آشنایی با قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و قانون الحاق موادی به آن ویژه مدیران سطوح عملیاتی و میانی
اسلاید 1: درسنامه آشنايي با قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و قانون الحاق موادي به آن ويژه مديران سطوح عملياتي و ميانی
اسلاید 2: مقدمهمعاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور در راستاي توانمندسازي كارمندان و مديران، طراحي و اجراي برنامه هاي آموزشي كاربردي را به عنوان يكي از اهداف راهبردي و كلان به منظور بهبود و ارتقاي سطح کمي و کيفي عملکرد فردي و سازماني و توسعه مهارتها و توانايي هاي انجام کار را در دستور کار قرار داده است.مجموعه آموزشي را كه پيش رو داريد،محتوي آموزشي يكي از عناوين دوره هاي آموزشي مالي و محاسباتي ويژه مديران، تحت عنوان « آشنايي با قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و قانون الحاق موادي به آن » است كه براي مديران «سطوح عملياتي و مياني» ،با توجه به ميزان 6 ساعت آموزش، تدوين شده است. در اين مجموعه سعي شده بر موضوعات و مواد قانوني که مرتبط با وظايف و مأموريتهاي مديران سطوح عملياتي و مياني است، اشاره شود.مديران مي توانند جهت مطالعه و كسب اطلاعات بيشتر به منابع معرفي شده و آيين نامه ها و دستورالعملهای مرتبط و مورد اشاره در متن، مراجعه نمايند.
اسلاید 3: فصل اول موادي از قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت
اسلاید 4: ممنوعيت دريافت هرگونه وجه کالا(ماده4): دريافت هر گونه وجه کالا و يا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقيقي و حقوقي توسط وزارتخانه ها،مؤسسات و شرکت هاي دولتي غير از مواردي که در مقررات قانوني مربوط معين شده يا مي شود.همچنين اخذ هدايا و کمک نقدي و جنسي در قبال کليه معاملات اعم از داخلي و خارجي توسط وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و شرکت هاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي،مؤسسات و شرکت هايي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام يا تصريح نام است و يا تابع قوانين خاص هستند ممنوع مي باشد.به کتابخانه هاي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي،پژوهشي،فرهنگستانها،بنياد ايرانشناسي،سازمان اسناد ملي ايران،سازمان ميراث فرهنگي کشور،کتابخانه ملي ايران و کتابخانه مجلس شوراي اسلامي اجازه داده مي شود به صاحبان کتابخانه،اشياي هنري و موزه هاي که مجموعه کتابها و اشياي ملکي خود و يا بخشي از آنها را به مؤسسات مذکور در فوق اهدا مي کنند با تأييد هيأت امناي مربوط يا بالاترين مقام دستگاه ذيربط مبالغي به عنوان هديه متقابل بپردازند،اين مبلغ نبايد از شصت درصد (60%) قيمت کارشناسي هدايا بيشتر باشد.(جهت اطلاعات بيشتر به آيين نامه اجرايي اين ماده مراجعه شود)
اسلاید 5: قانون اصلاح ماده(5) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380ماده واحده ماده 5 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت: ماده(5) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومي کشور)مصوب27/11/1380 به شرح زير اصلاح مي شود:ماده5- متن زير به عنوان ماده(71 مکرر) به قانون محاسبات عمومي کشور مصوب 1/6/1366 الحاق مي گردد:
اسلاید 6: ماده5- متن زير به عنوان ماده(71 مکرر) به قانون محاسبات عمومي کشور مصوب 1/6/1366 الحاق مي گردد:پرداخت وجه به عنوان کمک يا هديه(ماده 71 مکرر):پرداخت هر گونه وجهي توسط وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي و شرکت هاي دولتي موضوع ماده(2) اين قانون به دستگاههاي اجرائي به عنوان کمک يا هديه به صورت نقدي و غير نقدي به جز در مواردي که در مقررات قانوني مربوط تعيين شده يا مي شود، ممنوع است.هداياي نقدي که با رعايت ماده(4) اين قانون براي مصارف خاص به وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي و شرکتهاي دولتي اهداء مي شود بايد تنها به حساب بانکي مجاز که توسط خزانه داري کل کشور براي دستگاه هاي مذکور افتتاح شده يا مي شود، واريز گردد.
اسلاید 7: مصرف وجوه مذکور با رعايت هدفهاي اهداء کننده برابر آئين نامه اي خواهد بود که توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد،هدايايي که به طور غيرنقدي به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي اهداء مي گردد،مشمول مقررات اموال دولتي خواهد بود و شرکتهاي دولتي اين گونه موارد را بايد طبق اصول حسابداري در دفاتر خود ثبت نمايند.هداياي اهداء شده به سازمان بهزيستي کشور و کميته امداد امام خميني(ره) هداياي خاص تلقي مي شود و چنانچه اهداء کننده هدف خود را اعلام نکند با نظر شوراي مشارکت مردمي با سازمان بهزيستي و کميته امداد امام خميي(ره) به مصرف خواهد رسيد.اجراء تعهدات محوله قبل از تصويب اين قانون بلامانع است.
اسلاید 8: الحاقيه ماده 9 قانون بيمه همگاني(ماده 27):متن زير به عنوان تبصره هاي (2) و (3) به ماده(9) قانون بيمه همگاني خدمات درماني کشور مصوب 3/8/1373 الحاق مي گردد:تبصره 2- دستگاه هاي اجرايي طرف قرارداد با سازمان بيمه خدمات درماني مکلفند حق سرانه بيمه درمان سهم کارمندان،بازنشستگان و موظفين را از حقوق ماهانه کسر و حداکثر در مدت يک ماه به حساب سازمان مذکور واريز نمايد.دستگاه هاي اجرايي طرف قرارداد با مؤسسات بيمه گر مکلفند حق سرانه بيمه درمان افراد مذکور را از حقوق ماهانه کسر و معادل دو نهم آن را به حساب سازمان فوق الذکر و مابقي آن را به مؤسسه بيمه گر طرف قرارداد پرداخت نمايند.تبصره 3- سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور موظف است هر ساله اعتبارات مربوط به سهم دولت از حق سرانه بيمه خدمات درماني مستخدمين شاغل،بازنشسته و موظفين مشمول قانون استخدام کشوري را به صورت يک رديف مشخص و جداگانه در قالب بودجه کل کشور با رعايت نصاب تعيين شده در قانون بيمه همگاني،حسب مورد در اختيار سازمان بيمه خدمات درماني يا دستگاه هاي اجرايي که طرف قرارداد با مؤسسات بيمه گر ديگر هستند، قرار دهد.
