بررسی آثار تحریم‌ها بر حوزه اقتصاد و نحوه مدیریت آن در سناریوهای مختلف و ممکن

بررسی آثار تحریم‌ها بر حوزه اقتصاد و نحوه مدیریت آن در سناریوهای مختلف و ممکن

اسلاید 1: 1بسمه تعاليبررسي آثار تحريم ها بر حوزه اقتصاد و نحوه مديريت آن در سناريوهاي مختلف و ممكنحسن زيباييمرداد ماه 1393

اسلاید 2: آمريكا:شروع اين تحريم‌ها از بهمن ماه 1390 (نوامبر 2011 ميلادي) تمرکز بر صنعت نفت، گاز و پتروشيمي و بانك مركزي مشموليت تحريم مبني بر محروميت دسترسي به بازار آمريكا براي شركت‌ها و مؤسسات ساير كشور‌ها همانند شركت‌ها و موسسات آمريكايي اجماع بين‌المللي و همراهي كشورها با آمريكا براي اعمال تحريم ها عليه ايران 2 تحريم‌هاي جديد:اتحاديه اروپاعلاوه بر نفت توقف تمام مبادلات تجاري با ايران در زمينه طلا، فلزات گرانبها، الماس و محصولات پتروشيميمسدود كردن دارايي‌‌هاي بانك مركزي ايرانمسدود كردن دارايي‌‌هاي چندين شركت و توقف مبادله تجاري با اپراتور بندري تايد واتر 

اسلاید 3: آثار كلي تحريم‌ها در حوزه اقتصادكاهش درآمدهاي ارزيمحدويت دسترسي به كالاها و خدمات خارجيمحدوديت انتقال ارز حاصل از صادرات نفتي و غير نفتيبي ثباتي در بازار ارز و طلا و افزايش نرخ ارز و قيمت سكه و طلاتشديد نرخ تورمافزايش هزينه مبادلاتكاهش دسترسي به منابع مالي و قرضي خارجيركود اقتصادي توام با تورم3

اسلاید 4: تكانه هاي دهه 90 و آثار آن4

اسلاید 5: مهمترين تحولات اقتصادي ديماه 89 تا مرداد 925

اسلاید 6: مكانيزم تحولات اقتصادي ديماه 89 تا مرداد 92 بر اقتصاد6

اسلاید 7: تحليل نموداري: مقايسه مقادير تحقق يافته با مقادير قابل دستيابي درصورت عدم وجود تحريم و ادامه روند دوره 90- 13887 رشد اقتصاديتشكيل سرمايه ثابت ناخالص

اسلاید 8: 8رشد ارزش افزوده بخش خدماترشد ارزش افزوده بخش صنعت

اسلاید 9: 9هزينه مصرف دولتيهزينه مصرف خصوصي

اسلاید 10: 10بهره وري نيروي كاربهره وري كل عوامل توليد

اسلاید 11: 11

اسلاید 12: 12409364

اسلاید 13: 13درآمد نفتي در بودجه (به قيمت جاري)

اسلاید 14: 14توضيح: در شرايط عدم تحريم ميزان و قيمت صادرات نفت در ميزان حداكثري خود يعني سال 1390 درنظر گرفته شده است.

اسلاید 15: 15

اسلاید 16: 16

اسلاید 17: 17

اسلاید 18: 18توضيح: در شرايط عدم تحريم ابتدا قيمت واحد و وزن صادرات ميعانات گازي و پتروشيمي محاسبه و براساس حاصل ضرب آنها ميزان ارزش صادرات برآورد مي شود.

اسلاید 19: 19

اسلاید 20: 20نرخ ارز واقعي بازارروند بلند مدت نرخ ارز واقعي

اسلاید 21: 21

اسلاید 22: 22

اسلاید 23: پيش بيني آثار اعمال مجدد تحريم‌ها بر اقتصاد كشور (سناريوي بدبينانه)23لغو توافقات انجام شده در مذاكرات ژنوتشديد تحريم ها از طريق اعمال تحريم هاي جديد

