کلیات حقوق مدنی

صفحه 1:
رک 5ك 5ك 5ك 5ك 5ك 5 تصویب.امضاء و ابلاغ قانون ۱-قانون در ایران چگونه تصویب + امضاء + ابلاغ می شود؟ ۲-خصوصیات امضاء رئیس جمهور چیست؟ 1 ای ری یور منواند از امضاء قانون استنکاف کند؟ ۳ اگر رئیس جمهور از انضاء و ابلاغ قوانین استنکاف کند.تکلیف چیست؟ ۵-ابلاغ قوانين به جه صورت است؟ ۶-قوانین چه زمانی لازم الاجرا می شوند؟ ۷-آیا جهل به قانون(عدم اطلاع از قانون) پذبرفته است؟ ۸-اين قوانین کجا منتشر می شوند؟ ۹-روزنامه رسمی چیست؟ 

صفحه 2:
قانون در ایران چگونه تصویب + امضاء + ابلاغ می شود؟ ‎ai‏ لايع ات ‏پیشنهاد حداقل ۱۵ نفر از نمایندگان مجلس ‏يا از طريق شوراى عالى استان ها ‎ 

صفحه 3:
(اصول ۵۸ و ‎۵٩‏ ق) 

صفحه 4:
Geary NG St eed) 

صفحه 5:
ds ivy ged 

صفحه 6:
در روزنامه ; ‏شار قانوح5‎ sil a (م ۲ ق.م) 

صفحه 7:
كنزشت از لنتشار قانون6 اصولا ۱۵ روز =« پس از انتشار (م ۲ ق.م) 

صفحه 8:
خصوصیات امضاء رئیس جمهور چیست؟ 1 ۱مضاء رئیس جمهور اعلام رسمی تصویب قانون مطابق قانون اساسی است. ا ‎eet eee‏ 0 ور از آن قانون اطاعت کنند و قوه اجرایی به قانون می دهد. ل 00300000 ريس جمهور "اجبارى"است. 

صفحه 9:
چه زمانی رئیس جمهور میتواند از امضاء قانون استنکاف کند؟ ۱-اگر تشریفات قانونی رعایت نشود.( مستفاد از اصل ۱۲۳ ق) ۲-منظور از تشریفات همان مراحل قانونی یعنی طی شدن فرایند شکلی قانون گذاری است(۶ مرحله بالا) ۳-گر مجلس بدون ارسال مصوبات به شورای نگهبان.آنها را برای امضاء نزد رئیس جمهور بفرستد.رئي جمهور مکلف است از امضاء آن خودداری کند. #نکته: رئیس جمهور صلاحیت ورود به امور ماهوی مصوبات را ندارد. #نکته: مرجع صالح جهت تشخیص مفایرت قانون با شرع و قانون اساسی.شورای نگهبان است. 

صفحه 10:
اگر رئیس جمهور از امضاء و ابلاغ قوانین استنکاف کند.ت کلیف جیست؟ ‎os yes colle et) |‏ و رورنامه رسمی ظرف مدت ۷۲ ساعت باید آن ‎ee glee apes‏ ‏1 کر رنس جمپور استتکاف ناموجه داشته باشد و تخلف او اثبات شود(در دیوان عالی کشور) مقام معظم رهبری می تواند با توجه به مصالح کشور طبق بند ۱۰ اصل ۳ ون سای ری سور را ملع ‎ ‎ 

صفحه 11:
ص اه ‎Se‏ ابلاغ قوانين به جه صورت است؟ دونوع ابلاغ وجود دارد: اصولا به محض ابلاغ مکلف به اجرای آن هستند. ۱ ابلاغ به مجریان: ۳ اگر بر عامه مردم حق وتکلیف ایجاد کند وفقط برای آن سازمان مربوطه ‎canst‏ از آنقضای ۱۵ روزاجرا می شود. اگر ابلاغ به مجریان صورت نگیرد.آن ها نیز بعداز ۱۵روز پس از انتشار باید . قانون را اجرا کنند. > طریق روزنامه رسمی صورت می گیرد. ۲بلاغ به عموم مردم: ۵ روز پس از انتشار اجرا می شود. 

صفحه 12:
قوانین چه زمانی لازم الاجرا می شوند؟ ۱- ۱۵روز پس از انتشار ۲ اين مهلت ۱۵ روز برای اتباع ایرانی در خارج نیز لازم الرعایه است مگر کشور خارجی در وضعی باشد که همه ایرانیان مقیم خارج جاهل به قوانین باشند.در این صورت طبق نظر دکتر کاتوزیان اثبات جهل پذیرفته است.ولى احتمال دارد چون مهلت ناظر به اجرای قانون در داخل کشور است. در خارج از کشور دادرس در هرمورد خاص بر مبنای اوضاع و احوال همین نظررا بدهد. ۳بعد از ۱۵ روز جهل به قانون پذیرفته نیست و فرض قانونی این است که همه به قانون آگاه هستند. ۴ ار را اس امه ها و تصویب نامه ها نیز باید رعایت شود(طبق قاعده قبح عقاب بلا بیان ) ۵-زوم انتشار و گذشت مهلت ۱۵ روز برای اجرای مفاد قوانین برای عموم است و سازمان های دولتی در وگ لت نات الا مقام هی اداری خود می باشند.(طبق نظر آقای کاتوزیان) 

صفحه 13:
آبا جهل به قانون(عدم اطلاع از قانون) پذیرفته است؟ در چند مورد امکان دارد: ۱-هرگاه پذیرش ادعای جهل موجب تامین مقصود مقنن از وضع آن قانون شود.مثلا مقنن در جهت حماٍ ‎sels 0 mene‏ . داضخال اکر وارتی به خاطر جهل به قانون وصیت زايد ير ثلث و11 کل ی و بات بل حود به این قاعده مال برداخت شده را مسترد کند. ۲جایی که عدم اطلاع از قانون (جهل) جنبه همگانی دارد. ۳-جایی که تحصیل علم عادتا ممکن نباشد و پا جهل به حکم(قانون)شرعا عذر محسوب شود(م ۱۵۵ ق:ع۱) #نکته: هرگاه در علم و جهل به قانون دچار تردید شدیم.فرض را بر عالم بودن قرار می دهیم.مدعی نمیتواند به اصل عدم اطلاع استناد کند.(الاصل دلیل حیث لا دلیل ‎(a‏ 

صفحه 14:
۱-قوانین در روزنامه رسمی منتشر می شوند. ۲-فقط قوانین در معنای خاص در روزنامه رسمی منتشر نمی شوند.بلکه همه مصوبات و تصمیمات که حق و تکلیف ایجاد می کند و از موارد طبقه بندی شده اسرار دولتی نیست,انتشار آن ها الزامی است(م ۱۱ ق انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ۱۳۸۸) #نکته: الزام به انتشار فقط در مورد قانون در معنای خاص (مصوبات مجلس)است.اما رویه اداری/ این است که همه مقررات از جمله آیین نامه ها و تصویب نامه ها و ... در روزنامه رسمی چاپ و ده #نکته: اگر تصویب نامه ای مربوط به شخص یا سازمان خاصی باشد.ابلاغ به همان مرجع كافى است و نیاز به انتشار در روزنامه رسمی را ندارد. 