اسلاید 9: مشمولين قانون(ماده 30):کليه وزارتخانه ها،مؤسسات و شرکت هاي دولتي موضوع ماده(4) قانون محاسبات عمومي کشور مصوب 6/6/1366 و ساير شرکت هايي که بيش از پنجاه درصد(50%) سرمايه و سهام آنها منفرداً يا مشترکاً به وزارتخانه ها،مؤسسات دولتي و شرکت هاي دولتي،به استثناي بانک ها و مؤسسات اعتباري و شرکت هاي بيمه قانوني،تعلق داشته باشد و همچنين شرکت ها و مؤسسات دولتي که شمول قوانين و مقررات عمومي به آنها مستلزم ذکر نام يا تصريح نام است از جمله شرکت ملي نفت ايران و شرکت هاي تابعه و وابسته به وزارت نفت و شرکت هاي تابعه آنها، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و شرکت هاي تابعه،سازمان صنايع ملي ايران و شرکت هاي تابعه و مرکز تهيه و توزيع کالا که مشمول مفاد اين ماده مي باشند.
اسلاید 10: الف) به کليه دستگاه هاي اجرايي موضوع اين ماده اجازه داده مي شود که با رعايت سياست واگذاري امور خدماتي به بخش غيردولتي و در قالب بودجه مصوب،خودروي سواري داخلي خريداري نمايند.تبصره- نمايندگي هاي جمهوري اسلامي ايران در خارج از کشور از ممنوعت خريد خودروي سواري خارجي مستثني هستند.نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مجاز است سالانه با پيشنهاد وزارت کشور و تصويب هيأت دولت از محل اعتبارات سالانه مصوب خودروي خارجي خريداري نمايند.ب) آيين نامه اجرايي اين ماده با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور تدوين و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.(جهت اطلاع بيشتر به آيين نامه مربوطه مراجعه شود)
اسلاید 11: خريد يا اجاره نمودن هواپيما(ماده 31): خريد يا اجاره نمودن هواپيماي اختصاصي توسط وزارتخانه ها، مؤسسات،شرکتهاي دولتي و شرکتها و مؤسسات دولتي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام يا تصريح نام است و مشمولان ماده(4) قانون محاسبات عمومي کشور مصوب6/6/1366 و نيز مسافرت هاي مسؤولان و کارکنان دستگاه هاي مذکور با هواپيماي اختصاصي مطلقاً ممنوع است و موارد استثناء در صورت ضرورت با تصويب هيأت وزيران تعيين مي گردد.رؤساي سه قوه از شمول ممنوعيت اجاره هواپيما مستثني هستند.
اسلاید 12: هزينه نمودن دستگاههاي اجرايي در مورد چاپ تقويم و غيره(ماده 32): انجام هر گونه هزينه توسط دستگاه هاي مذکور در ماده (30) اين قانون براي چاپ تقويم و سالنامه و اطلاعيه آگهي هاي مربوط به تبريک و تشکر و تسليت و پلاکاردهاي تشريفاتي و ميهماني هاي فردي و جمعي داخلي از محل اعتبارات جاري و عمراني و اعتبارات خارج از شمول و کمک ها و درآمدهاي اختصاصي قوانين بودجه سنواتي ممنوع و در حکم تصرف غيرقانوني در اموال دولتي و عمومي است.
اسلاید 13: 5% اعتبارات طرحهاي ملي در اختيار وزير و بالاترين مقام(ماده 41): پنج درصد(5%) از سرجمع اعتبارات طرحهاي ملي هر دستگاه،قبل از انجام مراحل تخصيص در اختيار وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي قرار مي گيرد تا حسب ضرورت بر اساس پيشرفت کار عمليات طرحهاي ذيربط در قالب شرح عمليات موافقت نامه هاي مبادله شده تعهد و پرداخت گردد.شروع عمليات اجرايي طرحهاي عمراني ملي جديد قبل از تصويب مجلس شوراي اسلامي، ممنوع است.
اسلاید 14: اعتبارات جاري و عمراي مربوط به پژوهشها(ماده 42): دستگاه هاي اجرايي که از اعتبارات جاري و عمراني مربوط به پژوهشها استفاده مي نمايند و همچنين شرکتهاي دولتي موضوع ماده(4) قانون محاسبات عمومي کشور مصوب 6/6/1366 و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت که از اعتبارات عمومي پژوهشي و يا مربوط به خود استفاده مي کنند،موظفند حداقل بيست درصد(20%) از اعتبارات منحصراً تحقيقاتي مذکور را از طريق عقد قراردادهاي پژوهشي با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي دولتي و غيردولتي،فرهگستانها و بنياد ايران شناسي،بهداشت،درمان و آموزش پزشکي و جهاد دانشگاهي، سازمان تحقيقات آموزش و ترويج کشاورزي يا اعضاي هيأت علمي با مجوز مديريت دانشگاهها و مؤسسات پژوهشي ذکر شده هزينه نمايند.اجازه داده مي شود پنجاه درصد(50%) کل اعتبارات مذکور بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي کشور مصوب 6/6/1366 و ديگر قوانين و مقررات عمومي دولت و با رعايت قانون نحوه هزينه کردن اعتباراتي که به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي کشور و ديگر مقررات عمومي دولت مستثني هستند مصوب 19/11/1364 هزينه گردد.دستگاه هاي اجرائي مذکور در صدر اين ماده مکلفند در شهريور ماه هر سال گزارش مربوط به عملکرد اين ماده را به سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور ارائه نمايند.سازمان نيز مکلف است گزارش عملکرد اين ماده را به کميسيونهاي مربوط مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.آيين نامه اجرائي اين ماده توسط وزارتخانه هاي علوم،تحقيقات و فناوري و بهداشت،درمان و آموزش پزشکي و سازمان مديريت تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.(براي اطلاعات بيشتر به آيين نامه مربوطه مراجعه شود.)
