احکام مرتبط قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور و قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی

احکام مرتبط قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور و قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی

اسلاید 1: احکام مرتبط قانون بودجه سال 1393 کل کشورو قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی دفتر برنامه ریزی و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسیاسفندماه (1392)

اسلاید 2: اجازه سرمايه گذاري وزارت نفت با متقاضيان و سرمايه گذاران بخش خصوصی و عمومي با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسیجزء (1) بند (ق) تبصره (2)وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي ربط براي اجراي طرحهاي نفت و گاز از جمله افزايش ظرفيت توليد نفت خام و گاز با اولويت مخازن مشترك و افزايش ظرفيت پالايش نفت خام و ميعانات گازي و محصولات پتروشيمي، رشد صادرات فراورده هاي نفتي و جلوگيري از سوختن گازهاي همراه نفت و جايگزيني داخلي يا وارداتي به جاي فراورده هاي نفتي ذي ربط تا سقف يكصد ميليارد (100.000.000.000) دلار به صورت ارزي يا معادل ريالي آن با رعايت قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي اقدام به سرمايه گذاري به روش بيع متقابل، ساخت، بهره برداري و تحويل (BOT) و يا روشهاي موضوع بند (ب) ماده (214) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران با تضمين خريد محصول، اجازه به فروش داخلي يا صادرات براي بلند مدت (حداقل ده سال) قرارداد منعقد و يا مجوزهاي لازم را براي سرمايه گذاري صادر نمايد

اسلاید 3: اجازه سرمايه گذاري وزارت نفت با متقاضيان و سرمايه گذاران بخش خصوصی و عمومي با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی – ادامه جزء (1) بند (ق) تبصره (2) – ادامه و همچنين به منظور اجراي طرحهاي بهينه سازي، كاهش گازهاي گلخانه اي و كاهش مصرف انرژي در بخشهاي مختلف از جمله صنعت (با اولويت صنايع انرژي بر) و حمل و نقل عمومي و ريلي درون و برون شهري، ساختمان، توسعه استفاده از انرژي هاي تجديد پذير، گسترش استفاده از CNG ( با اولويت شهرهاي بزرگ و مسير راههاي اصلي بين شهري) و توليد خودروهاي كم مصرف، به وزارت نفت اجازه داده مي شود با رعايت قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي با متقاضيان و سرمايه گذاران بخش خصوصي و عمومي با اولويت استفاده از تجهيزات ساخت داخل، قرارداد منعقد نمايد.توجيه فني و اقتصادي و زيست محيطي، زمان بندي اجراء و باز پراخت و سقف تعهد در هريك از طرحها با پيشنهاد وزارت نفت به تصويب شوراي اقتصاد مي رسد.

اسلاید 4: اجازه سرمايه گذاري وزارت نفت با متقاضيان و سرمايه گذاران بخش خصوصی و عمومي با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی – ادامه جزء (1) بند (ق) تبصره (2) – ادامه تعهد بازپرداخت اصل سرمايه گذاري موضوع اين بند به عهده دولت بوده و شركت ملي نفت ايران منابع ناشي از صادرات سوخت صرفه جويي حاصل شده (نفت خام معادل) را در هر پروژه پس از اعلام وزارت نفت در سالهاي سررسيد به سرمايه گذار پرداخت و همزمان به حساب بدهكار دولت (خزانه داري كل كشور) منظور و تسويه مي‌نمايد.به شركتهاي تابعه و وابسته وزارت نفت اجازه داده مي شود با رعايت قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي با سرمايه گذار بخش غيردولتي مشاركت نمايند.طرحهاي موضوع اين بند تا سقف تعهد دولت تا پانصد ميليون (500.000.000) دلار يا معادل ريالي آن به تاييد وزير نفت و بيش از آن با پيشنهاد وزير نفت به تاييد شوراي اقتصاد مي رسد.

