آشنايی با قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت و قانون الحاق موادی به آن ويژه مديران سطوح عملياتی و ميانی

صفحه 1:


صفحه 2:
درسنامه آشنايي با قانون تنظیم بخشي از مقررات مالي دولت و قانون الحاق موادي به آن ویژه مدیران سطوح عملياني و میانی 

صفحه 3:
مقدمه معاونت توسعه مدیریت و سمایه انسانی ریبس جمهور در راستای توانمندسازی کارمندان و مدیران؛ طراحی و اجرای بمرنامه های آموزشی کاربردی را به عنوان یکی از اهداف راهبر‌دی و کلان به منظور بهبود و ارتقای سطح کمی و کیفی عملکرد فردی و سازمانی و توسعه مهارتها و توانایی های انجام کار را در دستور کار قرار داده است: مجموعه آموزشی را که پیش رو دارید»محتوی آموزشی یکی از عناوین دوره های آموزشی مالی و محاسباتی ویه مدیرران؛ تحت عنوان د آشنایی با قانون تنظیم بخشی از مقرررات مالی دولت و قانون الحاق موادی به آسن » است که برای مدیرران سطوح عملیاتی و میانی» ,با توجه به مینزان " ساعت آموزش, تدوین شده است. در این مجموعه سعی شده بر موضوعات و مواد قانونی که مرتبط با وظایف و ماموریتهای مدیران سطوح عملیاتی و میانی است, اشاره شود.مدیرران می توانند جهت مطالعه و کسب اطلاعات بیشتم به منابع معرفی شده و آیین نامه ها و دستورالعملهای مرقبط و مورد اشاره در متن؛ ممراجعه نمایند. 

صفحه 4:
فصل اول موادي از قانون تنظیم بخشي از مقررات مالي دولت 

صفحه 5:
ممنوعیت دریلفت هر گوفه وجه کالا(ماده4): دریافت هر گونه وجه کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حتیقی و حقوقی توسط وزارتخانه هاءموسسات و شرکت های دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی ممربوط معین شده یا می شود.همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال کلیه معاملات اعم از داخلی و خارجی توسط وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکت های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیس دولتی»موسسات و شرکت هایی که شمول قانون بم آنها ستلزم ذکس نامیا تصريح نام است و یا تابع قوانین خاص هستند ممنوع می باشد.به کتابخانه های دانشگاهها و موسسات آموزش عالی»پتروهشی,فرهنگستانهابنیاد ایرانشناسی»سازمان اسناد ملی اییران‌سازمان میرراث فرهنگی کشور کتابخانه ملی ایرران و کتابخانه مجلس شورای اسلامی اجازه داده می شود به صاحبان کتابخانه»اشیای هنری و موزه های که محموعه کتابها و اشیای ملكى نود ويا بخشى از آنها را به مؤسسات مذكور در فوق اهدا مى كنند با تأييد هيأت امناى مربوط يا بالاترين مقام دستكاه ذیربط مبالفی به عنوان هدیه متقابل بپردازندهاین مبلغنباید از شصت د رصد ( 40۰ ) قیمت کارشناسی هدایا بیشتر باشد.( جهت اطلاعات بیشتر به آیین نامه اجرایی این ماده مراجعه شود ) 

صفحه 6:
قانون اصلاح ماده(5) قانون تنظیم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 ماده واحده ماده ۵ قانون تنظیم بخشی از مقرررات مالسی دولت: ماده( ۵ ) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(ماده ۷۱ مکرر قانون محاسبات عمومی کشور )مصوب۸۰ ۲۷/۱۱/۱۳ به شرح زیر اصلاح می شود: ماده۵- متن زیر به عنوان ماده(۷۱ مکرر ) به قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۳/۱۳۲۳ الحاق می گردد: 

صفحه 7:
ماده۵- متن زیر به عنوان ماده(۷۱ مکرر ) به قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۳/۱۳۲۲ الحاق می گرردد: پرداخت وجه به عنوان کمک یا هدیه(ماده ۷۱ مک ر ):پرداخت هر گونه وجهی توسط وزارتخانه هاء مؤسسات دولتى و شركت هاى دولتى موضوع ماده( ؟ ) اين قانون به دستگاههای اجررائی به عنوان کمک یا هديه به صورت نتدى و غیس نقدی به جز در مواردی که در مقرررات قانونی مربوط تعیین شده يا مى شودء ممنوع است.هدایای نقدی که با رعایت ماده(؟ ) این قانون بای مصارف خاص به وزارتخانه هاء موسسات دولتی و شررکتهای دولتی اهداء می شود بايد تنها به حساب بانکی مجاز که توسط خرانه داری کل کشور برای دستگاه های مذکور افتتاح شده یا می شوده واریز گرردد. 

صفحه 8:
مصرف وجوه مذکور با رعایت هدفهای اهداء ‎alo ond‏ آئین نامه ای خواهد بود که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیلت وزیران می رسدءهدایایی که به طور غیس‌نقدی به وزارتخانه ها و موسسات دولتی اهداء می گرردد»مشمول مترررات اموال دولتی خواهد بود و شرکتهای دولتی این گونه موارد را باید طبق اصول حسابداری در دفاتس خود ثبت نمایند.‌هدایای اهداء شده به سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی( ره ) هدایای خاص قلقی می شود و چتانچه اهداء کننده هدف خود را اعلام نکند با نظس شوراى مشاركت مردمى با سازمان بهزیستی و کمیته امداد اما خميى(ره ) به مصرف خواهد رسيد.اجراء تعهدات محوله قبل از تصويب اين قانون بلامانع است. 

صفحه 9:
الحاقیه ماده 9 قانون بیمه همكلني(ماده )تن زیر به عنوان تبصره های (۲) و (۳) به ماده(٩)‏ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۳/۸/۱۳۷۳ الحاق می گرردد: تبصه ۲- دستگاه های اجرایی طرف قرارداد با سازمان بیمه خدمات درمانی مکلفند حق سرانه بیمه درمان سهم کار مندان:بازنشستگان و موظفین را از حقوق ماهانه كس و حداكش. در مدت یک ماه به حساب سازمان مذکور واریز نماید.دستگاه های اجرایی طررف قررارداد با موسسات بیمه گس مکلفند حق سرانه بیمه درمان اراد مذکور را از حقوق ماهانه کسس و معادل دو نهم آنن را به حساب سازمان فوق الذكس و مابقى آنن را به موسسه بیمه گم طرف قرارداد پرداخت نمایند. تبصره 7۳ سازمان مدیرریت و بر‌نامه ریزی کشور موظف است هم ساله اعتبارات ممربوط به سهم دولت از حق سسرانه خدمات درمانى مستخدمين شاغلءبازنشسته و موظفین مشمول قانون استخدام کشوری را به صورت یک ردیث مشخص و جداگانه در قالب بودجه کل کشور با رعایت نصاب تعبین شده در قانون بیمه همگانی»حسب مورد در اختیار سازمان بیمه خدمات درمانی یا دستگاه های اجرایی که طبرف قررارداد با موسسات بیمه گر دیگر هستند» قرار دهد. 

صفحه 10:
مشمولین قانون(ماده 30)؛ کلیه وزارتخانه ه :مس سات و شرکت های دولتی موضوع ماده(؟ ) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۰/0/۱۳ و سايى شركت هايى كه بيش از ينجاه درصد(9۰/) س‌مایه و سهام آنهامنضرداً یا مشت رک به وزارتخانه هاءمزسسات دولتی و شرکت های دولتی:به استثنای بانک ها و موسسات اعتباری و شرکت های بیمه قانونی؛تعطق داشته باشد و همچنین شرکت ها و موسسات دولتی که شمول قوانین و مترررات عمومی به آنها مستلزم دک نام یا ربح نام است از جمله شم‌کت ملی نفت ایران و ‎CIOS‏ تابعه و وابسته به وزارت نفت و شرکت های تابعه آنها؛ سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شررکت های تابعهسازمان صنایع ملى ايرران و شركت هاى تابعه و ركز تهبه و توزیع کالا که مشمول مفاد این ماده می باشند. 

صفحه 11:
الف ) به کلیه دستگاه های اجرایی موضوع این ماده اجازه داده می شود که با رعایت سیاست واگذاری امور خدماتی به بخش غیر‌دولتی و در قالب بودجه مصوب‌خودروی سواری داخلی خریداری نمایند. تبصره- نمایندگی های جمهوری اسلامی ایرران در خارج از کشور از ممنوعت خرید خودروی اری خارجی مستثتی هستند.نیم‌وی انتظامی جمهوری اسلامی ایرران مجاز است سالانه با پیشنهاد وزارت کشور و تصويب هیأت دولت از محل اعتبارات سالانه مصوب خودروی خارجی خريدارى نمايند. ب)آيين نامه اجرايى اين ماده با ييشنهاد وزارت امور اقتصادى و دارايى وسازمان مديريت و برنامه رييزى كشور تدوین و به تصویب هیلأت وزیرران می رسد.(جهت اطلاع بيشت به آيين نامه مربوطه مراجعه شود ) 

صفحه 12:
رما ماه نمودن هواپیما(هاده 31): خید یا باه شود هوایایاخصاسی توسط وزارتخانه هاء؛ موسسات»‌شرکنهای دولتی و شرکتها و موسسات دولتی که شمول قانون بر ‎Sop BT‏ نام یا تصسریح نام است و مشمولان ماده(؛) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب۱1 ۰/۱/۱۳ و نيس مسافرت های مسژولان و کا رکنان دستگاه های مذكور با هواييماى اختصاصی مطلقا ممنوع است و موارد استثناء در صورت ضرورت با تصویب هیلت وزیران تعيين می گردد.رق‌سای سه قوه از شمول ممنوعیت اجاره هواپیما مستثنی هستند. 

صفحه 13:
هزینه نمودن دستگاههاي اجرليي در مورد چاپ تقویم و غیره(ماده 32): انجاز هر گونه هزینه توسط دستگاه هاي مذکور در ماده (۳۰ ) این قانون بای چاپ تقویم و سالنامه و اطلاعیه آ گهی های ممربوط به تببریک و تشک و تسلیت و پلا کاردهای تشریفاتی و میهمانی های فردی و جمعی داخلی از محل اعتبارات جاری و عمرانی و اعتبارات خارج از شمول و کمک هاو درآمدهای اختصاصی قوانین بودجه سنواتی معنوع و در حکم تصرف غیم‌قانونی در اموال دولتی و عمومی است. 

صفحه 14:
0 اعتبارات طرجهاي ملسي در اختيار وزيسر و بالاتریسن مقام(ماده 41): پنج درصدا(ه ”)از سرجمع اعتبارات طرحهاى ملى هس دستكاهءقبل از انجام مراحل تخصیص در اختيار وزيس يا بالاترین مقاع دستگاه اجرایی قرار می گیررد تا حسب ضرورت بر اساس پیشرفت کار عملیات طرحهای ذیرربط در قالب شرح عملیات موافقت نامه های مبادله شده تحهد و پرداخت گردد.شروح عملیات اجرایی طرحهای عمرانی ملی جدید قبل از تصویب مجلس شورای اسلامی» ممنوع است. 

صفحه 15:
اعتبارات جاري و عمراي مربوط به پژوهشها(ماده 42): دستگاه های اجرایی که از اعتبارات جاری و عمرانی مربوط به پخروهشها استفاده می نمایند و همچنین شررکتهای دولتی موضوع ماده(4) قانون محاسبات می کشور مصوب ۰/۱/۱۳ و موسسات انتفاعی وابسته به دولت که از اعتبارات عمومی پخروهشی و یا مربوط به خود استفاده می کندموظفند حداقل بیست درصد(۲۰ ) از اعتبارات منحصرً تحقیقاتی مذکور را از ‎ade Gob‏ قراردادهای پخ‌وهشی با دانشگاهها و مقسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی:فرهگستانها و بنیاد ایرران شناسی؛بهداشتدرمان و آموزش پرشکی و جهاد دانشگاهی» سازمان تحقیقات آموزش و تررویج کشاورزی یا اعضای هیأت علمی با مجوز مدیریت دانشگاهها و موسسات پروهشی ذکس شده همرینه نمایند.اجازه داده می شود پنجاه درصد( ۸6۰ ) کل اعتبارات مذ کور بدون اللرام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۳۲ و دیگس قوانین و مترررات عمومی دولت و با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به ‏انون محاسبات عمومی کشور و دیگس متررات عمومی دولت مستت ‏۵6 هرینه گرردد.دستگاه های اجراشی مذکور در صدر این ماده مکلفند در شهریور ماه هس سال كرا رش مربوط به عملكررد اين ماده را به سازمان مديرريت و برنامه رییزی کشور ارائه نمایند.سازمان نیز مكلف است كرا رش عملكرد اين ماده را به كميسيونهاى مربوط مجلس شوراى اسلامى ارائه نمايد.آيين نامه اجرائى اين ماده توسط وزارتخانه هاى علومتحقيقات و فناورى و بهداشت,درمان و آموزش يرشكى و سازمان مديريت ‏موجب قانون از رعاي ‏تهیه وبه تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.(براى اطلاعات بيشتى به آيين نامه مربوطه مراجعه شود. ) ‎ ‎ ‎ 

صفحه 16:
فعالیت تجاري دستگاهاي اجرليي(ماده 50):هر گونه فعالیت تجاری اعم از ريد و فروش کالاهای داخلی و خارجی و صدور و ورود آنن و نیز صدور مجوز سهمیه مشا رکت سرمايه كذارى براى اين نوع فعاليت ها توسط دستكاه هاى اجرایی موضوع ماده(۳۰ ) این قانون و همجنين مؤسسات و نهادهاى غير دولتى كه فعاليت باز ركانى جرو وظايف آنها نيسته ممنوع است. تبصره- صدور مجوز براى انجام فعاليت هاى موضوع اين ماده صرفاً بايستى توسط وزارتخانه يا مؤسسه دولتى ذيربط صورت كيررد. 

