هدفمند کردن یارانه ها

صفحه 1:


صفحه 2:
oe هدفمند كردن يارانه ها ۳ امین حسین نسب 6۶99909 سيد حسين موسوى ©72©©6©)0© 

صفحه 3:
۳ لایحه ‎CT > Ss Seiten SSE er esi rn rnc‏ ‎ee eee e EE tee Lestat ste Tere ford oa)‏ قيمت فوب خليج فارس و شرايط اقتصادي كشور بمكونهاي تعيين شود كه حداكثر بس از سه سال از ابلاغ ‎ger fer Bee Te nie Tr CARR oN iets)‏ | (شامل حمل و نقل؛ توزيع و ماليات و عوارض قانوني) كمتر نباشد. ب) قیمت فروش داخلي گاز طبيعي به گونه‌اي تعیین شود که حداکثر ظرف 0 سال از ابلاغ اين قانون یت بو رس سیر سم 7 ‎ote‏ ‎errs STUN Te TES Tel‏ ۱ ‎Rig ee eos‏ 

صفحه 4:
ماده ©- دولت مجاز است براي مديريت آثار نوسان قيمتهاي بينالمللي حاملهاي انرزي بر اقتصاد ملي» ماليات بر مصرف انرزي را متناسب با اين عوامل تعيين و اخذ نموده و همجنين از طريق تعيين و اخذ عوارض و با اخذ مابهالتفاوت و يا برداخت يارانه اقدام نمايد. وجوه حاصل از اين ماده در اختيار صندوق ا ا ا الل ‎Be‏ ‎a or cherry‏ ااا اا 3 ‎0 Corte te see Tete cory (or ‏شود که حداکثر ظرف 0 سال از ابلاغ اين قانون» حداقل معادل قیمت تمام شده آن باشد‎ ۱ ۱۳ ate ‎۳ ae Cer ar) ‏غيرحاكميتي را حداقل معادل قيمت تمام شده تعيين كند.‎ 

صفحه 5:
ماده 0 دولت مجاز است حداکثر تا 06 درصد خالص وجوه حاصل از لجراي اين قانون را براي نرمايةكذاري و يأ برداخت كمكدهاي بلاعوض و يا يارانه سود تسهيلات و يا وجوه لداره شده در موارد زیر هزینه کند ا ا BY ‏ا ااا ا‎ oe 0 احا يتاختار فتاوري ولحدهاي توليدي در جهت افزايش بهرهرري أنرزي و توسعه توليد برق از منأبع تجدیدپذیر © جبران ز دی ریاس را ترس رز ‎Ore teem rele Tr SEs.)‏ 6 كسترش حمل و نقل عمومي ©- حمايت از توليدكنندكان بخشهاي كشاورزي و صنعتي 2 oc} Pe ont aie ماه 0 دوات مت حدنار ا 06 درسد وجره حلسل از اي ان کنر به ‎BTS,‏ آثار أن بر اعتبارات هزينداي و تملك داراييهاي سرمايهاي هزينه كند. 

صفحه 6:
در قانون برنامه سوم توسعه؛ توجه ویژهای به مقوله هدفمند نمودن یارانه ها شده است که از ل ا لل ‎kG‏ 1 ماده ( © ) قانون برنامه سوم 210 ‏ا‎ eercem Ter conc py ‏کارشناسی اقدامات قانونی به منظور هدفمند نمودن یارانه کالاهای اساسی شامل گندم؛ برنجء‎ 17۱۳7۳۳9۷۱ ‏روغن نباتى» قند و شكرء بنير» شيرء داروء شيرخشكء‎ ا ل ل ا ‎ae‏ نظام پرداخت ‎NY‏ ا ا ل 10000 ‎Te wes Tee (|‏ ا | ‎FOOD Te Ste ESE Ro eee ITs) Leper er it rl (ol)‏ AEC Des Pon rep ener peeve ab mem (FTE eng tena pew NCH) | ferris s Sed ©) تأمين منابع براى سرمايه كذارى زيربنايى محروميت زدايى كشور و توسعه اشتغال. ‎bert Lc)‏ ا ‎yee Ee SRB i (Coe eee‏ 

صفحه 7:
11011111111000 Irn eh ee TCE ey ا و و اعتبار يارانه ها هر سال افزايش يافته است. در حال حاضر درقالب ۱ ‎man‏ يا ‏چالش هايي در اقتصاد کشور نیز گردیده است که به برخي از آنها در ذیل اشاره مي شود: ‏را بر 15 ‏عمومي بودجه دولت براي تامين يارانه ها. ‏رشد جمعیت 011117000100 ‏برخورداري بيشتر كروههاي بردرامد از يارانه ها بويزه يارانه برخي از حامل هاي انرذي. ‎۱ ‏ظهور تكنولوژي هاي هدر دهنده منابع کیاب )الرژيه آب و ...( و غیر رقابتي شدن محصولات توليدي ‏در بازارهاي جهاني. ‎[0 EE YSY EL Cees IT St ie 5S ‎BPC RNS Ce Rc Es rye loin PCOS Te ry ١ ‎ ‏كن الوم ۳ داخت یارانه را ناگزیر نموده است » اما بهدلیل گذشت زمان وگسترش ابعل مسلا ‎eerste ie‏ ۱ ‎enon‏ هت 