صفحه 15:
Sooo os روزنامه رسمی چیست؟ ای و فاد واحد قانون ناسیس روزنامه رسمی(مصوب ۱۴ شوال ۱۳۲۵ ه.ق)ایجاد شده است. ۲-یکی از نهاد های وابسته به قوه قضاییه است. ۲۳-شرکت شهامی محسوب می شود. کلیه قوانین و مقررات و > از وحدت رویه برخی آگهی های شرکتها و. 

صفحه 16:
عطف به ما سبق نشدن قوانین ] ۱-قلمرو حکومت قوانین در زمان(عطف به ما سبق نشدن قوانین) لا ۲-موارد تصریح شده به عطف به ما سبق نشدن قوانین در حقوق ایران آ| ۳-استثنائات قاعده عطف به ما سبق نشدن قانون ؟-اثر عطف به ماسبق نشدن قوانین در قوانین شکلی و ماهوی 

صفحه 17:
قلمرو حکومت قوانین در زمان(عطف به ما سبق نشدن قوانین) 1 عطف به ما سبق نشدن قوانین یعنی چه؟ ‎ees ee‏ 20 0115 ]ست وبه كذشته تسرى نمى يابد.مكر در 30 استثنايى.يعنى قانون اثر قهقرايى نداشته استاز زمان تصويب نسبت به 1-1 كذارار لازم الاجرااست. ‏0 در حقوق اسلامی قاعده جَب(الاسلام يجب مما سلف)یعنی با آمدن اسلام ار اسارم و در حالت کنر انجام داده است کان لم يكن تلقی می شود و ناظر به عطف به ما سبق نشدن است. 

صفحه 18:
oe ۳" ae ۳ 8 ee ‏موارد تصربح شده به عطف به ما سبق نشدن قوانین در حقوق ایران‎ ‏۱-اصل ۱.۱۶۹(" هیچ فعل یا ترک فعلی را نمی توان به عنوان جرم به موجب قانون متأخرمجازات کرد..")‎ )" ‏۲-م ۱۰ ق.م۱("... مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمی توان به موجب قانون مؤخر به مجازات یا اقدامات تأمینی و تربيتى محکوم کرخ‎ انین مدنی,حفظ ثبات اقتصادی است. #نکته: قاعده عطف با سبق نشدن قانون مبتنی بر قاعده «قبح عقاب بلا بیان» است. اعتبار یک قانون به وسیله یک قانون دیگر که قانون قبلی را "منسوخ" و قانون < #نکته: معنای لفظ نسخ: نسخ یعنی از بين بردن میگویند. قانون جدید.پایان قلمرو زمانی قانون قبلی است. #نكته: قاعده عطف به ما سبق نشدن قوانین در مورد احکام شرعی (مثل حدود.قصاص.دبه و تعزیرات شرعی) اجرا نمی شود.(مقهوم مخالف! حکم مندرج در م ۵۵۱ ق.م. که بیان داشته است(" در کلیه خسارتهای بدنی پرداخت می شود") ربطی به ديه ندارد و مطابق قاعده كلى.عطف به ما سبق نمی شود(رای وحدت رویه ۱۷/۱۱/۱۳۹۶-۷۶۶ درا کشور) #نكته: برخى از قوانين در زمان تصويب به صورت موقت اجرا مى قانون ناسخ باشد.مانند قانون برنامه اول تا پنجم توسعه که بعد از اتمام مدت اعتبار خود را از دست می دهد. 

صفحه 19:
استثنائات قاعده عطف به ما سبق نشدن قانون ۱-قوانین تفسیری: قانون تفسیری از ابتدای وضع قانون سابق اجرا می شود و نه از زمان تصویب قانون تفسیری.قانون تفسیری,قانون سابق را روشن تر بیان می کند و جنبه کشفی دارد و یک موضوع جدید تلقی نمی شود تا بتوان گفت عطف به ما سبق شده است با نه. بنابراین خروج قوانین تفسیری موضوعی است.نه حكمى. مثال: اگر قانونی در سال ۱۳۹۵ لازم الاجرا شود(مانند قانون منع به کار گیری بازنشستگان) ودر سال ۱۳۹۶ تفسیر قانونی از یکی از مواد آن ارائه شود(مانند قانون استفساریه تبصره ۱ ماده وا قانون منع به کارگیری بازنشستگان)قانون وضع شده در سال ۹۶ از همان سال ۹۵ لازم الاجرا ۱ ۲-قوانین مربوط به حذف و تخفیف مجازات(م ۱۰ ق.م.) ۳-قوانین مربوط به اهلیت: به عنوان مثال اگر قانون سن اهلیت برای معامله را از ۱۵ سال به ۱۸ سال تغییر دهد.اشخاصی که سابقا دارای اهلیت بودند(۱۶ ساله)به محض تصویب قانون جدید.فاقد اهلیت تلقی خواهند شد.البته معاملاتی که آن ها در زمان داشتن اهلیت منعقد نموده اند.اصولا صحیح است. ۴-قوانین مربوط به تشکیلات قضایی و صلاحیت ذاتی و آیین دادرسی. 

صفحه 20:
اثر عطف به ماسبق نشدن قوانین در قوانین شکلی و ماهوی 0 قوانین در یک تقسیم بندی به دو دسته تقسیم می شوند: Ay ‏و رسیدگی و صلاحیت است که اصل برعطف‎ ele 0 ‏ا‎ mel ‏ماسبق شدن قوانین شکلی است مگر در موارد استثنایی یعنی حق مکتسبی زائل‎ ‏شود/ زیرا قانون جدید حقوق و آزادی های فردی و منافع اجتماعی افراد را در‎ ‏قوانین شکلی بهتر تامین می کند.‎ ‎ane eset ame‏ + عناعر تشکیل دهنده و مسئولیت ها و.. است که عطف به ماسبق نمی شود.مگر در موارد استثنایی که در موارد فوق بیان شد. 