اسلاید 5: واگذاري ها در گروه (1) و (2)بند الف تبصره 3 در راستاي اجراي تبصره (1) بندهاي (الف) و (ب) ماده (3) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي، مصوب 1389/12/11، وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است از طريق سازمان خصوصي سازي تا پايان سال 1393 كليه سهام، سهم‌الشركه، حق تقدم ناشي از سهام و سهم‌الشركه، حقوق مالكانه، حق بهره برداري و مديريت دولت را در بنگاه هاي گروه يك و دو ماده (2) قانون مذكور و شركت مادر تخصصي هلدينگ خليج فارس و حقوق مالكانه و حق بهره برداري از كليه معادن در حال بهره برداري فعال و غيرفعال و نيز باطله هاي قابل فروش موجود در معادن متعلق به دولت و شركتها و سازمانهاي دولتي از جمله سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و شركتهاي تابعه و وابسته به آن سازمان به بخشهاي خصوصي و تعاوني با اولويت تعاوني واگذار و منابع حاصل را به رديف شماره 310502 جدول شماره (5) اين قانون واريز نمايند.

اسلاید 6: واگذاري ها در گروه (1) و (2)- ادامهبند الف تبصره 3به سقف واگذاري سهام شركتهاي دولتي موضوع اين رديف مبلغ دوازده هزار ميليارد ريال اضافه و منابع آن به صورت مساوي صرف امور زير مي‌گردد.تكميل طرحهاي هادي روستايي بالاي 100 خانوار.تكميل طرح هاي آبرساني روستايي بالاي 20 خانوار.آسفالت راههاي روستايي بالاي 50 خانوار.احداث و تكميل ورزشگاه هاي روستايي.

اسلاید 7: استثنائات واگذاري ها در گروه (1) و (2)بند ب تبصره3طرح هاي سرمايه گذاري نيمه تمام سازمان هاي توسعه اي موضوع تبصره (3) اصلاح بند (الف) ماده (3) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي كه مهلت مقرر در آنها خاتمه نيافته است از شمول اين تبصره مستثني مي باشند.

اسلاید 8: تسویه بدهی دولت از محل منابع حاصل از واگذاری سهام سهم‌الشرکه و... بند ج تبصره3 به دولت اجازه داده مي شود بدهي‌هاي خود به بخش هاي خصوصي و تعاوني، شهرداري ها و مصارف جدول (18) را با اولويت پرداخت مطالبات و ديون ايثارگران، جانبازان، آزادگان و خانواده هاي شهدا و مفاد قانون تفسير ماده (13) قانون حمايت از آزادگان مصوب 1389/12/4 از محل منابع حاصل از واگذاري سهام، سهم‌اشركه، حق بهره‌برداري و بهره مالكانه موضوع اين تبصره و رديف شماره 9-101000 جدول شماره (8) اين قانون پس از تاييد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور با اعلام سازمان حسابرسي و يا ذي حساب دستگاههاي اجرايي ذي ربط حسب مورد بدون الزام به رعايت ماده (29) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي پرداخت و يا تسويه و سپس تهاتر نمايد.واگذاري تهاتري بايد با رعايت اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسي (گردش خزانه) انجام شود و قيمت سهام تهاتر شده نبايد از قيمت پايه بورس و يا پايه مزايده كمتر باشد.

اسلاید 9: پرداخت مطالبات و دیون ایثارگران، جانبازان، آزادگان و خانواده معظم شهداء بند ج تبصره3 - ادامه پرداخت مطالبات و ديون ايثارگران، جانبازان، آزادگان و خانواده معظم شهدا و مفاد قانون تفسير ماده (13) قانون حمايت از آزادگان مشمول تاييد سازمان حسابرسي نمي شود و با تاييد ذي حساب و رييس دستگاه اجرايي و تاييد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور انجام مي پذيرد.

اسلاید 10: پرداخت هزینه کارشناسی از محل واگذاری ها بند (د) تبصره (3) هزينه كارشناسي از محل منابع حاصل از واگذاري ها توسط سازمان خصوصي سازي قابل تأمين و پرداخت است.

اسلاید 11: همکاری دستگاه های اجرایی با سازمان خصوصی سازی در تسهیل واگذاری هابند ﻫ تبصره (3) وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان خصوصي سازي) مجاز است درصورت عدم دريافت اسناد بنگاههاي مشمول واگذاري حداكثر ظرف يك ماه پس از درخواست سازمان خصوصي سازي با تصويب هيأت وزيران، نسبت به انتشار اوراق سهام جايگزين پس از تعيين تكليف واگذاري هاي قبلي اقدام نمايد.

