FATF چیست؟

FATF چیست؟

اسلاید 1: محمدرضا طالع نیاآذر 97talenia@yahoo.com

اسلاید 2:

اسلاید 3: FATF چیست؟ Financial Action Task Force on Money Launderingنیروی کاری عملیات مالی   در مورد پولشویی

اسلاید 4: Financial Action Task Force on Money Launderingنیروی کاری عملیات مالی   در مورد پولشوییکارگروه اقدام مالی، در سال 1989 میلادی از سوی کشورهای گروه هفت (G7 )شکل گرفت

اسلاید 5: FATF یک قرارداد نیست, بلکه یک سازمان بین دولتی است سازمانی که بررسی هایی درباره وضعیت قوانین مبارزه با پول شویی در بازارهای مختلف مالی را در سرتاسر جهان انجام می دهد و نتیجه آن را در جلسات هر چهار ماه یک بار خود به اطلاع کشورهای عضو می رساند تا این کشورها بتوانند ریسک سرمایه گذاری در بازارهای مالی هدف را بررسی و در مورد سرمایه گذارانی که به کشورهای مشکوک می روند, احتیاط کنند

اسلاید 6: کارویژه = پیگیری شفافیت مبادلات مالی برای مبارزه با پولشویی خصوصا در قالب معاملات مواد مخدر و مقابله با تامین مالی تروریسم این نهاد در سال 2012 چهل و نه توصیه را به عنوان استانداردهای خود ابلاغ کرد که شامل 9 توصیه مبارزه با تروریسم و 40 توصیه برای شفافیت مالی استایران از سال 2010 به بهانه برنامه هسته ای در قالب کشورهای لیست سیاه قرار گرفت.استاندارددر حال پیشرفتغیر همکار لیست سیاه تقسیم کشورها به چهار دسته

اسلاید 7: گروه ویژه اقدام مالی FATF  49  توصیه برای همکاری با کشورها دارد که تا کنون ۳۷ مورد آنها از سوی ایران اجرا شده است. برای اجرای مابقی این توصیه ها، دولت چهار لایحه به مجلس شورای اسلامی ارائه داد: اصلاح قانون پولشوییاصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسملایحه کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته (پالرمو)لایحه کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم(CFT ) این لوایح در مجلس بررسی و تصویب شده است اما در حال حاضر منتظر نظر شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام هستیم.

اسلاید 8:

اسلاید 9: 40 توصیه در رابطه با شفافیت مالی(مقابله با پولشوئی)1- ارزیابی ریسک ها و اتخاذ رویکرد مبتنی بر ریسک2- همکاری و هماهنگی ملی3- جرم پولشوئی4- مصادره و اقدامات موقت5- جرم تامین مالی تروریسم6- تحریم های مالی هدفمند در ارتباط با تروریسم و تامین مالی تروریسم7- تحریم های مالی هدفمند در ارتباط با اشاعه سلاح های کشتار جمعی8- سازمان های غیر انتفاعی9- قوانین ناظر بر رازداری در موسسات مالی10- شناسایی کافی مشتریان11- نگهداری سوابق12- صاحب منصبان سیاسی13- کارگزاری بانکی14- خدمات مربوط به انتقال وجوه یا ارز15- فناوری های جدید

اسلاید 10: 40 توصیه در رابطه با شفافیت مالی(مقابله با پولشوئی)16- نقل و انتقالات الکترونیکی وجوه17- اتکاء به اقدامات شخص ثالث18- کنترل های داخلی و شعب و موسسات تابعه در خارج19- کشورهای با ریسک بالا20- گزارش دهی معاملات مشکوک21- ارائه اطلاعات محرمانه و رازداری22- مشاغل و حرفه های غیر مالی معین : شناسائی کافی مشتریان23- مشاغل و حرفه های غیر مالی معین : سایر تدابیر24- شفافیت و مالکیت ذینفعانه اشخاص حقوقی25- شفافیت و مالکیت ذینفعانه در ساختارهای حقوقی 26- وضع مقررات و اعمال نظارت بر موسسات مالی27- اختیارات ناظران28- وضع مقررات و اعمال نظارت بر مشاغل و حرفه های غیرمالی معین29- واحدهای اطلاعات مالی30- مسئولیت های مراجع اعمال قانون و انجام تحقیقات

اسلاید 11: 40 توصیه در رابطه با شفافیت مالی(مقابله با پولشوئی)32- حمل کنندگان پول نقد33- آمار34- راهنمایی و بازخورد35- مجازات ها36- اسناد بین المللی37- معاضدت قضایی38- معاضدت قضایی ، توقیف و مصادره 39- استرداد40- سایر موارد همکاری های بین المللی31- اختیارات مراجع اعمال قانون و انجام تحقیقات