صفحه 8:
۰ اعطا ‎POR ape ee‏ ی ‎Rn‏ ی نظامات اقتصادي ؛ ‎١‏ آعي و سياسي کشور دولنده است. سواي بحث كارآمدي و یا تکار آمي ‏ نظام سياسي ومردم » به يودنش خو كرده اندو از نبودنش هراس و دلهره اي ‎Te CSPI esr UEC en PRON SP) PINT‏ ‎RAMUS RTS 5 Beyer‏ يق ‎SRE FT‏ ممكن خواهد كُرديد. ضرورت هدفمند كردن يارانه ها به دليل حجم ‎Cee Stee‏ توزيم هدف أن در اقتصاد كشورهء از سال ها بيش مورد تاييد ممكان قراركرفته آست و ‎race Tey PEE a en ett‏ ۱ ‎Sereno pa TN pe fos‏ هايي است که عدالت نسبي بیشترء کاهش شدید كارايي و بدنبال آن گاهش عدالت را در ‎WAR OP UTIN PN rec)‏ ل ا ل ۳۱| اقتصادي كشور ۳( 0 tom pre icp) 5 RSME 0 EPRI AAG eer ere Be Mee Ete te eke se LT Ss eet One eS Sve lawee etree cE b ToS toc cat tae ea eC re nare Peet ere tere o> OP CEtE ery ‏ا 0[ و سازوكارها مناسب ككرت‎ 

صفحه 9:
عواقب احتمالى مطرح شده ا الف- آثار حذف يارانه هاي غيرمستقيم با حذف سوبسيدهاي پرداختي به تولید کنندگان و یا عدم عرضه ارزان قیمت مواد اولیه به آنان(مثل نفت خام و سایر حاملهاي انرژي)» هزینه هاي تولید بنگاههاي اقتصادي شدیداً افزایش یافته وبالنتیجه» سطح عمومي قیمتها افزایش» تولید جامعه کاهش» میزان بيكاري افزایش و برخي از فعاليتهاي اقتصادي و یا ۱ ۱ ‏را لا‎ ers Wee crepe beepers ‏ا‎ ‎۱9 Eee eee ete ee Tne CL ery [17 sb ‏ترده و مطح عمومي قيمتها الزايش بيشكري خواهد يافت‎ 

صفحه 10:
ب - آثار پرداخت یارانه هاي غیرمستقیم حذف شده بصورت مستقیم 0 ORES NS ‏ا‎ re or pt ma ‏با‎ Pepe ceo bree th re ire Peer en) ‏بر رشد اشتغال خواهد گذاشت‎ ۱ 1 ۱ ECs Ie SE eee wc Niece Ty ‏افزايشي بر قیمت آن کالاهاءبازار ارز را متلاطم نموده و منجر به افزایش‎ EY ‏ا‎ Te Sele tse ben Tee ES) ج- جمعبندي(برآيند شرايط الف و ب) ۱ ۳ حتي اگر پرداخت نقدي بلاقاصله پس از حذف یارانه ها صورت گیرد رشد ناشي از 111111111001 ‎ec‏ 1 ا ‎ROM‏ ‏دليل اين امرء وجود امكان واردات ارزان قيمت» اينرسي جايكزيني تكنولوزيهاي ‎Te ened‏ ا ا ل 00 1518| 

صفحه 11:
پیامدهای اقتصادی لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها بيامدهاي اقتصادي لايحه هدفمند كردن يارانه ها در © محور ذيل قابل طرح است : ار ۱ POR OR ERO ITT ies ries ‏أن بين خانوارهاي جامعه هدف كه قأعدتا جز اقشار أسيب‎ Papas ۱۰00 ۳:۳ 0 ۹ POW Pin Oe mC ‏و از آنجا که این مجموحهكاراينيازهاياشباحنشده فرلراني هم هستندمنطقا بای(‎ 1 ‏حاشكه اشيم كه تملمى امكان مالي بنعت أوردم را مصروف تفاضا تموده و افزايش تخاضاي كل‎ 1 9. دولت خود از بزرگترین مصرا ‎Cee or Te 6 ern nee irons‏ ‎We pee neyrgre rE ye Pe‏ 0 دولت فراهم مي آورد و بطور جدي اين ستوال را 0 بق اين هزينه هارا تأمين مالي مي كند. 

صفحه 12:
‎EWE mre ery‏ و ‏|- مايحتاج عمومي كه به صورت كالابرك توزيع مى شود بایستی مورد تجدید نظر قرار كرفته و صرفاً به اكشار كم درامد و تحت بوشش نهادهاى حمايتى محدود كردد تا بتوانند ‎Se ‏ا‎ Oe kee ec) ‏© در مورد يارانه نان و كندم به دليل عموميت مصرف آن و استفاده بيشتردهك بايين جامعه ‎eye eee‏ ۱ ‎ESNet Ses ie yee eres Tne]‏ ‎ ‏در مورد یارانه بنزین و گازوئیل باید با اجرای مصوبه مجلس ششم مبنی بر افزایش ‎pee ogcwr Deep Dro RIOD‏ زک 5 عمومى؛ مترو و كازسوز كردن خودروها در يك برنامه © ساله اقدام نمود. ‎er TERED‏ ا ا ا ها و جریمه و محاسبه تصاعدی پرمصرف ها و پرداخت ریالی یارانه انرژی به صنعت و کشاورزی مشکل یارانه برق و آب حل کرد. پرداخت ریالی بارانه انرژی به هیچ وجه به مصلحت کشور نیست. ‎eC ‏ا‎ ren Een cy Cee ‏جز در موارد خاصی (نظیر پرداخت به کشاورز؛ دامدار و یا اقشار‎ ۳ ST SE Blend (eee ee ey 

