نهاد تنظیم مقررات در صنعت آب و برق

نهاد تنظیم مقررات در صنعت آب و برق

اسلاید 1: بسمه تعالي نهاد تنظيم مقررات در صنعت آب و برقمرداد 86

اسلاید 2: بخش اولتنظيم مقررات از ديدگاه اقتصادي

اسلاید 3: رقابت و انحصار بازار رقابت كامل به شرايطي گفته مي شود كه در آن ضمن وجود تعداد زيادي توليد كننده و خريدار، محدوديتي براي ورود و خروج از بازار وجود نداشته،كليه توليد كنندگان كالاي كم و بيش مشابهي را توليد كرده و جريان اطلاعات كاملا شفاف و كاراست. در سطح بنگاه يا تئوري اقتصاد خرد كه به تحليل رفتار بنگاه هاي اقتصادي مي پردازد، «رقابت» شرايط ايده آلي در مقابل «انحصار» است.

اسلاید 4: مشكلات قدرت انحصاريناكارايي تخصيصيتبعيض قيمت زيان رفاهي اصطكاك در نوآوري

اسلاید 5: ACHMCDMRQcQmPcPmPacGFQ

اسلاید 6: مشخصه‌هاي صنايع خدمات عمومي (شبكه‌اي)صرفه جوئي در مقياس هزينه هاي ثابت و غير قابل بازيافت صرفه جوئي در دامنه فعاليت

اسلاید 7: لزوم مقررات گذاري صنايع خدمات عمومي (زيربنايي)انحصار طبيعي نابرابري اطلاعاتي پيامدهاي جانبي نگراني هاي اجتماعي

اسلاید 8: تعريف مقررات گذاريمقررات گذاري عبارت است از تنظيم قوانين و قواعدي كه به منظور پيشگيري تبعات ناشي از بكارگيري قدرت انحصار توسط گروهي از فعالين بازار عليه ساير فعالين، توسط دولت و يا يك نهاد مستقل وضع مي شود.

اسلاید 9: فعاليت‌هاي مقررات‌گذاري تنظيم و وضع قوانين و معيارهايي كه براي تأثير گذاري بر رفتار مشاركت كنندگان در بازار (از قبيل سرمايه گذاران، توليد كنندگان، مصرف كنندگان و غيره) ضروري است؛ پايش و نظارت بر رفتار و عملكرد مشاركت كنندگان در بازار؛ وادار كردن مشاركت كنندگان در بازار به اجراي قوانين تنظيم مقررات با استفاده از وضع جرائمي براي آنها زمانيكه از اجراي قوانين خودداري مي نمايند.

اسلاید 10: حوزه‌هاي مختلف تنظيم مقرراتتنظيم مقررات مالي و اقتصادي تنظيم مقررات ناظر بر كيفيتتنظيم مقررات موردي براي ساير جنبه ها

اسلاید 11: تنظيم مقررات مالي و اقتصادي در صنايع آب و برقتنظيم مقررات‌ مرتبط با ساختار صنعتايجاد رقابت يا عرضه انحصاري كالاها و خدماتدامنه فعاليت بنگاهها (ادغام يا تفكيك عمودي و افقي) اندازه و حوزه عمل بنگاههاتنظيم مقررات مرتبط با رفتار و عملكرد صنعتتنظيم قيمت ها، مقادير ايستا و يا روند قيمتها تعيين سقف قيمتتعيين سقف درآمدساير قيودي كه در اين زمينه مطرح شده است