اسلاید 12: 9 توصیه ویژه در رابطه با تامین مالی تروریسم3- بلوکه و ضبط کردن دارائی های تروریستی1- تصویب و اجرای ابزارهای سازمان ملل4-گزارشگری معاملات مشکوک مرتبط با تروریسم 5-همکاری بین المللی6- ارسال و واریز وجه به شیوه های مختلف7- انتقالات شبکه ای8- سازمان های غیر انتفاعی9- حمل کنندگان وجوه نقد2- جرم انگاری تامین مالی تروریسم و پولشوئی مربوط به آن

اسلاید 13: چهار لایحه‌ای که دولت ایران برای عمل به این خواسته‌ها به مجلس فرستاده عبارتند از: لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشوییلایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم (تنها لایحه‌ای که تا کنون شورای نگهبان آن را تائید کرده) لایحه الحاق به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسملایحه پالرموکارگروه اقدام مالی که وظیفه آن نظارت بر مبادلات مالی کشورها است تا مهر 1397 (اکتبر2018) به دولت ایران برای پیوستن به دو کنوانسیون بین‌المللی و اصلاح دو قانون داخلی مهلت داده است.در ماده ۷ قطعنامه ۱۶۱۷ شورای امنیت که در سال ۲۰۰۵ صادرشده است از همه اعضای به‌شدت درخواست می‌شود که مفاد ۴۰ توصیه مقابله با پولشویی و ۹ توصیه با مقابله با تروریسم را انجام دهند.

اسلاید 14: ایران و کره شمالی در لیست پرخطر(لیست سیاه) نقاط قرمزعراق، سوریه، یمن ،سومالی،تونس،سریلانکا و صربستان در لیست غیر همکار . نقاط نارنجی

اسلاید 15: بر اساس توافق FATF، بانک‌های عضو این گروه ویژه باید مبدا و مقصد تمام پولهای ورودی و خروجی حساب های خود را برای این گروه ویژه افشا کنند و به طور کلی هر کشور عضو ملزم به ارائه تمام اطلاعات مالی خود به کارگروه ویژه خواهد شد تا این کار گروه با بررسی تمام اطلاعات موجود از هر گونه به اصطلاح تأمین مالی تروریسم یا پولشویی احتمالی جلوگیری کنند.

اسلاید 16: دیدگاه ها و دفاعیات موافقین و مخالفین FATF

اسلاید 17: دیدگاه ها و دفاعیات موافقین FATF1- هر کشور مکانیسم هایی را با توجه به شرایط داخلی خود تعریف می کند. در نتیجه هیچ گونه معاهده نامه ای (چه الزام آور و چه غیرالزام آور) امضا نمی شود مگر با لحاظ کردن قوانین داخلی آن کشور.2- این ضابطه ها و استانداردها بصورتی بسیار سخت گیرانه تر در کشور ما در قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در دوران دولت های نهم و دهم به ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد تهیه شده و در نهایت مورد تصویب مجالس پیشین قرار گرفته است.3- ما در سال 2003 به کنوانسیون مبارزه با فساد (UNCAC ) پیوستیم که بسیار سخت گیرانه تر و الزام آورتر بود ولی در این 15 سال هیچ گونه مشکلی برای کشور ایجاد نشد و با درایت موضوعات مدیریت شد.4- برجام، مفاهمه سیاسی ایران با جهان بود و FATF مفاهمه اقتصادی ایران با جهان است.5- طبق ضوابط FATF تنها ارتباط مالی با گروه های تحت فصل هفتم منشور سازمان ملل مورد پرسش قرار خواهد گرفت، در حالی که حزب الله فصل هفتمی نیست و ارتباط مالی شفاف هم با این گروه هیچ مشکلی ندارد. مضافا این که راه های بسیار دیگری برای ارتباط با این گونه گروه ها هست و نیازی نیست از طریق سیستم بانکی رسمی صورت بگیرد.6- درحال حاضر ۱۹۸ کشور، پذیرفته‌اند که توصیه‌های گروه اقدام مالی را اجرا نمایند. بنابراین تعداد کشورهایی که با گروه ویژه اقدام مالی همکاری می‌نمایند از تعداد دولت‌های عضو سازمان ملل متحد (۱۹۳ عضو) نیز بیشتر است.7- اگر می خواهیم با اروپا کار کنیم و زیر فشار آمریکا دوام بیاوریم باید به خیلی از قواعد تن بدهیم !!

