) مي‌گردد. كاهش قيمت ارزش حقيقي عرضه پول را افزايش داده و موجب انتقال LM به راست مي‌گردد. مازاد مانده‌هاي حقيقي Real Balances به بازار اوراق قرضه هدايت مي‌شود كه قيمت اوراق قرضه را افزايش و نرخ بهره را كاهش مي‌دهد. كاهش نرخ بهره بنوبه خود مخارج سرمايه‌گذاري را کاهش داده كه آن نيز افزايش تقاضاي كل و لذا افزايش توليد و اشتغال را به دنبال دارد. اثر ”غيرمستقيم“ كاهش دستمزدهاي پولي و قيمتها كه مخارج را از طريق نرخ بهره متاثر مي‌سازد به اثر ”اثر كينز“ معروف است.

اسلاید 21: LM0LM1E0E1rYYFY0IS1LFL0(W/P)0(W/P)1SLDLLW/PYYFY0YFY0YLFL0L450IS0E2YYFY0نمودار 7-3 دام نقدينگيr*r1

اسلاید 22: افزايش در تقاضاي كل، نرخ كاهش قيمتها را كندتر مي‌كند. بگونه‌اي كه دستمزد پولي با نرخ سريعتري از قيمتها (كاهش نامتوازن) كاهش مي‌يابد و دستمزد حقيقي شروع به كاهش و حركت به سمت مقدار تعادلي‌اش (اشتغال كامل) يعني در قسمت (d) مي‌كند. كاهش دستمزدهاي پولي و قيمتها و انتقال منحني LM به راست تا جايي ادامه مي‌يابد كه اشتغال كامل برقرار شده و مازاد عرضه كار حذف شود. افزايش تقاضاي كل (از طريق اثر كينز) تضمين مي‌كند اقتصاد به اشتغال كامل برگردد.در اين مدل عمومي، دو حالت حدي يا خاص وجود دارد كه عليرغم انعطاف‌پذيري كامل دستمزد پولي و قيمتها، اقتصاد نمي‌تواند بطور خودكار به تعادل اشتغال كامل برسد. اين دو حالت خاص عبارتند از: (الف) دام نقدينگي و (ب) حالتي كه مخارج سرمايه‌گذاري نسبت به نرخ بهره بي‌كشش باشد. اين دو مورد به ترتيب در نمودار 7-3 و8-3 نشان داده شده‌اند. در حالت دام نقدينگي اگرچه كاهش قيمتها عرضه حقيقي پول را افزايش مي‌دهد (كه منحني LM را به راست يعني از LM0 به LM1 منتقل مي‌كند)، اما مانده‌هاي حقيقي اضافي تماماً جذب تقاضاي سفته‌بازي يا وجوه بيكار مي‌شوند. مانده‌هاي اضافي به بازار اوراق قرضه راه نمي‌يابندو اين مانع كاهش نرخ بهره r1 (نقطه E2) مي‌شود كه براي افزايش تقاضا و باز گرداندن اشتغال كامل، مورد نياز مي‌باشد. باتوجه به اينكه تقاضاي كل افزايش نمي‌يابد تا نرخ كاهش قيمت راكند نمايد، قيمتها متناسب با كاهش دستمزد پولي كاهش مي‌يابند (انقباض متوازن)و لذا ثابت مي‌ماند كه بالاتر از دستمزد متعادل‌كننده بازار يعني است.

اسلاید 23: حالتي كه سرمايه‌گذاري نسبت به نرخ بهره بي‌كشش باشد نيز در نمودار 8-3 نشان داده است كه اقتصاد نمي‌تواند بطور خودكار به تعادل برسد. در اين حالت اگرچه افزايش در مانده‌هاي حقيقي (كه منحني LM را از LM0 به LM1 انتقال مي‌دهد) از طريق ”اثر كينز“ موجب كاهش نرخ بهره مي‌گردد، اما كاهش نرخ بهره براي بازگرداندن اشتغال كامل، كافي نيست با رجوع به نمودار 8-3 معلوم مي‌شود كه اگر مخارج سرمايه‌گذاري نسبت به نرخ بهره بي‌كشش باشد تعادل اشتغال كامل فقط از طريق ”اثر كينز“ با يك نرخ بهره منفي (r1) حاصل مي‌شود. بطور خلاصه، كاهش دستمزد پولي و قيمتها نمي‌تواند موفق به برقراري اشتغال كامل شوند. مگر اينكه آنها بتوانند تقاضاي كل را از طريق ”اثر كينز“ افزايش دهند. در حالت دام نقدينگي و بي‌كشش بودن سرمايه‌گذاري، تقاضاي كل براي رسيدن به اشتغال كامل ناكافي بوده و بيكاري غيرارادي پايدار فقط در صورتي حذف مي‌گردد كه سطح تقاضاي كل از طريق سياست انبساطي مالي افزايش يابد. پتين‌كين، فرض مي‌كند كه دستمزدهاي پولي و قيمتها با نرخ يكساني كاهش مي‌يابند: يعني انقباض متوازن در نتيجه، كاهش اشتغال ارتباطي به افزايش دستمزد حقيقي ندارد بلكه مربوط به كاهش تقاضاي مؤثر مي‌باشد. بعبارت ديگر بنگاهها به نقطه خارج از تقاضاي كار خود حركت مي‌كنند كه در قست (d) نمودار 8-3، موجب حركت از نقطه A به B خواهد شد. با اين وجود از نظر پتين‌كين، اين عدم تعادل بطور نامحدود دوام نخواهد داشت، زيرا همچنان كه دستمزد پولي و قيمتها كاهش مي‌يابند، يك ”اثر مستقيم“ بوجود خواهد آمد كه تقاضاي كل را از طريق ارزش مانده‌هاي پولي افزايش مي‌دهد كه مي‌تواند تعادل اشتغال كامل را برقرار نمايد، يعني حركت از نقطه B به A .

اسلاید 24: E0IS0LM1E1E2YFrYY1Y0YFLM00r1YY450YFYFY1Y0BAYFY0Y1LFL0L1DLSLLW/P0((W/P1((W/P2((W/PLFL1L0LY(a)(d)(b)(c)Y1Y0نمودار 8-3 : سرمايه گذاري بي کشش

اسلاید 25: پيگو مي‌گويد كه اگر دستمزدهاي پولي و قيمتها انعطاف‌پذير باشند مدل متعارف كينزي نمي‌تواند در تعادل كمتر از اشتغال كامل قرار بگيرد. اثر پيگو بيانگر اين است كه كاهش قيمتها موجب افزايش ثروت حقيقي مي‌شود كه بنوبه خود منجر به افزايش مخارج مصرفي مي‌گردد. فرض كنيد كه مانند نمودار 7-3 اقتصاد در تعادل اشتغال ناقص در دام نقدينگي در نقطه باشد (تقاطع IS0 و LM0). همراه با كاهش قيمتها، نه تنها منحني LM به دليل افزايش ارزش حقيقي عرضه پول به راست منتقل مي‌گردد (از LM0 به LM1) بلكه منحني IS نيز به دليل اثر افزايش ثروت حقيقي بر مخارج مصرفي به راست منتقل مي‌شود (از IS0 بهIS1).مي‌توان بررسي نمود كه در اين تحليل وقتي اثر ثروت يا اثر پيگو بر مخارج را وارد كنيم در حالت خاصي كه سرمايه‌گذاري بي‌كشش است (نمودار 8-3)، اقتصاد بطور خودكار تعديل مي‌شود تا اشتغال كامل را در نقطه E2 برقرار نمايد.اثر پيگودر اينجا دو انتقاد عمده به اثر پيگو را بررسي مي‌كنيم. اولاً ملاحظات پويا مي‌تواند اثر پيگو را بعنوان يك ”مكانيسم سريع و خودكار در برقراري تعادل“ بي‌اعتبار نمايد. براي مثال، اگر افراد انتظار كاهش قيمتها را در آينده نيز داشته باشند، آنها ممكن است مصرف را به تعويق اندازند كه سبب افزايش بيكاري مي‌گردد. همچنين اگر بنگاهها انتظار تداوم ركود را داشته باشند آنها برنامه سرمايه‌گذاري خود را به تعويق مي‌اندازند كه مجدداً موجب افزايش بيكاري مي‌شود. بعلاوه در ركودهاي مزمن، ورشكستگيها افزايش مي‌يابد كه موجب كاهش بيشتري در مخارج مي‌شود . در تحليل نموداري، كاهش قيمتها ممكن است موجب كاهش و انتقال منحني IS به چپ شود و اقتصاد را از اشتغال كامل دورتر كند.

اسلاید 26: ثانياً لازم است به اين بحث بپردازيم كه كدام يك از دارايي‌ها به عنوان ثروت خالص به حساب مي‌آيند. پول بيروني را مي‌توان بعنوان سكه و اسكناس به علاوه سپرده هاي بانکي ( که بصورت ذخاير نقد بانک يا به صورت ذخاير در بانک مرکزي نگهداري مي شوند ) در نظر گرفت. پول بيروني را مي‌توان بعنوان ثروت خالص بخش خصوصي تلقي نمود زيرا در مقابل آن، بدهي بلافصلي براي بخش خصوصي وجود ندارد. در مقابل، پول دروني را مي‌توان بصورت سپرده‌هاي بانكي تعريف نمود كه از طريق وام دادن به بخش خصوصي ايجاد مي‌گردد. باتوجه به اينكه معادل اين سپرده‌ها بدهي بخش خصوصي است (وامهاي بانكي)، در اين صورت مي‌توان گفت كه پول دروني را نمي‌توان بعنوان ثروت خالص در نظر گرفت.در مورد اينكه اوراق قرضه دولتي را مي‌توان بعنوان ثروت خالص به حساب آورد ترديد وجود دارد. مي‌توان گفت كه بخش خصوصي اين واقعيت را در نظر دارد که بدنبال كاهش قيمت، ارزش حقيقي بدهي معوقه دولت افزايش مي‌يابد كه لزوماً مالياتهاي آتي را براي تامين افزايش در پرداختهاي بهره‌اي دولت و يا باز خريد اوراق قرضه دولتي افزايش خواهد داد. اگر افزايش در ارزش فعلي بدهي‌هاي مالياتي آتي دقيقاً افزايش در ارزش حقيقي بدهي معوقه دولت را جبران نمايد، انتقال منحني IS بدليل اثر ثروت بوجود نخواهد آمد. ترديدهاي زيادي در مورد ويژگي هاي برقراري تعادل خودكار از طريق اثر پيگو وجود دارد . شواهد تجربي در مورد قدرت اثر پيگو نشان مي‌دهد كه اين اثر كاملاً ضعيف است.

