اجرای سیاست های اصل ۴۴ در بخش کشاورزی

اجرای سیاست های اصل ۴۴ در بخش کشاورزی

اسلاید 1: تفكيك وظايف حاكميتي و تصدي گريدر موسسات و مراكز ملي تحقيقاتي

اسلاید 2: اصل 44 قانون اساسي

اسلاید 3: اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسيبر اساس اصل 44 قانون اساسي، نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران بر پايه سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي استوار گرديده است كه بخش دولتي آن شامل كليه صنايع بزرگ و مادر، بانكداري، بيمه، تأمين نيرو (انرژي)، سدها، بازرگاني خارجي، صدا و سيما، راه آهن و نظاير اين ها است كه به صورت مالكيت عمومي در اختيار دولت قرار دارند .

اسلاید 4:    سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي مفاد ابلاغيه مقام معظم رهبري در خصوص سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي به قرار زير مي باشد:     - شتاب بخشيدن به رشد اقتصاد ملي     - گسترش مالكيت در سطح عموم مردم به منظور تامين عدالت اجتماعي     - ارتقاي كارايي بنگاه هاي اقتصادي و بهره وري منابع مادي، انساني و فناوري     - افزايش رقابت پذيري در اقتصاد ملي     - افزايش سهم بخش هاي خصوصي و تعاوني در اقتصاد ملي     - كاستن از بار مالي و مديريتي دولت در تصدي فعاليت هاي اقتصادي     - افزايش سطح عمومي اشتغال     - تشويق اقشار مردم به پس انداز و سرمايه گذاري و بهبود درآمد خانوارها

اسلاید 5: قانون مدیریت خدمات کشوریماده 8- امورحاکمیتی: آن دسته از اموری است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه گردیده و بهره‌مندی از این نوع خدمات موجب محدودیت برای استفاده دیگران نمی‌شود.از قبیل:الف- سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت در بخشهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی وسیاسی.ب- برقراری عدالت و تأمین اجتماعی و باز توزیع درآمد.ج- ایجاد فضای سالم برای رقابت و جلوگیری از انحصار و تضییع حقوق مردم.د- فراهم‌نمودن زمینه‌ها و مزیتهای لازم برای رشد و توسعه کشور و رفع فقر و بیکاری.هـ- قانونگذاری، امور ثبتی، استقرار نظم و امنیت و اداره امور قضائی.

اسلاید 6: ادامه امور ماده 8- امورحاکمیتی:و- حفظ تمامیت ارضی کشور و ایجادآمادگی دفاعی و دفاع ملی.ز- ترویج اخلاق، فرهنگ و مبانی اسلامی و صیانت از هویت ایرانی، اسلامی.ح- اداره امور داخلی، مالیه عمومی، تنظیم روابط کار و روابط خارجی.ط- حفظ محیط زیست و حفاظت از منابع طبیعی و میراث فرهنگی.ی- تحقیقات بنیادی، آمار و اطلاعات ملی و مدیریت فضای فرکانس کشور.ک- ارتقاء بهداشت و آموزش عمومی، کنترل و پیشگیری از بیماریها و آفتهای واگیر، مقابله و کاهش اثرات حوادث طبیعی و بحرانهای عمومی.ل- بخشی از امور مندرج در مواد(9)، (10) و (11) این قانون نظیر موارد مذکور در اصول بیست و نهم (29) و سی‌ام(30) قانون اساسی که انجام آن توسط بخش خصوصی و تعاونی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی با تأیید هیأت‌وزیران امکانپذیر نمی‌باشد.م- سایر مواردی‌که با رعایت سیاستهای کلی مصوب مقام معظم رهبری به‌موجب قانون اساسی در قوانین عادی جزء این امور قرار می‌گیرد.

اسلاید 7: قانون مدیریت خدمات کشوریماده 9 - امور اجتماعی‌، فرهنگی و خدماتی: آن دسته از وظایفی است که منافع اجتماعی حاصل از آنها نسبت به منافع فردی برتری دارد و موجب بهبود وضعیت زندگی افراد می گردد، از قبیل: آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفه‌ای‌، علوم و تحقیقات‌، درمان‌، توانبخشی، تربیت بدنی و ورزش‌، اطلاعات و ارتباطات عمومی و امور فرهنگی‌، هنری و تبلیغات اسلامی.