اسلاید 24: 24محدوديت درآمد نفتيمحدوديت در انتقال ارزمحدوديت در واردات كشور و كاهش دسترسي به منابع مالي خارجيتشديد فضاي نااطمينانيكاهش درآمدهاي دولتكاهش بودجه جاري و عمرانيافزايش بدهي دولت به پيمانكارانافزايش بدهي دولت به سيستم بانكيافزايش بدهي دولت به نهادهاي تأمين اجتماعي و بازنشستگيتوقف طرح‌هاي عمراني و كاهش بازدهي آن‌هاكاهش عرضه ارز در بازاركاهش انتقال ارز صادرات غير نفتيافزايش سفته بازي در بازار ارز و طلاافزايش قيمت ارز و افزايش قيمت كالاهاي وارداتيشكل گيري شتاب جديد افزايش قيمت كالاها و خدمات افزايش قيمت مسكنكاهش واردات كالاهاي سرمايه‌ايكاهش واردات كالاهاي واسطه ايمحدوديت در ورود كالاهاي اساسيافزايش هزينه مبادلاتكاهش سرمايه‌گذاري بخش خصوصي كاهش FDI و فاينانساخلال در سياست‌گذاري اقتصاديكاهش درآمدهاي مالياتيبي ثباتي در منابع و قدرت وام دهي سيستم بانكيافزايش نارضايتي عمومياختلال در تصميم مصرف و سرمايه گذاري

اسلاید 25: پيش بيني آثار كمي تحريم بر متغيرهاي كلانسناريو اول (تشديد تحريم ها- استقراض كسري منابع):مفروضات مدل پيش بيني:كاهش صادرات نفت خام بميزان 30 درصد و كاهش صادرات پتروشيمي، بدين ترتيب حجم صادرات نفت و ميعانات از 1417بشكه در روز به سطح روزانه 900 هزار بشكه كاهش مي يابدقيمت نفت معادل 100 دلار به ازاي هر بشكهعدم افزايش سهم دولت از منابع نفتي(سهم دولت معادل 54.5%)نرخ ارز مبادله اي معادل 26500 ريالحفظ هزينه هاي جاري در سطح لايحه بودجه سال 1393حفظ هزينه هاي عمراني معادل لايحه بودجه سال 1393عدم استفاده از اوراق مشاركت براي تامين كسري بودجهبدين ترتيب: ميزان كسري منابع حاصل از كاهش صادرات نفت معادل 29100ميليارد تومان خواهد بود25

اسلاید 26: نتايج سناريواول(تشديد تحريم ها-استقراض كسري منابع)

اسلاید 27: سناريو دوم (گزينه لايحه بودجه 1393):صادرات نفت تا سطح روزانه 1417 هزار بشكهنرخ ارز مبادله اي معادل 26500 ريالرشد هزينه هاي جاري معادل 18.1 درصد نسبت به عملكرد سال 1392رشد هزينه هاي عمراني معادل 270 درصد به عملكرد سال 1392

اسلاید 28: نتايج سناريو دوم (گزينه لايحه بودجه 1393)

اسلاید 29: تبعات عمومي تشديد تحريم هانگراني عمومي براي تامين كالاهاي اساسيبحران دربازار ارز و سكه ناشي از افزايش تقاضاي سفته بازي و احتياطي و افزايش نرخ ارز و قيمت سكهافزايش نا اطميناني در اقتصاد و كاهش سرمايه گذاري در بخش هاي مولد و درنتيجه كاهش رشد اقتصاديافزايش شديد تورمافزايش نرخ بيكاريكاهش اعتبارات عمراني در نتيجه كاهش درآمدهاي نفتيكاهش واردات و صادرات غيرنفتيپيدايش زمينه هاي فساد ، جرم و احتكار كالاهاي مورد نياز مردم29

اسلاید 30: اعمال سياستهاي مديريتي و پيش بيني آثار آنها در شرايط تشديد تحريم هامفروضات :مفروضات همان مفروضات قبل مي باشد اما راهكارهاي ذيل بمنظور پوشش كسري بودجه به روش غير استقراض و غيرتورمي پيشنهاد مي گرددراهكارهاي تامين غيرتورمي كسري بودجه:نرخ ارز مبادله اي معادل 30000 ريال (ايجاد 6200 ميليارد تومان منابع جديد نسبت به گزينه قبل)كاهش سهم صندوق توسعه ملي بميزان 9 درصد از درآمد نفتي (ايجاد 9500 ميليارد تومان منبع جديد به منابع دولت)كاهش هزينه هاي جاري بميزان 3800 ميليارد تومان نسبت به لايحه بودجه سال 1393كاهش هزينه هاي عمراني بميزان 2600 ميليارد تومان نسبت لايحه بودجه سال 1393تامين 7000 ميليارد تومان از ميزان كسري منابع حاصل از كاهش صادرات نفت از طريق ابزار مالي بدون آثار تورمي نظير انتشار اوراق مشاركت30