اسلاید 27: تلفيق نئوكلاسيكي Neo-classical synthesisاواخر دهه 1950 و اوايل دهه 1960 يك ديدگاه اجماعي تحت عنوان ”تلفيق نئوكلاسيك“ ظهور كرد كه نظريه عمومي كينز را بعنوان حالت خاصي از نظريه عمومي كلاسيكي مي‌دانست (يعني حالتي كه دستمزد پولي به سمت پايين چسبنده است و مانع تعديل خودكار كلاسيك به سمت اشتغال كامل مي‌شود) كه در آن كينزي‌ها سياستهاي مداخله‌گرانه كينزي را براي تضمين بازگشت سريعتر به اشتغال كامل توصيه مي‌كردند.تفسير مجددي از كينز: مدل‌هاي عدم تعادليبحث كلاور و ليان هافوودتفسير مجدد كلاور و ليان هافوود بيانگر اين است كه انقلاب كينز متوجه والراس بود. تلفيق نئوكلاسيكي نتوانسته است منطق كينز را بشناسد، منطقي كه به دنبال رد مكانيسم هماهنگ كننده والراسي يعني حراج گر بود.در چهارچوب تعادل عمومي، والراس نقش محوري را به حراج گري مي دهد كه از طريق مكانيسم رفت و برگشت tatonnement تضمين مي كند كه تمام بازارها در دست يابي به مبادله بهينه موفق مي باشند. در چنين دنيايي نه عدم اقناع وجود دارد و نه غافلگيري و هيچ معامله غلطي هرگز رخ نمي دهد. حراج گر والراسي بدنبال برداري از قيمت ها است كه تمام بازارها را تسويه مي كند و اجازه انجام مبادله در قيمت هاي غيرتعادلي را نمي دهد زيرا در غير اين صورت خريداران و فروشندگان در خريدها و فروشهايشان مواجه با جيره بندي مي شوند.

اسلاید 28: كارگزاران اقتصادي اجازه تعيين و هدايت قيمت هاي نسبي را به چنين مكانيسمي مي دهند( يعني آنهاقيمت پذيرهستند) و خودشان در مورد مقاديري كه مايل به فروش هستند تصميم مي گيرند(‌يعني آنهاتعيين كننده مقدار هستند) . در چنين دنيايي ، درجه ميعان تمام كالاها برابر است، بدين معني كه وقتي شما قيمتهاي تعادلي را قبول مي كنيد مي توانيد تمام داراييهايتان را نقد كنيد.چنين دنيايي در نمودار 9-3 نشان داده شده است كه براي سادگي فرض مي كنيم دو بازار كار و كالا وجود دارد كه بهم وابسته هستند. ESL1LeL2DLSLW/P1((W/Pe((W/PEDQ1QeQ2DGSGppep1LQنمودار 9-3بازار کالابازار کار

اسلاید 29: درچنين دنيايي مازاد عرضه كار همراه با مازاد تقاضاي كالا است. با برقراري قيمتهاي تعادلي در مي يابيم كه مبادلات موثر و ذهني بايستي برابر شوند زيرا تصميمات مربوط به عرضه كار در عين حال تصميمات مربوط به تقاضاي كالا نيز مي باشند( كه كلاور آن را فرضيه تصميم واحد مي نامندUnitary decision hypothesis ). انتقال تمايلات يا علائم ذهني به عهده حراج گر است و آنها را از اين طريق كه فقط قيمتها و مبادلات تعادلي مجازند تحقق يابند به علائم و پيامدهاي موثر تبديل مي كند. اين مكانيسم قيمت، اعمال اقتصادي را بمنظور تضمين مبادلات بهينه بين طرفين ، كنترل و هماهنگ مي كند.براي مثال فرض كنيد كه حراج گر ابتدا مجموعه قيمتهاي را در بازار كار و P را در بازار كالا برقرار نمايد. با اين قيمتهاي نسبي فقط به اندازه واحد از نيروي كار بصورت ذهني خريداري مي گردد در صورتي كه واحد عرضه مي گردد. يعني بيانگر مازاد عرضه كار (ES) است. مشابه اين ، در بازار كالا فقط واحد تقاضا مي شود، يعني بيانگر مازاد تقاضاي كالا (ED) است. البته حراج گر والراسي اجازه چنين مبادله هاي غلطي را در اين قيمتهاي غيرتعادلي نمي دهد و فرايند رفت و برگشت يا فرايند آزمون و خطا امكان كاهش دستمزد حقيقي در بازار كار و افزايش سطح قيمتها در بازار كالا را فراهم مي سازد تا قيمتهاي تعادلي و از اينرو مقادير تسويه كننده بازار برقرار گردند.

اسلاید 30: کلاور و ليان هافوود هر دو تصديق مي کنند که براي انتقال از دنياي والراس به دنياي کينز، تمام آنچه که بايد انجام داد اين است که خود را از کارکرد مکانيسم رفت و برگشت از طريق حذف حراج گر والراسي خلاص کنيم :(( تنها چيزي که کينز از مباني نظريه کلاسيک حذف کرد عبارت بود از حراج گري که فرض مي شود مجهز به تمام اطلاعات مورد نياز براي ايجاد هماهنگي کامل فعاليتهاي همه مبادله کنندگان در حال و آينده مي باشد.))بدون چنين حراج گري، كارگزاران اقتصادي مجبورند قيمت گذار باشند و چنين مكانيسم كنترل كننده اي كه مانع از مبادلات زيربهينه شود ديگر هيچ قدرتي ندارد و لذا ممكن است قيمتهاي غير تعادلي برقرار گردد. در چنين دنيايي قسمت كوتاه مدت بازار، مبادلات موثر را تعيين خواهد كرد كه سبب جيره بندي طولاني مي شود. اين را مي توان در نمودار 10-3 مشاهده نمود كه قيمت بالاتر از تعادل (‌يعني P1) مقدار عرضه2 Q را در پي دارد ولي فقط 1Q خريداري مي گردد، زيرا مبادلات واقعي را تقاضا تعيين مي كند. به همين طريق در قيمت پايين تر از تعادل 2 P مقدار تقاضا2 Q مي باشد ولي فقط 1Q عرضه و فروخته مي شود زيرا مبادلات واقعي را عرضه تعيين ميكند (Q2-Q1)بيانگر ميزان اقناء نشده يا جيره بندي در هنگامي است كه بازارنمي تواند تسويه شود). در بازارهايي كه تسويه نمي شوند لازم است بين تقاضا و عرضه ذهني و موثر تمايز قائل شويم، زيرا اولي تمايلات محدود نشده را نشان مي دهد ( كه بر مبناي اين فرض قرار دارد كه فروشها و خريدها همواره مي توانند به واقعيت بپيوند) و دومي فرصتهاي محدود شده را نشان مي دهد (‌كه توسط توانايي فرد براي خريد يا فروش ، محدود مي شود) . در نتيجه خط abc منحني مبادله موثر و خط dbe منحني مبادله ذهني را نشان مي دهد. فقط در دنياي خاص والراس است كه با قيمتهاي تسويه كننده بازار مواجه هستيم كه در آن تقاضا و عرضه ذهني و موثر در نقطه b برابرند.

اسلاید 31: QQ1QeQ2Q1P1PeP2PaePDdScنمودار 10-3 مبادلات موثر و ترجيحات ذهنيb

اسلاید 32: در دنياي كينز كه قيمتهاي غيرتعادلي موجب مبادلات غلط و عدم تعادلي مي شوند، تقاضاي موثر ( كوتاه مدت) ‌كمتر از عرضه ذهني (‌بلندمدت) است. در چنين دنيايي تصميم براي فروش بطور خودكار تبديل به تصميم براي خريد نمي شود، زيرا قبل از اينكه هر خريدي بتواند بوجود آيد ابتدا بايد فروش تحقق يابد. اين همان نكته اساسي است كه تحت عنوان فرضيه تصميم دوگانه كلاور Dual decision hypothesis مي باشد. خريدهاي برنامه ريزي شده ( ذهني ) بوجود نخواهد آمد مگر اينكه فروشهاي ذهني تبديل به واقعي شوند( موثر شوند). تنها علائمي كه در يك بازار به ديگري انتقال مي يابند عبارتند از پيامهاي موثري كه از طريق پرداختهاي لازم پشتيباني مي شوند.ناتواني در تحقق و فروش نيروي كار توسط هر فردي بنوبه خود به ناتواني در خريد يا تقاضاي كالاها تبديل مي شود، زيرا فروشندگان چنين كالايي فقط علاقمند به تقاضاهايي هستند كه توسط توانايي پرداخت پشتيباني مي شود(‌يعني تقاضاي موثر نه ذهني). تقاضاي ذهني هيچ اطلاعات يا علائم مفيدي را نمي رساند. فقط تقاضاها و عرضه هاي موثر به حساب مي آيند. اين حقيقت كه فرد قبل از اينكه بتواند بخرد مجبور است بفروشد، بيانگر وجود مسئله تحقق در سيستم بازار غيرمتمركز است بگونه اي كه افسانه فوق تهاتري در حراج گر والراسي نيز بايد كنار گذارده شود. در دنياي كينز، تاكيد بر اينكه تمام كالاها به يك اندازه داراي نقدينگي بوده و در بازار قابل عرضه هستند صحيح نمي باشد.

اسلاید 33: هركسي مجبور است پول را از كالاهاي غيرپولي متمايز كند و طيفي از كالاهاي قابل فروش را بپذيرد زيرا پول واقعاً تنها دارايي قابل قبول در تمام بازارها است. هماطور كه كلاور نيز بطور خلاصه بيان مي كند كه ‌پول كالا را مي خرد و كالا پول را ، اما كالا كالا را نمي خرد. كنار گذاردن افسانه تهاتري به معني رد فرضيه تصميم واحد است.به نظر ليان هافوود در دنياي كينز واكنش اوليه به شوكهايي كه به سيستم وارد مي شود از طريق مقادير است نه از طريق قيمتها، با توجه به اينكه سرعت نسبي تعديل قيمتها بگونه اي است كه از مقادير عقب تر مي ماند.(برعکس والراس) در غياب حراج گر والراسي اين نكته مهم متوجه مكانيسم هاي كنترل بوده و در ارتباط با ايجاد و انتشار اطلاعات مي باشد. براي كينز، كاستي هاي مربوط به اطلاعات و هماهنگي ، منجربه فرآيندهايي (بازخورد مثبت) مي شود كه انحراف ها را بزرگ مي كند(‌مانند ضريب تكاثري)، در حاليكه تلفيق والراسي به آنها اهميت نمي دهد و مكانيسم هايي (‌بازخورد منفي) را برجسته مي كند كه انحراف ها را كوچك مي نمايد.ليان هافوود ديدگاه كلاور را توسعه مي دهد و تاكيد مي كند كه تفاوت كينز از كلاسيكها مستلزم چيزي بيش از حذف حراج گر ، نيست. در اين دنيا، كارگزاران اقتصادي، تصميمات مربوط به قيمت و مقدار را اتخاذ مي كنند و داراي انتظارات بي كشش هستند. يعني آنها قيمتهاي ذخيره براي نيروي كارشان ( و كالاهاي ديگر) را تعيين مي كنند كه بر مبناي تجربيات قبلي مي باشد. هنگاميكه چنين بازارهايي نمي توانند تسويه شوند، مبادله كنندگان بالقوه در تعديل قيمتهايشان كند هستند و مشغول جستجوي بازار به اميد رسيدن به قيمتهايي مي شوند كه قبلا دست يافتني بودند .