اسلاید 12: ماليات حقوق كاركنان شركتهاي واگذار شدهبند (و) تبصره (3) ماليات حقوق كليه كاركنان شركتهاي واگذارشده (سهام كنترلي) در طول سال واگذاري، براساس نرخ مالياتي قبل از واگذاري محاسبه و پرداخت مي شود.

اسلاید 13: وصول سود سهام عدالت تقسيم شده از شركتهاي سرمايه پذير و واريز به حساب درآمد عمومي نزد خزانه داري كل كشور بند (ز) تبصره (3) شركتهاي سرمايه پذير مكلفند سود سهام عدالت تقسيم شده مصوب مجامع عمومي موضوع فصل ششم قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي را تا تسويه حساب كامل اقساط از زمان تصويب قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي به سازمان خصوصي سازي پرداخت نمايند و سازمان مذكور مكلف است مبالغ وصولي را به حساب درآمد عمومي نزد خزانه داري كل كشور واريز كند. سازمان مذكور مي تواند جهت وصول سود سهام موضوع اين بند و ساير اقساط معوق شركتهاي واگذارشده از طريق ماده(48) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366/6/1 اقدام نمايد. اجرائيات سازمان امور مالياتي كشور موظف است خارج از نوبت درخصوص وصول اين اقساط با سازمان خصوصي سازي همكاري نمايد.

اسلاید 14: همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با سازمان خصوصی سازي به منظورنظارت بر بنگاه های واگذارشدهبند (ح) تبصره (3) در سال 1393 به منظور نظارت بيشتر بر فروش اموال و دارايي هاي غيرجاري و همچنين اخذ تسهيلات توسط بنگاه هاي در حال واگذاري و واگذار شده به صورت كنترلي، اسامي اين بنگاه ها از سوي سازمان خصوصي سازي به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي شود. سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است ثبت هرگونه تغييرات در زمينه اساسنامه، سرمايه و همچنين ثبت هرگونه دخل و تصرف در اموال از جمله نقل و انتقال زمين و خريد و فروش و اجاره را پس از اخذ مجوز كتبي از سازمان خصوصي سازي انجام دهد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است اعطاي هرگونه تسهيلات به شركتهاي مذكور را مشروط به اخذ مجوز از سازمان خصوصي سازي نمايد.

اسلاید 15: شموليت مقررات مواد (31)، (39) و (76) قانون محاسبات عمومي بر كليه شركتهاي دولتي بند (ط) تبصره (3) كليه شركتهاي دولتي موضوع مواد (4) و (5) قانون مديريت خدمات كشوري و همچنين شركتهاي دولتي موضوع بند (3) ماده (18) قانون اصلاح موادي از قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهار(44) قانون اساسي، به استثناي بانكها و بيمه هاي دولتي مشمول مقررات مواد (31)، (39) و (76) قانون محاسبات عمومي كشور مي باشند و تمامي درآمدهاي حاصل از فروش كالا و خدمات آنها به حساب هاي معرفي شده از سوي خزانه داري كل كشور واريز مي شود تا حسب مورد طبق احكام و مقررات قانوني مربوط هزينه شود.عدم رعايت مفاد ماده (76) قانون محاسبات عمومي كشور در مورد حسابهايي كه خلاف مقررات مذكور گشايش يافته است، تصرف غيرمجاز در اموال دولتي محسوب مي گردد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و خزانه داري كل كشور موظفند از طريق بانكهاي عامل نسبت به بستن حسابهايي كه برخلاف اين رويه قانوني افتتاح شده اند، اقدام نمايند.

اسلاید 16: واریز مالیات و سود سهام شرکت هایی که در فهرست واگذاری سال 1392 قرار دارندبند (ل) تبصره (3) تمامي شركتهاي دولتي مندرج در پيوست شماره (3) اين قانون كه در فهرست واگذاري سال 1393 قرار دارند مكلفند يك دوازدهم ماليات و سود سهام پيش بيني شده در بودجه شركت در پيوست شماره (3) اين قانون را تا زمان واگذاري و أخذ ثمن حاصل از فروش و ابلاغ قرارداد انتقال سهام توسط سازمان خصوصي سازي به خزانه داري كل كشور واريز نمايند. خزانه دار كل كشور اين مبالغ را در مقاطع سه ماهه به حساب رديفهاي درآمدي 110102 و 130101 جدول شماره (5) اين قانون واريز نمايند.