صفحه 17:
اراضي ملسي؛دولتي و منلبع طبيعي(ماده 89 کلیه اراضی:املاک و ابنیه ای که بررای استفاده وزارتخانه ها؛ موسسات دولتی از جمله موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزع دکس نام یا تصریح نام يا تابع مترررات و قوانین خاص است به یکی از طرق قانونی تملک شده است و یا به نام آن وزارتخانه»موسسه خریداری شده یا می شود متعلق به دولت بوده و در اسناد مالکیت آنها نام دولت جمهوری اسلامی اییران به عنوان مالک با حق استفاده وزارتخانه يا مؤسسه مربوط درج مى كردد.تفييس دستكاه بهره بردار در هس مورد به عهده هیأّت وزیران می باشد. کلیه اسناد سوابقمدا رک موجود مرتبط با این اموال در اختیار وزارت امور اقتصامی و دارائی (اداره کل اموال دولتی) قمرار می گیرد و در خصوص واگذاری حق استفاده از ساختمانهای مازاد دستگا های مذکور مطابق بند (ب ) ماده ‎)۸٩(‏ این قانون اقدام خواهد شد. تبصرء ۱- اراضی ملی و دولتی و منابع طبیعی که حسب احختیارات قانونی دستگاه ها بررای وا گذاری جهت مصارف عمومی یا اختصاصی اشخاص غیدولتی در اختیار آنها می باشد و تاکنون وا گذار نشده از جمله اراضی در اختیار وزارت جهاد کشاورزی موضوع مواد(۳۱ ) و (۳۲) لایحه قانونی اصللاح لایحه قانونی احیاء و واگذاری اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایرران- 

صفحه 18:
مصوب ۲۱/۱/۱۳۹۹ شورای انقلاب و اراضی موضوع قانون زمین شهرری مصوب ۲/0/۱۳ تابع مقرررات مربوط است و چنانچه دستگاه های اجرایی؛ نیمروهای مسلح و سازمانهایی که شمول قانون برآنها مستلزم ذکس نام یا تصریح نا یا تابع قوانین و متررات خاص است بای نیازهای عمومی و عمرانی و یا عوض آتن نیاز به این اراضی داشته باشند در حدی که به تصویب هیلّت وزیرران می رسد با رعایت مفاد این ماده به صورت بلاعوض در اختیار آنها قرار خواهد گرفت. در مورد اراضی واگذار شده توسط کمیسیونهای مواد(۳۱ ) و (۳۲ ) قانون مدکور و هیأتهای واگذاری زمیسن مشروط بر آنکه مطابق طررح مصوب احیاء گردیده اند چنانچه در داضل حریم و محدوده قانونی شهر‌ها قرار كرفته و مالكيت اراضی به وزارت سک و شهررسازی يا سازمانهای تابعه منتقل گردیده است وزارت مسکن و شهر‌سازی و سازمانهای تابعه مکلنند اسناد این اراضی را با قیمت کارشناسی روز بدون لحاظ کر‌دن ارزش افن‌وده ناشی از سرمايه كذارى انجام شده توسط سرمايه گذاران به آنها منتفل نمایند. تبصر:۲ - فروش و واگذاری املاک و اراضی که دولت حق استفاده از آنها را در اختیار شرکتهای دولتی قرار داده است نين موکول به تصویب هیّت وزیران است مگس ‎AST‏ مورد نیاز دستگاههای این ماده باشد که به ترتیب متررر در آن در اختیار وزارتخانه و موسسات دولتی قرار می گیررد. 

صفحه 19:
تبصه 7۳ نحوه تنظیم اسناد اراضی و سایر اموال غیم‌منقول طرحهای عمرانی موضوع ماده( ۱۱۳) قانون محاسبات کشور مصوب ۰/0/۱۳ که مجری آن وزارتخانه ها و موسسات دولتی می باشند تابع مقررات اين ماده خواهد بود. Me برای استفاده دولت و یا موسسات دولتی وقف شده است با رعایت وقف نامه های مربوط تابع مر دز مادم و هد بو تبصرء۵- واگذاری حق استفاده از اراضی و املاک این قانون به نهادها و موسسات عمومی غیر‌دولتی و موسسات خیریه و عام المننعه با تصویب هیأت وزیران در جهت تحتق اهداف و احکام برنامه های پنج ساله و قوانین مربوط امکان پذیر خواهد بود.پس از رفع نیاز آنها به تشخیص وزارتخانه مربوط و تصويب هيأت وزيران»ملك يا زمين مورد واكذارى به دولت خواهد شد. 

صفحه 20:
تبصی:- چتانچه املاک و اراضی که به موجب وظایف قانونی سازمان جمع آوری و فروش اموال ار این سازمان قرار گرفته استه‌مورد نیاز دستگاه های دولتی باشد»,حسب مورد با بيشنهاد وزيس يا بالاترين مقام اجررانی دستكاه مستقل و تصويب هيلت وزيران و با رعایت شرایط این ماده در اختيار آن دستكاه قرار مى كيررد. سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی مکلف است بررای تسهیل در اجرای این ماده فهمرست اموال غییرمنقول در اختیار خود را به هیأت دولت ارائه نماید. تبصره/- عدم اجرای این قانون توسط هس یک از مقامات و کارمندان در حکم تصرف غی‌مجاز در اموال دولتی محسوب می شود. تبصر:۸- به منظور فراهم آوردن موجبات تسریع در رفع اختلافات مربوط به ساختمان هابتأسیسات و اراضی وزارتخانه ها:موسسات دولتی:شرکت های دولتی و شرکتهایی که شمول قانون برآنها مستلزع ذکم نام است»موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی؛نمروهای نظامی و انتظامی که در- 

صفحه 21:
گذشته بر اساس نیازها و ضرورت های مختص اوایل انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی»بدون اخذ مجوز قانونی و موافقت متصرف بيشين يا با موافتت آمن تصرف گردیده و در حال حاضم مور نیاز متصرفان پیشین می باشد کمیسیونی مکب از نمایندگان تام الاختیار وزرای امور اقتصادی و داراشی»مسکن و شهمسازی؛ جهاد کشاورزی» سازمان مدیرریت و نماینده تام الاختیار وزراء یا بالاترين مقام اجرائى دستكاه های مستقل طررف اختلاف با مسئولیت معاونت حتوقی و امور مجلس رئیس جمهور تشکیل گردد.اجرای حکم این ماده در مورد ساختمانهایی که مورد تصرف نهادها و نيروهاى مسلح زیم نظ مقام معظم رهبرى است با رعایت نظم موافق آن مقام خواهد بود.آرای صادره کمیسیون فوق ‎clo SH‏ دستگاه های اجرائی ذی ربط لازم الاجراء است.در صورت عدم اجرای آراء مذکور در مهلت تعیین شده به هم دلیل توسط دستگاه های اجرایی ذی ربطهسازمان مدیریت مکلف است معادل ارزش قیمت روز مایملک مورد تصرف را بنا به پیشنهاد کمیسیون مذکور بر حسب موردءبدون الام به رعایت محدودیت های جابجایی در بودجه جاری و عمرانیءاز بودجه سنواتی دستگاه مذکور کسر و به بودجه دستگاه اجرایی ذی نفع اضافه نماید. 

صفحه 22:
تبصه۹- سازمان ثبت اساد و املاک کشوراسناد اراضی و امللاک دولتی را بر اساس این قانون و یا اعلام وزارت امور اقتصادی و دارائی و بدون نیاز به اخذ نظم سازمان متصرف و یا سازمانی که اسناد مالکیت را در اختیار دارد اصللاح و سند جدید صادر می نماید.با صدور سند جدیدءاسناد قبلی از درجه اعتبار ساقط خواهد بود. تبصیء*۱- وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است بانک اطلاعاتی جامع از اراضی و املاک دولت موضوع این قانون با استفاده از تجهیزات رایانه ای تهیه و در اختیار دستگاه های اجرایی قرار دهد. ابلاغ بودجه دستگاه های اجرایی(ماده ۷۸ ):دولت موظف است حدا کشر یک ماه پس از تصویب قانون بودجه سالانه کل کشوربودجه دستگاهها اجرایی را ابلاغ نماید. 

صفحه 23:
دستگاههای اجرایی مکلفند پس از ابلاغ اعتبارات مبوط به تملک دارایی های سی‌مایه ای توسط سازما مدیریت کشور موافقت نامه شرح عملیات ممربوط ‎clip by‏ تملک دارایی های س‌مایه ای جدید مندرج در قوانین بودجه سالانه را برای مبادله موافقت نامه به سازمان- مدیریت ارسال نمایند و سازمان مدیرریت نیز موظف است ظرف مدت یک ماه موافقت نامه مذکور را برررسی»اصلاح و ابلاغ و یا با دک دلیل اعاده نمایند. کلیه دستگاه های اجرایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلفند موافقت نامه شرح فعالیت های ممربوط به اعتبارات هرینه ای را بر اساس فرمهاى ابلاغى سازمان مديرريت به سازمان مذکور ارسال دارندهسازمان مذکور موظف است نسبت به تأیید و ابلاغ و یا اعاده موافتتامه مذکور جهت اصلاح اقدام نماید. 

صفحه 24:
افزیش اعتبار هزینه برنامه ها و فصول هزینه دستگاه ها(ماده 79): افرایش اعتبار هرینه هم یک از برنامه ها و فصول هزینه وزارتخانه ها و موسسات دولتی منظور در قوانین بودجه سالانه‌از محل كاهش ديك بر‌نامه ها و فصول هزینه دستگاه ذیرربطمشروط بر آنکه در جمع اعتبارات هرینه ای آنن دستگاه تخییرری حاصل شود حدا کش تا سی درصدد۳۰ 14 ) به پیشنهاد بالاترین مقام دستكاه اجرایی و تأیید سازمان مدیریت مجاز می باشد دانشگاهها موسسات آموزش عالی و پروهشی وابسته به وزارتخانه های علوتحتیات و فناوری و بهداشت»درمان و آموزش پرشکی کماکان بودجه خود را در قالب برنامه و طرحءتظیم و اجرا می نمایند و تخصیص دریافت می کنند و تابع قانون تشکیل هیأت امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پتروهشی مصوب سال ۱۳۱۷ شورای عالی انتلاب فرهنگی و قانون نحوه انجام امور مالی و معاءملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقيقاتى مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی و آیین نامه های م‌بوطه می باشند. 

صفحه 25:
تأمین و پرداخت کسور بازنشسنگی سهم دولت از شمول محدودیتهای این ماده مستثنی می باشد.در اجرای ماده(۱ ) اساسنامه سازمان بازنشستگی کشوری مصوب ۳/۱۳۵4 /۸حزانه مکلف است به تقاضای سازمان مذکور؛ کسور مربوط به هر دوره را از تخصیص اعتبار آنن دوره برداشت و به صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت نماید. 

صفحه 26:
هزینه هاي مربوط به ادارات تابعه(ماده 80): به دستگاههای اجرایی مکی اجازه داده می شود در موارد لزوع حدا کش تا ده درصد(۱۰ 0 ) از اعتبارات هزینه ای مصوب خود را به ادارات تابعه در استانها که مشمول نظام بودجه استانی هستند اختصاص دهند و در این صورت اعتبارات مربوط در هس مورد بنا به پیشنهاد وزیر يا بالاترين مقام دستكاه اجررايى م سكدزى ذيربط توسط سازمان مدیریت از بودجه دستگاه اجرایی مذکور کسس و بمرحسب برنامه و فصول هیزینه به اعتبارات هزینه ای دستگاه اجرایی محلی مربوط اضافه خواهد شد. 