اسلاید 34: اين يكي از مشكلات مربوط به كندي تعديل قيمت است كه نسبت به قيمتهاي مورد نياز براي تسويه بازار داراي تاخير مي باشد. دو مساله كليدي وجود دارد كه مانع از بازگشت سريع تعادل به اقتصادي مي شود كه از كمبود تقاضاي موثر رنج مي برد واين فقط مربوط به زماني است كه حراج گر و افسانه فوق تهاتر حذف شده باشد. اولاً در دنياي كينز عرضه خدمات نيروي كار توسط بيكاران موجب تقاضاي موثر براي كالاها نمي شود مگر آنكه بتوانند كارشان را به فروش برسانند. دريك اقتصاد پولي، كارگران تمايلي ندارند كه مزد خود را برحسب محصول حقيقي دريافت كنند. محصول بنگاه يك ابزار پرداخت جذاب نيست، زيرا كارگران مجبورند كه ريسكها و هزينه مبادله بسيار زيادي را متحمل شوند. اگر توليدكنندگان دريابند كه محصولشان يك ابزار پرداخت مناسب براي نهاده كار است ( همچنانكه در دنياي والراسي چنين است) آنگاه عرضه خدمات نيروي كار بطور خودكار به تقاضاي موثر براي محصول بنگاه تبديل مي شود.ثانياً مسئله زمان نيز مطرح است كه مربوط به تغيير در ترجيحات زماني كارگزاران منفرد اقتصادي است. در دنياي والراسي افزايش در پس انداز از طريق وجوه قابل قرض كه نرخ بهره را كاهش مي دهد، كه بنوبه خود سبب افزايش سرمايه گذاري مي شود، بطوريكه تركيب جديد توليد، تغيير در تمايلات را منعكس مي كند. علائمي به بخش توليد انتقال مي يابد كه تركيب توليد را از مصرف به سرمايه گذاري تغيير دهد.

اسلاید 35: در دنياي كينز، اين وضعيت كاملاً متفاوت است زيرا چنين علائمي انتقال نمي يابد. نه فقط مكانيسم نرخ بهره داراي تعديل كند مي باشد بلكه افزايش در پس انداز ابتدا از طريق كاهش در تقاضاي موثر بوجود مي آيد زيرا كارگزاران اقتصادي فقط علامت مي دهند كه چه چيزي را نمي خواهند نه اينكه چه مي خواهند. بخش توليد قادر به دريافت اطلاعات مبني بر اينكه منابع آزاد شده را در كجا بكار گيرد نمي باشد زيرا پس اندازكنندگان تمايلي به انتشار (‌و در نتيجه متعهد كردن خود ) ندارند. يك نقض جدي در بيان آنها اين است كه هر دو فرض مي كنند كه انقلاب كينز بر ضد والراس بود. آنها هر دو يك افسانه والراسي نظام مند و رسمي را بعنوان نماينده كلاسيكها ، ابداع نمودند.تلاش طولاني كينز براي جدايي كلاسيك ها متوجه والراس نبود بلكه متوجه كمبريج مارشال و پيگو بود مدل كاملاً توسعه يافته والراسي كه مورد انتقاد كلاور و ليان هافوود قرار گرفته است در حقيقت يك محصول بعد كنيزي بود (‌كه در ايلات متحده امريكا بعد از جنگ جهاني دوم تعريف گرديد) و نمي توانست هدف انقلاب كينز در مقابل ايده هاي متعارف باشد.

اسلاید 36: مباني خرد اقتصاد كلان راجع به عدم تسويه بازارهافلپس در بحث خود تاكيد دارد كه هيچ نظريه اقتصاد كلاني بدون بررسي همه جوانب آن از ناحيه اقتصاد خرد، كامل نمي باشد. بارو و گراسمن (1976) و مالينوا (1977) در كارهاي اخير خود تلاش نموده اند كه بررسي مجدد از نظريه بيكاري براساس مدلهاي جيره بندي در چهارچوب اقتصاد كلان و برمبناي عدم تسويه بازارها ارائه دهند. مالينوا اشاره مي كند كه نظريه بيكاري كاملاً با نظريه جيره بندي مرتبط است زيرا وجود بيكاري غيرارادي نشان مي دهد كه عرضه كنندگان نيروي كار، جيره بندي شده اند( با توجه به اين كه عرضه كار بيشتر از تقاضاي آن است).مالينوا تقسيم بندي گونه شناسي تعادل هاي مختلف با جيره بندي را ارائه مي كند كه در آن بازار كار و بازار كالاهاي مصرفي در تعادل نيستند. بدين معنا كه آنها مي توانند يا بازارها فروشنده باشند( همراه جيره بندي حداقل يك خريدار) يا بازار خريدار باشند (همراه با جيره بندي حداقل يك فروشنده)، بيكاري كينزي (KU) براساس فروشندگاني كه در هر دو بازار، جيره بندي شده اند مشخص مي گردد. يعني در هر دو بازار مازاد عرضه وجود دارد كه همراه است با كارگراني كه دراشتغال و بنگاههايي كه در فروش كالاها جيره بندي شده اند.

اسلاید 37: در واقع بيكاري كينزي به دليل كمبود تقاضا است و بديهي است كه وقتي كمبود تقاضا وجود داشته باشد در اين صورت تمام كارگراني كه مايل به كار هستند و تمام بنگاههايي كه مايل به فروش كالا هستند نمي توانند بطور كامل كارو كالاي خود را بفروشند و اصطلاحاً مي گوييم كه جيره بندي شده اند.بيكاري كلاسيكي (CU) هنگامي بوجود مي آيد كه خريداران در بازار كالا و فروشندگان در بازار كار، جيره بندي شده باشند، يعني بنگاهها تمايل كمتري از خانوارها براي مبادله در هر دو بازار دارند و سطح بالاي دستمزد باعث مي شود كه بكارگيري كارگران بيشتر يا فروش كالاهاي بيشتر سودآور نباشد. بنابراين در اينجا بيكاري كلاسيكي به اين معني است كه خريداران در بازار كالا نمي توانند تمام كالاهاي مورد نيازشان را خريداري نمايند زيرا مقدار عرضه كالا كمتر از تقاضا است كه اين وضعيت همراه است با اينكه در بازار كار عرضه كنندگان كار (‌كارگران ) نمي توانند نيروي كار خود را بطور كامل بفروشند زيرا متقاضيان كار(‌بنگاهها) بدليل بالا بودن دستمزدها نمي توانند نيروي كار مورد نياز را خريداري نمايند. بنابراين در اينجا به دليل بالا بودن دستمزد در بازار كار،عرضه كار بيش از تقاضاي كار است ( يعني عرضه كنندگان كار جيره بندي مي شوند) و اين همراه است با اينكه در بازار كالا، عرضه كالا كمتر از تقاضا است( يعني خريداران كالاجيره بندي مي شوند).

اسلاید 38: تورم جلوگيري شده Repressed Inflation (RI) زماني به وجود مي آيد كه خريداران در هر دو بازار سهيمه بندي شده باشند يعني مازاد تقاضا هم در بازار كار و هم در بازار كالا بوجود مي آيد و لذا متقاضيان كار و كالا نمي توانند تمام كار و كالاي مورد نياز خود را خريداري نمايند و لذا جيره بندي مي شوند. در اينجا مقاديري كه واقعاً مبادله مي شوند همان عرضه هاي موثر هستند مازاد تقاضا در هردو بازار معرف آن است که مقدار عرضه موثر برابر با مقداری است که خريداران واقعا می خرند. در حالي كه تمايل به عرضه بيش از مقدار تقاضا است. كم مصرفي (UC) Under-Consumption هنگامي به وجود مي آيد كه فروشندگان در بازار كالا و خريداران در بازار كار جيره بندي شده باشند يعني سطح دستمزد پايين به اين معني است كه مازاد تقاضا در بازار كار همراه است با مازاد عرضه در بازار كالا. مالينوا توجه خود را عمدتاً معطوف به حالت كينزي مي كند و آنرا مهمتر از بقيه موارد مي داند. نمودار11- 3 گونه شناسي تعادلهاي جيره بندي

اسلاید 39: اين نمودار بيانگر تركيب هاي مختلفي از دستمزد پولي و سطح قيمت است كه بر اساس آن وضعيت هاي متفاوتي براي بازار كالا و كار به وجود مي آيد. خط AB تركيبات مختلفي از W و P است كه تعادل بازار كار را نشان مي دهد. مشابه اين ، خط CD تعادل بازار كالاهاي مصرفي را نشان مي دهد. بدهي است كه نقطه Z كه از تقاطع هر دو منحني بدست مي آيد بيانگر تعادل همزمان هر دو بازار است كه به آن تعادل والراسي مي گوييم كه هر دو بازار تسويه مي شوند.کم مصرفي (مازاد عرضه کالا) (مازاد تقاضاي کار)بيکاري کينزي (مازاد عرضه کالا) (مازاد عرضه کار)بيکاري کلاسيکي (مازاد تقاضاي کالا) (مازاد عرضه کار)ZACBD - ++--++- تورم جلوگيري شده (مازاد تقاضاي کالا) (مازاد تقاضاي کار)wpنمودار 12-3عدم تسويه بازارها تعادل بازارکارتعادل بازارکالا

اسلاید 40: اگر قيمتها و دستمزدها قادر به تعديل باشند در اين صورت‌، پيكانها جهت نيروهاي برقرار كننده تعادل را نشان مي دهد. براي مثال در مورد بيكاري كلاسيكي ، دستمزدها بايستي كاهش يابند، زيرا با مازاد عرضه كار مواجه هستيم و قيمتها بايد افزايش يابند، زيرا با مازاد تقاضاي كالا مواجه هستيم.برخي افراد ناحيه كم مصرفي را به منحني در نمودار 13-3 تقليل مي دهند. حالت كينزي عبارت از ناحيه سمت راست و است و مورد كلاسيكي در سمت چپ و بالاي مي باشد، تورم جلوگيري شده منطبق با ناحيه بين و است.KUZ1bL2L3aL1CURIنمودار 13-3عدم تسويه بازارها و فضاي p,w

اسلاید 41: در رويكرد جيره بندي ، نوع سياست دولت بستگي به ناحيه اي دارد كه اقتصاد در آن قرار مي گيرد. بعنوان مثال، شما سياست هاي كينزي را براي درمان بيكاري كلاسيكي استفاده نمي كنيد. هر افزايشي در مخارج دولت، خط AB در نمودار 12-3 را به بالا انتقال مي دهد و موجب انتقال خط CD به سمت راست مي شود، يعني يك حركت كلي به سمت شمال شرقي نمودار 12-3 خواهيم داشت؛ هم بنگاهها و هم خانوارها در حالت رقابت با دولت براي منافع خواهند بود(‌بنگاهها براي نيروي كار و خانوارها براي كالاها). همانطور كه مالينوا اشاره مي كند، افرايش تقاضاي دولت، اشتغال را افزايش و مازاد عرضه را در بازار كالا و كار كاهش مي دهد. در بازار كالا اثر ازدحام وجود دارد كه با كاهش در عرضه كار همراه است. ناحيه هاي جديد توسط خط چين ها در نمودار 13-3 مشخص شده اند.