صفحه 21:
صلاحبت ها ۱-انواع صلاحیت ها ‎ne emeeseent‏ اموال شحصیه اتباع ایرانی و خارجی '؟-قلمرو احوال شخصيه ‏؟-قانون حاكم بر احوال شخصيه ‏ه-احوال شخصيه ايرانيان غير شيعه ‏۶صلاحیت شخصی اتباع خارجه ‎SS SoS Sa Ss & ‏۷حکومت قانون ایران بر اموال غیر منقول خارجیان واقع در ايران ‎ 

صفحه 22:
انوا صلاحیت ها سرزمینی صلاحیت > ‎he‏ خصوص اتباع ایران شخصى: در خصوص اتباع خارجه صلاحيت سرزمينى:يعنى قلمرو حكومت قوانين درمكان مى باشد. طبق این صلاحیت.اصل محلی یا درون مرزی بودن یا سرزمینی بودن قانون مى باشداكر ترديد داشته باشيم قانون ايران را بايد اجراركرد يا قانون خارجى را طبق اين اصلءقانون ميران جارى مى شود. #نکته: طبق اصل سرزمینی بودن,‌قوانین جزایی درباره کلیه کسانی که در قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران(اعم از زمینی,دریایی و جرم شوند.اعمال می گردد.مگر قانون ترتیب دیگری مقر کرده باشد. #نكته: طبق قانون هواییمایی کشورروابط حقوقی بین اشخاصی كه داخل هواييما هستند و برفراز ايران پرواز می کنند.درمواردی ۱ از لحاظ حاکمیت ارضی اصولا مشمول قوانین محلی است ۲ -تابع قانون کشور متبوع آن هواپیما می باشد. مثال: اگر قراردادی در هواپیمایی که تابعیت اماراتی دارد(یعتی در امارات ثبت شده)بر فراز ایران پرواز کند منعقد شود.از نظر دادگاه ‎[Buchel‏ ‏تابع قانون امارات أست: زيرا محل انعقاد عقد امارات بوده است(قانون کشور پرچم م ۹۶۸ ق.م) #نكته: قوان ‎١2 eae Cage‏ ناكا اما لام شود ‎gale‏ احرای قانوی خارجی است: ‎ 

صفحه 23:
حکومت قوانین مربوط به اموال شخصیه اتباع ایرانی و خارجی ‎le eer‏ 24 رن .ار اوصافی از یک شخص گویيم که‌ردارای مرا ذيل باشنى: ‏تا و ا 2 غير مالی دارد ‎ee eee‏ 0 خض استءصرف نظر از شغل و مقام اجتما 1 اس ارات ب دلیل شیر مالی بودن,قابل تقویم به پول نیست. 

صفحه 24:
قلمرو احوال شخصیه ل ۱ ۲ ان ونسب را در برمی گیردددر خصوص مضادیق احوال شخصیه بايد توجه داشت که: ۱-نکاح و طلاق از مصادیق احوال شخصیه است. ۲ آثار و ملحقات نکاح و طلاق مانند:نسب فرزندخواندگی و فسخ وانفساخ نکاح در اصل ۱۲ ق.ا ذكر نشدم اما ‎earl meses ge Ieee‏ | اکر نکاح و طلاق را در شمار احوال شخصیه بدانیم.به طریق اولی این رار تیر در شمار احوال شخصیه است. روصت ار احوال شخصیه است. #نکته: هرچند در م ۷ ق.م و قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه ارث و وصیت را در شمار احوال شخصیه ندانسته اما در اصول ۱۲ و ۱۳ ق! در شمار احوال شخصیه است و از احکام احوال شخصیه ۲اهلیت و حجر هم از مصادیق احوال شخصیه است. #نکته:گرچه در م ۷ ق.م نیز اهلیت در عرض احوال شخصیه درج شده اما اهلیت و حجر نیز از مصادیق احوا شخصیه است. 

صفحه 25:
قانون حاکم بر احوال شخصیه ۱-پرانیان هر جای جهان که باشند و زندگی کنند از حیث احوال شخصیه تابع قانون ایران هستند. ‎pe eee a ee mee ea‏ شخصیه تایح قانون دولت متبوع خود = ‎meena‏ كد اد ول ره تابعیت شخص است. ٍ ‏.که مذهب آنان در اصل ۱۲ ق محترم دانسته نشده‎ Ce eee aero ‏مسلمانان اهل سنت و زیدی.زرتشتیان.مسیحیان و کلیمیان علی الاصول مشمول قواعد‎ 061 ‏ل‎ ۴ ف ع ار اسان شیعه با ایرانیانی که معتقد به ادیانی غير از انان قوق باشدهتایم فوانین چاری کشور هستند. 

صفحه 26:
‎ees pe‏ رانا عم شمه به نسو ذیل دار می شود ‏الف-نکاح و طلای: ۱-تابع قواعد مذهب شوهر است ۲-فسخ وانفساخ نیز همین حکم را دارد. ۲-روابط خانوادگی فیما بین زوجین مانند مهریهنفقه و اا قا 00 ده الت ۶ این قاعده يك استثنا دار و آن در صورتى است. كه قرلر باشد مرد غير مسلمان و زن مسلمان ازدواج كننداين ازدواج صرف نظر از قولعد مذهب شوهر باطل است. ‏١-تابع‏ قواعد مذهب متوفى است ۲-قواعد ماهوی ارث و وصیت مانند طبقات وراث و میزان سهم الارث آن ها تابع قواعد دینی متوفی است نه فواعد شکلی آن. برای مثال شیوه نقسیم ترکه از حیث شکلی تابع قح است. ۳اين قاعده یک استثنا دارد و آن در صورتی است که ‎٠١ 1 07‏ يال تاشى مان ناشتد در این صورت تقسیم نرکه تیم قواعد مذهب متوقی فروده و تعام تركه طبق قانون مدنی به وارث یا وراث مسلمان لو می رسد. ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‏بارث و و ‎ ‎Way Soe‏ 0 0 إن 1 لست كه يني خوائده يا ماهر خوائده بيرو آن است. ‏د-اهليت و حجر: اهليت و حجر ايشان تابع قواعد مذهبى ايشان نبوده و تابع قوانین جاری کشور ۱ #نکته: اهليت معاملات اشاره اى نشده است و به لحاظ استثنابى بودن اين قانون,بايد به قدرمتيقن اكتفا نمود. ‎ ‎ ‏مان غیر برای انعقاد معامله«تابع قانون مدنی است؛زیرا در قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه.به اهلیت را ‏«نکته: در دعوای احوال شخصیه ی ایرانیان مقیم خارجدادگاه خارجی,قواعد حل تعارض مقر دادگاه را اعمال می کند که ممکن است منتج ب قانون اییلن نشود.(مانند انگلستان که قاعده اقامتگاه را درخصوص احوال شخصیه ملاک می داند.) در اين صورت اگر رای خارجی از دادگاه خارجی,خلاف نظم عمومی ایران باشد چنین رایی قابل ترتیب اثر و اجرا در ایران نخواهد بود.بنابراین اگر زوجین ایرانی باشند و زوجه در دان ‎ay‏ سببی طلاق بكيرد كه در نظام حقوقی ایران از موجبات طلاق نیست,چنین حکم طلاقی در لیران منشأً اثر نیست ولی صرف تفاوت در آ: رسیدگی(م ‎٩۷۱‏ ق.م) نمی تواند مانع شناسایی حکم طلاق صادره از دادگاه خارجی در دادگاه ایرانی شود.(مستنبط از ‎VPA cole‏ قانون | ‎ 