اسلاید 17: واگذاری واحدهای خدماتی، رفاهی و مانند اینهابند (م) تبصره (3)به دولت اجازه داده مي شود، واحدهاي خدماتي، رفاهي، مجتمع هاي فرهنگي و هنري و وزرشي را از طريق برگزاري مزايده به اشخاص صاحب صلاحيت بخش هاي خصوصي، تعاوني، شهرداري ها و دهياري ها با اولويت بخش تعاوني در شرايط برابر و در اماكن ورزشي در شرايط مساوي با اولويت هيات هاي ورزشي استاني و شهرستاني به صورت اجاره واگذار نمايد. نظارت بر كاربري و استانداردهاي بهره‌برداري و خدمات رساني اين مؤسسات و همچنين رعايت حقوق مصرف كننده به عنوان بخشي از قرارداد في مابين بر عهده دستگاه اجرايي مربوط است. معادل وجوه حاصل از اين بند پس از واريز به حسا ب درآمدهاي عمومي دولت موضوع رديف درآمدي 210213 جدول شماره (5) اين قانون نزد خزانه دار كل كشور حسب مورد با تصويب دولت از محل اعتبارات رديفهاي متفرقه مربوطه ذيل رديف 530000 جدول شماره (9) اين قانون به دستگاه ذي ربط ملي يا استاني اختصاص مي يابد و براساس سازوكار بند (ص) ماده (224) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران براي طرحها و پروژه هاي مشاركت با بخش خصوصي، هزينه مي شود.

اسلاید 18: واگذاری واحدهای خدماتی، رفاهی و مانند اینها (ادامه)بند (م) تبصره (3) - ادامهآيين نامه اجرايي اين بند شامل نحوه واگذاري، تعيين و واريز وجوه اجاره بها به درآمدهاي عمومي دولت، نحوه تعيين صلاحيت شركتها و ارائه خدمات به مصرف كنندگان با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور به تصويب هيأت وزيران مي رسد.درآمد اماكن ورزشي اجاره داده شده صرفاً براي ورزش همان شهرستان هزينه مي‌شود و انتقال و هزينه آن در شهرستان ديگر ممنوع است.

اسلاید 19: واگذاري طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي به بخش خصوصي يا تعاونيبند (س) تبصره (3) به دستگاه هاي اجرايي و كليه دارندگان رديف در اين قانون و پيوست هاي آن اجازه داده مي شود طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي خود در حوزه هاي فرهنگي، آموزشي، درماني، ورزشي و خدماتي و ساير موارد مشابه را كه كمتر از پنجاه درصد (50%) پيشرفت داشته اند به بخش خصوصي يا تعاوني به صورت فروش يا اجاره بلندمدت حداقل ده ساله از طريق مزايده عمومي واگذار نمايند تا با حفظ كاربري موجود نسبت به تكميل و بهره برداري از آنها اقدام كنند. در شرايط مساوي و حداكثر تا ده واحد درصد تخفيف، اولويت با تشكلهاي تعاوني كاركنان يا كارگران يا بازنشستگان همان دستگاه است.

اسلاید 20: بند (س) تبصره (3) - ادامه منابع حاصل از واگذاري اين طرح ها و پروژه ها پس از واريز به حساب درآمدهاي عمومي دولت موضوع رديف 210301 جدول شماره (5) اين قانون حسب مورد از محل اعتبارات رديف متمركز 95-530000 جدول شماره (9) اين قانون به دستگاه ذيربط اختصاص مي يابد تا به منظور كمكهاي فني و اعتباري و يا تكميل پروژه هاي در دست اجرا هزينه شود.به تمامي دستگاه هاي اجرايي اجازه داده مي شود نسبت به واگذاري واحدهاي خدمت رساني خود به بخش غيردولتي صاحب صلاحيت به ويژه خيرين اقدام كرده و در مقابل آن به جاي دريافت وجه، نسبت به دريافت خدمات از واحدهاي مذكور اقدام كنند.واگذاري طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي به بخش خصوصي يا تعاوني – ادامه