اسلاید 12: جمع‌بندي بخش اولمروري بر سياستهاي اصل 44 قانون اساسي و لايحه پيشنهادي دولت نشان مي دهد دولت بايد تدابير لازم براي عدم انتقال انحصار دولتي به خصوصي و يا عدم اعمال آثار سوء ناشي از انحصار را اتخاذ نمايد. در عين حال ضروري است از ورود اشخاص فاقد صلاحيت حرفه اي به حوزه هاي معين جلوگيري شود. اين موارد مستلزم اين است که:حوزه هاي انحصاري شناسائي شده و از مداخله غير ضرور در آن دسته از بازارهائي که مبادلات مي توانند با تکيه بر مکانيزم عرضه و تقاضا شکل گيرند، پرهيز شود. در اين حوزه ها بايد تلاش و تمرکز خود را بر ايجاد شرايطي منصفانه و غير تبعيض آميز براي فعالان علاقمند فراهم کرد. در عين حال در فعاليتهاي انحصار طبيعي، بجاي الزام حضور دولت، مي توان برخي نگراني ها را با تنظيم مقررات مناسب برطرف کرد. طبيعي است ابزارهائي نيز براي اعمال مقررات لازم است. صدور و ابطال پروانه هاي فعاليت، اعمال جريمه تخطي از قوانين و برخي اقدامات مشابه مي توانند بخش خصوصي و غير دولتي را وادار به تمکين در مقابل مقررات تنظبم شده نمايند. در اين بخش ابتدا به اولين موضوع جدي، يعني تشخيص فعاليتهاي انحصار طبيعي، پيامدهاي آن و چگوگي تنظيم مقررات مناسب براي اين حوزه ها پرداخته شد. بر اين اساس فعاليتهاي مربوط به تملک و بهره برداري از شبکه هاي برق يا آب به عنوان مصاديق انحصار طبيعي معرفي و ضرورت تشکيل نهاد تنظيم مقررات در اين حوزه ها يادآوري شد.

اسلاید 13: بخش دومنهاد تنظيم مقررات

اسلاید 14: رگولاسيون و رگولاتوري در اينجا به معناي تنظيم مقررات و قانونگذاري است. اساساً هر بخشي را مي توان نيازمند نهاد تنظيم مقررات تلقي كرد. اداره شهر يا كشور مقررات خود را مي طلبد. اين كار از طريق مقررات و مصوبات مجلس يا شوراي شهر صورت مي پذيرد. سلامت مردم در گرو تنظيم مقرراتي براي بهداشت محيط، كيفيت مواد غذائي، كنترل و سنجش كيفيت و تبعات داروهاي مختلف و ساير موارد مشابه است. عمده اين وظايف توسط وزارت بهداشت و نهادهاي وابسته انجام مي شود. شايد بتوان بيشينه نهاد را با آغاز خلقت پيوند داد. ليكن آنچه طي ساليان متمادي تغيير كرده، روش تنظيم مقررات، رسمي يا غير رسمي بودن آن و مسائلي از اين قبيل است. تجربه متمادي در تنظيم مقررات حداقل منعكس كننده اين نكته اساسي است كه براي تحقق اهداف، نهاد تنظيم مقررات مي بايد با ثبات، با دانش و شناخت كافي، با اقتدار، بيطرف، سريع، مستقل و شفاف باشد. نتيجه حضور چنين نهادي، در نهايت به سود مردم و آحاد اقتصادي جامعه خواهد بود. لازمه اين مهم اين است كه اين نهاد اولا ازنظر مالي و تصميم سازي مستقل باشند و ثانيا از نظر مديريتي، شايسته سالار باشند. پيشينه نهاد تنظيم مقررات

اسلاید 15: وظايف و ماموريتهاي نهاد تنظيم مقرراتبه طور كلي تجربيات مطالعه شده نشان مي دهد نهادهاي تنظيم مقررات با تاكيد بر انجام مسئوليتهائي در ارتباط با محورهاي زير شكل گرفته اند. اين محورها را مي توان در دو دسته كلي تدوين چارچوب لازم براي حفظ كيفيت كالاها و خدمات انحصاري عرضه شده و در عين حال شكل گيري يا تنظيم يك قيمت مناسب (با هدف جلوگيري از اعمال قدرت انحصار) قرار داد.