صفحه 13:
تجربه هدفمندسازى يارانه انرزى در ديكر كشورها ۰ 4 لهستان 7 7۱ ‎Pee ete dpe ere‏ | بر الس مدكور» يرداخت يارانه صنايع به روش شوك درمانى قطع شد. انضباط مالى ee ۳-1 e ree ele PANE er ESP Sn ene sen) ‏دولت ت‎ 7 ۱ emer err tye fon yemret Peay 000۹ 7 OUND FarCry Pc aae Fe Puteri pea PeCON TE nb ROE ‏ا‎ A | OLB Te Bei Iu On eee Par yO ‏ادر عقا ترح ۷ ا‎ 5000000 ‏د کاهش یا‎ 000 إسط اين بخش در سال ‎١597‏ نرخ بيكارى كشور بر اساس نتا ‎Meeteer e ey nye‏ 000 1 ای قیمتی ارتباط داشته و در اثر افزایش قب ‎ne‏ لو 

صفحه 14:
-0.- چین يرداخت يارانه توسط دولت جين در بخثشر 0 . به طوریکه کنترل قیمت‌های آنرژی و پرداخت بهای ناچیزی از آن توسط مصرف کنندگان خسارات ی را به این بخش وارد ‎See oie‏ عدم ‎Centaur eae‏ ی نموده است. با این حال؛ اگرچه طی سالها: اری حاملهای انرژی تا 0 ۳ ر تقیرات و دگرگرایهای حادث شده در بازارهای بین للمللی نیز در آن لحاظ شوند» هنوز قیمت آغلب سوخت‌ها در چین از طریق دستورالعمل‌ها 101111111 ن جشمانداز آزلد سازى بخش انرزى با اين فرض در نظر گرفته می‌شود كه دولت به ندر ال ل 62 الك ۱ ديكر تا سال (0000© قيمت انواع حاملهاى انرزى تابعی از هزینه اقتصادی عرضه آن بوده و از شرایط بازار های بین المللی آنرژی در نقاط ‎i!‏ | ‎ENE Ee Celie eee ore Peeler!‏ 00 لفك ‎oe ee‏ حیات اقتصادی و تدلوم رشد شتابان آن است زیرا جایگزی و گاز با زغال سنگ از جمله ‎RSS ewer byes wera ree Weer‏ رجه ‎SSS eee‏ بخش‌های خانگی» تجاری و حمل ونقل شخصی از صفات عمده و بارز رشد شتابان مصرف انرژی در کشور لست و به عبارت دیگر چشم‌انداز افزایش درآمد سرانه مردم چین از 6603 الال ل ل تقاضاى انرزى در جين به شمار مىرود. به همين منظور دولت اهداف جديدى را براى ‎eee tee‏ ا اال ل ‎See‏ 

صفحه 15:
-استفاده از انرزىهاى متنوع (نفت و كازء هستهاى) و كاهش سهم زغالسنك در سبد انرزى مصرفئى' ‎ee eae‏ ل نا ایش کارایی انرژی با حضور سرمایه‌های خصوصی و خارجی: -كنترل انتشار الايندهها؛ 1 -آزاد سازی انرزى و قيمتهاى آن از طريق يارانهها تا سال 0000)©. ل ‎ee oes ten ea ees ee ey‏ ۱ کمک به مردم ادامه دارد. اما چین برای ورود به سازمان ‎Ee (Ne) ene‏ اخیر کنترل قیمت 06 نوع کالا (به جز کالاهای عمومی مانند انرژی برقء مخابرات و ...) را حذف کرد (پرمه ©09©66: ©600-6). ‎ ‎ ‎ ‎ ‏-©- تركيه ‎eno‏ ا ل ا ا ا ل ا ا ‎Ae PE ere‏ ن‌المللی پول و بانک جهانی به روش خصوصی‌سازی نهادهای ‎POND por nee ۱ Firs mene CUE yo lee eins‏ ‎CARS eee nic ie pre ten TEN emp Pea mene ncn‏ ‏مربوط به بازار انرزى تاسيس شد. ‏درسال “0000© شوراى عالى برنامه ريزى استراتزى اصلاح بخش برق را تصويب كرد. ‎rr Site wb.) oe‏ 0 .وتوزيع ‎ete ee eon pelea eer er)‏ ‎tie ese I ES SINE‏ مر ام رل رت ‎ ‎ ‎ 