صفحه 27:
اعتبارات خوید مصالح؛ تجهیزات و غیره(ماده 81): به منظور کمک به تهيه به موق مصالع,تجهیزات‌ماشین آلاتقطعات ید کی مورد نیاز پیش بینی شده در طبراحی طرحهای تملک دارایی های سیرمایه ای با تأیید سازمان مدیریت تا مییران پنج درصد( 65 ) اعتبارات مصوب طرحهای تملک دارایی های سی‌مایه ای ملی و ده درصد( ۱۰ ) اعتبارات تملک دارایی های مايه ای مصوب استانی»جهت خرید لوازم و مصالح فوق اختصاص داده می شود و دستگاههای اجرایی حسب مورد مکلفند پس از تحویل کالاها و مصالح خرریداری شده به پیمانکارانهرینه تمام شده آنها را به مییزانی که در آیین نامه این ماده پیش بینی خواهد شد از صورت وضعیت کسر و مابه التفاوت به هزینه قطعی طرح منظور می ‎eS‏ 

صفحه 28:
اعتبارات اجراي وظلیف اجتملعي دولت(ماده 88): در اجراى وظايف اجتماعى دولت به ويثره تكاليف مذكور در اصول بيست و نهم (19 ) و سی ام (۳۰ ) قانون اساسی جمهوری اسالامی ایرران و به منظور منطقی نمودن حجم و اندازه دولت و کاهش تدریجی اعتبارات هزینه ای و بهبود ارائه خدمات به ممردم و جلب مشارکت بخش غیر‌دولتی و توسعه اشتفال و صرف بودجه و د رآمدهای عمومی با رعایت اصول ۳۶ 4پیست و نهم(۲۹) و سی ۳۰۸۴۱ ) قانون اساسی جمهوری اسللامی ایرران و مصالح ‎tle‏ ‏وزارتخانه هاء موسسات و شرکتهای دولتی که عهده دار ارانه خدمات اجتماعی»فرهنگی»خدماتی و ‎gab,‏ از قبیل آموزش فی و حرفه ای آموزش عمومیءتربیت بدنی؛درمانتوانبخشی:نگهداری از سالمندان؛ معلولین و کودکان ببی س‌پررسته کتابخانه های عمومی: مراک ضرهنگی و هنریءخدمات شهری و روستایی»ارانگردی و جهانگرردی می باشند مجازند بای توسعه کمی و کیفی خدمات خود و کاهش حجم تصدی های دولت بم اساس مترررات و ضوابط ای ماده اقدامات ذیل را انجام دهند: 

صفحه 29:
الف- اشخاص حقیقی و حقوقى غير دولتی که متقاضی ارائه خدمات بر اساس مفاد ای ماده می باشند می بایست صلاحیت های فنی و اخلاقی لازع و پروانه فعالیت از ممر‌اجع قانونی ذی ربط داشته باشند. ب- ارائه خدمات موضوع این ماده توسط بخش غیر‌دولتی به سه روشخرید خدمات از بخش غیم‌دولتی:مشا رکت با بخش غیرردولتی و واگذاری مدیریت بخش غیردولتی انجام می شود. ج- دستگاه های اجرائی مشمول ای ماده بررای توسحه کمی خدمات خود با استفاده از ظرفیت های موجود در بخش غیم‌دولتی( موضوع بند الف ) و با پرداخت هزینه سرانه حدما خدمات و ارائه آن به دم طبق شرایط دولتی اقدام نمایند. تبصه- بررای ایجاد و توسعه اینگونه واحدهاءدولت موظف است حمایت های لازم از قبیل وا گذاری زمین, ارائه خدمات زیم بنائی و استفاده از تسهیلات وجوه اداره شده طبق ضوابط و به مییرانی که در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی می گردد اقدام نماید. 

صفحه 30:
د - در اجراى بنداب ) ماده (54 ) قانون برنامه سوع توسحه اقتصادی»اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامى ايرران»دستكاههاى مشمول اين ماده مجازند مراكن و واحدهاى خدماتى؛اجتماعى و رفاهی موجود و یا نیمه تمام خود را به صورت اجاره به اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع بد(الف) واگذار نمایند. تبص:! 7 ‎gl zl oe‏ این بندءرعایت اولویتهای زیم مشمروط به رعایت بند( الف ) الرامی است: 1 - نهادهای عمومی غی‌دولتی ظیم شه داريها و دهیاریها 2 - موسسات عام المنفعه که بر اساس مجوزهای قانونی تشکیل شده یا می شوند. 3. - نهادهای متشکل از کاررکنان دستگاه واگذار کننده»مشروط بر قطع رابطه استخدامی آنها با دستگاه دولتی. 4 - سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. تبصیء۲ - واگذاری بناها و اموال دولتیظ که از نفایس ملی می باشند مشمول حکم این بند نمی 

صفحه 31:
ذک دلائل موجه و پس از دریافت ما به التفاوت ارزش افروده ناشی از تغییس کاریری به نفع دولت با بيشنهاد بالاترين مقام دستكاه اجررائى ذيرربط و تصويب هیأت وزیران بلامانع است. تبصر»ه؛ - تعيين مييزان اجاره و قيمت كذارى كليه اموال منقول و غيرمنقول در واحدهاى مشمول اين بند با لحاظ تمودن کاریری آنها بر اساس متوسط نظس سه نقس کارشناس رسمی داد گستری صورت می AS تبصره ه- اجراى اين بند اط طرریق نش آ گهی در روزنامه های کثیرالانتشار بررای اطلاع عموم از شرایط دستگاه اجرائی انجام خواهد شد. - دستگاه هایمشمول این ماده می توانند بر اساس قررارداد منعقده با نهادهای عمومی غیر‌دولتی» مؤسسات عمومی عام المنفعه,تعاونیهایی که از پرسنل مننک شده از دستگاء اجراتی تشکیل شده است و واجد شرایط مذ کور در بند( الف ) می باشند؛مدیرریت واحدهای خود را با حفظ مالکیت دولت بر اموال منقول و ‎doe ae‏ به آنها واگذار نمایند.در این صورت ای واحدها بر اساس ضوابط حاکم بر واحد طرف ‎ ‎ 

صفحه 32:
تبصره!- مسئوولیت حفظ و حراست و تعمیم و نگهداری اموال دولت به عهده طررف فرارداد می تبص:۲- اینگونه واحدها موظفند با دریافت سرانه متناسب که از دستگاههای اجرائی ذی ربط دریافت می نمایند بر اساس تعررفه های مصوب توسط مرراجع ذی ربط بر اساس بند( ز ) اين ماده خدمت نمايند. تبصر:۳- طرف قرارداد موظف است ضم حفظ کاربری واحد مربوط در صورت تقاضای کار کا برای ادامه حخدمت در آنن واحدها حداقل پنجاه درصد( ۵۰ ) از کا رکنان شاغل را به عنوان مأمور بپذیرد و حقوق و منرایای آنها را طبق احکام رسمی پررداخت نماید.بتیه کا رکنان در سایر واحدهای دستگاه ذی ربط اشتغال خواهند یافت. و - تعیین سیاستهای اجرائی»استانداردهاءاعمال نظارت حاکمیت دولت بر اینگونه واحدها بارعایت 

صفحه 33:
ز- تمرفه ارائه خدمات توسط بخش های غیم‌دولتی فوق الذکم مطابق ضوابط قانونی مربوط تعیین می گررده و در مواردی که ضابطه قانونی مشخص وجود ندارد با پیشنهاد وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذی ربط به تصویب شورای اقتصاد خواهد رسید. ح- دولت موظف است به منظور کاهش هزینه های جاری و حجم تصدی های دولت»بر‌نامه اجرائی این ماده را حسب وظایف مربوط؛شامل هدف های کمی و مینزا صرفه جوئی در هزیه های دولتی و میزان اعتبار ممربوط بای پرداخت یارانه ها به بخش غیردولتی را همه ساله در لوایح بودجه سنواتی منظور نماید. ط- کلیه د رآمدهای دستگاه های دولتی حاصل از این ماده به حساب خزانه داری کل وارین می ye ی- آیین نامه اجرائی این ماده حدا کشر ظررف مدت سه ماه توسط سازما مدیریت و با همکاری دستكاه هاى ذى ربط تهیه و به تصويب هيأت وزيران مى رسد.(براى اطلاعات بيشتى به آيين نامه مربوطه مراجعه شود ) 

صفحه 34:
بروذه هاي تملک دارليي هاي سرمایه اي وزارتظنه ها و غیره (ماده 89): به وزارتخانه ها و مسسات دولتی اجازه داده می شود: الف ) پرروه های تملك دارايى هاى سرمايه اى نيمه تمام و خاتمه يافته غيم مورد نیاز و مصالح و تجهيرزات مازاد طرحهاى خاتمه يافته را يس از تأييد سازمان و با رعايت مقررات مربوطيبه طور نقد پا اقساط از طبريق مزايده طبق قوانين و مقررات مربوط به فروش رسانده و وجوه حاصل را به د رآمد عمومی(نزد خزانه داری کل )وارین نمایند.این حکم شامل شرکت های دولتی»موسسات و نیادهای عمومی غیم‌دولتی نیز می شود. ب) حق استفاده از ساختمانهای مازاد بر نیاز دستگاه ها وابسته به وزارتخانه هاموسسات و سازمانهاى دولتى در مركن به ييشهاد سازمان مديرريت وتصويب هيأت وزیرران در استانها به ييسنهاد استاندار يا رئيس سازمان مديرريت و برنامه رمزى استان و تصويب شوراى برامه 

صفحه 35:
خرید خارجي مواد پر توزا (ماده 108): کلیه دستگاه های اجرایی اعم از موسسات دولتیءشرکت های دولتی و مسسات انتفاعی وابسته به دولت و غیس دولتی موظفند قبل از انجام هر گونه خرید خارجی در زمینه مواد پرتوزا و دستگاه هایی که به نحوی با پررتوهای يون ساز و غیم پون ساز سروکار دارند از سازمان انرژی اتمی ایررا گواهی عدم تولید داخلی و عدم داش قنی داخلی را دریافت نمایند.سازمان مد کور موظف است حداکشر ظررف مدت یک ماه از تاریخ دريافت تقاضا نسبت به صدور گواهی مزبور اقداع نماید.در صورت توا داخلی طبق استاداردهای لازم موظفند از طریق عقد قرارداد با مرااکن تحقیقاتی»‌سازنده و تولیدی سازمان. انرژی اتمی ایرران اعتبارات ممربوط را هیرینه نمایند. 

صفحه 36:
ایجاد و توسعه موسسه آموزشي و غیره (ماده 109): ایجاد و توسعه هم گونه دانشکده » موسسه آموزشی با مقطع تحصیلی بالاتم از کاردانی توسط وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلرع کم ام است به جز وزارتخانه های علو,تحقيقات و فاورى و بهداشسته‌درمان و آموزش پرشکی و همچنین داشگاههای نیرروهای مسلح بدون مجوز شورای گسترش آموزش عالی ممنوع است. 

صفحه 37:
فصل دوم موادی از قانون الحاق موادی به قانون تظیم بخشی از مقمررات مالی دولت (مصوب ۱۵ آبانماء ۱۳۸) 

صفحه 38:
عملیات تأمین منلبع ارزي و شرایط قرارداد مللي (ماده 5): عملیات تأیین منابع ارزی و متن و شرایط قراردادهای مالی از جمله زمانبندی بازپر‌داخت کلیه قراردادهای دستگاه های اجرابی باید با هماهنگی بانک مم‌کنری جمهوری اسللامی ایرران صورت گیررد. 

صفحه 39:
حقوق و مزاياي حللت اشتغال,باز نشستگي مستخدمان جانباز (ماده 39): حتوق و منایای حالت اشتفال,بازنشستگی و وظیفه و مستمری مستخدمان جانباز اعم از لشکری و کشوری که بر اساس قوانین و مترررات مربوط از کار افتاده کلی شاخته می شوندبا رعایت قانون حالت اشتغال توسط دستگاه ذیرربط تعیین و پرداخت خواهد شد.دستگاه ها مكلفند كليه منرایای رفاهی و خدماتی که بای سايم پرسل خود منظور می نماید به مستخدمان جانباز فوق الذكى نين اعطا نمایند. 

صفحه 40:
بکار گیری افراد باز نشسسته (ماده 41): ه نوع به کارگیری افراد بارنشسته در وزارتخانه هاموسسات دولتی و کلیه دستگاه های موضوع ماده(۱۱۰ ) قاو برامه چهارم توسعه اقتصادیءاجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایرران و موسسات و نهادهای عمومی غیر‌دولتی و مسسات و شرکت های وابسته و تابع آنها و هر دستگاهی که به نحوی از انحنا از بودجه كل كشور استفاده مى نمايدءجز با تصويب هیلأت وزیران تحت هر عنوان ممنوع می باشد.( ایثارگرران تا قبل از سی سال خدمت این ماده مستثنی هستند ) کلیه قوانین عام و خاص مفایر با این ماده ملغی الاشر است. 

صفحه 41:
سهمیه ایثار گران در جذب فیرو (ماده 42): دستگاه های اجرایی مکلفند در هس مرحله از جذب نیم و حداقل بیست درصد(۲۰ 4 ) از ردیف های استخدامی که مجوز آنن را دریافت نموده اند.به ایثار گران واجد شرایط اختصاص دهد و گزارش آنن را به سازمان مدیریت ارسال نمایند.سازما مدیریت مکلف است در صدور مجوزهای استخدامی سهمیه فوق الذکس و همچنین سهمیه استخدام سه درصد( ۳ ۸ ) واجد شرایط معلولین را رعایت نماید. 