اسلاید 18: دیدگاه های مخالفین FATF1- بستن دسترسی سازمان‌ها، شرکت‌ها، و ارگان هایی که در مسیری مخالف با سیاست های آمریکا قدم بر می دارند به منابع مالی خود 2- خودتحریمی بانک‌های داخلی( توصیه شماره 7 گروه اقدام مالی)3- اجبار در دادن اطلاعات مالی بالای 20 هزار دلار به گروه اقدام مالی= فروش استقلال کشور4- تعریف تروریسم5- قطع روابط با اشخاص مشمول تحریم های امریکا(لیست SDN )به علت سخت شدن تامین منابع مالی سپاه در خارج از کشور، دامنه فعالیت این نهاد نظامی کاسته میشود6- الزام الحاق به کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون تامین مالی تروریسم در ماده ۳۶ توصیه‌های FATF

اسلاید 19: برنامه بررسی و تصویب لوایح چهارگانه (که ذیل FATF تعریف می‌شوند) در مجلس پایان یافتشواهدی که پیوستگی این چهار لایحه با ضوابط گروه ویژه اقدام مالی و کلیت این مجموعه با قصد آمریکا برای استانداردسازی روابط اقتصادی ایران، طبق میل آمریکا را ثابت می کنند: 1- الزام الحاق به کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون تامین مالی تروریسم به صراحت در ماده ۳۶ توصیه‌های FATF آمده است. در صفحه ۲۵ این سند ۱۳۰ صفحه‌ای، این موضوع کاملا روشن است و جای بحث ندارد.2- بندهای اول و دوم از بخش «همکاری بین‌المللی» در برنامه اقدام(Action Plan  ) توافق‌شده میان دولت آقای روحانی و FATF عبارتند از « تصویب و اجرای کنوانسیون پالرمو» و «امضا، تصویب و اجرای کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم.»3- بند چهارم از بخش «جرم تامین مالی تروریسم» در برنامه اقدام(Action plan ) توافق‌شده میان دولت آقای روحانی وFATF، ناظر به یکی از لوایح چهارگانه است: اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم به‌منظور حذف معافیت جرم تامین مالی تروریسم برای گروه‌های مشخص‌شده «تلاش برای مقابله با اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی».4- بخش «جرم پولشویی» از برنامه اقدام توافق‌شده میان دولت و FATF نیز کاملا ناظر به اصلاح قانون پولشویی است.

اسلاید 20: الزام الحاق به کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون تامین مالی تروریسم در ماده ۳۶ توصیه‌های FATF

اسلاید 21: به بهانه جلوگیری از تأمین مالی تروریسم و پولشویی سازمان‌های تبهکار و درگیر در قاچاق مواد مخدرهدفبستن دسترسی سازمان‌ها، شرکت‌ها، و ارگان هایی که در مسیری مخالف با سیاست های آمریکا قدم بر می دارند به منابع مالی خود

اسلاید 22: عراقچی (در جلسه‌ای که با آقای ظریف و شمخانی در مجلس ): تصویب و اجرای FATF مطالبه اروپا برای ادامه برجام است. برقراری روابط بانکی بین‌المللی ما منوط به اجرای FATF است.این در حالی است که حتی اگر FATF را اجرا کنیم، این روابط به شکل ایده‌آل برقرار نخواهد شد، مگر با تحریم داخلی نهادها و افراد تحت تحریم آمریکا. قبل از اجرای FATF نهادهای مالی به بهانه اینکه نمی‌دانند مصرف‌کننده نهایی در ایران SDN لیستی‌ها هستند یا خیر، از همکاری خودداری می‌کنند. پس از اجرایFATF، ما باید بین تحریم داخلی SDN لیستی‌ها و همکاری نهادهای مالی خارجی یکی را انتخاب کنیم. آنچه مشکل روابط مالی ما را حل خواهد کرد، فاصله گرفتن از نظام مالی تحت سلطه آمریکا و استفاده از نظامات جایگزین مبادلاتی برای بی‌اثر کردن تحریم‌هاست.

اسلاید 23: دولت یازدهم به نمایندگی از جمهوری اسلامی، توافق نامه یا یک برنامه اقدام مشترک را با این نهاد مالی امضا کرده است که علاوه بر آن توصیه های چهل و نه گانه همگانیFATF، برخی تکالیف اختصاصی را نیز برای ایران در نظر گرفته است. آقای طیب نیا در گفتگوی ویژه خبری می گوید به این دلیل زیر بار این توافق رفته است که مشکلات بانک ها در مبادلات مالی را مرتفع کند، اما ایشان و تیم وزارت خارجه به خوبی می دانند که مشکل بانک های ایرانی تحریم های اولیه و ثانویه امریکاست که قرار بود بواسطه امتیازات بزرگ اهدا شده در برجام مرتفع بشوند و مرتفع نشده اند.