اسلاید 31: نتايج اعمال سياست

اسلاید 32: راه كارهاي كوتاه مدت و ميان مدت در حوزه توليد، مصرف و سرمايه گذاريتدوين برنامه مشخص و الزام آور برای کليه دستگاه های اجرايیبهره‌گيري مطلوبتر از ظرفيتهاي موجود در قالب بهبود کيفيت نهاده‌هاي توليد و اصلاح ساختارها و نهادهاي ذيربطتقويت توليد داخلی با تاکيد بر توليد کالاهای اساسیبازنگری اساسی در بودجه کل کشور با هدف حذف مصارف اضافی و دستگاه ها و نهادهای کمک بگير اولويت بندی طرح‌های دارايی‌های سرمايه‌ای و ممنوعيت طرح‌های جديد به استثنای طرح‌های مبتنی بر فوريت ها و ضرورتهاحفظ و تقويت مسيرهای واردات با تاکيد بر کالاهای غيرقابل جايگزين وارداتیتثبيت شرايط اقتصادی با ابزارهای مديريت طرف تقاضاروش های جديد تامين مالیتغيير شيوه پرداخت يارانه ها نقدی و محدود کردن آن به گروه های هدفتدوين راه کارهای مديريت بهينه مصارف داخلی انرژی با استفاده از روش تلفيقی قيمتی- سهميه ای 32

اسلاید 33: راه كارهاي كوتاه مدت و ميان مدت در حوزه تجارت خارجي و ارزشناسايي و تخمين نياز‌هاي اساسي سالانه كشور و ميزان توانمندي توليدكنندگان داخلي در تأمين نياز‌هاي فوق با تأكيد بر كالا‌هاي اساسياهتمام و توجه ويژه به مديريت واردات و جلوگيري از ورود بي رويه كالا از جمله توقف ثبت سفارش برخي كالا‌هاي لوكس و غير ضروريتغيير و انعطاف پذيري در ضوابط و مقررات امور گمركي در جهت تسهيل مبادلات تجاري به منظور جلوگيري از خودتحريمي و جبران بخشي از افزايش هزينه هاي مبادلاتيمديريت بهينه منابع صندوق توسعه ملي به منظور كنترل و مديريت اثرات اقتصادي تحريمها و يا کاهش اثرات ان بر اقتصاد کشوركاهش سهم صندوق توسعه ملي از درآمدهاي نفتي درجهت ترميم كاهش سهم دولت تقويت روابط اقتصادي، سياسي و ديپلماتيك بين كشورهاي همسايه و منطقه و نيز يافتن كشورهاي جايگزين و شركاي تجاري فراهم ‌كننده نيازهاي ضروري كشور و ارائه مشوق هاي منطقه اي و بين المللي براي خريد محصولات ايرانياقدامات جدي در جهت جلوگيري از ورود بانك ها و موسسات مالي به بازار طلا، سكه، ارز و مسكنطراحي نظام سهميه‌بندي ارزي در گروه كالاهاي وارداتي پرهيز از اعمال شوكهاي جديد از جمله اجراي فاز دوم هدفمندسازي يارانه هاتقويت سيستم يكپارچه كنترل همزمان تجارت، ارز و ثبت سفارش كالا‌ها و تشريفات گمركي به منظور رصد كردن ارز تخصيص يافته حمايت ويژه از توليد كالاهاي جايگزين وارداتي مهم كه از مشابه داخلي برخوردار نيستند و يا ارزبري بالايي دارندبهره مندي از ستاد تدابير ويژه يا نهاد مشابه ديگر داراي اختيارات خاص تصميم گيري و قانون گذاري در جهت تسهيل شرايط تجاري كشورتعديل در نرخ ارز مبادله اي متناسب با تغييرات بازار ارز با رعايت آثار جانبي تغييرات آن33