صفحه 42:
تکالیف مرلکز آموزشير فاهي و دیگر مرلکز جلنبي دستگاههاي ملي و استاني (ماده 44): کلیه دستگاههای ملی و استانی مذکور در ماده(۱۳۰ ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی»اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایا مکلفند کلیه ممراکز جانبی از قبیل مراک آموزشی» رفاهی؛ تفریحی» آموزشی و ورزشی که بای استفاده کا رکنا و خانواده آنها در اختیار دارند را به طرریق خود گردان د رآمد- هزینه ای اداره نمایند به نحوی که برای اداره و نگهداری این مراک هیچگونه هزینه ای (اعم از هزینه پرسنلی؛ اداری تجهیزراتی؛ مواد مصب‌فی و سایر آمن) بر دولت تحمیل گردد. استفاده از اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۰/0/۱۳ نیسن براى ايبن امور ممنوع می باشد, 

صفحه 43:
اصلاح ساختار نيروي انساني (ماده 45): به دستگاههای اجرایی اجازه داده می شود جهت اصلاح ساختار نیرروی انسانی؛دو درصد( ۸۲ ) از اعتبارات هزینه ای مصوب و یا مناببع داخلی حود را بای پرداخت وجوه تشویقی علاوه بر قوانین و متررات موضوعه بابت با زخرید و بازنشستگی( در صورت دارا بود شرایط بازنشستگی و با کمتم از سی سال خدمت آنیمروهای مازاد بر نیاز خود اختصاص دهند. آیین نامه اجرایی ای ماده به پيشنهاد سازمان مديرريت به تصويب هيأت وزيران خواهد رسید.(جهت اطلاع بیشتر به آیین نامه مربوطه مراجعه شود. ) تبصره- حكم اين ماده بى اساس ييشنهاد شوراى ادارى و تصويب كميسيونهاى مشترك برامه و بودجه و محاسبات و اجتماعی مجلس شورای اسلامی شامل كاركا مجلس شوراى اسلامى هم ید 

صفحه 44:
ارتقاي کیفیت خدمات و کاهش اعتبارات هزینه اي (ماده 46): ب دستگاههای اجرایی مذکور در ماده(۱۳۰ ) برامه چهارع توسعه اقتصادی»اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالامی ایرر! اجازه داده می شود به منظور ارتقای خدمات و کاهش اعتبارات هزینه ایءنسبت به خرید حدمات»بررای انجام ماموریتها و وظایف قانونی غیر‌حا کمیتی خود از بخش ‎hyo‏ به شرطی که متضمن اخذ هزینه اضافه از مردم نگرددء!قدام نمایند.آیین نامه اجرایی ای ماده با به پیشهاد سازما مدیرریت و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصويب هيأت وزیران خواهد رسید. 

صفحه 45:
استخدام يكي از فرزندان کارکنان شهید یا جانباز (ماده 48): كليه وزارتخاه هاءموساتدولتی و شرکت های دولتی»سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایرران و کلیه سازمانها و شرکت هایی که به نحوی از انحنا از بودجه عمومی دولت استفاده می کنند و نين كليه موسسات و شرکت هایی که شمول قانون بر آنها مستلز ذکس نام است مکلفند یکی از فرزندان کا رکنان شهیدجانباز بیست و پنج درصد( ۲۵ ) و به بالا و آزاده(اعم از شاغل,فوت شده و یا از کار افتاده) را که واجد شرایط عمومی استخدام می باشند علاوه بر سهیمه استخدامی ایثار گران در همان دستگاه استخدام نماید. 

صفحه 46:
اعتبارات رديف هاي متفرقه (ماده 49): اعتبارات رديف هاى متفرقه مربوط به دستكاههاى مختلف كه توزيع و به دستكاه هاى اجرايى اختصاص مى يابد,حسب مورد به بت اعتبارات مصوب هزينه اى و تملك دارائى هاى سرمايه اى اضافه مى كردد و مصرف كن قوانين و مقررات اعتبارات دستكاه دريافت كنندهءصورت مى كردد. 

صفحه 47:
موّسسات و نهادهاي عموصي غیر دولتي (ماده 50): همه دستگاههایی که در جداول وان بودجه نتواتی بررای آنها اعتبار نظور شده است و شکل حتوقی آنها منیق با تمازیش مذکور در مواد(۲ ۱6 ۳ 6( ) و (۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/5/۱۳۲ ها تعاطا سای مقررات قانون یاد شده صسرفا به مدت دو بنال در سکم موشلبات وا نهادهای عمومی غیم‌دولتی به شمار می آید. آئین نامه نظارت بر نحوه هزینه و مصرف نمودن اعتبارات دولتی دستگاه های موضوع این ماده ‎Ls‏ به ييشنهاد سازما مديرربت و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیلّت وزیران خواهد رسید. (جهت اطالاعات بیشتر به آئین نامه ممربوطه مراجعه نمایند) 

صفحه 48:
اعتبارات مورد پیش بيي در لولیح بودجه سنواتي (ماده 51): دولت مکلف است اعتبارات لازم براى انجام تكاليف زیم را در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی و منظور نماید: الف ) صد رصد( 14۱۰۰ ) هنزینه بیمه همگانی و مکمل جانبازان و درمان خاص آنها شامل بازنشستگی و از کار افتادگی ب) تأمین حقوق ورودی تجهیزات پزشکی و توانبخشی مورد نیاز جانبازان به صورت جمعی< oF 

صفحه 49:
درآمد‌هاي فاشسي از فروش نشریات» کب و غیره دستگاههاي اجرايسي (ماده 4 به دسستگاههای اجرایسی اجازه داده مسی شود د رآمدهای ناشی از فروش نشريات» كتبءنرم افنار»اخذ حق عضویت و حق ثبت نام همایش ها و کنضانس ها را وصول نمایند و وجوه حاصله را به حساب د رآمد عمومی نزد خزانه داری کل وارین نمایند.معادل وجوه واریزی از محل اعتبارات ردیفی که به همین منظور در بودجه های سنواتی منظور خواهد شد در اختیار دستگاه های ذیربط قرار می گردد تا به منظور انتشار کتب و نشریات وبر‌گزاری کنفرانس ها و همایش ها همزیته نمایند. 

صفحه 50:
تسریع در عملیات اجرليي طرحهاي تملک دارليي هاي سرمایه اي ملي (ماده 56): به منظور تسریع در عملیات اجرايي طرحهاي تملک دارايي هاي سرمایه اي ملي به دستگاههاي اجرايي طرحهاي مندرج در پیوست شماره() قوانین بودجه سنواتي و طرحهاي ملي استاني شده؛اجازه داده مسي شود با رعایت اهداف قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي»اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ایرانپس از تأیید سازمان مدیریت نسبت به انعقاد قرارداد تسهیلات مالي با تأمین کنندگان منابع مالي مشتمل بر پیمانکار و يا سازنده طرح.اشخاص حقوقي ایرانبانک ها و سایر موسسات اعتباري مالي و پولي» اشخاص حقيقي با رعايت سقف تسهيلات تكليفي و سهم دولت از این سقف براي پروژه هاي شروع نشده طرحهاي مندرج در قانون عملیات بانكي بدون ربا مصوب 6/0/1606 اقدام نمایند.آیین نامه اجرايبي این ماده مشتمل بر نحوه تضمین بازپرداخت اصسل و سود این تسهیلات بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادي و دارايي.سازمان مدیریت و بانک مركزي جمهوري اسلامي ایران به تصویب هیات وزیران خولهدرسید.سقف قراردادهاي موضوع این بند حداکثر تا ده درصد((9600) درآمد عمومي دولت پیش بيني شده در بودجه سنواتي خواهد بود.(براي اطلاعات بیشتر به آیین نامه مربوطه مراجعه شود.) 

صفحه 51:
ممنوعیت ایجاد پست سازماني عضویت هیت علصي در دستگاههاي اجراشي (ماده 68): ایجاد هر گونه پست سازمانی عضو هیأت علمی در کلیه دستگاه های اجرایی ادارات و ستادهای وزارتخانه ها ممتوح است و منحصراً دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پوهشی وفناوری که تأسیس آنها به تصویب شورای گسترش آموزش عالی ووسایر مراجع قانونی ذی صالاح رسيده است مى توانند براب مفاد بند( الف ) ماده (41 ) قانون بر‌نامه چهارم توسعه اقتصادی»اجتماعی و فرهنگی جمهورى اسلامى ايران نسبت به ايجاد يست هيأت علمى مورد نياز اقدام کنند. کلیه قوانین مفایر با اين ماده لفو مى گرردد. 

صفحه 52:
فصل سوم قانون وصول بر‌حی از درآمدهای دولت و مصررف آن در موارد معین (مصوب ۲۸ اسفند ماه ۱۳۷۳ و اصلاحات بعدی) 

صفحه 53:
وجوه حاصل از در آمدهاي موْسسات دولتي و شرکت هاي دولتي (ماده 4): الف- کلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتیءنیرروهای مسلح جمهوری اسالامی ایرران و دستگاههای تابعه قوه قضائیه و شرکت هائی که صدرصد سهام آنها متعلق به دولت است مکلفند حسب نیاز وزارت آموزش و پرورش سازمان آموزش فنی و حرفه ای وزارت کار و امور اجتماعی و دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و سازمان بهزیستی به ترتیب بیست و پنج ( 1:۲۵ )ده درصد(۱0 14 )ده در صد( 11۱۰ ) و پنج درصد( 49 ) ارزش ریالی؛ از ماشین آلات و قطعات ید کی و اثاثیه اداری و وسائط نقلیه فرسوده و خارج از رده خود را در اختیار وزارتخانه های آموزش و پررورش و فرهنگ و آموزش عالی و بهداشتءدرمان و آموزش پرشکی و سازمان های مزبور فرار داده و سپس نسبت به فروش بقیه ماشین آلات و قطعات یدکی مذکور اقداع نمایند وجوء حاصل در مورد وزارتخانه ها و مْسسات دولتی به د رآمد عمومی کشور و در مورد ش ,كت هاى دولتی به حساب د رآمد شرکت مربوط نرد خزانه وارين خواهد شد. 

صفحه 54:
معادل پنجاه درصد( 49۰ ) مبالغ وارییری فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هم سال منظور می شود در اختیار وزارتخانه ها و موسسات دولتی مربوط قرار مى كيرد تا جهت خرید و تعمیر ماشین آلات و خرید قطعات یدکی هرینه شود.آیین نامه اجرایی این ماده به بيشنهاد مشتررک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی,آموزش و پررورش فرهنگ و آموزش عالی»بهداشتهدرمان و آموزش پزشکیء کار و امور اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزیران خواهد رسید.(ببرای مطالعه بیشتم به آیین نامه مربوطه ی ) 

صفحه 55:
ب- وزارتخانه های آموزش و پررورش و فره نگ و آموزش عالسی بهداشتهدرمان و آموزش پزشکی و سازمان آموزش فنی و حرفه ای وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان بهزیستی مکلنند ماشین آلات و قطعات تحویل شده موضوع این ماده را تعمیسءتکمیل و بازسازی و شماره گذاری نموده و مور استفاده قررار دهند و یا نسبت به روش آنها طبق مقرررات اقدام و وجوه حاصل را به درآمد عمومی کشور واریز نمایند.معادل صدرصد(۱۰۰ ۸ ) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین که به همین منظور در قانون بودجه هم سال منظور می شود حسب مورد در اختیار وزارتخان ه های آموزش و پرورش‌فره نگ و آموزش عالی:بهداشت »درمان و آموزش پرشکی و سازمان آموزش فتی و حرفه ای و سازمان بهزیستی قرار خواهد گررفت تا جهت خود کفاییبهبود و ارتقای آموزش های علمی و فنی و حرفه اى و تجهين واحدهاى آموزشى مربوط هزينه نمايند. 

صفحه 56:
* قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از متررات مالی دولت(مصوب ۱۵ آبان ماه ۱۳۸) * آشنایی قوانین و مترررات (ویثه مدیرران؛ ذیحسابان و کارشناسان مالی دستگاههای اجرایی) ** قانون تنظيم بخشی از مترررات مالی دول( مصوب ‎TV‏ بهمن ماه ۱۳۸۰) 