صفحه 27:
0 هك ك5 كه كاك و أإصاك صلاحيت شخصى اتباع خارجه ‎١‏ لانن خارجه معب که ارتباط بیشتری با کشور ایران دارد به لحاظ احوال شخصیه تابع دولت متبوع خويش استبنابراین به قیاس اولویت اتباع خارجه غیر مقیم(مانند اتباع خارجی که از خاک ایران عبور می نمایند)مشمول ‎Gece cls ails alee pe Mei ey east ce‏ خود هستندسی شود. ‏۲ استثناناتی که قاعده ی اعمال قانون ملی در مورد احوال شخصیه اتباع خارجی انجام می ‎reall 525 Cyd a amo‏ الف-اهلیت برای معامله کردن(م ۹۶۲ ‎(eG‏ ‏بحاله درجه اول(م ‎٩۷۳‏ ق.م) ‏ج-مخالفت قانون خارجی با نظم عمومی(م ‎٩۷۵‏ ق.م) ‏داهلیت کسب تابعیت(م ‎٩۷۹‏ ق.م) ‏ه-شخص فاقد تابعیت(آپاترید) ‏و-پناهنده سیاسی ‏ز-در صورتی که کشور خارجی متبوع فرد.قانون خاصی در آن زمینه نداشته باشد ‏در دعوی تسب ‎ 

صفحه 28:
صلاحیت شخصی اتباع خارجه ‎i‏ #نکته: چنانچه تبعه خارجی یک دستگاه خودرو را در ایران معامله کند.چنانچه به موجب قانون دولت متبوع خویش یا قانون ایران اهلیت داشته باشد از اين حیث معتبر تلقی شدن معامله کافی ‏است. ‎ ‏#نکته: در دعوی نسب.در صورتی که در دادگاه ایران کسی طرح دعوی اثبات نسب سب ‏فرانسوی خود کند.از آن جایی که تابعیت وی وابسته به صحت نسب است و با تردید در/نسب ‏تابعیت ایجاد می شود‌قاضی ایرانی نمی تواند بر اساس قانون فرانسه عمل نماید و باید براساس قانون ایران به موضوع رسیدگی کند. ‏۲ و تیب ۱ - صاعف دارد و یکی از تابعیت ها ایر ایران را اعمال میکند.اگر دو تابعیت شخص خارجی باشد تابعیت موثر او ملاک است؛یعنی ‏تابعیتی که شخص بیشتر به آن تعلق و وابستگی دارد. ‏بر ‏رتیه ار ‎ ‎ 

صفحه 29:
حکومت قانون ابران بر اموال غیر منقول خارجیان واقع در ابران ۲ایوال عر ول امول هتند که قابل نقل و انتقال فیزیکی نباشند.مانند املاک,زمین های زرآعی و ... اموال غیر منقول خارجیان در ایران در حکم اموال غیر منقول ایرانیان است. ۲-تملک اموال غیر منقول توسط بیگانگان با تحصیل اجازه و به شرط رفتار متقابل برای محل سکونت.صنعت و یا کسب مجازاست.(آیین نامه استهلاک اتباع خارجه۱۰/۵/۱۳۲۸) ۳ ۲تباع خارجه نمی توانند در ایران زمین زراعی بخرند(قانون راجع به اموال غیر منقول اتباع خارجی ۱۰ ۴-در مورد درا شدن اموال غیر منقول برای بیکانگان از طریق معاملات محدودیت است.ما از طریق حقوق ار و و ار کنکان از ‎lee‏ خبر متقول ذر ایران ارث می برنداما طبق قسمت آخر م ۹۸۶ ی ورثه خارجی باید اموال مذکور را منقل نمایند و امکان بقای مالکیت وی وجود ندارد. ۹ ۱ ۱ ۱ ۱۱ لمع شرط و رهن و)اتباع خارجه نیاز به تشریفات خاصی ندارندمافند اتباع داخلی رفتار می شودما اگر تبعه خارجی بخواهد مال مرهونه را بفروشد» همان محدودیت های مالکیت اموال غیر متقول حاکم است و نباز به اجاره نامه دارد. 

صفحه 30:
اعتبار نامه | ۱-اعتبار عهد نامه ها 1 ۲-اصل آزادی قراردادی: اعتبار قراردادهای خصوصی [ا ۲-انواع نظم عمومی 

صفحه 31:
[ا #*##عهد نامه چیست؟ قراردادهایی است بین المللی. 1 ۱-عهدنامه هامقاوله نامه هاءقراردادها و موافقت نامه های بین المللی باید به تصويب مجلس شورای اسلامى برسد. 5 ۱ ۲-در روابط بین المللی اعتبارعهدنامه پیش از قانون داخلی است و اختیار دولت را در وضع 3 محدود می کند و عهذنامه ناسخ و مخصص قوانین معارض سابق است. 1 ۲-گر قانون موخری مخالف عهدنامه وضع شود.محاکم داخلی باید قانون مؤخر را رعايت كند ولى لت د روابط بين المللی نمی تواند عدم اجرای عهدنامه را مستند به فعل خود کند.(یعنی وضع قانون مخالذ 1 ۴-اجرای عهدنامه در محاکم داخلی منوط به انتشار آن است.ولی در روابط بين المللى يس از تصويب مجلس اعتبار عهدنامه کامل است و باید رعایت شود. ۵-مهلت اجرای قانون در اجرای عهدنامه در دعاوی اشخاص و روابط حقوقی آنان باید رعایت شود. 