اسلاید 16: مهم ترين وظايف نهادهاي تنظيم مقررات را مي توان به شرح زير برشمرد:وضع مقررات در حوزه صنايع آب و برق به صورت عملي، روشمند و عادلانه با تاكيد بر مقررات ناظر بر كيفيت كالا و خدمات.حمايت از مشتريان (مشتركين)تصميم­گيري در خصوص تنظيم تعرفه­ها و تصويب آنارائه راهكارهاي توسعه بازار آب و برق (به طور مثال تشكيل بورس برق)پيشنهاد قوانين و مقررات زمينه­ساز و تسهيل كننده توسعه رقابت در بازار آب و برقپايش بازار آب و برق و اعمال نظارتهاي كيفي، كمي، مالي و اقتصاديجمع­آوري و افشاي اطلاعات

اسلاید 17: اندازه­گيري كارايي و بهره­وري بنگاههاي آب و برق و روند تغييرات شاخص كارائيتنظيم نمونه قراردادهاي مبادلات آب و برق، ترانزيت و حق انتقال اين عوامل بازارايجاد شرايط و مناسبات صحيح براي اجتناب از تغييرات عمده ناگهانيايجاد شرايط پايدار در بازاراتخاذ تصميمات نهايي و مهم بر پايه تجزيه و تحليل در حوزه آب و برقبررسي و تحليل شرايط لازم براي ايجاد ظرفيت مالي مورد نياز در آينده و جلب و جذب سرمايه­گذاريهاي غيردولتي در اين صنعتهمكاري و هم­انديشي در مشاركت شركتهاي جديد براي خريد، فروش، تبادل، تهاتر، ترانزيت و بازاريابي آب و برق‌.

اسلاید 18: عضويت در انجمن جهاني نهادهاي تنظيم مقررات و همسو شدن بااين سازمانها.پاسخگويي به عوامل يا بازيگران بازار برق يا آب، حسب مورد تنظيم قوانين و مقررات براي بازارهاي داخلي و صادرات آب و برق.كمك به ايجاد زيرساختهاي لازم و مناسب قانوني در حوزه آب و برقبازار پژوهي در جهان و بهره­گيري از تجارب ساير كشورها در بهبود قوانين و مقررات در حوزه آب و برق

اسلاید 19: نهاد تنظيم مقررات و حاكميترابطه نهاد تنظيم مقررات و حاكميت به چه نحوي است؟ آيا نهاد تنظيم مقررات جزئي از حاكميت است؟ آيا يك دستگاه دولتي مقررات مورد نظر را تنظيم مي نمايد؟ آيا مي توان اين نهاد را به قوه مقننه متصل كرد؟

اسلاید 20: نهاد تنظيم مقررات همواره با سيستم دولتي در ارتباط خواهد بودتاكيد مي­شود اين نهاد كاملا خط­كشي شده حركت كند، از مسائل سياسي به دور باشد و استقلال خود را در تصميم گيري حفظ نمايد.ساز و كار انتخاب اعضاي نهاد متاثر از تغييرات سياسي دولتها نباشد. مي توان براي بخشي هاي مختلف مانند آب، برق، گاز و ... نهادهاي تنظيم مقررات بخشي تعريف كرده و سپس مسائل مربوط به هماهنگي و نظارت عالي بر اين واحدهاي بخشي را از طريق يك شوراي رقابت (پانل) دنبال كرد.

اسلاید 21: ساختار سازمانينهاد تنظيم مقررات، بسته به حوزه مسئوليتها و دامنه اختيارات، ممكن است به هر يك از دو صورت زير تعريف و تشكيل شود :در يك شكل محدود و به صورت يك هيئت در يك مقياس وسيع تر، به صورت يك سازمان اين نهاد معمولا داراي بخشهاي فني، حقوقي، مالي، و اقتصادي است.در گزارش تفصيلي، نمونه هائي از ساختارهاي سازماني پيشنهادي براي نهادهاي تنظيم مقررات معرفي شده اند.