صفحه 16:
5 ۳5 دخالت مىكنند. به عنوان مثال در كشورهاى وارد از تقیم مقدار» نحوه ‎io les‏ ۳ آزاد فرآوردههای نقتی را وارد و توزیع کننده ولی برای اين محصولات سقف قیمت تعیین می‌کنند و دولت زیان حاصل از این تعیین قیمت را ب ‎Retort veh ee ne)‏ دولتها اغلب قيمتهاى داخلى از سطح قیمت جهانی تنظیم می‌کنند و یک هزینه فرصت به ‎BC Hogs eH AINE Pap‏ طرف ديكر فرمتهلى يار انهاى سوخت صمن أيذكة ‎er eey‏ ذا 20 ‎EOE‏ ا تولید شود که منجر به کاهش درآمدهای حاصل از تولیذداخلی می‌شود. همچنین در بخش خانوارها قیمتهای پایین سوخت باعث ‎Rone ar eo ne‏ : انرزى معقول و مقرون به صرفه نيست. زيرا اينكونه يارانهها به ناجار دجار نث ‎eT rl air‏ 5 ‎Cnt ir a wit Mies gir neuer ys MN ecg ie Tey‏ 00100000 ‎etd 0‏ 0 اجتماعی همراه گردد. همچنین تجربه کشورها نشان داد که حذف یارا سور ‎Drm ol ers ht Were yee hsp E nye‏ مم0 ‎pea tree ONE Pe otis eee Crier I ere Pes 1‏ ۹[ روش خاص و يآ تركيبى از شيوههاى مختلف را براى هدفمندسازى يارانهها مورد استفاده قرار داده اندة ‎cee er teere reel‏ 200 