اسلاید 24: FATF و دو شرط به نظر غیر قابل تحقق:ایران باید خود مصادیق تروریسم را تعریف کند و نمی توان این موضوع را به عهده نهادی گذاشت که ممکن است از قدرت های سیاسی زورگو در سطح جهان تاثیر بپذیردمبادله اطلاعات بانکی ایران باید مشروط به این باشد که اطلاعات نهادهای نظامی و بخش های حساس کشور نباید به هیچ وجه در دست دشمن قرار گیرد

اسلاید 25: خووآن زاراتهمعاون مشاور امنیتی ملی دولت بوش و رییس و مشاور ارشد بنیاد دفاع از دموکراسیمعاون مدیریت مبارزه با تروریسم و جرائم مالی در وزارت خزانه داری آمریکابرای قرار دادن ایران در تنگنا و سخت‌تر کردن شرایط برای این کشور، به حضور کامل FATF نیاز است.

اسلاید 26: نشست اخیر بنیاد دفاع از دموکراسی با حضور مایک پمپئو و میزبانی خووآن زاراته

اسلاید 27: کنوانسیون بین‌المللی مقابله‌با تأمین‌مالی تروریسم (Combating the Financing of Terrorism ) یا CFT؛ تصویب این لایحه ازجمله شرایط حذف دائم ایران از لیست سیاه FATF یا گروه ویژه اقدام مالی علیه پول‌شویی است. این کنوانسیون در 15 مهر 1397 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. لایحه الحاق ایران به این کنوانسیون با ۱۴۳ رای موافق ۱۲۰ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۷۰ نماینده حاضر تائید شد.

اسلاید 28: کنوانسیون پالرمو

اسلاید 29: کنوانسیون ملل متحد علیه جرائم سازمان‌یافته فراملی از معاهده‌های چندجانبه مورد حمایت سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۰ علیه جرایم سازمان یافتهٔ فراملی است. این کنوانسیون در ۱۵ نوامبر ۲۰۰۰ با قطعنامهٔ مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید. به آن کنوانسیون پالرمو نیز گفته می‌شود و سه پروتکل تکمیلی آن عبارتند از: پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص مخصوصاً زنان و کودکان پروتکل علیه قاچاق مهاجرین از طریق زمین، دریا و هوا پروتکل علیه تولید غیرقانونی و قاچاق مهمات

اسلاید 30: کنوانسیون در ۲۹ سپتامبر ۲۰۰۳ به اجرا درآمد. تا ۱۹ سپتامبر ۲۰۱۷، ۱۸۹ کشور آن را امضا کرده‌اند که شامل ۱۸۴ عضو سازمان ملل متحد، جزایر کوک، سریر مقدس(واتیکان)، نیووی، دولت فلسطین، و اتحادیه اروپا می‌شود.9 کشور عضو سازمان ملل که عضو این کنوانسیون نیستند عبارتند از (* نشان دهندهٔ این است که کشور کنوانسیون را امضا کرده ولی به تصویب پارلمان خود نرسانده): ایران * جمهوری کنگو * جزایر سلیمان سودان جنوبی سومالی پادشاهی بوتانپالائو پاپوآ گینه نو تووالوپیوستن کشورها به کنوانسیون «پالرمو» در موارد متعددی الزامات و تعهدات به جرم‌انگاری را برای دولت‌ها ایجاد می‌کند

اسلاید 31: ماجرای پیوستن ایران به کنوانسیون «پالرمو» چیست؟لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی در نوزدهم آذر سال 1392 از سوی دولت تقدیم مجلس نهم شد، اما به واسطه نگرانی‌هایی که در پیوستن ایران به این کنوانسیون وجود داشت، بررسی آن به دلیل ارزیابی‌های دقیق کارشناسی و ابعاد حقوقی، مسکوت گذاشته شد؛ البته این لایحه برای دومین بار نیز در تاریخ سیزدهم تیر سال 1395 و در دوره مجلس دهم که به نظر می‌رسید، مشی‌ سیاسی‌ نزدیک‌تری به دولت یازدهم داشته باشد، از سوی دولت تقدیم مجلس شد.سرانجام نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز چهارشنبه 4 بهمن96 پس از کش و قوس‌های فراوان و در شرایطی که برخی نمایندگان اعتراضات جدی نسبت به پیوستن ایران به کنوانسیون «پالرمو» را داشتند، این لایحه دولت و پیوستن ایران به این کنوانسیون را تصویب کردند.