درسنامه آشنايي با قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و قانون الحاق موادي به آن )انی ويژه مديران سطوح عملياتي و مي مقدمه معاون ت توس عه مديري ت و س رمايه انس اني ريي س جمهور در راس تاي توانمندس ازي كارمندان و مديران ،طراحي و اجراي برنامه هاي آموزشي كاربردي را به عنوان يكي از اهداف راه بردي و كالن ب ه منظور بهبود و ارتقاي س طح کم ي و کيف ي عملکرد فردي و سازماني و توسعه مهارتها و توانايي هاي انجام کار را در دستور کار قرار داده است. مجموع ه آموزش ي را ك ه پي ش رو داري د،محتوي آموزش ي يك ي از عناوي ن دوره هاي آموزشي مالي و محاسباتي ويژه مديران ،تحت عنوان « آشنايي با قانون تنظيم بخشي از مقررات مال ي دول ت و قانون الحاق موادي ب ه آ ن » اس ت ك ه براي مديران «س طوح عملياتي و مياني» ،با توجه به ميزان 6ساعت آموزش ،تدوين شده است. در اي ن مجموع ه س عي شده بر موضوعات و مواد قانون ي که مرتب ط ب ا وظاي ف و مأموريتهاي مديران س طوح عمليات ي و ميان ي اس ت ،اشاره شود.مديران م ي توانن د جه ت مطالعه و كس ب اطالعات بيشتر ب ه مناب ع معرفي شده و آيين نامه ها و دستورالعملهای مرتبط و مورد اشاره در متن ،مراجعه نمايند. فصل اول موادي از قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت )ه کاال(ماده :)4دريافت هر گونه وجه کاال و يا خدمات تحت هر عنوان )ه وج )ت هرگون )ت درياف ممنوعي از اشخاص حقيقي و حقوقي توسط وزارتخانه ها،مؤسسات و شرکت هاي دولتي غير از مواردي که در مقررات قانون ي مربوط معي ن شده ي ا م ي شود.همچني ن اخ ذ هداي ا و کم ک نقدي و جنس ي در قبال کلي ه معامالت اع م از داخلي و خارجي توسط وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و شرکت هاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي،مؤسسات و شرکت هايي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام يا تصريح نام است و يا تابع قوانين خاص هس تند ممنوع م ي باشد.ب ه کتابخان ه هاي دانشگاهه ا و مؤس سات آموزش عال ي،پژوهش ي،فرهنگس تانها،بنياد ايرانشناس ي،س ازمان اس ناد مل ي ايران،س ازمان ميراث فرهنگ ي کشور،کتابخان ه مل ي ايران و کتابخان ه مجل س شوراي اسالمي اجازه داده مي شود به صاحبان کتابخانه،اشياي هنري و موزه هاي که مجموعه کتابها و اشياي ملکي خود و يا بخشي از آنها را به مؤسسات مذکور در فوق اهدا مي کنند با تأييد هيأت امناي مربوط يا باالترين مقام دستگاه ذيربط مبالغي به عنوان هديه متقابل بپردازند،اين مبلغ نبايد از شصت درصد ( )%60قيمت کارشناسي هدايا بيشتر باشد(.جهت اطالعات بيشتر به آيين نامه اجرايي اين ماده مراجعه شود) قانون اصالح ماده( )5قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 ماده واحده ماده 5قانون تنظي م بخش ي از مقررات مال ي دول ت :ماده( )5قانون تنظي م بخش ي از مقررات مال ي دول ت(ماده 71مکرر قانون محاس بات عموم ي کشور)مص وب 27/11/1380ب ه شرح زير اصالح مي شود: ماده -5متن زير به عنوان ماده( 71مکرر) به قانون محاسبات عمومي کشور مصوب 1/6/1366 الحاق مي گردد: ماده -5متن زير به عنوان ماده( 71مکرر) به قانون محاسبات عمومي کشور مصوب 1/6/1366 الحاق مي گردد: پرداخت وجه به عنوان کمک يا هديه(ماده 71مکرر):پرداخت هر گونه وجهي توسط وزارتخانه ها ،مؤسسات دولتي و شرکت هاي دولتي موضوع ماده( )2اين قانون به دستگاههاي اجرائي به عنوان کمک يا هديه به صورت نقدي و غير نقدي به جز در مواردي که در مقررات قانوني مربوط تعيين شده ي ا م ي شود ،ممنوع اس ت.هداياي نقدي که ب ا رعاي ت ماده( )4اي ن قانون براي مص ارف خاص ب ه وزارتخانه ها ،مؤسسات دولتي و شرکتهاي دولتي اهداء مي شود بايد تنها به حساب بانکي مجاز که توسط خزانه داري کل کشور براي دستگاه هاي مذکور افتتاح شده يا مي شود ،واريز گردد. مص رف وجوه مذکور ب ا رعاي ت هدفهاي اهداء کننده برابر آئي ن نام ه اي خواه د بود که توس ط وزارت امور اقتص ادي و داراي ي تهي ه و ب ه تص ويب هيأ ت وزيران م ي رس د،هداياي ي که ب ه طور غيرنقدي ب ه وزارتخان ه ه ا و مؤس سات دولت ي اهداء م ي گردد،مشمول مقررات اموال دولت ي خواه د بود و شرکتهاي دولت ي اي ن گون ه موارد را باي د طب ق اص ول حس ابداري در دفات ر خود ثب ت نمايند.هداياي اهداء شده ب ه س ازمان بهزيس تي کشور و کميت ه امداد امام خمين ي(ره) هداياي خاص تلق ي م ي شود و چنانچ ه اهداء کننده هدف خود را اعالم نکن د ب ا نظ ر شوراي مشارکت مردم ي ب ا سازمان بهزيستي و کميته امداد امام خميي(ره) به مصرف خواهد رسيد.اجراء تعهدات محوله قبل از تصويب اين قانون بالمانع است. )ي(ماده :)27متن زير به عنوان تبصره هاي ( )2و ( )3به ماده( )9قانون )ه همگان )ه ماده 9قانون بيم الحاقي بيمه همگاني خدمات درماني کشور مصوب 3/8/1373الحاق مي گردد: تبص ره -2دس تگاه هاي اجراي ي طرف قرارداد ب ا س ازمان بيم ه خدمات درمان ي مکلفن د ح ق س رانه بيم ه درمان س هم کارمندان،بازنشستگان و موظفين را از حقوق ماهانه کسر و حداکثر در مدت يک ماه به حساب سازمان مذکور واريز نمايد.دستگاه هاي اجرايي طرف قرارداد با مؤسسات بيمه گر مکلفند حق سرانه بيمه درمان افراد مذکور را از حقوق ماهان ه کس ر و معادل دو نه م آ ن را ب ه حس اب س ازمان فوق الذکر و مابق ي آ ن را ب ه مؤس سه بيم ه گ ر طرف قرارداد پرداخت نمايند. تبصره -3سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور موظف است هر ساله اعتبارات مربوط به سهم دولت از حق سرانه بيم ه خدمات درمان ي مس تخدمين شاغ ل،بازنشس ته و موظفي ن مشمول قانون اس تخدام کشوري را ب ه ص ورت ي ک ردي ف مشخص و جداگانه در قالب بودجه کل کشور با رعايت نصاب تعيين شده در قانون بيمه همگاني،حسب مورد در اختيار سازمان بيمه خدمات درماني يا دستگاه هاي اجرايي که طرف قرارداد با مؤسسات بيمه گر ديگر هستند ،قرار دهد. مشمولي)ن قانون(ماده :)30کلي ه وزارتخان ه ه ا،مؤس سات و شرکت هاي دولت ي موضوع ماده( )4قانون محاسبات عمومي کشور مصوب 6/6/1366و ساير شرکت هايي که بيش از پنجاه درصد( )%50سرمايه و سهام آنها منفرداً يا مشترکاً به وزارتخانه ها،مؤسسات دولتي و شرکت هاي دولت ي،ب ه اس تثناي بان ک ه ا و مؤس سات اعتباري و شرکت هاي بيم ه قانون ي،تعل ق داشت ه باش د و همچنين شرکت ها و مؤسسات دولتي که شمول قوانين و مقررات عمومي به آنها مستلزم ذکر نام يا تص ريح نام اس ت از جمل ه شرکت مل ي نف ت ايران و شرکت هاي تابع ه و وابس ته ب ه وزارت نف ت و شرکت هاي تابعه آنها ،سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و شرکت هاي تابعه،سازمان صنايع ملي ايران و شرکت هاي تابعه و مرکز تهيه و توزيع کاال که مشمول مفاد اين ماده مي باشند. ال ف) ب ه کلي ه دس تگاه هاي اجراي ي موضوع اي ن ماده اجازه داده م ي شود که ب ا رعاي ت س ياست واگذاري امور خدمات ي ب ه بخ ش غيردولت ي و در قال ب بودج ه مص وب،خودروي س واري داخل ي خريداري نمايند. تبص ره -نمايندگ ي هاي جمهوري اس المي ايران در خارج از کشور از ممنوع ت خري د خودروي س واري خارج ي مس تثني هس تند.نيروي انتظام ي جمهوري اس المي ايران مجاز اس ت س االنه ب ا پيشنهاد وزارت کشور و تص ويب هيأ ت دول ت از مح ل اعتبارات س االنه مص وب خودروي خارج ي خريداري نمايند. ب) آيي ن نام ه اجراي ي اي ن ماده ب ا پيشنهاد وزارت امور اقتص ادي و داراي ي و س ازمان مديري ت و برنامه ريزي کشور تدوين و به تصويب هيأت وزيران مي رسد(.جهت اطالع بيشتر به آيين نامه مربوطه مراجعه شود) خري)د ي)ا اجاره نمودن هواپيم)ا(ماده :)31خري د ي ا اجاره نمودن هواپيماي اختص اصي توسط وزارتخانه ها ،مؤسسات،شرکتهاي دولتي و شرکتها و مؤسسات دولتي که شمول قانون بر آنه ا مس تلزم ذکر نام ي ا تص ريح نام اس ت و مشموالن ماده( )4قانون محاس بات عموم ي کشور مص وب 6/6/1366و ني ز مس افرت هاي مس ؤوالن و کارکنان دس تگاه هاي مذکور ب ا هواپيماي اختصاصي مطلق ًا ممنوع است و موارد استثناء در صورت ضرورت با تصويب هيأت وزيران تعيين مي گردد.رؤساي سه قوه از شمول ممنوعيت اجاره هواپيما مستثني هستند. هزين)ه نمودن دس)تگاههاي اجراي)ي در مورد چاپ تقوي)م و غيره(ماده :)32انجام ه ر گون ه هزين ه توسط دس تگاه هاي مذکور در ماده ( )30اين قانون براي چاپ تقويم و سالنامه و اطالعيه آگهي هاي مربوط به تبريک و تشکر و تسليت و پالکاردهاي تشريفاتي و ميهماني هاي فردي و جمعي داخلي از محل اعتبارات جاري و عمراني و اعتبارات خارج از شمول و کمک ها و درآمدهاي اختصاصي قوانين بودجه سنواتي ممنوع و در حکم تصرف غيرقانوني در اموال دولتي و عمومي است.  5%اعتبارات طرحهاي مل)ي در اختيار وزي)ر و باالتري)ن مقام(ماده :)41پن ج درص د( )%5از س رجمع اعتبارات طرحهاي مل ي ه ر دس تگاه،قب ل از انجام مراح ل تخص يص در اختيار وزير يا باالترين مقام دستگاه اجرايي قرار مي گيرد تا حسب ضرورت بر اساس پيشرفت کار عمليات طرحهاي ذيرب ط در قال ب شرح عمليات موافق ت نام ه هاي مبادل ه شده تعه د و پرداخ ت گردد.شروع عمليات اجرايي طرحهاي عمراني ملي جديد قبل از تصويب مجلس شوراي اسالمي، ممنوع است. اعتبارات جاري و عمراي مربوط ب)ه پژوهشه)ا(ماده :)42دس تگاه هاي اجراي ي که از اعتبارات جاري و عمران ي مربوط ب ه پژوهشه ا اس تفاده م ي نماين د و همچني ن شرکتهاي دولت ي موضوع ماده( )4قانون محاس بات عمومي کشور مصوب 6/6/1366و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت که از اعتبارات عمومي پژوهشي و يا مربوط به خود استفاده مي کنند،موظفند حداقل بيست درصد( )%20از اعتبارات منحصراً تحقيقاتي مذکور را از طريق عقد قراردادهاي پژوهشي با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي دولتي و غيردولتي،فرهگستانها و بنياد ايران شناسي،بهداش ت،درمان و آموزش پزشکي و جهاد دانشگاهي ،س ازمان تحقيقات آموزش و ترويج کشاورزي ي ا اعضاي هيأ ت علم ي ب ا مجوز مديري ت دانشگاهه ا و مؤس سات پژوهش ي ذکر شده هزين ه نمايند.اجازه داده م ي شود پنجاه درص د( )%50کل اعتبارات مذکور بدون الزام ب ه رعاي ت قانون محاس بات عموم ي کشور مص وب 6/6/1366و ديگ ر قواني ن و مقررات عموم ي دول ت و ب ا رعاي ت قانون نحوه هزين ه کردن اعتبارات ي که ب ه موج ب قانون از رعاي ت قانون محاس بات عموم ي کشور و ديگ ر مقررات عموم ي دول ت مس تثني هس تند مص وب 19/11/1364هزين ه گردد.دس تگاه هاي اجرائ ي مذکور در ص در اي ن ماده مکلفن د در شهريور ماه ه ر س ال گزارش مربوط به عملکرد اين ماده را به سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور ارائه نمايند.