هدفمند کردن یارانه ها تهیه کنندگان: امین حسین نسب8725802 سید حسین موسوی8725805 مواد الیحه • ماده -1دولت مجاز است با رعايت موارد زير قيمت حامل‌هاي انرژي را اصالح كند. • الف) قيمت فروش داخلي بنرين ،نفت گاز ،نفت كوره ،نفت سفيد و گاز مايع و ساير مشتقات متناسب با قيمت فوب خليج فارس و شرايط اقتصادي كشور به‌گونه‌اي تعيين شود كه حداكثر پس از سه سال از ابالغ اين قانون قيمت حاملهاي فوق بيش از ده درصد از قيمتهاي فوب خليج فارس با احتساب هزينه‌هاي مترتب (شامل حمل و نقل ،توزيع و ماليات و عوارض قانوني) كمتر نباشد. • ب) قيمت فروش داخلي گاز طبيعي به گونه‌اي تعيين شود كه حداكثر ظرف 3سال از ابالغ اين قانون حداقل معادل 75درصد متوسط قيمت گاز طبيعي صادراتي شود. • ج) قيمت فروش داخلي برق به‌گونه‌اي تعيين شود كه حداكثر ظرف 3سال از ابالغ اين قانون حداقل معادل قيمت تمام شده آن باشد • ماده -2دولت مجاز است براي مديريت آثار نوسان قيمتهاي بين‌المللي حاملهاي انرژي بر اقتصاد ملي، ماليات بر مصرف انرژي را متناسب با اين عوامل تعيين و اخذ نموده و همچنين از طريق تعيين و اخذ عوارض و با اخذ مابه‌التفاوت و يا پرداخت يارانه اقدام نمايد .وجوه حاصل از اين ماده در اختيار صندوق موضوع ماده ( )9اين قانون براي مصرف در امور موضوع اين قانون قرار مي‌گيرد. • ماده -3دولت مجاز است ،با رعايت موارد زير قيمت آب و كارمزد جمع‌آوري و دفع فاضالب را تعيين كند: • الف) قيمت آب براي مصارف مختلف با توجه به كيفيت و نحوه استحصال آن در كشور به‌گونه‌اي تعيين شود كه حداكثر ظرف 3سال از ابالغ اين قانون ،حداقل معادل قيمت تمام شده آن باشد • ب) كارمزد خدمات جمع‌آوري و دفع فاضالب در مناطق مختلف كشور توسط كارگروه تبصره ( )1اين ماده تعيين مي‌شود. • ماده -4دولت مجاز است حداكثر ظرف 3سال ،قيمت ساير كاالها و خدمات اساسي و همگاني غيرحاكميتي را حداقل معادل قيمت تمام شده تعيين كند. • ماده -6دولت مجاز است حداكثر تا 15درصد خالص وجوه حاصل از اجراي اين قانون را براي سرمايه‌گذاري و يا پرداخت كمك‌هاي بالعوض و يا يارانه سود تسهيالت و يا وجوه اداره شده در موارد زير هزينه كند: • -1بهينه‌سازي مصرف انرژي در واحدهاي توليدي ،خدماتي و مسكوني و تشويق به صرفه‌جويي و رعايت الگوي مصرف كه توسط دستگاه اجرايي ذيربط معرفي مي‌شود. -2اصالح ساختار فناوري واحدهاي توليدي در جهت افزايش بهره‌وري انرژي و توسعه توليد برق از منابع تجديدپذير -3جبران زيان شركت‌هاي ارائه دهنده خدمات آب و فاضالب ،برق ،گاز طبيعي و فرآورده‌هاي نفتي ناشي از اجراي اين قانون -4گسترش حمل و نقل عمومي -5حمايت از توليدكنندگان بخش‌هاي كشاورزي و صنعتي -6حمايت از تولد انبوه نان صنعتي -7حمايت از توسعه صادرات غيرنفتي • ماده -8دولت مجاز است حداكثر تا 25درصد وجوه حاصل از اجراي اين قانون را به منظور جبران آثار آن بر اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي‌ سرمايه‌اي هزينه كند. • • • • • • • در قانون برنامه سوم توسعه ،توجه ويژهای به مقوله هدفمند نمودن يارانه ها شده است که از جمله مهمترين آن ماده ( ) 46قانون برنامه سوم اشاره نمود • • ماده ( ) 46قانون برنامه سوم دولت مکلف است حداکثر تا پايان سال دوم برنامه سوم توسعه ،با انجام مطالعات و بررسیهای کارشناسی اقدامات قانونی به منظور هدفمند نمودن يارانه کاالهای اساسی شامل گندم ،برنج، روغن نباتی ،قند و شکر ،پنير ،شير ،دارو ،شيرخشک ،کود ،بذر ،سم ،حامل های انرژی و ساير موارد را انجام دهد ،به طوری که از سال سوم برنامه مذکور ،نظام پرداخت يارانه با کميت مشخص در راستای تحقق اهداف ذيل متحول شده و تغيير يابد: )1منطقی کردن کاالهای يارانه ای و جلوگيری از قاچاق اين نوع کاالها. )2تشويق و توسعه سرمايه گذاری و حمايت از توليد داخلی کاالهای يارانه ای. )3کاهش سهم طبقات با درآمدهای باال و افزايش سهم طبقات با درآمد پايين از يارانه ها. )4جايگزين نمودن تدريجی طرحهای رفاه اجتماعی به جای پرداخت يارانه. )5تأمين منابع برای سرمايه گذاری زيربنايی محروميت زدايی کشور و توسعه اشتغال. )6توسعه اشتغال مولد با اعطاء وام از محل درآمدهای حاصل)به صورت وجوه اداره شده( • • • • • • • همه دولت ها در طول سال هاي گذشته توجه خاصي به تامين منابع مورد نياز يارانه هاي مصرفي و توليدي داشته و عليرغم محدوديت بودجه ،اعتبار يارانه ها هر سال افزايش يافته است .