اسلاید 42: اگر اقتصاد دچار بيكاري كلاسيكي يا تورم جلوگيري شده ، باشد افزايش در فعاليت دولت وضعيت را بدتر مي سازد ضمن اينكه احتمالاً وضعيت كينزي را بهبود مي بخشد ( نقاط b,a از تعادل والراسي Z` دورتر مي شوند ضمن اينکه نقطه c به آن نزديکتر مي شود)آنهايي که چهارچوب فوق را قبول دارند، بناچار به اين نتيجه مي رسند که حالت کينزي يک مورد از بين موارد ديگر است. در حقيقت مالينوا بطور شيوايي به اين نکته اشاره داشته است که ” انقلاب کينزي“ عبارت از تغيير تاکيد از يک نوع تعادل کوتاه مدت به نوعي ديگر بود تا نظريه اي مناسب براي وضعيت هاي بيکاري واقعي ارائه دهد.بايد تاکيد نمود که نظريه پردازان عدم تعادلي، فضاي درخور توجهي را در اقتصاد کلان باز نموده اند که بر مبادله غلط و بر لزوم ارتباط بين خرد و کلان تاکيد دارند. بنابراين آنها رويکرد پيچيده تري را براي مباني خرد اقتصاد کلان در مورد عدم تسويه بازارها ارائه مي دهند.

اسلاید 43: فصل چهارم

اسلاید 44: مرحله سه :نگرش پولي به نظريه تراز پرداختها و تعيين نرخ ارز:جانسون (1972a)فرانکل و جانسون (1978 و 1976 )پول گرايي متعارفمرحله دو :ورود انتظارات به تحليل منحني فليپس : فريدمن (1968a) مرحله يک :نظريه مقداري پول : فريدمن (1956)فريدمن و شوارتز (1963)

اسلاید 45: اگر نظريه عمومي کينز را برحسب نظريه مقداري پول (که در فصل 2 تشريح گرديد) بخواهيم بيان کنيم، نظريه عمومي کينز دلالت بر اين دارد که در شرايط اشتغال ناقص (که مي‌تواند براي دوره‌هاي طولاني تداوم يابد) سرعت درآمدي پول (V) کاملاً بي‌ثبات است و بطور انفعالي با هر تغيير مستقلي در عرضه پول (M) يا در درآمد پولي (PY)، خود را تطبيق مي‌دهد. در حالت دام نقدينگي، افزايش در عرضه پول دقيقاً و بطور کامل توسط تغيير مخالفي در سرعت گردش پول، خنثي مي‌گردد. افزايش در عرضه پول تماماً بصورت مانده‌هاي سفته بازي يا راکد (در يک سطح درآمد و نرخ بهره ثابت) درمي آيد. در حالت دام سرمايه‌گذاري که سرمايه‌گذاري کاملاً بي‌کشش است نيز افزايش در عرضه پول هيچ اثري بر سطح درآمد حقيقي ندارد. عرضه پول در تاثيرگذاري بر درآمد حقيقي بي‌اثر مي‌شود زيرا سرمايه‌گذاري به تغييرات نرخ بهره حساس نيست. اگر با ثابت بودن سطح درآمد، تقاضاي پول افزايش يابد، سرعت گردش پول کاهش خواهد يافت. درهر يک از اين دو حالت حدي کينزي پول بي‌اهميت است. تحت چنين شرايطي، اگر چه رابطه نظريه مقداري به قوت خود باقي است، کينزي‌هاي متعارف مي‌گويند که اين رابطه براي تجويز سياست پولي بلا استفاده مي‌باشد.

اسلاید 46: نظريه مقداري بعنوان نظريه تقاضاي پولاگر چه نظريه مقداري سنتي، بدنه اصلي رابطه بين عرضه پول و سطح عمومي قيمت را تشکيل مي‌دهد، ولي فريدمن (1956) ابتدا تفسيرش از نظريه مقداري پول را به صورت نظريه تقاضاي پول ارائه نمود نه نظريه سطح قيمت يا درآمد اسمي.فريدمن مي‌گويد که تقاضاي پول (شبيه تقاضاي هر دارايي) جرياني از خدمات را به دارنده آن ارائه مي‌دهد که بستگي به سه عامل دارد: (الف) محدوديت ثروت که تعيين کننده حداکثر پولي است که مي‌توان نگهداري نمود، (ب) بازدهي يا عايدي پول در مقايسه به بازدهي ساير دارايي‌هاي حقيقي و مالي که مي‌توان ثروت را به آن اشکال نيز نگهداري نمود (ج) سليقه و ترجيحات صاحب دارايي. نحوه تخصيص کل ثروت بين اشکال مختلف بستگي به نرخ بازدهي نسبي دارايي‌هاي مختلف دارد. اين دارايي‌ها نه فقط شامل پول و اوراق قرضه بلکه شامل سهام و کالاهاي فيزيکي نيز مي‌باشد. در وضعيت تعادل، ثروت بگونه‌اي بين دارايي‌ها اختصاص مي‌يابد که نرخ بازده نهايي آنها برابر شود.تعبير ساده شده تابع تقاضاي پول فريدمن بصورت زير مي‌باشد:که درآمد دائمي را نشان مي‌دهد که به عنوان يک جانشين براي ثروت يا محدوديت بودجه مورد استفاده قرار مي‌گيرد. r بازدهي دارايي مالي، نرخ تورم انتظاري و u سليقه و ترجيحات فردي را نشان مي‌دهد.

اسلاید 47: با ثابت بودن ساير شرايط اين تحليل مي‌گويد که تقاضاي پول بيشتر خواهد بود اگر؛ (الف) سطح ثروت بالاتر باشد، (ب) بازدهي ساير دارايي‌ها کمتر باشد ،(ج) نرخ تورم انتظاري کمتر باشد و برعکس. هرگاه نرخ بازدهي نهايي دارايي‌ها برابر نباشد، افراد حداکثر کننده مطلوبيت، ثروت خود را بين داراييهاي مختلف، مجدداً تخصيص خواهند داد. اين فرآيند تعديل سبد دارايي، هسته مرکزي نظريه پول‌گرايان در مورد مکانيزم انتقال است که به موجب آن تغييرات در حجم پول بر بخش حقيقي اثر مي‌گذارد. اين را مي‌توان با بررسي اثر افزايش در عرضه پول از طريق عمليات بازار باز نشان داد. فرض مي‌شود تعادل اوليه در جايي باشد که ثروت بگونه‌اي بين دارايي‌هاي مالي و حقيقي اختصاص يابد که نرخ بازدهي نهايي آنها برابر باشد. بدنبال خريد اوراق قرضه توسط مقامات پولي، موجودي پول افزايش مي‌يابد. با توجه به اينکه نرخ بازده نهايي هر دارايي همراه با افزايش موجودي آن دارايي کاهش مي‌يابد لذا نرخ بازدهي موجودي پول کاهش خواهد يافت. همچنانکه مانده‌هاي پولي مازاد با دارايي‌هاي مالي و حقيقي (مانند کالاهاي با دوام و مصرفي) مبادله مي‌شوند، قيمت آنها شروع به افزايش مي‌کند تا تعادل سبد دارايي مجدداً در جايي برقرار شود که همه دارايي‌ها بطور بهينه نگهداري شوند و نرخ بازده نهايي آنها برابر گردد.

اسلاید 48: نظريه مقداري و تغييرات در درآمد پولي : شواهد تجربياين گفته که يک رابطه تابعي با ثبات بين تقاضاي مانده‌هاي حقيقي و تعداد محدودي از متغيرهاي تعيين‌کننده آن وجود دارد، نکته اصلي رويکرد نظريه مقداري جديد به تحليل اقتصاد کلان مي‌باشد. اگر تابع تقاضاي پول با ثبات باشد، آنگاه سرعت گردش پول نيز با ثبات خواهد بود.بطور متوسط با استفاده از 18 دوره (از 1870 به بعد، بدون جنگها فريدمن دريافت که اوج‌هاي (حضيض‌هاي) نرخ تغيير عرضه پول تقريباً حدود 16 (12) ماه از اوج‌هاي(حضيض‌هاي)سطحفعاليت اقتصادي جلوتر بوده است. فريدمن نتيجه مي‌گيرد که اينها شواهدي قوي دال بر تاثيرگذاري پول بر فعاليت‌هاي اقتصادي ارائه مي‌دهد.اولاً در مقابل اين سوال پيش مي‌آيد که آيا اين زمان‌بندي شواهد، استنتاج رابطه علي از پول به فعاليتهاي اقتصادي را تصديق مي‌کند. آنچه که ظاهراً يک رابطه مثبت همراه با تقدم به نظر مي‌رسد مي تواند يک رابطه معکوس همراه با تاخر باشد، از اين حيث که تقدم مي‌تواند بسادگي انعکاسي از تاثير زودتر فعاليت‌هاي اقتصادي بر پول باشد. تغييرات پول و فعاليتهاي اقتصادي نيز ممکن است ناشي از برخي نوسانات ديگر باشد که اثرشان بر پول زودتر از تاثيرشان بر فعاليت اقتصادي بوده است. ثانياً ايرادات آماري نيز به روش فريدمن وارد شده است که بموجب آن، او دو چيز را نظير به نظير، مقايسه نکرده است. هنگاميکه کارکن و سولو اين آزمونها را با داده‌هاي فريدمن با استفاده از نرخهاي تغيير پول و فعاليت اقتصادي مجدداً بررسي نمودند، آنها هيچ تقدم يکساني از تغييرات پول به تغييرات در فعاليت هاي اقتصادي نيافتند.