صفحه 32:
0 0 اصل آزادی قراردادی:اعتبار قراردادهاى خصوصى ۱-قراردادهای خصوصی همان عقود نامعین هستند که طرفین قرارداد با توافق یکدیگر آن قرارداد را منعقد می کنند و آن قرارداد باید در چارچوب قانون باشد. ‎alee gl eee eee eee‏ ی تالف حن اختواع با قرارداد توزیع انحصاری کالاءدر رابطه ی طرفینآلزام آور ۳ 5 شق وا نگرفته باشذ:زیرا ملاک اراده و خواست طرفین است نه شکل و قالب آن. ۳-قراردادهای خصوصی در عقود معین هم کاربرد دارد و می توان با توافق,خلاًهای قانونی را پر کرد و يا عرف و قواعد تکمیلی تراضی کرد و اراده طرفین ملاک عمل خواهد بود.(العقود تابعة للقصود) اما اين توافقات/زر برخلاف نظم عمومی و قوانین امری باشد. ۴-طرفین عقد اصولا می توانند با توافق به نفع شخص الث تعهد ایجاد کنند(قسمت اخیر م ۱۹۶ و ۲۳۱) ولی !۱ نمی توانند به ضرر ثالث تعهدی ایجاد کنند و یا حق ایجاد شده برای وی را بدون رضایت او زائل کنند. ‏مثال: اگر فدراسیون فوتبال و سرمربی تیم ملی قرارداد منعقد کنند که مالیات بر درآمد سرمربی بر عهده فدراسیون دای وی سا تارتانی که مالمات پرداخت نشده است صرف این توافق مانع از این نمی شود که سازمان به مودی برای گرفتن مالیات مراجعه نکند. 

صفحه 33:
۳ انواع نظم عمومی هدفش جلوگیری از ضربه وارد شدن به نهاد های اساسی جامعه و حمایت از دولت,خانواده و فرد لست ۱-حمایت از دولت: قرارداد فروش حق رای باطل است. ۲حمایت از خانواده: توافق براین که نفقه بر عهده زوجه باشد باطل است. ۳-حمایت از فرد: قرارداد راجع به سلب حریت(بردگی) باطل است. ب-نظم عمومی اقتصادی: بر دو قسم است: ۱-نظم عمومی حمایتی:حمایت از طبقات ضعیف لقتصادی است.مانند کار گر مستاجر‌مصرف کننده یا بدهکار,به عنوا مثال هر قرار که حقوق کمتری برای کارگر در نظرگرفته که کمتر از قانون کار است باطل است(م ۸ ق.کار) مثالی دیگر: تقسیط بدهی بدهکار توسط قاضی(م ۲۷۷ ق.م) ۲- نظم عمومی ارشادی: مانند مقررات ارزی+تعرفه های گمرکی:نرخ سود بانکی و اين نظم در طول زمان بيشتر در حال تغبیر هستند و ثبات چندانی ندارند. #نكته: عقود نامعين:١-لازم(19١7‏ ق.م) ۲-رضایی(۱۹۱ ق.م) تقسیم ميشوند. #نکته: جایز و تشریفاتی بودن عقود نامعین مستلزم نص قانونی استلحکام عقود نامعین در قانون بیان نشده است.کلیه عقود نامعین مشموا رضایی بودن عقود هستند.مگر اينکه توافق یا عرف خلافی وجود داشته باشد. 

صفحه 34:
ماده ها ’ 

صفحه 35:
‎Yoo 1‏ ‎I‏ امضاء و دستور ابلاغ قانون ‏| مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می شود.رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضاء و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید. ‏لا تبصره:در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضاء با ابلاغ در مدت مذ‌کور در این ماده.به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی.روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منشر کند. ‏#نکات ماده۱ ‎ ‎ ‎ ‎ ‏۱ -جانشینی امضاء رئیس مجلس در مورد استنکاف رئیس جمهور با اصل جدایی قوای سه گانه مخالف است(طبق اصل ۵۷ ق) ‎sles‏ اجراى خودداری رئیس جمهور از امضاء قانون باید در قانون اساسی تعییین شود نه در قانون عادی و توسط مجلس. چشم پوشی شورای نگهبان از مصوبه مغایره قلون اساسی ریشه در مصالح عملی جهت رفع فوری خلا و معطل نماندن اجرای قوانین دارد و طبق موارد فوق اصل ۱۲۳ ق! دارای ايراد است و بايد اصلاح شود. 

صفحه 36:
لأ ماده۲ | (زمان لازم الاجرا شدن قوانین(اصلاحی ۲۹/۸/۱۱۳۴۸)) لا قوانین . پانزده روز پس از انتشار. در سراسر کشور لازم الاجرا است مکر آن که در خود قانون. ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد. #نکات ماده۲ ۱ هلت ۱۵ روز یک فاغده عام است و در منورتی جرا خی شود؛ دون مصوستضمن مهلت کمتر یا بیشتری نباشدداگر قانون موصوبی نباشد.همان مهلت ۱۵ روز را ملاک قرار می دهیم. ۲ له ییات داجلی مجلن ازماده ۲ ق‌سذنن مستفتربوده و بلافاصله پس از تصویب نهایی»لازم الاجرا می شود.(ق مستتنی بودن مصویات مربوط به آیین نامه داعلی مجلین شورای اسلامى از موضوع م 'اق.م مصوب ‎00/٠١/97‏ رای وحدت رویه مربوظ به ماده ۲ رای شماره ۲۴۱۴۱۳۲-۱۵۴۴ شعبه ۲ ديوان عالى کشورماده -آراموحدت روی بلاج قنونی که باس اختیر تفویضی مجلس وضع می گردد را در بر نمی گیرد #هنظریه مشورتی: #نظریه مشورتی(۶شماره ۲۵۳/۷ مورخ ۱/۴/۵۹ ۲عدم تصویب ‎cl slate‏ قانون عضي گر اینکه در خود قانون.اجرای آن موکول به تصویب آیین نامه شده باشد. 