اسلاید 21: بند (س) تبصره (3) - ادامه اجراي اين بند به موجب آيين نامه اجرايي مشتمل بر روش كشف و تعيين قيمت و اعطاي تخفيفات و تسهيلات، تقسيط تعهدات متقاضيان، نحوه اطلاع رساني واگذاري ها، انتخاب متقاضيان ، مدت زمان به بهره برداري رساندن پروژه هاي واگذاري شده، نظارت بر كاربري و استانداردهاي بهره برداري و خدمات رساني پروژه ها بعد از بهره برداري و همچنين رعايت حقوق مصرف كنندگان خواهد بود كه بنا به پيشنهاد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور به تصويب هيأت وزيران مي رسد.واگذاري طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي به بخش خصوصي يا تعاوني – ادامه

اسلاید 22: واگذاری سهام باشگاه های فرهنگي و ورزشي دولتيبند (ع) تبصره (3)در سال 1393 سهام باشگاههاي فرهنگي و ورزشي دولتي از طريق مزايده و با رعايت قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي واگذار مي شود.

اسلاید 23: بند (ف) تبصره (3) شركتهاي مشمول اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي كه واگذار شده و يا در حال واگذاري مي باشند و يا در فهرست واگذاري قرار گرفته و يا مي گيرند، موظفند براي ايثارگران شاغل قبل و بعد از واگذاري، از قوانين و مقررات مربوط به ايثارگران تبعيت نمايند.تبعیت شرکتهای مشمول اصل (44) قانون اساسی از قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران

اسلاید 24: بند (ص) تبصره (3) در اجراي ماده (17) قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي به سازمان امور عشاير ايران اجازه داده مي شود كليه فروشگاهها، جايگاههاي سوخت سنگواره‌اي (فسيلي) و انبارهاي ذخيره علوفه و كالا و اراضي و مستحدثات مربوطه را كه در اختيار شركتهاي تعاوني عشايري واتحاديه هاي مربوطه قرار دارند با قيمت كارشناسي و دريافت ده درصد (10%) قيمت به صورت نقد و مابقي به صورت اقساط پنجساله به شركتها و اتحاديه هاي بهره بردار واگذار نمايند.وجوه حاصل از واگذاري ها به حسابي كه به همين منظور نزد خزانه داري كل كشور منظور مي گردد واريز و معادل صددرصد (100%) آن از محل رديف 9-530000 در اختيار سازمان امور عشاير ايران قرار مي گيرد تا به عنوان افزايش سرمايه سهم دولت در صندوق هاي حمايت از توسعه بخش كشاورزي (عشاير) هزينه نمايد.اجازه واگذاري فروشگاهها، جايگاههاي سوخت سنگواره‌اي (فسيلي) و انبارهاي ذخيره علوفه و كالا و اراضي و مستحدثات مربوطه

اسلاید 25: بند (ر) تبصره (3) به دولت اجازه داده مي شود بدهيهاي قانوني شركتهاي تابعه و وابسته وزارتخانه‌هاي نفت، نيرو، راه و شهرسازي و صنعت، معدن و تجارت به اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني را تا سقف پنجاه هزار ميليارد (50.000.000.000.000) ريال با اعلام وزير مربوط و تاييد وزارت امور اقتصادي و دارايي با بدهي همان اشخاص بابت اقساط واگذاري به صورت جمعي خرجي از محل رديفهاي 310503 جدول شماره (5) و 101000 جدول شماره (8) اين قانون تسويه نمايد.تسویه بدهي هاي قانوني شركتهاي تابعه و وابسته وزارتخانه‌هاي نفت، نيرو، راه و شهرسازي و صنعت، معدن و تجارت به اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني

اسلاید 26: اجازه سرمایه گذاری در مناطق محروم کشور از طریق سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و شرکت های شهرک های صنعتی و صنایع کوچک ایران بند (ز) تبصره (5) به منظور سرمايه گذاري در مناطق محروم و كمتر توسعه يافته كشور، به سازمان‌هاي گسترش و نوسازي صنايع ايران (ايدرو)، سازمان توسعه و نوسازي صنايع معدني ايران (ايميدرو) و شركتهاي شهركهاي صنعتي و صنايع كوچك ايران اجازه داده مي شود با بخش خصوصي و تعاوني تا سقف چهل و نه (49%) در قالب شخص حقوقي مشاركت نمايند.