اسلاید 49: فريدمن و شوارتز با مطالعه شرايط تاريخي که تحت آن، تغييرات در عرضه پول در طي اين دوره رکودهاي عمده رخ داده است، مي‌گويند عواملي که انقباض پولي را بوجود آورده‌اند عمدتاً مستقل از تغييرات همزمان يا قبلي در درآمد پولي و قيمتها بوده است. بعبارت ديگر، تغييرات پولي علت رکودهاي عمده هستند نه معلول آن. جدال بيشتر مربوط به تفسير مجدد رکود بزرگ بود که بر توانايي تغييرات پولي و سياست پولي تاکيد مي‌کردند. فريدمن و شوارتز همچنين تاکيد مي‌کنند که تغييرات در حجم پول عمدتاً نقش مستقلي در نوسانات ادواري ايفا کرده است.اصول اساسي که طرفداران رويکرد نظريه مقداري پول در تحليل اقتصاد کلان (که عموماً در اواسط دهه 1960 مطرح گرديد) بکار مي‌برند عبارتند از : 1- تغييرات حجم پول، عامل مسلط در تبيين تغييرات درآمد پولي است.2- با توجه به ثبات تقاضاي پول، بيشترين بي‌ثباتي‌هاي مشاهده شده در اقتصاد را مي توان به نوسانات عرضه پول نسبت داد که توسط مقامات پولي ايجاد مي‌شود.3- مقامات پولي مي‌توانند عرضه پول را کنترل کنند و اگر چنين کاري را انجام داده و عملي نمايند، مسير درآمد پولي متفاوت از وضعيتي است که در آن عرضه پول درونزا باشد.4- تاخير بين تغيير در حجم پول و تغيير در درآمد پولي، طولاني و متغير است بطوريکه تلاش براي استفاده از سياست پولي مصلحتي جهت تنظيم اقتصاد مي‌تواند بنوبه خود موجب بي‌ثباتي گردد.5- عرضه پول بايستي با نرخ ثابتي، مطابق با رشد محصول، رشد نمايد تا ثبات قيمت را در بلندمدت تضمين نمايد.

اسلاید 50: تحليل منحني فيليپس با لحاظ نمودن انتظارات مرحله دوم در توسعه پول‌گرايي همراه با تحليل دقيق‌تري از شيوه‌اي است که اثرات تغيير در نرخ انبساط پولي را به اسمي و حقيقي تقسيم مي‌کند. اين تحليل مرهون کارهاي مستقل فريدمن و فلپس راجع به ادبيات منحني فيليپس است. نمودار4-4: منحني فيليپس% 2% 2.5% 5.5Uمنحني فيليپس از تحقيق آماري آرتور فيليپس(1958‌) در باره رابطه بين بيکاري (U) و نرخ تغيير دستمزد پولي در انگلستان طي دوره 1957-1861 بدست مي‌آيد. همانطور که نمودار 4-4 نشان مي‌دهد، رابطه برآوردي بين اين دو متغير، يک رابطه غيرخطي و معکوس است.

اسلاید 51: بدنبال کار اوليه فيليپس، گسترش اين بحث در دو شاخه تجربي و نظري تداوم يافت. در زمينه تجربي، اقتصاددانان علاقه‌مند بودند که آيا يک رابطه با ثبات بين تورم و بيکاري درساير اقتصادهاي مبتني بر بازار وجود دارد. تا زماني که هدف سياستگذاران دستيابي همزمان به تورم پايين و بيکاري پايين باشد، کشف مبادله باثبات بين اين دو هدف، به معناي يک معماي سياستي بود که در صورتي مي‌توان برآن غلبه کرد که از طريق يک سياست اقتصادي مناسب بتوان منحني فيليپس را به چپ انتقال داد.اولين مطالعه اساسي جهت ارائه يک پايه نظري قوي براي اين منحني توسط ليپسي (1960) از طريق ترکيب دو رابطه مفروض ارائه شد: (الف) رابطه خطي مثبت بين نرخ افزايش در دستمزد پولي و مازاد تقاضا و (ب) رابطه غيرخطي منفي بين مازاد تقاضا و بيکاري. رابطه تغيير دستمزد و مازاد کار در نمودار 5-4 نشان داده شده است.

اسلاید 52: نمودار 5-4 : رابطه بين تغيير دستمزد و مازاد تقاضاي کارQbaabeSLDLWWeW1W2Q-ab0-++(a)(b)قسمت (a) اين نمودار بيانگر اين است که در هر دستمزدي کمتر از وجود مازاد تقاضاي کار موجب افزايش دستمزدها خواهد شد. قسمت (b) اين نمودار نشان مي‌دهد وقتي مازاد تقاضاي کار، بيشتر باشد نرخ افزايش دستمزد پولي نيز بيشتر خواهد بود.

اسلاید 53: رابطه بين مازاد تقاضاي کار و بيکاري در نمودار 6-4 نشان داده شده است. 0Excess supplyExcess demandeU+-نمودار 6-4 رابطه بين مازاد تقاضاي کار و بيکاري

اسلاید 54: حتي هنگاميکه بازار کار تسويه مي‌شود (يعني مازاد تقاضا ومازاد عرضه وجود ندارد)، مقداري بيکاري وجود خواهد داشت زيرا همواره افرادي هستند که شغل‌هاي خود را تغيير داده و به دنبال شغل جديد مي‌باشند (يعني oe در نمودار 6-4) ليپسي مي‌گويد: که اگر چه بيکاري در واکنش به مازاد تقاضاي مثبت، کاهش مي‌يابد (بعنوان مثال، مشاغل جديد را ساده‌تر مي‌توان پيدا نمود) اما بيکاري فقط بطور جانبي به صفر مي‌رسد. به عبارت ديگر افزايش مازاد تقاضاي کار همراه است با کاهش‌هاي به مراتب کمتري در بيکاري. با ترکيب اين دو رابطه مفروض، ليپسي توانست يک توجيه اقتصادي براي وجود رابطه غيرخطي بين نرخ تغيير دستمزد پولي و بيکاري که در نمودار 4-4 نشان داده شده است، ارائه نمايد.

اسلاید 55: نظريه ليپسي مي‌گويد که نرخ تغيير دستمزدهاي پولي بستگي به ميزان مازاد تقاضا (يا عرضه) در بازار کار دارد که از متغير جانشين بيکاري استفاده مي‌کنيم.(2-4) منحني فيليپس اين امکان را فراهم ساخت تا نظريه کينزي‌ها در تعيين توليد و اشتغال کامل به يک نظريه دستمزد و تورم نيز متصل گردد. با پيروي از کار ليپسي (1987)، اين بحث در نمودار 7-4 نشان داده شده است.Y0Y1YFEIS0IS1YrYFEY17-4 رابطه بين مدل کينزي و نرخ رشد دستمزد و قيمتLM0LM1(a)(b)

اسلاید 56: قسمت (a) اين نمودار با اين فروض استخراج مي‌شود که؛ (الف) توليد بستگي به سطح اشتغال دارد و اينکه بيکاري رابطه منفي با سطح اشتغال دارد. (ب) فرض مي‌شود که قيمت‌ها به شيوه mark-up تعيين مي‌شوند که بخش عمده آن را دستمزدها تشکيل مي‌دهند. در ساده‌ترين شکل خود، قيمت‌گذاري mark-up مي‌گويد که تورم بستگي به رشد دستمزد پولي منهاي رشد بهره‌وري دارد.با رجوع به قسمت (b) اين نمودار معلوم مي شود که درآمد متناسب با اشتغال کامل، سازگار با قيمت‌هاي با ثبات است (يعني ). بدنبال يک محرک حقيقي انبساطي، منحني IS به راست از به انتقال مي‌يابد و درآمد حقيقي به بالاتر از اشتغال کامل يعني از به افزايش مي‌يابد.با رجوع به قسمت (b) نمودار 7-4 بديهي است که همچنانکه درآمد حقيقي به بالاتر از اشتغال کامل افزايش مي‌يابد، تورم به افزايش مي‌يابد و همراه با افزايش قيمت‌ها، ارزش حقيقي حجم پول کاهش مي‌يابد که منحني LM را از به انتقال مي‌دهد و اقتصاد به اشتغال کامل برمي‌گردد (يعني تقاطع و ) در اشتغال کامل، « قيمت‌هاي باثبات» برقرار مي‌شود، يعني به در قسمت (b) اين نمودار 7-4 مي رسيم.

اسلاید 57: منحني فيليپس توسط بسياري از کينزي ها بدين صورت تفسير شد که دلالت بر مبادله با ثبات در بلند مدت دارد و بيانگر تصويري از ترکيبات ممکن تورم _ بيکاري است که بر مبناي آن مي توان دست به انتخاب سياست اقتصادي زد.در اواخر دهه 1960 و اوايل دهه 1970هم تورم و هم بيکاري شروع به افزايش کرده بودند. رابطه باثبات بين تورم و بيکاري توسط فريدمن و فلپس به چالش کشيده شد. هر دوآنها وجود مبادله دائمي بين تورم و بيکاري را رد نمودند. مشکل منحني فيليپس اوليه اين است که درآن، تعيين نرخ تغيير دستمزد پولي کاملاً مستقل از نرخ تورم است و اين بنوبه خود دلالت بر اين دارد که کارگران غيرعقلايي بوده و دچار توهم پولي کامل هستند. بدين معني که تصميمات مربوط به عرضه کارشان را بر مبناي دستمزد پولي قرار مي دهند که کاملاً مستقل است از آنچه که براي قيمت رخ مي دهد.

اسلاید 58: منحني فيليپس با لحاظ نمودن انتظاراتفريدمن مي‌گويد که منحني فيليپس بايستي بر حسب نرخ تغيير دستمزد حقيقي طرح‌ريزي شود. بنابراين وي در منحني فيليپس اوليه، نرخ تورم انتظاري يا پيش‌بيني شده را بعنوان متغير ديگري براي تعيين نرخ دستمزد پولي وارد مي‌کند. منحني فيليپس با لحاظ نمودن انتظارات را مي‌توان توسط معادله زير توصيف نمود:معادله 3-4 نشان مي دهد که افزايش نرخ دستمزد پولي ناشي از دو عامل است: بخشي که توسط وضعيت مازاد تقاضا (که به عنوان جانشين آن از سطح بيکاري استفاده مي‌کنيم) تعيين مي‌گردد و بخشي که نرخ تورم انتظاري را نشان مي‌دهد.(3-4)

اسلاید 59: ورود نرخ تورم انتظاري (علاوه بر مازاد تقاضا) براي تعيين نرخ تغيير دستمزد پولي بدين معناست که به جاي يک منحني فيليپس منحصر بفرد، خانواده‌اي از منحني‌هاي فيليپس داريم که هر يک از آنها در ارتباط با يک نرخ تورم انتظاري متفاوت مي‌باشد. نمودار 10-4 دو تا از اين منحني‌ها را نشان مي‌دهد که به آنها منحني فيليپس کوتاه مدت گفته مي‌شود.نمودار 10-4: منحني فيليپس با افزودن انتظارات SRPC1ACU1UNSRPC2ULRPCBورود نرخ تورم انتظاري (علاوه بر مازاد تقاضا) براي تعيين نرخ تغيير دستمزد پولي بدين معناست که به جاي يک منحني فيليپس منحصر بفرد، خانواده‌اي از منحني‌هاي فيليپس داريم که هر يک از آنها در ارتباط با يک نرخ تورم انتظاري متفاوت مي‌باشد. نمودار 10-4 دو تا از اين منحني‌ها را نشان مي‌دهد که به آنها منحني فيليپس کوتاه مدت گفته مي‌شود.نمودار 10-4: منحني فيليپس با افزودن انتظارات SRPC1ACU1UNSRPC2ULRPCB