سازمان نيز مکلف است گزارش عملکرد اين ماده را به کميسيونهاي مربوط مجلس شوراي اسالمي ارائه نمايد.آيين نامه اجرائي اي ن ماده توس ط وزارتخان ه هاي علوم،تحقيقات و فناوري و بهداش ت،درمان و آموزش پزشکي و س ازمان مديري ت تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد(.براي اطالعات بيشتر به آيين نامه مربوطه مراجعه شود). )ي(ماده :)50هر گونه فعاليت تجاري اعم از خريد و )تگاهاي اجراي )ت تجاري دس فعالي فروش کاالهاي داخل ي و خارج ي و ص دور و ورود آ ن و ني ز ص دور مجوز س هميه مشارکت سرمايه گذاري براي اين نوع فعاليت ها توسط دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده( )30اين قانون و همچنين مؤسسات و نهادهاي غيردولتي که فعاليت بازرگاني جزو وظايف آنها نيست ،ممنوع است. تبصره -صدور مجوز براي انجام فعاليت هاي موضوع اين ماده صرف ًا بايستي توسط وزارتخانه يا مؤسسه دولتي ذيربط صورت گيرد. اراض)ي مل)ي،دولت)ي و مناب)ع ط)بيعي(ماده :)69کلي ه اراض ي،امالک و ابني ه اي که براي اس تفاده وزارتخانه ها ،مؤسسات دولتي از جمله مؤسساتي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام يا تصريح نام يا تابع مقررات و قوانين خاص است به يکي از طرق قانوني تملک شده است و يا به نام آن وزارتخانه،مؤسسه خريداري شده يا مي شود متعلق به دولت بوده و در اسناد مالکيت آنها نام دولت جمهوري اسالمي ايران به عنوان مالک با حق اس تفاده وزارتخان ه ي ا مؤس سه مربوط درج م ي گردد.تغيي ر دس تگاه بهره بردار در ه ر مورد ب ه عهده هيأ ت وزيران م ي باشد.کلي ه اس ناد س وابق،مدارک موجود مرتب ط ب ا اي ن اموال در اختيار وزارت امور اقتص ادي و دارائي (اداره کل اموال دولتي) قرار مي گيرد و در خصوص واگذاري حق استفاده از ساختمانهاي مازاد دستگاه هاي مذکور مطابق بند (ب) ماده ( )89اين قانون اقدام خواهد شد. تبصره -1اراضي ملي و دولتي و منابع طبيعي که حسب اختيارات قانوني دستگاه ها براي واگذاري جهت مصارف عموم ي ي ا اختص اصي اشخاص غيردولت ي در اختيار آنه ا م ي باش د و تاکنون واگذار نشده از جمل ه اراض ي در اختيار وزارت جهاد کشاورزي موضوع مواد( )31و ( )32اليح ه قانون ي اص الح اليح ه قانون ي احياء و واگذاري اراضي در حکومت جمهوري اسالمي ايران- مص وب 21/1/1359شوراي انقالب و اراض ي موضوع قانون زمي ن شهري مص وب 2/6/1366تاب ع مقررات مربوط است و چنانچه دستگاه هاي اجرايي ،نيروهاي مسلح و سازمانهايي که شمول قانون برآنها مستلزم ذکر نام يا تصريح نام يا تابع قوانين و مقررات خاص است براي نيازهاي عمومي و عمراني و يا عوض آن نياز به اين اراضي داشته باشند در حدي که به تصويب هيأت وزيران مي رسد با رعايت مفاد اين ماده به صورت بالعوض در اختيار آنها قرار خواهد گرفت. در مورد اراض ي واگذار شده توس ط کميس يونهاي مواد( )31و ( )32قانون مذکور و هيأتهاي واگذاري زمي ن مشروط بر آنکه مطاب ق طرح مص وب احياء گرديده ان د چنانچ ه در داخ ل حري م و محدوده قانون ي شهره ا قرار گرفت ه و مالکي ت اراض ي ب ه وزارت مس ک و شهرس ازي ي ا س ازمانهاي تابع ه منتق ل گرديده اس ت وزارت مس کن و شهرسازي و سازمانهاي تابعه مکلفند اسناد اين اراضي را با قيمت کارشناسي روز بدون لحاظ کردن ارزش افزوده ناشي از سرمايه گذاري انجام شده توسط سرمايه گذاران به آنها منتقل نمايند. تبص ره -2فروش و واگذاري امالک و اراض ي که دول ت ح ق اس تفاده از آنه ا را در اختيار شرکتهاي دولت ي قرار داده اس ت ني ز موکول ب ه تص ويب هيأ ت وزيران اس ت مگ ر آنکه مورد نياز دس تگاههاي اي ن ماده باش د که ب ه ترتي ب مقرر در آن در اختيار وزارتخانه و مؤسسات دولتي قرار مي گيرد. تبص ره -3نحوه تنظي م اس ناد اراض ي و س اير اموال غيرمنقول طرحهاي عمران ي موضوع ماده()113 قانون محاسبات کشور مصوب 6/6/1366که مجري آن وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مي باشند تابع مقررات اين ماده خواهد بود. تبص ره -4تعيي ن بهره بردار،بهره برداري،چگونگ ي تنظي م س ند عرص ه و اعيان امالک و اراض ي که براي اس تفاده دول ت و ي ا موس سات دولت ي وق ف شده اس ت ب ا رعاي ت وق ف نام ه هاي مربوط تاب ع ترتيبات مقرر در اين ماده خواهد بود. تبصره -5واگذاري حق استفاده از اراضي و امالک اين قانون به نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي و مؤسسات خيريه و عام المنفعه با تصويب هيأت وزيران در جهت تحقق اهداف و احکام برنامه هاي پنج ساله و قوانين مربوط امکان پذير خواهد بود.پس از رفع نياز آنها به تشخيص وزارتخانه مربوط و تصويب هيأت وزيران،ملک يا زمين مورد واگذاري به دولت خواهد شد. تبص ره -6چنانچ ه امالک و اراض ي که ب ه موج ب وظايف قانون ي س ازمان جم ع آوري و فروش اموال تمليکي در اختيار اي ن س ازمان قرار گرفت ه اس ت،مورد نياز دس تگاه هاي دولت ي باش د،حس ب مورد ب ا پيشنهاد وزير يا باالتري ن مقام اجرائي دس تگاه مس تقل و تص ويب هيأت وزيران و ب ا رعايت شرايط اين ماده در اختيار آن دستگاه قرار مي گيرد. س ازمان جم ع آوري و فروش اموال تمليکي مکل ف اس ت براي تس هيل در اجراي اي ن ماده فهرس ت اموال غيرمنقول در اختيار خود را به هيأت دولت ارائه نمايد. تبص ره -7عدم اجراي اي ن قانون توس ط ه ر ي ک از مقامات و کارمندان در حکم تص رف غيرمجاز در اموال دولتي محسوب مي شود. تبصره -8به منظور فراهم آوردن موجبات تسريع در رفع اختالفات مربوط به ساختمان ها،تأسيسات و اراض ي وزارتخان ه ه ا،مؤس سات دولت ي،شرکت هاي دولت ي و شرکتهاي ي که شمول قانون برآنه ا مستلزم ذکر نام است،مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي،نيروهاي نظامي و انتظامي که در- گذشت ه بر اس اس نيازه ا و ضرورت هاي مخت ص اواي ل انقالب اس المي و جن گ تحميل ي،بدون اخ ذ مجوز قانوني و موافقت متصرف پيشين يا با موافقت آن تصرف گرديده و در حال حاضر مورد نياز متص رفان پيشي ن م ي باشدکميس يوني مرکب از نمايندگان تام االختيار وزراي امور اقتص ادي و دارائ ي،مس کن و شهرس ازي ،جهادکشاورزي ،س ازمان مديري ت و نماينده تام االختيار وزراء ي ا باالتري ن مقام اجرائ ي دس تگاه هاي مس تقل طرف اختالف ب ا مس ئوليت معاون ت حقوق ي و امور مجل س رئي س جمهور تشکي ل گردد.اجراي حکم اي ن ماده در مورد س اختمانهايي که مورد تص رف نهاده ا و نيروهاي مس لح زي ر نظ ر مقام معظ م ره بري اس ت ب ا رعاي ت نظ ر مواف ق آ ن مقام خواه د بود.آراي صادره کميسيون فوق الذکر براي دستگاه هاي اجرائي ذي ربط الزم االجراء است.در صورت عدم اجراي آراء مذکور در مهل ت تعيي ن شده ب ه ه ر دلي ل توس ط دس تگاه هاي اجراي ي ذي رب ط،س ازمان مديريت مکلف است معادل ارزش قيمت روز مايملک مورد تصرف را بنا به پيشنهاد کميسيون مذکور بر حسب مورد،بدون الزام به رعايت محدوديت هاي جابجايي در بودجه جاري و عمراني،از بودجه سنواتي دستگاه مذکور کسر و به بودجه دستگاه اجرايي ذي نفع اضافه نمايد. تبصره -9سازمان ثبت اساد و امالک کشور،اسناد اراضي و امالک دولتي را بر اساس اين قانون و يا اعالم وزارت امور اقتصادي و دارائي و بدون نياز به اخذ نظر سازمان متصرف و يا سازماني که اسناد مالکيت را در اختيار دارد اصالح و سند جديد صادر مي نمايد.با صدور سند جديد،اسناد قبلي از درجه اعتبار ساقط خواهد بود. تبصره -10وزارت امور اقتصادي و دارائي موظف است بانک اطالعاتي جامع از اراضي و امالک دول ت موضوع اي ن قانون ب ا اس تفاده از تجهيزات رايان ه اي تهي ه و در اختيار دس تگاه هاي اجراي ي قرار دهد. ابالغ بودج ه دس تگاه هاي اجراي ي(ماده :)78دول ت موظ ف اس ت حداکث ر ي ک ماه پ س از تص ويب قانون بودجه ساالنه کل کشور،بودجه دستگاهها اجرايي را ابالغ نمايد. دستگاههاي اجرايي مکلفند پس از ابالغ اعتبارات مربوط به تملک دارايي هاي سرمايه اي توسط سازما مديريت کشور موافقت نام ه شرح عمليات مربوط به طرحهاي تملک دارايي هاي سرمايه اي جديد مندرج در قوانين بودجه ساالنه را براي مبادله موافقت نامه به سازمان مديريت ارسال نمايند و س ازمان مديري ت ني ز موظ ف اس ت ظرف مدت ي ک ماه موافق ت نام ه مذکور را بررس ي،اص الح و ابالغ و يا با ذکر دليل اعاده نمايند. کليه دستگاه هاي اجرايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور مکلفند موافقت نامه شرح فعاليت هاي مربوط به اعتبارات هزينه اي را بر اساس فرمهاي ابالغي سازمان مديريت به سازمان مذکور ارس ال دارند،سازمان مذکور موظف است نسبت به تأييد و ابالغ و ي ا اعاده موافقتامه مذکور جهت اصالح اقدام نمايد. افزي)ش اعتبار هزين)ه برنام)ه ه)ا و فص)ول هزين)ه دس)تگاه ه)ا(ماده :)79افزاي ش اعتبار هزينه هر يک از برنامه ها و فصول هزينه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي منظور در قوانين بودجه س االنه،از مح ل کاه ش ديگ ر برنام ه ه ا و فص ول هزين ه دس تگاه ذيرب ط،مشروط بر آنکه در جم ع اعتبارات هزينه اي آن دستگاه تغييري حاصل شود حداکثر تا سي درصد( )%30به پيشنهاد باالترين مقام دستگاه اجرايي و تأييد سازمان مديريت مجاز مي باشد دانشگاهها مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي وابسته به وزارتخانه هاي علوم،تحقيات و فناوري و بهداشت،درمان و آموزش پزشکي کماکان بودجه خود را در قال ب برنام ه و طرح،تظي م و اجرا م ي نماين د و تخص يص درياف ت م ي کنن د و تاب ع قانون تشکي ل هيأ ت امناي دانشگاهه ا و مؤس سات آموزش عال ي و پژوهش ي مص وب س ال 1367شوراي عال ي انقالب فرهنگ ي و قانون نحوه انجام امور مال ي و معامالت ي دانشگاهه ا و مؤس سات آموزش عال ي و تحقيقاتي مصوب 18/10/1369مجلس شوراي اسالمي و آيين نامه هاي مربوطه مي باشند. تأمين و پرداخت کسور بازنشستگي سهم دولت از شمول محدوديتهاي اين ماده مستثني مي باشد.