اسلاید 8: قانون مدیریت خدمات کشوریماده 10 - امور زیربنایی‌: آن دسته از طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای است که موجب تقویت زیرساختهای اقتصادی و تولیدی کشور می گردد، از قبیل : طرحهای آب و خاک و شبکه‌های انرژی‌، ارتباطات و راه‌.ماده 11 - امور اقتصادی: آن دسته از اموری است که دولت‌، متصدی اداره و بهره‌برداری از اموال جامعه است و مانند اشخاص حقیقی و حقوقی درحقوق خصوصی عمل می‌کند، از قبیل : تصدی در امور صنعتی‌، کشاورزی‌، حمل‌ونقل‌، بازرگانی‌، مسکن و بهره‌برداری ازطرحهای مندرج درماده(10) این‌قانون‌.

اسلاید 9: ماده 24 - در راستای اجراء احکام این فصل کلیه دستگاههای اجرائی موظفند‌از تاریخ تصویب این قانون اقدامات ذیل را انجام دهند:الف - حداکثر شش‌ماه پس از تصویب این قانون آن‌دسته از وظایفی که قابل واگذاری به بخش غیردولتی است را احصاء و با رعایت راهکارهای مطروحه در این فصل نسبت به واگذاری آنها اقدام نمایند. به نحوی که طی هر برنامه بیست درصد(20% ) از میزان تصدیهای دولت در امور قابل واگذاری کاهش یابد. ب - تعداد مجوزهای استخدامی مذکور در ماده(51) این قانون به نحوی تعیین گردد که تعداد کارمندان دستگاههای اجرائی که به هر نحو حقوق و مزایا دریافت می‌کنند و یا طرف قرارداد می‌باشند هر سال به میزان دو درصد(2%) در امور غیرحاکمیتی نسبت به سال قبل کاهش یابد.ج -  حداکثرمعادل یک سوم کارمندان که به روشهای بازنشستگی، بازخریدی، استعفاء و سایر موارد از خدمت دستگاههای اجرائی خارج می‌شوند استخدام نمایند . تبصره 1- وظایف حاکمیتی موضوع ماده(8) این قانون از شمول این ماده مستثنی هستند. تبصره 2- آئین‌نامه اجرائی این ماده شامل وظیفه قابل واگذاری درچهارچوب این قانون، حمایتهای دولت برای توسعه بخش غیردولتی و نحوه خرید خدمات از بخش خصوصی و تعاونی و تعیین تکلیف کارمندان واحدهای واگذار شده و سایر موارد بنا به پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.تبصره 3- دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور موظفند اجراء این فصل را در دستگاههای اجرائی کنترل نموده و با مدیران متخلف برخورد قانونی نمایند.

اسلاید 10: شماره : 214/19918تاريخ :28/3/88

اسلاید 11: دستورالعمل اجرای قانون سیاستهای کلی اصل 44 و واگذاری وظایف به بخش غیردولتی در وزارت جهاد کشاورزی به منظور سیاست گذاری، برنامه ریزی، نظارت، فراهم آوردن زمینه های توسعه مشارکت مردم در بخش کشاورزی ، ارتقاء کیفیت و ایجاد وحدت رویه در اجرای مطلوب قوانین مربوط به اجرای اصل 44 و واگذاری وظایف به بخش غیر دولتی و بهره گیری از تمامی ظرفیت های قانونی از جمله اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری و قانون اجرائی آن، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ، قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، قانون برنامه چهارم توسعه و در راستای تحقق اهداف چشم انداز جمهوری اسلامی ایران و سیاستهای ابلاغی برنامه پنجم توسعه « ستاد مرکزی اجرای قانون سیاستهای کلی اصل 44 و واگذاری وظایف به بخش غیردولتی » که در این دستورالعمل به اختصار« ستاد مرکزی » نامیده می شود در وزارت جهاد کشاورزی با رعایت قوانین و مقررات مربوط تشکیل می گردد به طوریکه این ستاد دارای دبیرخانه ،کمیته ها ی فرعی ،اجرایی وکارگروههای تخصصی می باشد و از این پس کلیه اقدامات مرتبط در چارچوب مقررات مربوطه و این دستورالعمل انجام خواهد شد.