در حال حاضر درقالب كمك هاي بالعوض و يارانه هاي آشكار و پنهان پرداخت هاي متعددي از سوي دولت انجام مي شود . اين درحاليست كه پرداخت يارانه به شكل عام در عين حاليكه از اثربخشي آن كاسته است موجب بروز چالش هايي در اقتصاد كشور نيز گرديده است كه به برخي از آنها در ذيل اشاره مي شود: افزايش چشمگير فاصله مابين قيمتهاي يارانه اي و قيمتهاي واقعي و در نتيجه فشار بيشتر بر منابع عمومي بودجه دولت براي تامين يارانه ها. • رشد جمعيت و افزايش تقاضا براي خدمات عمومي و زيربنايي در كنار محدوديت منابع. • برخورداري بيشتر گروههاي پردرآمد از يارانه ها بويژه يارانه برخي از حامل هاي انرژي. • برهم خوردن الگوي مصرف خانوارها و اثرات مضر زيست محيطي مصرف زياد حاملهاي انرژي. • ظهور تكنولوژي هاي هدر دهنده منابع كمياب )انرژي ،آب و (...و غير رقابتي شدن محصوالت توليدي در بازارهاي جهاني. • گسترش نظام اداري و تشكيالت دولت و ورود دولت به فعاليتهاي تصدي گري . • فراهم شدن زمينه فسادهاي اقتصادي بويژه قاچاق كاالهاي يارانه اي. اگرچه اين مسائل اصالح نظام پرداخت يارانه را ناگزير نموده است ،اما به دليل گذشت زمان وگسترش ابعاد مسئله ،چنين اصالحي را بسيار پيچيده و تصميم گيري آن را براي دولتمردان بسيار مشكل نموده است. • اعطاي يارانه در ايران داراي قدمتي نسبتا طوالنی مي باشد و لذا ريشه هاي بسيار در تار و پود نظامات اقتصادي ،اجتماعي و سياسي كشور دوانده است .سواي بحث كارآمدي و يا ناكارآمدي آن ،نظام سياسي ومردم ،به بودنش خو كرده اند و از نبودنش هراس و دلهره اي ناشناخته در ذهن ترسيم می كنند ،اين درحاليست كه برداشتن گامي رو به جلو در پي جويي و اجراي اين سياست ) هدفمند سازي يارانه ها ( با بررسي عميق و ريشه يابي موضوع ممكن خواهد گرديد .ضرورت هدفمند كردن يارانه ها به دليل حجم بسيار باالي آن و همچنين توزيع بي هدف آن در اقتصاد كشور ،از سال ها پيش مورد تاييد همگان قرارگرفته است و بايستي يارانه ها به صورت هدفمند توزيع شده تا بيشترين منفعت آن به اقشار تهيدست وبي بضاعت كشور اختصاص يابد اما راه حل اصولي موضوع ،طراحي و اتخاذ مجموعه سياست هايي است كه عدالت نسبي بيشتر ،كاهش شديد كارايي و بدنبال آن كاهش عدالت را در پي نداشته باشد .اين مهم ،اساس برنامه هدفمند سازي يارانه ها در جهت كاهش فقر و اصالح نظام اقتصادي كشور است. در همين راستا شايسته است كه به سياست هاى كلى برنامه پنجم توسعه اقتصادى ،اجتماعى وفرهنگى جمهورى اسالمى ايران كه توسط مقام معظم رهبري ابالغ گرديده توجه شود: • جبران نابرابرى هاى غيرموجه درآمدى از طريق سياستهاى مالياتى • هدفمند كردن يارانه هاى آشكار و اجراى تدريجى هدفمند كردن يارانه هاى غيرآشكار. همانگونه كه مالحظه مي شود در اين سياست هاي كلي ،هم به ضرورت اجراي طزح هدفمند سازي يارانه ها توجه شده و هم به الزامات و سازوكارها مناسب آن عنايت شده است. • عواقب احتمالی مطرح شده توسط منتقدان: الف -آثار حذف يارانه هاي غيرمستقيم • با حذف سوبسيدهاي پرداختي به توليد كنندگان و يا عدم عرضه ارزان قيمت مواد اوليه به آنان(مثل نفت خام و ساير حاملهاي انرژي) ،هزينه هاي توليد بنگاههاي اقتصادي شديدًا افزايش يافته وبالنتيجه ،سطح عمومي قيمتها افزايش ،توليد جامعه كاهش ،ميزان بيكاري افزايش و برخي از فعاليتهاي اقتصادي و يا فعاليت برخي از توليدكنندگان به تعطيلي كشيده خواهد شد • با افزايش قيمتهاي داخلي ،مزيت رقابتي كاالهاي داخلي در بازارهاي داخلي و خارجي شديدًا كاهش يافته و واردات افزايش و صادرات كاهش مي يابد و اين خود منجر به كاهش بيشتر توليد و اشتغال خواهد شد ضمن آنكه اين امر منجر به افزايش نرخ ارز ميشود كه اگر دولت بخواهد مانع آن شود ،نقدينگي رشد كرده و سطح عمومي قيمتها افزايش بيشتري خواهد يافت ب -آثار پرداخت يارانه هاي غيرمستقيم حذف شده بصورت مستقيم • باپرداخت نقدي يارانه ها ،تقاضاي كل افزايش يافته و منجر به رشد سريع سطح عمومي قيمتها و افزايش توليد واشتغال ميشود .رشد توليد به سمت توسعه فعاليتهاي كاربر و انرژي اندوز گرايش داشته و از اين جهت نيز تأثير مثبتي بر رشد اشتغال خواهد گذاشت • افزايش تقاضا به احتمال زياد به سمت كاالهاي وارداتي بادوام و همچنين كاالهاي غيرقابل مبادله بخصوص مسكن گرايش بيشتري خواهد داشت و ضمن تأثير كاهنده بر توليد و اشتغال و فشار مضاعف بر خانوارهاي كم درآمد به جهت تأثير افزايشي بر قيمت آن كاالها ،بازار ارز را متالطم نموده و منجر به افزايش نرخ ارز شده و احتماًال به رشد نقدينگي و افزايش دوباره قيمتها منتهي مي گردد ج -جمعبندي(برآيند شرايط الف و ب) • رشد شديد سطح عمومي قيمتها حتمي است و هرچند كه اين امر لزومًا به معني بدتر شدن وضعيت مردم نخواهد بود ولي احتمال بروز چنين وضعيتي زياد است حتي اگر پرداخت نقدي بالفاصله پس از حذف يارانه ها صورت گيرد رشد ناشي از پرداخت نقدي يارانه ها درتوليد احتماًال در كوتاه مدت كمتر از كاهش ناشي از حذف يارانه هاي غيرمستقيم در توليد خواهد بود و لذا رشد بيكاري محتمل است. دليل اين امر ،وجود امكان واردات ارزان قيمت ،اينرسي جايگزيني تكنولوژيهاي توليد قبلي با ساختارهاي توليدي جديد و زمانبري تصميم گيري فعاالن اقتصادي جهت