اسلاید 22: مطالعات و برنامه ريزيخط مشي اقتصاديتجزيه و تحليل آماريتوسعه رقابت در بازارتعرفه و قيمتگذاريحسابداري و مميزيبخش اجراييموضوعات فني و مهندسيمهندسيپاياييدسترسي آزادايمنيخدمات مشتركينبخش حقوقيالزامات حقوقيوكلا و قضاتنهاد تنظيم مقرراتمطالعات و برنامه ريزيخط مشي اقتصاديتجزيه و تحليل آماريتوسعه رقابت در بازارتعرفه و قيمتگذاريحسابداري و مميزيبخش اجراييموضوعات فني و مهندسيمهندسيپاياييدسترسي آزادايمنيخدمات مشتركينبخش حقوقيالزامات حقوقيوكلا و قضاتنهاد تنظيم مقررات

اسلاید 23: هیئت مدیره و نمایندگاندفتر مدیر عاملروابط عمومیواحد ممیزی داخلیفناوری اطلاعاتمشاوران مدیر عاملمشاوران حقوقیمعاونت امور مالیمعاونت فنی و مهندسیمطالعات و پژوهشهای آماری و اقتصادیمعاونت امور کارکنانمعاونت حقوقیمشاوران حقوقیبخش قراردادهابخش پرسنلیبخش اسناد و مدارکروابط عمومیبخش صدور مجوزبخش نظارتخدمات مشترکینبخش وصولدفتر امور مالیآنالیز مالی و تعرفهبخش آماربخش برنامه ریزیبررسیهای فنی

اسلاید 24: تعداد و دوره انتخاب اعضادوره انتخاب اعضاء معمولا 5 (و يا 6) سال است. اين دوره معمولا بلندتر از عمر 4 ساله يك دولت است. به طور كلي حركت به سمتي كه اعضاي اصلي نهاد اين احساس را پيدا نكنند كه صاحب يك كرسي دائم هستند. در مواردي ممكن است تجربه اعضاي قبلي و انتخاب مجدد آنها مفيد باشد.انتخاب مجدد اعضاي قبلي، در شرايطي كه به طور مقطعي از نهاد جدا شده اند، مثلا براي دو سال پس از آخرين دوره عضويت، بلامانع است. اعضاي نهاد معمولا از درون صنعت آب يا برق انتخاب مي­شوند. عضويت در نهاد نبايد به عنوان شغل دوم و سوم اعضا تلقي گردد.

اسلاید 25: تجربه برخي كشورها

اسلاید 26: تامين هزينه هاي نهادبحث استقلال نهاد پيوندي معنادار با نحوه تامين هزينه هاي آن دارد. بررسي هاي انجام شده نشان مي دهد هزينه نهاد تنظيم مقررات عمدتا از طرق زير تامين مي شود:پرداخت مبالغ معيني از طرف شرکتهاي تحت مقررات صدور و تمديد پروانه ها و مجوزهاي مختلفتامين منابع لازم از طريق خزانه و يا بودجه هاي دولتي

اسلاید 27: تجربه برخي كشورها در مورد نحوه تامين هزينه هاي نهاد

اسلاید 28: جمع بندي بخش دومنهاد بايد در مبادلات بازار ذينفع نبوده و به لحاظ تصميم گيري مستقل باشد.تعداد اعضاي نهاد فرد خواهد بود. اين اعضا مي توانند مجددا انتخاب و با محدوديت انتخاب، لااقل براي يک دوره وقفه در عضويت، همراه شوند. لازم است دوره عضويت به گونه اي باشد که بيش از عمر يک دولت معين بوده و انتخاب مجدد اعضاء حتي الامکان در اواسط دولت بعدي شکل گيرد. اين دوره معمولا 5 سال در نظر گرفته شده است.ساختار سازماني متاثر از وظايف محوله بوده و تشکيلات آن مي تواند تا حد يک سازمان بزرگ گسترش يابد. در اين حالت به همان اندازه وظايف دولت کاهش خواهد يافت.نهاد مي تواند زير نظر وزارت تخصصي خود باشد اما در هر حال ضروري است اين رابطه به مخدوش شدن استقلال نهاد، سياسي شدن آن و يا تاثير غير کارشناسي از رفتار دولتمردان منجر نشود.هزينه هاي نهاد بايد حتي الامکان به بودجه عمومي متصل نبوده و از طريق فعاليتهاي وي، از جمله صدور يا تمديد پروانه ها، درصدي از نرخهاي حق انتقال و يا تعرفه هاي مصرف کنندگان و يا پرداختهاي مقطوع شرکتهاي تحت مقررات، تامين گردد.