اسلاید 12: ماده 1: کلیاتکلیه اقدامات مربوط به اجرای اصل 44 وواگذاری وظایف با توجه به مواد قانونی مرتبط می تواند از طریق خرید خدمت، واگذاری مدیریت (اجاره ، پیمانکاری عمومی ، پیمان مدیریت )، واگذاری مالکیت ( اجاره به شرط تملیک ، فروش تمام یا بخشی از سهام و واگذاری اموال ) ، مشارکت، واگذاری وظیفه، واگذاری واحد سازمانی ، واگذاری از طریق بورس ، مزایده ، انحلال ، ادغام و یا جابجائی و انتقال وظیفه یا خدمات به بخشهای غیر دولتی شامل بخش خصوصی، تعاونی ، تشکل های غیر دولتی و سازمانها و موسسات عمومی غیر دولتی و یا سایر دستگاهها و همچنین مقررات زدایی انجام گیرد .

اسلاید 13: ماده 2: ترکیب اعضاء ستاد مرکزی1- معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی رئیس 2- معاون برنامه ریزی و اقتصادی یا نماینده تام الاختیار عضو 3- رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران عضو4- رئیس مرکز نوسازی و تحول اداری دبیر و عضو 5- مدیر کل امور مالی عضو 6- مدیر کل دفتر حقوقی عضو 7- رئیس موسسه پژوهشهای برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی عضو 8- رئیس امور مجامع و شرکتها عضو9- سه نفر صاحبنظر به انتخاب رئیس ستاد عضو 10- رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی عضو11- رئیس سازمان نظام دامپزشکی عضو

اسلاید 14: ماده 3: وظایف و اختیارات ستاد مرکزی:الف- تصویب عناوین واحدها ، وظایف و خدمات قابل واگذاری و تعیین اولویت آنها جهت واگذاری.ب- تصویب اهداف کمی سالانه و نحوه واگذاری هر یک از وظایف و خدمات از طریق روشهای ذکر شده در قوانین و آئین نامه ها و اولویتهای استفاده از هر یک از روشها.ج- تصویب و بررسی تغییرات ناشی از واگذاری وظایف در تشکیلات ، منابع انسانی و بودجه هر یک از واحدها د- تصویب چگونگی پرداخت یارانه به بخش غیر دولتی و میزان اعتبارات لازم برای خرید خدمات و میزان صرفه جوئی های بعمل آمده در اعتبارات هزینه ای و تملک دارائی و سرمایه ای.هـ- تصویب پیشنهادات کمیته های اجرائی سازمان جهاد کشاورزی استان و کمیته های فرعی سازمانها، موسسات ، شرکتهای تابعه و وابسته و- تصویب چگونگی واگذاری شرکتها ، واحدها ، موسسات و وظیفه در قالب واگذاری ، انحلال ، ادغام ، جابجایی و انتقال وظیفه به بخشهای غیر دولتی

اسلاید 15: ماده 4: وظایف و اختیارات دبیرخانه ستاد اجرای اصل 44 ابلاغ مصوبات مربوط به اجرای قانون اصل 44 به واحدهای ذیربط و پیگیری اجرای آن .هماهنگی با کمیته های اجرایی و فرعی سازمان جهاد کشاورزی استانها وسازمانها ، موسسات و شرکتهای تابعه و وابسته جهت شناسایی وظایف حاکمیتی و تصدی گری و تنظیم برنامه نحوه واگذاری تصدیها به بخش غیردولتی بررسی پیشنهادات واصله از کمیته های فرعی واجرایی و ارائه نتایج آن به ستاد مرکزی جهت تصویب .تنظیم دستور جلسات و اظهارنظر وبررسی کارشناسی جهت موضوعات قابل طرح در جلسات ستاد مرکزی

اسلاید 16: ماده 5: کمیته های فرعی سازمانها ، موسسات و شرکتهای وابسته در راستای اجرای سیاستها و برنامه های قانون اجرایی سیاستهای اصل 44 و واگذاری وظایف به بخشهای غیردولتی در وزارت جهاد کشاورزی «کمیته فرعی اجرای اصل 44 و واگذاری وظایف » که در این دستورالعمل «کمیته فرعی» نامیده می شود در سازمانها ، موسسات و شرکتهای وابسته با ترکیب و وظایف زیر تشکیل می گردد. تبصره1: در صورت لزوم کمیته های فرعی می توانند نسبت به تشکیل کارگروههای تخصصی یا استانی اقدام نمایند.