اسلاید 27: فروش اموال و سهم‌الشركه و يا اوراق مشاركت وزارت نيرو به منظور كنترل و بهره‌برداري از آبهاي مرزي بند (ل) تبصره (6)وزارت نيرو مكلف است نسبت به تامين مبلغ دوازده‌ هزارميليارد (12.000.000.000.000) ريال جهت كنترل و بهره‌برداري هرچه سريعتر از آبهاي مرزي از طريق فروش اموال و سهم‌الشركه و يا اوراق مشاركت با تضمين دولت اقدام و به حساب خاص نزد خزانه‌داري كل كشور واريز نمايد.

اسلاید 28: رد ديون صندوق بازنشستگي كاركنان صنعت فولادبند (ب) تبصره (10)در اجراي قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و با عنايت به لغو قانون انحصار دولتي دخانيات مصوب 1307/12/29، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است نسبت به وصول خالص هر گونه وجوه دريافتي شركت دخانيات ايران بابت تمام نگاشت (هولوگرام) و ساير حقوق انحصار محصولات دخاني پس از تاريخ «مصوبه واگذاري سهام شركت مزبور بابت رد ديون صندوق بازنشستگي كاركنان صنعت فولاد» بر اساس گزارش حسابرس اقدام و وجوه مزبور را به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌دار كل كشور موضوع رديف 130421 جدول شماره (5) اين قانون واريز نمايد. معادل چهل (40%)درصد از وجوه واريزي از محل رديف 113-530000 جدول شماره (9) اين قانون به وزارتخانه مزبور اختصاص مي‌يابذ. تا پس از مبادله موافقت نامه با معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور صرف ساماندهي و ايفاي وظايف حاكميتي در امور دخاني و نيز تقويت منابع صندوق هاي توسعه اي بخش صنعت و معدن شود.همچنين تا شفاف سازي وظايف حاكميتي و حقوق دولتي در حوزه محصولات دخاني در تطبيق با قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است درآمدهاي حاصل از صدور مجوزها و هرگونه حقوق دولتي دريافتي بابت واردات و توليد محصولات دخاني را طي سال 1393 به رديف درآمدي فوق واريز نمايد.

اسلاید 29: جزء (1) بند ﻫ تبصره (11)به وزارت نيرو اجازه داده مي شود به منظور اجراي طرحهاي افزايش بازدهي نيروگاهها با اولويت نصب پخش بخار در نيروگاههاي چرخه (سيكل) تركيبي، توسعه استفاده از انرژيهاي تجديد پذير، كاهش تلفات، بهينه سازي و صرفه جويي در مصرف سوخت مايع، جايگزيني مصرف برق به جاي گاز يا فراورده هاي نفتي در مناطقي كه توجيه اقتصادي دارد و افزايش سهم صادرات برق تا سقف يكصد و بيست هزار ميليارد ريال (120.000.000.000.000) ريال به روش بيع متقابل، با سرمايه گذاران بخش‌هاي خصوصي و عمومي با اولويت استفاده از تجهيزات ساخت داخل قرارداد منعقد نمايد. دولت مكلف است در قبال اين تعهد سوخت صرفه جويي شده يا معادل آن نفت خام را با محاسبه ميزان صرفه جويي حاصله در مدت حداكثر دو سال به سرمايه گذاران تحويل نمايد.اجازه سرمايه گذاري وزارت نيرو با سرمايه گذاران بخش خصوصی و عمومي

اسلاید 30: انعقاد قرارداد يا صدور مجوز وزارت نيرو با سرمايه گذاران بخش خصوصی يا تعاونيجزء (2) بند ﻫ تبصره (11)به وزارت نيرو اجازه داده مي شود براي اجراي طرحهاي آب و فاضلاب، بهينه سازي و صرفه جويي مصرف آب، مهار و بهره برداري از آبهاي مشترك و مرزي،اجراي طرحهاي جمع‌‌آوري و دفع بهداشتي فاضلاب و طرح هايي كه به مديريت تقاضاي آب مي‌انجامد و زهكشي اراضي كشاورزي تا سقف ده ميليارد (10.000.000.000) ريال يا معادل ريالي آن به روش بيع متقابل ياساخت و بهره برداري و تحويل (BOT) و ساير روشهاي مشابه موضوع بند (ب) ماده (214) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و تضمين خريد آب با سرمايه گذار خصوصي يا تعاوني قرارداد منعقد يا مجوز صادر نمايد.

اسلاید 31: با تشکر از توجه شما