اسلاید 60: حال تصور کنيد که مسئولين از طريق افزايش تقاضاي کل با استفاده از يک انبساط پولي، بيکاري را از به کاهش ‌دهند. مازاد تقاضا در بازار کالا و پول فشاري در جهت افزايش قيمت‌ها و دستمزد پولي وارد مي‌کند که همراه آن، قيمت کالاها سريعتر از دستمزدها تعديل مي‌شوند. حال با توجه به اينکه دوره‌اي از ثبات قيمت تجربه شده است، کارگران افزايش دستمزد پولي خود را به اشتباه همانند افزايش دستمزد حقيقي تعبير کرده و لذا کار بيشتري را عرضه مي‌کنند، يعني دچار توهم پولي موقتي مي‌شوند. دستمزدهاي حقيقي کاهش مي‌يابند و در عين حال دستمزد پولي با نرخ در حال افزايش است، يعني نقطه B روي منحني فيليپس کوتاه مدت

اسلاید 61: کارگران مشاهده مي‌کنندکه دستمزد حقيقي کاهش يافته و لذا براي افزايش بيشتر در دستمزد پولي فشار مي‌آورند که منحني فيليپس کوتاه‌مدت را به بالا (از به ) انتقال مي‌دهند. دستمزدهاي پولي با نرخ رشد برابر با بعلاوه نرخ تورم افزايش مي‌يابند. بنگاهها همراه با افزايش دستمزد حقيقي، کارگران را اخراج مي‌کنند و بيکاري افزايش مي‌يابند تا در نقطه c دستمزد حقيقي به سطح اوليه خود و بيکاري نيز به سطح طبيعي برگردد.اين بدان معني است که هنگاميکه در چانه زني بر سر تعيين دستمزد، نرخ تورم کاملاً پيش‌بيني گردد (يعني باشد) و باشد (يعني توهم پولي وجود ندارد)، هيچ گونه مبادله‌اي در بلندمدت بين نرخ دستمزد و بيکاري وجود ندارد. در نرخ افزايش دستمزد پولي دقيقاً برابر با نرخ افزايش قيمت‌ها است، بطوري که دستمزد حقيقي ثابت مي‌ماند.تحليل فريدمن به پذيرش اين قضيه کلاسيکي که پول در بلند مدت خنثي است کمک نمود، در حاليکه هنوز معتقد بود که پول در کوتاه مدت اثرات حقيقي دارد

اسلاید 62: منحنی فيليپس با لحاظ نمودن انتظارات (4-4) اگر مقدار تخميني برابر با واحد باشد، به معني عدم مبادله بلندمدت است، برعكس اگر تخمين كمتر از واحد و بزرگتر از صفر باشد، به معني وجود مبادله بلندمدت است، اما از مبادله كوتاه‌مدت، كمتر مي‌باشد. U *Uنمودار 11-4: مبادله بين تورم و بيکاري

اسلاید 63: از نمودار 11-4 مشهود است كه؛ (الف) اگر مقدار تخميني برابر با صفر باشد، بدين معني است كه مبادله كوتاه‌مدت و بلندمدت بين تورم و بيكاري دقيقاً براساس منحني فيليپس اوليه خواهد بود. (ب) اگر تخمين برابر با واحد باشد به معني عدم وجود مبادله بلندمدت است. (ج) اگر تخمين كمتر از واحد ولي بزرگتر از صفر باشد، به معني مبادله كوتاه‌مدت و بلندمدت است، اما مبادله بلندمدت كمتر از كوتاه‌مدت مي‌باشد.طي اوايل دهه 1970 موضوع وجود يك منحني فيليپس عمودي بلندمدت تبديل به يك موضوع جدي در مجادله بين كينزي‌ها و پول‌گرايان گرديد.

اسلاید 64: در سخنراني نوبل، فريدمن (1977) توصيفي در مورد وجود منحني فيليپس با شيب مثبت براي يك دوره چند ساله ارائه نمود كه سازگار با منحني فيليپس بلندمدت عمودي در سطح نرخ بيكاري طبيعي است. فريدمن اشاره نمود كه اگر نرخهاي تورم بطور فزاينده‌اي در نرخهاي تورم بالا فرار شوند. افزايش در فرار بودن تورم منجر به نااطميناني بيشتر مي‌شود و همچنانكه كارآيي بازار كاهش مي‌يابد و سيستم قيمت بعنوان مكانيسم هماهنگي و ارتباطي، كارايي‌اش كمتر مي‌شود ممكن است بيكاري افزايش يابد.هم چنين افزايش عدم اطمينان موجب كاهش سرمايه‌گذاري شده و منجر به افزايش بيكاري مي‌شود. فريدمن هم چنين مي‌گويد: همچنانكه نرخهاي تورم افزايش مي‌يابد و بطور فزاينده‌اي فرارمي‌شوند، گرايش دولت به مداخله بيشتر در فرآيند تعيين قيمت از طريق اعمال كنترل قيمت و دستمزد بيشتر شده كه كارآيي سيستم قيمت را كاهش داده و منجر به افزايش بيكاري مي‌شود. بنابراين، اين رابطه مثبت بين تورم و بيكاري، از يك افزايش پيش‌بيني نشده در نرخ تورم و فرار بودن آن نتيجه مي‌شود. در حاليكه اين دوره انتقال مي‌تواند كاملاً‌ طولاني باشد و حتي دهه‌ها طول بكشد اما از نظر فريدمن سرانجام به نرخ طبيعي بيكار برخواهد گشت.

اسلاید 65: به محض اينكه تورم كاملاً پيش‌بيني شود، در قراردادهاي دستمزد دخالت داده مي‌شوند و بيكاري به نرخ طبيعي‌اش برمي‌گردد. فرضي كه در تحليل پول‌گرايان قرار دارد اين است كه تورم انتظاري، فقط بصورت تدريجي و طبق فرضيه انتظارات تطبيقي يا تصحيح خطاي انتظارات، با تورم واقعي تطبيق مي‌يابد.فرض مي‌شود كه كارگران انتظارات تورمي خود را به اندازه درصدي از خطاي گذشته (يعني تفاوت بين نرخ تورم واقعي و نرخ تورم انتظاري) تعديل مي‌كنند.(9-4) كه a ثابت بوده و بين 0 و 1 مي‌باشد. با جايگزيني تكراري مي‌توان نشان داد كه تورم انتظاري برابر با ميانگين وزني از نرخ‌هاي تورم واقعي گذشته است كه اهميت بيشتري به تورم هاي اخير مي‌دهد: (10-4) دستاوردهاي سياستي منحني فيليپس با لحاظ نمودن انتظارات

اسلاید 66: در اين مدل پس‌نگرbackward-looking، انتظارات تورمي صرفاً بر مبناي نرخهاي تورم گذشته مي‌باشد. وجود شكاف زماني بين افزايش در نرخ واقعي تورم و افزايش در نرخ انتظاري امكان كاهش موقتي در بيكاري به كمتر از نرخ طبيعي را فراهم مي‌سازد. هنگاميكه تورم كاملاً پيش‌بيني شود، اقتصاد به نرخ طبيعي بيكاري بر مي‌گردد، اما با يك نرخ دستمزد تعادلي بالاتر و تورم بالاتر كه برابر با نرخ رشد پولي است. اگر انتظارات طبق فرضيه انتظارات عقلايي شكل بگيرد و كارگزاران اقتصادي داراي اطلاعات مشابهي مانند مسئولين باشند، سپس نرخ تورم انتظاري را فوراً در واكنش به افزايش در نرخ انبساط پولي افزايش خواهند داد. در حالتي كه هيچ وقفه‌اي بين افزايش در نرخ تورم انتظاري و واقعي وجود نداشته باشد، مسئولين قدرتي براي تاثيرگذاري بر توليد و اشتغال حتي در زمان كوتاه‌مدت نخواهد داشت.

اسلاید 67: فرضيه شتاب‌گرا accelerationist hypothesis: دومين دستاورد سياستي مهم براي منحني فيليپس عمودي بلندمدت، مربوط به فرضيه شتاب‌گرا است. اين فرضيه مي‌گويد كه هر تلاشي كه بخواهد بيكاري را بطور دائمي در سطحي كمتر از نرخ طبيعي نگه بدارد، نتيجه‌اش تورم شتابان است.نمودار 10-4: منحني فيليپس با افزودن انتظارات SRPC1ACU1UNSRPC2ULRPCB

اسلاید 68: باتوجه به نمودار 10-4 روشن است كه اگر بيكاري بطور دائمي در U1 نگه داشته شود (يعني كمتر از نرخ طبيعي UN)، وجود مازاد تقاضاي مداوم در بازار كار منجر به اين خواهد شد كه نرخ تورم واقعي از انتظاري، بالاتر باشد. همچنانكه نرخ تورم واقعي افزايش مي‌يابد، مردم انتظارات تورمي خود را به سمت بالا تجديدنظر مي‌كنند (يعني انتقال منحني فيليپس كوتاه‌مدت به بالا) كه بنوبه خود منجر به يك نرخ تورم واقعي بالاتر و الي آخر، خواهد شد كه منجر به ابر تورم مي‌گردد. بعبارت ديگر به منظور حفظ بيكاري در سطحي كمتر از نرخ طبيعي، بايد دستمزدهاي حقيقي الزاماً در كمتر از سطح تعادلي‌شان نگه داشته شوند. براي اينكه اين امر اتفاق افتد، قيمت‌هاي واقعي بايد با نرخ سريعتري از دستمزد پولي افزايش يابند. در چنين وضعيتي، كارگران انتظارات تورمي خود را به سمت بالا تجديدنظر كرده و بر افزايش‌هاي بيشتر در دستمزد پولي اصرار مي‌ورزند، كه بنوبه خود منجر به نرخ تورم واقعي بالاتر خواهد شد. نتيجه نهايي، تورم شتابان خواهد بود كه وجود آن لزوماً نيازمند افزايش مداوم در نرخ انبساط پولي است. برعكس اگر بيكاري بطور مداوم بخواهد بالاتر از نرخ طبيعي باشد، كاهش شتابان تورم رخ خواهد داد. از اين تحليل نتيجه مي‌شود كه نرخ طبيعي تنها سطحي از بيكاري است كه در آن نرخ تورم ثابتي را مي‌تواند حفظ نمود.