اسلاید 32: ایران تحت چه شرایطی پیوستن به کنوانسیون «پالرمو» را پذیرفته است؟جمهوری اسلامی ایران طبق لایحه دولت که مجلس آن را تصویب کرده، شروط پنج‌گانه‌ای را برای الحاق به این کنوانسیون مطرح کرده است . این شروط به شرح زیر است:1- جمهوری اسلامی ایران مفاد کنوانسیون حاضر از جمله مواد 2، 3، 5، 10 و 23، آن را بر اساس قوانین و مقررات داخلی خود، به ویژه اصول قانون اساسی تفسیر کرده و اجرا خواهد کرد.2- جمهوری اسلامی ایران خود را ملزم به ترتیبات بند 2 ماده 35 این کنوانسیون در خصوص ارجاع هرگونه اختلاف ناشی از تفسیر یا اجرای مفاد کنوانسیون که از طریق مذاکره، حل و فصل نشود، به داوری یا دیوان بین‌المللی دادگستری نمی‌داند. ارجاع اختلاف به داوری یا دیوان بین‌المللی دادگستری در رابطه با جمهوری اسلامی ایران، تنها با رعایت مفاد اصل 139 قانون اساسی امکان‌پذیر است.3- جمهوری اسلامی ایران در مورد مبنا قرار دادن مواد 15، 16 و 18 کنوانسیون درباره همکاری در زمینه استرداد یا معاضدت قضایی، حسب مورد تصمیم‌گیری می‌کند.4- از نظر جمهوری اسلامی ایران، این کنوانسیون خدشه‌ای به حق مشروع و پذیرفته شده ملت‌ها یا گروه‌های تحت سلطه استعمار و اشغال خارجی برای مبارزه با تجاوز و اشغالگری و اعمال حق تعیین سرنوشت وارد نخواهد کرد.5- پذیرش این کنوانسیون به معنای شناسایی رژیم اشغالگر صهیونیستی نخواهد بود، براساس تبصره این ماده، مرجع مرکزی موضوع بند 13 ماده 18 کنوانسیون توسط هیئت وزیران تعیین می‌شود.

اسلاید 33: پیوستن ایران به «پالرمو» چه تبعاتی دارد؟پیوستن کشورها به کنوانسیون «پالرمو» در موارد متعددی الزامات و تعهدات به جرم‌انگاری را برای دولت‌ها ایجاد می‌کند؛ به‌موجب این کنوانسیون، دولت‌های عضو متعهد می‌شوند ‌که مشارکت در گروه مجرمانه سازمان‌یافته، تطهیر عواید حاصل از جرم، پولشویی و فساد را جرم‌انگاری کنند، بر این اساس، پیوستن جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون «پالرمو» این کشور را ملز می‌کند تا قوانین و فرآیندهای کیفری‌اش را همسو با انتظارات کنوانسیون، ترمیم و بازنگری کند و یا حتی در مواردی که رفتاری طبق قوانین ایران مجرمانه است، باید طبق ضوابط کنوانسیون «پالرمو» آن را جرم‌انگاری کند، به تعبیری الزاماتی در مفاد این کنوانسیون وجود دارد که ایران باید براساس آن، در قوانین و مقررات کیفری‌اش بازنگری کند که همین امر ابزاری برای کشورهای سلطه‌گر جهت فشار و سلطه بیشتر بر امور داخلی ایران محسوب می‌شود.پیوستن ایران به کنوانسیون «پالرمو» با انتقادات جدی برخی نمایندگان مجلس و کارشناسان رو‌به‌رو شده و اغلب آنها معتقدند که با پیوستن ایران به این کنوانسیون زمینه‌های نفوذ به کشور ما بیشتر فراهم می‌شود.  