اسلاید 34: راه كارهاي كوتاه مدت و ميان مدت در حوزه پول و تورمکنترل و هدايت نقدينگي از طرق ذيل: ايجاد فضای مناسب برای انعطاف‌پذيری نرخ سود سپرده‌ها متناسب با نرخ تورم انتشار اوراق مشاركت و طراحي سپرده‌هاي ويژه توسط بانك مركزي با هدف جذب نقدينگیانتشار اوراق مشاركت توسط شركت‌هاي دولتي با جذابيت كافي جهت بازخريد در بازار ثانويه افزايش ذخاير خارجی(طلا و ارز) بانک مرکزیعدم پرداخت تسهيلات به طرح‌های فاقد توجيه فنی، اقتصادی و مالی توسط نظام بانکیايجاد و تقويت صرافی ها ذخيره‌سازی کالاهای اساسی با هدف کنترل تورممحدود کردن يا عدم استمهال معوقات و تلاش برای وصول مطالبات غيرجاري بانك‌ها توجه به اعتبار سنجی مشتريان و مديريت ريسک در نظام بانکی کشورکنترل پايه پولی با هدف مهار تورمتسويه بدهي بانك‌ها به بانك مركزي از طرق مختلف همچون فروش دارايي‌هاي مازاد بانك‌هاي دولتي و سهام شركت‌هاي آن‌هانظام‌مند كردن بازار غيرمتشكل پولي از طريق نظارت بر فعاليت صندوق‌هاي قرض‌الحسنه و ساير مؤسسات مالي و اعتباري كه به صورت غيررسمي در حال فعاليت مي‌باشندارتقای نقش بانک های خصوصی در اقتصادمديريت مناسب ذخاير ارزیاستفاده از ابزارهاي بازار سرمايه34

اسلاید 35: خروج از ركود35

اسلاید 36: سياستهاي اقتصاد كلان براي خروج از ركودسياست‌هاي پوليمديريت و کاهش بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي و جلوگيري از اضافه برداشت بانک‌ها (*)عدم افزايش بدهي بخش دولتي به بانک مرکزي (**)افزايش ضريب فزاينده نقدينگي (**)اصلاح و انعطاف در نرخ‌هاي سود بانکي متناسب با تورم انتظاري و فراهم نمودن زمينه رقابت بين بانک‌ها (**)يکسان‌سازي و کاهش تدريجي نسبت سپرده قانوني بانک‌ها متناسب با تحولات نرخ تورم (**)بهبود ترکيب پايه پولي به نفع دارايي‌هاي خارجي (*)افزايش و بهبود کارايي ابزارهاي در اختيار بانک مرکزي براي کنترل پايه پولي (*)منوط کردن هرگونه برداشت از منابع صندوق توسعه ملي به عدم افزايش پايه پولي (***)36

اسلاید 37: سياستهاي اقتصاد كلان براي خروج از ركودسياست‌هاي ارزياصلاح ترکيب ترازنامه بانک مرکزي و افزايش قدرت مداخله موثر در بازار ارز (*)کاهش تدريجي شکاف بين نرخ ارز مبادله­اي و بازار (*)کاهش هزينه‌هاي جانبي نقل ‌و انتقال ارز (*)بازبيني در مقررات موجود در راستاي بهبود مبادلات ارزي (*)شناسايي و معرفي ابزارهاي جذب منابع خارجي ارز (*)37