اسلاید 69: هزينه‌هاي كاهش تورم برحسب توليد و بيكاري: فريدمن مي‌گويد كه تورم هميشه و همه جا يك پديده پولي است، بدين معني كه تورم مي‌تواند فقط از طريق افزايش سريعتر در مقدار پول نسبت به توليد ايجاد شود.معماي سياستي مسئولين اين است كه اگر آنها بخواهند خيلي سريع نرخ تورم را از طريق انقباض پولي كاهش دهند، هزينه تورم برحسب بيكاري، بالاتر خواهد بود.ACUNSRPC3SRPC2ULRPCBUBSRPC1UCD12-4 : هزينه هاي کاهش تورم بر حسب توليد - بيکاري

اسلاید 70: در نمودار 12-4 فرض مي‌كنيم كه اقتصاد ابتدا در نقطه A يعني تقاطع منحني فيليپس كوتاه‌مدت (SRPC1) و منحني فيليپس بلندمدت عمودي (LRPC) باشد. بنابراين نقطه شروع بحث، هم تعادل كوتاه‌مدت و هم بلندمدت است كه در آن، دستمزد و قيمت داراي نرخ رشد ثابتي بوده و كاملاً پيش‌بيني مي‌شوند (يعني ) و بيكاري در نرخ طبيعي (UN) است. حال تصور كنيد كه اين نرخ تورم از نرخ موردنظر مسئولين خيلي بالاتر باشد و لذا آنها تمايل به كاهش نرخ تورم از طريق كاهش نرخ انبساط پولي دارند و مي‌خواهند به نقطه D در طول منحني فيليپس بلندمدت حركت كنند. دو سياست رقيب را در نظر بگيريد كه مسئولين مي توانند براي رسيدن به وضعيت مطلوبشان يعني نقطه D، اتخاد نمايند. يكي كاهش يكباره نرخ انبساط پولي و افزايش بيكاري به UB است بطوري كه رشد دستمزد و قيمت سريعاً‌ كاهش مي‌يابد يعني يك حركت اوليه در طول SRPC1 از نقطه A به B . هزينه اوليه اين سياست، افزايش نسبتاً زيادي در بيكاري از UN به UB مي‌باشد. همچنانكه نرخ تورم آتي به سمت پايين تجديدنظر مي‌شود منحني فيليپس كوتاه‌مدت به پايين انتقال مي‌يابد و تعادل كوتاه‌مدت و بلندمدت جديد نهايتاً در نقطه D حاصل مي‌گردد، يعني تقاطع SRPC3 و LRPC كه و بيكاري UN مي‌باشد .

اسلاید 71: سياست ديگري كه براي مسئولين وجود دارد اين است كه با كاهش كمتري در نرخ انبساط پولي شروع كنند و ابتدا بيكاري را مثلاً به Uc افزايش دهند بطوريكه رشد دستمزد و قيمت به كاهش يابد؛ يعني حركت در طول SRPC1 از نقطه A به C . در مقايسه با سياست كاهش يكباره، اين سياست تدريجي، همراه با افزايش اوليه كمتري در بيكاري از UN به Uc است. همچنانكه نرخ تورم واقعي كاهش مي‌يابد و كمتر از نرخ انتظاري مي‌شود (اما به مقدار خيلي كمتري از سياست اول)، انتظارات به سمت پايين تجديدنظر مي‌شود و منحني فيليپس كوتاه‌مدت به پايين انتقال مي‌يابد (SRPC2) كه مرتبط با نرخ تورم انتظاري است. كاهش بيشتر در نرخ انبساط پولي، نرخ تورم را بيشتر كاهش خواهد داد تا نرخ تورم هدف يعني حاصل گردد. بهرحال انتقال به نقطه D بر روي LRPC فاصله زماني طولاني‌تري را نسبت به انتخاب سياست اول مي‌طلبد. لازم است بر اهميت اعتبار credibility هر استراتژي ضد تورمي تاكيد نماييم. اگر مردم معتقد باشند كه مسئولين متعهد به سياست‌هاي پولي انقباضي جهت كاهش تورم هستند، كارگزاران اقتصادي نيز انتظارات تورمي خود را سريعاً به سمت پايين تعديل خواهند كرد و در نتيجه، هزينه‌هاي آن كه بصورت كاهش توليد - اشتغال است، كاهش مي‌يابند.

اسلاید 72: عده‌اي از پول‌گريان نوعي شاخص‌بندي را پيشنهاد نموده‌اند . با استفاده از شاخص‌بندي، افزايش دستمزد پولي بطور خودكار همراه با كاهش تورم، كند مي‌شود. در نتيجه، اين خطر را كه در هنگام كاهش تورم، كارفرمايان تحت قراردادهاي موجود ملزم به افزايش دستمزد پولي باشند برطرف مي‌سازد. به عبارت ديگر شاخص‌بندي باعث مي‌شود كه افزايش دستمزدها سرعت كمتري داشته باشد و بنابراين بيكاري به مقدار كمتري، افزايش مي‌يابد. همچنين برخي از اقتصاددانان مي‌‌گويند كه يك سياست قيمتي و درآمدي مي‌تواند نقش تكميلي و موقتي براي انقباض پولي ايفا نمايد تا انتقال به نرخ تورم پايين‌تر را از طريق كاهش انتظارات تورمي همراهي نمايد.يكي از مشكلات استفاده از سياست‌هاي قيمتي و درآمدي اين است كه حتي اگر اين سياست‌ها ابتدا در كاهش انتظارات موفق شوند، هنگاميكه اين سياست‌ها رها مي‌شوند يا خاتمه مي‌يابند، انتظارات تورمي ممكن است به سمت بالا تجديدنظر گردند. در نتيجه، منحني فيليپس كوتاه‌مدت به بالا انتقال خواهد يافت و لذا منافع اوليه اين سياست‌ها يعني كاهش بيكاري و رشد دستمزد را خنثي مي‌كند. بطور خلاصه، در روش پول‌گرايي متعارف، هزينه‌هاي انقباض پولي (يعني كاهش توليد اشتغال) بستگي به سه عامل عمده دارد: اولاً آيا مسئولين كاهش سريع يا تدريجي را در نرخ انبساط پولي دنبال مي‌كنند. ثانياً، ميزان تطبيق سازماني، بعنوان مثال آيا قراردادهاي دستمزد شاخص‌بندي مي‌شوند يا نه. ثالثاً، سرعتي كه با آن كارگزاران اقتصادي انتظارات تورمي خود را پايين مي‌آورند.

اسلاید 73: توصيه سياستي فريدمن در مورد نرخ رشد پولي ثابت (منطبق با نرخ رشد روند يا بلندمدت اقتصاد) براساس چند بحث قرار دارد. اين بحث‌ها شامل باورهايي است كه؛ (1) اگر مسئولين عرضه پول را با نرخ با ثباتي در طول زمان افزايش دهند، اقتصاد تمايل به قرار گرفتن در نرخ طبيعي بيكاري همراه با نرخ تورم با ثبات خواهد داشت؛ يعني در نقطه‌اي در طول منحني فيليپس بلندمدت عمودي، (2) اتخاذ يك قاعده پولي، منشا بزرگترين بي‌ثباتي در اقتصاد را از بين مي‌برد، (باستثناي حالتي كه توسط رشد پولي نامنظم مختل شود) زيرا اقتصادهاي سرمايه‌داري پيشرفته بطور ذاتي در اطراف نرخ طبيعي، باثبات هستند، (3) با وضعيت فعلي دانش اقتصادي، سياست پولي مصلحتي مي‌تواند منجر به بي‌ثباتي گردد و وضع را بدتر كند نه بهتر، زيرا در رابطه با سياست‌هاي پولي، وقفه‌هاي طولاني و متغير وجود دارد و (4) بخاطر عدم اطلاع از نرخ طبيعي (كه ممكن است در طول زمان تغيير كند) دولت نبايد خودش را متوجه نرخ بيكاري هدف نمايد.

اسلاید 74: نرخ طبيعي بيكاري و سياست‌هاي بخش عرضه فريدمن نرخ طبيعي بيكاري را بصورت زير تعريف مي‌كند: سطحي از بيكاري كه از سيستم معادلات تعادل عمومي والراسي استخراج مي شود كه در آنها خصوصيات ساختاري واقعي بازارهاي كار و كالا وجود دارد مانند: نقائص بازار، تغييرات تصادفي در عرضه و تقاضا، هزينه جمع‌آوري اطلاعات در مورد مشاغل خالي و توانايي‌هاي كارگران و هزينه‌هاي تغيير شغل و غيره.آنچه كه اين روش بر آن تاكيد دارد اين است كه اگر دولت‌ها تمايل به كاهش نرخ طبيعي بيكاري به منظور دستيابي به سطوح توليد و اشتغال بالاتر دارند، بايستي سياستهاي مديريت عرضه را دنبال كنند كه براي بهبود ساختار و كاركرد بازار كار و صنعت اتخاذ مي‌شوند نه سياست‌هاي مديريت تقاضا.(1 ) افزايش انگيزه كار كردن، بعنوان مثال از طريق كاهش نرخهاي ماليات بر درآمد نهايي و كاهش منافع بيمه‌هاي بيكاري و اجتماعي، (2) انعطاف‌پذيري دستمزدها و بعنوان مثال از طريق كاهش قدرت اتحاديه‌هاي كارگري، (3) تحرك شغلي و جغرافيايي نيروي كار، بعنوان مثال در حالت اول از طريق تدارك طرحهاي دولتي بازآموزي و (4) كارايي بازار كالاها و خدمات، بعنوان مثال از طريق خصوصي‌سازي.