اسلاید 17: ماده 6- ترکیب اعضای کمیته های فرعی سازمانها ، موسسات و شرکتهای وابسته 1- رئیس / مدیرعامل/بالاترین مقام مسئول رئیس 2- معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی یا عناوین مشابه دبیر و عضو 3- معاون / مدیر طرح و برنامه عضو 4- مدیر امورحقوقی عضو 5- مدیر امور مالی عضو6- مدیر یا مسئول واحد مشارکتهای مردمی یا عناوین مشابه عضو7- رئیس گروه نوسازی و تحول اداری عضو 8- سه نفر صاحبنظر به انتخاب رئیس کمیته عضو

اسلاید 18: ماده 7- وظایف کمیته های فرعی سازمانها ، موسسات و شرکتهای وابسته شناسائی و تصویب عناوین واحدها ، وظایف و خدمات قابل واگذاری و تعیین اولویت آنها تصویب فرایند واگذاری وظایف به بخش غیر دولتی تعیین و تصویب اهداف کمی و روش واگذاری هر یک از فعالیتها و وظایف بررسی ، تعیین و تصویب هزینه سرانه واگذاری فعالیتها در محدوده واحد سازمانی و اعلام به ستاد مرکزی بررسی و احراز صلاحیت طرف قرارداد واگذاری وظایف قیمت گذاری خدمات ، ساختمانها و اموال منقول و غیر منقول قابل واگذاری نظارت بر حسن اجرای بخشنامه ها صادره از سوی ستاد مرکزی در محدوده اختیاراتپیشنهاد اعضاء هیات امناء «حسب ضرورت» و شرح وظایف آنها به ستاد مرکزی جهت تائید نهایی

اسلاید 19: بررسی و پیشنهاد در خصوص تغییرات ناشی از واگذاری وظایف در تشکیلات ، منابع انسانی و بودجه و ارائه به ستاد مرکزی ارائه برنامه چگونگی پرداخت یارانه به بخش غیر دولتی و میزان اعتبارات لازم برای خرید خدمات و میزان صرفه جوئی های بعمل آمده در اعتبارات هزینه ای و تملک دارائی و سرمایه ای به ستاد مرکزی تصویب برنامه خصوصی سازی ، واگذاری یا انتقال وظایف واحد سازمانی به همراه جدول زمانبندی و روش اجرا در چارچوب وظایف و اختیارات سازمانی تصویب برنامه واگذاری برخی از امور، به استناد برخی از قوانین واگذاری از جمله ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده 47 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم مقررات مالی و....در حدود اختیارات سازمانی ارئه گزارش عملکرد ماهانه از روند تحقق واگذاریها به ستاد مرکزی

اسلاید 20: دستورالعمل تکمیل فرم شناسنامه وظایف تصدی گری الف : تعاریف وظایف تصدی گری : به وظایفی اطلاق می شود که به استناد ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری حاکمیتی نبوده و دولت به علل مختلف از جمله ارتقاء کیفیت ، توسعه اشتغال وارائه خدمات بهتر و... به بخش غیر دولتی واگذار می کند ، این تصدیها به استناد مواد 9، 10، 11، 13 و 14 و 15 قانون مدیریت خدمات کشوری به اموراجتماعی ، فرهنگی ، خدماتی ، زیربنایی و اقتصادی تفکیک شده و قابل برونسپاری از دولت می باشد . این وظایف به دو حالت مندرج در بندهای 2و3 به شرح ذیل قابل بررسی است .

اسلاید 21: تصدی هایتصدی های قابل واگذاری : اموری که ظرفیت اجرا و ارائه خدمات مطلوب آن در بخش غیر دولتی فراهم بوده و امکان واگذاری آن به استناد قوانین و مقررات وجود دارد . ( فرم الف )تصدی های غیر قابل واگذاری : کلیه اموری که براساس بندهای "ل" و"م " ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری در حال حاضر ظرفیت اجرا و ارائه خدمات مطلوب آن در بخش غیردولتی فراهم نیست ، لذا در امور مربوط به وظایف فوق ، دستگاههای دولتی با تایید هیات وزیران مکلف به ایجاد و حمایت از بخش غیر دولتی جهت ظرفیت سازی می باشند ( فرم ب)

اسلاید 22: بخش غیردولتی :به کلیه موًسسات ، شرکتها ، سازمانها و واحدهایی اطلاق می گردد که سهام یا سرمایه آنها متعلق به دولت نبوده و مستقل از دولت فعالیت می کنند و می توانند مسئولیت اجرای قسمتی از وظایف تصدیگری را برعهده گیرند ، این بخش شامل بخشهای تعاونی و خصوصی می باشد .