اسلاید 15: فعاليت تجاري دستگاهاي اجرايي(ماده 50):هر گونه فعاليت تجاري اعم از خريد و فروش کالاهاي داخلي و خارجي و صدور و ورود آن و نيز صدور مجوز سهميه مشارکت سرمايه گذاري براي اين نوع فعاليت ها توسط دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده(30) اين قانون و همچنين مؤسسات و نهادهاي غيردولتي که فعاليت بازرگاني جزو وظايف آنها نيست، ممنوع است.تبصره- صدور مجوز براي انجام فعاليت هاي موضوع اين ماده صرفاً بايستي توسط وزارتخانه يا مؤسسه دولتي ذيربط صورت گيرد.
اسلاید 16: اراضي ملي،دولتي و منابع طبيعي(ماده 69): کليه اراضي،املاک و ابنيه اي که براي استفاده وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي از جمله مؤسساتي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام يا تصريح نام يا تابع مقررات و قوانين خاص است به يکي از طرق قانوني تملک شده است و يا به نام آن وزارتخانه،مؤسسه خريداري شده يا مي شود متعلق به دولت بوده و در اسناد مالکيت آنها نام دولت جمهوري اسلامي ايران به عنوان مالک با حق استفاده وزارتخانه يا مؤسسه مربوط درج مي گردد.تغيير دستگاه بهره بردار در هر مورد به عهده هيأت وزيران مي باشد.کليه اسناد سوابق،مدارک موجود مرتبط با اين اموال در اختيار وزارت امور اقتصادي و دارائي (اداره کل اموال دولتي) قرار مي گيرد و در خصوص واگذاري حق استفاده از ساختمانهاي مازاد دستگاه هاي مذکور مطابق بند (ب) ماده (89) اين قانون اقدام خواهد شد.تبصره 1- اراضي ملي و دولتي و منابع طبيعي که حسب اختيارات قانوني دستگاه ها براي واگذاري جهت مصارف عمومي يا اختصاصي اشخاص غيردولتي در اختيار آنها مي باشد و تاکنون واگذار نشده از جمله اراضي در اختيار وزارت جهاد کشاورزي موضوع مواد(31) و (32) لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني احياء و واگذاري اراضي در حکومت جمهوري اسلامي ايران-
اسلاید 17: مصوب 21/1/1359 شوراي انقلاب و اراضي موضوع قانون زمين شهري مصوب 2/6/1366 تابع مقررات مربوط است و چنانچه دستگاه هاي اجرايي، نيروهاي مسلح و سازمانهايي که شمول قانون برآنها مستلزم ذکر نام يا تصريح نام يا تابع قوانين و مقررات خاص است براي نيازهاي عمومي و عمراني و يا عوض آن نياز به اين اراضي داشته باشند در حدي که به تصويب هيأت وزيران مي رسد با رعايت مفاد اين ماده به صورت بلاعوض در اختيار آنها قرار خواهد گرفت.در مورد اراضي واگذار شده توسط کميسيونهاي مواد(31) و (32) قانون مذکور و هيأتهاي واگذاري زمين مشروط بر آنکه مطابق طرح مصوب احياء گرديده اند چنانچه در داخل حريم و محدوده قانوني شهرها قرار گرفته و مالکيت اراضي به وزارت مسک و شهرسازي يا سازمانهاي تابعه منتقل گرديده است وزارت مسکن و شهرسازي و سازمانهاي تابعه مکلفند اسناد اين اراضي را با قيمت کارشناسي روز بدون لحاظ کردن ارزش افزوده ناشي از سرمايه گذاري انجام شده توسط سرمايه گذاران به آنها منتقل نمايند.تبصره2- فروش و واگذاري املاک و اراضي که دولت حق استفاده از آنها را در اختيار شرکتهاي دولتي قرار داده است نيز موکول به تصويب هيأت وزيران است مگر آنکه مورد نياز دستگاههاي اين ماده باشد که به ترتيب مقرر در آن در اختيار وزارتخانه و مؤسسات دولتي قرار مي گيرد.
اسلاید 18: تبصره 3- نحوه تنظيم اسناد اراضي و ساير اموال غيرمنقول طرحهاي عمراني موضوع ماده(113) قانون محاسبات کشور مصوب 6/6/1366 که مجري آن وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مي باشند تابع مقررات اين ماده خواهد بود.تبصره4- تعيين بهره بردار،بهره برداري،چگونگي تنظيم سند عرصه و اعيان املاک و اراضي که براي استفاده دولت و يا موسسات دولتي وقف شده است با رعايت وقف نامه هاي مربوط تابع ترتيبات مقرر در اين ماده خواهد بود.تبصره5- واگذاري حق استفاده از اراضي و املاک اين قانون به نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي و مؤسسات خيريه و عام المنفعه با تصويب هيأت وزيران در جهت تحقق اهداف و احکام برنامه هاي پنج ساله و قوانين مربوط امکان پذير خواهد بود.پس از رفع نياز آنها به تشخيص وزارتخانه مربوط و تصويب هيأت وزيران،ملک يا زمين مورد واگذاري به دولت خواهد شد.