تطبيق با شرايط جديد مي باشد پیامدهای اقتصادی الیحه هدفمند کردن یارانه‌ها • پيامدهاي اقتصادي الیحه هدفمند کردن یارانه ها در 3محور ذيل قابل طرح است : • .1افزايش قيمت نهاده هاي توليد منجر به ظهور وبروز تورم از ناحيه فشار هزينه مي شود. • .2افزايش قيمت ها درآمدي را براي دولت حاصل خواهد كرد كه توزيع مثال 60درصدي آن بين خانوارهاي جامعه هدف كه قاعدتا جز اقشار آسيب پذير فعلي و خانوارهاي آسيب پذير شده بواسطه هدفمند شدن قرار مي گيرند موجبات افزايش امكان خريد توسط آنان را فراهم مي سازد و از آنجا كه اين مجموعه داراي نيازهاي اشباع نشده فراواني هم هستند منطقا بايد انتظار داشته باشيم كه تمامي امكان مالي بدست آورده را مصروف تقاضا نموده و افزايش تقاضاي كل را دامن بزنند • .3دولت خود از بزرگترين مصرف كنندگان حاملهاي انرژي است و افزايش قيمت اين حاملها موجبات افزايش هزينه بسيار زيادي را براي دولت فراهم مي آورد و بطور جدي اين سئوال را مطرح مي سازد كه دولت به چه طريق اين هزينه ها را تامين مالي مي كند. پیشنهاد های یارانه ای توسط منتقدان • - 1مایحتاج عمومی که به صورت کاالبرگ توزیع می شود بایستی مورد تجدید نظر قرار گرفته و صرفًا به اقشار کم درآمد و تحت پوشش نهادهای حمایتی محدود گردد تا بتوانند تاثیرات اقتصادی خود را بر جمعیت آسیب پذیر بیشتر نمایند. • -2در مورد یارانه نان و گندم به دلیل عمومیت مصرف آن و استفاده بیشتردهک پایین جامعه از مصرف نان و گندم باید با احتیاط بیشتری برخورد کرد زیرا کاهش یارانه و یا حذف و پرداخت نقدی آن مشکالت زیادی را به وجود می آورد. • - 3در مورد یارانه بنزین و گازوئیل باید با اجرای مصوبه مجلس ششم مبنی بر افزایش تدریجی سالیانه به رسیدن به قیمت منطقی آن و متناسب با آن توسعه طرح ناوگان حمل و نقل عمومی ،مترو و گازسوز کردن خودروها در یک برنامه 5ساله اقدام نمود. • -4یارانه برق و آب راباید با تشویق و بخشودگی کم مصرف ها و جریمه و محاسبه تصاعدی پرمصرف ها و پرداخت ریالی یارانه انرژی به صنعت و کشاورزی مشکل یارانه برق و آب حل کرد .پرداخت ریالی یارانه انرژی به هیچ وجه به مصلحت کشور نیست. • -5به طور کلی بهتر است یارانه ها به تولید به جای مصرف پرداخت شوند .پرداخت نقدی به جز در موارد خاصی (نظیر پرداخت به کشاورز ،دامدار و یا اقشار آسیب پذیر تحت پوشش سازمانها ی حمایتی) کار صحیحی نیست و تورم بسیار زیادی را موجب می گردد تجربه هدفمندسازی یارانه انرژی در دیگر کشورها • -1لهستان هدفمندسازی یارانه انرژی در لهستان بخشی از برنامه اصالحات اقتصادی پس از فروپاشی نظام سوسیالیستی را تشکیل می‌داد که موفق‌ترین برنامه در گروه کشورهای بلوک شرق بود. بر اساس بسته مذکور ،پرداخت یارانه صنایع به روش شوک درمانی قطع شد .انضباط مالی دولت تحت کنترل شدید قرار گرفت ،رشد تورمی دستمزدها متوقف و نرخ بهره افزایش یافت. با حمایت صندوق بین‌المللی پول ،پول ملی تضعیف شد و برنامه خصوصی‌سازی به همراه آزادسازی قیمت‌ها اجرا شد .همچنین قوانین تجارت خارجی به منظور تسهیل صادرات و جذب سرمایه‌گذاری خارجی اصالح شد. ۲۴درصدی تولیدات صنعتی و رشد آثار کوتاه مدت حاصل از اجرای برنامه فوق کاهش ‌ ۲۰۰درصد ‌ ۷/۱۵درصدی بیکاری بود .در مقابل نرخ تورم که در اواخر سال ۱۹۸۹به ‌ ۳۵درصد کاهش یافت. رسیده بود در سال ۱۹۹۲به ‌ با تقویت بخش خصوصی ،به تدریج آثار اولیه رفع و این بخش به موتور محرک اقتصاد تبدیل ۵۰۰هزار فرصت شغلی توسط این بخش در سال ۱۹۹۲نرخ بیکاری کشور ‌ شد و با ایجاد کاهش قابل توجهی یافت. بر اساس نتایج مطالعه‌ای در مورد منافع و زیان‌های افزایش قیمت انرژی بر خانوارها در لهستان ،میزان رفاه از دست رفته با کشش‌های قیمتی ارتباط داشته و در اثر افزایش قیمت حامل‌های انرژی ،خانوارهای پردرآمد رفاه بیشتری از دست می‌دهند. • -2-چین پرداخت یارانه توسط دولت چین در بخش انرژی از قدمت زیادی برخوردار است .به طوریکه کنترل قیمت‌های انرژی و پرداخت بهای ناچیزی از آن توسط مصرف کنندگان خسارات جبران‌ناپذیری را به این بخش وارد کرده و موجبات عدم کارایی زیادی را برای آن فراهم نموده است .با این حال ،اگرچه طی سالهای اخیر سیستم قیمت گذاری حاملهای انرژی تا حدودی متحول گردیده و تالش می‌شود که آثار تغییرات و دگرگونیهای حادث شده در بازارهای بین المللی نیز در آن لحاظ شوند ،هنوز قیمت اغلب سوخت‌ها در چین از طریق دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها اعالم می‌شود .بنابراین چشم‌انداز آزاد سازی بخش انرژی با این فرض در نظر گرفته می‌شود که دولت به تدریج پرداخت یارانه‌ها را در این بخش و طی ده سال -2010 2000حذف خواهد نمود .