در اجراي ماده( )1اساسنامه سازمان بازنشستگي کشوري مصوب ،8/3/1354خزانه مکلف است به تقاضاي سازمان مذکور،کسور مربوط به هر دوره را از تخصيص اعتبار آن دوره برداشت و به صندوق بازنشستگي کشوري پرداخت نمايد. هزينه هاي مربوط به ادارات تابعه(ماده :)80به دستگاههاي اجرايي مرکزي اجازه داده م ي شود در موارد لزوم حداکث ر ت ا ده درص د( )%10از اعتبارات هزين ه اي مص وب خود را ب ه ادارات تابع ه در اس تانها که مشمول نظام بودج ه اس تاني هس تند اختص اص دهن د و در اي ن ص ورت اعتبارات مربوط در هر مورد بنا به پيشنهاد وزير يا باالترين مقام دستگاه اجرايي مرکزي ذيربط توسط سازمان مديريت از بودجه دستگاه اجرايي مذکور کسر و برحسب برنامه و فصول هزينه به اعتبارات هزينه اي دستگاه اجرايي محلي مربوط اضافه خواهد شد. )الح،تجهيزات و غيره(ماده :)81به منظور کم ک به تهي ه ب ه موقع )د مص اعتبارات خري مص الح،تجهيزات،ماشي ن آالت،قطعات يدکي مورد نياز پي ش بين ي شده در طراح ي طرحهاي تمل ک داراي ي هاي س رمايه اي ب ا تأيي د س ازمان مديري ت ت ا ميزان پن ج درص د( )%5اعتبارات مص وب طرحهاي تملک دارايي هاي سرمايه اي ملي و ده درصد( )%10اعتبارات تملک دارايي هاي سرمايه اي مص وب اس تاني،جه ت خري د لوازم و مص الح فوق اختص اص داده م ي شود و دس تگاههاي اجراي ي حسب مورد مکلفند پس از تحويل کاالها و مصالح خريداري شده به پيمانکاران،هزينه تمام شده آنها را به ميزاني که در آيين نامه اين ماده پيش بيني خواهد شد از صورت وضعيت کسر و مابه التفاوت به هزينه قطعي طرح منظور مي گردد. اعتبارات اجراي وظاي)ف اجتماع)ي دول)ت(ماده :)88در اجراي وظايف اجتماعي دولت به ويژه تکاليف مذکور در اص ول بيس ت و نه م ( )29و س ي ام ( )30قانون اس اسي جمهوري اس المي ايران و ب ه منظور منطقي نمودن حجم و اندازه دولت و کاهش تدريجي اعتبارات هزينه اي و بهبود ارائه خدمات به مردم و جلب مشارکت بخش غيردولتي و توسعه اشتغال و صرف بودجه و درآمدهاي عمومي با رعايت اصول س وم(،)3بيس ت و نه م( )29و س ي ام( )30قانون اس اسي جمهوري اس المي ايران و مص الح عام ه، وزارتخان ه ه ا ،مؤس سات و شرکتهاي دولت ي که عهده دار ارائ ه خدمات اجتماع ي،فرهنگ ي،خدمات ي و رفاه ي از قبي ل آموزش ف ي و حرف ه اي،آموزش عموم ي،تربي ت بدن ي،درمان،توانبخش ي،نگهداري از س المندان ،معلولي ن و کودکان ب ي س رپرست،کتابخان ه هاي عموم ي،مراکز فرهنگ ي و هنري،خدمات شهري و روستايي،ايرانگردي و جهانگردي مي باشند مجازند براي توسعه کمي و کيفي خدمات خود و کاهش حجم تصدي هاي دولت بر اساس مقررات و ضوابط اي ماده اقدامات ذيل را انجام دهند: الف -اشخاص حقيقي و حقوقي غير دولتي که متقاضي ارائه خدمات بر اساس مفاد اي ماده مي باشند م ي بايس ت ص الحيت هاي فن ي و اخالق ي الزم و پروان ه فعالي ت از مراج ع قانون ي ذي رب ط داشت ه باشند. ب -ارائ ه خدمات موضوع اي ن ماده توس ط بخ ش غيردولت ي ب ه س ه روش،خري د خدمات از بخ ش غيردولتي،مشارکت با بخش غيردولتي و واگذاري مديريت بخش غيردولتي انجام مي شود. ج -دس تگاه هاي اجرائ ي مشمول اي ماده براي توس عه کم ي خدمات خود ب ا اس تفاده از ظرفي ت هاي موجود در بخ ش غيردولت ي(موضوع بن د ال ف) و ب ا پرداخ ت هزين ه س رانه خدمات،نس بت ب ه خري د خدمات و ارائه آن به مردم طبق شرايط دولتي اقدام نمايند. تبصره -براي ايجاد و توسعه اينگونه واحدها،دولت موظف است حمايت هاي الزم از قبيل واگذاري زمين ،ارائه خدمات زير بنائي و استفاده از تسهيالت وجوه اداره شده طبق ضوابط و به ميزاني که در قوانين بودجه سنواتي پيش بيني مي گردد اقدام نمايد. د -در اجراي بند(ب) ماده ( )64قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اس المي ايران،دس تگاههاي مشمول اي ن ماده مجازن د مراکز و واحدهاي خدمات ي،اجتماع ي و رفاهي موجود و ي ا نيمه تمام خود را به صورت اجاره به اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع بد(الف) واگذار نمايند. تبصره -1در اجراي اين بند،رعايت اولويتهاي زير مشروط به رعايت بند(الف) الزامي است: - .1نهادهاي عمومي غيردولتي ظير شهرداريها و دهياريها - .2مؤسسات عام المنفعه که بر اساس مجوزهاي قانوني تشکيل شده يا مي شوند. - .3نهادهاي متشکل از کارکنان دستگاه واگذار کننده،مشروط بر قطع رابطه استخدامي آنها با دستگاه دولتي. - .4ساير اشخاص حقيقي و حقوقي. تبص ره -2واگذاري بناه ا و اموال دولتي ظ که از نفاي س مل ي م ي باشن د مشمول حکم اي ن بن د نم ي گردد. تبصره -3تغيير کاربري مراکز و واحدهائي که واگذار مي شوند ممنوع مي باشد.در موارد استثنايي با ذکر دالئل موجه و پس از دريافت ما به التفاوت ارزش افزوده ناشي از تغيير کاربري به نفع دولت با پيشنهاد باالترين مقام دستگاه اجرائي ذيربط و تصويب هيأت وزيران بالمانع است. تبص ره -4تعيي ن ميزان اجاره و قيم ت گذاري کلي ه اموال منقول و غيرمنقول در واحدهاي مشمول اي ن بن د ب ا لحاظ نمودن کاربري آنه ا بر اس اس متوس ط نظ ر س ه نف ر کارشناس رس مي دادگس تري ص ورت م ي گيرد. تبص ره -5اجراي اي ن بن د اط طري ق نش ر آگه ي در روزنام ه هاي کثيراالنتشار براي اطالع عموم از شرايط دستگاه اجرائي انجام خواهد شد. ه -دس تگاه هايمشمول اي ن ماده م ي توانن د بر اس اس قرارداد منعقده ب ا نهادهاي عموم ي غيردولت ي ،مؤس سات عموم ي عام المنفع ه،تعاونيهاي ي که از پرس نل منف ک شده از دس تگاه اجرائ ي تشکي ل شده اس ت و واج د شرايط مذکور در بند(الف) مي باشند،مديريت واحدهاي خود را با حفظ مالکيت دولت بر اموال منقول و غيرمنقول ب ه آنه ا واگذار نمايند.در اي ن ص ورت اي واحده ا بر اس اس ضواب ط حاکم بر واح د طرف تبص ره -1مس ئووليت حف ظ و حراس ت و تعمي ر و نگهداري اموال دول ت ب ه عهده طرف قرارداد م ي باشد. تبص ره -2اينگون ه واحده ا موظفن د ب ا درياف ت س رانه متناس ب که از دس تگاههاي اجرائ ي ذي رب ط دريافت مي نمايند بر اساس تعرفه هاي مصوب توسط مراجع ذي ربط بر اساس بند(ز) اين ماده خدمت نمايند. تبص ره -3طرف قرارداد موظ ف اس ت ض م حف ظ کاربري واح د مربوط در ص ورت تقاضاي کارکا براي ادام ه خدم ت در آ ن واحده ا حداق ل پنچاه درص د( )%50از کارکنان شاغ ل را ب ه عنوان مأمور بپذيرد و حقوق و مزاياي آنها را طبق احکام رسمي پرداخت نمايد.بقيه کارکنان در ساير واحدهاي دستگاه ذي ربط اشتغال خواهند يافت. و -تعيين سياستهاي اجرائي،استانداردها،اعمال نظارت حاکميت دولت بر اينگونه واحدها بارعايت قوانين مربوطه توسط باالترين مقام دستگاه ذي ربط انجام خواهد شد. ز -تعرف ه ارائ ه خدمات توس ط بخ ش هاي غيردولت ي فوق الذکر مطاب ق ضواب ط قانون ي مربوط تعيين مي گردد و در مواردي که ضابطه قانوني مشخص وجود ندارد با پيشنهاد وزير و يا باالترين مقام دستگاه اجرائي ذي ربط به تصويب شوراي اقتصاد خواهد رسيد. ح -دولت موظف است به منظور کاهش هزينه هاي جاري و حجم تصدي هاي دولت،برنامه اجرائي اي ن ماده را حس ب وظاي ف مربوط،شام ل هدف هاي کم ي و ميزا ص رفه جوئ ي در هزي ه هاي دولت ي و ميزان اعتبار مربوط براي پرداخ ت ياران ه ه ا ب ه بخ ش غيردولت ي را هم ه س اله در لوايح بودجه سنواتي منظور نمايد. ط-کلي ه درآمدهاي دس تگاه هاي دولت ي حاص ل از اي ن ماده ب ه حس اب خزان ه داري کل واري ز م ي گردد. ي -آيي ن نام ه اجرائ ي اي ن ماده حداکث ر ظرف مدت س ه ماه توس ط س ازما مديري ت و ب ا همکاري دس تگاه هاي ذي رب ط تهي ه و ب ه تص ويب هيأ ت وزيران م ي رس د(.براي اطالعات بيشت ر ب ه آيين نامه مربوطه مراجعه شود) پروژ)ه هاي تمل)ک داراي)ي هاي س)رمايه اي وزارتخان)ه ه)ا و غيره (ماده :)89ب ه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي اجازه داده مي شود: الف) پروژه هاي تملک دارايي هاي سرمايه اي نيمه تمام و خاتمه يافته غير مورد نياز و مصالح و تجهيزات مازاد طرحهاي خاتمه يافته را پس از تأييد سازمان و با رعايت مقررات مربوط،به طور نقد يا اقساط از طريق مزايده طبق قوانين و مقررات مربوط به فروش رسانده و وجوه حاصل را به درآمد عمومي(نزد خزانه داري کل)واريز نمايند.اين حکم شامل شرکت هاي دولتي،مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي نيز مي شود. ب) ح ق اس تفاده از س اختمانهاي مازاد بر نياز دس تگاه هاي وابس ته ب ه وزارتخان ه ه ا،مؤس سات و سازمانهاي دولتي در مرکز به پيشهاد سازمان مديريت و تصويب هيأت وزيران در استانها به پيس نهاد اس تاندار ي ا رئي س س ازمان مديري ت و برنام ه ريزي اس تان و تص ويب شوراي برام ه ريزي بالعوض به دستگاههاي دولتي نيازمند واگذار گردد. خري)د خارج)ي مواد پرتوزا (ماده :)108کلي ه دس تگاه هاي اجراي ي اع م از مؤس سات دولتي،شرکت هاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت و غير دولتي موظفند قبل از انجام هر گونه خريد خارجي در زمينه مواد پرتوزا و دستگاه هايي که به نحوي با پرتوهاي يون س از و غي ر يون س از س روکار دارن د از س ازمان انرژ ي اتم ي ايرا گواه ي عدم تولي د داخل ي و عدم داش فن ي داخل ي را درياف ت نمايند.س ازمان مذکور موظ ف اس ت حداکث ر ظرف مدت يک ماه از تاريخ دريافت تقاضا نسبت به صدور گواهي مزبور اقدام نمايد.در صورت توا داخلي طبق استاداردهاي الزم موظفند از طريق عقد قرارداد ب ا مراکز تحقيقاتي،سازنده و توليدي سازمان انرژي اتمي ايران اعتبارات مربوط را هزينه نمايند. ايجاد و توس)عه مؤس)سه آموزش)ي و غيره (ماده :)109ايجاد و توس عه ه ر گون ه دانشکده ،مؤس سه آموزش ي ب ا مقط ع تحص يلي باالت ر از کاردان ي توس ط وزارتخان ه ه ا و سازمانهاي دولتي و مؤسساتي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر ام است به جز وزارتخانه هاي علوم،تحقيقات و فاوري و بهداش ت،درمان و آموزش پزشکي و همچني ن داشگاههاي نيروهاي مسلح بدون مجوز شوراي گسترش آموزش عالي ممنوع است. فصل دوم موادي از قانون الحاق موادي به قانون تظيم بخشي از مقررات مالي دولت (مصوب 15آبانماه )1384 عمليات تأمي)ن مناب)ع ارزي و شراي)ط قرارداد مال)ي (ماده :)5عمليات تأمي ن مناب ع ارزي و مت ن و شراي ط قراردادهاي مال ي از جمل ه زمانبندي بازپرداخ ت کلي ه قراردادهاي دستگاه هاي اجرايي بايد با هماهنگي بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران صورت گيرد. )تخدمان جانباز (ماده :)39حقوق و )تگي مس )ت اشتغال،بازنشس حقوق و مزاياي حال مزاياي حال ت اشتغال،بازنشس تگي و وظيف ه و مس تمري مس تخدمان جانباز اع م از لشکري و کشوري که بر اساس قوانين و مقررات مربوط از کار افتاده کلي شاخته مي شوند،با رعايت قانون حالت اشتغال توسط دستگاه ذيربط تعيين و پرداخت خواهد شد.دستگاه ها مکلفند کليه مزاياي رفاهي و خدماتي که براي ساير پرسل خود منظور مي نمايد به مستخدمان جانباز فوق الذکر نيز اعطا نمايند. )ته (ماده :)41ه ر نوع ب ه کارگيري افراد بارنشس ته در بکارگيري افراد بازنشس) وزارتخان ه ه ا،مؤس سات دولت ي و کلي ه دس تگاه هاي موضوع ماده( )160قاو برام ه چهارم توس عه اقتص ادي،اجتماع ي و فرهنگ ي جمهوري اس المي ايران و موس سات و نهادهاي عموم ي غيردولتي و مؤسسات و شرکت هاي وابسته و تابع آنها و هر دستگاهي که به نحوي از انحنا از بودجه کل کشور استفاده مي نمايد،جز با تصويب هيأت وزيران تحت هر عنوان ممنوع مي باشد(.