اسلاید 29: بخش سوممروري بر تجربه ايران و برخي كشورها

اسلاید 30: تجربه بخش مخابرات در ايران و جهاننهاد تنظيم كننده مقررات مخابرات ايران تجربه الجزاير تجربه لبنان تجربه تركيه

اسلاید 31: نهاد تنظيم كننده مقررات مخابرات ايرانآزادسازي فعاليت‌هاي مخابراتي در كشور به استناد بند الف ماده 124 قانون برنامه سوم توسعه آغاز شد. به اين منظور و در جهت لغو انحصارات موجود در بخش مخابرات، مجوز فعاليت بخش غيردولتي براي خدمات مندرج در بندالف صادر شد. با واگذاري مجوز فعاليت به اپراتور دوم، در واقع انحصار دولتي تلفن همراه شكسته شده و شركت ايرانسل در زمينه كميت و كيفيت با همراه اول (شركت مخابرات سابق) رقابت مي نمايد.

اسلاید 32: نهاد تنظيم كننده مقررات مخابرات ايرانطبق ماده 5 قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مصوبه شماره 68159 مورخ 24 /9/ 1382 مجلس شوراي اسلامي، مقرر شده است نهاد تنظيم مقررات با ساختار مندرج در قانون تشكيل شود. تا استقرار سازمان تنظيم مقررات صنعت مخابرات، طبق ماده 2 آيين نامه اجرايي ماده 124 قانون برنامه سوم توسعه، كميسيوني پيش بيني شده كه وظايف نهاد تنظيم مقررات را عهده دار است.

اسلاید 33: جايگاه كميسيون تنظيم مقررات در وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات

اسلاید 34: مسئوليتهاي اصلي کميسيون تنظيم مقررات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعاتتاييد شرايط صدور اجازه فعاليت، تعيين چارچوب قيمت‌گذاري کالا و خدمات انحصاري، تنظيم مقررات تعرفه، مقررات رقابت، مقررات حمايت از حقوق مصرف‌کننده، تضمين و تعيين تعرفه‌هاي دسترسي به شبکه پايه، تعيين کيفيت، ايمني و استاندارد خدمات ،حل و فصل اختلافات فني و مهندسي و تجاري ميان بنگاه‌ها و ميان بنگاه‌ها و دولت ،اعلام ضوابط حل اختلافات بين بنگاه‌ها و مشتريان، نظارت بر رعايت قوانين ضد انحصار و نظارت بر رعايت شرايط رقابتي.

اسلاید 35: تجربه الجزايرمخابرات الجزاير در آگوست سال 2001 م. به عنوان يك شركت سهامي نامحدود تحت مالكيت كامل دولت تأسيس شد. مخابرات الجزاير انحصار كامل كليه خدمات مخابرات به جز خدمات GSM را تا پايان سال 2004 م. داراست. دولت با اعطاي مجوز به شركت خصوصي اوراسكام، در جولاي سال 2001م. خدمات GSM را به بخش خصوصي واگذار كرد. در حال حاضر دواپراتور تلفن همراه در الجزاير فعاليت مي‌كنند.الجزاير فاقد نهاد تنظيم مقررات است و اين مسئوليت در حال حاضر برعهده وزارت پست و مخابرات اين كشور است .