به عبارت دیگر تا سال 2010قیمت انواع حاملهای انرژی تابعی از هزینه اقتصادی عرضه آن بوده و از شرایط بازار‌های بین المللی انرژی در نقاط مختلف جهان پیروی خواهد کرد. در حالیکه وضعیت انرژی چین با ذخایر و تولید باالی زغال سنگ و ذخایر محدود و تولید کم نفت و گاز شناسایی می‌شود ،باید اشاره کرد که وجود ذخایر و منابع کافی زغال‌سنگ الزمه حیات اقتصادی و تداوم رشد شتابان آن است زیرا جایگزینی نفت و گاز با زغال سنگ از جمله مهم ترین اقدامات دولت چین در این زمینه به شمار میرد .اگرچه اتخاذ شیوه جدید زندگی در بخش‌های خانگی ،تجاری و حمل ونقل شخصی از صفات عمده و بارز رشد شتابان مصرف انرژی در کشور است و به عبارت دیگر چشم‌انداز افزایش درآمد سرانه مردم چین از 283 دالر در سال 2000به 13/338دالر در سال 2003از عوامل عمده افزایش تقاضای انرژی در چین به شمار می‌رود .به همین منظور دولت اهداف جدیدی را برای سیاست‌های انرژی چین لحاظ کرده است که شامل موارد زیر می‌شود: • • استفاده از انرژی‌های متنوع (نفت و گاز ،هسته‌ای) و کاهش سهم زغال‌سنگ در سبد انرژیمصرفی؛ ایجاد اطمینان خاطر در امنیت انرژی (ذخیره‌سازی نفت)؛افزایش کارایی انرژی با حضور سرمایه‌های خصوصی و خارجی؛کنترل انتشار آالینده‌ها؛آزاد سازی بخش انرژی و قیمت‌های آن از طریق یارانه‌ها تا سال .2010سیستم پرداخت یارانه که به طور سنتی در زمینه غذا و لباس پرداخت می‌شد همچنان به عنوان کمک به مردم ادامه دارد .اما چین برای ورود به سازمان تجارت جهانی ( )WTOدر سالهای اخیر کنترل قیمت 128نوع کاال (به جز کاالهای عمومی مانند انرژی برق ،مخابرات و …) را حذف کرد (پرمه.)50-52 :1384 ، -3ترکیهترکیه در سال 2001در یک بسته سیاستی کالن شامل ‌:معرفی نظام نرخ ارز شناور ،کاهش کسری بودجه دولت و استقالل بانک مرکزی برنامه اصالح بازارهای مالی، مخابرات و انرژی را با پشتیبانی همه‌جانبه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی به روش خصوصی‌سازی نهادهای عمده دولتی اعالم کرد .برنامه خصوصی‌سازی بازار انرژی با آزادسازی آغاز شد در این رابطه قانون بازار برق در سال 2001به تصویب مجلس رسید و براساس آن نهاد تهیه مقررات مربوط به بازار انرژی تاسیس شد. درسال 2004شورای عالی برنامه ریزی استراتژی اصالح بخش برق را تصویب کرد. قانون بازار برق ترکیه از سال 2001به اجرا درآمد برآن اساس بازار آزاد برای تولید وتوزیع برق ایجاد شد طبق قانون مذکور ،شرکت دولتی که هر سه بخش تولید‌،توزیع و انتقال برق را برعهده داشت به تفکیک حوزه‌های تولید وبازرگانی دراختیار بخش خصوصی قرارداده شد. درآخر: • دولتها در کشورهای در حال توسعه معموًال به کنترل قیمتها متوسل می‌شوند که این امر را حداقل برای حمایت از شهروندان بی‌بضاعت خود انجام می‌دهند .این کشورها به روش‌های گوناگونی در بازارها دخالت می‌کنند .به عنوان مثال در کشورهای واردکننده نفت برخی از دولتها به کنترل مستقیم مقدار ،نحوه توزیع و قیمت انرژی می‌پردازند .برخی دیگر از کشورها اجازه می‌دهند که بخش خصوصی به صورت آزاد فرآورده‌های نفتی را وارد و توزیع کنند ،ولی برای این محصوالت سقف قیمت تعیین می‌کنند و دولت زیان حاصل از این تعیین قیمت را برای بخش خصوصی جبران می‌کند .در کشورهای صادرکننده نفت، دولتها اغلب قیمتهای داخلی پایین‌تر از سطح قیمت جهانی تنظیم می‌کنند و یک هزینه فرصت به عرضه‌کنندگان این فرآورده‌ها تحمیل‌ می‌کنند .از طرف دیگر قیمتهای یارانه‌ای سوخت ضمن اینکه موجبات محبوبیت سیاسی دولتها را فراهم می‌کند ولی تبعات مهمی نیز در بردارد .برای دولتها یارانه ممکن است باعث افزایش مخارج مستقیم دولتی نسبت به استفاده از آن در بخش تولید شود که منجر به کاهش درآمدهای حاصل از تولید داخلی می‌شود .همچنین در بخش خانوارها قیمتهای پایین سوخت باعث ناکارایی در مصرف سوخت می‌شود .بنابراین جهت محافظت از فقرا در مقابل قیمتهای فزاینده محصوالت نفتی ،اعطای یارانه‌های همگانی انرژی معقول و مقرون به صرفه نیست .زیرا این‌گونه یارانه‌ها به ناچار دچار نشت‌ اساسی منافع به سمت اغنیای جامعه می‌شوند. بنابراین هدفگیری یارانه‌ها و اصالح قیمت حامل‌های انرژی و سایر کاالهای یارانه‌ای ضروری است؛ البته این ضرورت زمانی قابل اجرا خواهد بود که برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر اصالح قیمتها باید با برنامه‌های حمایتهای اجتماعی همراه گردد .همچنین تجربه کشورها نشان داد که حذف یارانه‌ها به صورت دفعی و عمومی آثار زیانباری به جای می‌گذارد لذا باید این کار به صورت تدریجی و مرحله‌ای صورت گیرد .همچنین بررسی تجربه کشورها نشان داد که هر یک از این کشورها متناسب با شرایط خاص خود روش خاص و یا ترکیبی از شیوه‌های مختلف را برای هدفمندسازی یارانه‌ها مورد استفاده قرار داده اند؛ بنابراین سیاست‌گذاران باید متناسب با شرایط خاص کشور و تطبیق آن با کشورهای موردمطالعه ،روش مناسب برای هدفمندسازی یارانه‌ها را اتخاذ نمایند