اسلاید 34: منتقدان پیوستن ایران به کنوانسیون «پالرمو» چه می‌گویند؟سیدحسین نقوی‌حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت‌ ملی مجلس : علی‌رغم اینکه مجلس شروطی را ضمن این لایحه مصوب کرده، اما این شروط کافی نیست.طرف‌های غربی از جمله آمریکا تلاش دارند با برجام و ارائه اسنادی به ایران در دوران پسابرجام، ایران را کنترل کنند، از این جهت است که در دوران پس از برجام اسنادی مانند همچون 2030، الحاق به‌(اف‌ای‌تی‌اف) و کنوانسیون «پالرمو» را مطرح کرده‌اند.بندهایی در این نوع قراردادها وجود دارد که در آینده برای دکترین نظامی ما مشکل‌ساز خواهد شد، به طوریکه تعریف آنها از پولشویی و تروریسم با قوانین داخلی ما متفاوت است که همین امر باعث ایجاد مشکلاتی در آینده می‌شود.حجت‌الاسلام نصرالله پژمان‌فر نماینده مردم مشهد در مجلس : پیوستن ایران به کنوانسیون «پالرمو» خودتحریمی و محدودیت‌هایی برایش ایجاد می‌کند.علی ادیانی‌راد نماینده قائمشهر در مجلس : با وجود اینکه در ماده 39 این لایحه آمده است که می‌توانیم اصلاحاتی در شروط این کنوانسیون داشته باشیم، اما این مشروط بر این است که دیگر اعضا نیز آن را بپذیرند که به عنوان نمونه مصر در دام چنین بندی از کنوانسیون افتاده است، با پذیرش اینگونه معاهدات، به صورت حساب شده، ابزارهای نظام سلطه را بر خود می‌پذیریم که این مسئله با قانون اساسی هم مغایرت دارد.حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده شاهین‌شهر در مجلس :الحاق ایران به کنوانسیون «پالرمو» مغایرت اساسی با قانون اساسی دارد و به استقلال کشور خدشه وارد می‌کند.وی معتقد است که تعریف ایران و غربی‌ها از تروریست و حمایت از گروه‌های آزادی‌بخش متفاوت است، به‌ عنوان مثال در روزهای اخیر آمریکایی‌ها به حزب‌الله اتهام قاچاق موادمخدر را وارد کردند که این در راستای معاهده کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی است.  آمریکایی‌ها، کشور ما را به اشاعه قاچاق و جرائم سازمان‌یافته فراملی متهم کرده‌اند که ما امروز با تصویب آن در مجلس و موافقت با الحاق به کنوانسیون سازمان ملل، عملا این اتهام را پذیرفتیم که این ضعف بزرگی برای نمایندگان مجلس خواهد بود؛ این طرح اصل حمایت ایران از حزب‌الله را نشانه گرفته است.محمدجواد ابطحی نماینده خمینی‌شهر در مجلس الحاق ایران به کنوانسیون «پالرمو» راه‌های سلطه بر کشورمان را باز می‌کند و از طرفی الحاق ایران به این کنوانسیون تکرار دوباره برجام برای ایران است

اسلاید 35: پیوستن مشروط به معاهدات فایده چندانی ندارد چرا که  بر اساس کنوانسیون وین که مادر معاهدات  نام گرفته است و نحوه پیوستن دولت‌ها به معاهدات را تعیین می‌کند، هیچ شرطی هنگام پیوستن دولت‌ها به معاهدات قابل قبول نیست مگر اینکه شرط قرار داده شده با اهداف معاهده در تضاد نباشد و تفسیر این تضاد با خود غربی‌هاست.

اسلاید 36: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه 20 خرداد، لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی(پالرمو) را با اکثریت آراء تصویب کردند.در ماده واحده لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پالرمو، به دولت اجازه داده می‌شود با لحاظ شروط زیر به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی در پالرمو ایتالیا ملحق شده و سند تصویب را نزد امین کنوانسیون (دبیرکل سازمان ملل متحد) تودیع کند.نمایندگان مجلس در این جلسه از مجموع 256 نماینده حاضر، با 136 رأی موافق، 89 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع لایحه الحاق ایران به پالرمو را تصویب کردند.با توجه به اینکه لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی(پالرمو) در مجلس تصویب شده، اما فعلا لازم‌الاجرا نیست . شورای نگهبان دو ایراد به این لایحه گرفت و از مجلس خواست تا این دو ایراد را بر طرف نماید.

اسلاید 37: موافقان این طرح معتقدند : بند 3 ماده 35 کنوانسیون  به صراحت می گوید کشورها می توانند به بند 2 این ماده، یعنی تعهد به ارجاع اختلاف به داوری یا دیوان بین المللی دادگستری، شرط قائل شوند (که مورد 2 از موارد مطرح شده در ماده واحده مصوب مجلس شورای اسلامی به همین بند مربوط می‌شود). کشورهای زیادی نیز به همین بند شرط گذاشته اند. متن کنوانسیون در دسترس همگان قرار دارد و حتی کسانی که با حقوق یا حقوق جزای فراملی آشنایی ندارند می توانند با خواندن کنوانسیون به محتوای آن پی ببرند. البته این بدان معنا نیست که کنوانسیون بی نیاز از شرح و تفسیر است. کنوانسیون پالرمو بر دو محور اساسی استوار است:۱- تعهد دولتهای عضو به جرم انگاری مشارکت در گروه سازمان یافته فراملی (ماده 5)؛تعهد به جرم انگاری عوائد حاصل از جرم (ماده 6)؛تعهد به جرم انگاری فساد (ماده 8)؛تعهد به جرم انگاری ممانعت از اجرای عدالت (ماده 23)؛۲-ایجاد چارچوبی شکلی و حداقلی برای همکاری در زمینه جرایم فوق.کنوانسیون مقابله با جرائم سازمان یافته فراملی با عضویت ۱۸۹ کشور از ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل متحد و به عنوان یکی از کنوانسیون های جهانشمول، مهمترین سند بین المللی در زمینه مقابله با جرائم سازمان یافته فراملی است و ابزاری برای هماهنگی بین دولتها در مقابله مؤثر با جرائم مختلف می باشد.ارتباط دادن این کنوانسیون با فعالیت های نهضت های آزادیبخش و گروه های مقاومت بلاموضوع است. مبارزات نهضت های آزادیبخش و گروه های مقاومت علیه اشغالگری خارجی، طبق قواعد حقوق بین الملل عام در چارچوب اصل حق تعیین سرنوشت مورد شناسایی قرار گرفته است