ايثارگران تا قبل از سي سال خدمت اين ماده مستثني هستند) کليه قوانين عام و خاص مغاير با اين ماده ملغي االثر است. س)هميه ايثار گران در جذب نيرو (ماده :)42دس تگاه هاي اجراي ي مکلفن د در ه ر مرحل ه از جذب نيرو حداق ل بيس ت درص د( )%20از ردي ف هاي اس تخدامي که مجوز آ ن را درياف ت نموده ان د،ب ه ايثارگران واج د شراي ط اختص اص ده د و گزارش آ ن را ب ه س ازمان مديري ت ارسال نمايند.سازما مديريت مکلف است در صدور مجوزهاي استخدامي سهميه فوق الذکر و همچنين سهميه استخدام سه درصد( )%3واجد شرايط معلولين را رعايت نمايد. )تاني )ي و اس )تگاههاي مل )بي دس )ز جان )ر مراک )ي و ديگ )ي،رفاه )ز آموزش )ف مراک تکالي (ماده :)44کلي ه دس تگاههاي مل ي و اس تاني مذکور در ماده( )160قانون برنام ه چهارم توس عه اقتص ادي،اجتماع ي و فرهنگ ي جمهوري اس المي ايرا مکلفن د کلي ه مراکز جان بي از قبي ل مراکز آموزش ي ،رفاه ي ،تفريح ي ،آموزش ي و ورزش ي که براي اس تفاده کارکن ا و خانواده آنه ا در اختيار دارن د را ب ه طري ق خودگردان درآم د -هزين ه اي اداره نماين د ب ه نحوي که براي اداره و .نگهداري اين مراکز هيچگونه هزينه اي (اعم از هزينه پرسنلي، اداري تجهيزات ي ،مواد مص رفي و س اير آ ن) بر دول ت تحمي ل گردد .اس تفاده از اعتبارات خارج از شمول قانون محاس بات عموم ي کشور مص وب 6/6/1366ني ز براي اي ن امور ممنوع مي باشد. )اني (ماده :)45به دستگاههاي اجرايي اجازه داده مي شود جهت )اختار نيروي انس )الح س اص اص الح س اختار نيروي انس اني،دو درص د( )%2از اعتبارات هزين ه اي مص وب و ي ا مناب ع داخل ي خود را براي پرداخ ت وجوه تشويق ي عالوه بر قواني ن و مقررات موضوع ه باب ت بازخري د و بازنشس تگي(در ص ورت دارا بود شراي ط بازنشس تگي و ب ا کمت ر از س ي س ال خدم ت)نيروهاي مازاد بر نياز خود اختص اص دهند .آيي ن نام ه اجراي ي اي ماده ب ه پيشنهاد س ازمان مديري ت ب ه تص ويب هيأ ت وزيران خواه د رس يد(.جه ت اطالع بيشت ر ب ه آيي ن نام ه مربوطه مراجعه شود). تبص ره -حکم اي ن ماده بر اس اس پيشنهاد شوراي اداري و تص ويب کميس يونهاي مشترک برام ه و بودجه و محاسبات و اجتماعي مجلس شوراي اسالمي شامل کارکا مجلس شوراي اسالمي هم مي شود. ارتقاي کيفي)ت خدمات و کاه)ش اعتبارات هزين)ه اي (ماده :)46ب ه دس تگاههاي اجراي ي مذکور در ماده( )160برام ه چهارم توس عه اقتص ادي،اجتماع ي و فرهنگ ي جمهوري اس المي ايرا اجازه داده م ي شود ب ه منظور ارتقاي کيفي ت خدمات و کاه ش اعتبارات هزين ه اي،نسبت به خريد خدمات،براي انجام ماموريتها و وظايف قانوني غيرحاکميتي خود از بخش غيردولت ي ب ه شرط ي که متضم ن اخ ذ هزين ه اضاف ه از مردم نگردد،اقدام نمايند.آيي ن نام ه اجرايي اي ماده با به پيشهاد سازما مديريت و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. اس)تخدام يک)ي از فرزندان کارکنان شهي)د ي)ا جانباز (ماده :)48کلي ه وزارتخاه ه ا،مؤس سات،دولت ي و شرکت هاي دولت ي،س ازمان ص دا و س يماي جمهوري اس المي ايران و کليه سازمانها و شرکت هايي که به نحوي از انحنا از بودجه عمومي دولت استفاده مي کنند و نيز کليه مؤسسات و شرکت هايي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است مکلفند يکي از فرزندان کارکنان شهي د،جانباز بيس ت و پن ج درص د( )%25و ب ه باال و آزاده(اع م از شاغل،فوت شده و يا از کار افتاده) را که واجد شرايط عمومي استخدام مي باشند عالوه بر سهيمه استخدامي ايثارگران در همان دستگاه استخدام نمايد. اعتبارات ردي)ف هاي متفرق)ه (ماده :)49اعتبارات ردي ف هاي متفرق ه مربوط ب ه دستگاههاي مختلف که توزيع و به دستگاه هاي اجرايي اختصاص مي يابد،حسب مورد به سقف اعتبارات مصوب هزينه اي و تملک دارائي هاي سرمايه اي اضافه مي گردد و مصرف آن طبق قوانين و مقررات اعتبارات دستگاه دريافت کننده،صورت مي گردد. مؤس)سات و نهادهاي عموم)ي غي)ر دولت)ي (ماده :)50هم ه دس تگاههايي که در جداول قوانين بودجه سنواتي براي آنها اعتبار منظور شده است و شکل حقوقي آنها منطبق با تعاريف مذکور در مواد( )4(،)3(،)2و ( )5قانون محاس بات عموم ي کشور مص وب 6/6/1366 نيس ت،از لحاظ اجراي مقررات قانون ياد شده ص رفاً ب ه مدت دو س ال در حکم مؤس سات و نهادهاي عمومي غيردولتي به شمار مي آيد. آئين نامه نظارت بر نحوه هزينه و مصرف نمودن اعتبارات دولتي دستگاه هاي موضوع اين ماده بنا به پيشنهاد سازما مديريت و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. (جهت اطالعات بيشتر به آئين نامه مربوطه مراجعه نمايند) اعتبارات مورد پي)ش بي)ي در لواي)ح بودج)ه س)نواتي (ماده :)51دول ت مکل ف اس ت اعتبارات الزم براي انجام تکاليف زير را در لوايح بودجه سنواتي پيش بيني و منظور نمايد: الف) صدرصد( )%100هزينه بيمه همگاني و مکمل جانبازان و درمان خاص آنها شامل بازنشستگي و از کار افتادگي ب) تأمي ن حقوق ورودي تجهيزات پزشکي و توانبخش ي مورد نياز جانبازان ب ه ص ورت جمع ي- خرجي درآمدهاي ناش)ي از فروش نشريات،کت)ب و غيره دس)تگاههاي اجراي)ي (ماده :)54ب ه دس تگاههاي اجراي ي اجازه داده م ي شود درآمدهاي ناش ي از فروش نشريات،کتب،نرم افزار،اخذ حق عضويت و حق ثبت نام همايش ها و کنفرانس ها را وصول نماين د و وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومي نزد خزانه داري کل واريز نمايند.معادل وجوه واريزي از مح ل اعتبارات رديف ي که ب ه همي ن منظور در بودج ه هاي س نواتي منظور خواهد شد در اختيار دستگاه هاي ذيربط قرار مي گردد تا به منظور انتشار کتب و نشريات و برگزاري کنفرانس ها و همايش ها هزينه نمايند. تس)ريع در عمليات اجراي)ي طرحهاي تمل)ک داراي)ي هاي س)رمايه اي مل)ي (ماده :)56ب ه منظور تس ريع در عمليات اجراي ي طرحهاي تمل ک داراي ي هاي س رمايه اي مل ي ب ه دس تگاههاي اجراي ي طرحهاي مندرج در پيوس ت شماره( )1قواني ن بودج ه س نواتي و طرحهاي مل ي اس تاني شده،اجازه داده م ي شود ب ا رعاي ت اهداف قانون برنام ه چهارم توس عه اقتص ادي،اجتماع ي و فرهنگ ي جمهوري اس المي ايران،پ س از تأيي د س ازمان مديري ت نس بت ب ه انعقاد قرارداد تس هيالت مال ي ب ا تأمين کنندگان منابع مالي مشتمل بر پيمانکار و يا سازنده طرح،اشخاص حقوقي ايران،بانک ها و س اير مؤس سات اعتباري مال ي و پول ي ،اشخاص حقيق ي ب ا رعاي ت س قف تس هيالت تکليف ي و س هم دولت از اين سقف براي پروژه هاي شروع نشده طرحهاي مندرج در قانون عمليات بانکي بدون رب ا مص وب 8/6/1362اقدام نمايند.آيي ن نام ه اجراي ي اي ن ماده مشتم ل بر نحوه تضمي ن بازپرداخ ت اص ل و س ود اي ن تس هيالت بن ا ب ه پيشنهاد مشترک وزارت امور اقتص ادي و داراي ي،س ازمان مديري ت و بان ک مرکزي جمهوري اس المي ايران ب ه تص ويب هيأ ت وزيران خواهدرسيد.سقف قراردادهاي موضوع اين بند حداکثر تا ده درصد( )%10درآمد عمومي دولت پيش بيني شده در بودجه سنواتي خواهد بود(.براي اطالعات بيشتر به آيين نامه مربوطه مراجعه شود). ممنوعي)ت ايجاد پس)ت س)ازماني عضوي)ت هيأ)ت علم)ي در دس)تگاههاي اجرائ)ي (ماده :)68ايجاد هر گونه پست سازماني عضو هيأت علمي در کليه دستگاه هاي اجرايي ادارات و ستادهاي وزارتخانه ها ممنوع است و منحصراً دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهش ي و فناوري که تأس يس آنه ا ب ه تص ويب شوراي گس ترش آموزش عال ي و س اير مراجع قانوني ذي صالح رسيده است مي توانند برابر مفاد بند(الف) ماده ( )49قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران نسبت به ايجاد پست هيأت علمي مورد نياز اقدام کنند.کليه قوانين مغاير با اين ماده لغو مي گردد. فصل س وم قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين (مصوب 28اسفند ماه 1373و اصالحات بعدي) وجوه حاصل از درآمدهاي مؤسسات دولتي و شرکت هاي دولتي (ماده :)4 الف -کليه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي،نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران و دستگاههاي تابعه قوه قضائيه و شرکت هائي که صدرصد سهام آنها متعلق به دولت است مکلفند حسب نياز وزارت آموزش و پرورش ،س ازمان آموزش فن ي و حرف ه اي وزارت کار و امور اجتماع ي و دانشگاهه ا و مؤس سات آموزش عالي و سازمان بهزيستي به ترتيب بيست و پنج (،)%25ده درصد(،)%10ده درصد( )%10و پنج درصد( )%5ارزش ريالي ،از ماشين آالت و قطعات يدکي و اثاثيه اداري و وسائط نقليه فرسوده و خارج از رده خود را در اختيار وزارتخان ه هاي آموزش و پرورش و فرهن گ و آموزش عال ي و بهداشت،درمان و آموزش پزشکي و سازمان هاي مزبور قرار داده و سپس نسبت به فروش بقيه ماشين آالت و قطعات يدکي مذکور اقدام نماين د وجوه حاص ل در مورد وزارتخان ه ه ا و مؤس سات دولت ي ب ه درآم د عموم ي کشور و در مورد شرکت هاي دولت ي ب ه حس اب درآم د شرکت مربوط نزد خزان ه واريز خواهد شد. معادل پنجاه درصد( )%50مبالغ واريزي فوق از محل اعتباري که به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي شود در اختيار وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مربوط قرار مي گيرد تا جهت خريد و تعمير ماشين آالت و خريد قطعات يدکي هزينه شود.آيين نامه اجرايي اين ماده ب ه پيشنهاد مشترک وزارتخان ه هاي امور اقتص ادي و داراي ي،آموزش و پرورش ،فرهن گ و آموزش عال ي،بهداش ت،درمان و آموزش پزشکي،کار و امور اجتماع ي و س ازمان برنام ه و بودجه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد(.براي مطالعه بيشتر به آيين نامه مربوطه مراجعه شود). ب -وزارتخان ه هاي آموزش و پرورش و فرهن گ و آموزش عال ي بهداش ت،درمان و آموزش پزشکي و سازمان آموزش فني و حرفه اي وزارت کار و امور اجتماعي و سازمان بهزيستي مکلفن د ماشي ن آالت و قطعات تحوي ل شده موضوع اي ن ماده را تعمي ر،تکمي ل و بازس ازي و شماره گذاري نموده و مورد استفاده قرار دهند و يا نسبت به فروش آنها طبق مقررات اقدام و وجوه حاص ل را ب ه درآم د عموم ي کشور واري ز نمايند.معادل ص درصد( )%100مبال غ واريزي فوق از مح ل اعتباري که ب ه همي ن که ب ه همي ن منظور در قانون بودج ه ه ر س ال منظور م ي شود حس ب مورد در اختيار وزارتخان ه هاي آموزش و پرورش،فرهن گ و آموزش عالي،بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي و سازمان آموزش فني و حرفه اي و سازمان بهزيستي قرار خواهد گرفت تا جهت خودکفايي،بهبود و ارتقاي آموزش هاي علمي و فني و حرفه اي و تجهيز واحدهاي آموزشي مربوط هزينه نمايند. منابع: قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(مصوب 15آبان ماه )1384 آشنايي قوانين و مقررات (ويژه مديران ،ذيحسابان و کارشناسان مالي دستگاههاي اجرايي) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(مصوب 27بهمن ماه )1380