اسلاید 19: تبصره6- چنانچه املاک و اراضي که به موجب وظايف قانوني سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليکي در اختيار اين سازمان قرار گرفته است،مورد نياز دستگاه هاي دولتي باشد،حسب مورد با پيشنهاد وزير يا بالاترين مقام اجرائي دستگاه مستقل و تصويب هيأت وزيران و با رعايت شرايط اين ماده در اختيار آن دستگاه قرار مي گيرد.سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليکي مکلف است براي تسهيل در اجراي اين ماده فهرست اموال غيرمنقول در اختيار خود را به هيأت دولت ارائه نمايد.تبصره7- عدم اجراي اين قانون توسط هر يک از مقامات و کارمندان در حکم تصرف غيرمجاز در اموال دولتي محسوب مي شود.تبصره8- به منظور فراهم آوردن موجبات تسريع در رفع اختلافات مربوط به ساختمان ها،تأسيسات و اراضي وزارتخانه ها،مؤسسات دولتي،شرکت هاي دولتي و شرکتهايي که شمول قانون برآنها مستلزم ذکر نام است،مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي،نيروهاي نظامي و انتظامي که در-
اسلاید 20: گذشته بر اساس نيازها و ضرورت هاي مختص اوايل انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي،بدون اخذ مجوز قانوني و موافقت متصرف پيشين يا با موافقت آن تصرف گرديده و در حال حاضر مورد نياز متصرفان پيشين مي باشدکميسيوني مرکب از نمايندگان تام الاختيار وزراي امور اقتصادي و دارائي،مسکن و شهرسازي، جهادکشاورزي، سازمان مديريت و نماينده تام الاختيار وزراء يا بالاترين مقام اجرائي دستگاه هاي مستقل طرف اختلاف با مسئوليت معاونت حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور تشکيل گردد.اجراي حکم اين ماده در مورد ساختمانهايي که مورد تصرف نهادها و نيروهاي مسلح زير نظر مقام معظم رهبري است با رعايت نظر موافق آن مقام خواهد بود.آراي صادره کميسيون فوق الذکر براي دستگاه هاي اجرائي ذي ربط لازم الاجراء است.در صورت عدم اجراي آراء مذکور در مهلت تعيين شده به هر دليل توسط دستگاه هاي اجرايي ذي ربط،سازمان مديريت مکلف است معادل ارزش قيمت روز مايملک مورد تصرف را بنا به پيشنهاد کميسيون مذکور بر حسب مورد،بدون الزام به رعايت محدوديت هاي جابجايي در بودجه جاري و عمراني،از بودجه سنواتي دستگاه مذکور کسر و به بودجه دستگاه اجرايي ذي نفع اضافه نمايد.
اسلاید 21: تبصره9- سازمان ثبت اساد و املاک کشور،اسناد اراضي و املاک دولتي را بر اساس اين قانون و يا اعلام وزارت امور اقتصادي و دارائي و بدون نياز به اخذ نظر سازمان متصرف و يا سازماني که اسناد مالکيت را در اختيار دارد اصلاح و سند جديد صادر مي نمايد.با صدور سند جديد،اسناد قبلي از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.تبصره10- وزارت امور اقتصادي و دارائي موظف است بانک اطلاعاتي جامع از اراضي و املاک دولت موضوع اين قانون با استفاده از تجهيزات رايانه اي تهيه و در اختيار دستگاه هاي اجرايي قرار دهد.ابلاغ بودجه دستگاه هاي اجرايي(ماده 78):دولت موظف است حداکثر يک ماه پس از تصويب قانون بودجه سالانه کل کشور،بودجه دستگاهها اجرايي را ابلاغ نمايد.
اسلاید 22: دستگاههاي اجرايي مکلفند پس از ابلاغ اعتبارات مربوط به تملک دارايي هاي سرمايه اي توسط سازما مديريت کشور موافقت نامه شرح عمليات مربوط به طرحهاي تملک دارايي هاي سرمايه اي جديد مندرج در قوانين بودجه سالانه را براي مبادله موافقت نامه به سازمان مديريت ارسال نمايند و سازمان مديريت نيز موظف است ظرف مدت يک ماه موافقت نامه مذکور را بررسي،اصلاح و ابلاغ و يا با ذکر دليل اعاده نمايند.کليه دستگاه هاي اجرايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور مکلفند موافقت نامه شرح فعاليت هاي مربوط به اعتبارات هزينه اي را بر اساس فرمهاي ابلاغي سازمان مديريت به سازمان مذکور ارسال دارند،سازمان مذکور موظف است نسبت به تأييد و ابلاغ و يا اعاده موافقتامه مذکور جهت اصلاح اقدام نمايد.
اسلاید 23: افزيش اعتبار هزينه برنامه ها و فصول هزينه دستگاه ها(ماده 79): افزايش اعتبار هزينه هر يک از برنامه ها و فصول هزينه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي منظور در قوانين بودجه سالانه،از محل کاهش ديگر برنامه ها و فصول هزينه دستگاه ذيربط،مشروط بر آنکه در جمع اعتبارات هزينه اي آن دستگاه تغييري حاصل شود حداکثر تا سي درصد(30%) به پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه اجرايي و تأييد سازمان مديريت مجاز مي باشد دانشگاهها مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي وابسته به وزارتخانه هاي علوم،تحقيات و فناوري و بهداشت،درمان و آموزش پزشکي کماکان بودجه خود را در قالب برنامه و طرح،تظيم و اجرا مي نمايند و تخصيص دريافت مي کنند و تابع قانون تشکيل هيأت امناي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي مصوب سال 1367 شوراي عالي انقلاب فرهنگي و قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي مصوب 18/10/1369 مجلس شوراي اسلامي و آيين نامه هاي مربوطه مي باشند.
اسلاید 24: تأمين و پرداخت کسور بازنشستگي سهم دولت از شمول محدوديتهاي اين ماده مستثني مي باشد.در اجراي ماده(1) اساسنامه سازمان بازنشستگي کشوري مصوب 8/3/1354،خزانه مکلف است به تقاضاي سازمان مذکور،کسور مربوط به هر دوره را از تخصيص اعتبار آن دوره برداشت و به صندوق بازنشستگي کشوري پرداخت نمايد.
اسلاید 25: هزينه هاي مربوط به ادارات تابعه(ماده 80): به دستگاههاي اجرايي مرکزي اجازه داده مي شود در موارد لزوم حداکثر تا ده درصد(10%) از اعتبارات هزينه اي مصوب خود را به ادارات تابعه در استانها که مشمول نظام بودجه استاني هستند اختصاص دهند و در اين صورت اعتبارات مربوط در هر مورد بنا به پيشنهاد وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي مرکزي ذيربط توسط سازمان مديريت از بودجه دستگاه اجرايي مذکور کسر و برحسب برنامه و فصول هزينه به اعتبارات هزينه اي دستگاه اجرايي محلي مربوط اضافه خواهد شد.