صفحه 37:
Yoo J ‏محل انتشار قوانین‎ 1 انتشار قوانين بايد در روزنامه رسمی به عمل ايد. | ماده۴ ل عطف به ما سبق نشدن قانون-فوری بودن اثر قانون اثر قانون نسبت به آتيه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد.مكر اينكه در خود قانون مقررات خاصى نسبت به ‎cal‏ 8 ا ل ما و ‎Fook ‏#نكات‎ ‏۱ این ماده دو قاعده دارد:الف-قانون نسبت یه ماقبل خود ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‏از ناد بت قنون تسبت ب ند ‎eee‏ وضع بلشم تعارض ‎wim! gly SS‏ هردوی آن ها كاه باهم تزاحم د ‏11 ا كدر حكومت تاتون سليق منفقد شنه وقبل ازائمام مدت ككارمققون جديدى وضع و لازم الاجرا كردد.در اين موارد اصولا هر عمل يا وافعه اى تابع قانون زمان ايجاد است مکر رتکد ناط نوی جدید با عم عمومی اقتضا داشته باشد که قنون جدید حکم قرماتت ‏۲ کر شخصی کالیی را از خارج از کشور خرید كند اما قبل از ورود كالا به داخل کشورواردت آن کار و شود یا مدرد شردرستد ورود آن کال منوط به آحذ مجوز از یک سازمان دول ‎AS‏ ‏الى واد لحت ضرايطة متدرج در ماع ۱۱ آپین ند اجرییقلوت ‏الاين ماده بين مى دارد كالاغايى كه سود بازرکتی آن ها به موجب جنول چپوست ای ‏می شود وهمچتین کالاهانی که شرط ورود آن ها در جهت مخدودیت تقییر می کنفندر صور؛ انطباق با يكى از شرايط ذيل و با رعايت مقرات قبل از ممتوعیت توسط دوا و یا فزایش سود بازرکانی قابل ترخیص خواهد بود( ۱-قبل از ممنوع شدن با تغییر شوط ورود و ی ریش سود از رکتی ثبب سفارش هر وزارت صنعت ممدن ونخارتانجلم شده بشه وکا در كمرك موجود بوده و در دفاتر گمرک به ثبت رسیده باشد۳-.)) کالاهای مربوطه را با ‎ale‏ ‏مقررات پیش از ممنوعیت توسط دولت یا یب شرط ورود از كمرك ترخيص نمايد. ‏1- منظوراز آنيه تاريخ لازم الاجرا شدن قانون مى باشداين تاريخ أغاز قلمرو زمانى قانون است .يس ‎sae‏ عسل و وتايمى كه مشقق كردداسرلا تلبع قلنون جديد هستيد ‏؟-رعايت قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانين براى دولت يا هريك از وزيران در وضع تصويب نامه و آيين امه لجبارى است و داهرس ميتواتد ار اجرلى قواعد دولتى نسبت به كنشته خودهارى كبد 

صفحه 38:
#ادامه نکات ماده۴ ۰ ره وحدت رویه يا آراء شعبه ديوان عالی کشور: رای شماره ۲/۹۵۲-۷۱ (هیت عمومی دیون علی کشور: با توه بهمده ۴ فانون موجر و مستاجر مصوب تيرماه 48؟1.كليه دعاوى تعديل مالى الاجاره كه قبل از وضع و اجراى اين ققون ل ا الى سابد رإسااس قاون ‎se‏ تعقيب تود هرجمد كارش اسان مريوط تصبت به تميين اجاره نها اهار نظر كرده باشنه ۲رای ش ۲ -1/1/1518 شعبه اول ديوان عالى كشور: اكر قانون سابق حق بزوهش(تجديدنظر)را براى متضرراز حكم بدوى تثبيت كرده باشد.قانون جديد در باره آن اث ۳ رای ش ۲۰۰ = ۲۹/۸/۱۳۲۳ شعبه ۲ دیوان عالی کشور: دادگاهنمبتواند به استناد قانون لاحق قرارى را که در زمان سلطه فانون سابق صادر گردیده است.فسخ کند. ۴ رای ش ۰۱۰۳۱۳۱۳-۲۹۹ ش ۲۹۷ - ۰۱۰/۲۱۱۳۱۳ ۲۱۵ - ۰۹/۲/۱۳۱۳ ۲۴۸ - ۱۱/۲/۱۳۱۳ ۰ ۵۰ - 11/511818 بدر قوانين مربوط به أبين دادرسى,يعنى قواعدى كه براى ‎Se sol‏ وضع و تدوين مى شود قانون جديد حاکم است. ‎=F Gh ld‏ ۲۸/۳/۱۳۲۸ شعبه ۶ دون علی کشور: موضوعصلاحیت به كذشته عطف نمى شود 00 00 تور م۳ فان روط موجر وستاجر معوب 1۳۵۶ شنل جعازی كه قبل ازنصويب لين قانون طرح شده ودر جريان ره ‏احراى ش 115 > 75/11/1882 هيآت عمومى ديوان عالى كشور: بند 4 ماده 6 قانون رویط موجر و مساجر سال ۵۶ که مهلت پرداخت اجاره ها سوی مستاجر را ۱۰ روز از تریغ اسسحرباره دعاوى كه بيش از اجراى قلكون و بو مبنلى تاشبر © روزه مستاجر در قلنون18101 اقامه شده سث منمى شود ‎ ‏۸-رای ش ۵۲۶ - ۱۹/۲/۱۳۶۸ هیأت عمومی دیون عالی کشور: حكم بايد مطليق قانون حاكم در زمان صدور أن قابل تجديد نظر باشد و به استتاد قانونى كه يعد از أن به تصويب مى رسد نمى ‎ff‏ حلم سابق تجديد نظر خواست. ‏8 راى ش ‎YEP‏ - 111/48 راى وحدث رويه ديوان عالى كشور: قاعده عطف به ما سبق نشدن قونین در مورد احکام شرعی(مثل حدودقصاص‌دیات و تعزبرات شرعی) جاری تمی شودالبته حکم. تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی که مقرر می دارد(در کلیه جنایتی که مجنی علیه مرد نیست.معادل نة أحكام خاصه ديه نداشته و مطابق قاعده كلى عطف به ما سبق تمی گردد. ‎ ‏اوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارت های بدتی پرداخت می شود) ارت ‏>\ رای ش ۷۸۶ - ۲۴/۶/۹۴ هيأت عمومى ديوان عدالت ادارى: قانون جدیداصولاتمی تاد به حقوق مکتسبه فد اسیب برساندمتظور از حقوق مکتسیه حقوق قطمی و تبتی است که شخص دزم حکومت قانون گذشته بدسث آورده است و در مقابل حقوق مستمله قرار درد که عبرت است از منافع و انتظاراتى كه هتوز بای شخمی ثابت نشده و وى تنها انتظار نيل به أن ها را داردممکن الست به .قانون از أن محروم شوددبه عنوان مثال؟كر طبق نون بعد از گذشت ۲۰ سال از تصرف متصرف بتوند تقاضاى سند مالكيث كند و اين قانون در نوزدهمین سال تصرف شخص تفییر کرده و شرط ۵ سال كردد.قانون جديد نسبث به اين شخص اعمال خواهد شددزيرا متصرف هنوز حق ثابثى بدست نياورده و ناجار اسث * سال ديكر صبر تمایداما ار بعد از گذشت ۲۰ سال از تصرف و درخوا متقاضى قانون تغبير نمايد.اصولا در خواست متقاضى بابد براساس قانون سابق رسيدكى شود(قسمث اخير م 8 .م ‎ ‎ 