اسلاید 38: سياستهاي اقتصاد كلان براي خروج از ركودسياست‌هاي ماليسياستهاي مالياتيافزايش معافيت مالياتي حقوق‌بگيران و صاحبان مشاغل (*- مصوب)يكسان‌سازي نرخ ماليات بر حقوق كاركنان بخش خصوصي با كاركنان دولتي و کاهش نرخ موثر مالياتي حقوق بخش غيردولتي (* - اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم- مصوب)حذف ماليات تكليفي فعاليت‌هاي پيمانكاري و كاهش نرخ موثر ماليات اشخاص حقوقي موضوع ماده 105 قانون ماليات‌هاي مستقيم (* - اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم- مصوب)كاهش نرخ نهايي ماليات بر درآمد اشخاص حقيقي و افزايش طبقات درآمدي مشمول ماليات (*- مصوب)اصلاح ساختار مشوق‌هاي مالياتي با هدف حمايت موثر از سرمايه‌گذاري و شفاف‌سازي معافيت‌ها. بر اساس اين اصلاحيه، ميزان معافيت مالياتي براي مناطق كمتر توسعه‌يافته دو برابر سرمايه‌گذاري انجام شده خواهد بود. همچنين تعطيلي مالياتي به مدت 3 سال براي مناطق توسعه يافته و 5 سال براي مناطق كمتر توسعه‌يافته در نظر گرفته شده است. ضمن اينکه معافيت مذكور براي بيمارسـتان‌ها، مؤسسات حمل و نقل و مراكز اقامتي و گردشگري نيز مد نظر قرار گرفته است (* - اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم)حمايت از تعاوني‌هاي مرزنشينان (*- مصوب)حمايت از آموزشگاه‌هاي فني و حرفه‌اي آزاد (* - اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم- مصوب)حمايت از صادرات غيرنفتي. مطابق بند مذکور 100% درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهاي غيرنفتي و محصولات بخش کشاورزي و 50% درآمد حاصل از صادرات مواد خام با نرخ صفر مشمول ماليات مي‌شود (* - اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم- مصوب)اصلاح ساختار معافيت‌هاي مالياتي از طريق تبديل معافيت‌ها به ماليات با نرخ صفر (* - اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم- مصوب)اصلاح ساختار استهلاكات مالياتي با هدف حمايت موثرتر از سرمايه‌گذاري از طريق هزينه‌هاي استهلاك (* - اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم- مصوب)اعطاي معافيت مالياتي به تجديد ارزيابي دارايي‌ها، مبتني بر ضوابط خاص، با هدف كمك به اصلاح ساختار مالي شركت‌ها (* - اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم- مصوب)وضع ماليات بر سود تقسيم‌شده بين سهامداران با هدف تقويت اصلاح ساختار سرمايه شرکت‌ها (***)تعويق ماليات و پذيرش استهلاک شتابان کالاهاي سرمايه‌اي با تکنولوژي بالا (*- مصوب)معاف‌ نمودن آورده نقدي سهامداران از ماليات سود و تلقي سود پرداختي به عنوان هزينه‌هاي قابل قبول (***)اعطاي اعتبار مالياتي براي سرمايه‌گذاري‌هاي مشترک داخلي و خارجي (***)اعطاي اعتبار مالياتي به سرمايه گذاران خارجي که با استفاده از امکانات توليدي داخل فعاليت نمايند. (***)وضع ماليات بر سود سرمايه­اي (Capital Gains Tax) در املاک و مستغلات (***)38

اسلاید 39: سياستهاي اقتصاد كلان براي خروج از ركودسياست‌هاي بودجه‌اياولويت قائل شدن براي تخصيص اعتبارات عمراني پس از اجراي تعهدات غيرقابل اجتناب جاري و به حداکثر رساندن کل ميزان تخصيص اعتبارات عمراني منظور شده در قانون بودجه سال 1393 (*)استفاده از ظرفيت‌هاي منظور شده در تبصره‌هاي قانون بودجه سال 1393 براي توسعه فعاليت‌هاي عمراني در سراسر کشور و تنظيم برنامه زمان‌بندي شده اجراي آنها تا پايان سال (*)اجازه تغيير كاربري و فروش اموال مازاد وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتي ملي و استاني با هماهنگي وزارت امور اقتصادي و دارايي و تاييد كميسيون ماده 5 قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و در اختيار گذاشتن صد در صد وجوه واريز شده به دستگاه ذي‌ربط براي جايگزيني ملك فروخته شده يا تكميل پروژه‌هاي نيمه تمام مصوب (*-بند ن تبصره 3 قانون بودجه سال 1393)اجازه به دستگاه‌هاي اجرايي براي واگذاري طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي خود در حوزه‌هاي فرهنگي، آموزشي، درماني، ورزشي و خدماتي و ساير موارد مشابه كه كمتر از 50 درصد پيشرفت داشته‌اند به بخش‌هاي خصوصي يا تعاوني به صورت فروش يا اجازه بلندمدت ده ساله از طريق مزايده عمومي و اختصاص منابع حاصل از واگذاري اين طرح‌ها و پروژه‌ها به دستگاه ذي‌ربط براي كمك‌‌هاي فني و اعتباري يا تكميل پروژه‌هاي در دست اجرا (*-بند س تبصره 3 قانون بودجه سال 1393)اجازه استفاده از تسهيلات تامين مالي و خارجي (فاينانس) علاوه بر سهميه سال‌هاي قبل (معادل 35 ميليارد دلار) به طرح‌هاي داراي توجيه فني، اقتصادي؛ مالي و زيست محيطي دستگاه‌هاي اجرايي و بخش‌هاي خصوصي و تعاوني، با سپردن تضمين‌هاي لازم به بانك‌هاي عامل (*- بند الف تبصره 4 قانون بودجه سال 1393)پرداخت هزينه­هاي تحقيقاتي به واحدهاي توليدي در صورتي که منجر به کسب مجوز توليد يا ثبت اختراع داخلي يا بين‌المللي شود (***)پيش­بيني رديف يارانه تسهيلات بهره‌وري و ارتقاء دانش‌فني در بودجه‌هاي سالانه جهت افزايش بهره‌وري واحدهاي توليدي و خدماتي (***) 39