اسلاید 26: اعتبارات خريد مصالح،تجهيزات و غيره(ماده 81): به منظور کمک به تهيه به موقع مصالح،تجهيزات،ماشين آلات،قطعات يدکي مورد نياز پيش بيني شده در طراحي طرحهاي تملک دارايي هاي سرمايه اي با تأييد سازمان مديريت تا ميزان پنج درصد(5%) اعتبارات مصوب طرحهاي تملک دارايي هاي سرمايه اي ملي و ده درصد(10%) اعتبارات تملک دارايي هاي سرمايه اي مصوب استاني،جهت خريد لوازم و مصالح فوق اختصاص داده مي شود و دستگاههاي اجرايي حسب مورد مکلفند پس از تحويل کالاها و مصالح خريداري شده به پيمانکاران،هزينه تمام شده آنها را به ميزاني که در آيين نامه اين ماده پيش بيني خواهد شد از صورت وضعيت کسر و مابه التفاوت به هزينه قطعي طرح منظور مي گردد.
اسلاید 27: اعتبارات اجراي وظايف اجتماعي دولت(ماده 88): در اجراي وظايف اجتماعي دولت به ويژه تکاليف مذکور در اصول بيست و نهم (29) و سي ام (30) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به منظور منطقي نمودن حجم و اندازه دولت و کاهش تدريجي اعتبارات هزينه اي و بهبود ارائه خدمات به مردم و جلب مشارکت بخش غيردولتي و توسعه اشتغال و صرف بودجه و درآمدهاي عمومي با رعايت اصول سوم(3)،بيست و نهم(29) و سي ام(30) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و مصالح عامه، وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکتهاي دولتي که عهده دار ارائه خدمات اجتماعي،فرهنگي،خدماتي و رفاهي از قبيل آموزش في و حرفه اي،آموزش عمومي،تربيت بدني،درمان،توانبخشي،نگهداري از سالمندان، معلولين و کودکان بي سرپرست،کتابخانه هاي عمومي،مراکز فرهنگي و هنري،خدمات شهري و روستايي،ايرانگردي و جهانگردي مي باشند مجازند براي توسعه کمي و کيفي خدمات خود و کاهش حجم تصدي هاي دولت بر اساس مقررات و ضوابط اي ماده اقدامات ذيل را انجام دهند:
اسلاید 28: الف- اشخاص حقيقي و حقوقي غير دولتي که متقاضي ارائه خدمات بر اساس مفاد اي ماده مي باشند مي بايست صلاحيت هاي فني و اخلاقي لازم و پروانه فعاليت از مراجع قانوني ذي ربط داشته باشند.ب- ارائه خدمات موضوع اين ماده توسط بخش غيردولتي به سه روش،خريد خدمات از بخش غيردولتي،مشارکت با بخش غيردولتي و واگذاري مديريت بخش غيردولتي انجام مي شود.ج- دستگاه هاي اجرائي مشمول اي ماده براي توسعه کمي خدمات خود با استفاده از ظرفيت هاي موجود در بخش غيردولتي(موضوع بند الف) و با پرداخت هزينه سرانه خدمات،نسبت به خريد خدمات و ارائه آن به مردم طبق شرايط دولتي اقدام نمايند.تبصره- براي ايجاد و توسعه اينگونه واحدها،دولت موظف است حمايت هاي لازم از قبيل واگذاري زمين، ارائه خدمات زير بنائي و استفاده از تسهيلات وجوه اداره شده طبق ضوابط و به ميزاني که در قوانين بودجه سنواتي پيش بيني مي گردد اقدام نمايد.
اسلاید 29: د- در اجراي بند(ب) ماده (64) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران،دستگاههاي مشمول اين ماده مجازند مراکز و واحدهاي خدماتي،اجتماعي و رفاهي موجود و يا نيمه تمام خود را به صورت اجاره به اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع بد(الف) واگذار نمايند.تبصره1- در اجراي اين بند،رعايت اولويتهاي زير مشروط به رعايت بند(الف) الزامي است:- نهادهاي عمومي غيردولتي ظير شهرداريها و دهياريها- مؤسسات عام المنفعه که بر اساس مجوزهاي قانوني تشکيل شده يا مي شوند.- نهادهاي متشکل از کارکنان دستگاه واگذار کننده،مشروط بر قطع رابطه استخدامي آنها با دستگاه دولتي.- ساير اشخاص حقيقي و حقوقي.تبصره2- واگذاري بناها و اموال دولتيظ که از نفايس ملي مي باشند مشمول حکم اين بند نمي گردد.
اسلاید 30: تبصره 3- تغيير کاربري مراکز و واحدهائي که واگذار مي شوند ممنوع مي باشد.در موارد استثنايي با ذکر دلائل موجه و پس از دريافت ما به التفاوت ارزش افزوده ناشي از تغيير کاربري به نفع دولت با پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه اجرائي ذيربط و تصويب هيأت وزيران بلامانع است.تبصره4- تعيين ميزان اجاره و قيمت گذاري کليه اموال منقول و غيرمنقول در واحدهاي مشمول اين بند با لحاظ نمودن کاربري آنها بر اساس متوسط نظر سه نفر کارشناس رسمي دادگستري صورت مي گيرد.تبصره 5- اجراي اين بند اط طريق نشر آگهي در روزنامه هاي کثيرالانتشار براي اطلاع عموم از شرايط دستگاه اجرائي انجام خواهد شد.ه- دستگاه هايمشمول اين ماده مي توانند بر اساس قرارداد منعقده با نهادهاي عمومي غيردولتي، مؤسسات عمومي عام المنفعه،تعاونيهايي که از پرسنل منفک شده از دستگاه اجرائي تشکيل شده است و واجد شرايط مذکور در بند(الف) مي باشند،مديريت واحدهاي خود را با حفظ مالکيت دولت بر اموال منقول و غيرمنقول به آنها واگذار نمايند.در اين صورت اي واحدها بر اساس ضوابط حاکم بر واحد طرف قرارداد اداره خواهند شد.