صفحه 39:
| ماده‌۵ | قلمرو قوانین در مکان(صلاحیت سرزمینی) | کلیه سکنه لیران اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین ایران خواهند بود.مگر در مواردی که قانون استتنا کرده باشد. #نکات ماده ۵ ۱ماده ۵ حاوی اصل محلی بودن قوانین در روابط بین المللی لست.پس در مقام رفع تعارض قولنین هر جا که 1 تردید در اجرای قانون ايران یا خارجی باشد.اصل اجرای قانون ایران درباره ساکنان است. ۲-کلیه اشخاصی که در قلمرو حاکمیت ایران ‎NB‏ دارنداصولا تابع قوانین ایران هستند.خواه مقیم و ساکن ایران باشند یا تباشند.بنابراین منظور از هسکنه ایران» کر متن م ۵ ق.م اشخاص حاضر در قلمرو حا است(م ۳ ق.م) ۳-قوانین مربوط به نظم عمومی درباره همه ساکنان ای اجرا می شود و مانع از اجرای قانون خارجی است. 

صفحه 40:
ماده ۶ حکومت قوانین مربوط به احوال اتباع ایران) قوانین مربوط به احوال شخصیه. از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و ارث. در مورد کلیه ی لتباع ایران» ولو اين كه مقیم در خارجه باشند. مجری خواهد بود. #نکات ماده م ۱-ماده۶ بیانگر اصل‌«برون مرزی بودن» قوائین مربوط به احوال شخصیه است. ۲سحکم ماده ۶ برای دادگاه های ایران درهر حال محترم لست‌ولی در خارج از کشورهدر صورتی دادگاه آن را رعایت می کند که قانون ملی را حاکم بر احوال شخصیه بداند.در نظام حقوقی که احوال شخصیه تابع قانون اقامتگاه است(مانند انگلیس و آمریکا) نکاح بو طلاق و اهليت ايرانيان نيز تابع قوانين محلى است. ۳-در فرلنسه نیزبااینکه احوال شخصیه تابع قانون ‎Stee‏ و شوهر تابعيت هاى مختلق. داشته باشند.در رابطه ى آن دو قانون اقامتكاه مشترک حكومت فى كدف ‏؟-اجرلى قانون ايران در دادكاه خارجى نيز منوط بر ابن نات انم عرومی داحلی تعارض تداشتة ينقد 

صفحه 41:
به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثيه. در حدود معاهدات. مطيع قوانين و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود. #نکات ماده ۷ ۱-وصیت تایع ماده ۷ ق,م است.اما برخی از حقوقدانان معتقد هستند در صورتی که #ول وت توسط موضی له در یزان واقج شوداهلیت: موصى له تبع قانون کاتوزیان)البته این نظرقبل انقاد است؛زیرا مستنبط از ماده ۹۶۷ ق.م ۰ وصیت جزء احوال شخصیٍ ‎Goll Eg mses‏ دولت متبوع موصی است وارتباطی با مبحت قراردادها ند ‎ene‏ ‏0 000500 عبت تفلیکی صقد محسوب مى شود ولى در حقوق بين الملل خسوصي أدرا لحاظ توصیف.در دسته احوال شخصیه قرارداردنه قراردادها چنانچه عقد نکاح نیز همین وضعیت ‎re‏ دار.به عبارت دیگر اهلیت در دسته احوال شخصیه است,چه راجع به وصیت باشد؛و چه بیع.به ویژه اینکد حفوق خلنوادگی و حقوق ارنیسطلفا تایع دولت متبوع شخص است. ۲سباتوجه به ماده ۹۶۷ ق‌م.قونین مربوط به ار و وصیت تنها از حیث قر ا تعيين وراث و مقدار سهم الارث آن ها) تابع قانون دولت قیاع ملعرى و شکلی ارث و وصيت از هم جدا شده است و قواعد ماهوى آن تمد شکلی آن ها در اون آمور حسبی مطرح شدهاست) همچنین نحوه ی وصیتنامه.طیق ماده ۹۶۹ قمبتابع قانون محل تنظیم است و ارتباطی به دسته احوال ث حقوق بیگانگان براساس قانون محلی تعیین می شود.به عنوان مثال اینکه یک آلمانی حق نيام تر ايران وا عارد يا خيرءتايع قانون ايران است و اكر قانون ابرانءاين ی را رای عم شود(م ‎92١‏ ق.م) سبس اهليت استيفاى شخص آلمانى براساس م ۷ ۰ اصولا تابع قانون آلما است‌بدیهی انست در صورتی که تبعه خارجى بر اساس قانون ايران فاقد حق تمتع ياشد( حق تمتع در خريد اراضى مزروعى) ديكر نوبت به اهليت استيفالاجراى حق) نمى رسد. 

صفحه 42:
#دادامه نکات ماده ۷ ۳-در طلاق و نکاح خارجیان مقیم ایران.هرگاه زن و شوهر دارای تابعیت گوناگون باشند.قانون دولت متبوع شوهر حاکم است(م ۹۶۳ ق.م) ۵-مقررات م ۷ ق.م.تا حدی اجرا می شود که مخالف عهدنامه های بین المللی که ایران امضاء کرده است و قوانین خاص دیگر نباشد.(م ۹۷۴ ق.م) ۶ گر قانون خارجه ای که باید مطابق ماده ۷ ق.م»رعایت گردد به قانون دیگر احاله داده شود.محکمه مکلف به رعایت این احاله نیست.مگر اینکه احاله به قانون ایران شده باشد.(م ‎٩۷۳‏ ق.م) رای وحدت رویه مربوط به ماده ۷ #رای شماره ۶۳/۲۳(ش ۳۷ #۱۹/۹/۶۳تنفیذ وصیت ایرانیان غیر شیعه تابع مقررات مذهبی خود آنان است؛مگر آن بر خلاف قواعد مربوط به نظم عمومی باشدبنابراین در مورد نفوذ وصایای شخص بدون وارث و میزان تصرف ناف قانون مذهبی متوفی رعایت می شود. نظریه مشورتی(۶) شماره ۱۸۸/۷ - ۲۹/۱/۱۳۷۵: اتباع افغانی ساکن در ایران هم اصولا در مسائل احوال شخصیه تابع دولت متبوع خود هستند مگر اینکه اين مهاجرین رات مرو هواس نگل مسوب سال ۱۳۵۵ بوده و از مضادیق پناهنده باشند.در این صورت طبق ما این کنوانسیون احوال شخصیه پناهنده تابع «محل اقامت» وی خواهد بود. 