اسلاید 40: سياستهاي اقتصاد كلان براي خروج از ركودراهکارهاي مديريت و تسويه بدهي‌هاي دولت اولويت قائل شدن براي تخصيص اعتبارات عمراني پس از اجراي تعهدات غيرقابل اجتناب جاري و به حداکثر رساندن کل ميزان تخصيص اعتبارات عمراني منظور شده در قانون بودجه سال 1393 (*)استفاده از ظرفيت‌هاي منظور شده در تبصره‌هاي قانون بودجه سال 1393 براي توسعه فعاليت‌هاي عمراني در سراسر کشور و تنظيم برنامه زمان‌بندي شده اجراي آنها تا پايان سال (*)اجازه تغيير كاربري و فروش اموال مازاد وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتي ملي و استاني با هماهنگي وزارت امور اقتصادي و دارايي و تاييد كميسيون ماده 5 قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و در اختيار گذاشتن صد در صد وجوه واريز شده به دستگاه ذي‌ربط براي جايگزيني ملك فروخته شده يا تكميل پروژه‌هاي نيمه تمام مصوب (*-بند ن تبصره 3 قانون بودجه سال 1393)اجازه به دستگاه‌هاي اجرايي براي واگذاري طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي خود در حوزه‌هاي فرهنگي، آموزشي، درماني، ورزشي و خدماتي و ساير موارد مشابه كه كمتر از 50 درصد پيشرفت داشته‌اند به بخش‌هاي خصوصي يا تعاوني به صورت فروش يا اجازه بلندمدت ده ساله از طريق مزايده عمومي و اختصاص منابع حاصل از واگذاري اين طرح‌ها و پروژه‌ها به دستگاه ذي‌ربط براي كمك‌‌هاي فني و اعتباري يا تكميل پروژه‌هاي در دست اجرا (*-بند س تبصره 3 قانون بودجه سال 1393)اجازه استفاده از تسهيلات تامين مالي و خارجي (فاينانس) علاوه بر سهميه سال‌هاي قبل (معادل 35 ميليارد دلار) به طرح‌هاي داراي توجيه فني، اقتصادي؛ مالي و زيست محيطي دستگاه‌هاي اجرايي و بخش‌هاي خصوصي و تعاوني، با سپردن تضمين‌هاي لازم به بانك‌هاي عامل (*- بند الف تبصره 4 قانون بودجه سال 1393)پرداخت هزينه­هاي تحقيقاتي به واحدهاي توليدي در صورتي که منجر به کسب مجوز توليد يا ثبت اختراع داخلي يا بين‌المللي شود (***)پيش­بيني رديف يارانه تسهيلات بهره‌وري و ارتقاء دانش‌فني در بودجه‌هاي سالانه جهت افزايش بهره‌وري واحدهاي توليدي و خدماتي (***) 40