اسلاید 31: تبصره1- مسئووليت حفظ و حراست و تعمير و نگهداري اموال دولت به عهده طرف قرارداد مي باشد.تبصره2- اينگونه واحدها موظفند با دريافت سرانه متناسب که از دستگاههاي اجرائي ذي ربط دريافت مي نمايند بر اساس تعرفه هاي مصوب توسط مراجع ذي ربط بر اساس بند(ز) اين ماده خدمت نمايند.تبصره3- طرف قرارداد موظف است ضم حفظ کاربري واحد مربوط در صورت تقاضاي کارکا براي ادامه خدمت در آن واحدها حداقل پنچاه درصد(50%) از کارکنان شاغل را به عنوان مأمور بپذيرد و حقوق و مزاياي آنها را طبق احکام رسمي پرداخت نمايد.بقيه کارکنان در ساير واحدهاي دستگاه ذي ربط اشتغال خواهند يافت.و- تعيين سياستهاي اجرائي،استانداردها،اعمال نظارت حاکميت دولت بر اينگونه واحدها بارعايت قوانين مربوطه توسط بالاترين مقام دستگاه ذي ربط انجام خواهد شد.
اسلاید 32: ز- تعرفه ارائه خدمات توسط بخش هاي غيردولتي فوق الذکر مطابق ضوابط قانوني مربوط تعيين مي گردد و در مواردي که ضابطه قانوني مشخص وجود ندارد با پيشنهاد وزير و يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي ذي ربط به تصويب شوراي اقتصاد خواهد رسيد.ح- دولت موظف است به منظور کاهش هزينه هاي جاري و حجم تصدي هاي دولت،برنامه اجرائي اين ماده را حسب وظايف مربوط،شامل هدف هاي کمي و ميزا صرفه جوئي در هزيه هاي دولتي و ميزان اعتبار مربوط براي پرداخت يارانه ها به بخش غيردولتي را همه ساله در لوايح بودجه سنواتي منظور نمايد.ط-کليه درآمدهاي دستگاه هاي دولتي حاصل از اين ماده به حساب خزانه داري کل واريز مي گردد.ي- آيين نامه اجرائي اين ماده حداکثر ظرف مدت سه ماه توسط سازما مديريت و با همکاري دستگاه هاي ذي ربط تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.(براي اطلاعات بيشتر به آيين نامه مربوطه مراجعه شود)
اسلاید 33: پروژه هاي تملک دارايي هاي سرمايه اي وزارتخانه ها و غيره (ماده 89): به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي اجازه داده مي شود:الف) پروژه هاي تملک دارايي هاي سرمايه اي نيمه تمام و خاتمه يافته غير مورد نياز و مصالح و تجهيزات مازاد طرحهاي خاتمه يافته را پس از تأييد سازمان و با رعايت مقررات مربوط،به طور نقد يا اقساط از طريق مزايده طبق قوانين و مقررات مربوط به فروش رسانده و وجوه حاصل را به درآمد عمومي(نزد خزانه داري کل)واريز نمايند.اين حکم شامل شرکت هاي دولتي،مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي نيز مي شود.ب) حق استفاده از ساختمانهاي مازاد بر نياز دستگاه هاي وابسته به وزارتخانه ها،مؤسسات و سازمانهاي دولتي در مرکز به پيشهاد سازمان مديريت و تصويب هيأت وزيران در استانها به پيسنهاد استاندار يا رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان و تصويب شوراي برامه ريزي بلاعوض به دستگاههاي دولتي نيازمند واگذار گردد.
اسلاید 34: خريد خارجي مواد پرتوزا (ماده 108): کليه دستگاه هاي اجرايي اعم از مؤسسات دولتي،شرکت هاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت و غير دولتي موظفند قبل از انجام هر گونه خريد خارجي در زمينه مواد پرتوزا و دستگاه هايي که به نحوي با پرتوهاي يون ساز و غير يون ساز سروکار دارند از سازمان انرژي اتمي ايرا گواهي عدم توليد داخلي و عدم داش فني داخلي را دريافت نمايند.سازمان مذکور موظف است حداکثر ظرف مدت يک ماه از تاريخ دريافت تقاضا نسبت به صدور گواهي مزبور اقدام نمايد.در صورت توا داخلي طبق استاداردهاي لازم موظفند از طريق عقد قرارداد با مراکز تحقيقاتي،سازنده و توليدي سازمان انرژي اتمي ايران اعتبارات مربوط را هزينه نمايند.
اسلاید 35: ايجاد و توسعه مؤسسه آموزشي و غيره (ماده 109): ايجاد و توسعه هر گونه دانشکده ، مؤسسه آموزشي با مقطع تحصيلي بالاتر از کارداني توسط وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتي و مؤسساتي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر ام است به جز وزارتخانه هاي علوم،تحقيقات و فاوري و بهداشت،درمان و آموزش پزشکي و همچنين داشگاههاي نيروهاي مسلح بدون مجوز شوراي گسترش آموزش عالي ممنوع است.
اسلاید 36: فصل دوم موادي از قانون الحاق موادي به قانون تظيم بخشي از مقررات مالي دولت (مصوب 15 آبانماه 1384)
اسلاید 37: عمليات تأمين منابع ارزي و شرايط قرارداد مالي (ماده 5): عمليات تأمين منابع ارزي و متن و شرايط قراردادهاي مالي از جمله زمانبندي بازپرداخت کليه قراردادهاي دستگاه هاي اجرايي بايد با هماهنگي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران صورت گيرد.
اسلاید 38: حقوق و مزاياي حالت اشتغال،بازنشستگي مستخدمان جانباز (ماده 39): حقوق و مزاياي حالت اشتغال،بازنشستگي و وظيفه و مستمري مستخدمان جانباز اعم از لشکري و کشوري که بر اساس قوانين و مقررات مربوط از کار افتاده کلي شاخته مي شوند،با رعايت قانون حالت اشتغال توسط دستگاه ذيربط تعيين و پرداخت خواهد شد.دستگاه ها مکلفند کليه مزاياي رفاهي و خدماتي که براي ساير پرسل خود منظور مي نمايد به مستخدمان جانباز فوق الذکر نيز اعطا نمايند.