اسلاید 23: ب – نحوه تکمیل شناسنامه وظایف تصدی گری تصدیهای قابل واگذاری : 1- حوزه کاری : براساس جدول شناسایی وظایف حاکمیتی و تصدی گری مرتبط با فعالیتهای آن سازمان / معاونت وواحد عمل شود .( حوزه کاری به عنوان نمونه در قسمتی از جدول وظایف سازمان تحقيقات آموزش و ترويج كشاورزي به شرح ذیل آورده شده است )2- عنوان وظیفه اصلی : متناسب با عنوان هرحوزه کاری مرتبط و با توجه به جدول زیربه عنوان نمونه اقدام شود. 3- عنوان وظیفه قابل واگذاری : براساس لیست تصدیهای احصاء شده آن معاونت، سازمان و... عمل شود ، به نمونه ذیل در استخراج و تکمیل اطلاعات مرتبط توجه گردد.

اسلاید 24: لیست وظایف حاکمیتی و تصدی گری سازمان تحقيقات ، آموزش و ترويج كشاورزي

اسلاید 25: 4- ماهیت وظیفه قابل واگذاری : ماهیت وظیفه براساس موارد مشخص گردد و یکی از گزینه های اجرایی ، خدماتی ، مطالعاتی، تحقیقاتی و آموزشی – ترویجی انتخاب شود ، در صورتی که ماهیت وظیفه در بر گیرنده 2 مورد است طبق اولویت و با شماره تعیین شود .5- دامنه وظیفه : دامنه انجام وظیفه در سطوح ستادی، استانی ، شهرستانی و مرکز خدمات مشخص گردد. 6- استناد قانونی انجام وظیفه : هریک از وظایف در حال انجام آن سازمان/ معاونت یا واحد مربوطه می بایست مستند به قوانین و مقرراتی باشد که به آن سازمان / معاونت محول گردیده است ، در این راستا ضروری است مستندات انجام وظیفه (مواد قانونی ، آیین نامه و دستورالعمل ) ذکر شود تا پس ازآن شرایط و ضوابط واگذاری وظیفه به بخش غیر دولتی تعریف گردد .7- فرایندهای انجام وظیفه : ضروری است فرایند هایی که موجب تحقق وظیفه مذکور می گردد به صورت اجمالی تعریف شود .

اسلاید 26: - واحد اداری انجام وظیفه قبل از واگذاری : با توجه به اینکه وظیفه مذکور در آن سازمان ، معاونت و دستگاه مربوطه در حال اجرا می باشد ، ضروری است نام واحد اداری مجری قید شود . 9- پستهای سازمانی انجام وظیفه قبل از واگذاری : تعداد و عناوین پستهای سازمانی مرتبط با اجرای وظیفه مورد نظر به تفکیک سطوح ستاد و استان قید شود . 10- ضوابط و استانداردهای واگذاری وظیفه : نظر به اینکه مباحث کلان سیاستگذاری ، برنامه ریزی و نظارت عالیه بر عهده دولت می باشد لذا ضروری است ضوابط ، چارچوب و استانداردهای کاری افراد حقیقی و حقوقی جهت واگذاری وظایف از سوی معاونت ، سازمان یا واحد مربوطه مشخص شود .11- روش واگذاری : روش واگذاری وظایف به بخش غیر دولتی که شامل اعمال حمایت از بخش غیر دولتی ، خرید خدمت ، مشارکت ، واگذاری مدیریت و مالکیت است با تعیین اولویتهای لازم تعیین گردد.