اسلاید 36: تجربه لبنانصنعت مخابرات لبنان هنوز تحت قانون مخابرات مصوب سال 1959 اين كشور اداره مي‌شود. در حال حاضر نهاد تنظيم كننده مقررات ( به طور مستقل) در لبنان وجود ندارد. اين وظيفه برعهده وزارت مخابرات (MT) كه بيش از اين وزارت پست و مخابرات نام داشت، گذاشته شده است. دو شركت تلفن همراه در لبنان وجود دارد كه تحت چارچوب قرارداد ساخت ـبهره برداري- انتقال (BOT) فعاليت مي‌كنند. طبق مفاد قرارداد، اين شبكه‌ها در پايان دوره قرارداد (خاتمه سال 2004 با دو سال اضافي به صورت اختياري) به طور رايگان در اختيار وزارت مخابرات لبنان قرار مي‌گيرد.

اسلاید 37: تجربه تركيهدولت وقت تركيه در سال 2000م. نهاد مستقل تنظيم كننده مقررات را با نام نهاد تنظيم مقررات مخابرات (Tk) تأسيس كرد. براساس قانون مخابرات تركيه، نهاد تنظيم مقررات مخابرات مي‌تواند به شركت‌هاي خدماتي جديد بر مبناي توفق در درآمدهاي مشترك، مجوز فعاليت بدهد. در حال حاضر چهار اپراتور تلفن همراه در تركيه وجود دارد. دواپراتور (ترك سل و تله سيم) در سال 1994 فعال شدند. دواپراتور ديگر ، ايسل كه شركت فرعي TT به شمار مي‌رود و آريا كه كنسرسيومي است كه توسط اين بنكاس و تلكوم ايتاليا تشكيل شده، در سال 2001 م. وارد بازار شدند. به كارگيري خدمات تلفن‌هاي Pre-Paid در تركيه، بازار تلفن همراه را به طور قابل توجهي رشد داده است.

اسلاید 38: نهاد تنظيم مقررات در تركيهنهاد تنظيم مقررات مخابرات در تركيه ، هم اكنون پنج عضو دارد كه از سوي هيئت وزيران منصوب مي‌شوند. مدت انتصاب پنج سال است . تأمين مالي نهاد از طريق حق فركانس مجوزهاي اعطا شده به اپراتورهاي خصوصي صورت مي‌گيرد.وظايفي كه بر عهده نهاد تنظيم مقررات مخابرات تركيه گذاشته شده عبارت است از : تعيين استانداردهاي فني، طرح شماره‌گذاري، حل اختلاف، تأييديه نمونه، تخصيص فركانس، نظارت بر كيفيت خدمات و تصويب تعرفه‌ها

اسلاید 39: تجربه بخش برق ايران صنعت برق به عنوان يک صنعت زير بنايي در دو دهه اخير دستخوش تغييرات بنيادي گرديده است، که از آن به عناوين مختلفي چون تجديد ساختار، مقررات زدايي و ... ياد مي‌شود. در ساختار جديد بر خلاف ساختار سنتي که در آن مالک شبكه توليد، انتقال و توزيع يکي بوده و اين بخشها تحت مالکيت واحد بهره‌برداري مي گرديد، بخشهاي توليد، انتقال و توزيع از يکديگر مجزا گرديده و به صورت مستقل اداره مي‌شوند.در حال حاضر در اکثر کشورهاي دنيا، بازار رقابتي برق راه‌اندازي شده و يا اينکه در حال مطالعه و راه‌اندازي مي‌باشد. در کشور ما نيز در راستاي تجديد ساختار، از اول آبان ماه سال 1382 بازار برق رسما راه اندازي گرديد.

اسلاید 40: شركت مديريت شبكه برق ايرانبا ابلاغ وزارت نيرو در تاريخ31/6/83 ، در جلسه( 19/7/83) هيأت مديره شركت مادر تخصصي توانير (مجمع عمومي شركت) اعضاي هيأت مديره مشخص گرديدند و باانجام مقدمات امر و صدور حكم مدير عامل در (30/8/ 83 ) از اول آذرماه 83 شركت رسماً كار خود را آغاز نمود.اهداف و موضوع فعاليت اين شرکت به شرح زير مي باشد: راهبري وپايش بهره برداري از شبکه توليد و انتقال برق کشور به منظورحفظ پايايي و امنيت شبکه و تامين مطمئن برق کشور فراهم ساختن امکان دسترسي به شبکه برق کشور براي متقاضيان اعم از دولتي يا غير دولتي به منظور خريد ، فروش و جابجايي (ترانزيت) برق برقراري شرايط براي خريد و فروش رقابتي برق وا يجاد، اداره و توسعه بازار و بورس برقاتخاذ تدابيرو انجام اقدامات لازم درراستاي حصول اطمينان از تامين برق،گسترش مشارکت بخش غيردولتي و توسعه رقابت در توليد و توزيع برق در چارچوب سياستهاي وزارت نيرو