اسلاید 41: سياستهاي بهبود فضاي كسب و كاربراي خروج از ركودحذف تدريجي قيمت‌گذاري دولتي تا پايان سال 1393 به غير از کالاهاي اساسي و انحصاري (**)اجراي ماده 7 اصلاحي قانون اجراي سياستهاي کلي اصل 44 به عنوان مهمترين قانون ساماندهي شرايط اخذ مجوزها در کشور (**)ارتباط منظم با فعالان اقتصادي و پايش مداوم شرايط محيطي کسب و کار و تهيه فهرست مشکلات و پيگيري تا رفع مشکلات، از جمله پيگيري اخذ گواهي عدم سوء پيشينه از نيروي انتظامي، پيگيري مشکل عدم ثبت صورتجلسات و ... از سوي دفتر بهبود فضاي کسب و کار وزارت امور اقتصادي و دارايي (*- مصوب) حذف استعلامات مالياتي بصورت انفرادي و ارائه فهرست برخط براي کليه دستگاه‌ها (*‌- مصوب)مکلف نمودن بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران به پيشنهاد اصلاحات قانوني لازم جهت اصلاح شاخص اخذ اعتبار (**- مصوب)مکلف نمودن سازمان بورس و اوراق بهادار به پيشنهاد تغييرات قانوني لازم جهت ارتقاء شاخص مسئوليت مديران در سال 1393 (**- مصوب)مکلف نمودن سازمان امور مالياتي به بهبود شاخص پرداخت ماليات با الکترونيکي کردن دريافت ليست حقوق در سال 1393 (*- مصوب)مکلف نمودن دستگاه‌هاي اجرايي به ارائه گزارش اجزاي شاخص‌‌هاي بهبود فضاي کسب و کار به صورت سه ماهه به هيئت دولت (*- مصوب)افزايش مهلت اعتبار کارت‌هاي بازرگاني براي واحدهاي توليدي داراي پروانه بهره‌برداري به پنج سال (*)قابل انجام نمودن ثبت سفارش کالاهاي متعلق به واحدهاي توليدي داراي پروانه بهره‌برداري در مرحله رسيدگي در گمرک از طريق سامانه در وزارت صنعت، معدن و تجارت (*- مصوب)مستقر نمودن نمايندگان تام الاختيار کليه دستگاه‌هاي صادر کننده مجوز در امر صادرات، واردات و ترانزيت در ده گمرک کشور با تشخيص گمرک جمهوري اسلامي ايران و صدور مجوزهاي مربوطه با استفاده از سامانه الکترونيکي (*- مصوب)نهايي سازي و استقرار پنجره واحد تجاري فرامرزي در گمرک حداکثر ظرف يک سال توسط گمرک جمهوري اسلامي ايران (**- مصوب)بازنگري فهرست، نوع، مقدار و ميزان معافيت حقوق ورودي کالاهاي مبادله مرزي توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاري وزارت کشور، ستاد مبارزه با کالا و ارز، وزارت امور اقتصادي و دارايي (**- مصوب) مکلف نمودن بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران به تعيين تکليف وضعيت واردکنندگاني که 100% هم­ارز ريالي مبلغ واردات کالا را در هنگام گشايش اعتبار پرداخت نموده‌اند ظرف حداکثر سه ماه (*- مصوب)کاهش تعداد طبقات تعرفه‌اي جداول منضم به کتاب مقررات صادرات و واردات از چهارده به شش طبقه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت طي سال‌هاي 1393 تا 1396 (*- مصوب) هدف‌گذاري بهبود فرآيندها و تکليف دستگاههاي اجرايي جهت تحقق اهداف تعيين شده در قالب مصوبه هيات وزيران مطابق جداول ذيل (*- مصوب)41

اسلاید 42: سياستهاي بانكي و اعتباري براي خروج از ركودافزايش سرمايه بانک­ها از محل درآمدهاي مازاد بودجه (***)کاهش بدهي بخش دولتي به بانک­ها (***- به شرح مندرج در بخش 1-3-2)تسري معافيت­هاي مالياتي بازار سرمايه به بازار پول (***)تسهيل وصول مطالبات معوق بانکها از طريق اصلاح ماده مربوط به مزايده در قانون ثبت اسناد و املاک (***)ممنوعيت باز خريد اوراق مشارکت پيش از سررسيد و مجاز نمودن معامله آن در بازار ثانويه (**)کاهش نسبت مطالبات غيرجاري بانک­ها به ميزان حداقل 2 واحد درصد در سال (*)تشکيل کارگروه مشترک با قوه قضائيه براي پيگيري مسائل مشترک بين بانک­ها و دستگاه قضايي از جمله مطالبات غيرجاري بانک­ها و اجراي قانون تنظيم بازار غيرمتشکل پولي (**)الزام بانک­ها به فروش اموال غيرمنقول مازاد بر حدود ابلاغ شده توسط بانك‌مركزي به‌ميزان حداقل 20 درصد در سال (*)الزام بانک­ها به فروش سهام و شرکت­هاي متعلق به بانک­ها مازاد بر حدود ابلاغ شده توسط بانك مركزي به ميزان حداقل 33 درصد در سال (*)افزايش سهم تامين سرمايه در گردش بنگاه­ها از مجموع اعتبارات پرداختي بانک­ها به حداقل 60 درصد (*)ساماندهي مؤسسات اعتباري بدون مجوز با تاکيد بر اجراي قانون تنظيم بازار غيرمتشکل پولي (*)الزام بانک­ها به کسب اطمينان از تامين حداقل 25 درصد از منابع مالي مورد نياز پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري از محل حقوق صاحبان سهام (*)منوط نمودن اعطاي تسهيلات به بنگاه­هاي بزرگ به ارائه صورت­هاي مالي حسابرسي شده توسط حسابرس مستقل عضو جامعه حسابداران رسمي کشور (*)تعديل مستمر سقف تسهيلات انفرادي (خُرد) (**)منطقي­کردن سهم تسهيلات عقود غيرمشارکتي در شبکه بانکي (*)الزام بانک مرکزي به ارائه ضوابط لازم به بانک‌ها براي اصلاح حدود اعتباري بنگاه‌هاي اقتصادي در اعطاي تسهيلات سرمايه در گردش (*)گسترش دامنه نفوذ کارت­هاي اعتباري براي خريد کالاهاي بادوام توليد داخل (*)استفاده از ظرفيت گواهي سپرده خاص در تأمين منابع مالي طرح­هاي توليدي (*)42