اسلاید 39: بکارگيري افراد بازنشسته (ماده 41): هر نوع به کارگيري افراد بارنشسته در وزارتخانه ها،مؤسسات دولتي و کليه دستگاه هاي موضوع ماده(160) قاو برامه چهارم توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و مؤسسات و شرکت هاي وابسته و تابع آنها و هر دستگاهي که به نحوي از انحنا از بودجه کل کشور استفاده مي نمايد،جز با تصويب هيأت وزيران تحت هر عنوان ممنوع مي باشد.(ايثارگران تا قبل از سي سال خدمت اين ماده مستثني هستند) کليه قوانين عام و خاص مغاير با اين ماده ملغي الاثر است.
اسلاید 40: سهميه ايثار گران در جذب نيرو (ماده 42): دستگاه هاي اجرايي مکلفند در هر مرحله از جذب نيرو حداقل بيست درصد(20%) از رديف هاي استخدامي که مجوز آن را دريافت نموده اند،به ايثارگران واجد شرايط اختصاص دهد و گزارش آن را به سازمان مديريت ارسال نمايند.سازما مديريت مکلف است در صدور مجوزهاي استخدامي سهميه فوق الذکر و همچنين سهميه استخدام سه درصد(3%) واجد شرايط معلولين را رعايت نمايد.
اسلاید 41: تکاليف مراکز آموزشي،رفاهي و ديگر مراکز جانبي دستگاههاي ملي و استاني (ماده 44): کليه دستگاههاي ملي و استاني مذکور در ماده(160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايرا مکلفند کليه مراکز جانبي از قبيل مراکز آموزشي، رفاهي، تفريحي، آموزشي و ورزشي که براي استفاده کارکنا و خانواده آنها در اختيار دارند را به طريق خودگردان درآمد- هزينه اي اداره نمايند به نحوي که براي اداره و. نگهداري اين مراکز هيچگونه هزينه اي (اعم از هزينه پرسنلي، اداري تجهيزاتي، مواد مصرفي و ساير آن) بر دولت تحميل گردد. استفاده از اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومي کشور مصوب6/6/1366 نيز براي اين امور ممنوع مي باشد.
اسلاید 42: اصلاح ساختار نيروي انساني (ماده 45): به دستگاههاي اجرايي اجازه داده مي شود جهت اصلاح ساختار نيروي انساني،دو درصد(2%) از اعتبارات هزينه اي مصوب و يا منابع داخلي خود را براي پرداخت وجوه تشويقي علاوه بر قوانين و مقررات موضوعه بابت بازخريد و بازنشستگي(در صورت دارا بود شرايط بازنشستگي و با کمتر از سي سال خدمت)نيروهاي مازاد بر نياز خود اختصاص دهند. آيين نامه اجرايي اي ماده به پيشنهاد سازمان مديريت به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.(جهت اطلاع بيشتر به آيين نامه مربوطه مراجعه شود.)تبصره- حکم اين ماده بر اساس پيشنهاد شوراي اداري و تصويب کميسيونهاي مشترک برامه و بودجه و محاسبات و اجتماعي مجلس شوراي اسلامي شامل کارکا مجلس شوراي اسلامي هم مي شود.
اسلاید 43: ارتقاي کيفيت خدمات و کاهش اعتبارات هزينه اي (ماده 46): به دستگاههاي اجرايي مذکور در ماده(160) برامه چهارم توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايرا اجازه داده مي شود به منظور ارتقاي کيفيت خدمات و کاهش اعتبارات هزينه اي،نسبت به خريد خدمات،براي انجام ماموريتها و وظايف قانوني غيرحاکميتي خود از بخش غيردولتي به شرطي که متضمن اخذ هزينه اضافه از مردم نگردد،اقدام نمايند.آيين نامه اجرايي اي ماده با به پيشهاد سازما مديريت و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
اسلاید 44: استخدام يکي از فرزندان کارکنان شهيد يا جانباز (ماده 48): کليه وزارتخاه ها،مؤسسات،دولتي و شرکت هاي دولتي،سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و کليه سازمانها و شرکت هايي که به نحوي از انحنا از بودجه عمومي دولت استفاده مي کنند و نيز کليه مؤسسات و شرکت هايي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است مکلفند يکي از فرزندان کارکنان شهيد،جانباز بيست و پنج درصد(25%) و به بالا و آزاده(اعم از شاغل،فوت شده و يا از کار افتاده) را که واجد شرايط عمومي استخدام مي باشند علاوه بر سهيمه استخدامي ايثارگران در همان دستگاه استخدام نمايد.
اسلاید 45: اعتبارات رديف هاي متفرقه (ماده 49): اعتبارات رديف هاي متفرقه مربوط به دستگاههاي مختلف که توزيع و به دستگاه هاي اجرايي اختصاص مي يابد،حسب مورد به سقف اعتبارات مصوب هزينه اي و تملک دارائي هاي سرمايه اي اضافه مي گردد و مصرف آن طبق قوانين و مقررات اعتبارات دستگاه دريافت کننده،صورت مي گردد.
اسلاید 46: مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي (ماده 50): همه دستگاههايي که در جداول قوانين بودجه سنواتي براي آنها اعتبار منظور شده است و شکل حقوقي آنها منطبق با تعاريف مذکور در مواد(2)،(3)،(4) و (5) قانون محاسبات عمومي کشور مصوب 6/6/1366 نيست،از لحاظ اجراي مقررات قانون ياد شده صرفاً به مدت دو سال در حکم مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي به شمار مي آيد.آئين نامه نظارت بر نحوه هزينه و مصرف نمودن اعتبارات دولتي دستگاه هاي موضوع اين ماده بنا به پيشنهاد سازما مديريت و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.(جهت اطلاعات بيشتر به آئين نامه مربوطه مراجعه نمايند)
اسلاید 47: اعتبارات مورد پيش بيي در لوايح بودجه سنواتي (ماده 51): دولت مکلف است اعتبارات لازم براي انجام تکاليف زير را در لوايح بودجه سنواتي پيش بيني و منظور نمايد:الف) صدرصد(100%) هزينه بيمه همگاني و مکمل جانبازان و درمان خاص آنها شامل بازنشستگي و از کار افتادگيب) تأمين حقوق ورودي تجهيزات پزشکي و توانبخشي مورد نياز جانبازان به صورت جمعي- خرجي
اسلاید 48: درآمدهاي ناشي از فروش نشريات،کتب و غيره دستگاههاي اجرايي (ماده 54): به دستگاههاي اجرايي اجازه داده مي شود درآمدهاي ناشي از فروش نشريات،کتب،نرم افزار،اخذ حق عضويت و حق ثبت نام همايش ها و کنفرانس ها را وصول نمايند و وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومي نزد خزانه داري کل واريز نمايند.معادل وجوه واريزي از محل اعتبارات رديفي که به همين منظور در بودجه هاي سنواتي منظور خواهد شد در اختيار دستگاه هاي ذيربط قرار مي گردد تا به منظور انتشار کتب و نشريات و برگزاري کنفرانس ها و همايش ها هزينه نمايند.