اسلاید 38: جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایراننهاد ها و راهکارهای غربتهیه و تنظیم : سعید تشکری زاده

اسلاید 39: نهادهای برنامه ریز آمریکا در جنگ اقتصادیCIAوزارت خزانه داری آمریکا(اتاق جنگ)بنیاد دفاع از دموکراسیبنیاد هریتج یکی از ایران‌ستیزترین اندیشکده‌های آمریکا موسسه آمریکن اینترپرایزموسسه رند

اسلاید 40: یکی از اصلی‌ترین ابزارهای آمریکا برای اعمال سلطه در عصر حاضراستانداردسازی و قاعده‌سازی در سطح بین‌المللی و اجبار کشورها برای رعایت کردن این قواعد و نظامات این قواعد از یک سو توسط قدرت‌های سلطه‌جو تدوین می‌شوند، از سوی دیگر اجرا شدن این نظامات، عامل تقویت قدرت سلطه‌گر است. هرچه پایبندی کشورها به این قواعد و استانداردها بیشتر باشد، نظام سلطه قدرتمندتر و توان زورگویی‌اش بیشتر خواهد شدتوسعه و متعارف ساختن یکسری نظامات مالی در جهان با هدف اشراف بر جریان تعاملات اقتصادی میان کشورها یکی از مصادیق مهم این نوع سلطه می باشد. این اقدام موثرتر از دیگر مسیرهای تضعیف یک کشور مانند حمله نظامی است

اسلاید 41: این روند از کنفرانس سال 1944 برتون وودز آغاز شد و پیوسته و بنا به اقتضائات زمان، تغییراتی در نظامات مالی بین‌المللی ایجاد کردند. تاسیس نهادهایی مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، مسلط ساختن دلار به‌عنوان یک ارز بین‌المللی، ایجاد سامانه‌هایی مانند سوییفت، تشکیل نهادهایی مانند FATF و اجبار کشورها به رعایت استانداردهای آن را باید در چارچوب همین سیاست دید. وزارت خزانه داری آمریکا مامور اجرای این سیاست می باشد.

اسلاید 42: امروز آمریکا از این اشراف و سلطه‌ای که بر شبکه مالی بین‌المللی دارد، به‌عنوان یک قدرت جایگزین قدرت نظامی یاد می‌کند و نام آن را قدرت اعمال فشار می‌گذارد که مزایای قدرت سخت و نرم را دارد و معایب و هزینه‌ها و محدودیت‌های آنها را ندارد. شرط اساسی موفقیت آمریکا در بهره‌برداری از این امکانات و ابزارهایش در حوزه مالی بین‌المللی، حضور هرچه بیشتر ما در این شبکه مالی و محدود ساختن مبادلات و تعاملات‌مان به این شبکه و نظامات مرتبط با آن است. در سال 2016، در گزارش یکی از مراکز وابسته به دستگاه نظامی آمریکا (گزارش موسسه رند برای دفتر بازبینی دفاع چهارگانه پنتاگون) در این‌باره تصریح شد که آمریکا دیگر امکان استفاده از قدرت نظامی خود علیه سه کشور ایران، چین و روسیه را ندارد، اما می‌تواند از سلطه خود بر شبکه مالی بین‌المللی علیه این کشورها بهره‌برداری کند و به آنها فشار بیاورد که رفتارشان را طبق میل آمریکا تغییر دهند. هر چه این سه کشور در این نظامات مالی بیشتر ادغام شوند، ضریب آسیب‌پذیری آنها در برابر حملات آمریکا افزایش خواهد یافت، لذا می‌بینیم که ما را برای ادغام در این نظامات هم تشویق می‌کنند و هم تهدید، هم حمایت می‌کنند و هم اجبار. هدف چیست؟ هدف همان افزایش ضریب آسیب‌پذیری ما و دقیق‌تر شدن حملات و ضرباتی است که می‌خواهند به اقتصاد ما وارد کنند.