اسلاید 75: 4-4- رويكرد پولي به نظريه تراز پرداخت‌ها و تعيين نرخ ارز:مرحله سوم در توسعه پول‌گرايي، در دهه 1970 ظهور كرد كه همراه با وارد نمودن رويكرد پولي به نظريه تراز پرداختها و تعيين نرخ ارز بود.1-4-4- رويكرد پولي به تراز پرداخت‌ها با نرخ ارز ثابت:در اكثر مدلهاي پولي تراز پرداختها چهار فرض كليدي مطرح است: اولاً‌، تقاضاي پول يك تابع با ثبات از تعدادي متغير محدود است. ثانياً، در بلندمدت توليد و اشتغال به سمت سطوح اشتغال كامل يا طبيعي حركت مي‌كند. ثالثاً، مسئولين نمي‌توانند اثر پولي كسريها و يا مازادهاي تراز پرداخت‌ها بر عرضه پول داخلي را در بلندمدت خنثي و عقيم نمايند. رابعاً، بعد از كسر عوارض و هزينه‌هاي حمل و نقل، آربيتراژ تضمين خواهد كرد كه قيمت كالاهاي تجاري مشابه، در بلندمدت گرايش به برابري داشته باشند. با استفاده از مطالعه جانسون در اينجا مدل پولي ساده‌ تراز پرداختها را براي يك اقتصاد باز كوچك در نظر مي‌گيريم. در اين مدل فرض مي‌شود كه؛ (1) درآمد حقيقي در سطح طبيعي يا اشتغال كامل ثابت است، (2) قانون قيمت واحد در بازارهاي مالي و كالا برقرار است و (3) سطح قيمت داخلي و نرخ بهره داخلي در سطح جهاني آنها تثبيت شده‌اند.(11-4)تقاضاي مانده‌هاي حقيقي بستگي به درآمد حقيقي و نرخ بهره دارد:

اسلاید 76: عرضه پول برابر است با اعتبار داخلي (يعني پولي كه بصورت داخلي خلق شده است) بعلاوه پولي كه مرتبط با تغييرات در ذخاير بين‌المللي مي‌باشد. (12-4) Ms=D+R كه Ms عرضه پول، D اعتبار داخلي و R ذخاير بين‌المللي مي‌باشد.در تعادل بازار پول، Md بايد برابر با Ms باشد، بطوريكه: (13-4) Md=D+R رابطه 13-4 را بصورت زير نيز مي‌توان نوشت:(14-4) R=Md-D با فرض اينكه سيستم ابتدا در تعادل باشد، اكنون پيامد يكبار افزايش در اعتبار داخل (D) توسط مسئولين را بررسي مي‌كنيم. از آنجاييكه متغيرهاي تابع تقاضاي پول (معادله 11-4) همه بطور برونزا تعيين مي‌شوند، تقاضاي پول نمي‌تواند با افزايش در اعتبار داخلي تغيير كند. افراد مانده‌هاي پولي مازاد خود را براي خريد كالا و اوراق بهادار خارجي خرج مي‌كند كه موجب كسري تراز پرداخت‌ها مي‌شود. تحت رژيم نرخهاي ثابت ارز، مسئولين متعهد به فروش ارز خارجي هستند تا كسري تراز پرداختها را پوشش دهند كه منجر به كاهش ذخاير بين‌المللي (R) مي‌شود. كاهش ذخاير بين‌المللي، عرضه پول را کاهش می دهد که برعکس افزايش اوليه در عرضه پول مي باشد و عرضه پول تا جايي به كاهش ادامه مي‌دهد كه كسري تراز پرداختها حذف شود. هنگاميكه عرضه پول به سطح اوليه‌اش برگردد، اين سيستم به تعادل بر خواهد گشت اما در اين تعادل جديد افزايش اعتبار داخلي همراه با يك كاهش برابر در ذخاير ارزي است.

اسلاید 77: اين تحليل را مي‌توان به صورت پويا نيز بيان نمود. براي نشان دادن پيش‌بيني‌هاي اين روش، مجدداً اين تحليل را ساده‌سازي مي‌كنيم. در اينجا يك اقتصاد باز كوچك را در نظر مي‌گيريم كه داراي رشد مداومي در درآمد حقيقي باشد ولي نرخهاي بهره و قيمت‌هاي جهاني (و از اينرو داخلي) ثابت هستند. در اين حالت، وضعيت تراز پرداختها رابطه بين رشد تقاضاي پول و رشد اعتبار داخلي را منعكس مي‌كند. هرگاه كه گسترش اعتبارات داخلي بيشتر از رشد تقاضاي پول (به سبب رشد درآمد حقيقي) باشد، كشور دچار كسري مزمن تراز پرداخت‌ها خواهد شد و در نتيه بطور مداوم ذخاير بين‌المللي را از دست خواهد داد. بديهي است كه ميزان ذخاير ارزي، محدوديتي را بر مدت زماني كه كشور مي‌تواند كسري مزمن تراز پرداخت‌ها را تامين مالي نمايد، ايجاد مي‌كند. برعكس هرگاه كه مسئولين نتوانند گسترش اعتبارات داخلي را مطابق با رشد تقاضاي پول نمايند، كشور با مازاد مزمن‌ تراز پرداختها مواجه خواهد شد. هر چند يك كشور ممكن است در كوتاه‌مدت بدنبال دستيابي به مازاد تراز پرداختها به منظور بازسازي ذخاير تهي شده بين‌المللي باشد، اما در بلندمدت غيرعقلايي است كه يك كشور بطور مداوم سياست دستيابي به مازاد تراز پرداختها را دنبال نمايد و بدين ترتيب بطور مداوم ذخاير بين‌المللي كسب نمايد.

اسلاید 78: دستاوردهاي سياستي رويكرد پولي تحت نرخ‌هاي ارز ثابت:تعديل خودكار و قدرت سياستهاي تغيير دهنده تقاضا: رويكرد پولي پيش‌بيني مي‌كند كه يك مكانيسم تعديل خودكار (بدون سياست مصلحتي دولت) براي تصحيح عدم تعادلهاي موازنه پرداختها وجود دارد.در مورد يك كشور كوچك كه سيستم نرخ ارز ثابت را در مقابل بقيه دنيا دنبال مي‌كند، عرضه پول اين كشور تبديل به يك متغير درونزا مي‌شود. با ثابت بودن ساير شرايط، كسري موازنه پرداخت‌ها منجر به كاهش ذخاير ارزي كشور و كاهش عرضه پول داخلي مي‌شود و برعكس. بعبارت ديگر، جاييكه مسئولين مجبورند ارز خارجي را با پول داخلي در قيمت ثابت بخرند يا بفروشند، تغييرات در عرضه پول نه فقط مي‌تواند ناشي از منابع داخلي (يعني اعتبار داخلي) بلكه هم چنين ناشي از سياست مداخله در موازنه پرداخت‌ها جهت حفظ نرخ ثابت ارز مي‌باشد. براساس معادله 12-4 بديهي است كه سياست پولي داخلي فقط تقسيم عرضه پول كشور بين اعتبارات داخلي و ذخاير ارزي را تعيين مي‌كند نه خود عرضه پول را. با ثابت بودن ساير شرايط، هر افزايشي در اعتبارات داخلي توسط كاهش معادل در ذخاير ارزي همراهي مي‌شود بدون اينكه هيچ اثري بر عرضه پول داشته باشد. سياست پولي در يك اقتصاد باز كوچك، در تاثيرگذاري بر هر متغيري بجز ذخاير ارزي در بلندمدت كاملاً ناتوان است.

اسلاید 79: تورم بعنوان يك پديده پولي بين‌المللي: در دنياي نرخهاي ثابت ارز، تورم بعنوان يك پديده پولي بين‌المللي مورد توجه قرار مي‌گيرد كه مي‌تواند توسط مدل انتظارات مازاد تقاضا Excess-Demand Expectations توضيح داده شود. مازاد تقاضا بستگي به انبساط پولي دنيا و نه اقتصاد داخلي دارد. افزايش در نرخ انبساط پولي دنيا (ناشي از انبساط پولي توسط يك كشور بزرگ يا ناشي از انبساط پولي همزمان توسط تعدادي از كشورهاي كوچك) موجب مازاد تقاضا شده و از اينرو موجب فشار تورمي در سرتاسر اقتصاد جهاني مي‌گردد.پول‌گرايان مي‌گويند شتاب تورم كه در اقتصادهاي غربي در اواخر دهه 1960 رخ داد اساساً ناشي از افزايش نرخ انبساط پولي در ايالات متحده امريكا جهت تامين مالي افزايش در مخارج جنگ ويتنام بود ادعا شده است كه در رژيم نرخهاي ارز ثابت كه تا 1971 برقرار بود، فشار تورمي كه در امريكا شروع شده بود به ساير اقتصادهاي غربي از طريق تغيير در عرضه پول داخلي آنها كه از كسري موازنه پرداختهاي امريكا نشات مي‌گرفت سرايت كرد. ايالات متحده امريكا عملاً‌ وضعيت پولي را براي بقيه دنيا تعيين نمود. سرانجام، اين وضعيت براي ساير كشورها غيرقابل قبول گشت و منجر به سقوط سيستم برتون وودز گرديد.

اسلاید 80: رويكرد پولي به تعيين نرخ ارز:رويكرد پولي به تعيين نرخ ارز، كاربرد مستقيم رويكرد پولي به موازنه پرداختها در سيستم نرخ ارز شناور است. تحت يك سيستم نرخ ارز كاملاً شناور، نرخ ارز براي تسويه بازار ارز بگونه‌اي تعديل مي‌شود كه موازنه پرداخت‌ها همواره صفر گردد.با رجوع به معادله 1-4 واضح است كه با ثابت بودن درآمد حقيقي در سطح طبيعي يا اشتغال كامل و تثبيت نرخ بهره داخلي در سطح نرخ بهره جهاني، مازاد عرضه پول فقط از طريق افزايش در قيمت داخلي مي‌تواند حذف شود. تفاوت بين مانده‌هاي پولي واقعي و مطلوب منجر به افزايش تقاضاي كالاها و اوراق بهادار خارجي و متناظر آن، مازاد عرصه پول داخلي (در بازار داخلي) مي‌شود كه موجب كاهش ارزش پول داخلي خواهد شد. كاهش ارزش پول داخلي منجر به افزايش قيمت داخلي مي‌شود كه بنوبه خود افزايش تقاضاي مانده‌هاي پولي را بدنبال دارد. تعادل بازار پول هنگامي برقرار مي‌شود كه مانده‌هاي پولي واقعي و مطلوب مجدداً در تعادل قرار گيرند. در اين مدل پولي ساده، نرخ ارز اسمي متناسب با افزايش عرضه پول، كاهش مي‌يابد. بعبارت ديگر نرخ ارز توسط عرضه نسبي پولها تعيين مي‌شود.

اسلاید 81: اهميت دستاورد سياستي كه از اين رويكرد بدست مي‌آيد اين است كه انعطاف‌پذيري نرخ ارز براي كنترل نرخ تورم داخلي از طريق كنترل نرخ انبساط پولي داخلي، شرط لازم است اما كافي نيست. در حالت نرخهاي ارز كاملاً انعطاف‌پذير، نرخ تورم داخلي توسط نرخ انبساط پولي داخلي نسبت به رشد درآمد حقيقي داخلي تعيين مي‌شود. بحث در مورد نقش و رفتار سياست تثبيت، بخوبي در عبارت زير خلاصه شده است كه از موديگلياني مي‌باشد:غير پول‌گرايان قبول دارند كه آنچه من بعنوان پيام علمي و اساسي نظريه عمومي كينز دريافت كرده‌ام اين است كه يك اقتصاد مبتني بر بازار كه از پول استفاده مي‌كند نياز به تثبيت دارد، مي‌توان تثبيت شود و لذا بايستي توسط سياست‌هاي پولي و مالي تثبيت گردد. در مقابل، پول‌گرايان اين ديدگاه را دارند كه هيچ نياز جدي به تثبيت اقتصاد وجود ندارد، حتي اگر نيازي به سياست‌هاي تثبيت وجود داشته باشد نمي‌توان آن را انجام داد زيرا احتمالاً بي‌ثباتي را بيشتر مي‌كند تا كمتر.