اسلاید 49: تسريع در عمليات اجرايي طرحهاي تملک دارايي هاي سرمايه اي ملي (ماده 56): به منظور تسريع در عمليات اجرايي طرحهاي تملک دارايي هاي سرمايه اي ملي به دستگاههاي اجرايي طرحهاي مندرج در پيوست شماره(1) قوانين بودجه سنواتي و طرحهاي ملي استاني شده،اجازه داده مي شود با رعايت اهداف قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران،پس از تأييد سازمان مديريت نسبت به انعقاد قرارداد تسهيلات مالي با تأمين کنندگان منابع مالي مشتمل بر پيمانکار و يا سازنده طرح،اشخاص حقوقي ايران،بانک ها و ساير مؤسسات اعتباري مالي و پولي، اشخاص حقيقي با رعايت سقف تسهيلات تکليفي و سهم دولت از اين سقف براي پروژه هاي شروع نشده طرحهاي مندرج در قانون عمليات بانکي بدون ربا مصوب 8/6/1362 اقدام نمايند.آيين نامه اجرايي اين ماده مشتمل بر نحوه تضمين بازپرداخت اصل و سود اين تسهيلات بنا به پيشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادي و دارايي،سازمان مديريت و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيأت وزيران خواهدرسيد.سقف قراردادهاي موضوع اين بند حداکثر تا ده درصد(10%) درآمد عمومي دولت پيش بيني شده در بودجه سنواتي خواهد بود.(براي اطلاعات بيشتر به آيين نامه مربوطه مراجعه شود.)
اسلاید 50: ممنوعيت ايجاد پست سازماني عضويت هيأت علمي در دستگاههاي اجرائي (ماده 68): ايجاد هر گونه پست سازماني عضو هيأت علمي در کليه دستگاه هاي اجرايي ادارات و ستادهاي وزارتخانه ها ممنوع است و منحصراً دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و فناوري که تأسيس آنها به تصويب شوراي گسترش آموزش عالي و ساير مراجع قانوني ذي صلاح رسيده است مي توانند برابر مفاد بند(الف) ماده (49) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران نسبت به ايجاد پست هيأت علمي مورد نياز اقدام کنند.کليه قوانين مغاير با اين ماده لغو مي گردد.
اسلاید 51: فصل سوم قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين (مصوب 28 اسفند ماه 1373 و اصلاحات بعدي)
اسلاید 52: وجوه حاصل از درآمدهاي مؤسسات دولتي و شرکت هاي دولتي (ماده 4):الف- کليه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي،نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و دستگاههاي تابعه قوه قضائيه و شرکت هائي که صدرصد سهام آنها متعلق به دولت است مکلفند حسب نياز وزارت آموزش و پرورش، سازمان آموزش فني و حرفه اي وزارت کار و امور اجتماعي و دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و سازمان بهزيستي به ترتيب بيست و پنج (25%)،ده درصد(10%)،ده درصد(10%) و پنج درصد(5%) ارزش ريالي، از ماشين آلات و قطعات يدکي و اثاثيه اداري و وسائط نقليه فرسوده و خارج از رده خود را در اختيار وزارتخانه هاي آموزش و پرورش و فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت،درمان و آموزش پزشکي و سازمان هاي مزبور قرار داده و سپس نسبت به فروش بقيه ماشين آلات و قطعات يدکي مذکور اقدام نمايند وجوه حاصل در مورد وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي به درآمد عمومي کشور و در مورد شرکت هاي دولتي به حساب درآمد شرکت مربوط نزد خزانه واريز خواهد شد.
اسلاید 53: معادل پنجاه درصد(50%) مبالغ واريزي فوق از محل اعتباري که به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي شود در اختيار وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مربوط قرار مي گيرد تا جهت خريد و تعمير ماشين آلات و خريد قطعات يدکي هزينه شود.آيين نامه اجرايي اين ماده به پيشنهاد مشترک وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي،آموزش و پرورش ،فرهنگ و آموزش عالي،بهداشت،درمان و آموزش پزشکي،کار و امور اجتماعي و سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.(براي مطالعه بيشتر به آيين نامه مربوطه مراجعه شود.)
اسلاید 54: ب- وزارتخانه هاي آموزش و پرورش و فرهنگ و آموزش عالي بهداشت،درمان و آموزش پزشکي و سازمان آموزش فني و حرفه اي وزارت کار و امور اجتماعي و سازمان بهزيستي مکلفند ماشين آلات و قطعات تحويل شده موضوع اين ماده را تعمير،تکميل و بازسازي و شماره گذاري نموده و مورد استفاده قرار دهند و يا نسبت به فروش آنها طبق مقررات اقدام و وجوه حاصل را به درآمد عمومي کشور واريز نمايند.معادل صدرصد(100%) مبالغ واريزي فوق از محل اعتباري که به همين که به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي شود حسب مورد در اختيار وزارتخانه هاي آموزش و پرورش،فرهنگ و آموزش عالي،بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي و سازمان آموزش فني و حرفه اي و سازمان بهزيستي قرار خواهد گرفت تا جهت خودکفايي،بهبود و ارتقاي آموزش هاي علمي و فني و حرفه اي و تجهيز واحدهاي آموزشي مربوط هزينه نمايند.
اسلاید 55: منابع: قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(مصوب 15 آبان ماه 1384) آشنايي قوانين و مقررات (ويژه مديران، ذيحسابان و کارشناسان مالي دستگاههاي اجرايي) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(مصوب 27 بهمن ماه 1380)
نقد و بررسی ها
هیچ نظری برای این پاورپوینت نوشته نشده است.