اسلاید 43: موسسه پژوهشی «رند» (Rand ) یکی از موثرترین مراکز تحقیقاتی در حوزه سیاستگذاری و تصمیم گیری کاخ سفید و حتی مافیای تجارت جهانی (صهیونیسم بین الملل) می باشد.

اسلاید 44: این موسسه، تحقیقات پژوهشی خود را در موضوعاتی چون مولفه های امنیت ملی آمریکا، سیاست خارجی، بررسی امور بین المللی، جهانی سازی و دموکراسی، مسایل حقوقی ، تجارت و سرمایه گذاری اقتصادی و اقتصاد جهانی متمرکز نموده است.گزارش موسسه رند : استفاده از قدرت نظامی برای مقابله با بسیاری تهدیدات متنوع امنیتی در سطح بین المللی، خالی از هزینه، ریسک و مشکلات روزافزون نخواهد بود. هزینه های روبه افزایش، ریسک بیشتر، و تردیدهای عمومی نسبت به شروع جنگ باعث افزایش اهمیت قدرت اعمال فشار (P2C ) شده است. در عین حال، جهانی­سازی معاملات، سرمایه ­گذاری، منابع مالی، اطلاعات، و انرژی به آمریکا امکان گزینه های اعمال فشار بیشتری داده است، بالاخص در برخود نیروهای متخاصم که وابستگی به دسترسی به این بازارها و سیستم ها دارند. از جمله جالب توجه ترین گزینه های P2C آمریکا، تحریمهای مالی، حمایت از نیروهای سیاسی غیر خشونت طلب در برابر حکومت های متخاصم، و انجام عملیاتهای سایبری تهاجمی هستند. علاوه بر این ابزارهای P2C، آمریکا میتواند این قابلیت را در خود ایجاد کند که با بهره برداری از منابع انرژی با هدف اعمال فشار، مانند آنچه که ایران و روسیه انجام میدهند، پیشگیری کند. به طور خاص، رسیدن به جایگاه بالاتر در بازار نفت و گاز مایع در سطح جهانی به آمریکا امکان میدهد که اثر بخشی تهدیدات روسها در زمینه قطع منابع انرژی را کاهش دهد.چین، از قدرتمندترین دولت­هایی است که میتوان بر علیه آن اعمال فشار کرد، چراکه این کشور بزرگترین چالش نظامی پیشروی آمریکا در مناطقی خاص هست. چین در حال حاضر دارای ثبات سیاسی است و نقش مهمی در تجارت و سیستم مالی جهان بازی میکند. این کشور گزینه های P2C خاص خود داراست؛ از جمله قابلیتهای سایبری این کشور و در اختیار داشتن اوراق بدهی آمریکا. روسیه، ایران و سایر کشورهای دارای قدرت کمتر نسبت به چین گزینه های بهتری برای اعمال فشار هستند.

اسلاید 45: دیدگاه مقام معظم رهبری

اسلاید 46: امکانات و ظرفیّت هایکشوربعضا استفاده‌نشدهوجود جوانان دانش‌آموختهوجود موج جمعیتیوسعت سرزمین و همسایگی با آبهای آزادوجود منابع طبیعیبا بکارگیری ظرفیت های کشور ، می توانیم مشکلات را حل نمائیم

اسلاید 47: موانع عدم استفاده از این ظرفیت‌هادر حوزه مسئولیندر حوزه ملتباور نداشتن و اهمیت ندادن برخی از مسئولین نسبت به جوانانوجود چالش ذهنی ( ما نمیتوانیم)وجود کم‌کاریاعتماد به نسخه بیگانگانعمل به سیاستهای بانک جهانی و کنوانسیون‌های بین المللیبی توجهی به اقتصاد درون زاقبیله‌گرایی سیاسی یا جناحیعدم مبارزه جدی با فساداتکای به نفتسبک زندگی معیوب و مصرف گراییمصرف جنس خارجی

اسلاید 48: چگونگی حمایت از کالای ایرانیافزایش تولیدبهبود کیفیت کالای داخلی تولید کالای منطبق با نیازها و سلیقه‌ها و مزیّت های روزبازاریابی بیرون کشور و صادرات تولید کالای ارزان و ایجاد رقابتمدیریّت جدّی واردات از سوی دولتمدیریت بخش خصوصیمبارزه با قاچاق کالاسرمایه‌گذاری فعالان اقتصادی در بخش تولید