اسلاید 41: هيئت تنظيم بازار برق از آنجائي كه صنعت برق داراي ويژگي هاي خاصي است كه مي تواند پتانسيلي براي بروز پديده موسوم به شكست بازار باشد، تعريف و تشكيل نهادي كه بتواند مقررات لازم براي كاركرد مناسب تر بازار را تدارك ببيند، بسيار حائز اهميت است. تشكيل بازار در صنعت برق را مي توان تشكيل يك بازار مديريت شده تلقي كرد. در متن آئين نامه تعيين روش، نرخ و شرايط خريد و فروش برق در شبكه برق کشور، تشكيل هيئت تنظيم بازار برق مورد تاكيد قرار گرفته است. هيئت تنظيم بازار برق ايران در ابتدا با عضويت 5 نفر تشكيل شد. در دوره هاي بعد، تعداد اعضاي اين نهاد از 5 نفر به 7 نفر افزايش يافت. در حال حاضر دكتر محمد صادق قاضي­زاده، رئيس هيئت و دكتر جاويدي، مهندس فضل­الهي، دكتر باقري، دكتر سيفي، دكتر غروي و مهندس توانپور از اعضاي هيئت به شمار مي­روند. دوره عضويت اعضاي فوق تا آبان 86 خواهد بود.

اسلاید 42: وظايف اصلي نهاد تنظيم بازار برق ايران عبارتند از:اجراي صحيح مقررات، تدوين و تصويب دستورالعمل ها توسعه بازار رقابتي و تشكيل بورس برق، پيشنهاد تصويب برخي مقررات توسط نهادهاي ذيصلاح، حل مشكلات بين عوامل بازارساير امور مرتبط با اداره صحيح بازار.

اسلاید 43: تشكيلات نهاد تنظيم بازار برق ايراناز آنجائي كه اين هيئت تشكيلات سازماني مستقلي ندارد، برخي امور آن از طريق دبيرخانه آن انجام مي­شود. اين دبيرخانه عهده‌دار انجام بررسي‌هاي لازم و امور اجرائي در حيطه وظايف هيئت، از جمله موارد زير است: بررسي و تهيه گزارش در باره طرح‌ها، سؤالات و ساير موضوعات ارجاعي به هيئت و همچنين تدوين متن پيشنهادي براي تصويب درباره موارد مندرج در دستور‌جلسات هيئت؛ايجاد ارتباط و همکاري با فعالين بازار، موسسات علمي و پژوهشي و متخصصين امر به منظور جلب مشارکت آنان براي اظهار نظر و ارائه طرح‌ها و پيشنهادها.تبادل اطلاعات با نهادهاي مسئول در حوزه فعاليت‌هاي هيئت.ايجاد نظام اطلاع رساني در حوزه فعاليت‌هاي هيئت؛در حال حاضر اين نهاد منابع درآمدي مستقلي ندارد.

اسلاید 44: ساختار سازماني نهاد تنظيم مقررات برق

اسلاید 45: تجربه انگلستاناين كشور با اجراي برنامه واگذاري صنايع زيربنائي از جمله برق، آب، مخابرات، راه آهن و ساير صنايع مشابه، در دوره مربوط به دولت خانم تاچر، عملا تغييرات وسيعي را در اين حوزه ها ايجاد كرد. در اين كشور دو نهاد متفاوت تنظيم مقررات در حوزه هاي آب و برق تشكيل شده است. نهاد تنظيم مقررات گاز و برق مسئوليت محوري تنظيم مقررات در حوزه هاي برق و گاز، با تاكيد بر حمايت مصرف كننده، را بر عهده دارد. نهاد تنظيم مقررات آب نيز مسئوليت تنظيم مقررات حوزه آب را بر عهده دارد.