صفحه 43:
لا ماده 4 لأ اموال غير منقول خارجيان(حكومت قانون ايران براموال غير منقول واقع در ليران) اموال غیرمنقول که لتباع خارجه در ایران بر طبق عهود. تملک کرده با می کنند از هر جهت تابع قوانین ابران خواهد بود. #نکات ماده ۸ ۱ -منظور از عبارت «ازهرجهت» جهات غیر منقو بو تال است بعنی شامل مالیات,آاره: عين و منفعت و تشریفات انتقال است.اما آنچه مربوط به احوال شخصیه مالک مال است.تابع قانون ملی آنان است هرچند مربوط به اموال غیر منقول واقع در ایران باشد. ۲-مواد ‎٩۷۱-۹۶۹-۹۶۸‏ ق.م در مورد قراردادها+اسناد+دعاوی مربوط به اموال غیر منقول واقع در ایران نیز اجرا می شود. 

صفحه 44:
٩ ‏ماده‎ Il ‏اعتبار عهدنامه ها‎ لأ مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسى بين دولت ‎oly!‏ ‏وساير دولء. منعقد شده باشد , در حكم قانون است. نكات ماده 9 ١-برخلاف‏ امضاى رئيس جمهور در م ‎١‏ ق.م و اصل ۱۲۳ قءا كه اجبارى و به نوعی تشریفاتی استءامضاى معاهده توسط رئيس جمهور بخش تجزیه نشدنی انعقاد یک معاهده است(اصل ۱۲۵ ‎SI‏ ق) و رئیس جمهور می تواند از امضا خودداری کند. ۲با توجه به اينکه عهدنامه«در حکم قانون» باید مانند سایر قوانین منتشر در روابط بين المللی نمی توان عهد نامه را به واسطه عدم انتشار در داخل کشور یا عدم انقضای مهلت مقرر در م ۲ اجرا نکرد. 

صفحه 45:
| ماده۱۰ #نکات ماده ۱۰ ‎NE 5 i‏ له ری سل دی ‎ig an yl can yoo alas‏ عرد { آزادء ق اردادء (اعن ای بخشيده است و آن را از حصار عقود معین خارج می کند. ل ا أن كا شتا ل شیر درادن 3 ود قراردادى است كه مى تواند جداى از عقد الزام آور باشد يس كافي است شرط مربوظ ‎ee ee clades) epee emcee is‏ ‎oh Le ng Sy oy macs sed pe ge‏ امری آن عقود نشود. ‎Pall‏ 2 0 5 ۰ -وژه«صریح» در انتهاى ماده در قابلتردید و اهام است‌نه ضمنی پس اگر در امک قراردادهاى حخصوصى نسبت فك انعقاد قرارداد و مخالفت أن باقانون ترديد شوداصل اباحه حاكم است ولى لكر مخالفت كه ‎j‏ ۱ 8 *20 قراردد با قانون آمره مسلم باشد.قرارداد باطل است.اعم از اين كه اين مخالف تريح باشد ‎suas‏ ۰ عفد و یا چنانکه در هیچ يك از مواد قانون مدنى قيم از بخشيدن اموال محجور ‎aes‏ ل ‎fires 20 Sas va eee‏ اند. در صورتی که مخالف لا ور انها ماد ناظر بر وین آمری استننه تکمیتوشیح آنکه رعایت ‎ail’‏ نباشد. نافذ برخی قوانین به طور مطلق الزامی است و رعایت برخی از قوانین در صورتی الزامی است ‎yo‏ ۰ نباشد ‎ee‏ اد مس ‎(Goh ell, ead at oar‏ ع تون 1 ۳ دسته دوم را قوانین «تکمیلی یا تفسیری با تعوبضی یا تخیبری»‌گویند. 1 است . ۶-در امور مالی اصل بر تكميلى بودن قانون و در احوال شخصيه اصل بر امری بودن قانون ‎eee ped Bee Ge pe‏ بانگر شرایط عمومی(م ۱۹۰ ق.م) با اختصاصی(مانند م ۴۶ ق.م) ضروری. اعتبار عقد مذكور باشد 

صفحه 46:
#ادامه نکات ماده ۱۰ ۸منظور از قرارداد خصوصی معمولا «عقد غیر معین» است. ٩-طرفین‏ قراراداد نمی توانند "عینی را در برابر عوض تملیک کرده" و با گذاشتن نام * قرارداد خصوصی برآن» ازاحکام ۱ امری عقد بیع فرارنمایند.(تبصره م ۱۰ قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو) به ویژهاینکه آنچه مخلوق طرفین است | ماهیت حقوقی عقد است و احراز نام آنچه توافق شده‌با در نظر گرفتن قصد مشترک طرفین با قاضی است ۰ فاد ۱۰ ق.م:عقد صلح را بیهوده نمی کند و عقد صلح نیز باعث بی نیازی از استناد به ماده ۱۰ نمی شود. SE OD ee ie 0 HOLD Ae ‏جوم‎ eee Sie ee eae ات( 115 ).2 عارك لكر تملیک عین با منفعت و غیره وسیله تحقق تسالم هستند(شیخ انصاری) ۲ ی وال انار کرد که این دو نهاد هم پوشانی زیادی باهم دارند و صلح از جایگاه اولیه خود(رفع تنازع)خارگ 5 ‎acl ۳ Cle G ears Oy‏ در فقه و روي عملى تبديل شده است.چنانکه در رویه عملی برای ات رسمی سهام و سر قفلی از قالب صلح استفاده می شود نه ماده ۱۰ ق.م. ۲-قرارداد در صورتی معتبر است که مخالف نظم عمومی (اخلاق حسنه و قانون آمره)نباشد(م ‎٩۷۵‏ ق.م وام ع ق ]ا 2 ژه نظم عمومی را به جای قانون به کار می گرفت. شایسته بود مقنن در ماده ۰۱۰