اسلاید 43: سياستهاي بازار سرمايه براي خروج از ركودتعيين نرخ سود شناور مصون از تورم براي اوراق بهادار دولتي (*)اجازه خريد و فروش اوراق بهادار دولتي به قيمت بازار (**)حذف تضمين بازخريد اوراق بهادار دولتي توسط بانک­ها و تأمين نقدشونگي آنها از طريق بازار ثانويه اوراق بهادار (*)تسهيل و تکميل مقررات سرمايه­گذاري خارجي در اوراق بهادار به صورت سبد دارايي (**)حمايت از تشکيل و توسعه فعاليت مؤسسات رتبه­بندي داخلي (*)جلب مشارکت مؤسسات خارجي براي رتبه­بندي بين­المللي اوراق بهادار (*)اصلاح و تکميل مقررات افتتاح حساب بانکي و دريافت ساير خدمات بانکي توسط سرمايه­گذار خارجي (*)استفاده از صندوق­هاي پروژه يا انتشار ساير اوراق بهادار به منظور تأمين مالي پروژه­هاي نيمه‌تمام (*)استفاده از ظرفيت بورس کالاي ايران براي فروش املاک و مستغلات بانک‌ها و مؤسسات دولتي (**)فعال‌سازي ظرفيت مادۀ 32 قانون افزايش بهره­وري بخش کشاورزي در اجراي طرح قيمت تضميني به جاي خريد تضميني کالاهاي کشاورزي (**)تقويت بورس­هاي کالايي و حمايت از مکانيزم عرضه و تقاضا براي کشف قيمت‌ها در مورد کالاهاي پذيرفته شده (*)تغيير نقش دستگاه‌هاي دولتي متولي در تنظيم بازار کالاها از تعيين‌کنندۀ سقف قيمت‌ها به پايش‌کننده بازار و اخذ تصميمات و سياست‌هاي مناسب جهت حفظ بازار در شرايط رقابتي (**)تعميق بازار کالاهاي پذيرفته شده در بورس کالايي از طريق شروع و تقويت معاملات سلف موازي و گواهي سپرده کالايي در بورس­هاي مذکور (*)گسترش زمينه­هاي فعاليت صندوق‌هاي زمين و ساختمان براي تامين مالي بخش ساختمان (*)توسعه صندوق­هاي پروژه براي تأمين مالي پروژه­هاي توليدي (*)ايجاد صندوق­هاي سرمايه­گذاري ارزي براي جمع­آوري و به کارگيري منابع ارزي خارج از نظام بانکي (**)حذف ضامن حداقل سود و ضمانتِ بازخريد از اوراق بهادار منتشرۀ شرکت‌ها از طريق مجاز دانستن فروش اوراق بهادار بخش خصوصي به قيمت بازار و تعيين نرخ سود اين اوراق متناسب با ريسک آنها (***)طراحي اوراق بهادار با پشتوانۀ وام‌هاي رهني و غيررهني، به منظور استفاده توسط بانک­ها و مؤسسات اعتباري براي آزادسازي منابع خود و اختصاص آنها به اعطاي تسهيلات جديد (**)تقويت و تعميق بازار ثانويه اوراق بهادار از طريق تقويت معاملات اختيار معامله بر روي سهام، فروش استقراضي و خريد اعتباري (**)تقويت و تعميق بازارگرداني اوراق بهادار (**)تقويت صندوق توسعۀ بازار سرمايه و ايجاد صندوق تثبيت ريالي (**)ايجاد صندوق‌هاي بازنشستگي خصوصي (***)عدم نياز به رعايت تشريفات مربوط به مزايده و مناقصه توسط دستگاههاي اجرايي در خصوص ابزارهاي تامين مالي که خريد، فروش و اجاره دارايي جزيي از فرآيند تامين مالي است (***)43

اسلاید 44: نيروهاي پيشران خروج از ركود44