اسلاید 46: نهاد تنظيم مقررات بخش آب انگلستاناعضاي اصلي نهاد تنظيم مقررات آب انگليس شامل نه (9) نفر هستند.در مجموع سيزده نفر مديريت بخشهاي مختلف نهاد فوق را بر عهده دارند. هر يك از اين اعضا، گروهي را سرپرستي كرده و آن گروه در حوزه معيني وظايف خود را به انجام مي رسانند.

اسلاید 47: Melinda Acutt Executive Director Keith Mason Executive Director Regina Finn Chief Executive Philip Fletcher Chairman Gillian Owen Non-Executive Director Michael Brooker Non-Executive Director Jane May Non-Executive Director Peter Bucks Non-Executive Director Peter Bucks Non-Executive Director Penny Boys Non-Executive Director

اسلاید 48: نهاد تنظيم مقررات بخش برق و گازبراي بخشهاي برق و گاز تنها يك نهاد مشخص براي تنظيم مقررات وجود دارد.اعضاي اصلي نهاد فوق 11 نفر، به شرح جدول زير، هستند. مسئوليتنام فرد- Chief ExecutiveAlistair Buchanan - Chief Operating OfficerRoy Field- Managing Director, NetworksDavid Gray- Managing Director, Corporate AffairsSarah Harrison - Managing Director, MarketsSteve Smith

اسلاید 49: Members of the Authority Sir John Mogg - Chairman Alistair Buchanan - Chief Executive, Ofgem Dr. Robin Bidwell CBE - non-executive member David Gray - Managing Director Networks, Ofgem Miriam Greenwood OBE DL - non-executive member Judith Hanratty CBE - non-executive member Sarah Harrison - Managing Director Corporate Affairs, Ofgem Jayne Scott - non-executive member Steve Smith - Managing Director Markets, Ofgem John Wybrew - non-executive member Prof. George Yarrow - non-executive member

اسلاید 50: جمعبندي بخش سوماستفاده و مطالعه تجربه هاي کسب شده در حوزه مورد بررسي، در صورت استفاده مناسب، به وضوح در مسير کاهش هزينه هاي مشهود و نامشهود هر اقدامي است. اين کار راه پيموده ديگران، خطاهاي صورت گرفته، اصلاحات اعمال شده و ساير تجربيات را به روشني در اختيار قرار مي دهد. بر همين اساس در بخش سوم تلاش گرديد تجربه ايران در بخش برق و مخابرات در کنار تجربه برخي کشورهاي ديگر مورد بررسي قرار گيرند. البته بررسي تجربه هاي کسب شده نيازمند زمان بيشتري بوده و در آينده نتايج جامع تري در اين زمينه منتشر خواهد شد.

اسلاید 51: توصيه هائي براي ايراندر بخش برق:هيئت تنظيم بازار برق زير ساخت هاي نرم افزاري مناسبي فراهم كرده است.لازم است دامنه مسئوليتهاي آن بازتعريف و بخشهاي انحصاري (شبكه انتقال و توزيع) در آن لحاظ شوند.در صورت لزوم ساختار سازماني آن، متناسب با ماموريتهاي مربوط به حوزه شبكه، مورد بازنگري قرار گيرد.روش تامين منابع مالي آن مورد بررسي قرار گيرد. پيشنهاد مي شود حق مجوز تعريف و يا مبلغ ثابتي از شركتهاي تحت پوشش دريافت شود.

اسلاید 52: توصيه هائي براي ايران در بخش آب:با استفاده از تجربيات بخش برق و نتايج اين گزارش، نهاد تنظيم بخش آب كشور، تشكيل گردد.