اسلاید 27: 12- مجریان غیر دولتی پیشنهادی : با توجه به ظرفیت بخشهای غیر دولتی ضروری است پیشنهاد آن سازمان درخصوص تعیین مجریان غیر دولتی ارائه شود . همچنین نظر به اینکه افزایش سهم بخش تعاون به 25 درصد تا پایان سال 1393 بر اساس ماده 9 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ،اجتماعی وفرهنگی ج.ا.ا و اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی مد نظر است ، لذا تاکید می شود تعیین طرف قرارداد با لحاظ نمودن اولویت فوق صورت پذیرد.13- دستگاه نظارت کننده : تفکیک نظارت عالیه از نظارت اجرایی صورت گیرد .14- زمانبندی واگذاری تصدیها : به توجه به بند الف ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری و ضرورت کاهش تصدی های دولت در امور قابل واگذاری به میزان 20% طی هر برنامه ، لازم است در این بخش برنامه زمانبندی واگذاری با درصد تحقق آن در هر سال مطرح گردد.15- تعیین تکلیف کارکنان : متناسب با درصد تحقق برنامه واگذاری وظیفه بر اساس بند چهاردهم ، ضروری است که تفکیک نیروی انسانی مازاد به صورت گزینه های بکارگیری در سایر واحدها ، ناظر طرح ، شاغل در تعاونی ، بازخریدی و ماًمور به بخش غیر دولتی مشخص شود. 16- موانع و مشکلات واگذاری : ضروری است به منظورتسهیل و تسریع واگذاری وظایف به بخش غیر دولتی موانع و مشکلات از حیث ساختاری ، نیروی انسانی ، اعتباری و ... به صورت شفاف ، دقیق ومصداقی عنوان گردد.

اسلاید 28: تصدیهای غیر قابل واگذاری 1- حوزه کاری : نام این حوزه براساس جدول لیست وظایف حاکمیتی و تصدی گری مرتبط با فعالیتهای آن سازمان ، معاونت وواحد لحاظ شود .2- عنوان وظیفه اصلی : متناسب با عنوان هرحوزه کاری مرتبط و با توجه به جدول فوق به عنوان نمونه اقدام شود .3- عنوان وظیفه غیرقابل واگذاری : براساس لیست تصدیهای احصاء شده آن معاونت، سازمان و... ، وظیفه قابل واگذاری که به دلیل عدم وجود ظرفیتها و امکانات بخش غیر دولتی ، در حال حاضر شرایط برونسپاری آن وجودندارد مشخص و ذکر نمایید . 4- استناد قانونی انجام وظیفه : هریک از وظایف در حال انجام آن سازمان/ معاونت یا واحد مربوطه می بایست مستند به قوانین و مقرراتی باشد که به آن سازمان / معاونت محول گردیده است ، در این راستا ضروری است مستندات انجام وظیفه (مواد قانونی ، آیین نامه و دستورالعمل ) ذکر شود .5- فرایندهای انجام وظیفه : ضروری است فرایند هایی که موجب تحقق وظیفه مذکور می گردد به صورت اجمالی تعریف شود .

اسلاید 29: تصدیهای غیر قابل واگذاری6- واحد اداری انجام وظیفه: با توجه به اینکه وظیفه مذکور در آن سازمان ، معاونت و دستگاه مربوطه در حال اجرا می باشد ، ضروری است نام واحد اداری مجری قید شود . 7- پستهای سازمانی انجام وظیفه: تعداد و عناوین پستهای سازمانی مرتبط با اجرای وظیفه مورد نظر به تفکیک سطوح ستاد و استان قید شود . 8- دلایل و استناد فنی و اجرایی عدم واگذاری : در این بند ضروری است به استنادهای قانونی، فنی و اجرایی عدم واگذاری یا عدم وجود تشکلهای حقیقی و حقوقی در بخش غیر دولتی جهت اجرای وظیفه اشاره گردد تا براساس بند "ل" ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری جزء مواردی قرار گیرد که انجام آن توسط بخش خصوصی ، تعاونی و موًسسات عمومی غیر دولتی با تایید هیاًت وزیران امکانپذیر نمی باشد . نکته : ضروری است هر سازمان / معاونت / شرکت و ... به تعداد تصدیهای قابل واگذاری و غیر قابل واگذاری شناسنامه تهیه نماید .

اسلاید 30:

اسلاید 31:

اسلاید 32: نمودار جريان فرآيند و زمانبندي براي واگذاري وظايف قابل واگذاري به بخش خصوصي سازمان تحقيقات ، آموزش و ترويج كشاورزي پس از تامين سازكار هاي لازم براي اجرايي نمودن عمليات توسط ستاد اجرايي،تصميمات لازم در خصوص واگذاري وظايف در كميسيون ماده 88 سازمان تات اتخاذ مي گردد.

اسلاید 33: با تشكر از حسن توجه شما